مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢١ (٢٨ تیر)

واژه راهنما: محکى‏‏ براى‏‏ شناخت خط و مشى‏‏ سوسیال دمکرات. تضاد میان خط و مشى‏‏ رهبرى‏‏ کنونى‏‏ با سیاست اعلام شده در اسناد حزبى‏‏. فلج جنبش کارگرى‏‏ و سلب ابتکار عمل از آن. «متحدین» در مرحله کنونى‏‏‏ کیانند؟ “اتحاد عمل” با حفظ استقلال سیاست. مضمون سکوت درباره “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏”، اهرم ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏.

در سند کنگره چهارم حزب توده ایران (بهمن ١٣٧۶)، ارزیابى‏‏‏ حزب «از مرحله رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ جامعه» ارایه شده است. طبق این ارزیابى‏‏‏، کنگره چهارم «مرحله کنونى‏‏‏ انقلاب ایران را مرحله دموکراتیک و ملى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند «و معتقد است که تداوم و پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ این انقلاب در گروى‏‏‏ نقش اساسى‏‏‏ و تعیین کننده طبقه کارگر و توان نیروهاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ طبقه کارگر در رهبرى‏‏‏ چنین جنبشى‏‏‏ است. حزب توده ایران … معتقد است که نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در هر شکل سیاسى‏‏‏ آن، در کشور ما قادر به حل معضلات عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏ عدالتى‏‏‏ دهشتناکى‏‏‏ که سراپاى‏‏‏ جامعه را فرا گرفته است، نیست و ایران تنها با تحدید رشد سرمایه‏دارى‏‏‏ و سمت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ مى‏‏تواند خود را از زنجیرهاى‏‏‏ فقر … رها سازد.»

سند کنگره چهارم درباره «مهم‏ترین وظیفه در شرایط کنونى‏‏‏» چنین تاکید مى‏‏‏کند: «حزب توده ایران، در شرایط کنونى‏‏‏، مهم‏ترین وظیفه نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و آزادی‏خواه کشور را پایان دادن به رژیم “ولایت فقیه” و روى‏‏‏ کار آمدن یک دولت ائتلاف ملى‏‏‏، ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند و معتقد است مهم‏ترین گام در این راه، ایجاد یک جبهه وسیع مردمى‏‏‏ و ضددیکتاتورى‏‏‏ است.»

نقل قول ارایه شده از سند کنگره چهارم حزب را هاتف رحمانى‏‏‏ در نامه دوم خود به نگارنده از این روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ دانسته بود، زیرا نگارنده در نوشتارهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ و با توضیح محتواى‏‏‏ کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” اثر زنده‏یاد جوانشیر، بر ضرورت ایجاد پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب توده ایران، پاى‏‏‏فشرده است. بر این پایه است که هاتف رحمانى‏‏‏ در ادامه مى‏‏‏نویسد: «همان‏طور که مشاهده مى‏‏‏شود، در این برنامه مرحله انقلاب، سمت‏گیرى‏‏‏ تحول اجتماعى‏‏‏ و متحدین این مرحله با دقت علمى‏‏‏ بیان شده است.» او سپس در توضیح پایبندى‏‏‏ حزب توده ایران به مفاد سند کنگره چهارم، برجسته مى‏‏‏سازد: «گذشته از برنامه حزب، صدها مقاله در تک تک موارد … در نامه مردم با جزئیات کامل و با بررسى‏‏‏ زوایا، ابعاد و ضرورت‏هاى‏‏‏ هر یک از موضوعات درج شده است.»

نگارنده از هاتف رحمانى‏‏‏ تمنا کرد، برخى‏‏‏ از این مقالات را در اختیار بگذارد، تا بررسى‏‏‏ بر روى‏‏‏ نکات مشخص مد نظر هر دو طرف گفتگو انجام گیرد و به بحث پاگرفته تحت عنوان «بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏هاست»، محتوایى‏‏‏ مشخص ببخشد. او چنین نکرد. مصّرانه نکرد. او حتى‏‏‏ نامه‏نگارى‏‏‏ دوستانه‏اى‏‏‏ که آغاز شده بود را بدون ارایه دلیل و به طور غیرمترقبه، انگار زیر فشار دستورى‏‏،‏ قطع نمود. اما کار بررسى‏‏‏ سیاست و خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران نمى‏‏‏توانست قطع شود و نشد. ازجمله در مقالات شماره ۵ و از ١۵ تا ١٨ سال ١٣٨٩ جوانبى‏‏‏ از این بررسى‏‏‏ ارایه شد. این بررسى‏‏‏ها هر بار جوانبى‏‏‏ بیش‏تر از خط و مشى‏‏‏ حاکم بر سیاست رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران را نشان داده و به نگرانى‏‏ نزد توده‏اى‏‏ها براى‏‏ خطر اشتغال حزب از درون ‏افزود.

سلطه موضع پوزیتویستى‏‏‏ حاکم بر نظریات رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران، در مقاله شماره٨٩/١٨ “توده‏اى‏‏‏ها” نشان داده شد. در این مقاله به‏ویژه نکاتى‏‏‏ از مضمون «مرحله کنونى‏‏‏ انقلاب ایران» که در سند کنگره چهارم ذکر شده است، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته است. این بررسى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد که خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران از دیدگاه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، حتى‏‏‏ از موضع “بیانیه جنبش سبز” عقب‏تر قرار داشته و در تضاد است با تعریف کنگره چهارم حزب توده ایران از «مرحله کنونى‏‏‏ انقلاب ایران». در نوشتار حاضر، مضمون «مرحله کنونى‏‏‏ انقلاب ایران» از منظر مساله «متحدین» مورد توجه قرار مى‏‏‏گیرد، تا نشان داده شود که چگونه سیاست و خط و مشى‏‏‏ کنونى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ حاکم بر حزب در این مورد نیز با سند کنگره چهارم در تضاد قرار دارد.

«متحدین» در مرحله کنونى‏‏‏ کیانند؟

در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک …” درباره «هدف مرحله» کنونى‏‏‏ چنین گفته مى‏‏‏شود: «به عبارت دیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع‏ترین جبهه ممکن در راستاى‏‏‏‏ هموار کردن گذار تحولات کشور بسوى‏‏‏‏ چارچوبى‏‏‏‏ دموکراتیک [تکیه از نگارنده] است که در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتواند در چارچوب موازین نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد [؟!]، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ فعالیت نمایند. ازاینرو حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است [تکیه از نگارنده].»

توصیه «حل دیگر تضادهاى‏‏ سیاسى‏‏- اقتصادى‏‏ ما بین طبقات … به مراحل بعدى‏‏» در ارزیابى‏‏ پیشین مقاله “نامه مردم” در تضاد آشتى‏‏ناپذیر قرار دارد با مصوبه “نوزدهمین سمینار بین‏المللى‏‏ کمونیستى‏‏” درباره «وظایف احزاب کمونیست». این سمینار در اردیبهشت امسال در بروکسل برگزار شد. مصوبه پیش گفته با راى‏‏ ۴۴ حزب شرکت کننده، ازجمله «نماینده حزب توده ایران» به تصویب رسید. در آنجا چنین آمده است: «بحران سراسرى‏‏ سیستم سرمایه‏دارى‏‏، احزاب کمونیست را وامى‏‏ دارد [موظف مى‏‏سازد] تا نقش پیش‏آهنگ طبقه کارگر را کاملا به عهده بگیرند … و هدایت آنان را به راه انقلاب سوسیالیستى‏‏ [سازمان دهند] … کمونیست‏ها باید از هر فرصتى‏‏ که دست مى‏‏ دهد [تکیه از نگارنده - براى‏‏ عملى‏‏ ساختن این وظیفه] بهره بردارى‏‏ کنند. پرداختن به مبارزه طبقاتى‏‏ فرصت والایى‏‏ خواهد بود براى‏‏ تربیت نسل جدیدى‏‏ از کادرها. …» (به نقل از سایت “نامه مردم”!)

همانطور که در مقاله ٨٩/١٨ در “توده‏اى‏‏‏ها” نیز بیان شد، موضع‏گیرى‏‏‏ فوق در “نامه مردم”، در تضاد با مصوبه سمینار ۴۴ حزب کمونیستى‏‏، پیوند میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب را از آن طریق نقض مى‏کند که‌ به طور مکانیکى‏‏‏ و بدون ارایه هرنوع استدلالى‏‏‏، خیزش انقلابى‏‏‏ مردم را لااقل به دو مرحله تقسیم مى‏کند.

تاکید بر گویا “مرحله‏اى‏‏‏‏” بودن خیزش انقلابى‏‏‏، تکرار موضع سرمایه‏داران است

آن‏ها مایلند ساختار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ را حفظ کنند. از این روى‏‏‏ مى‏‏‏خواهند با دست‏یافتن به خواست “حداقل”، تنها به جابجایى‏‏‏ قدرت در لایه‏هاى‏ حاکمیت بسنده کرده و به برقرارى‏‏ سلطه لایه‏هاى‏‏ جدیدى‏‏ از سرمایه‏داران نایل شوند. انقلاب فوریه ١٩١٧ در روسیه هم با سرنگونى‏‏‏ رژیم استبدادى‏‏‏ تزار و برقرارى‏‏‏ حاکمیت “دولت موقت” تحت رهبرى‏‏‏ منشویک‏ها، به نیاز سرمایه‏داران براى‏‏‏ پایان بخشیدن به دیکتاتورى‏‏‏ فردى‏‏‏ تزار دست یافته و در عین حال، بقاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ نمایندگانشان در دولت موقت را نیز تضمین کرده بود. طبقه کارگر و حزب بلشویک‏ها به رهبرى‏‏‏ لنین اما شعار تعمیق انقلاب و انتقال قدرت سیاسى‏‏‏ به شوراها را مطرح و براى‏‏‏ تحقق آن به تدارکى‏‏ طولانى‏‏ پرداخته بودند.

براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به این هدف، بلشویک‏ها سیاست مستقل خود را در طول تمام سال‏ها اعمال کرده و توانسته بودند از این طریق رهبرى‏‏‏ طبقه کارگر و زحمتکشان روستا و … را به دست آورده و به کمک آن، تداوم و تعمیق انقلاب را ممکن سازند. خواستى‏‏ که بر آن در سند کنگره چهارم حزب توده ایران نیز تاکید شده است. سمینار پیش گفته ۴۴ حزب کمونیست نیز همین «وظیفه» را به تصویب رسانده است!

باید تصدیق کرد، ایران امروز، روسیه ١٩١٧ نیست. این یک واقعیت است. وجود این واقعیت اما به معناى‏‏‏ نادرست بودن ضرورت مبارزه براى‏‏‏ تعمیق خواست‏هاى‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم در شرایط کنونى‏‏‏ ایران نیست. بحثى‏‏‏ که در نوشته‏ هر گروهى‏‏ نیز مطرح گشته و رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران نیز در موضع‏‏گیرى‏‏‏ به سود بیانیه هیجدهم موسوى‏‏‏ نیز بر این امر تاکید و تائید دارد که خیزش انقلابى‏‏‏ مردم میهن ما نیاز به توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خود دارد، تا بتواند سکون کنونى‏‏‏ را پشت سر بگذارد. در آنجا آمده است: «در بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى‏‏‏ با تجربه‏اندوزى‏‏‏ از مبارزه یکسال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته است …».

به عبارت دیگر، ضرورت تعمیق خواست‏هاى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ و ترک محدویت مبارزه تنها براى‏‏‏ برقرارى‏‏ “آزادى‏‏‏”، مورد تائید رهبرى‏‏‏ کنونى‏ حزب توده ایران‏‏ در ٢۵ خرداد ١٣٨٩ نیز است. واقعیتى‏‏‏ که در تضاد قرار دارد با برداشت “مرحله‏اى‏‏‏” بودن خیزش انقلابى‏‏‏ و آماج‏هاى‏‏‏ آن توسط همین رهبرى‏.

هدف فلج جنبش کارگرى‏‏ و سلب ابتکار عمل از آن

برداشت “مرحله‏اى‏‏‏” بودن «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» (مارکس) در مبارزات اجتماعى‏‏‏ و به طریق اولى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، برداشتى‏‏‏ مکانیکى‏‏‏، اراده‏گرایانه و هدفمند است. مکانیکى‏‏‏، زیرا به جریان واقعیت زندگى‏‏‏ بى‏‏‏توجه است و مایل است آن را در چارچوب “الگویى‏‏‏” اراده‏گرایانه محدود سازد. الگویى‏‏ که در انطباق است با منافعِ سرمایه‏دارى‏‏‏ به منظور‏ ابدى‏‏‏ ساختن این نظام استثمارگر. هدف آن، حفظ “مرحله” کنونى‏‏‏ رشد جامعه ایرانى‏‏‏ است؛ موضعى‏‏‏ هدفمندانه و پوزیتویستى‏‏‏ که در خدمت حفظ شرایط موجود مى‏‏‏باشد. این برداشت با منطق دیالکتیکى‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏ که به طور مداوم و با رشد آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ طبقه کارگر تعمیق مى‏‏یابد، در تضاد قرار دارد. نمونه روند خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران در تائید منطق دیالکتیکى‏‏ بوده و یک‏بار دیگر درستى‏‏ آن را به اثبات مى‏‏‏رساند.

دست را در دامن انتظار قرار دادن و منتظر رسیدن قطار به ایستگاه یا “مرحله” سوسیالیسم نشستن است که لنین در “چه باید کرد؟” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد. این انتقاد، انتقادى‏‏ بجاست، زیرا برداشت “مرحله” از مبارزات اجتماعى‏‏، جنبش کارگرى‏‏‏ را فلج کرده و ابتکار عمل را از آن سلب مى‏‏‏کند.

اتخاذ این موضع رویزونیستى‏‏‏ و اپورتونیستى‏‏‏ است که هاتف رحمانى‏‏ را بر آن مى‏‏‏دارد مدعى‏‏‏ شود، «سیاست عرصه مقدورات است»، بدون آنکه «جاى‏‏‏ والاى‏‏‏آرمان انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر» (انوشه هاتفى‏‏‏ نگاه شود به مقاله ٨٩/۴ http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa و شماره ١) را در آن تعیین کرده باشد. موضعِ‏ تجدیدنظرطلبانه و سازشکارانه است که محمد امیدوار را مجبور مى‏‏‏سازد «خاک در چشم حقیقت» (هاتف رحمانى‏‏‏، خطاب به نگارنده) بپاشد و توصیه کند که براى‏‏‏ شناخت درستى‏‏‏ و یا نادرستى‏‏‏ سیاست و خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران بایستى‏‏‏ در انتظار «حکم تاریخ» نشست. به نظر این مسئول‏هاى‏‏‏ درجه اول رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران، در شرایط فعلى‏‏ گویا اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ قادر نیست خط و مشى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، علمى‏‏‏ و مستدل‏‏ ارایه دهد که قادر باشد قلب و مغز “متحدان” تاریخى‏‏‏ طبقه کارگر را تصاحب و آن‏ها را به ضرورت نبرد اجتماعى‏‏‏ با آماج‏هایى‏‏‏ فراتر از خواست سرمایه‏داران معتقد سازد!

