مقاله شماره ٢/٩٠ (٢٩ فروردین)

واژه راهنما: رجبعلى‏ مزروعى‏‏‏‏ در انتقاد به سیاست “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، از موضع دفاع از کلیت برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” استدلال مى‏کند!

رسانه‏ها از رشد و “پرواز” ارزش سهام در (بازار بورس بى‏‏‏‏‏‏نظارت) تهران خبر مى‏‏‏‏‏‏دهند. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و دولت مولود کودتاى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ آن، این خبرها را نشان اثربخشى‏‏‏‏‏‏ “جهاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏” ناشى‏‏‏ از اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ دولت دهم تحت عنوان «جراحى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» مى‏‏‏نمایاند. رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ از نوع بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ و استادان اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نظریه‏پرداز آن، ضمن ابراز خشنودى‏‏‏‏‏‏ خجولانه از «رشد بادکنکى‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏»، بر خطر‏‏ آن نیز انگشت مى‏‏‏‏‏‏گذارند. خطرى‏‏‏‏‏ که ناشى‏‏‏‏ از رشد “بادکنکى‏‏‏‏‏‏” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهان نیز بود و این کشورها با بحران ناشى‏‏‏‏‏‏ از انفجار آن در دو سال پیش کماکان دست بگریبان مى‏‏‏‏‏باشند. خطرى‏‏‏‏‏‏ که ناشى‏‏‏‏‏‏ از رشد نازل و یا حتى‏‏‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، چنان که اکنون نیز در ایران وضع بر همین منوال است. صندوق بین‎المللى‏‏‏‏ پول در گزارش اخیر خود درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ایران، نرخ رشد متوسط اقتصادى‏‏‏‏ ایران را در سه سال گذشته حدود ٧ر٠ درصد اعلام و پیش‏بینى‏‏‏‏ کرده است که این نرخ براى‏‏‏‏ سال جارى‏‏‏‏ صفر خواهد بود.

آنچه اما نه توسط دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران بیان مى‏‏‏‏‏‏شود و نه توسط رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ و مداحان پرفسور و دکتر اقتصاددان آن در مصاحبه‏هایشان طرح مى‏‏‏‏‏‏گردد  – امرى‏‏‏‏‏‏ که حکایت از هم‏خونى‏‏‏‏‏‏ تبلیغات دولت دهم و رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ در توجیه اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏ دارد -، این واقعیت است که هدف برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏، دقیقـاً پروبال دادن به “سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر جهانى‏‏‏‏‏‏” در “بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بورس بى‏‏‏‏‏‏نظارت” در ایران مى‏‏‏‏‏‏باشد تا با رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏ بادکنکى‏‏‏‏‏‏، صاحبان سهام به سودهاى‏‏‏‏‏‏ سرسام‏آور دست یابند.

دسترسى‏‏‏‏‏‏ به این هدف را سرمایه‏مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر جهانى‏‏‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏کند. حذف یارانه‏ها، با هدف هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏ قیمت‏ها در جهان و ایجاد گویا شرایط “دموکراتیک” و هم‏سان رقابت اقتصادها در بازار بین‏المللى‏‏‏‏‏‏  – که درواقع به معناى‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد کشورهاى‏‏‏‏‏‏ ضعیف‏تر ازجمله اقتصاد ایران است -، لغو قوانین کار، ازجمله تحمیل قراردادهاى‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏ به کارگران، نابودى‏‏‏‏‏‏ حقوق دموکراتیک برخوردار شدن کارگران از حق بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و … – هم‏زمان با سرکوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ سندیکایى‏‏‏‏‏‏ کارگران، ازجمله در ایران، به منظور سلب امکان مقاومت کارگران در برابر قوانین ضدکارگرى‏‏‏‏‏‏ -، همه و همه در خدمت ایجاد شرایط رشد و پرواز “آزاد” سرمایه‏ در بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بورس جهان است. هدف از اقدامات فوق، ایجاد شرایط خریدن هر آنچه که سودآور است، توسط این سرمایه سوداگر و نقدینگى‏‏‏‏‏‏ بادآورده در چنگ آن است.

“خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ جهان سوم، ازجمله ایران که نشان آن  – طبق اخبار رسانه‏ها -، «رشد سریع نقدینگى‏‏‏‏‏‏ در بازار سهام بورس در تهران در روزهاى‏‏‏‏‏‏ اخیر» است، همچنین خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏  - از تولید آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏ و جمع‏آورى‏‏‏‏‏‏ زباله گرفته تا برق و گاز رسانى‏‏‏‏‏‏ و همچنین  خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ بیمارستان‏هاى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ و حتى‏‏‏‏‏‏ دانشگاهى‏‏‏‏‏‏ و … -. هـدف این “سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏”‏ها است. این غارت عظیم تحت عنوان “سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏”، از این روى‏‏‏‏‏ بخش عمده‏اى‏‏‏‏‏‏ از گمانه‏زنى‏‏ (اشپکولاتیو) در برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد، که سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏ سوداگر داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ مایل است سودهاى‏‏‏‏‏‏ بادآورده را از طریق “خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏” خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏ و همچنین ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏ ازجمله ایران، به کار گیرد.

غارت منابع زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و خدمات عمومى‏‏، به جاى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏‏‏‏ در تولید داخلى‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏، ‏‏‏‏ هدف “خرید”ها در بازار بورس است. ارتقاى‏‏‏‏‏‏ تولید ملى‏‏‏‏‏‏ در اقتصاد کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏ ازجمله در ایران، زمینه عینى‏‏‏‏‏‏ “رشد” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ نیست، بلکه سودهاى‏‏‏‏‏‏ دو رقمى‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس، علت ایجاد شدن این “بادکنک” نقدینگى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏ آلمان، رشد نقدینگى‏‏‏‏‏ در ده سال گذشته بالغ بر ۵۶ درصد بوده است. حجم این نقدینگى‏‏‏‏‏ اکنون بالغ بر پنج بلیون یورو مى‏‏‏‏‏باشد و این در حالى‏‏‏‏‏ است که سطح دستمزدها و حقوق بازنشستگى‏‏‏‏‏ و خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏، در همین ده سال سیرى‏‏‏‏‏ نزولى‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏ کرده، به نحوى‏‏‏‏‏ که سطح دستمزد در سال ٢٠١٠، پس از حذف تورم، کم‏تر از سال ٢٠٠٠ مى‏‏‏‏‏باشد.

برپایه گزارش نماگرهاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ بانک مرکزى‏‏‏‏، آن‏طور که رجبعلى‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله خود تحت عنوان “زمین‏گیر شدن اقتصاد ایران در سال ٨٩” (١٣ آوریل ٢٠١٠ سایت نوروز) نقل مى‏‏‏‏کند، در ایران نیز وضع بر همین منوال است.

ثروت دهک‏ ثروتمند در سال ٨۶ بالغ بر ٢ر١۵ برابر دهک فقیر بوده است. بر این پایه است که شکاف ثروت و فقر در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏‏ در نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ‏تر شده است و همچنین تضادهاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ در هر دو گروه از کشورها، ازجمله در ایران تعمیق یافته است. در ایران (طبق همان گزارش) از سال ٨٣ تا ٨۶، سطح فقر مطلق از ٢ به ٧ درصد و جمعیت زیر خط فقر نسبى‏‏‏‏ از ١۵ به ٢١ درصد افزایش نشان مى‏‏‏‏دهد. در آلمان قریب به سى‏‏‏‏ ملیون نفر در مرز فقر نسبى‏‏‏‏ و یا در زیر آن قرار دارند. دریافت کنندگان کمک اجتماعى‏‏‏‏ تحت عنوان “هارتز چهار” از این کشور ثروتمند امپریالیستى‏‏‏ ۵ میلیون نفر را تشکیل مى‏‏‏‏دهند. در همین دوران، تعداد کودکانى‏‏‏ که زیر سطح فقر نسبى‏‏‏ بسر مى‏‏‏برند، به دو برابر افزایش یافته و بالغ بر سه میلیون کودک شده است. در کشور ثروتمند آلمان که با خشونت “قانونى‏‏‏” سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏  – به صورت انجام نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا – اعمال مى‏‏‏شود، در مجموع قریب به سى‏‏‏ میلیون نفر از ٨٠ میلیون نفر شهروند این کشور براى‏‏‏ گذران زندگى‏‏‏ خود نیازمند کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشند. این افراد که شهروندهاى‏‏‏ داراى‏‏‏ کارهاى‏‏‏ موقتى‏‏‏، نیمه‏کار، کارآموز فارغ‏التحصیل و یا افرادى‏‏‏ هستند که از طریق “اجارة ساعتى‏‏‏ نیروى‏‏‏ کار” خود به شرکت‏ها،  مشغول به کار هستند، در کنار دریافت کنندگان “هارتز چهار”، جزو شهروندهایى‏‏‏ هستند که براى‏‏‏ گذران زندگى‏‏‏ خود، نیازمند کمک‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

