مقاله شماره ١٣٨٩ / ١۴ (پنجم  خرداد)

واژه راهنما: انتخاب عرصه مبارزه برپایه واقعیت “عینى‏‏‏‏‏”. “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” زمینه عینى‏‏‏‏‏ تعیین عرصه مبارزه. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر چراغ راهنما. دیالکتیک تحول انقلابى‏‏‏‏‏ و شرایط لحظه تاریخى‏‏‏‏‏. گرداب تجدیدنظر و تسلیم‏طلبى‏‏‏‏‏ و رفرمیسم، ابزار اشغال حزب از درون. مسئولیت مسئول‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏ در برابر این خطر. مبارزه دستجمعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ کیفى‏‏‏ نبرد ایدئولوژیکى‏‏‏- سیاسى‏‏‏. “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏” پیامد غلبه ذهن‏گرایى‏‏‏‏‏ در چین.

زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏‏‏‏‏ در نوشتارى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “صحنه مبارزه و شیوه مبارزه حزب طبقه کارگر را خود حزب باید انتخاب کند” (تیرماه ١٣۵۴)، موجز و موشکافانه، آنطور که شیوه نگارش او همانند جراحى‏‏‏‏‏ یک جراح مبرز بود، به برشمردن و مستدل ساختن نکاتى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏پردازد که توجه به آن‏ها، به یافتن عرصه و “صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه” توسط حزب طبقه کارگر در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم کمک مى‏‏‏‏‏کند. این سند پراهمیت را ” ع سهند” در نوشتارى‏‏‏‏‏ تحت عنوان “پیرامون انتخاب درست صحنه مبارزه” در تارنگاشت “عدالت” (٣٠ اردیبهشت ١٣٨٩) نقل کرده است. کارى‏‏‏‏‏ بجا و قابل تمجید. نظریه‏پرداز اما در بکارگیرى‏‏‏‏‏ سند بهزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تعیین مبارزه با «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» و تعیین «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم به خطا مى‏‏‏‏‏رود.

او از نوشتار بهزادى‏‏‏‏‏ به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ نایل مى‏‏‏‏‏شود، که مبارزه با «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏»، از این روى‏‏‏‏‏ «یکى‏‏‏‏‏» از وظیفه‏هاى‏‏‏‏‏ مبارزه روز حزب طبقه کارگر مى‏‏‏‏‏باشد، زیرا: «… مبارزه با توطئه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیسم و ضدانقلاب براى‏‏‏‏‏ منزوى‏‏‏‏‏ کردن کشور ما یکى‏‏‏‏‏ [تکیه از نگارنده] از عرصه‏هاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه ماست …»

در ابتدا باید برجسته شود که البته نباید گرفتار موج تبلیغاتى‏‏‏‏‏ «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» شد. این موضعى‏‏‏‏‏ مستدل و درست است. مبارزه با «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» نیز یکى‏‏‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ روز حزب طبقه کارگر را در ایران تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و شرکت هوشمندانه و هدفمند در آن را ضرورى‏‏‏‏‏ و مستدل مى‏‏‏‏‏کند. این عرصه که نظریه‏پرداز نیز آن را یکى‏‏‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏‏‏ مبارزه مى‏‏‏‏‏داند، «عرصه و صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» در دوران کنونى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ یافتن راه انقلابى‏‏‏‏‏ و هدفمند خروج از بن‏بست تاریخى‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه و با هدف کمک به خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم میهن ما نمى‏‏‏‏‏باشد. نظریه‏پرداز نیز چنین ادعایى‏ را مطرح نمى‏سازد. اما او مساله «چین‏ستیزى‏» را براى‏ تعیین هدف و اثبات «صحنه اصلى‏ مبارزه»اى‏ به خدمت مى‏گیرد که نمى‏توان با آن موافق بود.

نظریه‏پرداز مى‏‏کوشد با عنوان کردن مساله مخالفت با «چین‏ستیزى‏‏»، جانشینى‏‏ براى‏‏ هدف اصلى‏‏ نوشتار خود یافته و آن را وسیله توجیه و قبولاندن هدف اصلى‏‏ نوشتار خود سازد. هدف اصلى‏‏ نوشتار، القاى‏‏ این نکته است که گویا «صحنه اصلى‏‏ مبارزه» مردم میهن ما و به طریق اولى‏‏ وظیفه اصلى‏‏ چپ «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏» در شرایط کنونى‏‏، مبارزه علیه کوشش «امپریالیسم و ضدانقلاب» است. کوششى‏‏ که به صورت «توطئه امپریالیسم براى‏‏ منزوى‏‏ کردن کشور ما» تظاهر مى‏‏کند! از این روى‏ نیز کوشش امپریالیسم براى‏ «انزواى‏» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ کنونى‏ در ایران و جایگزین ساختن آن توسط حاکمیت مورد علاقه و خواست خود را ع سهند کوشش براى‏ «منزوى‏ کردن کشور ما» قلمداد مى‏سازد.

ع سهند «چین‏ستیزى‏‏» و مبارزه با آن را وسیله‏ قرار مى‏‏دهد تا «صحنه اصلى‏‏ نبرد» خیزش انقلابى‏‏ مردم را از مبارزه با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، به سمت دفاع از آن منحرف سازد. «چین‏ستیزى‏‏» و «توطئه امپریالیسم» دو واقعیت‏ انکار ناپذیر هستند و مبارزه با آن‏ها وظیفه طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران و کلیه میهن‏دوستان نیز مى‏‏باشد. اما طرح آن‏ها توسط نظریه‏پرداز، ابزار “روشنفکرانه”اى‏ را براى‏ القا و توجیه انحراف لبه تیز مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ تشکیل مى‏دهد. اینکه نظریه‏پرداز انحراف لبه تیز مبارزه علیه حاکمیت پیش‏گفته را دنبال مى‏کند، ازجمله از مضمون نوشتار ۴ خرداد او در تارنگاشت “عدالت” تحت عنوان “پیرامون چین‏ستیزى‏ برخى‏ توده‏اى‏ها” نیز قابل شناخت است. هدف نوشتار برخورد انتقادى‏ به مواضع “راه توده”- پیک نت على‏ خدایى‏ و “نامه مردم” نیست، بلکه توجیه غیرمستقیم دفاع خود از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ بر ایران است.

نظریه‏پرداز مبارزه «ضدامپریالیستى‏» را از محتواى‏ واقعى‏ «لحظه معین تاریخى‏»، که بهزادى‏ بر آن تکیه دارد، تهى‏ مى‏کند. محتواى‏ واقعى‏ مبارزه ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏، نبرد علیه برنامه نولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ است (به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد)، اما نظریه‏پرداز مى‏خواهد سیاست دولت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ حاکم بر ایران را جایگزین آن سازد. او، بدون آنکه عـلل انزواى‏ «کشور ما» را مورد بررسى‏ قرار داده باشد، آن را تنهـا پیامد سیاست امپریالیسم قلمداد مى‏سازد. آیا چنین است را باید او در ابتدا به اثبات برساند، پیش از آنکه مبارزه با آن را «صحنه اصلى‏ مبارزه» اعلام کند. اما او چنین نمى‏کند و تنها “ظاهرامرى‏” را که تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران مطرح مى‏سازد، بدون کم و کاست پذیرفته و مى‏خواهد آن را به طبقه کارگر ایران و دیگر میهن‏دوستان القا کند.

ع سهند در نوشتار خود نکات اسلوبى‏‏ و تئوریک- سیاسى‏‏ پراهمیتى‏‏ را نیز مطرح مى‏‏سازد که براى‏‏ نشان دادن «عرصه و صحنه اصلى‏‏ مبارزه» کنونى‏‏ مردم میهن ما از یک‏سو و شناخت وظیفه توده‏اى‏‏ها در شرایط کنونى‏‏ از سوى‏‏ دیگر نیز کمک بزرگى‏‏ هستند. این نکات به درک مضمون عمیق نوشتار بهزادى‏‏ و به ویژه به شناخت از “عینیت” دو نکته مطرح شده در آن، یعنى‏‏ درک دیالکتیک تحول انقلابى‏‏ و شرایط لحظه تاریخى‏‏ کمک مى‏‏کنند!

صرفنظر از هدف سیاسى‏ مدنظر نظریه‏پرداز، ریشه روشنفکرانه- منطقى‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ نادرست او از نوشتار بهزادى‏‏‏‏‏ در درک نادرست او از درونمایه نوشتار نهفته است. شناخت آن‏ها نیز آموزنده است.

دیالکتیک تحول انقلابى‏‏ و شرایط لحظه تاریخى‏

بهزادى‏‏‏‏‏ نکاتى‏‏‏‏‏ را که باید براى‏‏‏‏‏ تعیین «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه … در لحظه معین» تاریخى‏‏‏‏‏ مورد توجه قرار داد، برمى‏‏‏‏‏شمرد، اما در این نوشتار به طور صریح و تفصیلى‏‏‏‏‏ به ارزیابى‏‏‏‏‏ محتوا و سرشت «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» نمى‏‏‏‏‏پردازد. اینکه هدف او ارزیابى‏‏‏‏‏ از محتوا و سرشت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه نیست را مى‏‏‏‏‏توان از هشدار درست او در نوشتار دریافت. او هشدار مى‏‏‏‏‏دهد ضدانقلاب نیز مى‏‏‏‏‏کوشد از همین “شیوه” بررسى‏‏‏‏‏ که انقلابیون باید مدنظر داشته باشند، بهره گیرد: «ضدانقلاب هم مى‏‏‏‏‏کوشد مبارزه بر ضد نیروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ را در صحنه‏اى‏‏‏‏‏ انجام دهد که به تصور او قاطع‏تر، آسان‏تر و سریع‏تر مى‏‏‏‏‏توان بر نیروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ ضربه وارد آورد و موقعیت ضدانقلاب را تحکیم نمود.»

بدین‏ترتیب، هدف بهزادى‏‏‏‏‏ نشان دادن “شیوه” جستجو و نه بررسى‏‏‏‏‏ محتوا و سرشت «جبهه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» است. ع سهند این ظرافت را در نوشتار بهزادى‏‏‏‏‏ نشناخته و درک نکرده است (به این نکته بازمى‏‏‏‏‏گردیم).

اما اگر بهزادى‏‏‏‏‏ در این نوشتار به طور صریح به ارزیابى‏‏‏‏‏ از محتوا و سرشت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه نمى‏‏‏‏‏پرداز، نه از آن روى‏‏‏‏‏ است که شناخت از آن کم اهمیت است، بلکه از این روى‏‏‏‏‏ است که پژوهش بهزادى‏‏‏‏‏ در این نوشتار درباره پرسشى‏‏‏‏‏ دیگر عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود. پرسش درباره نکاتى‏‏‏‏‏ که باید براى‏‏‏‏‏ تعیین صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه مورد توجه قرار داد.

ع سهند اما این پژوهش را، پژوهشى‏‏‏‏‏ درباره محتوا و سرشت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه قلمداد مى‏‏سازد و با جهش غیرمستدل اندیشه، به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ درباره “محتواى‏‏‏‏‏” بررسى‏‏‏‏‏ نایل مى‏‏‏‏‏شود. او “جنگ زرگرى‏‏” دعوا میان امپریالیسم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ بر ایران را داراى‏ بار محتوایى‏ «مبارزه ضدامپریالیستى‏‏» قلمداد ساخته و از آن به این نتیجه‏گیرى‏ نایل مى‏شود که مبارزه علیه کوشش امپریالیسم براى‏‏ «منزوى‏‏ کردن کشور ما»، گویا «صحنه اصلى‏‏ مبارزه» مردم و نیروى‏ چپ مى‏باشد. این در حالى‏‏ است که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران مجرى‏‏ سیاست نولیبرال جهانى‏‏ سازى‏‏ امپریالیستى‏‏ است. این حاکمیت به علت داشتن منافع عینى‏ مشترک با امپریالیسم در تحقق بخشیدن به این برنامه به “متحد طبیعى‏‏” امپریالیسم تبدیل شده است.

نظریه‏پرداز، علیرغم توصیه زنده‏یاد احسان طبرى‏‏، ظاهر پدیده را به جاى‏‏ محتواى‏‏ پدیده گرفته و مى‏‏خواهد آن را به طبقه کارگر ایران بقبولاند. دعوا بر سر تقسیم سهم از ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ ایران میان امپریالیسم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و سرنوشت این حاکمیت است. نظریه‏پرداز مى‏‏خواهد از آن محتواى‏‏ «مبارزه ضدامپریالیستى‏‏» بتراشد. «توطئه امپریالیسم» در ایران با اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم اقتصادى‏‏ در خدمت جهانى‏‏ سازى‏‏ امپریالیستى‏‏ تکوین مى‏‏یابد و نه برپایه ظاهرامر دعوا!

این ناپیگیرى‏‏‏‏‏ اندیشه دو علت دارد. شناختى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏. به علت سیاسى‏‏‏‏‏ در سطور زیر بازخواهیم گشت.

از نظر تئورى‏‏‏‏‏ شناخت، شیوه استدلال خطى‏‏‏‏‏- استقرایى‏‏‏‏‏ که عمدتاً شیوه استدلال ایده‏آلیسم عینى‏‏‏‏‏ علیه ایده‏آلیسم ذهنى‏‏‏‏‏ است و هزار سال پیش توسط بیرونى‏‏‏‏‏، ابن‏سینا و دیگران علیه مذهب حاکم به کارگرفته شد، تا مواضع “خداشاهى‏‏‏‏‏” حاکم را نفى‏‏‏‏‏ کنند، تنها زمانى‏‏‏‏‏ موجه بوده و بخشى‏‏‏‏‏ از منطق دیالکتیکى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که رشته اساسى‏‏‏‏‏ شدن پدیده را دنبال کند و «قوانین درونى‏‏‏‏‏ پدیده» (ا ط) را نشان دهد و رشته علّى‏‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏‏ پدیده را متبلور سازد. نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ “هوا روشن است، پس روز است”، در قطب‏هاى‏‏‏‏‏ کره زمین همیشه صائب نیست. باید درستى‏‏‏‏‏ آن را در «لحظه معین» در ابتدا به اثبات رساند. ع سهند نیز باید در ابتدا به اثبات برساند که مبارزه علیه «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏»، به عنوان جانشین براى‏‏ مبارزه با «توطئه امپریالیسم» و خود «توطئه» مورد نظر او، «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ در ایران تشکیل مى‏‏دهند. دیرتر نشان داده مى‏‏‏‏‏شود، که چنین نیست.

اشغال حزب از درون

همانطور که گفته شد، بهزادى‏‏‏‏‏ در نوشتار پیش گفته خود به طور صریح به ارزیابى‏‏‏‏‏ از محتوا و سرشت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه نمى‏‏‏‏‏پردازد، اما در سخنان او زمینه ارزیابى‏‏‏‏‏ از محتوا و سرشت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه وجود دارد. نکته پراهمیتى‏‏‏‏‏ که شناخت از آن براى‏‏‏‏‏ درک سیاست ارتجاع براى‏‏‏‏‏ «اشغال حزب از درون» پراهمیت است. مطلب را بشکافیم:

در سخنان زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏‏‏‏‏، آموزگا بسیارى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏ها، ازجمله نگارنده این سطور، رفیق و دانشمند برجسته‏اى‏‏‏‏‏ که ساعت‏ها خستگى‏‏‏‏‏ناپذیر به پرسش‏ها به گونه‏اى‏ پاسخ مى‏‏‏‏‏داند که انگار از روى‏‏‏‏‏ کتاب مى‏‏‏‏‏خواند، و با این ویژگى‏‏‏‏‏ برجسته علمى‏‏‏‏‏ در مقام دبیرى‏‏‏‏‏ هیئت سیاسى‏‏‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏‏‏ و سردبیرى‏‏‏‏‏ “نامه مردم” ابدیت یافت، دو نکته وجود دارد که مى‏‏‏‏‏توانند براى‏‏‏‏‏ شناخت و دریافت نظر او درباره “محتوا و سرشت” صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه، ما را راهنما باشد.

او در آغاز نوشتار از «مبارزه براى‏‏‏‏‏ تحول بنیادى‏‏‏‏‏ جامعه» صحبت مى‏‏‏‏‏کند. واژه‏هاى‏‏‏‏‏ “تحول بنیادى‏‏‏‏‏ جامعه” در نوشتار به طور اتفاقى‏‏‏‏‏ و بدون هدف بکار برده نشده‏اند. در اینجا سرشت تحولى‏‏‏‏‏ بیان مى‏‏‏‏‏گردد که نکته “اساسى‏‏‏‏‏” و یا “یاخته”اى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که محتواى‏‏‏‏‏ موضوع مورد بررسى‏‏‏‏‏ و جستجوى‏‏ اندیشه پژوهشگر مى‏‏‏‏‏باشد و «تنه درخت» (ا ط) بررسى‏ را در اندیشه پژوهشگر تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که در برابر شاخه‏هاى‏‏‏‏‏ کلان نیز لحظه‏اى‏‏‏‏‏ از مدنظر دور نمى‏‏‏‏‏شود.

نکته دوم در اندیشه پژوهشگر، «لحظه معین» تاریخى‏‏‏‏‏ است.

به عبارت دیگر، حزب طبقه کارگر باید براى‏‏‏‏‏ تعیین وظایف روز و صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه سیاسى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏‏ تعیین خط‏مشى‏‏‏‏‏ خود، به دیالکتیک تحول انقلابى‏‏‏‏‏ جامعه در ارتباط با شرایط لحظه معین تاریخى‏‏‏‏‏، متکى‏‏‏‏‏ باشد. با پایبندى‏‏‏‏‏ به این دیالکتیک، به پرسش درباره محتوا و سرشت هدف مبارزه روز همانطور پاسخ داده مى‏‏‏‏‏شود، که تشخیص عمده از غیرعمده و شناخت صحنه اصلى‏‏‏‏‏ و فرعى‏‏‏‏‏ مبارزه ممکن مى‏‏‏‏‏گردد. این درسى‏‏ است که باید از نوشتار بهزادى‏‏ فراگرفت.

آیا دیالکتیک تحول انقلابى‏‏‏‏‏ و شرایط لحظه معین تاریخى‏‏‏‏‏، رابطه‏اى‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏ و متافیزیکى‏‏‏‏‏ است که هر کس براى‏‏‏‏‏ خود بتواند به تعریف از آن بپردازد؟

اندیشه پسامدرن سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ دوران افول، ازجمله در “مکتب فرانکفورت” و … مى‏‏‏‏‏خواهد درست بودن این برداشت ذهنى‏‏‏‏‏- متافیزیکى‏‏‏‏‏ را به جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ القا کند و آن را برقرارى‏‏‏‏‏ “دموکراسى‏‏‏‏‏ ناب” نیز قلمداد مى‏‏‏‏‏سازد! یکى‏‏‏‏‏ «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» را عمده و دیگرى‏‏‏‏‏ مخالفت با آن را عمده ارزیابى‏‏‏‏‏ کند؟!

آیا تعیین ذهنگرایانه و آیده‏الیستى‏‏‏‏‏- متافیزیکى‏‏‏‏‏- عرفانى‏‏‏‏‏ و رومانتیک این نکات حزب طبقه کارگر را به گرداب تجدیدنظر طلبى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏اندازد؟ پاسخ بدون تردید مثبت است! افتادن به این گرداب، درست آن چیزى‏‏‏‏‏ است که دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏ انتظار آن را از ما مى‏‏‏‏‏دارد (۱).

به تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از وضع حاکم، تنها از منظر شرایط “عینى‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏توان دست‏یافت. عینیتى‏‏‏‏‏ که در آن همیشه، در عمده و غیرعمده، در عرصه اصلى‏‏‏‏‏ و یا فرعى‏‏‏‏‏، جایگاه و منافع طبقه کارگر، به بیان رفیق انوشه هاتفى‏‏‏‏‏ «جایگاه “آرمان والاى‏‏‏‏‏” طبقه کارگر» (نگاه شوه به مقاله شماره ۴ http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa) نکته “اساسى‏‏‏‏‏” و “یاخته” و “تنه درخت” را در  لحظه «معین تاریخى‏‏‏‏‏» تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد. بهزادى‏‏‏‏‏ تکیه به این نکته پراهمیت را با برجسته کردن استقلال ارزیابى‏ حزب در عنوان نوشتار خود قرار داده است و مى‏‏‏‏‏نویسد: «صحنه و شیوه مبارزه حزب طبقه کارگر را خود حزب [تکیه از نگارنده] باید تعیین کند».  به این نکته دیرتر بازمى‏‏‏‏‏گردیم.

برنامه نگارنده براى‏‏‏‏‏ نگارش در این روزها، بررسى‏‏‏‏‏ نظریات هاتف رحمانى‏‏‏‏‏ در نامه جدید او و نکاتى‏‏‏‏‏ بود که در صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با رفیق محمد امیدوار مطرح شده بودند. موضوع گفتگو، بررسى‏‏‏‏‏ همین گرداب بود که دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تشدید و تداوم پراکندگى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و با هدف اشغال حزب از درون دنبال مى‏‏‏‏‏کند. نوشتار ع سهند تائیدى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ وجود این خطر ملموس و عاجل در برابر حزب توده ایران. زیرا به کمک آن مى‏‏‏‏‏توان دریافت که با طرح پرسش نادرست، انحراف نظر مبارزان از عمده به سوى‏‏‏‏‏ غیرعمده و در نتیجه برباد رفتن استقلال ارزیابى‏ حزب ممکن است و این، همانطور که بهزادى‏‏‏‏‏ به دقت در نوشتار پیش گفته برشمرده است، یکى‏‏‏‏‏ از راه‏هاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏، یکى‏‏‏‏‏ از “شیوه”ها مى‏‏‏‏‏باشد که دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ پیشبرد مقاصد خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏‏دهد. از این روى‏‏‏‏‏ نوشتار کنونى‏‏‏‏‏ کمکى‏‏‏‏‏ خواهد بود براى‏‏‏‏‏ تفهیم درونمایه نوشتار بعدى‏‏‏‏‏ و ضرورت نگارش آن را مستدل مى‏‏‏‏‏سازد.