«ایجاز فرزند باور است» (احسان طبرى‏‏‏، “شعر و رویا” در مجموعه “ریگ‏ها و الماس‏ها”). شکوهمندى‏‏‏، موضع جانبدارانه و مبارزه‏جویانه در این شعر طبرى‏‏‏، آموزگار سه نسل از توده‏اى‏‏‏ها، در برداشت و ارزیابى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران جایى‏‏‏ ندارد.

از نظر تئوریک‏‏، برداشت “مرحله”اى‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمایه‏دارى‏‏، موضعى‏‏ ایده‏آلیستى‏‏ و ضدعلمى‏‏‏ است. دیالکتیک میان تداوم و برش Kontinuitaet   و  Diskontinuitaet را در نبرد اجتماعى‏‏‏ نقض مى‏‏‏کند. برداشت مرحله‏اى‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» (مارکس) و مبارزات اجتماعى‏‏‏ در چارچوب نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ از آن روى‏‏‏ برداشتى‏‏‏ مکانیکى‏‏‏ و ضددیالکتیکى‏‏‏ است، زیرا مى‏‏کوشد تغییر انقلابى‏‏‏ یا برش Diskontinuitaet در تغییر ساختار صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏ را که برشى‏‏‏ کیفى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ است، به دوران تغییرات تدریجى‏‏‏، که در آن پیوند درونى‏‏‏ و ماهوى‏‏‏ Kontinuitaet در پدیده (یا در مظام اجتماعى‏‏) حفظ مى‏‏‏شود، منتقل ‏سازد. لنین در “بازمانده‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏” مى‏‏‏گوید: «حرکت ماده زمانى‏‏‏ با برش همراه است که گذار ماده از مرزى‏‏‏ تحقق مى‏‏‏یابد که خط فاصل میان کیفیت‏هاى‏‏‏ متفاوت ماده را تشکیل مى‏‏‏دهد.»

جابجایى‏‏ حاکمیت در لایه‏هاى‏‏ متفاوت سرمایه‏داران، در عین حفظ نظام سرمایه‏دارى‏‏، خط فاصل میان کیفیت‏هاى‏‏ متفاوت در نظام نیست. تغییر در شکل بروز کیفیت واحد مى‏‏باشد. دموکراسى‏‏ و فاشیسم اشکال به شدت متفاوت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ هستند. جایگزینى‏‏ اوباما به جاى‏‏ بوش، در شکل اعمال قدرت طبقاتى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ در آمریکا تغییر ایجاد کرد، در محتواى‏‏ آن خیر!

با این کوشش هدفمند، حفظ شرایط حاکم ممکن مى‏‏گردد و هم‏زمان، سرشت انقلابى‏‏ تغییر‏ کیفى‏‏ Diskontinuitaet صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ نفى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

نظر و توضیحات طبرى‏‏‏ در این زمینه در مقاله شماره ٨٨/٢۵ زنده‏باد انقلاب (نه انقلاب مخملى‏‏) http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa براى‏‏‏ خواننده علاقمند توضیح داده شده و در اینجا تکرار نمى‏‏‏شود.

پذیرش “مرحله”اى‏‏ بودن روند نبرد دموکراتیک توسط حزب طبقه کارگر، سرشت انقلابى‏‏‏ مبارزه روز حزب را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کند که بنا به سرشت خود، خواستار ژرفش نبرد اجتماعى‏‏‏ در جریان و توسعه دستاوردهاى‏‏‏ آن در چارچوب نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ بوده و بنا بر منافعش، “یورش نهایى‏‏ براى‏‏‏ شکافتن سقف آسمان” را در خدمت منافع کل جامعه دنبال مى‏‏‏کند. سند کنگره چهارم حزب به درستى‏‏ به این یورش نهایى‏‏ توجه خاص دارد! توجهى‏‏ که با خط و مشى‏‏ کنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب نفى‏‏ مى‏‏شود.

رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏خواهد با “مرحله‏”اى‏‏‏ اعلام داشتن مبارزات کنونى‏‏‏ در ایران، مانع بر سر روند ژرفش تضاد اجتماعى‏‏‏ ایجاد کند. لااقل مى‏‏کوشد کم‏کارى‏‏ و فقدان ابتکار عمل خود را از نظر تئوریک گویا توجیه کند. این در حالى‏‏‏ است که در سند کنگره چهارم، حزب «مرحله کنونى‏‏‏ انقلاب ایران را مرحله دموکراتیک و ملى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند «و معتقد است که تداوم و پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏ [تکیه از نگارنده]‏ این انقلاب در گروى‏‏‏ نقش اساسى‏‏‏ و تعیین کننده طبقه کارگر و توان نیروهاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ طبقه کارگر در رهبرى‏‏‏ چنین جنبشى‏‏‏ است. (تکیه از نگارنده) حزب توده ایران … معتقد است که نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در هر شکل سیاسى‏‏‏ آن، در کشور ما قادر به حل معضلات عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏ عدالتى‏‏‏ دهشتناکى‏‏‏ که سراپاى‏‏‏ جامعه را فرا گرفته است، نیست و ایران مى‏‏تواند خود را تنها با تحدید رشد سرمایه‏دارى‏‏‏ و سمت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ از زنجیرهاى‏‏‏ فقر … رها سازد.» این جمله برگرفته شده از اسناد گذشته حزب توده ایران و نقل آن در سند کنگره چهارم حزب، در تضاد ماهوى‏‏ قرار دارد با خط و مشى‏‏ کنونى‏‏ حاکم بر سیاست رهبرى‏‏ کنونى‏‏ حزب.

براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف بیان شده در سند کنگره چهارم حزب مى‏‏‏بایستى‏‏‏ حزب توده ایران تمام همّ خود را براى‏‏‏ طرح خواست طبقه کارگر، براى‏‏‏ ایجاد پیوند میان خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ عنوان شده در سند کنگره چهارم حزب معطوف دارد. مى‏‏‏بایستى‏‏‏ با برجسته ساختن منافع طبقه کارگر و مستدل ساختن قرار داشتن آن در خدمت تامین منافع کل جامعه (مانیفست کمونیستى‏‏‏) پیش‏شرط ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ژرفش و تداوم نبرد انقلابى‏‏‏ را بوجود آورد. نکته‏اى‏‏‏ که همانطور که نشان داده شد، به شناخت عمومى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ نیز تبدیل شده است.

برداشت رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران درباره “مرحله”‏اى‏‏ بودند روند خیزش انقلابى‏‏،‏ داراى‏‏‏ دو عنصر است که با وظیفه مطرح شده در سند کنگره چهارم در تضاد قرار دارند.

یکـى‏‏‏، توجیه پایمال نمودن سرشت انقلابى‏‏‏، مبارزه‏جویانه و تهاجمى‏‏‏ خط و مشى‏‏ و سیاست حزب توده ایران در برخورد انتقادى‏‏ و افشاگرانه نسبت به نظام سرمایه‏دارى‏‏‏. امرى‏‏‏ که در خط و مشى‏‏‏ و سیاست تسلیم‏طلبانه و سوسیال دمکرات رهبرى‏‏ کنونى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏کند. قرار داشتن این رهبرى‏‏ در کنار سلطنت‏طلب‏ها و … بیان همین واقعیت است.

مساله «اتحادهاى‏‏‏» اجتماعى‏‏‏ را این رهبرى‏‏‏ مایل است در چنین چارچوب حل و فصل کند.

“اتحاد” در چارچوب دنباله‏روى‏‏‏ و نه «اتحاد» با داشتن ارزیابى‏‏‏ مستقل و طبقاتى‏‏‏ و آگاهانه و قاطع، آنطور که لنین مى‏‏طلبد: «روشن و صریح» در محتوا و نرمش در شکل “اتحاد عمل”! نرمش در پراتیک اتحاد عمل در ارتباط با متزلزل‏ترین، گذرایى‏‏ترین و موقتى‏‏ترین “متحد” که لنین ضرورت جلب آن هم به جنبش را در “دو تاکتیک سوسیال دموکراسى‏‏” مستدل ساخته و توضیح مى‏‏دهد.

“اتحاد” پیشنهاد شده توسط رهبرى‏‏ کنونى‏‏ حزب توده ایران براى‏‏ برپایى‏‏ «جامعه دموکراتیک»، “اتحادى‏‏‏” استراتژیک است، همانطور که “دموکراسى‏‏‏” نیز هدفى‏‏‏ استراتژیک را براى‏ این رهبرى‏‏ و براى‏‏‏ “راه توده”- پیک نت تشکیل مى‏‏‏دهد. تفاوت تنها در صفت “لائیک” و “مذهبى‏‏” بودن متحدان ریشه دارد.

و دومـى‏‏‏، حفظ شرایط موجود نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است که بیان خط و مشى‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏ جریان سوسیال دموکرات حاکم شده بر رهبرى‏‏‏ حزب توده ایران بوده و بیان خطر عاجل «اشغال حزب توده ایران از دورن» است!

براى‏‏‏ تغییرات در پیش، تنها به جابجایى‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏ در حکومت- دولت‏ “قناعت” مى‏‏‏شود. پذیرفتن “دموکراسى‏‏‏” نه به عنوان وسیله براى‏‏‏ پیشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏، بلکه همانند “راه‏توده”- پیک نت على‏‏ خدایى‏‏‏ به عنوان هدف “استراتژیک” تلقى‏‏‏ مى‏‏‏شود که هیچ معناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ ندارد، جز اتخاذ موضع پوزیتویستى‏‏‏. این تبدیل شدن حزب توده ایران به ابزار سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ است که از طریق «اشغال حزب توده ایران از درون» عملى‏‏‏ مى‏‏گردد. عجیب هم نیست که مواضع این رهبرى‏‏‏ در کنار مواضع سلطنت‏طلب‏ها، جمهورى‏‏‏خواهان و به اصطلاح “چپ” سوسیال دمکرات شده در خارج از کشور قرار داد. همانطور که مواضع “راه توده”- پیک نت در کنار مواضع لایه‏هایى‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران قرار دارد.

رهبرى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ حزب توده ایران هیچ استدلالى‏‏‏‏ در نوشتارها و موضع‏گیرى‏‏هاى‏‏ خود ارایه نمى‏‏دهد، که چرا باید از خواست سرمایه‏داران پیروى‏‏‏‏ و دنباله‏روى‏‏‏‏ کرد؟ همانطور که “راه توده”- پیک نت نیز استدلال نمى‏‏‏کند و جریان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” نیز نمى‏‏‏گوید، چرا بایستى‏‏‏ از این به اصطلاح «خرده‏بورژوازى‏‏‏ ضدامپریالیست» دنباله‏روى‏‏‏ کرد، در حالى‏‏ که داراى‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ بوده، به مجرى‏‏‏ رسمى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده و با پایمال ساختن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، دیکتاتورى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را بر زندگى‏‏‏، «بر جان و مال مردم» (موسوى‏‏‏) مسلط ساخته است؟

سکوت و عدم ارایه استدلال مشخص توسط جریان‏هاى‏‏ سه‏گانه فوق درباره خط و مشى‏‏ خود، بى‏‏علت نیست! از روى‏‏ نادانى‏‏ نیست! علت آن ناتوانى‏‏ در مستدل ساختن خط و مشى‏‏ اعمال شده بر پایه اندیشه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ است! استدلال نمى‏‏‏شود که چرا باید کوشش حزب طبقه کارگر، کوششى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد و تعمیق خیزش انقلابى‏‏‏ مردم نباشد. کوتاهى‏‏‏ در این زمینه، دنباله‏روى‏‏‏ از سیاست و خواست سرمایه‏دارى‏‏‏ است.  (نگاه شود همچنین به مقاله شماره ٨٩/ ١٨).

مضمون «وسیع‏ترین جبهه ضداستبدادى‏‏»

در سطور زیر مساله «وسیع‏ترین جبهه» را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهیم که نکته دوم را در مقاله پیش گفته “نامه مردم” تشکیل مى‏‏دهد. همانطور که دیده خواهد شد، مساله اتحاد اجتماعى‏‏‏ مد نظر این مقاله، قالبى‏‏‏ است براى‏‏‏ مضمون «چارچوبى‏‏‏‏ دموکراتیک» که دسترسى‏‏ به آن توسط خیزش انقلابى‏‏ مردم تبلیغ و توصیه مى‏‏‏شود. نشان داده خواهد شد، که علیرغم مصوبه کنگره چهارم و وظیفه عمده تاریخى‏‏‏ حزب توده ایران در مبارزات اجتماعى‏‏‏، که عبارت است از  طرح مواضع مستقل طبقه کارگر و دفاع از آن، رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب هدف‏ دیگرى‏‏ را دنبال مى‏‏‏کند.

به این منظور به بررسى‏‏‏ مقاله “در استقبال از اول ماه مه، کارگران در جبهه متحد ضد استبدادى‏‏‏ مى‏‏‏رزمند” مى‏‏‏پردازیم. این موضع‏گیرى‏‏‏ در ارتباط با روز جهانى‏‏‏ نبرد طبقه کارگر، از طرف رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران در سال کنونى‏‏ انتشار یافته و وظیفه آن بیان نقش و مبارزه طبقه کارگر «در جبهه متحد ضد استبدادى‏‏‏» است و مى‏‏‏تواند یکى‏‏‏ از «صدها مقاله در تک تک مواردى‏‏‏ [باشد که] در نامه مردم با جزئیات کامل و با بررسى‏‏‏ زوایا، ابعاد و ضرورت‏هاى‏‏‏ هر یک از موضوعات درج شده است» که هاتف رحمانى‏‏‏ در نامه دوم خود خطاب به نگارنده عنوان مى‏‏‏کند.

ببینیم در مقاله به مناسبت اول ماه مه کدام «ضرورت» مبارزاتى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه کارگر در نظر گرفته و پیشنهاد مى‏‏‏شود و از آن براى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران چه رهنمودى‏‏‏ استخراج مى‏‏‏گردد!

