گامى ناتمام!
تودهاىها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى!
۰۷/۰۸/۸۹
مقاله شماره ٨٩ / ٣۶ (٧ آبان)
واژه راهنما: موضع التقاتى در “عدالت”. شیوه پژوهش ماتریالیسم دیالکتیکى در برابر ماتریالیسم مکانیکى. پژوهش یا “پروندهسازى”؟
مقاله پراهمیتى “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانهها” در تاریخ ٢۴ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخیراً بازانتشار یافته است. اهمیت انتشار این مقاله از دو سو است. یکى آنکه تودهاىهاى فعال در این تارنگاشت کوشیدهاند در آن، مخالفت خود را با برنامه نولیبرال امپریالیستى مطرح سازند. دوم آنکه آنها براى دسترسى به این هدف، هزینه سنگینى پرداختهاند. هزینه سنگینى که همراه است با برباد دادن موضع انقلابى اندیشه مارکسیستى- تودهاى و پـذیـرش موضع پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک نسبت به حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى و دولت آن. آنها موضع انقلابى را با پیشنهادهایى جایگزین ساختهاند که چیزى نیستند، جز پذیرش موضع پوزیتویستى “مهندسى اجتماعى”.
جمعى نامانوس
در تارنگاشت “عدالت”، دو جریان با هم همزیستى مىکنند. یکى از این جریانها در نظریهپردازىهاى خود، پایبند به اسلوبى به گفته زندهیاد احسان طبرى در “یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”، “اسکولاستیکى”، “مکتبى” است. این شیوه متکى به ماتریالیسم مکانیکى با باقىماندن در سطح پدیدهها، با ناتوانى از درک رابطه بهمتنیده و بهمپیوسته ارزیابى ماتریالیسم دیالکتیکى، با سرهم کردن “سیتاتها”، “نقل قولها”، مىکوشد “پروندهاى” را براى محکوم ساختن “متهمى” سرهمبندى کند. طبرى این شیوه را نادرست ارزیابى مىکند و آن را شیوه ضددیالکتیکى مىداند. این درست همان شیوهاى هم هست که اکنون در بیدادگاههاى جمهورى اسلامى به عنوان شیوه “اثبات جرم”، به ابزار محکوم کردن مبارزان توسط عناصرى از قبیل قاضى مرتضوى به خدمت گرفته مىشود. این شیوه در مقالهاى جداگانه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و نارسایى علمى و نادرستى عملکردى آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد که چرا این جریان مدافع حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى در ایران و سیاست دولت رئیس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مىتواند تنهـا از این شیوه به اصطلاح نظریهپردازى بهرهگیرد.
در همزیستىاى غیرمستدل با این جریان، تودهاىهاى متشکل شده در تارنگاشت “عدالت” براى ارایه نظریات خود، راهى و شیوهاى دیگر را دنبال مىکنند. آنها به منظور بررسى پدیدهاى، روند پدیدار شدن و رشد پدیده را نشان مىدهند، مىکوشند رابطهها را ببینند و نشان داده و قابل درک سازند و بر این پایه به نتیجهگیرى بپردازند. اما متاسفانه در چنین بررسىها، اندیشه تحلیلگر، پیـگیـر نیست و همه جوانب، تراشها و رابطهها را در ارزیابى و نتیجهگیرى خود به کار نمىگیرد. در سطور دیرتر نشان خواهیم داد، که براى نمونه، آن فاکتها و “واقعیتامر”ها را که به سود تحلیل خود نمىداند، از مد نظر دور مىدارد و …، و از این روى در نظریهپردازى خود گامى ناتمام بر مىدارد. گامى که اما بر خلاف شیوه پیش گفته گروه دیگر، ناشى از اسلوب ماتریالیسم مکانیکى نبوده، بلکه شیوهاى ماتریالیسم دیالکتیکى است که دچار ناپیگیرى است و لذا معیوب است.
هدف بررسى انتقادى در سطور زیر، نشان دادن کارکرد این شیوه ناپیگیر است. به این منظور از بررسى مقاله پراهمیت “پیرامون طرح هدفمند کردن یارانهها” که در این تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى formale Genese عدول از شیوه بررسى دیالکتیکى توضیح و نتایج منفى کیفى ناشى از این عدول، نشان داده خواهد شد.
تاریخچه اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى
مقاله در ابتدا تاریخچه «طرح هدفمند کردن یارانهها در تاریخ اقتصاد سیاسى جمهورى اسلامى» را برمىشمرد و نشان مىدهد که اجراى طرح با برترى یافتن نیروى “راستگرا” در حاکمیت کشور پس از پایان جنک با عراق، در زمان ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى با نام “تعدیل اقتصادى” آغاز مىشود و در دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى، پس از آنکه «طرح ساماندهى اقتصادى» وى، که یکى از علل پشتیبانى مردم از او و پیروزى وى بر ناطق نورى که با صراحت ادامه سیاست رفسنجانى را در اجراى طرح نولیبرال امپریالیستى، به عنوان برنامه خود اعلام کرده بود، به خاک نشست، ادامه مىیابد. تداومى که مورد تائید نامزد انتخاباتى دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى معین، نیز قرار داشته است.
