مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخی درباره آینده ایران و راه خروج از بحران کنونی.

در دیداری پرسیده شد، اوضاع را چگونه می‏بینید، چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به این که شرایط حاکم کنونی بر ایران آینده ای ندارد، ببینیم، کدام امکان ها برای آینده ایران وجود دارند و شرایط تحقق آن ها چیست؟ با بدترین آن ها آغاز کنیم!

اول- نامساعدترین و تلخ ترین امکان برای مردم میهن ما و در مجموع برای سرنوشت ایران، یکی از محدود کشورهای جهان با سابقه تاریخی چندین هزار ساله، می‏تواند فاجعه ایجاد شدن شرایط دخالت خارجی، ازجمله تحت عنوان امپریالیسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ که برای توجیه دخالت نظامی امپریالیست ها اختراع شده است، باشد.

امکانی که در خدمت تحقق استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا، برای پاره پاره کردن کشورهای بزرگ و کثیرالمله و تبدیل آن ها به واحدهای کوچکی که فاقد امکان حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی خود هستند، می‏باشد. از این طریق حق حاکمیت ملی کشورها نابود می‏شود و امپریالیسم به هدف برقراری سلطه جهانی خود تحت عنوان ”دولت جهانی“، دست می‏یابد که در آن، حاکمیت بلامنازع و استعماری کنسرن های فراملی و سرمایه مالی امپریالیستی برقرار است.

این برنامه تجاوزگرانه نظامی امپریالیستی، یک تالی ”غیرنظامی“ نیز دارد که به هیچ وجه اما به معنای کمبود خشونت و توحش در آن نیست. و آن تحمیل اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به همه کشورها است که به معنای برقراری همان سیطره سرمایه مالی امپریالیستی از طریق ”نرم“ می‏باشد.

بدین ترتیب، هر دو شکل تحمیل سیطره نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، هدف واحدی را دنبال می‏کنند. از این روی عجیب هم نیست که اپوزیسیون سلطنت طلب تا جمهوری خواه ”سکولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسی‏ها“ از قماش علمداری‏ها، نه تنها مدافع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، یعنی مدافع برقراری ”نرم“ سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر سرنوشت اقتصاد ملی ایران هستند، بلکه با صراحت و روشنی هم به دفاع از برنامه امپریالیستی ”پرواز ممنوع“ که خانم هیلاری کلینتون آن را اخیرا در مصاحبه با رسانه های تبلیغی امپریالیستی بی بی سی و صدای آمریکا طرح نمود، می‏پردازند. عمال امپریالیسم از نوع نوری‏ زاده ها که با خشنودی و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافی را در تلویزیون صدای آمریکا نشان «پایان دوران گذشته» اعلام می‏کنند که در آن کشورهای استعماری و امپریالیستی در شرایط وجود اردوگاه سوسیالیستی و حضور فعال اتحاد شوروی، مجبور شده بودند به حق حاکمیت ملی کشورها تن دهند، طیف مدافعان برنامه امپریالیستی را برای سرنوشت آینده ایران، تکمیل می‏کنند.

اگر چه در ایران نیز محافلی بوده و هنوز هم هستند که می‏پندارند می‏توان سلطه حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران را به کمک برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمریکایی، از سر مردم کم کرد و یا در مقابل حتی با قبول خطرات یورش نظامی امپریالیسم به ایران، بختک رژیم ولایی- امنیتی را از سر مردم میهن ما برانداخت، اما باید با خشنودی از اظهارنظرها و بیانیه های دستجمعی اخیر روشنفکرانی از همین محافل سخن گفت که با شناخت خطر، علیه برنامه تجاوز نظامی امپریالیستی قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اکبر گنجی در صدای آمریکا علیه مواضع بشدت ضدملی علمداری در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگیری در این زمینه می‏باشد. او به عنوان یکی از ١٢٠ نفر امضا کننده بیانیه روشنفکران و فعالان علیه به اصطلاح ”کمک های انساندوستانه“ امپریالیسم، علیه موضع به شدت ضدملی علمداری به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه ”لوس آنجلسی“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران گویا برای ”تغییر رژیم“، موضع گرفت.

باید امیدوار بود که تجربه زندگی و نبرد طبقاتی- اجتماعی، همه محافل میهن دوست را همچنین به اتخاذ موضع علیه برنامه ”نرم“ امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد ملی و در نهایت ”اشغال ایران از درون“، جلب سازد.

باید محافل داخل کشور و یا بخشی از فعالان خارج از کشور که با شکل نظامی برقراری سلطه سرمایه مالی امپریالیستی به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند که مخالفت آنان با حمله نظامی، متاسفانه هنوز به معنای مخالفت با برقراری سلطه ”نرم“ امپریالیسم در ایران از طریق اجرای برنامه نولیبرال آن نیست. امری که با امکان دوم برای آینده ایران و مردم آن در ارتباط بوده و می‏تواند فاجعه کنونی حاکم بر اقتصاد ملی ایران را که به دنبال اجرای برنامه نواستعماری امپریالیستی از دو دهه پیش آغاز شد، و به ویژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمی دولت کودتایی احمدی نژاد کیفیتی نوین یافته است، باز هم بیش تر تعمیق بخشد.

دوم- دومین امکان برای آینده سرنوشت ایران و مردم آن، حذف انقلابی رژیم ولایی- امنیتی حاکمیت سرمایه داری است که باید توسط جنبش مردمی تحقق یابد. این امکان می‏تواند صرفنظر از ”سکولار“ و یا نوعی دیگر از ”مذهبی“ بودن ساختار احتمالی نظام سرمایه داری بیرون آمده از جنبش مردمی، نظام اقتصادی‏ای را به مردم میهن ما تحمیل کند که ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی بوده و فاقد دورنمای رشد ترقی‏خواهانه کشور است.  برای نمونه در ترکیه، تونس، مصر و … چنین شرایط اقتصادی وجود دارد و یا در شرف تکوین است. شانس برقراری این امکان از این روی وجود دارد، که می‏تواند با تکیه به باورهای مذهبی مردم و به سنت و فرهنگی که در دهه های اخیر در ایران بوجود آمده است، برقراری خود را ممکن و آن را تسهیل کند.

همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران نیز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده یی پیرامون پیش نویس قانون کار: یورش به دستاوردهای تاریخی زحمتکشان و بی‏بهره کردن آنان از حقوق سندیکایی! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشی از ”اصلاح طلبان“ در ایران نیز می‏پندارند که گویا می‏توان با اجرای ”درست“ برنامه نولیبرال امپریالیستی و نسخه های صندوق بین المللی پول، برای نمونه جهت حذف یارانه ها یا نابودی قانون کار و …، به تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی پرداخت، ولی گویا از مصائب آن در امان بود. برای این نیروها روشن نیست که اجرای این برنامه نیز، تحقق بخشیدن ”نرم“ به برنامه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی برای برقراری سیطره کنسرن های فراملی بر اقتصاد ملی و از این طریق ایجاد شرایط سلطه سیاسی خود بر میهن ماست.

سرنوشت دو کشور یونان و ایتالیا که در هر دوی آن ها برنامه نولیبرال اقتصادی علیه منافع و سطح زندگی میلیون ها زحمتکش اعمال شد، در یونان به دست دولت سوسیال دموکرات، نهایتا به سلطه محافل ”تکنوکرات“ بانکدار انجامید. به عبارت دیگر سرمایه مالی، به طور مستقیم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموکراسی پارلمانی“ در این دو کشور، عناصری را بر سرنوشت سیاسی این دو کشور حاکم نمود که از شغل های بانکداری اکنون بر کرسی‏های نخست وزیری و وزارت در این کشورها تکیه زده اند. گفته می‏شود که آقای ”ژوزف آکرمان“ که هشت سال ریاست ”دویچه بانک“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها برای سرپوش گذاشتن بر اقدام های غیرقانونی خود در این سال ها، بلکه همچنین برای آماده شدن برای تصدی امور سیاسی در آلمان، فعلا از ریاست این بانک کناره گیری می‏کند. چنین است سرنوشت کشورهای متروپل سرمایه داری که جزو ثروتمندترین کشورها از یک سو هستند، اما با اجرای این برنامه ضدبشری نولیبرالیسم اقتصادی- اجتماعی با ارغام ٢۵ درصدی بیکاری و گذران سی درصد مردمشان در زیر سطح فقر و یا در خط فقر روبرو هستند.

آیا با ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی برای مردم میهن ما سرنوشت بهتری را باید انتظار کشید؟

آیا برای حق حاکمیت مردم میهن ما دورنمایی دیگر وجود خواهد داشت، جز لغو کلیه قوانین ملی، از قانون کار تا حذف یارانه ها، از نابودی قراردادهای رسمی و جایگزینی آن با قراردادهای موقتی کار که هم اکنون هشتاد درصد قراردادهای کار را در ایران تشکیل می‏دهد! بیکاری ٢۵ درصدی و فروپاشی شدید تولید داخلی، خصوصی‏سازی تا حد فروش صنایع ملی نفت در بازار بورس کافی نیست برای شناخت سرشت این راه رشد ضدمردمی و ضدملی؟

سوم- با توجه به نکات فوق می‏باشد که تنها امکان میهن دوستانه و در خدمت طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی می‏باشد که باید به کمک جبهه ای از همه میهن دوستان، زحمتکشان یدی و فکری، لایه های میانی جامعه، ازجمله سرمایه داران ملی و میهن دوست تحقق یابد.

