در نوشته پیش در ارتباط با ”مسئله اتحادها (١)“، اهمیت تعیین «اصلىترین تضاد» و «اصلىترین صحنه نبرد» اجتماعى و تعیین «مرزها … با قاطعیت و صراحت» به بحث گذاشته شد. درعینحال نشان داده شد، که قاطعیت و صراحت در تحلیل تودهاى و توافق بر سر اصلىترین تضاد، همچنین شرط ایجاد وحدت نظرى در جنبش تودهاى مىباشد. اسلوب دستیابى به شناخت مشترک درباره اصلىترین تضاد و اصلىترین صحنه مبارزه، جستجوى رشته وجودى پدیدهها در روند رشد آنها از آغاز تا لحظه بررسى است.
«پایدارى بر سر مواضع و پراتیک انقلابى»، شرط حفظ «ماهیت و مضمون» مبارزات است، که به آن اشاره رفت. شرط عینى براى پایدارى بر سر مواضع و پراتیک انقلابى را لنین پایبندى به تئورى انقلابى مىداند. ازاینروست که تحلیل مشخص شرایط مشخص در جنبش تودهاى باید بطور مداوم ارتباط تئوریک خود را با ماتریالیسم تاریخى، یعنى با روند رشد تاریخى جامعه، و همچنین با اسلوب اندیشه علمى- دیالکتیکى حفظ کند. تنها با حفظ مداوم این دو رابطه در پراتیک انقلابى است، که جنبش تودهاى را از سقوط به دامن راستروى و چپروى و همچنین راستروى در لباس چپ مصون مىدارد.
برپایه نکات فوق، در نوشته پیش نتیجهگیرى شد که تضاد اصلى دوران کنونى در ایران، تضاد بین مردم و حاکمیت سرمایهدارى از یکسو و بین مردم و امپریالیسم از سوىدیگر است.
ازاینرو، شعار جبهه ضددیکتاتورى و ضدامپریالیستى، بیان سرشت و مضمون تحلیل طبقاتى از تضاد اصلى حاکم بر میهن ما در دوران کنونى است.
متاسفانه ارزیابى مشترکى از تضاد اصلى و صحنه اصلى مبارزات در دوران کنونى در جنبش تودهاى وجود ندارد. امرى که به وظیفه روز و مرکزى این جنبش تبدیل شده است. به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى موجود در جنبش تودهاى، باید نظریات مطرح در این جنبش مور بررسى مجدد قرار گیرد. ازآنجا که متاسفانه شرایط یک بررسى دستجمعى هنوز در جنبش تودهاى بوجود نیامده است، ”تودهاىها“ خود را موظف مىداند، در این راه ناهموار گام بردارد، به این امید که برخورد انتقادى به نظریات، به مثابه برخوردى ”براى وصل“ پذیرفته و نارسایىهاى احتمالى و بىتوجهىهاى ممکن در ارتباط با روحیات دارندگان نظریات دیگر، نه از سر عمد، بلکه بهخاطر حفظ «قاطعیت و صراحت مرزها» تعبیر شود.
«مقاومت در برابر تهاجم امپریالیسم، جنگطلبى نیست»
تارنگاشت ”عدالت“ از این موضع دفاع مىکند، که باید از نیروها و قشرهاى بینابینى در جمهورى اسلامى از اینرو پشتیبانى کرد، زیرا از این طریق این نیروها امکان مىیابند با تجربه خود در مبارزه ضدامپریالیستى و با برخوردارى از نظریات ما به تصحیح سیاست خود نایل شوند. برداشتى که در ظاهرامر، تداوم سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران بدنبال پیروزى انقلاب بهمن است. آیا چنین است؟ پرسشى است که در سطور زیر به آن پرداخته مىشود.
در تاریخ ١۶ آذر ١٣٨۶ تارنگاشت ”عدالت“ مقالهاى تحت عنوان ”عبور از راهبرد امپریالیسم براى ایران“ منتشر نموده بود. تارنگاشت این مقاله را در تاریخ ٢٩ تیر ١٣٧٨ دوباره منتشر کرده است. لذا باید مقاله را به عنوان ارزیابى پایهاى نزد این گروه از مبارزان در جنبش تودهاى پذیرفت.
