”زنده باد بحث میان تودهاىها“
بیان موضع، گفتگو میان تودهاىها است!
۲۹/۱۲/۸۸
شماره ۳۷ (۲۹ اسفند ۱۳۸۸) بخش دوم
مرحله انقلاب- تضاد اصلى
سخن و اندیشه تئوریک طبرى در سطور فوق براى جلب توجه به ضرورت تغییر تناسب قوا در جریان روند انقلابى قاعدتاً حتى براى غیرتودهاىها نیز قابل پذیرش است. لذا مىتوان اکنون به بررسى سیاسى مسئله پرداخت.
اندیشه شناسنده و تحلیلگر منتقد مىپرسد: «مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهاى عمل کننده کدامند؟ و چه نیروهایى مىتوانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟»
متاسفانه منتقد عجولانه و با بغض به مساله “تضاد اصلى” در مرحله کنونى جامعه مىپردازد. انگار بررسى این پرسش، اقدامى ضرورى و علمى نبوده، که گناهى کبیره است. او براى آنکه بر عجله غیرمستدل اندیشه پرده بپوشاند، مىنویسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلى در شرایط مورد ادعاى شما، تضاد کار و سرمایه است؟»
در پرسشهاى درستى که مطرح شدهاند، سه نکته مرکزى نهفته است. اول- مساله شناخت “تضاد اصلى” در دوران کنونى کشور. دوم- استخراج شعارها و خواستهاى مبتنى بر “تضاد اصلى” و سوم- مساله اتحادهاى اجتماعى.
اول- با مساله “تضاد اصلى” آغاز کنیم.
اندیشه تحلیلگر باید میان “تضاد اصلى” و “تضاد عمده” تفاوت قایل باشد. متاسفانه منتقد چنین نمىکند و در نتیجه عجولانه «تضاد میان کار و سرمایه» را مطرح مىسازد که گویا مضمون نقل قول پیش گفته از نوشتار در “تودهاىها” را نیز تشکیل مىدهد. با این امید که بتوان گفت «ننه جون مهدى» هم درک مىکند که الان تضاد اصلى در جامعه تضاد کار و سرمایه نیست و لذا «ادعاى شما» درباره آن «پندار وهم» شماست!
تضاد اصلى کنونى در جامعه ایرانى از درون سرشت انقلاب بهمن ۵٧ قابل شناخت و درک است.
حزب توده ایران، انقلاب بهمن را انقلابى “ملى و دموکراتیک” ارزیابى مىکند. در آن دو عنصر مردمى- دموکراتیک- آزادىخواهانه و ضدامپریالیستى- ملى با یکدیگر عجین شدهاند. هر دوى این عنصرها اکنون نیز در کلیت خود بر جامعه ایرانى حاکمند و “تضاد اصلى” را تشکیل مىدهند. یعنى تضادى که با حل و برطرف شدن آن، راه رشد دموکراتیک و ترقىخواهانه جامعه گشاده مىشود.
بخش اقتصادى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، داراى جهتگیرى سوسیالیستى است. این سرشت پراهمیت اما به معناى آن نیست که برقرارى اقتصاد دموکراتیک مبتنى بر اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى، به طور “جبرى” به برقرارى سوسیالیسم در ایران منجر مىگردد. پایبندى به اصلهاى اقتصادى پیش گفته در قانون اساسى، اولاً سرشت ملى- ضدامپریالیستى انقلاب را برجسته مىسازد (به این نکته بازمىگردم). و ثانیاً، پر اهمیت براى بحث کنونى در این سطور، توجه را به مساله “اتحادها” و توسعه پایگاه انقلاب و از این طریق تغییر تناسب قوا میان انقلاب و ارتجاع جلب مىکند.
دوم- کدام شعارها، شعارهاى روز و واقعبینانه هستند؟
در اخبار امروز آمد که میرحسین موسوى خواستار توسعه پایگاه اجتماعى خیزش انقلابى در سال آینده شده است. او خواستار آن است که با جلب «معلمان و کارگران» به خیزش انقلابى، براى تغییر تناسب قوا کوشش به عمل آورده شود. همین خواست را کمیته مرکزى حزب توده ایران نیز پیشتر در اعلامیهاى مطرح ساخته بود.