نظریهپرداز در ابتدا در بررسى تاریخچه حذف یارانهها، با ارایه اسناد از برنامههاى انتخاباتى و عملکردى شخصیتهاى پیش گفته در دوران ریاست جمهورى خود (هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى)، واقعبینانه و صائب بودن ارزیابى خود را نشان مىدهد و آن را مستدل مىسازد. متاسفانه اما این شیوه تا به آخر پیگیرانه ادامه نمىیابد.
مطلب را بشکافیم:
نظریهپرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائیدآمیز مصطفى معین براى اجراى برنامه امپریالیستى، با اشاره به «برنامه اصلاحطلبان براى هشتمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى»، خواست تداوم اجراى طرح نولیبرال امپریالیستى را نزد آنان نیز با نقل قول زیر: «تسریع در واگذارى بنگاههاى اقتصادى دولتى … [و] هدفمند سازى یارانههاى آشکار و پنهان با هدف تخصیص بهینه منابع عمومى، توزیع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعى به منظور هدفمند کردن یارانههاى آشکار و پنهان …»، که محتواى «برنامهها و اولویتها در حوزه اقتصادى» را توسط «جبهه اصلاحات» تشکیل مىدهد، نشان مىدهد.
نظریهپرداز که تاکنون با دقت به ارایه فاکتها و اسناد و مدارک در باره برنامه موافقان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى پرداخته است، تا تاریخچهاى واقعى از سیر روند اجراى این برنامه ضدمردمى و ضدملى را در ایران ترسیم کند، شیوه دقیق و موشکافانه بررسى خود را سهلانگارانه ترک مىکند و در ادامه، یعنى در لحظهاى که خود به عنوان مدافع شرایط حاکم کنونى وارد صحنه مىشود و به طرف بحث و جدل تبدیل مىگردد، نقش پژوهشگر متین و پایبند به “فاکتها” را ترک مىکند و مىنویسد: «همین عناصر در برنامه پیشنهادى آقاى موسوى، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مىشود.»
پژوهشگر متین که در این لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرایط حاکم بر ایران تبدیل شده است، باید این “تز” ادعاگونه خود را در باره برنامه موسوى به اثبات برساند، تا تنها تزى تبلیغاتى را مطرح نکرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى خود گام نمىگذارد، بلکه به شیوه تبلیغاتى پناه مىبرد:
١- لحن بیان پژوهشگر تغییر مىیابد: «نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم [ریاست جمهورى]»، فرمولى است که تاکنون نه براى «شکست» ناطقنورى و نه براى «شکست» مصطفى معین به کار گرفته شده بود. با به کار بردن این کلمه، پژوهشگر موضع و جایگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى» (طبرى) ترک و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلایل و انگیزههاى درست یا نادرستش) تبدیل مىشود.
اشاره به نکته فوق که نکتهاى صورى و نه محتوایى در بررسى حاضر است، تنها براى تکمیل بودن و توجه داشتن به تغییر بیان پژوهشگر، طرح شد. آنچه که اما غیرعمده نیست، دو نکته دیگر است:
٢- نظریهپرداز براى اثبات “تز” خود مبنى بر اینکه «همین عناصر [عناصر برنامه امپریالیستى نولیبرال] در برنامه پیشنهادى آقاى موسوى، نامزد شکست خورده انتخابات دوره دهم نیز یافت مىشود»، باید سندى ارایه دهد که در زیرنویس شماره ۵ آن را ارایه مىدهد: در صفحه ۵ مقاله پژوهشگرانه، در زیر نمره ۵-، عنوان مقالهاى که در آن گویا موضع مشابه موسوى در دفاع از برنامه امپریالیستى به رشته تحریر درآمده است، این گونه مطرح مىشود: «۵- انتقاد هواداران موسوى از “طرح اقتصادى” و “طرح هدفمند کردن یارانهها” این است که چرا به شیوه “شوک درمانى” اجرا نمىشود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»
صرفنظر از آنکه آدرس الکترونیکى ارایه شده منبع در اینترنت قابل دسترسى و ارزیابى نیست، نظریهپرداز در ارایه منبع به یک ترفند متوسل شده است که حتى در عنوان آن نیز خود را نشان مىدهد: تقلب آن است، که او نظر «هواداران موسوى» را به پاى موسوى مىگذارد. طیف «هواداران موسوى» و یا “جنبش سبز” را چه کسى مىتواند معین کند؟ در این زمینه در نوشتارى که امکان مطالعه آن از طریق دوستى ممکن شد، نویسنده پس از برشمردن نظریات «آقاى لیلاژ، محسن رضایى، موسى غنىنژاد، عسگراولادى در کنار بسیارى از اصلاحطلبان و اصولگرایان دیگر در مورد مسایل اقتصادى و طرفدارى از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تکیه به] مشترک بودن [این نظریات]. …»، مىنویسد «این جاست که من نمىفهمم و نمىدانم چرا بایستى آقاى لیلاژ و همفکرانشان را با عنوان جناح چپ ارزیابى کنم و در کنار میرحسین موسوى که همچنان خواهان “اجراى بدون تنازل قانون اساسى” است، قرار بدهم. آیا میرحسین موسوى معناى واقعى اصل ۴۴ قانون اساسى را نمىداند، یا آنکه آقاى لیلاژ این اصل قانون اساسى را قبول ندارد؟ به نظر من هیچ کدام!»
