بحثى میان تودهاىها (دو):
تضاد اصلى، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى، چپروى سیاسى است؟
برخورد به مواضع انحرافى در جنبش و مساله امنیتى!
۱۰/۰۳/۹۰
مقاله شماره ۴/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى کنیم و پاسخى
هشت- فعالیت تبلیغى و ترویجى متناسب
با تشخیص “کیفیت” مرحله رشد اجتماعى، کار تبلیغى و ترویجى حزب طبقه کارگر نسبت به حاکمیت تغییر مىکند.
در دوران پس از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧، سیاست “اتحاد و انتقاد”، شیوه فعالیت تبلیغى و ترویجى- روشنگرانه حزب توده ایران را تشکیل مىداد. اتخاد چنین خطمشى سیاستى توسط حزب طبقه کارگر در شرایط کنونى به سخره گرفتن طبقه کارگر مىبوده است! براى نمونه، مضمون پرسش و پاسخ نورالدین کیانورى به مناسبت تظاهرات اول ماه مه ١٣۶١، بیان سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران براى آن دوران و در شرایطى است که امکان «دموکراتیکتر کردن» شرایط وجود داشت. تحقق یافتن این امکان وابسته به عنصرهاى متفاوتى بود. تناسب قوا در نبرد طبقاتى، در “نبرد که بر که”، نامى که براى نبرد طبقاتى درآن دوران انتخاب شده بود، نهایتاً رشد و یا نابودى این امکان را رقم مىزد و زد. این امکان اکنون نابود شده است و دیگر وجود ندارد و لذا باید سیاست تبلیغى و ترویجى حزب توده ایران، ازجمله در برابر متحدان لحظه، متحدان دور و نزدیک تغییر یابد.
در شرایط کنونى مضمون پرسش و پاسخ کیانورى در سال ١٣۶١، اعلام جرم است علیه نظام حاکم سرمایهدارى مافیایى که با پیروزى نیروهاى “راستگرا” در “نبرد که بر که” آن دوران، کارگران را دوباره مجبور ساخته است در خفا، «تنها در زندانها و بازداشتگاهها و یا در خانهها» روز مبارزه خود را براى «خواستهاى صنفى- طبقاتى براى بهبود شرایط زندگیش، چه به صورت خواستهاى سیاسى- اجتماعى براى مبارزه علیه جنگافروزان و به خاطر صلح، براى عدالت اجتماعى و ریشهکن کردن غارت سرمایهدارى …»، برگزار کند که او در «تاریخچهاى از اول ماه مه» در پرسش و پاسخ خود برمىشمرد!
پایان بخشیدن به امکان تغییرات تدریجى- اصلاحى توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در شکل “ولایى” آن، با هدف حفظ و تحمیل شرایط غارت خود بر مردم، بر طبقه کارگر و دیگر نیروهاى میهندوست عملى شده است. در شرایط کنونى، برپایه اعمال خشن و فاشیستمآبانه “نبرد طبقاتى از بالا” توسط حاکمیت سرمایهدارى در ایران که با موضع نژادپرستانهِ “طبقات فرادست” نسبت به “طبقات فرودست” اعمال مىگردد، حاکمیتى که به “متحد طبیعى” و داراى منافع مشترک با امپریالیسم در اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى تبدیل شده است، تحقق یافتن خواستهاى صنفى- دموکراتیک طبقه کارگر نیز به جز با تغییرات سیاسى، جز با تحقق یافتن یک انقلاب اجتماعى ممکن نمىباشد.
از این روى نیز مىبایستى شیوه تبلیغى و ترویجى حزب توده ایران، حتى در برابر متحدان واقعى خود در “جنبش سبز” نیز متناسب با این شرایط تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شود. بر پایه این استدلال است که نادرستى هولانگیز پناه بردن به بهاصطلاح “استدلال” «ثبات اجتماعى» مورد نظر ارتجاع، قابل شناخت و درک مىشود.