این اقدام انقلابی اما همه وظیفه ای که در برابر مبارزان قرار دارد، نیست. تصمیم گیری درباره راه رشد آینده، بخش جدای‏ناپذیر دیگر این وظیفه را تشکیل می‏دهد که بحث شفاف، دقیق و علمی درباره آن، از ضرورت و مبرمیت خاص برخوردار است. تجارب کنونی، برای نمونه در مصر و تونس در تائید این برداشت می‏باشند. در این کشورها، سردرگمی شدیدی درباره راه رشد آینده کشور وجود دارد. بی جهت هم نیست که در مصر، ارتش که با ”کودتای نرم“ در فوریه سال ٢٠١١ زمام امور کشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادی- اجتماعی را بدون مبارک ادامه دهد و در تونس نیز شکلی دیگر از حاکمیت ”مذهبی“، انقلاب را به برقراری حق چند زنی برای مردان محدود سازد.

راه رشدی که میبایستی تحول انقلابی آینده برای ایران ممکن سازد، راه ادامه به برنامه نولیبرال امپریالیستی نخواهد بود. راه رشدی است که در آن اقتصاد ملی کشور بایستی برپایه اصل های ترقی خواهانه اقتصادی، یعنی اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ سازمان داده شود. برای ممانعت از سواستفاده قدرت سیاسی حاکم، بایستی آزادی‏های مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی، پایه و اساس ساختار اجتماعی را تشکیل دهد که در آن آزادی و کنترل سازمان های سندیکایی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر لایه ها و طبقات بر عملکرد دولت ملی بر قرار باشد.

برای دسترسی به این آینده و راه رشد ملی و مردمی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …، بایستی پایگاه اجتماعی جنبش انقلابی مردمی توسعه یابد. امری که تنها با دفاع از منافع و خواست های طبقه کارگر که بنا به سرشت میهن دوستانه و مردمی خود، از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، ممکن می‏گردد. این خواست ها بایستی در راس برنامه اقتصادی- اجتماعی جبهه ضددیکتاتوری و در کنار خواست های لایه های میهن دوست دیگر هدف جنبش را تشکیل دهد.

راه رشدی که با حذف کامل اصل های ارتجاعی در قانون اساسی، در راس آن حذف اصل ولایت فقیه، این شکل عتیقه ای حاکمیت نظام سرمایه داری که خود را به طور عملی در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراری حاکمیت عقب افتاده و ارتجاعی‏ترین لایه های سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و همچنین بقایای بزرگ زمین داری موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنین بایستی حذف انواع ساختارهای قانونی و شبه قانونی، ازجمله ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ عملی گردد.

برای دسترسی به این هدف بایستی حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران و همه توده ای‏ها و دوستاران جنبش توده ای با تجهیز همه نیروها به مبارزه ای سخت کوش در جهت ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر و سازماندهی آن عمل کنند. باید در کنار مبارزه سندیکایی که در ورود برای ایجاد ارتباط با کارگران می‏باشد، در جهت برقراری هژمونی نظری طبقه کارگر در جامعه کوشید.

آنتونی گرامشی، کمونیست ایتالیایی که نظریه ”جامعه مدنی“ را برای اولین بار طرح نموده است، بر ضرورت کوشش خستگی‏ناپذیر در دوران «نبرد در پشت سنگرها» برای دستیابی به «هژمونی نظری- فرهنگی» طبقه کارگر و جنبش کارگری پای‏ می‏فشارد. پالمیرو تولیاتی، دبیر اول سابق حزب کمونیست ایتالیا، گرامشی را «تئوریسین مبارز سیاسی» می‏نامد و می‏نویسد که او «در وحله نخست سیاستمدار پراتیک مبارزه، یک مبارزه سیاسی است.»

گرامشی برداشت مارکسیستی از تاریخ را همان «تاریخ نبرد طبقاتی» ارزیابی می‏کند که باید طبقه کارگر در آن برای برقراری «هژمونی فرهنگی» خود «در مبارزه سیاسی در جامعه» بکوشد. گرامشی با اشاره به موضع مارکس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ از آن صحبت می‏کند که از آن جا که «انسان تضاد میان محتوا و شکل شیوه تولید را در عرصه ایدئولوژی و فرهنگی درک می‏کند»، باید طبقه تعیین کننده در نبرد اجتماعی که می‏خواهد نقش رهبری را در اختیار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادی را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگی مواضع خود را به مواضع کل جنبش تبدیل سازد» (به نقل از لئو مایر، ”یک کلاسیکر“، نوی ولت، ١۴ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت دیگر، به نظر گرامشی، طبقه ای که می‏خواهد حاکمیت سیاسی را به دست آورد، بایستی پیش تر نقش رهبری فرهنگی را در جامعه به دست آورده باشد. به این منظور باید طبقه پیش‏تاز، برای ایجاد کردن جبهه مورد نظر برای تغییر انقلابی جامعه، اندیشه، سامان ها و ارزش های خود را به اندیشه، سامان و ارزش جبهه بدل نماید. «رهبری کردن»، آن طور که گرامشی درک می‏کند، «توانایی برای ایجاد کردن قابلیت کشش سیاسی، اما همچنین اخلاقی و فرهنگی» توسط طبقه کارگر در برابر لایه های دیگر اجتماعی

 می‏باشد. این توانایی باید فراتر از تنها در میان طبقه کارگر کارا و موثر بوده و قادر باشد که به ستاره راهنما برای اندیشه و شیوه زندگی لایه ها متحد طبقه کارگر و انسان ها در جامعه تبدیل شود.

وحدت مبارزه اقتصادی- سیاسی و ایدئولوژی مورد نظر لنین به مثابه سه جزء مارکسیسم، از این ریشه سیرآب می‏شود. مبارزه تبلیغی و ترویجی طبقه کارگر و مبارزان توده ای در شرایط کنونی با توجه و پایبندی به این اصل مبارزاتی قادر خواهد بود به وظایف سنگین و تعیین کننده خود به بهترین وجهی عمل نموده و پیروزی جبهه ضددیکتاتوری را بر حاکمیت نظام سرمایه داری مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی و رژیم ولایی- امنیتی آن ممکن ساخته و از این طریق راه نفوذ ”نرم“ امپریالیسم را مسدود و همچنین تدارک ضروری را برای دادن پاسخ دندانشکن ضرور به خطر امکان احتمالی یورش نظامی امپریالیسم ببیند.

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن دفاع کنیم. انحصار دولتی- عمومی بر خدمات اولیه اجتماعی ضروری است. نظارت سازمان های دموکراتیک اجتماعی را بر این انحصارها برقرار سازیم.

اصل بیست و نهم قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما «برخوردارى از تامین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکاری، پیری، از کارافتادگى، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره» را «حقی همگانی» اعلام می کند که «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

تنها با توجه به آمار و داده های منتشر شده در یک مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”سیستم درمانی، بیمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١۶ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، می توان باری دیگر اندیشه اجتماعی انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموکراتیک نهفته در این اصل قانون اساسی دستاورد انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن را دریافت و هم به اهمیت روشنگری درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ برای تجهیزطبقه کارگر و کلیه زحمتکشان فکری و یدی علیه نظام سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما پی برد.

آمارها و داده ها در این مقاله نشان می دهد که آثار مخرب اجرای نسخه نولیبرال دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران، همراه است با تعمیق روند طبقاتی شدن سرپرستی بهداشتی و پزشکی مردم که طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، «حقی همگانی» است؛ همچنین ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی منجر به تشدید فقر، ارتشاء و دزدی اموال زحمتکشان توسط دولت نظام حاکم سرمایه داری شده است که طبق همین اصل «مکلف است … از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»؛ و نهایتا با توسعه شبکه ”خصوصی“ سرمایه گذاری در بخش بهداشتی- پزشکی در چاچوب نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط سرمایه داران، به معنای تهی نمودن اصل پیش گفته و نابودی روح و جان مایه انقلاب بزرگ مردم ایران می باشد.

صراحت قانون اساسی در اصل بیست و نه درباره سرشت «همگانی» بودن برخورداری مردم از بهداشت و پزشکی که سازماندهی و تامین شرایط ضرور آن وظیفه ای دولتی است، همان طور که صراحت بند سی ام قانون اساسی درباره «رایگان» بودن تحصیل «تا پایان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهای پراهمیت و بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در زمینه هستی اجتماعی مردم میهن ما است که پایمال سودورزی صاحبان سرمایه شده است.

صرفنظر از آنکه سرمایه دارانی وجود داشته باشند که مبتنی بر باورهایشان بخواهند گویا ”خیریه“گونه در بخش «همگانی» سرمایه گذاری کنند، با توسعه عینی خصوصی سازی در بخش های وظایف «همگانی»، مضمون و محتوای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن پایمال شده و شرایط حاکمیت بازار لیبرالیسم سرمایه داری بر کشور حاکم گشته. برای نمونه با اجرای سیاست ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصل های ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی به طور روزافزون محتوای مورد نظر قانون اساسی را از دست داده و به ابزار سودورزی صاحبان سرمایه تبدیل شده اند. روندی که با تبدیل شدن اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به عنوان برنامه رسمی دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۵، از کیفیت جدیدی برخودار گشته و به عنصر اصلی نابودی دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ مردم ما تبدیل شده است.

