مقاله شماره ۴٣/٨٩ (۵ بهمن)

واژه راهنما: ضرورت تاریخى‏ پایان بخشیدن به تشتت سازمانى‏ در حزب توده ایران.

با انتشار سرمقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩، جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” اعلام داشت که پس از ارزیابى‏‏ مضمون مقاله، موضع خود را درباره آن اعلام خواهد کرد. اعلامى‏‏ که تا امروز تحقق نیافته است (نگاه شوده به مقاله ٣٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=1392&lang=fa، ٣۶ http://www.tudeh-iha.com/?p=1417&lang=fa و ٣٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=1446&lang=fa).

اکنون با انتشار سرمقاله پراهمیت «”هدفمند کردن یارانه‏ها”، اقتصاد نولیبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏نژاد» در نامه مردم شماره ٨۵٩ در تاریخ ٢٠ دى‏‏ماه ١٣٨٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267)، این جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” بلافاصله، یعنى‏‏ در ٢٣ دى‏‏ماه نسبت به این مقاله واکنش نشان داد. واکنشى‏‏ که بالاخره با لو دادن “سرمایه”اى‏‏ همراه شد که مى‏‏خواهد گویا نقش “استدلال” را براى‏‏ این «مدافعان شرمگین احمدى‏‏نژاد» ایفا سازد.

این «مدافعان شرمگین احمدى‏‏نژاد» دل به این امر خوش کرده‏اند که گویا “احمدى‏‏نژاد در برابر خامنه‏اى‏‏ مى‏‏ایستد” و از این پرحرفى‏‏ خود نتیجه‏ مى‏‏گیرند که “پس باید از او دفاع کرد”! ببینیم این پرحرفى‏‏هاى‏‏ توخالى‏‏ و در سطح غلطیدن‏هاى‏‏ “پال‏تالکى‏‏”، زمانى‏‏ که باید بر روى‏‏ کاغذ به رشته تحریر درآید، از چه وزن و “مغزى‏‏” برخودار است! درون‏مایه آن از کجا به عاریه گرفته شده است؟ کدام هدف را دنبال مى‏‏کند؟ این جریان شناخته شده در این تارنگاشت که چند توده‏اى‏‏ صادق را در آنجا به بازیچه دست خود تبدیل ساخته است، تا با انجام وظیفه، خود را “مدافع سوسیالیسم علمى‏‏” بنمایاند، به همه این پرسش‏هاى‏ پیش گفته در واکنش خود با سراسیمگى‏‏ پاسخ مى‏‏دهد. شاید سطور زیر کمکى‏‏ باشد براى‏‏ توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در این تارنگاشت که بتوانند نهایتاً راه را از بى‏‏راهه تمیز دهند و صف خود را از این عناصر جدا سازند!

خواست ارتجاع را افشا کنیم

انقلاب مردم فداکار تونس هشدارى‏‏ است براى‏‏ شناخت آن‏هایى‏‏ که هنوز درک نمى‏‏کنند که چرا ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خواستار تشتت نظرى‏‏ در جنبش کارگرى‏‏ و چپ انقلابى‏‏ در همه کشورها هستند! ارتجاع خوب مى‏‏داند که فرازهاى‏‏ انقلابى‏‏، نه تنها در کشورهاى‏‏ جهان سوم در راه اند، بلکه آن‏ها خوب مى‏‏دانند که نظام بحران آفرین سرمایه‏دارى‏‏ در جهان سوم هیچ دورنماى‏‏ دیگرى‏‏ را براى‏‏ آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ براى‏‏ مردم آن‏ها نمى‏‏گشاید، جز سرنگونى‏‏ انقلابى‏‏ نظام‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ وابسته و مجرى‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏. از این روى‏‏ آن‏ها به بهانه مبارزه با “تروریسم” با تشدید قوانین امنیتى‏ داخلى‏‏، با برقرار ساختن اندیشه‏هاى‏ “نژادپرستانه مدرن” (نگاه شود به مقاله ٣٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa) و با انواع ابزار و وسایل سرکوب دیگر در صحنه جهانى‏‏، مانند تداوم و توسعه تسلیحات هسته‏اى‏‏ و موشکى‏‏ کشتار جمعى‏‏، توسعه عرصه جهانى‏‏ عملکرد سازمان تجاورگر ناتو، براه انداختن هر روزه کانون بحران و تشتت در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ جهت ارسال به اصطلاح “کمک‏هاى‏‏ انسانى‏‏” تا نیروى‏‏ نظامى‏‏ براى‏‏ گویا “حفظ (و وقیح‏تر) تحمیل صلح” و …، همچنین از طریق سیاست تجاوزگرانه و نواستعمارى‏‏ که تحت عنوان “تروریسم” و گویا “مبارزه با تروریسم” عملى‏‏ مى‏‏گردد، مى‏کوشند تدارک سرکوب نظامى‏ و یا “مسالمت‏آمیز” خیزش‏هاى‏ انقلابى‏ را در کشورهاى‏ جهان سوم و همچنین متروپل‏ها ببینند. اقدامات فوق همگى‏ ابزارى‏‏ هستند جهت‏ سرکوب خیزش‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ در راه مردم کشورهاى‏‏ مختلف در جهان.

عجیب نیست که پارلمان اروپایى‏ و دولت‏هاى‏ اروپایى‏ زمزمه “کمک” به تونس را آغاز کرده‏اند، تا از طریق “انتخابات آزاد تحت نظارت و کنترل” خود، نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ را در آنجا دوباره تثبیت کنند. “هاما  هامانى‏”، رئیس حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس که زیر فشار انقلاب از زندان آزاد شده است،‏ در مصاحبه‏اى‏ با روزنامه آلمانى‏ “یونگ ولت” نسبت به خطر این به اصطلاح “کمک‏ها” هشدار مى‏دهد و بر ضرورت سازماندهى‏ کارگران، جوانان، زنان و… که در دوران دیکتاتورى‏ به سختى‏ پیش مى‏رفت، پاى‏مى‏فشرد. دیکتاتور تونس با غیرقانونى‏ اعلام کردن حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس و با به زندان انداختن هامانى‏ براى‏ بیش از ١٠ سال و اجبار او به زندگى‏ مخفى‏، حزب “چپى‏” را از اعضاى‏ تسلیم شده حزب کمونیست براه انداخته است. در حالى‏ که دولت کنونى‏ از این حزب براى‏ شرکت در “دولت موقت” دعوت بعمل آورده است، حزب کمونیست- کارگرى‏ تونس کنار گذاشته شده است.

هاما هامانى‏، با اشاره به روابط بسیار خوب برلوسکونى‏ و سازکوزى‏، ریاست جمهورى‏هاى‏ معلوم‏الحال ایتالیا و فرانسه با دیکتاتورى‏ سرنگون شده، از کوشش وزیر خارجه فرانسه خبر مى‏دهد که در جریان انقلاب، زمانى‏ «که تن کشته‏ها» بر روى‏ سنگفرش خیابان‏ها افتاده بود، به دیکتاتور فرارى‏ پیشنهاد ارسال «متخصصین» را براى‏ ایجاد «امنیت» کرده بوده است.

با توجه به تجربه انقلاب در جریان تونس است که مى‏توان به اهمیت ابزار دیگر سرکوب در اختیار ارتجاع پى‏برد:

ابزار دیگر موفقیت را “اطاق‏هاى‏‏ اندیشه” و طراحان برنامه‏هاى‏‏ مزورانه ارتجاع جهانى‏‏ و دست نشاندگانشان در کشورهاى‏‏ جهان سوم، از قبیل «سرمایه‏ تجارى‏‏ انگل داخلى‏‏» و دیگر لایه‏هاى‏‏ مافیایى‏‏ آن در ایران، ایجاد کردن و دامن زدن به تشتت در جنبش کارگرى‏‏ آن کشورها جهت به هرز کشاندن دستاوردهاى‏‏ انقلابى‏‏ مردم در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏، ارزیابى‏ مى‏کنند. مى‏‏خواهند شرایط مقاومت هوشمندانه، یک‏پارچه و توانمند را از طبقه کارگر این کشورها بستایند تا هم کوشش براى‏‏ سازماندهى‏‏ و تجهیز طبقه کارگر براى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ فلج و یا لااقل محدود گردد و هم در دوران‏هاى‏‏ انقلابى‏‏، توان متمرکز و آبدیده‏اى‏‏ در جامعه وجود نداشته باشد.

یکى‏‏ از دو علت عمده ضرورى‏‏ شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” در سه سال پیش، این شناخت بود که ارتجاع توانسته است در جنبش توده‏اى‏‏، در جنبش چپ انقلابى‏‏ مدافع طبقه کارگر ایران، شیوه‏هاى‏‏ ارزیابى‏‏ ضدمارکسیستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ را حاکم ساخته، امکان ارزیابى‏‏ علمى‏‏ را از گردان‏هاى‏‏ فعال سلب کرده و از این طریق توانسته است آن‏ها را به پذیرش سیاست خود متقاعد سازد. دفاع “راه توده” از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” به ابزار انحراف این نشریه توده‏اى‏‏ و بدل شدن آن به ابزار تبلیغات براى‏‏ منافع لایه‏اى‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏ خواستار “تعدیل اقتصادى‏‏” در ایران تبدیل شد. امرى‏‏ که با این به اصطلاح “استدلال” توجیه مى‏‏شد که «چون برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏ سازى‏‏ و … هستند، توده‏اى‏‏ها نیز باید از این برنامه دفاع کنند تا وحدت در خطر نیفتد»! دفاع “على‏‏ خدایى‏‏” تنها از “آزادى‏‏” و نفى‏‏ تضاد اصلى‏‏ حاکم بر ایران که در آن مساله راه رشد عدالت‏خواهانه در کنار “آزادى‏‏” در جفتى‏‏ توامان واقعیتى‏‏ انکار ناپذیر است، ناشى‏‏ از چنین موضع ضدمارکسیستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ بود و هست که او مى‏‏خواهد با هر چه رنگین‏تر و پرعکس‏تر کردن نشریه دزدیده شده، تلقین کرده، بنمایاند و به خورد توده‏اى‏‏ها بدهد. او مخالف طرح راه رشد آینده در مبارزات “راه توده” مى‏‏باشد و به شهادت به اصطلاح سند اخیراً انتشار یافته توسط “هیات سردبیرى‏‏ راه توده”، همان‏طور که در مقاله “دستاوردهاى‏‏ تاریخى‏‏ طبقه کارگر در خطر است!” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1534&lang=fa) اشاره شد، همچنان نیز مخالف طرح خواست عدالت اجتماعى‏ در مبارزات کنونى‏ مى‏‏باشد، زیرا گویا «امروز مشکل ما آزادى‏‏‏ است» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa).

ارتجاع داخلى‏‏ و جهانى‏‏ خوب مى‏‏داند که وجود تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ در ایران، همان طور که در همه کشورهاى‏‏ دیگر، این “حسن” را نیز برایشان دارد که حتى‏‏ در صورت بروز انقلاب سیاسى‏‏- اجتماعى‏‏ در ایران، چنانچه این روزها در تونس، مهار کردن روند انقلابى‏ و ممکن ساختن تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ وابسته برایشان بمراتب آسان‏تر است، وقتى‏ که این جنبش نه تنها دچار تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ باشد، بلکه فراتر از آن، در آن نظریات انحرافى‏‏ سوسیال دموکرات و “چپ رادیکال” نیز از امکانات و عکس و تفصیلات پرطمطراقى‏‏ نیز برخودار باشد. هر جریانى‏ توانسته باشد خود را‏ با “ریش‏سفیدانى‏‏” به اصطلاح “جا انداخته” و براى‏‏ خودش “کسى‏‏” باشد!