رشد “بادکنکى‏‏‏‏‏‏” نقدینگى‏‏‏‏‏‏، ازجمله در ایران، از طریق گرانى‏‏‏‏‏‏ مصنوعى‏‏‏‏‏‏ قیمت محصولات غذایى‏‏‏‏   (قیمت گندم در بازار بورس در یک سال اخیر دو برابر شده است) ‏‏ و مواد خام زیرزمینى‏‏‏‏‏‏ در بازارهاى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏نظارت مالى‏‏‏‏‏‏ از طریق سوداگرى‏‏‏‏‏‏ گمانه‏زنى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ (اشپکولاتیو)، به‏وجود مى‏‏‏‏‏‏آید. بالا رفتن نرخ سهام بورس در واقع جان‏مایه غارت و استثمار نیروى‏‏‏‏‏‏ کار زحمتکشان و نابودى‏‏‏‏‏‏ حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها در برخوردارى‏‏‏‏‏‏ از ثمره کار و زحمت خود و ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ برنامه‏اى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏

علت این نابسامانى‏‏‏‏ها را نباید در این امر خلاصه نمود که به قول آقاى‏‏‏‏ رجبعلى‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله پیش گفته خود  (مقاله‏اى‏‏‏‏ در انتقاد به سیاست “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، از موضع دفاع از کلیت برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”) از آن روى‏‏‏ که «نظامیان که از زمان روى‏‏‏‏ کار آمدن دولت نهم میدان فراخى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ در اختیارگیرى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و پیمانکارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ یافته بودند … براى‏‏‏‏ خرید سهام بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ [نیز] خیز برداشته‏اند» و نقش تعیین کننده یافته‏اند. بلکه علت نابسامانى‏‏‏‏ها را باید در اجرا و پیاده کردن برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران در کلیت آن دانست.

نابودى‏‏‏‏ شرایط زندگى‏‏‏‏ روزمره میلیون‏ها انسان در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏، ازجمله در ایران، نقش ضدمردمى‏‏‏‏ این سیاست را بیش از آن افشا مى‏‏‏‏سازد که بتوان بدبختى‏‏‏‏ و فلاکت توده‏ها را به سیاست حاکمیت این یا آن گروه از سرمایه‏داران و شکل خشـونت علنى‏‏‏ و فاشیست‏مآبانه اعمال آن در ایران نسبت داد. این استدلالى‏‏‏‏ در سطح و در خدمت منافع گروهى‏‏‏‏، گروه دیگرى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران است.

رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏ در مقاله پیش‏گفته، وضع واقع‏بینانه‏اى‏‏‏ از اوضاع اقتصادى‏‏‏ و تولیدى‏‏‏ نابسامان ایران ارایه مى‏‏‏دهد. او همچنین نقش دولت احمدى‏‏‏نژاد را در ایجاد شدن چنین وضع فلاکت‏بارى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم و ایجاد امکان سوءاستفاده «نظامیان» را با شفافیت برمى‏‏‏شمرد و مستدل مى‏‏‏سازد. آنجا که او از امکان سوءاستفاده «نظامیان» سخن مى‏‏‏‏راند  – که باید به آن «بیت رهبرى‏‏‏‏» و دیگر «آقازاده‏ها» را نیز افزود -،  محـق اسـت.

حقانیت او در این واقعیت نهفته است که این گروه از غارتگران با ایجاد جو سرکوب، کشتار، شکنجه، اعدام و …، همانند رژیم کودتایى‏‏‏‏ پینوشه در شیلى‏‏‏‏، اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را در شرایط خفقان فاشیست‏مآبانه، به برنامه رسمى‏‏‏‏ خود بدل نموده‏اند.

مزروعى‏‏‏‏ اما محـق نیسـت چنین بنمایاند  - که مى‏‏‏کند! -  که گویا این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند مشکلات اقتصادى‏‏‏‏ ایران، و گویا همه کشورهاى‏‏‏ دیگر را، به سود توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ مردم و زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ میهن ما حل کند.

اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک ایران بایستى‏‏‏ با نفى‏‏‏ انگیزه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دیکته شده توسط بانک جهانى‏‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول همراه بوده و با بنیان نهادن اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏ کلیه زحمتکشان و اقشار میهن‏دوست و خواستار رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور، شرایط شکوفایى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه جامعه ایران را ایجاد سازد. این، به معناى‏‏‏ نفى‏‏‏ نقش پراهمیت بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد در مرحله رشد ملى‏‏‏- دموکراتیک جامعه ایرانى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. بلکه برعکس، این بخش اقتصادى‏‏‏ بایستى‏‏‏ با تقبل نقش فعال اقتصادى‏‏‏ در سمت و سوى‏‏‏ منافع ملى‏‏‏، در کنار بخش دولتى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ اقتصاد، نقش شایسته خود را در وظیفه میهنى‏‏‏ پیش رو ایفا نماید. از این روى‏‏‏ باید بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد از حمایت کامل قانونى‏‏‏ در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک برخودار و جاى‏‏‏ شایسته خود را در آن داشته باشد.

حمایت بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد از منافع بخش خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ در برابر تهاجم سرمایه خارجى‏‏‏ و سیاست تهاجمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم، یکى‏‏‏ از راهکارهاى‏‏‏ عمده حمایت قانونى‏‏‏ از بخش خصوصى‏‏‏ در برابر سیاست امپریالیستى‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ آن را تشکیل مى‏‏‏دهد.

رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏ در مقاله خود به دفاع از تز‏ «تقدم توسعه سیاسى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏ بر توسعه اقتصادى‏‏‏‏» مى‏‏‏پردازد. او این پیشنهاد را در برابر پیشنهاد دولت نهم طرح مى‏‏‏کند که از اولویت «تقدم توسعه اقتصادى‏‏‏ بر توسعه سیاسى‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏» دفاع کرده و مى‏‏‏کند.

پیشنهاد رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏ اما پیشنهادى‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏ در برابر پیشنهاد «تقدم توسعه اقتصادى‏‏‏‏ بر توسعه سیاسى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏» است که به گفته مستدل او، ابزار تبلیغاتى‏‏‏ «اقتدارگرایان» را در مبارزه انتخاباتى‏‏‏ تشکیل داده است: «اقتدارگرایان حاکم با شعارهاى‏‏‏‏ “آبادگرى‏‏‏‏”، “بردن درآمد نفت به سر سفره‏هاى‏‏‏‏ مردم” … بر سر کار آمدند و وعده دادند که “عدالت اقتصادى‏‏‏‏” را اجرا و به‏ویژه زندگى‏‏‏‏ فقرا و محرومین را بهبود بخشند» (مزروعى‏‏‏‏ همانجا).

نفى‏‏ کردن و جایگزین کردن اولـویـت «توسعه اقتصادى‏‏» کشور با طرح در اولـویـت قرار داشتن «توسعه سیاسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏»، به عنوان پیشنهادى‏‏‏ معکوس شده در برابر پیشنهاد «اقتدارگران»، تنها از این روى‏‏‏ نادرست نیست که نتوانست در تجربه مشخص در هشت سال حکومت اصلاح‏طلبان نتایج پایدارى‏‏‏ به سود حقوق قانونى‏‏‏ مردم ایجاد کند، بلکه به‏ویژه از این روى‏‏‏‏ نادرست است، زیرا

اولاً سیاستى‏‏‏‏ برپایه اجراى‏‏‏‏ همین برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ بود و اکنون نیز بنا به استدلال مزروعى‏‏ در مقاله پیش‏گفته میبایستى‏‏ ‏‏باشد. برنامه‏اى‏‏‏ که مدافعال بسیار فعالى‏‏‏ نیز در صفوف جریان‏هاى‏‏‏ سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏خواه اپوزیسیون در خارج و داخل کشور دارد که از حمایت وسیع محافل امپریالیستى‏‏‏ برخودار هستند.

ثانیاً، وحدت و رابطه میان اصل‏هاى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک مصّرح در «بخش حقوق ملت» را با اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ۴۴ و ۴٣ در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى‏‏‏‏- دموکراتیک مردم میهن ما نقض مى‏‏‏‏کند.

