خش: حزب ما توده را سازد پيروز


آنچه که گفته نشد!
”دلسوزی“ بی بی سی کدام هدف را دنبال می کند؟
«تفاهم» بر سر برنامه بی بی سی!

۲۳/۱۱/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٩  (٢٢ بهمن)
واژه راهنما: توده‏ ای ستیزی کنونی ارتجاع داخلی و خارجی، در حقانیت خط ‏مشی انقلابی حزب توده ایران در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک ریشه دارد! از یک پارچگی و وحدت نظری حزب توده ایران دفاع کنیم! اصل تقسیم قوا در جامعه سوسیالیستی و محدود نمودن دوران برقراری اصل مرکزیت.

اخیراً قدیمی ترین و ”کهنه کارترین“ دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی، بی بی سی، مصاحبه ای را در ارتباط با تاریخ حزب توده ایران و فعالیت انقلابی آن در سال های پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم ایران برگزار نمود که نه زمان برگزاری آن اتفاقی است و نه انتخاب عناصردعوت شده به آن.  به این نکات بازمی گردیم.
ذکر دو نکته در این سطور ضروری است. یکی شناخت این رسانه امپریالیستی و تاریخچه آن به‏مثابه پیش‏شرط درک انتخاب زمان مصاحبه و دیگری، بیان آن نکاتی که در این مصاحبه مطرح نشد!

نامه مردم در مقاله همه‏جانبه و مستند «”بی بی سی“: شکل، محتوا و رسالت تاریخی» (شماره ٨٨٧، ١٠ بهمن ١٣٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1572) به وظیفه و رسالت این دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی به شکل کامل و مبسوطی پرداخته و مراجعه به آن پاسخگوی کافی در این زمینه میباشد. اما همان طور که نامه مردم مینویسد،‏ کارزار اخیر توده‏ای ستیزی نه تنها در این رسانه امپریالیستی یا رسانه دیگر، صدای آمریکا و برخی از محافل داخلی،‏ بلکه تشدید فعالیت همزمان و یک سان جریان‏های انحرافی و شناخته شده از قبیل ”راه توده“، ”عدالت“، حمید احمدی و دیگران، همگی در ارتباط مستقیم است با زنده و فعال بودن مبارزه خلاق و آگاهانه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که خط‏مشی انقلابی آن صلابت خود را هر روز بیش‏تر نشان داده و برای جهت دادن به رشد جنبش انقلابی کنونی مردم ایران و عمل به رسالت تاریخی خود آماده می شود.

افشای برنامه اقتصادی ”خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی“ ضدملی حاکمیت سرمایه داری در ایران توسط حزب توده ایران و نشان دادن رابطه مستقیم سیاست ضدمردمی رژیم ولای- امنیتی و دیکتاتوری علنی و خشن ضدمردمی ولی فقیه، نماینده این نظام استثمارگر و غارتگر که به ”متحد“ هدفمند نظام سرمایه داری نواستعماری نولیبرالِ سرمایه مالی امپریالیستی تبدیل شده است و راه وابستگی به آن را آگاهانه انتخاب نموده است، در اتخاذ سیاست توده‏ای ستیزی محافل ارتجاعی داخلی و خارجی در شرایط کنونی نقش تعیین کننده داراست.
خامنه‏ای، در نطق خود در آخرین سفرش به کرمانشاه در دو ماه پیش، با صراحت به انتخاب هدفمند و آگاهانه «نظام اقتصادی» کنونی اشاره کرد و گفت که به راحتی «می توان برای تغییر آن تصمیم گرفت». او این تهدید را زمانی خطاب به امپریالیست‏ها عنوان نمود که آن‏ها پیش‏تر شخص او را به عنصر دستور دهنده برای «ترور سفیر عربستان در آمریکا» متهم ساخته بودند.
خامنه‏ای برای ”تهدید“ امپریالیست‏ها که توسط نماینده صندوق‏ بین‏المللی پول خوشنودی کامل خود را از روند اجرای برنامه نولیبرال ”خصوصی‏سازی و آزادسازی اقتصادی“ در ایران ابراز داشته بودند‏، ناخواسته پرده‏ها را بالا زد و بر ملا نمود که پذیرش این برنامه به عنوان برنامه رسمی دولت کودتایی احمدی نژاد نه از روی نیاز اقتصادی، بلکه هدفمند و آگاهانه بوده است و می توان در هر لحظه که اراده شود، به آن پایان داد! چنین است سیمای یک سیاست ضدملیِ هدفمند که برای اجرای آن آگاهانه به سیاست ضدمردمی پرداخته‏اند!

نامه مردم در مقاله پیش‏گفته، با اشاره به کوشش ارتجاع جهانی و داخلی برای قطع ”سر“ هوشمند حزب از طریق «کشتار صدها تن از اعضاء و هواداران حزب ما در زندان، ازجمله ٣٩ تن از اعضای کمیته مرکزی، هیئت سیاسی و دبیران حزب …» که اما قادر به «نابودی حزب توده ایران با سرانجام مناسب» برای دشمنان آن نشد، موج جدید توده‏ای ستیزی کنونی را «کارزار قطع ناشدنی دروغ ‏پراکنی به منظور بی اعتبارکردن حزب، تلاش برای انفجار آن از درون و محاصره تبلیغاتی آن» می نامد که «همچنان ادامه دارد!».

اتفاقی نبودن، بلکه هدفمند بودن انتخاب عناصر برای مصاحبه، ازجمله دعوت ”علی خدایی“، این عنصر شناخته شده به آن برنامه نیز در مصاحبه او با خود، تحت عنوان «برنامه ”پرگار“ از ضبط تا پخش تلویزیونی» (”راه توده“ ٣۵٠، ١٠ بهمن ١٣٩٠) ناخواسته برملا شد. او دست خود را در این ”مصاحبه“ از این طریق گشود که ناخواسته افشا کرد که ارگان‏های امپریالیستی او را به عنوان عنصر فعال به منظور پاره پاره کردن حزب توده ایران «و انفجار آن از درون» انتخاب نموده‏اند! اینکه علی خدایی بر سر چنین برنامه ای با رسانه امپریالیستی بی بی سی «تفاهم کرد»ه بود از فاکت های برشمرده در زیر شناخته می شود:

فاکت‏ها در مورد برنامه انفجار حزب توده ایران از درون در این ”مصاحبه“ ازجمله چنین‏اند:
اول- آنچه که در ارتباط با سیاست حزب توده ایران در سال‏های پس از پیروزی انقلاب باید گفته می شد، از طرق او بیان نشد که دیرتر به آن به‏طور گذرا پرداخته می شود.
دوم- آنچه که علی خدایی بر سر آن با رسانه امپریالیستی «تفاهم کرد»ه بود، بحث در صحنه‏‏، در صحنه نبردی بود که این رسانه امپریالیستی خواستار به مورد اجرا گذاشتن آن علیه خط‏مشی انقلابی حزب توده ایران بود. تنها کودن ها نمی دانند و عمال حاشا می کنند که هدف ”بحث“ در رسانه امپریالیستی، روشن شدن سیاست حزب توده ایران نبوده، بلکه تخطئه آن است!
همین رسانه در همین صحنه نیز با ”حمید احمدی“ به مصاحبه پرداخته است. اگر مصاحبه کننده در آنجا که فردی دیگر است، تنها از ”حزب توده“، که شارگن نامیدن حزب توده ایران در این ”رسانه‏ها“ و نزد ارتجاع داخلی نیز است، صحبت نمود، هدف‏های پنهان در برخورد متین و در ظاهر سخاوتمندانه کارمند این رسانه امپریالیستی در ”پرگار“ که شخصی دیگر بود و در این مصاحبه برخلاف معمول نام حزب توده ایران را کامل و با واژه ”ایران“ بیان می کرد، لحظه‏ای کوچک، اما بشدت بر ملا کننده برای هدف برگزاری مصاحبه با ”علی خدایی“ می باشد.
سوم- زمانی که دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی میخواهد عنصری را علیه حزب توده ایران بپروراند و در آینده احتمالی برای شرایط نوین در ایران در ”آب نمک“ بخواباند‏، طبیعی نیز است که با احترام با او صحبت می کند و با او به «تفاهم»  می رسد و از «حزب توده ایران» و نه شارگون معمول خود: ”حزب توده“ استفاده می کند!
خانم سارا واگن کنشت در کتابش در ارتباط با اشغال احزاب کمونیستی از درون (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩: واگن کنشت: فروپاشی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم با تسخیر احزاب کمونیستی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم از درون ممکن شد http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa) اسنادی انتشار داده که چگونگی برنامه ریزی و بزرگداشت گرباچف- شواردناتزه و دیگران را که وظیفه «انفجار از درون» حزب کمونیست شوروی را پذیرفته بودند، افشا می کند. با آن‏ها نه تنها با احترام حرف زدند، بلکه حتی برای آقای گرباچف ”بنیاد گرباچف“ پایه ریختند که بودجه سالیان آن با ١٠ هزار دلار در سال آغاز شد!
چهار- اینکه ”علی خدایی“ مظلوم نمایانه در به اصطلاح ”مصاحبه“ با خود از آن می نالد که «پاسپورت مناسب برای سفر نداشتم»، یک فریب کاری بیش نیست. باید به او گفت که می توانستی پاسپورتی را که با آن با زن و بچه‏هایت پس از فروپاشی چکسلواکی با دریافت ویزای ایالات متحده آمریکا از پراگ به آمریکا سفر کردی و بعد از ماه‏ها اقامت در این کشور، به اتریش بازگشتی و به عنوان ”پناهنده“ در این کشور پذیرفته شدی، از گاو صندوق در می آوردی. مطمئناً این پاسپورت و آن ویزا همه راه‏ها منجمله راه به لندن را برایت می گشودند که گشودند!
بدیهی است وقتی شرکت کننده در میزگرد از چنین گذشته ای برخودار و به خوبی می داند که به همین لحاظ نیز برای مصاحبه دعوت شده است، باید قبل از شرکت به برنامه مورد خواست دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی نیز تن دهد و گردن گذارد!

بازگردیم به نکاتی که میبایستی در مصاحبه مطرح می شدند و نشدند:
یک- بدون اشاره به علل بزرگترین برش انقلابی تاریخ چند هزار ساله خلق های میهن ما به منظور پایان بخشیدن به حاکمیت دو هزار پانصد ساله سلطنتی که در طول تاریخ، به جز دوران های بسیار محدود، حاکمیتی بشدت سرکوبگرانه و ضدمردمی بوده است، از یک سو، بدون اشاره به شرایط و روند نبرد طبقاتی در جریان در ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن که حزب توده ایران آن را ”نبرد که بر که“ بر سر احراز قدرت سیاسی و به تبع آن ایجاد شرایط برقراری قدرت اقتصادی طبقات حاکم نامید، از سوی دیگر، و همچنین و از همه مهم تر، بدون کم ترین اشاره ای به مضمون خط‏مشی انقلابی حزب توده ایران در آن شرایط دشوار و بغرنج تاریخی، هیچ بررسی تاریخی از واقعیت ممکن نیست و به ویژه نمی تواند اهداف انقلابی حزب توده ایران را قابل شناخت و درک کند.
گفته نشد که دوران سلطنت پدر و پسر پهلوی برای حاکمیت جبارانه و سرکوبگرانه سلطنتی در طول تاریخ میهن ما، نمونه وار و لکه ننگی بر تاریخ کشور ما بوده است. حاکمیتی عمیقاً ضدملی و ضددموکراتیک. هم پدر محصول سلطه قدرت خارجی در ایران بود و هم پسر. هم او با کودتای نظامی مورد تائید امپریالیسم بر مسند قدرت نشست و همین این. هم او تاراج ثروت و منابع ملی مردم و غارت آن توسط امپریالیسم را با قرارداد دارسی قانونی نمود و هم این، قرارداد کنسرسیوم نفت را بعد از کودتای خائنانه آمریکایی- انگلیسی ٣٢ به مردم میهن ما تحمیل نمود؛ ”رژیم کاپیتولاسیون“ را به بر ایران مستولی ساخت و از این طریق استقلال کشور را نقض و ۶۰ هزار مستشار آمریکایی را با این ”حق“ برون مرزی در ایران مسقر نمود. قرارداد نظامی سعدآباد با انگلستان و پیمان سنتو و دو جانبه با آمریکا و پذیرفتن نقش وظیفه ”ژاندارم منطقه“ امپریالیسم برای سرکوب جنبش‏ های آزادیبخش، منجمله جنبش آزادیبخش مردم ظفار، گوشه‏ای دیگر از این وابستگی بلاتردید رژیم سلطنتی- ساواکی پهلوی ها به امپریالیسم است. فهرستی که تنها برای طولانی نشدن سخن، ناتمام گذاشته می شود.
غارت ثروت نفت توسط سرمایه داران وابسته داخلی که همراه بود با استثمار کارگران و دهقانان عملاَ وابسته به ملاکان و زمینداران، سرکوب، قتل، شکنجه، زندان و سرکوب وحشیانه جنبش ترقی خواهانه مردم ایران در سال ٣٢ با طراحی سازمان جاسوسی سیا و … نشانه های شرایط تحمیل دیکتاتوری و بی عدالتی اجتماعی در این دوران هستند که نهایتاَ زمینه بزرگ‏ترین برش انقلابی را در ایران در شرایط مساعد خارجی ایجاد نمودند و آن را به پیروزی رسانند.
دو- گفته نشد که حاکمیت انقلابی بیرون آمده از این برش تاریخی یک دست نبود. در کنار انقلابیون صادق و مردم دوست، آن بخشی از طبقات ولایه های حاکمیتی نیز قرار داشتند که در عین تضاد با سرمایه داران سلطنتی- ساواکی، خواستار حفظ شرایط اقتصادی- اجتماعی به سود خود بودند و به این منظور میبایستی قدرت سیاسی را به طور کامل به چنگ می آوردند و نیروهای صادق مسلمان مبارز را از صحنه خارج می ساختند. هدفی که حذف نیروهای چپ و در راس آن حزب توده ایران را در اولویت قرار می داد.
نبرد طبقاتی در جریان برای دستیابی به قبضه کامل قدرت سیاسی و اقتصادی توسط نیروهای راستگر، مورد پشتیبانی امپریالیسم، در راس آن آمریکایی- انگلیسی قرار داشت. سازماندهی ضد انقلاب تا حد ایجاد گروه های مسلح در خاک ترکیه عضو ناتو، توطئه های روزانه ضدانقلاب وابسته به امپریالیسم و نهایتاَ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران، در کنار ترورهای هدفمند برای نابودی مسلمانان مبارز در رهبری انقلاب، تدارک کودتای نوژه که با افشاگری حزب توده ایران کشف و خنثی شد و …، گام ‏های دیگری بودند که برای سرکوب و انحراف انقلاب توسط دشمنان داخلی و خارجی انقلاب بهمن به کار گرفته شدند و مورد پشتیبانی علنی امپریالیسم قرار داشتند و یا حتی به دست مستقیم و یا غیرمستقیم سازمان های جاسوسی آن ها اعمال شدند.
سوم- گفته نشد که در چنین شرایط تاریخی بود که حزب توده ایرن، قدیمی ترین و با تجربه ترین حزب میهن انقلابی ما می بایستی در نامساعدترین شرایط مبارزاتی به وظایف انقلابی خود عمل می نمود.
به این منظور می بایستی حزب تعریف انقلاب و مرحله تاریخی آن را مستدل می نمود: انقلاب ملی- دموکراتیک! انقلابی که علیه نفوذ و سلطه امپریالیسم از یک سو و علیه دالان این نفوذ که نظام سرمایه داری- بزرگ زمینداری وابسته به امپریالیسم و نماینده سلطنتی- ساواکی آن از سوی دیگر بود، با مبارزه‏ ای جانفشانانه و خونین و با قربانیان بسیار به دست ۹۹ درصد مردم شهر و روستا، زنان، جوانان، روشنفکران، هنرمندان، کارمندان، خرده بورژوازی شهری و بورژوازی ملی و همچنین همه خلق های میهن ما به پیروزی رسید.
چهارم- گفته نشد که رهبری انقلاب را نیروهای ناهمگونی در اختیار داشتند با تصورات مشخصی درباره تعیین اولویت ها برای تحکیم انقلاب. یکی از وسیله‏های تحکیم انقلاب را این رهبری نامتجانس برگزاری دادگاه های انقلاب ارزیابی نمودند. شیوه عملکرد چنین دادگاه هایی در آن شرایط انقلابی یک مساله است وموضع حزب توده ایران نسبت به برگزاری این دادگاه ها مساله دیگر. اگر در بخش اول، حزب توده ایران نقشی نداشت، می توانست در بخش دوم مواضع متفاوتی را اعلام دارد. در عین حال باید رابطه میان این دو مساله را نیز مورد توجه قرار داد. اگر قدرت سیاسی در اختیار حزب توده ایران می بود و یا لااقل می توانست نقشی در آن داشته باشد، یعنی در شرایطی قرار داشت که تنها پس از تصمیم گیری مسئولان در این زمینه از آن مطلع می گشت و می بایستی درباره واقعه انجام شده، نظر دهد، از امکان ابرازنظر دیگری برخودار بود از زمانی که واقعه سپری شده بود.
این که می بایستی مسئول‏های رژیم سلطنتی- ساواکی برای جنایات بسیاری که علیه خلق های مردم میهن ما، علیه زنان و مردان انقلابی اعمال نموده بودند، به دادگاه احضار و مورد بازخواست قرار گرفته و به مجازات برسند، تردیدی امروز هم روا نیست. آنچه که موضوع بحث است، این نکته است که آیا شکل برگزاری دادگاه‏ها، می تواند مورد تائید قرار گیرد یا خیر!
فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، در کتاب خاطراتش به پرسش در این زمینه پس از پیروزی انقلاب کوبا پاسخ داده است و می توان از آن آموخت. او شکل این دادگاه را در کوبای انقلابی مورد انتقاد قرار داده است. می گوید شکل علنی و با حضور زنان، مردان و حتی کودکانی که در دوران باتیستا سرکوب و غارت شده بودند و صدور احکام در همان جلسه و اجرای حکم نادرست بود.
اما مگر تجاوزگران عضو سازمان ناتو نبودند که از پشت فرمان جت های بم‏افکن خود دستور قتل معمر قذافی را که زنده دستگیر شده بود، صادر کردند، تا در دادگاه نتواند بگوید که پسرش نمایندهِ رابط او با سازمان سیا بوده است؟ مگر قتل شبانه بن‏لادن در برابر چشمان وحشت زده زن و کودکانش در اطاق خواب که در برابر چشم مسلح به دوربین مستقیم تلویزیونیِ رئیس جمهوری آمریکا، وزرای خارجه، جنگ، رئیس پنتاگون و سیا و … به نمایش گذاشته شده بود، عملی نشد؟ آیا این قتل عمد، نشانی از پایبندی به قانون و احترام به حق ”بشری“ دفاع از خود حتی در یک ”دادگاه انقلاب“ داشت؟ آیا این قتل عمد، در چنین شرایطی انجام نشد، تا او نتواند در دادگاهی پرده از روی همکاری هایش با امپریالیسم آمریکا بردارد؟ مگر اعدام صدام حسین به دنبال دادگاهی که در آن تنها یک جنایت او علیه مردمش مورد بررسی قرار گرفت، عملی نشد، تا او نتواند بگوید که جنگ علیه کویت را با راهنمایی سفیر آمریکا آغاز نمود و جنگ علیه ایران انقلابی را به دستور امپریالیسم آمریکا براه انداخت؟ نگوید که بمب‏های شیمیایی را از امپریالیسم آلمان به او فروخته بودند؟ مگر قتل ناجوانمردانه لومببا، نخست وزیر منتخب مردم کنگو اعمال نگشت تا منافع امپریالیسم در این کشور حفظ گردد؟ کودتای شیلی را مگر سیا سازمان نداد و سالوادور آلنده را به قتل نرساند، دستتان ویکتور خارا را قطع نکردند که دیگر موزیک انقلابی بر گیتارش ننوازد؟
اگر قرار است درباره شکل دادگاه های انقلاب در روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ در ایران سخن گفت، در عین آموزش متواضعانه از انتقاد فیدل کاسترو در پراتیک انقلاب کوبا در این زمینه، باید سخنی بسیار درباره اعدام‏ هایی بیان شود که توسط سردمداران دفاع از ”حقوق بشر“ آمریکایی به مورد اجرا گذاشته شده‏اند و بنام ”آزادی“ لیبرالی برای خود، ”حق“ قانونی برای کشتن بردگان خریداری شده را برای خود تا اواسط قرن نوزدهم قایل بودند و با قتل ناجوانمردانه مارتین لوتر کینگ چهل سال پیش، اجرای حکم ”قصاص“ لیبرالی را نیز به نمایش گذاشتند!
تردیدی نیست که در بیدادگاه های ایران، احکام هولناکی صادر شده است که تاریخ باید آن ها را مورد بررسی و برآورد قرار داده و این یا آن را شفاف نماید. اما این دادگاه ها مربوط به احکام عوامل رژیم پهلوی نیست که اینک در رسانه های امپریالیستی نظر صدای آمریکا و بی بی سی مرتباً از آن صحبت می شود و به ابزار توده‏ ای ستیزی تبدیل شده است، بلکه احکام دیگری را در برمی گیرد که درباره آن کلمه ای گفته نشد: رفیق فدایی در بهشهر، توسط حاکم این شهر در اواسط روز از مدرسه‏ ای که در آن معلم بود، دستگیر، به اصطلاح محاکمه و در عصر همان روز اعدام شد. تن بیجانش که به حکم حاکم شرع نمی بایستی در گورستان ”مسلمانان“ به خاک سپرده شود، در زیر پله جلوی اطاق خانه‏اش در همان شب و در برابر چشمان گریان کودکان خردسال و زن جوانش دفن شد. این کودکان در این خانه بزرگ شدند.
جنایت آغاز شده که تنها در بهشهر اعمال نشد، در سال ‏های آینده به جنایت ”فاجعه ملی“ و قتل ازجمله صدها توده‏ ای رشد کرد و ”خاوران“ را به میعادگاه قربانیان، بازماندگان و دوستارانشان تبدیل نمود.
این جنایات اما جنایات آن‏هایی بود و هست که در سال‏های اخیز نیز برای تحکیم نظام سرمایه داری وابسته کنونی و حفظ حاکمیت ولایی- امنیتی خود، اعمال کرده‏اند و ارتباطی با حقانیت انقلاب بزرگ مردم میهن ما و با آماج‏های ملی و دموکراتیک آن ندارد.

سخن و درسی که فیدل کاسترو در انتقاد از خود مطرح می سازد، دو نکته بزرگ از انتقاد به عملکرد حزب های حاکم در کشورهای سوسیالیستی سابق، در راس آن اتحاد شوروی را نیز در برمی گیرد که گرچه توضیح همه جانبه آن در این سطور ممکن نیست، باوجود این بیان آن ضروری و سودمند است.
یکـی مساله اصل تقسیم قوا در جامعه سوسیالیستی است دیگری، مساله محدود نمودن دوران برقراری اصل مرکزیت به کوتاه ترین دوره ضرور و پایان بخشیدن به آن پس از تحکیم ساختارهای مورد نیاز برای حفظ امنیت و رشد انقلاب پیروزمند.
در کشورهای سوسیالیستی سابق، اصل تقسیم قوا رعایت نگشت. ریشه این اشتباه فلسفی- تئوریک، عدم درک آن به عنوان دستاورد فرهنگی- مدنی جامعه بشری بود که با پیروزی انقلاب کبیر بورژوایی فرانسه به دست آماده بود. درک نشد که خیانت بورژوازی به این اصل، به معنای انحراف از اجرای تاریخی آن می باشد. انحرافی که می بایستی در جامعه سوسیالیستی تصحیح و اجرای تاریخی- سوسیالیستی آن احیا می گشت. اشتباه آن بود که حزب های حاکم قادر نشدند برای شرایط نظام سوسیالیستی، شکل ضروری تقسیم قوا را بیابند. این در حالی است که چنین تقسیمی البته می توانست در خدمت حفظ نظام سوسیالیستی عمل کند و خود وسیله تجربی پراهمیتی می بود برای محدود ساختن مرکزیت غیرضرور هم از نظر محتوایی و هم از نظر زمانی.
بدون تردید محدود نمودن زمانی دوره مسئولیت سیاسی در همه سطوح، برای نمونه آن طور که اکنون در جمهوری خلق چین نیز رعایت می گردد و در کوبا نیز در کنگره اخیر تصویب شده است، می توانست مرکزیت را به حداقل ضروری برای ایجاد ساختارهای دفاع از نظام محدود و از سوی دیگر، مساله تربیت کادرهای آینده را به امری قانونمند بدل ساخته و در عین حال وسیله باشد برای ممانعت از انحراف ها ازجمله از راه تسخیر حزب از دورن، آن طور که تاکتیک امپریالیستی برای نفوذ در حزب کمونیست اتحاد شوروی سابق عملی شد.

