تضاد طبقاتى‏‏ در اقتصاد جامعه، به عبارت دیگر، در روابط تولیدى‏‏ و مبادله حاکم بر جامعه، بازهم دقیق‏تر، تضاد طبقاتى‏‏ هر دوران در چگونگى‏‏ مالکیت بر ابزار تولید ناشى‏‏ از سطح رشد نیروهاى‏‏ مولده، ریشه دارد. سطح رشد نیروهاى‏‏ مولده (انسان و ابزار تولید) براى‏‏ مثال در دوران برده‏دارى‏‏، شیوه تولید بردارى‏‏ را بوجود مى‏‏آورد و همچنین در دوران فئودالى‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏.

اندیشه تحلیل‏گر، بدون آگاهى‏‏ و پایبندى‏‏ به قانون تغییر و رشد جامعه که موتور آن تضاد طبقاتى‏‏ است، در بررسى‏‏ وقایع در سطح پدیده‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ باقى‏‏ مى‏‏ماند. مثلاً تاریخ‏نگارى‏‏ و جامعه‏شناسى‏‏ بورژوایى‏‏، که به قانون فوق اعتقاد ندارد، در بررسى‏‏ وقایع و پدیده‏هاى‏‏ تاریخى‏‏، در سطح و ظاهر آن‏ها باقى‏‏ مى‏‏ماند. این قناعت فکرى‏‏ در سطح پدیده‏ها را مارکس شیوه ”نظاره‏گر ظاهربین“ مى‏‏نامد. تاریخ‏نگارى‏‏ بورژوایى‏‏ قادر به توضیح ریشه وجودى‏‏ وقایع تاریخى‏‏ نیست.

اندیشه غیرمارکسیستى‏‏، پدیده‏هاى‏‏ حامل برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏، یعنى‏‏ عناصر ذهنى‏‏- نظرى‏‏، فرهنگى‏‏ و مذهبى‏‏ و … را، یعنى‏‏ ظواهر روبنایى‏‏ حاکم را که مى‏‏بیند، همان تضاد طبقاتى‏‏ مى‏‏پندارد. این سردرگمى‏‏ به‏ویژه آن‏زمانى‏‏ تشدید مى‏‏شود، که عناصر روبنایى‏‏ در برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ در سطح وسیع متداول و عملاً جو حاکم بر جامعه را تشکیل مى‏‏دهند.

چنین وضعى‏‏ به ویژه در آن دوران‏هایى‏‏ به شکل عمده تظاهر تضاد طبقاتى‏‏ تبدیل مى‏‏شود، که حاکمیت طبقاتى‏‏ قادر شده باشد، نظر و ایدئولوژى‏‏ خود را به ایدئولوژى‏‏ غالب و حاکم در جامعه تبدیل سازد. تظاهر ایدئولوژى‏‏ نژادپرستانه- فاشیستى‏‏ و یا مذهبى‏‏ در برخى‏‏ جوامع، بیان این امر مى‏‏باشد. سرمایه‏دارى‏‏ نولیبرال توانسته بود تا پیش از فروپاشى‏‏ نظام مالى‏‏ خود، از چنین موقعیتى‏‏ برخوردار گردد و بتواند در پس ظاهر مقوله ”الزامات جهانى‏‏سازى‏‏“، ضرورت حفظ منافع طبقاتى‏‏ خود - انباشت سرمایه‏ و سود استثنایى‏‏ - را، که از طریق اجراى‏‏ سیاست نولیبرال ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“ حاصل مى‏‏شود، به مثابه منافع کل جامعه به بسیارى‏‏ از مردم کشورهاى‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏ القاء کند. ادعاى‏‏ فرارسیدن ”پایان تاریخ“ توسط نظریه‏پردازان امپریالیستى‏‏، ناشى‏‏ از موفقیت در القاى‏‏ این نظر ایدئولوژیک مى‏‏باشد.

در چنین شرایطى‏‏ است، که اندیشه تحلیل‏گر غیرمارکسیستى‏‏، سطح وقایع و ظاهرامر را همان تضاد طبقاتى‏‏ اعلام مى‏‏کند. براى‏‏ مثال، گویا تضاد بین ”الزامات جهانى‏‏سازى‏‏“ و منافع توده‏هاى‏‏ مردم برقرار است، ونه بین مردم و منافع سرمایه‏دارانى‏‏ که وجود الزامات را تبلیغ مى‏‏کنند و مى‏‏نمایانند. تضاد دروغین بین مردم و الزامات جهانى‏‏سازى‏‏، به نظر مداحان نولیبرال، تضادى‏‏ حل نشدنى‏‏ و غیرقابل دفع مى‏‏باشد، زیرا گویا این الزامات ”واقعیتى‏“ انکارناپذیر، همانند ”قانون طبیعى‏‏“ و یا ”مشى‏‏ الهى‏‏“ هستند.

گرفتارى‏‏ و قناعت فکرى‏‏ در سطح وقایع نزد اندیشه غیرمارکسیستى‏‏ را مارکس گرفتار شدن آن به ظاهر ”هیروگلیف“ها مى‏‏نامد. هیروگلیف‏هایى‏‏ که همان داده‏ها و فاکت‏ها و ظواهرامر پدیده‏ها هستند و شناخت و جمع‏آورى‏‏ آن‏ها به قول انگلس، تازه نقطهِ آغاز کار پروسواس ارزیابى‏‏ و تحلیل علمى‏- دیالکتیکى‏- مارکسیستى‏‏ است. تنها پس از کشف و نشان دادن ریشه تضادهاى‏‏ طبقاتى‏‏ نهفته در پشت برخوردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ روزانه است، که اندیشه تحلیل‏گر دیالکتیکى‏‏ به سطح درک مارکسیستى‏‏ از وقایع نایل مى‏‏شود.

”جنگ‏طلبى‏‏“ رهبران در طول تاریخ، که تکیه کلام تاریخ‏نگارى‏‏ بورژوایى‏‏ است، نمونه متداولى‏‏ است، براى‏‏ نشان دادن و تفهیم مضمون هیروگلیف مورد نظر مارکس در اندیشه غیرمارکسیستى‏‏.

در پشت ”جنگ‏طلبى‏‏“، حفظ چه منافعى‏‏ نهفته است؟

با پاسخ مارکسیستى‏‏ به این پرسش است، که مى‏‏تواند تضاد اصلى‏‏ دوران شناخته و درک شود و توضیح داده شود، که ”جنگ‏طلبى‏‏“، هدف نبوده، بلکه وسیله‏اى‏‏ براى‏‏ به کرسى‏‏ نشاندن این و یا آن منافع طبقاتى‏‏ مى‏‏باشد. ”جنگ‏طلبى‏‏“ تظاهرِ ظاهرى‏‏ دستیابى‏‏ به این منافع است.

با درک تضاد اصلى‏‏ دوران و منشاء تغییرات اجتماعى‏، قانونى‏‏ که تحت عنوان ”ماتریالیسم تاریخى‏‏“ بیان شده است و کاشف آن کارل مارکس و همرزم او فردریش انگلس مى‏‏باشند، علل ریشه‏اى‏‏ و وجودى‏‏ پدیده‏ها و اشکال ظهور آن‏ها در جامعه طبقاتى‏‏ شناخته و درک مى‏‏شوند و به پرسش چرا این و یا آن شکل تظاهر تضاد طبقاتى‏‏ پدید آمده است، پاسخ علمى‏‏ داده مى‏‏شود. مثلاً چرا تظاهر نبرد طبقاتى‏‏ در گذشته، عمدتاً شکل مذهبى‏‏ و ارتدادى‏‏ داشته‏است.

شناخت و درک از ریشه علّى‏‏ وجود تضاد طبقاتى‏‏، باید در هر تحلیل توده‏اى‏‏ خود را بنمایاند. درغیر این‏صورت، تحلیل در سطح تحلیل غیرمارکسیستى‏‏ باقى‏‏ مى‏‏ماند و جایى‏‏ در مطبوعات مارکسیستى‏‏ ندارد.

«شاه غرق این فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب کشیده و مملکت را به دست قانون بسپارد، این فرصت را … در ابتداى‏‏ سال ۵۶ از دست داده بود. …

در حالیکه شاید - به صورت یک فرض - اگر شاه در همان ابتداى‏‏ سال ۵۶ بجاى‏‏ این بازى‏‏ها و فریب‏ها مى‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏ و سپردن کشور به دست مردم، مى‏‏توانست سرنوشت دیگرى‏‏ را براى‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و یا نرفتن شاه به دنبال این یا آن طرح، به این یا آن سو، که راه‏توده به صورت «یک فرض» مطرح مى‏‏سازد، از نادانى‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏ بود، که حرکت او را به این سو ضرورى‏‏ و الزامى‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏ساخت. تصمیم شاه، و همچنین عملکرد حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران کنونى‏‏، که درواقع مخاطب اصلى‏‏ هشدارى‏‏ است که راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بیان مى‏‏دارد، تصمیمى‏‏ ذهنى‏‏ و یا اخلاقى‏‏ نبوده و نیست. ریشه در عینیت منافع طبقاتى‏‏، ریشه در شرایط اقتصادى‏‏، در چگونگى‏‏ مالکیت بر ابزار تولید داشت و دارد. در مرکز پدیده‏ها در ایران کنونى‏‏ نیز مسئله ”حل مالکیت بر ابزار تولید“به سود سرمایه‏دارى‏‏ حاکم و دستیابى‏‏ به انباشت سرمایه و سود استثنایى‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانکه در زمان سلطنت نیز چنین بود.

چگونه مى‏‏توانست سرمایه‏دارى‏‏ فربه شده کنونى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران به این چنان قدرت اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ دست یابد، بدون سرکوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏، بدون غارت مافیایى‏‏ و رانت‏خوارانه؟ دسترسى‏‏ به این هدف، علت ریشه‏اى‏‏ و وجودى‏‏ ”جنگ‏طلبى‏‏“ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران را تشکیل مى‏‏دهد که سال‏هاست، در داخل و خارج از ایران اعمال مى‏‏شود! و راه توده مایل است ”جنگ‏طلبى‏“ را تنها به عملکرد یک جناح حاکمیت محدود سازد.

