مقاله شماره: ۴٩/٨٩ (٢٧ اسفند)

واژه راهنما: شرکت در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏ مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ و مبارزه توامان براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق اجتماعى‏‏‏‏. کیانورى‏‏‏‏ و وحدت نظرى‏‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏‏ سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران.

یکى‏‏‏‏ از دو آماج عمده‏اى‏‏‏‏ که انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” را ضرورى‏‏‏‏ ساخت، ضرورت مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بود. زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ در رساله “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” از آن روى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “راه‏توده” دوره دوم رسالتى‏‏‏‏ گذرا و «به‏طور استثنایى‏‏‏‏»‌ قایل شد و «وجود نشریاتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را مغتنم شمرد [زیرا] از آن براى‏‏‏‏ فراهم کردن زمینه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در کنار هم و در درون حزب کمال استفاده» به عمل آید.

کیانورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این نشریه حزبى‏‏‏‏ که انتشار آن با شماره ٩۵ دوره دوم پایان یافت (ادامه انتشار غیرمجاز آن از طریق دزدیدن آرشیو و اسناد نشریه توسط على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شد)، ازجمله وظیفه مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ قایل بود. او در آن رساله در سال ١٣٧٣ در این زمینه ازجمله با تاکید بر ضرورت وجود «حزبى‏‏‏‏ متحد و نیرومند و مجهز به ایدئولوژى‏‏‏‏ و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏» نوشت: «تجربه فعالیت اخیر باز هم بیش از گذشته به ما نشان مى‏‏‏‏دهد که حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ که داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.

برخى‏‏‏‏ رفقا، با توجه به مسایل موجود در حزب و نیز جنبش بین‏المللى‏‏‏‏ کمونیستى‏‏‏‏ و ازجمله با استناد به اقدام اخیر حزب کمونیست فرانسه، معتقدند که قبل از هر چیز، زمان مرکزیت دموکراتیک به آخر رسیده است و باید به فکر شکل جدیدى‏‏‏‏ از سازماندهى‏‏‏‏ حزب بود. با این نظر نمى‏‏‏‏توان توافق داشت. همه مى‏‏‏‏دانیم که نه ایران، فرانسه است و نه حزب توده ایران، حزب کمونیست فرانسه. اگر کمونیست‏هاى‏‏‏‏ فرانسوى‏‏‏‏ پس از ۵٠ سال فعالیت در شرایط وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ توانسته‏اند مرحله مرکزیت دموکراتیک را پشت سر گذارند، ما هنوز این مرحله را آغاز نکرده‏ایم. آنچه که امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبدیل شدن آن از حزبى‏‏‏‏ عمدتاً مبتنى‏‏‏‏ بر مرکزیت، به حزبى‏‏‏‏ واقعا مبتنى‏‏‏‏ بر “مرکزیت دموکراتیک” است. پیشرفت در این زمینه، تنها به خواست ما بستگى‏‏‏‏ ندارد، بلکه به شرایط بیرون از خواست، و ازجمله وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏، میزان اتحاد طبقه کارگر و حمایت آن‏ها از حزب خود، درجه آگاهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و یک سلسله عوامل دیگر وابسته است. بدیهى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان در مورد شکل مرکزیت دموکراتیک متناسب با شرایط ما و تناسب میان مرکزیت و دموکراسى‏‏‏‏ بحث‏هاى‏‏‏‏ سودمندى‏‏‏‏ را نجام داد، اما این‏که حاکمیت این اصل اساسى‏‏‏‏ را از روابط درون حزب کنار بگذاریم، قابل پذیرش نیست. وضعیت کنونى‏‏‏‏، یک وضعیت استثنایى‏‏‏‏ و حاصل انباشت‏شدن دراز مدت یک سلسله علل و عوامل عمدتاً استثنایى‏‏‏‏ است. استثنا را تعمیم ندهیم و از آن نتایج نادرست اتخاذ نکنیم. … براى‏‏‏‏ بن‏بست کنونى‏‏‏‏، چاره‏اى‏‏‏‏ بیاندیشیم و برون رفت از آن را در کنار گذاشتن هویت سازماندهى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود نجویم.

چاره اوضاع کنونى‏‏‏‏، در پایه‏ریزى‏‏‏‏ حزب و تشکیلات دیگرى‏‏‏‏، به موازات تشکیلات حزب توده ایران، مسلمـا نیست، در دعوت کردن اعضا به پذیرش بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ سیاست‏هاى‏‏‏‏ نادرست موجود نیز نیست. در خانه نشستن و منتظر تغییر تناسب جناح‏ها (کدام جناح‏ها؟) شدن نیز نمى‏‏‏‏تواند راه حل تلقى‏‏‏‏ گردد. …

هیچ اصلى‏‏‏‏ مطلق نیست و در شرایط استثنایى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان، براى‏‏‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، به‏طور استثنائى‏‏‏‏، پاره‏اى‏‏‏‏ از اصول را نادیده گرفت. … مصالح حزب و جنبش را بالاتر از هر چیز دیگرى‏‏‏‏ قرار دهیم. در چارچوب همین دعوت است که وجود نشریاتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را امروز باید مغتنم شمرد و از آن براى‏‏‏‏ فراهم کردن زمینه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در کنار هم و در درون حزب کمال استفاده را نمود. همان چیزى‏‏‏‏ که احتمالاً منتشر کنندگان این نشریه نیز جزء به آن نمى‏‏‏‏اندیشند. …»

کیانورى‏‏‏‏‏ در ادامه دوباره به تجربه “انشعاب” از حزب بازمى‏‏‏‏‏گردد و نشان مى‏‏‏‏‏دهد که با چه دغدغه و «دل‏نگرانى‏‏‏‏‏» به این خطر مى‏‏‏‏‏اندیشد و مى‏‏‏‏‏نویسد: «اما اگر امروز برخى‏‏‏‏‏ تماشاچى‏‏‏‏‏ هستند، نه از آن روست که از مبارزه بریده‏اند، بلکه بدان خاطر است که تجربه مبارزه در  بیرون از تشکیلات حزب، همیشه منفى‏‏‏‏‏ از آب درآمده است. همه فرصت‏ طلب‏ها ابتدا راه خود را از انتقاد از خط‏مشى‏‏‏‏‏ حزب آغاز کرده‏اند، سپس تشکیلات جداگانه‏اى‏‏‏‏‏ را، با ادعاى‏‏‏‏‏ دنبال کردن “راه واقعى‏‏‏‏‏” حزب توده ایران بوجود آورده‏اند، پس از چندى‏‏‏‏‏ ادعا کرده‏اند، که اساساً “مشى‏‏‏‏‏ موجود” ریشه در تاریخ حزب دارد و همه این تاریخ را منکر شده‏اند و متعاقباً به این “نتیجه” رسیده‏اند که منشاء همه “مشکلات” در ایدئولوژى‏‏‏‏‏ مارکسیسم و اعتقاد به سوسیالیسم و کمونیسم است و دست آخر، در منجلاب ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏ در غلطیده‏اند. ما همه از قرار گرفتن در این راه وحشت داریم.» (“راه توده” شماره ٢۴، شهریور ١٣٧٣) (تکیه از نگارنده)

نظریات زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ از صراحت و شفافیتى‏‏‏‏ برخودارند که هر تفسیر و توضیح اضافى‏‏‏‏ را غیرضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازند.

وظیفه توده‏اى‏‏‏‏ها در خدمت یک‏پارچگى‏‏‏‏ حزب چیست؟!

وظایف در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏، در مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” روند انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏، از یک سو تردیدى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏گذارد که نبرد بى‏‏‏‏امان افشاگرانه حزب، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همه نیروهاى‏‏‏‏ چپ صادق در مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ متمرکز شده است. سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر مى‏‏‏‏تواند دور این محور و جهت دستیابى‏‏‏‏ به این آماج با موفقیت همراه باشد.