پنج- گفته نشد که خط مشی انقلابی حزب توده ایران در چنین دورانی می توانست تنها از یک هدف پشتبانی و دفاع کند و آن تعمیق انقلاب بهمن از سطح سیاسی به سطح اقتصادی- اجتماعی بود. انتظار هر نقشی دیگر از حزب توده ایران برای این دوران داشتند، اگر آگاهانه است، پربها دادن هدفمند به امکان ‏های آن، به منظور تخطئه خط‏مشی انقلابی آن است. شیوه‏ای که همچنین به موضع تبلیغاتی ارتجاع داخلی و خارجی علیه حزب توده ایران پس از کودتای ضدملی و آمریکایی- انگلیسی ٣٢ نیز تبدیل و هنوز هم مورد سواستفاده قرار می گیرد. مدعی می شوند که گویا حزب توده ایران از امکان دفع کودتا برخوردار بود و کوتاهی نمود، در حالی که دولت ملی دکتر محمد مصدق، باوجود مراجعه متعدد زنده‏یاد مریم فیروز و نورالدین کیانوری در دوران کوتاه در اختیار، حاضر نشد، از مردم خواستار دفاع از دولت خود گردد و یا لااقل دستور حمله، تعقیب و دستگیری توده‏ای ها را در جریان تظاهرات خیابانی بازپس گیرد.
در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، عمده ترین نقشی که می توانست حزب توده ایران باوجود محدودیت امکان‏ های خود به آن عمل کند، ارایه اصل هایی می بود که می بایستی با تبدیل شدن به اصل های قانون اساسی، راه رشد اقتصادی – اجتماعی کشور را طرح و تنظیم می کرد، به امید آن که مبارزان راستین انقلابی مذهبی این موازین اقتصادی- اجتماعی را در مجلس قانون اساسی به تصویب می رساندند. اصل ها ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی از یک سو و اصل های مربوط به حقوق ملت از سوی دیگر، طرح و بیان خطوطی را تشکیل می دادند که در مرکز توجه قرار داشتند. جزوه خط امام که حزب توده ایران با موفقیت طرح و انتشار داد نیز در خدمت همین اصل‏های ترقی خواهانه و دموکراتیک قرار داشت و از شکلی بسیار موفق برخوردار بودند. این جزوه نشان درایتِ هوشمندانه حزب توده ایران بود، آماج‏های مردمی و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب را با نام خمینی به اطلاع کوچک و بزرگ رسانده و سطح آگاهی انقلابی توده‏های مذهبی را به سطح شناخت و درک اهداف انقلاب ملی- دموکراتیکشان ارتقا دهد. عصبیت علیه این جزوه سبز کوچک، در این آبشخور ریشه دارد!
موفقیت دیگر حزب توده ایران در دوران کوتاه مبارزه علنی آن پس از پیروزی انقلاب، کوشش برای برقراری رابطه تنگاتنگ با طبقه کارگر ایران بود. موفقیتی که یکی از علل سرکوب غیرقانونی و ناجوانمردانه آن را توسط ارتجاع راستگر تشکیل داد. ارتجاعی که از طریق عمال شناخته شده خود، با سازمان‏های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی در ارتباط بود.
شش- گفته نشد که کوشش اپوزیسیونی که می کوشید مساله ”آزادی“ را به مثابه مقوله ‏ای انتزاعی و جدا از راه رشد عدالت خواهانه طرح و به موضوع برخوردهای اجتماعی تبدیل کند، نمی توانست علیه اهداف انقلاب ملی- دموکراتیک عمل نکند، و چنین کرد و به روی دیگر مدال توطئه‏ های امپریالیستی و متحدان راستگرای داخلی آن بدل شد.
این انحراف به این معنا نبود که مساله ”آزادی“های قانونی پس از پیروزی انقلاب به مساله عمده روز تبدیل نشده بود و نیازی برای تحکیم اصل ‏های بخش حقوق ملت در قانون اساسی وجود نداشت. حزب توده ایران، به شهادت مقالات، اعلامیه‏ها و موضع‏گیری های متعدد و هشدارها علیه خطر توطئه ‏های نیروهای راستگرا در حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از فعال‏ترین نیرو علیه انحراف انقلاب دموکراتیک مردم میهن ما بود که با مبارزه ‏ای خستگی ناپذیر تا آخرین لحظه به آن پایبند باقی ماند. مخالفت علنی و رسمی با ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر، نمونه‏ای تاریخی از این کوشش خستگی ناپذیر را تشکیل می دهد. خواست برپایی ”جبهه متحد خلق“ که پیشنهاد حزب توده ایران برای سازماندهی رشد اقتصادی- اجتماعی ترقی خواهانه کشور بود، نیز همین هدف را دنبال می کرد.
اگر اکنون عنصری که خود را روزی توده‏ای می نامید و امروز با تغییر موضع، به عنصری تبدیل شده است که مخالف انقلاب و خواستار نظام سرمایه‏داری می باشد، قادر به دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران نیست، و همچنین اگر امروز نیروهایی که در گذشته بخشی از مسلمانان مبارز و انقلابی را تشکیل می داند، امروز  از این روی به نفی ”انقلاب اجتماعی“ می پردازند و خود را ”اصلاح‏طلب“ ابدی می نامند، زیرا نیروهای راستگرا با خیانت به آماج‏های انقلاب بهمن، حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری سلطنتی- ولایی- امنیتی را به ایران باز گردانده‏اند، نباید این ”استدلال“ها را جدی گرفت. این ادعاها پیامد ناشی از تغییر موضع اقتصادی- اجتماعی آن‏ها است و نمی تواند به معنای نادرستی خط‏مشی انقلابی- علمی حزب توده ایران برای تعمیق انقلاب پذیرفته شود.
مواضع انحرافی جدید این عناصر، سندی است برای آنکه دیده شود که سقوط از موضع توده‏ای- انقلابی توسط توده‏ای ها به چه منجلابی ختم می شود و توسط مبارزان دیگر با چه خطرهایی روبرو است!
هفت- قطعا مبارزه حزب توده ایران برای تعمیق انقلاب بدون اشتباه های تاکتیکی نبود و نمی توانست هم نباشد. این اما به این معنا نیست که خط ‏مشی حزب، خط ‏مشی انقلابی و علمی نبود. یعنی خط مشی متاثر از تجربه غنی حزب که توانسته بود تئوری عام سوسیالیسم علمی را بر شرایط مشخص ایران انطباق دهد، آن طور که زنده یاد احسان طبری آن را در نوشتاری برمی شمرد، نبود.
همچنین پیروزی نهایی نیروهای راستگر و حاکم شدن ارتجاع کنونی و دیکتاتوری ولایی- امنیتی نماینده نظام سرمایه داری وابسته به نظام جهانی سرمایه‏ داری امپریالیستی، تغییری در سرشت ملی و مردمی خط مشی حزب توده ایران با هدف تعمیق انقلاب نمی دهد. پیروزی احتمالی انقلاب، یعنی تعمیق آن از سطح تصاحب قدرت سیاسی به سطح تغییرات اقتصادی- اجتماعی مردمی و دموکراتیک، اما بدون تردید بدون این کوشش فداکارانه و روشنفکرانه- پیشرقراولانه حزب توده ایران ممکن نمی بوده است. این یک ارزیابی غیرمتواضانه نیست، بلکه ارزیابی است که ناشی از سرشت علمی برداشت و موضع سوسیالیستی حزب توده ایران می باشد.
رشد و تعمیق انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵۷ بزرگ مردم ایران، نمی توانست و نمی تواند رشدی در جهت سرمایه‏ داری لیبرالی را تجربه کند. تجربه‏ و گامی قهقرایی که ما اکنون با نتایج اسفبار اقتصادی- اجتماعی آن روبرو هستیم. این رشد می توانست و می تواند تنها با گرایشی سوسیالیستی- انساندوستانه، علیه نظام سرمایه‏ داری لیبرالی ونولیبرالی بدست آید و هدف گذار از نظام سرمایه داری در کلیت آن را هدف نهایی خود قرار داده، به توضیح روشنگرانه برای آن پرداخته و این آماج ترقی ‏خواهانه و مردمی را برای توده‏ها، در وحله نخست طبقه کارگر میهن ما، قابل شناخت و درک نماید. هر برداشت نظری تئوریک دیگر، فاقد دید تاریخی می باشد. هر پیشنهاد دیگری در آن دوران و اکنون برای رشد اقتصادی- اجتماعی، جز برپایه اصل های دموکراتیک اقتصادی- اجتماعی برشمرده شده در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم میهن ما که باید تحت کنترل سازمان‏های دموکراتیک- صنفی، احزاب مترقی و ملی و همچنین مطبوعات آزاد عمل کند، قادر به تامین نسبی عدالت اجتماعی نمی باشد، به ویژه در شرایط حاکم ”جهانی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی!
البته باید الگوهای کنترل دموکراتیک مردمی برای قدرت اقتصاد متمرکز در بخش دولتی بوجود آید. وظیفه‏ای که یکی از عاجل ترین وظایف جنبش انقلابی کنونی مردم میهن ما و رهبرای آینده آن، ایجاد کردن همین شرایط این کنترل دموکراتیک است!
هشت- البته باید بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی را تقویت نمود و برشرایط مشخص کنونی داخلی و خارجی انطباق داد!
به عبارت دیگر باید با ایجاد کردن تسهیلات بسیار، امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی را ارتقا بخشید، به هر برنامه و ایده ‏ای که نقش نوآورانه و خلاق برای رشد اقتصادی داراست، کمک اعتباری و سرمایه‏ ای نمود. همان طور که ازجمله توسط دولت میر حسین موسوی نیز در سال‏های نخست ‏وزیری او انجام شد. ایران در این زمینه در شرایطی بمراتب مساعدتر از در سال های آغازین پس از پیروزی انقلاب قرار دارد. هزاران نفر متخصص تحصیلکرده ایرانی می توانند با کمک اعتباری و سرمایه‏ ای ملی- دولتی- عمومی به برپایی رشته های تولیدی بسیار و چشمگیر کمر همت ببندند.
همه این زمینه های مساعد اما می توانند آن زمانی در خدمت شکوفایی جامعه ایرانی قرار گیرند که حق حاکمیت ملی را مراعات نمایند. همکاری سرمایه‏ ای و تکنولوژیکی با کشورهای خارجی، می تواند تنها با توجه به حق حاکمیت ملی در همه شئون، از حقوق اجتماعی کارگران و دیگر زحمتکشان تا حل مساله خروج سرمایه‏ و سود سرمایه‏ های خارجی با موفقیت عملی گردد و باید چنین حل گردد. نه صندوق بین المللی پول، نه بانک جهانی و یا سازمان تجارت جهانی و دیگر مراکز قدرت سرمایه مالی امپریالیستی مجاز خواهند بود سیاست اقتصادی- تجاری- مالی- فرهنگی و … ایران را تعیین و حق حاکمیت ملی آن را نقض کنند.
هشت- آماج ها و هدف‏های بیان شده، همگی پیامد ارزیابی انقلاب بهمن به عنوان انقلاب ملی- دموکراتیک توسط حزب توده ایران می باشند که ارزیابی است برپایه محک علمی و بیان درایت روشنفکرانهِ هوشمندانهِ خط‏ مشی انقلابی حزب توده ایران برای دوران پس ار پیروزی انقلاب بهمن ۵۷. برای به پیروزی رساندن این خط مشی، حزب توده ایران به ”سازش“های ناخواسته‏ای نیز تن داد. اعلامیه حزب توده ایران درباره اصل ولایت فقیه، که در آن خواستار حذف این اصل در متممی بر قانون اساسی شد، یکی از این سازش‏ها بود که همراه بود با تائید قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵۷. این تائیدی بود بر این امر که نبرد طبقاتی در ایران ادامه دارد و راهی که طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و میهن دوستان برای تحکیم دستاوردهای مترقی و دموکراتیک انقلاب باید بپیمایند، همچنان راهی انقلابی بوده و هنوز در پیش است.
اگر عناصری با پذیرش مواضع سوسیال دموکرات راست در اپوریسیون خارج و داخل کشور‏، به نفی ضرورت راه انقلابی برای دست یافتن به قدرت سیاسی می پردازند و مایلند «اصلاح‏گرایانه» گویا به اهداف آزادیخواهانه دست یابند (برای نمونه فرخ نگهدار در مصاحبه‏ای با بی بی سی)، در سطح میغلطتند و ساده دلانه، موضع می گیرند، زیرا محاسبه را بدون احتساب موضع طبقات سرمایه‏دار وابسته‏ به نظام سرمایه داری جهانی در حاکمیت ایران عملی می کنند. حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی نشان داده است که نه قادر و نه مایل به عقب‏ نشینی ”مسالمت ‏آمیز“ در برابر خواسته‏های قانونی و مردمی توده‏های ملیونی است و مصمم به ادامه راه سرکوب و اختناق و دیکتاتوری رژیم ولایی- امنیتی نماینده خود می باشد.
دیگرانی، همانند رئیس جمهور اسبق بنی صدر که معتقد است «مردم ما انقلاب خود را کرده‏اند، و تنها باید دیکتاتوری را حذف کنند» (در همان مصاحبه)، اگر چه در این بخش از سخن محق است که مردم به وظیفه انقلابی خود عمل کرده‏اند، اما محق نیست اگر تصور کند، که تصاحب قدرت سیاسی در شرایط کنونی از راه ”اصلاحات“ ممکن می بوده و مردم نیازی به تدارک تغییر انقلابی شرایط ندارند.
نـه- گفته نشد که جبهه متحد خلق، پیشنهادی بود که حزب توده ایران برای شکل راهی که می بایستی در یک مدت زمان طولانی به منظور نوسازی ترقیخواهانه و دموکراتیک جامعه طی شود، طرح نموده بود. اما مبارزه برای تحقق آن، در عین حال مضمون همین نبرد و خط ‏مشی را نیز تشکیل می داد، که ناتمام ماند و باید در آینده تحقق یابد.
ده- گفته نشد که پیروزی نهایی ضدانقلاب بر انقلاب و تغییر غیرقانونی قانون اساسی آن در اصل های زیربنایی اقتصادی و نقض خشن و فاشیست مآبانه اصل های بخش حقوق ملت، علیرغم کوشش حزب توده ایران و دیگر مبارزان مذهبی انقلابی تحقق یافت. تناسب قوای نامناسب، همراه با توطئه های خارجی و ترورها و … بودند که این تناسب قوا را نامناسب‏تر نیز نمودند و سرنوشت انقلاب بهمن را رقم زدند و در عین حال زمینه عینی را برای تغییر انقلابی شرایط کنونی آماد ساخته‏اند.
تغییر شرایط ذهنی وظیفه‏ انقلابی و روز همه مبارزان میهن‏دوست و در مرکز آن طبقه کارگر را تشکیل می دهد. نکته‏ای که با شفافیت در مقاله پراهمیت ”تاملی بر وظیفه‏های پیگیر جنبش کارگری در مقطع حساس کنونی“ (نامه مردم شماره٨٨٧، ١٠ بهمن ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1573) توضیح داده می شود. در زیر عنوان چنین آمده است: «تلفیق مبارزه صنفی با پیکار سیاسی، استفاده هشیارانه از همه امکان ها و فرصت‏ها، و برقراری و تحکیم رابطه با پیکار سراسری ضد دیکتاتوری، و مخالفت با تهدید و تجاوز امپریالیستی و تحریم‏ های مداخله ‏جویانه، اولویت ‏های جنبش کارگری ایران در لحظه حساس و سرنوشت ساز کنونی است».
نکات فوق مضمون انقلابی مبارزات ملی و آزادی خواهانه خط ‏مشی حزب توده ایران را که مبتنی بر ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران و تبدیل آن به محور مرکزی جنبش کنونی بوده و تنها از راه «تلفیق مبارزه صنفی با سیاسی- طبقاتی» مورد نظر مقاله نامه مردم دست‏ یافتنی است، نشان می دهد. بدون توسعه پایگاه اجتماعی جنبش از این طریق، امکان احراز پیروزی، به ویژه با توجه به خطر دخالت امپریالیسم، می تواند بسیار دردناک و طولانی از کار درآید. باید با تدارک کافی و متناسب از دالان سرنگونی انقلابی رژیم ضدمردمی و ضدملی گذشت، تا توانست در مبارزه ضدامپریالیستی- ملی که مضمون نبرد آزادیبخش دروان کنونی را برای کشورهای جهان سوم و پیرامونی تشکیل می دهد، به پیروزی نهایی دست یافت.
قرار داشتن منافع طبقه کارگر در مرکز منافع مردم از این روی مستدل می باشد، زیرا تنها طبقه کارگر است که به طور عینی و ذهنی فاقد هر نوع امتیاز برای برقراری و وجود وابستگی اقتصادی- اجتماعی ایران به نظام سرمایه‏داری امپریالیستی می باشد از یک سو، و قادر است به عنوان پیگیرترین قدرت دموکراتیک، وظیفه نیروی اصلی حافظِ دستاوردهای اقتصادی- اجتماعی در انقلاب ملی- دموکراتیک را به سرانجام میهن ‏دوستانه رسانده و از آن ها حراست کنند. طبقه کارگر مطمئن ترین متحد همه لایه های ملی و میهن دوست جامعه ایرانی و پیگیرترین حافظ منافع ملی و دموکراتیک مردم میهن ما می باشد.

از یک پارچگی و وحدت نظری جزب توده ایران دفاع کنیم!
آنچه که هنوز گفتنی است، نکته ای است که در آغاز نیز به بخش‏هایی از آن اشاره شد. وظیفه محول شده به ”علی خدایی“، خدمت به هدف پاره ‏پاره کردن جنبش توده‏ای است. رسانه‏های امپریالیستی به نمایندگی از طرف ارتجاع جهانی می خواهند او را به عنوان گویا یکی از رهبران حزب توده ایران بنمایاندن که عنوان «سردبیر ”راه توده“» را نیز یدک می کشد. عنوانی که او در مصاحبه‏های غیرمجاز رادیویی خود با یک رادیوی لس‏آنجلسی در سال‏های پیش نیز به خدمت گرفته بود که پیامد آن، دزدی عنوان راه توده و آرشیو دوره دوم آن توسط او و قطع انتشار این نشریه با شماره ٩۵ توسط نگارنده بود.
همان طور که در نوشتار «”راه توده“ علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران در انقلاب ملی- دمکراتیک! زدوبند با محافل امپریالیستی و تضاد آشتی ناپذیر با خلق، بحثی درباره ”جبهه ضددیکتاتوری“» (توده‏ ای ها، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1714) بیان شد، این عنصر شناخته شده و در «آب نمک خوابانده شده» هیچ وظیفه دیگری نیز در این مصاحبه به عهده نداشت، جز هدف پاره پاره نگهداشتن ابدی جنبش توده‏ ای و مبارزه علیه وحدت نظری و سازمانی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران. همان طور که در مقاله پیش گفته طرح شد، ”راه توده“ وحدت نظری و سازمانی حزب توده ایران را به آینده نامعلوم محول می کند و جمله ای را که ”علی خدایی“ در ابرازنظری در پاسخ به ”توده ای ها“ نوشته بود، تکرار نموده است: «همه ما به خوبی می دانیم که سرنوشت حزب توده ایران در خارج از کشور تعیین نمی شود»!
این تز نادرست و خلاف واقع، با تجربه تاریخی حزب توده ایران در تضاد آشکار است. هم در ارتباط با وحدت حزب طبقه کارگر در ایران پس از کودتای ٢٨ مرداد از طریق بازگشت فرقه دموکرات آذربایجان به عنوان سازمان ایالتی حزب توده ایران به حزب که تجربه‏ای مثبت در جهت تامین وحدت و یک‏ پارچگی اندیشه و عمل حزب توده ایران بود. همچنین نتایج منفی انشعاب فروتن- قاسمی و تبدیل جریان‏های ضدتوده‏ ای بیرون آمده از آن که به بازیچه دست ارتجاع خارجی و داخلی تبدیل شدند. هدف آنان نیز به انحراف کشانده انقلاب بهمن ۵٧ بود. تجربه‏ای تلخ و سنگین برای سرنوشت انقلاب!
آنچه فرهاد فرجاد به اصطلاح با خرده نمک ریزی ها در این مصاحبه با رسانه امپریالیستی دنبال می کرد، نه یک بررسی مسئولانه برای یافتن اشتباه های احتمالی حزب توده ایران در این دوران بود، که به منظور آموزش از آن ها عملی شد، بلکه وظیفه‏ای بود برای نشان دادن پایبندی دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم انگلیس به ضرورت وجود ”پلورالیسم نظری“ به ویژه در جنبش چپ در ایران. اندیشه پسامدرنیستی سرمایه داری دوران افول با هدف ابدی ساختن نظام استثمارگر خود است که چنین جریان‏هایی را می تراشد و می پروراند!
امپریالیسم که به خوبی می‏داند که نمی تواند، در شرایط حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران و دیکتاتوری نماینده ولایی- امنیتی آن، مانع فعالیت قانونی حزب توده ایران در ایران باشد، دفاع و پرورش انواع جریان های ”چپ“ از قماش سوسیال دموکرات راست نوع حزب کارگر انگلستان و یا آلمان را به وظیفه روز دستگاه های تبلیغاتی امپریالیستی تبدیل نموده است. هدف، القای امکان ابدی ساختن نظام سرمایه‏داری است که قرار است با تئوری ”مهندسی اجتماعی“ کارل پوپر، به حک و اصلاح ابدی ناهنجاری ها در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری دوران افول بپردازد و این نظام را گویا ابدی سازد.

این وظیفه‏ای است که سوسیال دموکرات سازشکار و تجدیدنظرطلب ”برنشتینی“ از اواسط دهه نود قرن نوزدهم تاریخ اروپایی کمر همت بر آن بست و با تائید بودجه جنگ جهانی اول برای امپریالیسم آلمان در سال ١٩١٣ به سیاست رسمی مرتدانی از قماش ”کائوتسکی“ و دیگران در این حزب تبدیل نمود. امری که به انشعاب در جنبش انقلابی کارگری منجر شد.
در موضع ”اصلاح‏گرایانه“ مورد نظر این جریان انحرافی از سوسیالیسم علمی، اصلاح، ”هدف” و نه ”وسیله“ تغییر شرایط در جامعه و سرنگونی نظام سرمایه داری اعلام شده است. حزب توده ایران با چنین موضعی سرسازگاری ندارد و برای مبارزه جدی و پیگیر با این جریان‏ها از آمادگی فرهنگی و تجربی غنی که ریشه در ٧٠ سال مبارزه دموکراتیک- سوسیالیستی آن دارد، برخوردار است.
ده‏ها دانشمند توده‏ ای را دشمن طبقاتی خارجی و داخلی از ما گرفت، اما هیچ‏گاه قادر نخواهد شد، آموزش‏ها و آموخته‏های توده‏ای ها را از حزب توده ‏ها بازپس گیرد. این سرمایه معنوی علمی- فرهنگی ما و کلیت طبقه کارگر و متحدان آن است و خواهد بود.

پس از نگارش:
توده‏ ای ستیزی کنونی در عین حال همراه است با ”لانسه“ کردن روزافزون رضا پهلوی به عنوان گویا شخصیتی ”دموکرات“ توسط رسانه‏های امپریالیستی که به امید جاانداختن او به عنوان ”رهبر آینده“ عملی می گردد. او اخیراً در مصاحبه‏ای خواستار تصمیم مردم میهن ما برای بازگشت سلطنت به ایران شد. اگرچه این امید او کودکانه ‏تر از آن است که بتواند به واقعیت تبدیل گردد، در عین حال هشداری نیز می باشد برای آنکه جنبش انقلابی کنونی مردم میهن ما با خطرهای ممکن، برخورد واقع بینانه‏ ای از خود نشان دهد.
مردم میهن ما که نظام سلطنتی را به گورستان تاریخ سپرده‏اند، پاسخ شایسته نیز به آنانی خواهند داد که خواستار ایجاد شدن ”منطقه پرواز ممنوع“ در ایران توسط متجاوزگران امپریالیستی هستند، تا گویا ”حقوق بشر آمریکایی“ را به ایران صادر کنند!
رضا پهلوی که در همان مصاحبه با صدای آمریکا اعلام داشت که خانواده او ”تنها“ ۶۵ میلیون دلار در زمان فرار از ایران در بهمن ۵٧ خارج نموده است، لطفاَ ارقامی را که پیش از این تاریخ نیز از ثروت‏های مردم دزدیده بودند، اعلام دارد. آیا این ارقام نجومی که به حساب امروز نه به میلیون، که به میلیاردها سرمیزند، از درآمد ”حقوق و مواجب“ شاهی به دست آمده‏اند؟

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

“راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران در انقلاب ملی- دمکراتیک!
«زدوبند با محافل امپریالیستی» و «تضاد آشتی ناپذیر با خلق»
بحثی درباره “جبهه ضددیکتاتوری”

۱۰/۱۱/۹۰

مقاله شماره ۱۳۹۰ / ۱۸ (۱۰ بهمن)
واژه راهنما: “راه توده” علیه اصولیت خط مشی انقلابی حزب توده ایران. برداشت مکانیکی در خدمت کدام هدف. برای “راه توده” کدام محافل، چه وظیفه ای تعیین کرده اند؟

بحثی را که ” راه توده” اکنون علیه اصولیت خط مشی انقلابی حزب توده ایران به راه انداخته است، باید در بهترین حالت به معنی “انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط  سال ۱۳۷۳ به شرایط کنونی در ایران توسط آن ارزیابی نمود. در پس این ظاهر، چه حقیقتی نهفته است؟ برای “راه توده” کدام محافل، چه وظیفه ای تعیین کرده اند؟

“انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط گذشته به شرایط حال از این روی صدق می کند، زیرا دست اندرکاران در این نشریه، بدون ارایه ارزیابی خود از “کلیت” شرایط کنونی به عنوان زمینه بحث، به عبارت دیگر که همان معنا را می رساند، بدون آنکه حرکت اندیشه “نظریه پرداز” با ارزیابی شرایط زیربنایی حاکم بر جامعه و نشان دادن و اثبات گرایش تغییرات آن آغاز شود، تا سپس از آن برای تعیین آماج های برنامه تغییرات مورد نظرِ حزب طبقه کارگر به نتایج علمی و انقلابی دست یابد که تنها یکی از آن ها، تعیین برنامه حداقل و عاجل، یعنی برنامه “جبهه ضددیکتاتوری” و شناخت متحدان برای آن می بوده است، بحث را از مرحله “جامعه شناختی” بورژوایی به منظور تعییـن “متحدان” آغاز می کند.
ذهن “نظریه پرداز”، اراده گرایانه از قدم نهـایـی در روند بررسی و تحلیل علمی مارکسیستی- توده ای آغاز می کند و، همان طور که نشان داده خواهد شد، بی توجه به تغییرات تحقق یافته در جامعه و به ویژه بدون توجه و ارزیابی سیاست طبقاتی حاکمیت سرمایه داری مافیایی و رژیم ولایی- امنیتی نماینده آن، به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ (که “راه توده” برای اثبات آن در هر شماره سینه به تنور می چسباند)، تداوم شرایط گذشته، برای نمونه سال ۱۳۷۳، سه سال پیش از “حماسه دوم خرداد” را می پذیرد و آن را به مثابه “حقیقتِ” واقعیت موجود در ایران، “حقیقتی که می پندارد”، اعلام می کند!

تناقض بیان شده (پندار “راه توده”)، یکی از «تناقضاتی » است که این نشریه در صفحه دوم نوشتار خود (“راه توده” ۳۴۷، ۱۹ دی ۱۳۹۰) آن را نزد موضع انتقادی نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در مقاله “نفی دیکتاتوری و مشکل پیداکردن دیکتاتور” (شماره ۸۸۵) سراغ می گیرد. او در نوشتاری تحت عنوان «نامه مردم هنوز متوجه ولنگاری سیاسی مشی و سیاست توده ای نیست!»، به اصطلاح به جستجوی تناقض در مقاله نامه مردم می پردازد: سردرگمی برای یافتن “متحد” برای “جبهه ضددیکتاتوری” توسط حزب توده ایران. این در حالی است که “نظریه پرداز” در “راه توده” از کنار تناقضات بسیاری در سخنان خود می گذرد، بدون آنکه حتی قادر به شناخت یکی از آن ها باشد. به علت ناتوانی برای این شناخت نزد دست اندرکاران “راه توده” دیرتر بازمی گردیم، اما اکنون این تناقض ناشی از انتقال و انطباق مکانیکی شرایط گذشته به حال را در نظریات “راه توده” مستدل سازیم.