حزب مىبایستى توهمات موجود در نزد متحدان تاریخى- طبیعى و همچنین گذراى صادق خود ازجمله در “جنبش سبز” را درباره برنامه نولیبرال امپریالیستى، درباره امکان دریافت “کمک” از امپریالیسم و رسانههاى تبلیغاتى آن و … ، بدون هر ملاحظه اپورتونیستى شکافته، نادرستى آن را با زبانى مناسب، متناسب و متواضع نشان داده و با قاطعیت، شفافیت و بهطور موشکافانه مستدل سازد. این پیکار روشنگرانه، توضیحى- ترویجى و انتقادى بایستى از صراحت بیان و برّایى قاطع استدلال برخودار باشد. این شیوه تبلیغى و ترویجى باید بکوشد مرز میان “جنبش سبز” مردمى و جریانهاى رنگ سبز به خود گرفته و به قول میرحسین موسوى “موجسوران” در اپوزیسیون راست و سلطنتطلب و جمهورىخواه مدافع امپریالیسم و سرمایهدارى و دیگر طیفهاى اینچنانى را نشان دهد و از آن برحذر دارد، بایستى افشاگرى علیه امپریالیسم و ارتجاع داخلى، آمران و مجریان برنامه اقتصادى نواستعمارى نولیبرالیسم را تشدید کرده و تضاد منافع خلقهاى ما را با آن برجسته و بدون ابهام نشان دهد و … تا به ادعاى خود در باره داشتن موضعى انقلابى پایبند بماند و گرفتار توهمات سوسیال دموکرات نشود.
هم “راهتوده” على خدایى که همانند اپوزیسیون “راست” داخل و خارج از کشور مبارزه براى “آزادى” را تنها آماج مبارزات کنونى مىنمایاند و هم “عدالت” که براى احمدىنژاد پستان به تنور مىچسباند، و همه آن تصوراتى که وحدت مبارزه براى آزادى و عدالت اجتماعى، براى تغییر روبنا و زیربناى حاکم بر ایران را نفى مىکند، دچار همین توهمات سوسیال دموکرات و پوزیتیویستى هستند. اولى از راست، دومى از “چپ”!
نـه- بحران همهجانبه و تغییرات انقلابى در پیش
نامه مردم در مقاله “تشدید درگیرى و جناحهاى اصولگرا و جنبش مردمى مبارزه با دیکتاتورى” (شماره ٨۶۵، ۵ اردیبهشت ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1362) به درستى بحران حاکم بر حاکمیت سرمایهدارى مافیای را «بحرانى همه جانبه» ارزیابى کرده و آن را شامل «بحران ارزشهاى دینى و ایدئولوژیک» نیز مىداند. در آنجا چنین آمده است: «بحرانى که در سالهاى اخیر رژیم ولایت فقیه را فراگرفته است، مىتوان بحرانى همه جانبه به حساب آورد. عدم توانایى رژیم به شکست دادن جنبش مردمى، تعمیق بحران اقتصادى، فساد ساختارى به همراه بحران ارزشهاى دینى و ایدئولوژیک، از مزمنترین و مرگبارترین مسئلههایىاند که کل رژیم را به چند پارگى کشانده است.»
شرایط برشمرده شده در مقاله نامه مردم که اکنون بر جامعه ایرانى حاکم است، نشان مىدهد که به مرحله رشد تدریجى و “اصلاحى” جامعه به خواست و توسط ارتجاع سرمایهدارى حاکم پایان داده شده است. از این روى، آماج مبارزه حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران دیگر نمىتواند جهت ایجاد ساختن «محتملترین» امکان به مفهوم «دموکراتیکتر کردن فاکتور» ولایت فقیه باشد، بلکه حزب توده ایران باید گـذار از شرایط حاکم را موضوع تبلیغات و کار ترویجى خود قرار داده و ضرورت پایبندى به آن را مستند سازد.
این استدلال باید در برابر همه لایهها و طبقات اجتماعى مطرح گشته و آنها را با بیان متناسب مورد خطاب قرار دهد. به طریق اولى، فعالیت تبلیغى- ترویجى حزب توده ایران مىکوشد با مخاطب قرار دادن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، جوانان، زنان و مردان میهن دوست به عنوان مخاطبان اصلى فعالیت روشنگرانه خود و متناسب با شرایط فرهنگى آنان، ضرورت حذف انقلابى اصل “ولایت فقیه” را از قانون اساسى، درعین حفـظ اصلهاى دموکراتیک “حقوق ملت” و ساختار اقتصادى دموکراتیک مستدل سازد. حذف همه اصلهاى ارتجاعى و تدقیق و تکمیل کردن اصلهاى ترقىخواهانه از جمله در ارتباط با حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهرى و روستایى، حل نهایى و انقلابى مساله ارضى، حفظ حقوق خلقهاى سرزمین کثیرالملله ایران، حق تساوى بانوان با مردان در همه عرصههاى هستى اجتماعى، حق برخوردارى جوانان از امکان تحصیل و آموزش و اشتغال و … مضمون و آماجهاى فعالیت تبلیغى و ترویجى حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل مىدهند.