از سوى‏‏‏‏ دیگر، مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، بخش دوم و جدایى‏‏‏‏ناپذیر وظایف کنونى‏‏‏‏ در برابر حزب توده ایران و همه مبارزان راستین و میهن‏دوست را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. بار عمده این نبرد بر دوش زحمتکشان و در مجموع نیروى‏‏‏‏ چپ میهن ما قرار دارد، زیرا مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک در شرایط کنونى‏‏‏‏، بخش جداناپذیر مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ “حقوق دموکراتیک” زحمتکشان نیز مى‏‏‏‏باشد. به عبارت دیگر، مبارزه‏اى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” روند انقلابى‏‏‏ و به بیانى‏‏‏ دیگر‏، به معناى‏‏‏‏ مبارزه با روند ضدانقلابى‏‏‏‏ و قهقرایى‏‏‏‏ بازگشت مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب بهمن ۵٧ به مرحله “بورژوا- دموکراتیک” است که هدف اپوزیسیون داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ از سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏خواه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

ایجاد و حفظ گذراترین اتحادهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در این مرحله از روند انقلابى‏‏‏‏ به منظور دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏، هیچ‏گاه و در هیچ لحظه‏اى‏‏‏‏ جدا از کوشش بزرگ‏تر و پراهمیت‏تر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و همه نیروهاى‏‏‏‏ راستین چپ براى‏‏‏‏ مبارزه به منظور جلب و سازماندهى‏‏‏‏ زحمتکشان به مبارزه روز انقلابى‏‏‏‏ از طریق ایجاد وحدت میان مبارزه براى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏ حقوق دموکراتیک زحمتکشان، وحدت میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب نمى‏‏‏‏باشد. مبارزه‏اى‏‏‏‏ که پیش‏شرط پیروزى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏ و همچنین پیش‏شرط تعمیق انقلاب است. تنها از این طریق است که حزب توده ایران و در کل جبش چپ به چوب‏دست نیروهاى‏‏‏‏ راست و “بورژوا- لیبرال” تبدیل نمى‏‏‏‏شود.

هم‏جنسى‏‏ “راه‏توده” و “عدالت”

در چنین شرایط تاریخى‏‏‏‏ است که جریان “عدالت” با اتخاذ مواضع دفاع از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و به‏ویژه دولت نژادپرست و کودتایى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد که تحقق بخشیدن به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را برنامه رسمى‏‏‏‏ دولت خود اعلام داشته است (نگاه شود ازجمله به استدلال معیوب “عدالت”: «احمدى‏‏‏‏‏‏‏‏نژاد مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏!» http://www.tudeh-iha.com/?p=1568&lang=fa)، و علیرغم اعتراف خود به عمده بودن مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏ از طریق مبارزه بى‏‏‏‏امان با برنامه نواستعمارى‏‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏‏ آن، به عنصر فعال دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بدل شده است و از این طریق خود را به عنوان عامل اجراى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به این هدف افشا کرده است.

اگر چه در سیاست “راه توده”- پیک‏نت مى‏‏‏‏توان تضادهاى‏‏‏‏ چشم‏گیرى‏‏‏‏ با سیاست پیش گفته حاکم بر “عدالت” یافت، اما وحدت عمل و هدف آن دو از چشم باریک‏بین و دقیق دور نمى‏‏‏‏ماند.

“راه توده” که با سیماى‏‏‏‏ بزک کرده “چپ” و با وظیفه منحرف ساختن مبارزه چپ انقلابى‏‏‏‏ برانگیخته شده است، بدیهى‏‏‏‏ است که با صراحت دفاع از برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، زیرا «بخشى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع این برنامه هستند»!

این نشریه، باوجود افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ انجام شده در سال‏ها و در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخیر و به‏ویژه در نامه مردم (نگاه شود ازجمله به زنده‏باد نامه مردم http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa ‏، پیشنهاد حزب توده ایران: «برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، تاکنون حتى‏‏‏‏ یک مقاله و نوشتار علیه این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ منتشر نساخته است. برعکس، “راه‏توده” مى‏‏‏‏کوشد با برجسته ساختن مواضع و خواست‏هاى‏‏‏‏ لایه‏هایى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران و مجریان این برنامه امپریالیستى‏‏‏‏، هم‏صدا و هم‏نوا با این لایه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏، روند ضدانقلابى‏‏‏‏ بازگشت آماج‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق دموکراتیک در انقلاب بهمن را به پیش برده و آن را به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ در چارچوب مرحله “بوژوا- دموکراتیک” انقلاب محدود سازد. با چنین مواضع، این نشریه و “سردبیر” آن  در «کنگره جمهوریخواهان ملى‏‏‏‏» شرکت مى‏‏‏‏کند (“دکتر فریبرز بقایى‏، یادى‏ از یکى‏ از قربانیان یورش به حزب توده ایران”، “راه توده” ٢٠١٠ر١١ر١٧).

آنچه در این سیاست ضد مارکسیستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ “راه‏توده” به‏ویژه شدیداً خود افشاگرانه است، این نکته مى‏‏‏‏باشد که مى‏‏‏‏کوشد این سیاست را علیرغم نظریات صریح و روشن نقل شده از زنده‏یاد کیانورى‏‏‏‏ در بالا، از این طریق به عنوان نظریات حزب توده ایران بنمایاند، که این مواضع ضدتوده‏اى‏‏‏‏ را با انتشار عکس و نظریات رهبران و فعالان و کادرهاى‏‏‏‏ شهید شده حزبى‏‏‏‏ همراه ساخته تا وضع را آن‏چنان بنمایاند که گویا این نشریه، حافظ نظریات و سنت‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏باشد. دقیقاً شیوه‏اى‏ که “عدالت” نیز به خدمت مى‏گیرد.

این در حالى‏‏‏‏ است که سرگذشت شخصى‏‏‏‏ “على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏”، که خود را “سردبیر” این نشریه اعلام مى‏‏‏‏کند، آن‏چنان ناروشن و پرابهام و مه آلود است که او باید هنوز به پرسش‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏، ازجمله در ارتباط با سفر و اقامت خود و خانواده‏اش در آمریکا پس از تغییرات ضدانقلابى‏‏‏‏ در کشور محل اقامتش، چکوسلواکى‏‏‏‏، پاسخ دهد، تا بتوان ادعاى‏‏‏‏ صداقت در “دفاع” از موضع و شخصیت رهبران و کادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ توسط او را واقعى‏‏‏‏ پنداشت.

همان طور که زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ در رساله پیش گفته در سال ١٣٧٣ برجسته ساخته و مورد تاکید قرار مى‏‏‏‏دهد، شرایط «استثنایى‏‏‏‏» فعالیت راه توده، و دیگر جریان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، پایان یافته است. مواضع حزب توده ایران براى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب، هیچ جریان صادق چپ و به‏ویژه آن‏هایى‏‏‏‏ که خود را توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، مجاز نمى‏‏‏‏کند، سیاستى‏‏‏‏ دیگر را به نام حزب توده ایران دنبال کرده، تبلیغ و ترویج کنند.

از این روى‏‏‏‏ در وحله اول این نشریه، چنان‏که “عدالت” و دیگر جریان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، باید با پاسخ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- ایدئولوژیک زیر تن دهد که

١- آیا مبارزه ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ مضمون نبرد آزادیبخش کنونى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ میهن ما را تشکیل مى‏‏‏‏دهد؟

٢- آیا مبارزه علیه پایمال ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراتیک در اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، توامان مى‏‏‏‏باشد با مبارزه براى‏‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏‏  به حقوق دموکراتیک، براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در مرحله کنونى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب؟

٣- آیا مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب وظیفه حزب توده ایران و همه نیروهاى‏‏‏‏ چپ مى‏‏‏‏باشد؟

با پاسخ به این پرسش‏ها است که آنوقت این نشریه، چنان‏که دیگر مدعیان، باید پاسخ دهد که چرا از مواضع روشن و صریح نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران در مورد نکات پیش گفته، علیرغم نظریات صریح و روشن کیانورى‏‏‏‏ که در شماره ٢۴ راه توده انتشار یافته است و پیش‏تر مطرح شدند، دفاع نمى‏‏‏‏کند؟ آن‏ها را باز انتشار نمى‏‏‏‏دهد و در مورد درستى‏‏‏‏ موضع آن‏ها نمى‏‏‏‏نویسد؟

علت تن ندادن این نشریه و “سردبیر” آن به نظریات کیانورى‏‏‏‏، علیرغم ادعاى‏‏‏‏ “دفاع” از نظریات او و دیگر کادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ روشن است! “دفاع” پرطمطراق او از کادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ که على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد از موضع گویا یک مسئول دلسوز حزبى‏‏‏‏ به نمایش بگذارد، خالى‏‏‏‏ از دورویى‏‏‏‏ و برنامه‏ریزى‏‏‏‏ در خدمت هدف ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد که خواستار اختلاف و تشتت در حزب توده ایران هستند و آن را پاره پاره مى‏‏‏‏خواهند، زیرا به گفته کیانورى‏‏‏، «حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ که داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.»