انحصار دولتی ضروری است

برخی از بخش های زندگی اجتماعی از ویژگی خاصی برخوردارند. وجود وضع انحصاری بر آن ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای نمونه می توان شبکه کابل های انتقال الکتریسیته را نامید که وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید به سراسر کشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلایی بدور می بود اگر هر مرکز تولید انرژی الکتریسیته، رشته کابل های متعلق به خود را بوجود می آورد. در چنین شرایطی برای برق رسانی به یک کوچه و یا شهر و یا گروهی از مراکز جمعیتی یا تولیدی، میبایستی چندین رشته کابل کشیده و به کار گرفته می شد. می توان این نمونه را برای آب مصرفی، چراغ خیابان، اتوبوس شهری، مترو، تلفن، راه های شسته و یا راه آهن و… نیز برشمرد.

چنین انحصارها را ”انحصار طبیعی“ می نامند. انحصاری که از سرشت ویژه خدمات اجتماعی ارایه شده توسط آن، ناشی می شود. پرسشی که مطرح است این پرسش است که آیا انحصار بر این بخش ها از هستی اجتماعی که نیازهای اولیه مردم را تامین می کنند، می تواند به مثابه ابزار و وسیله سودورزی در اختیار ”بخش خصوصی“ قرار گیرد که هدفش از در اختیار گرفتن این بخش ها، دسترسی به سود حداکثر از سرمایه به کار انداخته می باشد؟

خانم سارا واگن کنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادی به جای سرمایه داری“ به این پرسش پاسخی منفی می دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ایران مایلند در نظام سرمایه داری زندگى کنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هایی از نظریات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هایی از هستی اقتصادی جامعه که به علت سرشت خود نبایستی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، به ویژه بخش های تامین نیازها و خدمات اجتماعی هستند که وظیفه آن ها تامین شرایط برای گذران یک زندگی انسانی می باشد. این بخش ها از هستی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه، بنا به سرشت خود، بایستی «توسط دولت»- بخش عمومی و تحت کنترل شفاف و دموکراتیک مردم و سازمان های اجتماعى قرار داشته باشند. «همگانی» بودن وظایف این بخش ها از هستی اجتماعی، ضرورت غیرخصوصی بودن آن و «دولتی»- عمومی- همگانی بودن تامین بودجه و سازماندهی آن که در اصل ٢٩ قانونی اساسی بر آن تصریح شده است را مستدل می سازد. این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگراند! نمی توان با اشاره به دزدی ها، کم کاری و سطح نازل کیفی کار کارمندان و مسئول های دولتی- عمومی- شهری و … در پاسخ به نیازهای مردم، آن ها را توجیهی برای خصوصی سازی آن ها دانست. علت وجود چنین وضعی، نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان های مردمی است. از این روی برقراری زمینه و ساختارهای دموکراتیک را باید آماج مبارزات نمود! نباید بچه را نیز با آب کثیف حمام بدور ریخت.

اصل بیست و نهم قانون اساسی (همچنین اصل سی ام و اصل های مشابه دیگر آن) برپایه منطق فوق در مورد سرشت ویژه بخش های مربوطه هستی اقتصادی- اجتماعی، به مثابه حقوق «همگانی» اعلام و سازماندهی بهینه آن به سود زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی به عنوان وظیفه دولت دموکراتیک که در خدمت منافع مردم عمل می کند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترین کشور جهان با بزرگ ترین اقتصاد جهانی، یعنی در ایالات متحده آمریکا که به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نیز داده اند، این حق «همگانی» مردم فاقد زمینه قانونی و پشتیبانی قانونی است! خصوصی بودن و وظیفه شخصی اعلام کردن تامین نیازهای پیش گفته، و نه همگانی بودن آن، از سرشت نظام حاکم سرمایه داری لیبرالیستی بر این جامعه نشئت می گیرد. در این کشور متروپل امپریالیستی برای۵٠ میلیون از مردم، دسترسی به بهداشت و پزشک امری اتفاقی است که آیا برای نمونه، آن طور که اخیرا جریان داشت، عده ای پزشک داوطلبانه و مجانی برای چند روزی خدمات رایگان در اختیار مردم قرار دهند یا خیر!

در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز تا پیش از سلطه ”تاچریسم“، از سال های دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقیه سرزمین های اروپایی، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامین نیازهای عمومی، برای مثال پست، راه آهن، تامین آب آشامیدنی، انرژی، خدمات شهری، تامین سرپرستی بهداشتی و پزشکی، دانشگاه ها، به جز موارد استثنایی، توسط دولت- بخش همگانی- کشوری و شهری تامین می شد.

بخش خصوصی در چهارچوب ایدئولوژی نولیبرال ”تاچریسم“ و ”ریگانیسم“ با چشم طُعمه های لذیذ به این بخش های تامین نیازهای اولیه هستی اجتماعی می نگردد و با یورش سیری ناپذیر اشتهای خود به ”فیله“ها، شرایطی را به مردم کشورهای اروپایی، ازجمله به کشور آلمان تحمیل نموده است که واگن کنشت آن را «چهره جدید اروپا» می نامد که در آن «آب، انرژی، ترانسپورت و یا خدمات بهداشتی- پزشکی، تحصیل و خدمات اجتماعی، و حتی خدمات اداری دولتی و امنیتی» نیز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ویژه در آمریکا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصی سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا دیویس، کمونیست سیاه پوست آمریکایی محکوم به اعدامی که جانش را اعتراض وسیع جهانی در سال های شصت قرن گذشته نجات داد و اکنون یکی از چهره های برجسته جنبش ترقی خواهی در آمریکا می باشد، از زندان ها در آمریکا به عنوان ”کمپلکس زندان- صنعتی“ صحبت می کند که در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگین پوستان، با دستمزدی نازل و در شرایطی طاقت فرسا در کار تولیدی شرکت های فراملی مشغولند. ارزانی نیروی کار در زندان ها را در کشور آمریکا با ارزانی نیروی کار در کشورهای پیرامونی جهان سوم مقایسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودی محل اشتغال، تحمیل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگی، تشدید شدت کار، گرانی خدمات، نزول کیفیت خدمات، تشدید خطر تصادم های ناشی از کهنه شدن ساختمان، وسایل، ابزارها و …، عدم سرمایه گذاری برای تعمیرات و نوسازی از یک سو و درآمدهای نجومی «یک درصد» از افرادی که از خدمات مافوق تصور و لوکس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتی در جوامع متروپل سرمایه داری می باشد که همچنین به طور روزافزون بر جوامع کشورهای پیرامونی نیز حاکم شده است. از یک سو، طبقه بندی شدن خدمات آن طور که شیر مرغ و جان آدمیزاد نیز در صورت غذاها در رستوران های مافوق درجه یک برای آنانی ارایه می شود که قادر به پرداخت «قیمت های بازار» هستند (واگن کنشت، ص ٢۶۵). و از سوی دیگر، تحمیل شرایط نابسامان کاری- شغلی و با دستمزدی در سطح یا زیر خط فقر و در مجموع غیرانسانی prekaer ، سرنوشت میلیون ها شهروند کشورهای متروپل و پیرامونی را رقم می زند که در شعارهای نظاهر کنندگان برای «اشغال وال استریت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ کشور جهان با جمعیت «٩٩ درصد»ی جامعه مشخص می شود. در آمریکا و آلمان که از ثروتمندترین این کشورها هستند، هم اکنون بیش از ٣٠ درصد مردم تحت چنین شرایطی زندگی می کنند.

در ایران نیز وضع بر همین منوال است

زمانی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند که «بار ناشی از هدفمندی یارانه ها بر دوش بیمارستان ها سنگینی می کند» (نقل همه داده ها از مقاله پیش گفته نامه مردم)، تنها به یـک پیامد اجرای این دستور صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی در میهن ما اعتراف دارد. دولت احمدی نژاد که اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران در سال ١٣٨۵ و به دنبال حکم غیرقانونی آیت اله خامنه ای برای نقض اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی، به طور رسمی به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقیم چنین وضعی است که اکنون وزیر منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاری فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وی [وزیر بهداشت]، همچنین به فرسودگی بیمارستان های موجود، کمبود کادر بیمارستانی [که ناشی از اخراج ها به دنبال لغو و نابودی قراردادهای رسمی ممکن شده است]، افزایش هزینه های حامل های انرژی ناشی از طرح [حذف] یارانه ها و کسری بودجه بیمارستان ها …» شرایطی برشمرده می شود که پیامد مستقیم سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی و دولت کودتایی دستپخت رژیم ولایی- امنیتی آن می باشد.

١- طبقاتی شدن پزشکی: در ایران هم سرپرستی پزشکی مردم طبقاتی شده است: «بیمارستان های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده اند. نتیجه این تصمیم، افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است.» (جوان آنلاین، ٢٠ شهریور)؛ «سنگینی هزینه های سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ۵ شهریور) جان مردم را می ستاند؛ «بالا رفتن هزینه درمانی باعث می شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد، مردم به پزشک مراجعه نکنند» (دکتر ضابطی، عضو کمیسیون بهداشت، فرارو ٢۵ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ایران محقق نشده … سهم مردم از هزینه های درمان نزدیک به ۶٠ درصد است» (شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده های بیشتری در همین زمینه که نشان می دهد که چرا نسخه نولیبرال امپریالیستی می کوشد با نابودی خدمات اجتماعی- همگانی، بیمه های درمانی خصوصی و غیره را به مثابه امکان سودورزی به مردم تحمیل نماید.

٢- تشدید فقر، ارتشاء و دزدی  پیامد مستقیم چنین وضعی می باشد: «خانواده های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. ۵ تا ۵ر۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند» (هفته نامه یالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی، از محل کار اخراج می شوند» (وزیر بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تیر)؛ «اقدام به چنین کاری در بیمارستان های دولتی، خلاف اخلاق پزشکی و قانون است. اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها، نمی توان آن را در بیمارستان های دولتی کتمان کرد. (محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ایسنا، ١٨ تیر)؛ و داده های مشابه دیگر.