تفاوت ماهوى این خواستها با برنامه «رفراندم براى قانون اساسى جدید» که ارتجاع جهانى و اپوزیسیون راست و “چپ”، سلطنتطلب تا جمهوىخواه در اپوزیسیون خارج و داخل کشور مطرح مىسازند و حذف اصل “ولایت فقیه” نیز در سرلوحه آن قرار دارد، مرز میان دفاع از آماجهاى انقلاب ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ توسط حزب توده ایران و نیروهاى میهن دوست مذهبى در برابر کوشش تغییر لیبرالیستى آن توسط اپوزیسیون راست و “چپ” پیش گفته مىباشد.
آیا «بحران همهجانبه» و بهویژه «بحران ایدئولوژیک» از زمینه عینى و واقعى برخودار است و یا مقاله نامه مردم ذهن و ارادهگرایانه چنین ارزیابى را مطرح مىسازد؟ با یک نمونه از حوادث این روزها در ایران که در رسانهها مطرح شد، ریشه عینى استدلال و درستى ارزیابى نامه مردم را مورد بررسى قرار دهیم.
عنوان خبر چنین است: “نخستین حکم قصاص اسیدپاشى در ایران اجرا مىشود”!
در آغاز باید برجسته نمود که هدف این بررسى نشان دادن قباحت این حکم و یا حکم سنگسار نیست که وقت و بىوقت به موضوع خبر در رسانهها تبدیل مىشود. هدف نشان دادن غیرتاریخى و عتیقهاى بودن چنین احکام و نشان دادن فقدان تاثیر اجتماعى- تربیتى- فرهنگى آنها است. نشان دادن این وجه از شرایط حاکم بر بخش پراهمیت قوه قضایه در کشور است که مبارزه با آن، مبارزهاى فرهنگى و ایدئولوژیک مىباشد. نبردى ظریف و پراهمیت براى مبارزه با برداشتها و سنتى که پایه و اساس خرافات و باورهایى را تشکیل مىدهد که مورد سوءاستفاده حاکمیت ولایى” قرار دارد و در اشکال “چاه چمران”، “جن و پرى” و … بروز مىکند و این روزها بهمثابه «بحران مذهبى و ایدئولوژیک» از بازارى گرم در اختلافها میان لایههاى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى برخوردار است!
ارایه ارزیابى علمى ماتریالیسم تاریخى از تاریخ است که بىپایه و اساس بودن اندیشه ایدئولوژیک حاکم بر رژیم “ولایى” و تهى بودن آن را از حقیقت تاریخى نشان مىدهد! هیچ نیروى اجتماعى دیگر قادر به انجام این وظیفه میهنى و انساندوستانه در شرایط کنونى نیست. خالى گذاشتن این صحنه از نبرد اجتماعى، از نبرد طبقاتى که اجباراً در شرایط سخت و نامتناسب توازن قوا باید انجام شود، مبارزهاى ضرورى و اجتنابناپذیر است. این دین اندیشه مارکسیستى- تودهاى نه تنها به مردم میهن ما مىباشد که در چنگال اندیشه خرافاتى حاکم در این رژیم گرفتارند، بلکه تعظیمى معنوى نیز به آموزگاران دانشمند تودهاى است که قربانیان مظلوم و مبارزهجوى ارتجاع حال “ولایى” و گذشته سلطنتى- ساواکى مىباشند.
گونه انسان مدرن متفکر و برخاسته از طبیت ماقبل انسانى، در مرحلهاى از رشد تعداد افراد خانواده و خوانوارها، و به منظور دستیابى به خوراک و پوشاک، تقسیم شد. دودمان و قبیلههاى انسانى پدید آمدند. تامین نیازها، به جدایى و کوچ به نقاط دور دست و ایجاد فاصله میان آنها انجامید.
ضرورت تاریخى جدا شدن خانوارها با دو تضاد روبرو بود.
یکـى ضرورت آمیزش میان افراد خانوارهاى مختلف، تا سلامتى افراد در طول زمان در اثر آمیزش درون خانوادهاى به خطر نیفتد و باعث برافتادن “نسل” و خانواده نشود. این ضرورت علت دیدارها و جشنها و … و همچنین ایجاد شدن سنت آمیزش و “ازدواج از خارج” Exogamie در گروههاى انسانى در دوران بدوى رشد جامعه بشرى شد. “زن دادن” به مردانى که در سفر به خانوادههاى بیگانه وارد مىشدند، سنت قدیمى شناخته شده نزد اقوام مختلف در سراسر جهان مىباشد. نمونه زناشویى رستم و تهمینه (مادر سهراب)، دختر پادشاه سمنگان، رسمى ناشى از این ضرورت تاریخى بوده و بیان دیالکتیک حفظ شرایط تداوم حیات انسان است. زندهیاد جوانشیر در “حماسه داد، بحثى در محتواى سیاسى شاهنامه”، در ارتباط با رستم و تهمینه، ازدواج با مرد «بیگانه» (رستم) را در پژوهش برجسته و بىهمتاى خود، با این جمله برمىشمرد: «- مردى که بیگانه در شهر اوست -».