این نشریه با لباس و سیمایى‏‏‏‏ بزک‏کرده “توده‏اى‏‏‏‏”، به عامل و عنصر مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران تبدیل شده است. وظیفه‏اى‏‏‏‏ که نمایى‏‏‏‏ دیگر از وظیفه “عدالت” و دیگران را نشان مى‏‏‏‏دهد، اما از جنس و خون آن مى‏‏‏‏باشد.

آرى‏‏‏‏ این دو نشریه و تارنگاشت، باوجود تضادهاى‏‏‏‏ ظاهرشان، دو روى‏‏‏‏ یک سکه مى‏‏‏‏باشند.

مقاله شماره: ٨٩/۴٨ (٢۵ اسفند)

واژه راهنما: نقش و جایگاه اجتماعى‏‏ کارگران در جنبش مردمى‏‏.

“شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” در تاریخ ١۵ اسفند ١٣٨٩ طى‏‏‏‏ بیانیه‏اى‏‏‏‏ در اعتراض به «گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز»، مواضع و خواست‏هاى‏‏ کارگران را در جنبش مردمى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ اعلام داشته و بر جایگاه پراهمیت آن‏ها در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاکید به‏عمل آورده است. در بیانیه با اشاره به «جمعیت بالغ بر ٣٠ میلیونى‏‏‏‏» زحمتکشان و خانواده‏هایشان، بر نقش پراهمیت این توده زحمت براى‏‏‏‏ به پیروزى‏‏‏‏ رساندن انقلاب بهمن و سهم تعیین کننده آن‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏‏‏شود. بیانیه همچنین با طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ محقانه کارگران، به تشریح علل بوجود آمدن شرایطى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد که «فشار زندگى‏‏‏‏ [را] بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏ دوش کارگران» سنگین و طاقت‏فرسا نموده است. (نگاه شود به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏‏‏، ‏”پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است”، «فشار زندگى‏‏‏‏‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کند» http://www.tudeh-iha.com/?p=1572&lang=fa)

یک‏پارچگى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” انقلاب

تنها برترى‏‏ انسان بى‏‏واسطه برخاسته از طبیعت در برابر درندگان، قدرت تشخیص و درک و شناخت شرایط تغییر وضع نامساعد به سود شرایط مساعدتر براى‏‏‏ ادامه حیات و بازتولید هستى‏‏‏ خود و مقابله با توان فیزیکى‏‏- بیولوژیکى‏‏ برتر درندگان بوده است.

کارگران نیز در برابر سرمایه‏داران در نظام سرمایه‏دارى‏‏، گرفتار شرایط نامساعدى‏‏ هستند. اما کارگران به مثابه طبقه کارگر آگاه و سازمان یافته، نیروى‏‏‏ لایزال تغییر و تحول انقلابى‏‏‏ و زدن لجام به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ خونخوار و استثمارگر را دارا هستند.

جورج لوکاش، مارکسیست مجارى‏‏‏‏ قرن گذشته در دولت “جمهورى‏‏‏‏ شورایى‏‏‏‏ مجارستان” که بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب اکتبر در روسیه به پیروزى‏‏‏‏ رسید و توانست تنها دو ماه قدرت را حفظ کند، کمیسار آموزش و فرهنگ بود. او در بحثى‏‏‏‏ در سال ١٩٢۴ پس از مرگ لنین با جریان راست سوسیال دموکراتیک اروپایى‏ در مورد موضع لنین درباره نقش کارگران در انقلاب، مى‏‏‏‏نویسد که «آدم‏هاى‏‏‏‏ معمولى‏‏‏‏» تنها زمانى‏‏‏‏ به سرشت انقلابى‏‏‏‏ نقش طبقه کارگر پى‏‏‏‏مى‏‏‏‏برند، «زمانى‏‏‏‏ که طبقه کارگرِ در حال نبرد را در سنگرها مشاهده مى‏‏‏‏کنند».

لوکاش بر این نکته تکیه مى‏‏‏‏کند که ویژ‏گى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ اندیشه، ارزیابى‏‏‏‏ و موضع لنین جهت تحلیل شرایط حاکم بر جامعه در این نکته خود را نشان مى‏‏‏‏دهد که او «همیشه کل مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏ را در جامعه مورد توجه قرار مى‏‏‏‏داد.» (“مارکسى‏‏‏‏ بدون لنین وجود ندارد”، هانس پتر برنر، اوراق مارکسیستى‏‏‏‏، ١٠/۶ www.marxistische-blaetter.de)

در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” نیز مى‏‏‏‏توان کلیت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ایرانى‏‏‏‏، تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر آن را بازشناخت و از آن به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ نقش طبقه کارگر ایران در جنبش کنونى‏‏‏‏ مردم میهن ما نایل شد:

پیروزى‏‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ و دموکراتیک- مردمى‏‏‏‏” بهمن ۵٧، آن‏طور که حزب توده ایران سرشت آن را ارزیابى‏‏‏‏ نمود و اکنون آن را «مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک» مى‏‏‏‏نامد، بدون شرکت وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات میهن‏دوست و در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش یدى‏‏‏‏ و فکرى‏‏‏،‏ ممکن نمى‏‏‏‏شد. انقلابى‏‏‏‏ که با پاره نمودن همه بندهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و همچنین نظامى‏‏‏‏ نواستعمار امپریالیستى‏‏‏‏، توانست زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ را پایه ریزد که مى‏‏‏‏رفت با برقرارى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ خود، پیش‏شرط استقلال همه‏جانبه جمهورى‏‏‏‏ نوپا را بنا سازد.

انقلاب بهمن، انقلاب سوسیالیستى‏‏‏‏ نبود. نظام بیرون آمده از آن نیز نظام سوسیالیستى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏بود. انقلاب مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه را در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ هدف قرار داده بود که مى‏‏‏‏توانست با حفظ موازین دموکراتیک و حاکمیتى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، در شرایط رشدى‏‏‏‏ موزون و همه‏جانبه، منافع کلیه طبقات اجتماعى‏‏‏‏، به‏ویژه زحمتکشان، کارگران، کشاورزان، روشنفکران، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ ایران را در جهت برقرارى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏ تامین سازد. ساختار اقتصادى‏‏‏‏ با ترکیب دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏ و خصوصى‏‏،‏‏‏ زیربناى‏‏‏‏ چنین رشدى‏‏‏‏ را تامین و راه رشد آینده سوسیالیستى‏‏‏ را هموار مى‏‏‏نمود.

به قول لنین، «سرمایه‏دارى‏‏‏‏ داریم، تا سرمایه‏دارى‏‏‏‏!» آن نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ که هدف انقلاب بهمن بود، یعنى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه، رابطه‏اى‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏ با نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ نداشته، همان‏طور که‏ حاکمیت “ولایت فقیه” به عاریه گرفته شده از دوران رشد قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه، رابطه‏اى‏‏‏ با حاکمیت دموکراتیک و مردمى‏‏‏ هدف انقلاب بهمن ندارد!

به عللى‏‏‏‏ که بررسى‏‏‏‏ دقیق آن‏ها هدف این سطور نیست، توانستند نیروهاى‏‏‏‏ راستگرا در حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن، با حذف خونین، غیرقانونى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ میهن‏دوست و انقلابى‏‏‏‏، دگراندیش و مدافع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه، مواضع خود را تحکیم و حاکمیت بلامنازع خود را برقرار سازند.

با انتخاب محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏‏ که به قول بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” با ادعاهاى‏‏‏‏ دروغین «عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و …» ممکن و تنها از طریق تحمیل یک “کودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏” در دهمین دوره همین انتخابات تحقق یافت، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ در ظاهر امر “تثبیت” شده و دستاورهاى‏‏‏‏ «ایثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه کارگر، زحمتکشان کشاورزان، زنان و مردان میهن‏دوست خواستار برقرارى‏‏‏‏ استقلال واقعى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ ایران در انقلاب بهمن به نابودى‏‏‏‏ کشانده شده است.

با پایمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و مردمى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏‏‏، منع هرگونه فعالیت سیاسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به‏ویژه براى‏‏‏‏ زحمتکشان، نابودى‏‏‏‏ امکان فعالیت سندیکاهاى‏‏‏‏ آزاد و مستقل طبقه کارگر، سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک دانشجویان، جوانان، زنان، فعالیت احزاب سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ و …، حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ و دیکتاتورى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏ نیروهاى‏‏ راستگرا، پیش‏شرط زیربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ را از طریق‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” نولیبرالى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏، به نابودى‏‏ کشانده  است. امرى‏‏ که نهایتاً زمینه استقلال سیاسى‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏دهد. حکم غیر قانونى‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏ فقیه” و “رهبر معظم” جهت نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، پیامد قانونمند نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان و مردم بود.

«کل روند جارى‏‏‏‏» ضدانقلابى‏‏‏‏ که نهایتاً دست‏بالا یافته، کلیتى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏دهد که علیه منافع زحمتکشان، «کارگران، کشاورزان و …» و کلیه متحدان آن‏ها که در پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ نقش تعیین کننده ایفا نموده‏اند، متوجه و عمل مى‏کند. از این روى‏‏‏‏ نیز مقاومت علیه روند ضدانقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏، کلیتى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد که در مرکز آن نقش طبقه کارگر، نقش تعیین کننده مى‏‏‏‏باشد.

به سخنى‏‏‏ دیگر، ‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ بر ایران حاکم شده است که با نابودى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن و با پذیرش برنامه نولیبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏” امپریالیسم‏‏‏، به متحد “طبیعى‏‏‏‏” آن تبدیل و راه رشد عقب‏مانده و وابسته به سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را به مردم میهن ما تحمیل نموده است. واقعیتى‏‏‏ که در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” برجسته مى‏‏شود: «هزینه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. … امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخودار نیستند.»

منافع این نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ در تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذیر قرار دارد با منافع همه لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و میهن‏دوست ایران. نظامى‏‏‏‏ با سیاستى‏‏‏‏ غیرقانونى‏، ضداخلاقى‏ و ضدملى‏‏‏‏، با سیاست خارجى‏‏‏‏ ماجراجویانه و با مواضعى‏‏‏‏ نژادپرستانه علیه مردمى‏‏‏‏ که آن‏ها را “فرودستان” مى‏‏‏‏پندارد.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، برنامه دیکته شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ امپریالیسم از قبیل صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و …، تنها در شرایط تحمیل شده توسط ایـن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ ممکن شده است. خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ مردم میهن ما علیه دیکتاتورى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و نمایندگان آن، “ولى‏‏‏‏ فقیه”، ارگان‏هاى‏‏‏‏ سرکوب دولتى‏‏‏‏ و قضایى‏‏‏‏ و هر مقام غیرمسئول دیگر و علیه موضع نژادپرستانه حاکمان جبارى‏‏‏‏ که مردم را بى‏‏‏‏شرمانه «خس و خاشاک» نامیده و خود را آن “فرادستانى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏پندارند که گویا “خداگونه” سلطه خود را بر سرنوشت “فرودستان” برقرار ساخته و گویا حکمشان، “حکم‏الهى‏‏‏‏” مى‏‏‏باشد، خیزشى‏‏‏‏ محقانه، شرافتمندانه و اخلاقى‏‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏ است. زیرا این خیزش مردمى‏‏‏‏ پیامد کلیت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ایرانى‏‏‏‏ و پاسخى‏ انقلابى‏‏‏ براى‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر آن مى‏‏‏‏باشد.

سیاست نژادپرستانه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که «تمام تشکیلات واقعى‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏ کشانده و یک مشت تشکل‏هاى‏‏‏ غیرصنفى‏‏‏ تحت فرمان» را جایگزین آن ساخته است، یک نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” علیه زحمتکشان و منافع آن‏ها است. سیاستى‏‏‏ است نسخه‏بردارى‏‏‏ شده از فلسفه نژادپرستانه نیچه.

فردریش نیچه و همفکران او هستند که در تاریخ، نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” را طرح و با صراحت خواستار نابودى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ کارگرى‏‏‏ شده و اعمال این سیاست نژادپرستانه “فرادستان” علیه “فرودستان” را به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ توصیه کرده‏اند. «نیچه مدعى‏‏ است که از میان بردن “خردگرایى‏‏” در جریان روشنگرى‏‏  – مرحله طلوع جامعه سرمایه‏دارى‏‏ -، درست به معناى‏‏ برپاداشتن شعور کامل است، زیرا خردگرایى‏‏ در نبرد تنازع بقاء، هدف را حفظ فرد تعیین مى‏‏کند و لذا باید نیرومندترین بودن را، عین عقل دانست. به نظر او، حقیقت، به معناى‏‏ کوشش براى‏‏ دستیابى‏‏ به قدرت است.» (توماس مچر، جامعه مدنى‏‏و آگاهى‏‏ پسامدرنیستى‏‏، تهران، انتشارات پیلا، ١٣٨۴).

تاچریسم، ریگانیسم، دولت کودتایى‏‏‏ و فاشیستى‏‏‏ پیونشه در شیلى‏‏‏ و اکنون حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و دولت کودتایى‏‏‏ آن در ایران، اجرا کننده همین نسخه نژادپرستانه بوده و به خیال خود مى‏‏‏خواهند امکان دفاع طبقه کارگر ایران را از او سلب کنند.

همان‏طور که تجربه انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏‏آموزد و به درستى‏‏‏ در بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و …” برجسته شده است، بدون شرکت طبقه کارگر، زحمتکشان یدى‏‏‏‏ و فکرى‏‏‏‏، همه زنان و مردان میهن‏دوست و خواستار استقلال واقعى‏‏‏‏ ایران در خیزش کنونى‏‏‏‏، پیروزى‏‏‏‏ در نبرد جارى‏‏‏‏، سخت، دردناک، طولانى‏‏‏‏ و پرمخاطره خواهد بود. پرمخاطره، زیرا امکان دخالت امپریالیسم را در حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه به سود خود و متحدان داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏گشاید. از این روى‏‏‏‏ شرکت فعال، سازمان یافته، پر «ایثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه کارگر، کشاورزان و دیگر زحمتکشان جهت محدود ساختن مخاطره‏هاى‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏‏ ایران، ضرورى‏‏‏‏ است. به این منظور است که طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ زحمتکشان و دفاع صریح و روشن از آن‏ها به مرکز توجه مبارزه افشاگرانه و روشنگرانه “جنبش سبز” مردم تبدیل شده است.

بدون دفاع از عدالت اجتماعى‏‏‏‏ به سود زحمتکشان، بدون مبارزه فعال علیه سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”، به بیانى‏‏‏‏ دیگر، بدون برافراشتن صریح و روشن پرچم آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ (ضدامپریالیستى‏‏)‏‏، دموکراتیک (مردمى‏‏‏)‏ انقلاب بهمن، مرحله “ملى‏‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه ایرانى‏‏‏‏ به پایان موفقیت‏آمیز خود دست نخواهد یافت.

نقش پراهمیت طبقه کارگر و مبارزات اعتصابى‏‏‏‏ آن در مراکز تولیدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پیروزى‏‏‏‏ نبرد ترقى‏‏‏‏خواهانه کنونى‏‏‏‏ انکار ناپذیر است. دفاع جنبش مردمى‏‏‏‏ “سبز” از این مبارزات از درستى‏‏‏‏ این ارزیابى‏‏‏‏ مایه مى‏‏‏‏گیرد.

بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ سه محور اساسى‏‏‏‏ است:

اول- فقدان امنیت اجتماعى‏‏‏‏

«نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ نتوانسته است رسالت خود را به جامعه شریف [قشر زحمتکش و مولد]، به‏ویژه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر که دولتمردان با شعارهاى‏‏‏‏ پرطمطراق مثل عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و … آراى‏‏‏‏ اقشارى‏‏‏‏ از طبقات پایین اجتماعى‏‏‏‏ ازجمله کارگران را کسب نمودند»، ادا نماید.

