مقاله شماره ٣۵ (دوم اسفند ١٣٨٨)
روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى شد، بدون آنکه بتواند پاسخى به حل تضادهاى عمیقى بدهد که جامعه ایرانى با آن روبروست.
در هر دو سوى درّه عمیق ناشى از تضادهاى آشتىناپذیر اجتماعى در ایران، بحث و ابرازنظر درباره نتایج راهپیمایىها در تهران و شهرستانها در ٢٢ بهمن جریان دارد. در حالى که حاکمیت سرمایهدارى بر کشور مىپندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى” خود، به ثبات وضع به سود خود دست یافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خیزش انقلابى مردم این کوشش بعمل مىآید که با توضیح شرایط برگزارى راهپیمایى و تدارک وسیع آن توسط حاکمیت سرمایهدارى مافیایى، به پرسشها ازجمله درباره آینده خیزش انقلابى پاسخى بجا، واقعبینانه و عملى داده شود.
براى آنکه چنین پاسخى، راهگشاى پیروزمندى خیزش انقلابى مردم باشد، باید پاسخى مبتنى بر شناخت شرایط عینى در ایران باشد.
وضع عینى حاکم بر ایران چگونه است؟
اول- آیا حاکمیت سرمایهدارى توانسته است پس از راهپیمایى سازمان داده شده، به ثبات دست یابد؟
پاسخ با توجه به شرایط عینى تغییر نیافته برشمرده شده در زیر، منفى است!
تضاد حاکم که به شکاف عمیق در جامعه کنونى ایران انجامیده است، داراى دو وجه گسستناپذیر مىباشد: آزادى و عدالت اجتماعى که زمینه عینى- تاریخى آن انقلاب بهمن ۵٧ است که با شعارهاى برقرارى آزادىهاى قانونى و ایجاد عدالت اجتماعى نسبى در جامعه و تضمین استقلال کشور به پیروزى دست یافت. آماجهایى که در قانون اساسى تثبیت و تضمین شدهاند.
تضاد آشتىناپذیر پیش گفته در ایران، “اصلىترین تضاد” جامعه را تشکیل مىدهد. تنها حل کلیت “اصلىترین تضاد”، بنبست رشد و ترقى اجتماعى را در ایران مىگشاید. وحدت گسستناپذیر هستى این دو وجه، وحدتى دیالکتیکى است. یکى، بدون دیگرى قابل حل نیست!
١- آزادىهاى قانونى
با هدف پایمال ساختن هر دو وجه آزادى و عدالت اجتماعى، نیروهاى “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧ آغاز به کار کردند و با انواع دسیسهها و جنایات، به نقض اصلهاى مربوطه در قانون اساسى که آزادىهاى فردى و اجتماعى مردم را تضمین مىکردند، پرداختند. اصلهاى تثبیت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى نمودند. کوشش کردند آنها را با مفهوم و برداشتهاى دروغین و انواع اندیشههاى دوران عتیقهاى جامعه قبیلهاى پرکنند. به این منظور شکل “خداشاهى”حاکمیت دوران قبیلهاى جامعه بشرى را به صورت “ولایت فقیه” که پس از مدتى آن را مطلقه نیز نامیدند، در اذهان عمومى رخنه دادند. حاکمیت خود را “ودیعهاى الهى” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى، یک وجه از ریشههاى عینى و عمده انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را در اذهان عمومى نابود سازند.
اکنون آزادىخواهى بارىدیگر سربرافراشته و جامعه را با شکافى عمیق روبرو ساخته است. نمایشات تدارک دیده شده نیز نمىتواند تضاد ناشى از فقدان آزادى را “حل” کند. لذا با نمایش ٢٢ بهمن امسال حاکمیت سرمایهدارى در ایران نمىتواند با خرسندى به خانه رفته و فارغالبال سر بر بالین آرامش بگذارد!
ضرورت حضور دهها هزار نیروى پلیس و بسیجى و انواع دیگر نیروهاى با و بدون اونیفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگیرى، فشنگ رنگى، فیلم بردارى از مردم و دهها اقدامات غیرقانونى دیگر نشان این واقعیت عینى است!
بطور عینى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى نتوانست با اقدامات نمایشى خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى” را در تضاد عینى حاکم بر جامعه ایرانى، به سود خود “حل” کند.