موضوع اصلى ارزیابى که در زیرعنوان مقاله نیز تبلور مىیابد، مسئله مقاومت در برابر خطر تهاجم نظامى امپریالیسم به ایران مىباشد. در زیرعنوان مقاله، این تز مطرح مىگردد، که «مقاومت در برابر تهاجم امپریالیسم، جنگطلبى نیست»
در ارزیابى ارایه شده در تارنگاشت ”عدالت“، مواضع شخصیتهاى شناخته شده در ایران، همانند تاجزاده، ابطحى، رفسنجانى، ”نیروهاى ملى- دمکراتیک“و همچنین نشریات ”نامهمردم“ و ”راه توده“ به نقد کشیده شده است. انتقاد در ارتباط قرار دارد با مواضع آنها در برابر سیاست دولت احمدىنژاد، سیاستى که به نظر این شخصیتها و نشریات، سیاستى ”جنگطلبانه“ است.
تارنگاشت ”عدالت“ در نکات عمدهاى محق است. اما در مواضع عمده دیگر، ارزیابى در سربالایى استدلال، دچار ناپیگیرى شده و اندیشه منحرف مىشود. از آنجا که انحراف در ارتباط است با عدول از اسلوب تحلیل تودهاى، بررسى آن مىتواند کمکى باشد براى روشن شدن برخى نکات در مسئله اتحادها در مبارزات اجتماعى.
١- استراتژى امپریالیستى کدام هدف را دنبال مىکند؟
تارنگاشت ”عدالت“ محق است زمانى که استراتژى امپریالیستى و شناخت دقیق آن و مقابله با آن را یکى از عمدهترین نکتهها در ارزیابى هر میهندوست واقعى اعلام مىدارد و «… درک اهداف اصلى مانورهاى امپریالیستى …» را برجسته مىسازد.
استراتژى امپریالیستى در دوران کنونى براى دستیابى به سود و انباشت سرمایه، از طریق اجراى نسخه نولیبرالیسم و جهانىسازى در خدمت سرمایه مالى امپریالیستى دنبال مىشود. بحران اخیر نظام مالى امپریالیستى تغییرى در این هدف ایجاد نساخته است. تقسیم، تجزیه و خرد کردن کشورهاى جهان به واحدهاى قومى- مذهبى، برانداختن مرزهاى ملى و نفى حاکمیت خلقها بر سرنوشت خود، جایگزین ساختن قوانین ملى با دستورات سازمانهاى حاکمیت سرمایه مالى امپریالیستى از قبیل بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، سازمان تجارت جهانى، مصوبات کشورهاى صنعتى G8، بازپس گرفتن دستاوردهاى اجتماعى زحمتکشان و قوانین تامین منافع آنها، نفى وجود طبقات و مبارزه طبقاتى در جوامع، القاى ایدئولوژى پسامدرن و جایگزین ساختن عرفان و مذهب بنیادگرا به جاى دستاوردهاى دوران روشنگرى و …، جملگى در خدمت تحقق هدف استراتژیک امپریالیسم براى دستیابى به سود حداکثر و انباشت سرمایه مىباشند و با این هدف دنبال مىشوند، تا به انسان القا کنند، که گویا سرمایهدارى پایان تاریخ است. در جامعه سرمایهدارى هر کس ”اتمى“ است که باید جاى مناسب را براى خود در آن ”بسازد“ و ”تصاحب“ کند. ساختنى که برپایه ”قدرت“ و ”توانایى“ هر فرد، هر اندیودیوم، هر گروه قومى- مذهبى انجام مىشود و با آن در تناسب قرار دارد. ریشه فاشیستى ”داروینیسم اجتماعى“ در نسخه نولیبرالیسم، در این برداشت بیولوژیک- مکانیکى- تکنولوژیک از قدرت در جامعه انسانى نهفته است.
فشارهاى سیاسى و اقتصادى و تجاوزات نظامى امپریالیستى و کوشش براى تجزیه کشورها به واحدهاى قومى- مذهبى که متوجه همه کشورهاى جهان است و میهن ما ایران استثنایى را در آن تشکیل نمىدهد، از کوشش براى تحقق این استراتژى امپریالیستى ناشى مىگردد. ازاینروست که موضع اعلام شده در ارزیابى ”عدالت“ مبنى بر اینکه «… خصوصى سازى و اجراى برنامههاى نولیبرالى خود مهمترین عامل فروپاشى و تجزیه کشورهاى پیرامونى است»، موضعى اصولى و بجاست.