٣- خصوصی سازی همزمان است با فرار دولت احمدی نژاد از اجرای وظایفی که اصل ٢٩ قانون اساسی به عهده او گذاشته است: «باورش شاید کمی سخت باشد، اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر (با جمعیتی بالغ بر ٢۶٠ هزار نفر) را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است» (شرق، ٢۵ تیر)؛ «قدمت ساخت برخی بیمارستان های کشور بین ۵٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازی بیمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لایحه بودجه ٩٠، دولت هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است» (خبرگذاری مهر، ١۴ مرداد)؛ «واقعیت این است که بیمارستان های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده اند و بیمارستان های تامین اجتماعی (که از وجوه بیمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ایلنا، ٨ تیر)؛ «عدالت در سلامت ایران هنوز محقق نشده و در حالی که در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزینه های درمان را به ٣٠ درصد کاهش دهد، هنوز این سهم نزدیک به ۶٠ درصد است و دولت فقط ٢۴ درصد هزینه های سلامت را تقبل کرده است» (رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لایحه بودجه سال ٩٠ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیماری های سخت درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است» (ایلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصی سازی»های پوشیده از طریق تحمیل بار تامین بهداشت و سرپرستی پزشکی به دوش زحمتکشان («نرخ عمل سزارین  که قبلا یک و نیم میلییون تومان بوده است … [با خذف یارانه ها] به دو ملیون و دویست هزار تومان رسیده است» جوان آنلاین ٢٠ شهریور)، طبقاتی شدن این خدمات اجتماعی «همگانی»، همزمان است با سرمایه گذاری «خصوصی» (نمونه ماهشهر) در ایجاد بیمارستان ها. تشدید روند طبقاتی شدن خدمات پزشکی و بهداشتی ریشه در اجرای چنین برنامه ضدمردمی دارد.

حقایق دردناک و غیرانسانی فوق که می توان لیست آن ها را بسیار طولانی تر نیز نمود، از یک سو، و ثروت های نجومی، دزدی ها، زندگی ها اشرافی و لوکس، خودروهای چند صد میلیونی و … از سوی دیگر، نشان شکاف طبقاتی ناشی از سلطه نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی است که برپایه منویات ”ولی فقیه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامی“ نیز داده اند.

رژیم ولایی- امنیتی برای حفظ بقای خود نه تنها ایران را به جولانگاه برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی تبدیل و پنجره ها را برای نفوذ ”نرم“ و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی گشوده است، تا از طریق بازار بورس ثروت های ملی و مردمی را بخرد، بلکه با سیاست خارجی غیرشفاف و ناتوان از بیان و دفاع از منافع ملی ایران و حتی با به خطر انداختن آن، امکان یورش و تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران را نیز تشدید نموده است.

حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی برای تحقق بخشیدن به این سیاست ضدملی است که سرکوب زحمتکشان و مردم را دنبال و عملی ساخته است. کودتای انتخاباتی در سال ١٣٨٨ بخشی از چنین برنامه ضدملی و ضدمردمی را تشکیل می دهد. سرکوبی جنبش کارگری، غیرقانونی اعلام نمودن سازمان های سندیکایی و حزب طبقه کارگر ایران و دیگر احزاب میهن دوست و اصلاح طلب، دستگیری و زندانی نمودن موسوی ها و کروبی، ایجاد شرایط اعمال سیاست ضدملی تبدیل شدن به ”متحد“ سعودی گونه برای امپریالیسم را دنبال می کند!

بدون تغییر انقلابی شرایط حاکم بر ایران که نیروی اصلی آن را طبقه کارگر و همه میهن دوستانی تشکیل می دهند که خواستار ایرانی آزاد با رشدی ترقی خواهانه و دموکراتیک هستند، پایان بخشیدن به این شب سیاه ممکن نیست. ضرورت برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ با برنامه ای دموکراتیک و ترقی خواهانه برای راه رشد مردمی و دموکراتیک آینده که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، از تحلیل فوق برمی خیزد و ریشه در نیازهای واقعی و عینی طبقه کارگر ایران دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند.

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاکمیت مردم ایران و تمامیت ارضى کشور دفاع مى کنیم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزادیبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران در مقاله پراهمیت ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١۶ آبان ١٣٩٠) ریشه اصلى و علّـى گستاخى امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا و «متحد استراتژیک آن اسرائیل» را افشا کرده و مى نویسد: «سیاست هاى سرکوبگرانه رژیم بر ضد نیروهاى مردمى هرگونه امکانى را براى اینکه یک جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل کشور پاى بگیرد را غیرممکن ساخته» و نتیجه گیرى مى کند که «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

موضع شفاف و صریح حزب توده ایران علیه سیاست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاکمیت سرکوبگر سرمایه دارى بروکراتیک- نظامى- ولایى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شکنانه رژیم ولایى- امنیتى در مقاله نامه مردم از اهمیت ویژه برخوردار است.

اقدام نخست رژیم ولایى، اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى است. هدف این سیاست ضدملى که زیربناى اقتصاد ملى ایران را نابود کرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ایران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمایه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبدیل شدن رژیم ولایى به رژیم مقبول سرمایه امپریالیستى و پذیرش آن به عنوان ”خودى“ در کلوب آنان است.

هدف دیگر رژیم ولایى- امنیتى از تحمیل جو گورستانى سرکوب و دیکتاتورى بر کشور و امنیتى کردن شرایط زندگى مردم و به ویژه طبقه کارگر ایران آن است که به زعم خود عزم راسخ مردم میهن دوست ایران و در راس آن طبقه کارگر ایران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپریالیستى نابود کرده و از این طریق به سران کشورهاى امپریالیستى ثابت کند که همانند امیران سعودى، در عزم خود براى شرکت در کلوب آنان صادق بوده و شرایط ضرورى این ”خودى“ شدن را در ایران نیز بوجود آورده است. سرکوب هاى خونین سه سال اخیر و زندانى کردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمی هیچ هدف دیگرى را دنبال نمی کند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژیم ولایى- امنیتى، که نامه مردم از زبان فیروز آبادى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح رژیم نقل مى کند و به ویژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) که در پاسخ به تهدیدهاى امپریالیستى علیه ایران ایراد شد، از موضع دفاع از حق حاکمیت ملى مردم و حفظ تمامیت ارضى ایران بیان نشده اند، بلکه ناشى از عصبانیت براى پذیرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژیم ولایى- امنیتى از سوى محافل امپریالیستى و پافشارى امپریالیسم بر اهداف تمامیت خواهانه خود و قصد تعویض این مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى در ایران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به لیبى … سقوط دولت دیکتاتورى معمر قذافى توسط نیروهاى وابسته به پیمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجویى نظامى- سیاسى کشورهاى امپریالیستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد که « … سیاست ”تغییر رژیم“ تحت لواى اجراى قوانین بین المللى در دستور کار ایالات متحده و هم پیمانان اروپایى آن» قرار دارد که در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاکمیت سرمایه دارى کنونى و شخص خامنه اى که با حکم غیرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ۴۴ و ۴٣ قانون اساسى را پایمال و قربانى اجراى برنامه دیکته شده صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و … کرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذیرفته شدن در ”کلوپ“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى پاسخ مثبت داده است. این شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژیک اعلام شده امپریالیسم مى باشد که هدف آن نابودى ”حق حاکمیت ملى کشورها” است. پاره پاره کردن کشورها و ایجاد ناامنى قومى و مذهبى میان مردم آن ها، روى دیگر این برنامه استراتژیک امپریالیستى را تشکیل مى دهد که با انواع شیوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحمیل سیطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امکان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سیاسى از آنان است.

براى اجراى چنین برنامه امپریالیستى در کشورهاى پیرامونى است که سرکوب آزادى هاى قانونى و دموکراتیک در این کشورها ضرورى و پیش شرط دوم پذیرفته شدن رژیم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپریالیسم در ”کلوب“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى مى باشد. در این زمینه نیز رژیم ولایى- امنیتى نه تنها چیزى کم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارک ها و جمهورى اسلامى از کشورهایى مانند یمن و بحرین ندارد، بلکه با پایمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جویانه انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى- امنیتى جمهورى اسلامى، باید این رژیم ضدمردمى را پرچمدار این سیاست ضدملى نیز دانست.

بسیارى از مردم میهن ما، ازجمله روشنفکران و فعالان سیاسى در روزهاى اخیر با آگاهى و شم سیاسى میهن دوستانه  در بیانیه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پیامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمایت از دموکراسى» از طرف محافل امپریالیستى ابراز نموده و این مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جویى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپریالیستى بى بى سى، صداى آمریکا، رادیو فردا و… در روزهاى اخیر بسیارى ایرانیان مخاطب ارتباط هاى تلفنى این رسانه هاى کشورهاى سرمایه دارى، علیه پیشنهاد ”کمک“ سران کشورهاى امپریالیستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، کلینتون، کامرون، سارکوزى و شرکا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ایران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى که وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى کلینتون در مصاحبه با رسانه هاى امپریالیستى پیش گفته، با سکوت درباره دستگیرى و زندانى کردن موسوى ها و کروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ایران از آمریکا براى دخالت در امور داخلى کشورشان مى شود، زمانى که عناصر خودفروخته و عامل امپریالیسم نظیر علیرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپریالیستى قتل معمر قذافى را نشان پایان دوران ”حق حاکمیت ملى کشورها“ اعلام مىکنند و عملاً به درخواست امپریالیستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سیاست امپریالیسم برملا شده و همه تاروپود تبلیغات دروغین و نوکران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنین شرایطى است که کشورهاى امپریالیستى نیز مترصدند تا با استفاده از امکانات مالى و تبلیغى خود ”آلترنانیو“هاى دست نشانده از قماش ”کنگره ملى“ که احمد چلبى، مزدور سیا، ٨ سال پیش در عراق پایه گذارى کرد، ایجاد کنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نکات فوق که نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران بر آن انگشت مى گذارد است که تناقض ظاهرى و دروغین میان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى و سرکوب مردم و آزادى هاى قانونى که در خدمت اجراى سیاست اقتصادى حاکمیت سرمایه دارى کنونى ایران و رژیم ولایى- امنیتى آن قرار دارد، از یک سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپریالیستى“ این رژیم ضدمردمى و ضدملى از سوى دیگر، افشا مى گردد.