همین کوشش را مىتوان در سطح محافل راست سلطنت طلب تا جمهورىخواه و به اصطلاح “چپ” در خارج از کشور نیز مشاهده کرد. بحث “رهبر کیست” در رسانههاى امپریالیستى، که در واقع بحث درباره راه رشد سرمایهدارى از طریق برقرارى سیطره “بازار آزاد” در آینده در ایران است، نشان همین کوشش مىباشد.
تکیه به توان اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى براى برپایى اقتصادى دموکراتیک و ملى که جانمایه انقلاب بهمن و بیان روح و روان حاکم بر شکوهمندترین بپاخاست انقلابى مردم میهن ماست، که اما در دهههاى گذشته زیر سیطره حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رانتخوار به ابزار ثروتاندوزى لایههاى متفاوت آن تبدیل شد، داراى دو ویژگى است که مىتواند در شرایط کنونى نیز براى تغییر تناسب قوا به سود خیزش انقلابى مردم و علیه حاکمیت سرمایهدارى به کار گرفته شود:
یکى- سرشت دموکراتیک آن. این به این معناست که سرمایهدارى حاکم براى بدست آوردن امکان غارت مردم و ثروتهاى ملى، مىبایستى آزادىهاى قانونى را لگدمال مىکرد، که کرد و جو اختناق و استبداد “خداشاهى” را جایگزین استبداد سلطنتى مىنمود، که عملى ساخت. باید براى مردم توضیح داد که بحران اقتصادى ریشه در غارت مافیایىاى دارد که با پایمال شدن آزادىهاى قانونى در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى ممکن شد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
دیگرى- سرشت ملى ویژگى اصلهاى اقتصادى قانون اساسى است. این به این معناست که بخش دولتى اقتصاد در دست دولتى مردمى و دموکراتیک که در آن نظارت مردم بر عملکرد دولت به طور شفاف اعمال مىگردد، مىتوانست ابزار پرتوانى براى حفظ استقلال اقتصادى کشور در برابر فشار امپریالیسم باشد. حاکمیت سرمایهدارى به منظور تداوم حاکمیت خود این ابزار را به معرض حراج گذاشته است. نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى با حکم حکومتى آیتالله خامنهاى در تیرماه ١٣٨۵، پس از انتخاب احمدىنژاد در دور نهم ریاست جمهورى و یکدست شدن حاکمیت سرمایهدارى در اختیار لایههاى کنونى، تصمیم ازجمله براى فروش ٨٠ درصد از ثروت ملى شده نفت ایران در بورس، چه معناى دیگرى مىتواند داشته باشد، جز آنکه حاکمیت سرمایهدارى در ایران، با اجراى برنامه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” به مجرى سیاست امپریالیستى و از این طریق به “متحد طبیعى” آن، یعنى متحدى با منافع مشترک با آن، تبدیل شده است. براى شناخت و درک این واقعیتها نباید گول تبلیغات و جنگ زرگرى میان این حاکمیت و امپریالیسم درباره مسئله اتمى شد.
سوم – مساله اتحادها.
در سطور پیشین نکاتى درباره مساله اتحادها مطرح شدند. ازجمله درباره جلب طبقه و لایههاى دیگرى از جامعه به خیزش انقلابى کنونى. در آنجا بررسى در سطحى عام انجام شد. در این سطور بررسى در سطح خاص انجام مىگیرد. خاص براى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که برپایى سوسیالیسم در ایران را هدف دورنمایى خود اعلام مىکند و در شرایط کنونى خواستار حفظ جهتگیرى سوسیالیستى و اصلهاى مربوطه به آن در قانون اساسى ایران است.
منتقد با پرسش خود توجه را به این بخش خاص بررسى جلب مىکند. او مىپرسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟» منظور کل پرسش نیست. در مورد کلیت آن پیشتر نکتهاى بیان شد. منظور در اینجا، هسته درستى است که در پرسش وجود دارد، اما در پرسش مبهم باقى مانده است. این نکته مبهم باقى مانده مساله «پیوند میان خواست آنى و آتى طبقه کارگر، میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى حزب توده ایران» است که زندهیاد جوانشیر آن را در اثر تئوریک- سیاسى “سیماى مردمى حزب توده ایران” به طور مشروح مورد پژوهش قرار داده است.