برپایه تحلیل مورد تائید و تاکید تارنگاشت ”عدالت“ است، که باید مقاومت در برابر اجراى ایـن برنامه امپریالیستى را خصلت و محتواى نبرد ضدامپریالیستى در دوران کنونى ارزیابى کرد و آن را با روشنى و صراحت اعلام داشت. تا اینجا توافق نظر وجود دارد.
مبارزه علیه تهاجم نظامى امپریالیستى به منظور تحمیل استراتژى نولیبرالیستى خود، یعنى مبارزه ملى و جهانى براى صلح و علیه جنگطلبى امپریالیستى، جزئى است از مبارزه با سیاست اقتصادى امپریالیسم و برنامه برقرارى سیطره کلونیالیسم نولیبرالى آن بر کشورهاى جهان سوم. اولى جزئى است از دومى.
از این روست که استراتژى متقابل کشورهاى جهان سوم، اگر بخواهد استراتژى واقعبینانه بوده و در خدمت منافع ملى و نیازهاى دمکراتیک مردم کشور خود قرار داشته باشد، باید پاسخى باشد به استراتژى امپریالیستى. یعنى باید در وحله اول برنامه درازمدتى باشد علیه سیاست اقتصادى- اجتماعى- فرهنگى ایدئولوژیک نولیبرال امپریالیستى، ازجمله علیه سیاست جنگطلبى آن.
نبرد طبقاتى از ”بالا“ براى تحمیل نسخه اقتصادى نولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى را باید با نبرد طبقاتى هوشمند و آگاهانه از ”پائین“، یعنى سازماندهى مقاومت خلقها از طریق برپایى یک اقتصادى ملى و دمکراتیک در برابر استراتژى اقتصادى- سیاسى امپریالیسم سازمان داد. دفاع حزب توده ایران از اصل ۴۴ قانون اساسى بهمثابه پیششرط برپایى اقتصادى دمکراتیک، نشان هوشمندى و آگاهى طبقاتى فوق است.
ازاینرو باید جنبش تودهاى ارزش و بار مثبت سیاست ضدامپریالیستى «اقشار گوناگون» (”عدالت“) در ایران را با محک شناخت، درک و پایبندى آنها به مبارزه طبقاتى از ”پائین“ ارزیابى نموده و در این رابطه مورد تائید قرار دهد و یا به نقد بکشد. تجربه مثبت جنبشهاى مردمى و دمکراتیک در کشورهاى منطقه کارائیب در سالهاى اخیر مىآموزد، که بدون عامل دمکراتیک در نبرد ضدامپریالیستى، این مبارزه فاقد دورنما است. این شناخت وبیان نافذ آن است که موجب مىشود که
اولاً، «مرز» ارزیابى تودهاى در اتحادهاى اجتماعى با «قاطعیت و صراحت» روشن شود، و
ثانیاً، برنامه مبارزاتى و صحنه اصلىترین نبرد مستدل مىگردد. یعنى برپایى اقتصاد ملى و دمکراتیک به مثابه هدف عاجل و مبرم به اثبات برسد.
شناخت، درک و پایبندى به سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران امروز از این مجرا مىگذرد.
توجه به این نکته که سرکوب حقوق دمکراتیک و قانونى مردم، و در مرکز آن پایمال ساختن اصل ٢۶ قانون اساسى شرایط ضدمردمى غارت مافیایى و رانتخوارانه سرمایهدارى حاکم در ایران را بوجود آورد، تا بتواند اکنون با نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى به مجرى سیاست نولیبرال امپریالیستى در ایران تبدیل شود. سرکوب و غارت فوق، شرایط نوینى براى چگونگى ِاعمال سیاست ”اتحاد و انتقاد“، ازجمله در برابر قشرهاى بینابینى جامعه ایجاد کرده است. شرایطى که مضمون نوشته حاضر ، پیشین و برخى دیگر از مطالب منتشره در ”تودهاىها“ مىباشد.
محک عینى و واقعى براى شناخت ”نیروى چپ“، محک عینى و واقعى براى ارزیابى سیاست ضدامپریالیستى در کشورهاى جهان سوم، درجه شناخت و درکِ دیالکتیک نبرد علیه استراتژى نولیبرالیستى امپریالیسم و کوشش براى برپایى یک اقتصاد ملى و دمکراتیک توسط مبارزان مىباشد.