خواست جداسازى‏‏ مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏ از مبارزه براى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏، خواستى‏‏ در خدمت منافع مردم و منافع ملى‏‏ ایران نیست. این جداسازى‏‏ ونقض وحدت نیازهاى‏‏ مبرم مردم مى‏‏باشد. این جدا سازى‏‏ غیرواقع‏بینانه میان دو آماج جنبش انقلابى‏‏ کنونى‏‏ مردم مى‏‏کوشد، مضمون مردمى‏‏ و دموکراتیک “آزادى‏‏” را به سطح “آزادى‏‏ بورژوایى‏‏”، لیبرالیسم بورژوایى‏‏، تقلیل دهد. مى‏‏کوشد انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧ را به سطح انقلاب بورژوا- دموکراتیک در دورانى‏‏ در یک کشور پیرامونى‏‏ و جهان سومى‏‏ تقلیل دهد که بدون انتخاب راه رشدى‏‏ مترقى‏‏ و ضد سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ امپریالیسم، آن‏طور که در اصل‏هاى‏‏ عمده اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ قانون اساسى‏‏ برآمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما تصرّیح شده است، امکان رشد و شکوفایى‏‏ پیگیر را از ایران سلب مى‏‏کند.

تجربه هشت ساله دوران اصلاحات از یک سو نشان مى‏‏‏‏دهد که بدون راه رشد اقتصاد ملى‏‏‏‏ در خدمت توده‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش، توسعه سیاسى‏‏‏‏ همانقدر دست‏ نیافتنى‏‏‏‏ است که در اولویت پنداشتن توسعه اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت سرمایه‏داران حاکم، از طریق اجراى‏‏‏‏ همان برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏،‏ به بن‏بست اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجامد که انجامیده است!

چنین سیاست ضدمردمى‏‏‏‏، صرفنظر از مجریان آن، سیاستى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏‏باشد. وقایع لیبى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد که روى‏‏‏‏ برتافتن از حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ مردم، حق برخودارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و هم‏زمان حق دموکراتیک برخودار شدن از عدالت اجتماعى‏‏‏، دیر یا زود، پاسخ دندان‏شکن خود را به حاکمان و غارتگران سرمایه‏دار مى‏‏‏‏دهد. امپریالیسم مترصد سوءاستفاده از همه امکاناتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد که حاکمیت ضدمردمى‏‏‏، صرفنظر از انگیزه‏ها و پندارهاى‏‏‏ آن،‏ ایجاد مى‏‏‏‏سازد. اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ توسط هر گروه و حزب و شخصیت، در و دروازه را براى‏‏‏‏ چنین سوءاستفاده‏ها بر روى‏‏‏‏ امپریالیسم مى‏‏‏‏گشاید، زیرا گروه و حزب و شخصیت را به طور عینى‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏”، متحد داراى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ مشترک با امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏سازد. و همان طور که شناخته شده است، در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ قوى‏‏‏‏ترها، ضعیف‏ترها را مى‏‏‏‏بلعند. این درس را مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏ از آموزش‏هاى‏‏‏‏ فردریش نیچه نیز دریافت و آموخت! آموزشى‏‏‏ که اندیشه نژادپرستانه را در ایدئولوژى‏‏‏ فاشیستى‏‏‏ تشکیل داده و مضمون سیاست نواستعمارى‏‏‏ نژادپرستانه نهفته در برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ نیز است.

هم‏جنس و دو روى‏‏ یک سکه بودن سیاست حذف یارانه‏ها، لغو قانون کار، تقلیل واقعى‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرایط تورم‏‏ دو رقمى‏‏‏ قیمت‏ها‏‏، سرکوب زحمتکشان و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ سندیکایى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها، توسعه بیکارى‏‏‏‏، فقر و نابودى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ و …، با “رشد و پرواز” رضایت‏مندانه سود سهام براى‏‏‏‏‏ سرمایه‏داران مافیایى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و متحدان خارجى‏‏‏‏‏ آن‏ها در “بازار مالى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏نظارت” تهران از این ریشه برخوردار است که هر دو از آبشخور‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران‏‏‏ سیرآب مى‏‏‏‏‏‏شود و جان‏مایه ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ سیاست «جهاد اقتصادى‏‏‏‏‏‏» خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏ و شرکا را تشکیل مى‏‏‏دهد که هدف و نتیجه آن، اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به‏مثابه برنامه اقتصادى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

مقاله شماره – ۹۰-۱ (١٣ فروردین)

واژه راهنما: امپریالیسم ایجاد «دولت جهانى‏‏» را هدف قرار داده است! بحثى‏‏ درباره تغییر انقلابى‏‏ در ایران و خطر سوءاستفاده امپریالیسم.

بر سر این نکته توافق همگانى‏‏‏ وجود دارد که دفاع از منافع ملى‏‏‏، دفع خطر مداخله و تجاوز نواستعمارى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، ازجمله تحت عنوان «دولت جهانى‏‏‏» که رئیس جمهور فرانسه، نیکلاى‏‏‏ سارکوزى‏‏‏ در نشست اخیر سران کشورهاى‏‏‏ اروپایى‏‏‏ در روزهاى‏‏ پایانى‏‏ ماه مارس ٢٠١١ در ارتباط با مداخله نظامى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و متحدان طبقاتى‏‏‏ “عرب” آن‏ها علیه کشور لیبى‏‏‏ مطرح ساخت، وظیفه اولى‏‏‏ و اصلى‏‏‏ همه لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست ایرانى‏‏‏ و در مرکز آن طبقه کارگر ایران مى‏‏‏باشد.

موضع حزب توده ایران در دفاع از میهن در برابر سیاست مداخله‏گرانه و تجاوزگرانه امپریالیسم صریح و روشن است. همانطور که در سرمقاله نامه مردم شماره ٨۵١ تحت عنوان “سلطه طلبى‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم، دولت کودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1161) بیان شده است، حزب توده ایران تهدید امپریالیسم علیه میهن ما و علیه سیر و رشد جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏‏ در ایران را آماج عمده و اصلى‏‏‏ مبارزه خستگى‏‏‏ناپذیر خود اعلام داشته و این برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم را به عنوان سنتى‏‏‏‏‏‏ سیاه، سلطه‏گرانه و ضد انسانى‏‏‏‏‏‏ افشا نموده است: «تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتاى‏‏‏‏‏‏ ننگین ٢٨ مرداد که توسط دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ جاسوسى‏‏‏‏‏‏ ایالات متحده و دولت بریتانیا سازماندهى‏‏‏‏‏‏ شد، تا تاراج منافع نفتى‏‏‏‏‏‏ و گازى‏‏‏‏‏‏ کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مدارى‏‏‏‏‏‏ میهن ما در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏ پیش از انقلاب و سپس دخالت‏ها و توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن ١٣۵٧، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست‏هاى‏‏‏‏‏‏ مداخله‏جویانه کشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ به هر بهانه و زیر هر لوایى‏‏‏‏‏‏، همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشى‏‏‏‏‏‏ از وظایف ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏خواهانه در ایران است.»

میرحسین موسوى‏‏ در ارتباط با اهداف جنبش سبز از موضعى‏‏ صحبت مى‏‏کند که گویاى‏‏ وحدت نظر در بخش بزرگ و اصلى‏‏ اپوزیسیون در این زمینه مى‏‏باشد. او مى‏‏گوید: در «… واکنش به هرگونه تهدیدى‏‏‏ از سوى‏‏‏ بیگانگان … از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهیم کرد» (میرحسین موسوى‏‏‏ در ارتباط با اهداف جنبش سبز)

پرسشى‏‏‏ که اکنون مطرح است، این پرسش است که با توجه به سیاست مداخله‏گرانه و تجاوزکارانه‏ امپریالیسم که ایجاد «دولت جهانى‏‏‏» نواستعمارى‏‏‏ را در سر مى‏‏‏پروراند و با به راه انداختن سه جنگ تجاوزگرانه‏ در جهان در دهه اخیر، عملاً به تحقق بخشیدن به آن پرداخته است، چه وظیفه‏اى‏‏‏ در برابر مردم میهن‏دوست ایران قرار دارد؟

بر سر این نکته نیز توافق همگانى‏‏‏ وجود دارد که سیاست ضدمردمى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران از مضمونى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ برخوردار است، زیرا به‏مثابه سیاستى‏‏‏ هم‏سو و “متحد” براى‏‏‏ ایجاد زمینه ضرورى‏‏‏ در افکار عمومى‏‏‏ جهان جهت به مورد اجرا گذاشتن سیاست نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم، با سواستفاده از نام انقلاب بهمن ۵٧، نقش ایفا مى‏‏‏سازد. به عبارت دیگر، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران، صرفنظر از ذهنیت خود، به طور عینى‏‏ و عملاً، با اجراى‏‏ سیاست ضدمردمى‏‏، زمینه‏ساز دخالت امپریالیسم در ایران مى‏‏باشد.