طبق «آمارهاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ دولت … در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر و با توجه به خط فقر، وضعیت کارگران و به‏ویژى‏‏‏‏ مستمر بگیران وخیم‏تر شده است. هزینه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند.» پیامد چنین وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ زحمتکشان آنست که «امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخودار نیستند.»

دوم- علت این فقدان: اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در کشور‏

بیاینه دلایل فقدان امنیت اجتماعى‏‏‏‏ را برمى‏‏‏‏شمرد: «هدفمند کردن یارانه‏ها که هدفش به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف بود، به بلاى‏‏‏‏ جان آن‏ها تبدیل شده است. علیرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ سال آینده قرار نیست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامین اجتماعى‏‏‏‏ به علت سوء مدیریت‏ها به ورشکستگى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ کشیده شده است و مى‏‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشیز از بیمه شدگان، هزینه درمان را به دوش ضعیف آنان بیاندازند و بر خلاف قانون، مثل سال جارى‏‏‏‏ حقوق مستمرى‏‏‏‏ بگیران را افزایش ندهند …».

سوم- جایگاه اجتماعى‏‏‏‏ طبقه کارگر و زحمتکشان

ایثار و جانفشانى‏‏‏‏ زحمتکشان، دوش بدوش دیگر میهن دوستان در انقلاب بهمن ۵٧ و دفاع مقدس از میهن پاسخى‏‏‏‏ درخور نیافت: «در سال ۵٧ کارگران همراه با سایر اقشار جامعه توانستند چرخ‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طاغوت را به‏ویژه با اعتصاب کارگران و مهندسین شرکت نفت از کار بیندازند … چرخ‏هاى‏‏‏‏ صنعت را به حرکت درآورند … در طول ٨ سال دفاع مقدس … در دو جبهه تولید و نبرد با دشمن، به حمایت از استقلال کشور پرداختند که تقدیم هزاران شهید از خانوده بزرگ کارگران و کشاورزان گواه [آن است] … در پاسخ به این همه ایثار و جانفشانى‏‏‏‏ و تلاش‏هاى‏‏‏‏ بدون ادعا، انتظار این بود که نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ دین خود را به این قشر زحمتکش و مولد ادا نماید. …»

نه تنها این انتظار محقانه اجابت نیافت، بلکه «تمام تشکیلات واقعى‏‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏‏ کشانده و یک مشت تشکل‏هاى‏‏‏‏ غیرصنفى‏‏‏‏ تحت فرمان منصوب کردند …»

بیانیه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران” با نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ از جایگاه اجتماعى‏‏‏‏ ٣٠ میلیون زحمتکش در مبارزات کنونى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نویسد، آن‏ها «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به سرنوشت خود و کشور بى‏‏‏‏تفاوت باشند و مى‏‏‏‏توانند در کنار دانشگاهیان و سایر طبقات اجتماعى‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏ عظیمى‏‏‏‏ را به وجود آورند، بر خود لازم مى‏‏‏‏دانند که در تمام اعتراضات قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ شرکت جسته و ضمن اعتراض به گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز، از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود نیز دفاع نمایند….»

مقاله شماره ٨٩/۴٧ (١۵ اسفند)

واژه راهنما: حزب توده ایران از منشور سبز دفاع مى‏‏‏کند. بحثى‏‏‏ درباره ویراست دوم “منشور جنبش سبز امید”. صراحت و شفافیت دفاع از منافع پایمال شده و حقوق دموکراتیک زحمتکشان ضرورى‏‏‏ است. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏ غیردموکراتیک آن. «فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند» (جنبش سبز کارگران ایران)

در تاریخ پنجم اسفند ١٣٨٩ “متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز” منتشر شد که به امضاى‏‏‏ میرحسین موسوى‏‏‏ و مهدى‏‏‏ کروبى‏‏‏ رسیده است. ضرورت این اعلام  ناشى‏‏‏ از دستگیرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ بودن و قطع رابطه آن دو و همچنین همسرانشان با هواداران و با افکار عمومى‏‏‏ است. حزب توده ایران در سرمقاله “پیروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشترکِ جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است”، انتشار «منشور آنان با اصلاحاتى‏‏‏ که در آن صورت گرفته [را] عملى‏‏‏ هوشمندانه و موثر» ارزیابى‏‏‏ نموده و درباره مضمون آن مى‏‏‏نویسد: «این منشور ترقى‏‏‏خواهانه داراى‏‏‏ مفاد مهمى‏‏‏ است که مى‏‏‏تواند برخى‏‏‏ از اهداف مرحله کنونى‏‏‏ مبارزه ضددیکتاتورى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد.» (نامه مردم شماره ٨۶٣، ٩ اسفند ١٣٨٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1314)

همان‏طور که در سایت‏ کلمه اعلام شده است، نسخه‏ى‏‏‏ اولیه‏ این منشور را بیانیه ١٨ میرحسین موسوى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد که اکنون با نقد و بررسى‏‏‏ بیش از «یک‏صد نفر از کارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف»، «نسخه ویراسته شده [و] به امضاى‏‏‏ موسوى‏‏‏ و کروبى‏‏‏ رسیده شده» از طرف «شوراى‏‏‏ هماهنگى‏‏‏ راه سبز امید» در اختیار «کلمه و سحام‏نیوز» قرار داده شده است.

حزب توده ایران همانجا، در بزرگداشت «جانبازى‏‏‏ … نیروهاى‏‏‏ پیشاهنگ» جنبش مردمى‏‏‏ در مبارزه گسترده آن‏ها در روزهاى‏‏‏ بیست و پنج بهمن و یکم اسفند»، بر ضرورت «گسترش» پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ انگشت گذاشته و مى‏‏‏نویسد: «بیست و پنج بهمن و یکم اسفند نشان داد که بخش قابل توجه‏اى‏‏‏ از قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏، شامل نیروهاى‏‏‏ پیشاهنگ آن از جمله جوانان، دانشجویان و تحصیل کردگان به چنان درجه‏یى‏‏‏ از آگاهى‏‏‏ در مورد لزوم گذار از دیکتاتورى‏‏‏ ولایى‏‏‏ به عدالت‏طلبى‏‏‏ و میهن‏دوستى‏‏‏ رسیده‏اند که حاضر به جانبازى‏‏‏ شده‏اند.» و در ادامه برجسته مى‏‏‏سازد: «اما تا زمانى‏‏‏ که این مبارزه شجاعانه به همه قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ گسترش پیدا نکرده است، توان قوا به نفع جنبش مردمى‏‏‏ تغییر نخواهد کرد.»

هدف از سطور زیر، شرکت در بحث پراهمیتى‏‏‏ است که نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران در سرمقاله پیش گفته مطرح ساخته و بر این نکته اشاره دارد که جنبش مردمى‏‏‏ باید جهت خارج ساختن «بخش‏هایى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ سازمان نیافته زحمتکشان شهر و روستا  – [که] باوجود زندگى‏‏‏ مشقت‏بار زیر خط فقر-  هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و جنبش مردمى‏‏‏ برخورد مى‏‏‏کنند [و] بخشى‏‏‏ از این قشر نیز به دلیل ناآگاهى‏‏‏ و فقر شدید زیر تاثیر عوامفریبى‏‏‏ و طرح‏هاى‏‏‏ صدقه‏وار دولت کودتایى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد قرار دارند»، راهکارهاى‏‏‏ مناسب و هوشمندانه‏اى‏‏‏ را به کار گیرد. پیش‏شرط شناخت و عمل به این راهکارها، چیست؟

بى‏‏‏اطلاعى‏‏‏ از نظریات مشخص «یک‏صد نفر از کارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف» که در اعلامیه جنبش سبز امید به آن اشاره شده و زمینه ویرایش اعلامیه شماره ١٨ میرحسین موسوى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد، امکان بررسى‏‏‏ دقیق و مشخص نظریات را بوجود نمى‏‏‏آورد. بدون تردید موضع “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران” (منتشر شده یک‏شنبه ١۵ اسفند ١٣٨٩ در کلمه) که پس از پایان این نوشتار انتشار یافت، مى‏‏‏تواند بازتاب دقیق و واقع‏بینانه‏اى‏‏‏ از زمینه ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش سبز و جلب بخش‏هاى‏‏‏ کم‏تر و یا غیرفعال به خیزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد. متن بیانیه ١۵ اسفند ٨٩ جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران در پایان این نوشتار منتشر مى‏‏‏شود.