٢- عدالت اجتماعى
همچنانکه رژیم سلطنتى- ساواکى براى غارت ثروتهاى ملى مردم و استثمار وحشیانه زحمتکشان شهر و روستا و دیگر لایههاى میانه جامعه به سرکوب مردم نیاز داشت، نیروهاى “راستگرا”ى واپسنگر در جمهورى اسلامى نیز ابزار سرکوب نیروهاى مدافع دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن را به وسیله برقرارى سلطه خود و غارت ثروتهاى ملى و استثمار زحمتکشان تبدیل نمودند. آنها به وظیفهاى عمل کردند که سودورزى سرمایه آن را حکم مىکند و به گفته مارکس «ماسک» خصلت نظام سرمایهدارى است: «نقش سرمایهدار … ایفاى نقشى است که منطق سرمایه حکم مىکند. آنها … “ماسکهاى” خصلت [نظام حاکم] اقتصادى هستند» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١۶٣ به زبان آلمانى) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)
لایههاى مختلف سرمایهدارى مافیایى حاکم بر ایران کنونى نیز با همه توان خود در طول تمام سالهاى گذشته به نابودى اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى که برپایى یک اقتصاد دموکراتیک ملى را ممکن مىساخت، پرداختند. پیامد این غارت رآنتخوارانه و مافیایى فربه شدن این غارتگران است. نقدینگى ایجاد شده در دست آنها در این دوران بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار مىگردد. سودهاى کلان بانکى که سپردههاى آنها را هر ۵ سال یک بار، دو برابر مىسازد، یا عدم بازپرداخت اعتبارهاى میلیاردى دریافت شده (قریب به ۵٠ میلیارد دلار) که سلامت بانک مرکزى ایران را نیز مورد تهدید قرار داده است، شیوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به این غارتگران بوده و یکى از راهکارهاى «کارخانه سرمایهدار سازى» به ارث رسیده از رژیم سلطنتى- ساواکى مىباشد.
سیاست “تعدیل اقتصادى” که نامى دیگر براى اجراى سیاست نولیبرال امپریالیستى به نام “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است، در دوران حاکمیت یک دست شده سرمایهدارى مافیایى در دست لایههاى جدید و با حکم حکومتى آیتالله خامنهاى در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمى دولت احمدىنژاد تبدیل شد. این سیاست ضدمردمى که گذران زندگى تودههاى میلیونى را فلج کرده و وضع اقتصادى جامعه را به نابودى تهدید مىکند، نیز عامل دیگرى مىباشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن تودههاى میلیونى مردم از عدالت اجتماعى نسبى.
حاکمیت مافیایى سرمایهدارى ج ا ایران، برخلاف ادعاى جانبدارى از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصومیت مذهبى خود، نه تنها تضاد به ارث رسیده از دوران ستمشاهى را بر طرف ننموده است، بلکه وجه بىعدالتى در تضاد میان لایههاى وسیع محروم مردم و رژیم حاکم سرمایهدارى را تشدید نیز کرده است!
٣- استقلال ملى در برابر سیاست ضدملى
رژیم سلطنتى- ساواکى گذشته به امید تثبیت حاکمیت خود، ایران را به کشور نیمه مستعمره و دستنشانده امپریالیسم آمریکا تبدیل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمریکا، حضور بیش از ۴٠ هزار مستشار نظامى آن در ایران، عضویت ایران در پیمان تجاوزکار سنتو، دخالت نظامى ایران در کشورهاى همسایه و منطقه خلیج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” که با خرید ٣٨ میلیارد دلار تسلیحات در پنج سال آخر حیات این رژیم (از درآمد ١٠٠ میلیارد دلارى نفت در این دوران) عملى شد. سرمایهگذارىهاى سرمایهداران آمریکایى در ایران که بابت هر دلار، سالیانه سه دلار سود از ایران خارج کردند، در کنار غارت مافیایى و رآنتخوار عوان و انصار رژیم سلطنتى و دیگر سرمایهداران داخلى که ٨٠ درصد تمام ثروت ملى کشور را در اختیار داشتند، ولى تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل مىدادند و … نشان این غارت و وابستگى رژیم سلطنتى- ساواکى به امپریالیسم بود (آمار از گزارش هیات اجرائیه کمیته مرکزى حزب توده ایران به شانزدهمین پلنوم ک م، اسفند ١٣۵٧). فشار طاقت فرساى اقتصادى بر دوش میلیونها مردم میهن ما که به انقلاب بهمن ۵٧ انجامید، ریشه در غارت و وابستگى برشمرده رژیم ستمشاهى داشت.