اندیشه مکانیکی علیه درک ماتریالیسم دیالکتیکی
“را ه توده” که «علمی» بودن نظر نویسنده نامه مردم را مورد پرسش قرار می دهد، توجه ندارد که استدلال خود را بر روی وقایع سال ۱۳۷۶ بنا می کند تا به کمک آن گویا بی پایه و اساس بودن شعار “جبهه ضددیکتاتوری” مورد نظر حزب توده ایران را برای شرایط کنونی، نشان داده و گویا مستدل سازد.  مضمون این “انتقاد” “راه توده” به برنامه ارایه شده کنونی حزب توده ایران این ادعاست که این برنامه بخش هایی «از عالی ترین سطوح حکومتی» را خارج از آن قرار می دهد.
نظریه پرداز می پرسد، مگر در سال ۱۳۷۶ «بیش از ۲۰ میلیون تن در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ پای صندوق رای نمی روند»؟ و در تائید همین به اصطلاح استدلال در سطور بعدی می پرسد: «مگر محمد خاتمی دو دوره رئیس جمهور نبود؟ … مگر آقای موسوی نامزد رئیس جمهوری نبود و نیست؟ مگر اصلا هدف جنبش سبز غیر از رساندن آقای موسوی به ریاست جمهوری، یکی از عالیترین سطوح حکومتی نبود؟»
ریشه این استدلال را “راه توده” از نوشتار زنده یاد نورالدین کیانوری به عاریت گرفته است. کیانوری در آنجا، در رساله ای تحت عنوان “سخنی با همه توده ای ها” با برشمردن شرایط سال ۱۳۷۳، با اشاره به مواضعی که نیروهای انقلابی مذهبی در ساختارهای حاکمیت بیرون آمده از انقلاب بهمن هنـوز در اختیار داشتند، خواستار ترک موضع یاس و ناامیدانه توسط آن ها می گردد و نبرد برای حفظ هر وجب و هر گره از قدرت و امکان های در اختیار را وظیفه ای عاجل و انقلابی برای این نیروها در «عالی ترین سطوح حکومتی» اعلام می کند. او این مواضع هنوز در اختیار را دستاوردهایی ارزیابی می کند که با جانفشانی توده های میلیونی به دست آمده اند و به امانت در اختیار انقلابیون مذهبی گذاشته شده اند. دفاع از آن ها، دفاع از آماج های انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن، وظیفه ای انقلابی- تاریخی است که نمی بایستی با تسلیم به یاس و ناامیدی ترک شده و نبرد پایان یافته اعلام شود. او از موضعی مبارزه جویانه خواستار کوشش برای به عقب راندن نیروهای راستگر می شود که برای تسخیر همه مواضع آستین ها را بالا زده و خود را برای یورش نهایی آماده می کنند. در چنین شرایطی او خواستار قرار گرفتن حزب توده ایران در مرکز این نبرد طبقاتی جانفشانانه و مبارزه جویانه انقلابی و نه پذیرش زودرس شکست نهایی انقلاب ملی- دموکراتیک بزرگ بهمین ۵۷ مردم ایران می شود.
به نظر او در آن تاریخ، پذیرش شعار حذف اصل ولایت فقیه توسط حزب، کمک به ایجاد شکاف در جبهه انقلاب به سود جبهه ضدانقلابِ نیروهای راستگرا از کار در می آمد. زیرا هنوز بخشی از عالی ترین سطوح در حاکمیت و توده های بسیاری از مردم، به ماهیت اصل ارتجاعی “ولایت فقیه” و نقش آن در بازپس گرداندن دستاوردهای انقلاب و برقراری سلطه عقب افتاده ترین لایه های حاکمیت سرمایه داری وابسته بورکراتیک و تجاری پی نبرده بودند. آن ها به این شناخت دست نیافته بودند که نیروهای راستگر پنهان شده در پس “ولایت فقیه” از این روی «ذوب شدن» همه را در آن خواستار بودند و هستند و آن را به پرچم خود تبدیل ساخته بودند و می کنند، زیرا آن ها برای تداوم حاکمیت خود، جز تسلیم کامل به برنامه نواستعماری امپریالیستی، یعنی توسعه برنامه “تعدیل اقتصادیِ” هاشمی رفسنجانی به برنامه همه جانبه نولیبرال “خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی” و اعلام آن به عنوان برنامه رسمی نظام سرمایه داری حاکم، امکان دیگری ندارند.
ارتجاعی بودن اصل عتیقه ای “ولایت فقیه” تنها ناشی از پذیرش و انتقال شکل حکومتی دوران عتیقه- قبیله ای رشد جامعه بشری به دوران کنونی پس از پیروزی انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵۷ علیه رژیم وابسته سلطنتی به امپریالیسم نبود، بلکه همچنین و به ویـژه، این اصل از این روی ارتجاعی بود و هست، زیرا دوباره قانون اساسی عقب افتاده ترین نظام سرمایه داری وابسته را به ایران انقلابی تحمیل می کرد و کرده است. واقعیتی که هنوز بخش هایی در «عالی ترین سطح حکومتی» و توده های بسیاری از مردم و زحمتکشان، به عللی که نشان دادن آن موضوع این سطور نیست، اما کیانوری آن را در رساله اش مورد توجه قرار می دهد، توسط این نیروها نشناخته و درک نشده بودند.
در چنین شرایطی بود که کیانوری، انقلابی پایبند به دیالکتیک ماتریالیستی، با شم سیاسی برجسته خود درک کرده بود و به توده ای ها پیام می داد که هنوز شرایط تغییرات اصلاحی، شرایط به عقب راندن قانونی نیروهای ارتجاعی پایان نیافته است و باید با حرکتی مصمم و مبارزه جویانه، با روشنگری و تجهیز توده ها کوشید چرخ ها را به عقب بازگرداند و سلطه ارتجاع را محدود و محدودتر نمود.
او در ادامه رشد نیروهای راستگرا، وابسته شدن اقتصادی- اجتماعی کامل کشور را به نظام سرمایه داری امپریالیستی محتوم ارزیابی می نمود. واقعیتی که با تبدیل شدن حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- ولایی کنونی به “متحد طبیعی” نظام اقتصادی “بازار آزاد بی نظارتِ” امپریالیستی که مورد تائید “صندوق بین المللی پول” و دیگر ارگان های سرمایه مالی امپریالیستی می باشد، به حقیقت بدل شده است. حقیقتی که از طریق تبدیل شدن این حاکمیت به مجری بی چون چرای برنامه نواستعماری نولیبرال امپریالیستی تحقق یافته است. سرشت ارتجاعی اصل “ولایت فقیه” به طور عمده برای اِعمال این نقش ضدملی و ضدمردمی توسط آن، به علت تبدیل شدن آن به ابزار خیانت به آماج های ترقی خواهانه انقلاب بهمن ۵۷ و به خاطر بدل شدن آن به ابزار وابستگی مجدد نظام سرمایه داری حاکم ایران به نظام امپریالیسم جهانی مستدل می گردد و به اثبات می رسد. در مقاله “ترور، سیاست های ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و خطر تشدید مداخلات امپریالیستی در میهن ما” در نامه مردم (شماره ۸۸۶، ۲۶ دی ۹۰ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1566) مضمون این سیاست ضدملی و ضدمردمی حاکمیت سرمایه داری کنونی برشمرده می شود و نشان داده می شود که رژیم ولایت فقیه «می تواند با مانور و زدوبند بانیروهای امپریالیستی، تضاد خارجی خود را تخفیف داده و یا حل کند. ولی تضاد این ساختار عمیقا ارتجاعی و استبدادی با اکثریت مردم کشور ما آشتی ناپذیر است، و با بزک کردن شکل این تضاد قابل حل نیست.»
در سال ۱۳۷۳ کیانوری به توده ای ها و از طریق توده ای ها به همه نیروهای راستین میهن دوست در همه جبهه ها و به ویژه نزد نیروهای انقلابی مذهبی پیامد ادامه حاکمیت نیروهای ارتجاعی را هشتار می داد و مبارزه جانفشانه علیه آن را به جای انتخاب مواضع غیرواقع بینانه و ناامیدانه توصیه می کرد. نیروهایی که بسیاری از آن ها اکنون با قربانی های بسیاری به نتیجه گیری های پیش گفته دست یافته اند. روندی که اما هنوز به پایان ضروری و انقلابی خود دست نیافته است و چه بسا هنوز به کار روشنگرانه تبلیغی و ترویجی بسیاری توسط حزب توده ایران نیاز هست تا همه نیروهای صادق مذهبی به مواضع انقلابی دست یابند.
موضع انقلابی دفاع از دستاوردهای انقلاب، صرفنظر از جنایاتی که نیروهای راستگر علیه آماج های انقلاب و مدفعان آن، درسنگر اصلی علیه توده ای ها اعمال کردند و بدفهمی های پیش آمده، به طور عینی وظیفه ای انقلابی- تاریخی بود. نقش مرکزی حزب توده ایران و همچنین مبارزان انقلابی مذهبی در این راه در حافظه تاریخی مردم میهن ما ثبت و ابدی است.

دیالکتیک اصلاحات و انقلاب
شرایط برشمرده شده در سال ۱۳۷۳، شرایطی بودند که تغییرات اصلاحی، اصلاحات، را ممکن می نمایاندن. نادرستی نفی چنین وضعی را تجربه مبارزه در یک دهه و نیم بعدی نشان دادن. بحث درباره علل ناتوانی و ناموفقی کوشش “اصلاحات” در سال های بعد، موضوع بررسی این سطور نیست. علت عمده را همان طور که نوشتارهای متعددی در نامه مردم در بیش از یک سال گذشته نشان داده و مستدل ساخته است، باید ادامه سیاست اقتصادیِ ضدملیِ و ضدمردمیِ “خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی”، یعنی ادامه برنامه اقتصادی نواستعماریِ نولیبرالِ امپریالیستی توسط دولت اصلاحات و به طریق اولی توسط دولت احمدی نژاد دانست که به تعمیق وابستگی کشور به نظام سرمایه داری امپریالیستی انجامید و تجربه ای خلاف و در جهت عکس تجربه کشورهای آمریکای لاتین، دریای کارائیب، کوبا، ویتنام، کره جنوبی و به طریق اولی چین می باشد. نباید ظـاهـر احتمالی مشابه برنامه های اقتصادی- اجتماعی اجرا شده را در این کشورها با ایران، یک سان با مضمون آن ها پنداشت. زیرا هر کدام در شرایط حاکم اقتصادی- اجتماعی متفاوت و تحت رهبری نیروهای اجتماعی بکلی متفاوت و متضادی تحقق می یابند. این اما بحثی دیگر است که باید در جای دیگر به آن پرداخت!
همان طور که گفته شد، شرایط برشمرده شده در ایران در سال ۱۳۷۳، شرایطی بودند که تحت تاثیر آن، اصلاحات ممکن به نظر می رسید. این نتیجه گیری به معنای آن است که حزب توده ایران، حزبی مخالف اصلاحات نیست. برعکس، حزبی است که مبارزه برای اصلاحات را در شرایط ممکن، مبارزه ای انقـلابـی ارزیابی می کند و برای عملی شدن آن جانفشانی می کند. این موضع را باید از موضع سوسیال دموکرات «اصلاح گرایانه» که ازجمله فرخ نگهدار در بحثی در تلویزیون آمریکا به عنوان موضع خود برای شرایط کنونی اعلام نمود، یک سان نپنداشت.
موضعی که “راه توده” نیز می خواهد با برداشت و ارزیابی ضدماتریالیست تاریخی از شرایط سال ۱۳۷۳ ، آن را برای شرایط کنونی وارد بنمایاند و کنه موضع گیری آن علیه خط مشی انقلابی کنونی نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران درباره شعار “جبهه ضددیکتاتوری” دور آن میچرخد، این موضع است که گـویـا هنوز شرایط  تغییرات اصلاحی در ایران برقرار می باشد. گویا حاکمیت ارتجاعی سرمایه داری مافیایی کنونی و بقایای بزرگ زمین داری (عمدتا موقوفه)، امکان هایی را برای چنین تغییراتی باز گذاشته است. گویا رژیم ولایی- امنیتیِ نماینده آن، لااقل با اعمال سیاست دیکتاتوری خشن و سرکوب آشکار مردم پس از انتخابات سال ۱۳۸۸  راه حلی دیگر را، جز راه حل انقلابی تغییر شرایط در ایران باز گذاشته است!
“راه توده” نه تنها همانند فرخ نگهدار شیوه «اصلاح گرایانه» را پذیرفته است و با انتقاد به موضع انقلابی حزب توده ایران، آن را تبلیغ می کند، بلکه به تبلیغ موضعی دست می زند که در شرایط  کنونی تقریبا به طور یکتا توسط هاشمی رفسنجانی و محافل دور و بر او، به مثابه شانسی برای بازگشت خود به قدرت پنداشته می شود و به عنوان وسیله برای اغوای مردم جان به لب رسیده، تبلیغ می گردد

شیوه- اسلوب بررسی ماتریالیسم- دیالکتیکی
بدیهی است که با پذیرش موضع متزلزل ترین عناصر «در عالی ترین سطوح حاکمیت» توسط “راه توده”، عجیب هم نمی باشد که “نظریه پرداز” آن به یاد مخالفت با موضع انقلابی شعار وخواست تشکیل “جبهه ضددیکتاتوری” توسط حزب توده ایران بیافتد و بخواهد با سواستفاده و انتقال یک به یک شرایط سال ۱۳۷۳ به شرایط امروز، یعنی با انتقالی ضدماتریالیست تاریخی، به وظیفه به او محول شده، عمل کند. به این نکته بازمی گردیم. اما اشاره به این اصل پراهمیت “شیوه- اسلوبِ” بررسیِ ماتریالیست دیالکتیکی و پایبندی به آن در همین جا ضروری است.
ناپیگیری در به کار گرفتن شیوه- اسلوب تجزیه و تحلیل و بررسی مارکسیستی- توده ای توسط دست اندرکاران “راه توده”، بسیار سریع انتقام خود را می گیرد و دست آن ها را به مثابه جریانی ضدانقلابی باز می کند. ظاهر فریبنده چاپ و انتشار عکس های رهبران حزبی شهید شده و تکرار سخنان آن ها در “راه توده”، راه فرار از رسوایی و سپری برای القای اینکه موضعی صادقانه دارا هستند، نیست ونمی تواند باشد.
شیوه و اسلوب بررسی مارکسیستی- توده ای همیشه شیوه ای است که در بررسی خود از کل- عام، از کلـیت شرایط حرکت می کند. با نتیجه گیری از بررسی کلیه جوانب شرایط در حـرکـت، بررسی به نقطه مشخص خاص- جز از کلیت فرامی روید و نتایج را شناسایی کرده، ضرورت پذیرفتن آن ها را مستدل ساخته و به صورت وظیفه روز و عاجل طرح می کند. تنها شیوه دیالکتیک پایبند به ماتریالیسم است که محک علمی موضع مارکسیستی- توده ای را تشکیل می دهد و انحراف از آن، اگر هدفمند و آگاهانه نباشد و با هر درجه “زرنگی” که فرد برای خود می پندارد عملی گردد، انتقام خود را می گیرد! لطفا این را نه تنها “راه توده” که دیگران، ازجمله “عدالت”چی ها نیز آویزه گوش کنند!
درباره آشنایی بیش تر و دقیق تر با شیوه- اسلوب مارکسیستی- توده ای بررسی علمی، فرد علاقمند می تواند به کتاب “تاریخ و دیالکتیک “، اثر کفلر که ترجمه آن در “توده ای ها” انتشار یافته است (http://www.tudeh-iha.com/?p=1505&lang=fa) و همچنین به نظریات هانس هینس هولس در همینجا (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1702) مراجعه کند.  بازگردیم به ادامه بررسی.

اما حتی به شهادت سخنان “راه توده” که در سطور بعدی نوشتار آن (شماره ۳۴۷، ۱۹ دی ۹۰) ارایه شده اند، متاسفانه با همه از خودگذشتگی ها و تلفات بسیاری از انقلابیون مذهبی و غیره مذهبی و همچنین “اصلاح طلبان” صادقی که به علت مواضع متفاوتشان با مواضع حزب توده ایران، راه های دیگری از مقاومت را انتخاب نمودند، شرایط به سود نیروهای راستگرایِ ضدانقلابی تعمیق یافت و اکنون شرایط کیفی جدیدی ایجاد شده است. تغییر غیرقانونی قانون اساسی در اصل های ۴۳ و ۴۴ آن و همچنین پایمال نمودن اصل های دموکراتیک قانون اساسی در “بخش حقوق ملت”، مضـمون شرایط کیفی جدید را تشکیل داده و وجود آن را  به اثبات می رساند. بدون بررسی علمی و دقیق این شرایـط، دستیابی به تحلیل همـه جـانبـه از شـرایـط کنونی نبرد مردم میهن ما ناممکن است. ناتوانی “راه توده” و نه تنها این جریان، در شناخت علل تناقضات و نارسایی های ارزیابی هایشان، در بی توجهی به بررسی علمی و دقیق- همه جانبه این شرایط  نهفته است که در آغاز سخن از دیدگاه تئوریک به آن پرداخته شد. اکنون آن را از دیدگاه سیاسی بشکافیم.

“راه توده” این وضع کیفی جدید را خود در نوشتارش برمی شمرد. این نشریه نظر نامه مردم را درباره موضع “راه توده” که در مقاله «نفی دیکتاتوری و مشکل یافتن دیکتاتور» بیان شده است  (نامه مردم شماره ۸۸۶)، ارایه داده و مورد تائید قرار می دهد: «نامه مردم درست می گوید و نظر راه توده دقیقا همین است»: «از درون “عالی ترین سطوح” حاکمیت کنونی می توان نیروهای ضددیکتاتوری را پیدا کرد و با آن ها به “اتحاد” رسید و ایران را از خطر “نهادینه شدن” دیکتاتوری نجات داد»!
صراحت سخن جای تردید باقی نمی گذارد که “راه توده” می پندارد که در ایران هنوز شرایط سال ۱۳۷۳ برقرار است! و درست این نظر “راه توده”، همان “انتقال و انطباق مکانیکی” شرایط سال ۱۳۷۳ به ساال ۱۳۹۰ در ایران است که کوچک ترین زمینه عینی ای دیگر برای آن وجود ندارد. “راه توده” در بهترین حالت، ذهن و اراده گرایانه، “اندیشه آرزوگونه” خود را به جای واقعیت عینی می گذارد!
“راه توده” در نوشتارش همه جا افعال مـاضـی را بکار می گیرد، یعنی درخت ها را می بیند، اما قادر به شناخت تغییر شرایط و زمان نمی گردد، جنگل را نمی بیند و برقراری قانون “جنگل” پر از وحوش حاکمیت سرمایه داری مافیایی و رژیم ولایی- امنیتی خادم آن که به نظر نامه مردم در «تضاد آشتی ناپذیر با منافع مردم قرار دارد» را در نمی یابد. به قول فردریش انگلس درخت ها را می بیند، اما درک نمی کند که این همان جنگل است!
به متن “راه توده” بنگریم: «عالی ترین سطوح حاکمیت یعنی کجا؟ مگر محمد خاتمی دو دوره رئیس جمهور نبود [!] ؟ مگر آقای کروبی رئیس مجلس نبود [!]؟ مگر کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که امروز در زندان یا خانه نشین هستند، در عالی ترین سطوح حاکمیت نبودند [!] ؟ مگر آقای موسوی نامزد رئیس جمهوری نبود [!] و نیست؟ مگر اصلا هدف جنبش سبز غیر از رساندن آقای موسوی به ریاست جمهوری، یعنی یکی از عالی ترین سطوح حکومتی نبوده [!] است؟»
این یک اشتباه لپی و یا آن طور که در محافل علم پسیکولوژی بورژوازی گفته می شود، یک «اشتباه فرویدی» است. فرید، پسیکولوژیست معروف اتریشی، بیان ناخودآگاه اندیشه حاکم بر ذهن سخنور را که افشاگر ضمیر ناخودآگاه اوست، در حالی که می خواهد واقعیت را “به روز” کند، همان اشتباه لپی می نامد که دست “نظریه پرداز” و تحلیلگر “راه توده” را گشوده است. از گذشته سخن می گوید تا گویا حال را مستدل سازد! ظاهراَ بر روی کندذهنی خواننده حساب می کند.

موضع “راه توده” اما موضعی فکر شده است. او می خواهد با زبان بی زبانی بگوید که هنوز در «عالی ترین سطوح حکومتی» هستند کسانی که باید از آن ها پشتیبانی نمود «و با آن ها به “اتحاد” رسید و ایران را از خطر “نهادینه شدن” دیکتاتوری نجات داد.»
اینکه نکته فوق مورد نظر “راه توده” است را می توان در سطور زیر، سیاه روی سفید، خواند: «… با چه کسانی می خواهید … جبهه تشکیل دهید؟ … یک جریان سیاسی جدی … این جبهه را می خواهد با چه کسانی تشکیل دهد؟ … با چه کسانی می خواهد برای تشکیل این جبهه مذاکره [!] کند؟ نامه مردم این مسئله بنیادین را برای خود روشن نکرده است … [زیرا] عالی ترین سطوح حاکمیت ایران را از درون جبهه ضددیکتاتوری خود حذف کرده است. همین تفکر  بود که در گذشته [باز هم به گذشته، به فعل ماضی پناه می برد!] هم هاشمی رفسنجانی، هم محمد خاتمی، هم کروبی، هم موسوی را از جبهه ضددیکتاتوری  حذف کرده بود. امروز نیز منتظر است که این جمع [جمع؟] از عالی ترین سطوح دولتی خارج شوند، تا شاید با آن ها جبهه تشکیل دهد.»
موسوی و کروبی که یک سال است در بازداشتگاه های مخفی و غیرقانونی دفن شده اند، خاتمی نیز یک پایش در یکی از همین بازداشتگاه ها قرار دارد، می ماند هاشمی رفسنجانی با دختر شجاعش که زندانی شده است. درست موضع سازشکارانه هاشمی رفسنجانی است که تمام فلسفه بافی ها و بحث های “علمی” نظریه پرداز “راه توده” را به جولان انداخته است! اشتباه نشود، هدف از این سطور تعیین تکلیف برای هاشمی رفسنجانی نیست! او به موضع طبقاتی خود پایبند است.
البته باید این موضع طبقاتی را حزب توده ایران بشناسد و درک کند و اگر حتی لحظه ای و سرموی به سود پیشبرد هدف “جبهه ضددیکتاتوری” می باشد، آن را به عنوان “متحدی ناپایدار و گذرا” بپذیرد و محترم بشمارد، این اما به معنای تعیین موضع او به مثابه الگو برای جبهه ضددیکتاتوری نیست که “راه توده” می خواهد آن را القا کرده و ضرورت تن دادن به آن را گویا مستدل سازد! “راه توده” می خواهد با انتقاد خود به خط مشی انقلابی کنونی حزب توده ایران، آن را به سطـح سازش با متزلزل ترین عناصر و جریان در «عالی ترین سطوح حاکمیت» تنـزل دهد.
سطحی که در آن همه انواع جانوران اپوزیسیون “لائیک” نیز با کمال میل جای خواهند گرفت. فرخ نگهدار، بابک امیر خسروی و دیگران که با صراحت خود را سوسیال دمکرات نیز می نامند و آن هایی که از همکاری دو ساله خود در گذشته با حزب توده ایران در رسانه های امپریالیستی طلب مقفرت می کنند که جای خود دارند!
ترکیبی از اپوزیسیون که خواستار سقوط مرحله انقلاب ایران از “مرحله ملی- دموکراتیک” به مرحله “بورژوا- لیبرال” می باشد. این است مضمونِ موضع «ضدتوده ای بودن» “راه توده” که نامه مردم آن را در آغاز نوشتار پیش گفته خود از موضع “راه توده”، قرار داده است و “راه توده” آن را کشف تناقض در بررسی نامه مردم می پندارد و معترضانه به آن می تازد!
موضع “راه توده”، همان موضعی است که “عدالت”چی ها هم به آن پایبندند. آن ها هم بر ضرورت دفاع از احمدنژاد لابد از این روی پای می فشارند، زیرا آن را از زمره همین شخصیت های «عالی ترین سطوح حاکمیت» ارزیابی می کنند که می توانند در “جبهه ضددیکتاتوری” جای داشته باشند و نباید آن ها را “رماند”. به نظر آن ها، برعکس باید با تمام توان از او دفاع کرد. لابد “عدالت” سفر احمدی نژاد به کشورهای مترقی و ضدامپریالیست منطقه کارئیب و آمریکای جنوبی و دیدار با کاسترو، چاوز و دیگران را در این روزها، دلیلی دیگر برای “استدلال” خود می پندارد که گویا باد به بادبان انتظار آن ها از توده ای ها و ضرورت دفاع از احمدی نژاد نیز انداخته است.  “عدالت” در این زمینه، مساله سیاست خارجی کشورهای پیش گفته را که جزیی از کل واقعیت برای شناخت احمدی نژاد و جریان اطراف او است، پیش از بررسی و شناخت همه جانبه کلیت پدیده “احمدی نژاد” قرار می دهد.
این سخن به معنای بی توجهی حزب توده ایران به شرایطی نیست که باید موضع احتمالی احمدی نژاد و نیروهای اطراف آن را در شرایط معینی، همانند چنین موضعی نزد هاشمی رفسنجانی و دیگران، به عنوان موضع “متحدان ناپایدار و گذرا” ارزیابی و احتمالا مورد تائید قرار داد! چنین تائیدی اما به معنای پذیرش موضع طبقاتی آن ها به عنوان موضع و مضمون «جبهه ضددیکتاتوری» نیست که محور اصلی آن را منافع طبقاتی طبقه کارگر، زحمتکشان روستا، زنان و مردان میهن دوست ضدامپریالیست و خلق های زیر فشار مضاعف، تشکیل می دهد!  باید همچنین و همیشه به خاطر سپرد و به همه گوشزد نمود که سـرشـت ضدامپریالیستی و ملی هر فرد و هر جریانی، تنها با دفاع صریح و پیگیر آن از حق حضور فعال یک جنبش دموکراتیک کارگری و دیگر لایه های اجتماعی در کشور به اثبات می رسد! چنین موضعی متاسفانه نزد هر دو جریان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد دیده نمی شود!

به این پرسش که تحت چه شرایطی می توان شرکت افرادی مانند هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و دیگران و نیروهای حامی آن ها را در جبهه ضددیکتاتوری به سود تغییرات انقلابی در ایران ارزیابی نمود، دیرتر بازگشته و مورد بررسی قرار می دهیم. لازم است اکنون به پرسش قبلی در بالا که پاسخ و بررسی آن به دیرتر حواله شده بود، بپردازیم. منظور علت عدم توانایی شناخت علل تناقضات توسط “راه توده” است.