کوشش مى‏‏‏شود در ادامه این سطور، اندیشه‏هایى‏‏‏ در این زمینه طرح و به بحث گذاشته شود:

١- دوران تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ایران پایان یافته است

اول- حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ متمرکز در بیت رهبرى‏‏‏، سپاه پاسداران و سرمایه‏داران تجارى‏‏‏ انگلى‏‏‏ از یک‏دستى‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏ در برخورد به جنبش مردمى‏‏‏ برخوردارند. اختلاف نظرهاى‏‏‏ ناچیز میان لایه‏هاى‏‏‏ آن که اینجا و آنجا نیز بروز مى‏‏‏کند، تغییرى‏‏‏ در موضع مشترک آن‏ها نمى‏‏‏دهد.

دوم- موضع مشترک که در عملکرد شفاف، قاطع و مصمم آن‏ها بروز مى‏‏کند، حاکى‏‏‏ از آن است که این حاکمیت یک‏دست شده مایل به کوچک‏ترین عقب نشینى‏‏‏ در مقابل جنبش مردمى‏‏‏ نبوده و توانسته است با سازماندهى‏‏‏هاى‏‏‏ مزورانه، ازجمله عوافریبى‏‏‏ و بذل و بخش‏هاى‏‏‏ خیریه‏وار و همچنین و به‏ویژه ابتکارهاى‏‏‏ متفاوت سازماندهى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ خود  – همچون گسیل کردن افراد بسیجى‏‏‏ با ریش تراشیده در میان مردم در جریان تظاهرات، حمله موتورسواران به صفوف تظاهر کنندگان، خشونت بى‏‏‏مهاباى‏‏‏ ماموران علیه تظاهرات کنندگان و مبارزان دربند که از ویژگى‏‏‏ برداشت “نژادپرستانه” است و … -، شرایط مناسبى‏‏‏ را از دیدگاه خود  براى‏‏‏ سرکوب جنبش مردمى‏‏‏ ایجاد سازد.

با توجه به نکات فوق است که بایستى‏‏‏ به این ارزیابى‏‏‏ عینى‏‏‏ نایل شد که “دوران تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ایران پایان یافته است. تعمیق تضاد اصلى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر میان لایه‏هاى‏‏‏ وسیع مردم، به‏ویژه زحمتکشان با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که تبلور آن در عملکرد این حاکمیت‏‏ مشهود است، تنها، تحول و برش انقلابى‏‏‏ را مى‏‏‏طلبد.

سوم- براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به این تحولات، جنبش مردمى‏‏‏ راهکارى‏‏‏ ندارد، جز ایجاد شرایط مناسب براى‏‏ رشدانقلابى‏‏ جنبش و نهایتاً دست یافتن بر برترى‏‏‏ قوا نسبت به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏.

چهارم- راهکار «مهندسى‏‏‏ از بالا»، آن‏طور که در دوران اصلاحات براى‏‏‏ عملى‏‏‏ شدن آن کوششى‏‏‏ صادقانه به عمل آمد، در شرایط کنونى‏‏‏ حاکم، خواستى‏‏‏ ذهنى‏‏‏ و آرزویى‏‏‏ اراده‏گرایانه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به تفوق نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ در برابر ارتجاع حاکم و اقناع آن در پذیرش خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک جنبش مردمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

پنجم- خواست اپوزیسیون مورد تائید محافل امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏‏”، که نوعى‏‏‏ «مهندسى‏‏‏ از بالا» به کمک دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغى‏‏‏ و امکانات مداخله‏گرانه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ تا تجاوزگرانه نظامى‏‏‏ امپریالیسم مى‏‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند جانبدار منافع جنبش مردمى‏‏‏ و مصالح ملى‏‏‏ ایران باشد. از این روى‏‏‏ باید جنبش مردمى‏‏‏، همان‏طور که موسوى‏‏‏ نیز در بزرگداشت و قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ٢۵ بهمن اعلام داشت (نگاه شود به “دموکراسى‏‏‏ و مالکیت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1564&lang=fa)، باید با صراحت و شفافیت دست رد به سینه هر دو گروه دشمنان خارجى‏‏‏ و داخلى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ زد.

باید هوشیار بود که نه مدل آمریکایى‏‏ کودتاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ “سرد” ارتش مصر که به “قطره” کمک سالانه ۵ر١ میلیارد دلارى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا وصل است و نه شکل دیگر دخالت نظامى‏‏‏ در دست تدارک منجمله علیه لیبى‏‏‏ توسط امپریالیست‏ها، به سود تغییرات دموکراتیک و ترقى‏‏‏‏خواهانه در هیچ کشور پیرامونى‏‏‏، ازجمله ایران نیست.

ششم- وضع حاکم بر جنبش مردمى‏‏‏ و مبارزه جانفشانى‏‏  نیروهاى‏‏‏ شرکت کننده در آن که از الگوى‏‏‏ مبارزات “قانونى‏‏‏ و مسالمت‏آمیز” پیروى‏‏‏ مى‏‏‏کند و توانسته است از امکان‏هاى‏‏‏ الکترونیکى‏‏‏ نوین براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مبارزات و اطلاع رسانى‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ نیز نایل شود، مبارزاتى‏‏‏ که در روزهاى‏‏‏ اخیر به طور روزافزون از شیوه “تظاهرات موضعى‏‏‏” بهره جسته است، باوجود تلفات سنگین هنوز نتوانسته در نقش «ناظران منفعل» که اکثریت آن‏ها را «زحمتکشان شهرى‏‏‏ و روستا» تشکیل مى‏‏‏دهند، تغییرى‏‏‏ چشم‏گیر ایجاد سازد.

هفتم- این در حالى‏‏‏ است که به طور روزافزون، آگاهى‏‏‏ در جنبش مردمى‏‏‏ و ضرورت دفاع از منافع زحمتکشان، کارگران، کارمندان معلمان، زنان و مردان مبارزى‏‏‏ که در سخت‏ترین شرایط به مبارزات اعتصابى‏‏‏ دست مى‏‏‏زنند، همه‏گیر مى‏‏‏شود.

٢- ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات

اول- باوجود برترى‏‏‏ نیروى‏‏‏ ارتجاع حاکم، هنوز در کلیت جنبش مردمى‏‏‏ این ارزیابى‏‏‏ تعیین کننده، همه‏گیر نشده که بدون ارتقاى‏‏‏ سطح کمى‏‏‏ و کیفى‏‏‏ مبارزات جنبش مردمى‏‏‏، تغییر بنیادى‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏ ممکن نیست. ازجمله روشن نیست که در شرایط کنونى‏‏‏، پیش‏شرط پیروزى‏‏‏ مبارزات صنفى‏‏‏ زحمتکشان، پیروزى‏‏‏ مبارزه در سطح تغییرات روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

ارتجاع حاکم نمى‏‏‏تواند و قادر نیست به حقوق قانونى‏‏‏ مردم تمکین کند، زیرا تردیدى‏‏‏ ندارد که این عقب‏نشینى‏‏‏ در برابر خواست دموکراتیک زحمتکشان، پایان کار رژیم دیکتاتورى‏‏‏ و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ است. به بیانى‏‏‏ دیگر که همان مفهوم را از دیدگاه مبارزه توده‏ها مطرح مى‏‏‏سازد، جنبش مردمى‏‏‏ به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل نشده است که دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران، درواقع مبارزه براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات اعتصابى‏‏‏ همه لایه‏ها وطبقات اجتماعى‏‏‏، معلمان، کارمندان و … به سطح مبارزه سیاسى‏‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

دوم- شرکت افشاگرانه و مبارزه توضیحى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ در دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران، هر چقدر نیز این مبارزات موضعى‏‏‏ و محدود باشند، شرایط ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ «ناظران منفعل» را تغییر داده و پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ را گشوده و توسعه مى‏‏‏دهد. «توازن قوا زمانى‏‏‏ به نفع جنبش مردمى‏‏‏ ایران تغییر مى‏‏‏کند که شرایط عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ بتواند قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ ذى‏‏‏نفع را به سوى‏‏‏ مخرج مشترک‏هاى‏‏‏ منافع آنان سوق دهد. اعلامیه‏ها و نظرات اخیر رهبران جنبش و ازجمله زهرا رهنورد به جوانب مشخص این مخرج مشترک‏ها اشاره کرده‏اند.» (نامه مردم، همانجا)

سوم- نامه مردم به ویژه توجه را به اهمیت «به بحث گذاشتن این خواست‏ها در سطح جنبش و ارائه برنامه براى‏‏‏ سازمان‏دهى‏‏‏ و تعهد به عملى‏‏‏ کردن آن‏ها» جلب مى‏‏‏کند و خاطر نشان مى‏‏‏سازد که «با برجسته کردن نکات مشترک در راستاى‏‏‏ تلفیق خواسته‏هاى‏‏‏ زحمتکشان و خواسته‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و آزادى‏‏‏خواهانه، مبارزه به سطح بالاترى‏‏‏ ارتقاء» یافته و با توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏، تناسب قوا به سود تغییرات بنیادى‏‏‏ فراهم مى‏‏‏گردد.