اصلى‏ترین تضاد، محک شناخت اصلى‏ترین صحنه مبارزه

اگر درست است که تعیین «وظایف اصلى‏‏‏‏‏ و مبرم مبارزه در لحظه معین» تاریخى‏‏‏‏‏ برپایه برداشت ذهنى‏‏‏‏‏ و اراده‏گرایانه نادرست است (این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ استقرایى‏‏‏‏‏ درستى‏‏‏‏‏ است!)، چگونه مى‏‏‏‏‏توان وظایف اصلى‏ و مبرم را از دیدگاه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ تعیین کرد؟ محک عینى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تعیین آن‏ها چیست؟

بحث و گفتگو اکنون درست به نقطه‏اى‏‏‏‏‏ رسیده است که از آغاز انتشار “توده‏اى‏‏‏‏‏ها”، نگارنده بر آن پاى‏‏‏‏‏فشرده است. تعیین “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه که از شرایط عینى‏‏‏‏‏ حاکم بر آن نشأت مى‏‏‏‏‏گیرد، آن محک عینى‏‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ شناخت و تعیین کردن وظایف روز نیز است. “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” که حل آن «تحول بنیادى‏‏‏‏‏ جامعه» را ممکن ساخته و بن‏بست تاریخى‏‏‏‏‏ را به سود رشد و پیشرفت ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏‏گشاید، با توجه به وحدت آماج استراتژیک با هدف مبارزه تاکتیکى‏ روز، زمینه عینى‏‏‏‏‏ تعیین «اصلى‏‏‏‏‏ترین صحنه مبارزه» در «لحظه معین تاریخى‏‏‏‏‏» نیز میباشد. لنین پیروزى‏ در مبارزات دموکراتیک را عامل در ابهام قرار گرفتن آماج سوسیالیستى‏ نمى‏داند و مى‏گوید که پیروزى‏ در آن، انقلاب سوسیالیستى‏ را به عقب نمى‏اندازد (مجموعه آثار، جلد ٢١، صفحه ٣۴٢، به نقل از “رویزیونیسم”، برنر- اشتیگروالد ٢٠١٠). در «لحظه معین تاریخى‏‏‏‏‏» که در آن عرصه‏هاى‏‏‏‏‏ فرعى‏‏‏‏‏ مبارزه نیز وجود دارند و حزب طبقه کارگر باید به آن‏ها واقف بوده و براى‏‏‏‏‏ پیروزى‏‏‏‏‏ در آن‏ها نیز بکوشد، این عرصه‏هاى‏ فرعى‏ مى‏توانند به “عمده‏ترین تضاد” تبدیل شده و «عرصه اصلى‏ مبارزه» روز را تشکیل دهند. در چنین وضعى‏ وحدت دیالکتیکى‏ “اصلى‏ترین تضاد” با “عمده‏ترین تضاد” حفظ مى‏گردد. از این روى‏ مى‏توان گفت که مبارزه ضدامپریالیستى‏ مردم میهن ما علیه سیاست «چین‏ستیزى‏» امپریالیسم، که براى‏ نمونه در هفته از … تا، به “عمده‏ترین” مساله و “عمده‏ترین عرصه مبارزاتى‏” روز مردم تبدیل شد، در هماهنگى‏ قرار دارد با خیزش انقلابى‏ مردم علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏. در حالى‏ که نمى‏توان عرصه اصلى‏ مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ را در هم‏آهنگى‏ و هم‏خوانى‏ با کوشش امپریالیسم براى‏ «منزوى‏ کردن» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ در ایران (که ع سهند آن را «منزوى‏ کردن کشور ما» مى‏نامد) ارزیابى‏ نمود، که به برداشت نظریه‏پرداز پیش گفته در جریان «چین‏ستیزى‏» امپریالیسم و عمّالش به مساله روز تبدیل شده است.

در نوشتار “یکپارچه از موضع علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر دفاع کنیم- گام دورانساز مارکس-انگلس”http://www.tudeh-iha.com/?p=1201&lang=fa نشان داده شد که براى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر، تعیین اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد از دیدگاه منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر نتیجه مى‏‏‏‏‏شود که با دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏کند. براى‏‏‏‏‏ کشف منافع طبقه کارگر و نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏ از آن براى‏‏‏‏‏ تعیین تضاد اصلى‏‏‏‏‏، باید دورنماى‏‏‏‏‏ مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه تاریخى‏‏‏‏‏ تعیین گردد. به بیان زنده‏یاد جوانشیر در “سیماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران”، باید دورنماى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏ و راه دسترسى‏‏‏‏‏ به آن تعیین گردد. (ع سهند در هیچ یک از نوشتارهایش به این نکته اساسى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تعیین سیاست مستقل حزب توده ایران نمى‏‏‏‏‏پردازد!)

در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، طیف نیروهاى‏‏‏‏‏ ناپیگیر انقلابى‏‏‏‏‏ تا عمّال ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ در درون صفوف آن مى‏‏‏‏‏کوشند آماج‏هاى‏‏‏‏‏ انقلاب را به سطح “آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏” بورژوایى‏‏‏‏‏ محدود سازند، تا راه حفظ  و تداوم حیات نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ایران تضمین کرده باشند. کوشش براى‏‏‏‏‏ ایجاد کردن “تفاهم” و “همدلى‏‏‏‏‏” طبقاتى‏‏‏‏‏ به سود لایه‏هاى‏‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ (احمدى‏‏‏‏‏نژاد - نگاه شود به مقاله شماره ١٣ http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)، به عنوان آن روى‏ سکه آزادى‏هاى‏ بورژوایى‏ و “بازار آزاد” مورد نظر آن، چشم‏گیرتر از آنست که باید در این سطور به آن پرداخت. در این‏ صحنه هر کس بنا به منافع و مقاصد خود فعال است. رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ از صداى‏‏‏‏‏ آمریکا و بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و دیگران گرفته تا “مهرانگیز کار” و …، همانقدر دست‏بکارند، که افرادى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ نیز. طرح شعارهاى‏‏‏‏‏ «چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» به اعتراف ع سهند، یکى‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏ آنان را در این مبارزه تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد که باید افشا شود، اما نباید آن را جایگزینى‏‏ براى‏‏ «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» علیه امپریالیسم دانست!

صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه علیه امپریالیسم در دوران کنونى‏‏‏‏‏، مبارزه علیه سیاست جهانى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏ است که هدف آن تامین و دستیابى‏‏‏‏‏ به سود و انباشت حداکثر سرمایه در جهان است! هدف  آن تبدیل کشورهاى‏‏‏‏‏ جهان به نومستعمره‏هاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏ سیطره آن بر این کشورها مى‏‏‏‏‏باشد!

صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه در ایران و خارج از کشور که چراغ راهنما براى‏‏‏‏‏ هدایت خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏باشد، مبارزه براى‏‏‏‏‏ منافع سوسیالیستى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر ایران است که در احیاى‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ تجمیع یافته‏اند. آماج‏هایى‏‏‏‏‏ که انقلاب بهمن را به انقلابى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ با جهت‏گیرى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏ تبدیل ساخته‏اند. باید تداوم روند انقلابى‏‏‏‏‏ را هدف مبارزه روز قرار داد و آن را به صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه تبدیل نمود.

وظیفه‏اى‏‏‏‏‏ که در وحله اول در برابر حزب توده ایران و همه جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ قرار دارد. انحراف بحث نه تنها مجاز نیست، که محک است براى‏‏‏‏‏ شناخت سره از ناسره!

ع سهند، که نوشتارهاى‏‏‏‏‏ او بدون هر محدودیتى‏‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت” منتشر مى‏‏‏‏‏شوند، نه تنها در این نوشتار مورد بررسى‏‏‏‏‏، بلکه پیگیرانه مى‏‏‏‏‏کوشد وظیفه “چپ انقلابى‏‏‏‏‏”، وظیفه حزب توده ایران و همه مدافعال سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏ را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏، وظیفه دفاع از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران بنمایاند، زیرا گویا این حاکمیت داراى‏‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏‏ «ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏باشد. چنانکه على‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏ در “راه توده”- پیک نت همین هدف را در ارتباط با لایه‏اى‏‏‏‏‏ دیگر از این حاکمیت دنبال مى‏‏‏‏‏کند، و متاسفانه “نامه مردم” نیز براى‏‏‏‏‏ اپوزیسیون سلطنت‏طلب تا “چپ” سوسیال دموکرات سینه مى‏‏‏‏‏زند. اپوزیسیونى‏‏‏‏‏ که همگى‏‏‏‏‏ شعار “حقوق بشر” را تنها آماج مبارزه مى‏‏‏‏‏نمایانند و مى‏‏‏‏‏کوشند مبارزه را از «صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه» که «تحول بنیادین جامعه» را ممکن مى‏‏‏‏‏سازد، منحرف سازند.

سیاست‏‏‏‏ تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه سوسیال دمکرات

ع سهند و دیگرانِ برشمرده شده در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏، و در این زمینه توافق کامل میان همگى‏‏‏‏‏ آن‏ها برقرار است، مى‏‏‏‏‏کوشند با اعمال سیاستى‏‏‏‏‏ تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه، پیوند میان مبارزه «دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏‏» را از برنامه حزب توده ایران و چپ انقلابى‏‏‏‏‏ خذف کنند. هر کدام مى‏‏‏‏‏کوشند آماجى‏‏‏‏‏ غیرعمده و یا نارسا و محدودى‏‏‏‏‏ را از بخش وظیفه «دموکراتیک» حزب در مبارزه روز مطلق ساخته و آن را به تنها وظیفه روز براى‏‏‏‏‏ «بستر تاریخى‏‏‏‏‏» کنونى‏‏‏‏‏ (که بجاى‏‏‏‏‏ بیان لحظه معین تاریخى‏‏‏‏‏ بهزادى‏‏‏‏‏ بکار مى‏‏‏‏‏گیرند) تبدیل کرده و پایبندى‏‏‏‏‏ به آن را تجویز کنند. زیرا گویا «سیاست عرصه مقدورات است!» (به مقاله‏هاى‏‏‏‏‏ پنج‏گانه “بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏‏‏ هاست”، ازجمله مقاله پیش گفته رفیق انوشه هاتفى‏‏‏‏‏، مراجعه شود)

سیاست رویرزیونیستى‏‏‏‏‏ و اپورتونیستى‏‏‏‏‏ سوسیال دمکرات در جنبش “چپ” ایران، با نقض صریح موضع زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏‏‏‏‏ در نوشتار “صحنه مبارزه و شیوه مبارزه حزب طبقه کارگر را خود حزب باید انتخاب کند”، اکنون از چنین مضمون تاریخى‏‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏‏ برخودار است و این واقعیت دردناک، درونمایه «اشغال حزب توده ایران از درون» را توسط ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد.

مبارزه براى‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن از یک سو و مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون از سوى‏‏‏‏ دیگر، وظیفه مبارزاتى‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏ و مبرم و عمده جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را در لحظه تاریخى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏دهد. آن‏ها محتوا و درونمایه وظیفه‏اى‏‏‏‏ هستند که زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏‏‏‏ در نوشتار پیش گفته بر جسته ساخته و تعیین آن را وظیفه «خود حزب» اعلام مى‏‏‏‏دارد.

تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ترویج وسیع‏تر این موضع انقلابى‏‏‏‏ فعال باشد.

سازماندهى‏‏‏‏ نبرد شکوهمند و درعین حال پرمایه، هوشمند و علمى‏‏‏‏ نیاز به کوششى‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏ و مدبرانهِ توده‏اى‏‏‏‏ها دارد. نوشته حاضر که بدون نظر انتقادى‏ علاقمند دیگرى‏ از برّایى‏ ضرورى‏ برخوردار نبود، نمونه‏اى‏ براى‏ این امر است. تنها از این طریق مى‏‏‏‏توان نبرد ایدئولوژیک- تئوریک- سیاسى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ را به سطحى‏‏‏‏ بالاتر ارتقا داد.

باید امیدوار بود که مسئول‏هاى‏‏‏‏ حزب توده ایران، در وحله نخست رفیق محمد امیدوار، با پایبندى‏‏‏‏ به گذشته مبارزاتى‏‏‏‏ رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، به مسئولیت سنگین خود در این زمینه عمل کنند و زمینه گفتگوى‏‏‏‏ رفیقانه، علمى‏‏‏‏ و مبارزه‏جویانه- انقلابى‏‏‏‏ را در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بگشایند. در شرایط کنونى‏‏‏‏ محک موضع توده‏اى‏‏‏‏ داشتن از چنین بستر تاریخى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گذرد!

-

١ - شاید بى‏‏‏‏‏جا نباشد که به مورد تاریخى‏‏‏‏‏اى‏‏ براى‏‏‏‏‏ نشان دادن نادرستى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏ از واقعیت عینى‏،‏‏‏ اشاره شود. این درس را مى‏توان از روند انقلاب «دموکراتیک- توده‏اى‏‏‏‏‏» در جمهورى‏‏‏‏‏ خلق چین (و نه آنطور که “نامه مردم” در نوشتار “به مناسبت شصتمین سالگرد انقلاب در چین …” آن را «انقلاب توده‏اى‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏نامد! ترجمه از چه منبعى‏‏‏‏‏ است؟) ‏‏‏‏آموخت. پترز در اثر پژوهشى‏‏‏‏‏ خود تحت عنوان “در جستجوى‏‏‏‏‏ راه”، که پیش‏تر و در نوشتارهاى‏ دیگرى‏ نیز به گوشه‏هایى‏ از نظریات او در کتابش اشاره شده است، درباره روند رشد انقلاب در چین توضیح مى‏‏‏‏‏دهد. ازجمله او به این نکته اشاره دارد که چگونه مائوتسه تنگ در سال ١٩٣٩ با ارایه تحلیل از «دموکراسى‏‏‏‏‏ نوین» به مثابه درونمایه انقلاب چین، خود را از برداشت و بحث‏هاى‏‏‏‏‏ میان استالین و تروتسکى‏‏‏‏‏ جدا کرده و به برداشت لنین از انقلاب ١٩٠۵ روسیه نایل مى‏‏‏‏‏شود (بدون آنکه پترز نشانى‏‏‏‏‏ از اطلاع مائو از نظریات لنین از سال ١٩٠۵ یافته باشد). مائو با توجه به شرایط حاکم بر جامعه چین از «انقلاب نوین دموکراتیک» صحبت مى‏‏‏‏‏کند. اتخاذ چنین موضع واقع‏گرایانه‏‏‏‏ توسط مائو در جریان انقلاب و جنگ داخلى‏‏‏‏‏ و آزادیبخش، متاسفانه با موضع‏گیرى‏‏‏‏‏ اراده‏ و ذهنگرایانه او در سال‏هاى‏‏‏‏‏ ۶٠ قرن پیش تاریخ اروپایى‏ در ارتباط با برپایى‏‏‏‏‏ “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏” که بدون توجه به “عینیتِ” واقعیت حاکم بر جامعه چین تحقق یافت، در تضاد آشکار قرار داشته و رشد موزون جامعه چینى‏‏‏‏‏ را با مشکلات بسیارى‏‏‏‏‏ روبرو ساخت که پترز با ارایه اسناد متعدد و درظرافت کامل در اثر تحقیقاتى‏‏‏‏‏ خود برمى‏‏‏‏‏شمرد.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٣ (دوم خرداد)

واژه راهنما: “آشتى‏‏ طبقاتى‏‏”، موضعى‏‏ ضدکارگرى‏‏ و در خدمت غارت سرمایه‏داران. حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ براى‏‏ پرداخت بدهى‏‏. موضع “خنثى‏‏” تارنگاشت “عدالت” به چه معناست؟ تعریف به عاریه گرفته شده از نظام ارباب- رعیتى‏‏. مجریان برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، دوستان زحمتکشان نیستند. مبتکر قانون «شرکت‏هاى‏‏ واسطه»، “اطاق فکر” امپریالیستى‏‏ است. «درصد»ها، راز سر بمهر دولتى‏‏؟ سهام عدالت یکى‏‏ از راه‏هاى‏‏ انباشت سرمایه. مالکیت دولتى‏‏ در تاریخ ایران، ضامن حفظ تمامیت ارضى‏‏ کشور.

بنا به گزارش “مهر”، آقاى‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏نژاد، رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ در روز سه‏شنبه ٧ اردیبهشت ١٣٨٩ و در آستانه ١١ اردیبهشت ماه، روز جهانى‏‏‏ نبرد طبقه کارگر براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏ خود در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، در سخنانى‏‏‏ تحت عنوان “تلاش مى‏‏‏کنیم بدهى‏‏‏ دولت را پرداخت کنیم”، نکات شایان توجهى‏‏‏ را بیان داشت.

ظاهراً براى‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” نکات مطرح شده از آنچنان اهمیت محتوایى‏‏‏ و برنامه‏اى‏‏‏ برخوردار بوده است که خود را موظف دانسته است، سخنان احمدى‏‏‏نژاد را در همان روز و با همان عنوان در تارنگاشت منتشر سازد، بدون آنکه کلمه‏اى‏‏‏ در انتقاد و یا تائید به آن بیافزاید.

ضمن تائید انگیزه خبررسانى‏‏‏ توسط این تارنگاشت، چنین موضع “خنثى‏‏‏”اى‏‏‏ براى‏‏‏ تارنگاشتى‏‏‏ که خود را مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏» مى‏‏داند، نمى‏‏‏تواند نقطه قوتى‏‏‏ به حساب آید، زیرا چنین موضعى‏‏‏ در تناقض قرار دارد با موضع جانبدارانه مارکسیسم. «چگونه مى‏‏توان بى‏‏تفاوت زیستن؟» (ا ط، “پیمان”، در مجموعه سروده‏هاى‏‏ زندان).

باید دید که آیا این تارنگاشت واکنشى‏‏‏ به انتقاد به این ضعف عملکرد خود نشان خواهد داد. تنها آن زمان مى‏‏‏توان درباره سرشت “خنثى‏‏‏” آن ابرازنظر نهایى‏‏‏ داشت.

در مورد موضع جانبدارانه مارکسیسم در مقاله شماره ١٠ (“یک‏پارچه از موضع علمى‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر دفاع کنیم، گام دورانساز مارکس- انگلس http://www.tudeh-iha.com/?p=1201&lang=fa “) موضع فلسفى‏‏‏- تئوریک، سیاسى‏‏‏ و عملکردى‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏ توضیح داده شده و نیازى‏‏‏ به تکرار آن در اینجا نیست.

اما باوجود این تردیدى‏‏‏ نمى‏‏‏توان داشت که این تارنگاشت «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» سخنان رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ را پراهمیت ارزیابى‏‏‏ کرده است. در واقع هم نکات “نظرى‏‏‏- تئوریکى‏‏‏” پراهمیتى‏ با زبان “ساده”‏‏ در این سخنان مطرح شده‏اند. صحبت بر سر آن نیست که آقاى‏‏‏ رئیس جمهور از دیدگاه «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» سخن‏ رانده است، بلکه صحبت بر سر آنست که آن‏هایى‏‏‏ که خود را «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» مى‏‏‏دانند، از چه مواضعى‏‏‏ به دفاعى‏‏‏ غیرمستدل مى‏‏‏پردازند.

بازگردیم به اصل مطلب و بررسى‏ نظرهاى‏ رئیس جمهور:

براى‏‏‏ نشان دادن سرشت و درونمایه نکات “نظرى‏‏‏- تئوریک” مطرح شده توسط احمدى‏‏‏نژاد کافى‏‏‏ است دو موضع کلیدى‏‏‏ در آن از دیدگاه اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ و تحلیل قرار گیرند، تا موضع به قول “تارنگاشت عدالت” «خرده‏بورژوازى‏‏‏ ضدامپریالیست»، عریان در برابر چشمان کارگران و طبقه مبارزه کارگر ایران قرار گیرد: موضعى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ و در خدمت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏! (تزى‏ که باید در سطور زیر به اثبات رسانده شود)

١- آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏، موضعى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ و در خدمت غارتگرى‏‏‏ سرمایه

احمدى‏‏‏نژاد در سخنانش ازجمله درباره «ساختن ایران» صحبت مى‏‏‏کند. این «ساختن ایران»، انتزاعى‏‏‏ توخالى‏‏‏ و غیرقابل درک است. چگونه جامعه‏اى‏‏‏ باید برپا شود؟ به سود کدام لایه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏؟ با کدام ساختارهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف و قابل کنترل براى‏‏‏ مردم، و بسیارى‏‏‏ دیگر پرسش‏ها، که تنها پس از پاسخ به آن‏ها، انتزاع توخالى‏‏‏ به انتزاعى‏‏‏ زنده و قابل شناخت و درک شده تبدیل مى‏‏‏شود. کسى‏‏‏ که با سخنان کلى‏‏‏ و بى‏‏‏محتوا ابرازنظر و بیان موضع مى‏‏‏کند، یا نمى‏‏‏داند چه مى‏‏‏خواهد و یا مى‏‏‏خواهد خاک به چشم آن‏هایى‏‏‏ بریزد که مخاطب او هستند، تا واقعیت و حقیقت را برایشان در ابهام قرار دهد.

چرا آقاى‏‏‏ رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ از اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ براى‏‏‏ «ساختن ایران» دفاع و پیروى‏‏‏ نمى‏‏‏کند؟ با کدام استدلال او به مجرى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبدیل شده است و اصل‏ ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را به طور غیرقانونى‏‏‏ پایمال مى‏‏‏کند؟

سخنان رئیس جمهور در آستانه “روز کارگر” و وعده «پیگیرى‏‏‏» در «موضوع سهام عدالت» در آن، تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد که افراد مورد خطاب او کارگران ایران هستند. لذا مى‏‏‏توان به این نتیجه‏گیرى‏‏‏ نایل شد که خاک باید به چشم کارگران ریخته شود، تا موضع ضدکارگرى‏‏‏ دولت سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم را نبینند و نشناسند و علیه آن مبارزه نکنند. این برداشت او اما یک خوش خیالى‏‏‏ بیش نیست.

او در ارتباط با انتزاع توخالى‏‏‏ «ساختن ایران» مى‏‏‏گوید: «اولین عامل همدلى‏‏‏ است. اگر یک ملتى‏‏‏ همه امکانات مادى‏‏‏ و همه فرصت‏هاى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ را در اختیار داشته باشد، اما همدلى‏‏‏ نباشد، پیشرفتى‏‏‏ حاصل نخواهد شد.»

«همدلى‏‏‏»، یعنى‏‏‏ توافق روحى‏‏‏ و ذهنى‏‏. این مضمون را نباید با مضمون “همبستگى‏‏‏” اشتباه کرد. همبستگى‏‏‏ داراى‏‏ مفهومى‏‏‏ دقیق، روشن و تعریف شده است. همبستگى‏‏ براى‏‏‏ حفظ و حراست از ارزشى‏‏‏ والا و عام، مانند منافع ملى‏‏‏ و طبقاتى‏‏. “همبستگى‏‏‏ ملى‏‏”‏ در مواقع خطر تجاوز به میهن میان طبقه‏ و لایه‏هاى‏‏‏ متفاوت مردم، ازجمله میان طبقه کارگر و سرمایه‏داران میهن‏دوست، نمونه‏اى‏‏‏ از چنین برداشت از واژه “همبستگى‏‏‏” است. همبستگى‏‏‏ در میان زحمتکشان و بخش‏هاى‏‏‏ متفاوت طبقه کارگر، نمونه دیگرى‏‏‏ از چنین برداشت‏ از این واژه است. هر دو داراى‏‏‏ بار طبقاتى‏‏‏ میهن‏دوستانه و مترقى‏‏ هستند. بار طبقاتى‏‏ جنبش‏هاى‏‏ آزادیبخش ملى‏‏ در کشورهاى‏‏ تحت سلطه استعمار و نواستعمار که متکى‏‏ به همبستگى‏‏ میان طبقه و لایه‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواه و میهن‏دوست بوده و در موارد بسیارى‏‏ تحت رهبرى‏‏ طبقه کارگر و حزب آن (براى‏‏ نمونه انقلاب دمکراتیک توده‏اى‏‏ در چین در نیمه اول قرن گذشته تاریخ اروپایى‏‏) به پیروزى‏‏ رسیده‏اند، از چنین بار ملى‏‏- طبقاتى‏‏ مترقى‏‏ برخوردار بوده و هستند.