در باره پژوهشگرى که از فراز علمى بررسى در مرحله «فاکتوگرافى»، به فرود جانبدارى و تقلب فرومىافتد، زندهیاد طبرى در “یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى” در نوشتار “جستجوى پروسواس حقیقت” (ص ٢٣) مىگوید: «در محیط پژوهش و آفرینش علمى و هنرى، در محیط اتخاذ تصمیم براى تعیین مشى جامعه، باید عالیترین محیط بررسى علمى واقعیت استوار باشد. باید واقعیت بدون کوچکترین پیشداورى [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى مورد تحقیق قرار گیرد و نتایج حاصله از بررسى بدون اندک مسخى و مداخلهاى مورد توجه واقع شود. … درآمیختن روش بىطرف در مرحله بررسى واقعیت و روش طرفدار و طبقاتى در مرحله مبارزه اجتماعى، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت یک سلسله پیشداورىها در مرحله بررسى واقعیت دخالت کند، بررسى مسخ مىشود و نتایج نادرست به دست مىآید. اگر برعکس، روش بىطرف و شکاک در مرحله مبارزه به کار رود، مبارزه لق مىشود و به نتیجه نمىرسد.»
٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، که خود را پایبند به اندیشه مارکسیستى- تودهاى مىداند و مایل است به عنوان تودهاى صادقى از آموزگار خود طبرى نیز پیروى کند، حتى در سطح این «مسخ» کردن واقعیت هم باقى نمىماند:
نظریهپرداز به خود اجازه مىدهد، واقعیتهاى پراهمیتى را که در نفى ادعاى “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نکند! حتى یک کلمه هم از مواضع میرحسین موسوى که در یک سال و نیم اخیر تدقیق نیز شدهاند، نقل نکند و بیان ندارد. این “گناهى” نابخشودنى است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى، بلکه پراهمیتتر، در حق حقیقـت!
در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى، واقعیتهاى اجتماعى و نقش زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران شماره ٨۴٩، ضمن برشمرده شدن دقیق تاریخچهاى که نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاکتها” و “واقعیتامر”ها عملى شده است، ارزیابى جانبدارانه، مردمى و ملى علیه این طرح امپریالیستى و اجراى آن توسط همه دولتهاى پس از پایان جنگ عراق علیه ایران مطرح مىشود که روح و جان مقاله را تشکیل مىدهد. موضع میرحسین موسوى در ارتباط با بخش اقتصادى قانون اساسى، اصلهاى مردمى و ملى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، نقض غیرقانونى آنها توسط حاکمیت یک دست شده سرمایهدارى مافیایى برشمرده و توضیح داده شده است. موسوى در موضعگیرىهاى خود ازجمله خواستار «اجراى بدون تنازل قانون اساسى»، ازجمله اجراى اصل ۴۴ آن و در نتیجه تنظیم اقتصاد ایران بر سه پایه دولتى، تعاونى و خصوصى و با اولویت اقتصاد دولتى است.
نظریهپرداز و پژوهشگر که خود را مدافع سوسیالیسم علمى مىداند، حتى یک کلمه از این مواضع را نقل نمىکند. به جاى آن با داستانسرایى در باره پرداخت یارانه در سالهاى ١٣۵٨ تا ١٣۶٣ در زمان نخست وزیرى موسوى مىخواهد او را طرفدار پرداخت یارانه به سرمایهداران بنمایاند. نظریهپرداز مىخواهد در نقل قول شماره ٨، با ارایه “فاکت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى دوران جنگ توسط دولت موسوى، آن را براى تلطیـف سیاست نولیبرال اجرا شده توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنـونـى به خدمت بگیرد، بدون آنکه کلمهاى در باره شرایط آن و این دوران بیان کند. مىخواهد با “نقل قول” و به قول طبرى “سیتات بازى”، براى موسوى “پروندهاى” به عنوان موافق برنامه نولیبرال امپریالیستى دست و پا کند.