ازدواج از خارج براى حل تضاد پیش گفته تاریخى، از زاویه دیگرى نیز در طول تاریخ به ثبت رسیده است. جوانشیر همانجا (فصل نهم، “زن و عشق در شاهنامه ص ٢٩٩-٣٢٨) این جنبه را نیز در شاهنامه برجسته مىسازد. او در این رابطه میان عشق پهلوانان و شاهان تفاوت قایل مىشود و براى هر کدام سرشتى متفاوت را به کمک اشعار فردوسى به اثبات مىرساند. باوجود این تفاوت، مىتوان نقش مشترک این آمیزش و “ازدواج”ها را براى حل تضاد منافع میان قبیلهها و خانوادهها دریافت. در شاهنامه، همانطور که جوانشیر نشان مىدهد، نقش “کاسبکارانه” ازدواج میان شاهان که با زایش شاهان سیهکار همراه بوده است، در مقایسه قرار دارد با ازدواج “عاشقانه” میان پهلوانان و زنان «سرافراز»ى که «خورشید را از چرخ چهارم» به زیر مىکشند و میوه عشقشان رستم و سهراب است. جوانشیر این نگرش فردوسى را به دو نوع ازدواج، به درستى ناشى از موضع سیاسى و دادخواهانه فردوسى مىداند.
داستان زال و رودابه، رستم و تهمینه در شاهنامه که میان منافع متضاد قبایل پل میزنند، داراى نمونههایى نزد خلقهاى دیگر نیز مىباشد. ویلیام شکسپیر، دراماتور و بازیگر تاتر انگلیسى (١۶١۶-١۵۶۴) با آفرینش “رومئو و ژولیا” و لئونارد برنشتین، موسیقىدان معاصر (١٩١٨-١٩٩٠) با آفرینش “داستان ساحل غربى” نمونههایى دیگر از نقش آمیزش و ازدواجهاى عاشقانه براى غلبه بر تضاد منافع خانوادهها و گروههاى انسانى ارایه مىدهند.
“قصاص” نیز از تضاد ضرورت تاریخى حفظ شرایط تداوم “نسل” برخوردار بود.
محدودیت منابع خوراکى، تضاد بر سر این منابع را بهوجود مىآورد. این تضاد میان انسانها بهویژه پس از ازدیاد نسبى تعداد افراد خانوارها و سپس دودمان و قبیلهها و ایجاد شدن ضرورت کوچ آنها به مناطق دورتر تشدید شد. برخوردها بر سر تضاد منافع بر سر منابع تغذیه افراد دودمان که در این دوران در کنار جمعآورى میوه درختان جنگلى، بهطور عمده از شکار حیوانات تشکیل مىشد، بالا گرفت. با رشد ابزار تولید که به طور عمده وسایل شکار حیوانات بود، دوران مادرشاهى پایان یافت. دوران پدرشاهى با برقرارى وراثت در خط مردان بهوجود آمد و تحکیم شد.
حل تضاد ناشى از ضرورت ازدواج از خارج از خانواده، در دیدارها و جشنها و همچنین از طریق “دزدى” دختران عملى مىگشت که شکل قهرآمیز حل این تضاد را تشکیل مىداد. حل تضاد درباره منابع تغذیه نیز که در خانوارها و دودمانها در آغاز مسالمتآمیز و از طریق حکمیت “ریشسفیدان” حل مىشد، در درون دودمانهاى پرجمعیت و بزرگتر و بهویژه میان قبایل متفاوت همسایه، با برخوردهاى دشمنانه و سرکوب و کشتار و “نسلکشى”ها همراه شد.
این برخوردها براى حل تضاد درباره منابع و سرزمین، مىتوانست به دو صورت عملى گردد. برانداختن “نسل” خانوارها و دودمانها و یا یافتن “راه حلى” مسالمتآمیز و کموبیش منصفانه. شکل “منصفانه” حل این تضاد بهویژه در خانوارها و دودمانها و قبایل همسایه و چه بسا با ریشه مشترک، توافق بر سر راهحل “قصاص” بود.
شیوه برانداختن “نسل” به منظور تصاحب منابع طبیعى در اختیار قبیله شکست خورده، عمدتاً شیوه متداول در پیش از دوران بردهدارى کهن مىباشد. این شیوه ناشى از نازل بودن رشد نیروهاى مولده براى حفظ امکان تداوم حیات “نسل” خودى، از ضرورت تاریخى برخودار بوده است.