طبقه کارگر ایران پیگیرترین و جانبازترین مدافع منافع ملى‏‏‏ و حراست از تمامیت ارضى‏‏‏ کشور است، همانطور که او با دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند. مدافع اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏ بخش “حقوق ملت”، مدافع سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مى‏‏‏باشد. دفاع پیگیرانه طبقه کارگر از این اصل‏ها، دفاع از منافع همه مردم ایران، منهاى‏‏‏ غارتگران و جنایت‏کاران رانتى‏- مافیایى‏ و سرمایه‏داران مشترک‏المنافع با امپریالیسم ‏‏ مى‏‏‏باشد.

هدف احمدى‏‏‏نژاد از مقوله «ساختن ایران» اما از چنین بار میهنى‏‏‏ و یا طبقاتى‏‏‏ به سود زحمتکشان برخوردار نیست. هدف او که خود را در ادامه سخنانش نشان داده و قابل شناخت و درک مى‏شود. رئیس جمهور اسلامى‏‏‏ در توضیح و ارایه تعریف براى‏‏‏ «بنگاه اقتصادى‏‏‏»، از «٣ رکن اصلى‏‏‏» صحبت به میان مى‏‏‏آورد: «احمدى‏‏‏نژاد در ادامه با اشاره به ٣ رکن اصلى‏‏‏ یک بنگاه، عنوان کرد: بنگاه، کارفرما و کارگر، ٣ رکن اصلى‏‏‏ یک بنگاه اقتصادى‏‏‏ هستند. …».

این تعریف، تعریفى‏‏‏ عاریتى‏ از دوران فئودالیسم میان ارباب و دهقانى‏‏‏ که با هزار بند به ارباب و زمینِ ارباب وابسته است، یعنى‏ روابط ارباب- رعیتى‏ مى‏‏‏باشد. زمین، آب، بذر، گاو و نیروى‏‏‏ کار رعیت، ۵ عنصرى‏‏‏ بودند که برپایه آن تولید کشاورزى‏‏‏ میان ارباب و رعیت “تقسیم” مى‏‏‏شد. تعریف به عاریه گرفته شده، تعریفى‏‏‏ نادرست و غیرعلمى‏‏‏ است که در شان یک استاد دانشگاهى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. هدف، بحث علمى‏‏‏ با سخنور نیست. هدف آنست که نشان داده شود که او با آگاهى‏‏‏ واقعیت را خدشه‏دار مى‏‏‏کند. واقعیت آنست که «بنگاه» و «کارفرما» تنها در ظاهر ٢ رکن را تشکیل مى‏‏‏دهند. هدف از به خدشه‏دار کردن واقعیت، پنهان ساختن استثمار کارگر توسط سرمایه‏دار است. احمدى‏‏‏نژاد خود به این امر اعتراف مى‏‏‏کند و مى‏‏‏گوید: «رئیس کارخانه باید خود را پدر همه کارگرانش بداند و به حال آن‏ها رسیدگى‏‏‏ کند. این به کار برکت مى‏‏‏دهد و ماندگار مى‏‏‏شود، آفت نمى‏‏‏خورد و صاحبش (تکیه از نگارنده) را دچار اضمحلال نمى‏‏‏کند.»

انگیزه به خدمت گرفتن واژه «پدر»، یعنى‏‏ اندیشه واپسگرایانه دوران “فئودالیته ایرانى‏‏”، به روشنى‏‏ قابل شناخت است. در ایران مرز میان شیوه تولید “برده‏دارى‏‏ خانگى‏‏” (اولین برده، زنان و کودکان در خانواده بودند – مارکس) و ارباب- رعیتى‏‏، مرزى‏‏ با سایه‏روشن و روان است. نقش “پدر”، “خدا”، “شاه”، “صاحب”، “آقا” و … در این دوران‏ها از همان محتوایى‏‏ برخودار است که مدنظر احمدى‏‏نژاد نیز در سخنانش خطاب به کارگران ایران است!

اما دم خروس واژه «صاحبش» در سخنان رئیس جمهور آنقدر عیان است که نیاز به استدلال نمى‏‏باشد که «بنگاه» و «کارفرما» یک «رکن» هستند. آقاى‏‏‏ رئیس جمهور طبقه کارگر ایران را آنقدر دست‏کم گرفته است که فکر مى‏کند بتوان با چنین افسانه‏هایى‏‏‏ خاک بر چشمانشان ریخت، تا قادر به شناخت و درک ساختار نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران نشوند.

هدف احمدى‏‏‏نژاد از سخنان در آستانه “روز کارگر” روشن است. هدف، تبلیغ براى‏‏‏ آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ است. موضعى‏‏‏ که در لفافه “اخلاقى‏‏‏” و “فرهنگى‏‏‏” بیان مى‏‏‏شود، اما تنها یک هدف دارد و آن ایجاد شرایط مناسب براى‏‏‏ سود حداکثر و انباشت مافیایى‏‏‏ سرمایه در دست سرمایه‏دارن حاکم بر کشور است.

همانطور که دیده مى‏شود، موضع رئیس جمهور در سخنانش آنچنان صراحت دارد که قادر نخواهد بود، مبارزه کارگران را براى‏‏‏ بهبود شرایط زندگى‏‏‏ خود، از مبارزه علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ جدا و منحرف سازد.

سیاست تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه “آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏”، “سازش طبقاتى‏‏‏” و “صلح طبقاتى‏‏‏”، سلاح طبقاتى‏‏‏ از زرادخانه تبلیغاتى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ بوده و در خدمت حفظ منافع سرمایه‏داران مى‏‏باشد.

در برخى‏‏‏ از کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ پیشرفته و امپریالیستى‏‏‏، مانند آلمان، انگلستان و … سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شده است به کمک احزاب سوسیال دموکرات و کارگرى‏‏‏ سازشکار و سندیکاهاى‏‏‏ متکى‏‏‏ به آن‏ها اندیشه نهفته در پشت هدف “سازش و آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏” را به درون طبقه کارگر نفوذ داده و مبارزه آن‏ها را علیه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ به طور گسترده خنثى‏‏‏ سازد. تحت تاثیر چنین سیاستى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر شده است بدون مقاومت چشم‏گیر طبقه کارگر این کشورها، دستاوردهاى‏‏‏ طبقه کارگر را که در مبارزات دهه‏هاى‏‏‏ پیش و در شرایط حضور کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ و اتحاد شوروى‏‏‏ بدست آورده بودند، بازپس گیرد. در حالى‏‏‏ که هر روز پیامدهاى‏‏‏ منفى‏‏‏ بحران اقتصادى‏‏‏، مالى‏‏‏ و ساختارى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه کارگر و لایه‏هاى‏‏‏ وسیع‏ترى‏‏‏ از مردم، کمرشکن‏تر مى‏‏‏شود، سرمایه‏دارى‏‏‏ و دستگاه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ آن قادر شده‏اند در این کشورها، با ایجاد وحشت از بیکار شدن، طبقه کارگر را به عقب‏نشینى‏‏ وادارند‏ و آن را به پذیرش ضرورت نابودى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ مبارزاتیش مجبور سازند.

براین پایه است که باید تئورى‏‏‏ ضدکارگرى‏‏‏ “آشتى‏‏‏ و سازش طبقاتى‏‏‏” را “اسب تروایا” سرمایه‏دارى‏‏‏ در درون طبقه کارگر ارزیابى‏‏‏ کرد و آن را افشا نمود. مبارزه تئوریک و سیاسى‏‏‏ علیه سیاست سازشکارانه و تسلیم طلبانه سوسیال دموکرات در جنبش کارگرى‏‏‏، ابزار پرتوان آگاهى‏‏‏ طبقه کارگر از سرشت استثمارگرانه و ضدکارگرى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ بوده و‏ پایان دادن انقلابى‏‏‏ به آن را مستدل مى‏‏سازد.

اینکه چنین مبارزه‏اى‏‏‏ ممکن است، ازجمله در روزهاى‏‏‏ اخیر توسط طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یونان به نمایش گذاشته شده است. با شعار “مخارج بحران شما را ما نمى‏‏‏پردازیم”، موج مقاومت  و سازماندهى‏‏‏ مبارزه علیه غارتگرى‏‏‏ نولیبرال در این کشوره و‏ در کشورهاى‏‏‏ دیگر سرمایه‏دارى‏‏‏ رشد کرده و راه‏هاى‏‏‏ خروج انقلابى‏‏‏ از آن شناخته و درک مى‏‏‏شوند. در یونان و در جریان اعتصاب‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏ حزب کمونیست و سندیکاى‏‏‏ PAME ، خواست «نوسازى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نظام»، شعار اصلى‏‏‏ تظاهر کنندگان بود. سازمان جوانان حزب کمونیست در تبلیغات خود این نکته را برجسته مى‏‏‏سازد که «امروزه دیگر کافى‏‏‏ نیست که به مشکلات جوانان واقف باشیم. آن‏ها را ما مى‏‏‏شناسیم. ضرورى‏‏‏ آنست که راه حل را بشناسیم، عاجل بودن برقرارى‏‏‏ جایگزین سوسیالیستى‏‏‏ را نشان دهیم و ضرورت آن را مستدل سازیم.»

پابلو کاتاتومبو، یکى‏‏‏ از رهبران جنبش FARC در کلمبیا اجراى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را در کشور خود توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ چنین ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند: سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏ «دشمن خلق، دشمن سازماندهى‏‏ خلق، دشمن حقوق و دستاوردهاى‏‏‏ طبقه کارگر، سندیکاها، دشمن مبارزات کارگران و دهقانان است. [دفاع از آن] به معنى‏‏‏ مدافع نظمى‏‏‏ بودن که رژیم استثمار و سرمایه‏دارى‏‏‏ را غیرقابل دگرگون شدن مى‏‏‏نمایاند و مى‏‏‏خواهد آن را ابدى‏‏‏ سازد.»

دولت نهم و دهم که به طور رسمى‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏ خود را برپایه دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مانند صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏ و… قرار داده است و به طور رسمى‏‏ به مجرى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏ در ایران تبدیل شده است، باید هم خواستار «همدلى‏‏‏» کارگران با کارفرمایان باشد. این دو لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از یک آبشخور طبقاتى‏‏ سیرآب مى‏‏شوند.

نقض در شرف تکوین قانون کار مصوب سال ١٣۶٩، حذف یارانه‏ها، حراج شتاب‏زده ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ از طریق نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، تبدیل شدن ٨٠ درصد از قراردادهاى‏‏‏ کار به قرادادهاى‏‏‏ موقت و … واقعیت‏هایى‏‏‏ هستند که باید محک ارزیابى‏‏‏ و تعیین ماهیت سیاست اقتصادى‏‏‏ و سرشت دلسوزى‏‏‏ “اخلاقى‏‏‏” حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏ براى‏‏‏ کارگران‏ در ایران باشند. نتایج و پیامدهاى‏‏‏ سیاست اجرا شده نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ که با توسعه بیکارى‏‏‏ و فقر و ورشکست صنایع داخلى‏‏ همراه است، براى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کارگران محک است و نه سخنان پرطمطراق و توخالى‏‏‏.

پیامدهاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، ازجمله تصویب فعالیت قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ «شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه»  – شرکت‏هایى‏‏‏ که نیروى‏‏‏ کار زحمتکشان را به متقاضیان «اجاره» مى‏‏‏دهند -، براى‏‏‏ طبقه کارگر و لایه‏هاى‏‏‏ وسیعى‏‏‏ از زحمتکشان فاجعه‏انگیز مى‏‏‏باشد. در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، ازجمله در انگلستان، آلمان، فرانسه و …، این شرکت‏ها بیکاران را براى‏‏‏ دستمزدهاى‏‏‏ زیر حداقل دستمزد، به «اجاره» متقاضایان مى‏‏‏دهند و از آن‏ها دستمزى‏‏‏ چند برابر به سود خود دریافت مى‏‏‏کنند. «اجاره» دادن نیروى‏‏‏ کار که زمانى‏‏‏ آقاى‏‏‏ احمد توکلى‏‏‏، وزیر اسبق کار در ایران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏خواست به قانون استخدام کارگران تبدیل سازد، که اما در جو انقلابى‏‏‏ آن سال‏ها در ایران قادر نشد، اکنون به همه کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ با سیاست نولیبرال اقتصادى‏‏‏ وارد شده است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران نیز آن را به تصویب رسانده است. در این زمینه «نگاه» مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران از دیرباز «نگاه به قله‏هاى‏‏‏ بلند» بوده است که آقاى‏‏‏ رئیس جمهور در سخنانش خواستار آن است!

اگر آقاى‏‏‏ رئیس جمهور، محمود احمدى‏‏‏نژاد در سخنان خود اعلام مى‏‏‏دارد که «دولت براى‏‏‏ حمایت از جامعه کارگرى‏‏‏ … حذف شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه بین کارگران و کارفرما …» را عملى‏‏‏ ساخته است، باید از او پرسید، به چه استدلالى‏‏‏ به تصویب این قانون تمکین کرده است که اکنون زیر فشار پیامدهاى‏‏‏ فاجعه‏انگیز آن مجبور به پس گرفتن آن شده‏اند؟ باید پرسید این قانون از کشوى‏‏‏ میز کدام سازمان مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بیرون آمده است و بر روى‏‏‏ میز دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران قرار گرفته بوده است؟ کدام واسطه و دلال تصویب این قانون را «به‏خورد» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ داده بوده است و اکنون او به چه کار دیگرى‏‏ مشغول است؟ کدام برنامه را پیاده مى‏‏‏کند؟ قانون حذف یارانه‏ها را چه کسى‏‏‏ «به‏خورد» حاکمیت سرمایه‏دارى‏ داده است؟

تبلیغ براى‏‏‏”آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏”، یکى‏‏‏ دیگر از برنامه‏هایى‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏ میز در “اطاق‏هاى‏‏‏ فکر” همین سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بیرون آمده است. در این زمینه از فعالیت “اطاق فکر” کنسرن فراملى‏‏‏ آلمانى‏‏‏، “برتلزمان”، در نوشتار پیشین صحبت بعمل آمده است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa). ازاین‏روست که طبقه کارگر کشورهاى‏‏‏ متروپل با شرایط مشابهى‏‏‏ روبروست که طبقه کارگر ایران نیز با آن روبروست. در آنجا و در ایران نیز کارگران را اخراج مى‏‏‏کنند، تا از مزایاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ کار و زحمت سالیان خود محروم شوند و آنوقت آن‏ها را از طریق «شرکت‏هاى‏‏‏ واسطه» به «اجاره» همان کارفرما با دستمزدى‏‏‏ بمراتب کم‏تر در مى‏‏‏آورند.

تارنگاشت “عدالت” از برنامه “آشتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏” در ایران پشتیبانى‏‏‏ مى‏‏‏کند؟ آیا مى‏‏‏تواند چنین پشتیبانى‏‏‏ را از موضع «مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏» مستدل سازد؟ آیا اجازه دارد استدلال خود را در این‏باره در ایران و براى‏‏‏ طبقه کارگر ایران منتشر سازد؟

“سهام عدالت” ابزار انباشت سرمایه

٢- نکته دومى‏‏‏ که سرشت سیاست ضدکارگرى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را عیان مى‏‏‏سازد، سخنان احمدى‏‏‏نژاد خطاب به «کل دولت» است که مى‏‏‏گوید: «موضوع سهام عدالت را حتما پیگیرى‏‏‏ خواهیم کرد و آن چند درصدى‏‏‏ را که هنوز سهام عدالت دریافت نکرده‏اند، از سایر بخش‏ها، منابعش را تامین خواهیم کرد …».

٣ روز قبل از سخنان آقاى‏‏‏ رئیس جمهور، «سازمان خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏» از زبان یکى‏‏‏ از مسئول‏هاى‏‏‏ خود، اعلام نمود که در سال ١٣٨٩ از حراج ۵٢۴ واحد از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بازار بورس اوراق بهادار «١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … درآمد … به خزانه واریز» خواهد شد. از این مبلغ قرار است «٨ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون اختصاص یابد». و سه روز بعد آقاى‏‏‏ رئیس جمهور در سخنان خود اعلام داشت: «در دولت نهم [؟!] بخش وسیعى‏‏‏ از بدهى‏‏‏هاى‏‏‏ دولت به تامین اجتماعى‏‏‏ [منظور شرکت بیمه خدمات اجتماعى‏‏‏ است] پرداخت شد …».

به عبارت دیگر، ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران برباد داده مى‏‏‏شوند، تا با درآمد ناشى‏‏‏ از حراج آن‏ها، برداشت‏هاى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ از «تامین اجتماعى‏‏‏ و بانک رفاه» پرداخت شود. بنیادهایى‏‏‏ که به قول رئیس جمهور در همین سخنان «مال کارگران است و ملک و مال شخصى‏‏‏ کسى‏‏‏ نیست، دولت هم حق ندارد یک ریال از آن بر دارد …». برداشت‏هایى‏‏‏ که باوجود درآمد نجومى‏‏‏ از فروش نفت با قیمتى‏‏‏ بیش‏تر از ١۵٠ دلار براى‏‏‏ هر بشکه در همین سال‏ها، به طور غیرقانونى‏‏‏ عملى‏‏‏ شده‏اند!

آیا تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏تواند درباره مقدار تقسیم  ”سهام عدالت” میان کارگران نکاتى‏‏‏ را به اطلاع طبقه کارگر ایران برساند، آنطور که سخنان احمدى‏‏‏نژاد را در همان روز بیان آن‏ها، منتشر ساخت؟ آیا مى‏‏‏تواند اطلاع دهد این سهام در کدام واحدها تقسیم شده‏اند و چه کسانى‏‏‏ دریافت کنندگان آن بوده‏اند و …؟ آیا چنین منابعى‏‏‏ وجود دارند؟ «چند درصدى‏‏‏» که عنوان شده است، چند درصد است؟ آقاى‏‏‏ رئیس جمهور هم رقمى‏‏‏ ندارد، عنوان کند؟ و یا این «درصدها» رازهاى‏‏‏ سر بمهر دولتى‏‏‏ هستند؟

طرح “سهام عدالت” که در چارچوب نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏، پس از استعلام آقاى‏ احمدى‏نژاد و موافقت معظم‏اله با اختصاص ۵ درصد از سهام کارخانجات موضوع “خصوصى‏سازى‏” به این سهام، به رسمیت رسید، چیزى‏ نبود جز نقل و نباتى‏ که آقایان مى‏خواستند و مى‏خواهند با آن دهان کارگران و زحمتکشان این کشور را ببندند و روشنفکران جامعه را درگیر بحث موافق و مخالف آن کرده، تا خود بتوانند به راحتى‏ در چهارچوب برنامه “خصوصى‏سازى‏”، چوب حراج به ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور زده و حق حاکمیت ملى‏ بر این ثروت‏ها را نقض نمایند.

نقض حقوقى‏‏‏ مالکیت عمومى‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، اقدامى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است، زیرا زمینه عینى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور را نابود مى‏‏‏سازد. دولت مرکزى‏‏‏ در ایران از هزاران سال پیش مالکیت “بلنداى‏‏‏ اقتصاد” کشور را در اختیار داشته است. آب، مراتع، راه‏ها، منابع زیرزمینى‏‏‏ و … در ایران از دیرباز در مالکیت دولتى‏‏‏ بوده است و یکى‏‏‏ از ارکان حفظ تمامیت ارضى‏‏‏ کشور کثیرالملله در فلات ایران بوده است.

صرفنظر از این پرسش‏ها، “سهام عدالت”، همانند همتاى‏‏‏ آن در دوران ستم‏شاهى‏‏‏، یکى‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال سرمایه به سرمایه‏داران در ایران است. این سهام، همانند “تقسیم سهام کارخانجات دولتى‏‏‏ میان کارگران” در دوران ستم‏شاهى‏‏‏، توسط سرمایه‏داران از چنگ کارگران بیرون آورده مى‏‏شود. این یکى‏‏‏ از شیوه‏هاى‏‏‏ انباشت سرمایه در کشور است که زنده‏یاد جوانشیر آن را در کتاب “اقتصاد سیاسى‏‏‏”، «کارخانه سرمایه‏دار سازى‏‏‏» مى‏‏‏نامد.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٢ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: مرحله جدید سیاست ضدملى‏‏. پیش‏شرط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تداوم غارت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏. دستورعمل سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ در کشوى‏‏ میز مسئول‏هاى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏. نقض غیرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. بار “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان. احکام اعدام و دست‏یافتن به توافق با امپریالیسم دو روى‏‏ یک سکه. یک‏پارچه علیه حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ برزمیم.

وقایع هفته اخیر نشان مى‏‏‏دهد که سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ یک‏دست شده در ایران وارد مرحله‏ى‏‏‏ جدید ‏ مى‏‏‏شود. احکام جابرانه اعدام و زندان علیه مخالفان و به حراج گذاشتن منافع ملى‏‏‏ از مضمونى‏‏‏ واحد برخوردارند و دو روى‏‏‏ یک سکه را تشکیل مى‏‏‏دهند. اگر سرکوب داخلى‏‏‏، نقض قانون و پایمال ساختن “حقوق ملت” تصریح شده در قانون اساسى‏‏‏، پیش‏شرط داخلى‏ براى‏ امکان‏‏ تداوم غارت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ بر ایران را تشکیل مى‏‏‏دهد، تمکین به دستورهاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ جهانى‏‏‏ امپریالیسم، صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، بانک جهاى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و …، پیش شرط خارجى‏‏‏ تداوم همین غارت مافیایى‏‏‏ است.

در حالى‏‏‏ که تا پایان سال جارى‏‏‏، مجموع ۵٢۴ شرکت دیگر، ازجمله ذوب آهن اصفهان، پست بانک، هما و دخانیات قربانى‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” مى‏‏‏شوند، هیچ صحبتى‏‏‏ حتى‏‏‏ از چگونگى‏‏‏ تعیین قیمت، روند فروش و به‏ویژه “خریداران” و … در رسانه‏هاى‏‏‏ تحت کنترل حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏گردد. احکام اعدام و کشتار همانقدر در پشت درهاى‏‏‏ بسته و به دور از دید مردم صادر و به مورد اجرا در مى‏‏‏آیند، که قربانى‏‏‏ کردن بنگاه‏ها و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم در پاى‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ نیز در خفا و پنهان از چشم مردم میهن ما، به ویژه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

مهدى‏‏‏ عقدایى‏‏‏ در «گفتگو با فارس» از «ورود نقدینگى‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزایش متقاضیان» خبر مى‏‏‏دهد. نگرانى‏‏‏ «سازمان متولى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏»، به گفته عقدایى‏‏‏، «پاسخ به متقاضیان خرید سهام» است. به عبارت دیگر، پاسخ مثبت دادن به درخواست شرکت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏ در جهان، نگرانى‏‏‏ «سازمان خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏» را تشکیل مى‏‏‏دهد و نه حفظ منافع مردم میهن ما و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏!