مارکس نقش سرمایه‏داران را در نظام سرمایه‏دارى‏‏، چنین توصیف مى‏‏کند: «نقش سرمایه‏دار … ایفاى‏‏ نقشى‏‏ است که منطق سرمایه‏ حکم مى‏‏کند. آن‏ها مختار نیستند، بلکه ”ماسک‏هاى‏‏ خصلت [نظام حاکم] اقتصادى‏‏“ [هستند]». (کلیات مارکس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١۶٣، به زبان آلمانى‏‏) شخصیت تاریخى‏‏ آن‏ها ناشى‏‏ از فردیت- اندیویدوآلیته آن‏ها نیست، بیان وظیفه‏اى‏‏ است، که باید توسط آن‏ها در مرحله تاریخى‏‏ مشخص به مورد اجرا درآید. فردیت آن‏ها آب و رنگ، زیر و بم، درجه سبعیت و رئوفت و … آن‏ها را در ایفاى‏‏ نقششان تعیین مى‏‏کند. تفاوت ارزیابى‏‏ و تاریخ‏شناسى‏‏ مارکسیستى‏‏ از ارزیابى‏‏ و تاریخ‏شناسى‏‏ بورژوایى‏‏ از نقش اسکندر و ناپلئون و ”شاه“ و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران کنونى‏‏ …، در برداشت فوق نهفته است.

”اصلاحات“ در زمان دولت محمد خاتمى‏‏ و همچنین در دوران کنونى‏‏ ازاین‏رو ممکن نبود و نیست، زیرا سرمایه‏دارى‏‏ حاکم به‏طور عینى‏‏ نمى‏‏توانست و نمى‏‏تواند با پذیرش آزادى‏‏هاى‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏، به منافع رانت‏خوارانه و مافیایى‏‏ خود دست‏یابد و اکنون با نقض غیرقانونى‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ به غارت رسمى‏ ثروت‏ها ملى‏‏ ایران بپردازد. با تن دادن به خواست مردم، حاکمیت مافیایى‏‏ اقتصاد رانت‏خوار به خطر مى‏‏افتاد و مى‏‏افتد. غارت مافیایى‏‏ و سرکوب غیرقانونى‏‏ در ایران در دهه‏هاى‏‏ اخیر، وحدتى‏‏ دیالکتیکى‏‏ و جداناپذیر را تشکیل مى‏‏دهند.

تفاوت داستان‏سرایى‏‏ و تحلیل مارکسیستى‏‏

در ایران، سرمایه‏دارى‏‏ حاکم از بعد از جنگ عراق علیه ایران، یعنى‏‏ در قریب به دو دهه گذشته، با اجراى‏‏ سیاست ”تعدیل اقتصادى‏‏“ به نقض قانون اساسى‏‏ بیرون آمد از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ پرداخته و شرایط قانونى‏‏ براى‏‏ برپایى‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏ دمکراتیک را ازبین برده است. اکنون سرمایه‏دارى‏‏ حاکم، همین سیاست را با ”حکم حکومتى‏‏“ تیرماه ٨۵ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ به سیاست رسمى‏‏ کشور تبدیل کرده و نقض ضدانقلابى‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ را ”انقلاب اقتصادى‏‏“ نامیده است. تدارک این اقدام غیرقانونى‏‏ در تمام این سال‏ها از این طریق عملى‏‏ شد، که نیروى‏‏ راست در حاکمیت توانست با نقض دیگر اصول قانون اساسى‏‏، در مرکز آن اصل ٢۶، آزادى‏‏هاى‏‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏‏ مردم را پایمال ساخته، اقتصاد ملى‏‏ که مى‏‏توانست با برخوردارى‏‏ از شرایط دمکراتیک و قانونى‏‏ به حربه براّیى‏‏ براى‏‏ حفظ و تحکیم استقلال کشور تبدیل شود، بدست مافیاى‏‏ اقتصادى‏‏ و رانت‏خوار به ورشکست کشانده و حال با اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ درباره ”خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏“، شرایط عینى‏‏ برباد دادن استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشور را بوجود آورده است. منافع عینى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ حاکم بر ایران، ریشه وجودى‏ پدیده‏هایى‏‏ است، که در دوران کنونى‏‏ بر ایران حاکم است، و ”راه توده“ lمی پندارد که ”جنگ‏طلبی“ را باید تنها به عملکرد یک جناح حاکمیت محدود ساحت، که با برکنارى‏‏ این دولت و بر سر کار آمدن دولت دیگر، که مضمون ”سرمقاله“ نشریه را نیز تشکیل مى‏‏دهد، انگار حل خواهد شد. همان «فرضى‏‏» که درباره عملکرد رژیم شاه تا پیش از پایان سال ۵۶ نیز مطرح مى‏‏سازد.

ارتباط بین سرکوب آزادى‏‏ها و حقوق دمکراتیک قانونى‏‏ مردم و نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏، آن واقعیت- حقیقت، آن تضاد اصلى‏ دوران کنونى‏ است، که بدون درک و پایبندى‏‏ به برداشت مارکسیستى‏ از وقایع‏، در پس پرده باقى‏‏ مى‏‏ماند و در داستان‏سرایى‏‏ افشا نمى‏شود. دقیق‏تر، داستانسرایى‏‏ به پرده استتار حقیقت تبدیل مى‏گردد. نصحیت‏ و پند و اندرزها را نمى‏‏توان جایگزین تحلیل طبقاتى‏‏ نمود و رهنمودهاى‏‏ ضرورى‏‏ در خدمت حفظ منافع واقعى‏‏ مردم و مصالح ملى‏‏ ایران را از آن‏ها استخراج کرد. با داستانسرایى‏ نمى‏توان دیالکتیک و توامان بودن مبارزه علیه سرکوب آزادى‏هاى‏ قانونى‏، در مرکز آن اصل ٢۶، و دفاع از اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک، در مرکز آن اصل ۴۴ قانون اساسى‏ را مستند ساخت و براى‏ برپایى‏ اتحادهاى‏ وسیع اجتماعى‏، بین قشرها و طبقات داراى‏ منافع مشترک، کوشید!

داستان‏سرایى‏، خواسته یا ناخواسته، به جانبدارى‏‏ از یک جناح در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران توسط ”راه توده“ منجر مى‏گردد. جناحى‏، که مى‏‏خواهد راه اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ را ”صلح‏طلبانه“تر از جناح ”جنگ‏طلب“ هموار سازد. طرح فرض‏هاى‏‏ محال نه از آن‏رو در برداشت مارکسیستى‏‏ جایى‏‏ ندارند، زیرا تنها وقت گذرانى‏‏ و برباد دادن نیرو هستند، بلکه از این جهت، که نیرو و توان را به سو و جهت نادرست کشانده و آن را منحرف ساخته و شناخت حقیقت و همچنین تشخیص متحدان در مبارزه روز را سخت‏تر و یا حتى‏‏ براى‏‏ دورانى‏‏ غیرممکن مى‏‏سازد.

تا آنجا که راه توده به طور جدى‏‏ در جستجوى‏‏ متحدان در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است، که جستجویى‏‏ بجا و درست است، با بکار گرفتن شیوه داستانسرایى‏، به این امر اعتراف مى‏‏کند، که از درک اندیشه توده‏اى‏‏ درباره ضرورت ایجاد اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ و برپاساختن جبهه‏هاى‏‏ متحد دمکراتیک و ترقى‏‏خواهانه براى‏ مبارزات اجتماعى‏‏ نیز فاصله بسیار دارد. پایه و اساس اندیشه توده‏اى‏‏ در این‏باره را پایبندى‏‏ به تحلیل علمى‏‏ و انقلابى‏‏ و مستقل حزب طبقه کارگر تشکیل مى‏‏دهد.

بحران مالى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در هفته‏هاى‏‏‏ اخیر به مرکزى‏‏‏ترین و هیجان انگیزترین خبر در رسانه‏هاى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و در سراسر جهان تبدیل شده است. احزاب چپ، ازجمله ایرانى‏‏‏ نیز در این زمینه مطالب بسیارى‏‏‏ منتشر ساخته‏اند.

براى‏‏‏ درک خصلت واقعه، تنها برشمردن آن کافى‏‏‏ نیست، بلکه جنبش توده‏اى‏‏‏ باید آن را از دو منظر ویژه نیز مورد توجه قرار دهد. دو منظرى‏‏‏ که در خدمت مبارزات مردم ایران براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به حقوق قانونى‏‏‏ و آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و همچنین گشودن راه رشد اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دمکراتیک براى‏‏‏ ایران مى‏‏‏باشد.

بحران مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و راه حل‏هاى‏‏‏ پیشنهاد شده

١- سران و مسئولان دولتى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، بوش، مرکئل، برواون، زارکوزى‏‏‏ و … و ارگان‏هاى‏‏‏ رسمى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در جهان، بانک جهانى‏‏‏، صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، اتحادیه اروپا و …، یک صدا اعتراف مى‏‏‏کنند، که فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ریشه در سیاست مالى‏‏‏ اسپکولاتیف speculativ و سوداگرانه‏‏ در بورس‏ها دارد، که نظام مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ به‏ویژه در دو تا سه دهه اخیر دنبال کرده است. یعنى‏‏‏ سیاست ”نولیبرالیسم“، که خواستار «آزادسازى‏‏‏» بى‏‏‏بندوبار و افسارگسیخته سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در جهان از همه بندها و محدودیت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. سرمایه سوداگر مالى‏‏‏ خواستار آن است، که هیج بند و قانون و محدودیت براى‏‏‏ ”تحرک“ و ”شناورى‏‏‏“ آن در بازار وجود نداشته باشد و هیج مرجعى‏‏‏ به کنترل آن نپردازد. سیاستى‏‏‏ که خود به آن نام ”توربو کاپیتالیسم“ داده است.

٢- همین محافل همچنین اعتراف مى‏‏‏کنند، که ”اقتصاد اولیه“، یعنى‏‏‏ بخش تولیدى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، از این طریق زیر فشار این بحران مالى‏‏‏ قرار گرفته است، که به علت ورشکستگى‏‏‏ بانک‏ها، از دریافت اعتبارهاى‏‏‏ لازم محروم شده است. این امر به محدود و یا حتى‏‏‏ قطع تولیدات و نهایتاً به فروپاشى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ کشورها خواهد انجامید. امرى‏‏‏ که در رشته خودرو سازى‏‏‏ آغاز شده است. مثلاً در آلمان، کارخانه اوپل و همچنین ب ام و، کارکنان خود را به مرخصى‏‏‏ اجبارى‏‏‏ فرستاده‏اند.

٣- از این‏رو محافل فوق‏ با سرعتى‏‏‏ چشم‏گیر دست بکار شده و در طول چند روز صدها میلیارد دلار و یورو براى‏‏‏ تزریق به بانک‏ها و سیستم مالى‏‏‏ فروریخته، به تصویب رساندند. بوش و شرکاء ٧٠٠ میلیارد دلار، برووان ٣۶٠ میلیارد پوند، مرکئل، ۵٠٠ میلیارد یور و …

این ارقام نجومى‏‏‏ را «بسته نجات» نامیدند و در اختیار بانک‏ها قرار دادند و مى‏‏‏گویند که با وضع قوانین، به نظام مالى‏‏‏ «نظمى‏‏‏ نوین» خواهند داد، تا دیگر چنین وضعى‏‏‏ بوجود نیاید.