با رشد نیروهاى مولده و از این طریق به وجود آمدن شرایط استثمار نیروى کار برده، ضرورت تاریخى “نسل”کشى براى ادامه حیات از بین رفت. شیوههاى “مغولان” نمىتوانست در طول زمان به سود آنها باشد. لذا براى برخورد سبعانه اینچنانى، باید به ریشه انتقامجویى، “خونخواهى”، برترىجویى نژادپرستانه اندیشید که شکل مدرن آن تقسیم جامعه به “خودى”، لایههاى “برتر- فرادست” و “غیرخودى” یا لایههاى “فرودست” مىباشد که ازجمله اندیشه حاکم نزد مدافعان “ولایت فقیه” را تشکیل مىدهد. “دهانش را ببندید، تلفنهایش را قطع کنید، اینترنت را ازش بگیرد، در تاریکى در خانهاش زندانیش کنید!!” که جنتى از بلندگوى نماز جمعه تهران علیه موسوىها و کروبىها نعره کشید، چنین نمونههایى از اندیشه “مغول”گونه نژادپرستانه مدرن مىباشد. «خش و خاشاک” (احمدىنژاد) و یا «گوچىپوشان» (“عدالت”) نامیدن تظاهرکنندگان علیه توطئه کودتایى انتخاباتى سال ١٣٨٨ نیز از همین ریشه نژادپرستانه سیرآب مىشود!
صحبت از آن بود که رشد نیروهاى مولده در طول تاریخ شرایط استثمار بردهدارى را به وجود آورد.
دیگر ممکن بود که برده را زنده گذاشت و با بخور و نمیرى تا مرز مرگ مورد استثمار قرار داد. شیوه تولید بردهدارى بر پایه رشد نیروهاى مولده در جهان پدیدار شد. برانداختن “نسل”، دیگر با “منطق” این شیوه تولید استثمارگرانه هماهنگ نبود. “ژوزپه وردى”، آهنگساز مشهور ایتالیایى قرن هجدهم تاریخ اروپایى در اپراى معروف “آیدا”، این گذار را نشان مىدهد و به خواست سردار پیروز شده مصرى بر مردم حبشه، نسلکشى در مورد قبیله شکستخورده در جنگ و به اسارت افتاده، برخلاف خواست مذهب حاکم، به مورد اجرا گذاشته نمىشود.
از دیدگاه رشد نیروهاى مولده، اکنون زمان یافتن “راهحلى” دیگر براى محدود ساختن نابودى افراد از قبیله دیگر و یا از قبیله خودى بهوجود آمده بود که در صورت بروز اختلافها، بتواند براى حل مشکل به کار گرفته شود. “قصاص” که پیشتر براى نمونه در خانوارها و قبیله نیز به اشکال متفاوت وجود داشت و از طریق حکم “ریشسفیدان” عملى مىشد، چنین ابزارى است که به سطح یک “قانون” ارتقا یافت. براى نمونه در صورت قتل غیرعمد، افرادى از قبیله مقتول حق داشتند از فاصله معینى به سوى او که باید در مکانى مىایستاد، نیزه پرتاب کنند. او حق داشت با حرکت خود از مسیر نیزه کنار برود. اگر تعداد از پیش روشن نیزهها به او اصابت نمىکرد، “خونخواهى” فیصله مىیافت.
دومینیکو لورزودو، مارکسیست ایتالیایى، در اثر خود تحت عنوان “آزادى بهمثابه حق ویژه، بررسى تاریخى از دیدگاه افشاى لیبرالیسم” (انتشارات PapyRossa Köln 2010)، اجراى حکم “قصاص” در دوران بردهدارى مدرن قرون اخیر را به کمک اسناد بسیارى نشان مىدهد. “قصاص” در خدمت ”لیبرالیسم اروپایى”! او نمونههاى مشخصى را در انگلستان و دیگر کشورهاى اروپایى در قرون شانزده تا هیجده و در ایالت متحد آمریکا تا قرن نوزدهم برمىشمرد. در آمریکا خواست «آزادىخواهى توسط بردهداران سفیدپوست» در برابر «کشور مادر، انگلستان»، بهمثابه «حقویژه» بردهدارانى مطرح مىشود که همزمان خواستار برخوردارى از “حق” صاحب اختیار بودن خود نسبت به بردههایى بودند که با پول از بردهفروشنان انگلیسى خریده بودند و در «مالکیت» خود داشتند. آنها حتى حق قتل بردهها خود را با این بهاصطلاح استدلال “مستدل” مىساختند، زیرا که بردهدار «مالک برده است». به نظر فیلسوف انگلیسى و مدافع لیبرالیسم بورژوایى جون لوکه (١٧٠۴-١۶٣٢) در ابراز نظرى علیه لغو بردهدارى، مقدس بودن «مالکیت» این حق را مستدل مىسازد! او مىگوید: «قدرت سیاسى به دیکتاتورى و از این طریق به نیروى سرکوب تبدیل مىشود، زمانى که مالکیت خصوصى (طبقات حاکم) را مورد پرسش قرار دهد و بخواهد آن را لغو کند …» (همانجا ص ١۵٧).