لایههاى مختلف سرمایهدارى مافیایى فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى اسلامى ایران و اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى که آنها را به متحد طبیعى امپریالیسم نیز تبدیل ساخته، جایگزین خلفى است براى سرشت ضدملى سیاست رژیم سلطنتى- ساواکى در پیش از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧.
چانهزنىهاى نخنما شده حاکمیت سرمایهدارى در ج ا با امپریالیسم بر سر مساله “اتمى”، تنها پوششى است براى چانهزدن واقعى آن براى تداوم حاکمیت غارتگرانه خود به قیمت تبدیل شدن به “متحد طبیعى” و مجرى سیاست نولیبرال امپریالیسم.
برنامه خصوصى سازى و به حراج گذاشتن ثروتهاى ملى، آنطور که رسانههاى امپریالیستى و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج کشور عنوان مىکنند، گویا با سرمایهگذارىهاى خارجى در ایران همراه خواهد بود و به ایجاد کار و امکان اشتغال در کشور خواهد انجامید. واقعیت اما آنست که این برنامه در کلیت خود به معناى غارت ثروتهاى ملى مردم میهن ما مىباشد. در چهارچوب این سیاست مىخواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى شده ایران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمایه مالى سوداگر امپریالیستى با نقدینگى ۶۵ بلیون یورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى که در چند هفته پیش در مورد نفت کشور اشغال شده عراق عملى شد و در آن در کنار غارتگران امپریالیسم غربى، سرمایهدارى مافیایى روسیه نیز سهم بزرگى به چنگ آورد.
سرمایهگذارى خارجى مىتواند تنها در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى با سرشتى دموکراتیک، در خدمت منافع ملى ایران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى مردم و کشور کمک کند.
همانطور که “رفرم ارضى” رژیم سلطنتى- ساواکى و نمایش “دست بوسیدن دهقانان” به حل تضاد عینى میان منافع وسیعترین لایهها زحمتکش و میهن دوست میهن ما با منافع ضدمردمى و ضدملى رژیم سلطنتى- ساواکى نیانجامید، برنامه نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” و پرداخت “صدقه” و “خیریه” حاکمیت کنونى نیز نمىتوانست و نتوانست به حل همین تضاد عمیق میان منافع مردم در دوران کنونى با حاکمیت سرمایهدارى مافیایى بیانجامد. برعکس، سیاست ضدملى سرمایهدارى کنونى به عامل تشدید این تضاد تبدیل شده است!
سه عنصر: نقض آزادىهاى قانونى مصرح در قانون اساسى، غارت بىبندوبار سرمایهدارى و تبدیل شدن عملى رژیم حاکم سرمایهدارى به متحد طبیعى سیاست امپریالیستى، ریشه عینى تضادى است که در دوران کنونى میان لایههاى مختلف مردم با حاکمیت سرمایهدارى مافیایى در ج ا ایران وجود دارد.
در چنین شرایطى است که مىتوان گفت که حاکمیت سرمایهدارى قادر نشد با راهپیمایى سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد میان خود و مردم نایل شود و به طریق اولى نتوانست پایگاه اجتماعى غارت مافیایى خود را در ایران توسعه دهد.
ادعاى آیتالله خامنهاى درباره حضور «دهها میلیون» در راهپیمایىها، ادعاى ذهنگرایانه است. حضور ادعا شده بر واقعیت مبتنى نیست و نمىتواند براى حاکمیت سرمایهدارى پایگاه اجتماعى مطمئنى ارزیابى شود!