به این نکته باز خواهیم گشت. در اینجا، این تراش و جنبه اندیشه غیرعلمى پژوهشگرِ نظریهپرداز موضوع بررسى است که مىکوشد، با دور زدن آن “فاکت”ها و “اسناد” که موضع جانبدارانه او را براى ارزیابى شرایط حاکم افشا و متزلزل مىسازند، موضع خود را مخفى و “به زیر فرش جارو کند”. این شیوه، آن نکته است که طبرى در پژوهش غیرعلمى بررسى “فاکت”ها بر جسته ساخته و علیه آن هشدار داده و زنهار مىگوید که بررسى علمى را «مسـخ» مىکند!
۴- نظریهپرداز که فراز پژوهش علمى را در ارزیابى خود مدتهاست ترک کرده، مىکوشد، توجه خواننده را به سوى نکاتى به کلى بىربط با برنامه دولت دهم براى گویا “هدفمند کردن یارانهها” و در واقع حذف سوبسیدها براى کمکهاى اجتماعى منحرف سازد. برنامهاى که در واقع به دستور صندوق بینالمللى پول، بانک جهانى و سازمان تجارت جهانى به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنکه نیازى عینى براى وجود آن در یک برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیکِ در خدمت زحمتکشان وجود داشته باشد. سوبسیدهایى که وظیفه آنها، همان طورکه در مقاله ٨٩/٣۴ در “تودهاىها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نیز نشان داده شد، نگه داشتن قیمت نیازها و حوائج اولیه زندگى روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى نازل بوده و باید آن را به عنوان اهرمى اقتصادى علیه خواست برنامه نولیبرال امپریالیستى براى همسان سازى قیمتها در همه کشورهاى جهان، به کار گرفت.
به این منظور، نظریهپرداز، این یارانههاى اجتماعى را با «یارانههاى غیرمستقیم نظیر یارانههاى کارفرمایى، یارانههاى مالیاتى، یارانههاى تولیدى، یارانههاى گمرکى و بالاخره واگذارى بنگاههاى دولتى» در یک کیسه مىریزد و به آنها چوب مىزند. او مىخواهد با زدن یکى، دیگرى را نیز بکوبد و خاک بلند شده را به چشم زحمتکشان بریزد. این شیوه دیگر نه تنها شیوه بررسىاى علمى نیست، زیرا بررسىاى افتراقى و مشخص نیست، بلکه آب را گلآلود کردن و خاک به چشم خواننده پاشاندن است!
درستى و یا نادرستى ارایه «یارانههاى غیرمستقیم نظیر یارانههاى کارفرمایى و …» باید به طور مشخص و براى زمان مشخص اجراى آن، مورد بررسى قرار گیرند. به قول طبرى «بررسى مشخصِ واقعیت مشخص»!
این ترفند را دیگران نیز به کار مىگیرند. براى نمونه آقاى سعید لیلاژ که پیشتر یادى از وى شد و اکنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظریات او را به عنوان ابزار تائید سیاست خود در تائید دولت دهم منتشر مىسازد، در مصالحبه با “رجانیوز”، سوبسید براى «بنزین» را مىکوبد، تا ضرورت تصویب و اجراى قانون حذف یارانهها براى نیازهاى اولیه مردم، نان و آب و برق و … را توجیه کند. این در حالى است که محافل بانک جهانى، همان طور که در مقاله “عدالت” ذکر شده است، خود نیز به تفاوت میان «یارانههاى کارفرمایى …» و یارانهها براى نیازهاى اولیه مردم واقف هستند و خطرهاى ناشى از اجراى دومىها را گوشزد مىکنند. گوشزدى که اما وظیفه و نقش تکنیکى براى نحوه اجرا این برنامه دارد و نه به معناى مخالفت با حذف این سوبسیدها مىباشد!