(مطالعه کتاب فیلسوف مارکسیت ایتالیایى، لوزوردو را باید به علاقهمندانى قویاً توصیه کرد که خواستار آشنا شدن با تاریخ سیاه لیبرالیسم بورژوایى هستند که امروزه نیز مىخواهد برنامه انقیاد بردهوار انسان را در جوامع سرمایهدارى با شکل نولیبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” و در پس ظاهر “حقوقبشر” آمریکایى حاکم سازد.)
بازگردیم به بررسى ماتریالیسم تاریخى “قصاص”. هدف براى محدود ساختن صدمه به خانوار و دودمان پیش از برقرارى دوران بردهدارى، در عین حال پاسخى برپایه ضرورت شرایط تاریخى ناشى از نازل بودن سطح رشد نیروهاى مولده بود. براى نمونه در دوران قبیلهاى تاریخ بشرى، نیاز به “خونخواهى” نیز از همین منطق پیروى مىکرد. زیرا هر فردى که کشته مىشد، از نیرو و توان ادامه حیان خانواده- خانوار و دودمان کاسته مىشد. اگر در برخورد و یا اقدامهاى دشمنانه، فردى علیل مىشد، مشکلى دو گانه بوجود مىآمد. در حالى که فرد علیل دیگر قادر نبود در شکار و جمعآورى میوه و یا دفع خطر حمله جانوران نقش ایفا کند، مىبایستى از طرف خانواده و دودمان تغذیه نیز مىشد. این به برترى و تفوق خانواده متخاصم در استفاده از منابع مىانجامید که همراه بود با تشدید ضعف خانواده کشته و یا علیل داده. پس ضرورى بود براى “خونخواهى”، فردى از خانواده متخاصم نیز نابود و یا لااقل علیل شود که توازن میان آنها حفظ گردد.
محدود ساختن صدمه و نابودى افراد گونه در یک خانوار و یا نزد دودمانها و قبایل متفاوت نیز از ضرورت تاریخى تداوم حیات نسل گونه انسان ناشى و نتیجه مىشد. این یک “خونخواهى” و “قصاص” ناشى از ضرورت تاریخى بود که ریشه در سطح نازل نیروهاى مولده داشت. انتقال این منطق به شرایط کنونى، تنها نشان جهل و نادانى است. خواست تحمیل اندیشهاى عتیقهاى را دنبال مىکند که از دوران قبیلهاى رشد جامعه بشرى و با ایدئولوژى غیرعلمى براى ایجاد نظم اجتماعى در زندگى انسان امروزى به خدمت گرفته مىشود. انتقامى “مغول”گونه است براى تحمیل و توجیه گویا حقانیت ”ولایت فقیه” و نه اقدامى به منظور حفظ نظم اجتماعى! به وجود آمدن این سنت و “قانون” نه ارتباطى به مذهب اسلام و نه با گویا قداست ایدئولوژىهاى مذهبى دیگر پیش از آن دارد.
نادرستى حفظ چنین “قوانینى” با درک ریشه علل به وجود آمدن آنها براى انسان مدرن و متفکر قابل شناخت است و بر ضرورت روشنگرى و افشاگرى حزب طبقه کارگر در همین دوران و علیه برداشت ابزار “ولایت فقیه” در خدمت نظام سرمایهدارى حاکم تصریح و تاکید دارد. ضرورت نبرد فرهنگى واندیشه مارکسیستى- تودهاى از این ریشه انسانشناسانه- انساندوستانه و زیباشناسانهِ آنتروپولوژى هومانیستى مارکسیسم نشئت مىگیرد و تعطیل بردار نیست!
ضرورت محدود ساختن درجه صدمه به همان عضو صدمه دیده در این سنت عتیقهاى که در حکم بىشرمانه دادگاه در جمهورى اسلامى ایران در سال ١٣٩٠ شمسى ذکر شده است، یعنى در دوران و زمان رشد جامعه انسانى و ارزشهاى تمدنى و والاى انسان دوستانه حاکم بر شناخت بشریت ترقىخواه، تهى از هرگونه منطق عقلایى و قابل توجیه است و مبارزه با این اندیشه ارتجاعى را به امرى تعطیلناپذیر تبدیل مىسازد. انسان اکنون قادر به درک قوانین بسیارى از “رموز” هستى شده است و علم و دانش انسان مدرن اندیشمند homo sapiens sapiens (نگاه شود به «انسـان» http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) از اوج بىسابقه برخوردار شده است.