برپایه این ارزیابى‏‏ بود که “توده‏اى‏‏ها” پس از انتشار مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ از یک سوى‏ بارى‏‏ دیگر خواستار قطع انتشار تارنگاشت‏هایى‏‏ از نوع “راه توده” شد، و از سوى‏‏ دیگر بر مسئولیت مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران انگشت گذاشت، انتشار مقاله پراهمیت را انگیزه‏اى‏‏ براى‏‏ گشودن راه‏هاى‏‏ ممکن بحث و گفتگوى‏‏ رفیقانه میان توده‏اى‏‏ها ارزیابى‏‏ کرده و در این زمینه از خود خلاقیت نشان داده و قدم راهگشایى‏‏ بردارند. اکنون نیز این خواست بارى‏‏ دیگر مطرح مى‏‏گردد و بر ضرورت عمل به آن پاى‏‏ فشرده مى‏‏شود. به‏ویژه تصمیم مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ایران مى‏‏تواند راهگشا براى‏‏ مبارزه نهایى‏‏ و تعیین کننده با برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ تداوم تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ و علیه تسخیر حزب توده ایران از درون باشد!

تنها با پیشقدم شدن هشیارانه مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران براى‏‏ برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب است که مى‏‏توان جریان‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ همانند “راه توده” و “عدالت” را تا مغز استخوان افشا و بى‏‏پایه و اساسى‏‏ عملکردشان را نشان داد.

چنین اقدامى‏‏ از این روى‏‏ نیز از مبرمیت خاص برخودار است، زیرا تغییرات انقلابى‏‏ در ایران در پیش هستند  – سراسیمگى‏‏ تارنگاشت “عدالت” در برخورد به سرمقاله پراهمیت نامه مردم شماره ٨۵٩ نیز نشانى‏‏ از آن است -  و باید یک‏پارچه و با تمام نیرو براى‏‏ تدارک و موفقیت آن‏ به مبارزه پرداخت. مبارزه‏اى‏‏ که با سرمقاله اخیر نامه مردم تحت عنوان از کارپایه نظرى‏‏- سیاسى‏‏ مستدلى‏‏ برخودار شده و مى‏‏تواند نقش تعیین کننده‏اى‏ در جنبش مردمى‏‏ ایران ایفا سازد.

همان‏طور که بیان شد، در سطور زیر آن درونمایه ارتجاعى‏‏ و ضدتوده‏اى‏‏ به اصطلاح “استدلال” جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” و انگیزه بکار گرفتن و هدف‏هاى‏‏ آن نشان داده خواهد شد. در عین حال اما این سطور به افشاگرى‏‏ علیه برنامه‏اى‏‏ نیز باید تلقى‏‏ گردد که در “راه توده” در جریان است، تا به اصطلاح بدیلى‏‏ دیگر (از انواع نمونه “عدالت”) را براى‏‏ روز “مباداى‏‏” انقلاب در ایران، در “آب و نمک” تدارک دیده شده توسط سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ مدافع برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ خوابانده داشته باشد!

“عدالت” چه مى‏‏گوید و چه‏ها نمى‏‏گوید

١- جریان شناخته شده در “عدالت” ارزیابى‏‏اى‏‏ از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ ارایه نمى‏‏ دهد. نمى‏‏گوید این برنامه نواستعمارى‏‏ چگونه به ابزار انقیاد کشورهاى‏‏ جهان سوم تبدیل شده است. … نمى‏‏گوید که مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ در دوران کنونى‏‏ مبارزه علیه سیاست استعمارى‏‏ امپریالیسم در چارچوب تحمیل برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ به کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ مى‏‏باشد!

٢- شیوه جایگزین این جریان به اصطلاح «چپ رادیکال شرمگین» براى‏‏ سکوت خود درباره برنامه امپریالیستى‏‏ و توجیه ضرورت پذیرش این برنامه، چنان‏که نزد “راه توده”، از این طریق مطرح و جا انداخته مى‏‏شود که گفته مى‏‏شود، “همه” خواستار اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ هستند! بیش از دو صفحه این مقاله تارنگاشت، تحت عنوان “از پیامدهاى‏ تجدیدنظرطلبى‏”، براى‏ انتشار نام و نشان موافقان این برنامه و سخنانشان به خدمت گرفته شده است که در آن از “محس سازگارا” تا انواع اقتصاددانان “اصلاح‏طلب” از نوع “غنى‏‏نژاد”ها تا “موضع‏گیرى‏‏ بورژوازى‏‏ بزرگ تجارى‏‏ سنتى‏‏”، “موتلفه اسلامى‏‏”، “اتاق بازرگانى‏‏” و حتى‏‏ میرحسین موسوى‏، با سواستفاده از ناروشنى‏‏هایى‏‏ در سخنان و مواضع اولیه او – و علیرغم روشن شدن مواضع مردمى‏ و ملى‏ او در طول زمان -  و همچنین “نامه مردم”، با سواستفاده از کمبودهاى‏‏ گذشته در موضع‏گیرى‏ آن در گذشته، حضور دارند و کسى‏ ‏ از قلم نمى‏‏افتد!

جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏پندارد با بدنبال یکدیگر ردیف کردن این موضع‏گیرى‏‏ها، به وظیفه “استدلالى‏‏” خود عمل کرده و جایگزینى‏‏ براى‏‏ سکوت خود و فقدان ارزیابى‏‏ «مشخص، از واقعیت مشخص» (طبرى‏‏) درباره برنامه استعمارى‏‏ نولیبرالیسم ارایه داده است.

٣-  “عدالت” اعتراف مى‏‏کند که «بیم آن مى‏‏رود … که زحمتکشان» با اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها”، زیر بار مضاعف «حذف یارانه‏ها [ى‏‏ نقدى‏‏] و برقرارى‏‏ مالیات» کمرشان خم شود: ««بیم آن مى‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، اما نتیجه‏گیرى‏‏ علیه این سیاست از این نگرانى‏‏ را ضرورى‏‏ نمى‏‏داند.

۴- “عدالت” که مى‏‏کوشد با «پیشنهادهاى‏‏ مشخص ما» گویا کوششى‏‏ «براى‏‏ کاهش اثرات منفى‏‏ اجراى‏‏ این طرح» ارایه کند، تا به اصطلاح مانع «دستبردهاى‏‏ آتى‏‏ نمایندگان سیاسى‏‏ کلان سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و بوروکراتیک» بشود، از یک سو برپایه تئورى‏‏ “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” پوپر، در واقع به مثابه یک جریان “سوسیال دموکرات” راست‏گرا و “پوپریست”، براى‏‏ خالى‏‏ نبودن عریضه این یا آن پیشنهاد “تعمیر” متن قانون تصویب شده را مطرح مى‏‏سازد و از سوى‏‏ دیگر، نه تنها کوچکترین مخالفتى‏‏ با اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏ توسط احمدى‏‏نژاد مطرح نمى‏‏سازد، بلکه از آن فاجعه برانگیزتر، کلمه و سخنى‏‏ نیز درباره ضرورت طرح یک برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک، که سرلوحه برنامه حزب توده ایران براى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ بوده است و حتى‏‏ همین تارنگاشت آن را براى‏‏ ستر عورت بى‏‏آبرویى‏‏ خود انتشار نیز داده است، مطرح نمى‏‏سازد.

باید با نگرانى‏‏ و تاسف این نکته را برجسته ساخت که نیروهاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ در این تارنگاشت و نه جریان شناخته شده در آن هستند که کوشیده‏اند، به صورت التقاتى‏‏، نظریاتى‏‏ از کیسه “پوپریسم” را به اصطلاح به صورت انتقادى‏‏ به طرح ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها” دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد مطرح ساخته و آن را به نویسندگان شناخته شده مقاله در این تارنگاشت به اصطلاح تحمیل کنند و آنوقت با وجدانى‏‏ راحت شب سر بر بالین بگذارند!

به عبارت دیگر، توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق زیر فشار جریان شناخته شده در این تارنگاشت، از شیوه عملکرد توده‏اى‏‏ عدول کرده‏ و دست بدامن نسخه سوسیال دموکرات “مهندسى‏‏ اجتماعى‏‏” شده‏اند. این در حالى‏‏ است که برنامه اقتصادى‏‏ پیشنهادى‏‏ حزب توده ایران را در دسترس داشته‏اند.

“عدالت” مدافع «مناسبات سرمایه‏دارى‏‏»

پس از پرحرفى‏‏ها، و طرح به اصطلاح مواضع انتقادى‏‏ خود نسبت به «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها»، “عدالت” آخرین پرده‏پوشى‏‏ها را به‏کنار مى‏‏زند و پشتیبانى‏‏ خود را از شرایط حاکم اعلام مى‏‏کند. به عبارت دیگر، این تارنگاشت با صراحت موضع پوزیتویستى‏‏ خود را که تاکنون در لباسى‏‏ چپ‏نمایانه پوشانده بود، علنى‏‏ مى‏‏سازد و مى‏‏نویسد: «اکنون مى‏‏توان … طرح دولت را بخشى‏‏ از برنامه اقتصادى‏‏ دولت موسوم به “طرح تحول اقتصادى‏‏” نامید که با هدف اصلاح نظام اقتصادى‏‏ کشور، ولو در چارچوب مناسبات سرمایه‏دارى‏‏ [تکیه از نگارنده] تهیه شده است. …».

پرسشى‏‏ که مطرح است، این پرسش است که “عدالت” براى‏‏ دسترسى‏‏ به چه منفعتى‏‏ باید «شرمگینانه» به مدافع «مناسبات سرمایه‏دارى‏‏» تبدیل گردد. علت شرمگین بودن روشن است، زیرا این دفاع را مى‏‏خواهد از موضع گویا «مدافع سیوسیالیسم علمى‏‏» انجام دهد. مى‏‏خواهد ادعا کند که گویا «طرح رییس جمهور و یارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ را مثبت مى‏‏کند». ادعایى‏‏ که خود آن را با درشت و پررنگ نویسى‏‏ متن، مورد تائید و تاکید نیز قرار مى‏‏دهد. “عدالت” اما پایبند به نمایاندن آن چیزى‏‏ که واقعیت نیست، منبع ادعاى‏‏ مورد تاکید خود را اعلام نمى‏‏کند. تنها از «از یک بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» صحبت به میان میاورد که گویا «نشان» داده است که ….  اصل جمله چنین است: «یک بررسى‏‏ اقتصادى‏‏ نشان مى‏‏دهد که طرح رییس جمهور و یارانه نقدى‏‏، تراز بودجه خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ را مثبت مى‏‏کند. …». براى‏‏ تارنگاشتى‏‏ که خود را مدافع “سوسیالیسم علمى‏‏” اعلام مى‏‏کند، ظاهراً کافى‏‏ است که نتیجه‏گیرى‏‏ «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» را نقل کند و به کمک آن به اصطلاح استدلال کند که از این طریق «این مساله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهاى‏‏ روستایى‏‏ [مخارج براى‏‏ ایاب و ذهاب، فرهنگى‏‏ و ... کم‏تر از خانوارهاى‏‏ شهرنشین است؟!] مى‏‏تواند به افزایش توان مالى‏‏ و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود. …».

درستى‏‏ یا نادرستى‏‏ برداشت «بررسى‏‏ اقتصادى‏‏» از طرف “عدالت” نه مورد پژوهش قرار مى‏‏گیرد و نه حتى‏‏ به طور صورى‏‏ هم درستى‏‏ آن مستدل مى‏‏گردد. این تارنگاشت که خود در «پیشنهادهاى‏‏ ما» ضرورى‏‏ دیده بود نگرانى‏‏ خود را از آینده این طرح اعلام کند و بنویسد که «بیم آن مى‏‏رود که لایحه در عمل به حذف یارانه‏ها و برقرارى‏‏ مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود»، این نگرانى‏‏ را مستدل نیز مى‏داند. در مقاله در ارتباط با «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت احمدى‏‏نژاد، آینده سیاه زندگى‏‏ زحمتکشان را چنین برمى‏شمرد: «سمت‏گیرى‏‏ عملى‏‏ این اصلاحات در رابطه با منافع زحمتکشان شهر و روستا نهایتاً در گرو موازنه نیرو در جامعه و بازتاب آن در بالاست …»!

در کشورى‏‏ که مردم، همانطور که در سرمقاله پراهمیت نامه مردم نشان داده مى‏‏شود، دچار «بى‏‏پناهى‏‏» هستند، از حق سازماندهى‏‏ صنفى‏‏و سیاسى‏‏ محرومند، تارنگاشت “عدالت” چگونه مى‏‏خواهد «موازنه نیرو» را به سود زحمتکشان تغییر دهد؟ چگونه مى‏‏خواهد به دستبرد سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ غارتگر به منافع زحمتکشان پایان بخشد؟ از طریق دفاع از پرچمدار و سردمدار مجرى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏؟!