نیمى‏‏‏ از مقاله تشکیل مى‏‏شود از بازگویى‏‏‏ وقایع و فاکت‏ها درباره نابودى‏‏‏ اشتغال، عقب افتادن پرداخت دستمزدها، اخراج کارگران اعتصابى‏‏‏، وضع بحرانى‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏ مانند نفت و ذوب آهن اصفهان، پارچه‏بافى‏‏‏، چوب، کاغذ، غذایى‏‏‏، چاى‏‏‏، پرورش طیور و در پایان، مقاله به توصیف بحران اشتغال در «میان کارگران بخش روستایى‏‏‏» مى‏‏پردازد. از داده‏ها این نتیجه‏گیرى‏‏‏ درست ارایه مى‏‏‏شود که بـحران حاکم بر شالوده اقتصادى‏‏‏ کشور، «بیانگر واقعیت موجود در واحدهاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- تولیدى‏‏‏ ایران است.»

توجه شود: در ١٩ سطر از نوشتار ۴۴ سطرى‏‏ در ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران‏ درباره «در استقبال از اول ماه مه …» وضع بحرانى‏‏‏ اقتصاد‏ کشور و به تبع آن فاجعه‏بار بودن زندگى‏‏‏ کارگران در رشته‏هاى‏‏‏ مختلف صنعتى‏‏‏، کشاورزى‏‏‏ و … توصیف مى‏‏‏شود. بدینترتیب و بنا به تعریف زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، گام نخست یک بررسى‏‏‏ علمى‏‏ در چارچوب نوشتارى‏‏ یک صفحه‏اى‏‏ در روزنامه‏، یعنى‏‏‏ فاکتوگرافى‏‏ و برشمردن و توضیح داده‏ها و واقعیت امر، با دقت‏ برداشته مى‏‏‏شود. اکنون زمان تجزیه و تحلیل داده‏ها فرامى‏‏‏رسد. یعنى‏‏‏ مرحله دوم بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏. پاسخ به این پرسش که اندیشه دیالکتیکى‏‏ از داده‏ها به چه ارزیابى‏‏ نایل مى‏‏شود. ببینیم در این زمینه چه نکاتى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته‏اند؟

خواننده دقیق در ٢٣ سطر دیگر حتى‏‏‏ یــک جمله نیز درباره تجزیه وتحلیل داده‏ها نمى‏‏‏یابد. وضع بحرانى‏‏‏ حاکم بر اقتصاد کشورى‏‏‏ از “جهان سوم‏”، نوشتارى‏‏‏ در ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران به مناسبت روز اول ماه مه ١٣٨٩، فاقد حتى‏‏‏ یک سطر مى‏‏باشد که در آن درباره علل ریشه‏اى‏‏‏ و علّى‏‏‏ ایجاد شدن این بحران در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم بر میهن ما ایران، صحبتى‏‏ مطرح و افشاگرى‏‏ شده باشد!

برخورد انتقادى‏‏‏ به “اقتصاد سیاسى‏‏‏” سرمایه‏دارى‏‏‏ که ستون فقرات و تاروپود تجزیه و تحلیل “کاپیتال” را در اثر دورانساز کارل مارکس تشکیل مى‏‏‏دهد، حتى‏‏‏ سایه‏اى‏‏‏ هم در این نوشتار ندارد. واژه “نظام سرمایه‏دارى‏‏‏” حتى‏‏‏ یک‏بار نیز بکار گرفته نمى‏‏‏شود و از این طریق عمل به «وظیفه سوسیالیستى‏‏‏» نوشتار صفر است.

قطعاً اکنون نویسنده و نویسندگان مقاله به سختى‏‏‏ و با درشتى‏‏‏ زبان به انتقاد گشوده و مى‏‏‏گویند “توده‏اى‏‏‏ها” «خاک به چشم حقیقت» مى‏‏‏پاشد! مى‏‏‏خواهد کتمان کند که در سطر ٧ بخش دوم نوشتار پرسیده شده است: «عامل و مسبب این نابسامانى‏‏‏ها در بخش مربوط به کار و کارگرى‏‏‏ و همچنین بحران فزاینده اقتصادى‏‏‏ را در کجا بایستى‏‏‏ جستجو کرد؟» و به پرسش چنین پاسخ داده شده است: «باید آن را بدون تردید در ماهیت دولت احمدى‏‏‏نژاد [تکیه از نگارنده] به عنوان نماینده انگلى‏‏‏ترین بخش سرمایه‏دارى‏‏‏ در کشور یافت که پس از انقلاب چنگ بر قدرت سیاسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ کشور انداخته‏اند. کلان سرمایه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ … سرمایه‏دارى‏‏‏ تازه به دوران رسیده بوروکراتیکى‏‏‏ … که بخش اصلى‏‏‏ آن لباس سپاه پاسداران بر تن دارد. این دو طیف از سرمایه‏دارى‏‏‏ [بخوان از سرمایه‏داران] که حامى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژادند، به انضمام عناصر وابسته به بیت ولایت فقیه، …».

همانطور که دیده مى‏‏‏شود، در نوشتار، “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏”، یعنى‏‏ برخوردى‏‏ انتقادى‏‏‏ و افشاگرانه به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏، اصلاً طرح نمى‏‏‏شود. مارکسیست- توده‏اى‏‏ها اما آموخته‏اند که تنها “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏” سلاح و اهرم تبدیل ساختن کارگران زیر ستم و فشار و استثمار به طبقه کارگر است، به قول مارکس اهرم ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ کارگران و رشد “کارگر بخودى‏‏‏ خود، به کارگر به عنوان طبقه پرولتاریا” است. انتقادى‏‏‏ که همان وظیفه روزانـه “سوسیالیستى‏‏‏” حزب طبقه کارگر را تشکیل داده که مى‏‏‏بایستى‏‏‏ در پیوند با وظیفه “دموکراتیک” و باید در «هر فرصتى‏ که دست مى‏دهد» (سمینار احزاب کمونیست!)‌ عملى‏‏‏ گردد. “وظیفه دموکراتیک”، یعنى‏‏‏ مبارزه دموکراتیک علیه شرایط حاکم به منظور دست یافتن به خواست‏هاى‏‏‏ روزانه طبقه کارگر، مانند برخودار شدن از آزادى‏‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏، حق داشتن سندیکا و اعتصاب کردن ازجمله براى‏‏ دریافت حقوق عقب‏افتاده، ارتقاى‏‏‏ دستمزد، بیمه، سندیکاى‏‏‏ مستقل و … مبارزه دموکراتیکى‏‏ که باید در پیوند با “وظیفه سوسیالیستى‏‏”، زمینه‏ساز ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ کارگران بوده و پیش‏شرط ایدئولوژیک‏ گذار از نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏ را ایجاد کند‏، صاف و ساده در نوشتار ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران به مناسبت «استقبال از اول ماه مه …» وجود ندارد، “گم” شده است، صفر است! سیاست انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران به سیاست تسلیم‏طلبانه و تجدیدنظرطلبانه سوسیال دموکرات تبدیل شده است!

لبه تیز انتقاد در این نوشتار نامه مردم و نه تنها در این یک نوشتار‏، محدود مى‏‏‏شود به وظیفه “دموکراتیک” حزب، یعنى‏‏‏ انتقاد به “دولت”. وظیفه‏اى‏‏‏ که دیگر گروه‏هاى‏‏‏ ضد دولت احمدى‏‏‏نژاد نیز به طور مداوم به آن مشغول هستند. به رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ گوش دهید، تارنگاشت‏ها، وبلاگ‏ها انواع جریان‏هاى‏‏‏ سلطنت‏طلب، جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” سوسیال دمکرات شده را ورق بزنید، به لوموند دیپلوماتیک فرانسوى‏‏‏ (که على‏‏ خدایى‏‏‏ براى‏‏‏ آن در “راه توده”- پیک نت تبلیغ مى‏‏‏کند!)، به اشپیگل آلمانى‏ (که عناصر‏‏ مشکوک فراماسونرى‏‏- درویشخانه‏اى‏‏‏ به ترجمه مطالب و انتشار آن‏ها در اینترنت مشغولند) و … بنگرید، آنوقت به آسانى‏‏‏ مى‏‏‏توانید دریابید که فاکت‏ها و داده‏ها در ٩ سطر اول نوشتار را مى‏‏‏توان کم و بیش در همه آن‏ها نیز یافت و خواند و متوجه شد که لبه تیز حمله به دولت احمدى‏‏‏نژاد، سپاه پاسداران و بیت ولایت فقیه نیز در همه آن‏ها، با مطالب در نوشتار ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران در انطباق کامل ، در «هم‏دلى‏‏‏» کامل قرار دارد.

یک نکته مشترک دیگر نیز در همه نوشته‏هاى‏‏‏ ارگان‏هاى‏‏‏ برشمرده شده وجود دارد. نشان سرشت مشترک نوشتارها است. این نکته، فقدان “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏” که مد نظر مارکس است، مى‏باشد. فقدان برداشت مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏، فقدان مورد پرسش قرار دادن و افشا ساختن صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، فقدان عمل به وظیفه سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر! که در مصوبه سمینار پیش گفته ۴۴ حزب کمونیستى‏‏ در اردیبهشت امسال در بلژیک نیز بر آن تاکید شده است!

فقدان نکته بیان شده در نوشتار نامه مردم به مناسبت «استقبال از اول ماه مه …» در نتیجه‏گیرى‏‏‏ نوشتار نیز براى‏‏ توده‏اى‏‏ها به طور دردناکى‏‏ به چشم مى‏‏‏خورد. نوشتار خطاب به «کارگران و زحمتکشان!» به چنان نتیجه‏گیرى‏‏‏ از نوشتار‏ مى‏‏‏پردازد که مى‏‏‏توانسته از هر نشریه و وبلاگ دیگرى‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏‏ شده باشد: «کارگران و زحمتکشان! دولت محمود احمدى‏‏‏نژاد، بنا به ماهیت خود، قادر نیست هیچ‏گونه گشایش مثبتى‏‏‏ در زندگى‏‏‏ شما ایجاد کند. [زیرا] دولت کودتا، دولت تجار بزرگ و نوسرمایه‏داران وابسته به سپاه پاسداران و آقازاده‏هاى‏‏‏ بیت ولى‏‏‏ فقیه است. راه برون رفت از بحران سیاسى‏‏‏، اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ [که گویا ناشى‏‏‏ از سرشت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ نیست!] و وضعیت خطرناک کنونى‏‏‏، همدلى‏‏‏ و عمل مشترک همه نیروهاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ و میهن دوست، زنان، دانشجویان، روشنفکران و در راس آن شما، طبقه کارگر قهرمان ایران، در یک جبهه واحد ضد استبدادى‏‏‏ براى‏‏‏ به عقب‏راندن این نیروهاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ از ساختار سیاسى‏‏‏ کشور [تکیه از نگارنده] و در نهایت، باز کردن راه براى‏‏‏ ایجاد تحولات ملى‏‏‏ و دموکراتیک و پایدار و عدالت محور است. در جهت گشودن و هموار کردن چنین راهى‏‏‏ فعالیت کنیم.»

در سطور پایانى‏‏‏ فراخوان به طبقه کارگر براى‏‏‏ تشدید مبارزه، حتى‏‏‏ سایه‏اى‏‏‏ نیز از خواست‏هاى‏‏‏ ویژه طبقه کارگر وجود ندارد. انگار نویسنده فراخوان «آرمان والاى‏‏ طبقه کارگر» را «به نسیان جاوید» سپرده است. استعاره زیبایى‏‏ که طبرى‏‏ در سروده زندانش “به آن کس که به او مى‏‏اندیشم” براى‏‏ بیان ناباورى‏‏ خود، به کار مى‏‏گیرد! *

ناباورى‏‏ در این‏ باره که در “نامه مردم”، در ارتباط با روز اول ماه مه، نه خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک طبقه کارگر، و نه خواست سوسیالیستى‏‏‏  خروج «در نهایت» از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ فرتوت دوران افول که در برنامه کنگره چهارم حزب عنوان مى‏‏‏شود، طرح شده‏اند و به بالطبع اثرى‏‏‏ نیز از کوشش براى‏‏‏ پشت سر گذاشتن نظام سرمایه‏دارى‏‏ در آن یافت نمى‏‏‏شود!

مطرح نمى‏‏‏شود که مى‏‏‏بایستى‏‏‏ چه کوششى‏‏‏ براى‏‏‏ «تداوم و پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ …» که در سند کنگره چهارم به عنوان آماج و وظیفه حزب توده ایران تعیین شده است، به عمل آید؟

با کدام استدلال مى‏‏‏بایستى‏‏‏ آماج انقلابى‏‏ و دورنماى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ را مطرح ساخت، جز با طرح خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ طبقه کارگر، که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏)؟ چرا نبایستى‏‏‏ به ارزیابى‏‏‏ کنگره چهارم پایبندى‏‏‏ عملى‏‏‏ داشت؟ به نظر رفیق محمد امیدوار، براى‏‏‏ پاسخ به این پرسش، بایستى‏‏‏ «در انتظار حکم تاریخ نشست»! و یا او پاسخى‏‏‏ براى‏‏‏ طرح دارد؟

«جوینده را حق است که بانگ کند» (احسان طبرى‏‏‏، “شعر و رویا” همانجا).

* «به آن کس که به او مى‏‏اندیشم

…

گاه با خود مى‏‏گویم:

“این در براى‏‏ همیشه بسته خواهد ماند؟

و هیچ‏گاه گشوده نخواهد شد؟

و یاخته‏هاى‏‏ زمین،

در انجماد این برف سنگین،

عقیم خواهد گشت؟

مگر مورچگان در دهلیز نمناک و تیره زمین،

توشه‏اى‏‏ ابدى‏‏ اندوخته‏اند؟

آه …، اگر درختان برهنه توسکا،

پوشش سبز حیات را در حجم بلند ذهن خود،

به نسیان جاوید بسپرند!

و دودکش علم شده بر فرق خانه،

على‏‏الدوام،

از کار بماند!

زخم‏هایم را،

دردهایم را

با کدامین مرهم التیام بخشم؟

سمند سرکش آرزوهاى‏‏ دور و نزدیک را

با کدامین کمند در بند کشم،

چگونه بر آتش جهانسوز درونم،

خاکستر سرد مردگان را بپاشم؟

ترانه‏هایم را و زمزمه‏هاى‏‏ خلوت دلم را براى‏‏ که بخوانم؟

ترانه‏هایم را براى‏‏ که بخوانم؟”

…»                  احسان طبرى‏‏ سروده‏هاى‏‏ زندان

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تیر)

واژه راهنما: “خصوصى‏سازى‏” و تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ سرمایه‏گذارى‏ نیست. خصوصى‏سازى‏ به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئیات در حاکمیت. منطق جریان مدافع دولت احمدى‏نژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق دیالکتیکى‏ نیست. پیروزى‏ نهایى‏ نیروى‏ “راستگرا” به یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ انجامید. نقض قانون اساسى‏ نشان آن است.