منتقد ظاهراً معتقد است که حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران باید تنها زمانى مساله “تضاد میان کار و سرمایه” را مطرح سازد که این تضاد به مساله روز، به مساله “تضاد عمده” در جامعه تبدیل شده است. لنین این برداشت را نشستن در کوپه قطار و به انتظار رسیدن قطار به ایستگاه “سوسیالیسم” مىنامد. این موضعى است که ریشه در همان برداشت «جبرى» غیرمارکسیستى از روند تاریخ داشته و روى دیگر مدالى را تشکیل مىدهد که مىخواهند به اندیشه مارکسیستى- تودهاى نسبت دهند، تا مبارزه تبلیغاتى خود را علیه آن تسهیل کنند.
صرفنظر از آنکه در ایران امروز نیز مساله تضاد کار و سرمایه با شدت و حدت مطرح است و کوشش سرمایهدارى حاکم براى لغو قانون کار نشان بارز این نبرد طبقاتى از بالا مىباشد، نباید براى طرح آن در انتظار تبدیل شدن آن به “تضاد عمده” در جامعه نشست. اگر حزب توده ایران این تضاد را مطرح نسازد، کدام حزب باید آن را در ایران مطرح کند؟ اگر حزب توده ایران این تضاد را به عنوان تضادى که با حل آن شرایط برپایى جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان در ایران بوجود خواهد آمد، مطرح نسازد، کدام حزب باید چنین کند؟
دورى جستن از طرح این تضاد، همانطور که دیرتر نیز نشان داده خواهد شد، ریشه در انتخاب “متحدانى” دارد که خواستار برقرارى “اقتصاد بازار” منچسترى دوران گلوبالیسم در ایران هستند. متحدانى که خواستار نابود ساختن دستاوردهاى انقلاب بهمن و حتى مبارزات براى ملى کردن صنایع نفت در شصت سال پیش مىباشند. آیا باید با خواستاران برقرارى “بازار آزاد” همنوایى کرد؟ چه زمانى باید به طرح این تضاد پرداخت؟ “راه توده”- پیکنت ما را از طرح آن امروز برحذر مىدارد و آن را اقدامى «تفرقه جویانه» اعلام مىکند. آیا منتقد توضیحى خواهد داد که همنوایى او با على خدایى در این زمینه بر چه منطقى استوار است ؟
آیا استدلالى مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نباید با تکیه بر اصلهاى اقتصاد دموکراتیک در قانون اساسى براى توسعه پایگاه اجتماعى خود و خیزش انقلابى مردم بکوشد؟ آیا استدلالى مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران نباید با طرح نبرد طبقاتى حاکم بر ایران و با افشاى پیامدهاى تضاد میان کار و سرمایه به ارتقاى سطح آگاهى طبقه کارگر دست یافته و آن را در خدمت جهتگیرى خیزش انقلابى امروز در راستاى راه رشد سوسیالیستى کشور به کار گیرد، آیا منتقد مىتواند این خواست را به عنوان «آرمانى غیرتاریخى و تحققناپذیر» (هاتف رحمانى) به اثبات برساند؟ آیا استدلالى مطرح خواهد ساخت که بتوان به کمک آن، ایجاد پیوند میان خواست آنى و آتى، میان خواست دموکراتیک و سوسیالیستى طبقه کار را امروز اقدامى «آرمانى» به مفهوم خیالپردازانه و ارادهگرایانه- غیرواقعبینانه مستدل ساخت ؟
مستولى بودن این ابهام نظرى را مىتوان در نوشتار دیگرى تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بوروکراتیک و پیامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨) نیز مشاهده کرد. در این نوشتار با صراحت موکول شدن حل و فصل مسالههاى اقتصادى و سیاسى به آینده نامعلوم مطرح شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa ). آیا منتقد گرامى مىتواند براى وجود این تشابه در نظریات میان “راه توده” على خدایى و نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران توضیحى بدهد؟
هسته درست اما مبهم مانده در پرسش را بشکافیم.