امیدوارند که از این طریق بانک‏ها دوباره قادر به اعطاى‏‏‏ اعتبار شده و زنجیره اقتصادى‏‏‏ گسیخته، دوباره بحرکت درآید.

نام بحران، سرمایه‏دارى‏‏‏ است!

پرسشى‏‏‏ که مطرح است، آنست که این بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ را چه کسى‏‏‏ باید تامین کند؟ اسکناس به چاپ خواهد رسید، که البته چنین خواهد شد، اما در طول زمان باید مردم و زحمتکشان این کشورها و به طریق اولى‏‏‏ باید مردم و اقتصاد کشورهاى‏‏‏ جهان سوم، این پرداخت‏ها را با مواد خام ارزان خود، با تولیدات و با خدمات خود تامین کنند. یعنى‏‏‏ با تولید ملى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ خود، با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ خود. در ایران باید مردم عمدتاً با نفت خام و حراج بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، هزینه سیاست ضدانسانى‏‏‏ نولیبرالیستى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و هزینه عملکرد مجریان این سیاست را در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ بپردازند!

راه‏حلى‏‏‏ که توسط دولت‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ بحران ساختارى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ کشورهایشان انتخاب شده است، بازگشت از سیاست نولیبرالیسم نیست، حتى‏‏‏ اگر براى‏‏‏ دولت‏هایشان حق کنترل عملکرد بانک‏ها‏ را هم به تصویب برسانند. با این ”راه‏حل“، یعنى‏‏‏ با تقسیم ثروت از پائین به بالا، که همان ”نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا“ است، بحران ساختارى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در جهان تعمیق مى‏‏‏یابد. براى‏‏‏ تامین این بودجه‏هاى‏‏‏ نجومى‏‏‏ باید درجه استثمار تشدید گردد. باید غارت نولیبرالى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ جهان و محیط زیست فزونى‏ یابد. راه‏حلى‏‏‏ که بحران بعدى‏‏‏ را تدارک مى‏‏‏بیند! این، نتیجه منطقى‏‏‏ این به اصطلاح راه حل مى‏‏‏باشد.

محافل حاکم بر کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ حتى‏‏‏ نخواستند به جاى‏‏ تزریق پول به نظام مالى‏‏ فروریخته، مثلاً با ارایه مستقیم اعتبارهاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ دولتى‏‏‏ به ”اقتصاد اولیه“، از طریق بانک مرکزى‏‏‏ و دیگر‏ بانک‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏، بطور مستقیم نیازهاى‏‏‏ اعتبارى‏‏‏ ”اقتصاد اولیه“ را تامین سازند. امرى‏‏‏ که به معناى‏‏‏ روگرداندن از نسخه نولیبرال سرمایه‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏بوده است.

وظیفه ملى‏‏‏ در ایران در شرایط کنونى‏‏‏

تردیدى‏‏‏ نباید داشت، که قطع فورى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“، که به تلاشى‏‏‏ قدرت متمرکز اقتصادى‏‏‏ دولتى‏‏‏ مى‏‏‏انجامد و امکان دفاع از استقلال اقتصاد و ملى‏‏‏ ایران را برباد مى‏‏‏دهد، عمده‏ترین وظیفه در شرایط کنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران مى‏‏‏باشد. ایجاد امکان تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران توسط سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، از طریق فروش بخش اقتصاد دولتى‏‏‏ در بورس سهام و اوراق بهادار، بزرگ‏ترین نابخردى‏‏‏ است، که مى‏‏‏تواند در شرایط فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ انجام شود. به اثبات رسیدن نادرستى‏‏‏ سیاست نولیبرال و علیه منافع کشور و مردم بودن نتایج آن، آنچنان برملا و عریان شده است، که هر قدمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این برنامه ضدانسانى‏‏‏، خیانتى‏‏‏ علیه مردم میهن ما و استقلال کشور است.

ازاین‏روست، که مبارزه براى‏‏‏ قطع اجراى‏‏‏ برنامه ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ایران به اصلى‏‏‏ترین صحنه نبرد و به مرکزى‏‏‏ترین خواست ملى‏‏‏ و دمکراتیک مردم تبدیل شده است. مبارزه‏اى‏‏ که با بحران نظام مالى‏‏ در کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏، از امکان و انگیزه مضاعف برخوردار شده است. مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و دمکراتیک و موضع‏گیرى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ علیه سرمایه‏دارى‏‏‏ مجرى‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏، جفت توامان و تفکیک‏ناپذیر وظیفه‏اى‏‏‏ است، که در برابر نیروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و میهن‏دوست، از زحمتکشان شهر و روستا، زنان و جوانان و همه قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏‏ ملى‏‏‏در میهن قرار دارد.

راه حل، سوسیالیسم است!

فروپاشى‏‏‏ نظام مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و تداوم کوشش محافل امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ قراردادن هزینه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ (بیکارى‏‏‏، فقر و درماندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏) آن بر دوش مردم کشورهاى‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏، یک بار دیگر ضرورت پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. نظامى‏‏‏ که با استثمار و غارت استعمارگرانه نولیبرالى‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏ جهان، انحطاط اخلاقى‏‏‏ و ناتوانى‏‏‏ ساختارى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ تامین نیازهاى‏‏‏ بشریت به نمایش گذاشته است.

”راه‏حلى‏‏‏“ که محافل حاکمه براى‏‏‏ برطرف ساختن بحران خود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته به خدمت گرفته‏اند، یعنى‏‏‏ غارت مضاعف زحمتکشان و خوراندن آن به سرمایه‏داران، تا گویا بحران را مهار کنند، به معناى‏‏‏ بازهم بیش‏تر به بند کشیدن انسان و همچنین تشدید بحران محیط زیست، در خدمت ”اقتصاد“ و در واقع در خدمت سود و انباشت سرمایه غارتگران است.

خروج از این بن بست تاریخى‏‏‏، تنها با برقرارى‏‏‏ سوسیالیسم و آزادى‏‏‏ انسان از استثمار فرد از فرد ممکن مى‏‏‏باشد. راه‏حلى‏‏‏ که در دوران کنونى‏‏‏ ازاین‏رو از مبرمیت خاص برخودار است، زیرا نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، نه ”پایان تاریخ“، آنطور که مداحان نولیبرالیسم مدعى‏‏‏ بودند، که بن‏بست تاریخى‏‏‏ است براى‏‏‏ بشریت، براى‏‏‏ تداوم حیات بر روى‏‏‏ زمین!

سید محمد خاتمى‏‏‏‏، در دیدار بمناسبت فعالیت مجدد خبرگزارى‏‏‏‏ کار ایران (ایلنا) و در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهورى‏‏‏،‏ سخنانى‏‏‏‏ درباره «زمینه‏هاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد» مطرح ساخت و آن‏ها را «مهم و حساس» تر از نتایج انتخابات ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

در سخنان خاتمى‏‏‏‏ دو موضوع متفاوت و در عین‏حال در ارتباط با یکدیگر مطرح شده است.

یکى‏‏‏‏ بحثى‏‏‏‏ که آن را مى‏‏‏‏توان با بیان زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ در ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحلیلى‏‏‏‏ از اوضاع کشور و وظایف نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرایط کنونى‏‏‏‏“ (١٣٧٧)، «تضاد علم دین» نام گذاشت و

دوم، بحث درباره زمینه‏هاى‏‏‏ لازم‏ آزادى‏‏‏‏ انتخابات.

در بحث نخست، محمد خاتمى‏‏‏‏ به افشاى‏‏‏‏ «زبان رایج و رسمى‏‏‏‏ [که] با زبان مطلوب انقلاب فاصله گرفته است»، مى‏‏‏‏پردازد و آن زبان «ظاهرپرستى‏‏‏‏، تمایل به خرافات، گرایش به جنبه‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ نوعى‏‏‏‏ صوفیگرى‏‏‏‏ و معنویت گرایى‏‏‏‏ کاذب …» را مورد انتقاد و پرخاش قرار داده و از « کمرنگ شدن و محو تدریجى‏‏‏‏» … «حقایق بلند معنوى‏‏‏‏ و اخلاق» در ایران شکایت مى‏‏‏‏کند و یادآور مى‏‏‏‏شود، که «روح انقلاب و توصیه‏هاى‏‏‏‏ امام (ره) برپایه دعوت به معنویت، اخلاق، رعایت حق و حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ جامعه براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به جامعه‏اى‏‏‏‏ متدین، پیشرفته، عادلانه و آزاد بود.»

البته در بحث و تضاد بین علم و دین، که قدیمى‏‏‏‏ و در تمام ادیان نیز جریان داشته و دارد، و کیانورى‏‏‏‏ نیز در ارزیابى‏‏‏‏ پیش گفته به آن باز مى‏‏‏‏گردد و توضیح مى‏‏‏‏دهد، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ جانبدار و متحد پابرجا، متین و قدرتمند آن نیروهایى‏‏‏‏ است، که جانب علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند و براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ «جامعه‏اى‏‏‏‏ پیشرفته و عادلانه و آزاد» مى‏‏‏‏رزمند. تاریخ حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در همه سال‏هاى‏‏‏‏ پیش و پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، این واقعیت تاریخى‏‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. از این‏رو نیز دفاع از کاندیداتورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏ در سال ١٣٧۶ و راى‏‏‏‏ به او در آن دوره، همانقدر جانبدارى‏‏‏‏ از سمت علم و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ بود، که در آینده نیز چنین خواهد بود.

این موضع‏گیرى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موضع‏گیرى‏‏‏‏ دنباله‏روانه نیست. موضعى‏‏‏‏ مستقل و نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه مى‏‏‏‏باشد. لذا این موضع مستقل، نمى‏‏‏‏تواند و نباید هم در سطح برخورد اخلاقى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ بماند. یعنى‏‏ در سطحى‏‏ که مثلاً یک مسلمان انسان و میهن‏دوست همانند خاتمى‏،‏ به مسئله «قیمومیت بر مردم» مى‏‏‏‏نگردد.

اصلى‏‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه، اصلى‏‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ است.

فقدان آزادى‏‏‏‏ انتخاب در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏،‏‏ که محمد خاتمى‏‏‏‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، اصلى‏‏‏‏ترین تضادى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد، که میهن ما در دوران کنونى‏‏‏ باآن‏ دست بگریبان است. فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ترین تضاد، و مبارزه براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آن، اصلى‏‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ در ایران مى‏‏باشد.

فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏، نتیجه انقلاب بزرگ مردم در بهمن ۵٧ نیست، که ارتجاع مى‏‏‏خواهد به مردم القاء کند. فقدان آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏، فقدان زمینه‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ آزادى‏‏‏ انتخابات، علیرغم این بزرگ‏ترین دستاورد انقلابى‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ مردم میهن ما در قرون طولانى‏‏‏، بر میهن ما حاکم است.