خبر در یک گزارش اقتصادى‏ صراحت داشت: «حجم سرمایه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در سال گذشته در ایران از بالاترین سطح در گذشته برخودار بوده است»!

این خبرِ سرورانگیز براى‏ سرمایه سوداگر شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ و مجریان برنامه نولیبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران در روز یک‏شنبه ١٣ تیر ١٣٨٩ در تلویزیون صداى‏ آمریکا از قول یک منبع ایرانى‏ پخش شد.

طبق گزارش بانک مرکزى‏ در بهار امسال، بالاترین سطح سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در سال‏هاى‏ گذشته مربوط به سال ٧٩ است که بالغ بر ٩٣٣ میلیون دلار بوده و تا سال ٨٧ تا مرز ۶۶ میلیون دلار کاهش نشان داده است و بر مبناى‏ گزارش پیش گفته باید مرز ٩٣٣ میلیون دلار رادر سال گذشته پشت سر گذاشته باشد.

اگر قرار باشد به سخنان مداحان و مجریان اجراى‏ برنامه ضدملى‏ “خصوصى‏سازى‏” در ایران باور داشت، باید در سال گذشته «ایجاد اشتغال براى‏ جوانان» که نهاوندیان در ١١ تیر امسال در صحبت با آفتاب آن را به عنوان “دستاورد” «فعال اقتصادى‏ و سرمایه‏گذارى‏» ناشى‏ از اجراى‏ «خصوصى‏سازى‏» مطرح مى‏سازد، از قله‏اى‏ چشم‏گیر برخودار مى‏بود. واقعیت اما چنین نیست! نرخ متوسط بیکارى‏ در ایران مرز ٢٠% را پشت سر گذاشته است. نرخ بیکارى‏ جوانان دو برابر نرخ متوسط مى‏باشد، یعنى‏ بیش از ۴٠% جوانان بیکارند! و طبق گزارش جبهه مشارکت ایران اسلامى‏ در بیانیه به مناسبت روز جهانى‏ کارگر، از شاغلین نیز «چهار میلیون از نیروى‏ کار جامعه ما … فاقد شغلى‏ هستند که بتوانند گذران زندگى‏ خود را [تامین کنند] … کاهش نرخ رشد اقتصادى‏ کشور در دو سال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جارى‏ زنگ خطر را به صدا در آورده است …».

پرسشى‏ که مطرح است این پرسش است که در سال ۴ پس از آغاز اجراى‏ رسمى‏ “خصوصى‏سازى‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن ما، اقدام ضدملى‏اى‏ که با یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در ایران به دنبال پیروزى‏ دکتر محمود احمدى‏نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏ در سال ١٣٨۴ بوجود آمد، و باوجود قریب به یک میلیارد دلار “سرمایه‏گذارى‏” خارجى‏ در سال گذشته، چرا نه تنها نرخ بیکارى‏ تقلیل نیافته است، بلکه از رشدى‏ فاجعه‏آمیز برخودار است؟

پاسخ ساده و شفاف است: هدف شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ از به اصطلاح سرمایه‏گذارى‏، ایجاد فرصت کار و اشتغال در هیچ کشورى‏ نمى‏باشد، بلکه هدف آن خریدن ثروت‏هاى‏ ملى‏، منابع زیرزمینى‏ و جنگل‏ها و … در بازار بورس است! برنامه شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ از خرید و فروش‏ها در “کازینو” یا بازار بورس، بالا بردن سطح تولید در هیچ کشورى‏ نمى‏باشد. هدف دستیابى‏ به سود ویژه و انباشت بازهم بیش‏تر سرمایه است. طبق گزارش مجله اشپیگل آلمان (شماره ٢۵ سال ٢٠١٠) بانک‏هاى‏ بزرگ امپریالیستى‏ توانستند در سه ماه آغاز سال ٢٠١٠، علیرغم بحران اقتصادى‏ کنونى‏ در جهان که با کم‏شدن سطح تولید ناخالص صنعتى‏ و خدمات در همه کشورها و “صرفه‏جویى‏”هاى‏ سنگین در بخش خدمات اجتماعى‏ و تقلیل درآمدها لایه‏هاى‏ میانى‏ و پائینى‏ جامعه همراه بوده است (نگاه شوه به مقاله‏هاى‏ شماره ١٧ و ١٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1245&lang=fa)، از این طریق به سودهاى‏ خالص میلیارد دلارى‏ و یورویى‏ دست یابند که همانند گذشته، با سرمایه‏ سوداگر خود به خرید و فروش سهام شرکت‏ها بپردازند. خرید و فروش‏هایى‏ که ازجمله خرید و دقیق‏تر تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن نیز شامل آن مى‏شود که در بخش دولتى‏ اقتصاد ایران متمرکز هستند و در چارچوب “خصوصى‏سازى‏” به حراج گذاشته شده‏اند.

براى‏ نمونه بانک آمریکایى‏Goldman Sachs  ٩ر۴ از ٢ر۵ میلیارد دلار، JP Morgan ٩ر٣ از ۵ر۴ میلیارد دلار و  Deutsche Bank ۶ر٣ از ٨ر٣ میلیارد دلار سود در سه ماهه نخست امسال را از طریق این خرید و فروش‏ها بدست آورده‏اند. به عبارت دیگر بزرگ‏ترین بانک‏هاى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ ٩٠% درآمد ناخالص خود را با به اصطلاح “سرمایه‏گذارى‏” در خرید و فروش‏هاى‏ اسپکولاتیو در بخش مالى‏ و نه تولیدى‏ احراز کرده‏اند.

کدام شرکت سرمایه‏اى‏ متعلق به بانک‏هاى‏ پیش گفته امپریالیستى‏ در خرید ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ایران شرکت داشته‏اند و هر کدام چقدر از آن را در بورس اوراق بهادار تحت عنوان “سرمایه‏گذارى‏” خریده‏اند، پرسشى‏ است بى‏پاسخ!

به این پرسش نمى‏توانیم پاسخ دهیم، زیرا این خرید و فروش‏ها در خفا از چشم و گوش مردم میهن ما و بدون اعلام شرایط و نام و نشان افراد حقیقى‏ و حقوقى‏ خریدار و مبلغ خرید و فروش عملى‏ مى‏گردد. آنچه که اما مى‏توانیم بگویم آن است که طبق گزارش «سازمان خصوصى‏ سازى‏» ایران در اردیبهشت امسال، ۵٢۴ واحد از ثروت‏هاى‏ ملى‏ در سال ١٣٨٩ در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسیده و یا مى‏رسند. قیمت اعلام شده «١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان»، یعنى‏ قریب به ١٢ میلیارد دلار است. سهم شرکت‏هاى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ امسال از این لقمه لذیذ، از این “فیله” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم میهن ما چه مقدار خواهد بود؟

آیا کسى‏ به این پرسش پاسخى‏ خواهد داد؟

“خصوصى‏سازى‏” به چه معناست؟

میان بخش‏هایى‏ از حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در ایران “جنگى‏” برقرار است بر سر نحوه “خصوصى‏سازى‏” در کشور. جریان دنباله‏روى‏ این حاکمیت در تارنگاشت “عدالت” مى‏کوشد آن را به عنوان جنگى‏ بر له و علیه “خصوصى‏سازى‏” بنمایاند. این جریانِ گویا «مدافع سوسیالیسم» در این تارنگاشت که مواضعش هر روز بیش‏تر آشکار مى‏گردد، تحت عنوان ضرورت براى‏ دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست»، یکى‏ از نادر جریان‏هاى‏ مدافع دولت احمدى‏‏نژاد را تشکیل مى‏دهد. این دفاع اما دفاعى‏ با ارایه استدلال نیست، بلکه مى‏کوشد فقدان و کمبود استدلال را در موضع‏گیرى‏هاى‏ خود از این طریق جبران سازد که بگذارد به اصطلاح “فاکت‏ها  خود سخن گویند”!

این شیوهِ گویا “سیاستمدارانه” این جریان به این صورت عملى‏ مى‏گردد که براى‏ نمونه آقاى‏ نهاوندیان در تارنگاشت “عدالت”  به انتقاد از دولت احمدى‏‏نژاد بدین‏گونه دهان باز مى‏کند (١١ تیر ١٣٨٩): «کافى‏ است یک بار در نشست فعالان بخش خصوصى‏ حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایى‏ شدن اصل ۴۴ قانون اساسى‏ را نزد آنان از نزدیک لمس کنید.»

درد و «دغدغه» این آقایان «فعالان» قابل فهم است. در غیر این صورت آن‏ها آن را «تقریبا در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش  خصوصى‏ [تکیه از نگارنده] کشور به عنوان اصلى‏ترین دغدغه» خود مطرح نمى‏ساختند.

این «دغدغه» چیست؟ هر چه هست، موضوع “جنگ” میان گروه‏ها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را تشکیل مى‏دهد! ببینیم از دهان آقاى‏ نهاوندیان چه بیرون آمده‏ است که جریان پیش گفته در تارنگاشت “عدالت” آن را ناجى‏ خود مى‏پندارد و مى‏خواهد با پنهان شده در پشت آن، از ارایه استدلال متکى‏ و مبتنى‏ بر منطق «سوسیالیسم علمى‏» در باره ضرورت دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست»، که گویا دولت احمدى‏نژاد نماینده آن است، طفره رود.

«بخش خصوصى‏» همانطور که نهاوندیان برملا مى‏سازد، داراى‏ «پارلمان» است!؟ همانطور که دیده مى‏شود، “کانون”، “اطاق”، “سندیکا”، و … پاسخگوى‏ نیاز فرهنگى‏ و ایدئولوژیکى‏ «بخش خصوصى‏» نیست. از این روى‏ بخش خصوصى‏ براى‏ خود «پارلمان بخش خصوصى‏» دست و پا کرده است. به گفته نهاوندیان «فعالان … در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش خصوصى‏ کشور … بر این باورند [که] دولت در اجراى‏ سیاست‏هاى‏ اصل ۴۴ چندان موفق عمل نکرده است [تکیه از نگارنده] …».

به نظر نهاوندیان که طبق گزارش “آفتاب” «در علم اقتصاد مدرک دکترى‏ اخذ کرده است [و] نگاهى‏ علمى‏تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصى‏سازى‏ دارد»، این موفقیت چگونه به دست مى‏آید؟ از این طریق که «سازمان خصوصى‏سازى‏ … اختیارات بسیار بیش‏ترى‏ [به دست آورد]. در خیلى‏ از موارد … در بسیارى‏ از واگذارى‏ها مشکل ناهماهنگى‏ دستگاه‏هاى‏ دولتى‏ را داریم. یعنى‏ سازمان خصوصى‏سازى‏ یک واحد را فروخته است، اما وزارتخانه مربوطه از تحویل آن امتناع کرده است.»

حاکمیتِ یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏

وقتى‏ “توده‏اى‏ها” مى‏نویسد «حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ یک‏دست شده»، اوقات جریان پیش گفته مدافع «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپریالیست» در تارنگاشت “عدالت” تلخ مى‏شود، اما استدلال نمى‏کند که چرا «یک‏دست شدن» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ نادرست است، بلکه مى‏خواهد با کمک نقل قول پیش گفته سخنان نهاوندیان، گویا نادرستى‏ «یک‏دست شدن» را به اثبات برساند. این جریان، این شیوه را در تمامى‏ بحث‏ها با نظریات و شخصیت‏هاى‏ مختلف انجام مى‏دهد. براى‏ نمونه در بحث با ش ب امید به جاى‏ نوشتن و استدلال کردن، چندین آدرس اینترنتى‏ را ارایه مى‏دهد (نگاه شود به پاسخ این جریان به نوشتار ش. ب. امید تحت عنوان “دردیست که آنرا دوا نباشد! کرسى‏نشینى‏! (١)” در “عدالت” ٢۵ خرداد ١٣٨٩).

این شیوه اسکولاستیکى‏ یا مکتبى‏ در بحث را زنده‏یاد احسان طبرى‏ در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” (١٣۴۵) مورد انتقاد قرار مى‏دهد و آن را شیوه‏اى‏ ضددیالکتیکى‏ ارزیابى‏ مى‏کند. به نظر او، وظیفه منطق دیالکتیکى‏ یافتن حتى‏ یک برش از واقعیت در اندیشه، سخن و پدیده‏اى‏ است که موضوع بررسى‏ را تشکیل مى‏دهد و مى‏تواند به شناخت حقیقت کمک کند. از این روى‏ تحلیل مبتنى‏ بر اسلوب مارکسیستى‏- توده‏اى‏ به «بررسى‏ مشخص» پدیده، اندیشه یا سخن مورد بررسى‏ پایبند است. مى‏توان با منتقل ساختن مضمون و حتى‏ در شرایطى‏ بیان مشخصِ به کار برده شده در بررسى‏ یک پدیده به پدیده دیگر، گامى‏ حتى‏ تعیین کننده براى‏ شناخت و درک پدیده مورد بررسى‏ برداشت، اما نمى‏ توان پدید مورد بررسى‏ را به کمک یک رشته از نقل قول‏ها، شناخت و دریافت. در نقل قول‏ها بـایـد، و این شرط تعیین کننده است، شرایط تاریخى‏ پدیده پیش و کنونى‏ مورد توجه دقیق قرار داده شود. نقل قول‏هاى‏ “چکى‏” قادر به پاسخگویى‏ به نیاز تحلیل دیالکتیکى‏ «شرایط مشخص» در «پدیده مشخص» نمى‏باشند.

بدین‏ترتیب نمى‏توان با سخنان نهاوندیان، همانطور که نشان داده شد، وجود موضع گویا موافق و مخالف نسبت به برنامه امپریالیستى‏ “خصوصى‏سازى‏” را در حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ به اثبات رساند و یا نادرست بودن یک دست شدن حاکمیت را نتیجه‏گیرى‏ نمود و از آن، دفاع از دولت احمدى‏‏نژاد را توجیه کرد.

استدلال در باره «یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏» روشن و دقیق است. از سخنان نهاوندیان نیز مفهوم مى‏گردد. “جنگ” بر سر بود و نبود و اجرا یا عدم اجراى‏ این برنامه امپریالیستى‏ نیست، بلکه بحث بر سر «اختیارات» براى‏ اجراى‏ آن است. “جنگ”، در جزئیات و نه در کلیات است!