این است وظیفه سازمانى‏‏‏ که آن را حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران با هدف به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران و مردم آن ایجاد ساخته و بر سرنوشت ثروت‏ها و منابع کشور حاکم نموده است. حفظ ثروت‏هایى‏‏‏ که یک بار با پیروزى‏‏‏ در انقلاب بزرگ بهمن ۵٧، از حلقوم غارتگران داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بیرون کشیده شده بودند، وظیفه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ نیست، به حراج گذاشتن آن در بازار بورس اوراق بهادار، “وظیفه” آن را تشکیل مى‏دهد! صنعت نفت ملى‏‏‏ شده که طبقه کارگر ایران یکى‏‏‏ از عمده‏ترین مدافعان مبارزه براى‏‏‏ ملى‏‏‏ شدن آن بوده است، اصلى‏‏‏ترین قربانى‏‏‏ را در این روند تشکیل مى‏‏‏دهد. ٨٠ درصد صنایع نفت در بازار بورس اوراق بهادار به حراج گذاشته مى‏‏‏شود. ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ که قرارداشتن آن‏ها در اختیار دولتى‏‏‏ ملى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ مى‏‏‏توانست به اهرم پرتوان حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ و … ایران تبدیل گردد، موضوع خصوصى‏‏سازى‏‏ و نشان سیاست ضدملى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ است.  دستاورد مبارزات طبقه کارگر و دیگر میهن‏دوستان ایران، به ویژه کارگران صنعت نفت جنوب در سال‏هاى‏‏‏ ٢٠ و ٣٠ براى‏‏‏ خلع‏ید از شرکت غاصب نفت انگلیسى‏،‏‏ اکنون به دست این حاکمیت ضدملى‏‏ ‏ بر باد داده مى‏‏‏شود.

مدیرکل «دفتر نظارت بر سیاست‏هاى‏‏‏ اصل ۴۴» که ظاهراً در ارتباط مستقیم با «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏‏باشد، از “نگرانى‏‏‏” دیگرى‏‏‏ سخن مى‏‏‏راند. براى‏‏‏ رفع این “نگرانى‏‏‏”، آقاى‏‏‏ مدیرکل در صحبت با “ایرنا” خبر داد که «به تهیه دستور عمل جدیدى‏‏‏ در خصوص پاداش به اعضاى‏‏‏ هیئت مدیره شرکت‏هاى‏‏‏ مشمول واگذارى‏‏‏» دست زده است: «مقرر شد از بودجه سال ٨٩ دولت براى‏‏‏ ارکان و اعضاى‏‏‏ هیات مدیره شرکت‏هایى‏‏‏ که در جریان آماده سازى‏‏‏ و واگذارى‏‏‏ بنگاه‏ها همکارى‏‏‏ مناسبى‏‏‏ داشته باشند، پاداشى‏‏‏ در نظر گرفته شود». این «دستور عمل جدید» که ظاهراً مورد تائید «مقام معظم رهبرى‏‏‏» مى‏‏باشد، به معناى‏‏‏ پرداخت “باج سبیل” و رشوه براى‏‏‏ خوش خدمتى‏‏‏ مدیران است!

هر دو نسخه اعلام شده که به صورت “نگرانى‏‏‏” این آقایان متبلور گشته است، دستورعمل‏هاى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ بوده و از کشوى‏‏‏ میز آن‏ها به دست این «مدیرکل‏»ها منتقل شده است. این نسخه‏اى‏‏‏ است که در همه کشورها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏شود.

کنسرن فراملى‏ آلمانى‏ به نام “برتلزمان” داراى‏ یکى‏ از این “اطاق‏هاى‏ فکر”ى‏ مى‏باشد که با ایجاد طرح‏ها، به خصوصى‏سازى‏ وظایف دولتى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ مى‏پردازد. ازجمله این شرکت در انگلستان و آلمان وظایف شهردارى‏ و دولت شهرى‏ را در دو شهر به عهده گرفته است. از جمع‏آورى‏ مالیات محلى‏ تا پرداخت کمک‏هاى‏ اجتماعى‏، از سرمایه‏گذارى‏هاى‏ عمومى‏ تا فروش بلیط و … را براى‏ همه خدمات شهرى‏ و … انجام مى‏دهد و عملاً وجود “پارلمان شهرى‏” را در این شهرها زائد ساخته است. کارکرد دو سال اول از سى‏ سال قرارداد منعقد شده میان این کنسرن و دولت شهرى‏ “ورتسبورگ” در آلمان، موجب ورشکستگى‏ و فروپاشى‏ انواع خدمات فرهنگى‏ و اجتماعى‏، ازجمله در اتوبوس‏رانى‏ شهرى‏ شده است، به نحوى‏ که دولت جدید شهرى‏ مى‏کوشد قرارداد سى‏ ساله را فسخ سازد.

سیاست‏گذاران و “نمایندگان مردم” در مجلس‏ها و دیگر ارگان‏هاى‏‏‏ تصمیم‏گیرى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏، با همین «پاداش»ها که مدیرکل «دفتر نظارت بر سیاست‏هاى‏‏‏ اصل ۴۴» از آن صحبت مى‏کند، به “موم” و عنصر قابل انعطاف و خرید در خدمت منافع سرمایه مالى‏‏‏ هرز در بازارهاى‏‏‏ بورس در جهان تبدیل مى‏‏‏شوند و براى‏‏‏ تصویب برنامه “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در پارلمان‏ها راى‏‏‏ مى‏‏‏دهند، آنطور که اخیرا در مجلس ایران براى‏ “طرح یارانه‏ها” عملى‏ شد. در ایران خیانت به منافع مردم، از طریق “آسان‏ترى‏‏‏” نیز عملى‏‏‏ شده است: با “حکم حکومتى‏‏‏” «مقام معظم رهبرى‏‏‏» در سال ١٣٨۵ اصل پیش گفته قانون اساسى‏‏‏ به طور غیرقانونى‏‏‏ نقض شده است. این اقدامى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ است، زیرا تغییر اصل‏هاى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ تنها از طریق هم‏پرسى‏‏‏ از مردم مجاز است!

سرکوب، شکنجه، کشتار در خیابان و زندان و صدور و اجراى‏‏‏ احکام اعدام، روى‏‏‏ دیگر سیاست ضدملى‏‏‏ پیش گفته حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ را در ایران تشکیل مى‏‏‏دهد.

تاثیر منفى‏‏‏ و مخرب اجراى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در وحله نخست بر روى‏‏‏ دوش طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ کشور قرار دارد. زنان کارگر اولین قربانیان این برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ بوده و با شدیدترین محرومیت‏هاى‏‏‏ مضاعف روبرو هستند.

برنامه تهى‏‏‏ ساختن محتواى‏‏‏ قانون کار از عنصرهاى‏‏‏ مدافع منافع کارگران همانقدر گوشه‏اى‏‏‏ از برنامه امپریالیستى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد که حذف یارانه‏ها نیز گوشه‏اى‏‏‏ دیگر از این برنامه است. یکى‏‏‏ از پیامدهاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این سیاست ضدکارگرى‏‏‏ به گفته دبیرکل خانه کارگر، ««بیکارى‏‏‏ تدریجى‏‏‏ کارگران در ماه‏هاى‏‏‏ آتى‏‏‏ است» … «شهرک‏هاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ حکم قبرستان کارخانه‏هاى‏‏‏ نیمه ساخته را پیدا کرده‏اند».

مرحله جدید سراشیب سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ اکنون با اجراى‏‏‏ همزمان اعدام‏هاى‏‏‏ جدید و توافق‏هاى‏‏‏ پشت‏پرده‏اى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏شود که مردم میهن ما از چند و چون آن‏ها بى‏‏‏اطلاع هستند.

سهم مردم میهن ما از اطلاع داشتن از سرنوشت کشور، با خبر شدن صورى‏‏‏ از تن دادن بى‏‏‏ قید و شرط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ به خواست محافل امپریالیستى‏‏‏ است. امضاى‏‏‏ بیانیه «تبادل سوخت» که به گفته سیاستمداران کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ (ازجمله والرو) «تنها حرکت براى‏‏‏ اعتمادسازى‏‏‏» بوده و «مساله‏اى‏‏‏ حاشیه‏اى‏‏‏» را تشکیل مى‏‏‏دهد، در صورت پذیرش آن توسط این کشورها، منجر به فروش دوباره اورانیوم ٢٠ درصدى‏‏‏ براى‏‏‏ مصرف علمى‏‏‏ به ایران خواهد شد که تا پیش از روى‏‏‏ کار آمدن دولت نهم، عملى‏‏‏ مى‏‏‏شد.

باید به این سیاست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران پایان داده شود!

طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان شهر و روستا و همه میهن‏دوستان مدافع ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خواستار قطع سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

احیاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، راه رشد ملى‏‏‏ و دموکراتیک ایران بر پایه اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را ممکن مى‏‏‏سازد و به حاکمیت مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏دارى‏‏‏ پایان مى‏‏‏بخشد.

طبقه کارگر ایران پیگیرترین مدافع حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران و مخالف برنامه امپریالیستى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است، زیرا اجراى‏‏‏ این برنامه با تشدید بیکارى‏‏‏ و فقر طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏، به‏ویژه زنان کارگر همراه است. از این روى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ عملى‏‏‏ مبارزه با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ در وحله نخست بر دوش طبقه کارگر، سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ آن و به ویژه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد. علاوه بر آن، مبارزه علیه حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏ میهنى‏‏‏ براى‏‏‏ همه لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست مى‏‏‏باشد.  باید مبارزه علیه این برنامه را به صحنه مبارزه مشترک همه لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه اجتماعى‏‏‏ تبدیل نمود.

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ اردیبهشت)

واژه راهنما: درونمایه انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک با گرایش ضدسرمایه‏دارى‏‏. وحدت دیالکتیکى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” و اقتصاد ملى‏‏- دموکراتیک. غارت مافیایى‏‏ بدون پایمال کردن “حقوق ملت” ناممکن بود. پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط سیاست ضدملى‏‏. انتقاد ظاهرى‏‏ امپریالیسم از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران. “شریک کوچک” امپریالیسم، تکرار “ژاندارم منطقه دوران ستم‏شاهى‏‏”. “سرمایه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” با سرشتى‏‏ فاشیست‏مآبانه. وظیفه روز خیزش انقلابى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧.

حزب توده ایران انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ کرده است. درونمایه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏ انقلاب‏ با گرایشى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏، از یک وحدت جداناپذیر برخوردار است. پایمال شدن هر بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از این درونمایه، سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و‏ ماهوى‏‏‏‏‏‏‏ آن را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏سازد.

پایمال شدن مضمون ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب در دو دهه گذشته از آن طریق صورت گرفت که آماج‏هاى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را از وظایف قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود منحرف و دور ساختند. این انحراف نمى‏‏‏‏‏‏‏توانست بدون پایمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، مانند حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏ بیان، آزادى‏‏ برپایى‏‏ تشکل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل و دیگر حقوق مدنى‏‏‏‏‏‏‏ همراه نباشد.

پیامد انحراف از آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ آن بود که بخش دولتى‏‏ اقتصاد به جاى‏‏‏‏‏‏‏ کمک به برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک به سود طبقه کارگر و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ میهن‏دوست حامى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و همچنین با هدف ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏ سطح عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و برخوردار شدن زحمتکشان از حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به ابزار چپاول مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه سرمایه‏داران سیرى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر تبدیل شد.

پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ چنین زمینه تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ بوده که پیوند و وحدت دیالکتیکى‏ آن‏ها را مستدل مى‏سازد.

واقعیت دردناک خفقان، دروغ و تزویر و سرکوب اوباشگرانه و جنایتکارانه دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏ و غیررسمى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ که به‏ویژه در جریان و پس از برگزارى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ دوره دهم‏ به وضوح خود را عیان کرد، این نکته را مستدل مى‏سازد که پایمال ساختن هر یک از دو وجه آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧، بدون تردید به پایمال شدن دیگرى‏ مى‏انجامد. و این گویاى‏ بهم‏پیوستگى‏‏‏‏‏‏‏ و بهم‏تنیدگى‏‏‏‏‏‏‏ جداناپذیر درونمایه پیش گفته مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ یکپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ درونمایه آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در شرایط استیلاى‏ یک رژیم دیکتاتورى‏ و سرکوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم، برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافیایى‏ بر کشور ممکن شده است.

آنچه در ارتباط با درونمایه مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما در سطور بالا بیان شد، خود بخش جداناپذیرى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب است.

بدون حفظ درونمایه مردمى‏‏- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ در ارتباط با سیاست داخلى‏‏‏‏‏‏‏ در کشور، برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع مستقل و ملى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ ایران ممکن نیست. شرط برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏ از استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته و حفظ سه بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. برپایى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مبتنى‏‏ بر سه بخش اقتصادى‏‏ در قانون اساسى‏‏، بدون حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم و در مرکز آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، ناممکن است.

به عبارت دیگر وجود سیاستى‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در درون کشور، ضامن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و به تبع آن سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ کشور مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. بدون حفظ یکپارچگى‏‏‏‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ کلیت درونمایه فوق، که درونمایه انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، حفظ موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و قدرتمند در برابر تهاجم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ ممکن نبوده و سرابى‏‏‏‏‏‏‏ بیش نیست.

براین‏پایه است که مى‏‏‏‏‏‏‏توان با جسارت اعلام نمود که سیاست ضدمردمى‏‏‏ و نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مدافعال اهداف انقلاب بهمن ۵٧، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت منافع و امیال امپریالیسم‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏ِ‏ سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ امکان سواستفاده دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ و عمّال آن‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. آن‏ها توانسته‏اند با به خدمت گرفتن سیاست ضدمردمى‏‏ حاکم بر ایران، خود را به عنوان مدافعال آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم بنمایانند و به فعالیت بپردازند.

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران است که به امپریالیسم و عمّالش امکان مى‏‏‏‏‏‏دهد بر موج خیزش انقلابى‏‏‏‏ وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏، علیه دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ سوار شده و براى‏‏‏‏ محدود ساختن آن به “حقوق بشر” مورد نظر سردمداران “بازار آزاد” بکوشند و براى‏‏‏‏‏‏ آن مضمون “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏” دست و پا کنند. جابجایى‏‏‏‏ علت و معلول مجاز نیست!

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ که اجبارا با ضعف مواضع ایران همراه مى‏‏‏‏‏‏‏گردد، تقویت موضع امپریالیسم و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن است. این نکات را حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران خوب مى‏‏‏‏‏‏‏داند. نباید تصور کرد که مى‏‏‏‏‏‏‏توان با “نصایح” آن را بر سر عقل آورد. نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران که با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش  ”حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ از یک سو و تمکین به برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” امپریالیستى‏‏ و توافق با آن از سوى‏‏ دیگر، ‏‏‏‏‏ به تصور خود تدارک تداوم حاکمیت خود را‏‏‏‏‏ دیده است، با این سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ خود خشنودى‏‏‏‏‏‏‏ سردمداران کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ را نیز موجب شده است.

همه خبرها از آن حکایت مى‏‏‏‏‏‏‏کنند که براى‏‏‏‏‏‏‏ این کشورها شرایط مناسبى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران بوجود آمده است. زمانى‏‏‏‏‏‏‏ که ٨٠ درصد صنایع نفت ایران براى‏‏‏‏‏‏‏ فروش به سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در بازار بورس به حراج گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏شود، و این تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سفره رنگین چپاول ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ماست، نباید آب در دهان سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ به راه افتد؟ سخنان خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در شب تظاهرات میلیونى‏‏‏‏‏‏ ٢۶ تیر ١٣٨٨ در ایران و دیگر سردمداران کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مبنى‏‏ بر ضرورت دست یافتن به توافق با حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ بر ایران،‏‏‏‏ هیچ پیام دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر ندارد.

تدارک کشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مذاکره با دولت غیرقانونى‏‏‏‏‏‏ و حاکمیتى‏‏‏‏‏‏ که مشروعیت خود را در انتخابات اخیر از دست داده است، بیان انطباق منافع این کشورها با اقدامات سرکوبگرانه‏‏‏‏‏ علیه جنبش آزادیخواهانه و عدالت‏جویانه مردم میهن به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران و برقرارى‏‏‏‏‏‏ خفقان استبدادى‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ظاهر “انتقادى‏‏‏‏‏‏” موضع امپریالیسم را نباید به جاى‏‏‏‏‏‏ درونمایه سیاست چپاولگرانه آن پنداشت. موضع به اصطلاح انتقادى‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏ جز دست یافتن سهل‏تر به خواست و منافع خود ندارد.

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدآزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ و استبداد خداشاهى‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت اهداف سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است به امید تبدیل شدن دوباره به “شریک کوچک” و “ژندارم منطقه” براى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏. این سیاست ضدملى‏‏‏ بازگشت به دوران “ستم‏شاهى‏‏” گذشته،‏‏‏‏ در خدمت اهداف نواستعمارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد.

سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ حاکم و تاراجگران راى‏‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند براى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شدن به “شریک کوچک” امپریالیسم زمینه تئوریک نیز ایجاد سازند. آن‏ها از یک “سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” سخن مى‏‏‏‏‏‏‏راند که وظیفه آن در واقع نابودى‏‏‏‏‏‏ سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است.

آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏خواهند و مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند القا کنند که گویا مى‏‏‏‏‏‏‏توان از طریق اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه «سهام عدالت»، عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه تامین و آن را حاکم نمود، زیرا گویا از این راه یک “سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏” برقرار مى‏‏‏‏‏‏‏گردد که با “عظمت براى‏‏‏‏‏‏‏ ایران”، با “هسته‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شدن ایران”، با “پرتاب ماهواره” و … همراه مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. سرشت فاشیست‏مآبانه “سرمایه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” مدنظر حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، در مواضع برشمرده شده آن‏ها بازتاب مى‏‏یابد و قابل شناخت مى‏‏گردد.

برنامه این گروه از حاکمیت یکدست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ که مى‏‏‏‏‏‏‏کوشد با برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خیریه‏گونه‏‏‏‏ و بذل و بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و ناپیگیر، از خود ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه را به نمایش بگذارد، برنامه‏اى‏‏‏‏ در خدمت اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نیست، بلکه بیان مواضع سرمایه‏دارى‏ ‏‏‏‏‏‏ واپسنگرِ اوباشگرا و فاشیست‏مآب است که در پوششى‏ “خرده‏بورژوآمابانه” ارایه مى‏شود.

مواضع خیریه‏گونه فاقد بار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه بوده و در طول زمان به ابزار تحمیق توده‏ها زیر سلطه و فشار نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم تبدیل مى‏‏‏گردد. هدف این اقدامات ایجاد پراکندگى‏‏‏‏ در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم است.

حقوق دموکراتیک زحمتکشان و محرومان که در اصل ۴٣ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تضمین شده است: از قبیل حق کار، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آزادى‏‏‏‏‏‏ انتخاب شغل، جلوگیرى‏‏‏‏‏‏ از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور و… با این اقدامات ‌از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏- انقلابى‏‏ و میهن دوستانه آن‏ تهى‏‏‏‏‏‏‏ گشته و منحرف مى‏‏‏‏‏‏‏شود.

تامین منافع مردمى‏‏‏‏‏‏‏- آزادیخواهانه، ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما تنها با به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ممکن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. اهدافى‏‏‏‏‏‏‏ که دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به آن تنها از راه یک تحول بنیادین‏‏‏‏‏ در جامعه با سمت‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏- سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ ممکن خواهد گشت.

دوران تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ایران‏ پایان یافته است. احزاب و طبقات و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ و در مرکز آن حزب توده ایران باید با برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات مردم را براى‏‏‏‏‏‏ احیا و به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و حذف اصل‏هاى‏‏ واپسنگر از نوع اصل عتیقه‏اى‏‏ “ولایت فقیه” و مصوبه‏هاى‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏ شوراى‏‏ نگهبان” و … عملى‏‏‏‏‏‏‏ سازند.

پیوند وظایف دموکراتیک- ضداستبدادى‏‏ و مبارزه براى‏‏ راه رشد ترقى‏‏خواهانه- سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏ در اندیشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران محور اصلى‏‏‏‏‏‏‏ وظایف حزب را در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ که بدون تامین وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ایران ممکن نخواهد بود. ازاین‏رو مبارزه با پراکندگى‏‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه عاجل و مبرم حزب توده ایران و کلیت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد.

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ١٠ (٢۴ اردیبهشت)

واژه راهنما: نگاهى‏‏‏‏فلسفى‏‏‏‏- تئوریک به گام دورانساز مارکس- انگلس و مرز میان فلسفه مارکسیسم با فلسفه گذشته

هگل، ایده (خدا) را عامل (سوبیکت) عمل‏کننده مى‏‏‏‏‏‏‏داند که گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏‏‏ رشد یابنده از ساده به بغرنج و از بسیط به مرکب، نهایتاً برجسته‏ترین دستاورد خود، انسان و شناحت دیالکتیکى‏‏‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. فویرباخ این برداشت را به عکس خود تبدیل نمود. “انسان” را به سوبیک و ایده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت.

به نظر مارکس- انگلس این گام بزرگ فویرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زیرا فویرباخ تنها “انتزاع زمینى‏‏‏‏‏‏‏” از انسان را جایگزین “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماتریالیستى‏‏‏‏ فویرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ایده‏آلیستى‏‏‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏‏‏ ایده‏آلیسم و جایگزینى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط ماتریالیسم بود. فویرباخ بچه (دیالکتیک هگل) را هم با آب کثیف حمام (ایده‏آلیسم هگل) بدور ریخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ اندیشه دورانساز مارکس و انگلس، نفى‏‏‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏‏‏ سادهِ مکانیکى‏‏‏‏) موضع‏ ایده‏آلیستى‏‏‏‏ هگل و ماتریالیسم فویرباخ است که در آن، دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ در جمع دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ خود به اوج کیفیت نوین ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏‏‏ برداشتن چیز بر زمین افتاده و بر روى‏‏‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ با کیفیت نوین مارکسیستى‏‏‏‏ تبدیل به آن اسلوب دیالکتیکى‏‏ شناختِ «جریان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» شدند که مارکس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏‏‏خود را مستدل سازند.

با بکار گرفتن دقیق و سخت‏گیرانه این اسلوب است که ساختار «جریان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏»، به عنوان یک جریان دیالکتیکى‏‏‏‏، قابل شناخت مى‏‏‏‏گردد. اسلوب شناخت، شیوه حرکت اندیشه در پدیده مورد پژوهش براى‏‏‏ درک واقعیت- حقیقت مى‏‏‏گردد. پایبندى‏‏‏ به اسلوب شناخت دیالکتیکى‏‏‏ به اندیشه امکان درک واقعیت را ارزانى‏‏‏ مى‏‏‏دارد، واقعیت را از “انتزاعى‏‏‏” توخالى‏‏‏، به واقعیتى‏‏‏ درک شده تبدیل مى‏‏‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعیت- حقیقت مستدل مى‏‏‏‏گردد.