زمانى که ضرورى است با پشتیبانى از تولید داخلى در برابر فشار کالاى خارجى، تصمیماتى در این راستا اتخاذ کرد، به معناى اینکه باید این تصمیمات تا ابد باقى بمانند و همیشه اقدامى بجا هستند، نیست! این، یک مساله است که باید به طور مشخص به آن پاسخى تاریخى داد. مارکسیست و اقتصاددان ایتالیایى “ولادیمیرو جیاچه” که در تابستان امسال سفرى تحقیقاتى به جمهورى خلق چین کرده است، در گزارشى که ترجمه آن به آلمانى در ارگان حزب کمونیست آلمان انتشار یافته (٢٢ اکتبر ٢٠١٠)، از تغییرات اقتصادى و اجتماعى چشمگیر و سطح پیشرفته تولید و بازده در چین خبر مىدهد. او ارزیابى جدیدى را از وضع اقتصادى- اجتماعى چین ضرورى مىداند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بین سالهاى ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بیش از دو برابر، تقلیل تعداد فقیران از ٢۵٠ میلیون به ٢۵ میلیون نفر در همین مدت و همچنین اعتصابات کارگرى براى ازدیاد ۴٠درصدى دستمزد که با پشتیبانى حزب کمونیست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پیروزى رسیدند، مىنویسد چین «دیگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقیب سرمایهداران خارجى نیست. به عبارت دیگر، با تغییر شرایط اقتصادى- اجتماعى، دوران کوشش براى حفظ سطح نازل دستمزها و دیگر مخارج تولید، یکى از عناصر جلب سرمایه خارجى، پایان یافته است.
بر این پایه است که ازجمله باید اقدامهاى دولت زمان جنگ را تک به تک براى شرایط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنکه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى امروز موسوى سرهمبندى کرد! و او را امروز طرفدار برنامه نولیبرال اعلام داشت (در این نوشتار بحث بر سر امکانها در آینده نیست!)
در این بخش از مقاله، نظریهپرداز “عدالت” در بیش از دو صفحه به توضیح این “یارانهها”ى کارفرمایى و … مىپردازد، که قاعدتاً جایى در پژوهش ندارند. این برشمردن اما به این معنا نیست که برشمردن آنها، به خودى خود نادرست است. آرى، حتى این نکته مثبتى است که این نوع بذل بخششها و به قول زندهیاد جوانشیر «کارخانههاى سرمایهدار سازى» مطرح گردند، تا آمادگى ذهنى براى بررسى پیگیر در باره ضرورت ادامه وجود و یا نفى آنها در شرایط مشخص براى همه وجود داشته باشد و تغییر و یا قطع به موقع آنها در دستور روز باقى بماند. این نکته براى نمونه در ارتباط با «تعیین قیمت گاز» به روشنى به چشم مىخورد، که نظریهپرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مىسازد، او اما «قیمت گاز» را براى استدلالى به خدمت مىگیرد، که نارواست. آنجا که “حمید حسینى” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنکه در بررسى مشخص بتوان این خواست را به این صورت یا آن صورت ارزیابى نمود، نباید آن را با یارانه براى نازل نگهداشتن نیازها و حوائج اولیه زندگى مردم مخلوط نمود و از نتایج ارزیابى قیمت گاز، بود و نبود یارانههاى اجتماعى را نتیجه گرفت.
پژوهشگر پس از فرود پیش گفته در دقت علمى و همچنین پس از این دورزدن غیرضرورى فاکتهایى که نادرستى استدلال او را نمایان مىسازند، دوباره به موضع مردمى بازمىگردد و با صراحت نتیجهگیرى مىکند و گویا خطاب به حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى مىنویسد: «حذف یارانهها ناقص قانون اساسى و مغایر حقوق دموکراتیک» مردم است، در حالى که «تامین حقوق دموکراتیک مردم ایران یکى از اهداف اساسى انقلاب بهمن ۵٧» مىباشد.
سپس نظریهپرداز موضع حزب توده ایران را از سند ٢۵ مرداد ١٣۵٨ نقل مىکند: «مساله دموکراسى، در کنار استقلال، یکى از دو هدف اساسى ما در انقلاب ملى و دموکراتیک کنونى است. برخىها دموکراسى را تا حد “آزادىگرایى” (یا لیبرالیسم متداول در جوامعه بورژوایى غرب) تنزل مىدهند و مىگویند، دموکراسى یعنى آزادى عقاید و بیان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنکه دموکراسى تنها آزادىهاى دموکراتیک نیست، بلکه در عین حال حقوق دموکراتیک است که بدون تامین آن در جامعه، آن آزادىها فقط یک پرده فریب و یک نقاب تزویر است. حقوق دموکراتیک براى دموکراسى جنبه مضمونى دارد. حقوقى مانند حق کار، حق استراحت، حق تحصیل، حق درمان، حق تامین دوران پیرى، حق تامین دوران مادرى، حق زنان به برابرى با مردان در همه عرصهها، حق خلقها در تعیین سرنوشت خویش به صورت خودمختارى در میهن واحد و امثال آن، محتواى زندگى آزاد و انسانى هر شهروند است و اگر این حقوق تامین و تضمین نگردد، آدمیزاد از زندگى درخورد نام و مقام تاریخى خود محروم است. به همین جهت است که ما مىگویم، حقوق دموکراتیک براى دموکراسى اهمیت محتوایى و مضمونى دارد.» (دموکراسى به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ۵٣، پنجشنبه ٢۵ مرداد ١٣۵٨).