با انتخاب محمود احمدى‏ نژاد در انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏، حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ توانست بر سه قوه حاکمیتى‏ سلطه خود را توسعه داده و برقرار کند. این پیروزى‏ “ضدانقلاب”، پیروزى‏ نهایى‏ نیروى‏ “راستگرا” در ایران پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ بود. حزب توده ایران نسبت به خطر این پیروزى‏ ازجمله در اطلاعیه اردیبهشت‏ماه ١٣۶٠ هشدار داده بود. با این پیروزى‏، این نیرو بلافاصله به تنظیم قانون اساسى‏ جدید پرداخت. این اقدام را علنى‏ و قانونى‏ انجام نداد، یعنى‏ با همه‏پرسى‏ از مردم به تغییر قانون اساسى‏ نپرداخت، بلکه به طور غیرقانونى‏ و با “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ را لغو کرد. براى‏ دسترسى‏ به چنین امکانى‏ پیش‏تر اصل‏هاى‏ “بخش حقوق ملت” را پایمال ساخته بود. یعنى‏ پیش‏شرط نقض غیرقانونى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ را ایجاد کرده بود. یک‏پارچگى‏ و بهم‏تنیدگى‏ بخش حقوق ملت و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ با این اقدامات ارتجاعى‏ حاکمیت یک‏دست شده سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ یک بار دیگر به اثبات رسید.

همه انقلاب‏ها و ضدانقلاب‏ها بلافاصله قانون اساسى‏ خود را تنظیم و تثبیت مى‏کنند. انقلاب بزرگ بهمن همانقدر به این اقدام دست زد که یلسین پس از پیروزى‏ ضدانقلاب در اتحاد شوروى‏ سابق چنین کرد. از این‏رو مى‏توان نقض غیرقانونى‏ اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ را در تیرماه ١٣٨۵ عمده‏ترین و تعیین کننده‏ترین نشان عینى‏ «یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏» ارزیابى‏ و اعلام نمود.

“خصوصى‏سازى‏” روندى‏ دوگانه است. یک‏بار نقض حقوقى‏ آن. “حکم حکومتى‏” غیرقانونى‏ این مرحله را تشکیل داد.آنآ و بار دیگر روند اجرایى‏ شدن آن که به نظر نهاوندیان در همین مصاحبه با “آفتاب” مى‏تواند «یک دوره به‏طور مثال ١٠ ساله» داشته باشد.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٩ (١٣ تیر)

واژه راهنما: خطر تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم علیه ایران. تحقق بخشیدن به اهداف استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سیاسى‏‏ امپریالیسم براى‏‏ تجزیه ایران، بدون عملکرد عوامل آن در ایران قابل تصور و درک نیست. سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم، در نقش متحد سیاست امپریالیستى‏‏.

سى‏‏‏ سال پیش امپریالیسم آمریکا با اجراى‏‏‏ سناریوى‏‏‏ جنایتکارانه‏اى‏‏‏، تجاوز به جمهورى‏‏‏ دموکراتیک ویتنام و بمباران شبانه روزى‏‏‏ شهرها و روستاهاى‏‏‏ آن را آغاز کرد. براى‏‏‏ به اجرا درآوردن این اقدام جنایتکارانه و ضدانسانى‏‏‏ که به قربانى‏‏‏ شدن میلیون‏ها ویتنامى‏‏‏، ویرانى‏‏‏ صدها شهر و روستاى‏‏‏ این کشور و درد و رنجى‏‏‏ عظیم براى‏‏‏ مردم آن انجامید، سناریویى‏‏‏ سازمان داده و به وسیله آن، تجاوز به ویتنام در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجیه شد که ظاهراً در مورد ایران نیز در دست تدارک است.

این سناریو تشکیل شده بود از اعزام یک ناو جنگى‏‏‏ هواپیما بر به خلیج تونکین در ویتنام و تجاوز به آب‏هاى‏‏‏ ساحلى‏‏‏ این کشور. رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ سپس مدعى‏‏‏ شدند که این کشتى‏‏‏ مورد حمله یک قایق مسلح گارد ساحلى‏‏‏ ویتنام قرار گرفته است. با این بهانه تجاوز و بمباران ویتنام براى‏‏‏ مدت ٨ سال توسط امپریالیسم آمریکا و متحدانش آغاز شد. بهانه‏اى‏ که نمونه‏بردارى‏‏‏ شده بود از ادعاى‏‏‏ آلمان فاشیست درباره تجاوز لهستانى‏‏‏‏ها به آلمان براى‏‏ آغاز حمله به لهستان در سال ١٩٣٩.

اکنون ماموران و حقوق‏بگیران ایرانى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا، در تلویزیون VOA، جمعه ١١ تیر ١٣٨٩ به تکرار و بیان این سناریوى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در مورد ایران پرداختند، به امید آنکه حافظه تاریخى‏‏‏ مردم میهن ما و همه مدافعان صلح در جهان آن را فراموش کرده‏اند. این عناصر گویا از موضع نگرانى‏‏‏ براى‏‏‏ میهن و مردم آن و سرنوشت خیزش انقلابى‏‏‏ آنان، سناریوى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را پیش‏‏گویانه تکرار نمودند و اشک تمساح ریختند.

موضوع نگرانى‏‏‏ این ماموران و حقوق‏بگیران رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، واقعیت تجاوز “کشتى‏‏‏هاى‏‏‏ توپدار” امپریالیستى‏‏‏ به خلیج فارس که از سابقه تاریخى‏‏‏ چند قرنى‏‏‏ براى‏‏‏ به مستعمره تبدیل ساختن کشورهاى‏‏‏ جهان سوم و ازجمله میهن ما ایران برخوردار است، نبود؛ براى‏‏‏ آن‏ها ایجاد پایگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در سراسر منطقه، تجاوز به عراق و افغانستان و تدارک تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران نگران کننده نبود؛ گویا این “مدیران موسسات بررسى‏‏ و تحقیق‏” درباره اوضاع ایران و “رهبران” مورد تائید و تکریم رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ براى‏ “جنبش سبز” مردم ایران، از استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا بى‏خبرند، که بر پایه آن، تجاوز به کشورهاى‏‏‏ منطقه خلیج فارس، تقسیم آن‏ها به واحدهاى‏‏‏ کوچکِ‏ قومى‏‏- مذهبى‏‏ که قادر به زندگى‏‏‏ مستقل نباشند، سازمان داده مى‏شود؛ گویا نمى‏‏‏دانند که این برنامه استراتژیک، سیاه بر روى‏‏‏ سفید نوشته و تنظیم واعلام شده است؛ گویا از سخنان برژینسکى‏‏‏ در سه دهه پیش براى‏ برپایى‏ “خاورمیانه بزرگ” بى‏‏‏خبرند؛ گویا بى‏‏خبرند که پس از فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏، تجاوزات نظامى‏‏ امپریالیسم به روندى‏‏ روزانه در جهان تبدیل و در این بیست سال چندین جنگ تجاوزى‏‏ به مردم جهان تحمیل شده است.

گویا نمى‏‏‏دانند که عوامل امپریالیسم در ایران و خارج از آن دست بکارند تا بهانه‏هاى‏‏‏ لازم را براى‏‏‏ تجاوز امپریالیسم به ایران تدارک ببینند.

اگر تجاوز به عراق را امپریالیسم آمریکا از طریق چراغ سبز نشان دادن به ‏‏ صدام حسین براى‏‏‏ تجاوز به کویت عملى‏ ساخت، چرا نباید به دست عوامل خود در ایران صحنه‏سازى‏‏‏ لازم را در خلیج فارس تدارک دیده باشد، تا حمله نظامى‏‏‏ خود را به ایران در برابر انظار عمومى‏‏‏ مردم جهان توجیه کرده و آن را مقبول بنمایاند؟

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران که یکى‏‏‏ از پیگیرترین مجریان تحقق بخشیدن به برنامه نولیبرال امپریالیسم براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در ایران بوده و با پرحرفى‏‏‏ و سخنان ماجراجویانه و فاشیست‏مآبانه ‏‏ مداوم زمینه تبلیغاتى‏‏‏ علیه ایران را در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ایجاد ساخته است، چرا نباید از زبان “سرداران” و “فرماندهان” خود نیز زمینه توجیه ادعاى‏‏‏ امپریالیسم را ارایه دهد که گویا تجاوز “کشتى‏‏‏ توپدار” هواپیما بر “هارى‏‏‏ اس ترومن” و زیردریایى‏‏‏هاى‏‏‏ اتمى‏‏‏ و کشتى‏‏‏هاى‏‏‏ دیگر جنگى‏ به خلیج فارس، تنها پاسخ و واکنشى‏‏ به حمله “قایق‏هاى‏‏‏ موشک‏دار” ایرانى‏‏‏ مى‏‏باشد؟

زمانى‏‏‏ که مامور حقوق‏بگیر امپریالیسم در رسانه‏هاى‏‏‏ این کشور تجاوز “کشتى‏‏‏ توپدار” آمریکایى‏‏‏ به خلیج فارس را امرى‏‏‏ «عادى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد، چرا نباید مامور دیگرى‏‏‏ نیز از پیش، خبر حمله به این “کشتى‏‏‏ توپدار” را مطرح نسازد و توپ پرتاب شده را به سود امپریالیسم به دروازه میهن چند هزارساله ایرانى‏‏‏ ها وارد نسازد؟

چه معناى‏‏ دیگرى‏‏ مى‏‏توان براى‏‏ سخنانى‏‏ قایل شد که على‏‏ فدوى‏‏، فرمانده گروه ویژه سپاه پاسداران، بر زبان رانده است: «… اگر ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در آب‏راه‏هاى‏‏ بین‏المللى‏‏ به کنترل کشتى‏‏هاى‏‏ ایرانى‏‏ بپردازند، پاسخ خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز دریافت خواهند داشت …»

آقاى‏‏ فدوى‏‏ با کدام احساس مسئولیت در برابر استقلال و تمامیت ارضى‏‏ ایران و سلامت جان و مال میلیون‏ها ایرانى‏‏ مى‏‏خواهد اقدام تحریک‏آمیز «آمریکا و متحدانش» را در آب‏راه‏ها بین‏المللى‏‏ به برخورد نظامى‏‏ در آب‏هاى‏‏ ساحلى‏‏ ایران منتقل کرده و مرزهاى‏‏ کشور را براى‏‏ تجاوز امپریالیسم به خطر اندازد؟

سیاست غیرمسئولانه و غیرشفاف حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در مورد حقوق ایران براى‏ برخوردارى‏ از فن‏آورى‏ هسته‏اى‏ صلح‏آمیز، توام با گفتارها و تهدیدات ماجراجویانه و فاشیست‏مآبانه مسئولان درجه اول دولتى‏، از یک سو موجب صدور قطعنامه شوراى‏ امنیت علیه ایران شد، و از سوى‏ دیگر سخنان تحریک‏آمیز مسئولان نظامى‏ از قبیل آقاى‏ فدوى‏، امکان اجراى‏ برنامه امپریالیستى‏ را بوجود مى‏آورد!

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که در بخش اقتصادى‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده است و داراى‏‏‏ منافع مشترک با امپریالیسم در استقرار برنامه “جهانى‏‏ سازى‏‏” در ایران مى‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند نداند که آغاز یک برخورد نظامى‏‏‏ میان ایران و امپریالیسم‏، در راس آن امپریالیسم هار و متجاوز آمریکا، در جهت حفظ منافع مردم میهن ما و به سود حفظ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران نیست. تدارک زبانى‏‏‏ و عملکردى‏‏‏ چنین تجاوزى‏‏‏ از چند سال پیش و به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏ِ‏ یک دست شدهِ بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏ دیده شده است!

افتادن در دام پاسخ نظامى‏‏‏ به تجاوز امپریالیستى‏‏‏، افتادن در همان دام تداوم جنگ علیه عراق پس از آزاد سازى‏‏‏ خرمشهر و بیرون راندن متجاوز از کشور انقلابى‏‏ مى‏‏‏باشد.

تکرار چنین اقدام نابخردانه‏اى‏، قابل توجیه نیست. نمى‏‏‏توان آن را “اشتباه” سیاسى‏ ارزیابى‏‏‏ نمود. چنین اقدامى‏ “آن کار دگر” است که پنهان در پشت چپ‏نمایى‏ به مورد اجرا درمى‏آید! ظاهر “افتادن” در دام شناخته شده امپریالیسم و اقدام نظامى‏‏‏ علیه تجاور “کشتى‏‏‏ توپدار” آن در خلیج فارس را باید از این روى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ تدارک دیده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏ جاسوسى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ نمود که براى‏‏‏ تدارک و توجیه تجاوز خود به ایران به آن نیاز دارند.

ادعاى‏ برنامه‏ریزى‏ شده “وجود سلاح‏هاى‏ کشتار جمعى‏” در عراق توسط امپریالیسم، در زمان لازم توسط صدام حسین نفى‏ نشد و امکان سواستفاده امپریالیسم را براى‏ تجاوز به عراق بوجود آورد. از این روى‏ یکى‏ از وظایف عمده خیزش انقلابى‏ و نیروهاى‏ مردمى‏ و میهن‏دوست ایرانى‏ اکنون آن است که با مبارزات هدفمند خود، حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را مجبور سازند با اقدامات علنى‏ و شفاف به مردم جهان نشان دهد که ادعاى‏ امپریالیسم نادرست بوده و تنها وسیله‏اى‏ براى‏ توجیه برنامه جنایتکارانه تجاوز به ایران را تشکیل مى‏دهد.

در این زمینه فیدل کاسترو، انقلابى‏‏ بزرگوار و شخصیت استثنایى‏‏ مقاومت در برابر فشار امپریالیسم در جهان، در روزهاى‏‏ ٢۴ و ٢۶ ماه جون، با موضع‏گیرى‏‏ قاطعانه علیه سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم علیه میهن ما، نسبت به خطر تجاوز امپریالیسم به ایران هشدار مى‏‏دهد. باید از همه امکانات براى‏‏ افشاى‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏، مطلع نمودن افکار عمومى‏‏ جهان از خطر جنگ دیگرى‏‏ که تدارک آن را امپریالیست‏ها مى‏‏بیند و تجهیز علیه این خطر بهره جست.

باید با پایان بخشیدن به یاوه‏گویى‏‏هاى‏‏ بى‏‏مسئولانه و اعلام صریح و روشن نادرستى‏‏ آن‏ها، باد را از بادبان تبلیغاتى‏‏ امپریالیسم گرفت. باید با مستدل ساختن خطر تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم، افکار عمومى‏‏ در جهان و به ویژه نیروهاى‏‏ خواستار صلح را در جهت دفاع از ایران هدایت نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران نه تنها عامل سرکوب مردم و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ایران مى‏‏‏باشد، نه تنها با دنباله‏روى‏‏‏ از برنامه نولیبرال‏‏ امپریالیستى‏‏‏ به عامل غارت ثروت‏ها و منابع ملى‏‏‏ ایران توسط سرمایه مافیایى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ تبدیل شده و با این سیاست اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏، زیرپایه استقلال اقتصادى‏‏‏ ایران را برباد مى‏‏‏دهد، بلکه همچنین به خطر عاجل و مبرم براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران تبدیل شده است.