۴- عنصر خارجى در اصلىترین تضاد
در کنار سه عنصر پیش برشمرده شده داخلى، باید به عنصر خارجى در اصلىترین تضاد دوران کنونى در ایران توجهى خاص مبذول داشت. مطلب را بشکافیم:
وضع عینى دیگرى که باید در ارزیابى پیش گفته منظور داشت، این نکته است که در برنامه استراتژیک سیاسى- نظامى امپریالیسم آمریکا در مورد ایران، تغییرى حاصل نشده است.
امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهاى امپریالیستى مشترکن داراى نفع عینى در این امر هستند، که ایران را نیز همانند یوگسلاوى، عراق و … تقسیم کرده و به کشور نیمه مستعمرهاى تبدیل سازند. این هدف اهریمنى در برنامه استراتژیک نظامى- سیاسى امپریالیسم آمریکا سیاه بر سفید نوشته شده است، برنامهاى که آنها براى سراسر جهان، ازجمله براى روسیه و جمهورى خلق چین نیز در سر مىپرورانند. آنها از هر امکانى براى اشغال نظامى کشورها استفاده مىکنند. زلزله خانمانبرانداز در هائیتى، آخرین نمونه براى اجراى این سیاست است که در آنجا تحت عنوان “کمک به زلزلهزدگان”، عملى مىگردد. هائیتى، اولین کشور آمریکایى در منطقه کارائیب که با انقلاب بردگان در بیش از ٢٠٠ سال پیش به استقلال رسید، براى چندمین بار به اشغال نظامى امپریالیسم آمریکا درآمد. *
سرمایهدارى جهانى و کشورهاى امپریالیستى به علل گوناگون مىکوشند براى تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامى- سیاسى خود در ایران، “راهحل” دیگرى از آنچه در کشورهاى مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از اینرو آنها براى رسیدن به توافقهاى “میانراهى” و گذرا با حاکمیت جمهورى اسلامى به ارایه انواع “نسخههاى سربسته” دست زدهاند. توافقى که مورد خواست حاکمیت کنونى سرمایهدارى در ایران نیز بود و هست، به امید آنکه بتواند تضمین امپریالیسم را براى تداوم حیات خود بدست آورد. ازاینرو باید “ژست” پرخاشگونه برخى از نمایندگان امپریالیسم آمریکا را ابزار ازدیاد فشار در روند چانهزنى با حاکمیت سرمایهدارى در ایران ارزیابى نمود.
براینپایه است که نیروهاى میهن دوست و به ویژه حزب توده ایران باید با هشیارى بیشتر، از امکانات جهانى براى دستیابى به اهداف مردمى و ملى خود در خیزش انقلابى کنونى بهره بگیرند.
لحظهاى نباید فراموش نمود که منافع امپریالیسم و منافع مردم میهن ما از سرشتى آشتىناپذیر برخودارند. تغییرى در برنامه امپریالیسم براى غارت ثروتهاى مردم میهن ما و تبدیل کشور به کشور مستعمره نوکلونیالیستى ایجاد نشده است.
| بطور عینى، حاکمیت سرمایهدارى مافیایى نمىتواند با اقدامات نمایشى خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى” در تضاد عینى حاکم بر جامعه ایرانى را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پایگاه وسیع مردمى بداند.
این راهپیمایى و تظاهرات نمایشى نمىتواند پوششى براى سیاست ضدملى حاکمیت سرمایهدارى بر ایران باشد که براى حفظ خود به متحد طبیعى سیاست ضدبشرى نولیبرال “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبدیل شده است. |
دوم- روند خیزش انقلابى با تضادى درونى روبروست!
برپایه نکات برشمرده شده در بالا مىتوان به این ارزیابى نایل شد که
الف- نبرد نو وکهن تعمیق یافته است
به طور عینى در شرایط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا میان حاکمیت مافیایى سرمایهدارى در ایران و مردم انقلابى، تغییراتى بوجود آمده است. یکى از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب کارگران و زحمتکشان دیگر شهر و روستا به خیزش انقلابى مىباشد. این شناخت را مىتوان تغییرى محتوایى ارزیابى نمود که قادر است خیزش انقلابى مردم را، آنطور که زندهیاد طبرى آن را برمىشمرد، از مرحله نبرد دورانى (حمله و عقبنشینى) به “مرحله سوم”، یعنى مرحله ایجاد تعادل در نبرد نو و کهن، نزدیکتر ساخته باشد (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).