قانون اساسى‏‏‏‏ برآمده از دل انقلاب، حق بیان آزاد عقیده و نظر، حق ایجاد سازمان‏ها و تشکیلات آزاد دمکراتیک و صنفى‏‏ و سیاسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ را تثبیت و تضمین کرده است. اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت، آن «زبان انقلاب» است، که خاتمى‏‏‏‏ فقدان آن را امروز پرخاشگونه برجسته مى‏‏‏‏سازد.

براى‏‏‏‏ شناخت علت این نابودى‏‏‏‏، باید به این پرسش پاسخ داد، که نابودى‏‏‏‏ حقوق دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏ مردم میهن ما، نابودى‏‏‏‏ «زبان انقلاب»، در خدمت حفظ منافع کدام قشرها و طبقات قرار داشته است، این نابودى‏‏ ”به سود چه کسانى‏‏‏‏“ و ”علیه منافع چه کسانى‏‏‏“ بوده است؟

«بداخلاقى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ نهادى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اخلاقى‏‏‏‏هایى‏‏‏‏ که گاه رنگ و بوى‏‏‏‏ دین مى‏‏‏‏گیرد»، و خاتمى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ به آن‏ها مى‏‏‏‏تازد و آن‏ها را مورد پرخاش قرار مى‏‏‏‏دهد، در خدمت غارت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏داران فربه شده و اکنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ متعلق به مردم در بخش دولتى‏ اقتصاد قرار دارد و به سود این قشرها و طبقات عمل مى‏‏کند. ثروت‏هایى‏‏‏ که میراث انقلاب بهمن بوده و از حلقوم امپریالیسم و رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و انصار و اعوان آن بیرون آورده شده بود.

«زبان انقلاب»، بازگرداندن این ثروت‏ها بود و فاصله گرفتن از این زبان، همان اجراى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ ”خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ است.

مقاومت در برابر این برنامه، بدنبال فروپاشى‏‏‏ نظم مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در جهان، از شرایط مساعد جدیدى‏‏‏ برخوردار شده است.

نقض غیرقانونى‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، قله این «بداخلاقى‏‏‏‏»، نوک نیزه این یورش ضد مردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ به منافع مردم و میهن انقلابى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و از این رو مبارزه براى‏‏‏‏ برکرسى‏‏‏‏ نشاندن «زمینه‏هاى‏‏‏‏ [قانونى‏‏‏‏] لازم براى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏ آزاد»، همان صحنه اصلى‏‏‏‏ترین نبرد اجتماعى‏‏، یعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ خلع ید از سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم‏‏‏ است. حاکمیتى‏‏‏ که پایمال نمودن حقوق قانونى‏‏‏‏ و دمکراتیک مردم را به تضاد اصلى‏‏ و مبارزه علیه آن را به اصلى‏‏‏ترین صحنه نبرد اجتماعى‏‏ تبدیل ساخته است.

روشن است که خواست فوق را تنها با انقلابى‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏توان بر کرسى‏‏‏‏ نشاند و حاکمیت خلق را برقرار نمود. اکنون اما بحث بر سر کاندیداتورى‏‏‏‏ شخصیتى‏‏‏‏ از درون قشربندى‏‏‏‏ حاکم در ایران است. شخصیتى‏‏‏ از جرگه ”علم“ و جانبدار «جامعه‏اى‏ پیشرفته، عادلانه و آزاد»،‏ که اما مى‏‏پندارد، که نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تنها در صحنه اخلاقى‏‏‏ جریان مى‏‏یابد. تجربه روزمره اما مى‏‏آموزد، که نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را تنها با ابزار اخلاقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان با موفقیت به پایان رساند. ناکامى‏‏ جنبش اصلاحات ریشه در این واقعیت داشت. بدون سازماندهى‏‏ مردم در احزاب سیاسى‏‏ مدافع منافع طبقاتى‏‏ قشرها و گروه‏هاى‏‏ مختلف جامعه، جنبش اصلاحات فاقد اهرم اعمال قدرت مردم بود. جنبش اصلاحات نتوانست با اهرم ”اخلاقیات“ غارتگران‏ را به عقب‏نشینى‏‏ و صرفنظر کردن از منافع خود به سود مردم قانع و وادار سازد. براى‏‏ به تصویب رساندن «لوایح دوگانه اختیارات رئیس جمهور»، جنبش اصلاحات به اهرم حضور و شرکت مردم در مبارزه روزمره نیاز داشت. شرطى‏‏ که بدون سازماندهى‏‏ مردم دست نیافتنى‏‏ است.

اخلاق ضدانقلابى‏‏‏‏ که در سخنان خاتمى‏‏ مورد خطاب قرار گرفته است، ابزار ایدئولوژیک حاکمیت ضدانقلاب است. براى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ آن، براى‏‏‏‏ دفع آن، باید قدرت سیاسى‏‏‏‏ نهفته در پشت آن را نفى‏‏‏‏ و دفع نمود. و این، بدون مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دمکراتیکِ تثبیت و تضمین شده در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران، بدون افشاى‏‏‏‏ اهداف سوداگرانه پایمال کنندگان این حقوق، ممکن نخواهد شد.

مبارزه علیه سرکوب حقوق دمکراتیک مردم، علیه استبداد حاکم و مبارزه علیه غارت منافع و ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم، وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ و تفکیک‏ناپذیرى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهند.

براى‏‏ مطالعه اصل سند ”نگاهى‏‏‏‏ به اوضاع اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏، تحلیلى‏‏‏‏ از اوضاع کشور و وظایف نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه در شرایط کنونى‏‏‏‏“،٢٢ تیرماه ١٣٧٧، ص ٧٢، نشر اخگر، ١٣٨١ به آدرس اینترنتى‏‏ زیر http://10mehr.org/wordpress/LibraryBooks/Siassi/Kianouri-pireMa.pdf مراجعه شود.

روند تاراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و متعلق به مردم ایران، چه نسل حاضر و چه نسل‏هاى‏‏‏ آینده، تحت عنوان “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ با شدت ادامه دارد. بنا به گفته هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، “حکم حکومتى‏‏‏“ صادر شده توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ مقرر مى‏‏‏دارد که ٨٠ درصد سهام شرکت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بورس سهام به معرض فروش گذاشته شود. براین‏پایه، تا مهرماه ١٣٧٨ سهم بخش دولتى‏‏ اقتصاد از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور تقلیل یافته است.

حکم حکومتى‏‏‏ تیرماه ١٣٨۵ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، فاقد وجاهت قانونى‏‏‏ است، زیرا تغییر در اصول قانون اساسى‏‏‏، قانوناً تنها از طریق همه‏پرسى‏‏‏ از مردم ایران مجاز است.

گزارش صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، که خرسندى‏‏‏ و رضایت خود را از روند خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در ایران پنهان نمى‏‏‏‏دارد، مانع براى‏‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ایران را وجود «تنش‏هاى‏‏‏ مربوط به برنامه اتمى‏‏‏ ایران» اعلام و گوشزد مى‏‏‏کند، که “مسئله اتمى‏‏‏“، «تاثیر نامطلوب بر سرمایه‏گذارى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ به جا گذاشته است». هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول همچنین کوشش‏ براى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ را «چالش‏هاى‏‏‏ عمده ایران براى‏‏‏ ادامه گذار به سوى‏‏‏ یک اقتصاد بازار موثر و قابل دوام» دانسته و ایران را به ادامه کار تشویق و وظیفه اصلى‏‏ کشور مستقل ایران‏ را «اصلاحات ساختارى‏‏‏» اعلام مى‏‏‏دارد.

«اصلاحات ساختارى‏‏‏» یعنى‏‏‏ برداشتن هرگونه مانع قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ «جریان آزاد سرمایه در بازار». این اصلاحات، طبق این سند، موجب «قدرت رقابت خارجى‏‏‏ شده و به ایجاد اعتماد نزد سرمایه‏گذاران» خارجى‏‏‏ خواهد انجامید. ارایه تضمین و اعتمادسازى‏‏ براى‏‏‏ سرمایه‏داران خارجى‏‏‏ را خانم کوندالیسا ریس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در مصاحبه خود در روز ٢٣ فوریه ٢٠٠٧ خواستار شد (و تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا به فارسى‏‏ آن را پخش نمود).

بدین‏ترتیب و با همین چند جمله هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول، موضع خشنودانه دستگاه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ که با ابزار “اعتبارى‏‏‏“، کنترل اقتصاد کشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ را در اختیار دارد، از روند “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏“ در ایران برملا و شناخته مى‏‏‏شود. این خشنودى‏‏‏، عجیب و غیرقابل درک هم نیست، زیرا نسخه نولیبرال تهیه شده در همین ارگان امپریالیستى‏‏‏ و دستگاه‏هاى‏‏‏ مشابه دیگر آن از قبیل بانک جهانى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ وغیره است که در ایران با “حکم حکومتى‏‏‏“ غیرقانونى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است.

این خشنودى‏‏‏ درعین‏حال نشان این نکته نیز مى‏‏‏باشد، که در پشت درهاى‏‏‏ بسته، و بدور از چشم و اطلاع مردم ایران، مذاکرات درباره آنچه که “برنامه اتمى‏‏‏ ایران“ نامیده مى‏‏شود و گزارش صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول به آن اشاره دارد، به نتایج دلخواه براى‏‏‏ هر دو طرف نزدیک و نهایتاً به آن منجر مى‏‏‏گردد. نزدیکى‏‏‏ و توافقى‏‏‏ که با عرضه کردن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ میهن ما، به‏مثابه “کالاى‏‏‏“ بى‏‏‏صاحب، در بورس‏هاى‏‏‏ پول، یعنى‏‏‏ در “بازار نقدینگى‏‏‏ هرز و سوداگر“ بین‏المللى‏‏‏ عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

سرمایه‏دارى‏‏ حاکم بر ایران مى‏‏‏پندارد، که جلب رضایت از طریق غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران توسط سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، به معناى‏‏‏ تضمینى‏‏‏ براى‏‏‏ بقاى‏‏‏ حاکمیت آن خواهد بود. امید دارد، با تبدیل شدن به “شریک“ امپریالیسم، بقاى‏‏‏ خود را ابدى‏‏‏ سازد.

اما هدف برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا، به این پندار پوزخند مى‏‏‏زند. نقشه “خاورمیانه بزرگ“، که هدف نهایى‏‏ این استراتژى‏‏ امپریالیستى‏‏ است، تقسیم کشورها به واحدهاى‏‏‏ «قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏» را دنبال مى‏‏کند. یعنى‏‏‏ سیاست شناخته شده “تقسیم و حکومت کن“.