مرز میان اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏ و گذشته تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد که با نفى‏‏‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏‏، به “انتزاع زمینى‏‏‏‏”  بى‏‏‏‏‏‏محتوا و درک نشدهِ ماتریالیسم قدیمى‏‏‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوایى‏‏‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏‏‏دهد، به آن درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درک شده ارزانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دارد. درک از “انسان مجرد زمینى‏‏‏‏‏‏‏” فویرباخ در اندیشه بانیان سوسیالیسم به درک از انسان “مشخص”، به درک از عامل و سوبیکت واقعى‏‏‏‏‏‏‏، از کارگر و “طبقه پرولتاریا” و عملکرد روزانه او براى‏‏‏‏‏‏ “بازتولید” هستى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، که همراه است با استثمار نیروى‏‏‏‏ کار او‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏،‏‏ ارتقا یافت (aufgehoben شد).

از این لحظه تاریخى‏‏‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏‏‏ مبهم و درک نشده، موضوع اندیشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏ است. طبقه کارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏‏‏ تغییر جهان به موضوع اندیشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوریک- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درک شدند که به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه این منافع، منافع کل جامعه را نیز تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند و در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏ چنین بیان شده‏اند: «طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏کند!»

اندیشه تحلیل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏‏‏ پایبند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است که در روند جارى‏‏‏‏‏‏‏ بازتولید هستى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقش تاریخى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر را شناخته و درک کند و دفاع از آن را به عنوان “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏” حزب طبقه کارگر در سرآغاز تحلیل و بررسى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ شرایط حاکم بر جامعه را بیابد. منافع طبقه کارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور ذهن نسبت‏‏‏‏‏ به “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏” و پایبندى‏  به آن نزد اندیشه تحلیل‏گر مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به او این امکان و اجازه را مى‏‏‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموکراتیک”- رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ تمامى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ شرکت کند، بدون آنکه به دنبال‏رو آن‏ها تبدیل گردد و در عین حال نیروى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نشان دهند راه و آینده جنبش باقى‏‏‏‏‏‏ بماند. عنصر “پیشقراولى‏‏‏‏‏‏‏” اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در این امر نهفته است.

درغیراین‏صورت، موضع تجدیدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوریک، به طور اجبارى‏‏‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏انجامد و پایان سقوط سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسلیم رفرمیسم و به عامل پوزیتویستى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شدن است.

سوسیال دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏ و “مکتب فرانکفورت” و اندیشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند زمینه عینى‏‏‏‏‏‏‏ تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از شرایط طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ را به سطح بررسى‏‏‏‏‏‏‏ پسیکولوژیک- سوسیولوژیک (روحى‏‏‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏‏‏) بورژوایى‏‏‏‏‏‏ تنزل دهند. این تنزل، پایان خط نزولى‏‏‏‏‏‏‏ و عدول کیفى‏‏‏‏‏‏‏ از اندیشه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏ است.

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢۴ اردیبهشت)  بخش دوم

واژه راهنما: تجدیدنظرطلبى‏‏‏، تسلیم‏طلبى‏‏‏، رفرمیسم. شیوه نظاره‏گر ظاهربین در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏. مارکسیسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فویرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه کارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورنالیستى‏‏‏. “راه‏توده”-پیک‏نت در خدمت سرمایه‏داران. محک تمایز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏ است‏.

نوشتار “انقلاب در انقلاب” در موضع سوسیال دموکرات!

سطر اول نوشتار “راه توده”- پیک نت، مرز جدایى‏‏‏‏‏‏ اندیشه نظریه‏پرداز را نه با مارکس و انگلس که حتى‏‏‏‏‏‏ با هگل نیز نشان مى‏‏‏‏‏دهد و افشا مى‏‏‏‏‏‏کند: «مرز عبورناپذیرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏کند.»

هگل، ایده (خدا) را عامل (سوبیکت) عمل‏کننده مى‏‏‏‏‏داند که گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏ رشد یابنده از ساده به بغرنج و از بسیط به مرکب، نهایتاً برجسته‏ترین دستاورد خود، انسان و شناحت دیالکتیکى‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. فویرباخ این برداشت را به عکس خود تبدیل نمود. “انسان” را به سوبیک و ایده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت. به نظر مارکس- انگلس این گام بزرگ فویرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زیرا فویرباخ تنها “انتزاع زمینى‏‏‏‏‏” از انسان را جایگزین “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماتریالیستى‏‏ فویرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏ برداشت ایده‏آلیستى‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏‏ ایده‏آلیسم و جایگزینى‏‏‏‏‏ آن توسط ماتریالیسم بود. فویرباخ بچه (دیالکتیک هگل) را هم با آب کثیف حمام بدور ریخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏ اندیشه دورانساز مارکس و انگلس، نفى‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏ سادهِ مکانیکى‏‏) موضع‏ ایده‏آلیستى‏‏ هگل و ماتریالیسم فویرباخ است که در آن، دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ در جمع دیالکتیکى‏‏‏‏‏ خود به اوج کیفیت نوین ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏ برداشتن چیز بر زمین افتاده و بر روى‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). دیالکتیک هگل و ماتریالیسم فویرباخ با کیفیت نوین مارکسیستى‏‏ تبدیل به آن اسلوب دیالکتیکى شناخت «جریان واقعى‏‏ زندگى‏‏» شدند که مارکس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏خود را مستدل سازند.

با بکار گرفتن دقیق و سخت‏گیرانه این اسلوب است که ساختار «جریان واقعى‏‏ زندگى‏‏»، به عنوان یک جریان دیالکتیکى‏‏، قابل شناخت مى‏‏گردد. اسلوب شناخت، شیوه حرکت اندیشه براى‏ درک واقعیت- حقیقت مى‏گردد. پایبندى‏ به اسلوب شناخت دیالکتیکى‏، به اندیشه امکان درک واقعیت را ارزانى‏ مى‏دارد، واقعیت را از “انتزاعى‏” توخالى‏، به واقعیتى‏ درک شده تبدیل مى‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعیت- حقیقت مستدل مى‏‏گردد.

مرز میان اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏ و گذشته تاریخى‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏ قرار دارد که با نفى‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏ دیالکتیکى‏‏، به “انتزاع زمینى‏‏”  بى‏‏‏‏محتوا و درک نشدهِ ماتریالیسم قدیمى‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوایى‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏دهد، به آن درونمایه‏اى‏‏‏‏‏ شناخته و درک شده ارزانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏دارد. “انسان مجرد زمینى‏‏‏‏‏” فویرباخ در اندیشه بانیان سوسیالیسم به درک از انسان “مشخص”، به درک از عامل و سوبیکت واقعى‏‏‏‏‏، از کارگر و “طبقه پرولتاریا” و عملکرد روزانه او براى‏‏‏‏ “بازتولید” هستى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏، از طریق استثمار نیروى‏‏ کار‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏،‏‏ ارتقا یافت (aufgehoben شد).

از این لحظه تاریخى‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏ مبهم و درک نشده، موضوع اندیشه فلسفى‏‏‏‏‏ است. طبقه کارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏ تغییر جهان به موضوع اندیشه فلسفى‏‏‏‏‏- تئوریک- سیاسى‏‏‏‏‏ تبدیل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏ شناخته و درک شدند که به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏خواهانه این منافع، منافع کل جامعه را نیز تشکیل مى‏‏‏‏‏دهند و در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏‏ چنین بیان شده‏اند: «طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند!»

اندیشه تحلیل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏ پایبند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است که در روند جارى‏‏‏‏‏ بازتولید هستى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، نقش تاریخى‏‏‏‏ طبقه کارگر را شناخته و درک کند و آن را به عنوان “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏” حزب طبقه کارگر در سرآغاز تحلیل و بررسى‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ شرایط حاکم بر جامعه را بیابد. منافع طبقه کارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏ براى‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور و پایبندى‏‏‏‏ به “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏‏” نزد اندیشه تحلیل‏گر مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ به او این امکان و اجازه را مى‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموکراتیک”- رفرمیستى‏‏‏‏ تمامى‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ شرکت کند، بدون آنکه به دنبال‏رو آن‏ها تبدیل گردد و در عین حال نیروى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ نشان دهنده راه و آینده جنبش باقى‏‏‏‏ بماند. عنصر “پیشقراولى‏‏‏‏‏” اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در این امر نهفته است.

درغیراین‏صورت، موضع تجدیدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏- تئوریک، به طور اجبارى‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏انجامد و پایان سقوط سیاسى‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسلیم رفرمیسم و به عامل پوزیتویستى‏‏‏‏‏ در جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ تبدیل شدن است.

سوسیال دموکراسى‏‏‏‏‏ و “مکتب فرانکفورت” و اندیشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏کوشند زمینه عینى‏‏‏‏‏ تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ از شرایط طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ حاکم در جامعه سرمایه‏دارى را‏‏ به سطح بررسى‏‏‏‏‏ پسیکولوژیک- سوسیولوژیک (روحى‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏) بورژوایى‏‏‏‏ تنزل دهند. این تنزل، پایان خط نزولى‏‏‏‏‏ و عدول کیفى‏‏‏‏‏ از اندیشه انقلابى‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ است. نمونه‏هایى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چنین امرى‏‏‏‏، گفتگوهاى‏‏‏‏‏ انجام شده با “هاتف رحمانى‏‏‏‏‏” است که «سیاست را عرصه مقدورات» مى‏‏‏‏‏داند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa ) و در نامه اخیرش پاى‏‏‏‏‏ پایبندى‏‏‏‏ به «بستر تاریخى‏‏‏‏‏» را هم به میان مى‏‏‏‏‏کشد. موضعى‏‏‏‏‏ که موضع رفیق محمد امیدوار نیز مى‏‏باشد که در صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با او خود را نشان داد. (در زمان خود به این موضع‏ها برخورد انتقادى‏‏‏‏‏ لازم انجام خواهد شد.)

عدول کیفى‏‏‏‏‏ از موضع مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در جمله «مرز عبورناپذیرى‏‏‏‏‏‏ جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ را از هم جدا نمى‏‏‏‏‏‏کند»، در نکات برشمرده شده فوق نهفته است. آن را در سطور بعدى‏‏ بشکافیم و با نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏‏ آن، موضع تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه آن و درونمایه رفرمیستى‏‏‏‏‏- پوزیتویستى‏‏‏‏‏ و سوسیال دمکرات آن را بشناسیم.

«مرز عبورناپذیر» بیانى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏معنا و من درآوردى‏‏‏‏‏‏ است. در توضیحات‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار قابل شناخت است که از نظر نظریه‏پرداز، منظور از «مرز عبورناپذیر» آنست که گویا مرز میان «تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏ و رفرمیستى‏‏‏‏‏‏»، مرزى‏‏‏‏‏‏ گویا “باز” است، زیرا «رفرم و انقلاب اشکال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند که در شرایط معین مى‏‏‏‏‏‏توانند به دیگرى‏‏ [یکدیگر]‏‏‏‏ تبدیل شوند. … بنابراین، بحث انقلاب یا رفرم، بحث بر سر جنبه عمده در تحولات است.»

اندیشه تحلیل‏گر که با پرسش «اصلاح‏طلب بودید و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏اید؟» روبرو شده است و مى‏‏‏‏‏خواهد با تز بى‏‏معنا و من‏درآوردى‏‏، نوسان خود را توجیه کند، “ظاهرامرى‏‏‏‏‏‏” را که مى‏‏‏‏‏‏بیند (که دیگران نزد او دیده‏اند)، تئوریزه مى‏‏‏‏‏‏کند و گذار پاندولى‏‏‏‏‏‏ از یکى‏‏‏‏‏‏ به دیگرى‏‏‏‏‏‏ و برعکس را ممکن و “طبیعى‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏شمارد. بیان طبرى‏،‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏»، دقیقاً همین شیوه رفرمیستى‏‏‏‏‏‏- سوسیال دمکرات را مد نظر دارد!

هسته‏اى‏‏‏‏‏‏ درست، ولى‏‏‏‏ درک نشده، در سخنان نظریه‏پرداز نیز وجود دارد که آموزنده است.

میان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ اصلاحى‏‏‏‏‏‏ و تدریجى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تحول انقلابى‏‏‏‏‏‏، نه تنها دیوار چینى‏‏‏‏‏‏ وجود ندارد، بلکه، همانطور که پیش‏تر نشان داده شد، باید نیروى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ به طور مستمر حتى‏‏‏‏‏‏ میان آن دو پیوند نیز ایجاد کند! تمام استدلال زنده‏یاد جوانشیر در “سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” در توضیح موضع لنین، بیان همین ضرورت تلفیق و پیوند میان مبارزه دموکراتیک- اصلاحى‏‏ و انقلابى‏‏- سوسیالیستى‏‏ است که در کانون اندیشه تحلیلى‏‏‏ او قرار‏‏‏ دارد و آن را مى‏‏‏‏‏‏شکافد و توضیح مى‏‏‏‏‏‏دهد. نقش “پیشقراولى‏‏‏‏‏” اندیشه انقلابى‏‏‏‏‏ از برقرارى‏‏‏‏‏ این پیوند نتیجه و مستدل مى‏‏‏‏‏گردد. نظریه‏پرداز در “انقلاب در انقلاب” تفاوت میان ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏ دگرگونى‏‏هاى‏‏ اصلاحى‏‏ و مبارزه براى‏‏ تحول انقلابى‏‏ را از مساله دیالکتیک گذار از مرحله دگرگونى‏‏هاى‏‏ تدریجى‏‏ به انقلابى‏ در رشد اجتماعى‏ را‏ درک نکرده  و آن‏ها را یکى‏‏ مى‏‏پندارد!  (دیرتر به دیالکتیک گذار دو مرحله رشد اجتماعى‏‏ بازمى‏گردیم)

مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف دموکراتیک (آنطور که براى‏‏ نمونه در اسناد “کنگره چهارم حزب توده ایران در سال ١٣٧۶ نیز ذکر شده، بدون آنکه مبارزه حزب طبق آن سازمان داده شده باشد … نگاه شود به “کارپایه تئوریک مناسب براى‏‏‏‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم” … http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa )، همان مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏ در چهارچوب نظام است. مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تشکیل سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر، و مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ و شکل خدا‏شاهى‏‏‏‏ “ولایت فقیه”، همگى‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏ به هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در چهارچوب نظام حاکم هستند  – یعنى‏‏‏‏‏‏ مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشند –  که باید همزمان با مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ هدف آتى‏‏‏‏‏‏ و سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ برنامه حزب طبقه کارگر تحقق یابند  – یعنى‏‏‏‏‏‏ با مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏! -.

تلفیق مبارزه روزمره براى‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ کارگران با هدف پدید آمدن آگاهى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تبدیل شدن کارگران به «طبقه پرولتاریا» و …، مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ تدارک انقلاب سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ است که باید در بهم‏تنیدگى‏‏‏‏‏‏ مداوم با مبارزه روزمره صنفى‏‏‏‏‏- دموکراتیک- رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ تحقق یابد. پیوندى‏‏‏‏‏‏ که نه تنها در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏ “راه توده”- پیک نت جایى‏‏‏‏‏‏ ندارد، که براى‏‏‏‏‏‏ نمونه در نوشتار “در حاشیه رویدادهاى‏‏‏‏‏‏ هفته‏اى‏‏‏‏‏‏ که گذشت” (٢٧ آوریل ٢٠١٠) در “نامه مردم” نیز راهى‏‏‏‏‏‏ نیافته است (در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ دیگر به این موضوع پرداخته خواهد شد).

امکان تکنیکى‏‏‏‏‏ برخورد انتقادى‏‏‏‏‏‏ به همه اندیشه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پیش گفته “انقلاب در انقلاب” وجود ندارد، اما یک نمونه دیگر براى‏‏‏‏‏‏ نشان دادن شیوه «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» یا “فلسفه‏بافى‏‏‏‏‏‏ ژورنالیستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ عوام‏الناس” در آن، این نظر مطرح شده مى‏‏باشد: «وقتى‏‏‏‏‏‏ جنبشى‏‏‏‏‏‏ عمدتا از پائین شکل مى‏‏‏‏‏‏گیرد … غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گیرد.» !؟ بحث درباره درونمایه اشکال دو گانه تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ که  در دو سطر پیش‏تر در نوشتار مدنظر نظریه‏پرداز بود و به درستى‏‏‏‏‏ «رفرم و انقلاب [را] اشکال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏» اعلام کرده بود، به سطح عام‏الفهم «غالبا نام انقلاب به خود مى‏‏‏‏‏‏گیرد» نزول مى‏‏‏‏‏‏کند! “کیهان لندن” و آقاى‏‏‏‏‏‏ “دکتر نورى‏‏‏‏‏‏زاده” سلام دارند!

على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواست که راه توده دوره دوم نشریه‏اى‏‏‏‏‏‏ باشد «همانند “کیهان لندن”، اما از چپ». نگارنده که تدارک انتشار راه توده را بدون حضور او دیده بود، اقدام به انتشار آن نمود. خدایى‏‏‏‏‏‏ پس از چاپ شماره اول بر روى‏‏‏‏‏‏ رکاب پرید و به موضع توده‏اى‏‏‏‏‏‏ نگارنده تمکین کرد. از این روى‏‏‏‏‏‏ دو نسخه متفاوت از شماره اول دوره دوم راه توده وجود دارد. اکنون باید گفت که او قادر شده است به هدف خود دست یابد و “راه توده”- پیک نت و نظریه‏پردازى‏‏‏‏‏‏ در آن را به سطح “کیهان لندن” و “دوستش” آقاى‏‏‏‏‏‏ “نورى‏‏‏‏‏‏زاده” هم‏پاله کند. (“هم‏پاله” در کتاب لغت در دسترس پیدا نشد. اما همپیالگى‏‏‏‏‏، چرا!)

همانطور که در پاراگراف پیش اشاره شد، هسته درست، اما درک نشده دیگرى‏‏‏‏‏‏ نیز در این نظر “ژونالیستى‏‏‏‏‏‏” ابراز شده وجود دارد. این هسته همان دیالکتیک گذار کمیت به کیفیت است که هگل براى‏‏‏‏‏‏ اولین بار کشف و مطرح مى‏‏‏‏‏‏کند و در نوشتار “زنده‏باد انقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa با بیان نظر طبرى‏‏‏‏‏‏ به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است. در آنجا ازجمله چنین آمده است: اندیشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر هم توسط جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، همانطور که بیان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که گویا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در نظام حاکم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند با این ادعا نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازند و آن را “پایان تاریخ” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه اخیر خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جریان در ایران، به قول طبرى‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سینه” (ص ۵۵)، در مجموعه “از میان ریگ‏ها و الماس‏ها”)، یک بار دیگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند که رشد به طور کلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشکال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغییر تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغییر جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. (نقل ادامه نوشتار پیش گفته در اینجا براى‏‏‏‏‏‏ بحث کنونى‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏ نیست. علاقمندان مى‏‏‏‏‏‏توانند به نوشتار مراجعه کنند)

این هسته درست در نظر ابراز شده در نوشتار که در جمله «رفرم و انقلاب اشکال مختلف تحول اجتماعى‏‏‏‏‏‏ هستند» نهفته است، به معناى‏‏‏‏‏‏ درک مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از قانون دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ گذار از تغییرات کمّى‏‏‏‏‏‏ به کیفى‏‏‏‏‏‏ در اندیشه نظریه‏پرداز نمى‏‏‏‏‏‏باشد. رابطه میان تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏ از یک سو و‏‏‏ شرایط گذار از اولى‏ به دومى‏ از سوى‏ دیگر در این نوشتار درک نشده باقى‏‏‏‏‏‏ مانده‏اند.

علت این وضع، همانطور که پیش‏تر ذکر شد، ترک زمینه شرایط عینى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، ترک اندیشه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏‏‏ ارایه شده از جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد. تحلیل از موضع روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏‏‏‏‏‏ عامل ذهنى‏‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ فعال در جامعه، آغاز مى‏‏‏‏‏‏شود (*)

در نوشتار “دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در ایران پایان یافته است! …” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) نشان داده شد که نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏ درباره پایان دوران تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏ در ایران، ریشه در شرایط عینى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه دارد. نشان داده شد که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ قادر به عقب‏نشینى‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ وسیع مردم نیست، زیرا با کوچک‏ترین عقب‏نشینى‏‏‏‏ شرایط مناسب براى‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏ به سود حداکثر و انباشت سرمایه را به خطر مى‏اندازد. سرمایه‏دار، به گفته مارکس، نقش «نقاب عملکرد سرمایه» را به عهده دارد. سرمایه بدون دستیابى‏‏‏‏‏‏ به سود و بازتولید و انباشت خود از بین مى‏‏‏‏‏‏رود. نخواستن سرمایه‏دار، تن ندادن او به عقب‏نشینى‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏ مقاومت در برابر نابودى‏‏ سود و بقاى‏‏ سرمایه است. پابرجایى‏‏ سرمایه‏دار بر سر موضع خود، شیوه‏هاى‏‏ فاشیست‏مآبانه، جنایت‏کارانه و … اعمال شده توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏، از این روى‏‏‏‏‏ داراى‏‏ ریشه عینى‏‏‏ مى‏‏باشند. سرمایه‏دار باید راه دیکته شده توسط قانون هستى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ را طى‏‏‏‏‏‏ کند، باید آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ را پایمال کند، تا سود سرمایه را تضمین کند. امرى‏‏‏‏‏‏ که به تعمیق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه مى‏‏‏‏‏‏انجامد. براین‏پایه است که با تعمیق تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏ در جامعه، مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏‏‏‏- رفرمیستى‏‏‏‏‏‏ به طور عینى‏‏‏‏‏‏ پایان مى‏‏‏‏‏‏یابد.

البته امکان عقب نشینى‏‏‏‏‏‏ طبقه حاکم نفى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏شود. آن‏ها مى‏‏‏‏‏‏توانند زیر فشار مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم به عقب نشینى‏‏‏‏‏‏ تن بدهند. اما هدف آ‏ن‏ها، شکاندن شرایط انقلابى‏‏ است‏‏. این یکى‏‏‏‏‏‏ از ترفندها ارتجاع مى‏‏‏‏‏‏باشد. در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏ اما “توافق‏” اغلب با لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏ از سرمایه‏داران انجام مى‏‏‏‏‏‏شود. سیاست رفرمیستى‏‏‏‏‏‏- سوسیال دمکرات در خدمت چنین توافق‏هایى‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏داران قرار دارد. تعیین بختیار “سوسیال دمکرات” به نخست وزیرى‏‏‏‏‏‏ توسط شاه در روزهاى‏‏‏‏‏‏ آخر انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ با چنین هدفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ شد. این پدیده را اما نباید به عنوان گذار “پاندولى‏‏‏‏‏‏” رفرم و انقلاب به یکدیگر ارزیابى‏‏‏‏‏‏ کرد و از آن تز «مرز عبورناپذیرى‏‏‏‏‏‏» میان «جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و تحولات رفرمیستى‏‏‏‏‏‏» را سرهم‏بندى‏‏‏‏‏‏ نمود.

اینکه نظریه‏پرداز تصور مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از مقوله رفرم و انقلاب ندارد را مى‏‏‏‏‏‏توان در نمونه زیر نیز مستدل ساخت. پس از انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏ شکست خورده، ارتجاع به برخى‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب تن مى‏‏‏‏‏‏دهد، آنطور که نظریه‏پرداز براى‏‏‏‏‏‏ نمونه درباره «انقلاب ١٩٠۵ روسیه» نیز برمى‏‏‏‏‏‏شمرد. مى‏‏توان نمونه‏هاى‏‏ دیگرى‏‏ مانند اصلاحات ارضى‏‏‏‏‏‏ در ایران را نیز برشمرد. از چنین وضعى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان درباره سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏‏” یا “رفرمیستى‏‏‏‏‏‏” بودن یا نبودن جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏ کرد، آنطور که نظریه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏پندارد.

نظریه‏پرداز با صغرا و کبراهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح کرده خود، هدفى‏‏‏‏‏‏ دیگر را دنبال مى‏‏‏‏‏‏کند. دم خروس آنجا دیده مى‏‏‏‏‏‏شود که مى‏‏‏‏‏‏خواهد با به خدمت گرفتن انحرافى‏‏‏ ولى‏‏ هدفمند‏‏‏ نوشتار زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها” و تز “نبرد که بر که” میان لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت پس از انقلاب بهمن ۵٧، دفاع خود از بخشى‏‏‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران را توجیه و گویا مستدل سازد. سیاست “راه توده”- پیک نت از این روى‏‏‏‏ در خدمت دفاع از منافع لایه‏هایى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران قرار دارد، زیرا از راه رشد آتى‏‏‏‏‏ جامعه برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، که به نظر حزب توده ایران آماج اصلى‏، دموکراتیک، ملى‏ و ترقى‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما و راهگشاى‏ جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏ آن بود،‏ دفاع‏ نمى‏‏‏‏کند، یعنى‏‏‏‏ به وظیفه “سوسیالیستى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها حتى‏‏ اشاره‏اى‏‏‏‏ هم ندارد.

واقعیت آنست که “نبرد که بر که” آن دوران، اکنون دیگر در جامعه ایران برقرار نیست. (نگاه شود به “شعار طرد ولایت فقیه، دایره‏اى‏‏‏‏‏‏ چهارگوش”http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa ) به نظر حزب توده ایران در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧، نبرد “که بر که” میان نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” و “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموکراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و … جریان داشت و با پیروزى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” نهایتاً در سال ١٣٨۴ پایان یافت.  با یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨۴، روند کوشش نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” براى‏‏‏‏‏‏ قبضه کردن حاکمیت توسط خود و طرد و سرکوب “مسلمانان مبارز” و “اسلام انقلابى‏‏‏‏‏‏” و “دموکراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏” و …، با پیروزى‏‏‏‏‏ آن‏ها‏ پایان یافته است. دستبرد بلافاصله به قانون اساسى‏‏‏‏‏ پس از یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨۵‏ و نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نشان واقعى‏‏‏‏‏‏ و عینى‏‏‏‏‏‏ بودن این پیروزى‏‏‏‏‏‏ “راستگرایان” است که حزب توده ایران در مورد آن در اطلاعیه اردیبهشت سال برگزارى‏‏‏‏‏‏ پلنوم وسیع هفدهم حزب در تهران (١٣۶٠) هشدار داده بود. پایمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک اقتصادى‏‏‏‏‏‏ از این روى‏‏‏‏‏‏ نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ را در سرنوشت انقلاب بهمن ایفا مى‏‏‏‏‏‏سازد، زیرا اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ زمینه راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه ایران با سمت‏گیرى‏‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند و عمده‏ترین آماج و دستاورد انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ هستند. آماج‏هایى‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن در کنار حزب توده ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مدافع سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏‏، “دموکراسى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏”- “مسلمانان مبارزه” و … نیز در دستیابى‏ به آن نقشى‏ برجسته و در صحنه‏هایى‏ حتى‏ تعیین کننده داشته و در صحنه نبرد جانفشانى‏‏‏‏‏‏ها کرده‏اند.

نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در ایران امروز در صحنه “طبیعى‏‏‏‏‏‏” خود در جریان است. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ خواستار حفظ منافع رآنت‏خوارانه و استثنایى‏‏‏‏‏‏ خود است. لگدمال ساختن قانون و آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک قانونى‏‏‏‏‏‏، کشتار و ارعاب، ابزار دسترسى‏‏‏‏‏‏ به این هدف هستند.

مقاومت و نبرد طبقه و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم به مرحله نبردى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ وارد شده است. تناسب قوا هنوز به سود نیروى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏توان با تکیه به تقسیم‏بندى‏‏‏‏ “نبرد میان نو و کهن” توسط طبرى‏‏‏‏‏‏ به چهار مرحله، مرحله رشد نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏ را در ایران در مرز مرحله دوم به سوم، مرحله ایجاد توازن تناسب قوا میان نیروى‏‏‏‏‏‏ نو و کهن، ارزیابى‏‏‏‏‏‏ کرد. براى‏‏‏‏‏‏ گذار قطعى‏‏‏‏‏‏ از مرحله دوم به سوم، باید خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم در مورد راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ کشور موضعى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه اتخاذ کند، تا بتواند از این طریق پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ خود را توسعه دهد و به‏ویژه طبقه کارگر را به خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ جلب کند.

محک شناسایى‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏ سره انقلابى‏‏‏‏‏‏ از ناسره و عنصر مدافع منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏، موضع‏گیرى‏‏‏‏‏‏ درباره راه رشد آینده کشور است. این موضع‏گیرى‏‏‏‏ باید با صراحت درباره احیاى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و در مرکز آن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش حقوق ملت همانطور عملى‏‏‏‏‏‏ گردد، که باید خواستار نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ واپسنگر مانند اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏‏‏ “ولایت فقیه” و دیگر مصوبه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏ باشد.

باید به داستان‏سرایى‏‏‏‏‏‏ فیلسوف‏مآبانه درباره «انقلاب در انقلاب همیشه شکل رفرم به خود مى‏‏‏‏‏‏گیرد»، «در این نوع جنبش‏ها  – انقلاب در انقلاب -، رهبران از درون خود حکومت‏ها بیرون مى‏‏‏‏‏‏آیند، نه از خارج از آن»، «بحث بر سر فراز و فرودها در حاکمیت است، والا ما در بدنه حاکمیت و در خارج از حاکمیت نیز شاهد همین فراز و فرود هستیم.» و … پایان داد. باید این “تز”ها را به تلویزیون صداى‏‏‏‏‏‏ آمریکا و بى‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏ و سخنگویان رنگارنگ آن از جنس “نورى‏‏‏‏‏‏زاده‏ها” واگذارد.

آنجا که نوشتار “راه توده”- پیک نتِ‏ على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ کلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران و سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ آن مطرح نمى‏‏‏‏‏‏سازد و در مورد آن ابراز نظر نمى‏‏‏‏‏‏کند، اما هم‏صدا با رسانه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏خواهد القا کند که گویا خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم «سرنگونى‏‏‏‏ حاکمیت‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏» را همانقدر هدف قرار نداده است، که «احیاى‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧» را نیز دنبال نمى‏کند، گرفتار انواع تضادها و اگر و مگر ها مى‏‏‏‏‏‏شود.

طبقه کارگر ایران انقلابى‏‏‏‏‏‏ترین طبقه فعال و ذینفع در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏ است و از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏کند، از منافع همه لایه‏ها و گروه‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ دمکرات و میهن‏دوست، دهقانان، پیش‏وران، سرمایه‏داران خرد و ملى‏‏‏‏‏‏ ، زنان، جوانان و دانشجویان و همچنین خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏ ساکن سرزمین ایران.

آماج مباره طبقه کارگر و همه نیروهاى‏‏‏‏‏‏ برشمرده شده مردمى‏‏‏‏‏‏- آزادیخواه و ملى‏‏‏‏‏‏- ضدامپریالیست احیاى‏‏‏‏‏‏ اهداف دموکراتیک- آزادى‏‏‏‏‏‏خواهانه و عدالت‏جویانه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست که تنها با حذف انقلابى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ که به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏‏ تحمیل برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ به مردم میهن تبدیل شده است، ممکن مى‏‏‏‏‏‏گردد.

هر موضع رفرمیستى‏‏‏‏‏‏- پوزیتویستى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ از طریق توجیه و گویا مستدل نشان دادن منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ از سرمایه‏داران مافیایى‏‏‏‏‏‏، کمک به نابودى‏‏‏‏‏‏ کامل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏باشد. نیروهاى‏‏‏‏‏‏ صادق در حاکمیت و پیرامون آن مى‏‏‏‏‏‏توانند به تحقق یافتن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ فوق کمک رسانند و به خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم بپیوندند و نه برعکس!

چنین است موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ و تک تک توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما.

موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوریک تجدیدنظرطلبانه (رویرزیونیستى‏‏‏‏‏)‏ “راه توده”- پیک نت که اندیشه فلسفى‏‏‏‏‏‏ و تئوریک حزب توده ایران را مورد یورش قرار مى‏‏‏‏‏‏دهد، زمینه ذهنى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ موضع تسلیم‏طلبانه (اپورتونیستى‏‏‏‏‏) طبقاتى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دامن مى‏‏‏‏زند و سیاست رفرمیستى‏‏‏‏‏‏- سوسیال دمکرات در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را علیه راه رشد دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏ با جهت‏گیرى‏‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ توجیه مى‏‏‏‏کند. از این روى‏‏‏‏‏‏ در نوشتار “انقلاب در انقلاب” نه کلمه‏اى‏‏‏‏‏‏ علیه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده است و نه دفاعى‏‏‏‏‏‏ از اهداف مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ بعمل آمده است. سرشت پوزیتویستى‏‏‏‏‏ نوشتار در این واقعیت ریشه دارد.

-

*- شناخت بر پایه احساس Sensualismus موضع Locke  و دیگران، جریان ایده‏آلیستى‏‏‏‏‏ ماقبل هگل است که یکى‏‏‏‏‏ از ریشه‏هاى‏‏‏‏‏ اندیشه سوسیالیسم تخیلى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. براى‏‏‏‏‏ این مکتب، شناخت تنها در مرحله شناخت احساسى‏‏‏‏‏ محدود است.

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ٩ (٢۴ اردیبهشت)  بخش نخست

واژه راهنما: تجدیدنظرطلبى‏‏‏، تسلیم‏طلبى‏‏‏، رفرمیسم. شیوه نظاره‏گر ظاهربین در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏. مارکسیسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فویرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه کارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورنالیستى‏‏‏. “راه‏توده”-پیک‏نت در خدمت سرمایه‏داران. محک تمایز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏ است‏.

در گذشته “راه توده”- پیک‏نتِ على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ مخالف طرح مسائل طبقاتى‏‏‏‏‏‏ توسط “توده‏اى‏‏‏‏‏ها” بود.

او که تنها “آزادى‏‏‏‏‏‏” را آماج خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران اعلام مى‏‏‏‏‏‏کرد، طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ آن مضر مى‏‏‏‏‏‏دانست، زیرا گویا تاثیرى‏‏‏‏ مخرب‏‏ بر «وحدت مردم» داشته و «در بهترین حالت آب در هاون کوبیدن» از کار در مى‏‏‏‏‏‏آید. اکنون هم او بر همین عقیده است. اما از سر بدبختى‏‏‏‏‏‏ «برخى‏‏‏‏‏‏ از خوانندگان “راه توده”» دست از سر “کچل” او (در مثل مناقشه نیست، او البته سرى‏‏‏‏‏‏ پرمو دارد!) برنمى‏‏‏‏‏‏دارند و مداوم پرسش مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند! براى‏‏‏‏‏‏ نمونه پرسیده‏اند: «جنبش سبز مردم ما چه ماهیتى‏‏‏‏‏‏ دارد؟ … اصلاح‏طلب بودید و حالا انقلابى‏‏‏‏‏‏ شده‏اید؟» (“انقلاب در انقلاب”، “راه توده” ٢۶۴، ٢۴ آوریل ٢٠١٠).

اینکه «اکنون هم او بر همین عقیده است»، به آن معنا نیست که على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمایه‏داران است! اصلاً و ابداً!

براى‏‏‏‏‏ اثبات این واقعیت باید به عمق درونمایه “تز”هاى‏‏‏‏‏ مطرح شده در نوشتار پیش گفته نگریست.

در نوشتار “انقلاب در انقلاب”، راه حلى‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمایه‏داران انتخاب مى‏‏‏‏‏‏شود، راه حلى‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است. مارکس آن را شیوه “نظاره‏گر ظاهربین” مى‏‏‏‏‏‏نامد. زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏ این شیوه را با بیان شیواى‏‏‏‏‏‏ «تماشاگرى‏‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏‏» مشخص مى‏‏‏‏‏‏سازد که براى‏‏‏‏‏‏ تئوریزه کردن “ظاهرامر” و طرح “تز” برپایه آن، بیانى‏‏‏‏‏‏ دقیق‏ و مشخص است. این شیوه در نوشتار پیش گفته به‏کار گرفته شده است. وظیفه سطور زیر نشان دادن درونمایه  تئورى‏‏‏‏‏‏ و تزهاى‏‏‏‏‏‏ طرح شده در نوشتار «”انقلاب در انقلاب”، شایسته‏ترین نام براى‏‏‏‏‏‏ جنبش سبز» که عنوان نوشتار پیش گفته “راه توده”- پیک نت است، مى‏‏‏‏‏‏باشد.

در زیر همچنین نشان داده خواهد شد که تزهاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده در “راه توده”- پیک نت اینجا و آنجا به شیوه بیان و مضمون اندیشه انقلابى‏‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ دستبردى‏‏‏‏‏‏ زده‏اند، اما کوچکترین ارتباط ماهوى‏‏‏‏‏‏ با تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ ندارند. اسلوب کار، همانطور که گفته شد، تئوریزه کردن “ظاهر امر”، ظاهر پدیده و استخراج “تز” از آن است. این یکى‏‏‏‏‏‏ از شیوه‏هاى‏‏‏‏‏‏ معمول در شیوه “ژورنالیستى‏‏‏‏‏‏” بورژوایى‏‏‏‏‏‏ است که على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ آن را خوب آموخته است و همیشه تکرار مى‏‏‏‏‏‏کرد: باید «یک قاشق از حقیقت را در سطلى‏‏‏‏‏‏ از آب ریخت» و آن را به خدمت گرفت. این در حالى‏‏‏‏‏‏ است که طبرى‏‏‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد که ظاهر پدیده را نباید با ماهیت پدیده یکى‏‏‏‏‏‏ دانست!

از دیدگاه تئوریک تعمیم نظرى‏‏‏‏‏ از “خاص” مجاز و ممکن است. این “خاص” در پدیده نمى‏‏‏‏‏تواند “خاصى‏‏‏‏‏” دلبخواهى‏‏‏‏‏ و اراده‏گرایانه باشد، بلکه باید آن “حلقه اساسى‏‏‏‏‏” (مارکس) و “یاخته”اى‏‏‏‏‏ (لنین) باشد (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1152&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1174&lang=fa ) که «قوانین درونى‏‏‏‏ ایجاد‏ شدن پدیده» (ا ط) را بیان مى‏‏‏‏‏کند و نشان مى‏‏‏‏‏دهد. دیرتر نشان داده خواهد شد که شیوه “ژورنالیستى‏‏‏‏‏” تعمیم، به تئورى‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ در این‏باره پایبند نیست!

یک نکته را باید در آغاز برجسته ساخت! نویسنده نوشتار، على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ نیست. شعور درک و توان تئوریک او براى‏‏‏‏‏‏ نگارش چنین نوشتارى‏‏‏‏‏‏ قد نمى‏‏‏‏‏‏دهد. لذا نگارنده مایل است بپذیرد که فرد نویسنده نوشتار با حسن نیت در جستجوى‏‏‏‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر منطق مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ پرسش‏هاى‏‏‏‏‏‏ مطرح شده مى‏‏‏‏‏‏باشد. هدف، پلمیک با او نیست، اگر هم اینجا و آنجا چنین لحنى‏‏‏‏‏‏ خود را تحمیل بکند. بکار بردن این لحن، باید اذعان داشت، اما بى‏‏‏‏‏‏هدف نیست. هدف آن انداختن زلزله به تن و جان توده‏اى‏‏‏‏‏‏هاست. دیگرانى‏‏‏‏‏‏ که در “راه توده” (و یا در امکان‏هاى‏‏‏‏‏ دیگر) مى‏‏‏‏‏‏نویسند، نمى‏‏‏‏‏‏توانند موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوریک تجدید‏نظرطلبانه (ریورزیونیستى‏‏‏‏‏)‏ اتخاذ و از آن نتایج تسلیم‏طلبانه (اپورتونیستى‏‏‏‏‏) استخراج کرده و سیاست‏ رفرمیستى‏‏‏‏‏‏- پوزیتیویستى‏‏‏‏‏ سوسیال دمکرات مبتنى‏‏‏‏ بر موضع اپورتونیستى‏‏‏‏ را سیاستى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ قلمداد سازند، اما زمانى‏‏‏‏‏‏ که پاسخ لب‏سوز دریافت مى‏‏‏‏‏‏کنند، گفتگو و بحث را قطع کنند، چنانچه در مورد دفاع از برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آینده کشور با جهت‏گیرى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ انجام دادند!

نمى‏‏‏‏‏‏توان خود را مدافع حزب توده ایران دانست، اما نخواست در بحث و گفتگو براى‏‏‏‏‏‏ شفاف شدن موضع مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ شرکت کرد. این شیوه، شیوه‏اى‏‏‏‏‏‏ است که در برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تداوم پراکندگى‏‏‏‏‏‏ در حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ طراحى‏‏‏‏‏‏ شده است. از موضع “چپ انقلابى‏‏‏‏‏” و به عنوان توده‏اى‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان‏‏‏‏ با آن موافق بود و باید آن را افشا نمود!

ارتجاع بدون هر تردیدى‏‏‏‏ در برنامه خود براى‏ خنثى‏ سازى‏ جنبش توده‏اى‏،‏ خواستار براه افتادن انواع گروه‏ها است‏‏ که خود را توده‏اى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دانند. وظیفه این گروه‏ها انحراف نظر و عمل جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ مساله‏هاى‏‏‏‏ جنبى‏‏‏‏‏‏ و نازا مى‏‏‏‏‏باشد. «بگذار صد گل بشکفد» و آنوقت به این وضع ابدیت ببخش، زیرا پراکندگى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ است. این شیوه “تقسیم کن و حکومت کن” است که باید آن را با تمام توان برملا ساخت و با آن به مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ هوشمندانه و قاطعانه پرداخت، زیرا این شیوه، موثرترین شیوه براى‏‏‏‏‏‏ «اشغال حزب توده ایران از درون» است که زنده‏یاد جوانشیر در مورد آن در “سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” هشدار مى‏‏‏‏‏‏دهد؟

نگارنده در این زمینه در گفتگویى‏‏‏‏‏‏ تلفنى‏‏‏‏‏‏ با رفیق “محمد امیدوار”، دبیر اول کمیته مرکزى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران نیز نکاتى‏‏‏‏‏‏ را مطرح نموده‏ام که به آن در نوشتارى‏‏‏‏‏‏ دیگر تحت عنوان “رزم یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون!” پرداخته خواهد شد.

همانطور که نشان داده خواهد شد، هدف نوشتار “انقلاب در انقلاب”، توضیح “سیاست راه توده” است که پس از سرقت آرشیو آن توسط على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ به سیاست علنى‏‏‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏‏‏ آن تبدیل شده است. سیاستى‏‏‏‏‏ تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه‏ در تائید بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران. نباید گول “یادمانده‏ها” و تقریباً “شهید حزب شدن” على‏‏ خدایى‏‏ را در این داستانسرایى‏‏هاى‏‏ او خورد.

نظریه‏پرداز در نوشتار “انقلاب در انقلاب”‌ زمینه ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏، ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏‏‏ را ترک مى‏‏‏‏‏‏کند. یعنى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحلیل و ارزیابى‏‏‏‏‏‏ خود از شرایط عینى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه حرکت نمى‏‏‏‏‏‏کند. به جاى‏‏‏‏‏‏ این شیوه ماتریالیست تاریخى‏‏‏‏‏‏، نظریه‏پرداز تحلیل خود را از ذهنیت عنصر عمل‏کننده یا سوبیکت تاریخى‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود آغاز مى‏‏‏‏‏‏کند. موضع فلسفى‏‏‏‏‏‏- تئوریک رویرزیونیستى‏‏‏‏‏‏ نوشتار ریشه در این عملکرد آن دارد.

البته مى‏‏‏‏‏‏توان در جامعه طبقاتى‏‏‏‏‏‏ صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ را از منظر برداشت این یا آن لایه و طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نیز مورد پژوهش قرار داد و حزب طبقه کارگر باید این توانایى‏‏‏‏‏‏ را هم داشته باشد. اما اینکه وظیفه اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ نخست طرح مساله از دیدگاه طبقه کارگر باید باشد، تا از این منظر موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ دیگر لایه‏ها را مورد ارزیابى‏‏‏‏‏‏ قرار داده و ازجمله به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏ درباره نزدیک‏ترین متحدان براى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر نایل شود، امرى‏‏‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏‏‏ و ضرورى‏‏‏‏‏‏ است. اما این ضرورت از دیدگاه یافتن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ممکن براى‏‏‏‏‏‏ تاثیر بر روى‏‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏‏ دیگر و کوشش براى‏‏‏‏‏‏ تعمیق نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ و سوق دادن آن به سوى‏‏‏‏‏‏ “راه رشد ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏” مطرح است. یعنى‏‏‏‏ ضرورتى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ تثبیت خط‏مشى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ و دفاع از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر.

در غیراین‏صورت، اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تسلیم “جو” پسیکولوژیک- سوسیولوژیک (روحى‏‏‏‏- جامعه‏شناختى‏)‏‏‏ بورژوایى‏ حاکم نزد لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ متفاوت مى‏‏‏‏‏‏شود و از این گوشه به آن گوشه پرتاب مى‏‏‏‏‏‏گردد. نمونه چنین وضعى‏‏‏‏‏‏ استدلال “راه توده” است که «چون برخى‏‏‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان موافق برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” هستند، ما نیز باید با آن‏ها هم‏صدا گشته و اجراى‏‏‏‏‏‏ این سیاست امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را مورد تائید قرار دهیم!». موضع اپورتونیستى‏‏‏‏‏‏ و تسلیم‏طلبانه طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ “راه توده”- پیک نت در “انقلاب در انقلاب” در این واقعیت ریشه دارد. موضعى‏‏ که با سکوت آن درباره راه رشد آینده کشور مستدل مى‏‏‏‏گردد.

متاسفانه تقریبا کلیت جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با چنین وضعى‏‏‏‏‏‏ روبروست و هر بخشى‏‏‏‏‏‏ از آن تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه بدنبال یک لایه از “اپوزیسیون” روان است. “نامه مردم” دنبال سلطنت‏طلب‏ها، جمهورى‏‏‏‏‏‏خواه‏ها و … ، “راه توده” خجولانه در کنار “نامه مردم” و در تقابل با “نامه مردم” و درعین حال سنگ بخشى‏‏‏‏‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم را به سینه زنان، به دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏ این بخش تبدیل شده است و “عدالت” به خیال خود از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ضدامپریالیست» دفاع مى‏‏‏‏‏‏کند! وظیفه چپ انقلابى‏‏‏‏‏، وظیفه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران اما دفاع قاطع، روشن، مستدل و انقلابى‏‏‏‏‏ از موضع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر است. تنها با چنین موضع روشن و قاطع به نظر لنین مى‏‏‏‏‏توان به “سازش”ها، ازجمله سازش‏هاى‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏، روزانه و موضعى‏‏‏‏‏ تن داد، بدون آنکه به دنباله‏روى‏‏‏‏‏ خط‏مشى‏‏‏‏ “متحد” تبدیل شد!