تارنگاشت ”عدالت“ در برخورد انتقادى به مواضع مدافعان برنامه ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ در ایران، به نتیجهگیرىاى که از درون بررسى استراتژى امپریالیستى بدست مىآید، یعنى دفاع از برنامه اقتصاد ملى و دمکراتیک، پایبند باقى نمىماند و منحرف مىگردد.
با طرح مسئله صلح و جنگ در مقاله منتشره در تارنگاشت ”عدالت“، رشته علت- معلولى در استدلالى که خود برشمرده بود، ترک مىشود. استراتژى ضد اهداف جهانىسازى امپریالیستى در این اندیشه، دیگر ایجاد یک برنامه اقتصاد ملى و دمکراتیک نیست و محک عینى براى مبارزهاى ضدامپریالیستى را تشکیل نمىدهد. ارزیابى، بىمحابا و بدون هرنوع استدلالى، بدون ارایه کوچکترین سندى، «… سیاست هستهاى دولت احمدىنژاد، بهویژه عدم پذیرش دیکتات امپریالیستى [تکیه از ما] و تعلیق غنىسازى …» را مساوى با مبارزه ضدامپریالیستى، مساوى با «پایبندى به اصول مبارزه ضدامپریالیستى» مىپندارد و به دفاع بىقید و شرط از آن مىپردازد.
آنچه که اندیشه دفاع بدون قیدوشرط از سیاست دولت احمدىنژاد به خواننده مدیون باقى مىماند، این نکته است، که چرا باید براى تعیین موضع ضدامپریالیستى دولت احمدىنژاد، استدلال برپایه رشته وجودى خصلت ضدامپریالیستى اقتصاد ملى و دمکراتیک، که علیه اهداف برنامه نولیبرال خصوصى و آزادسازى اقتصادى عمل مىکند و به تحکیم استقلال اقتصادى و سیاسى کشور مىانجامد و حزب توده ایران آن را بارها مورد تاکید قرار داده است، ترک شود؟ چرا باید براى غنىسازى اورانیوم در ایران خصلتى ضدامپریالیستى قایل شد؟ نیاز به چنین تغییر و برش در اندیشه تحلیلگر از چه نتیجهگیرى ناشى مىشود؟
به نظر ”عدالت“، از آنجا که تعلیق غنىسازى اورانیوم خواست و «دیکتات امپریالیسم» است، پس مقاومت در برابر آن، داراى خصلتى ملى است! صرفنظر از آنکه تارنگاشت ”عدالت“ ظاهرامر تبلیغات امپریالیستى را عین و کلیت واقعیت مىپندارد و این تبلیغات را مساوى با «استراتژى امپریالیستى» مىنمایاند، این استدلال مىتوانسته زمانى نافذ باشد، که پیشتر ثابت شده باشد، که غنىسازى در چهارچوب یک سیاست اقتصادى ملى و دمکراتیک قرار داشته و عنصرى از آن مىباشد.
به عبارت دیگر، غنىسازى اورانیوم نمىتواند یگانه ممیزه و محک را براى ارزیابى سیاستى ملى و دمکراتیک تشکیل داده و لذا به طور خودکار داراى خصلتى ضدامپریالیستى باشد. چنین خصلتى را براى غنىسازى اورانیوم مىتوان تنها زمانى پذیرفت، که به عنوان بخش و لحظهاى از یک برنامه اقتصاد ملى و دمکراتیک تحقق یابد. یعنى غنىسازى اورانیوم ابزارى باشد در برپایى و حفظ اقتصاد ملى و دمکراتیک بهمثابه شرط ضرورى استقلال اقتصادى و به تبع آن سیاسى کشور. شروطى که با نقض اصول دمکراتیک قانون اساسى (اصول ٢۶، ۴۴ و …) پایمال شده اند. آیا ”عدالت“ مىتواند مدعى وجود خصلت دمکراتیک براى اقتصاد حاکم بر جمهورى اسلامى ایران باشد؟ ”عدالت“ چنین ادعایى را در ارزیابى خود مطرح نمىسازد! نمىتواند هم مطرح سازد، زیرا چنین ادعایى با واقعیت در انطباق نیست.