چهار- بدیهى‏‏‏ است با ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزه، تضادهاى‏‏‏ بین طبقاتى‏‏‏ در درون جنبش بروز مى‏‏کرده و تشدید مى‏‏‏گردد و راه آینده رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف‏تر مطرح مى‏‏‏گردد. تجربه انقلاب بهمن در این زمینه، تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد که براى‏‏‏ جلب وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات مردمى‏‏‏ و میهن‏دوست خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران، پاسخ به مساله مالکیت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه آینده اجتناب‏ناپذیر است.

یکى‏‏‏ از علل پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ موضع‏گیرى‏‏‏ صریح و شاف انقلابیون در برابر خواست‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک لایه‏ها و طبقات مختلف مردم. خواست اخراج مستشاران نظامى‏‏‏ آمریکا، خروج از سازمان نظامى‏‏‏ سنتو، به عبارت دیگر، لغو شرایط برقرارى‏‏‏ رژیم “کاپیتولاسیون”و پایان بخشیدن به حاکمیت ارتجاع سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ دست‏ نشانده امپریالیسم بود. به بیانى‏‏‏ دیگر، طرح صریح و شفاف مواضع جانبدار منافع ملى‏‏‏ و دموکراتیک مردم توسط انقلابیون، شرط عمده جلب اکثریت قریب باتفاق توده‏ها از لایه‏ها و طبقات مختلف، به‏ویژه زحمتکشان به مبارزه انقلابى‏‏‏ بود. این خواست‏ها توانست مبارزه انقلابى‏‏‏ را به صحنه کارگرى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ کشور منتقل سازد و با آغاز اعتصابات کارگرى‏‏‏ در صنایع نفت، پایان دوران رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ را ممکن سازد.

همچنین تردیدى‏‏‏ در این امر روا نیست که بدون پاسخ به این پرسش‏ها و نشان دادن مستدل درستى‏‏‏ مخالفت با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به سود مردم، به منظور برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک، جلب زحمتکشان به مبارزات کنونى‏‏‏ و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ ممکن نخواهد شد. این درسى‏‏‏ گرانبها از تجربه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ ایران مى‏‏‏باشد.

بایستى‏‏‏ با صراحت از موضع بیانیه اعتراضى‏‏‏ “جنبش سبز کارگران ایران” «گروگان‏گیرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» جانبدارى‏‏‏ نمود که بر نقش مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگران در جریان انقلاب بهمن اشاره دارد.

اپوزیسیون موافق اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در داخل و خارج از ایران نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ کارگرى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد، زیرا موافق تعمیق انقلاب به سطح “ملى‏‏‏- دموکراتیک”، یا مضمون انقلاب بهمن ۵٧ نمى‏‏‏باشد. آن‏ها مى‏‏‏کوشند انقلاب را به سطح “بورژوا- دموکراتیک” محدود ساخته، پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ را خنثى‏‏‏ نموده و بقاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ وابسته و مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را تامین کنند. خواست حذف اصل‏هاى‏‏‏ غیردموکراتیک “ولایت فقیه” و انواع دیگر آن توسط این محافل، در تضاد با موضع “بوژوا- دموکراتیک” آن‏ها نیست. محافل امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏توانند هم با رژیمى‏‏‏ از نوع رژیم عربستان، هم با پینوشه‏ها، حسنى‏‏‏ مبارک‏ها و هم با انواع ﻻئیک و غیرلائیک رژیم‏هاى‏‏‏ بورژوا- دموکرات به امیال و خواست‏هاى‏‏‏ خود دست یابند و برنامه استعمارگرانه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را تحقق بخشند.

صراحت و شفافیت در جانبدارى‏‏‏ از راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه برپایه اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ “حقوق ملت” و اقتصادى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، به معناى‏‏‏ پایبندى‏‏‏ به دفاع از آزادى‏‏‏ها و حقوق دموکراتیک زحمتکشان مى‏‏‏باشد که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کنند. اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن یک کلیت واحد را تشکیل داده و بیان مرحله “ملى‏‏‏- دموکراتیک” رشد جامعه ایرانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند!

«هزیبنه‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ حتى‏‏‏ فشارش بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند. امروز کارگران و بازنشستگان از امنیت لازم برخوردار نیستند. هدفمند کردن یارانه‏ها که هدفش به ظاهر حمایت از اقشار ضعیف بود، به بلاى‏‏‏ جان آن‏ها تبدیل شده است. علیرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ سال آینده قرار نیست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامین اجتماعى‏‏‏ به علت سوء‏ مدیریت‏ها به ورشکستگى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ کشیده شده است و مى‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشیز از بیمه شدگان، هزینه درمان را به دوش ضعیف آنان بیندازند و برخلاف قانون مثل سال جارى‏‏‏، حقوق مستمرى‏‏‏ بگیران را افزایش ندهند و از همه مهم‏تر، تمام تشکیلات واقعى‏‏‏ کارگران را به نابودى‏‏‏ کشانند …» (به نقل از بیانیه “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران”). چنین‏اند واقعیت‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زحمتکشان که با طرح و دفاع از آن‏ها، و به‏ویژه براى‏‏‏ کمک به مبارزه اعتصابى‏‏‏ براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به این خواست‏ها، امکان توسعه پایگاه مردمى‏‏‏ جنبش ایجاد و تحکیم شده و تناسب قوا به سود جنبش تغییر خواهد یافت.

پنجم ـ بایستى‏‏‏ با آموختن از اشتباه و کمبودهاى‏‏‏ گذشته، جاى‏‏‏ هیچ‏تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نگذاشت که جنبش مردمى‏‏‏ خواستار حفظ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه “حقوق ملت” از یک سو و اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ حافظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ است که به مثابه پیش‏شرط برپایى‏‏‏ و تضمین استقلال اقتصادى‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبیت شده‏اند.

ششم- همان‏طور نیز جنبش مردمى‏‏‏ صراحتاً خواستار حذف کلیه اصل‏هایى‏‏‏ که با تجربه دهه‏هاى‏‏‏ گذشته، نه حافظ منافع دموکراتیک و مردمى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ زحمتکش که به طور عینى‏‏‏، حامى‏‏‏ منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ از کار درآمده است مى‏‏‏باشد. اصل ولایت فقیه و تفسیرهاى‏‏‏ ضددموکراتیک و قیم‏مابانه “نظارت استصوابى‏‏‏”، نژادپرستانه و … نمى‏‏‏توانند جایى‏‏‏ در ساختار دموکراتیک روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ کشور در ساختار اقتصاد ملى‏‏‏ دموکراتیک و مردمى‏‏‏ داشته باشند.