عملکرد (پراتیک) دیالکتیک ماتریالیستی
تناقضی که بر “راه توده”، و همچنین بر “عدالت” حاکم است، همان طور که پیش تر اشاره شد، عدم پایبندی آن هاست به بررسی “کلیت” و نتیجه گیری از آن در آغاز بررسی های خود، حرکت نکردن اندیشه از کل- عام به جز- خاص. این جنبه از اندیشه علمی ماتریالیست- دیالکتیکی که برای شناخت واقعیت و درک همه جانبه “حقیقت”، آن طور که هانس هینس هولس، فیلسوف معاصر آلمانی که در ماه گذشته درگذشت (نگاه شود به مقاله پیش به سوی یورش دوم در توده ای ها) نیز در “تئورم انعکاس” آن را به اثبات می رساند، به طور اجتناب ناپذیر ضروری است. بدون چنین پایبندی به شیوه- اسلوب در بررسی “علمی” برپایه علم ماتریالیسم تاریخی، بررسی نمی تواند از سطح پسیکولوژیک- سوسیولوژیک بورژوازی فراتر رفته و به عرصه زیربنای جامعه و تجزیه و تحلیل آن، دست یابد. امری که پیش شرط ایجاد آگاهی سیاسی- طبقاتی نزد کارگران است. یعنی پیش شرط تبدیل کارگران به طبقه پرولتاریا به مثابه سوبیکت، عامل وحامل وظیفه تاریخی سرنگونی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (نظام) سرمایه داری. سوبیکت تاریخی ای که وظیفه آن پایان بخشیدن به طبقاتی بودن جامعه و استثمار انسان از انسان می باشد.
به منظور تسهیل در درک نکات فلسفی- تئوریک بیان شده و بکار گیری عملکردی آن در ارزیابی سیاسی، می توان برای نمونه انتقاد “راه توده” به برداشت نامه مردم در همین نوشتار را مورد توجه قرار داد.
“راه توده” سرشت “علمی” بودن مقاله انتقادی نامه مردم شماره ۸۸۵ را از آن روی مخدوش اعلام می کند، زیرا «با جمله “نشریه ضدتوده ای راه توده” آغاز می شود». این در حالی است که سرشت “علمی” بودن یا نبودن بررسی و پژوهش در هر زمینه ای، منوط به این نکته است که آیا پژوهش توانسته است زنجیره علّی پدیده را از آغاز تا پایان موشکافانه دنبال کند و آن را نشان داده ومستدل سازد یا خیر و همچنین عمده را از غیرعمده، به قول زنده یاد طبری، تنه درخت را از شاخه های حتی بسیار تنومند درخت متمایز کرده و به هر کدام وزن و ارزش لازم را بدهد؟
هولس شناخت زنجیره پرتضاد شدنِ پدیده از آغاز تا لحظه حاضر را، وظیفه عملکردی (پراتیک) دیالکتیک ماتریالیستی می نامد که جان مایه، «درون مایه» فلسفه مارکسیسم را تشکیل می دهد. در پراتیک، با طی هوشمندانه و پروسواس این روند، ارزیابی “علمی” به ثمر می نشیند.
برای اثبات غیرعلمی بودن ارزیابی نامه مردم و در نتیجه غیرواقعی بودن مضمون “جبهه ضددیکتاتوری” ارایه شده، “راه توده” می بایستی بازی با الفاظ پرطمطراق را کنار می گذاشت و در بررسی موشکافانه ای نادرستی مضمون “جبهه ضددیکتاتوری” را به اثبات می رساند. “راه توده” نه به این راه می رود و، همان طور که نشان داده شد، روشنفکرانه قادر به گام گذاشتن در آن نیست.
“راه توده” و همچنین “عدالت” از این شیوه ماتریالیسم- دیالکتیکی، به شهادت همین نمونهِ “انتقاد” به نامه مردم، پیروی نمی کنند، اگرچه بسیار از دارا بودن موضع توده ای دم می زنند. برای هر دو، پاسخ به پرسش درباره “اتحادها” و نیروهای شرکت کننده در آن، پس از پاسخ به مرحله رشد تاریخی جامعه- انقلاب، طرح نمی گردد، بلکه برعکس. آن ها در ابتـدا به جستجوی متحد می پردازند و لذا مجبور نیز هستند برنامه و خط مشی خود را تابع متحدان کنند. شاید “عدالت” در این زمینه وضعی بهتر از “راه توده” دارا باشد، اما نهایتا هر دو سرو ته یک کرباس و هم جنس هستند.
این موضع غیردیالکتیکی که برپایه منطق صوری بورژوازی استوار است، لاجرم تنها به بررسی روحی- جامعه شناختی “متحدان” قناعت می کند و خوشحال است اگر آن ها «کشتارتوده ای ها را اکنون اشتباه اعلام کنند (آن طور که گویا هاشمی رفسنجانی در سخنانی انجام داده بوده است که “راه توده”  آن را با آب و تاب منتشر ساخته بود)، در حالی که سیاست “تعدیل اقتصادی” را همین رئیس جمهور وقت آغاز و خود را “سردار سازندگی” نامیده است. کسی که کیانوری در رساله سال ۱۳۷۳ خود او را مورد انتقاد قرار داده و این لقب را روی دیگر نام سیاستی می نامد که رفسنجانی بر روی خود گذاشته بود و  با عنوان “سردار جنگ”، بر طبل ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهرکوفته بود.
همین سیاست دنباله روی از “متحدان” را “عدالت” نیز دنبال می کند. این تارنگاشت که در بحث در جریان، در نوشتاری از موضع “راه توده” در برابر نامه مردم، جانبداری کرده، با بازانتشار عکس از احمدی نژاد با چاوز و اورتکا در روزنامه ها، آن را به وسیله پرده پوشی سیاست دولت دهم تبدیل می کند که از نمایندگان صندوق بین المللی پول، “مدال” افتخار برای موفقیت در اجرای برنامه نولیبرال “خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی” دریافت کرده است.

خط مشی توده ای چنین نیست.
سخنان نماینده حزب توده ایران در سیزدهمین نشست ۷۸ حزب کمونیست و کارگری در آتن در دی ماه گذشته که در انطباق کامل است با مواضع بیانیه پایانی نشست پراهمیت بین المللی حزب های کمونیست و کارگری، با اشاره به مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران، تعیین راه رشد آینده ایران را با هدف برپایی سوسیالیسم به زمینه برپایی اتحادهای اجتماعی برای سرنگونی دیکتاتوری و پیش شرط برپایی یک جبهه انقلابی ضددیکتاتوری اعلام می کند. به عبارت دیگر، این موضع انقلابی، پس از بررسی کلیت شرایط حاکم بر ایران، روند بررسی را به مساله اتحادهای اجتماعی رشد می دهد و به بررسی این جز از کل می پردازد. چنین جبهه ضددیکتاتوری با «مذاکره» با «عالی ترین سطح در حاکمیت» ایجاد نمی شود که “راه توده” گویا نگران پانگرفتن آن است، بلکه از درون نبرد طبقاتی آگاهانه طبقه کارگر و متحدان آن برپا می گردد.
با چنین خط مشی انقلابی، نه تنها ارزیابی تاریخی حزب توده ایران از مرحله انقلاب بهمن حفظ می شود، بلکه همچنین علل تغییرات در طی سی سال گذشته شناخته شده و جای تاریخی قهقرایی آن درک می شود. برپایه این ارزیابی “علمی”، یعنی ارزیابی ای که در آن زنجیره علّیِ روندِ شدنِ پدیده حفظ و موشکافانه دنبال می شود، وجود دیکتاتوری در کشور به اثبات رسانده می شود. در همین راستا، این واقعیت مستدل می گردد که چرا حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- ولایی برای حفظ منافع طبقاتی لایه های سرمایه داری مافیایی حاکم، “ماسک” (مارکس) حفظ منافع آن ها را به صورت می زند و به مثابه “رژیم ولایی- امنیتی” لاجرم همه راه های تغییرات اصلاحی را در جامعه مسدود  و تنها امکان تغییرات به سود مردم، یعنی گام نهادن به راه انقلابی را می گشاید. «آشتی ناپذیر بودن این ساختار عمیقا ارتجاعی و استبدادی با منافع اکثریت مردم کشورمان» که مقاله پیش گفته نامه مردم (شماره ۸۸۶) برجسته می سازد، از این منطق دیالکتیک ماتریالیستی سیرآب می گردد!
پیامد این نتیجه گیری علمی از روند رشد پرتضاد دهه های گذشته تاریخ میهن ما، ارزیابی شرایط جنبش آزادی خواهی و ترقی جویی کنونی است به مثابه مرحله تغییرات انقلابی در کشور. مرحله ای که به خاطر موضع ارتجاع حاکم، امکان تغییر اصلاحی را پشت سر گذاشته است. پیروزی یا ناکامی تغییرات انقلابی منوط به شرایطی است که بر آن حاکم می باشد. تناسب قوا، نکته مرکزی را در این شرایط تشکیل می دهد. مبارزه انقلابی به منظور تجهیز طبقه کارگر و متحدان آن، پیش شرط تغییر تناسب قوا به سود تغییرات زیربنایی و پیروزی نهایی انقلاب است. نتیجه گیری ای که تنها نگرانی “راه توده” و”عدالت” را برنیانگیخته است، بلکه دیگرانی را نیز به مقاله نویسی علیه انقلاب واداشته است (نگاه شود به نظریات امین بزرگیان در “جرس”).

این نتیجه گیری به طور اجتناب ناپذیر به این معناست که مرحله انقلاب کنونی در تائید ارزیابی حزب توده ایران از انقلاب بهمن ۵۷، مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک، ضدامپریالیستی- ضددیکتاتوری سلطنتی در سیمای جدید ضد ولایی آن می باشد.
از این نتیجه گیری از یک سو متحدان روز، ازجمله برای شرکت در “جبهه ضددیکتاتوری” شناخته و تعیین می شوند (ازجمله ناپایدارترین آن ها) و از سوی دیگر خط فاصل میان جبهه انقلابی ضددیکتاتوری و جریان های راست و سلطنت طلب تا “چپ” سوسیال دموکرات ترسیم وبرجسته می گردد.

تبلیغ- ترویج انقلابی
پیامد دیگر این نتیجه گیری علمی که روند پرتضاد بررسی دیالکتیکیِ شدن واقعیت حاکم را ترک نکرده است، نتیجه گیری درباره وظیفه های روز حزب توده ایران برای تجهیز طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و همچنین جلب طیف متحدان نزدیک و دور نیز می باشد. وظیفه برنامه تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران، نشان دادن ضرورت پای فشردن به پایبندی به آماج های ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵۷، با تکیه جا به جا بر عنصر دموکراتیک و یا ملی در مبارزات روزانه،  نشان دادن ضرورت طفره رفتن از ادامه راه رشد سرمایه داری است که نمی تواند در شرایط حاکمیت “جهانی سازی” سرمایه مالی امپریالیستی، راهی جز راه نولیبرال ضدملی- ضدمردمی کنونی باشد. راهی که شرایط نواستعماری و برقراری “کاپیتولاسیون” در برابر سرمایه مالی امپریالیستی را بر میهن ما حاکم خواهد ساخت.
مستدل ساختن ضرورت پایبندی به اصل های دموکراتیک و ترقی خواهانه اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، به معنای تقویت گرایش راه رشد سوسیالیستی بوده و وظیفه دیگر فعالیت تبلیغی- ترویجی خط مشی انقلابی حزب توده ایران را تشکیل می دهد.
حذف انقلابی اصل های ارتجاعی و مصوبات و سنت های واپس گرا، ازجمله و به ویژه علیه زنان و خلق های زیر ستم مضاعف، وظیفه مبرم افشاگری تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر است. به عبارت دیگر ایجاد پیوند گسست ناپذیر میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران، فهرست وظایف تبلیغی- ترویجی را تکمیل می کند که ستون فقرات آن دفاع از منافع طبقاتی طبقه کارگر می باشد.
پایبندی به وظیفه های تبلیغی- ترویجی فوق همچنین کوششی است برای اقناع “متحدان” ناپایدار برای گرایش به سوی پذیرش مواضع انقلابی و نه سازشکارانه وتسلیم طلبانه در برابر حاکمیت سرمایه داری مافیایی حاکم. از این طریق دیگر تبلیغ و ترویج حزب توده ایران وهمه توده ای ها تابعی از منافع و ایدئولوژی جریان های متزلزل نخواهد بود، بلکه پرچم افراشته اندیشه و تحلیل مارکسیستی- توده ای، به ستاره راهنمای فکری، به پیشقراولی اندیشه علمی، برای پیشبرد روند انقلابی در خدمت حفظ منافع مردم میهن ما تبدیل می گردد.
باید به همه نیروها و لایه های بینابینی جامعه نشان داد و برایشان مستدل ساخت که بدون وجود یک جنبش دموکراتیک که هسته مرکزی و عمده آن را منافع طبقه کارگر (که از منافع کل جامعه دفاع می کند) و منافع دیگر زحمتکشان یدی و فکری را تشکیل می دهد، مبارزه واقعی ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی ممکن نیست. دفاع از منافع ملی ومردمی، به معنای دفاع از آماج برپایی سوسیالیسم نیست، اما مبارزه علیه سیاست نواستعماریِ نولیبرالِ امپریالیستی است که خصلتاَ، سیاستی با گرایش ضدسرمایه داری است.
قانون اساسی ونزوئلا، قانون اساسی سوسیالیستی نمی باشد (حکمی که چند سال پیش فیدل کاستر صادر کرد)، همان طور که اصل های دموکراتیک و ترقیخواهانه قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما نیز، اصل های یک قانون اساسی سوسیالیستی نیستند. اما هر دو داری گرایشی سوسیالیستی هستند. اگر کوشش مردم ونزوئلا که باید آرزو داشت با موافقیت همراه باشد و لذا باید با آن همبستگی کاملی داشت، می کوشد این گرایش را تحکیم کند، وظیفه جنبش توده ای و در مرکز آن کار تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز بایستی عملکردی روزافزون و پیگیرانه در جهت تفهیم اهمیت حفاظت از دستاوردهای ترقی خواهانه قانون اساسی باشد. باید به ویژه بر دفاع از بخش اقتصادی و همچنین اجتماعی- دموکراتیک اصل های قانون اساسی متمرکز گردد و در این روند، دفاع از منافع طبقه کارگر، دفاع از حقوق زحمتکشان زن و مرد، زنان زیر بار ستم مظاعف طبقاتی وجنسیتی و همچنین خلق های کشور کثیرالملله را که زیر ستم طبقاتی و شوینیسم ملت بزرگ گرفتارند، به محور اصلی عملکرد تبلیغی و ترویجی خود تبدیل سازد.
این وظیفه را بیانیه پایانی نشست بین المللی ۷۸ حزب کمونیستی و کارگری در آتن در دی ماه گذشته نیز برجسته کرده و به عنوان اهرم ارتقای سطح آگاهی طبقاتی مورد تاکید قرار داده است. نماینده حزب توده ایران نیز در سخنان پیش گفته و در ارتباط با شرایط مشخص و روز ایران آن را مورد تائید قرار داده و برپایی «جبهه ضددیکتاتوری» را گام نخست برای تغییرات انقلابی در ایران می نامد.
در این سیاست انقلابی توده ای که برپایه برداشت ماتریالیسم- تاریخی و دیالکتیکی استوار است، عمده جای خود را دارد، همان طور که رشد تنه درخت نیز از رشد شاخه های بزرگ درخت تمیز داده می شوند، حتی اگر در لحظاتی این یا آن شاخه زمینه وانگیزه آغاز نبرد انقلابی را تشکیل دهد.

وظیفه روز “راه توده” چیست؟
با شناخت و درک صلابت انقلابی و علمی خط مشی کنونی حزب توده ایران، سخنان فرخ نگهدار در تلویزویون آمریکا که خود را «نه طرفدار اصلاح طلبان، بلکه طرفدار اصلاح طلبی» اعلام و موضع سوسیال دموکرات خود را برجسته نمود، به عنوان یک پوزیتویست مدافع بقای نظام سرمایه داری بد فهمیده نمی شود، همان طور که موضع “راه توده” نیز بد فهمیده نمی شود.
“راه توده” در همین نوشتار خود، وحدت نظری و سازمانی حزب توده ایران را به آینده نامعلوم محول می کند و جمله ای را که “علی خدایی” در ابرازنظری در پاسخ به “توده ای ها” نوشته بود، تکرار نموده است: «همه ما به خوبی می دانیم که سرنوشت حزب توده ایران در خارج از کشور تعیین نمی شود»! این تز ضدعلمی و هدفمند که در خدمت برنامه ارتجاع جهانی برای پاره پاره کردن حزب توده ایران قرار دارد و از کشوی میز مراکز اندیشه سازی (تینک تانک) امپریالیسم به عاریت گرفته شده است، نه تنها “تزی” نادرست و اثبات نشده است، بلکه هدف اصلی آن فرار از پذیرش توصیه سخنان روشن و پرمسئولیت زنده یاد کیانوری است که در رساله سال ۱۳۷۳ با صراحت خطاب به راه توده دوره دوم نوشته است. او وظیفه راه توده را تنها برای دوران معین و گذرایی مجاز اعلام می کند. نشریه راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ۹۵ به کار خود پایان داد و رابطه ای با نشریه اینترنتی “راه توده” علی خدایی ندارد.
خدایی با گذشته شناخته شده، با دزدیدن نشریه راه توده و آرشیو آن، به انتشار “راه توده” کنونی به طور غیرقانونی ادامه داده است. این نشریه تنها از این روی یک  نشریه «ضدتوده ای» نیست، زیرا نامه مردم، چنین صفتی برای آن به کار برده است. بلکه از این روی یک نشریه ضدتوده ای است که ازجمله خود را مدافع نظریات زنده یادان رهبرای گذشته حزبی می نمایاند، اما با بی شرمی یک دزد، علیه مواضع آن ها عمل می کند و به جای پشتیانی از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و کمک به تحکیم روند آن، و از این طریق کمک به ایجاد شدن یک پارچگی نظری و سازمانی در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که وظیفه هر توده ای صادق است، به عنصر و عامل تشتت نظری در حزب تبدیل و به عامل اجرای سیاست ارتجاع جهانی و داخلی بدل شده است! آری شناخت و درک علت سرشت ضدتوده ای “راه توده”، رشته علّی پرتضاد تودرهمی دارد!

«همه ما به خوبی می دانیم که سرنوشت حزب توده ایران در خارج از کشور تعیین نمی شود»، همان طور که بیان شد، نه تنها تزی نادرست و عاریه گرفته شده توسط علی خدایی از برنامه ارتجاع داخلی و خارجی به منظور پاره پاره کردن حزب توده ایران است، بلکه، و این نکته پراهمیتِ تجربی در تاریخ حزب توده ایران می باشد، ادعایی است که با تـاریـخ گذشته حزب توده ایران در تضاد است!
اولین کوشش حزب توده ایران پس ار کوتادی خائنانه آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، برقراری تشکل واحد حزب طبقه کارگر ایران، از طریق وحدت حزب توده ایران و فرقه دموکرات آذربایجان بود. “پلنوم وحدت” تشکیل شده در مسکو نام این واقعه پراهمیت در تاریخ حزب توده ایران می باشد.
روند متقابل، یعنی روندی که با انشعاب قاسمی- فروتن از حزب توده ایران بوجود آمد و به حزب طبقه کارگر ایران تحمیل شد و آن طور که علی خدایی امروز می خواهد «سرنوشت حزب توده ایران» را از روی الگوی آن در آینده نامعلوم گویا «در ایران» سرهم بندی و «تعیین» کند، نه تنها پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن در ایران و در جهت وحدت برطرف نشد، بلکه به عنصری خطرناک و در اختیار محافل جاسوسی امپریالیستی برای ایجاد شرایط انحراف انقلاب بهمن تبدیل گشت و هنوز هم ادامه دارد! یکی از علل پانگرفتن پیشنهاد سازنده حزب توده ایران در پس از پیروزی انقلاب بهمن برای نوسازی انقلابی جامعه، یعنی پیشنهاد تشکیل “جببه مشترک خلق”، ناشی از موضع و عملکرد از جمله جریان های مانند “توفان”، “حزب کمونیست” و…  که معروف به “تربچه های سرخ” بودند، بود. علی خدای چنین برنامه ای را با سخننان پیش گفته اش تـدارک می بیند. برنامه ای که به مراتب “چیزی” بیش تر از موضع «ضدتوده ای» نام دارد! دعوت امروز این عنصر شناخته شده برای مصاحبه با بی بی سی علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران پرده از روی وظیفه محول شده به او بر می دارد و همچنین نشان می دهد که او را برای اجرای چه وظیفه و سناریوی ضدتوده ای- ضدانقلابی در «آب نمک» خوابانده اند!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

پیش به سوی یورش دوم!
آینده به سوسیالیسم تعلق دارد
اوج مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر جهان

۲۱/۱۰/۹۰

مقاله شماره: ١٣٩٠ / ١٧ (٢١ دی)
واژه راهنما: سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کارگری و کمونیستی در آتن – یونان ١٨ تا ٢٠ آذرماه ١٣٩٠. بیانیه پایانی نشست. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در نشست. انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی.
«ورشکستگی شرکت های بزرگ خصوصی منجر به ورشکستگی اقتصاد ملی می شود»… «سیاست اقتصادی یی که در آن ثروتمندان ثروتمندتر و تهی دستان، تهی دست تر می شوند»… «ضرورت توانمند سازی حزب های کمونیست و کارگری»… «خصلت تجاوزکارانه امپریالیستی تشدید می گردد»… «وظایف مبارزاتی برای آزادی اجتماعی، ملی و طبقاتی و ترویج مشخص گزینه سوسیالیستی، به ضد حمله ایدئولوژیک جنبش کمونیستی نیاز دارد»… «با پیکار مشترک به وحشی گری سرمایه داری خاتمه بخشیم!»

بیانیه پایانی سیزدهمین نشست بین المللی حزب ها کارگری و کمونیستی در آتن- یونان ۱۸ تا ۲۰ آذرماه ۱۳۹۰ تحت عنوان “آینده به سوسیالیسم تعلق دارد” در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران (شماره ۸۴۴، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1543) انتشار یافت.
در همین شماره نامه مردم بخش های اصلی سخنرانی نماینده حزب توده ایران در این نشست پراهمیت حزب ها کمونیستی نیز انتشار یافته است (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1544). همخوانی مواضع حزب توده ایران با مواضع مورد تائید و تصویب حزب ها ۷۸ گانه کارگری و کمونیستی در ارزیابی شرایط بحرانی حاکم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داریِ دوران افول در جهان و در ایران، همراه با پشتیبای مبارزه جویانه نشست حزب های کمونیستی از حزب توده ایران در نبرد برای «صلح، دمکراسی و پیشرفت» و«مخالفت» آن ها با «تهدیدهای مداخله جویانه بر ضد حاکمیت ملی ایران» که «تحکیم ارتجاعی ترین بخش های طبقه حاکم را به ارمغان می آورد»، که در سند دیگری تحت عنوان “بیانیه نشست در مخالفت با تهدیدهای مداخله گرایانه نظامی علیه ایران” به تصویب نشست رسید، چشمگیر و راهگشاست.
انتشار هر دو سند نشان اوج مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر جهان می باشد.

تحلیل ارایه شده از نبرد طبقاتی در جهان و ایران در بیانیه سیزدهمین نشست ٧٨ حزب کمونیستی و کارگری و همچنین در سخنان نماینده حزب توده ایران در این نشست، با نشان دادن «بحران سرمایه داری» در کلیت خود، طرح وظیفه به منظور «توانمندسازی حزب های کمونیستی و کارگری» را در جهت «سرنگونی سرمایه داری و بنای سوسیالیسم» به عنوان پرسش های مبرم و روز مطرح در جنبش کارگری در جهان و توده ای در ایران عنوان کرده و پاسخ های علمی و انقلابی را به پرسش ها ارایه می دهد. در سطور زیر به فرازهای این دو سند نگاهی افکنده شده است.

اول- «بحران موجود، بحران خود نظام سرمایه داری است»
اهمیت ارزیابی بحران به عنوان بحران صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، ارایه جمع بندی علمی از کلیت شرایط حاکم بر اقتصاد و هستی اجتماعی- فرهنگی نظام استثمارگر سرمایه داری می باشد. پیامد و خطرات ناشی از این بحران نظام سرمایه داری، به ویژه خطر تجاوز نظامی امپریالیسم و دامن زدن به اندیشه ضدانسانی نژادپرستی در محافل حاکمه کشورهای امپریالیستی، نکات مورد توجه خاص در بیانیه پایانی نشست را تشکیل می دهد.
نشست حزب های کارگری و کمونیستی، بحران حاکم را بر سرمایه داری در جهان «بحران خود نظام سرمایه داری» اعلام کرده و چنین نتیجه گیری می کند:  این به معنای آنست که بحران اضافه تولید، بحران اجتماعی ناشی از تشدید بیکاری و فقر، بحران مالی، بحران محیط زیست و … منجر به گسستگی روزافزون شالوده نظامی شده است که «دیگر قادر به تامین شرایط گذران زندگی توده ها نیست» (مارکس): «… بحران موجود، بحران خود نظام سرمایه داری است. و این کاستی های درون نظام نیستند، بلکه خود نظامِ نادرست است که بحران های مرتب و دوره ای را پدید می آورد. این بحران از تشدید تضاد عمده سرمایه داری بین سرشت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه داری ناشی می شود. … این بحران مرزهای تاریخی سرمایه داری و نیاز به تقویت مبارزات برای ایجاد گسست های ضد انحصاری و ضد سرمایه داری به منظور سرنگونی انقلابی سرمایه داری را برجسته می سازد …».

در ارزیابی حزب توده ایران، موضع نشست حزب های کمونیست و کارگری درباره بحران سرمایه داری مورد تاکید قرار گرفته و «نظام مند و نهایی بودن» آن برجسته می گردد. نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود این بحران را به عنوان «ژرف ترین مرحله» ارزیابی می کند. او همچنین ارزیابی حزب از اوضاع حاکمیت سرمایه داری در ایران را نیز مشابه همین وضع برمی شمرد و می نویسد: «ایران کشوری است با گرایش سرمایه داری باهمان مشخصه ها و ویژگی های مشترک همه کشورهایی که حکومت های دیکتاتوری دارند، و از دشواری ها و خرابی های اقتصادی و اجتماعی حاد در رنج اند. … رژیم ایران با پیاده کردن یک اقتصاد سرمایه داری انگلی و بشدت فاسد … که هدفی جز حفاظت از منافع جرگه سالاریِ (الیگارشی) حاکم را ندارد، … برنامه های اقتصادی این رژیم … به طور مستمر به سمت الگوی اقتصادی یی نولیبرال چرخیده است که حاصل آن، تراکم شدید سرمایه مالی خصوصی بوده است.»

دوم- بن بست راه حل ارتجاعی!
سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کمونیستی و کارگری با توجه به «بحران سرمایه داری»، سرشت راه حل ضدانسانی محافل حاکمیت کشورهای امپریالیستی را افشا می سازد که بیان کوشش نافرجامی است که توسط آن ها به منظور نجات صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری دوران افول به مورد اجرا گذاشته می شود. این کوشش عبارت است از «افزایش تجاوزگری امپریالیسم» از یک سو و افزایش «مدیریت سیاسی توسعه طلبانه با بسته های حمایتی دولتیِ گسترده برای گروه های انحصارات، سرمایه های مالی، و بانک های … [که] به متورم گردیدن بدهی عمومی می انجامد» از سوی دیگر. سیاستی که «ورشکستگی شرکت های بزرگ خصوصی را به ورشکستگی اقتصاد ملی تبدیل می کند.»
راه حل ارتجاعی برشمرده شده محافل امپریالیستی که در بیانیه سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کمونیستی به تفصیل نشان داده و سرشت ضد مردمی آن به اثبات رسانده می شود، همه ابعاد اقتصادی- اجتماعی، نظامی و فرهنگی هستی جوامع بشری را در برمی گیرد. هدف این راه حل ارتجاعی برقراری سیطره نواستعماری این محافل بر کشورهای پیرامونی و برقراری حاکمیت ”آزاد“ از هر بند و قانون برای  سرمایه مالی  در همه کشورهای جهان است.
نماینده حزب توده ایران در سخنان خود انطباق کامل سیاست حاکمیت سرمایه داری در جمهوری اسلامی را با این راه حل ارتجاعی نظام سرمایه داری جهانی نشان داده و آن را افشا می کند. او در ارتباط با سیاست جهانی امپریالیسم و با ژرفش «بحران سرمایه داری»، چنین موضع گیری می کند: «… واکنش دولت های سرمایه داری عمده در برابر این بحران، دو جنبه داشته است: قلع و قمع دستاوردهای زحمتکشان در داخل و گشودن جبهه های جدید کشمکش در سراسر جهان. … ما شاهد پیامدهای فاجعه بار سیاست امپریالیستی ”تغییر رژیم“ در ”عراق“، ”افغانستان” و ”لیبی“ بوده ایم. هدف این سیاست دقیقاً ترسیم نقشه جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیکی) خاور میانه و تامین و تضمین منافع حیاتی امپریالیسم جهانی به سرکردگی ایالات متحده در این منطقه [است] … بالاگرفتن تنش ها در روابط با ایران را نیز جز در این چارچوب نمی توان ارزیابی کرد. …».
این برنامه ژئوپولیتیکی امپریالیسم آمریکا برای خاورمیانه، سیاست تجاوزگرانه نواستعماری ای که در برنامه استراتژی نظامی امپریالیسم آمریکا تحت عنوان ”قانون راه ابریشم“ در روز ١٩ مارس ١٩٩٩ به تصویب کنگره ایالات متحده آمریکا رسیده است، توسط زیگنیف برژنسکی در کتاب ”تنها قدرت جهانی“ طرح شده است. او در این کتاب خواستار برقراری حاکمیت امپریالیسم آمریکا بر قاره ”ایورو آسیا“ شده است.
نماینده حزب توده ایران با اشاره به تجربه دو دهه گذشته در ایران، سیاست و راه حل ارتجاعی حاکمیت سرمایه داری در ایران را چنین برمی شمرد: «رهبری رژیم ولایت فقیه نشان داده است که ظرفیتِ ادای نقش سازنده برای بیرون بردن کشور از عقب ماندگی و وابستگی اقتصادی را ندارد. ما با رژیمی سرو کار داریم که از پیشرفت اقتصادی- اجتماعی واهمه دارد، آزادی ها را سرکوب می کند و دیدگاهی را بر جامعه تحمیل می کند که متعلق به قرون وسطی است. … با اندیشه های علمی و علوم اجتماعی اعلام جنگ داده است … برای ”اسلامی کردن“ آموزش و نفی اندیشه های علمی، مارکسیستی یا سوسیالیستی … تلاش همه جانبه یی [بعمل می آورد] … با پیاده کردن یک اقتصاد سرمایه داری انگلی و به شدت فاسد … که هدفی جز حفاظت از منافع جرگه سالاری (الیگارشی) حاکم ندارد، نابخردانه به تباهی و اتلاف منافع عظیم انسانی و طبیعی کشور ادامه می دهد. در دو دهه گذشته، برنامه های اقتصادی این رژیم به لحاظ اجتماعی عقب مانده، به طور مستمر به سمت الگوی اقتصادی نولیبرال چرخیده است که حاصل آن، تراکم شدید سرمایه مالی خصوصی بوده است. … با توسل به شیوه های ”پینوشه“یی، شوک درمانی اقتصادی شتاب بیشتری گرفته [و این سیاست مورد] ستایش  … هیات نمایندگی صندوق بین المللی پول [قرار گرفته است] … خصوصی سازی گسترده و فزاینده، سیاست های پولی ضدملی، کاهش شدید بودجه های خدمات اجتماعی دولتی و نقض و سرکوب گسترده حقوق کارگران، شاخص های عمده برنامه اقتصادی کنونی رژیم ایران و دولت  احمدی نژاد … [بوده که] مشخص ترین و صریح ترین استنادها به مهم ترین سازوکار ارتقای نقش محوری ”بازار“ و سرمایه مالی اند. …»
با توجه به چنین سیاست ضدملی و ضدمردمی است که «توده های زحمتکش ایران به درستی به این امر پی برده اند که رژیم حاکم بر کشور به هدف های انقلاب بهمن ۵٧ خیانت کرده است و در چارچوب اقتصادی یی حرکت می کند که در آن ثروتمندان ثروتمندتر و تهی دستان، تهی دست تر می شوند. وضعیت اقتصادی- اجتماعی وخیم و رو به افول ایران و موضع گیری های تحریک کنندهِ بی مورد و نابجای دولت احمدی نژاد، زمینه و فرصت لازم را برای امپریالیسم فراهم می کند تا نفوذ خود را در ایران و کشورهای همسایه آن گسترده تر کند.»