بخش دوم مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١۵  اردیبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رویه از چین و سواستفاده از آن. مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران. آرشیو “عدالت” و موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با خیزش انقلابى‏‏‏‏. عضویت ایران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در چین. وقایع میدان “تیان آن من”. «سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏»، پدیده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چین حصار «مقدورات» شکسته خواهد شد؟

«برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏»

براى‏‏‏‏ توضیح وقایع میدان “تیان آن من” (**)‌ در سال ١٩٨۶ و ١٩٨٩، پترز در کتاب پیش گفته (صفحه ۴٢٢-۴١۶) به طور مفصل به طرح بحث‏ها درباره «برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در حزب کمونیست چین و جامعه مى‏‏‏‏پردازد. در ششمین نشست دوازدهمین کمیته مرکزى‏‏‏‏ در ٢٨ سپتامبر ١٩٨۶ سند «خط‏مشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ معنویت تمدن سوسیالیستى‏‏‏‏» به‏تصویب رسید. سند به خاطر  برداشت دیالکتیکى‏‏‏‏، واقع‏بینى‏‏‏‏، برخورد مشخص به مساله‏ها و بیان شیواى‏‏‏‏ آن توجه را بخود جلب مى‏‏‏‏کند.

کمیته مرکزى‏‏‏‏ به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ نایل شد که براى‏‏‏‏ تضمین نوسازى‏‏‏‏ در کوتاه و بلند مدت ضرورى‏‏‏‏ است که اصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیسم با روشنى‏‏‏‏ تعیین گشته و با همه توان براى‏‏‏‏ تحقق آن اقدام شود. کمیته مرکزى‏‏‏‏ مورد تاکید قرار داد که پیشرفت اقتصادى‏‏‏‏، رفرم نظام اقتصادى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏ و برپایى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ با هم تلفیق و هماهنگ گشته و به پیش برده شوند. وظیفه اساسى‏‏‏‏ در برابر رشد معنویت تمدن سوسیالیستى‏‏‏‏ در این نکته برجسته مى‏‏‏‏شود که انسان بتواند با رشد معنوى‏‏‏‏ به «شهروندى‏‏‏‏ با فرهنگ، منظم، با اخلاقیات و آرمان‏هاى‏‏‏‏ والا» تبدیل گردد. و همچنین سطح رشد یافته ایدئولوژیکى‏‏‏‏، اخلاقى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ کل ملت چین ارتقا یابد. «تردیدى‏‏‏‏ وجود ندارد که در شرایط برقرارى‏‏‏‏ سوسیالیسم، ارتقاى‏‏‏‏ کیفیت شخصیت شهروندان به بالا رفتن بازده تولید، به رشد رابطه میان انسان‏ها نوین بر پایه مالکیت اجتماعى‏‏‏‏ و به دگرگونى‏‏‏‏ عمیق سیماى‏‏‏‏ کل جامعه منجر خواهد شد. همه این‏ها پیش‏شرط‏هاى‏‏‏‏ غیرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موفقیت نوسازى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.» ازاین‏رو، رشد و ترقى‏‏‏‏ آموزش، علوم و فرهنگ به عنوان وظیفه کل جامعه برجسته شد. مساله‏هاى‏‏‏‏ ایدئولوژیکى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ از طریق «بحث‏هاى‏‏‏‏ عمیق، استدلال و قانع کردن» حل و فصل گردند. مصوبه، رشد معنویت تمدن در چین را وابسته به جذب پیشرفت معنوى‏‏‏‏ فرد فرد شهروندان مى‏‏‏‏سازد. [آزادى‏‏‏‏ جامعه مبتنى‏‏‏‏ بر آزادى‏‏‏‏ فرد انسان است (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏)]

در سند هچنین آمده است: تاریخ چین و همچنین جهان نشان مى‏‏‏‏دهد که هیچ کشورى‏‏‏‏ از رشد و ترقى‏‏‏‏ برخوردار نخواهد شد، اگر عناصر معینى‏‏‏‏ از علوم جدید و فرهنگ را از کشورهاى‏‏‏‏ دیگر نپذیرد. «ما ایدئولوژى‏‏‏‏ و نظام اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را که بر پایه استثمار و سرکوب قرار دارد و همچنین کلیه جوانب نازیبا و منحط سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را با قاطعیت رد مى‏‏‏‏کنیم. اما ما باید به هر کوششى‏‏‏‏ دست زنیم تا به علم و تکنیک پیشرفته، دستاوردهاى‏‏‏‏ عام قابل استفاده در اقتصاد و بخش ادارى‏‏‏‏ و همه دیگر اطلاعات قابل استفاده از همه کشورهاى‏‏‏‏ جهان، ازجمله از کشورهاى‏‏‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بیاموزیم و آن‏ها را در پراتیک بکارگرفته، مورد امتحان قرار داده و رشد دهیم. درغیراین‏صورت ما نادان باقى‏‏‏‏ خواهیم ماند و تحقق بخشیدن به نوسازى‏‏‏‏ در چین ممکن نخواهد شد.» «شکوفایى‏‏‏‏ مجدد (تمدن بزرگ چین برپایه سوسیالیسم – نگارنده) تنها از طریق رشد پرتوان مادى‏‏‏‏ تحقق نخواهد یافت، بلکه همزمان نیاز به رشد پر توان معنویت تمدن سوسیالیستى‏‏‏‏ دارد. با سرمشق قرار دادن مارکسیسم بهترین سنت‏هاى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ تمدن بزرگ چین در مفهوم معنوى‏‏‏‏ امروزى‏‏‏‏ آن و با نگاهى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ تداوم پیدا خواهد کرد. …»

در سند وظیفه مشترک همه، چنین جمع‏بندى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود: «سوسیالیسم با سیماى‏‏‏‏ چینى‏‏‏‏ را برپا ساختن و چین را به کشورى‏‏‏‏ مدرن و با یک تمدن پیشرفته و سطح بالاى‏‏‏‏ دموکراسى‏‏‏‏ تبدیل ساختن.» در گذشته اهمیت چندانى‏‏‏‏ به رشد دموکراسى‏‏‏‏ داده نشده است. اما بدون دموکراسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند نوسازى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ گردد. دموکراسى‏‏‏‏ به سازمان‏هاى‏‏‏‏ مربوط به خود و به ثبات قانونى‏‏‏‏ نیاز دارد. بى‏‏‏‏جهت نیست که در این رابطه بر این نکته تاکید شده است که حزب باید فعالیت خود را در چهارچوب قانون اساسى‏‏‏‏ و قوانین جارى‏‏‏‏ بمورد اجرا درآورد و دموکراتیک کردن زندگى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ را در حزب و در حاکمیت به پیش براند. وظیفه پراهمیت دیگر در رفرم سیاسى‏‏‏‏، ایجاد دگرگونى‏‏‏‏ در ساختار رهبرى‏‏‏‏ حزب و دولت و تکمیل کردن نظام حقوقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو «باید ما همه اندیشه‏ها و شیوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت که در خدمت پیشبرد چهار نوسازى‏‏‏‏: شکوفایى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، ایجاد وحدت سرزمین پدرى‏‏‏‏، وحدت ملت، پیشرفت اجتماعى‏‏‏‏ و رفاه عمومى‏‏‏‏ هستند را بکارگیریم؛ کلیه اندیشه‏ها و شیوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت را براى‏‏‏‏ ایجاد زندگى‏‏‏‏ زیبا از طریق کار صادقانه، بپذیریم و محترم بشماریم، حفظ کنیم و رشد دهیم.» تک تک ما مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ «در جایگاه خود بسختى‏‏‏‏ بکوشد رفرم‏ها را تحقق بخشد و سرزمین پدرى‏‏‏‏ را با پشتکار و قناعت رشد بخشد.»

در سند مساله اخلاق سوسیالیستى‏‏‏‏ مورد توجه قرار مى‏‏‏‏گیرد. وجود اخلاق عمدتا در «عشق داشتن به سرزمین پدرى‏‏‏‏، به خلق، به کار ، به علم و به سوسیالیسم» تعریف مى‏‏‏‏شود. این «پنج عشق» باید در همه بخش‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ عیان باشد. «میان خلق‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، میان کارگران، دهقانان و روشنفکران، میان ارتش و خلق، میان کادرها و توده‏هاى‏‏‏‏ خلق، در درون کل ملت مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ روابط سوسیالیستى‏‏‏‏ نوع نوین  – تساوى‏‏‏‏ حقوق، وحدت، دوستى‏‏‏‏ و کمک متقابل -  وجود داشته و ترقى‏‏‏‏ یابد.»

مشخصه نگرش واقع‏بینانه در سند این نکته است که مانع‏ها براى‏‏‏‏ رشد چنین رابطه‏اى‏‏‏‏ برشمرده مى‏‏‏‏شوند: «اخلاقیات فئودالى‏‏‏‏ عمیقاً در کشور ما ریشه دوانده است. تصورات عقب مانده پدرشاهى‏‏‏‏، اندیشه سودبرى‏‏‏‏ ویژه، شیوه رفتارى‏‏‏‏ فرماندهى‏‏‏‏، برخورد گروهى‏‏‏‏، این نظر که مردان بر زنان برترى‏‏‏‏ دارند، بخش‏هایى‏‏‏‏ از تاثیر مضر رفتار فئودالى‏‏‏‏ هستند.» در این چهارچوب همچنین از «عادات بد در عروسى‏‏‏‏ها و مراسم بخاک سپارى‏‏‏‏» و از «خرافات فئودالى‏‏‏‏» یاد شده است. همچنین از «ایدئولوژى‏‏‏‏ رشوه‏خوارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ و رفتار برده‏دارانه که ناشى‏‏‏‏ از شرایط نیمه استعمارى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه» بوده و در چین نیز از ریشه‏هاى‏‏‏‏ قدیمى‏‏‏‏ برخودار هستند، سخن به میان آورده شده است.

در بخش بعدى‏‏‏‏ سند، جا و نقش مارکسیسم براى‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏ معنویت تمدن نشان داده مى‏‏‏‏شود. مارکسیسم به عنوان «جهانبینى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ طبقه کارگر و دستاورد بزرگ تمدن انسانى‏‏‏‏» و بمنزله «زمینه تئوریک سوسیالیسم و رهبرى‏‏‏‏ توسط حزب» معرفى‏‏‏‏ و تعریف مى‏‏‏‏شود. «مارکسیسم مهم‏ترین بخش ایدئولوژى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ را تشکیل داده و نقش تعیین کننده براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ را بعهده دارد.» مارکسیسم «یک علم است که با پیشرفت تاریخى‏‏‏‏ و علوم غنى‏‏‏‏تر شده و رشد مى‏‏‏‏یابد. او شناخت از حقیقت را بپایان نمى‏‏‏‏رساند، اما راه شناخت آن را نشان مى‏‏‏‏دهد.»

براى‏‏‏‏ شکل تحقق بخشیدن به رفرم و نوسازى‏‏‏‏ نسخه از پیش آماده‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد. «این امرى‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏ است که اغلب درباره تئورى‏‏‏‏ و پراتیک اختلاف نظر بوجود مى‏‏‏‏آید». ازاین‏رو باید «قاطعانه پایبند بود بر خط‏مشى‏‏‏‏ “بگذار صد گل بشکفد! بگذار صد مکتب با هم همچشمى‏‏‏‏ بکنند!”» «ما باید تحقیقات جسورانه و بحث‏هاى‏‏‏‏ آزاد که بر زمینه تحقیقات علمى‏‏‏‏ قرار دارند را مورد حمایت قرار داده و تقویت نمایم، تا تحقیقات در تئورى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ را قویا تقویت کرده و تصمیمات سیاسى‏‏‏‏ مختلف را برپایه علمى‏‏‏‏ و دموکراتیک ممکن سازیم … آنچه که مربوط به نظر و کار در بخش هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، باید ما خود را پایبند به اصل مربوطه در قانون اساسى‏‏‏‏ درباره آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آکادمیک و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث بدانیم و آزادى‏‏‏‏ انتقاد و انتقاد از خود را مجرى‏‏‏‏ سازیم.»

تا آنجا که من اطلاع دارم، این اولین‏ بار بود که در حزب کمونیست چین چنین سندى‏‏‏‏ واقع‏بینانه که بطور کامل و با وسعت درباره دگرگونى‏‏‏‏ جامعه سنتى‏‏‏‏ چین نظر مى‏‏‏‏داد، تنظیم شده بود. این سند در هماهنگى‏‏‏‏ چشمگیر است با سند درباره رفرم اقتصادى‏‏‏‏ از سال ١٩٨۴. من در آن تاثیر شخصیت هو یائوبانگ را مى‏‏‏‏بینم؛ زیرا در آن بر این نکته تکیه شده است که مساله‏هاى‏‏‏‏ ایدئولوژیک «با پافشارى‏‏‏‏ از طریق بحث، استدلال و قانع ساختن» حل و فصل شوند و «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آکادمیک و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث» حاکم باشد. این نظرات حتى‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حزب یک دست نبود.

«تحقیقات جسورانه و بحث آزاد» در چین از پایان سال‏هاى‏‏‏‏ ٧٠ به طور تک و توک در داخل و بیرون از حزب آغاز شده بود. ازجمله کسانى‏‏‏‏ که بطور انتقادى‏‏‏‏ درباره جزم‏گرایى‏‏‏‏ها و تابوها در حزب کمونیست چین فعال شده بود، وانگ روش‏هوى‏‏‏‏، سردبیر آن زمان روزنامه مرکزى‏‏‏‏ حزب، “ژئن‏مین‏ژیبائو” بود. او جزو نیروهایى‏‏‏‏ بود که از نظر ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏‏ نزدیک به هو یائوبانگ قرار داشت. وانگ تشخیص داده بود که برداشت سنتى‏‏‏‏ از مارکسیسم و همچنین از سوسیالیسم که در ح ک چین معمول شده بود، ده‏ها سال از رشد واقعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ و سوسیالیسم عقب مانده است. ازاین‏رو به نظر او مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ این برداشت از مارکسیسم و سوسیالیسم بطور انتقادى‏‏‏‏ مورد بحث قرار گرفته و در آن‏ها نتایج پراتیک منظور گردد.

«هدف آزاد ساختن اندیشه، دستیابى‏‏‏‏ به حقیقت است، محک حقیقت، پراتیک است.» ازاین‏رو براى‏‏‏‏ او این «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» تابو نبودند. «بدون آزاد ساختن اندیشه نمى‏‏‏‏توانیم به مارکسیسم- لنینیسم و اندیشه‏هاى‏‏‏‏ مائو تسه‏تنگ پایبند باقى‏‏‏‏ بمانیم.» وانگ در انتقادهاى‏‏‏‏ خود به پدیده‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ در زندگى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏پرداخت که در سال ١٩٨۶ روح سند درباره برپایى‏‏‏‏ معنویت تمدن سوسیالیستى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دادند. در این مورد به‏ویژه نظریات او درباره انسان‏دوستى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ و بیگانه شدن، ادعانامه او درباره محترم شمردن ارزش انسان بود. او معتقد بود که پاسخ دادن به نیاز به برسمیت شناختن ارزش انسان و هومانیسم سوسیالیستى‏‏‏‏ نیز بخشى‏‏‏‏ از رفرم‏ها را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. «پایبندى‏‏‏‏ ما در حال حاضر به محترم شمردن ارزش انسان، به این معناست که سد تحقق همه آن‏چیزهایى‏‏‏‏ بشویم که مانع آنند که ما ارزش انسان را ارتقا دهیم و دگرگون سازیم».

در ششمین نشست پلنوم ک م، در برخوردها با طرح برپایى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ ارتدوکس فشار خود را بر حزب تشدید کردند. آن‏ها تاثیر فرهنگى‏‏‏‏- ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ را بر روى‏‏‏‏ چین مورد انتقاد قرار داده و خواستار برنامه‏اى‏‏ تحت عنوان «ذهن را متمدن کنیم» شدند. در پائیز و زمستان همان سال دانشجویان مدرسه عالى‏‏‏‏ علوم و تکنیک در پکن اقدام به تظاهراتى‏‏‏‏ کردند که دامنه آن با سرعت به شانگهاى‏‏‏‏ و دیگر شهرهاى‏‏‏‏ بزرگ و متوسط کشانده شد. به نظر کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب این تظاهرات داراى‏‏‏‏ علل متفاوت بود، ازجمله ناشى‏‏‏‏ از اشتباه‏ها در کار ارگان‏هاى‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏ و محلى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ نمونه نزد مدیران مدارس. این نارسایى‏‏‏‏ها منجر به ایجاد شدن بدبینى‏‏‏‏ نسبت به حزب شده بود. تحت تاثیر مخالفان «پژوهش جسورانه و بحث آزاد»، این تظاهرات به طور کلى‏‏‏‏ به‏مثابه نشان تاثیر جریان «لیبرال بورژوا» ارزیابى‏‏‏‏ شد که باید با همه امکات دفع شوند. در ٣٠ دسامبر دنگ سیائوپینگ در گفتگویى‏‏‏‏ با بخشى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ خواستار آن شد که علیه این جریان موضع‏گیرى‏‏‏‏ بعمل آید. او تظاهرات دانشجویان را نتیجه برخورد غیرقاطع حزب با لیبرالیسم بورژوازى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

براى‏‏‏‏ این کمبود در نشست وسیع دفتر سیاسى‏‏‏‏ در آغاز سال ١٩٨٧ هو یائوبانگ مسئول شناخته شد. از او انتقاد بعمل آمد که به «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» باندازه کافى‏‏‏‏ پیگیر و پایبند نبوده است. او با این انتقاد در روز ١۶ ژانویه از سمت دبیرکلى‏‏‏‏ کناره‏گیرى‏‏‏‏ کرد، اما عضو دفتر سیاسى‏‏‏‏ ک م باقى‏‏‏‏ماند. هو به خاطر وضع پیش آمده، کنارگیرى‏‏‏‏ خود را با سخنان زیر توضیح داد: او اصل رهبرى‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏ را مراعات نکرده است و در مسائل سیاسى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ دچار اشتباه‏هاى‏‏‏‏ سنگین شده است. با این واقعه مرحله رشد حزب و حاکمیت که امید رشد و ترقى‏‏‏‏ همه‏جانبه و دموکراتیک را ایجاد کرده بود، بطور غیرمترقبه پایان یافت. اما اعتبار هویائوبانگ نزد بخش‏هاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ از خلق عمیقاً ریشه دوانده بود. با برداشتى‏‏‏‏ جز این، ابراز تاسف بزرگ مردم در زمان مرگش در بهار ١٩٨٩ قابل توضیح نمى‏‏‏‏باشد.

من [پترز] وضع را بیش از این نکته ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنم: اگر تظاهرات دانشجویان در سال ١٩٨۶ به‏مثابه علائم «تضادها در میان خلق» درک شده و مورد توجه قرار گرفته بودند و مساله‏هاى‏‏‏‏ میان مردم و حزب برطرف شده بودند، به احتمال زیاد تظاهرات وسیع بهار سال ١٩٨٩ بوجود نمى‏‏‏‏آمد.»

با توجه به نکته‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از کتاب هلموت پترز، این یک کند ذهنى‏‏‏‏ مفرط نخواهد بود اگر بخواهیم این شرایط را مشابه با شرایط حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏ کنیم؟ برپایى‏‏‏‏ «سوسیالیسم از نوع چینى‏‏‏‏» تجربه‏اى‏‏‏‏ پایان نیافته مى‏‏‏‏باشد. با همه آرزوها خوب براى‏‏‏‏ کمونیست‏هاى‏‏‏‏ چینى‏‏‏‏ در برپایى‏‏‏‏ آن و پیروزى‏‏‏‏ در نبرد بغرنج و سخت آن‏ها، نمى‏‏‏‏توان نظر ابراز شده مارکس و انگلس را در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏ دیگر برجسته نساخت: «آزادى‏‏‏‏ فرد، شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

حزب کمونیست چین با آگاهى‏‏‏‏ کامل درباره مساله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏، راه سخت و دشوار خود را طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. تفاوت سرشتى‏‏‏‏ این کوشش با آنچه در “کیهان” به آن نسبت داده مى‏‏‏‏شود، تفاوتى‏‏‏‏ کیفى‏‏‏‏ و ماهوى‏‏‏‏ است! برجسته ساختن این محتواى‏‏‏‏ انسان‏دوستانه در برابر تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران، محک دفاع از مواضع «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» بوده و خط فاصل را میان سره و ناسره تشکیل مى‏‏‏‏دهد و نه اتخاذ کردن مواضع پوزیتویستى‏‏‏‏!

روند رشد آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ در چین در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر به دستاوردهاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ نایل شده است. نظر مارک لئونارد، رئیس “اطاق فکر” ایجاد شده توسط تونى‏‏‏‏ بلر، نخست‏وزیر سابق انگلستان براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ اوضاع چین، در کتاب منتشر شده توسط او تحت عنوان “آلترناتیو چینى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏”، صراحت دارد. او این دستاورد را “دموکراسى‏‏‏‏ مشورتى‏‏‏‏” (دموکراسى‏‏ شورایى‏‏) مى‏‏‏‏نامد که همان اجراى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ “دموکراسى‏‏‏‏ پایه” است. طبق موازین تعیین شده، «سرپرست دولتى‏‏‏‏ [در شهر بزرگ چونگ نیگ] … در کنار مسئولیت خود … موظف است بر اساس یک سلسله از مقررات دولتى‏‏‏‏، کلیه تصمیمات مهم دولت را مورد بحث عمومى‏‏‏‏ قرار دهد. … تاکنون ۶٠٠ جلسه شنود با شرکت بیش از ١٠٠ هزار شهروند صورت گرفته است. …».

این آزمایش و کوشش‏هاى‏‏‏‏ دیگر براى‏‏‏‏ پاسخ به نیاز انسان به آزادى‏‏‏‏، همه وسیله و اهرم‏هایى‏‏‏‏ هستند براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ سوسیالیسم. زیرا بدون آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏، برپایى‏‏‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ ناممکن است. آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ درونمایه‏اى‏‏‏‏ مشخص هستند. همانطور که اشاره شد این درونمایه توسط بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ تعریف و مطرح شده‏است: «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ پیش‏شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

-

*- در سال ٢٠٠٩ دانشمند و مارکسیست آلمانى‏‏‏‏‏‏ پروفسور دکتر هلموت پترز که در دهه ٧٠ قرن پیش در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چین تحصیل کرده و در رشته چین شناسى‏‏‏‏‏‏ از دانشگاه پکن فارغ‏التحصیل شده است و چندین سال در کادر دیپلوماتیک کشور آلمان دموکراتیک در چین مشغول به کار بوده و به زبان چینى‏‏‏‏‏‏ تسلط دارد، کتابى‏‏‏‏‏‏ قریب به ٧٠٠ صفحه‏ درباره اوضاع چین از پیش از زمان انقلاب آزادیبخش تا دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ (کنگره هفدهم حزب کمونیست چین در ٢٠٠٧) با بهره‏گیرى‏‏‏‏‏ از منابع وسیعى‏‏‏‏‏ به رشته تحریر درآورده است. در این اثر اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ کمینترن تا کنگره هفتم آن و موضع نادرست اتحاد شوروى‏‏‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ بیست و سى‏‏‏‏ قرن گذشته در برابر انقلاب در جریان در چین، اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ انجام شده در دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏‏” و همچنین تجربه پایان نیافته جارى‏‏‏‏‏‏ در این کشور به طور موشکافانه‏اى‏‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته است.