جوانشیر در “سیماى مردمى …” اهمیت ایجاد پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى را از دو منظر مورد بررسى قرار مىدهد. یکى از منظر توان نهفته در آن براى ارتقاى آگاهى کارگرها و کمک به تبدیل شدن آنها به “طبقه پرولتاریا”. دیگرى درباره اتحادهاى اجتماعى. در نوشتار “تاریخ حزب توده ایران، تاریخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است” http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa نیز این بررسى مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا نقش ایجاد پیوند میان خواستهاى آنى و آتى طبقه کارگر از منظر توسعه پایگاه اجتماعى خیزش انقلابى کنونى مورد توجه ویژه قرار مىگیرد.
“هاتف رحمانى” در بخشى دیگر از نوشتار خود به نقل از “تودهاىها” مىنویسد «”اجراى بىچون و چراى قوانین دموکراتیک و مترقى قانون اساسى و حذف اصلهاى غیر دموکراتیک و ارتجاعى از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى از نوع “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلقها و اقلیتهاى ملى و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى زنان و مردان، حق جوانان براى آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى مردم نوشته و پایبندى به آنها اعلام گردد.“» او ادامه مىدهد: «در این فراز، شما بر گوری گریه می کنید که اصلا مردهای ندارد. از یک سو خواهان اجرای بی چون و چرای قوانین دموکراتیک قانون اساسی می شوید و از سوی دیگر خواهان حذف “اصل های غیر دموکراتیک وارتجاعی از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه ،… آیا در شرایط انقلابی که شما تصویر می کنید [جریان دارد] اصول حقوقی چقدر قدرت پایداری واجرا دارند؟ کدام نیرو باید به اجرای مقررات حقوقی مترقی بپردازد و کدام نیرو باید اصلهای “غیر دموکراتیک وارتجاعی” را حذف نماید؟ این نگاه پارادکسیکال شما جز نشانی از تفکر ایدهالیستی ولجاجت درعدم پذیرش صریح “شعار طرد رژیم ولایت فقیه “ نیست. شلتاقی است در برابر سیاست عمیقا انقلابی حزب. جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است. نادیده انگاشتن تمام واقعیتهای موجود و بغرنج شرایط کنونی است. و از همین منظر است که امور تبلیغی و تحلیلهای حزب توده ایران را در آخرین پلنوم حزب، در مقالات مربوط به تامین [عدالت] اجتماعی، سپاه پاسداران و… اصلا درک نمی کنید. علیرغم تکرار آیهوار “تحلیل مشخص …” مضمون بنیادین تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا در تحلیل و نگاه شما از جامعه کنونی به کلی غایب است. به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز می دهید و تلاش می کنید امر واقعی را تغییر دهید. این امر شدنی نیست. به قول مسلمین سیاست “نومن به بعض ونکفر به بعض” پاسخگوی تحول بنیادی جامعه ما نمی تواند باشد.»
«مردهِ» «گورى» که منتقد آن را در نقل قول خود از “تودهاىها” نیافته بود و گویا عبث بر آن گریسته شده بود، مضمون اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى ایران هستند. “تودهاىها” خواستار نوشتن آنها بر «پرچم خیزش انقلابى مردم» شده بود، تا جایگزینى براى شعار “حقوق بشر” آمریکایى باشد که بر پرچم تبلیغات رسانههاى امپریالیستى از نوع بىبىسى، صداى آمریکا و … نقش شده است.
خط فاصل میان این دو شعار بر دو پرچم، خط فاصل میان مدافعان اهداف ترقىخواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و مخالفان آن است. خط فاصل میان انقلاب و ضدانقلاب. جاى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، هماره در سمت انقلاب بوده است. هیچ جاى دیگرى را نمىتوان به عنوان جاى تاریخى حزب توده ایران القا کرد!
مواضع بیان شده منتقد گرامى در سطور فوق، برخلاف آنچه که منتقد آن را «سیاست عمیقا انقلابی حزب» مىنامد، دقیقا نشان مىدهد که اندیشه سوسیال دموکراتیک به اندیشه حاکم بر حزب توده ایران تبدیل شده است. (به این نکته در نوشتار دیگرى بازخواهیم گشت) منتقد تصور مىکند که چون تضاد میان کار و سرمایه در شرایط کنونى “تضاد عمده” نیست، پس طرح آن همان «به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز» دادن است. «جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است» و به قول على خدایى «آب در هاون کوبیدن» است.