سوم- آینده به سوسیالیسم تعلق دارد
بیانیه نشست حزب های کمونیستی با اشاره به تشدید سیاست کمونیست ستیزی و علیه حقوق دموکراتیک که توسط محافل حاکمه در کشورهای سرمایه داری در جهان اعمال می گردد و سیاستی مشابه وضعی است که بر ایران نیز  حاکم است، توجه را به اهمیت «ضرورت توانمند سازی حزب های کمونیست و کارگری» جلب می کند. ضرورت توجه به ایجاد توانندی حزب های کمونیست در بیانیه نشست با هدف توضیح ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی این حزب ها انجام می گردد. وظیفه ای که برای اجرای نقش تاریخی خود بخ منظور «تقویت هرچه بیشتر مبارزات کارگران و مردم در راه دفاع از حقوق و آرمان هایشان، برای بهره جویی از تضادهای درون نظام و تضادهای بین امپریالیستی برای براندازی در سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی و برای تامین نیازهای مردم» اجتناب ناپذیر است. بیانیه نشست برجسته می کند که «بدون نقش رهبری حزب های کمونیست و کارگری و طبقه پیشتاز، طبقه کارگر، مردم در برابر آشفتگی، یک سان سازی و جهت دادن تردستانه از سوی نیروهای سیاسی نماینده انحصارها، سرمایه مالی و امپریالیسم آسیب پذیر خواهند گردید.»
بیانیه این خطر را گوشزد می کند که «خصلت تجاوزکارانه امپریالیستی تشدید می گردد. …»، همچنین بر خطر نژادپرستی مدرن اشاره کرده و می نویسد: «همزمان می توان به سربرآوردن نیروهای نازی و بیگانه هراس در اروپا، به مداخلات چند سویه، تهدیدها و یورش بر ضد جنبش های مردمی و نیروهای سیاسی ترقی خواه در آمریکای لاتین اشاره کرد. نظامی گری تقویت می شود و …». با توجه به این نکات است که «گسترش و تقویت جبهه سیاسی و اجتماعی ضدامپریالیستی و مبارزه برای صلح در جهت از میان برداشتن علل جنگ های امپریالیستی» را بیانیه وظیفه روز و «اساسی» نیروهای ترقی خواه اعلام می کند و برجسته می سازد که «دو راه برای رشد وجود دارد:
-    راه سرمایه داری، راه بهر کشی از مردم که خطرات بزرگی را در جهت جنگ های امپریالیستی و بر ضد حقوق دموکراتیک مردم و کارگران در بر دارد؛ و
-    راه رهایی با امکانات فراوان برای بسط منافع کارگران و مردم، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، حق حاکمیت مردم، صلح و پیشرفت. راه مبارزات کارگران و مردم، راه سوسیالیسم و کمونیسم که نیاز تاریخی است.»
بیانیه با اشاره به «تجارب گرد آمده کنونی به ویژه در آمریکای لاتین … [به تشدید] امکانات مقاومت و مبارزه طبقاتی برای این که مردم به جلو گام بردارند و به موضع هایی دست یابند که ضربه وارد آوردن به امپریالیسم [و] … سرنگونی بربریت امپریالیستی را … [ممکن می کند، برجسته می سازد که] در شرایط موجود، تشدید مبارزات طبقاتی و نظری، سیاسی و توده ای [ضروری می باشد به منظور] جلوگیری از اجرای اقدامات ضد مردمی و [همچنین با انگیزه] بسط اهداف  مبارزاتی که نیازهای کنونی مردم را تامین کنند. …. مقابله سازمان یافته کارگران برای ایجاد گسست های ضد انحصاری و ضد امپریالیستی، برای سرنگونی سرمایه داری و پایان بخشیدن به استثمار انسان از انسان از ضرورت های دیگر برای شرایط موجود است. امروز شرایط برای ائتلاف های گسترده اجتماعی ضد انحصاری و ضد امپریالیستی … و مبارزه برای گرفتن قدرت و گسترش دگرگونی های ژرف، بنیادی و انقلابی مهیا است. اتحاد طبقه کارگر، سازمان یابی و جهت گیری طبقاتی جنبش کارگری، عوامل پایه ای برای تضمین بنای ائتلاف های موثر اجتماعی با دهقانان، لایه های طبقه متوسط شهری و جنبش های زنان و جوانان اند. در این مبارزه نقش حزب های کمونیستی و کارگری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی و تحکیم همکاری آنان ضروری است. … مبارزه ایدئولوژیک جنبش کمونیستی برای دفاع و رشد سوسیالیسم علمی، دفع کمونیسم ستیزی امروزی، مقابله با ایدئولوژی بورژوایی، جریان های فرصت طلب، و بینش های ضد علمی که مبارزه طبقاتی را نفی می کنند، مبارزه با نیروهای سوسیال دموکرات که با حمایت کردن از استراتژی سرمایه و امپریالیسم، سیاست های ضدمردمی و طرفدار امپریالیسم را اجرا و مورد دفاع قرار می دهند، اهمیت حیاتی دارد. … وظایف مبارزاتی برای آزادی اجتماعی، ملی و طبقاتی و ترویج مشخص گزینه سوسیالیستی، به ضد حمله ایدئولوژیک جنبش کمونیستی نیاز دارد.
سرنگونی سرمایه داری و بنای سوسیالیسم نیازی ضروری برای مردم است. … تنها سوسیالیسم است که می تواند شرایط از میان برداشتن جنگ ها، بیکاری، گرسنگی، سیه روزی، بیسوادی، ناامنیِ صدها میلیون انسان، نابودی محیط زیست … و [شرایط] همگام با نیازهای امروزی کارگران را فراهم آورد.»
بیانیه با مخاطب قرار دادن زحمتکشان، راه تحقق بخشیدن به سوسیالیسم، راه انقلابی را چنین برمی شمرد: «زحمتکشان، دهقانان، کارگران شهری و روستایی، زنان و جوانان، ما شما را فرا می خوانیم تا با پیکار مشترک به وحشی گری سرمایه داری خاتمه بخشیم. امید هست، چشم انداز هم وجود دارد. آینده متعلق به سوسیالیسم است. سوسیالیسم، آینده است!»

سنگ بنای اصلی
نماینده حزب توده ایران نیز در سخنرانی خود در سیزدهمین نشست حزب های کمونیستی و کارگری در آتن، هدف عاجل جنبش ضددیکتاتوری و دورنمای رشد کشور را در همنوایی با مضمون بیانیه سیزدهمین نشست این حزب ها توضیح می دهد و با اشاره به این واقعیت که «بقای دیکتاتوری حاکم بر ایران و بورژوازی جرگه سالار (الیگارشی) فاسد آن، در تضاد با منافع زحتکشان قرار دارد» و این که «رژیم ایران سعی دارد با ژست های ضدآمریکایی و عوام فریبانه صوری، این تضاد را در پس پرده عامل های خارجی پنهان کند»، بر ضرورت «تغییر انقلابی» در ایران تاکید داشته و ازجمله می گوید: «پیش شرط گذار ایران از استبداد به دموکراس یی واقعی، تشکیل جبهه متحد سیاسی گسترده یی از تمام نیروهای چپ، دموکراتیک و ترقی خواهی است که مصمم به پایان داده به حکومت دیکتاتوری در کشورند.»
با توجه به راه رشد آینده، راه رشد سوسیالیستی در ایران، نماینده حزب طبقه کارگر ایران بر این نکته مرکزی پای می فشارد که «طبقه کارگر و لایه های گوناگون زحمتکشان، ازجمله بخش هایی از خرده بورژوازی شهری، سنگ بنای اصلی این جبهه متحد سیاسی پراهمیت اند … هدف راهبردی حزب ما در ایجاد تغییر انقلابی به منظور برپایی نظام سوسیالیستی در ایران، مبتنی بر واقعیت های کشور ما و توسعه نیروهای مولد از طریق ایجاد دگرگونی های بنیادی اقتصادی- اجتماعی و برقرار دموکراسی مردمیِ واقعی به منظور تامین و تضمین عدالت اجتماعی است.»
تعیین نیروهای متحد طبقه کارگر برای برپایی ایرانی آزاد در جهت رشد سوسیالیستی در سخنان نماینده حزب توده ایران، به عبارت دیگر، ارایه تعریف از مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران در این سخنان پراهمیت، در عین حال، تعیین موضع حزب طبقه کارگر در ارتباط با نیروهای راستگرای مدافع سرمایه داری لیبرال و ”آزادی های لیبرالی“ در نظام سرمایه داری ”بازار آزادی بی نظارت“ نیز می باشد. موضعی که خط فاصل جنبش مردمی کنونی در ایران را با نیروهای راستگرای سلطنت طلب تا جمهوری خواه و به ظاهر ”چپ“ و چپ سوسیال دمکرات نیز تشکیل می دهد و دست ردی است به سینه مدفعان ”اتقلاب بورژوا- لیبرال“ و ”حقوق بشر آمریکایی“ در مبارزات جاری مردم میهن ما.
نماینده حزب توده ایران، خطاب به رفقای شرکت کننده در نشست حزب های کمونیستی و کارگری در آتن، وظیفه حزب طبقه کارگر ایران را برای «موفقیت پیکار در راه گزینه یی سوسیالیستی و [تعیین] استراتژی های ضرور به منظور آماده کردن شرایط برای دستیابی به چنین گزینه یی، [وابسته] به عمل و حضور موثر آگاهی طبقاتی و جنبش کارگری پیکارجو، همراه با حزب کمونیست مسلح به سیاست های درست و مناسب برای ایجاد ائتلاف ها [به منظور] حرکت به سمت تعیین تکلیف مبارزه بر سر قدرت و رها کردن کشور از زنجیرهای سرمایه داری جهانی» اعلام می کند.
نماینده حزب در سخنانش پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را مورد تاکید قرار می دهد و اظهار می دارد: «در اینجا مایلم بار دیگر بر این نظر حزب خود تاکید کنم که مبارزه در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی در شرایط اقتصادی- اجتماعی مشخص ایران، و با توجه به تحولات کشور، همانا مبارزه برای ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی و پیش شرط های عینی و ذهنی لازم برای گام برداشتن در مسیر استقرار سوسیالیسم در ایران است. این اعتقاد ما ریشه در شناخت ژرف ما از سوسیالیسم علمی و کاربرد خلاقانه مارکسیسم- لنینیسم در ارتباط با مبارزه مان در راه صلح و پیشرفت در ایران دارد. …».

بدون تردید دستاوردهای سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کمونیست و کارگری در آتن (٢٠١١، ١٣٩٠) پشتوانه نظری و سیاسی پراهمیتی برای مبارزات ملی مردم کشورهای جهان و ازجمله برای مبارزات حزب توده ایران در هفته های پیش رو و در ارتباط با ”انتخابات“ فرمایشی مجلس شورای اسلامی در ایران خواهد بود.
نامه مردم در مقاله ای تحت عنوان «”انتخابات“ فرمایشی و بی اعتباری رای مردم در چارچوب رژیم ولایت فقیه» (شماره ٨٨۵، ١٢ دی ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1553) و با بهره گیری از دستاوردهای نشست پیش گفته، این انتخابات را به مثابه راه حل ارتجاعی حاکمیت سرمایه داری و نماینده آن رژیم ولایت فقیه ارزیابی می کند و آن را نمایشی رسوا می نامد: «برگزاری ”انتخابات“ از دید مرتجعان حاکم تنها نمایشی بوده است به منظور نشان دادن مقبولیت ساختار عمیق ضدمردمی حاکمیت سیاسی در ایران.»
حاکمیت سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن نشان داده است که قادر و مایل به عقب نشینی در برابر خواست های مردم نبوده و ازجمله با هر نوع آزادی ضرور برای برگزاری انتخاباتی قانونی مخالف است. رژیم ولایی- امنیتی با این سیاست ضدمردمی و ضدقانونی خود زمینه آزادی انتخابات را نابود ساخته است. لذا «حزب توده ایران در شرایط کنونی معتقد است که شرکت در خیمه شب بازی ”انتخابات“ سازمان یافته از سوی ولی فقیه و فرماندهان سپاه، رای دادن به استبداد و سرکوب خشن و خونین آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم میهن ماست. … باید با استفاده از همه امکانات، برنامه های تبلیغی رژیم را خنثی کرد و مردم را به مخالفت فعال با روند برگزاری ”انتخابات“ نمایشی فراخواند. اتحاد عمل همه نیروهای ضداستبداد و مخالف ادامه [حیات] رژیم خودکامه و ضدمردمی ولایت فقیه، کلید موفقیت تلاش های جنبش مردمی برای مقابله با ”خیمه شب بازی“ انتخابات رژیم» و افشاگری علیه ماهیت ضدملی و ضدمردمی رژیم است.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

هولس، فیلسوف مارکسیست آلمانی درگذشت
جهت گیری فعال برای سرنگونی سرمایه داری!
”تئورم انعکاس“، چه روابطی را قابل درک می کند؟

۱۸/۱۰/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۶ (۷ آبان)

واژه راهنما: سرزمین درونی «مارکسیسم» که «فرمانده ارتش»، هولس، ما را برای «تجدید نفس» به سوی آن هدایت می کند، «علم بهم تنیدگی و پیوستگی کلیت واحد» جهان است. این برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی در تضاد قرار دارد با برداشت رفرمیستی کانت که در ظاهر، ماتریالیستی است. درک کلیت، پیش شرط و ستاره راهنمای عملکرد انقلابی به منظور تغییر شرایط و روابط حاکم. وظیفه اصلی حزب کمونیست، تغییر انقلابی روابط سرمایه داری به منظور برپایی سوسیالیسم است. آمادگی برای یورش دوم را کسب کنیم!

پروفسور هانس هینس هولس Hans Heinz Holz فیلسوف مارکسیست آلمانی، عضو حزب کمونیست آلمان، در روز ١٢ دسامبر ٢٠١١ و چند هفته پیش از پایان هشتادوپنج سالگی اش درگذشت.

هولس اندیشمند و فیلسوف مارکسیستی بود که به مراتب فراتر از مرزهای آلمان شناخته شده و مورد احترام محافل کارگری و همچنین نظریه پردازانی نیز قرار داشت که مخالف مواضع سیاسی او بودند. نشریه فئویلتون Feuilleton، جزوه ای که به صورت ضمیمه نشریه سرمایه داری بزرگ آلمان، فرانکفورت آلگمینه، منتشر می شود، به مناسبت مرگ هولس که با حفظ مواضع خود ده سال جزو نویسندگان آن بوده است، یادبودی تحت عنوان ”معلم پرهیجان مفاهیم“ منتشر و ازجمله موضع جانبدارانه حزبی او را در طول همه سال ها برجسته نمود.

فیلسوف و اندیشمند مارکسیست معاصر آلمانی، روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald، که با هولس هر دو در شهر فرانکفورت کنار ماین در آلمان متولد شده اند و چند هفته ای از او مسن تر و یکی از همکاران او در تنظیم برنامه حزب کمونیست آلمان در سال ٢٠٠۶ می باشد نیز در یادبودی به مناسبت مرگ هولس، از تدارک کنفرانسی به مناسبت ٨۵ مین سالگرد تولد او خبر داد که قرار است در ماه فوریه سال ٢٠١٢ برگزار می شد و «اکنون باید بدون حضور او برگزار گردد». تزهای اصلی برنامه سال ٢٠٠۶ حزب کمونیست آلمان توسط هولس تنظیم شده است.

هولس که در هفده سالگی در نبرد ضدنازی ها به چنگال گشتاپو افتاد، تنها در اثر انفجار بمبی که به نابودی چاپخانه و قتل کارکنان آن و از بین رفتن اعلامیه هایی که او پخش کرده بود، انجامید، از فرستاده شدن به بازداشتگاه مرگ نازی ها نجات یافت. او پس از پایان رشته فلسفه از دانشگاه ماینس در آلمان غربی پس از پایان جنگ دوم جهانی، در دانشکده فلسفه دانشگاه لیپزیک در آلمان دموکراتیک که استاد آن ارنست بلوخ، فیلسوف مسیحی مارکسیست آلمانی بود، آغاز به کار نمود و پس از خروج بلوخ به علل اختلاف نظر با حزب سوسیال کارگری متحد از آلمان دموکراتیک در سال ١٩۶١، او نیز این کشور را ترک و به آلمان غربی نقل مکان نمود. بلوخ و هولس با حفظ مواضع مارکسیستی در آلمان غربی مشغول به کار شدند. موضع انتقادی هولس در رشته هنر و فرهنگ و سپس فراخوانده شدن او به عنوان استاد کرسی فلسفه در دانشگاه ماربورگ در آلمان غربی که ده سال به عهده داشت، و موفقیتی بود که زیر فشار سیاسی جنبش دانشجویی سال های ۶٨ قرن گذشته در این کشور به دست آمد، نشان نقش موثر اندیشه مارکسیستی در آلمان غربی در آن سال ها است که باوجود تبلیغات شدید ضدکمونیستی، توانسته بود جنبش دانشجویی را به این نظریات جلب کند. هولس یکی از شخصیت هایی بود که این امر را ممکن ساخته بود. در آن سال ها، سازمان ”اسپارتاکوس“، سازمان دانشجویی نزدیک به حزب کمونیست آلمان، از نفوذ زیادی میان دانشجویان برخوردار بود. حزب کمونیست آلمان در سال ١٩۵۶ غیرقانونی اعلام و از فعالیت قانونی محروم شده بود. در سال ۱۹۶۹ حزب کمونیست آلمان با برنامه و اساسنامه جدید دوباره پایه ریزی شد. مبارزه علنی این حزب در آلمان تا به امروز ادامه دارد.

پس از فاجعه فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپا، فعالیت چشمگیر انتشاراتی هولس در جهت ایجاد ثبات نظری- فلسفی در جنبش کمونیستی در آلمان و فراتر از آن، متمرکز شد. در این سال ها او دو اثر پراهمیت تحت عنوان ”شکست و آینده سوسیالیسم“ (١٩٩١)، ”کمونیست ها امروز“ (١٩٩۵) منتشر کرد و در آن ها، ضمن بررسی علل فروپاشی، استحکام نظریات مارکسیستی را نشان داده و مستدل می ساخت. در اثر دیگر خود تحت عنوان ”غار دزدان“ (١٩٩٩)، ازجمله تاریخ و چگونگی گذار ایده آلیسم ذهن گرا به عین گرا را در طول تاریخ فلسفه نشان می دهد. بخش هایی از این کتاب که در ارتباط است با اندیشه فلسفی ایرانی- اسلامی قرون وسطی و به ویژه ابوریحان بیرونی- ابن سینا و دیگران، در جزوه ای تحت عنوان ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به فارسی برگردانده شده و انتشار یافته است (انتشارات پیلا، ١٣٨۴).

اشتیگروالد در یادبود خود به نقش یگانه هولس در توضیح و تفهیم «دو موضوع بزرگ در تاریخ دو هزار ساله فلسفه» اشاره می کند که هولس «وحدت آن ها را نشان داده و مستدل کرده است: هستی و سرشت بودن. به بیان فیلسوفانه: تعریف اونتولوژی».

یکی از شاگردان هولس، آندرآس هولینگ هورست Andreas Hüllinghorst نیز در رساله ای او را «فیلسوفی» می نامد که «زمینه فلسفی و سیاسی- تئوریک به منظور تحول دوباره شرایط و روابط» را ارایه کرده که در آن، «درک کلیت» را به مثابه پیش شرط عملکرد انقلابی تغییر شرایط و روابط نشان می دهد. او در این رساله به کوشش هولس در همکاری با فیلسوف مارکسیست ایتالیایی دومینیکو لوزوردو Dominico Losudro، اشاره دارد. آن ها در سال ١٩٩١ کانونی برای همکاری فیلسوف های مارکسیست ایجاد کردند تا با بحث و بررسی درباره ”آینده مارکسیسم“، به پرسش های مطرح پاسخ دهند. اثر ”شکست و آینده سوسیالیسم“ (در همان سال) و ”کمونیست ها امروز“ (١٩٩۵) نتیجه این کوشش ها بود که نتیجه گیری ها از آن ها در برنامه حزب کمونیست آلمان (٢٠٠۶) وارد شد.

هولینگ هورست در رساله خود که در junge Welt یک روز پس از مرگ هولس انتشار یافت (١٣ دسامبر ٢٠١١) به نقل از کلیات لنین، از هولس به عنوان «فرمانده لشگری» سخن می راند که به جمع آوری ارتش شکست خورده و تقویت روحیه و تحکیم مواضع آن پرداخته است: «فرمانده ارتشی که بقایای ارتش شکست خورده خود را … در عقب نشینی به درون سرزمین خود هدایت می کند … به وظیفه خود عمل می نماید … با این هدف که آن ها را جمع و جور کرده، برای ارتشی که دچار تلاشی و یاس و باختن روحیه شده است، زمان و امکان تجدید نفس و التیام زخم ها را بوجود آورد» (لنین، کلیات، جلد ٢٧، ص ١۴٩).

در رساله خود، شاگرد وفادار هولس با عنوان نمودن فعالیت های انتشاراتی دیگر او، ازجمله آخرین اثر او در سال ٢٠١٠- ٢٠١١ تحت عنوان ”Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie” (”نفی و به حقیقت بدل شدن فلسفه“)  و انتشار نشریه Topas در طول همه این سال ها و مقاله های متعدد ازجمله در یونگ ولت و … (بدون آن که ارایه لیست کامل آن ها در این سطور ممکن باشد)، به جمع بندی از کوشش او پرداخته و می نویسد: «تمام کوشش او بعد از سال ١٩٨٩ در این خلاصه می شد که آگاهی انقلابی حزب کمونیست را از طریق شناخت بهم پیوستگی کلیت جهان (سرمایه داری) حفظ و رشد دهد و همچنین کوشش حزب را به وظیفه اصلی خود معطوف دارد: تغییر انقلابی روابط سرمایه داری در جهت روابط سوسیالیستی!»

برداشت هولس در ارتباط با یک پارچگی «کلیت هستی متنوع»، در نوشتار ها و آثار بسیاری توسط او توضیح داده شده است. ازجمله در نظریاتی که او در ارتباط با «وحدت وجود» در نظریات بیرونی- ابن سینا در اثر پیش گفته ”غار دزدان“ بیان کرده است. او با نگاه به تاریخ فلسفه و گفتگو با فلاسفه ایرانی، به دوران قرون وسطی اشاره دارد که در آن، تاریک اندیشی ”شولاستیک“ (مدرسی) کلیسای کاتولیک بر قرار بود. اندیشه مذهبی در خدمت نظام برده داری- فئودال در اروپا، به زور بریدن زبان ها و دوختن لب ها و دو شقه نمودن و زنده در آتش سوزاندن و…، برداشت دوآلیستی [خوب و بد] از هستی را برای هزارودویست سال بر اروپا حاکم ساخت که طبق آن گویا خداوند جهان و همه تنوع بر روی آن را در هفت روز خلق کرده است. با برقراری سلطه خفقانی اندیشه مذهبیِ ناتوان از درک «کلیت هستی وجود»، کلیسای کاتولیک کوشید برای توضیح تنوع بی پایان «هستی» و در عین حال توجیه «وحدت وجود» از موضع دوآلیستی خود، سلطه نظریات خود را به کمک برداشت عرفانی- سحرآمیز از کلیت هستی و زیر فشار دادگاه انگیزیسیون تفتیش عقاید برقرار سازد. شکنجه، به ابزار تحمیل نظریات مذهبی تبدیل شد که وظیفه دنیوی آن حفظ  و تداوم شرایط حاکمیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی برده داری – فئودالیسم بر سرزمین های زیر سلطه خود بود. سلطه ای که تمام دوران پانصد ساله استعمار، جنایات و خلق کشی ها را نیز تا پس از جنگ جهانی دوم در قرن گذشته در بر گرفت و اکنون نیز در شکل ایجاد کردن و دامن زدن به اختلاف های مذهبی در سیاست نو استعماری امپریالیسم، دنبال می شود. اعلام جنگ پاپ اعظم آلمانی، بندیکت شانزدهم، علیه “روشنگری”، همان قدر در خدمت هدف حفظ و تداوم سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر جهان قرار دارد که کوشش خامنه ای ها، مصباح یزدی ها و دیگران برای تشدید فشار مذهبی به ویژه به زنان، ”جداسازی جنسیتی“ دانشجویان و در اتوبوس ها و … کوششی برای حفظ و تداوم حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران می باشد.