تارنگاشت “عدالت” باوجود چنین دورنمایى‏‏ که خود مطرح مى‏‏سازد، مى‏‏خواهد براى‏‏ دسترسى‏‏ به کدام منفعت از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و دولت مجرى‏‏ فرامین صندوق بین المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ پشتیبانى‏‏ به عمل آورد؟ پشتیبانى‏‏اى‏‏ که باید با نفى‏‏ شیوه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏، با پایان بخشیدن به سیاست مستقل توده‏اى‏‏ و با بدور انداختن برنامه اقتصادى‏‏ ملى‏‏ دموکراتیک حزب توده ایران عملى‏‏ گردد؟

تارنگاشت “عدالت” که چپ‏نمایى‏‏ «شرمگین» یک جریان شناخته شده بر آن چیره شده است، خود در صفحه ۴ همین نوشتار مى‏‏نویسد: «ما در نوشتار “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه‏ها” در یک بررسى‏‏ اجمالى‏‏ از طرح دولت گفتیم که “خذف یارانه” کالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ و خدمات نتیجه طبیعى‏‏ گام نهادن در راه سرمایه‏دارى‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏ نظام جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ خواهان آن بوده و هستند. …». استدلال براى‏‏ دفاع از «راه سرمایه‏دارى‏‏» توسط این جریان بر چه پایه‏اى‏ قرار دارد؟ پاسخ ا. آذرنگ در نوشتارى‏‏ روشن و صریح است. او ارزیابى‏‏ حزب توده ایران را مورد تائید قرار مى‏‏دهد که ایران در مرحله “انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک” قرار دارد! پرسشى‏‏ که مطرح است، این پرسش است که چرا چپ مدعى‏‏ دفاع از سوسیالیسم علمى‏‏ نباید به مبارزه بى‏‏آمان براى‏‏ رشد و تعمیق انقلاب و تحقق یافتن پیشنهاد حزب توده ایران مبارزه کند؟ چرا باید به جاى‏‏ چنین شیوه‏اى‏‏ به مدافع مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ تبدیل گردد تا گویا به ذم خود انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک را به سرانجام ترقى‏‏خواهانه آن برساند؟

جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” آن‏چنان “استدلال” مى‏‏کند که دفاع آن از «طرح تحول اقتصادى‏‏» دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد، انگار دفاع از برنامه لنینى‏‏ “نپ” مى‏‏باشد: «براى‏‏ درک بهتر تفاوت رویکردهاى‏‏ دولت از یک سو و … تازه به دوران رسیده‏هاى‏‏ نولیبرال، برخى‏‏ اشارات احمدى‏‏نژاد و کارشناسان اقتصادى‏‏ کشور را مى‏‏بایستى‏‏ مد نظر قرار داد.»

خیر آقایان چپ‏نماهاى‏‏ «شرمگین»، ما با “سرمایه‏دارى‏‏ تحت رهبرى‏‏ دولت کمونیستى‏‏” روبرو نیستیم. در ایران الگوى‏‏ کودتایى‏‏ پینوشه است که به دست دولت کودتایى‏‏ احمدى‏‏نژاد تحقق مى‏‏یابد. محور اصلى‏‏ در مبارزات مردم میهن ما، مبارزه یک‏پارچه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ مى‏‏باشد که مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ دوران کنونى‏‏ خلق‏ها را تشکیل مى‏‏دهد که در نبردى‏‏ سخت براى‏‏ دفع خطر نواستعمار امپریالیسم جهانى‏‏ مى‏‏رزمند!

مقاله شماره ۴٢/٨٩ (دوم بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ایران خواستار مبارزه مستمر علیه نولیبرالیسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏، مبارزه علیه نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏. پیامد پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپریالیسم». “چپ دروغین” و هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” از یک قماش.

سرمقاله پراهمیت نامه مردم شماره ٨۵٩ تحت عنوان «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، اقتصاد نولیبرالى‏‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏‏نژاد»، کارپایه سیاسى‏‏‏- تئوریکى‏‏‏ مستدلى‏‏‏ را براى‏‏‏ نبرد «توده‏هاى‏‏‏ مردم در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و تغیرات بنیادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ در جهت عدالت اجتماعى‏‏‏» ارایه مى‏‏‏دهد و  کارپایه شرایط نبرد «… جبهه ضددیکتاتورى‏‏‏ علیه سیاست‏هاى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ انگلى‏‏‏ترین بخش سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان کشور که دولت احمدى‏‏‏نژاد نماینده آن‏ها … و خواهان اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ در اقتصاد کشور است، …» را در شفاف‏ترین شکل برمى‏‏‏شمرد و آن را به مثابه مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما در دوران کنونى‏‏‏ علیه امپریالیسم و علیه متحدان داخلى‏‏‏ آن، «قدرت‏هایى‏‏‏ که بر سرمایه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنایت خوابیده‏اند و اکنون مى‏‏‏خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏ در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند.

نگاهى‏‏‏ به فرازهاى‏‏‏ سرمقاله نامه مردم

طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها”، سیاستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏»

١- نسخه “هدفمند کردن یارانه‏ها” را سرمقاله سیاستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند و آن را یکى‏‏‏ از مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏داند که با «آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها» و ارتقاى‏‏‏ آن به سطح قیمت‏ها در “بازار جهانى‏‏‏” همراه و به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ مى‏‏انجامد.

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏ها»

٢- مقاله با برجسته ساختن سیاست ضدمردمى‏‏‏ حاکمیت «انگلى‏‏‏ترین بخش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان کشور» که با پایمال نمودن “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ و سرکوبى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏- دموکراتیک و سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ طبقات و لایه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، کارگران، روستائیان، زن‏ها، دانشجوها و معلم‏ها و … را دچار «بى‏‏‏پناهى‏‏‏» کرده است. وضعى‏‏‏ که بدون ایجاد شدن آن «دولت احمدى‏‏‏نژاد قادر نمى‏‏‏بود که تصمیمى‏‏‏ چنین تبهکارانه و گستاخانه‏یى‏‏‏ [براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال هدفمندکردن یارانه‏ها] را به پیش برد» و سیاست «ضدملى‏‏‏» خود را «به مورد اجرا بگذارد.»

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم میهن ما ناشى‏‏‏ از چیست؟

٣- سرمقاله «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم میهن ما را اما این واقعیت تلخ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند که دشمن امپریالیستى‏‏‏ توانسته است «رسوخ و جا سازى‏‏‏ اندیشه‏هاى‏‏‏ الگوى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏» را « باوجود پیامدهاى‏‏‏ بسیار منفى‏‏‏ آن، در بین بخش بزرگى‏‏‏ از روشنفکران کشور در حکم نوش‏داروى‏‏‏ حلال مشکل‏ها، مخصوصا در کشورهاى‏‏‏ در حال رشد، تبلیغ» کرده و آن را به برخى‏‏‏ از روشنفکران بباوراند.

مبارزه علیه «دیکتاتورى‏‏‏ حاکم» به «برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏» نیازمند است

۴- «مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏ حاکم بدون اتحاد قشرهاى‏‏‏ مختلف جامعه مخصوصا سازمان‏دهى‏‏‏ زحمتکشان امکان‏پذیر نیست. [امرى‏‏‏ که] تنها با ارایه برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ بارز به سوى‏‏‏ تحول نیروى‏‏‏ کار و سرمایه تولیدى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزش‏افزا مى‏‏‏توان زحمتکشان و قشرهاى‏‏‏ جامعه را در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و تغییرات بنیادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ بسیج کرد.»

منافع ملى‏‏ و دموکراتیک مردم جدایى‏‏ناپذیرند!

۵- در نکات برجسته شده در بالا، رابطه پراهمیت میان منافع ملى‏‏‏ در نبرد علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏ برنامه یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک مردم‏گرا و کوشش براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان و از این طریق توسعه پایگاه مردمى‏‏‏ جنبش آزادی‏خواهى‏‏‏ و ضددیکتاتورى‏‏‏ در موجزترین شکل توضیح داده مى‏‏‏شود. در آن جا نشان داده مى‏‏‏شود که مبارزه براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان در سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏، یعنى‏‏‏ تحقق بخشیدن به دستاوردهاى‏‏‏ آزادى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، تنها مى‏‏‏تواند با اتخاذ مواضع اقتصادى‏‏‏ به سود یک برنامه اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و مردم‏گرا تحقق یابد.

از این روى‏‏‏ باید تصورات ایجاد شده تحت تاثیر تبلیغات دشمن امپریالیستى‏‏‏ را نزد برخى‏‏ها بدور افکند که گویا مى‏‏‏توان با برقرارى‏‏‏ «قانون مقدس “عرصه و تقاضا”ى‏‏‏ “بازار آزاد” (بى‏‏‏نظارت) و کوچک سازى‏‏‏ نقش بخش دولتى‏‏‏ و کاهش آن به حد ایجاد بازار انعطاف‏پذیر، … اقداماتى‏‏‏ از قبیل آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها، سمت‏گیرى‏‏‏ به سوى‏‏‏ بازار آزاد در اختصاص دادن عامل‏هاى‏‏‏ تولید، چوب حراج زدن به دارائى‏‏‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ …» به «آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏» دست یافت. این تصورات نهایتاً عمیقاً ضدملى‏‏‏ را نباید جایگزین اندیشه‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد دموکراتیک و ملى‏‏‏ تضمین شده در اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما نمود که بیان نبرد انقلابى‏‏‏ مردم میهن ما براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ از استبداد ستم‏شاهى‏‏‏ و سیاست نواستعمارى‏‏‏ و استقلال شکن امپریالیسم مى‏باشد.

توهم ناشى‏‏ از تبلیغات امپریالیستى‏‏

۶- سرمقاله پراهمیت نامه مردم (شماره ٨۵٩) در برخورد انتقادى‏‏‏ به آن دسته از «روشنفکران و تحلیل‏گران اقتصادى‏‏‏ کشورمان» که گرفتار توهمات ناشى‏‏‏ از تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ هستند، مى‏‏‏نویسد: «شواهد، تائید کننده این واقعیت است که موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ برخى‏‏‏ روشنفکران و تحلیل‏گران اقتصادى‏‏‏ کشورما در مورد سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد در این روزها، و موشکافى‏‏‏ این موضع‏گیرى‏‏‏ها، عمق سقوط فکرى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ آنان را نشان مى‏‏‏دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نولیبرالى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و هیزم شکنان صندوق بین‎المللى‏‏‏ پول در سرتیتر موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ خود این طور مى‏‏‏گویند: ببینید، ما با ماهیت کار احمدى‏‏‏نژاد مخالف نیستیم، آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها، روى‏‏‏آوردن به بازار آزاد، فروش اموال عمومى‏‏‏، اخراج فله‏اى‏‏‏ کارگران همه با برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول مطابقت دارد، اما کارى‏‏‏ را که او انجام مى‏‏‏دهد، اینجایش کج و آنجایش لوچ است … و گر نه، با نفس کارهایش مخالفتى‏‏‏ نیست. مخالفت این گروه تحلیل‏گران راست‏گرا و سوسیال دموکرات منش کشورمان در این است که احمدى‏‏‏نژاد همه این کارها را با ریش و تسبیح انجام مى‏‏‏دهد، چون او در عمل به جاى‏‏‏ اینکه در مورد آخرین نسخه‏پیچى‏‏‏هاى‏‏‏ صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول و تئورى‏‏‏هاى‏‏‏ پرطمطراق نظریه‏پردازان آن سخنورى‏‏‏ کند، با فحاشى‏‏‏ به سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏،‏‏ آن را انجام مى‏‏‏دهد و حتى‏‏‏ پاى‏‏‏ امام زمان را هم به میان مى‏‏‏کشد. … و آخوندها … به عنوان نماینده خدا بر روى‏‏‏ زمین، صیغه عقد بین کلان سرمایه‏داران سپاه پاسداران و کلان سرمایه‏دارى‏‏‏ فاسد بیت ولایت فقیه را با سرمایه بین المللى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏سازند. … احمدى‏‏‏نژاد با روش‏هاى‏‏‏ راهزنانه و غارتگرانه …، بزرگ‏ترین تمرکز سرمایه بوروکراتیک توسط نظامیان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. … دولت کودتا، همان‏طور که مورد خواست باطنى‏‏‏ شما نولیبرال‏ها است، مى‏‏‏تواند آخرین روش‏هاى‏‏‏ بهره‏کشى‏‏‏ را در کشور حاکم کند. قراردادهاى‏‏‏ موقت را در عرصه کار و کارگرى‏‏‏ مشاهده کنید[!] … آیا شما لیبرال‏ها نبودید که به عوض افشاى‏‏‏ سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ویرانگرانه و سرمایه‏دارى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، سیاست‏هاى‏‏‏ او را  – به دروغ -  مترادف سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ چاوز در ونزوئلا و مورالس در بولیوى‏‏‏ معرفى‏‏‏ کردید؟»