نظریهپرداز با اشاره به برنامه نولیبرال امپریالیستى، به درستى چنین نتیجهگیرى مىکند: «نئولیبرالیسم، همه یارانهها را براى سرمایهداران» مىخواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنایک”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مىکند که «در توضیح ماهیت یارانهطلب و رانتخوار نئولیبرالیسم»، خواست نولیبرالیسم را «رشوه [خوارى] اجتماعى» مىنامد و مىنویسد: «هنگامى که سرمایهدارها اقدام به سرمایهگذارى مىکنند، کارى را مىکنند، که علت وجودى [هستى اجتماعى] آنهاست! … باوجود این، ما در عصر نئولیبرالیسم شاهد نمایش عجیبى هستیم: سرمایهداران حتا براى اقدام به سرمایهگذارى، تقاضاى رشوه اجتماعى مىکنند.»
سپس پژوهشگر به پایان مقاله خود نزدیک مىشود. اکنون زمان نتیجهگیرى فرا رسیده است.
«هدفمند کردن یارانهها با کدام مضمون؟» عنوانى است که نظریهپرداز براى این بخش آخرین پژوهش و بررسى خود انتخاب کرده است و مىنویسد: «بررسى اجمالى فوق نشان مىدهد که “حذف یارانه” کالاهاى مصرفى و خدمات نتیجه طبیعى گام نهادن در راه رشد سرمایهدارى است. همه جناحهاى جمهورى اسلامى خواهان آن بوده و هستند. اختلاف کنونى بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله مىباشند. البته زحمتکشان نمىتوانند نسبت به این اختلافات بىتفاوت باشند.»
«گام نهادن در راه رشد سرمایهدارى»، ارزیابى غیردقیق و عامگویانه است. نظریهپرداز مىخواهد از این طریق “گناه” حذف یارانهها را به دوش «راه سرمایهدارى» بگذارد، تا گناهکاران واقعى و حقوقى در حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در پرده ابهام باقى بمانند. اقدامى که با هدف ایجاد پوشش براى سکوت تائیدآمیز و عدم مخالفت صریح با اجراى آن توسط “عدالت” انجام مىشود. به توضیح در باره آن باز خواهیم گشت.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى، تعاونى و خصوصى تثبیت شده بود، «راه رشد سوسیالیستى» نبود. جهتگیرىاى در نظام سرمایهدارى دموکراتیک و ملى در چارچوب انقلاب ملى و دموکراتیک بود که مىتوانست زمینه راه رشد سوسیالیستى را در طول زمان ایجاد سازد. این نکته در اسناد حزب توده ایران با صراحت و روشنى مورد بررسى قرار گرفته و برجسته شده است. تاریخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پیامد دیگرى را افشا مىسازد، که او آن را کتمان مىکند: و آن این واقعیت است که جمهورى اسلامى در دوران ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى گام در راه اجراى سیاست نولیبرال امپریالیستى گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حکم غیرقانونى “حکومتى” آیتالله خامنهاى به سیاست رسمـى خود تبدیل ساخته است!
پژوهشگر حتى یک کلمه انتقـادى نیز علیـه این سیاست ضدمردمى و ضدملى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت آن – که خود در سطور پیش آن را افشا کرده بود - و با بیان موضع حزب توده ایران خود را گویا نماینده این برداشت نمایانده بود و همچنان در باره ضرورت پایان بخشیدن قاطع و انقلابى به آن، بر زبان و بر روى کاغذ نمىآورد!؟ برعکس، پژوهشگر جانبدار اجراى این برنامه امپریالیستى، مىخواهد در ادامه مطلب، دو باره از این طریق خاک به چشمان زحمتکشان بریزد که مدعى شود که گویا «زحمتکشان» تنهـا «نمىتوانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى و زمان اجراى آن و نحوه خرج “درآمدهاى” حاصله [از حذف سوبسیدها] … بىتفاوت باشند». او مىخواهد جر و بحث میان لایههاى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى حاکم را به عنوان “خواست زحمتکشان” القا ساخته و بنمایاند. این در حالى است که زحمتکشان، همان طور که در سند پیش گفته حزب توده ایران برجسته شده است و نیز نتایج این سیاست خانمانبرانداز ضدمردمى و ضدملى در مقاله پراهمیت “جنبش مردمى، واقعیتهاى عینى و موضع زحمتکشان” در نامه مردم ٨۴٩ به طور وسیع و شفاف نشان داده شده است، با اصل اجراى این برنامه امپریالیستى مخالفند، زیرا بار اصلى آن بر دوش زحمتکشان و لایههاى وسیع کمدرآمد میانى جامعه سنگینى مىکند، مضمون “مردمى” انقلاب بهمن ۵٧ را پایمال مىسازد و با نابودى شرایط حفظ استقلال اقتصادى کشور، استقلال سیاسى آن را نیز پایمال کرده و کشور را به نومستعمره نولیبرالیسم امپریالیستى تبدیل مىسازد. سرشت ضدملى این سیاست ضدمردمى در این پیامد فاجعهبار براى استقلال و تمامیت ارضى ایران ریشه درد.