باید با تشدید روند انقلابى‏‏‏ در خیزش کنونى‏‏‏ و با توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش و تسرى‏‏‏ دادن آن به لایه‏ها و طبقات زیر ستم نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ از طریق توسعه خواست‏هاى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ و دفع خطر براى‏‏‏ استقلال میهن و تمامیت ارضى‏‏‏ آن، به حیات نظام ضدمردمى‏‏‏- ضددموکراتیک و ضدملى‏‏‏ کنونى‏‏‏ پایان بخشید و علیه خطر تجاوز امپریالیستى‏‏ و عواقب آن بپا خواست.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٨ (١١ تیر)

واژه راهنما: مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون. انگلس و سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب. بود و نبود هستى‏ حزب. حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس. آزادى‏ در “نظام اقتصاد بازار آزاد”. آزادى‏ از دیدگاه طبقه کارگر. موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران در زمینه آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏. ارزیابى‏ “مرحله‏اى‏” از روند خیزش انقلابى‏ موضعى‏ تسلیم‏طلبانه و پوزیتویستى‏. اشتباه سیاسى‏ یا موضعى‏ آگاهانه و در خدمت برنامه ارتجاع براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون.

براى‏ نشان دادن خطر عاجل اشغال حزب توده ایران از درون، و مبارزه علیه آن، باید از کجا آغاز کرد؟ چطور مى‏توان اشتباه‏هاى‏ احتمالى‏ سیاسى‏ و نظرى‏ را از دنبال کردن آگاهانه خط و مشى‏ انحرافى‏ جدا نمود و آن را تمیز داد؟ چگونه مى‏توان هسته واقع‏بینانه را در نظریه «سیاست عرصه مقدورات است» از مضمون تسلیم‏طلبانه آن جدا کرده و در خدمت هدف انقلابى‏ قرار داد؟ پرسشى‏هایى‏ مسئولانه و در خدمت شناخت سره از ناسره در جنبش توده‏اى‏ و به ویژه ضرورى‏ براى‏ تحلیل وضع حاکم بر رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران. رفقایى‏ که بدون استدلال از پذیرش مسئولیت خود در این زمینه طفره مى‏روند!

فردریش انگلس کمى‏ پیش از مرگ خود در نامه‏اى‏ به سوسیالیست دانمارکى‏ گرزون تریر و در ارتباط با مساله “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” و شرکت در انتخابات، از پیش‏شرطى‏ صحبت مى‏کند که مى‏تواند براى‏ آغاز بررسى‏ وضع مسلط بر خط و مشى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران و نشان دادن مواضع آن کمک باشد. انگلس این پیش‏شرط را بدین‏گونه برمى‏شمرد: «… بشرط آنکه، سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب از طریق آن [سازش‏ها و اتحادها] به خطر نیفتد» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٣٧، ص ٣٢۶).

انگلس محک توافق بر سازش‏هاى‏ اجتماعى‏ را بسیار بلند و شکوهمند قرار مى‏دهد: حفاظت از «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب»، یعنى‏ کلیت هستى‏ جنبش طبقاتى‏ پرولتاریا و بود و نبود حزب آن. بدین‏ترتیب به نظر فردریش انگلس که در این نامه از موضع مارکس و خودش صحبت مى‏کند: «براى‏ آنکه در روز سرنوشت‏ساز، پرولتاریا براى‏ پیروزى‏ از توان کافى‏ برخوردار باشد، ضرورى‏ است  – و این نکته موضع م[ارکس] و من را از سال ١٨۴٧ تشکیل داده است -، که حزبى‏ متمایز از همه احزاب دیگر برپا شود، حزبى‏ در برابر آن‏ها، حزبى‏ طبقاتى‏ با اعتماد بنفس به خود.» صحبت بر سر بود و نبود هستى‏ چنین حزبى‏ مطرح است. انگلس به چیزى‏ کم‏تر قانع نیست.

چگونه مى‏توان در کوشش براى‏ برپایى‏ “اتحاد” در دوران کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم، در عین داشتن موضعى‏ سازنده براى‏ ایجاد شدن اتحاد، مانع به خطر افتادن سرشت طبقاتى‏ حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران شد؟ چگونه مى‏توان به عنوان حزب طبقه کارگر ایران، به خواست عمومى‏ ضرورت «همکارى‏ و هم‏یارى‏» مورد نظر همه نظریه‏پردازان عمل کرد، اما به دنباله‏روى‏ آن‏ها تبدیل نشد؟

همانطور که دیده مى‏شود، مساله مطرح بیش از آن از اهمیت محتوایى‏ برخودار است که بتوان با انشا نویسى‏ درباره «سیاست صحنه مقدورات است» (هاتف رحمانى‏) و یا «بگذار تاریخ حکم خود را درباره مواضع صادر کند» که رفیق محمد امیدوار در گفتگوى‏ تلفنى‏ مطرح مى‏سازد، موافقت داشت. امیدوار با تن ندادن به گفتگو میان توده‏اى‏ها، و با سپردن قضاوت درباره وظیفه مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون به «تاریخ»، راهى‏ را پیشنهاد مى‏کند که مى‏تواند یکى‏ از عمده‏ترین شیوه‏هاى‏ اشغال حزب توده ایران از درون باشد که توسط ارتجاع داخلى‏ و جهانى‏ دنبال مى‏گردد.

چرا باید به جاى‏ اتخاذ موضع دلسوزانه و مبارزه‏جویانه علیه خطر عینى‏ (نگاه شود به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩ “فروپاشى‏ سوسیالیسم و تسخیر احزاب کمونیستى‏ از درون. رویزیونیسم سلاح تسخیر احزاب کمونیستى‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)، به نفى‏ وظیفه عاجل پرداخت، با کدام استدلال رفیق محمد امیدوار، نشسته بر کرسى‏ دبیر اولى‏ حزب توده ایران، این نکته را با یک حرکت دست نفى‏ کرده و این مبارزه را غیرضرورى‏ مى‏نمایاند؟

آیا چنین موضعى‏، اگر آگاهانه اتخاذ شده باشد، نمى‏ تواند خود یکى‏ از شیوه‏ها براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون توسط ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ باشد؟

پیوند آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏، محکى‏ انقلابى‏!

هسته اصلى‏، موضوع مرکزى‏ و “عمده‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم میهن ما چیست؟ به طور قطع و با قاطعیت مى‏توان گفت: مساله آزادى‏! باید به شرایط خفقان و دیکتاتورى‏ پایان داد! باید حقوق ملت را در برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دموکراتیک قانونى‏ برقرار ساخت، باید حاکمیت خلق را برپا نمود!

در این زمینه نزد همه گروه‏هاى‏ شرکت کننده در خیزش انقلابى‏ مردم وحدت نظر و “اتحاد” برقرار است.

اما “مردم” داراى‏ منافع دیگرى‏ نیز هستند. وجود منافع متفاوت دیگر، پدیده‏اى‏ عینى‏ است. پدیده‏اى‏ که ناشى‏ از جایگاه طبقاتى‏ هر گروه و لایه از “مردم” در جامعه است. وجود منافع متفاوت طبقاتى‏ بر مبنى‏ جایگاه آن‏ها در جامعه مستدل مى‏گردد. منافع متفاوت لایه و طبقات در ایران در طیفى‏ از خواست‏ها که در یک سر آن، منافع صاحبان سرمایه و در سر دیگر آن منافع طبقه کارگر و دهقانان و دیگر زحمتکشان یدى‏ و فکرى‏ در بخش‏هاى‏ خدماتى‏ که جز فروش نیروى‏ کار خود “سرمایه”اى‏ در اختیار ندارند، تظاهر مى‏کند.

برقرارى‏ کدام سطح از “آزادى‏”، پاسخگوى‏ نیاز سرمایه‏داران پیش گفته مى‏باشد؟ پاسخ روشن و صریح است: آن “آزادى‏” که از طریق یک “انتخابات آزاد” تحت نظارت مراجع بین‏المللى‏ در ایران برقرار شود! “انتخابات آزاد” براى‏ «نظامى‏ دموکراتیک» در چهارچوب “اقتصاد بازار آزاد”.

جریان‏هاى‏ سلطنت‏طلب و جمهورى‏خواه و “چپ” غیرانقلابى‏، دقیقاً خواست فوق را در تبلیغات خود مطرح مى‏سازند. کافى‏ است یک بار به رسانه‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ همانند صداى‏ آمریکا، بى‏ بى‏ سى‏ و دیگران و یا به “سایت”هاى‏ آن‏ها مراجعه نمود تا تردیدى‏ درباره مضمون خواست و شعارهاى‏ آن‏ها نداشت.

این جریان‏ها درباره مساله “عدالت اجتماعى‏” کلمه‏اى‏ بر زبان نمى‏آورند. این امرى‏ طبیعى‏ است. زیرا رشد عدالت اجتماعى‏ به سود لایه‏ها و طبقات «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع» که موسوى‏ در بیانیه ١٨ خود مطرح مى‏سازد، به معناى‏ تقلیل و یا حتى‏ حذف سودهاى‏ ویژه و استثنایى‏ براى‏ سرمایه است.

براى‏ لایه‏هاى‏ پیش گفته در بیانیه جنبش سبز و به‏ویژه براى‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وضع متفاوت است. طبقه کارگر نیز بدون حق برخودارى‏ از آزادى‏هاى‏ دموکراتیک و قانونى‏ فاقد زمینه قانونى‏ دفاع از منافع صنفى‏ و طبقاتى‏ خود است. وضعى‏ که اکنون بر ایران حاکم است و نشان مى‏دهد که طبقه کارگر از همه لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏ دیگر بیش‏تر به آزادى‏، همانند هوا براى‏ تنفس (انگلس)، نیاز دارد.

بدون روشن بودن دورنما و شرایط و چگونگى‏ رشد عدالت اجتماعى‏، نه تنها هیچ تضمینى‏ وجود ندارد که “آزادى‏” مد نظر سرمایه‏داران با بهبود شرایط زندگى‏ زحمتکشان همراه باشد، بلکه تنها متکى‏ به “آزادى‏” مد نظر سرمایه‏داران، وضع “عدالت اجتماعى‏” در جامعه به طور مداوم بدتر و نابسامان‏تر مى‏شود. بیکارى‏ و فقر رشد مى‏یابد، شکاف میان سطح ثروت در دست لایه‏هاى‏ فوقانى‏ با توسعه روزافزون فقر نزد زحمتکشان و لایه‏هاى‏ میانى‏ جامعه توسعه مى‏یابد. در فاصله مقاله شماره ١٧ تا این مقاله (١٨)، اطلاعات تکمیلى‏ درباره توسعه ثروت و فقر در آلمان انتشار یافته است. در حالى‏ که طبق گزارش موسس آمریکایى‏ Boston Consulting  رشد ملیونرها در آلمان از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ رقم ٢٣% و رشد فقر ٣% بوده است و   ١۴% مردم این کشور (از هر هفت نفر، یک نفر) زیر مرز فقر زندگى‏ مى‏کنند، طبق گزارش انستیتوى‏ اقتصادى‏ آلمانى‏ DIW که وابسته به محافل صاحبان سرمایه در آلمان است، از سقوط درآمد ٧٠% لایه‏هاى‏ میانى‏ مردم این کشور در همین مدت خبر مى‏دهد.

در شرایط تعمیق بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ دوران افول در کلیت خود است که اهمیت سخنان انگلس برجسته‏تر مى‏شود. انگلس با روشنى‏ و صراحت اعلام مى‏دارد که تنها در شرایط وجود یک «حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس»، مى‏تواند «در روز سرنوشت‏ساز، پرولتاریا براى‏ پیروزى‏ از توان کافى‏ برخوردار» بوده و لااقل بخشى‏ از حقوق و خواست‏هاى‏ خود را به نظام سرمایه‏دارى‏ تحمیل کند.

همین طور که دیده مى‏شود، در اینجا منظور از «روز سرنوشت‏ساز»، روز پیروزى‏ انقلاب سوسیالیستى‏ نیست، بلکه براى‏ نمونه روزى‏ مورد نظر است که به برداشت “نامه مردم”، «مرحله بعدى‏» در روند خیزش انقلابى‏ مردم میهن ما فرا رسیده است. یعنى‏ روز پس از «ایجاد وسیع‏ترین جبهه ممکن» مورد نظر رهبرى‏ کنونى‏ حزب و برگزارى‏ “انتخابات آزاد” که تحت نظارت مراجع بین‏المللى‏ انجام و زمینه برقرارى‏ “اقتصاد بازار آزاد” ایجاد شده است. «مرحله بعدى‏»اى‏ که به نظر رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، گویا تنها در چارچوب آن «مساله‏هاى‏ سیاسى‏- اجتماعى‏ دیگر»، ازجمله مساله پراهمیت راه رشد کشور مطرح مى‏باشند.

در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى‏ بر نقش بورژوازى‏ بورکراتیک و پیامدهاى‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران”، برداشتِ گویا مرحله‏اى‏ بودن مبارزات مردم چنین توضیح داده شده است: «نکته اصلى‏ در شرایط کنونى‏ کشور، وجود گرایش قوى‏ کل این اقشار [طیفى‏ از اقشار اجتماعى‏] بسوى‏ دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏ است …».

در این “مرحله”، “نامه مردم” نه تنها ضرورى‏ نمى‏داند به برجسته ساختن جوانب دیگر زندگى‏ طبقه کارگر و متحدان آن بپردازد و توضیح دهد که کارگران براى‏ دسترسى‏ به چه خواستى‏ نیاز به “آزادى‏” دارند، بلکه همانند نمایندگان سرمایه‏داران و رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ تنها به برجسته ساختن و محدود ساختن خواست‏ها در خیزش انقلابى‏ به مساله «دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏» پرداخته و به آن “قناعت” مى‏کند و مساله پراهمیت براى‏ طبقه کارگر و متحدان آن، یعنى‏ مساله “عدالت اجتماعى‏” را مسکوت مى‏گذارد. سکوتى‏ که اگر آگاهانه باشد، در پشت آن علت عینى‏ و واقعى‏ براى‏ پذیرفتن موضع تجدیدنظرطلبانهِ حفظ شرایط سرمایه‏دارى‏ در کشور نهفته است. نباید فراموش کرد که در مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٨ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa) سارا واگن کنشت به اثبات مى‏رساند که عامل خارجى‏ بدون وجود آمادگى‏ عنصر داخلى‏ قادر به اشغال حزب از دورن نیست!