«بازار آزاد (بى‏‏‏نظارت)»، الگوى‏‏‏ رژیم‏هاى‏‏‏ کوتایى‏‏‏ پینوشه در شیلى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد در ایران

٧- سرمقاله پراهمیت نامه مردم نشان مى‏‏‏دهد که چگونه سرشت کودتایى‏‏‏ رژیم دست‏نشانده پینوشه و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم بر ایران در هم‏خوانى‏‏‏ و هم‏سویى‏‏‏ قرار دارند. «دولت احمدى‏‏‏نژاد و سپاه پاسداران و با یارى‏‏‏ بوروکراسى‏‏‏ فاسد بیت ولایت فقیه، به طور متحد …» سیاست سرکوب خونین مردم را، همانند رژیم کودتایى‏‏‏ پینوشه، به پیش‏شرط «فرو دادن الگوى‏‏‏ نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ در حلقوم مردم» میهن ما به خدمت گرفته‏اند.

نوکلونیالیسم پیامد نولیبرالیسم

٨- سیاست استعمارگرانه و تجاوزگرى‏‏‏ امپریالیسم نسبت به کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ اخیر مبتنى‏‏‏ بر «اشاعه و تحمیل نولیبرالیسم و تبلیع مزایاى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” در دو دهه گذشته، رکن جدید و اصلى‏‏‏ سیاست‏هاى‏‏‏ امپریالیسم بوده است». مبارزه علیه این نبرد طبقاتى‏‏ از بالا، مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ مى‏‏باشد.

نبرد آزادیبخش ملى‏‏

٩- از این روى‏‏‏ نیز مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها در شرایط “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏، مبارزه با این برنامه استعمار و استثمارگرانه امپریالیستى‏‏‏ است که هدف آن نابودى‏‏‏ کامل استقلال اقتصادى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ و از این طریق برباد رفتن استقلال سیاسى‏‏‏ آن‏ها است.

نابودى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏

١٠- تمرکز سرمایه در دست سپاه پاسداران در خدمت نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏

سرمقاله از ارزیابى‏‏‏ خود این نتیجه‏گیرى‏‏‏ را ارایه مى‏‏‏دهد که «سپاه در مقام بزرگ‏ترین نیروى‏‏‏ مدافع تمرکز سرمایه در کشور، منطقا خواهان اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرالى‏‏‏ در اقتصاد کشور است» که به دست محمود احمدى‏‏‏نژاد و حمایت «ولى‏‏‏ فقیه رژیم، على‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏» عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود … «بنیادهاى‏‏‏ انگلى‏‏‏، بزرگ‏ترین شرکت‏ها از نظر تمرکز سرمایه در کشور و حتى‏‏‏ در سطح خاورمیانه به حساب مى‏‏‏آیند که بدون کوچ‏ترین پاسخگویى‏‏‏ در زیر نظر خامنه‏اى‏‏‏ قرار دارند … بیت ولى‏‏‏ فقیه یکى‏‏‏ از عظیم‏ترین کانون‏هاى‏‏‏ تمرکز سرمایه‏هاى‏‏‏ کلان کشور نیز بنا به منافع خود، پشتیبان برنامه نولیبرالى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد است. کلان تجار بازار که کانون تمرکز سرمایه عظیم غیرتولیدى‏‏‏ و رانت‏خوارى‏‏‏ است، دشمن آشتى‏‏‏ناپذیر رشد و توسعه تولیدات داخلى‏‏‏‏اند و بنابراین از طرح‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، مخصوصاً پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى‏‏‏، حمایت مى‏‏‏کنند. … دولت احمدى‏‏‏نژاد محصول این سرمایه‏دارى‏‏‏ فاسد است، و این دو عامل در شرایط کنونى‏‏‏، سد راه تغیرات بنیادى‏‏‏ زیربنایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و تحول دموکراتیک روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ کشورمان‏ اند.»

«تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه» و «گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک- ملى‏‏‏»

١١- سرمقاله درباره راه «تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه» و «گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک- ملى‏‏‏» چنین به نتیجه‏گیرى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد: «تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه ما تنها از طریق درهم شکستن تسلط سیاسى‏‏‏ این قدرت‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏تواند ایجاد شود، قدرت‏هایى‏‏‏ که بر سرمایه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنایت خوابیده‏اند و اکنون مى‏‏‏خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند.»

موضع مبارزه‏جویانه حزب توده ایران

١٢- سرمقاله برپایه تحلیل فوق پایبندى‏‏‏ به مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏هاى‏‏‏ میهن ما توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را برجسته مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نویسد: «حزب توده ایران مبارزه دائمى‏‏‏ با نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ در چهارچوب جهانى‏‏‏ شدن را دفاع واقعى‏‏‏ از منافع ملى‏‏‏ کشورمان در مقابل دست اندازى‏‏‏ و تجاوز اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم در دو دهه گذشته دانسته است.»

پیشنهاد حزب توده ایران: «بدیل اقتصادى‏‏ مردم‏گرا»

١٣- «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» آماج مبارزات کنونى‏‏‏

این سرمقاله پراهمیت با تاکید بر وحدت نبرد ضدامپریالیستى‏  -‏‏ در چهارچوب مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیسم -  و مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و برقرار حق حاکمیت مردم  – در چهارچوب مبارزه براى‏‏‏ «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» –  را آماج مبارزات کنونى‏‏ ارزیابى‏‏ کرده و بر این واقعیت پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد که «ما بر این باوریم که با پیروى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ نمى‏‏‏توان به مصاف احمدى‏‏‏نژاد رفت. در این مبارزه یک بدیل اقتصادى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ را بایستى‏‏‏ به عرصه مبارزه آورد، یک بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا که رشد اقتصاد ملى‏‏‏ و منافع تولید کنندگان ملى‏‏‏ در آن لحاظ شده باشد. اقتصادى‏‏‏ که بر پایه استعدادهاى‏‏‏ انسانى‏‏‏، منابع طبیعى‏‏‏ کشورما سازمان‏دهى‏‏‏ شده باشد و زندگى‏‏‏ و کار لایه‏هاى‏‏‏ مختلف زحمتکشان بر پایه تولید ارزش‏افزا تضمین شده باشد. به عبارت دیگر، آن چنان برنامه اقتصادى‏‏‏یى‏‏‏ که منافع و حقوق اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ و دموکراتیک طبقه کارگر و توده زحمتکشان شهرى‏‏‏ و روستائى‏‏‏ مشروط به انگیزه و توان سوداگرى‏‏‏ سرمایه‏داران نباشد.»

“چپ دروغین رادیکال” و هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” از یک قماشند

١۴- سرمقاله نامه مردم در پایان، با اشاره به این واقعیت که همچنان‏که «مروجان اقتصاد نولیبرال ناخواسته به نظریه‏پردازان بى‏‏‏جیره و مواجب بیت ولایت فقیه تبدیل شده‏اند»، شوخى‏‏‏ تلخ دیگرى‏‏‏ را مبنى‏ بر این‏که «برخى‏‏‏ حامیان دروغین “چپ رادیکال” و توجیه‏گر بى‏‏‏پرده رژیم به همراه هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” مورد تائید بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، با سران موتلفه و مشاوران اقتصادى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در رابطه با طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها” هم‏صدا شده‏اند»، برجسته مى‏سازد. واقعیتى‏‏‏ که «این حقیقت تلخ را بار دیگر به نمایش مى‏‏‏گذارد که بین طرفداران اقتصاد نولیبرالیستى‏‏‏ و نیروهائى‏‏‏ که با صراحت مدافع “اصلاحات اقتصادى‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏نژاد هستند، تفاوت ماهوى‏‏‏ وجود ندارد.»

متن سرمقاله نامه مردم شماره ٨۵٩ تحت عنوان طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها”، اقتصاد نولیبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏نژاد

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267

مقاله شماره ۴١/٨٩ (٢۵ دى‏‏)

واژه راهنما: محمد خاتمى‏‏ خواستار آزادى‏‏ انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏”. ارتجاع حاکم شرایط تغییرات تدریجى‏- اصلاحى‏ را نابود ساخته است.

به مناسبت انتخابات در پیش مجلس در سال آینده، حجت‏الاسلام محمد خاتمى‏‏، رئیس جمهور سابق طى‏‏ سخنانى‏‏ شرایطى‏‏ را براى‏‏ شرکت اصلاح‏طلبان در انتخابات مطرح ساخت که به موضوع بحث در محافل مختلف تبدیل شده است. او در گفتگو با نمایندگان فراکسیون اصلاح‏طلبان در مجلس اسلامى‏‏، خواستار آزادى‏‏ زندانیان سیاسى‏‏ و ایجاد شرایط قانونى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ انتخابات آزاد و سالم برپایه اصل‏هاى‏‏ قانون اساسى‏‏ شد.

سخنان خاتمى‏‏ در روزهاى‏‏ گذشته موضوع بحث و تفسیرهاى‏‏ متفاوتى‏‏ بود. نقطه مشترک نزد اغلب تفسیرها، شیوه حدس و گمان (اسپکولاسیون) در این‏باره بود که آیا او حرف دل خودش را مى‏‏زند و یا به ماموریت از طرف این و آن سخن مى‏‏راند. آیا هدف او تدارک توافق‏ و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى‏‏” احمدى‏‏نژاد است و یا باید سخنان او را نشان خطر خارجى‏‏ ارزیابى‏‏ نمود؟ این بحث‏ها ازجمله موجب آن شد که براى‏‏ نمونه آقاى‏‏ مهندس شریعتمدارى‏‏ در تلویزیون صداى‏‏ آمریکا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏» شود!

از دیدگاه زحمتکشان و طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند، مى‏‏بایستى‏‏ سخنان خاتمى‏‏ اما نه تنها از منظر ذهنى‏‏ رئیس جمهور سابق و یا تفسیرهاى‏‏ ذهنى‏‏ افراد از خواست و انتظار و امیدوارى‏‏هاى‏‏ او انجام گیرد، بلکه مدافعان زحمتکشان مى‏‏بایستى‏‏ با توجه به شرایط عینى‏‏ حاکم بر جامعه به بررسى‏‏ نقش و جایگاه انتخابات مجلس آینده در مبارزه “جنبش مردمى‏‏” پرداخته و جایگاه این مبارزات را در شرایط تناسب قواى‏‏ موجود در نبرد واقعى‏‏ جارى‏‏ در جامعه، براى‏‏ تدارک پیروزى‏‏ نهایى‏‏ جنبش مورد توجه قرار دهند.

توجه به شرایط عینى‏‏ نبرد “جنبش مردمى‏‏” به معناى‏‏ بى‏‏اهمیت بودن اندیشیدن براى‏‏ یافتن راه‏هاى‏‏ بینابینى‏‏ مبارزه و ازجمله ایجاد سازش‏هاى‏‏ هرچند و هر چقدر گذرایى‏‏ و ناپایدار در جامعه نیست. اما بدون درک شرایط عینى‏‏ و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى‏‏” توسط مدافعان منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، معلمان، روشنفکران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشت‏ساز مردم، دچار روزمره‏گى‏‏ و قناعت به حد و مرز «مقدورات» دیکته شده از طرف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ شده و آمادگى‏‏ ذهنى‏‏ و عینى‏‏ خود را براى‏‏ توسعه «مقدورات» و به‏ویژه براى‏‏ طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر از دست مى‏‏دهد.

طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعى‏‏ با منافع ویژه خود، درست از آن روى‏‏ از اهمیت درجه اول برخودار است، زیرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه کارگر، بدون ارتقاى‏ سطح جنبش «غیرطبقاتى‏» به جنبشى‏ «طبقاتى‏» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادى‏‏خواهانه اجتماعى‏‏ کنونى‏‏، امکان توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” کور و مسدود بوده و شانس و امکان پیروزى‏‏ آن در طول زمان از یک سو ناممکن است و از سوى‏‏ دیگر بدون طرح خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر، راه نفوذ خواست‏هاى‏‏ انحرافى‏‏ گشوده مى‏‏شود. براى‏‏ نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏».

این خواست ضدملى‏‏ که مى‏‏کوشد راه نفوذ مستقیم امپریالیسم را بر سرنوشت مردم میهن ما از طریق “دموکراتیک” و “مسالمت‏آمیز”  - ابزار جایگزین براى‏‏ یورش نظامى‏‏ -  بگشاید، در عین حال این هدف ناگفته را دنبال مى‏‏کند که از مردم میهن ما حق واقعى‏‏ و دموکراتیک را براى‏‏ تعیین سرنوشت خود از طریق مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ تحمیل “آزادى‏‏ انتخابات” که رئیس جمهور سابق، حجت‏اسلام محمد خاتمى‏‏ خواستار آن است، سلب سازد.

در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏»، خواست قانونى‏‏ «آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات» قرار دارد که از بارى‏‏ طبقاتى‏‏ به سود همه لایه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست، به‏ویژه همه زحمتکشان شهر و روستا، معلمان، روشنفکران، زنان، جوانان و همچنین خلق‏هاى‏‏ کشور کثیرالملله ایران برخوردار است و مى‏‏تواند به اهرمى‏‏ توانا براى‏‏ تجهیز همه این نیروها علیه اقدامات و موازین ضددموکراتیک اعمال شده از طرف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، همانند “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان”، تبدیل گردد.

شرایط برقرارى‏‏ آزادى‏‏ انتخاب و انتخابات در قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما در اصل‏هاى‏‏ مربوط به “حقوق ملت” تصریح و تضمین شده است. ازجمله حق اتحاد و تشکیلات سیاسى‏‏ و صنفى‏‏ و ایجاد احزاب و سندیکاهاى‏‏ مستقل. دفاع از این اصل‏ها را باید در برابر خواست اپوزیسیون راست داخل و خارج از کشور قرار داد که مى‏‏خواهد به کمک محافل و دستگاه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ راه دخالت این محافل را در امور داخلى‏‏ ایران از طریق «نظارت بین‏المللى‏‏» بگشاید. دفاع از منافع ملى‏‏ که میرحسین موسوى‏‏ در برابر تجاوز خارجى‏‏ به عنوان وظیفه همه میهن‏دوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى‏‏ مردم براى‏‏ برخودارى‏‏ از آزادى‏‏ انتخابات و حذف “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” را نیز در بر مى‏گیرد که پایه و اساس خواست ارتجاع جهانى‏‏ و اپوزیسیون راست را از بین مى‏‏برد.

نگاهى‏‏ به شرایط عینى‏‏ حاکم بر ایران

١- بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ کنونى‏‏ پیامد اعمال سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ بر کشور است.

در بخش اقتصادى‏‏، این حاکمیت به عامل اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ تبدیل شده است. براى‏‏ نمونه، آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئیس جمهور اسلامى‏‏ در سخنانى‏‏ ابراز داشت که: تمام میوه کشور صادر مى‏‏شود و کلیه میوه مورد نیاز کشور، میوه وارداتى‏‏ است! او با سربلندى‏‏ در ادامه اظهار داشت که «صادرات و واردات میوه کلاً توسط بخش خصوصى‏‏» عملى‏‏ مى‏‏گردد و «دولت هیچ دخالتى‏‏ در آن ندارد»!

آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏نژاد برنامه برشمرده شده را پس از یک تبادل‏نظر و تنظیم کارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى‏‏ ایران، از کشوى‏‏ میز خود در نیاورده است. این برنامه، همانند قانون “هدفمند کردن یارانه‏ها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، یکى‏‏ از مفاد دستورات صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد. به عبارت دیگر، دولت گویا ضدامپریالیست و مستقل دهم که مدعى‏‏ دریافت راى‏‏ میلیونى‏‏ مردم میهن ما نیز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ در ایران مى‏‏باشد. این برنامه یکى‏‏ از اهداف مافیایى‏‏ سرمایه مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ است که با در اختیار داشتن نقدینگى‏‏ چند ده بیلون یوروى‏‏ خود در جستجوى‏‏ راه‏هاى‏‏ جدید “کاسبى‏‏” و دستیابى‏‏ به سود براى‏‏ سرمایه‏ غارتگرانه خود، و انباشت بیش‏تر سرمایه در جهان مى‏باشد.

“سندیکاهاى‏‏ کارگران شرکت واحد اتوبوسرانى‏‏ تهران و حومه” و “هیات بازگشایى‏‏ سندیکاهاى‏‏ کارگر فلزکار مکانیک” در بیانیه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمایه‏دارى‏‏ انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» را محکوم مى‏‏کنند که در «همدستى‏‏» در اجراى‏‏ «نسخه‏هاى‏‏ خانمان‏برانداز صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمان تجارت جهانى‏‏»، کمر به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ ایران بسته است. این سیاست دیرینه سرمایه‏ تجارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران را ازجمله محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان بارى‏‏ دیگر در سال ١٣٧۶ مورد تائید قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧۵)، خواستار تبدیل ایران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… کشور ما در بخش تجارت براى‏‏ یک تاجر بین‏المللى‏‏ شدن توان بسیار بالا و بالقوه‏اى‏‏ دارد و من خیلى‏‏ امید ندارم که در یک زمانى‏‏، صنعت و کشاورزى‏‏ جواب خرج‏هاى‏‏ مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بین‏المللى‏‏ استعداد زیادى‏‏ داریم و مى‏‏توانیم پل ارتباطى‏‏ بسیارى‏‏ از کشورها باشیم …» (سند “اقتصاد ملى‏‏”، از انتشارات “راه‏توده”، دفتر اول، ١٩٩٩).

بدین‏ترتیب مى‏‏بینیم که سیاست اقتصادى‏‏ دولت دهم، سیاستى‏‏ نه در خدمت «بخش خصوصى‏‏» سرمایه‏دارى‏‏ ملى‏‏ است که مایل است سطح تولید ملى‏‏ را ارتقا دهد، بلکه در خدمت «سرمایه انگل تجارى‏‏ داخلى‏‏» است که مى‏‏خواهد با سوداگرى‏‏ و در «همدستى‏‏» با سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ پیش‏ گفته را در ایران به مورد اجرا در آورد.

نباید فراموش شود که برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ از یک سو ابزار نواستعمارى‏‏ سرمایه مالى‏‏ جهانى‏‏ علیه استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ مى‏‏باشد و از سوى‏‏ دیگر این سیاست به عنصر نابود کننده زمینه حیات بر روى‏‏ کره زمین تبدیل شده است. ارسال میوه، همانند انواع دیگر فراورده‏ها که مى‏‏تواند در محل و منطقه نیز تولید و مصرف شود، از این سو به آن سوى‏‏ کره زمین، با مصرف غیرضرورى‏‏ انرژى‏‏، به یکى‏‏ از عوامل نابود کننده محیط زیست تبدیل شده است. بر این پایه است که باید گفت که نظام سرمایه‏دارى‏‏ دوران افول در خدمت “جهانى‏‏سازى‏‏” امپریالیستى‏‏، در کنار بمب‏هاى‏‏ کشتار دسته‏جمعى‏‏ اتمى‏‏ که براى‏‏ اولین بار توسط امپریالیسم آمریکا علیه انسان به کار برده شد، به عنصر داراى‏‏ توان نابودى‏‏ هستى‏‏ بر روى‏‏ کره زمین از آن طریق تبدیل شده است که با نابودى‏‏ محیط زیست، زمینه عینى‏‏ و واقعى‏‏ نابودى‏‏ هستى‏‏ موجود زنده را بوجود مى‏‏آورد و آقاى‏‏ دکتر محمود احمدى‏‏نژاد نیز مى‏‏خواهد آن را به عنوان افتخارى‏‏ براى‏‏ دولت دهم، به خورد مردم میهن ما بدهد. او پیش‏تر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ “هدفمند کردن رایانه‏ها” (که وظیفه آن گران ساختن مایحتاج اولیه روزانه مردم در کشورهاى‏ پیرامونى‏ به سطح کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از این طریق اذعان کرده بود که به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بین‏المللى‏‏ پول و سازمات تجارت جهانى‏‏!

این حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپریالیستى‏‏، به نابودى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما دست‏زده است و با پایمال نمودن اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران کنونى‏‏ را بر جامعه ایران حاکم ساخته است. هدف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” و دست‏یافتن به منافع مشترک با سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏، یعنى‏‏ تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏” و «همدست» آن، امید واهى‏‏ به دریافت کردن تضمین از امپریالیسم براى‏‏ بقاى‏‏ حاکمیت خود است.

براى‏‏ دستیابى‏‏ به این هدف، این حاکمیت ضدملى‏‏ و ضددموکراتیک با صراحت و شفافیت، لااقل از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ و جنایات انجام شده بدنبال آن، براى‏‏ حفظ حاکمیت خود، این واقعیت را به اثبات رسانده است که نه مایل و نه قادر به عقب‏ نشینى‏‏ به سود خواست‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ مردم، براى‏‏ تغییرات قانونى‏‏- اصلاحى‏‏ به سود لایه‏هاى‏‏ متفاوت مردم در ایران است. به عبارت دیگر، این حاکمیت با صراحت و به طور قاطع به این پرسش پاسخ مثبت داده است که در ایران شرایط تغییرات اصلاحى‏‏ پایان یافته است!

بر پایه چنین ارزیابى‏‏ عینى‏‏ شرایط حاکم بر ایران است که مى‏‏توان با قاطعیت اعلام داشت که سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى‏‏، بدون شرکت انقلابى‏‏ مردم در مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ تحمیل “آزادى‏‏ انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بین‏المللى‏‏» مورد نظر امپریالیسم و راست اپوزیسیون داخل و خارج از کشور)، پاسخ نهایى‏‏ خود را دریافت کرده است.

شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى‏‏ براى‏‏ شرکت در انتخابات آینده مجلس، شروطى‏‏ قانونى‏‏اى‏‏ هستند که باید در مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ به ارتجاع حاکم تحمیل شوند و نمى‏‏توان ارزانى‏‏ داشتن آن را از ارتجاع انتظار کشید (این سطور پیش از سخنان جنتى‏‏ به رشته تحریر درآمده بودند که اکنون اعلام داشته است که کسى‏‏ اصلاً نمى‏‏خواهد اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کنند!)

٢- این مبارزه البته مى‏‏تواند و بایستى‏‏ با کوشش براى‏‏ ایجاد کردن اتحادهاى‏‏ هرچقدر هم گذرا و ناپایدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما این کوشش اولاً، تنها امکانى‏‏ نیست که باید به آن دست زد، و ثانیاً، حتى‏‏ دست‏یابى‏‏ به چنین اتحاد عمل‏هاى‏‏ نیز بدون مبارزه انقلابى‏‏ مردم ممکن نبوده و برداشتى‏‏ عملى‏‏ و واقع‏بینانه نمى‏‏باشد.