پژوهشگر که پیشتر خود از نگرانى «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى خذف یارانهها» ازجمله محافل «بانک جهانى» خبر داده بود که «خود از اثرات مخرب اجتماعى و انسانى [این سیاست ضدمردمى] مطلع هستند»، تنهـا بیماناک از آن است که بار مالیاتى «بر اقشار زحمتکش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلایل” تخفیف دهنده براى اقدام دولت دهم در اجراى «طرح هدفمند کردن یارانهها»، با شرمندگى مىنویسد: «… بیم [!!] آن مىرود که لایحه در عمل به حذف یارانهها و برقرارى مالیات بر اقشار زحمتکش منجر شود.»
نظریهپردازِ گویا “مدافع سوسیالیسم علمى”، براى اینکه این “بار” بر دوش زحمتکشان اندکـى تعدیل یابد، پیشنهادهاى “اصلاحى” خود را، از قبیل ادامه پرداخت یارانههاى نقدى فراتر از ۵ سال مدت تصویب شده در قانون، ارایه مىدهد، که اگر هم پذیرفته شده و در دور بعدى روند قانونگذارى، وارد متن قانون کنونى نیز بشوند، تنها تغییراتى کمّـى بوده و اقدامى پوزیتویستى در سطح نظریه “مهندسى اجتماعى” کارل پوپر مىباشند.
موضع التقاتى، پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک
اول- شرکت کنندگان و تنظیم کنندگان مقاله داراى موضعى مشابه نیستند. وجود موضع التقاتى در این تارنگاشت در مقالات دیگر منتشر شده در آن نیز به چشم مىخورد. وجود چنین موضع التقاتى در این تارنگاشت نشان مىدهد که تودهاىها صادق در آن، گرفتار این توهم هستند که حاکمیت کنونى سرمایهدارى مافیایى در شرایطى عمل مىکند که گویا مشابه شرایط کشور پس از پیروزى انقلاب مىباشد، که در آن “نبرد که بر که”، نامى که حزب توده ایران براى نبرد طبقاتى آن دوران انتخاب کرده بود، گویا هنوز پایان نیافته است. این در حالى است که خود در تاریخچه پیش گفته نشان دادهاند که چنین نیست و جمهورى اسلامى با نقض اصلهاى اقتصادى قانون اساسى، با قطع شاهرگ آماجهاى مردمى و دموکراتیک و ترقىخواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، به طور قاطع، روشن و بدون تردید به این نبرد به سود سرمایهدارى مافیایى حاکم پایان بخشیده است. حاکمیتى که نمىخواهد و نمىتواند کوچکترین گامى در برابر خواستهاى قانونى مردم به عقب بردارد. پایان یافتن دوران تغییرات تدریجى و آغاز دوران تغییر انقلابى در ایران بر این پایه مستدل مىگردد. این ضدانقلاب است که پیروز شده است!
دوم- این تودهاىها دچار این توهم هستند که گویا هنوز حزب توده ایران در شرایط علنى و قانونى در ایران به مبارزه خود ادامه مىدهد. اینکه حتى سایهاى هم از مضمون همین مقاله تارنگاشت “عدالت” نمىتواند در ایران انتشار یابد، نشان نادرستى و غیرواقعبینانه بودن چنین برداشتى است (آیا کسى در تارنگاشت عدالت ادعایى جز این دارد؟).
موضع پوزیتویستى به جاى موضع انقلابى
تودهاىها در این تارنگاشت برپایه دو برداشت توهمآمیز فوق، به این نکته پراهمیت بىتوجه ماندهاند که اجراى سیاست خذف یارانهها، همان طور که خود بر مىشمردند، یکى از هستههاى اصلى برنامه نولیبرال امپریالیستى را تشکیل مىدهد و به ایجاد شدن شرایط کیفى جدیدى در ایران انجامیده است، که مبارزه با آن، باید مبارزهاى افشاگرانه، قاطع و انقلابى باشد.
حتى تنهـا تصویب قانون خذف یارانهها، ایجاد کردن شرایط کیفى- حقوقى اجراى برنامه امپریالیستى است! “حکم حکومتى” آیتالله خامنهاى که با نقص غیرقانونى (قانون اساسى تنها از طریق همهپرسى از مردم قابل تغییر است) اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، حتـى اگر هیچ “خصوصىسازى بنگاههاى دولتى” هم عملى نمىشد، حتى اگر همه این سرمایههاى مالى به صورت “سهام عدالت” نیز میان زحمتکشان تقسیم مىشد (که به زودى توسط سرمایهدارها از چنگشان درآورده مىشد – جوانشیر کتاب “اقتصاد ملى”)، به معناى ایجاد شدن شرایط حقوقى اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى است، زیرا شرایط قانونى- حقوقى سلطه سرمایه مالى سرمایهداران داخلى و خارجى را ایجاد مىساخته است!