طبقه کارگر ایران با گوشت و پوست خود نتایج ضدکارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپریالیستى را حس مى کند. هدف نقض قانون کار، تحمیل بیکارى، فقر روزافزون، حذف یارانه ها، سرکوب سندیکاهاى آزاد و فعالان کارگرى (و همچنین همه لایه‏هاى میهن دوست و ترقى خواه، روشنفکران، دانشجویان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسیتى)، تنها غارت و استثمار زحمتکشان نیست، بلکه شکاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاکمیت ملى ایران در برابر یورش استعمارگرانه ”صلح آمیز“ و تجاوز نظامى امپریالیسم نیز مى باشد.

 

مجموعه عملکرد دوگانه حاکمیت سرمایه دارى و رژیم دیکتاتورى ولایى- امنیتى آن، دو روى یک سیاست واحد هستند! سیاستى در خدمت منافع نظام سرمایه دارى امپریالیستى، به امید واهى تضمین بقاى نظام سرمایه دارى بوروکراتیک- نظامى- ولایى- امنیتى حاکم در ایران از طرف امپریالیسم.

«رژیم واپس گراى ولایت فقیه و امپریالیسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهیت، در تقابل بنیادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى میهن ما قرار دارند. استبداد حاکم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزایش خطر مداخله امپریالیستى و مورد تهدید قرار گرفتن منافع ملى ایران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ریزان و مداحان سیاست امپریالیستى و هم حامیان سرمایه دارى داخلى آن، کور خوانده اند. طبقه کارگر ایران و همه میهن دوستان، همان طور که در پاسخ دندان شکن به تجاوز صدام حسین که به دستور امپریالیسم انجام شد، نشان دادند، بدون کوچک ترین تردید و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظیفه میهنى خود در دفاع از حق حاکمیت ملى ایران و حفظ تمامیت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شایسته خواهند داد.

میهن دوستان و در راس آن طبقه کارگر ایران به خوبى مى دانند و بر این امر واقفند که مبارزه براى حفظ حاکمیت ملى و نبرد علیه خطر تجاوز امپریالیستى، از دالان سرنگونى رژیم ولایى- امنیتى نظام سرمایه دارى کنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ایران در مقاله پیش گفته، دستیابى به این هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى میهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاکید بر موضع روشن «نیروهاى سیاسى میهن دوست، دموکراتیک و ترقى خواه در رابطه با تحولات کنونى ایران و منطقه»، بر موضع حزب توده ایران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاکید قرار مى دهد «که مبارزه با استبداد و دیکتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامین منافع ملى، حقوق راستین مردم ایران و تامین حق حاکمیت ملى و استقلال کشور نیست.»

بدون برقرارى حاکمیت مردمى، دفاع از حاکمیت ملى، استقلال اقتصادى- سیاسى و شکستن یوغ نواستعمارى نولیبرال امپریالیستى، ممکن نمى باشد. از این روى است که مضمون نبرد آزادیبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!

مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

ببینیم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده از اثر واگن کنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نکات پیش گفته خود را در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمایانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اشتغال کارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه نیز از امنیت برخوردار نیست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که رشد بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران و دیگر مزدبگیران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که کرایه کردن نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کار از شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار، به شکل عمده “اشتغال” در جامعه تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد که در نظام حاکم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مرکز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلکه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” لیبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در خدمت ازدیاد سود سرمایه قرار دارد.»

«سود سرمایه است که روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجیب هم نیست که در آلمان، رشد تعداد میلیونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” که در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشایش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد» تا لااقل یک بشقاب سوپ شکم  آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم کند که با دریافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ که در دوران دولت سوسیال دموکرات شرودر و سبزها، جایگزین قانون صدو پنجاه ساله حقوق بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بیمه بیکاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اکتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویک‏ درصد مردم کشور ثروتمند آلمان اکنون در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. این رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه میلیون کودک در زمره این افراد قرار دارند. کودکانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این ثروتمندترین جامعه سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده آن‏ها، جز سیاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاریکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آینده، از فقدان امنیت کار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگیر شده و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نیز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ که در تلویزیون صداى‏ آمریکا در ٢٨ اکتبر انتشار یافت، ۴٨ میلیون نفر از مردم آمریکا، یعنى‏ از هر ۵ نفر، یک نفر، باید با ٣٢ دلار «کمک اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ کند. سازمان ملل براى‏ مردم کشورهاى‏ پیرامونى‏ و گرسنه زده افریقا، آسیا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام کرده است. یک پنجم مردم ایالات متحده آمریکا باید طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نیم دلار بیشتر زندگى‏ کنند! سیماى‏ زشت “حقوق بشر آمریکایى‏” در واقعیت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر دیدگان بهت زده انسان نمایان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پیش در آلمان که در همه جا و از همه کس شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما کار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم تا فرزندان ما از آینده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. این، اولین جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود که روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اکنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آینده نامعلوم است که به طور مداوم شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. این ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بیش‏ترین سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند که مردم تظاهر کننده علیه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلویزیون‏ها ابراز کردند.

«درّه میان بالا و پائین تعمیق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بیش از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ایران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، "سفید امضاء" به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل که اغلب کارکنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دریافت کمک اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند.»

در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترک یورو در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. در این کشورها، نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ۵ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ۵ جوان، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکار است. در جریان تظاهرات تحت عنوان “وال استریت را اشغال کن” در روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ در ٨٢ کشور جهان، در قریب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر علیه نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ۵٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرکت بیش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان زیر فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشاید. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

این در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اکنون مرز ۵ ر۶ بلیون یورو را پشت سر گذاشته است. آخرین آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که در نیمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شرکت نخست DAX در بورس آلمان، یک چهارم بیش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١۵) و آن‏ها در همین یک سال به ذخیره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ میلیارد یوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافته‏اند که ٨٠ میلیارد بیش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر۵)! «شرکت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با این نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بکنند؟» ( گزارشISW  پائیز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نکات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز است که آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبلیغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشیدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانک‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دریافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرایط بسیار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در ایران نیز حکمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار میلیارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه میلیارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران که «هر روز بیش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که از دستگاه ولایت فقیه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگیر چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرایط حاکم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کودتاگر بر شریان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دریافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک از بانک‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کم‏درآمد.

«سود ٢۵ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمایه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقیت و رشد تکنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه کرد که از یک‏سو به سودآورترین رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر با نارسایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تکنولوژیکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست تبدیل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه نولیبرال با این به اصطلاح استدلال توجیه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقلیل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن مالیات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقلیل داده است که مساله فروش شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در کنار “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقلیل درآمدها، حقوق بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و...، تعطیل کتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و...] به ابزار جبران کمبود بودجه‏ ها تبدیل شده است.»

تعرفه مالیات بردرآمد در آلمان در ده سال اخیر از ۵۴ به ۴١ درصد تقلیل داده شده است. مالیات بر ثروت لغو و مالیات بر ارث عملاً حذف شده است. بدین‏ترتیب در همین دوره ده ساله بیش از ۴٠ میلیارد یورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصیب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلان در کشور گشته. در مقابل سطح مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرمستقیم، ازجمله مالیات بر “ارزش اضافه” ارتقا یافته است (اخیراً طرح آن در ایران توسط دولت موجب دست از کار کشیدن بازاریان از کار و تعطیل بازار شد). در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شرکت مرسدس بنز در بورس سهام سالیانه بالغ بر ٢۵ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در این سال‏ها به جیب آن‏ها سرازیر نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصویب شده در سال ١٨٧١ توسط بیسمارک، صدراعظم وقت پروس که وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسیال دموکرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بیسمارک در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته که توسط حزب سوسیال دمکرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده بود را به تصویب مجلس آلمان رساند. طبق این قانون، تامین هزینه ماهیانه بیمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپایه پرداخت ۵٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزینه ماهانه‏ توسط کارفرما و کارگر تثبیت شده بود. همزمان با تصویب این قانون، بیسمارک حزب سوسیال دموکرات آلمان را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اکنون دولت سوسیال دموکرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۵٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفرما و کارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر آلمان را در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحمیل ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به زحمتکشان، پایمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارفرماها و کارگر از پرداخت مخارج بیمه‏ها از طریق تعیین سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفر و ازدیاد سهم کارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جدید از قبیل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشک و یا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بیمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم کارگران افزوده شد. همان طور که دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون کار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران که با اعتراض وسیع کارگران روبرو شده است نیز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بین ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصویب رسانده است.