ب- تضاد درونى در خیزش انقلابى مردم
ارزیابى وضع عینى حاکم همچنین اجازه مىدهد ادعا شود که باوجود تعمیق تضاد حاکم بر ایران و ارتقاى سطح کیفى خیزش انقلابى مردم، این خیزش در عین حال به مرز امکان موثر بودن خود رسیده است.
علت رسیدن خیزش انقلابى مردم به مرز امکان موثر بودن خود، ناتوانى در جلب تودههاى زحمتکش، کارگران، دهقانان و دیگر لایههاى محروم اجتماعى است. این ناتوانى در وحله نخست، ناشى از ناتوانى نیروى چپ به طور عام و حزب توده ایران به طور خاص در ارایه تحلیلى جامع از شرایط کنونى در کشور، منطقه و جهان است. فقدان تحلیل علمى و ناتوانى در شناخت و درک “اصلىترین تضاد” در دوران کنونى در جامعه ایرانى، ریشه نظرى (و همچنین فلسفى- اسلوبى) این ناتوانى را تشکیل مىدهد. خوشبختانه مىتوان تبلور بحث دراینباره را در منابع احزاب و گروهها مختلف و حتى در رسانههاى امپریالیستى یافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).
بدون تردید قرار داشتن تودههاى محروم زیر فشار جو تبلیغات حاکمیت سرمایهدارى و ناشى از اعتقادات و باورهاى خود، مانعى عینى و واقعى در جلب آنها به مبارزه مىباشد. اما این تنها علت و بهویژه علت اصلى و تعیین کننده نیست. دیرتر به این نکته بازمىگردیم.
باید اذعان داشت که ناتوانى در جلب زحمتکشان به خیزش انقلابى مىتواند راه تداوم و توسعه خیزش انقلابى را مسدود سازد. وجود تضاد درونى در خیزش انقلابى با این ناتوانى مستدل گشته و به اثبات مىرسد.
١- ریشههاى تضاد عینى در خیزش انقلابى مردم
براى کشف تضاد عینى کنونى در خیزش انقلابى مردم، باید به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ۵٧.
قطعا محدویتهاى عینى و ذهنى درباره اشکال انتخاب شده و برداشتهاى ایدئولوژیک درباره ممنوعیت انتخاب این یا آن شکل براى نبرد انقلابى مىتوانند در این زمینه نقش داشته باشند. این محدودیتها اما محدودیتهاى ماهوى نیستند و مىتوانند در روند رشد خیزش انقلابى با ایجاد شرایط عینى برطرف شوند.
حفظ اشکال مسالمتآمیز، که مىتواند در مرحلهاى نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلقگرانه ندارد و نمىتواند داشته باشد. خیزش انقلابى مردم با غلبه بر تضاد درونى خود مىتواند اشکال ضرورى بروز خود را بیابد. هیچ “شکلى”، “تابو” باقى نخواهد ماند.
صرفنظر از نکات برشمرده شده و نکات مشابه احتمالى دیگر که جنبه تعیین کننده ندارند، باید در جستجوى درونمایه تضاد، به بررسى نکته پراهمیت دیگرى پرداخت:
شعار انقلاب بهمن ۵٧ “آزادى”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى” بود.
این درونمایه انقلابى، بهمن ۵٧ را به انقلابى “ملى و دموکراتیک” تبدیل ساخت.
انقلابى مردمى که علیه نظام فرتوت سرمایهدارى وابسته سلطنتى- ساواکى جریان داشت تا با براندازى سلطنت و استبداد و با برپایى جامعهاى دموکراتیک با اقتصادى ملى و ضدامپریالیستى با جهتگیرى ضدسرمایهدارى، شرایط ضرورى را براى ارتقاى نسبى “عدالت اجتماعى” بوجود آورد.
زلال و روشن بودن درونمایه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگین و برترى تبدیل ساخت که توانست به میزان بسیار بالایى، شکل مسالمتآمیز اعمال قدرت انقلابى را ممکن سازد.
شفاف بودن درونمایه، سرشت مردمى- ملى انقلاب بهمن و وسعت نیروهاى شرکت کننده در آن، وجود یک تضاد عینى درونى را در دوران تحقق آن نفى مىکند. چنین تضادى را نمىتوان در آن دوران یافت.