آیا اجراى برنامه خصوصى سازى بخش دولتى اقتصاد ایران در قریب به دو دهه گذشته تحت عنوان برنامه ”تعدیل اقتصادى“ که طى آن، به قول آقاى محمود احمدىنژاد، دولت هاشمى رفسنجانى و محمد خاتمى در طى ١۴ سال از بعد از پایان جنگ ۵ر٣ هزار میلیارد تومان از ثروتهاى ملى را به حلقوم سرمایهدارى مافیایى در جمهورى اسلامى ایران سرازیر کردند و آقاى احمدىنژاد نیز در اولین سال دولت خود ۵ر٢ هزار میلیارد تومان دیگر را از بخش دولتى اقتصاد خصوصىسازى کرد، سیاستى ملى و دمکراتیک است؟ نابودى ٣٠ درصد از بخش دولتى اقتصاد در ایران بدنبال ”حکم حکومتى“ غیرقانونى آیتالله خامنهاى و اعلام اجراى نسخه امپریالیستى ”خصوصى و آزادسازى اقتصاد“، که به آن نام ”انقلاب اقتصادى“ دادهاند، سیاستى ملى و دمکراتیک است؟ پاسخ منفى است و تارنگاشت ”عدالت“ خود به این حقیقت واقف است!
خلع سلاح اتمى در جهان، خواست خلقها در مبارزه براى صلح و علیه سیاست نظامىگرى امپریالیسم است. افشاى پیگیر و مستدل خطر تسلیحات اتمى امپریالیسم و پایگاههاى نظامى و ”کشتىهاى توپدار“ آن و سایه مرگآور ٢٠٠ بمب اتمى دولت اسرائیل در منطقه و تدارک شرایط دفاع ضرورى از میهن یک امر است. سخنان بىپشتوانه که تنها خوراک تبلیغاتى و دستاویز براى تهدید مرگآور امپریالیسم مىباشند، مسئله دیگرى.
٢- دیالکتیک استقلال سیاست و مسئله اتحادها
ناپیگیرى تارنگاشت ”عدالت“ در ارزیابى خود از این لحظه آغاز مىشود، که به تداوم اندیشه خود پایان مىبخشد. اندیشهاى که به درستى «… خصوصى سازى و اجراى برنامههاى نولیبرالى [را] مهمترین عامل فروپاشى و تجزیه کشورهاى پیرامونى …» اعلام کرده بود. ”عدالت“ به جاى ادامه پیگیر موضع اعلام کرده، به دفاع و توجیه سیاست «اقشار گوناگون» در ایران مىپردازد و توصیه مىکند، که «یک سازمان سیاسى مردمى [یعنى حزب توده ایران باید] با پرهیز از سکتاریسم، مبارزه و مقاومت اقشار گوناگون را به رسمیت شناخته [تکیه از ما] و در جهت ارتقاى سطح آگاهى آن تلاش کند.»
به رسمیت شناختن بىقید و شرط سیاست «اقشار گوناگون» هیچ معنایى ندارد، جز پذیرش هژمونى این قشرها. پذیرش هژمونى آن قشرهایى که به اعتراف تارنگاشت ”عدالت“، از سویى، از سطح آگاهى نازل برخوردار بوده و از سوى دیگر، وظیفه «ارتقاى سطح آگاهى» آنها، وظیفه روز «یک سازمان سیاسى مردمى» مىباشد.
به رسمیت شناختن بدون قید و شرطِ سیاست قشرهاى دیگر، ضرورت حتى تأمل کردن بر روى سخنان ما را براى آنها نفى مىکند، چه رسد به آنکه سخنان ما بتواند آنها را قانع ساخته «و در جهت ارتقاى سطح آگاهى آن» موثر بوده و مورد پذیرش این قشرها قرار گیرند!
دفاع و پشتیبانى از هر عنصر مقاومت در برابر امپریالیسم نزد قشرهاى گوناگون ضرورى است. اما این به معناى «به رسمیت شناختن» مواضع شرکت کنندگان در مبارزه اجتماعى نیست. چنین برداشتى درک درستى از سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران نمىباشد. با «به رسمیت شناختن» سیاست «اقشار گوناگون»، عنصر انتقادى در موضع جنبش تودهاى نفى مىشود.