٣- آیا فردا انقلابى‏‏ دیگر در راه است؟

آگر نمى‏‏توان اکنون این پرسش را با آرى‏‏ پاسخ داد، این، بدان معنا نیست که بدون “مبارزه انقلابى‏‏ مردم”، مى‏‏توان بر بحران اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ حاکم غلبه کرد و شرایط رشد و شکوفایى‏‏ واقعى‏‏ را در ایران بر قرار ساخت. در شرایط کنونى‏‏ و براى‏‏ غلبه کردن بر بحران ناشى‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ داخلى‏‏ که در خدمت سرمایه سوداگر و انگلى‏‏ تجارى‏‏ خارجى‏‏ است، مى‏‏بایستى‏‏ با تجهیز طبقه کارگر به عنوان مهم‏ترین مدافع منافع ملى‏‏، پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” را توسعه داد. از این روى‏‏ میبایستى‏‏ با افشاگرى‏‏ سیاست خانمان‏برانداز حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، نشان داد که اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ نابودى‏‏ منافع ملى‏‏ کشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى‏‏ آن ناشى‏‏ از خیانت این حاکمیت به منافع ملى‏‏ مى‏‏باشد.

این افشاگرى‏‏ باید به مرکز تبلیغات و فعالیت ترویجى‏‏ “جنبش مردمى‏‏” تبدیل شود، آن‏طور که ازجمله در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم شماره ٨۴٩ توضیح داده شده است. باید آن را به اندیشه حاکم بر مبارزه تبلیغات انتخابات آینده تبدیل نمود و از این طریق با ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، شرایط تغییر انقلابى‏‏ و احیاى‏‏ آماج‏هاى‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏ انقلاب بهمن را ایجاد نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ با نابودى‏‏ امکان تغییرات تدریجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ایران، راهى‏‏ جز راه انقلابى‏‏ را باز نگذاشته است!

مقاله شماره ٨٩/۴٠ (١١ دى‏‏)

واژه راهنما: نگرش انتقادى‏‏ به تجربه ناتمام در جمهورى‏‏ خلق چین. سیاست امپریالیسم علیه روند در جریان در ج خ چین و جایگاه اهداى‏‏ جایزه نوبل سال ٢٠١٠ به یک شهروند چینى‏‏ در این سیاست امپریالیستى‏‏.

«جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏ خواستار آزادى‏‏‏ برنده جایزه نوبل شد». این جبهه در نامه خود به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین، «اهداى‏‏‏ جایزه نوبل به یکى‏‏‏ از شهروندان چینى‏‏‏» را «سرآغاز فصل نوینى‏‏‏ در حیات مردم بزرگ چین» ارزیابى‏‏‏ کرده و در نامه خود آن را «فرصتى‏‏‏» براى‏‏‏ «دولت چین» دانست «که با تدبیر و درایت کم نظیر توانسته است به دستاوردهاى‏‏‏ شگرفى‏‏‏ در توسعه اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ دست‏یابد … [و اکنون مى‏‏‏تواند با آزادى‏‏‏ برنده جایزه نوبل] اراده خود را در بسط آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و رعایت حقوق بشر تقویت کند.»

“جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” یکى‏‏‏ از نیروها در “جنبش سبز” در ایران است. محمد مالجو، «محقق اقتصادى‏‏‏ در ایران و موقتا پژوهشگر میهمان در موسسه بین‏المللى‏‏‏ تاریخ اجتماعى‏‏‏ در آمستردام»، در مصاحبه با “جنبش راه سبز (جرس)” (١٧ آذر ١٣٨٩)، جنبش سبز را در ایران، جنبشى‏‏‏ «فراطبقاتى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. برداشت “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” در نامه پیش گفته به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین که در آن از “حقوق بشر” صحبت به میان آمده است، مصداق کامل تعریف «فراطبقاتى‏‏‏» و دقیق‏تر، تعریف برداشت لیبرالیستى‏‏‏ از “حقوق بشر” است که مى‏‏‏کوشد خود را به برداشت حاکم در جنبش مردمى‏‏‏ در ایران، یا “جنبش سبز”، حاکم سازد و مانع آن گردد که به قول مالجو، این جنبش به «جنبش سبز طبقاتى‏‏‏» تبدیل گردد.

از آنجا که تجربه در جریان در جمهورى‏‏‏ خلق چین، به‏مثابه مضمون تاریخى‏‏‏ نبرد آزادیبخش خلق‏ها علیه استعمار و نواستعمار و براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به استقلال واقعى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ جهان سوم، در ارتباط مستقیم با جنبش کنونى‏‏‏ مردم میهن ما قرار دارد و آموختن از آن توسط مبارزان ایرانى‏‏‏ و به‏ویژه طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند، مى‏‏‏تواند در روند کنونى‏‏‏ مبارزات مردم میهن ما براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به آماج‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه و به‏ویژه با هدف برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ دموکراتیک تاثیر مثبت داشته باشد، ضرورى‏‏‏ به نظر مى‏‏‏رسد، برداشت “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” که در نامه آن به سفیر جمهورى‏‏‏ خلق چین توضیح داده شده و در انطباق است با بیانیه “مجلس اروپایى‏‏‏” در بروکسل، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته، تا شاید مرز میان «فراطبقاتى‏‏‏» و «طبقاتى‏‏‏» بودن خواست‏هاى‏‏‏ شرکت کننده‏گان در جنبش کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، آن‏طور که محمد مالجو توضیح مى‏‏‏دهد، خود را شفاف‏تر نشان دهد.

هدف از این بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏،‏ عمل به وظیفه‏اى‏‏‏‏ است که زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مبارزان تعیین کرده است: او‏‏ در بهمن ماه سال ١٣۴۵، دوازده سال پیش از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما، در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، (ص ٣٧)”، هدف «موضع انتقادى‏‏‏‏‏‏» جنبش عدالت‏خواهى‏‏‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏‏‏ میهن ما را «گشودن راه به طرف جلو» اعلام مى‏‏‏‏‏‏کند که همراه است با این خواست که «زمینه فکرى‏‏‏‏‏‏ اصلاح انحرافات را به‏ویژه در جنبش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کشور خود پدید آوریم.» او این کوشش را «نوعى‏‏‏‏‏‏ فداکارى‏‏‏‏‏‏ و تلاش تله‏ئولوژیک، هدفمند و غایتمند» ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند.

«در جستجوى‏‏‏ راه»

با پایان سومین “جنگ تریاک” استعمارگران انگلیسى‏‏‏، هلندى‏‏‏، پرتغالى‏‏‏ و … علیه کشور چین در سال ١٨۴٠، این کشور، همانند ایران، به کشورى‏‏‏ نیمه مستعمره تبدیل شد. وضعى‏‏‏ که تا پیروزى‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک در سال ١٩۴٩، براى‏‏‏ یک قرن ادامه داشت و به قول “دومنیکو لوزوردو”Dominico Losurdo  همراه بود با «جنگ‏ و تجاوز امپریالیستى‏‏‏، انهدام و غارت ثروت‏ها و آثار فرهنگى‏‏‏ و حاکم ساختن برده‏دارى‏‏‏ علیه “نژاد فرودست” (“برده‏دارى‏‏‏ نژادپرستانه” در کشورهاى‏‏‏ جهان سوم) و حاکم ساختن فاشیسم و نازیسم که قله بربریت استعمارى‏‏‏ و نژادپرستانه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را تشکیل داده است» (دومینیکو لوزوردو، “یک سفر پربار به چین”، دفاتر مارکسیستى‏‏‏ ١٠/۵، آلمان)

لوزوردو، فیلسوف مارکسیست معاصر ایتالیایى‏‏‏ که بنا به دعوت حزب کمونیست چین در تابستان ٢٠١٠ در جمع یک هیات از احزاب کمونیسم پرتغال، یونان، فرانسه و حزب چپ آلمان ، به چین سفر کرده است، گزارشى‏‏‏ چند صفحه‏اى‏‏‏ منتشر کرده که در آن مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها علیه سیاست استعمارى‏‏‏ و استقلال شکنانه چند قرنى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏شود. نگاهى‏‏‏ به این گزارش مى‏‏‏تواند کمکى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” و دیگر علاقمندان و پراهمیت‏تر، همان‏طور که اشاره شد، براى‏‏‏ رشد روند «طبقاتى‏‏‏ شدن» جنبش سبز در ایران.

پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏ و دموکراتیک” در چین در سال ١٩۴٩ که تحت شرایط ویژه تاریخى‏‏‏ به سرعت به انقلاب سوسیالیستى‏‏‏ رشد کرد، روند رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با مشکلات و اشتباه‏کارى‏‏‏هاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ روبرو شد. (هلموت پترز این شرایط را در کتاب “چین در جستجوى‏‏‏ راه” مورد بررسى‏‏‏ موشکافانه قرار داده است و نشان مى‏‏‏دهد که “بورژوازى‏‏‏ ملى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ چیانکاى‏‏‏چک با ترک جبهه مشترک خلق و با نقض قرارداد منعقد شده میان احزاب و گروه‏هاى‏‏‏ شرکت کننده در این جبهه، حمله نظامى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ آزاد شده توسط ارتش سرخ را از سر گرفت و خود را از جبهه‏هاى‏‏‏ جنگ دفاعى‏‏‏ براى‏‏‏ شکست تجاوزگران ژاپنى‏‏‏ کنار کشید)

نهایتاً در سال ١٩٧٨ حزب کمونیست چین تحت رهبرى‏‏‏ دنگ سیائوپینگ راه رشدى‏‏‏ را براى‏‏‏ ج خ چین پیشنهاد و به تصویب کنگره حزب کمونیست چین رساند که به تصدیق همه نظریه‏پردازان (دومینیکو لوزوردو، هلموت پترز، تئودور برگمان و …)، اجراى‏‏‏ برنامه لنینى‏‏‏ “نپ”، یا “سرمایه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست” مى‏‏باشد. مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏، رشد نیروهاى‏‏‏ مولده را در دوران سرمایه‏دارى‏‏‏ پیش‏شرطى‏‏‏ مى‏‏‏دانند که بدون ایجاد شدن آن، ساختمان سوسیالیسم ناممکن است. برنامه لنینى‏‏‏ “نپ” بر پایه این ارزیابى‏‏‏ مانیفست قرار دارد، زمانى‏‏‏ که پایه‏گذار آن مى‏‏‏نویسد: «سیاست نوین اقتصادى‏‏‏ … به معنى‏‏‏ آغاز احیاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ تا حد قابل توجهى‏‏‏ است. این که این، تا چه حدى‏‏‏ خواهد بود، نمى‏‏‏دانیم.» (برگمان، ترجمه خ. طهورى‏‏‏)

شاید تجربه در جریان در چین مى‏‏‏رود تا ابعاد رشدى‏‏‏ را بنمایاند که تا آن دوران غیرقابل شناخت بود: ابعاد «احیاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏» تحت رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست. برنامه «رفرم و گشایش» دنگ سیائوپنگ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در چین دو هدف را دنبال مى‏‏‏کند، ایجاد زمینه «رشد اقتصادى‏‏‏ و تکنولوژیکى‏‏‏» که تنها از طریق رشد نیروهاى‏‏‏ مولده به عالى‏‏‏ترین سطح، قابل دستیابى‏‏‏ است.

هانس کالت   در اثر خود “در سایه طولانى‏‏‏ استالین” (موسسه انتشاراتى‏‏‏ پاپى‏‏‏روسا، ٢٠١٠) ازجمله به توضیح شرایط استثنایى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ در روابط جهانى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد که تحت تاثیر آن بلشویک‏ها توانستند در طول زمان پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر را تثبیت و قطعى‏‏‏ سازند. او مى‏‏‏نویسد: «نه تنها گندیدگى‏‏‏ داخلى‏‏‏ [نظام نیمه فئودال- سرمایه‏دارى‏‏‏ تزاریسم، بلکه همچنین] شرایط بین‏المللى‏‏‏ در این امر موثر بودند که نه نیروهاى‏‏‏ مدافع فئودالیسم و نه سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شوند به ضدانقلاب [در روسیه] در سال ١٩١٧ کمک موثرى‏‏‏ بکنند … [و] درست در روسیه که به “ضعیف‏ترین حلقه” در زنجیر امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده بود، انقلاب [اکتبر] بتواند نسبتاً آسان به پیروزى‏‏‏ دست‏ یابد».