تفاوت کار تبلیغى‏ و ترویجى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، نسبت به رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ در چه نکته‏اى‏ تظاهر مى‏کند؟ پرسشى‏ که پاسخ خود را مى‏طلبد!

در ادامه مطلب که در آن به مساله “مرحله” بعدى‏ پرداخته مى‏شود، “نامه مردم” مى‏نویسد: «به عبارت دیگر مهمترین هدف در این مرحله ایجاد وسیع‏ترین جبهه ممکن در راستاى‏ هموار کردن گذار تحولات کشور بسوى‏ چارچوبى‏ دموکراتیک است که در مراحل بعدى‏ آن احزاب و نیروهاى‏ سیاسى‏ و اجتماعى‏ بتواند در چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏ فعالیت نمایند. ازاینرو حل دیگر تضادهاى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى‏ است [تکیه از نگارنده].»

این رهبرى‏ نه تنها به ضرورت ایجاد پیوند میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏ حزب عمل نمى‏کند، بلکه در برخورد تائیدآمیز به بیانیه ١٨ میرحسین موسوى‏ درباره “منشور جنبش سبز” نیز موضع “مرحله‏اى‏” بودن خیزش انقلابى‏ را تکرار و موضع سرمایه‏داران را مورد تاکید قرار مى‏دهد. در سایت حزب توده ایران، ٢۵ خرداد ١٣٨٩، در ارتباط با “بیانیه هیجدهم میر حسین موسوى‏ و منشور جنبش سبز” چنین آمده است:‌ «… مبارزه در راه کسب آزادى‏هاى‏ دموکراتیک و حقوق فردى‏ و اجتماعى‏ مردم میهن ما از مراحل مختلفى‏ عبور مى‏کند …».

رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران موضع گویا “مرحله‏اى‏” بودن روند خیزش انقلابى‏ مردم را در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١ (آذر ١٣٨٨) مستدل نمى‏سازد. هیچ استدلالى‏ مطرح نمى‏کند که چرا باید از خواست سرمایه‏داران پیروى‏ و دنباله‏روى‏ کرد. این استدلال که «وجود گرایش قوى‏ کل این اقشار [طیفى‏ از اقشار اجتماعى‏] بسوى‏ دموکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ اجتماعى‏» دلیل کافى‏ براى‏ واقع‏بینانه بودن موضع رهبرى‏ کنونى‏ و عملکردى‏ در «عرصه مقدورات» است، به معناى‏ نفى‏ وظیفه او براى‏ کار تبلیغى‏ و ترویجى‏ درباره دفاع از عدالت اجتماعى‏ و توضیح ضرورت اتخاذ راه رشد ترقى‏خواهانه آینده کشور نمى‏باشد. چنین شیوه و عملکردى‏ نقش حزب طبقه کارگر را به دنباله‏روى‏ از “دیگران” تقلیل مى‏دهد. اپورتونیسم نابِ فاقد تحلیل و ارزیابى‏ مستقل! برباد دادن «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» و «اعتماد به نفس حزبى‏ متمایز از همه احزاب دیگر»! که انگلس مى‏طلبد.

روشن نیست که به نظر این رهبرى‏، چرا طرح مساله عدالت اجتماعى‏ و راه رشد آینده ایران، «آرمانى‏ غیرتاریخى‏» را در شرایط کنونى‏ تشکیل مى‏دهد که گویا «تحقق ناپذیر است»، آنطور که هاتف رحمانى‏ مدعى‏ است؟ اگر حزب توده ایران به توضیح ضرورت طرح خواست عدالت اجتماعى‏ و راه رشد ترقى‏خواهانه کشور هماره و اکنون نیز نپردازد، باید رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ و مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” به آن بپردازند؟ اگر هم واقعاً وضع چنین مى‏بود که گویا با تبلیغات حزب توده ایران، خیزش انقلابى‏ هدف خود را به مساله عدالت اجتماعى‏ تسرى‏ نمى‏داد و دسترسى‏ به عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ ممکن نمى‏بود، حتى‏ در چنین وضع فرضى‏ هم نفى‏ وظیفه حزب براى‏ تبلیغ در این زمینه غیرمجاز و غیرمنطقى‏ است. ناگفته نماند که دفاع از عدالت اجتماعى‏ در “بیانیه جنبش سبز” نشان مطرح بودن آن در این “مرحله” از مبارزات مردم بوده و برداشت “نامه مردم” فاقد زمینه عینى‏ در جامعه است!

با روشن شدن افتراقى‏ موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، مى‏تواند بررسى‏ این موضع‏گیرى‏ در ارتباط با شرایط حاکم بر ایران، حتى‏ آنطور که این رهبرى‏ آن را ارزیابى‏ مى‏کند، براى‏ بحث کنونى‏ راهگشا باشد. یک سطر پیش‏تر در همین مقاله، این رهبرى‏ مضمون خیزش انقلابى‏ در جریان را در ایران به عنوان یک “تحول انقلابى‏” ارزیابى‏ مى‏کند: «حزب ما … همواره بر این واقعیت که رژیم ولایت فقیه سد راه تحول جامعه ایران به سوى‏ آزادى‏، عدالت اجتماعى‏ و حق خدشه‏ناپذیر حاکمیت مردم بوده و در چارچوب این رژیم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذیرفت، تاکید نموده است …». در این موضع‏گیرى‏، دو نکته مورد تاکید قرار داده شده است: یکى‏، این نکته که مرحله تغییرات اصلاحى‏ در ایران پایان یافته، و دیگرى‏، تاکید بر این امر که تحولى‏ انقلابى‏ در پیش است که با حذف «رژیم ولایت فقیه» همراه مى‏باشد!

به عبارت دیگر، رهبرى‏ کنونى‏حزب توده ایران در موضع دفاع از خیزش انقلابى‏ مردم، تردیدى‏ باقى‏ نمى‏گذارد که در انتظار تحولى‏ انقلابى‏، در انتظار «روز سرنوشت‏ساز»ى‏ در ایران است که به قول مارکس در هر روز آن بیست سال انباشت شده است! اما حتى‏ در چنین لحظه تاریخى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خود را ملزم نمى‏داند در همین نوشتار ٢۵ خرداد ١٣٨٩ و در تائید بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى‏ نیز کوچک‏ترین موضعى‏ درباره “عدالت اجتماعى‏” و چگونگى‏ برپایى‏ آن اتخاذ کند، درباره راه رشد آینده ایران سخنى‏ بر زبان آورد؟! این رهبرى‏ وارث حزب حیدر عمواقلى‏ها، ارانى‏ها، روزبه‏ها و صدها وصدها مارکسیست- توده‏اى‏ دانشمند و مبارزى‏ که جان در راه انجام توصیه پیش گفته مارکس و انگلس براى‏ برپایى‏«حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس» و آماده براى‏ «روز سرنوشت‏ساز» باخته‏اند، خود را مجاز نمى‏بیند لااقل در سطح مطرح شده در بیانیه موسوى‏ به سود “عدالت اجتماعى‏” و دفاع از منافع بلافصل طبقه کارگر موضع بگیرد و آن را مطرح سازد و تنها به نقل کردن جمله‏اى‏ عام از بیانیه موسوى‏ قناعت مى‏کند.

در چنین وضعى‏ است که تز “هاتف رحمانى‏” که باید لااقل یکى‏ از نزدیک‏ترین کادرها و مسئول‏ها به رفیق محمد امیدوار باشد، درباره «سیاست عرصه مقدورات است»(!) مفهوم تسلیم‏طلبانه خود را نشان مى‏دهد و افشا مى‏شود! او در نامه اول خود (نگاه شود به مقاله شماره یک ١٣٨٩ تحت عنوان “سیاست عرصه مقدورات است، آرمان‏هاى‏ غیرتاریخى‏ تحقق‏ناپذیرند”http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa) به “توده‏اى‏ها” ایراد مى‏گیرد که به طور غیرواقع‏بینانه به دنبال «آرمان والاى‏ انقلابى‏» سرگردان است و درک نمى‏کند که سیاست هنر عمل در چارچوب مقدورات مى‏باشد. رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، اعتقاد و باورى‏ به امکان و وظیفه براى‏ توسعه «مقدورات» ندارد؟

موضع پوزیتویستى‏ و در تائید شرایط حاکم در نظام سرمایه‏دارى‏ نزد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران بر پایه این بى‏باورى‏ و ملزم نبودن آن به مبارزه براى‏ توسعه «مقدورات» مستدل و افشا مى‏شود. به این نکته باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که به انتظار «حکم تاریخ نشستن» محمد امیدوار، دبیر اول رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره نتایج توطئه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون نیز ریشه در همین موضع پوزیتویستى‏ دارد. در غیر این صورت، مسئولیت سنگین مبارزه علیه برنامه ارتجاع به او حکم مى‏کرد، در دفاع از موضع خود و نشان دادن نادرستى‏ موضع متقابل، به استقبال بحث و گفتگو میان توده‏اى‏ها برود!

باز گردیم به ادامه بررسى‏!  نکته جالب، آموزنده و در عین حال افشاگر براى‏ شناخت موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران در نقل قول از “بیانیه حنبش سبز”، آن نکته‏اى‏ است که از بیانیه موسوى‏ نقل نمى‏شود! مطلب را بشکافیم:

میرحسین موسوى‏ در بخش “عدالت، آزادى‏ و برابرى‏” در “بیانیه جنبش سبز”‌، دو بند ٣ و ۴ را به توضیح نظریات خود درباره “عدالت اجتماعى‏” اختصاص داده است. در بند ٣، درباره مقوله “برابرى‏” موضع مى‏گیرد و خواستار «توزیع عادلانه امکانات» و ایجاد «رفاه و عدالت اجتماعى‏ براى‏ همه مردم ایران» مى‏شود. او امکانات را به «امکانات … اقتصادى‏، سیاسى‏، اجتماعى‏ و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى‏» تقسیم مى‏کند.

به نظر او «نظام حاکم بر کشور»، تنها اگر نظامى‏ «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى‏ به نهادها و قدرت‏هاى‏ سیاسى‏، طبقاتى‏ و اقتصادى‏ … در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» باشد، قادر به «گسترش عدالت در جامعه» و «توسعه اقتصادى‏ و ترقى‏ کشور به نحوى‏ که رفاه و عدالت اجتماعى‏ براى‏ همه مردم ایران فراهم شود»، خواهد بود.

بدین‏ترتیب او تقسیم عادلانه امکانات و استقلال برنامه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ را تنها زمانى‏ ممکن مى‏داند که تنها در جهت منافع طبقاتى‏ یک یا چند گروه در جامعه نباشد. او چنین وضعى‏ را پیش‏شرط ایجاد شدن رفاه و عدالت اجتماعى‏ «براى‏ همه مردم ایران» مى‏داند.

بدیهى‏ است با چنین موضعى‏ مدافعال “نظام اقتصاد بازار آزاد” نمى‏توانند موافق باشند. نه محافل داخلى‏ سرمایه‏داران مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ «در عرصه داخلى‏» و نه مدافعان این سیاست «در عرصه خارجى‏». نه سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم و سرمایه‏داران سلطنت‏طلب و نه “چپ” سوسیال دموکرات و همچنین مدافعال امپریالیست آن‏ها نمى‏توانند با چنین موضعى‏ موافقت داشته باشند، و به شهادت ابرازنظر هاى‏ انجام شده در رسانه‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ و در سایت‏هاى‏ متفاوت، نه تنها موافق نیستند، بلکه علیه دفاع موسوى‏ از اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ موضع مى‏گیرند. آن‏ها خواستار دولتى‏ مجرى‏ برنامه امپریالیستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” هستند تا “اقتصاد بازار آزاد” در کشور تحکیم گردد.

در بند ۴ بیانیه هیجدهم، موسوى‏ به مواضع پیش گفته در بند ٣، که بیانى‏ عام را تشکیل مى‏داد، محتوایى‏ تاریخى‏- جانبدارانه و مشخص مى‏بخشد. او در عین بیان ضرورت «تامین خواست‏ها و مطالبات به حق [تکیه از نگارنده] تمامى‏ اقشار و طبقات اجتماع»، از این مرز گامى‏ فراتر برمى‏دارد و «بر پیوند با اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع  – که در برابر فشارهاى‏ اجتماعى‏/ سیاسى‏ ضعیف‏تر هستند – تاکید» مى‏کند.

براى‏ موسوى‏ «نظام حاکم بر کشور» که در بند ٣ هنوز از ظاهرى‏ گویا فراطبقاتى‏ و به اصطلاح “دولتى‏ متشکل از متخصصین” و … برخوردار است که «کاملا مستقل و فارغ از وابستگى‏ به نهادها و قدرت‏هاى‏ سیاسى‏، طبقاتى‏ و اقتصادى‏ … در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» عمل مى‏کند، در بند ۴ گامى‏ فراتر برمى‏دارد. اگر بیان او در بند ٣، بیانى‏ است که انتزاعى‏ “توخالى‏” را تشکیل مى‏دهد، در بند ۴ سیمایى‏ مشخص و تاریخى‏ مى‏یابد. «تاکید» و «پیوند» [تکیه از نگارنده] با خواست و نیازهاى‏ «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع»، به توخالى‏ بودن انتزاع «نظام حاکم بر کشور» پایان مى‏بخشد و آن را مشخص، شفاف و براى‏ زحمتکشان قابل شناخت و قابل دفاع مى‏سازد. به نظامى‏ با «تائید» و «پیوند» با منافع پایمال شده آن‏ها تبدیل مى‏شود. منافعى‏ که یک بار با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ تثبیت و تضمین شده بودند و با پیروزى‏ “نیروهاى‏ راستگرا” و برقرارى‏ سلطه سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ و رآنت‏خوار دوباره پایمال شده‏اند!

البته که چنین نظامى‏، نظام سوسیالیستى‏ نمى‏باشد، بلکه نظامى‏ سرمایه‏دارى‏ است. لذا کسى‏ نمى‏تواند سطور فوق را به وسیله‏اى‏ علیه میرحسین موسوى‏ تبدیل کرده و او را به کمونیست بودن متهم کند. اما «نظام حاکم بر کشور» که مد نظر بیانیه است، آن نظام سرمایه‏دارى‏ نیست که بتواند بر پایه “اقتصاد بازار آزاد” قرار داشته باشد. نظامى‏ که تنها در خدمت انباشت سود و سرمایه بوده و مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ است. در غیر این صورت، نظام مد نظر “بیانیه جنبش سبز” نمى‏توان سرشت استقلال‏گرانه خود را «در عرصه داخلى‏ و خارجى‏» حفظ کرده و آن را قربانى‏ “اقتصاد بازار آزاد” نسازد.