دوران “شراکت“ با امپریالیسم براى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ “جهان سوم“ مدت‏هاست پایان یافته. لااقل با توطئه ایجاد کردن “بحران مالى‏‏‏“ در کشورهاى‏‏‏ جنوب شرقى‏‏‏ آسیا در قریب به ده سال پیش، یعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ که رقابت در صحنه جهانى‏‏‏ با کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ پایان یافته و دیگر به نمونه‏ “ببرها“ براى‏‏‏ نمایش نیازى‏‏‏ نبود، دوران “شراکت“ با امپریالیسم نیز پایان یافت. ثروت‏هاى‏‏‏ جمع شده در کشور “ببرها“ بثمن بخس و در عرض چند هفته توسط سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و عمدتاً آمریکایى‏‏‏، بلعیده شدند.

مى‏‏‏توان هدف و خواست امپریالیسم را با شکست روبرو ساخت و به غارت نولیبرالى‏‏ کشورهاى‏‏ جهان سوم پایان بخشید، اما نه با تسلیم و با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم، بلکه با مقاومت اندیشمندانه و انقلابى‏‏‏!

بحران نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏

با فروپاشى‏‏ نظام مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ در هفته‏هاى‏‏ پایانى‏‏ تابستان و آغاز پائیز ١٣٧٨، شرایط نوینى‏‏ براى‏‏ نبرد بمنظور حفظ استقلال کشورها و به طریق اولى‏‏ جنبش‏هاى‏‏ آزادیبخش در جهان بوجود آمده است.

تداوم سیاست خصوصى‏‏ سازى‏‏ در ایران در حال حاضر ازاین‏رو نمى‏‏تواند ادامه یابد، زیرا سرمایه مالى‏‏ سوداگر داخلى‏‏ توانایى‏‏ جذب ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ را ندارد و سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ در بحران ساختارى‏‏ دست و پا مى‏‏زند و گرفتار پیامدهاى‏‏ آن مى‏‏باشد. باید شرایط مساعد جهانى‏‏ را انگیزه و وسیله‏اى‏‏ موثر براى‏‏ مبارزه براى‏‏ قطع روند خصوصى‏‏‏سازى‏‏ ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ و بازپس گرفتن بخش‏هاى‏‏ به تاراج رفته نمود. امرى‏‏ که مى‏‏تواند تنها با اجرا و پایبندى‏‏ به اصول دمکراتیک قانون اساسى‏‏ ایران عملى‏‏ گردد. مبارزه علیه پایمال نمودن این اصول توسط سرمایه‏دارى‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ در شرایط ایجاد شده، براى‏‏ مردم سهل‏تر بوده و موفقیت در آن قابل دسترسى‏‏ است.

وحدت مبارزه و مقاومت در برابر پایمال کردن حقوق قانونى‏‏ و دمکراتیک مردم میهن ما از یک‏سو، با مبارزه علیه نسخه خصوصى‏‏‏سازى‏‏ دیکته شده توسط صندوق بین‏المللى‏‏ پول و دیگر سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از سوى‏‏دیگر، از شرایط مشخص حاکم بر ایران و جهان در دوران کنونى‏‏ نتیجه مى‏‏شود و پاسخى‏‏ است شایسته به نظریه‏پردازى‏‏‏ها در توجیه سیاست خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپریالیستى‏‏، ازجمله توسط «نخبگان اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏» در ایران از قماش محمد صادق جنان‏صفت، غلامرضا سلامى‏‏‏ و همتاى‏‏ آن‏ها اسدى‏‏ در تلویزیون صداى‏‏ آمریکا VOA به فارسى‏‏. (نگاه شود به مقاله «نخبگان اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏» به سود چه کسانى‏‏ خواستار خصوصى‏‏ سازى‏‏ هستند؟)

نوشته حاضر که در تابستان ١٣٨٧ به رشته تحریر در آمده بود، با توجه به بحران حاکم بر نظام مالى‏ امپریالیستى‏‏ از اهمیت مضاعف برخوردار مى‏‏شود. اهمیت افشاگرانه محتواى‏ مقاله در نشان دادن ضرورت مقاومت علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ است، که هدف آن غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشورهاى‏ جهان سوم از طریق اعمال برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ افسارگسیخته مى‏‏باشد. سیاستى‏ که موتور اصلى‏آن را سرمایه سوداگر مالى‏ امپریالیستى‏ تشکیل مى‏دهد و مقاومتى‏ که تنها بر پایه عملکرد یک برنامه اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک در کشورهاى‏ جهان سوم، که در خدمت حفظ منافع ملى‏ و به سود مردم باشد، موفق خواهد بود.

باز هم آقاى‏‏ خاویر زولانا راهى‏‏ تهران شد با ”بسته“ پیشنهادى‏‏ جدیدى‏‏ که آن را ”بسته تشویقى‏‏“ نیز مى‏‏نامند. وزیر امور خارجه ایران نیز اعلام داشت که محتواى‏‏ بسته، مورد بررسى‏‏ قرار خواهد گرفت و به آن سر وقت پاسخ داده خواهد شد. آقاى‏‏ ولایتى‏‏، وزیر اسبق امور خارجه جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران، که در غرب به عنوان مشاور ویژه آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ در امور خارجى‏‏ معروف است، پذیرش محتواى‏ ”بسته“ را از طرف ایران قویاً توصیه کرده است.

ارسال متقابل این بسته‏ها مدتى‏‏ است که ادامه دارد و باید آن را چانه‏زدن رسمى‏‏، ولى‏‏ پوشیده از چشم و آگاهى‏‏ مردم ایران دانست، که بین نمایندگان امپریالیسم و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران در جریان است.

نکات ”تشویقى‏‏“ در این بسته‏ها از چه موادى‏‏ تشکیل شده اند.

چانه‏زدن درباره پیش‏شرط پایان و یا لااقل قطع غنى‏‏سازى‏‏ اورانیوم توسط ایران را نباید جدى‏ گرفت، که گویا‏ ”گفتگو“ را ممکن مى‏سازد. پراهمیت، نتایجى‏‏ هستند که محتواى‏ بسته‏ها را تشکیل مى‏دهند و چانه زدن بر سر آن‏ها است که در شرف پایان است. براى‏‏ سرمایه‏مالى‏‏ امپریالیستى‏‏، اجراى‏‏ بى‏‏چون وچراى‏‏ دستورات بانک جهانى‏‏، صندوق بین‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏، مصوبات نشست‏هاى‏‏ داووس و سران هشت کشور صنعتى‏‏ G8

بدیهى‏‏ است که اجراى‏‏ این نسخه را تنها سرمایه‏داران و نظام سرمایه‏دارى‏‏ تابع و مجرى‏‏ این نسخه امپریالیستى‏ مى‏تواند به مورد اجرا بگذارد. سرمایه‏دارى‏ حاکم‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ با رد و بدل کردن این بسته‏ها مى‏‏خواهد خود را به‏مثابه سرمایه‏دارى‏‏ قابل اعتماد و مجرى‏‏ مطیع این برنامه امپریالیستى‏‏ معرفى‏‏ کرده و جا اندازد.

پیشنهاد طرف ایرانى‏ براى‏ تشکیل کنسرسیوم‏ غنى‏‏ سازى‏‏ اورانیوم و تولید سوخت نیروگاه اتمى‏‏ در ایران، که در آن کنسرن‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ و سرمایه‏دارى‏ حاکم‏ در جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ”شریک“ باشند، هیچ معنایى‏‏ جز کوشش براى‏‏ تبدیل شدن به ”شریک“ و متحد سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ ندارد. حاکمیت سرمایه‏داران غارتگر مى‏‏خواهد و امیدوار است از این طریق تداوم بقاى‏‏ خود را ممکن سازد. تداومى‏‏ که به معناى‏‏ برباد رفتن استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ ایران و تداوم سرکوب خشن آزادى‏‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏‏ مردم خواهد بود.

براى‏‏ آنکه بتوان تصور روشنى‏‏ از نکات ”تشویقى‏‏“ در بسته‏ها داشت، مى‏‏توان به نمونه‏هاى‏‏ مشابه آن در جهان و در منطقه نظر انداخت. کشورهاى‏‏ بسیارى‏‏، از عربستان سعودى‏‏، بحرین، مصر، اندونزى‏‏ و همچنین در آمریکاى‏‏ لاتین و مناطق دیگر جهان وجود دارند، که به چنین توافق‏هایى‏‏ با امپریالیسم دست یافته و از موارد ”تشویقى‏‏“ بهره‏مند شده‏اند.

براى‏‏ آشنا شدن با این نمونه‏ها مى‏‏توان به اظهارات یک شهروند آمریکایى‏‏ مراجعه کرد که خود دهه‏ها نقش سازمانده این نوع قراردادها را بین سران کشورهاى‏ جهان سوم و شرکت‏هاى‏ سرمایه‏گذارى‏ و عملیاتى‏ آمریکایى‏ به عهده داشته و اکنون آن‏ها را در کتابى‏‏ افشا نموده است.

اعترافات یک جنایتکار اقتصادى‏

جون پرکینز Gohn Perkins Economic Hit Man (EHM) (جنایتکار اقتصادى‏‏) آمریکایى‏‏ است که به عنوان متخصص عالى‏‏رتبه”سازمان آمریکایى‏‏ در خدمت رشد جهانى‏“ (USAID) US Agency for International Development مجرى‏ برنامه‏هاى‏ جنایتکارانه اقتصادى‏ امپریالیسم آمریکا در جهان بوده است. نام جنایتکار اقتصادى‏‏ را او به خود نداده است، بلکه نام رسمى‏‏ براى‏‏ متخصصان سازمان مافیایى‏‏ کنسرن‏هاى‏‏ آمریکایى‏‏ است. او در کتابش (١) تصریح مى‏‏کند که هر زمان کسى‏‏ از کارکنان این نام را به طور کامل بیان مى‏‏کرد، لبخندى‏‏ نیز بر لبانش نقش مى‏‏بست. اما نام کامل سازمان تقریبا در میان کارکنان شناخته شده نبود، بلکه همیشه تنها سه حرف اول EHM به کار برده مى‏‏شد.

براى‏‏ گماشته شدن به این شغل، پرکینز مى‏‏بایستى‏‏ پیش‏تر به عضویت سازمان جاسوسى‏‏ ملى‏ آمریکا National Security Agency (NSA) انتخاب مى‏‏گشت که مهم‏ترین سازمان جاسوسى‏‏ ایالات متحده آمریکا، برتر از سیا، مى‏‏باشد.