در مورد چین نیز ما با وضعى‏‏‏ مشابه روبرو هستیم. لوزوردو در گزارش سفر خود این نکته را چنین برمى‏‏‏شمرد: «نکته‏اى‏‏‏ که درباره آن تردیدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت این نکته است که برنامه پیشنهادى‏‏‏ دنگ سیائوپنگ براى‏‏‏ “رفرم و گشایش” منجر به آن نشد که در چین شرایط رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ با شرایط حاکم بر کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ همانند گردد. (در چنین صورتى‏‏‏ بحث کنونى‏‏‏ دیگر مطرح هم نبود) درست وضع واقعى‏‏‏ در جریان در چین از سال ١٩٧٩ از این قرار است که یک نبرد ویژه‏اى‏‏‏ در چین در  جریان است [که داراى‏‏‏ ابعادى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ است] که اما براى‏‏‏ نظاره‏گر تنها ظاهربین، ناشناخته باقى‏‏‏ مانده است. این در حالى‏‏‏ است که اهمیت آن به طور روزمره بیش‏تر به چشم مى‏‏‏خورد. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن امیدوار بودند در یک تقسیم کار بین‏المللى‏‏‏ وضعى‏‏‏ را تثبیت کنند که طبق آن، چین با تولید کالاهاى‏‏‏ ارزان قیمت و فاقد مایه تکنولوژیکى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پیشرفته در این تقسیم کار، راضى‏‏‏ و به آن قانع باشد. به عبارتى‏‏‏ دیگر، آن‏ها امیدوار بودند، انحصار تکنولوژى‏‏‏ غربى‏‏‏ را حفظ و تقویت کرده و آن را ابدى‏‏‏ سازند. بر این پایه، مى‏‏‏بایستى‏‏‏ چین، همانند همه کشورهاى‏‏‏ دیگر جهان سوم، وابسته به تکنولوژى‏‏‏ پیشرفته متروپل‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ باقى‏‏‏ بماند. این در حالى‏‏‏ است که کمونیست‏هاى‏‏‏ چینى‏‏‏ نبرد براى‏‏‏ شکاندن این برنامه امپریالیستى‏‏‏، نبرد براى‏‏‏ به شکست کشاندن این برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را به مثابه ادامه نبرد آزادیبخش براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کردند. زیرا: استقلال سیاسى‏‏‏ واقعى‏‏‏ بدون استقلال اقتصادى‏‏‏ ممکن نیست!».

در شرایطى‏‏‏ بکلى‏‏‏ متفاوت، ولى‏‏‏ همچنین استثنایى‏‏‏، چنان که پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر نیز بوجود آمده بود، توانسته است جمهورى‏‏‏ خلق چین به‏طور روزافزون شرایطى‏‏‏ را برپا سازد که پیش‏شرط پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در چین مى‏‏‏باشد: برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک استوار بر دانش و تکنولوژى‏‏‏ پیشرفته. امرى‏‏‏ که لااقل مى‏‏‏تواند گوشه‏اى‏‏‏ از فقدان اتحاد شوروى‏‏‏، اولین سرزمینى‏‏‏ که قرار بود در آن برپایى‏‏‏ جامعه آزاد سوسیالیستى‏‏‏ که در آن رشد هر فرد، شرط رشد کل جامعه است (مانیفست کمونیستى‏‏‏) ناتمام ماند، جبران سازد.

پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ سوسیالیسم در چین هنوز بازگشت‏ناپذیر نشده و تجربه در جریان به سرمنزل مقصود نرسیده است. حزب کمونیست چین، آن‏طور که ازجمله لوزوردو نیز در گزارش خود در هم‏خوانى‏‏‏ با دیگر نظریه‏پردازان مورد تائید قرار مى‏‏‏دهد، اواسط قرن حاضر را زمانى‏‏‏ تصور مى‏‏‏کند که براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ فاز آغازین جامعه سوسیالیستى‏‏‏ در چین، لازم است. هنوز راهى‏‏‏ طولانى‏‏‏، نشناخته و در شرایط تغییر یابنده در جهان در پیش است، هنوز بخش بزرگى‏‏‏ از جهان زیر سیطره نواستعمارى‏‏‏ امپریالیسم گرفتار مى‏‏‏باشد و براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و استقلال واقعى‏‏‏ نیاز به خیزشى‏‏‏ کلان دارد، باوجود این هیچ انسان فرهیخته و هیچ جریان میهن‏دوست در کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ و همچنین زحمتکشان همه کشورهاى‏‏‏ جهان نبایستى‏‏‏ لحظه‏اى‏‏‏ نسبت به نقش روند در جریان و سرنوشت ضداستعمارى‏‏‏ و آزادیبخش آن در چین براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ کشور خود و زحمتکشان آن و دستیابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ تردیدى‏‏‏ به خود راه دهند.

“حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ که در پشت آن برنامه تحمیل نظام “بازار آزاد، یا بازار بی نظارت” نهفته است، ابزارى‏‏‏ است در دست امپریالیسم علیه رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏. سواستفاده امپریالیسم از این شعار در ارتباط با جنایات حاکمیت کنونى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، نباید باعث عدم شناخت و درک شرایط متفاوت در ایران و در جمهورى‏‏‏ خلق چین گردد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران از دیرباز به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده است و از سال ١٣٨۵ با حکم غیرقانونى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ این سیاست ضدملى‏‏‏ را به سیاست رسمى‏‏‏ خود تبدیل نموده است. نابودى‏‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ متمرکز در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در ایران در جریان اجراى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، نابودى‏‏‏ پیش‏شرطى‏‏‏ است که برپایى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور را ممکن مى‏‏‏ساخته است. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ که با پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم در بهمن ۵٧ یک‏بار از حلقوم استثمارگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بیرون کشیده شده بود. یعنى‏‏‏ زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مبتنى‏‏‏بر سه بخش دولتى‏‏‏، خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ مى‏‏‏توانست در ایران زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ کشور را تضمین سازد، آن‏گونه که اکنون در ج خ چین تحقق مى‏‏‏یابد.

در موضع‏گیرى‏‏‏ حزب توده ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم میهن ما در بهمن ۵٧، اهمیت استقلال اقتصادى‏‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال سیاسى‏‏‏ برجسته مى‏‏‏گردد. براى‏ دستیابى‏ به استقلال اقتصادى‏، حزب توده ایران بر اهمیت حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک انگشت گذاشته و «دفاع از آن را یکى‏ از پراهمیت‏ترین و عاجل‏ترین وظایف ملى‏» ارزیابى‏ مى‏کند. حزب توده ایران براى‏ «بخش خصوصى‏ و همچنین تعاونى‏ اقتصاد نقشى‏ ملى‏ در کنار و در هم‏کارى‏ ارگانیک با بخش دولتى‏» و «شکوفایى‏ “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک” دورنمایى‏ بزرگى‏» قایل است. (“اقتصاد ملى‏” از انتشارات راه توده/دفتر اول، ص ۴٠)

اهداى‏‏‏ جایزه نوبل صلح به “لیو خیابو”، برخلاف ظاهر انسان دوستانه حفظ “حقوق بشر”، علت مشخص دیگرى‏‏‏ دارد که در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ درباره آن سکوت برقرار است و متاسفانه در بیانیه “جبهه مشارکت اسلامى‏‏‏” نیز مسکوت گذارده مى‏‏‏شود. آقاى‏‏‏ لیو خیابو در برنامه “کارتا ٠٨” خود خواستار اجراى‏‏‏ همه‏جانبه برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏”، ازجمله خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمین مى‏‏‏باشد که اینک در کلیت خود در حاکمیت ملى‏‏‏ ج خ چین قرار دارد. از این راه سرمایه بین‏المللى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد مالکیت خود را بر زمین کارخانه‏ها و شرکت‏هاى‏‏‏ پایه‏ریزى‏‏‏ شده توسط خود، قانونى‏‏‏ سازد. خریدن و مصادره کردن زمین‏هاى‏‏‏ فلسطینى‏‏‏ها توسط اسرائیلى‏‏‏ها نیز هدف نابودى‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏ کشور مستقل فلسطینى‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏کند.

به عبارت دیگر، برنده جایزه نوبل براى‏‏‏ صلح سال ٢٠١٠، نابودى‏‏‏ اصلى‏‏‏ را طلب کرده است که یکى‏‏‏ از ارکان اصلى‏‏‏ برنامه “نپ” لنینى‏‏‏ است که پایبندى‏‏‏ به آن در ج خ چین نیز ثمرات برجسته خود را نشان داده است که مورد تائید در بیانیه پیش گفته “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” نیز مى‏‏‏باشد.

با لغو فئودالیسم در چین پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب در سال ١٩۴٩، همان‏طور که پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب اکتبر در سال ١٩١٧، مالکیت خصوصى‏‏‏ بر زمین‏هاى‏‏‏ کشاورزى‏‏‏ و زمین‏هاى‏‏‏ شهرى‏‏‏ لغو شد. زمین به‏طور رایگان در اختیار دهقانانى‏‏ قرار گرفت که بر روى‏‏‏ آن کار مى‏‏‏کردند. سرمایه‏ خارجى‏‏‏ برپایه قوانین کنونى‏‏‏ قادر به خریدن زمین در ج خ چین نمى‏‏‏باشد.

خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ زمین، خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ کامل شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏، آزاد گذاشتن دست بخش خصوصى‏‏‏ براى‏‏‏ فعال مایشائى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار، که نتایج وحشت‏بار آن در ایران در برابر چشم ما قرار دارد، محتواى‏‏‏ خواست برنامه “کارتا ٠٨” برنده جایزه نوبل امسال را تشکیل مى‏‏‏دهد، با این امید، که بتواند نقشى‏‏‏ مخرب در نبرد آزادیبخش براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏ در چین ایفا سازد. همان‏طور که اهداى‏‏‏ جایزه نوبل صلح به “دالى‏‏‏لاما” نیز مى‏‏‏بایستى‏‏‏ “سنت و آداب و رسوم ملى‏‏‏” را در تبت زنده مى‏‏‏نمود که او با زبان انگلیسى‏‏‏ فاخر خود طالب آن است. آداب و رسومى‏‏‏ که برقرارى‏‏‏ دوباره برده‏دارى‏‏‏ خانگى‏‏‏ را در ج خ چین ممکن مى‏‏‏ساخت، مدارس را به مکاتب مذهب بودایى‏‏‏ مى‏‏‏سپرد که در آن تنها پسربچه‏ها حق آموختن مى‏‏‏داشتند و دختران بایستى‏‏‏ بدون سوادآموزى‏‏‏ به کنج آشیزخانه فرستاده مى‏‏‏شدند و مومنین، سینه کش بر روى‏‏‏ خاک به دور کوه مقدس مى‏‏‏خزیدند، تا با پاى‏‏‏بوسى‏‏‏ “خداشاه”، آقاى‏‏‏ دالى‏‏‏لاما، گویا “آداب و رسوم ملى‏‏‏” خلق تبت را حفظ کنند!

جبهه متحد خلق

حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در برنامه پیشنهادى‏‏‏ خود براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ که در اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، همان‏طور که آقاى‏‏ مهدى‏‏ باباپور آن را در کارپایه تز دکتراى‏‏‏ خود برمى‏‏‏شمرد (آدرس الکترونیکى‏‏‏ http://www.feirahi.ir/?article=158)، با راى‏‏‏ دموکرات‏هاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ میهن‏دوست تثبیت شد، نقش پراهمیتى‏‏‏ را براى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک قایل است که بایستى‏‏‏ با پیروزى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ کنونى‏‏‏ بارى‏‏‏ دیگر احیا گشته و تحقق یابد. در ج خ چین نیز بخش خصوصى‏‏‏ نقش بسیار پراهمیتى‏‏‏ در پیشرفت اقتصادى‏‏‏ ایفا نموده و همچنین سال‏هاى‏‏‏ طولانى‏‏‏ ایفا خواهد نمود. حزب توده ایران ایفاى‏‏‏ این نقش پراهمیت در ایران را در صورت برقرارى‏‏‏ “جبهه متحد خلق” که با برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک راه رشد آتى‏‏‏ جامعه را هموار مى‏‏‏نمود، ممکن مى‏‏‏دانست. جبهه‏اى‏‏‏ که به علل تاریخى‏‏‏ معین که موضوع بررسى‏‏‏ در این سطور نیست، نه تنها ایجاد نشد، بلکه با پیروزى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ راستگرا و تصاحب قدرت حاکمه توسط نمایندگان آن، راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏اى‏‏‏ را به کشور تحمیل نمود که ما اکنون با نتایج خانمان‏برانداز آن روبرو هستیم.