حکم دادگاه در جمهورى اسلامى ایران توسط «منبع آگاه در اجراى این حکم قصاص» با جمله زیر بیان شده است که «دقت کافى مىشود تا ضایعاتى بیشتر از آنچه به قربانى وارد شده، نصیب متهم حادثه نشود». چنین برداشت، جز نشانى از اوج جهل و نادانى در دستگاه قضایى کشور نیست که با سرکوب ددمنشانه و نژادپرستانه مردم و قطع زبان آنها از حلقومشان، مانع روشنگرى و افشاگرى درباره گذشته تاریخى مذموم و عتیقهاى این “قانون” و رژیم “ولایى” مدافع آن هستند. وجود و عملکرد “قاضى مرتضوى”ها بر پایه چنین شرایط غیرتاریخى عینیت مىیابد!
نمونه دیگرى که خبر آن دو روز پیش در رسانهها منتشر شد، شاید کمکى بیشتر براى درک این فاجعه تاریخى فرهنگى- تمدنى براى مردم میهن ما و نسلهاى آینده باشد.
خبر چنین بود: دیـه مرد در ایران به ٩٠ میلیون تومان افزایش یافت! این تغییر به نظر یک کارشناس از این روى ضرورى شده بود که سطح قبلى دیه مرد، براى تامین مخارج درمان مصدومین در تصادفهاى رانندگى کافى نبود. پرسشى که مطرح است، این پرسش است که آیا نیمى از دیه “مرد” براى مخارج درمان مصدومین “زن” کافى است؟
این نمونه نشان مىدهد که تصورات و برداشتهاى حقوقى حاکم که از دوران بردگى و رشد قبیلهاى تاریخ بشرى به عاریه گرفته شده است، به دوران کنونى قابل انتقال نیست. باید علیه طرح مساله به عنوان مسالهاى “مذهبى”، آنطور که در رسانههاى امپریالیستى از قبیل صداى آمریکا، بىبىسى و دیگران انجام شد، به افشاگرى علمى برپایه تاریخشناسى مارکسیستى، ماتریالیسم تاریخى، پرداخت. این وظیفهاى عاجل است براى مبارزه با “طالبانىتر” شدن هستى اجتماعى ایران. در این زمینه، نظر مذهبى “ولایت فقیه” پاسخگوى نیازهاى جامعه نمىباشد. برداشتى علمى و مطابق با شرایط کنونى رشد جامعه بشرى ضرورى است و نه ارتقاى توهینآمیز و برترىجویانه “دیـه” مرد نسبت به زن! “رهبر” و “ولى فقیه” نمىتواند نابودى حقوق زنان را در جامعه با «گل» بودن مقام زن در خانواده توجیه کرده و عدم تساوى توهینآمیز حقوق زنان با مردان را به انسان القا کند.
مارکس و انگلس در “خانواده مقدس” «درجه تساوى حقوق اجتماعى براى زنان را محک برقرارى تساوى حقوق در جامعه» در کلیت آن اعلام مىکنند. سوزان بائرمان، دانشمند علوم انفورماتیک در مقالهاى تحت عنوان “نظام سرمایهدارى نتوانست پرسش درباره وضع زنان را به دنیاى فراموش بسپارد” MB 1/11 www. marxistische-blaetter.de) ) با نتیجهگیرى از سخن پیش گفته مارکس و انگلس مىنویسد: «رشد تمدن انسانى را مىتوان با محک سطح رشد رابطه میان جنسیتها در جامعه دریافت.» “دیه مرد” را باید عنوان توهینآمیز به زنان ایرانى اعلام و علیه آن در هر نوشتارى اعلام جرم نمود! این است این وظیفه روز تبلیغى- ترویجى- روشناگرانه اندیشه مارکسیستى- تودهاى!
بر این پایه است که باید با خشنودى اظهارات چندى پیش میرحسین موسوى را که پیش از زندانى شدن او در ارتباط با “روز زن و مادر” بیان کرده است و اینروزها در رسانهها منتشر شده، برجسته ساخت و فریاد زد! او ازجمله در ارتباط با «تفکیک بین مردان و زنان، تفکیک جنسیتى»، آن را «ریشه تبعیضها» مىنامد و مىگوید: «… نمىتوانیم جامعهاى آزاد و عادلانه داشته باشیم، مگر اینکه مسائل زنان در آن حل شده باشد».