تفاوت سیاست در ونزوئلا و بولیوى توسط چاوز و مورالس، که تارنگاشت “عدالت” همانند رسانههاى امپریالیستى شرح سفرهاى آنها را به ایران منتشر مىکند، با سیاست حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و دولت دهم آن در ایران، در مخالفت عملى و قاطع آنها با این برنامه امپریالیستى و در پایان بخشیدن آثار و پیامدهاى گذشته اجراى این برنامه ضدمردمى و ضدملى در کشورشان است. تارنگاشت “عدالت” که تنها “ظاهرامر” را مىبیند، تنها آب و تاب سفرها را با شیوه ضددیالکتیکى «نظارهگر ظاهربین» (مارکس) مورد توجه قرار مىدهد، دچار این توهم مىگردد که گویا مضمون سیاست سرمایهدارى مافیایى حاکم بر ایران و در دو کشور آمریکاى جنوبى یکى است. تلویزیون صداى آمریکا و بىبىسى و … با انتشار همین خبرها با آب و تاب، مىخواهند دقیقاً این توهم “عدالت” را در مورد بهرهبردارى قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند که بر خلاف آقاى احمدىنژاد در نبرد سخت ضدامپریالیستى قرار دارند و براى پاسخ به نیازهاى ملى خود بایستى از همه امکانها به خاطر پیشبرد سیاست به سود مردم و میهنشان بهره گیرند.
تودهاىهاى صادق در تارنگاشت “عدالت” که خود به ضدمردمى بودن خذف یارانهها اعتراف و توجه دارند، فراموش مىکنند و چشم بر این واقعیت مىبندند که حذف یارانهها، یکى از عمدهترین ابزار دگردیسى جامعه سرمایهدارى در دوران “گلوبالیسم” مىباشد که هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى” براى شهروندان که در سند حزبى نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مىباشد. مىخواهند «صدقه» و «خیریه» و «کمکهاى داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جایگزین «حقوق دموکراتیک» زحمتکشان سازند. در آلمان تاکنون بیش از ١۵٠ «سوپخانه» در شهرهاى متفاوت ایجاد شدهاند. “بذل و بخشش” را جایگزین حق قانونى مىکنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى” بورژوایى به “دوران فئودالیسم” در شرایط حاکمیت سرمایهدارى مالى امپریالیستى است که در شرف تحقق یافتن است و به آن نام “دوران باروک نوین” دادهاند (دوران باروک یا دوران ضدروشنگرى، قرون ١۵ تا ١٧ تاریخ اروپایى را در بر مىگیرد که در آن کلیساى کاتولیک کوشید با ایجاد ابنیههاى مجلل، ازجمله کلیساى پطرز در واتیکان و نقاشىهاى بسیار، براى نمونه نقاشى سقف دعاخانه “زکتین” در کلیساى فوق توسط نقاش معروف ایتالیایى “میشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانایى نظام “مسیحى- فئودال” را برجسته ساخته و واقعیت طلوع دوران بورژوازى انقلابى و رادیکال را در پشت پرده پر زرق و برق این اقدامات پنهان کرده و از این طریق گویا فروپاشى نظام منحط “مسیحى- فئودالى” را مانع گردد).
در این تارنگاشت، مترجم توانمندى فعال است که مىتواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢۴ کتاب “فقر در یک کشور ثروتمند” [آلمان] که پرفسور کریستف بوتروگئه ، استاد کرسى علوم سیاسى دانشگاه کلن- آلمان به رشته تحریر در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظریهپردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغین سیاست نئولیبرالى» را در زمینه حذف یارانهها، به طور همهجانبه در اختیار خوانندگان خود قرار دهد، تا آنها باز هم بیشتر به عمق ضدانسانى بودن این برنامه امپریالیستى واقف شوند. شاید آنوقت این تودهاىهاى قرار گرفته بر سر دو راهى نیز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصیل مارکسیستى- تودهاى، راه مبارزه انقلابى با برنامه امپریالیستى، پایان بخشند و با پرهیز کردن از طرح پیشنهادهاى “پوپر”گونه، از تبدیل شدن خود به اهرامِ پوزیتویستى و سوسیال دموکراتیک براى اجراى سیاست نولیبرال حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى و دولت دکتر محمود احمدىنژاد در ایران، جلوگیرى کنند.