به منظور برقرارى‏‏ سلطه امپریالیسم بر افکار عمومى‏‏ جهان، ازجمله وجود “بن‏لادن”ها و اقدامات تروریستى‏‏‏ به اصطلاح “ضداستکبارى‏‏‏” توسط این دستیاران امپریالیسم، ضرورى‏‏ بوده است. این همان زمینه است که امپریالیسم و سازمان تجاوزگر نظامى‏‏‏ آن، ناتو، با سواستفاده از تضادهاى‏‏ قبیله‏اى‏‏ در لیبى‏، آن را وسیله به مورد اجرا گذاشتن سیاست کنونى‏‏‏ خود در برابر این کشور مستقل‏‏ به خدمت گرفته ‏است.

واقعیت فوق، وجود رابطه عینى‏‏  – صرفنظر از برداشت ذهنى‏‏ مجریان آن -  میان سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حاکمیت‏هایى‏‏‏ از نوع حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران را به‏مثابه سیاست “متحد” و در خدمت اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در جهان و برقرارى‏‏‏ «حکومت جهانى‏‏‏» که نیکلاى‏‏‏ سارکوزى‏‏‏ در این‏ روزها به طور علنى‏‏‏ مطرح ساخته است، نشان مى‏‏‏دهد و وجود این رابطه را به اثبات مى‏‏‏رساند.

روى‏‏‏ برگرداندن معمر قذافى‏‏‏ از سیاست مردمى‏‏‏ به دنبال اقدامات ماجراجویانه در جهان و سپس  تسلیم او به خواست‏هاى‏‏‏ امپریالیسم و همکارى‏‏‏ همه‏جانبه با امپریالیسم  – راهى‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و دولت احمدى‏‏نژاد نیز انتخاب نموده‏اند -، پاسخگوى‏‏‏ امید واهى‏‏‏ او براى‏‏‏ تضمین بقاى‏‏‏ حاکمیت ضدمردمى‏‏‏ خود در لیبى‏‏‏ توسط امپریالیسم نبود. همان‏طور که تضمینى‏‏‏ براى‏‏‏ حسنى‏‏‏ مبارک، عامل امپریالیسم آمریکا و سازمان جاسوسى‏‏‏ آن “سیا” و براى‏‏‏ هیچ یک از حاکمان دست نشانده امپریالیسم که کشورهاى‏‏‏ خود را به پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ آن تبدیل نموده‏اند، نبود و نخواهد بود. حاکمانى‏‏‏ که همانند دیکتاتور حاکم بر بحرین که کشور را به جزیره پایگاه نیروى‏‏‏ پنجم دریایى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا بدل نموده است و یا عربستان و کویت و … که در آن‏ها پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ امپریالیسم مستقر شده‏اند، از چنین تضمینى‏‏‏ برخوردار نیستند. آن‏ها نیز، همانند حسنى‏‏‏ مبارک‏ها و قذافى‏‏‏ها و … تنها خادمان اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشند. شناخت شرایط کنونى‏‏ حاکم بر تناسب قوا در جهان حکمى‏ دیگر را مجاز نمى‏سازد.

انقلاب اجتماعى‏‏‏ پاسخى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ به سیاست نواستعمارى‏ امپریالیستى‏‏‏ است

خواست و راه زحمتکشان، مردم آزادى‏‏‏خواه و میهن‏دوست و در راس آن‏ها طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند و همچنین همه خلق‏هایى‏‏‏ که خواستار برخوردار شدن از حق حاکمیت مستقل خود و یا استقلال داخلى‏‏‏ در کشور کثیرالمله واحدى‏‏‏ مى‏‏‏باشند که در طول قرون پا گرفته است، همان‏طور که در زیر نشان داده شده است، خواست و راهى‏‏‏ دیگر است.

وجود حاکمیت‏هاى‏‏‏ سرکوبگر، ازجمله وجود حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، همانقدر وضعى‏‏‏ “غیرطبیعى‏‏‏” و متضاد با منافع ملى‏‏‏ این کشورها، ازجمله با منافع ملى‏‏‏ ایران است که پاره پاره شدن کشورهاى‏‏‏ کثیرالمله و تبدیل شدن آن به واحدهاى‏‏‏ کوچکِ فاقد امکان حیات مستقل، مانند یوگسلاوى‏‏‏ سابق که پاره‏پاره‏هاى‏‏ آن هر کدام به مستعمره یکى‏‏‏ از کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده‏ است، با منافع ملى‏‏‏ کشورها در تضاد مى‏‏‏باشد. پاره پاره شدن عملى‏‏‏ عراق و تبدیل شدن آن به پایگاه نظامى‏‏‏ امپریالیسم، خطرى‏‏‏ که لیبى‏‏‏ و همچنین میهن انقلابى‏‏ ما ایران را نیز تهدید مى‏‏‏کند، نشان مى‏‏‏دهد که مردم این کشورها، به‏ویژه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و میهن‏دوستان در شرایط سخت و نامتناسب بین‏المللى‏‏‏ که فقدان اتحاد شوروى‏‏‏ سابق را بیش‏تر از هر روز قابل لمس مى‏‏‏سازد، با وظیفه‏ میهنى‏‏‏ بزرگى‏‏‏ روبرو هستند. آن‏ها بایستى‏‏‏ با جدیت و قاطعیت و صراحت به وجود شرایط ضددمکراتیکى‏‏‏ پایان بخشند که حاکمیت ضدمردمى‏‏‏ در این کشورها برقرار ساخته است. شرایط‏ ضدمردمى‏‏‏اى‏‏‏ که به تهدید جدى‏‏‏ و عاجل‏ علیه استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ کشورها و ازجمله علیه میهن ما ایران نیز بدل شده است.

بحث بر سر چگونگى‏‏ مبارزه و راه تغییر شرایط  به گونه‏اى‏‏ است که نتواند مورد سوءاستفاده قدرت‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ و موج‏سوارى‏‏ آن‏ها و متحدان داخلى‏‏شان قرار گیرد!

براین‏پایه است که مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ در ایران‏، مبارزه‏اى‏‏‏ ملى‏‏‏ است. این دو مبارزه، پیکارى‏‏ جدایى‏‏ناپذیر و توامان و مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما مى‏‏باشند.

اگر در دوران ستم‏شاهى‏‏، آن‏طور که سرمقاله “استقلال ملى‏‏، عدالت اجتماعى‏‏ و دموکراسى‏‏ در مبارزه با دیکتاتورى‏‏، لازم و ملزوم یکدیگرند” (نامه مردم شماره ٨۶۵، ٨ فروردین ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) به درستى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، «به دلیل حضور و دخالت مستقیم سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏ آمریکا در تمام شئون اصلى‏‏ کشورمان»، شناخت توامان بودن مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و پیکار براى‏‏ استقلال ملى‏‏ توسط توده‏ها به‏مثابه «تضاد اصلى‏‏» حاکم بر ایران و درک آن به‏مثابه «مضمون مبارزه ملى‏‏ و آزادى‏‏بخش» در دوران ستمشاهى‏ سهل‏تر بود، این شناخت و درک در دوران کنونى‏‏ بغرنج‏تر بوده و نیاز به دقت بیش‏تر دارد.

تدارک و سازماندهى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏ توده‏اى‏‏ با پایگاه اجتماعى‏‏ وسیع و مواضع انقلابى‏‏‏ به منظور براندازى‏‏‏ شرایط حاکمیت دیکتاتورى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و برقرار ساختن حاکمیت مردمى‏‏‏، قابل دسترسى‏‏‏ترین و کوتاه‏ترین و کم‏دردترین راه مبارزه براى‏‏‏ حفظ استقلال ملى‏‏‏ ایران مى‏‏‏باشد. امرى‏‏که در انقلاب بهمن ۵٧ نیز تجربه شده است.