هولس در کتاب ”غار دزدان“، با برشمردن شرایط حاکمیت اندیشه و خفقان مذهبی ازجمله بر اندیشه فلسفی در اروپا در قرون وسطی، علل غیرممکن شدن رشد اندیشه فلسفی در اروپا را در این قرون نشان می دهد و به توضیح نقش راهگشای دانشمندان ایرانی- اسلامی، بیرونی، ابن سینا و دیگران برای رشد اندیشه فلسفی در اوج دوران شولاستیک می پردازد. این دانشمندان معتقد به وحدت وجود، از برداشت مضمون علمی ”کلمه“، «درباره  رابطه میان وحدت وجود و متنوع بودن جهان و نقطه آغازین این تنوع … به پرسش هایی دست یافتند.» (”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵٣).

هولینگ هورست در پایان پیشگفتار یادبود برای هانس هینس هولس می نویسد که او تا پیش از فاجعه فروپاشی نیز اندیشمند شناخته شده ای بود، اما به ویژه پس از این فاجعه، با فعالیت تئوریک- سیاسی خود، به طور عمده به اندیشمند دوره دوم یورش کمونیست ها و حزب کمونیست آلمان به سنگر سرمایه داری بدل شد!

در زیر برگردان خلاصه شده این یادبود ارایه می شود  که در آن ”تئورم (تئوری همه جانبه) انعکاس“ هانس هینس هولس توضیح داده شده است. مبتنی بر این تئورم، هولینگ هورست ازجمله به توضیح مفهوم تضاد، اثبات وحدت کلیت و تنوع وجود، مستدل نمودن رابطه عین و ذهن و … پرداخته و از دیدگاه هولس به نتیجه گیری سیاسی برای مبارزه روز حزب کمونیست به منظور تغییر انقلابی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم می پردازد. درس هایی که برای مبارزه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز در شرایط کنونی از مبرمیت خاص برخودار است!

(در [ ] توضیحاتی به منظور تسهیل درک مضمون اضافه شد، تکیه همه جا از ف ع)

”تئورم انعکاس“، چه روابطی را قابل درک می کند؟

هولینگ هورست با  ارایه مضمون اثر هولس تحت عنوان ”تئورم انعکاس“ در رساله خود، برداشت هولس از کلیت را برمی شمرد که با تعریف فردریش انگلس در انطباق است:

سرزمین درونی «مارکسیسم» که «فرمانده ارتش»، هولس، ما را برای «تجدید نفس» به سوی آن هدایت می کند، «علم بهم تنیدگی و پیوستگی کلیت واحد» جهان است. این برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی در تضاد است با برداشت رفرمیستی کانت که در ظاهر، ماتریالیستی است [برداشتی ماتریالیست مکانیکی است]. …

گفتمان «انعکاس»، «بازتاب یافتن»، در بیان بانیان کلاسیک سوسیالیسم و به ویژه نزد لنین که حتی درک ساختار کهکشان را نیز از طریق شناخت رابطه انعکاسی عظیم در آن ممکن می داند، ستاره راهنمایی است برای هولس تا با توضیحات خود، درک دیالکتیک کلیت جهان را برای خواننده ممکن کند. لنین پذیرش این نکته را «منطقی» می نامد، «که کلیت جهان مادی و ماده به مفهوم اخص آن از ویژگی ای برخودار باشد که سرشت وجودی آن، ناشی از آن می باشد. این ویژگی عبارت است از دارا بودن قابلیت دریافت احساس، تاثیرپذیر بودن ماده و قابلیت بازتاب آنچه دریافت شده، یعنی سرشت انعکاس» (کلیات جلد ١۴، ص ٨۵).

همانند مواردی مشابه، گذشتگان ما به نکاتی اشاره داشته اند که تنها نطفه ای برای توسعه منطقی تعریف ماتریالیسم دیالکتیک بوده است. سخن لنین برای هولس — با تکیه به اندیشه انگلس در همین زمینه –، نیز انگیزه و نطفه ای بود برای تنظیم و ارایه تعریف منطق دیالکتیکی درباره کلیت جهان و یا دیالکتیک طبیعت، که او آن را به کمک تئورم انعکاس توضیح می دهد و درک آن را برای جوینده ممکن می سازد.

آن چیزی که لنین به مثابه سرشت ماده می نامد، بایستی به عنوان مناسبات ماده درک شود. رابطه ای که هر وجودی، برای آنکه وجود داشته باشد، برقرار کرده و از این طریق  — به این یا آن صورت –  موثر است. تاثیر گذاشتن را به مفهوم خاص آن، باید الگویی برای درک انعکاس فهمید. اگر چیزی تاثیری نمی گذاشت، انعکاسی بوجود نمی آورد، آن وقت وجود نیز نداشت [بودی نیز نبود]. هر بودی  — حتی بخشی از اتم یا کهکشان، حتی یک ریزه سنگ یا چیز پیچیده و بغرنجی مانند خودآگاهی انسان –  را می توان به طور انتزاعی همانند یک آینه کروی تصور نمود که همانند همه چیزهای دیگر، جهان را انعکاس می دهد. بدین ترتیب، هر آینه، تنها انعکاس آینه های اطراف خود [و بازتاب دریافت آن ها] نیست، بلکه، از آن جا که هر تصویر در آینه،  انعکاس تصویر در آینه اطراف خود می باشد وغیره، هر آینه کم تر یا بیش تر انعکاس دهنده بازتاب آینه های دیگر و نهایتا بازتاب تمام جهان است. بدین ترتیب هیچ آینه، و یا به عبارت دیگر، هیچ وجودی، از محتوای دیگری برخوردار نیست، جز جهان پیرامون (اونیوزوم) در زمان و مکان بی انتهای آن (بازتاب همه آینه ها). هیچ وجودی [بودی] چیزی نیست جز جهان پیرامون بی انتها در شکل بازتاب یافته آن. از این روی، فردیت، سرشت وجودی ماده نیست، بلکه کلیت بهم پیوسته همه جهان پیرامون، همه آنچه که موجود است، سرشت وجودی [کلیت] ماده را تشکیل می دهد. از آنجا که همه وجودها چیزی جز محتوای اونیورزم به عنوان محتوای خود ندارند، همه وجودها همانند یکدیگرند [از محتوای مشابهی برخودار هستند]. اما از آن جا که هر وجودی جهان پیرامون را از مکانی دیگر منعکس می کند، بازتاب کلیت جهانی که در این تصویر انعکاس یافته، با تصاویر دیگر متفاوت می باشد. هر چقدر هم محتوای وجود همه چیز مشابه است، وجودها در تصویر آینه جهانی، بازتابی متفاوت دارا می باشند و هر وجودی در سیمای خارجی خود، خاص و از دیگر وجودها متفاوت است. از این روی در جهان پیرامون هیچ چیز یکسان با چیز دیگر وجود ندارد. بدین ترتیب مجموعه بهم پیوسته جهان پیرامون، طبیعت، به عنوان کلیتی بهم تنیده به اثبات می رسد. کلیتی که به طور مداوم دارای هویتی واحد و مشترک و همزمان دارای تضادی درونی است و از این طریق در حرکت و تغییر می باشد.

روند متضاد را درک کردن

سرزمین درونی «فلسفه» نیز خود یک سرزمین درونی دارد. و این، برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی از تضاد، از روند متضاد، از اندیشیدن به نقطه آغاز آن است. هولس پس از سه دهه کار ژورنالیستی در ”هگل- یاربوخ“ (١٩٨٣-١٩۶١) در فئولتون، به عنوان استاد کرسی فلسفه در ماربورگ در آلمان و ”کرون دوتسنت“ در کرونینگن هلند، برداشت خود را درباره اشکال اندیشه مارکسیستی تعمیق بخشید و آن ها را در سال ٢٠٠۵ با نگارش اثرش ”دیالکتیک و انعکاس“ ارایه داد. او همچنین نظریاتش را تحت تاثیر شکست اولین یورش به منظور برپایی سوسیالیسم، در اثر دیگر خود تحت عنوان ”طرح جهان و بازتاب آن“ به رشته تحریر درآورد.

هولس برای ارایه درک از شکل تضاد ماتریالیسم- دیالکتیکی، از این نظر کارل مارکس پیروی می کند که ماتریالیسم دیالکتیک در فلسفه هگل ریشه دارد (کلیات مارکس- انگلس جلد ٢٣، ص ٢٧) و همچنین به تعمیقی که لنین به همین اشاره مارکس می بخشد، پایبند است که ازجمله فلسفه هگل را «سرچشمه و بخشی» از مارکسیسم اعلام می کند. او با گام دوم بانیان کلاسیک مارکسیسم نیز همراه است که آن طور که مارکس بیان می کند، شیوه [اسلوب، متد] اندیشدن به روند متضاد در سیستم دیالکتیک [ایده آلیستی] هگلی، برپایه «عرفانی»، «بر روی سر» قرار دارد و باید «این رو آن رو [بر روی پا گذاشته] شود» (کلیات م ا جلد٢٣، ص٢٧)؛ و نهایتا هولس  – همان طور که لنین می گوید –، دارای همین برداشت است که آن جا که هگل از همه بیش تر پایبند به ایده آلیسم است، یعنی در بخش شیوه [اسلوب، متد عرفانی] خود، همچنین از همه جا بیش تر [ناخودآگاه] ماتریالیست می باشد [به برداشت ماتریالیستی نزدیک است و باید شیوه ایده آلیستی او تنها سر به پا، یعنی ماتریالیستی درک شود].

نتیجه گیری هولس که باید تضاد را به شیوه دیالکتیک ماتریالیستی درک نمود، در ”تئورم انعکاس“ او بیان می شود. راهگشایی ناشی از این نتیجه گیری را نمی توان برای تداوم رشد اندیشه ماتریالیسم- دیالکتیکی به اندازه کافی ارج نهاد. راه دستیابی هولس به تعریف تضاد، از فلسفه هگل نتیجه می شود که تضاد را شکل حرکت و تغییر ”روح جهان“ و نه ماده درک می کند. دیالکتیک ماتریالیستی در جایی دلبخواه در سیستم هگل نمی شکفد، بلکه در بخش «ایده مطلق»، یعنی آن جایی که هگل شیوه اندیشه خود را باز و بیان می کند، رخ می نمایاند. از این روی نیز «بر روی پا قرار دادن شیوه اندیشه هگل» در تئورم انعکاس هولس، همان شیوه ماتریالیسم دیالکتیکی درک تضاد می باشد. [این نکته توسط هولینگ هورست در سطور زیر شکافته خواهد شد. اهمیت اندیشه هولس برای انتخاب "مکانی" که باید اندیشه ایده آلیستی هگل آنجا سر به پا، ماتریالیستی، شود، یعنی انتخاب "ایده مطلق" مورد نظر هگل، همان طور که خواهیم دید، در نشان دادن این نکته است که قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها قابل شناخت است.]

شیوه اندیشه [عرفانی] هگل در انطباق است با پذیرش ایده آلیستی رابطه اندیشه و وجود نزد او. بر این پایه است که تئورم انعکاس هولس، همزمان پاسخ دیالکتیکی و ماتریالیستی نیز به پرسش اصلی فلسفه می باشد که انگلس طرح می کند [تقدم ماده به ذهن- شعور]. شکل تضاد، شیوه اندیشه و پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، همگی در تئورم همه جانبه ”انعکاس“ طرح وجمع و جور شده و پاسخ خود را می یابند.

پاسخ هولس، برخلاف برداشت هگل درباره درک تضاد، برداشتی است که روند متضاد را در وجود رابطه غیرملموس تجربی میان وجود و آگاهی که به طور احساسی قابل شناخت نیست، ملموس و قابل درک می کند. این تناسب را می توان ماتریالیستی، همانند تصویر بازتاب یافته ای در آینه درک نمود: یک آینه (آگاهی) یک چیز [وجود، بود] ویژه می باشد. زیرا این چیز  — برخلاف همه چیزهای دیگر–  شمایل مخصوص به خود ندارد (چارچوب دور آن را که در بحث ما نقش تعیین کننده ندارد، به حساب نمی آوریم). آگاهی همانند آن چیزی است که در آینه منعکس می شود. بدین ترتیب در آگاهی [آینه] یک چیز بازتاب می یابد. آینه [آگاهی] در این روند نقشی غیرفعال دارد؛ به آینه [آگاهی] ارتباطی ندارد که این چیز و یا آن چیز را منعکس کند، بلکه بازتاب مربوط می شود به چیز هایی که در مقابل آن قرار دارند. بازتاب آینه، تصویر چیزها است؛ آن چیز در آینه [آگاهی] جای می گیرد. تا این جا، آن چیز بر آینه «غالب» می گردد (موضع ماتریالیستی در پاسخ به پرسش اصلی فلسفه)؛ چیز بودن (مادیت- ماتریالیته) از وحدت چیز، آینه و تصویر در آن تشکیل می شود. [لنین آن را وحدت مناسبات یا روابط ماده درک می کند]

تصویر در آینه [آگاهی]، اما هم زمان بازتابی است که توسط آگاهی [آینه] تحقق می یابد. تنها از این روی که آینه، چیز را منعکس می سازد، تصویر آن چیز در آینه بازتاب می یابد. در آینه تصویر چیز بوجود می آید. خودش به طور واقعی در آینه قرار ندارد، بلکه تنها به طور مجازی در آینه [آگاهی] حقیقت یافته، نه در همه ابعاد و وجوه خود، بلکه تنها از زاویه و پرسپکتیو آینه، وجود دارد. برعکس، با نگرش از موضع آینه [آگاهی]، تصویر در آینه نتیجه فعالیت آینه [آگاهی] می باشد و چیز [وجود، بود خارج از آینه انگار وجود نداشته وگویا] بازتابی است از تصویر در آینه [برداشت ایده آلیسم ذهنگرا]. با چنین برداشتی است که آینه [آگاهی] بر چیز «غالب» می گردد (موضع ایده آلیستی در پاسخ به پرسش اصلی فلسفه) [اندیشه ایده آلیستی زمان پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، وحدت آینه (آگاهی) و تصویر بازتاب یافته چیز در آن را درک نمی کند. آن دو را در برابر هم قرار داده و لذا قادر به درک رابطه آن ها که وحدت جدایی ناپذیرشان را مستدل و به اثبات می رساند، نمی باشد]؛ مجازی بودن تصویر منعکس شده در آینه، وحدت میان آینه، تصویر در آینه و بازتاب آن در واقعیت را بوجود می آورد.

[وحدت میان هر سه عنصر "چیز"، "آینه" و "تصویرِ" بازتاب یافتهِ چیز در آینه، در اندیشه ماتریالیستی و ایده آلیستی از محتوای یکسان برخودار است. ارزیابی ماتریالیستی، وجود "چیز" را مقدم بر فعالیت آگاهی می داند. در حالی که ایده آلیسم، بازتاب مجازی و درک انتزاعی "چیز" را در آگاهی، به طور اراده گرایانه در آغاز روند شناخت قرار می دهد. شیوه ذهنگرایانه ای که در اندیشه ماتریالیستی تصحیح می گردد و «بر روی پای خود» قرار داده می شود. هولس این نکات را در سطور بعدی به اثبات می رساند.]

اما از آنجا که آینه خود در وحله اول یک چیز است ["آگاهی"، ناشی از عملکرد مغز، شکل تظاهر عملکرد مادیت مغز می باشد]، چیز بودن بر آینه «غالب» می شود، و تنها از این روی هم، همزمان «غالب» شدن آینه بر چیز ممکن می گردد [غالب شدن متقابل چیز و آینه، مستدل بودن وحدت عین و ذهن و هویت یگانه آن ها را در اندیشه دیالکتیکی ماتریالیستیِ مارکسیستی و هم در دیالکتیک ایده آلیستی هگلی به اثبات می رساند. همزمان ریشه درک متفاوت رابطه متضاد میان عین و ذهن نزد دیالکتیک ماتریالیستی (تقدم عین بر ذهن، یا با بیان دیگری که همان معنا را می رساند، مبتنی بودن ذهن بر عین) و ایده آلیسم هگلی (تقدم ذهن بر عین) نشان داده شده و مستدل می گردد].

آن چه بر شمرده شد، کلیت روند انعکاس را تشکیل داده و از این روی نیز موضع ماتریالیست- دیالکتیکی را در پرسش اصلی فلسفه تشکیل می دهد. بدین ترتیب به نظر هولس، فلسفه مارکسیستی به طور مکانیکی در تضاد با ایده آلیسم قرار ندارد، در چنین حالتی، این تضاد، تضادی ماقبل مارکسیستی، تضادی غیردیالکتیکی می بوده است. آن وقت تز لنین که فلسفه هگل بخشی از مارکسیسم را تشکیل می دهد، قابل تائید نمی بود. اما با چنین تعریفی [برپایه تئورم انعکاس]، برداشت ایده آلیستی وارد مارکسیسم شده و به عنصر ضروری تئوری انقلابی ما تبدیل می شود [و بدین ترتیب خط سرخ تداوم رشد در تاریخ اندیشه فلسفی به طور عام و روند ضروری رشد آن از ایده آلیسم به ماتریالیسم دیالکتیکی به طور خاص مستدل می گردد].

[همان طور که پیش تر نیز بیان شد، قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها، ازجمله در حفظ دیالکتیک هگلی که مبتنی بر اندیشه ایده آلیسم (عینی) اوست، نیز قابل شناخت است. ماتریالیسم دیالکتیک، بر خلاف ماتریالیسم (مکانیکی) فویرباخ که دیالکتیک هگل را همزمان با ایده آلیسم او بدور می ریزد، یعنی به نفی مکانیکی آن می پردازد، دیالکتیک ایده آلیستی هگل را از این طریق نفی در نفی می کند که آن را از سر بر روی پا، از برداشت ایده آلیستی بر روی پای واقعیت ماتریالیستی قرار می دهد و آن را در برداشت ماتریالیسم دیالکتیکی در رابطه ای رشد یافته تر به شیوه علمی شناخت کلیت جهان پیرامون تبدیل می کند.]

با نشان دادن رابطه میان اندیشه و وجود به کمک ”تئورم انعکاس“ [به مفهوم شناخت و درک رابطه متقابل و همزمان متضاد انعکاسی آن ها که همچنین هویتِ وحدت آن ها را می نمایاند و تعریف علمی آن را به دست می دهد]، شکل روند متضاد نیز نشان داده و قابل درک می شود. در این روند، اندیشه ماتریالیست- دیالکتیکی، روند حرکت وجود [ماده و رابطه- مناسبات آن] را دنبال می کند؛ این، اندیشه ای در حرکت است.

تضاد تنها در یک حرکت ساده مخالف خلاصه نمی شود، آن طور که ماتریالیسم کانتی آن را سرهم بندی می کند [طبقه کارگر جای طبقه سرمایه دار را می گیرد]، بلکه شکل تضاد، حرکتی را ارایه می دهد که در آن وحدت بلاواسطه از این طریق ایجاد می شود که یک طرف تضاد، خصلت حرکت مخالف را در درون خود جای می دهد [طبقه کارگر با براندازی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، تنها سلطه طبقه سرمایه داران را نفی نمی کند، بلکه همچنین خود را به مثابه یک طبقه ایجاد کرده (خصلتی که طبقه متضاد سرمایه داران داراست) و همزمان با نفی جامعه طبقاتی، خود را به مثابه طبقه نوظهور نیز نفی می کند. جامعه طبقاتی را نفی و وجود آن را برای تداوم هستی انسان غیرضروری می کند. دیگر ”انباشت سرمایه“ در خدمت پاسخ به آزمندی سیری ناپذیر سرمایه قرار نداشته، بلکه به عنصری که در خدمت انسان است، بدل می گردد].

این تضاد از یک سو بخشی از وحدت پیشین را تشکیل می دهد [پایه ریزی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نوین] و در این زمینه با آن یکسان است، و از سوی دیگر، [صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نوین] بخشی از وحدت پیشین نیست و با آن در تضاد قرار دارد [با براندازی استثمار، جامعه نوین سرشتی متضاد با صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، جامعه کهن، دارا می باشد]. این تضاد، وحدت پیشین [جامعه سرمایه داری] را نفی می کند و با جای دادن مخالف در درون خود، وحدت و یگانگی درک شده جدیدی را بوجود می آورد. تضاد بر این پایه، وحدت جدیدی است که با مخالف خود در ارتباط قرار گرفته و روند حرکت و تغییر آن شناخته و درک شده است.

برای نمونه، سرمایه متضاد خود، طبقه کارگر را بوجود می آورد، به عبارت دیگر با سرشت وجودی خود، متضاد خود را بوجود می آورد و می تواند تنها از این طریق به حیات خود ادامه دهد. بدون بوجود آوردن متضاد خود، سرمایه نمی تواند انباشت شود. این متضاد اما از این طریق در وضعی قرار می گیرد که می تواند سرمایه را به مثابه عنصر وحدتِ هویت جامعه کهن، نفی کند، خود را از چنگال رابطه با متضاد خود آزاد کرده و شکل جامعه نوین، جامعه بی طبقه و فارغ از استثمار انسان از انسان را پایه ریزد.

 

به کمک تئورم انعکاس برای اولین بار مفهوم تضاد، بیان بانیان کلاسیک نظریه ما درباره «بازگشتن- سربه پا شدن» سیستم هگلی، پاسخ به پرسش اصلی فلسفه و شیوه اندیشه مارکسیستی به طور منطقی قابل شناخت و درک می شود.

 

عملکرد

ماتریالیسم دیالکتیک که علم شناخت و درک کلیت و تضاد است، مفهومی را نیز برای تعریف اجتماع ارایه می دهد. این مفهوم ناشی از کار است. کار باید به عنوان «روندی جاری، داد و ستد (پراتیک)‌ میان انسان و طبیعت» (کلیات م ا ٢٣، ص ١٩٢) در کلیت آن و به مثابه شکل حرکت پرتضادی درک شود. هولس برپایه واژه «عملکرد مشخص»  (کلیات م ا ٣، ص ۵)، تعریف منطقی عملکرد را در انطباق با چگونگی ساختارِ موجودیتِ گونه انسانی ارایه می دهد. [«عملکرد مشخص» عبارتست از پراتیک- کار مشخص هدفمند بر روی اوبژکت پیش رو gegenstöndige Tätigkeit]

این وضع را مورد بررسی قرار دهیم: انسان ها با ابزار کار بر روی چیزها در طبیعت کار می کنند و بر آن ها اثر می گذارند. تعریف توجیه گونهِ بورژوامآبانهِ این پراتیک انسانی که توسط دکارت و کانت ارایه شده است، از آن صحبت می کند که کار، عملکردی هدفمند است و از این روی به طور عمده دارای سرشتی روشنفکرانه است [واکنش مغز است].

برخی از مارکسیست های غیردیالکتیسین نیز ابزار کار را وجودی ناشی از عملکرد انسان می دانند. آن ها به انتقاد مارکس بی توجه هستند  — و هولس این بی توجهی را مورد انتقاد قرار می دهد –، که عملکرد (پراتیک) انسان از موضع فلسفی، باید به عنوان عملکردی برپایه وحدت میان ابژکت و سوبژکت [میان چیز- موضوع کار و ذهن] درک شود [که پیش تر به اثبات رسانده شد]. در غیر این صورت، اندیشه گرفتار این برداشت می ماند که گویا می توان مضمون پراتیک را «تنها از موضع نگاه به ظاهر شکل چیز [ابزار کار]، و نه به عنوان پراتیکی که ریشه در عملکرد احساسی انسان» دارد، درک نمود (کلیات م ا ٣، ص ۵). این ”مارکسیست ها“ تنها به تحلیل ظاهر پدیده مورد نظاره خود مشغولند و نگاهشان نگاهی (فلسفی) به کلیت روند و مضمون آن [که درک آن تنها با توجه به رابطه میان عین و ذهن ممکن است،] نمی باشد.

هولس با تکیه به برداشت مارکس، به منظور توضیح و تفهیم نقش هر دو جنبه پراتیک [ابژکت و سوبژکت]، واژه ”وجود انسانی“ را به کار می برد که برداشتی از کلیت عملکرد- پراتیک انسان می باشد. انسان در پراتیک، مضمون عملکرد خود را درک می کند. او می تواند برای عملکرد خود از این روی اهدافی را در نظر بگیرد، زیرا انسانی دیگر با کار او در ارتباط است، با آن روبرو می شود، آن را منعکس کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. از این روی است که ما زمانی از جامعه صحبت می کنیم که «لااقل دو فاعل در ارتباط [و مبتنی] بر یکدیگر هستند و سوبژکت (کننده کار) نه تنها در آینه طبیعت (در آینه موضوع و چیزی که بر روی آن کار می کند) می نگرد، بلکه همزمان در آینه دوم (انسان در ارتباط با خود) نیز می نگرد که انعکاس پراتیک فرد کننده کار را بر روی چیز، باری دیگر بازتاب می دهد». (هولس، ”طرح جهان و بازتاب آن“، کلن، ١٩٨٣، ص ٣٩). انسان عمل کننده [ابژکت] در چنین شرایطی در وضعی دو گانه قرار دارد: به مثابه موجودی طبیعی [بخشی از طبیعت] در پراتیک خود، ابزار کار و چیز طبیعی را تجربه می کند (و در چنین وضعی دانش او تجربی است)؛ به مثابه موجودی از گونه انسانی، همزمان در جریان رابطه با انسان دیگر، تجربه ای در ارتباط با پراتیک خود کسب می کند (که دانشی تئوریک است). بدین ترتیب انسان عمل کننده [پراکتیسین]  — عملکردی که اصلا انسان بودن را ممکن می سازد —  در موقعیت و روابطی قرار دارد که آن روابط را به مثابه موجودی طبیعی تجربه می کند و به مثابه موجودی اجتماعی، همزمان آن روابط را ترک کرده و در ذهن خود قادر به انتزاع از آن می شود. در حالی که همه موجودات دیگر طبیعت قادر نیستند از وضع طبیعی خود خارج شوند، انسان می تواند در اندیشه، [پوست طبیعی خود را بترکاند و] از آن خارج شود. او در موضع (تاریخی) معین، تاثیرات روابط کلی [اونیورزال] متقابل را در اندیشه خود انعکاس می دهد. این به این معناست که او (در سطح تاریخی) درباره کلیت می اندیشد. او در جریان کار کردن [در پراتیک]، [همانند یک شطرنج باز] موقعیت خود را در طبیعت و در جهانی که توسط او ایجاد شده و تغییر یافته،  درک می کند.

 

اندیشه فعال

فلسفه مارکسیستی، به مثابه انعکاس آگاهانهِ پراتیک مشخص (برپایه دیالکتیک طبیعت)، خود سرشتی عملکردی [پراتیکی] دارد. موضع تئوریکی که زمینه رشد فلسفه مارکسیستی است، به جای آن که موضعی مافوق همه چیز، ظاهرا خدای گونه باشد [همانند "مشی الهی" در دوران فئودالیسم و یا "الزامات جهانی" در نظام سرمایه داری دوران افول کنونی]، موضع پرولتاریاست که در روند تولید قرار گرفته و نماینده موضع ترقی خواهانه انسان می باشد.

برای هگل و کلیه فیلسوف های گذشته، فلسفه، تعریف “حقیقتِ” واقعیت اجتماع بود. آن ها، طبق انتقاد مارکس، جهان را تنها توضیح می دادند (کلیات م ا ٣، ص ٧). دیالکتیک ماتریالیستی اما خود را بخشی از پراتیک [انسان] درک می کند و از این روی اندیشه ای برای تغییر پراتیک است، اندیشه ای که وارد عمل گشته و در آن به حقیقت می پیوندد [تحقق می یابد]. از این روی نیز تحقق یافتن فلسفه [ماتریالیسم دیالکتیکی]، آموزش دروس بورژوآمابانه دانشگاهی نبوده، بلکه ”این- وارد- پراتیک شدن“، به معنای نبرد طبقاتی آگاهانه می باشد. به واقعیت تبدیل شدن دیالکتیک ماتریالیستی به معنای از بین بردن شیوه تولید سرمایه داری توسط پرولتاریا می باشد، که با آزاد ساختن خود از بندهای سرمایه، خود را به مثابه طبقه ایجاد و همزمان نفی می کند و شرایط گذار به جامعه بی طبقه را بوجود می آورد (کلیات م ا ١، ص ٣٩١).