پترز تجربه کنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چین را همان اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوینى‏‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند که لنین بعد از پایان جنگ و دفع تجاوز شانزده کشور به کشور نوپاى‏‏‏ شوراها پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب اکتبر، تحت عنوان برنامه “نپ” مطرح نمود و تحقق بخشیدن به آن را آغاز کرد. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏ که در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ بعد متاسفانه ادامه نیافت. “سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ زیر رهبرى‏‏‏‏‏‏ حزب کمونیست” درونمایه برنامه لنین بود. تجربه کنونى‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چین که آن را “راه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ نوع چینى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏نامند که با توجه به عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏ چندین قرنى‏‏‏‏‏‏ جامعه چینى‏‏‏‏‏‏ و سلطه اشکال ماقبل فئودالى‏‏‏‏‏‏ در کشورى‏‏‏‏‏‏ نیمه مستعمره تنظیم شده و جریان دارد را پترز حرکت در لب پرتگاه ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند. تجربه‏اى‏‏‏‏‏‏ هنوز ناتمام و در خطر، که شعر سیاوش کسرائى‏‏‏‏‏‏ را در ذهن تداعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند: «جاده لغزنده … در فراز درّه، ره باریک است. رهگذر … کج نیفتى‏‏‏‏‏‏ به چپ و راست، خطر!».

باوجود این، او این تجربه را کوششى‏‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏‏ و پراتیکى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بینانه، در عین حال کوششى‏‏‏‏‏‏ عملگرا، با نرمش و هوشمندانه‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشیدن به «آرمانى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏داند که بدون جسارت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و پایبندى‏‏‏‏‏‏ به قدرت خلاق بررسى‏‏‏‏‏‏ و تجزیه و تحلیل مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏، دست نیافتنى‏‏‏‏‏‏ است. تئورى‏‏‏‏‏‏ دنگ سیائوپنگ در این‏باره که نمى‏‏‏‏‏‏توان سوسیالیسم را در جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح نازل نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده برپا داشت، هسته مرکزى‏‏‏‏‏‏ اندیشه تئوریک براى‏‏‏‏‏ کوشش به منظور‏ ایجاد کردن نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشد یافته را در تجربه در جریان در این کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد. او تئورى‏‏‏‏‏‏ خود را مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر برداشت مارکس که جامعه سوسیالیستى‏‏‏ را «جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح ‏نیروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشدیافته‏تر از جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏ که از بندهاى‏‏‏ مالکیت فردى‏‏‏ آزاد شده است» تعریف مى‏‏‏‏‏‏کند، مى‏‏‏داند.

** – پترز در کتاب خود و در ارتباط با بازگشت دنگ سیائوپنگ به فعالیت حزبى‏، مرگ چوئن لاى‏ و خنثى‏ ساختن “گروه چهارگانه” پس از مرگ مائوتسه تنگ نیز نکاتى‏ را (در صفحه ٣٣١-٣٢٩) برمى‏شمرد که آشنایى‏ به آن در اینجا براى‏ شناخت روند بغرنج در ج خ چ آموزنده است. او وقایع پس از مرگ چوئن لاى‏ در تاریخ هشتم ژانویه ١٩٧۶، در زمان حیات مائوسته تنگ را برمى‏شمرد و مى‏نویسد: در این دوران اختلاف درباره چگونگى‏ برخورد با “انقلاب فرهنگى‏” با تضادى‏ درونى‏ همراه بود و شرایط مساعدى‏ را براى‏ سواستفاده “گروه چهارگانه” ایجاد کرده بود. زیر فشار مشکلات، مائوتسه تنگ دوباره دنگ سیائوپنگ را به کار در حزب بازگردانده بود. دنگ در عین حفظ ظاهر دفاع از تجربه انجام شده “انقلاب فرهنگى‏”، در صدد بود درس‏هاى‏ لازم را از آن براى‏ ترمیم وضع اقتصادى‏ و زندگى‏ اجتماعى‏ بگیرد. در این راه، او در کنار چوئن لاى‏ قرار داشت. با مرگ چوئن لاى‏، موقعیت دنگ سیائوپنگ نیز متزلزل شد. «مائوتسه تنگ رسم قدیمى‏ را نقض کرد و دنگ سیائوپنگ را که در سمت معاونت چوئن لاى‏ قرار داشت، به جاى‏ او انتخاب نکرد. (او هوآ گوئوفنگ از “گروه چهارگانه” را به جانشینى‏ چوئن لاى‏ منصوب کرد) … نارضایى‏ قشرهاى‏ وسیع از تقابل و حمله مجدد به دنگ سیائوپنگ، به مورد پرسش قرار دادن حقانیت “انقلاب فرهنگى‏” انجامید. در این چهارچوب موج جدیدى‏ علیه “گروه چهارگانه” بوجود آمد. این موج خود را به طور سمبولیک در جریان مراسم سوگوارى‏ براى‏ چوئن لاى‏ در بهار متظاهر ساخت که در برخوردها در میدان صلح آسمانى‏ در پکن پیش آمدند. در ۴ آوریل ١٩٧۶ دفتر سیاسى‏ تصمیم گرفت که تظاهر میلیون‏ها انسان را در میدان “تیان آن من” به عنوان یک اقدام ضدانقلابى‏ اعلام و آن را توسط ارتش سرکوب سازد.»

پس از مرگ مائوتسه تنگ و «بعد از برکنارى‏ “گروه چهارگانه” در ٨ اکتبر ١٩٧۶، رهبرى‏ حزب و کنگره ملى‏ خلق، دولت و ارتش ملى‏» … «حوادث میدان “تیان آن من”را خیزشى‏ مردمى‏ ارزیابى‏ کرده و از دنگ سیائوپنگ ادعاده حیثیت بعمل آورده و او دوباره به کار در مرکزیت حزب دعوت شد (ص ٣۶٣).

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١۵  اردیبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رویه از چین و سواستفاده از آن. مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران. آرشیو “عدالت” و موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با خیزش انقلابى‏‏‏‏. عضویت ایران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در چین. وقایع میدان “تیان آن من”. «سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏»، پدیده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ایران، بحثى‏‏‏‏ داغ را میان محافل علاقمند و ذینفع تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

١- یکى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ از قبیل تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنین مدافعان “اقتصاد بازار” در ایران هستند. هدف تبلیغاتى‏‏‏‏ و توجیه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائید راه رشدى‏‏‏‏ است که در ایران اکنون زیر سلطه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ جریان دارد، بدون آنکه این روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست کامل آن‏ها باشد. تبلیغات آن‏ها اما با یک تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازیک‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگویند و به اصطلاح “استدلال” کنند که تائیدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از کار درآید، در عین حال مى‏‏‏‏کوشند با تبلیغات خود، در جهت تشدید روند در جریان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل کنند. یکى‏‏‏‏ از نکته‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چین” و به‏ویژه صادرات آن کشور به ایران است. آن‏ها مى‏‏‏‏کوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سیاست دیکته شده توسط آن بر اقتصاد ایران را از این طریق پرده‏پوشى‏‏‏‏ کنند که واردات از چین را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران تولید در کشور قلمداد سازند. این در حالى‏‏‏‏ است که دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پایان دادن به دفاع از صنایع و تولید داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ کشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رویه به کشور است. این دستور یکى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏‏ است که به ابزار غارت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم در ایران و نابودى‏‏‏‏ تولید داخلى‏‏‏‏ تبدیل شده است.

٢- جریان دیگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کوشد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را مشابه شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین بنمایاند که گویا خلاف منافع مردم چین است. و از این ادعا به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ نایل مى‏‏‏‏شود که گویا تکرار این سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در ایران نیز علیه منافع مردم ایران عمل خواهد کرد.

در این زمینه سخنانى‏‏‏‏ که خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فریبرز رئیس‏دانا” در سال ١٣٨۵ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» که گویا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهیلاتى‏‏‏‏ ایجاد کرده است، مترادف با «چینى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏کند و از قول رئیس‏دانا مى‏‏‏‏نویسد: «معلوم نیست که چین بهترین راه را انتخاب کرده است»، زیرا پیامد «این گرایش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموکراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چین است. نظر و موضعى‏‏‏‏ که همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چین را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل کشور قرار گیرد و گرفته است.

٣- جریان سومى‏‏‏‏ که نظریاتش اجازه انتشار بدون محدودیت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گویا از منظر «مدافعال سوسیالیسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏کوشد این نظر را به طور “زیرجلدى‏‏‏‏” (تزریق دارو زیر پوست، زیاد دردناک نیست!) القا سازد که گویا واقعاً هم در ایران گویا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جریان است که در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین نیز جریان دارد! این ضعرا و کبراها آنوقت وسیله و ابزار توجیه دفاع این تارنگاشت از حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران مى‏‏‏‏شود.

این موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائید شرایط حاکم بر ایران یک بار دیگر نشان مى‏‏‏‏دهد که تحلیل سطحى‏‏‏‏ از پدیده، یعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعیت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از دیدگاه «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» نیست، که موضعى‏‏‏‏ ضدمارکسیستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاکم بر ایران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم کردن و ردیف کردن نقل‏قول‏هایى‏‏‏‏ از این یا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئیس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلکه به این منظور باید “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پدیده که به قول زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانین ویژه و درونى‏‏‏‏ که پدیده را اداره مى‏‏‏‏کنند» را یافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از این طریق درک پدیده، در مورد مشخص ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏ در ایران را شناخت و ممکن ساخت. مارکس “کالا” را براى‏‏‏‏ چنین شناخت و درکى‏‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به کار گرفت.

این “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درک شرایط حاکم بر اقتصاد ایران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نیستند. این “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ایران، منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “یاخته”‏ (لنین) است که قادر است کلیت نظام حاکم را توضیح داده و قابل شناخت و درک سازد. زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ چنین ارزیابى‏‏‏‏ را در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحلیل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نویسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ که تحلیل جـامـع باشد، یعنى‏‏‏‏ تمام پدیده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عمیق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهیت دست‏یافت. ماهیت یعنى‏‏‏‏ آن قوانین ویژه و درونى‏‏‏‏ که پدیده را اداره مى‏‏‏‏کنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پدیده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا که ماهیت پیوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عمیق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونکاوى‏‏‏‏ پدیده‏ها باید همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تکیه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غیرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ایران، همراه با برداشتن زیرابرو و آرایش آن، تنها وظیفه تائید کلیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزیتویستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنکه تا چه حد «خبرنگار سیاسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئیس‏دانا را درست درک و انتقال داده است، محدود ساختن شرایط حاکم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسیار بغرنج و پیچیده در این کشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است که به هیچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرایط و روند در جریان در این کشور کافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ کسى‏‏‏‏ ایجاد کند. جریان پیش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏کوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ رکاب (این بحث‏ها و نارسایى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعیت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران، توجیه کرده و درستى‏‏‏‏ آن را گویا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ رسید که نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ایران و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشکیل نمى‏‏‏‏دهد. این نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقیق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئیس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندین سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد که نظریه‏پرداز به چنین آرشیوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشیوى‏‏‏‏ که با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ دیگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئیس‏دانا نیست.

درونمایه نوشتار در تائید روند اقتصادى‏‏‏‏ در ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ که باوجود وضع معلوم‏الحال آن نیز امکان انتشار در ایران کنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزیتویستى‏‏‏‏، ضدمارکسیستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ریشه در خصلت تبلیغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاکمیت رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ دارد. رژیمى‏‏‏‏ که تضادهاى‏‏‏‏ حاکم بر ایران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ دیگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترک تضادهاى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ایران و زمان سلطنت پیش از انقلاب از این پدیده قابل شناخت و درک است که همانند رژیم شاه‏- ساواکى‏‏‏‏، رژیم خداشاهى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” نیز نمى‏‏‏‏تواند از این روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ عقب نشینى‏‏‏‏ کند، زیرا سرکوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏، پیش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتکشان کشور ما توسط سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم کمونى‏‏ نیز مى‏‏‏‏باشد. این سرکوب همچنین شرط یافتن توافق با امپریالیسم بر سر تداوم حاکمیت آن بر ایران است. نباید گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهیت تضاد دعوا بر سر تقسیم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است که باید براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدین‏ترتیب این رژیم نیز با اتخاذ سیاست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژیم پیشین به سرنوشت خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خیزشى‏‏‏‏ که برپایه ریشه‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ آن، برپایه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان یافتگى‏‏‏‏ آن که این روزها در ارتباط با کوشش براى‏‏‏‏ ایجاد پیوند با جنبش کارگرى‏‏‏‏ تبلور یافته است، علیرغم سبعانه‏ترین شیوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پیوند میان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور را شناخته و اهمیت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درک کرده است.

این، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

۴- موضع جریان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آینده

مقایسه این یا آن عامل و شیوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین و  ایران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درک کلیت روند در جریان، مقایسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه یک‏سویه به “خرده”اى‏‏‏‏ است که قادر به توضیح علمى‏‏‏‏ “کلیت” نمى‏‏‏‏باشد. در این نگرش رابطه و تاثیر متقابل دیالکتیکى‏‏‏‏ میان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست کلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زیرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثیر متقابل و بسیارى‏‏‏‏ دیگر از ویژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ویژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نیروهاى‏‏‏‏ مولده در کشور در لحظه تاریخى‏‏‏‏ تنظیم برنامه. بدون توجه به همه ویژگى‏‏‏‏ها، ارزیابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از کلیت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممکن نمى‏‏باشد. رئیس‏دانا نیز در سخنانش به این پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنایع سنگین نیز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذیرفت که انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرایط حاکم در چین و ایران و مقایسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نکات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظیم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ایران دست. اما به منظور تنظیم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏ ایران باید با توجه به شرایط و نیازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ کشور و از طریق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموکراتیک به تعیین آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ویژه طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ زحمتکش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به این هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ زمینه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بینانه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملکردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرایط کنونى‏‏‏‏ لازم و ممکن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خیر! نفى‏‏‏‏ این اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مکانیکى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ بوده و حرکتى‏‏‏‏ قهقرایى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ایران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گیرى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏ باشد. انتقال این بحث به درون لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ویژه تبدیل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه کارگر به خیزش انقلابى‏‏‏‏، وظیفه روز همه میهن‏دوستان و در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است.

پایبندى‏‏‏‏ به این وظیفه تاریخى‏‏‏‏ تنها محک شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. باید این برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و میهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جریان‏هاى‏‏‏‏ پیشه گفته مطرح و به توضیح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتکشان پرداخت.

وقایع میدان “تیان آن من” و اقدامات تبهکارانه در ایران

مقدمه:

بر خلاف نظر “کیهان”، وقایع میدان “تیان آن من” با اقدامات تبهکارانه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ایران مشابه نیست. براى‏‏‏‏ روشن شدن این امر مى‏‏‏‏توان به نظریات هلموت پترز که در کتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چین از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسیالیسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هایى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارایه شده بود (* در پایان بخش دوم)، مراجعه کرد. در آنجا ازجمله نظر لنین درباره تز “سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب کمونیست” (برنامه نپ) و تز دنگ سیائوپنگ درباره “عدم امکان برپایى‏‏‏‏ سوسیالیسم در شرایط نازل بودن سطح رشد نیروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا باید برجسته ساخت که هدف این سطور مقایسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چین و ایران براى‏‏‏‏ پیشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نیست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن این برداشت نادرست است که گویا آنچه در ایران مى‏‏‏گذرد، به‏ویژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاکم بر ایران، با وضع حاکم بر ج خ چین تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقایسه سیب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چین در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپایى‏‏‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ را هدف دورنمایى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏کند. چنین هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب کمونیست با تاریخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاکم است، در حالى‏‏‏‏ که در ایران نه تنها طرح اندیشه‏هاى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، که امکان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بیان در کلیت خود نیز مورد سرکوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پیامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چین، همانطور که پترز در کتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شکل از مالکیت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالکیت عمومى‏‏‏‏ در چین بوده است. وضعى‏‏‏‏ که در ایران هیچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتیبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چین از بازگشت مالکیت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ایجاد امکان فعالیت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و تولیدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چین (که مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحیح سیاست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشکیل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ایران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به یک شرکت آلمانى‏‏‏‏) کوچک‏ترین مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاکم در چین ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش کلان اقتصاد به طور عمده در اختیار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالکیت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسیالیستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر کدام که در کتاب پترز به طور وسیع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغییرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد کلان در دست دولت در نظام سوسیالیستى‏‏‏‏ چین در طول همه سال‏ها ایجاد نکردند.

نکته دیگر در تفاوت‏ها را باید به‏ویژه سیاست حزب کمونیست چین در سال گذشته و کنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمایه‏گذارى‏‏‏‏ قریب به ۴۵٠ میلیارد یورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چین در این دوران در کشور و به‏ویژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ که از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ دیگر عقب مانده‏اند و ایجاد سازمان بیمه‏هاى‏‏‏ بیمارى‏‏‏، بیکارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمایه‏گذارى‏‏‏ عظیم اولیه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ این وظایف را در برابر کارکنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به چین شد. با این سیاست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چین توانست تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ۶ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد کم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چین که بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اینکه وضع در ایران با چنین شرایطى‏‏‏‏ قابل مقایسه نیست، نیاز به توضیح ندارد. نه تنها در ایران یک برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموکراتیک براى‏‏‏‏ کشور وجود ندارد، بلکه دولت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح یارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه یارانه‏ها براى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ و کم‏درآمد و زیر مرز فقر یکى‏‏‏‏ از این نمونه‏ها در این زمینه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقیم به گروه‏هایى‏‏‏‏ از مردم توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاکمیت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جایگزین براى‏‏‏‏ یارانه به گروه‏هایى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنکه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فکر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتکشان داراى‏‏‏‏ حساب بانکى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ایران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتکشانى‏‏‏‏ که چک دریافت مى‏‏‏‏کنند، باید براى‏‏‏‏ دریافت دستمزد خود یک روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانک صرف کرده و مخارجى‏‏‏‏ را نیز تحمل کنند!)، آنچنان نابخردانه و بیگانه از شرایط فرهنگى‏‏‏‏ حاکم بر ایران است که مى‏‏‏‏تواند تنها از کشوى‏‏‏‏ میزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ریزان صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده باشد.

با توجه به این نکات است که دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاریخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “کیهان”» که مى‏‏‏‏خواهد القا کند گویا در ایران و به دست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب کمونیست چین در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است که باید دید. او مى‏‏‏‏نویسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “کیهان” در یادداشت روز خود به مناسبت سفر “جیانگ زمین”، رئیس جمهور چین به ایران نوشت: … تجربه اصلاحات در چین نه این که موبه‏مو در کشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظریه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفکران و فعالین سیاسى‏‏‏‏ داخل و خارج از کشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نویسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چین در بخشى‏‏‏‏ از روشنفکران و فعالین سیاسى‏‏‏‏ داخل و خارج از کشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و مخالف دموکراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظیفه ما چیست؟ … بحث دقیق، کارشناسانه و مارکسیستى‏‏‏‏ پیرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چین و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظریه‏پرداز “عدالت” اما کلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره این بحث، درباره درونمایه آن و همچنین درباره شکل و شرایط آن و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران، ابراز نمى‏‏‏‏کند. آیا مى‏‏‏‏توان چنین بحثى‏‏‏‏ را در شرایط کنونى‏‏‏‏ در ایران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سکوت نظریه‏پرداز گویاست! پاسخ سکوت‏گونه در این‏باره ماهیت و درونمایه تبلیغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضویت ایران در WTO خلاف مصالح ایران

«تجربه چین»، پدیده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نیست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرایط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چین است! کشورى‏‏‏‏ که در آن «انقلاب دموکراتیک نوین» به رهبرى‏‏‏‏ حزب کمونیست چین در سال ١٩۴٩ به پیروزى‏‏‏‏ رسیده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قریب به سه دهه اخیر و با تکیه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سیائوپینگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏کند.

پذیرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چین به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه کوشش این کشور و با “عقب‏نشینى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسیارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ این سازمان عملى‏‏‏‏ شد. یکى‏‏‏‏ از این “عقب‏نشینى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمایه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارک لئونارد، “آلترناتیو چینى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این امر است که لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در کتاب خود موشکافانه و با طرح بحث‏ها توضیح مى‏‏‏‏دهد. یکى‏‏‏‏ از  شروط دیکته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدودیت براى‏‏‏‏ ورود کالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به کشورها است. در حالى‏‏‏‏ که کوشش ایران براى‏‏‏‏ عضویت در این سازمان در شرایط کنونى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ایران، در تضاد قرار دارد با مصالح تولید داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع کارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ تولید داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه یافته‏تر در چین با چنین شرایطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اکنون این کشور قادر شده است با صادرات خود به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعیتى‏‏‏‏ در جهان قرار گیرد که او را به یک قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبدیل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چین قادر است از طریق انتقال اوراق قرضه ایالات متحده که از صادرات به این کشور در اختیار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرایط نبرد کشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ یافتن و تحقق بخشید به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد که «نئولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل کشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نیست»! همین ایجاد شدن چنین شرایط نوین در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سیاست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چین در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آیا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران چنین “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را یافت، تا بکمک آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

این وجه سیاست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چین را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” که خود را مدافع «سوسیالیسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرایط ایران مقایسه مى‏‏‏‏کرد!

نه تنها “عدالت” چنین نمى‏‏‏‏کند، بلکه از این طریق به آرایش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “کیهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقایع میدان “تیان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد که] براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنین نقل مى‏‏‏‏کند: «… تجربه اصلاحات در چین نه این‏که موبه‏مو در کشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ایران عزیز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چینى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگین غرب، به‎ویژه آمریکا، قرار داشتند تا دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور که غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در کشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ میدان “تیان آن من” که به ریخته شدن خون تعداد زیادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجویان چینى‏‏‏‏ منجر شد [اشک تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ باید به شمارآید، اما از آن رو که این قاطعیت برخورد منجر به قطع دخالت بیگانه در سرنوشت بیش از یک میلیارد انسان چینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود که تلخى‏‏‏‏ آن را باید به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏کردند و چنین هم شد…».

اشک تمساح‏گونه “کیهان” که توام است با تکرار و هم‏صدا شدن با تبلیغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ درباره وقایع میدان “تیان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمایانه “عدالت” است که مى‏‏‏‏پرسد: «وظیفه ما چیست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظیفه تبلیغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنمایاند و الغا کند: «بحث دقیق، کارشناسانه و مارکسیستى‏‏‏‏ پیرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چین»!