پرکینز پس از کناره‏گیرى‏‏ و خروج از این سازمان، که با تهدیدات و فشارهاى‏‏ زیادى‏‏ علیه او همراه بوده است، اکنون در سازمان مدافع حقوق خلق‏هاى‏‏ بومى‏‏ آمریکا مرکزى‏‏- جنوبى‏‏ فعالیت مى‏‏کند. او در کتابى‏‏ که سرگذشت زندگى‏‏ خود اوست، شیوه‏ها و وسایلى‏‏ را برمى‏‏شمرد که امپریالیسم آمریکا و کنسرن‏هاى‏‏ آن براى‏‏ به دام انداختن دولت‏ها و کشورهاى‏‏ جهان سوم بکار مى‏‏برند، تا از طریق اعطاى‏‏ قروض غیرقابل بازپرداخت و انعقاد قراردادهاى‏ ”همکارى‏“، با نقض استقلال سیاسى‏‏ و اقتصادى‏‏ این کشورها، دولت‏هایشان را مجبور سازند به دستورات امپریالیسم آمریکا تن داده و به آن‏ها تمکین کنند.

پرکینز در این‏باره در پیش‏گفتار کتاب خود ازجمله مى‏‏نویسد: «… وظیفه ما ایجاد شرایطى‏‏ است که بتوان با استفاده از سازمان‏هاى‏‏ مالى‏‏ بین‏المللى‏‏ خود، کشورهاى‏‏ دیگر را تحت کنترل کورپوراتوکراتى‏‏ Korporatokratie درآوریم. کورپوراتوکراتى‏‏ مجموعهِ مافیایى‏‏ مى‏‏باشد که بر کلیه کنسرن‏هاى‏‏ بزرگ، دولت ما و بانک‏هاى‏‏ ما حکم مى‏‏راند. به این منظور، همانند سازمان‏هاى‏‏ مافیایى‏‏، ما متخصصین EMH در ابتداء خدمات خود را به دولت‏هاى‏‏ کشورهاى‏‏ جهان سوم ارایه مى‏‏دهیم. مثلاً اهداى‏‏ وام و اعتبار براى‏‏ پروژه‏هاى‏‏ زیربنایى‏‏: نیروگاه‏هاى‏‏ تولید برق، بزرگ‏راه‏ها، بنادر، فرودگاه‏ها … شرط اعطاى‏‏ اعتبار، پذیرفتن شرکت‏ها مهندسى‏‏، ساختمانى‏‏ و … براى‏‏ احداث پروژه‏ها از ایالات متحده آمریکاست. بدین‏ترتیب بخش بزرگى‏‏ از پول اعتبارى‏‏ اصلاً از آمریکا خارج هم نمى‏‏شود، بلکه از بانک در واشنگتن به شرکت‏ها در نیویورک، هودسون یا سانفرانسیسکو پرداخت مى‏‏گردد.

اگر پول اعتبارها از آمریکا خارج هم نمى‏‏شود، باوجود این باید کشور دریافت کننده، آن‏ها را به اضافه سودشان به کشور اعتبار دهنده بپردازد. زمانى‏‏ یک EMH موفق است، که حجم اعتبار آنقدر بزرگ است، که کشور مقروض پس از چند سال دیگر قادر به پرداخت قسط و سود نیست. آنوقت است که ما سهم مافیایى‏‏ خود را طلب مى‏‏کنیم که به‏ویژه عبارتند از: حرف شنوایى‏‏ کشور مقروض از آمریکا در راى‏‏گیرى‏‏ در سازمان ملل، موافقت با ایجاد پایگاه‏هاى‏‏ نظامى‏‏ در کشورش و یا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتى‏‏، به آمریکا و یا پذیرش کنترل آمریکا مثلاً بر کانال پاناما. البته که قروض این کشورها بخشوده نمى‏‏ شود و ما توانسته‏ایم از این طریق، کشورى‏‏ را دراز مدت تحت کنترل و انقیاد خود درآوریم. …».

اکوادور به بند کشیده شد

با کشف نفت در سال ١٩۶٨ در اکوادور، من و همکاران دیگر EHM این کشور را فتح کردیم. از این تاریخ، قروض خارجى‏ این کشور از ٢۴٠ میلیون به ١۶ میلیارد دلار فزونى‏ یافت، فقر مردم از ۵٠ به ٧٠ درصد اهالى‏‏ تسرى‏ یافت، بیکارى‏‏ از ١۵ به ٧٠ درصد افزایش نشان داد.

«متاسفانه اکوادور یک مورد استثنایى‏‏ را تشکیل نمى‏‏دهد. تقریباً همه کشورهاى‏‏ فتح شده به این وضع دچار شدند. قروض کشورهاى‏‏ جهان سوم از مرز ۵ر٢ بلیون دلار گذشته است. بازپرداخت سود و اصل اعتبارها در سال ٢٠٠۴، سالیانه به ٣٧۵ میلیارد دلار در سال بالغ شده است. این رقمى‏‏ است بیش‏ از مخارج همه کشورهاى‏‏ جهان سوم براى‏‏ بهداشت و درمان و آموزش در سال و بیست بار بیش‏تر از کل کمک‏هایى‏‏ است، که این کشورها در سال از خارج دریافت مى‏‏کنند. بیش از نیمى‏‏ از مردم جهان، امروز با روزى‏‏ کم‏تر از دو دلار زندگى‏‏ مى‏‏کنند، که تقریباً همان درآمد سال ١٩٧٠ آنان است، درحالى‏‏ که یک درصد از خانوارها در این کشورها ٧٠ تا ٩٠ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند.» (ص ٢۵)

اما اگر ما جنایتکاران اقتصادى‏‏ موفق نشویم، آنوقت «شغا‏ل‏ها وارد صحنه مى‏‏شوند. ما EHM ها گروه پلید مردان و زنانى‏‏ را شغال‏ها مى‏‏نامیم که همیشه حضور دارند، اما خود را در سایه نگه مى‏‏دارند. وقتى‏‏ آن‏ها وارد صحنه شوند، آنوقت روساى‏‏ دولت‏ها مى‏‏میرند و یا در جریان تصادفات ”به قتل“ مى‏‏رسند. و اگر شغال‏ها هم ناموفق از کار درآیند، مثلاً در مورد افغانستان یا عراق، آنوقت باید شیوه قدیمى‏‏ و شناخته شده اعمال گردد. آنوقت است که جوانان آمریکایى‏‏ به جنگ فرستاده مى‏‏شوند، که یا بکشند و یا کشته شوند.» (ص ٢٩)

عربستان سعودى‏‏ که بزرگ‏ترین تولید کننده و فروشنده نفت در جهان است، تنها چند سالى‏‏ است که از توازن بودجه سالیانه کشور برخوردار است. علت این وضع چیست؟ ببینیم پرکینز در این زمینه چه حرفى‏‏ براى‏‏ گفتن دارد؟

قرارداد ”همکارى‏“ با عربستان سعودى‏

به دنبال بکار گرفتن ”اسلحه نفت“ در سال ١٩٧٣ توسط عربستان سعودى‏ و برخى‏ کشورهاى‏ دیگر عربى‏،‏ و ”تحریم فروش“ نفت به کشورهاى‏ غربى‏ «به خاطر سیاست دوستانه آمریکا و کشورهاى‏‏ غربى‏‏ در برابر اسرائیل» (ص ١۵١)، که به افزایش ٧٠ درصدى‏‏ قیمت نفت خام (هر بشکه از ٠٢ر١ به ٣٢ر٨ دلار) انجامید، «موجب تقویت مواضع و همکارى‏‏ کوپوراتوکراتى‏‏ شد که سه ستون پایه‏هاى‏‏ آن را کنسرن‏هاى‏‏ بزرگ، بانک‏هاى‏‏ جهانى‏‏ و دولت‏هایشان تشکیل مى‏‏دادند. این همکارى‏‏ در سال‏هاى‏‏ بعد نیز دوام یافت و پیگیرانه دنبال شد.» (ص ١۵٢)

وال استریت و دولت آمریکا به این توافق رسیدند که «دیگر امکان کاربرد اسلحه نفت نباید براى‏‏ هیچ دولتى‏‏ ممکن باشد» (همانجا) براین پایه، بلافاصله پس از پایان تحریم فروش نفت، آمریکا در مذاکراتى‏‏ با عربستان سعودى‏‏ به این کشور ”بسته تشویقى‏‏“اى‏‏ ارایه داشت، که آنطور که شواهد نشان مى‏‏دهد، داراى‏ محتواى‏‏ مشابهى‏ است که در ماه‏هاى‏‏ اخیر به ایران نیز پیشنهاد نموده است. «این پیشنهادها مى‏‏بایستى‏‏ عربستان سعودى‏‏ را به کشورى‏‏ پیشرفته در قرن بیستم تبدیل مى‏‏کردند. در مقابل، بازگشت پترودلارها به آمریکا تضمین شده و [عربستان] متعهد شد، که دیگر هیچ‏گاه اسلحه نفت و تحریم فروش آن را به کار نگیرد.» (ص١۵٣)

براى‏‏ تدارک مذاکرات و عقد قرارداد، فردى‏‏ به عربستان گسیل شد که نامش همیشه در پرده ابهام باقى‏‏ ماند: «فردى‏‏ با مقام بالاى‏‏ حاکمیتى‏‏ به عربستان گسیل شد میسیونى‏‏ بسیار مخفى‏‏. من مطمئن نیستم، اما تصور مى‏‏کنم این فرد هنرى‏‏ کیسینجر بود.» (ص١۶۶)

با توجه به تناسب قوا در جهان امروز، تماس با ایران در ظاهر متفاوت است. خاویر سولانا و سفرهاى‏‏ علنى‏‏ او براى‏‏ انتقال ”بسته‏هاى‏‏ تشویقى‏‏“ در همه برنامه‏هاى‏‏ خبرى‏‏ مطرح مى‏‏گردد. تنها چیزى‏‏ که پنهان مانده و راز سر بمهرى‏‏ را براى‏ مردم ایران تشکیل مى‏‏دهد، محتواى‏ بسته و مضمون صحبت‏ها است. راز سر بمهرى‏ که مردم عربستان هنوز هم از آن بى‏خبرند!

پرکینز ادامه مى‏دهد: «اولین وظیفه این سفیر آمریکا در سال ١٩٧٣ این بود که براى‏‏ عربستان سعودى‏‏ روشن کند، که اگر پیشنهادهاى‏‏ آمریکا را نپذیرد، سرنوشت دکتر محمد مصدق در ایران، که به ملى‏‏ کردن نفت ایران دست زد و انگلیسى‏‏ها را از ایران اخراج نمود، در انتظار حاکمان آن خواهد بود.» (همانجا)

در مورد عربستان سعودى‏‏ برنامه متفاوت بود. «در اینجا نمى‏‏بایستى‏‏ با تحمیل قروض سنگین و غیرقابل بازپرداخت به کشورى‏‏ از جهان سوم، اقتصاد و سیاست این کشور وابسته به خواست آمریکا گردد. برنامه، بازگرداندن پترودلارها به اقتصاد آمریکا بود. در این روند، اقتصاد عربستان سعودى‏‏ براى‏‏ دهه‏ها وابسته به آمریکا مى‏‏شد.» (ص ١۵۵) امرى‏‏ که موجب آن شد، که سال‏هاى‏‏ طولانى‏‏، عربستان، باوجود هزاران میلیارد دلار درآمد نفتى‏‏، حتى‏‏ قادر به داشتن بودجه متوازن براى‏‏ کشورش نباشد و تنها در چند سال اخیر به کسرى‏‏ بودجه سالانه خود پایان بخشد.