به عبارت دیگر موضع “بیانیه جنبش سبز” و موضعگیرى‏ هیجدهم موسوى‏ از نظر تاریخى‏ گامى‏ فراتر از “نظام اقتصاد بازار آزاد” برمى‏دارد. پایبندى‏ او به حفظ اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ این گام فراتر را مستدل ساخته و مورد تاکید قرار مى‏دهد. همچنین موضع او در همین بیانیه علیه “نظارت استصوابى‏” در ارتباط با قابل تجدیدنظر اعلام داشتن قانون اساسى‏، در هماهنگى‏ و هم‏نوایى‏ با دفاع از “عدالت اجتماعى‏” به سود «اقشار متوسط و کم‏درآمد اجتماع»، سرشت “انقلابى‏” بیانیه را نشان داده و مستدل مى‏سازد. سرشتى‏ انقلابى‏ که «عرصه مقدورات» اپورتونیستى‏ و پوزیتویستى‏ را شکسته و با برجسته ساختن استقلال حاکمیت برآمده از انقلاب بهمن ۵٧ «در عرصه داخلى‏ و خارجى‏»، ضرورت تداوم روند انقلاب ۵٧ را مستدل ساخته و باید امیدوار بود که تضمین مى‏کند. موضعى‏ که ازجمله توسط حبیب‏الله پیمان نیز در مصاحبه‏اى‏ مورد تائید و تکید قرار گرفته است. (نگاه شود همچنین به مقاله شماره ٣١ سال ١٣٨٨ تحت عنوان “نگاهى‏ فشرده به اوضاع کشور”http://www.tudeh-iha.com/?p=1090&lang=fa)

این سرشت انقلابى‏ بیانیه جنبش سبز را باید براى‏ طبقه کارگر توضیح داد و تشریح نمود تا آن را به عرصه مبارزات روز جلب نمود! رهبرى‏ کنونى‏ حزب در موضع‏گیرى‏ تائید‏آمیز نسبت به “بیانیه جنبش سبز” ضرورت توجه به منافع طبقه کارگر را بر زبان مى‏راند، ولى‏ به همین اقدام صورى‏ و ظاهرى‏ بسنده مى‏کند!

سکوت به چه معناست؟

هدف از ارزیابى‏ و تجزیه و تحلیل ماتریالیست تاریخى‏ و دیالکتیکى‏ در سطور فوق، مستدل ساختن ضرورت دفاع حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران از بیانیه هیجدهم موسوى‏ نیست. رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران با نوشتار ٢۵ خرداد خود به این وظیفه، همانطور که اشاره شد، به طورى‏ صورى‏ و در ظاهر عمل کرده است. “توده‏اى‏ها” نیز در مقاله شماره ١٧ سال ١٣٨٩ “نبردى‏ آشتى‏ناپذیر بر سر منافع اقتصادى‏ …” http://www.tudeh-iha.com/?p=1241&lang=fa موضع مارکسیستى‏- توده‏اى‏ را در این باره بیان داشته و تکرار آن در اینجا ضرورى‏ نیست.

هدف از نگارش این سطور نشان دادن چیزى‏ دیگر در موضع‏گیرى‏ رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران مى‏باشد، نشان دادن نکاتى‏ است که جایشان در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خالى‏ است. تهى‏ بودنى‏ که در تضاد است با موضع‏گیرى‏ و سرشت انقلابى‏ حزب طبقه کارگر که انگلس در نامه پیش گفته خود برجسته مى‏سازد.

در این موضع‏گیرى‏ نکاتى‏ مفقود شده‏اند‏ که اگر بر پایه اشتباه ارزیابى‏ قرار نداشته باشند، بیان سرشت تجدیدنظرطلبانه- رویزیونیستى‏ و تسلیم‏طلبانه- اپورتونیستى‏ این رهبرى‏ بوده و موضع سوسیال دموکراتیک آن را افشا مى‏سازند.

در نوشتار ٢۵ خرداد چنین آمده است: «در بیانیه هیجدهم میرحسین موسوى‏ با تجربه‏اندوزى‏ از مبارزه یکسال اخیر، حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه بطور کلى‏ مورد توجه قرار گرفته، در منشور قید مى‏شود: “توزیع عادلانه امکانات چه در بعد اقتصادى‏، سیاسى‏، اجتماعى‏ و چه در ابعاد دیگر حیات انسانى‏، ازجمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است …  با عنایت به لزوم تامین خواست‏ها و مطالبات به حق تمامى‏ اقشار و طبقات اجتماع، بر پیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماعى‏ …” تاکید دارد.»

نکته اساسى‏ حذف شده از بیانیه در این نقل قول در نوشتار ٢۵ خرداد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، حذف سرشت «نظام حاکم بر کشور» در بیانیه موسوى‏ است! که پیش‏تر توضیح و نشان داده شد. یعنى‏ جنبه‏اى‏ که بیان دارا بودن موضع روشن و مشخص بیانیه در برابر محتواى‏ نظام آینده مى‏باشد. نظامى‏ که با توجه با مواضع اعلام شده در بیانیه موسوى‏، نمى‏تواند نظامى‏ مبتنى‏ بر “اقتصاد بازار آزاد” تحت عنوان «موازین نظامى‏ دموکراتیک»، انتزاعى‏ توخالى‏ و مبهم بوده و نقش مجرى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ را ایفا سازد. نظامى‏ که براى‏ حفظ «حقوق و منافع زحمتکشان و طبقات محروم جامعه» اجبارا بایستى‏ داراى‏ موضعى‏ ضد این برنامه امپریالیستى‏ دارا بوده و سیاستى‏ مردمى‏ و ملى‏ را به مورد اجرا بگذارد.

محتواى‏ تاریخى‏- جانبدارانه و مشخص مد نظر “بیانیه جنبش سبز”، همانطور که نشان داده شد، محتوایى‏ در تاکید منافع لایه‏هاى‏ «متوسط و کم‏درآمد اجتماع» مى‏باشد. به عبارت دیگر از منظر ماتریالیسم تاریخى‏، محتوایى‏ طبقاتى‏ مى‏باشد که داراى‏ مضمونى‏ ترقى‏خواهانه و “مردمى‏” است. مضمونى‏ که در انطباق است با محتواى‏ “مردمى‏” انقلاب بهمن ۵٧.

همانطور که نشان داده شد، سکوت رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران درباره سرشت نظام آینده و درباره مساله عدالت اجتماعى‏ و کوشش براى‏ محدود ساختن سرشت نظام آینده تنها به خصلت «دموکراتیک» براى‏ آن، موضع این رهبرى‏ را به سطح موضع دفاع از منافع لایه‏هاى‏ سرمایه‏دارى‏ تنزل داده و «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» را پایمال و نابود مى‏کند. تنها فاصله آن با موضع براى‏ نمونه “راه توده”- پیک نت در این نکته خلاصه مى‏شود، که “راه توده”- پیک نت از رقبا و همدستان “مذهبى‏” سابق حاکمیت مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ در ایران دفاع مى‏کند و “نامه مردم” از سرمایه‏داران سلطنت‏طلب تا جمهورى‏خواه “لائیک” در خارج از کشور!

آیا اینست آن «سرشت پرولتاریایى‏ طبقاتى‏» مورد نظر انگلس در نامه پیش گفته او به تریر؟

خواستى‏ که در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨ مطرح شده است در این زمینه روشنگر است. در آنجا رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران خواستار «چارچوبى‏ دموکراتیک» براى‏ دوران «پس از روز سرنوشت‏ساز» شده است. به نظر این رهبرى‏، «هدف [از] ایجاد کردن وسیع‏ترین جبهه ممکن در مرحله کنونى‏ … هموار کردن گذر تحولات کشور بسوى‏ چارچوبى‏ دموکراتیک است».

«چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک» براى‏ حاکمیت طبقاتى‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏، به نظر رهبرى‏ کنونى‏ از هیچ ویژگى‏ “طبقاتى‏” و “تاریخى‏” دیـگر برخودار نیست. فاقد هرنوع ویژگى‏ است که مى‏توان آن را با محک “ماتریالیسم تاریخى‏” سنجید و به ارزیابى‏ از آن پرداخت. فقدان طرح مساله عدالت اجتماعى‏ و دفاع طبقاتى‏ از آن در ابرازنظر ١۶ آذر ١٣٨٨، موضع‏گیرى‏ را به موضع‏گیرى‏ مطلق‏گرایانه، یک‏سویه و ضددیالکتیکى‏- ضدپرولتاریایى‏ تبدیل مى‏سازد. در این موضع‏گیرى‏ «آرمان والاى‏ طبقه کارگر» که “انوشه هاتفى‏” در ابراز نظر خود در برابر موضع “هاتف رحمانى‏” مطرح مى‏سازد (نگاه شود به مقاله شماره ۴ سال ١٣٨٩ تحت عنوان “کارپایه تئوریک مناسب براى‏ شرایط کنونى‏ خیزش انقلابى‏ مردم، جایگاه آرمان والاى‏ طبقه کارگر در جنبش کنونى‏ کجاست؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa) هیچ جایگاه و مدافعى‏ ندارد!؟

درست در این سکوت است که ظرافت تفاوت میان اشتباه سیاسى‏ و موضعى‏ تجدیدنظر طلبانه و اپورتونیستى‏ در خدمت حفظ نظام سرمایه‏دارى‏ که در پس «چارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک» پنهان شده است، بر ملا و افشا مى‏شود!

شیوه سکوت غیرمجاز، به قول مداحان و مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏، “بازى‏ با کارت بسته” است. پراگماتیسمى‏ ناب در خدمت منافع طبقاتى‏ سرمایه‏دارى‏. در طول تاریخ این شیوه همه آن‏هایى‏ بوده است که “مردم” را براى‏ دسترسى‏ به امیال خود “به کار گرفته‏اند”. همه انقلاب‏هاى‏ دهقانى‏ هزاره و سده‏هاى‏ گذشته، در همه کشورها با دنبال شدن از همین شیوه به سود حاکمان فئودال پایان یافته است. پیروزى‏ کلیساى‏ کاتولیک در قرن ۵ و ۶ تاریخ اروپایى‏ و همچنین جلب حزب سوسیال دمکرات آلمان براى‏ تائید بودجه جنگ اول جهانى‏ و … از همین شیوه بهره جسته است.

بدیهى‏ است که سرمایه‏دارانى‏ که مایلند با حذف سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم در ایران به برقرارى‏ حاکمیت خود دست یابند، بکوشند ناهنجارترین تضاد اجتماعى‏ را مطلق ساخته و آن را به تنها هدفى‏ تبدیل سازند که گویا پس از برطرف شدن آن، خوشبختى‏ به ایران باز خواهد گشت. عجیب نیست که مطلق ساختن هدف “آزادى‏” و “حقوق بشر” آمریکایى‏ متداول در نظام “اقتصاد بازار آزاد” براى‏ آن‏ها تنها ابزار به چنگ آوردن قلب و اندیشه توده‏ها باشد. به “بحث”‏ها و “گزارش”‏ها در رادیو وتلویزیون‏هاى‏ تبلیغاتى‏ امپریالیستى‏ که تماماً در خدمت گروه‏هاى‏ فوق قرار دارد، باید نگریست و در آن‏ها دقیق شد، تا درستى‏ برداشت فوق را شناخت و درک کرد.

این در حالى‏ است که حزب توده ایران بدون کوشش براى‏ تعمیق شناخت و درک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏ میانى‏ جامعه، زنان، جوانان، روشنفکران، مبارزان خلق‏ها براى‏ برخودارى‏ از برابرى‏ حقوق و … از واقعیت نبرد طبقاتى‏ در جامعه، قادر به جلب اعتماد و اعتقاد آن‏ها نخواهند بود. سکوت در این عرصه توسط رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران، داراى‏ هیچ‏گونه توجیه منطقى‏ نیست. بدون اتخاذ موضعى‏ روشن و صریح و شفاف، “اتحاد”هاى‏ اجتماعى‏ به قول لنین از محتوایى‏ «مبهم» بر خوردار خواهند بود (نگاه شود به مقاله ١٢ سال ١٣٨٧ “مساله اتحادها”http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa که در آن نظر لنین نقل شده است: «پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. در غیر این صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد.» لنین، کلیات به آلمانى‏، جلد ۴، ص ٣٢٩). چنین موضعى‏ نشان فقدان اعتماد بنفس حزب طبقه کارگر بوده و «سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب» را نابود کرده و به خاک مى‏سپارد!

اتخاذ مواضع روشن، صریح و مبتنى‏ بر ارزیابى‏ مستقل حزب طبقه کارگر باید در دو صحنه عملى‏ شود. صحنه‏اى‏ در برابر “اتحاد”هاى‏ اجتماعى‏ و صحنه اصلى‏ در برابر پرولتاریا و متحدان طبقاتى‏ آن. درک دیالکتیک این دو صحنه و اتخاذ مشى‏ و شیوه‏اى‏ که باید به کار گرفت، از اهمیت مرکزى‏ برخودار است تا از یک سو حزب طبقه کارگر به دنباله‏رو این یا آن جریان در نظام سرمایه‏دارى‏ تبدیل نشود و به گرداب رویزیونیسم و اپورتونیسم درنغلطد و از سوى‏ دیگر دچار چپ‏روى‏ و دگماتیسم نشود. راه باریک و خطرناکى‏ که به قول زنده‏یاد سیاوش کسرایى‏ جاده‏اى‏ لغزنده است و اغلب باید در شب تاریک و طوفانى‏ از آن گذشت. براى‏ آنکه بتوان این راه سهمگین را با موفقیت طى‏ کرد، باید از مواضع علمى‏- انقلابى‏ مارکسیستى‏- توده‏اى‏ عدول نکرد.

پذیرش مقوله “آزادى‏” به عنوان مقوله‏اى‏ استراتژیک که براى‏ نمونه “راه توده”- پیک‏ نت مدعى‏ آن است (نگاه شوده به مقاله شماره ٢٧ سال ١٣٨٨ “وظیفه امروز ما آزادى‏ است”http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، عدول از مواضع علمى‏- انقلابى‏ مارکسیستى‏- توده‏اى‏ و پذیرش نظریات رویزیونیستى‏- اپورتونیستى‏ “مکتب فرانکفورت و … مى‏باشد. نظریاتى‏ که آزادى‏ را از محتواى‏ طبقاتى‏ آن خالى‏ کرده و آن را مطلق مى‏سازند.