فرمانده هولس، با چنین موضعی، ارتش مارکسیست ها را از سرزمین داخلی «مارکسیسم» دوباره خارج کرده و برای یورش دوم آماده می کند. «تحقق سیاسی» بخشیدن به مفهوم «نفی فلسفه»، که هولس با اندیشیدن به موضع «انتقاد مارکس به فلسفه حقوق هگل، پیشگفتار» بیان می کند، «به معنای نابود کردن فلسفه نیست، بلکه به معنای به کار گرفتن آگاهانه آن به مثابه بالاترین … شکل انعکاس … [جهان پیرامون] است؛ بیان موقعیت [و نقش] فلسفه در انعکاس کلیت است به مثابه بازتاب ضروری برای تنظیم هر برنامه [و به مثابه ستاره راهنما برای پراتیک]» (هولس، ”نفی و به حقیقت تبدیل شدن فلسفه“، در دیالکتیک ١٨، کلن ١٩٨٩، ص ٢۵٣).

بدون وجود اندیشه علمی که کلیت را مورد توجه [و موضوع بررسی خود] قرار می دهد، چراغ راهنمایی برای نبرد طبقاتی وجود ندارد. طبقه کارگر نیز به سوبژکت (تاریخی) تبدیل نمی گردد (طبقه کارگر در چنین وضعی به ابزار سرمایه بدل می شود؛ طبقه کارگر، طبقه آگاه قائم به ذات خود نخواهد شد، بلکه عنصر دستخوش امیال سرمایه از کار در می آیدnicht für sich, sondern an sich). از این روی هولس علیه هرنوع کانتیانیسم در اندیشه طبقه کارگر قد علم کرد. زیرا این فلسفهِ طبقهِ متخاصم، اندیشدن درباره کلیت را نفی کرده و آن را تنها ظاهری غیرواقعی از واقعیت عنوان می کند که گویا با تضاد درونی دست بگریبان می باشد. با تحمیل ماتریالیسم کانتی، فلسفه بورژوازی می کوشد جهت یابی طبقه کارگر را از آن سلب کرده و عملکرد آن را به فعالیت سیاسی بی هدف و در خدمت اصلاحات در سرمایه داری محدود کند. نتیجه چنین وضعی آن است که آگاهی طبقاتی بوجود نخواهد آمد.

[خطر موضع سوسیال دموکرات برای جنبش کارگری در باقی ماندن کار تبلیغی و ترویجی آن در سطح خواست های روزانه طبقه کارگر است که بدون ایجاد کردن ارتباط این فعالیت با شرایط و روابط حاکم بر کلیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری عملی می گردد. شیوه ای که مانع ایجاد شدن "آگاهی طبقاتی" نزد کارگران و متحدان آن می شود. انتقاد سوسیال دموکراتیک به پدیده هایی مانند دستمزد نازل، تشدید بیکاری، فقر و ...، پیامدهای اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در شرایط حاکمیت سرمایه مالی فراملی امپریالیستی در روند جهانی سازی کنونی، به انتقاد به نظام سرمایه داری در کلیت آن ارتقاء نمی یابد، زیرا گویا شرایط انقلابی برای سرنگونی سرمایه داری بر جامعه حاکم نبوده و لذا طرح این نکات غیرواقع بینانه می باشد. به قول لنین، سوسیال دمکراسی، نشستن در کوپه قطار و انتظار رسیدن آن به ایستگاه "سوسیالیسم" را توصیه می کند.]

آگاهی طبقاتی به طور خودجوش بوجود نمی آید. اگر چه فلسفه مارکسیستی وارد واقعیت می شود، اما این تحقق یافتن همزمان به معنای موضع انتقادی نسبت به عملکرد است که  — اگر مارکسیست ها بیدار و هشیار بمانند –  بر روی تئوری نیز موثر می گردد. در عین حال باید خاطرنشان ساخت که آگاهی طبقاتی تنها درک سیستماتیک فلسفه مارکسیستی نیست، تنها جمعی از تجارب فردی در نبرد طبقاتی نمی باشد، بلکه نکته عمده در آگاهی طبقاتی آنست که بتواند هر دو جنبه را در پراتیک نبرد طبقاتی حزب کمونیست متمرکز و جمع آوری کند. (هولس، ”تزها درباره آینده مارکسیم“ در دومینیکو لوزوردو، کلن ١٩٩۵، تز ۵). تنها، تجربه متمرکز شده در حزب کمونیست (هر چقدر هم سطح تئوریک آن نازل باشد) است که خود آگاهی طبقه کارگر را بوجود می آورد.

[محدود نمودن بحث و گفتگوی نظری- سیاسی در حزب کمونیست و همچنین ایجاد کردن موانع صوریِ اساسنامه ای بر سر راه شرکت اندیشه هایی که گویا فاقد شناسنامه "مجاز" می باشند در حزب کمونیست، محدود نمودن غیرمجاز و نادرست نبرد طبقاتی حزب کمونیست بوده و نبرد طبقاتی را منحرف می کند. چنین پراتیکی از ریشه فلسفی نادرست و ضد ماتریالیسم دیالکتیکی برخوردار است. زیرا درک نمی کند که پیش شرط ارتقای کیفیت، برخورد جنبه های متضاد درونی در روند تغییر و رشد می باشند. وحدت یکسان و درک شده اندیشه انقلابی در حزب کمونیست، ناشی و زایده عناصر متضاد درونی آن است. بحث های پرشور در کمیته مرکزی حزب بلشویکی در دوران لنین و در شب انقلاب اکتبر را باید با دوران سکوتِ ”یکپارچگی“ بعدی در این حزب مقایسه کرد تا درک نمود، که چرا ”تاریخ حزب، تاریخ برخورد نظریات و موضع ها“ می باشد.]

تئوری مبارزه جویانه گروه

اگر چه برای هولس پراتیک کمونیستی، عملکردی سازمان داده شده و حزبی- جانبدار است،  — متاسفانه –  کانونی برای شاگردانش ایجاد نکرد (شاگردانش را به دور خود جمع نکرد). او به این مساله توجهی نداشت. او با ”کلیت“ سرمشغول بود، کسی بود که برای اندیشه همه آن هایی که با آن ها در ارتباط فلسفی قرار می گرفت، ابراز علاقه می کرد و با آن مشغول می شد، آن ها را مورد بررسی و امتحان قرار می داد و نکات مثبت و یا منفی آن ها را در اندیشه خود وارد می نمود. او با همه فلاسفه ٢٧٠٠ سال اروپایی  — با سیرهایی در نوشتارهای اندیشمندان کلاسیک آسیایی و اسلامی –  در گفتگویی با خود، مشغول بود.

این گفتگوها در کلیه آثار او با نمونه های بسیاری دیده می شود که انگیزه هستند برای بیان اندیشه های او درباره تاریخ فلسفه. گفتگوهای او با فلاسفه در طول تاریخ اما با این مشکل نیز روبروست که می تواند این تصور را در خواننده ایجاد کند که گویا پیوند هولس با اندیشه بانیان کلاسیک مارکسیسم، ضعیف و کم رنگ می باشد. کوشش شد در این یادبود، پیوند مظریات او با نظریات بانیان کلاسیک مارکسیستی با برجستگی و با رنگ واقعی پرصلابت جانبدارانه ترسیم گردد: نیروی محرکه هولس، همیشه [نظریات] بانیان کلاسیک مارکسیست بود. در جاهای مختلفی در ادبیات مارکسیستی،  بانیان کلاسیک مارکسیسم، مارکس، انگلس و لنین تنها اشاراتی دارند، برای نمونه «سر به پا کردن»، «عکس مستقیم فلسفه هگل»، «انعکاس»، «علم درباره کلیت» وغیره. همه این کلمات، کلمات فکر شده ای هستند که با هدف معینی طرح شده اند. البته ممکن می بوده است که با کلمات دیگری هم برداشت مارکسیستی آن ها بیان شود. اما اگر کلمات کلاسیک های مارکسیست را آن طور که بیان شده اند، درک کنیم، می بینیم که این کلمات طرح وظیفه برای مارکسیست های بعدی بوده اند، این مقوله ها را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و ماتریالیسم دیالکتیک را رشد دهند و آن را به آن چیزی تبدیل کنند که هست: جهت گیری فعال برای سرنگونی سرمایه داری.

[زنده یاد احسان طبری نیز این نکته را در پیشگفتار اثر فلسفی- اجتماعی خود تحت عنوان "یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی" بیان می دارد. او می نویسد: هر نسلی از مبارزان موظف است برداشت وتجربه خود را بیان دارد، تا از این طریق درک پدیده های بغرنج شونده در جریان نبرد طبقاتی- اجتماعی، ممکن گردد. به طرح وظیفه از طرف طبری در ”واژه ای چند از نگارنده“ در اثر پیش گفته، گوش فرادهیم: «به هر صورت هر نسلی که در مبارزه شرکت می کند، باید دریافت و منش خود را از انطباق تئوری عام بر پراتیک به دست دهد یا به عبارت دیگر، تجارب خود را جمعبندی کند. معنای سیر تکاملی تئوری ها و ژرفش در ماهیت های دمبدم تازه تر و عمیق تر جز این نیست.»]

امروزه ضروری به نظر می رسد که بایستی گروه تئوریسین مبارزه جوی به منظور تداوم رشد ماتریالیسم دیالکتیک در خدمت عملکرد سیاسی کمونیستی پایه ریزی شود. گروهی که اندیشه دیالکتیکی را به مثابه دیالکتیک تضاد، دیالکتیک کلیت و تاریخ در احزاب کمونیست بسیاری نوسازی کرده و از این طریق، تداوم نبرد آن ها را تضمین کند، زیرا بسیاری از آن ها گرفتار چنگال «مارکسیسم» کانتی می باشند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

امپریالیسم و ارتجاع داخلی دشمنان حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی!
خط فاصل میان جنبش مردمی و عمال امپریالیسم

۲۲/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۵  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظایف پیش رو. برنامه اقتصاد ملی و دفاع از دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه قانون اساسی. حذف اصل ولایت فقیه و مصوبات ارتجاعی.

پاسخ وقیحانه، ولی از جایگاه طبقاتی روشن و صریح «توبه کردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمی در ارتباط با پیش شرط هایی که او برای شرکت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پیش روی مجلس عنوان کرده بود، شاید هنوز برای برخی ها، برای ارزیابی برنامه ارتجاع داخلی و خارجی کافی نباشد. کافی نباشد برای شناخت و درک این واقعیت که حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و نماینده آن، رژیم ولایی- امنیتی، قادر و مایل به کوچک ترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و به حق مردم میهن ما برای تغییرات اصلاحی نیست.

از این روی است که در زمان تا برگزاری انتخابات آینده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهای احتمالی کار به جایی نمی برد، بلکه وظیفه طبقه کارگر، روشنفکران انقلابی و دیگر میهن دوستان ترقی خواه بهره گرفتن از همه امکان ها به منظور افشاگری علیه نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی خادم آن می باشد. عمل به این وظیفه عمده را اما نباید تنها به عنوان وظیفه ای مبارزاتی علیه ارتجاع داخلی دانست، بلکه، همان طور که مقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران تحت عنوان ”سیاست های ضدملی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“ (شماره ٨٨٣، ١۴ آذر ١٣٩٠ …) نیز آن را برجسته می سازد، همچنان وظیفه ای خطیر در نبرد ضدامپریالیستی با هدف حفظ و تحکیم حق حاکمیت مردم میهن ما و استقلال کشور در برابر خطر خارجی می باشد.

”تحریم“ها، ”کمک های انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بی پرده نظامی امپریالیسم همان قدر جنبش مردمی ضداستبدادی و میهن دوستانه- ملی مردم میهن ما را هدف مگسک جنایات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سیاست ضدمردمی رژیم ولایی- امنیتی می باشد، که هدف سیاست ماجراجویانه ارتجاع داخلی، «سرکوب هر صدای مخالف و تنزل انتخابات به ”بیعت با رهبری“ …» (نامه مردم همانجا)، سیاستی ضدملی و کمک برای به اجرا درآمدن برنامه امپریالیستی علیه حاکمیت ملی مردم میهن ما است.

«این فقط ارتجاع حاکم نیست که دشمن اصلی و عمده خود را ”جنبش مردمی“ ارزیابی می کند. داده های تاریخ معاصر میهن ما همچنان نشانگر این واقعیت است که امپریالیسم جهانی نیز برای دخالت، تاثیرگذاری و سمت دهی تحولات کشور ما عامل ”مردم“ و ”نیروهای توده ها“ را مانع به شمار می آورد و لذا همسو با نیروهای ارتجاع داخلی و واپس گرایان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حرکت و برنامه ریزی کرده و می کند.» (نامه مردم)

وظایف در پیش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهمیت ”سیاست های ضدمردمی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“، به توضیح وظایف پیش رو در سازماندهی مبارزه علیه ارتجاع داخلی و امپریالیسم، شناخت خط فاصل میان اپوزیسیون راست و عمال امپریالیسم که خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپریالیسم هستند، از یک سو  و جنبش مردمی و ملی از سوی دیگر پرداخته و می نویسد:

«در چنین اوضاعی، وظیفه مبرم، فوری و اصلی همه نیروهای ملی، مترقی، آزادی خواه، انقلابی و میهن دوست کشور تلاش خستگی ناپذیر برای سازماندهی وسیع ترین اتحادها برپایه تامین حق حاکمیت مردم، عدالتِ اجتماعی، صلح و استقلال ملی است.»

مقاله با افشای پنداشت های ضد منافع ملی و نقش عمال امپریالیسم می نویسد: «برنامه ها و سیاست هایی که مستقیم و غیرمستقیم و با بی توجهی فاجعه برانگیز نسبت به تجربه های تاریخ معاصر ایران و جهان، در پی کسب حمایت قدرت های خارجی و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمی توانند نیروهای جدی مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جریان های سالم و آزادی خواه گنجانده شوند.»

هماهنگی مبارزه ملی- ضدامپریالیستی و نبرد برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را نامه مردم برجسته کرده و می نویسد: «در وضعیت حساس کنونی می باید با اتحاد عمل گسترده از سویی با ارتجاع و استبداد حاکم مبارزه کرد، توطئه های آن را خنثی و جایگاه جنبش مردمی را تقویت کرد و از سوی دیگر، با قاطعیت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجی و تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور  – به هر شکل و بهانه یی -  مقابله و مخالفت کرد.»

شیوه و عملکر ارتجاع داخلی و خارجی را باید مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازی و تنش آفرینی همواره سود می برد. در این واقعیت که قدرت های فرامنطقه ای فقط و فقط در پی تامین منافع خود و انحصارهای فراملی و سرمایه مالی مخرب و جنگ طلب اند، نمی توان ذره ای تردید روا داشت. برای آمریکا و قدرت های اصلی اتحادیه اروپا یک ایران ضعیف و له شده زیر بار تحریم های ویرانگر، به مراتب بر یک ایران مترقی و مستقل  – که در آزادی، حق حاکمیتِ مردم و عدالت اجتماعی برقرار است -  رجحان دارد. ایران … از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه و قاره آسیاست که در صورت آزاد شدن، این توان و ظرفیتِ نهفته آن در راستای صلح، دموکراسی و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها، علاوه بر اینکه نیروهای ارتجاع، استبداد، تاریک اندیشی و واپس گرایی جای خود را تنگ دیده و از آینده خود احساس خطر می کنند، امپریالیسم و استعمار نیز موقعیت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپریالیسم  – همچنان که تجربه انقلاب شکست خورده بهمن ثابت می کند -  با یک ایران دمکرات، مستقل، صلح جو و نیرومند به لحاظ اقتصادی و پیشرفته از نظر اجتماعی، مخالف بوده و هست. به بیان دقیق تر، امپریالیسم …در رویارویی سرشتی با صلح و پیشرفت اجتماعی خلق ها قرار دارد. آمریکا و متحدان آن تنها در صورتی حاضر به تغییر رژیم ولایت فقیه خواهند شد که نیروی مطمئن و قابل اعتماد، مطیع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهیز کرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نکات فوق است که جنبش مردمی میهن ما باید با توسعه پایگاه اجتماعی خود، از توان و سازماندهی ضرور برای حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری و دستگاه استبدادی ولایی- امنیتی آن به عنوان پیش شرط حفظ حق حاکمیت ملی، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به این منظور، بایستی برنامه اقتصاد ملی جایگزینی را در برابر برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ طرح کند که بنا به دستور سازمان های خادم منافع سرمایه مالی امپریالیستی و به دست حاکمیت سرمایه داری بوروکرات در ایران اعمال می گردد.

زمینه قانونی چنین برنامه اقتصاد ملی را دستاوردهای ترقی خواهانه انقلاب بهمن تشکیل می دهد که در اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی تثبیت شده و اکنون به سود سرمایه مالی سودآگر داخلی و خارجی مورد دستبرد غیرقانونی رژیم ولایی- امنیتی قرار گرفته و پایمال می گردد. اولین قربانی این برنامه امپریالیستی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و بدنی و به ویژه زنان هستند. این اقدام ضدملی تنها از طریق پایمال نمودن اصل های دموکراتیک قانون اساسی در ”بخش حقوق مردم“ ممکن گشته است. وسیله و ابزار اعمال چنین سیاست ضدمردمی و ضدملی که با به شکست کشاندن انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، برقراری سلطه دیکتاتوری نظام سرمایه داری را بر ایران موجب شده است، اصل ولایت فقیه در این قانون است. حذف این اصل و دیگر اصل ها و یا قوانین ارتجاعی تصویب شده و سنت های عقب مانده و واپس گرای اعمال شده علیه زنان و اقلیت های ملی و مذهبی، بخشی جدای ناپذیر از برنامه جنبش مردمی و ضداستبدادی را تشکیل می دهد.

با چنین تدارک برای توسعه پایگاه اجتماعی، جنبش مردمی قادر خواهد بود به وظایف دوگانه میهنی و دموکراتیک خود با موفقیت عمل کرده و به عامل تعیین کننده برای «سرنوشت آینده ایران» تبدیل گردد که نامه مردم در پایان مقاله پیش گفته برجسته می سازد: »جنبش مردمی ضمن آنکه باید پی گیرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه کند و آنی از اهمیت این مبارزه غفلت نورزد، می باید پیکار به منظور حفظ، تامین و تضمین منافع ملی و حقوق مردم ایران و استقلال کشور را همواره مورد تاکید و پافشاری قرار دهد. سرنوشت و آینده ”ایران“ را فقط ”مردم ایران“ تعیین می کنند. این اصل خدشه ناپذیر همه باورمندان به سعادت مردم و به ویژه توده های محروم جامعه و سربلندی و استقلال میهن ماست.»

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

ریشه نظری ”تضاد خلق با امپریالیسم“ نزد لنین
«لبه تیز جنبش اکثریت مردم جهان علیه سرمایه داری و امپریالیسم»

۱۸/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۴ (١٨ آذر)

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه ضدامپریالیستی بدون وجود جنبش دموکراتیک ناممکن است. راه رشد سوسیالیستی جایگزین شرایط ضد انسانی حاکم است. موج جدید آموزش اندیشه سوسیالیسم علمی.

در ابرازنظری در ارتباط با مقاله های ”بحثی میان توده ای ها“ (نگاه شود به ”تضاد اصلى‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى“ http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1604&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1608&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1612&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1622&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) رفیقی می نویسد:

«با تشکر از سخنان روشنگرانه رفیق، خواهش می کنم اگر ممکن است، قدری در مورد خواستگاه و ریشه نظری تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ توضیح دهید و به خصوص ریشه ی آن را در تفکر لنین (اگر وجود دارد) بکاوید.» متشکرم روزبه

پرسش نقل شده، انگیزه ای شد برای بازدید دوباره انتشارات حزب توده ایران. ”سالنامه توده“ و به ویژه ”انقلاب اکتبر و ایران“ که در آن مجموعه سخنرانی های دانشمندان و فعالان حزبی و مهمانان خارجی به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر (١٣۶۵) انتشار یافته است، و منبع و زمینه اطلاعات و داده های بسیاری است، می تواند در این زمینه نقشی روشنگرانه ایفا سازد. به علاقمندان مطالعه آن ها توصیه می شود. بازگویی مطالب منتشر شده در این مجموعه در این سطور ناممکن است، اگر چه از هر صفحه آن می توان درس های بسیاری را نقل نمود.

آنچه که در ارتباط با پرسش مطرح شده قرار دارد، ازجمله نقل قولی است از لنین در مقاله زنده یاد محمد رضا قدوه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”لنین و ایران“ (ص ۴٩). لنین در سخنرانی خود در سومین کنگره کمینترن در ژوئیه ١٩٢١ به نکته ای اشاره می کند که هم اکنون نیز از اهمیت مبرم برخوردار است. نکته مورد نظر لنین، نه تنها برای نبرد خلق های پیرامونی علیه سلطه امپریالیسم از ویژگی خاص برخوردار است، بلکه، همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، باید برای مضمون سخنان لنین در مورد نبرد علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در جهان نیز اهمیتی ویژه قایل شد. لنین در این سخنرانی می گوید: «در جریان نبردهای قاطع آینده جهانی  – لبه تیز جنبش اکثریت مردم جهان که در آغاز هدفش آزادی ملی بود  – علیه سرمایه داری و امپریالیسم متوجه خواهد شد …».

برای درک اهمیت ارتباطی که لنین در سخنرانی خود در سال ١٩٢١ میان مبارزه خلق های کشورهای پیرامونی علیه استعمارگران امپریالیستی و با هدف دستیابی به استقلال ملی از یک سو و مبارزه علیه نظام سرمایه داری در کلیت خود از سوی دیگر برقرار می کند، توجه به تکیه او بر نبردهای قاطع «اکثریت مردم جهان» علیه نظام «سرمایه داری» است. زمانی که لنین به مبارزه علیه سرمایه داری «و» امپریالیسم در سخنانش تکیه می کند، کنه مطالب را نشان می دهد که موضوع گفتگوی کنونی نیز میان توده ای ها می باشد.

در شرایط کنونی حاکم بر جهان، سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد حاکمیتی خشن، بی مهابا و تهی از هر نوع احترام به ”حقوق بشری“ انسان ها را در همه کشورهای جهان برقرار کرده، تا قادر باشد با هدف تثبیت سلطه اقتدارگرانه مشتی کنسرن های فراملی، ”جهانی سازی“ را عملی کند. تجاوز نظامی- امنیتی علیه مردم کشورهای پیرامونی و متروپل و جنگ های تجاوزگرانه امپریالیسم در دو دهه اخیر در همه قاره ها همان قدر نشان تجاوزگری نظامی سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در جهان است که برای نمونه، وجود چهار میلیون دوربین مداربسته در شهر لندن با جمعیتی ۴ میلیون نفری نشان آشکار تجاوز امنیتی و ضد حقوق بشری نسبت به شهروندان آن می باشد. اخیرا افشا شده است که دولت امپریالیستی آلمان، به طور غیرقانونی، با نرم افزار ”ترویا“ به جاسوسی الکترونیکی کمپیوترهای شهروندان آلمانی مشغول است و با فروش همین نرم افزار به حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، امکان تجاوز امنیتی علیه مردم میهن ما را نیز در اختیار رژیم ولایی- امنیتی قرار داده است. نمونه های بسیار دیگری را می توان هر روزه از لابلای اخبار به این لیست اضافه نمود.

وجود سلطه چنین «شرایط» ضدبشری و ضد حقوق قانونی انسان ها در نظام سرمایه داری است که ضرورت برقرار نمودن رابطه دیالکتیکی میان نبرد ضدسرمایه داری با نبرد ضدامپریالیستی که لنین آن را در سومین کنگره کمینترن در سال ١٩٢١ طرح نمود، مستدل می سازد.

برنامه نولیبرال سرمایه مالی جهانی که بنا به دیکته سازمان های آن، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، جلسات گروه هفت و … به مردم جهان تحمیل گشته و در آن، در مقابل سرنوشت انسان ها، به به اصطلاح ”الزامات اقتصاد جهانی“ الویت تام بخشیده شده است، رابطه عینی میان مبارزه علیه نظام سرمایه داری «و» امپریالیسم را بوجود آورده که مورد نظر لنین در سخنرانی پیش گفته می باشد. سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد این ”الزامات“ را به عنوان حکمی ”الهی“ و سرپیچ ناپذیر در ”نظام بازار آزاد بی نظارت“، به انسان القا کند و از این طریق، تحمیل ریاضت اقتصادی به زحمتکشان و لایه های میانی جامعه، تقلیل سطح زندگی، رشد بیکاری، توسعه فقر و … را توجیه و عملی نماید. مقاومت و تظاهرات میلیونی ماه های اخیر که در بیش از صد شهر در سراسر جهان علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی در جریان است،  نشان عینی وجود رابطه دیالکتیکی میان این دو وجه مبارزه مردم زیر ستم و در عین حال نشان رابطه منافع مردم همه کشورهای جهان علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری دوران افول بوده که به نظامی پوسیده و ضدانسانی و ضد آزادی و حیثیت و حقوق بشر انسان تبدیل شده است.

بدین ترتیب، نمی توان به کنه ”تضاد خلق با امپریالیسم“ پی برد و آن را مورد بررسی علمی قرار داد، مگر آن که ارتباط درونی آن را با تضاد خلق های کشورهای پیرامونی با نظام سرمایه داری در مجموع برقرار نمود و مورد بررسی قرار داد. با این استدلال است که باید راه رشد بر پایه نظام  سرمایه داری لیبرال را در شرایط ”جهانی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی، آن طور که آن را حاکمیت سرمایه داری در ایران نیز اعمال می کند، در تضاد دانست با حق خلق ها در برخوداری از استقلال ملی و لذا باید آن را سیاستی ضدملی ارزیابی نمود.

بنا به خواست دولت امپریالیستی آلمان، باید در جلسه سران اتحادیه اروپایی که امروز هشتم دسامبر ٢٠١١ برگزار می شود، استقلال مالی کشورهای عضو این اتحادیه از این طریق نقض گردد که به ”کمیسیون اروپایی“ حق تغییر و تصرف در بودجه سالانه کشورها تفویض شود. بدین ترتیب، به طور عملی، استقلال ملی کشورهای پیرامونی در این اتحادیه، مانند یونان، پرتغال و … لغو و نقض و سرمایه مالی قدرتمندترین کشور در این اتحادیه، یعنی کشور آلمان، تثبیت و ”قانونی“ خواهد شد. و این آغاز راه است که باید نهایتا به تبدیل شده ”کمیسیون اروپایی“ (که در آن نماینده دولت های کشورها حضور دارند) به ”دولت اروپایی“ بانجامد، که به خاطر وزن مخصوص قدرت اقتصادی آلمان، تحت سیطره آن قرار خواهد داشت. از این راه، سیطره سرمایه مالی امپریالیسم آلمان بر کشورهای پیرامونی اروپایی که با دو جنگ جهانی دست نیافتنی مانده بود، عملی خواهد گشت.