«امید ما آن بود که با مدل همکارى‏‏ اقتصادى‏‏ با عربستان سعودى‏‏، ما به شیوه‏اى‏‏ دست‏یافته باشیم که بتوان آن را در مورد کشورهاى‏‏ دیگرى‏‏ (در سازمان اوپک) نیز بکار برد.» (ص ١۵٧)

اجراى‏‏ این برنامه با هدف‏هاى‏‏ زیر دنبال مى‏‏شد: «هدف اصلى‏‏ دستیابى‏‏ کنسرن‏هاى‏‏ آمریکایى‏‏ به سود حداکثر و ایجاد وابستگى‏‏ عربستان سعودى‏‏ به ایالات متحده آمریکا بود. من نیازى‏‏ نمى‏‏بینم توضیح دهم که این دو هدف چگونه به‏هم بافته و تنیده شده بودند.» (ص ١۵٩) … «قراردادها براى‏‏ برپایى‏‏ و سرپرستى‏‏ پروژه‏ها در طول سالیان دراز ازجمله با کنسرن‏هاى‏‏ MAIN, Bechtel, Brown – Root, Halliburton, Stone – Webster و دیگران منعقد شد.» (ص ١۶٠) آمریکا با کمک‏هاى‏‏ تکنیکى‏‏ و نظامى‏‏ به «عامل بقاى‏‏ طولانى‏‏ خاندان سعودى‏‏ تبدیل گشت.» (ص ١۶۴)

کشورى‏ که در آن اکنون پایگاه‏هاى‏ متعدد ارتش آمریکا برپاست و چه بسا با قراردادهاى‏ مخفى‏، آنطور که با دولت عراق نیز به امضاء رسیده است، به اشغال نظامى‏ امپریالیست آمریکا درآمده است.

نباید اجازه داد که تاریخ تکرار شود. فروپاشى‏ نظام مالى‏ امپریالیستى‏ در این روزها، امکان عینى‏ مقاومت ملى‏ و مردمى‏ و دمکراتیک را در برابر دیکته امپریالیستى‏ ایجاد ساخته است. باید با خواست اجراى‏ اصول دمکراتیک قانون اساسى‏ در مورد آزادى‏‏هاى‏ قانونى‏، شرایط ضرورى‏ براى‏ برقرارى‏ حاکمیت مردم را ایجاد نمود و اجازه نداد، قند در دل امپریالیسم و سرمایه‏دارانى‏‏ در ایران آب شود، که به مجرى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ تبدیل شده اند.

–

١-

برپایى‏ بخش دولتى‏- دمکراتیک اقتصاد مى‏توانست در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب و همچنین مى‏تواند در دوران کنونى‏، زیربناى‏ ضرورى‏ براى‏ “اقتصاد ملى‏“ و مستقل ایران را تشکیل دهد.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران، روند بازگشت انقلاب را به مرحله کیفى‏ جدیدى‏ رسانده است. بازگشتى‏ که از سال ١٣۶٠ از طریق توطئه‏هاى‏ خارجى‏ و داخلى‏ و به‏ویژه نفوذ روزافزون جریان راستگراى‏ سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب در حاکمیت، آغاز شده بود.

این حاکمیت مى‏کوشد پایمال ساختن عمده‏ترین هدف انقلاب بهمن را با این استدلال توجیه کند، که ادعا مى‏کند که بخش دولتى‏ اقتصاد – اصل ۴۴ قانون اساسى‏ – نتیجه حاکم شدن نظریات سوسیالیستى‏- مارکسیستى‏ در کشور بوده است و خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ که با “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ بطور غیرقانونى‏ عملى‏ مى‏شود، تنها اقدامى‏ به منظور دفع چپ‏گرایى‏ «جریان رادیکال [خط امامى‏] اکثریت مجلس اول» (هاشمى‏ رفسنجانى‏ به نقل از خامنه‏اى‏) است.

ادعاى‏ داشتن تمایلات توده‏اى‏ و سوسیالیستى‏ توسط اکثریت نمایندگان مجلس اول و همچنین شخص آیت‏الله خمینى‏، ادعاى‏ جدیدیى‏ نیست. این ادعایى‏ است که ضدانقلاب سلطنتى‏ و راستگرا در داخل و خارج از کشور و همچنین امپریالیسم، به‏مثابه اهرم تبلیغاتى‏ از ابتداى‏ پیروزى‏ انقلاب علیه آن بکار گرفتند.

ارزیابى‏ حزب توده ایران

پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن، بحث درباره راه رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران به یکى‏ از گرهى‏ و داغ‏ترین بحث‏هاى‏ روز تبدیل شد. بحثى‏ که نتیجه آن، الزاماً سرنوشت انقلاب را رقم مى‏زد. ازاین‏رو عجیب هم نبود که نبرد براى‏ تصمیم‏گیرى‏ درباره برنامه رشد همه‏جانبه کشور بالا گیرد و تا به امروز نیز ادامه یابد. مبارزه‏اى‏ که با “حکم حکومتى‏“غیرقانونى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ براى‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏ (تغییرات در قانون اساسى‏ قانوناً تنها از طریق همه‏پرسى‏ از مردم مجاز است) و اجراى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ طبق نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ و دستورات سازمان جهانى‏ تجارت، نقطه عطفى‏ در روند بازگشت انقلاب مى‏باشد. اقدام غیرقانونى‏‏اى‏ که تنها با نقض آزادى‏‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏ مردم که ازجمله در اصل ٢۶ قانون اساسى‏ تضمین شده است، ممکن گشت.

حزب توده ایران از آغاز با تمام توان خود در مبارزه براى‏ توضیح ویژگى‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ راه رشدى‏ که قادر بود و هست بند بر دست و پاى‏ غارتگرى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ و غارتگران سرمایه‏دار بزند، شرکت کرد و در اسناد و نوشتارهاى‏ متعدد در نشریات خود مستدل ساخت که پیروزى‏ نهایى‏ انقلاب، یعنى‏ رشد انقلاب سیاسى‏ (تصاحب قدرت دولتى‏) به انقلاب اقتصادى‏، در گروى‏ انتخاب راه رشد اقتصادى‏ مستقلى‏ مى‏باشد که به وابستگى‏ اقتصادى‏ ایران که از دوران نواستعمار و حاکمیت سلطنتى‏- ساواکى‏ ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پایان بگذارد.

«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزادیبخش در کشورهایى‏ نظیر کشور ما که رژیم وابسته و ضدملى‏ سلطنتى‏ آن را در بست در اختیار سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ گذاشته بود] مسأله بس مهم دستیابى‏ به استقلال سیاسى‏ مطرح مى‏شود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادى‏ در دستور روز مبارزه قرار مى‏گیرد. هیچ کشورى‏ بدون استقلال اقتصادى‏ نمى‏تواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى‏ و مفهوم آزادى‏ ملى‏ نیز جز نیل به آزادى‏ در عرصه اقتصادى‏ نیست. در واقع نیز بدون پایان دادن به سیطره نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملى‏، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و استفاده از منابع ملی در راه رشد همه‌جانبه اقتصادی به سود اکثریت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (“نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بینشى‏ که حزب ما دارد“مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨). (١)

به نظر حزب توده ایران، چنین استقلال اقتصادى‏ اما تنها زمانى‏ مى‏توانست تحقق یابد که «سیادت خلق بر ابزار تولید مسلط گردد» (همانجا). ایجاد بخش دولتى‏ اقتصاد که عبارت بود از انباشت و تمرکز ثروت‏هاى‏ ملى‏ تحت کنترل ارگان منتخب مردم، یعنى‏ دولت ملى‏ و مردمى‏، به معناى‏ برقرارى‏ سیادت خلق و نه برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏داران مى‏باشد. از این‏رو پیروى‏ از اصول و موازین دمکراتیک و قانونى‏ در قانون اساسى‏ ایران براى‏ اداره کردن بخش دولتى‏ اقتصاد از ضرورت مبرم برخوردار بود. مدیریت دولتى‏ مى‏بایستى‏، مدیریتى‏ دستجمعى‏، دمکراتیک و شفاف باشد. ضرورت داشت که برنامه‏ریزى‏ و تصمیم‏گیرى‏ها براى‏ مردم قابل شناخت و کنترل باشند و بمانند. براین پایه است که اصول ۴۴ قانون اساسى‏ و اصول مربوط به حقوق دمکراتیک در مورد بیان نظر و آزادى‏ اندیشه و حق برپایى‏ تشکل‏هاى‏ صنفى‏ و سیاسى‏ و … که در قانون اساسى‏ تضمین شده‏اند، وحدتى‏ جداناپذیر را تشکیل مى‏دادند و مى‏دهند.

حزب توده ایران خواستار سازماندهى‏ دمکراتیک بخش دولتى‏ اقتصاد، در جوار بخش تعاونى‏ و خصوصى‏ بود و آن را «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏- دمکراتیک» (همانجا) ارزیابى‏ مى‏کرد که قادر بود سیادت و حاکمیت مردم را تضمین کرده و استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را تحکیم بخشد. «نظام اقتصادى‏ با خصلت ملى‏ و دمکراتیک، مرکب از بخش‏هاى‏ دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ … وقتى‏ با موفقیت قرین خواهد بود که حاکمیت سیاسى‏ در دست نیروهاى‏ مترقى‏ و انقلابى‏ متمرکز گردد. فقط در چنین شرایطى‏ مکانیسم دولتى‏ در راه جلوگیرى‏ از رشد سرمایه‏دارى‏ و نوسازى‏ جامعه به سود توده‏هاى‏ محروم به کار گرفته مى‏شود. … بخش دولتى‏ دمکراتیک که ما مطرح مى‏سازیم، با بخش دولتى‏ سرمایه‏دارى‏ فرق زیادى‏ دارد … استقرار مالکیت دولتى‏ بر ابزار و وسایل تولید به معناى‏ تقویت “دولت سالارى‏“ نیست، بلکه وسیله عمده براى‏ جامعه عمل پوشاندن به هدف‏ها و دورنماى‏ انقلابى‏ به نفع زحمتکشان یا مستضعفین است. … روشن است که نقش هدایت کننده بخش دولتى‏ به هیچ‏وجه به معناى‏ سیادت مطلق آن نیست. در شرایط مشخص کنونى‏، بخش خصوصى‏ مى‏تواند و باید دوش به دوش بخش دولتى‏ و تحت نظارت مستقیم آن فعالیت داشته باشد. …» (همانجا)