در چنین شرایط مبارزاتى‏‏ و تناسب نیروها بود که راه موج‏سوراى‏‏ و سوءاستفاده امپریالیسم مسدود شد و انقلاب با کم‏ترین هزینه انسانى‏‏، مادى‏‏ و معنوى‏‏ به پیروزى‏‏ رسید.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ راه هر نوع تغییر تدریجى‏‏‏ و اصلاحى‏‏‏ را بر روى‏‏‏ مردم میهن ما بسته است. این حاکمیت با اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، با “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏، زیربناى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ ایران را نابود مى‏‏‏سازد و با اجراى‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که همان به بند کشیدن بازهم بیش‏تر زحمتکشان و همه لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ جامعه  – روشنفکران، معلمان، کارمندان، زنان و مردان فاقد امنیت اجتماعى‏‏ -  است، زمینه تشدید فشار اقتصادى‏‏‏ بر دوش مردم را ایجاد ساخته و به سخت‏تر شدن زندگى‏‏‏ مردم دامن مى‏‏‏زند. تشدید گرانى‏‏، بیکارى‏‏، نابودى‏‏ تولید داخلى‏‏ و … پیامدهاى‏‏ بحران اقتصادى‏‏ ناشى‏‏ از اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” بدون نظارت، پیامد تبدیل ساختن منافع مردم میهن ما به طعمه غارت سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏ آن مى‏‏‏باشد.

سرمقاله پیش گفته نامه مردم شماره ٨۶۵، پیامدهاى‏‏ ضدمردمى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و جوانب مختلف اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- اخلاقى‏‏ و معنوى‏‏ آن را با نمونه ایجاد شده در تونس توصیف مى‏‏کند و آن را به درستى‏‏ دورنمایى‏‏ واقع‏بینانه براى‏‏ ایران مى‏‏داند: «در تونس زندگى‏‏ مادى‏‏ مشقت‏بار، پایمال ساختن حقوق دموکراتیک و در انتها تراژدى‏‏ خودسوزى‏‏ محمد البوعزیزى‏‏، یک جوان تحصیل‏ کرده دست فروش نیمه بیکار، جرقه آغازین خیزش توده مردم در منطقه شد. زندگى‏‏ روزانه این جوان ٢۶ ساله گویاى‏‏ داستان اسفناک انسان‏هاى‏‏ بى‏‏شمارى‏‏ است که در دایره‏یى‏‏ بى‏‏انتها به دنبال یک لقمه نان روزانه، رژیم “دیکتاتور” آنان را از ابتدایى‏‏ترین حقوق دموکراتیک به منظور اعتراض به وضع بد زندگى‏‏ مادى‏‏ خود محروم کرده است. در تونس و مصر، تا آخرین لحظه، مشروعیت “دیکتاتور” مورد حمایت “سیستمى‏‏” بود که خود را مدعى‏‏ مطلق احترام و ترویج دموکراسى‏‏ مى‏‏دانست و بنابراین، به خود حق مى‏‏داد تا نسخه الگوى‏‏ اقتصادى‏‏ “بازار آزاد” را به حلقوم محمد البوعزیزى‏‏ فرو کند. دیکتاتور مدعى‏‏ بود، این نسخه علاج تمام مشکلات و احتیاجات مادى‏‏، معنوى‏‏ و دموکراتیک این جوان تحصیل کرده و دیگر شهروندان مانند او است و اینکه آن‏ها، درد ناشى‏‏ از اجراى‏‏ آن را به خاطر مصلحت خود باید قبول و تحمل کنند. بدین سان “دیکتاتور”، با پشتیبانى‏‏ قاطعانه نیروى‏‏ خارجى‏‏ و تکیه به نظریه‏پردازى‏‏هاى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏ هوادار نولیبرالیسم اقتصادى‏‏، حق اعتراض و امکان جایگزینى‏‏ هر بدیل دیگرى‏‏ را از البوعزیزى‏‏ها سلب کرده بود – زیرا برپایه موعظه‏هاى‏‏ تئورى‏‏ “بازار بى‏‏نظارت”، به برکت ایجاد بازار کار “انعطاف‏پذیر”، حذف خدمات عمومى‏‏ [و یارانه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ براى‏‏ نیازهاى‏‏ روزمره مردم] و محورى‏‏ کردن سوداگرى‏‏ در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لایه‏ اندک شمارى‏‏، در انتها گویا زندگى‏‏ محمد البوعزیزى‏‏ نیز بهتر مى‏‏شد. فرمول “بازار بى‏‏نظارت” حتى‏‏ با اطمینان کامل پیش‏بینى‏‏ مى‏‏کرد که اگر محمد البوعزیزى‏‏ زرنگ باشد و روحیه و خواست پولدار شدن داشته باشد، مى‏‏تواند روزى‏‏ برنده و میلیونر هم بشود. فرمول “بازار مقدس” مى‏‏گفت، آن دسته از البوعزیزى‏‏ها که برنده نمى‏‏شوند (اکثریت مردم)، احتمالاً به دلیل بى‏‏عرضگى‏‏ و نداشتن روحیه پول بازیست.

بخش فرهنگى‏‏ فرمول “بازار بى‏‏نظارت” مى‏‏گفت، بازنده‏ها براى‏‏ آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرایانه مى‏‏توانند به برخى‏‏ از فیلم‏هاى‏‏ هالیودوى‏‏ و بیوگرافى‏‏ میلیاردرها رجوع کنند.

این فرمول در مورد دموکراسى‏‏ مى‏‏گفت که بر حسب الگوى‏‏ “اقتصاد آزاد”، جامعه به امثال البوعزیزى‏‏ها حداقل این آزادى‏‏ فردى‏‏ مقدس را مى‏‏دهد که روزى‏‏ میلیونر شوند. البته مى‏‏دانیم که این فرمول آنقدر دروغ از آب‏ درآمد تا جایى‏‏ که محمد البرعزیزى‏‏ را از زندگى‏‏اش بیزار کرد -. به دنبال او قشرهاى‏‏ مختلف زحمتکشان کشورهاى‏‏ منطقه هم با به خطر انداختن زندگى‏‏ خود، اعلان کردند که این فرمول اقتصادى‏‏ خانمان برانداز را نمى‏‏خواهند و براى‏‏ آزادى‏‏ خود با دیکتاتورها رودررو شده‏اند.

در کشور ما نیز زندگى‏‏ مادى‏‏ فلاکت‏بار توده عظیم جوانان بیکار، نیمه بیکار و زحمتکشان به موازات پایمال شدن حقوق دموکراتیک و آزادى‏‏ فردى‏‏شان از سوى‏‏ یک “دیکتاتور”، دور باطلى‏‏ را طى‏‏ مى‏‏کند» که انتظار دیگرى‏‏ را از آنچه در تونس و دیگر کشورهاى‏‏ عربى‏‏ شمال افریقا بوجود آمد، غیرمتصور مى‏‏سازد.

افشاى‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ این حاکمیت در ارتباط با نسخه نولیبرال امپریالیسم جهانى‏‏، دفاع از خواست زحمتکشان براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏، نشان دادن وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏ها و خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک، ازجمله برخودار شدن از حق اعتراض و اعتصاب براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏ توسط کارگران، کارمندان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ زیر ستم و از این طریق سازماندهى‏‏‏ وسیع‏تر زحمتکشان و تجهیز آن‏ها براى‏‏ به کارگیرى‏‏ همه اشکال ممکن مبارزه به منظور ‏ تغییر شرایط حاکم، گشودن راه تغییر انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

درسى‏‏ که مى‏‏توان از وقایع لیبى‏‏ و برخى‏‏ دیگر از کشورهاى‏‏ عربى‏‏ در ارتباط با خطر سوءاستفاده امپریالیسم از عینیت عدم رضایت توده‏هاى‏‏ محروم به دست آورد، این آموزش است که بدون سازماندهى‏‏ و تجهیز مردم و به‏ویژه کارگران و دیگر زحمتکشان و میهن‏دوستان انقلابى‏‏ در احزاب طبقاتى‏‏ خود، امپریالیسم از شرایط مساعدترى‏‏ براى‏‏ مخدوش ساختن دستاوردهاى‏‏ مبارزاتى‏‏ آزادیخواهانه و عدالت‏جویانه آن‏ها برخوردار بوده و مى‏‏تواند تغییرات را تنها به تغییرات صورى‏‏ محدود نماید. به این منظور هم اشکال کودتاى‏‏ نظامى‏‏ “سرد” در مصر که با برگزارى‏‏ “رفراندم” براى‏‏ تنها محدود ساختن دوره زمان ریاست جمهورى‏‏ و تکرار نامزد شدن براى‏‏ دو دوره همراه بود و هم اشکال اشغال نظامى‏‏ کشور با ارتش‏هاى‏‏ دست نشانده، آن‏طور که در بحرین عملى‏‏ شد و یا حمله، بمباران و موشک‏باران و تجاوز نظامى‏‏ عملى‏‏ سازد که در لیبى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است.