٣- خطر عاجل و جدى‏‏‏ در شرایط نژادپرستانه حاکم

اول- موضع نژادپرستانه مدرن، موضع “صاحبان” و “خدایگان فرادستى‏‏‏” است که درباره “بندگان” و موجودات “فرودست” سخن مى‏‏‏گویند. در لحن و کلام آن‏ها، مزه استهزا حاکم است. زمانى‏‏‏ که دادستان کشور مى‏‏‏گوید: “موسوى‏‏‏ها و کروبى‏‏‏ها در خانه‏شان هستند و تاریکى‏‏‏ و روشن نکردن چراغ، مربوط به آن‏هاست”، موضع “فرادستى‏‏‏” نژادپرستانه‏اى‏‏‏ را به نمایش مى‏‏‏گذارد که نه شرم و حیایى‏‏‏ از دروغ‏ گفتن نشان مى‏‏‏دهد و نه ابایى‏‏‏ دارد با لحن و بیانى‏‏‏ استهزا‏آمیز، سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را به سخره گرفته و با برافراشتن “منصب والا”، و “جایگاه خداگونه” خود، خوار بودن جایگاه “فرودستان” را به رخ آن‏ها کشد!

دوم- سرمقاله نامه مردم، خطر براى‏‏‏ سلامت رهبران دستگیر شده جنبش مردمى‏‏‏ را بر جسته مى‏‏‏سازد. خطرى‏‏‏ که تحت تاثیر موضع نژادپرستانه هیئت حاکم، از حساسیت مضاعف برخودار است.

موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضد و نقیض درباره وضع رهبران زندانى‏‏‏ توسط افراد مسئولیت‏دار از قبیل رئیس قوه قضایه و افراد فاقد مسئولیت “قانونى‏‏‏” حتى‏‏‏ در سطح حاکمیت کنونى‏‏‏، از قبیل اظهارات احمد جنتى‏‏‏ در نماز جمعه، و همچنین اظهارت متفاوت دیگر، همگى‏‏‏ از موضعى‏‏‏ نژادپرستانه، غیرقانونى‏‏‏، ضدانسانى‏‏‏، دیکتاتورى‏‏‏ و … برخودار هستند. حاکمانى‏‏‏ که خود را مطلق‏العنانى‏‏‏ حاکم بر سرنوشت و سلامت افراد مى‏‏‏پندارند و ابایى‏‏‏ نیز از اعلام آن ندارند.

به‏ویژه «سکوت سرد» و معنا دارد خامنه‏اى‏‏‏ درباره سرنوشت رهبران زندانى‏‏‏ شده جنبش مردمى‏‏‏ به روشنى‏‏‏ موضع نژادپرستانه مغرور یک “ابرمرد” را نسبت به سلامت و سرنوشت انسان‏هاى‏‏‏ فرهیخته‏اى‏‏‏ متبلور مى‏‏‏سازد که گویا ارزشى‏‏‏ بیش از ارزش «خس و خاشاک» ندارند.

پاسخ بى‏‏‏شرمانه سردفتر خامنه‏اى‏‏‏ از قول “رهبر فرهیخته” به ابراز نگرانى‏‏‏ درباره سلامت موسوى‏‏‏ها و کروبى‏‏‏ها، مبنى‏‏‏ بر این‏که «جاى‏‏‏ نگرانى‏‏‏» وجود ندارد، زیرا «آقا مجتبى‏‏‏ و متخصصان [بخوان شکنجه‏گران!] مورد اعتماد» به پرونده آن‏ها رسیدگى‏‏‏ مى‏‏‏کنند، تاکیدى‏‏‏ بر موضع نژادپرستانه “ولى‏‏‏فقیه” بوده و نشان خطر بزرگى‏‏‏ است که سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏کند.

سوم- «مسئله بسیار کلیدى‏‏‏ وضعیت موجود، مورد تهدید قرار دادن و ایجاد خطر جدى‏‏‏ براى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» است. (نامه مردم، همانجا) این خطرى‏‏‏ جدى‏‏‏ و عاجل است که باید علیه آن به افشاگرى‏‏‏ وسیع و همه‏جانبه دست زد.

چهارم- این مبارزه افشاگرانه توسط جنبش مردمى‏‏‏ از این روى‏‏‏ نیز پراهمیت است که دستگیرى‏‏‏ و قطع رابطه رهبران با بدنه جنبش مردمى‏‏‏، مورد تائید ضمنى‏‏‏ محافل امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اعلام نظر و به اصطلاح اعتراض‏هاى‏‏‏ تعارف‏گونه درباره آزاد کردن رهبران دستگیر شده توسط محافل رسمى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ موافقت ضمنى‏‏‏ با دستگیرى‏‏‏ آن‏ها. سکوت نسبى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ درباره خطر ناشى‏‏‏ از این دستگیرى‏‏‏ها و سلامت رهبران زندانى‏‏‏، برداشتن محدودیت سفر وزیر امور خارجه جدید ایران به جاى‏‏‏ توسعه این محدودیت‏ها توسط محافل امپریالیستى‏‏، طرح تئورى‏‏ “گذار جنبش از مواضع رهبران” که به سناریوى‏ تبلیغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و رادیو فردا تبدیل شده است و فراتر از آن، این‏که تحلیل‏گران این رسانه‏ها (١۵ اسفند تلویزیون صداى‏‏ آمریکا)   به خود اجازه مى‏‏دهند، از راه دور رهبران جنبش را مورد پرسش، بازجویى‏‏ و حتى‏‏ محاکمه قرار داده و از آن‏ها بخواهند که تکلیف خود را با انقلاب بهمن و قانون اساسى‏‏ برآمده از آن، روشن کنند (زیرا به قول آن تحلیل‏گر «اگر هدف همان انقلاب بهمن و آرمان‏هاى‏‏ آن است، همان بهتر که جنبش نباشد»). این نمونه‏ها مبین هم‏آوایى‏‏ کامل محافل امپریالیستى‏‏ با رژیم سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم در ایران در دستگیرى‏‏ و قطع رابطه رهبران جنبش مردمى‏‏ با بدنه جنبش است.

این مواضع، تظاهر آشکار نارضایى‏‏ محافل امپریالیستى‏‏‏ و سردمداران ایرانى‏‏‏ آن از قبیل “نظریه‏پردازان” در این رسانه‏ها از مواضع جانبدارانه رهبران زندانى‏‏‏ شده نسبت به اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تصریح در منشور جنبش سبز مردمى‏‏‏ در دفاع از حقوق دموکراتیک زحمتکشان، ازجمله حق برخودارى‏‏‏ از اعتصاب، حق برخودارى‏‏‏ از قانون کار دموکراتیک و مخالفت با پایمال نمودن قانون کار سال ١٣۶٩، مخالفت با حذف یارانه‏ها به دستور سازمان‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مانند صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول و …، ضرورى‏‏‏ و هوشمندانه است. زیرا اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، همان‏طور که تجربه در کشورهاى‏‏‏ دیگر نشان مى‏‏‏دهد، به تشدید بیکارى‏‏‏، گرانى‏‏‏، فقر و فشار مضاعف بر دوش زحمتکشان منجر خواهد شد. چنین وضعى‏‏‏ بدون تردید با مقاومت توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. خواست مردم کشورهاى‏‏‏ مختلف عربى‏‏‏ براى‏‏‏ اشتغال، دفع فقر و گرانى‏‏‏ که به سرنگونى‏‏‏ مبارک‏ها انجامید، پیامد اجراى‏‏‏ چنین برنامه امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. ازاین روى‏‏‏ است که طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک زحمتکشان، طرح مشخص راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏- دموکراتیک آینده کشور در منشور جنبش مردمى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏”  - به‏مثابه جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏ -، به سطح وظیفه‏اى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در منشور، مى‏‏‏تواند راهگشاى‏‏‏ تغییر تناسب قواى‏‏‏ جنبش به سود منافع مردمى‏‏‏ باشد.

در چنین شرایط حاکم بر ایران و مبارزه جانفشانانهِ لایه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و میهن‏دوست در جنبش مردمى‏‏‏ است که سرمقاله نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، «بحث در جهت تکامل و ترویج منشور [رهبران زندانى‏‏‏ شده] در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به میان قشرها و طبقات مختلف مردم [را] یکى‏‏‏ از فعالیت‏هاى‏‏‏ بسیار مهم فراروى‏‏‏ همه مبارزان» به منظور تغییر تناسب قوا میان آن‏ها و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ از طریق توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند.

۴- متن کامل بیانیه “جنبش سبز کارگرى‏‏‏ ایران”

فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند

اعتراض جنبش سبز کارگران ایران به گروگان‏گیرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز

http://www.kaleme.com/1389/12/15/klm-50548