توطئه‏هاى‏ متعدد امپریالیستى‏، در راس آن جنگ تحمیلى‏ صدام به میهن انقلابى‏ و به‏ویژه ادامه آن پس از آزادى‏ خرمشهر با شعار “جنگ جنگ، تا پیروزى‏“(٢)، توطئه‏هاى‏ داخلى‏ جریان راستگراى‏ رسالت و حجتیه که با موفقیت توانست از انقلاب تنها “اسلام“ را باقى‏ بگذارد و صحنه نبرد را از مبارزه براى‏ آزادى‏ اقتصادى‏ و برقرارى‏ سیادت مردم، به صحنه نبرد “مذهب“ و “ضدمذهب“ بکشاند و در پس آن به تحکیم مواضع سرمایه‏دارى‏ بزرگ و در راس آن سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ و بطور روزافزون سرمایه‏دارى‏ بوروکراتیک و بزرگ‏زمین‏داران “آستان قدس“ و انواع بنیادها بپردازد، محتواى‏ دمکراتیک اصل ۴۴ و دیگر اصول آزادى‏‏خواهانه قانون اساسى‏ را نابود کرد. سیادتِ سرمایه‏دارى‏ رانت‏خوار و مافیایى‏، جایگزین خواست سیادت مردم شد. مدیریت دمکراتیک، شفاف و براى‏ مردم قابل کنترلِ بخش دولتى‏، به مدیریت ناتوان و غیرمتخصص تبدیل گشت و بخش دولتى‏ اقتصاد را به ورشکستگى‏ کشاند. رکود اقتصادى‏ و توسعه بیکارى‏ ارمغان حاکمیت سرکوبگرانه و آزادى‏ کشى‏ شد که اکنون و در پس درهاى‏ بسته بر سر بقاى‏ خود با امپریالیسم به چانه‏زدن مشغول است. بخش دولتى‏ اقتصاد که با ارزش‏گذارى‏ هدفمند تنها قریب به یک هزار میلیارد یورو تعیین قیمت شده است، شیربهایى‏ است که سرمایه‏دارى‏ وابسته مى‏خواهد براى‏ حفظ حاکمیت خود به امپریالیسم بپردازد. انتقال ثروت شرکت‏هاى‏ دولتى‏ به “بورس بهادار سهام“، حتى‏ از بى‏‏راهه ”سهام عدالت“، راه غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏، ازجمله صنعت نفت، را بر روى‏ سرمایه هرز و سوداگرى‏ امپریالیستى‏ مى‏گشاید.

بدین‏ترتیب، هدف “حکم حکومتى‏“ رفع و دفع “چپ‏گرایى‏“ نیست، آنطور که هاشمى‏ رفسنجانى‏ از قول ”رهبر“ ادعا مى‏‏کند، بلکه ارتجاع حاکم مى‏خواهد با تغییر غیرقانونى‏ مضمون قانون اساسى‏، امکان ارایه «تضمین به سرمایه خارجى‏» را بوجود آورد که امپریالیسم در مذاکره براى‏ «مسئله اتمى‏» طلب مى‏کند. خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتى‏ ٢٣ فوریه ٢٠٠٧ (منتشر در تلویزیون صداى‏ آمریکا) خواستار ارایه «تضمین براى‏ سرمایه خارجى‏» از دولت ایران شد.

شعار “جنگ جنگ، تا پیروزى‏“ که یکى‏ از چهره‏هاى‏ مرکزى‏ مدافع آن هاشمى‏ رفسنجانى‏ بود، اکنون به شعار “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” تبدیل شده است که همان چهره مرکزى‏، این‏بار نه به‏عنوان “سردار جنگ“، بلکه به‏عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پرچمدار آن، به پرچمدار اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ جهانى‏سازى‏ در خدمت منافع سرمایه مالى‏ کنسرن‏هاى‏ فراملى‏ تبدیل شده است.

روند مبارزات آزادیبخش در جهان اما دورنماى‏ دیگرى‏ را نشان مى‏دهد. انقلاب در ونزوئلا، بولیوى‏ و دیگر کشورهاى‏ منطقه دریاى‏ کارئیب و آمریکاى‏ مرکزى‏ و جنوبى‏، با آموزش از انقلاب موفق سوسیالیستى‏ در کوبا، به سیاست نولیبرالیسم و اجراى‏ نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، دیکته شده توسط امپریالیسم و در بیش از دو دهه توسط دولت‏هاى‏ دست نشانده در این کشورها بمورد اجرا گذاشته شده، پایان بخشیده است. روند ملى‏ کردن و بازپس گرفتن واحدهاى‏ خصوصى‏ شده در سال‏هاى‏ گذشته، در این کشورها با شدت ادامه دارد و زیربناى‏ یک «اقتصاد ملى‏ دمکراتیک» براى‏ کشورهاى‏ آزاد شده از سلطه امپریالیسم بوجود مى‏آید.

«هرچه، خصوصى‏ سازى‏ شده بود، ملى‏ خواهد شد». با این جمله هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا در روز آغاز دوره دوم ریاست جمهورى‏ خود، خبر ملى‏ کردن شرکت تلفن CANTV و الکتریسیته EDC را اعلام داشت و خطاب به معاون خود،‌ Jorge Rodriguez گفت: «آقاى‏ معاون رئیس جمهور، دست بکار شوید، ملى‏ کنید!»

ئووه مورالس، رئیس جمهور بولیوى‏ نیز در همین روزها شرکت نفت را که از آغاز شرکتى‏ آمریکایى‏ بود، ملى‏ اعلام داشت. عمده‏ترین ماده دستور کار جلسه اخیر سازمان سائو پالو Sao Paulo Forum در روزهاى‏ ١٢ تا ١۴ ژانویه ٢٠٠٧ در شهر سان سالوادور، مرکز کشور سالوادور، ارائه پیشنهادهاى‏ جایگزین در برابر سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ براى‏ کشورهاى‏ آمریکاى‏ مرکزى‏ و منطقه کارائیب بود.

ستون فقرات مبارزه ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ را یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک تشکیل مى‏دهد، که مبارزه با نسخه نولیبرال خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ نوک تیز نیزه آن است. ایران نیز موردى‏ جدا بافته نیست. سیاست ضدامپریالیستى‏ واقعى‏ در ایران نیز تنها مى‏تواند سیاستى‏ ضد نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ باشد.

در مراسم بمناسب آغاز ریاست جمهورى‏ دانیل ارتگا در نیکاراگوئه در روز ١١ ژانویه ٢٠٠٧ که با شرکت صدها هزار نفر و سران ١١ کشور برگزار شد، چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا به شعار “پایان تاریخ“ که مبلغان مدافع نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ پس از فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ فریان زدند و نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏ را ابدى‏ و “پایان تاریخ“ نامیدند، پاسخ داد و با صداى‏ پرطنین و نافذ خود اعلام داشت که «تاریخ بازگشته است!!»

او به نقل آخرین سخنان رهبر بومیان سرخپوست،“توپاس“، پرداخت که پیش از اعدام بدست اسپانیایى‏ها به زبان آورده و گفته بود: «مرگ امروز من، به بازگشت ملیون‏ها خواهد انجامید». چاوز در میان شور و هیجان حاکم بر همایش اضافه کرد که «اکنون ما ملیون‏ها، بازگشته ایم».

بدون تردید مردم میهن ما نیز بصورت ملیونى‏ بازخواهند گشت و پاسخ دندان‏شکن خود را به آنانى‏ که براى‏ بقاى‏ خود، منافع کشور و مردم آن را قربانى‏ حرس و آز امپریالیسم مى‏کنند، خواهند داد.

«…

گاه با خود مى‏گویم:

“این در براى‏ همیشه بسته خواهد ماند؟

و هیچ‏گاه گشوده نخواهد شد؟

و یاخته‏هاى‏ زمین،

در انجماد این برف سنگین،

عقیم خواهد گشت؟

مگر مورچگان در دهلیز نمناک و تیرة زمین،

توشه‏اى‏ ابدى‏ اندوخته‏اند؟

آه … ، اگر درختان برهنه توسکا،

پوشش سبز حیات را در حجم بلند ذهن خود،

به نسیان جاوید بسپرند،

و دودکش علم شده بر فرق خانه‏ها،

على‏الدوام از کار بماند،

زخم‏هایم را،

دردهایم را،

با کدامین مرهم التیام بخشم؟

سمند سرکش آرزوهاى‏ دور و نزدیک را،

با کدامین کمند در بند کشم.

چگونه بر آتش جانسوز درونم،

خاکستر سرد مردگان را بپاشم؟

ترانه‏هایم را،

و زمزمه‏هاى‏ خلوت دلم را

براى‏ که بخوانم؟

ترانه‏هایم را براى‏ که بخوانم؟“

***

نـه! مجبوب من!

هرگز چنین نبود.

من، آموخته‏ام این را،

تو نیز بدان!

که بى‏گُمان، زمان دق‏الباب خواهد کرد،

تاریخ فاتحانه در را خواهد گشود

و خورشید با لبخندى‏ گرم،

انحناى‏ آسمان را عاشقانه خواهد پیمود.

و آنگاه بهار،

مرحمى‏ سبز بر زخم‏هایمان خواهد گذاشت.»

(احسان طبرى‏، “به آنکس که به او مى‏اندیشم“، سروده‏هاى‏ زندان ١٣۶۵)

***

نوشته حاضر در اردیبهشت ماه ١٣٨۶ نگاشته شد و اکنون با بحران مالى‏ مستولى‏ بر جهان سرمایه‏دارى‏ در پائیز ١٣٨٧، شکوهمندى‏ نگاه دوراندیشِ علمى‏ و انقلابى‏ زنده‏یاد احسان طبرى‏ در سروده نقل شده، و «بشارت فردا» که او در نوار ”آن جاودان“ نیز نوید مى‏دهد، دو صد چندان آموزنده است!

***

…

١- “نظام اقتصادى‏ مصوب قانون اساسى‏ و بینشى‏ که حزب ما دارد“، مردم شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨

٢- نورالدین کیانورى‏، ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“، ١٣٧٣: «آغاز جنگ و سپس ادامه جنایتکارانه آن، ازجمله این هدف توطئه‏گرانه نیروهاى‏ راست، سرمایه‏دارى‏ ضربه خورده از انقلاب و امپریالیسم جهانى‏ را با هم با خود داشت که اذهان توده‏هاى‏ انقلابى‏ را از اعلام پافشارى‏ بر خواست‏هاى‏ اقتصادى‏- سیاسى‏ خود منحرف کرده و لزوم معوق گذاشتن آن‏ها را بمنظور دفاع از کشور، در مرکز توجه قرار دهد. همین توطئه ازجمله انگیزه‏هاى‏ اساسى‏ ادامه جنگ بود. …».