با چنین شناختى از شرایط، وظیفه امروز حزب طبقه کارگر خود را با شفافیت نشان مىدهد. “زندگى واقعاً در جریان” (به قول مارکس) نشان مىدهد که امکان حذف اصل “ولایت فقیه” و یا آنطور که حزب توده ایران در سال ١٣۵٨ و پیش از همهپرسى درباره قانون اساسى اعلام داشت، مساله حذف “رهبرى” در قانون اساسى – «لباسى برازنده بر تن آیتاله خمینى» – دیگر نمىتواند از طریق یک “متمم به قانون اساسى” حل گردد، بلکه حل انقلابى خود را مىطلبد. تشابه شرایط کنونى با دوران پیش از پیروزى انقلاب بهمن یک به یک نمىباشد، اما با تحلیل ماتریالیست تاریخى شرایط، شباهتى قابل شناخت است!
چنین شناختى وظیفه افشاگرى و تبلیغات حزب طبقه کارگر را روشن مىسازد و هم به چگونگى وظیفه او در برابر متحدان بالفعل، بالقوه و همه آن نیروهایى که از موضع “سلطنتطلبى” و … به پدیده «ثبات» در جامعه مىنگرند، پاسخ شایسته تاریخى مىدهد. ثبات اجتماعى، بر خلاف تصور مدافعان “ولایت فقیه” و “سلطنت مشروطه” در دوران کنونى رشد جامعه بشرى، استوار بر امنیت و آرامش لایهها و طبقات زحمتکش و میهندوست، استوار بر عدالت اجتماعى نسبى و ممکن است. این برداشت که گویا بار ثبات اجتماعى بر دوش “خداشاهان” و “شاهخدایان” قرار دارد، مدتهاست که توسط تودههاى زحمت و اندیشه علمى مارکسیستى- تودهاى به زبالهدان تاریخ افکنده شده است! نه دمیدن دوباره جان به آن، که مبارزه قاطع و شفاف نظرى- تئوریک- سیاسى و عملى با آن وظیفه تبلیغات و کار پرثمر ترویجى حزب طبقه کارگر و وظیفه مارکسیستى- تودهاى در دوران کنونى مىباشد.
هر شیوه دیگر برخورد به این معضل فرهنگى جامعه ایرانى در دوران گذار از سرمایهدارى به سوسیالیسم، موضعى پوزیتویستى و سوسیال دموکرات بوده و در تضاد آشتىناپذیر قرار دارد باخواست انسان دوستانهِ انسانشناسى (آنتروپولوژیستى) مارکسیستى- تودهاى و علیه رشد خرد فرهنگى- تمدنى- زیباشناسانهِ فرد انسان (انتولوژیستى) در اندیشه مارکس- انگلس- لنین و دیگر اندیشمندان مارکسیست!
یازده- طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مىکند
نکته پراهمیت در این مبارزه، طرح خواستهاى طبقه کارگر و دفاع مستمر از آن است. باید به نیروهاى صادق در “جنبش سبز” به طور مستدل و با زبانى متناسب توضیح داد که چرا خواستهاى طبقه کارگر، همان خواستهاى “مردمى” و “ملى” هستند که آماجهاى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را تشکیل مىدهند. باید رابطه ماهوى میان خواست طبقه کارگر و منافع کل جامعه را نشان داد و به اثبات رساند. باید رابطه انساندوستانه- فرهنگى- تمدنى- زیباشناسانه خواستهاى طبقه کارگر را شکافت و نشان داد که رشد فردى و تاریخى انسان، تنها با درک ماتریالیسم تاریخى از هستى اجتماعى ممکن مىگردد.
باید ضرورت حفظ اصلهاى اقتصاد ملى و دموکراتیک را براى آنان مستدل ساخت و نقش آن را در حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى ایران به اثبات رساند. باید با تکیه به تجربه منفى سى سال گذشته نشان داد و مستدل ساخت که حذف اصل “ولایت فقیه” و برقرارى حقوق ملت در قانون اساسى در خدمت حفظ استقلال اقتصادى- سیاسى ایران و رشد ترقىخواهانه جامعه ایرانى مىباشد. باید با زبانى توانا و با استدلالى موجز و شفاف نشان داد که فعالیت قانونى- علنى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، عامل ثبات اجتماعى و ضامنى موثر در برابر انحراف از آماج انقلاب ملى- دموکراتیک و در خدمت رشد و ترقى انسان دوستانه و آزادىخواهانه جامعه ایرانى است!
از این طریق است که تحکیم خطمشى علمى- انقلابى حزب توده ایران، بهمثابه پیششرط وحدت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى جاى خود را باز مىکند و در تائید نظر در بحث عمل مىکند که مىگوید: «همواره رسیدن به یک تحلیل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى وحدت حزبى دانسته و مىدانم.»
در بخش سوم این نوشتار به بررسى امر پراهمیت وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران پرداخته خواهد شد.