تن دادن و پیروى از «اقشارگوناگون» نه تنها با سیاست گذشته حزب توده ایران در سالهاى پس از پیروزى انقلاب بهمن ۵٧ در تضاد است، بلکه نمىتواند کوچکترین کمکى نیز براى رشد آگاهى این قشرها باشد. ارایه تعریف از ”خط امام“ با محتواى ضدامپریالیستى و مردمى توسط حزب توده ایران پس از پیروزى انقلاب بهمن، پیروى از ”خط امام“ نبود، بلکه توضیح برداشت علمى از محتواى مرحله انقلاب ملى و دمکراتیک بهمن ۵٧ را تشکیل مىداد. ارزیابى و توضیحى که روند رشد انقلاب و راه تعمیق آن را تدارک مىدید و در صورت اجراى آن، تعمیق انقلاب را ممکن مىساخت. حزب توده ایران، آنطور که دشمنان و مخالفان مدعى هستند، پیروى آیتالله خمینى نبود، بلکه با توضیح سیاست مستقل خود، به وظیفه پیشقراولى در بیان اندیشه علمى و انقلابى عمل مىکرد. هشدار آن روز حزب توده ایران درباره خطرهایى که تعمیق انقلاب را تهدید مىکرد، به واقعیت تلخ امروز تبدیل شده است. باید آموزش از این تجربه منفى را براى قشرهاى بینابینى ترسیم نمود. دنبالهروى از ”سطح آگاهى نازل“، خلع سلاح اندیشه نیروهاى انقلابى در این قشرها از کار درمىآید.
شناخت، درک و داشتن ارزیابى واقعبینانه از سیاست «اقشار گوناگون» یک مطلب است و «به رسمیت شناختن» آن مطلبى دیگر. لنین دفاع از مبارزات حاکم افغان علیه استعمارگران انگلیسى را باوجود محدودیت درک او از کلیت شرایط تاریخى، ضرورى مىدانست. این سیاست لنینى اما به مفهوم به رسمیت شناختن بىچون و چراى مواضع حاکم افغان نبود و نمىتوانست باشد، زیرا فراموش کردن نقش آموزنده نظریات خود (لنین) در نبرد آزادیبخش از کار درمىآمد و حتى به نفى این نظریات مىانجامید.
تارنگاشت ”عدالت“ با «به رسمیت شناختن» بىقیدوشرط سیاست «اقشار گوناگون» در تضاد با سیاست تاریخى حزب توده ایران قرار مىگیرد، به ترک تحلیل مستقل تودهاى، به ترک تحلیل علمى- سوسیالیستى از شرایط حاکم تن مىدهد. چنین موضعگیرى، جنبش تودهاى را خواسته و یا ناخواسته به ”پیرو“ و دنبالهروى سیاست «اقشار گوناگون» تبدیل مىسازد.
دیالکتیک استقلال سیاست جنبش تودهاى در ارتباط با اتحادهاى اجتماعى، به مفهوم حفظ استقلال ارزیابى علمى- سوسیالیستى حزب، یعنى ایجاد و برقرارى ارتباط ریشهاى بین پرسش مطرح شده و پاسخ به آن و یافتن و درک و ترسیم رشته علّى و وجودى پدیده از آغاز تا انجام رشد و شدن آن مىباشد.
اگر پرسش درباره استراتژى امپریالیستى مطرح است، که چنین است، تعریف محتوا و مضمون مبارزه ضدامپریالیستى ریشه وجودى kaudale Genese مبارزه را تشکیل مىدهد و نه «سطح آگاهى اقشار گوناگون». مطلق کردن عامل ذهنى «سطح آگاهى اقشار گوناگون» براى اشکال مبارزه علیه سیاست امپریالیستى، تسلیم شدن به ”جنبش خودبخودى“ spontaneität در نبردهاى اجتماعى است. دانسته و یا ندانسته، این موضع، راستروى در لباس چپ مىباشد.
در ارتباط با برپایى اتحادهاى اجتماعى، توجه به سطح آگاهى، روحیات، سنت و باورها و… قشرهاى شرکت کننده و متحدان پایدار و ناپایدار طبقه کارگر در مبارزات اجتماعى از ضرورت خاص برخوردار است. این حکمى بجا و واقعبینانه است. از سوى دیگر اما قائل شدن وزن تعیین کننده براى «سطح آگاهى اقشار گوناگون» در ارتباط با تجزیه و تحلیل شرایط نبرد، برداشتى نادرست بوده و به قول تارنگاشت ”عدالت“ درباره نظریات آقاى تاجزاده، «گزاره تصنعى و ناقصى» از کار در مىآید. چنین شیوهاى تحلیل علمى را منحرف مىسازد.