آنچه در اندیشه منتقد مبهم باقى مانده است این نکته است که آیا در ایران کنونى تضاد کار و سرمایه وجود دارد، بدون آنکه “تضاد عمده” باشد، یا خیر؟ و اگر وجود دارد، وظیفه ما امروز در برابر آن چیست؟ آیا این وظیفه تنها به دفاع از منافع “مطالباتى” طبقه کارگر محدود مىگردد، براى نمونه به دفاع از قانون کار مورد یورش سرمایهداران؟ یا باید علاوه بر آن از طریق برقرار ساختن پیوند میان خواست مطالباتى- آنى و دورنمایى طبقه کارگر، خواستار پایان بخشیدن به نظام استثمارگر سرمایهدارى و برپایى جامعه سوسیالیستى نیز شد؟
آیا “هاتف رحمانى” به این پرسش مشخص، پاسخى مشخص خواهد داد؟
تضاد عمده در شرایط کنونى مسئله پایمال شدن آزادىهاى قانونى مردم است. منتقد از آنجا که تنها “تضاد عمده” را که در سطح قرار دارد و هیچ کس نمىتواند آن را نبیند، مىبیند، کار را پایان یافته مىپندارد. قادر و یا شاید مایل هم نیست در عمق نیز به جستجوى واقعیت بپردازد. ظاهراً فراموش کرده است که طبرى مىگوید «پدیده [ظاهر امر] یک چیز است، ماهیت [درونمایه] چیز دیگر».
مرز میان سیاست سوسیال دموکراتیک و سیاست چپ انقلابى درست در همین نکته نهفته است. اولى نمىخواهد به جستجوى عنصرهایى در پدیده برود که ماهیت وضع را تغییر مىدهند. موضع پوزیتویستى سوسیال دموکراسى از این امر ناشى مىشود. وارد ساختن تهمت به “تودهاىها” براى گویا جایگزین کردن آرمان به جاى واقعیت، نشان واقعبینى و واقعگرایى در نظر پیش گفته منتقد نیست، امرى که درست مىبوده است، که نشان ترک موضع انقلابى است که مایل نیست حتى در یک بررسى و پژوهش تئوریک- روشنفکرانه نیز به جستجوى راههاى توسعه پایگاه اجتماعى خیزش انقلابى کنونى در ایران برود. یعنى به وظیفهاى عمل کند که مارکس در جمله معروفش بیان کرده است: فیلسوفها تاکنون به توصیف جهان پرداختهاند، مساله اما مساله تغییر آن است.
منتقد تحت عنوان «تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا»، لااقل در نوشتار حاضر خود کوچکترین اشارهاى نمىکند که براى تغییر «قدرت و توازن قوا» اکنون چه باید کرد؟ باید با افشاگرى، با تبلیغ و ترویج کوشید تودههاى میلیونى را به دفاع از دستاوردهاى مترقى انقلاب بهمن ۵٧ معتقد و جلب کرد. یا باید کوشید جاى گویا گرمتر در کنار اپوزیسیون راست سلطنت طلب و … در خارج و داخل کشور براى خود جستجو نمود و در خدمت تبلیغات رسانههاى امپریالیستى قرار گرفت، آنطور که على خدایى و همکاران اکنون پاریس نشین او به مورد اجرا در آوردهاند؟
آیا منتقد گرامى و على خدایى که در «یادمانده نویسى» و تقریباً “شهید شدن”،کف بر لب آورده است، به این پرسش پاسخى خواهند داد؟
توسعه پایگاه خیزش انقلابى مردم
پاسخ جوانشیر در “سیماى مردمى …” به پرسش پیشین روشن، صریح و دقیق است. او مىگوید، باید میان خواستهاى آنى و آتى، میان خواستهاى دموکراتیک و سوسیالیستى طبقه کارگر پیوند ایجاد کرد. او این سیاست را «وظیفه حزب طبقه کارگر» اعلام مىکند. او با اشاره به شعار زمین، نان و صلح بلشویکها، اهمیت این پیوند را براى روند انقلاب برجسته مىسازد. تجربه انقلاب سوسیالیستى در کوبا نیز بر اهمیت این پیوند انگشت مىگذارد.