دستگاه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ امپریالیستى‏‏، بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمریکا، رادیو فردا، دویچه وله و … در این زمینه فعالند و همچنین ابزار تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم، ناتو، از آمادگى‏‏ کامل براى‏‏ برپا ساختن شرایط پیش گفته برخوردار است. تبلیغات این رسانه‏ها براى‏‏ انحراف اهداف و آماج‏ها، همراه با دستگیرى‏‏ و زندانى‏‏ کردن غیرقانونى‏‏ رهبران جنبش سبز، موسوى‏‏ها و کروبى‏‏ها، بدون تردید همزمان همراه است با تدارکات دیگر، ازجمله تدارک یورش نظامى‏‏ در لباس دفاع از حقوق بشر آمریکایى‏‏ و به منظور برقرارى‏‏ «دولت جهانى‏‏».

پیکار ضدامپریالیستى‏‏‏ را باید با تغییر انقلابى‏‏‏ شرایط دیکتاتورى‏‏‏ حاکم بر میهن انقلابى‏‏مان ایران به پیش برد و راه نفوذ و سواستفاده امپریالیسم را از شرایط تحمیل شده به مردم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ «دولت جهانى‏‏‏» از آن سلب نمود.

بحثى‏‏ پس از نگارش درباره خطر سوءاستفاده امپریالیسم از کوشش جنبش مردمى‏‏ براى‏‏ تغییر رژیم سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم در ایران

در بحثى‏‏، این نکته مطرح شد که با توجه به وقایع در کشورهاى‏‏ عربى‏‏ در ماه‏هاى‏‏ اخیر، آیا تغییر رژیم حاکم و شرایط مستولى‏‏ بر ایران با خطر سوءاستفاده امپریالیسم همراه نخواهد بود، تا آن‏ها بتوانند به امیال پلید نواستعمارى‏‏ خود در ایران دست یابند و شرایط مورد خواست خود را به مردم میهن ما تحمیل نمایند؟

طیف خواست و برنامه امپریالیسم در مورد کشورى‏‏ کثیروالمله مانند ایران، از تجزیه آن به واحدهاى‏‏ کوچک و از نظر اقتصادى‏‏ ناتوان براى‏‏ احراز استقلال اقتصادى‏‏- سیاسى‏‏ تا حاکم ساختن یک دولت مرکزى‏‏ قوى‏‏ اما تحت کنترل امپریالیسم تشکیل مى‏‏شود.

١- موضع جنبش مردمى‏‏ در برابر این طیف از امکان‏هاى‏‏ مورد نظر امپریالیسم چه باید باشد؟

٢- آیا جنبش مردمى‏‏ مجاز است تمایلى‏‏ به برخى‏‏ از هدف‏هاى‏‏ این طیف از امکان‏هاى‏‏ مورد نظر امپریالیسم داشته باشد؟ و اگر خیر!، برپایه کدام استدلال؟

٣- پیشنهاد متقابل و راه مردمى‏‏ و انقلابى‏‏ برخورد به خطر فوق چیست، بر چه پایه استدلالى‏‏ استوار و راه دستیابى‏‏ به آن کدامست؟

در جریان بحث انجام شده، نکاتى‏‏ مطرح شدند که نتیجه‏گیرى‏‏ از آن‏ها را مى‏‏توان چنین خلاصه نمود:

رژیم سرمایه‏دارى‏‏ حاکم و ساختار سیاسى‏‏ عتیقه‏اى‏‏ “ولایت فقیه” آن که داراى‏‏ خصلتى‏‏ نژادپرستانه است، قادر به عقب‏نشینى‏‏ در برابر خواست و نیاز مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ مصرح در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏  - با هدف دفاع از منافع اقتصادى‏‏ خود و برخوردارى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ نسبى‏‏ -  نیست و لذا نمى‏‏تواند به تغییرات تدریجى‏‏- اصلاحى‏‏ تن دهد!

رژیم ولایى‏‏ که خود را از “جنسى‏‏ برتر”، “آسمانى‏‏- الهى‏‏” مى‏‏پندارد و مى‏‏نمایاند و مردم را «خس و خاشاک» مى‏‏نامد که گویا از “جنسى‏‏ فروتر” و “زمینى‏‏” مى‏‏باشند و لذا بحث آزاد و دموکراتیک با آن‏ها و احترام به حقوق قانونى‏‏ آن‏ها روا و مجاز نیست  – «کسانى‏‏ از قماش مصباح یزدى‏‏، رژیم ولایى‏‏ را یک فرمول کامل مطلق الهى‏‏ مى‏‏دانند و شطح‏هاى‏‏ خرافه‏آمیز آنان، “دموکراسى‏‏” را در مقام یک محصول فکر بشرى‏‏ امرى‏‏ مضر و مردود مى‏‏شمارند» (نامه مردم همانجا)، از این رو در پس این ایدئولوژى‏‏ نژادپرستانه پنهان شده است، زیرا با سرکوب مردم مى‏‏تواند از یک سو به اهداف غارتگرانه اقتصادى‏‏ خود در کشور دست یابد و از سوى‏‏ دیگر، به این امید واهى‏‏ چنگ زند، که با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، مورد پذیرش محافل سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ قرار گیرد و از آن‏ها براى‏‏ بقاى‏‏ رژیم و غارت خود تضمین دریافت کند! تضمینى‏‏ که ازجمله بسیارى‏‏ از سران کشورهاى‏‏ عربى‏‏ نیز به ظاهر دریافت کرده‏اند. نامه‏هاى‏‏ متعدد محمود احمدى‏‏نژاد به بوش پسر و گام‏هاى‏‏ مشابه دیگر نیز این هدف را دنبال مى‏‏کنند.

شرایط حاکم فوق، زمینه عینى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ جنبش کنونى‏‏ مردم میهن ما را تشکیل مى‏‏دهد. جنبشى‏‏ که باید با یک انقلاب اجتماعى‏‏، صرفنظر از شکل تحقق آن، قدرت سیاسى‏‏ را از چنگ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ خارج ساخته، آن‏ را به دست گیرد تا بتواند از حق تعیین سرنوشت خود برخوردار شود.

شکل تحقق یافتن این روند انقلابى‏‏ مى‏‏تواند مسالمت‏آمیز و یا غیرمسالمت‏آمیز باشد. بدیهى‏‏ است که مردم خواستار تحقق یافتن شکل مسالمت‏آمیز انقلاب هستند. مسالمت‏آمیزترین شکل، آزادى‏‏ انتخابات مى‏‏بوده است که رژیم به طور عملى‏‏ به آن پاسخ منفى‏‏ داده است، زیرا حتى‏‏ به راى‏‏ مردم براى‏‏ انتخاب ریاست جمهور مورد علاقه خود نیز با کودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ پاسخ داده است! این رژیم تنها راه ممکن برقرارى‏‏ حق حاکمیت مردم را به صورت انقلابى‏‏ غیرمسالمت‏آمیز، به مردم تحمیل نموده است. باید به این حقیقت مستدل باور داشت و براى‏‏ تدارک و تحقق آن کوشید.

در عین حال باید تردیدى‏‏ نیز نداشت که بازگشت شرایط مسالمت‏آمیز تغییرات در کشور کماکان خواست مردم بوده و دسترسى‏‏ به آن نیز تنها از طریق تدارک شرایط تحول انقلابى‏‏ ممکن مى‏‏باشد. به بیانى‏‏ دیگر، تنها با چنین تدارک صریح و روشن و فشار مبارزاتى‏‏ است که مى‏‏توان با تضعیف مواضع قدرت رژیم ولایى‏‏، شرایط کم و بیش مسالمت‏آمیز گذار انقلابى‏‏ را در ایران بوجود آورد.

در ادامه بحث، بر سر این نکته توافق بوجود آمد که از میان نمونه‏هاى‏‏ تغییرات در کشورهاى‏‏ عربى‏‏، از همه بیش‏تر وضعى‏‏ که اکنون بر لیبى‏‏ حاکم شده است، براى‏‏ ایران محتمل‏ مى‏‏باشد، زیرا رژیم، همان‏طور که نشان داده است، در برابر تظاهرات مسالمت‏آمیز مردم نیز با کشت و کشتار و سرکوب واکنش نشان خواهد داد و با تدارکى‏‏ که در محافل بین‏المللى‏‏ گرفته شده و تکمیل نمودن آن در شرک تکوین است، «دولت جهانى‏‏» طرح شده توسط‏ سارکوزى‏،‏ برخورد رژیم را بهانه کافى‏‏ براى‏‏ دخالت مستقیم آن در امور داخلى‏‏ ایران قرار خواهد داد. بهانه‏اى‏‏ که مى‏‏تواند با استفاده از جریان‏هایى‏‏ از قبیل “مجاهدین” نیز که هنوز در عراق مستقر نگه‏داشته شده‏اند، تا حد مورد نیاز نیز توسعه داده شود.