در انقلاب بهمن ۵٧ میان اهداف گروههاى متفاوت تفاوتهاى حتى فاحشى وجود داشت، که همانطور که پیشتر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گرفت و نیروهاى “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاکم ساخت، اما این تفاوتها را نمىتوان زمینه عینى براى تضاد درونى محتمل در روند انقلابى سال ۵٧ ارزیابى کرد.
این تفاوتها، همان منافع طبقاتى لایههاى مختلف در روند انقلابى بود که ریشه در وسعت شرکتکنندگان در انقلاب داشت، ولى بیان تضاد عینى در روند انقلاب نبود. این تفاوت منافع که کار را به “نبرد که بر که” پس از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧ کشاند، در “گزارش هیئت اجراییه به شانزدهمین کمیته مرکزى حزب توده ایران” (اسفند ١٣۵٧) چنین برشمرده مىشود: «روشن است که شرکت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى ایران، در عین اینکه زیر شعارهاى مشترک ملى و دموکراتیک و خلقى [تکیه از نگارنده] گسترش یافته و مىیابد، داراى انگیزههاى همگون و همانند نیست. هر یک از آنها با انگیزه و خواستهاى طبقاتى خود در این جنبش شرکت مىنماید. ولى آنچه در مرحله کنونى شاخص جنبش انقلابى است، شعارهاى عمومى جنبش است [تکیه از نگارنده]. …». شعارهایى که هماهنگى و یکپارچگى روند انقلابى را توضیح داده، وجود تضاد عینى درونى در آن را نفى کرده و پیروزى آن را تضمین مىکند.
شعارهاى عمومى جنبش انقلابى سال ۵٧ تظاهر منافع این یا آن لایه شرکت کننده در انقلاب نبودند، بلکه از سرشت مردمى- دموکراتیک، و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب که ریشه در “اصلىترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى داشت، نتیجه و مستدل مىشدند.
یکپارچگى سه شعار “آزادى، استقلال، عدالت اجتماعى” که بیان ماهیت و سرشت انقلاب بهمن ۵٧ بودند، همگونى روند انقلاب را تضمین کرده و امکان بوجود آمدن تضاد عینى درونى را در جریان انقلاب محدود ساخت!
چنین وضعى را اکنون در سال ١٣٨٨ نمىتوان در خیزش انقلابى مردم میهن ما یافت. نیروهاى جمع شده در یک سوى شکاف عمیق اجتماعى از چنین وحدتى بر سر درونمایه و آماجهاى انقلاب برخوردار نیستند. فقدان این وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى نیروهاى واپسنگر و راست داخلى و خارجى تبدیل شده است.
به این نکته پراهمیت باید توجه کرد که حاکمیت سرمایهدارى در ایران تنها نیرویى نیست که مىکوشد با ایجاد جبهه ناهمگونى از محرومان تا بخشهایى از لایههاى میانى و سرمایهداران فربه شده، پایگاه اجتماعى براى خود دست وپا کند. همین سیاست را نیروهاى راست در خارج از کشور نیز مىکوشند به کمک رسانههاى امپریالیستى اعمال کرده و جبههاى ناهمگون از لایههاى متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبلیغى براى احراز موفقیت نیروهاى واپسنگر داخلى و خارجى یکى است. جدا ساختن آماج آزادىهاى قانونى مصرح در قانون اساسى و عدالت اجتماعى! تفاوت تنها بر تکیه هر کدام به بخشى از دو وجه “اصلىترین تضاد” جامعه ایرانى در دوران کنونى است.
شعار “آزادى”، به طور عینى، تنها یک وجه تضاد اصلى حاکم بر جامعه را تشکیل مىدهد. در شعار “آزادى”، بخش “عدالت اجتماعى” منظور نشده است و لذا قادر هم نیست وسیعترین لایهها و نیروهایى که به طور عینى مىتوانند و باید در خیزش انقلابى شرکت داشته باشند، تجهیز کرده و به مبارزه روز جلب کند.