در مورد مشخص شرایط کنونى در ایران چگونه مىتوان براى نمونه به آنچه موسوى خواستار آن است، دست یافت؟ چگونه مىتوان طبقه کارگر را به خیزش انقلابى جلب کرد؟ قرار داشتن این وظیفه در برابر حزب توده ایران به چه معناست؟
آیا مسئولهاى حزب توده ایران و در مرکز آن محمد امیدوار، دبیر اول کمیته مرکزى حزب به پرسشهاى پیش گفته پاسخى روشن و صریح خواهند داد؟
در این زمینه “تودهاىها” در نوشتارهاى متعدد مساله را مطرح ساخته است. ازجمله در نوشتار پیش گفته “تاریخ حزب توده ایران …” و همچنین در “شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa
فشرده کلام در این نوشتار ها آنست که با نشان دادن پیوند ماهوى موجود میان خواست آنى، یعنى مساله برخودار شدن مردم از آزادىهاى قانونى در بخش “حقوق ملت” با مساله راه رشد کشور برپایه اصلهاى دموکراتیک قانون اساسى در بخش ساختار اقتصادى ایران، یعنى اصلهاى ۴٣ و ۴۴، منافع وسیعترین لایههاى اجتماعى ازجمله طبقه کارگر و معلمان مورد خطاب قرار گرفته و مىتواند به جلب آنها به خیزش انقلابى کمک کرده و به آن منجر شود. همه لایههاى مردم میهن ما، منهاى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رانتخوار و “متحدان طبیعى” آنها در داخل و خارج، در برقرارى آزادىهاى قانونى و برپایى اقتصادى دموکراتیک و ملى مبتنى بر اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى داراى منافع مشترک هستند. آنها نیروى بالقوه وسیعترین اتحاد را در جامعه تشکیل مىدهند. اتحادى که حافظ منافع ملى ایران است. زیرا نفعى در به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى ایران نداشته و به برنامه نولیبرال امپریالیستى براى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” پایان خواهد داد.
در عین حال، همانطور که قانون اساسى نیز خواستار آن است، توسعه و تقویت نقش بخش خصوصى میهندوست در اقتصاد کشور ممکن خواهد شد. امنیت سرمایهگذارىهاى داخلى و سرمایهگذارىهاى خارجى که در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى عملى گردند، تامین خواهد شد. با برقرارى نظارت دموکراتیک مردم بر عملکرد اقتصادى دولت، پیششرط رشد ترقىخواهانه ایران تحقق خواهد یافت.
نکات فوق که به طور فشرده مطرح شدهاند، باید در بررسى همهجانبهاى تدقیق گشته و به کارپایه برنامه اقتصاد ملى با سمتگیرى غیر سرمایهدارى، با سمتگیرى سوسیالیستى تبدیل گردند. طرح این برنامه دورنمایى و آتى، برخلاف نظر منتقد، آرمانگرایى غیرواقعبینانه نیست که به “تودهاىها” نسبت مىدهد، که درونمایه نظریه مارکسیستى- تودهاى است درباره ایجاد پیوند میان خواست آنى و آتى طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مىکند (مانیفست کمونیستى). درونمایه وظیفه مشخص حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى براى توسعه پایگاه اجتماعى خیزش انقلابى مردم است.
حق با منتقد است که «بیان مواضع، گفتگو میان دیدگاهها» نیز است. تنها از این طریق مىتوان در جهت «مسائل حاد زنده و پر خروش معطوف به مسائل روز» به نتایجى مطلوب و مبتنى بر منافع طبقه کارگر ایران و دیگر نیروهاى مردمى و میهندوست نایل شد.
نکات متعدد دیگرى نیز در “نامه” وجود دارند که براى جلوگیرى از طول کلام به آنها در زمان خود پرداخته شد.
واژه راهنما: واکنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى”. پایان دوران تحولات تدریجى به معناى گذار «جبرى» به برش انقلابى نیست. تضاد اصلى- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه باید تناسب قوا را دگرگون و پایگاه مردمى خیزش انقلابى را توسعه داد. نقش آزادىهاى قانونى و اصلهاى اقتصادى قانون اساسى در این زمینه. خصلت و نقش ملى اصلهاى اقتصادى در قانون اساسى. نقش تضاد میان کار و سرمایه در توسعه پایگاه حزب توده ایران و خیزش انقلابى. مرز میان انقلاب و ضدانقلاب.