برپا داشتن چادر سنتى‏‏ قذافى‏‏ در باغ ریاست جمهورى‏‏ در فرانسه در زمان دیدار اخیر او از این کشور، بوسیدن دست او توسط رئیس جمهور ایتالیا، برلوسکونى‏‏ در دیدار از لیبى‏‏ و یا مونتاژ خودروى‏‏ پژو در ایران مانعى‏‏ براى‏‏ امپریالیسم در به مورد اجرا گذاشتن برنامه مداخله‏گرانه و تجاوزگرانه آن‏ها نخواهد بود.

آیا دورنماى‏‏ تغییر توازن قوا میان جنبش مردمى‏‏ و حاکمیت ولایى‏‏ در ایران وجود دارد؟ آیا تغییر وضع در ایران، خطر نفوذ و یا حتى‏‏ تجاوز امپریالیستى‏‏ را در بر دارد؟ آیا شرایط جهانى‏‏ تناسب قوا، بر خلاف دوران وجود اتحاد شووى‏‏، به مردم میهن ما اجازه مى‏‏دهد، خطر نفوذ و مداخله امپریالیسم را در جریان تغییر رژیم محدود سازد؟ و یا باید صبور بوده و در انتظار شرایط بهتر بود؟

پاسخ همه این پرسش‏ها منفى‏‏ است!

ظاهر استدلال براى‏‏ توصیه صبور بودن مردم از این روى‏‏ متین و مستدل به نظر مى‏‏رسد، زیرا

اول- اندیشه نهفته در پشت برداشت فوق، اندیشه‏اى‏‏ ایستا است!

شرایط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را ثابت‏هایى‏‏ متصلب و غیرقابل تغییر مى‏‏پندارد. درواقع اما چنین نیست. مى‏‏توان و باید با مبارزه انقلابى‏‏- هوشمندانه، که حتى‏‏ در شرایط بازداشتگاه‏هاى‏‏ هیتلرى‏‏ نیز ممکن بود، به تغییر تناسب نیرو در ایران دست یافت و به شرایط ایستا در داخل کشور پایان داد. اقدامى‏‏ که خود در عین حال بیان راه پایان بخشیدنِ وضع ایستاى‏‏ فرض شده نیز مى‏‏باشد. به چگونگى‏‏ مبارزه براى‏‏ تغییر وضع در کشور در سطور دیرتر اشاره خواهد شد.

این نکته که تغییر شرایط خارجى‏‏ چگونه قابل دسترسى‏‏ مى‏‏باشد، نکته پراهمیتى‏‏ است که نمى‏‏توان بدون توجه به آن، پاسخى‏‏ نهایى‏‏ براى‏‏ شرایط پایان بخشیدن به پندار ایستا بودن وضع کنونى‏‏، یافت.

دوم- تغییر شرایط در صحنه جهانى‏‏ ممکن است!

این تغییر منوط به آن است که در برابر خطر تجاوز امپریالیستى‏‏، نیروى‏‏ متقابلى‏‏ در جهان بوجود آید.

زمینه ایجاد شدن این نیروى‏‏ متقابل، از یک سو، تضادهاى‏‏ درونى‏‏ میان کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏، مشکلات و بحران‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ داخلى‏‏ این کشورها و همچنین وزن مقاومت نیروهاى‏‏ ترقى‏‏‏خواه و صلح‏دوست در جهان در برابر خواست مداخله‏جویانه و تجاوزگرانه امپریالیسم مى‏‏باشد.

راى‏‏ ممتنع آلمان در کنار روسیه و چین و برخى‏‏ کشورهاى‏‏ دیگر نسبت به اقدامات نظامى‏‏ علیه لیبى‏‏، اختلاف‏هاى‏‏ میان کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ مانند فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏ عضو ناتو مانند ترکیه و قبرس و یا اختلاف‏هاى‏‏ تشدید شده میان کشورهاى‏‏ عربى‏‏ بدنبال کشتار مردم غیرنظامى‏‏ عرب در لیبى‏‏ در اثر بمباران‏ها و غیره، نمونه‏اى‏‏ از تضادهاى‏‏ پیش گفته مى‏‏باشند.

متاسفانه در جهان، ظاهراً تحت تاثیر خطر اتمى‏‏ ایجاد شده در ژاپن که توجه همه را به مساله مبارزه با خطر راکتورهاى‏‏ اتمى‏‏ متمرکز نموده است، این جنبش را از آغاز سومین جنگ امپریالیستى‏‏ در دهه اخیر غافل ساخته است. همچنین متاسفانه راى‏‏ ممتنع روسیه و به‏ویژه ج خ چین (که بررسى‏‏ علل آن موضوع این نوشتار نیست) به تصمیم شوراى‏‏ امنیت سازمان ملل در مورد به اصطلاح ممنوعیت پرواز هواپیماهایى‏‏ لیبیایى‏‏ که عملاً تصویب اجازه حمله نظامى‏‏- موشکى‏‏ به این کشور مستقل بوده و با کشتار مردم بى‏‏دفاع و غیرنظامى‏‏ همراه شده است، زمینه‏هایى‏‏ مى‏‏باشند که باید براى‏‏ تغییر آن‏ها به سود مبارزه مردم میهن ما، فعالیت نمود.

به این منظور است که اقدامات مشخص و هدفمند از طرف جنبش مردمى‏‏ و واحدهاى‏‏ متفاوت آن، ازجمله و به‏ویژه حزب توده ایران براى‏‏ تغییر تناسب قوا در صحنه جهانى‏‏ به مساله پراهمیت و تعیین کننده تبدیل شده است.

این نکته به‏ویژه از این روى‏‏ پراهمیت است، زیرا بخشى‏‏ از اپوزیسیون خارج از کشور و همچنین محافلى‏‏ در داخل کشور، به‏ویژه آن بخش که تحت تاثیر رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از قبیل بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمریکا و … قرار دارد، به شدت مبلغ این امر است که با ادامه تظاهرات موضعى‏‏ گویا مى‏‏توان شرایطى‏‏ را ایجاد ساخت که به تغییر رژیم منجر گردد. این در حالى‏‏ است که رو در رویى‏‏ مستقیم مردم با رژیم در شرایط سخت نامتناسب نیرو میان آن‏ها، تنها امکان و راه تغییر از طریق دخالت خارجى‏‏ را مى‏‏گشاید.

براى‏‏ تغییر شرایط داخلى‏‏ جنبش مردمى‏‏ مى‏‏بایستى‏‏ قادر به جلب لایه‏هاى‏‏ بیش‏ترى‏‏ به جنبش گردد. به‏‏ویژه شرکت اعتراضى‏‏- اعتصابى‏‏ طبقه کارگر (نگاه شود ازجمله به “تاملى‏ بر زمینه‏هاى‏ عینى‏ و ذهنى‏ مبارزه در راه ارتقاء سطح رزمندگى‏ جنبش کارگرى‏”، نامه مردم شماره ٨۶۵ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1337) و ایجاد شدن شرایط اعتصاب‏هاى‏‏ سیاسى‏‏ در کشور توسط لایه‏هاى‏‏ وسیع مردمى‏‏، کارگران، کارمندان، دانشجویان و …، راه واقع‏بینانه و قطعى‏‏ تغییر شرایط داخلى‏‏ به نحوى‏‏ مى‏‏باشد که سد راه دخالت خارجى‏‏ نیز خواهد بود.

باید تغییر تناسب قوا میان مردم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ را از طریق توسعه پایگاه مردمى‏‏ تغییر انقلابى‏‏ در جامعه، توسعه داد. امرى‏‏ که با مبارزه پرخطر و جانفشانانه تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ به منظور ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها درباره ضرورت تغییر انقلابى‏‏ در جامعه قابل دسترسى‏‏ است. سازماندهى‏‏ و تجهیز توده‏ها و لایه‏هاى‏‏ وسیع میهن‏دوست، تغییر تناسب قواى‏‏ ضرورى‏‏ را نسبت به نیروى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در داخل کشور ایجاد خواهد نمود و در عین حال سد ضرورى‏‏ در برابر دخالت “دلسوزانه” و به اصطلاح “قانونى‏‏”، مزورانه و سالوسانه کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ خواهد بود.