تبدیل شعار “آزادى” به تنها پرچم براى تجهیز و جلب تودهها به مبارزه، نارساست، زیرا اگرچه قادر به جلب تودههاى میلیونى در شهرهاى بزرگ ایران مىباشد و با تجهیز اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور نیز همراه است، به طور عینى، به طور عمده از منافع لایههاى دیگرى از سرمایهدارى دفاع مىکند. به مساله عدالت اجتماعى مورد نیاز لایههاى ناتوان و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا در ایران پاسخى نمىدهد.
هدف آن تنها ایجاد جابجایى در قدرت سیاسى به سود لایههایى از سرمایهدارى مىباشد. مىخواهند از این طریق به برقرارى “بازار آزاد” دست یابند. “بازار آزاد”ى که در خدمت “گلوبالیسم امپریالیستى” قرار دارد و پاسخگوى نیازها و منافع زحمتکشان در دستیابى به عدالت اجتماعى نسبى نمىباشد. تجربه تلخ همه کشورهاى دستبگریبان با این برنامه امپریالیستى در چند دهه گذشته، که توسط “بانک جهانى” و “صندوق بینالمللى پول” به آنها تحمیل شد، به میزان کافى خصلت ضدمردمى این برنامه را به اثبات رسانده است. این سیاست خانمانبرانداز به همین پیامدها نیز محدود نمىشود. با اجراى آن، استقلال سیاسى و اقتصادى کشور نیز برباد مىرود و کشور را به نومستعمره امپریالیستى تبدیل مىسازد.
آرى با شعار “آزادى” مىخواهند استبداد “لائیک” از نوع دوران رژیم سلطنتى- ساواکى را جایگزین استبداد “مذهبى” حاکم سازند!
از یک سو، محدود ماندن خواست خیزش انقلابى به تنها خواست “آزادى”، و عدم طرح راه رشد آتى کشور با جهتگیرى سوسیالیستى و همچنین برجسته نساختن سرشت ملى خیزش انقلابى، امکان تجهیز و جلب لایههاى دیگرى از زحمتکشان و بهویژه طبقه کارگر و نیروهاى میهندوست و ملى را در آینده نیز محدود یا حتى غیرممکن خواهد ساخت.
از سوى دیگر، تکیه یک جانبه به مسئله “آزادى”، سکوت درباره عدالت اجتماعى و نپرداختن به سرشت ملى خیزش انقلابى، خط جدایى جنبش مردم را از محافل سلطنتطلب و جانبدار امپریالیسم مخدوش کرده است. مردم ایران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستمشاهى را همانند جانشین “خداشاهى” آن برنمىتابند.
| سه نکته، زمینه ایجاد شدن تضاد درونى در خیزش انقلابى مردم مىباشد:
اول- تکیه یک سویه به مساله “آزادى”؛
دوم- بىتوجهى و مسکوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى و راه رشد آتى کشور با جهتگیرى سوسیالیستى؛
سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى و خطر امپریالیسم براى استقلال و تمامیت ارضى ایران.
|
شدت و وسعت سردرگمى در شناخت بهمپیوستگى عنصر آزادى و عدالت اجتماعى و نقش سرشت ملى خیزش کنونى آنچنان سهمگین است که حتى متاسفانه دامنگیر حزب توده ایران نیز شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)
٢- راه خروج از وضع “پات”
راه خروج از بنبست ایجاد شده، پایبندى به سرشت مردمى و ملى خیزش انقلابى کنونى مردم میهن ما، بازگشت به آماجهاى انقلاب بهمن ۵٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى- دموکراتیک بزرگ مردم میهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).
طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، لایههاى میانى جامعه و سرمایهداران میهن دوست، زنان و جوانان انقلابى با شم طبقاتى- سیاسى خود درک مىکنند که نیروهاى سلطنتطلب و … در اپوزیسیون خارج از کشور با حامیان امپریالیستى آنها، دشمنان طبقاتى و نه مدافعان منافع آنها مىباشند.
تودههاى میلیونى زحمتکشان هنوز نتوانستهاند زیر فشار تبلیغات حاکمیت سرمایهدارى مافیایى کنونى در ایران که کماکان خود را در پس شعارهاى انقلاب بهمن پنهان مىسازد و همچنین تحت تاثیر باورها و سنتهاى خود به شناخت لازم از حاکمیت مافیایى دست یابند.