باوجود همه این تدابیر ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحمیل روزافزون “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم، ایجاد نشده است. در ایالت “نوردرین وستفال” که پرجمعیت‏ترین ایالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، این وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پیامد مستقیم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسیم ثروت از پائین به بالا در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنکه کوچکترین مساله مربوط به قیمت مایحتاج اولیه مردم، امنیت تامین نیازها، سطح کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غیره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدیاد تصادم‏ قطارها همراه بوده است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، کم‏کارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط تامین نیازها و مایحتاج اولیه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بکلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در کنار ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحمیل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالات و شهرها به طور چشمگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد یابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که دولت فدرال نیز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرین راه خروج پیشنهاد شده توسط سیاستمداران فاقد نظر و اندیشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که نشان چشم بستن مضحکه‏ گونه آنان بر واقعیت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باید باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصیت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏میرد. سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیر، بیمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیاز داریم؟ … این قطعا بازگشت به شرایط حاکم بر آلمان دمکراتیک نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که برنامه نوینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازیم و نشان دهیم که چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت که در آن نه مرکزیت، که بازده فعالیت خلاق انسان هوشمند و اندیشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جریان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همیشه پایان داده شد. اشتین بروک، وزیر مالیه وقت آلمان در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولریش هوکر، مدیرکل گروه مراقبت کننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢۵ درصد از سهام “کمرس بانک” اظهار داشت که این اقدام «به تحکیم وضع مالکین بانک مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانویه ٢٠٠٩).

اگر پول مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اکنون اغلب بانک‏ها وجود نداشتند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این نکته را چنین اعلام کرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بودیم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانویه ٢٠١٠ FTD). «بدین ترتیب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانک‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اکنون نیز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که همراه است با پرداخت ١٠٠ میلیارد یورو به بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که قرار است از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به این کشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند.

هدف برنامه نولیبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ایجاد امکان سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که در منطق نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «این افسانه که با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پایه و اساس است که از یک سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امکان اشتغال از بین برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقلیل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظایف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طریق ارتقاء سطح و توسعه تولید و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از این راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلکه از طریق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که با پیامد ایجاد شدن رشد بادکنکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادکنک نقدینگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان که روزمره بالغ بر ١۵٠ بلیون دلار بوده و چندین برابر بیش‏تر است از جمع تولید ناخالص سالیانه همه کشورها در سراسر جهان!

«در جریان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظایف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیربنایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حیطه جغرافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از این رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢۴) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناک و ورشکستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ایالت نوردرین) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین ریشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ایران نیز در بر همین پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را دستخوش و بازیچه امیال خود و امپریالیست‏ها کرده است. تهدید متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخیرش به کرمانشاه درباره امکان تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، که پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقیم به تهدید امپریالیسم آمریکا درباره کشیدن غیرمستقیم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفیر عربستان در آمریکا، از یک سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، نشان شدت و شرایط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به چنین محاسبات ویرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخیر در ایران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد که به کمک آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ایران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از این طریق پاسخ تسلیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ایران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم داده و از این طریق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گویا امنیت بقا دست و پا کند.

مبارزات مردم میهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن صنایع نفت و پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  کماکان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش چند سال پیش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصویب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت در شصت سال پیش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما نیز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همین راستا بود. رژم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با تائید مجلسیان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مایل است پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت و خلع‏ید از شرکت نفت انگلیس و جانشین آن کنسرسیوم نفت را نابود کند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مردم میهن ما هنوز کلام آخرین را بیان نکرده‏ است!

صنایع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار یک حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پیش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور و پاسخ به نیاز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده میهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنین به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت ایران، ستون تعیین کننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند! بلکه با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنین شرایط وجود استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و کشور را به نومستعمره امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لایه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره خود بر سرنوشت صنایع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده میهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند! از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خواست پایان بخشیدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت، و دیگر صنایع کلیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏ید از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، مبرم‏ترین خواست و شعار مبارزت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مضمون نبرد آزادیبخش کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامین نیازها و حوائج اولیه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زیرزمینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ایران در طول زمان آب در مالکیت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظیفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین این نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم‏سود و یا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسایل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم جمعیت پیرامون شهرها، تحقیقات و سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش‏گیرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و ...]. پیامد چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعدیل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظیفه تامین نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نیست. «اما پیش‏ شرط امکان کنترل دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یافتن راه‏حل تامین آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظیفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نباید با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، کم و بد کارکردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، این نکات را علت و توجیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این بخش دانست. علت چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمینه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک‏ را باید آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور که از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” کردن و نه تشدید فقر نزد آنان است؟ آیا چنین نیست؟

یک نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن شرکت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نیستند، بلکه جامعه را به زیر سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پایه عملکرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اکثریت مردم است، میلیون‏ها انسان را دچار بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده و اجازه بکارگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بدین‏ترتیب به عمده‏ ترین وظیفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند یک ساعت، گام به گام محیط زیست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست که پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبدیل شده است.»

آیا سطور پیش که شرح حال گذرایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در کشور ثروتمند امپریالیسم‏ آلمان است، همچنین بیان وضع حاکم بر میهن ما ایران نیز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ یک نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون تردید مثبت است! زمان تغیر انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط به سود زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسیده است که در وسیع‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زیر سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن کوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر کشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است که خواست حاکمان امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه علیه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط این حاکمیت، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموکراتیک علیه سیطره نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنین است مضمون مبارزه روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق کامل هستند با نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان، طبقه کارگر و روستائیان، روشنفکران میهن‏دوست، زنان زیر ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ١٣٩٠/۱۰  (١١ آبان)  بخش نخست

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قطعا نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان آن را برپایه همه‏ پرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و یا لااقل در یک نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از گروه‏ها و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم ایران ارایه داد. چنین نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط یک موسسه تحقیقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شد. ٨٨ درصد شرکت ‏کنندگان در این نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اظهار داشته‏ اند که خواستار یک «نظم نوین اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» هستند، زیرا نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر نیست «توازن اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور در جامعه» را ایجاد کند، «از محیط زیست حفاظت» نماید و «نسبت به استفاده بهینه از منابع طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» از خود مسئولیت نشان دهد. تحقیقات مشابهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بخش جامعه شناسى‏ دانشگاه “ینا”، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرق آلمان، در آلمان دموکراتیک سابق انجام شده است، ۴۵ درصد همه آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مورد پرسش قرار گرفته‏ اند و ۵٢ درصد افراد زیر سن سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سال از این نظر پشتیبانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده‏اند که «سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد.»

نکات بالا از پاراگراف نخست پیش‏گفتار کتاب جدید مارکسیست جوان آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خانم سارا واگن‏ کنشت نقل شد که به منظور احراز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد منتشر کرده است. سارا واگن‏ کنشت که در سال ١٩۶٩ در شهر “ینا” متولد شده است و پدرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارد، پیش‏تر در رشته علوم اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به احراز عنوان دکترا نایل شده‏ بود. نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق او درباره علل فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نحوه روند “اشغال از درون” احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اروپا، در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده‏اند (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩: واگن کنشت: فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم با تسخیر احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم از درون ممکن شد. http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa).

واگن‏ کنشت در اثر کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با پژوهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موشکافانه و سخت‏گیرانه از شرایط نظام حاکم “نولیبرال” بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عمدتاً با توجه به وضع کشور آلمان، نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول،‏ در چهارچوب اِعمال برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قدرت و امکان رشد «بازده و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» خود را از دست داده است.

پژوهش‏گر، تجزیه و تحلیل درخشان خود از وضع بحرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بدون ارایه راه خروج از آن و ترسیم نظام سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود، به پایان نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند. واگن‏کنشت نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر رشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمده تولیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خدماتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایجاد مالکیت انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از امور اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه که بنا به سرشت خود نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند موضوع سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند (مانند تولید آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین بهداشت و سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، راه‏ها، زیربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه و …)، به سود کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ارزش‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به نظام خلاق و نوآور سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافت که در آن، کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صاحبات ثمرات تولید شده خواهند بود که «ارزش‏ها را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آفریند».

هدف ارایه نکات پیش‏گفته از کتاب سارا واگن‏ کنشت، ارایه ترجمه اثر او و یا انتقال مضامین مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست، اگر چه مطالعه دقیق و آموزش از آن را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان و باید قویاً توصیه نمود و امیدوار بود که برگردان فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کتاب در آینده در اختیار فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زبانان قرار گیرد.

هدف از این سطور آنست که با تکیه به نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که عمدتاً نتایج تحقیقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این پژوهش‏گر زبردست مارکسیست است، کوشش شود، مرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران در ارتباط با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شود، پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فاجعه‏انگیز اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که با نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پینوشه‏ ار و فاشیست‏ مابآنه با مهمیز نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب یک مقاله برشمرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه روز آزادیخواهانه- دموکراتیک و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نتیجه‏ گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شود.

پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به متحد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک با سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است.

تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعا موجود میان این حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بزرگ تجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بقایاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ زمیندارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نماینده آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با امپریالیسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع آن‏ها هم‏خوانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه، اتهام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور “ترور سفیر عربستان سعودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آمریکا” توسط افرادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن به طور سربسته شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم در مظان اتهام قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، تنهـا این نکته را به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند که محافل سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اهداف دور پردازانه‏ ترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در مورد ایران در سر دارند. سخنان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کرمانشاه درباره امکان «تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏»، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقیم است به این تهدید اخیر امپریالیسم آمریکا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.