براین‏پایه است که باید شرایط سخت‏تر شونده اقتصادى‏‏ و فشار طاقت‏فرساى‏‏ گرانى‏‏، بیکارى‏‏ و … در ایران را که با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، از قبیل حذف یارانه‏ها، تشدید هم خواهد شد، در کنار پایمال ساختن آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ و همچنین مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ زندانیان سیاسى‏‏ و …، به موضوع بحث با مردم، به موضوع کارهاى‏‏ تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏، کتبى‏‏ و شفاهى‏‏، شعار نویسى‏‏، تدارک اعتراض و اعتصاب‏ها و همچنین تظاهرات موضعى‏‏ و همه دیگر اشکال مبارزاتى‏‏ ممکن تبدیل نمود و به کار گرفت.

کلیت این شیوه مبارزاتى‏‏، حد فاصل میان مبارزه جنبش مردمى‏‏ از یک سو با اپوزیسیون سلطنت‏طلب و … و از سوى‏‏ دیگر با جریان‏هاى‏‏ پوزیتویستى‏‏ خواستار حفظ شرایط موجود خواهد بود که به بهانه خطر عینى‏‏ مداخله و تجاوز امپریالیستى‏‏، حکم بر نادرست بودن نبرد طبقاتى‏‏ و ضرورت تعطیل آن در شرایط کنونى‏‏ مى‏‏دهند.

نبرد طبقاتى‏‏ تعطیل‏ناپذیر است

پوزیتویست‏هایى‏‏ از قبیل “عدالت” با مطلق کردن اولویت نبرد ضدامپریالیستى‏‏- ملى‏‏، تعطیل کردن مبارزه طبقاتى‏‏ در کشور را توصیه مى‏‏کنند و آن را گویا همان سیاست لنینى‏‏ “اتحاد” ضدامپریالیستى‏‏ با “امیر افغان” یا “خرده‏بورژوازى‏‏” ملى‏‏ اعلام مى‏‏کنند، بدون آنکه حتى‏‏ یک دلیل نیز براى‏‏ سیاست “ملى‏‏” حاکمیت کنونى‏‏ ارایه دهند. ماجراجویى‏‏ در سیاست خارجى‏‏، دفاع از کشتار هلوکاست توسط نازى‏‏هاى‏‏ آلمانى‏‏ و نامه‏نگارى‏‏هاى‏‏ پنهانى‏‏ احمدى‏‏نژاد را به بوش پسر، مضمون موضع ضدامپریالیستى‏‏ حاکمیت کنونى‏‏ مى‏‏دانند. آن‏ها نمى‏‏خواهند درک کنند که راه مبارزه براى‏‏ حفظ منافع ملى‏‏ و علیه سیاست نواستعمارى‏‏ امپریالیستى‏‏، از مجراى‏‏ انقلاب اجتماعى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏گذرد که با پایمال نمودن آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏، پایمال نمودن حق طبقه کارگر در برخودارى‏‏ از حقوق صنفى‏‏ و سیاسى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ نسبى‏‏، خود زمینه عینى‏‏ و ذهنى‏‏ دفاع زحمتکشان از هر حاکمیتى‏‏ را برباد مى‏‏دهند که گویا مایل است علیه امپریالیسم به مبارزه برخیزد. آن‏ها فراموش مى‏‏کنند که مقاومت توده‏ها، جوانان، زنان و مردان و در راس آن طبقه کارگر در دوران جنگ علیه تجاوز صدام، که در هر دو جبهه دفاع ملى‏‏، در سنگر تولید و جبهه جنگ به دفاع از میهن انقلابى‏‏ مشغول بودند و پیروزى‏‏ بر دشمن متجاوز را تامین و تضمین کرد  – آن‏طور که بیانیه سندیکاهاى‏‏ کارگرى‏‏ اخیراً نیز برجسته ساخت -، ناشى‏‏ از پایگاه اجتماعى‏‏ وسیع انقلاب بهمن بود.

این پوزیتویست‏ها درک نمى‏‏کنند که اختلاف در لایه‏هاى‏‏ سرمایه‏داران حاکم، آن‏ها که اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏  را تحت عنوان “تعدیل اقتصادى‏‏” آغاز کردند و آن لایه‏هایى‏‏ که امروز با ادامه این برنامه ضدملى‏‏، با تن دادن به دستورهاى‏‏ صندوق بین‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏ و …، ازجمله با حذف یارانه‏ها، پایمال نمودن حقوق کارگران، سرکوب سندیکاهاى‏‏ آزاد و اعتصاب‏ها براى‏‏ دریافت حقوق عقب مانده، تحمیل قراردادهاى‏‏ موقتى‏‏ به آن‏ها و لغو قانون کار و …، در واقع اختلاف بر سر راه و شکل تحکیم حاکمیت لایه‏هاى‏ متنفاوت این سرمایه‏داران مى‏‏باشد. بى‏‏ علت هم نیست که هم در دوران ریاست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و حقوق قانونى‏‏ مردم و طبقه کارگر پایمال شد، که در دوران ریاست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد نیز چنین مى‏‏شود.

پوزیتویست‏هاى‏‏ اپورتونیست از نوع “راه توده”، همین سیاست تثبیت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ را در تائید لایه‏هاى‏‏ دیگرى‏‏ از حاکمیت کنونى‏‏ و یا جریان‏هاى‏‏ سلطنت‏طلب و جمهورى‏‏خواه دنبال مى‏‏کنند. آن‏ها، برخلاف “عدالت”، مبارزه ضدامپریالیستى‏‏ را در اولویت قرار نمى‏‏دهند و مطلق نمى‏‏کنند، بلکه مى‏‏پندارند، مى‏‏توان با استفاده از امکان‏هاى‏‏ اپوزیسیون راست و مدافعان آن در “محافل بین‏المللى‏‏” امپریالیستى‏‏، گویا دموکراسى‏‏ را به ایران صادر و یا وارد کرد. مى‏‏گویند، تنها پس از این گام، زمان نبرد طبقاتى‏‏ در شرایط دموکراتیک بوجود خواهد آمد و ممکن خواهد شد!

دیالکتیک نبرد ضدامپریالیستى‏‏- ملى‏‏ و مردمى‏‏- دموکراتیک نه مطلقیت اولویت نبرد ضدامپریالیستى‏‏ را مورد تائید قرار مى‏‏دهد و نه در هیچ زمان و تحت هیچ شرایطى‏‏ به تعطیل شدن نبرد طبقاتى‏‏ تن مى‏‏دهد. سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏، مجراى‏‏ پیکار موفق ضدامپریالیستى‏‏- ملى‏‏ و مبارزه ضدامپریالیستى‏‏- ملى‏‏، مضمون مبارزه با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ جهت برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏ و دموکراسى‏‏ مى‏‏باشد.

به این منظور و براى‏‏ دسترسى‏‏ به این هدف شکوهمند در شرایط کنونى‏‏ در ایران مى‏‏توان و بایستى‏‏ با لایه‏هایى‏‏ از سرمایه‏داران میهن‏دوست و پایبند به حق طبقه کارگر براى‏‏ برخوردار شدن از حقوق دموکراتیک و سیاسى‏‏ قانونى‏‏ خود و همچنین با لایه‏هاى‏‏ بسیارى‏‏ از خرده‏بورژوازى‏‏ و زحمتکش شهرى‏‏ و روستایى‏‏، به اتحادها دست یافت. محتواى‏‏ این اتحادها، آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏- مردمى‏‏ و پایمال شده انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما مى‏‏باشد که همان مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ در چارچوب مرحله “انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک” است.

در مرحله ملى‏‏- دموکراتیک رشد اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ جامعه، اتحاد دراز مدت طبقه کارگر با دهقانان و دیگر لایه‏هاى‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏ و همچنین لایه‏هاى‏‏ ملى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ در نبرد براى‏‏ حفظ و تحکیم استقلال اقتصادى‏‏- سیاسى‏‏- فرهنگى‏‏ جامعه بوجود آمده و تعمیق مى‏‏یابد و به پیش‏شرط راه رشد سوسیالیستى‏‏ بدل مى‏‏شود. روندى‏‏ که مضمون برنامه لنینى‏‏ اقتصادى‏‏ “نپ” را تشکیل مى‏‏داد و اکنون در ج خ چین نیز تجربه مى‏‏شود.