تنها با شناخت از خصلت ضدکارگرى، غارتگرانه، ضدمردمى و ضدملى حاکمیت سرمایهدارى در جمهورى اسلامى، تودههاى کارگر و زحمتکشان به محور ضرورى خیزش انقلابى تبدیل خواهند شد.
مدافعان منافع طبقه کارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنین افشاى خصلت ضدملى حاکمیت سرمایهدارى، امکان تجهیز و سازماندهى زحمتکشان را دوباره بازخواهند یافت.
دفاع از خواستهاى مطالباتى کارگران براى برپایى سندیکاهاى مستقل، دفاع از مبارزه آنها و خواست آزادى رهبران زندانى شده آنها و دیگر خواستهاى مطالباتى و دموکراتیک، ازجمله حفظ قانون کار سال ١٣۶٩، امکان تجهیز و سازماندهى زحمتکشان را ایجاد مىسازد.
بدون طرح خواست پایان دادن به سیاست ضدملى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” که به عامل تورم و فشار اقتصادى به زحمتکشان تبدیل شده است؛ بدون مبارزه علیه حذف یارانهها توسط دولت احمدىنژاد که جزیى از برنامه “آزادسازى اقتصادى” است و به دستور “بانک جهانى” و “صندوق بینالمللى پول” عملى مىشود و …، تجهیز و سازماندهى زحمتکشان ممکن نخواهد بود.
موافقت محافل امپریالیستى، ازجمله رسانههاى تبلیغاتى آن مانند بىبىسى و صداى آمریکا و همچنین استادان ریز و درشت “اقتصادان” که در این رسانهها به ابراز نظر مثبت درباره حذف یارانهها توسط دولت احمدىنژاد مىپردازند، ناخواسته همدلى اپوزیسیون راست خارج از کشور با خواست محافل سرمایه مالى امپریالیستى را افشا مىکنند.
باید با مخالفت با این سیاست ضدملى و ضدمردمى و انواع مشابه آن و افشا نمودن سیاست دروغین امپریالیسم که با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبدیل ایران به نومستعمره خود مىباشد، تضاد درونى خیزش انقلابى را برطرف ساخت و زحمتکشان را به خیزش انقلابى مردم و پشتیبانى از آن جلب نمود.
| جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى در کنار آزادىهاى مصرح در قانون اساسى و سرشت ملى خیزش انقلابى کنونى مردم و انعکاس آن در شعارها و خواستهاى جنبش، قادر است به تجهیز و سازماندهى زحمتکشان و بهویژه طبقه کارگر ایران دست یافته و خود را از وضع پات ایجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پیروزمند خیزش انقلابى را تسهیل نماید.
|
خلاصه مقاله: وضع عینى “پات” در ایران و علل آن. نمایش ٢٢ بهمن براى حاکمیت ثبات و توسعه پایگاه اجتماعى به همراه نداشت. ریشه اصلىترن تضاد نقض آزادى، غارت بىبندوبار و اجراى برنامه نولیبرالیسم است. استراتژى امپریالیسم عنصر خارجى در تضاد است.
تضاد درونى خیزش انقلابى مردم ناشى از تکیه تنها به مساله آزادى است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى، استقلال، عدالت اجتماعى است.
* – از ١٢ سال پیش (از سال ١٩٩٨) تاکنون ۶٠٩۴ پزشک کوبایى به طور داوطلبانه در هائیتى کار کرده و ١۴ میلیون نفر را در این مدت درمان نمودهاند. ۴٠٠ پزشک کوبایى با نیروهاى کمک پزشکى فاجعه وحشتناک زلزله را در این کشور خود تجربه کردند. این متخصصین با ۶۴٠ پزشک هایتیانى که فارغالتحصیل از دانشگاههاى کوبا هستند، با کار در بیمارستان صحرایى به کمک مردم شتافتند. در روز بعد از حادثه ۶٠ پزشک متخصص حوادث از واحد کمکهاى سریع حوادث از ستاد “هنرى رئوس” کشور سوسیالیستى کوبا با دارو و غذا به هایتى وارد شدند و در کنار دیگر پزشکان به خدمت رایگان مشغول شدند. رسانههاى “آزاد” غربى و جمهورى اسلامى ایران اما کلمهاى در این باره منتشر نساختند.