این امر اما به مفهوم نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک آن‏ها با این‏ها بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امپریالیسم خواستار پاره پاره کردن ایران و تبدیل آن به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قادر به حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود نبوده و اجباراً به نومستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جدید کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که میان ساکنان آن‏ها اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز برقرار باشد. یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق، نمونه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از چنین برنامه نواستعمارگرانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران توسط حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را این محافل کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند، همان طور که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سوریه نیز چنین بود و هست. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این دو کشور کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست. امپریالیست‏ها همه چیز را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند. بر پایه این استدلال است که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون وجود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یک جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

صرفنظر از آنکه رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شکل سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ ‏ دارا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر دو رژیم را باید یک‏سان ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود. هر دو، نماینده طفیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند که با رشته‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، وابسته به نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، وابسته به “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” تحت سلطه سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند.

سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از یک‏سو و تبدیل شدن حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر که همچنین همکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها با امپریالیسم در یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق- هرسگوینا، افغانستان، عراق و … را نیز در برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد، با این امید واهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه بوده است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه حیات را در شرایط نبود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایدار در کشور، با وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به امپریالیسم تضمین کند.

تمجید نمایندگان صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول از چگونگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، نشان شدت این وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از تائید سرمایه‏‏مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست تائید احترام گذاشتن امپریالیسم به استقلال جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بلکه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د ارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ایران در بازار بورس سهام و از این طریق پایمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما در سال‏ها بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این قرن، هدیه خائنانه دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راستا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن به چنین خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نخواهند داد. هدف آن‏ها بستن‏ بندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر دست و پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به این هدف استعمارگرانه، تجزیه کشورها به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هرچه کوچک‏تر و در نتیجه‏، ناتوان‏تر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر دیکته امپریایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرالیسم “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نیز یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق این برنامه از طریق گشودن مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال ساختن تمام قوانین حافظ حقوق زحمتکشان و تولیدکنندگان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این کشورها و ایجاد امکان “صلح‏آ میز”(!) برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کنسرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سرنوشت مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه به کمک تحمیل ضوابط “سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها.

کوشش نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا از هر قماش، از سلطنت‏ طلب تا “چپ” پنهان شده در پشت مواضع راست، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیوند مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق طرح “حقوق بشر”، بدون پاسخ به پرسش درباره “حقوق دموکراتیک” همه لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکش و پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه (برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حق کار، درآمد مکفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از کار شرافتمندانه، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرپناه و مسکن متناسب و همچنین آموزش رایگان، سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بهداشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و …)، تکیه و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان و همزمان مسکوت گذاشتن فشار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر زنان، برجسته ساختن اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرکوب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شده علیه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، بدون تکیه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمین مشترک، از این منطق ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که برباد دهنده استقلال کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تبدیل آن‏ها به زائده اقتصاد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

توطئه اخیر امپریالیسم که با تشکیل به اصطلاح “کمیته براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذار به دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” سازمان داده شده است، به بازوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسلح آن نیروها راست و “چپ” پنهان شده در پشت هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست تبدیل شده است که برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت آن‏ها بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مورد تائید امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا است. این توطئه در مورد لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران هفت ماهه هواپیماهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شد. اولین تصمیم حاکمیت جدید وابسته به امپریالیسم در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کوشش براى‏ تمدید زمان باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نظامیان ناتو در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن حضور مزدوران و ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور است. در مورد سوریه نیز همین برنامه در شرف تکوین است. توطئه ه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در مورد ایران نیز تدارک دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

خانم وزیر امورخارجه آمریکا، در مصاحبه اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا در روز ٢۶ اکتبر ٢٠١١، با سکوت تائیدآمیز درباره دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، به مردم میهن ما نیز توصیه نمود، از امپریالیسم «تقاضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کمک» نمایند! این آن برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست از هر قماش آن را مورد تائید و تاکید قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران، دستخوش تاثیر این امیال و برنامه‏ ها قرار گرفته است. باید هشیار بود. باید خط فاصل میان منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مردم را با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” مورد نظر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست لحظه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مد نظر دور نداشت!

سیاست واقعاً ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک است که با احترام گذاشتن به حقوق مردم و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه زحمتکشان تحکیم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضرورت اِعمال خشونت‏بار سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اجتناب‏ناپذیر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق انتخاب راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و علیه برنامه دیکته شده محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت دیگر، بدون سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به این معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متقابل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آینده کشور ممکن نیست.

یا پاسخ دندانشکن به راه رشد نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، یا وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امپریالیسم و تبدیل شدن به زائده و بازیچه دست آن! دیالکتیک وحدت حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ از سرچشمه این استدلال سیرآب و مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

“آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”

واگن کنشت در اثر خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که همین سرنوشت وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برده‏وار و سرواژگونه در انتظار وسیع‏ترین ﻻیه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، چنانچه انسان نتواند “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” را جایگزین “سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” کند!

شعار و خواست مشهور روزآ لوکزامبورگ، لنین و همه مدافعال طبقه کارگر و همه زحمتکشان در جهان، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هشدار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه آگاهانه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “سوسیالیسم” به عنوان تنها جایگزین براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بربریت” سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به شعار و خواست‏ روز و مبرم انسان امروزه در همه کشورها تبدیل شده است.

شعار پیش گفته لوکزامبورگ در مورد شرایط کنونى‏‏ ایران نیز صدق مى‏‏کند. خط فاصل میان سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنونى‏‏ و حاکمیت ملى‏‏ در خدمت منافع مردم، خط فاصل است میان سیاست ضدمردمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه سیاست ضد منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، جوانان، زنان و مردان میهن‏دوست و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر ستم میهن ما، و همچنین ضد منافع سرمایه‏ داران تولید کننده و کسبه و بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و متوسط که بنا به سرشت منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد منافع با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند، با سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه با دورنمایى‏‏ سوسیالیستى‏‏. هدف مبارزات کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، برپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین حاکمیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه پایمال کننده حق زحمتکشان و طبقه کارگر در ایران، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که همراه است با لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حافظ منافع مردم، به دستور سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ازقبیل صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخرب آن در سیاست ضدکارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان و ایران بروز کرده است نیز به دیکته همین سازمان‏ها عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد.

ابعاد سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایت فقیه در ایران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون کار تصویب شده پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  – که در تنظیم و تصویب نهایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن سیاست شفاف و صریح جانبدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دفاع از منافع طبقه کارگر توسط حزب توده ایران نقشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داشته است –، و همچنین لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان کارگران و کارفرمایان (نگاه شود به “اعتصاب کارگران پتروشمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خوزستان” در سایت حزب توده ایران، ١٠ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1484 که در آن به حذف قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در قانون کار اشاره شده است) از طریق تحمیل شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با توسعه ٨٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و سفید امضاء و تسهیل شرایط اخراج کارگران همراه است (نگاه شود به “چاقوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جراحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «اصلاح» قانون کار، زیر گلوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران”، نامه مردم ٨٧٩، ١٨ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1488 که در آن طرفند “قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت” در چهارچوب “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون کار مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرانه قرار گرفته است)، تقلیل واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرایط سرکوب سندیکاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و فعالان آن، از طریق تنظیم دستمزدها بدون توجه به رشد قیمت‏ها و گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قیمت‏ها در بازار داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق حذف یارانه‏ها و ….، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده به دستور صندوق بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جلسات سران هفت کشور و دیگر سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

پیامد این دستورات بیرون آمده از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هیات مدیره شوراهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار استان تهران را برا آن مى‏دارد در آغاز آبان اعلام کند که «حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاهش فاصله مزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران با نرخ خط فقر باید دستمزد کارگر بین ۵٠ تا ۶٠ درصد افزایش یابد»!

طبقه کارگر پایدارترین و میهن‏دوست‏ترین طبقه را در کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و تنها نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیگیر ضامن حفظ استقلال کشور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که در دوران دفع تجاوز حمله نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق صدام حسین، که به دستور امپریالیسم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، یک بار دیگر به اثبات رسید. اکنون نیز منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند، محکى‏‏ است عینى‏‏ براى‏‏ تعیین هدف‏هاى‏‏ جنبش مردمى‏‏ در ایران.

نظام حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران با شکل حکومت عتیقه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قرون وسطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه، با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست نولیبرال و استعمارگرانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ویژه ضد کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که نتایج آن، همان طور که واگن کنشت نیز در کتاب خود آن را درباره زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، فاجعه‏ بار و جنایتکارانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. راه خروج از شرایط حاکم، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تنها اتخاذ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … به سود منافع زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، ازجمله سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازارآزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت آن ‏باشد. امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به کمک ترفند فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ایدئولوژیکِ “پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین متروپل‏ تحمیل کند.

یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از پایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه با علم و دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش پاپ اعظم کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بندیکت شانزدهم که تا نشستن بر کرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک به عنوان پاپ‏اعظم، رئیس دادگاه انگیزسیون کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک بود، در اعلام برخورد به “عقلانیت” و با به مبارزه طلبیدن علم و روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که تا حد نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون تکامل داروین نیز پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود، روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که توسعه فقر، گرسنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “٩٩ درصد” از مردم کشورها، به ‏ویژه زنان را به سود یک در صد باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که توسط صدها هزار زن و مرد، پیرو وجوان در تظاهرات توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متعدد ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آسیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر فریاد زده شده است.