پذیرفتن اولویت سطح آگاهى قشرها براى تعیین سیاست مستقل حزب توده ایران، خلع سلاح اندیشه علمى حزب طبقه کارگر است. نقل قول از سخنان زندهیاد کیانورى در ارتباط با سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب در مقاله منتشر شده در تارنگاشت ”عدالت“ نیز کمکى نیست، زیرا سخنان کیانورى در متن تاریخى دیگرى بیان شدهاند. نقل قول، نابجا و غیرنافذ است، زیرا از محتوا و مضمون تاریخى تهى شده است. نمىتوان به کمک ”سیتاتها“ از تحلیل مشخص شرایط مشخص طفره رفت.
به گفته لنین: پراتیک انقلابى، بدون تئورى انقلابى وجود ندارد. درست براى آنکه بتوان با پراتیک انقلابى «در جهت ارتقاى سطح آگاهى اقشار گوناگون» کوشید، ضرورى است که در ابتدا خود از ارزیابى مستقل متکى بر تئورى انقلابى برخوردار باشیم. آنوقت مىتوان برپایه ارزیابى مستقل و علمى و انقلابى خود براى ارتقاى سطح آگاهى قشرها و طبقات دیگر کوشید و استدلال نمود و توضیح داد. تنها از این طریق مىتوان سطح آگاهى «اقشار گوناگون را ارتقا» داد. درغیر اینصورت، تحلیل و سیاست ناشى از آن، چیزى جز دنبالهروى از نظریات و منافع «اقشار گوناگون» نیست، که تارنگاشت ”عدالت“ به ”نامه مردم“ و ”راه توده“ نسبت مىدهد.
تضاد اصلى دوران کنونى
«تشکلهاى سیاسى مردمى [یا دقیقتر، تشکلهاى سیاسى و طبقاتى] و مشارکت مردم در حیات سیاسى- اقتصادى کشور ابزارى براى سازماندهى مقاومت موثر [تنها] در برابر تهاجم امپریالیستى …» نیستند، که تارنگاشت ”عدالت“ به درستى برجسته مىسازد، بلکه همچنین ابزار موثر مبارزاتى در برابر غارت سرمایهداران داخلى نیز مىباشند.
غارت سرمایهدارى حاکم در ایران و پایمال ساختن هدف انقلاب بهمن در ارتباط با برقرارى ”عدالت اجتماعى“ از طریق اِعمال سرکوب غیرقانونى حقوق و آزادىهاى دمکراتیک مصرّح در قانون اساسى ممکن گشت. این سرکوب براى دسترسى به آن غارت اِعمال گشته و مىگردد. باید این نکته بدیهى و درس شناخته شده از نبرد طبقاتى از ”بالا“ علیه منافع زحمتکشان و آزادیخواهان را بیان کرد، تا توانست «سطح آگاهى اقشار گوناگون» را ارتقا داد. با تائید بىقیدوشرط سیاست «اقشار گوناگون» نمىتوان به این هدف دست یافت.
این قشرها باید بدانند که حزب توده ایران و جنبش تودهاى، باوجود کمبودها و وجود اصولى از قانون اساسى که در تضاد با محتواى ملى و دمکراتیک انقلاب بهمن هستند، ازجمله وارد ساختن اصل ”ولایت فقیه“ به آن، راى مثبت به قانون اساسى بیرون آمده از انقلاب بهمن ۵٧ داد و اکنون نیز تنها مدافع اصول ترقىخواهانه و دمکراتیک آن است. جاى پیروان ”امام خمینى“ و ”اسلام انقلابى“ و ”مدافع کوخ نشینان“ در دفاع از اصول مدافع حقوق ”مستضعفان“ در قانون اساسى، خالى است. آنانها که از انقلاب برایشان تنها ”اسلام“ آن باقىماند، اکنون به پیروان نسخه نولیبرال امپریالیستى تبدیل شدهاند و تنها جنبش تودهاى است، که باوجود قربانیان بسیار و علیرغم خونبهاى سنگین، پرچم انقلاب را برافراشته نگه داشته است!
مبارزه ضدامپریالیستى و مبارزه علیه قانون شکنى و پایمال نمودن حقوق دمکراتیک و قانونى مردم، دو تضاد اصلى و توامان مردم میهن ما با حاکمیت سرمایهدارى در ایران و علیه سیطره امپریالیستى مىباشند.