“جبهه متحد خلق” در ج خ چین، با همه اشتبا‏هات و تجارب منفى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ پنجاه تا هفتاد قرن گذشته، نهایتاً در چین به راهى‏‏‏ دیگر گام نهاد. حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ در اختیار حزب کمونیست چین و «هشت حزب کوچک دیگر که رهبرى‏‏‏ آن را پذیرفته‏اند» (لوزوردو، همانجا) باعث آن شد که «شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ تحت این رهبرى‏‏‏ تشویق شوند، به سویى‏‏‏ سوق داده و همچنین مجبور شدند نقشى‏‏‏ بیش از آن نقشى‏‏‏ را در اقتصاد چین ایفا کنند که تنها از درون منطق دستیابى‏‏‏ به سود حداکثر براى‏‏‏ سرمایه نتیجه مى‏‏‏شود. نقش پراهمیت بخش خصوصى‏‏‏ در اقتصاد چین، کوشش هر روز بیش‏تر آن است براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ وسیع‏تر و عمیق‏تر به رشد اقتصادى‏‏‏ و همچنین تقویت تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ ملى‏‏‏» (لوزوردو، همانجا). نهایتاً شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ توانستند به‏مثابه شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه‏اى‏‏‏ نقش پراهمیتى‏‏‏ را در رشد اقتصادى‏‏‏ در چین که به آن عنوان “بازار سوسیالیستى‏‏‏” داده‏اند، ایفا کرده و در آینده‎اى‏‏‏ طولانى‏‏‏ نیز ایفا کنند. لوزوردو در این‏باره در گزارش خود مى‏‏‏نویسد: «بخش خصوصى‏‏‏ اقتصاد وظایف تسهیل براى‏‏‏ انتقال پیشرفته‏ترین تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ها از کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ را به عهده دارد. نباید فراموش نمود که ایالات متحده آمریکا عملى‏‏‏ شدن این امر را به کمک قانون ممنوعیت صدور تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورهاى‏‏‏ پیشرفته به چین، تاکنون پایدار نگه داشته است. تعدادى‏‏‏ از چینى‏‏‏هاى‏‏‏ تحصیل‏کرده مقیم خارج، به‏ویژه در آمریکا، با پایه‏ریزى‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ که با سرمایه‏هاى‏‏‏ اولیه محدود خود ایجاد ساختند، به چین بازگشته و با استفاده از تسهیلات به فعالیت پرداختند. اقدام آن‏ها در آمریکا با ناباورى‏‏‏ روبرو شد که چگونه این متخصصان مى‏‏‏توانسته‏اند به “دموکراسى‏‏‏” پشت کرده و به “دیکتاتورى‏‏‏” بازگردند؟ در کنار احساسات میهن‏دوستانه که مى‏‏‏توان براى‏‏‏ عملکرد این چینى‏‏‏هاى‏‏‏ از ماوراى‏‏‏ دریا آمده، پذیرفت که مى‏‏‏خواهند در کوشش خلق‏خود براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به بالاترین سطح تکنولوژى‏‏‏ و فن‏‏آورى‏‏‏ و فرهنگ شرکت داشته باشند، این نکته نیز مشوق آن‏ها مى‏‏‏باشد که توانایى‏‏‏ و تجارب خود را در دانشگاه‏ها و شرکت‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ با بالاترین سطح تکنیک به کار گیرند که شرایط فعالیت موفق آن را دولت چین ایجاد نموده است.

به عبارت دیگر، در تجربه در جریان در چین ما با تداوم یک سیاست جبهه متحد خلق روبرو هستیم که توسط مائو در دوران جنگ‏هاى‏‏‏ آزادیبخش پایه‏ریزى‏‏‏ شد و در سال‏هاى‏‏‏ بعد در چین به عنوان سیاست دولتى‏‏‏ اعلام و به مورد اجرا گذاشته شده است.» نقشى‏‏‏ که اما بدون حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ در دست حزب کمونیست چین ممکن نمى‏‏‏بوده است.

تحت شرایط معین تاریخى‏‏‏ در سه دهه اخیر در شرایط بین‏المللى‏‏‏، ج خ چین به هدف خود دست یافته است که نه تنها کشور تولید کننده کالاى‏‏‏ ارزان با سطح تکنولوژى‏‏‏ ساده باقى‏‏‏نماند، بلکه به کشورى‏‏‏ با سطح تکنولوژى‏‏‏ و فن‏آورى‏‏‏ پیشرفته تبدیل شود که پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ آن مى‏‏‏تواند در سرنوشت مبارزه خلق‏هاى‏‏‏ دیگر جهان سوم براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ ملى‏‏‏، نقش پراهمیت و حتى‏‏‏ تعیین کننده ایفا سازد.

لوزوردو در گزارش خود و پس از آنکه به وجود تفاوت‏هاى‏‏‏ چشم‏گیر در سطح زندگى‏‏‏ شرق و غرب، شهر و روستا و سطح درآمدها در ج خ چین و … اشاره مى‏‏‏کند و پس از آنکه موج جدید رشد طوفانى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مرکزى‏‏‏ و غربى‏‏‏، مغولستان داخلى‏‏‏، تبت و … را در این کشور برمى‏‏‏شمرد که درصد رشد بیش‏ترى‏‏‏ از درصد رشد ملى‏‏‏ دارا هستند و با برجسته ساختن این نکته که رشد در این بخش‏ها با برخودار شدن از پیشرفته‏ترین تکنیک، ازجمله در بخش حفظ محیط زیست عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود، به نکته‏اى‏‏‏ اشاره مى‏‏‏کند که هم لنین در برنامه “نپ” بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و هم در نظریات دنگ سیائوپینگ مورد تاکید قرار گرفته است. این نکته رشد متفاوت سطح درآمدها در مرحله “سرمایه‏دارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ حزب کمونیست” است.

لوروزو با اشاره به این نظریات مى‏‏‏نویسد، سوسیالیسم تقسیم متساوى‏‏‏ فقر نیست، برعکس، چنین وضعى‏‏‏ «زمانى‏‏‏ که نیاز به مرز معینى‏‏‏» مى‏‏‏رسد، به ضد خود تبدیل مى‏‏‏گردد. زمانى‏‏‏ که «یک تکه نان، فرد خوشبختى‏‏ که آن را به دست آورده است، زنده نگه مى‏‏‏دارد، وضعى‏‏ ایجاد شده است که بیان عدم تساوى‏‏‏ مطلق است، عدم تساوى‏‏‏ مطلق که درباره زنده ماندن و مرگ برقرار است».

او سپس با اشاره به رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پیش گفته در بخش‏هاى‏‏‏ مرکزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ چین، شرایط اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در آن‏جا با حرکت دو قطار مقایسه مى‏‏‏کند و مى‏‏‏نویسد: «در چین ما با دو قطار سرو کار داریم که هر دو از ایستگاه “عقب‏ماندگى‏‏‏” به سوى‏‏‏ ایستگاه “ترقى‏‏‏” حرکت کرده‏اند. یکى‏‏‏ از دو قطار، قطارى‏‏‏ سریع‏السیر و دیگرى‏‏‏ با سرعتى‏‏‏ کم‏تر در حرکت است، بر این پایه، فاصله میان دو قطار در طول زمان بیش‏تر مى‏‏‏شود. اما نباید فراموش شود که هر دو قطار در جهت مشابه و به سوى‏‏‏ هدف مشترکى‏‏‏ در حرکتند و همزمان نیروهاى‏‏‏ بسیارى‏‏‏ در کارند که سرعت قطار دوم را ارتقا دهند و در جریان توسعه و ترقى‏‏‏ و رشد بخش‏هاى‏‏‏ تاکنون عقب مانده در کشور، تعداد مسافران قطار سریع‏السیر به‏طور مداوم ازدیاد مى‏‏‏یابد. در سرمایه‏دارى‏‏‏ برعکس، این دو قطار در جهت‏هاى‏‏‏ مخالف در حرکتند: توسعه فقر و بدبختى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ و نابود ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ زحمتکشان، هم‏زمان با انباشت ثروت اجتماعى‏‏‏ در دستتان یک گروه کوچک از انگل‏هاى‏‏‏ حاکم، جریان دارد.»

بدون تردید مى‏‏‏توان این خواست را مورد تائید قرار داد که در ج خ چین آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ در هماهنگى‏‏‏ با آماج انسانى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏، یعنى‏‏‏ برخوردارى‏‏‏ مردم از حقوق انسانى‏‏‏، از رشدى‏‏‏ روزافزون و هدفمند برخودار گردد و تضاد میان رشد آن دو هر چه سریع‏تر پایان یابد و جامعه به سوى‏‏‏ هدفى‏‏‏ که در مانیفست کمونیستى‏‏‏ با جمله معروف برپایى‏‏‏ «جامعه آزادى‏‏‏ که در آن رشد هر فرد، پیش‏شرط رشد جامعه است»، حرکت کرده و با سرعت آن را طى‏‏‏ کند. آزادى‏‏‏ بیان و عقیده، یکى‏‏‏ از عمده‏ترین اصل‏هاى‏‏‏ پایه‏اى‏‏‏ برپایى‏‏‏ سوسیالیسم مى‏‏‏باشد. این، اما به این معنا نمى‏‏‏باشد که دولت ج خ چین مجاز مى‏‏‏بوده است، مساله مرکزى‏‏‏ حفظ قدرت سیاسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ چنین زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ را از این طریق به خطر اندازد که همانند حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شود که برنده جایزه نوبل خواستار آن است و آن را در بسته تزویر “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏ به خورد خوش‏باوران مى‏‏‏دهد! سرشت «طبقاتى‏‏‏» روند رشد تاریخى‏‏‏ جامعه چین در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ پربار و سخت آن، نمى‏‏‏تواند و نباید لحظه‏اى‏‏‏ از مدنظر دور گردد.

اوضاع اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در ایران که در آن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ از یک سو به مجرى‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ تبدیل شده است و از سوى‏‏‏ دیگر با نادیده گرفتن، پایمال کردن و به کلى‏‏ حذف‏ “حقوق ملت” مندرج در قانون اساسى‏‏‏، امکان زندگى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ فردى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ را ازبین برده است، در متن تاریخى‏‏‏ بکلى‏‏‏ متفاوتى‏‏‏ در جریان است. تشابهه ظاهرى‏‏‏ دو پدیده نباید محتواى‏‏‏ نبرد آزادیبخش مردم ج خ چین را در پرده ابهام قرار داده و مانع شناخت و درک ریشه عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ «تدبیر و درایت کم‏نظیر» حاکمیت طبقاتى‏‏‏ طبقه کارگر که از منافع کل جامعه کشور کثیروالملله چین دفاع مى‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏)، گردد که “جبهه مشارکت ایران اسلامى‏‏‏” نیز به آن اعتراف دارد!

مضمون تاریخى‏‏‏ سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران، مضمونى‏‏‏ مخالف آن واقعیتى‏‏‏ است که در ج خ چین در جریان است. این حاکمیت ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ با نابودى‏‏‏ زیربناى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و از این طریق نابودى‏‏‏ پیش‏شرط برقرارى‏‏‏ استقلال سیاسى‏‏‏ پایدار ایران، در تضادى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذیر با منافع زحمتکشان و همه نیروهاى‏‏‏ میهن‏دوست و ملى‏‏‏ قرار دارد. ضرورت تغییر انقلابى‏‏‏ این حاکمیت از طریق احیاى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن و تحقق بخشیدن به اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ که تنها از طریق «طبقاتى‏‏‏ شدن جنبش سبز» ممکن است که محمد مالجو نیز مى‏‏‏طلبد (آدرس الکترونیکى‏‏‏)، از این منطق نتیجه مى‏‏‏شود.