“جن‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، “چاه چمران” و دیگر ترفندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشابه و راه‏ حل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شده توسط سران رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در کنار فشار و تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در زمینه آموزش، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه دانشگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شیوه‏هاى‏‏ معمول در کشورهاى‏‏ متروپل، نیز کوشش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همین برنامه پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. ممانعت از رشد فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شغلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان در جامعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشدیابنده و سواستفاده ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از زنان، به کمک پرنوگرافیسم و همچنین به کمک خرافات مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رسوم سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشد «مبارزه با تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را صرفاً اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند تفکیک جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بنمایاند (نگاه شود به “مبارزه خستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناپذیر زنان علیه تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نابرابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نامه مردم شماره ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1487)، همگى‏‏ ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پسامدرن امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که حافظ منافع زحمتکشان و بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط و کوچک سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قبیل صندوق‎ بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. از این طریق راه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه کلان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن ‏و نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رقم زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اکنون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه نمود. با تصویب قرارداد معروف به “ماستریش”، «امپریالیسم آلمان به هدف تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بازار مطمئن و تضمین شده براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صدور کالاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دست یافت [هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در دو جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتوانست به آن دست یابد]. بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازار در قرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوزده و بیست تاریخ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار ایالات متحده آمریکا در قاره آمریکا است. گردش آزاد کالا و سرمایه، در کنار پول واحد (یورو)، همه ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را که به کمک آن‏ها کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و ضعیف‏تر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور قدرتمندتر در اختیار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (کلاوس واگنر، “سومین بحران بزرگ” ١۴ اکتبر ٢٠١١، uz)

در کوتاه‏ترین مدت پس از امضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرارداد ماستریش، کشور آلمان به کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بالاترین صادرات در جهان و به کشور اول صادر کننده کالا در جهان تبدیل شد که پس از سه سال جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به ج خ چین داد!

اگر حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران فعالیت سندیکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و مستقل کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اعتصاب را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام، و رهبران کارگران را به زندان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اندازد، در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشند با خریدن رهبران کارگران، با کشاندن آن‏ها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبدیل نمودن آن‏ها به عناصر “سوسیال دموکرات” از نوع شرودر، بلر و دیگران، نقش مبارزه‏جویانه طبقه کارگر را نابود سازند، به امید آنکه حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته و به اصطلاح بتوانند پایان  تاریخ را اعلام کنند.

وظیفه حفظ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته و گویا ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن آن در ایران را عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم نیز دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. سخنان یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علیرضا نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده، در تلویزیون صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا ٢١ اکتبر ٢٠١١ در این مورد نمونه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وار است. او با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرور تجاوز ناتو به لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قتل معمر قذافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نشان پایان دادن به دوران برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احترام به حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورها توسط امپریالیسم اعلام نمود و آن را «اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. این اظهارات که برملا شدن ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این عمال و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم است، در عین حال، بیان هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره دوران استعمار کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در قرون حاکمیت بلامنازع استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهان سوم”، ارسال کشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تسخیر سرزمین‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر در افریقا، آسیا، آمریکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لاتین و …، همین هدف، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق‏ها را در همه قاره‏ها دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمود. پانصد سال پیش، کشیشان کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک، با همین هدف نسل بومیان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با کمک نظامیان آدمکش و تحت عنوان “مسیحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن” آن‏ها، برانداختند. اکنون نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها کف بر لب آورده  همین هدف را به عنوان صدور “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  از تریبون رسانه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وعده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و با آن مردم میهن ما را تهدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند!

پروفسور جرج فولبرایت، مارکسیست آلمانى‏ به مناسبت قتل معمر قذافى‏ که قند در دل نورى‏زاده ها و ارابانش آب کرده است، در نوشتار کوتاهى‏ تحت عنوان “سلطه” (Durchgrief) منتشر کرده است (UZ، ارگان مرکزى‏ حزب کمونیست آلمان) که مساله نقض حق حاکمیت ملى‏ و برقرارى‏ نظم “پدرخواندگى‏” را در “نظم نوین امپریالیستى‏” مورد بررسى‏ قرار مى‏دهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد» به کار برده شده است که مى‏توان آن را “زیرعنوان” مناسبى‏ براى‏ نوشتار دانست که برق موذیانه مضمون آن، از چشمان ریز نورى‏ زاده در زمان تعریف از قتل قذافى‏ نیز بیرون مى‏زد.

فولبرایت پس از برشمردن موارد تاریخى‏ این “سلطه” از “چائوچسکو”ها تا صدام، میلوسویچ، و تیرباران بن دلادن «که زنده در کاخ سفید به نمایش گذاشته شد» و …، که مى‏توان آن را با قتل نامردانه “لومومبا”، “چه گوارا” و دیگران نیز تکمیل نمود، مى‏نویسد آن ها با انتشار سر خونین قذافى‏ در رسانه‏ها که انتشار آن عمدى‏ و برنامه ریزى‏ شده بود، هدفى‏ داشتند و مى‏خواستند پیامى‏ را با آن به گوش همه برسانند! «وظیفه نمایشى‏ Showdown  که براى‏ انتشار چگونگى‏ قتل ارایه شد، بیان این سمبل بود که دوران جدیدى‏ آغاز شده است. این آغازى‏ است خونین، این امضاى‏ خونین را به عنوان “سمبل” به خاطر بسپارید!

سلاخى‏ شده ها … تنها یک نقطه مشترک داشتند: همگى‏ مخالف آن چیزى‏ بودند که به آن “غرب” اطلاق مى‏شود. نوکرانش، که ابدا کمى‏ هم بهتر نیستند [سعودى‏ ها و ...!]، مورد محبت قرار مى‏گیرند. براى‏ بقیه این پیام است: “ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” اگر دستگیرى‏ میلوسیویچ رنگ و روى‏ “مدنى‏” داشت، … در جریان تجاوز ناتو به لیبى‏ از هر ظاهر قانونى‏ نیز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى‏ آن ابزار تجاوزگرانه عریان سیاست استعمارى‏ به خدمت گرفته شد.

“ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” داراى‏ دو معنا است. یکى‏ اینکه همه خیر، در جده اتفاقى‏ نخواهد افتاد. دیگرى‏ اما به معنایى‏ که باوجود این، “همه” را در بر مى‏گیرد. همه آن‏هایى‏ که هنوز “دیکتاتور” هم نشده اند، اما در چهارچوب “نظم نوین جهانى‏” نمى‏گنجند. حتى‏ یک فرد اپوزیسیون ساده. همه باید چنین بیاموزند: “قدرتى‏ وجود دارد که مافوق همه اصل هاى‏ حاکمیت ملى‏ و حقوق فردى‏ مى‏باشد. این نیرو مى‏تواند هر زمان و هر جا که بخواهد، سلطه خود را برقرار کند. لذا، توصیه مى‏شود، رفتار مناسب از خود نشان دهید!”

این روزها بسیار از “سلطه” صحبت به میان آورده مى‏شود. خانم صدراعظم [آنجلا مرکل در آلمان] مى‏خواهد آن را علیه دولت هاى‏ اروپایى‏ به کار گیرد که ضعیف هستند. “ترویاى‏ دولتى‏” [برنامه جاسوسى‏ کمپوترهاى‏ مردم که وزارت داخله آلمان مورد استفاده غیرقانونى‏ قرار داده و افشا شده است!] که سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. این همان برنامه “Big Brother” [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى‏ افراد در کشورهاى‏ پیرامونى‏ نیز همین برقرارى‏ “سلطه” است که حتى‏ در قرن نوزدهم نیز به این صورت توسط امپریالیسم اعمال نمى‏شد.»

سخنان پیش گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلینتون در مصاحبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود در ٢۶ اکتبر که در آن در شرایط زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده “جنبش سبز”، موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به مردم ایران توصیه کرد، از آمریکا «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغییر در ایران درخواست کمک» نمایند، در واقع سندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را افشا نمود که تنها ۴ روز پیش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده از همین رسانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خبر آن را اعلام داشته بود. از “پدرخوانده” تقاضا کنید!

توطئه نقض حق حاکمیت ملى‏ مردم میهن ما از طریق دست و پا کردن “کمیته‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” معلوم‏ الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بسته‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “دوستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و “دلسوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارایه و خواستار وضع “پرواز ممنوع” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جز برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم را بر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاره پاره دنبال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. صراحت بیان امپریالیسم و عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از قماش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها هشدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است جدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن دوستان. باید پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به این “توصیه” بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرمانه از این طریق داد که میان خط و مرز ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات در پیش و برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان رنگارنگ آن فاصله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روشن و شفاف برقرار ساخت.

برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده در ایران، همان‏طور که پیش‏تر نیز اشاره شد، حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده نفت را هم مصون نداشته است. با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رژیم خائن به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردم، برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده است. وظیفه این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، ایجاد زمینه اشتغال براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکاران نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. این نکته را واگن‏ کنشت در اثر خود در مورد کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نیز به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. هدف از اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه، ایجاد امکان خریدن بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سودده شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم توسط سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر است. سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این شرکت‏ها با مالیات شهرنشین‏ها به منظور ارایه خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پاسخگویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه انسان‏ها تامین شده اند. این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بارشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امکان غارت و زمینه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نیاز دارد، طعمه و فیله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لذیذى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.