ناممکن بودن حفظ استقلال ملی کشورهای پیرامونی در شرایط انتخاب راه رشد سرمایه داری در دوران کنونی، نتیجه گیری بی واسطه ای از موضع لنین می باشد که او در پیش گفتاری بر رساله بوخارین تحت عنوان ”اقتصاد جهانی و امپریالیسم“ در دسامبر ١٩١۵ نیز مطرح کرده است.

لنین در این پیش گفتار به بوجود آمدن «شرایطی» در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری اشاره دارد که با «سرعت و تحت تاثیر تضادها، برخورد منافع و تزلزلاتی که نه تنها از نوع اقتصادی، بلکه همچنین سیاسی، ملی و غیره و غیره» هستند، ایجاد گشته و «فروپاشی» این نظام را در نبردهای پیش رو موجب می شوند.

در ارتباط با این «شرایط» است که می توان اکنون مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را از یک سو نبرد علیه نسخه نولیبرالیسم ”جهانی سازی“ امپریالیستی ارزیابی نمود و از سوی دیگر، همین مضمون را مضمون نبرد علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در کلیت آن دانست.

در ارتباط با شرایط مشخص ایران و مضمون گفتگوها و بحث ها در مقالات پیش گفته ”بحث میان توده ای ها“، باید اضافه نمود که تحت تاثیر شرایط مورد نظر لنین است که نمی توان دیالکتیک مبارزه علیه این برنامه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و … نولیبرالیسمِ امپریالیستی را با مبارزه علیه مجریان این برنامه ضدملی از مد نظر دور داشت. به عبارت دیگر، نمی توان به طور عینی وحدت مبارزه علیه مجریان این برنامه امپریالیستی و مبارزه علیه امپریالیسم را فراموش نمود.

نمی توان این استدلال را که گویا رژیم ولایی- امنیتی حاکم بر ایران، از این روی که به اصطلاح دارای مواضعی ”ضدامپریالیستی“ می باشد، مورد تهدید امپریالیسم قرار دارد، ثائب دانست. این استدلال که در دوران پیروزی انقلاب بهمن زمینه علمی و سیاسی خط مشی ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را تشکیل می داد، اکنون بی محتواست، زیرا با پیروزی نیروهای راستگرا بر سرنوشت انقلاب، انقلاب به شکست کشانده شد.

حاکمیت کنونی سرمایه داری در جمهوری اسلامی، راه رشد ملی- دموکراتیک انقلاب را مسدود کرد. این حاکمیت راه رشد سرمایه داری لیبرال از نوع فاشیست مآبانه پنوشه- نظامی آن را به مردم میهن ما تحمیل نموده است. رژیم ولایی- امنیتی اکنون به مثابه ”متحد طبیعی“، متحد دارای منافع طبقاتی مشترک، با سرمایه داری نولیبرال امپریالیستی، به مجری این برنامه در ایران تبدیل شده است. موضع ضد مردمی آن، آن روی دیگر موضع ضدملی آن را تشکیل می دهد و با آن هم جنس است.

سرنگونی دولت های کشورهای پیرامونی در حوزه یورو در اروپا، که دولت امپریالیستی آلمان دنبال می کند تا با بر سر کار آوردن ”متخصصان بانکی“ در این کشورها به عنوان نخست وزیر و ریاست جمهور، روند تمرکز و انباشت سرمایه را به سود سرمایه داری انحصاری کنسرن های آلمانی تعمیق بخشد، از همان سرشت کوشش برای تعویض رژیم هایی همانند حاکمیت سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران توسط نظام جهانی سرمایه داری برخوردار است.

به ویژه در دوران کنونی، موضع ضدامپریالیستی، آن طور که لنین آن را در کنگره کمینترن مطرح می کند، نمی تواند بدون مبارزه ضد نظام سرمایه داری، از محتوایی جدی و مترقی برخوردار باشد. دوران انقلاب های بورژوا- دموکراتیک بسر آمده است. راه رشد سرمایه داری در دوران کنونی قادر به حفظ هویت و حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی هیچ کشور پیرامونی و ازجمله ایران نمی باشد.

خط فاصل میان سیاست جریان های راست سلطنت طلب تا جمهوری خواه و … که خواستار ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی با سیمایی ”لائیک“ در ایران هستند از یک سو و خط مشی مدافعال دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما در دفاع از حقوق واقعی مردم میهن ما و مبارزه بی امان علیه برنامه نولیبرال و نواستعماری امپریالیستی از سوی دیگر، از این استدلال سیرآب و تفاوت آن برجسته می شود. حذف اصل ولایت فقیه و دیگر اصل های ارتجاعی از قانون اساسی و یا لغو قوانین وضع شده و سنت های احیا شده از دوران قبیله ای تاریخ بشری که توحش را به جامعه بازگردانده است، به ویژه علیه حقوق زنان، از محتوایی دیگر برخوردار می باشد از آنچه که مضمون ”لائیک“ نزد جریان های راست و سلطنت طلب و غیره داراست!

مبارزه علیه خطر امپریالیسم برای هویت ملی ایران و حاکمیت ملی مردم ایران یک مساله است. دفاع از حاکمیت سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن در ایران در برابر خطر امپریالیستی، مساله دیگر. در این رابطه نمی توان به این نکته بی توجه باقی ماند که مبارزه ضدامپریالیستی بدون وجود یک جنبش دموکراتیک ناممکن است. جنبشی که رژیم کنونی به دشمن اصلی و آشتی ناپذیر داخلی با آن تبدیل شده است. دشمن آشتی ناپذیر خارجی برای چنین جنبش دموکراتیک و ملی در ایران، امپریالیسم جهانی است. از این روی، مبارزه موفق علیه خطر امپریالیسم، از دالان حذف انقلابی رژیم کنونی می گذرد.

توحش حاکم شده بر فرهنگ بخشی از مردم میهن ما، پیامد نظام سرمایه داری است که در جهان نیز سیمای خود را نشان داده است. مرگ میلیون ها کودک در اثر گرسنگی در جهان که در آن تنها امپریالیسم آلمان در سال گذشته ١ر٢ میلیارد دلار اسلحه فروخته است، هم جنس است با اجرای احکام قرون وسطی در میهن ما.

برای نمونه اجرای قانون قصاص که در دوران هستی قبیله ای جامعه بشری، توافقی برای محدود نمودن کشتار متقابل مردم قبایل تحت عنوان ”خون خواهی“ بود، به طور عینی اکنون توحش را به جامعه ایرانی بازگردانده است.  حکم دادگاه برای قطع دست و یا سنگسار و … در ایران، به زمینه حاکم شدن این توحش بر فرهنگ لایه هایی از مردم تبدیل شده است. قطع پای کودکی توسط صاحبان ”حق قصاص“ در خیابان با ساطور تحت عنوان اجرای حکم ”مذهبی“، تظاهر دیگری از توحشی است که نظام سرمایه داری در جهان به توده های میلیونی خلق های مختلف تحمیل نموده است. (نگاه شود به شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخhttp://www.tudeh-iha.com/?p=1164&lang=fa ، آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ http://www.tudeh-iha.com/?p=1274&lang=fa و مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی http://www.tudeh-iha.com/?p=1529&lang=fa )

 بازگردیم به ریشه تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ در نظریات لنین. بدون تردید، توسعه شعار مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی، ”پرولتاریای جهان متحد شوید“، به شعار ”پرولتاریای جهان و خلق های تحت ستم متحد شوید“ توسط لنین، ابعاد، عمق و مضمون اندیشه لنینی را در این زمینه نشان می دهد که در دو نقل قول پیش گفته طرح شده اند. ارتباط محتوایی و به ویژه سرشت عینی ”تضاد خلق با امپریالیسم“ «و» تضاد خلق با نظام سرمایه داری، نکته مورد تاکید لئو مایر، عضو رهبری حزب کمونیست آلمان نیز می باشد که در سخنرانی خود تحت عنوان ”استراتژی روز سرمایه در وضع بحرانی یورو“ در کنفرانس تئوری حزب کمونیست آلمان ایراد کرده است (عصر ما، ٢۵ نوامبر ٢٠١١).

او ازجمله توجه را به این نکته جلب می کند که نیروهای در حال رشد علیه سیطره سرمایه، گر چه دارای تفاوت های چشمگیر با نیروهای ضد سرمایه داری در جنبش کارگری می باشند، از ویژگی خاصی نیز برخودار هستند که توجه به آن از ضرورت تئوریک و سیاسی برخودار است! در کنار جنبش اعتصابی کارگری در یونان و در دیگر کشورهای حوزه یورو، «”جنبش اشغال“ علیه سلطه بانک ها با شعار ”ما ٩٩ درصد مردم هستیم“ وجود دارد که عمدتا جنبش جوانانی است … که ظاهرا بدون آشنایی بزرگ با مواضع مارکسیسم، دارای آگاهی خودجوش ضدسرمایه داری می باشند»! به نظر مایر، بحث و بررسی درباره عملکرد حزب در ارتباط با این جنبش جدید جوانان که موضع کار کنفرانس تئوریک حزب کمونیست آلمان را تشکیل می داد، برای جنبش توده ای نیز از اهمیت برجسته برخوردار است.

فعالیت نظری، تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران نیز میبایستی با توجه به آگاهی ضد سرمایه داری نزد طبقه کارگر و زحمتکشان روستا در ایران و لایه های مختلف مبارزان ایرانی، زنان، جوانان، روشنفکران، دانشجویان و … سازمان داده شود. در این زمینه تاکنون نظریاتی را نگارنده در ارتباط با طرح برنامه نوین حزب توده ایران برای بحث در کنگره ششم مطرح و در اختیار ارگان مربوطه گذاشته است. با توجه به ریشه تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ «و» ارتباط آن با تضاد خلق با نظام سرمایه داری در نظریات لنین، ایجاد ارتباط روشن و صریح میان مواضع پرصلابت نظری- تئوریک حزب توده ایران علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی و مجریان ضد مردمی آن در حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی خادم آن در ایران، از بعد و اثربخشی توانمندتری برخودار است، زمانی که با افشاگری علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری همراه می باشد.

 

آینده سوسیالیستی

دفاع از دستاوردهای دموکراتیک و ترقی خواهانه انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵٧، دفاع از یک برنامه اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی در ایران نمی باشد. اما، دفاعی است از مضمون انقلاب ملی- دموکراتیک که به ویژه اکنون نیز جانشیی بی همتا و توانمند را علیه غارت نولیبرالیسم سرمایه داری داخلی و جهانی تشکیل می دهد.

تحکیم آماج های ترقی خواهانه انقلاب بهمن و تثبیت مجدد آن ها برای رشد آینده جامعه ایرانی، می تواند نقشی تعیین کننده برای سمتگیری اقتصادی– اجتماعی سوسیالیستی در آینده در ایران ایفا سازد. واقعیتی که هم اکنون در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارئیب، مانند ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و … توسط این خلق ها با موفقیت تجربه می شود. مواضع ضدامپریالیستی در این کشورها، همراه است با خط مشی اقتصادی- اجتماعی علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی با هدف برپایی ”سوسیالیسم قرن بیست و یکم“، آن طور که خانم پروفسور جورجیا آلفونزو گونسالس نیز اخیرا در کنفرانسی در آلمان در سخنرانی خود بیان داشت.

خانم گونسالس، استاد دانشکده فلسفه دانشگاه هاوانا/ کوبا اخیرا در کنفرانس ”حزب کمونیست آلمان در حرکت (در میان جنبش ها)“ [حرکت و جنبش در زبان آلمانى هر دو با واژه Bewegung بیان مى شود] سخنرانى شایان توجهى درباره دستاوردهاى حزب کمونیست کوبا و کلا در آمریکاى لاتین در ارتباط با ”متحدان“ و ”جنبش ها“ ارایه داد و به تشریح روحیات و ذهنیت حاکم بر آن ها پرداخت (uz چهارم نوامبر ٢٠١١). در این سخنرانى خانم گونسالس توجه را ازجمله به نکته اى در ارتباط با «پراتیک [عملکرد سیاسى حزب کمونیست نسبت به] واقعیت حاکم بر آمریکاى لاتین» جلب مى کند. سخنران با تکیه بر ضرورت شرکت کمونیست ها در سازمان هاى مدنى ایجاد شده، توجه را به مضمون هدف هاى مشخص موجود در آن ها جلب می کند که باید به عنوان پل هاى دسترسى به آینده سوسیالیستى ارزیابى شوند و اضافه مى کند: «واقعیت کنونى در آمریکاى لاتین از شرایط ۶٠ – ٧٠ سال پیش متفاوت است. زیرا نسل کنونى زیر فشار پیامدهاى اعمال سیاست نولیبرالیسم زندگى کرده و رنج برده است. این نسلى است که تحت شرایط بحرانى بدنیا آمده و رشد کرده. و این نسل دنیاى دیگرى را نمى شناسند، جز دنیاى گرفتار در بحران. در گذشته ما با نسل هایى سروکار داشتیم که باورمند به آینده اى در شرایط برقرارى سوسیالیسم بودند. امروزه این امرى بغرنج براى آن ها می باشد که بتوانند آینده را بدون سرمایه دارى تصور کنند، زیرا آن ها چیز دیگرى را نمى شناسند. این وضع، تئورى مارکسیستى را به صحنه فعالیت پیگیر فرا می خواند. این به این معناست که ما باید عناصرى را نشان دهیم که آینده را خواهند ساخت. این به چه معناست، چه مفهومى در این ذهنیت Subjektivitaet نهفته است؟ نسل هاى کنونى کدام ارزش ها را براى آینده پراهمیت می دانند؟ اگر ما آن ها را نشناسیم، نبرد ضدسرمایه‏ دارى، آینده اى ندارد. …»

رفیق کوبایى سپس خواستار آن می شود که حزب «باید با ارایه خواست هاى مشخص و پیشنهادهاى مشخص» در این نبرد شرکت کند و اضافه می کند: «به ویژه در سال هاى ٩٠، بسیار درباره بحران مارکسیسم، بحران سوسیالیسم گفته و جدل در این باره به موضوع بحث تبدیل شد. این دورانى بود که حتى بکار بردن واژه سوسیالیسم نیز دیگر ناممکن شده بود. اما می توان صادقانه به شما اطلاع دهم که این وضع- موضوع بحث آن سال ها، پشت سر گذاشته شده است. شما می دانید که در سال ٢٠٠۴ چاوز در ونزوئلا از آن صحبت نمود که ونزوئلا در تلاش براى برقرارى سوسیالیسم است. ونزوئلا منبع امیدى براى آمریکاى لاتین بود و هست. و اکنون ونزوئلا، السالوادور و بولیوى و چگونگى عملکرد و کوشش تساوى طلبانه آنان است که به منبع امید آمریکاى لاتین بدل و به مثابه راهى به سوی برپایی سوسیالیسم تبدیل شده است. و آن ها می گویند که آینده آن ها تنها آینده اى سوسیالیستى خواهد بود. در چنین شرایطى است که مواضع، ایده ها و برنامه سوسیالیستى جانى تازه یافته است. در آمریکاى لاتین پدیده جدیدى به چشم می خورد و آن این واقعیت است که جوانان بسیارى هستند که به آموزش مارکسیسم رو آورده اند و مایلند نکات بسیارى را درباره سوسیالیسم بیاموزند. … ما باید مفهوم سوسیالیسم را به موضوع بحث خود بدل سازیم.»

بنا به اطلاعات انتشار یافته در رسانه ها، اخیرا تمایل به آموزش مارکسیسم توسط دانشجویان و جوانان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است و در دو سال گذشته، فروش کتاب هاى مارکسیستى به شدت افزایش نشان می دهد.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

۰۲/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخی درباره آینده ایران و راه خروج از بحران کنونی.

در دیداری پرسیده شد، اوضاع را چگونه می‏بینید، چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به این که شرایط حاکم کنونی بر ایران آینده ای ندارد، ببینیم، کدام امکان ها برای آینده ایران وجود دارند و شرایط تحقق آن ها چیست؟ با بدترین آن ها آغاز کنیم!

اول- نامساعدترین و تلخ ترین امکان برای مردم میهن ما و در مجموع برای سرنوشت ایران، یکی از محدود کشورهای جهان با سابقه تاریخی چندین هزار ساله، می‏تواند فاجعه ایجاد شدن شرایط دخالت خارجی، ازجمله تحت عنوان امپریالیسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ که برای توجیه دخالت نظامی امپریالیست ها اختراع شده است، باشد.

امکانی که در خدمت تحقق استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا، برای پاره پاره کردن کشورهای بزرگ و کثیرالمله و تبدیل آن ها به واحدهای کوچکی که فاقد امکان حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی خود هستند، می‏باشد. از این طریق حق حاکمیت ملی کشورها نابود می‏شود و امپریالیسم به هدف برقراری سلطه جهانی خود تحت عنوان ”دولت جهانی“، دست می‏یابد که در آن، حاکمیت بلامنازع و استعماری کنسرن های فراملی و سرمایه مالی امپریالیستی برقرار است.

این برنامه تجاوزگرانه نظامی امپریالیستی، یک تالی ”غیرنظامی“ نیز دارد که به هیچ وجه اما به معنای کمبود خشونت و توحش در آن نیست. و آن تحمیل اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به همه کشورها است که به معنای برقراری همان سیطره سرمایه مالی امپریالیستی از طریق ”نرم“ می‏باشد.

بدین ترتیب، هر دو شکل تحمیل سیطره نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، هدف واحدی را دنبال می‏کنند. از این روی عجیب هم نیست که اپوزیسیون سلطنت طلب تا جمهوری خواه ”سکولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسی‏ها“ از قماش علمداری‏ها، نه تنها مدافع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، یعنی مدافع برقراری ”نرم“ سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر سرنوشت اقتصاد ملی ایران هستند، بلکه با صراحت و روشنی هم به دفاع از برنامه امپریالیستی ”پرواز ممنوع“ که خانم هیلاری کلینتون آن را اخیرا در مصاحبه با رسانه های تبلیغی امپریالیستی بی بی سی و صدای آمریکا طرح نمود، می‏پردازند. عمال امپریالیسم از نوع نوری‏ زاده ها که با خشنودی و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافی را در تلویزیون صدای آمریکا نشان «پایان دوران گذشته» اعلام می‏کنند که در آن کشورهای استعماری و امپریالیستی در شرایط وجود اردوگاه سوسیالیستی و حضور فعال اتحاد شوروی، مجبور شده بودند به حق حاکمیت ملی کشورها تن دهند، طیف مدافعان برنامه امپریالیستی را برای سرنوشت آینده ایران، تکمیل می‏کنند.

اگر چه در ایران نیز محافلی بوده و هنوز هم هستند که می‏پندارند می‏توان سلطه حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران را به کمک برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمریکایی، از سر مردم کم کرد و یا در مقابل حتی با قبول خطرات یورش نظامی امپریالیسم به ایران، بختک رژیم ولایی- امنیتی را از سر مردم میهن ما برانداخت، اما باید با خشنودی از اظهارنظرها و بیانیه های دستجمعی اخیر روشنفکرانی از همین محافل سخن گفت که با شناخت خطر، علیه برنامه تجاوز نظامی امپریالیستی قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اکبر گنجی در صدای آمریکا علیه مواضع بشدت ضدملی علمداری در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگیری در این زمینه می‏باشد. او به عنوان یکی از ١٢٠ نفر امضا کننده بیانیه روشنفکران و فعالان علیه به اصطلاح ”کمک های انساندوستانه“ امپریالیسم، علیه موضع به شدت ضدملی علمداری به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه ”لوس آنجلسی“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران گویا برای ”تغییر رژیم“، موضع گرفت.

باید امیدوار بود که تجربه زندگی و نبرد طبقاتی- اجتماعی، همه محافل میهن دوست را همچنین به اتخاذ موضع علیه برنامه ”نرم“ امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد ملی و در نهایت ”اشغال ایران از درون“، جلب سازد.

باید محافل داخل کشور و یا بخشی از فعالان خارج از کشور که با شکل نظامی برقراری سلطه سرمایه مالی امپریالیستی به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند که مخالفت آنان با حمله نظامی، متاسفانه هنوز به معنای مخالفت با برقراری سلطه ”نرم“ امپریالیسم در ایران از طریق اجرای برنامه نولیبرال آن نیست. امری که با امکان دوم برای آینده ایران و مردم آن در ارتباط بوده و می‏تواند فاجعه کنونی حاکم بر اقتصاد ملی ایران را که به دنبال اجرای برنامه نواستعماری امپریالیستی از دو دهه پیش آغاز شد، و به ویژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمی دولت کودتایی احمدی نژاد کیفیتی نوین یافته است، باز هم بیش تر تعمیق بخشد.

دوم- دومین امکان برای آینده سرنوشت ایران و مردم آن، حذف انقلابی رژیم ولایی- امنیتی حاکمیت سرمایه داری است که باید توسط جنبش مردمی تحقق یابد. این امکان می‏تواند صرفنظر از ”سکولار“ و یا نوعی دیگر از ”مذهبی“ بودن ساختار احتمالی نظام سرمایه داری بیرون آمده از جنبش مردمی، نظام اقتصادی‏ای را به مردم میهن ما تحمیل کند که ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی بوده و فاقد دورنمای رشد ترقی‏خواهانه کشور است.  برای نمونه در ترکیه، تونس، مصر و … چنین شرایط اقتصادی وجود دارد و یا در شرف تکوین است. شانس برقراری این امکان از این روی وجود دارد، که می‏تواند با تکیه به باورهای مذهبی مردم و به سنت و فرهنگی که در دهه های اخیر در ایران بوجود آمده است، برقراری خود را ممکن و آن را تسهیل کند.

همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران نیز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده یی پیرامون پیش نویس قانون کار: یورش به دستاوردهای تاریخی زحمتکشان و بی‏بهره کردن آنان از حقوق سندیکایی! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشی از ”اصلاح طلبان“ در ایران نیز می‏پندارند که گویا می‏توان با اجرای ”درست“ برنامه نولیبرال امپریالیستی و نسخه های صندوق بین المللی پول، برای نمونه جهت حذف یارانه ها یا نابودی قانون کار و …، به تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی پرداخت، ولی گویا از مصائب آن در امان بود. برای این نیروها روشن نیست که اجرای این برنامه نیز، تحقق بخشیدن ”نرم“ به برنامه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی برای برقراری سیطره کنسرن های فراملی بر اقتصاد ملی و از این طریق ایجاد شرایط سلطه سیاسی خود بر میهن ماست.

سرنوشت دو کشور یونان و ایتالیا که در هر دوی آن ها برنامه نولیبرال اقتصادی علیه منافع و سطح زندگی میلیون ها زحمتکش اعمال شد، در یونان به دست دولت سوسیال دموکرات، نهایتا به سلطه محافل ”تکنوکرات“ بانکدار انجامید. به عبارت دیگر سرمایه مالی، به طور مستقیم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموکراسی پارلمانی“ در این دو کشور، عناصری را بر سرنوشت سیاسی این دو کشور حاکم نمود که از شغل های بانکداری اکنون بر کرسی‏های نخست وزیری و وزارت در این کشورها تکیه زده اند. گفته می‏شود که آقای ”ژوزف آکرمان“ که هشت سال ریاست ”دویچه بانک“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها برای سرپوش گذاشتن بر اقدام های غیرقانونی خود در این سال ها، بلکه همچنین برای آماده شدن برای تصدی امور سیاسی در آلمان، فعلا از ریاست این بانک کناره گیری می‏کند. چنین است سرنوشت کشورهای متروپل سرمایه داری که جزو ثروتمندترین کشورها از یک سو هستند، اما با اجرای این برنامه ضدبشری نولیبرالیسم اقتصادی- اجتماعی با ارغام ٢۵ درصدی بیکاری و گذران سی درصد مردمشان در زیر سطح فقر و یا در خط فقر روبرو هستند.

آیا با ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی برای مردم میهن ما سرنوشت بهتری را باید انتظار کشید؟

آیا برای حق حاکمیت مردم میهن ما دورنمایی دیگر وجود خواهد داشت، جز لغو کلیه قوانین ملی، از قانون کار تا حذف یارانه ها، از نابودی قراردادهای رسمی و جایگزینی آن با قراردادهای موقتی کار که هم اکنون هشتاد درصد قراردادهای کار را در ایران تشکیل می‏دهد! بیکاری ٢۵ درصدی و فروپاشی شدید تولید داخلی، خصوصی‏سازی تا حد فروش صنایع ملی نفت در بازار بورس کافی نیست برای شناخت سرشت این راه رشد ضدمردمی و ضدملی؟

سوم- با توجه به نکات فوق می‏باشد که تنها امکان میهن دوستانه و در خدمت طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی می‏باشد که باید به کمک جبهه ای از همه میهن دوستان، زحمتکشان یدی و فکری، لایه های میانی جامعه، ازجمله سرمایه داران ملی و میهن دوست تحقق یابد.

این اقدام انقلابی اما همه وظیفه ای که در برابر مبارزان قرار دارد، نیست. تصمیم گیری درباره راه رشد آینده، بخش جدای‏ناپذیر دیگر این وظیفه را تشکیل می‏دهد که بحث شفاف، دقیق و علمی درباره آن، از ضرورت و مبرمیت خاص برخوردار است. تجارب کنونی، برای نمونه در مصر و تونس در تائید این برداشت می‏باشند. در این کشورها، سردرگمی شدیدی درباره راه رشد آینده کشور وجود دارد. بی جهت هم نیست که در مصر، ارتش که با ”کودتای نرم“ در فوریه سال ٢٠١١ زمام امور کشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادی- اجتماعی را بدون مبارک ادامه دهد و در تونس نیز شکلی دیگر از حاکمیت ”مذهبی“، انقلاب را به برقراری حق چند زنی برای مردان محدود سازد.

راه رشدی که میبایستی تحول انقلابی آینده برای ایران ممکن سازد، راه ادامه به برنامه نولیبرال امپریالیستی نخواهد بود. راه رشدی است که در آن اقتصاد ملی کشور بایستی برپایه اصل های ترقی خواهانه اقتصادی، یعنی اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ سازمان داده شود. برای ممانعت از سواستفاده قدرت سیاسی حاکم، بایستی آزادی‏های مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی، پایه و اساس ساختار اجتماعی را تشکیل دهد که در آن آزادی و کنترل سازمان های سندیکایی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر لایه ها و طبقات بر عملکرد دولت ملی بر قرار باشد.

برای دسترسی به این آینده و راه رشد ملی و مردمی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …، بایستی پایگاه اجتماعی جنبش انقلابی مردمی توسعه یابد. امری که تنها با دفاع از منافع و خواست های طبقه کارگر که بنا به سرشت میهن دوستانه و مردمی خود، از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، ممکن می‏گردد. این خواست ها بایستی در راس برنامه اقتصادی- اجتماعی جبهه ضددیکتاتوری و در کنار خواست های لایه های میهن دوست دیگر هدف جنبش را تشکیل دهد.

راه رشدی که با حذف کامل اصل های ارتجاعی در قانون اساسی، در راس آن حذف اصل ولایت فقیه، این شکل عتیقه ای حاکمیت نظام سرمایه داری که خود را به طور عملی در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراری حاکمیت عقب افتاده و ارتجاعی‏ترین لایه های سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و همچنین بقایای بزرگ زمین داری موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنین بایستی حذف انواع ساختارهای قانونی و شبه قانونی، ازجمله ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ عملی گردد.

برای دسترسی به این هدف بایستی حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران و همه توده ای‏ها و دوستاران جنبش توده ای با تجهیز همه نیروها به مبارزه ای سخت کوش در جهت ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر و سازماندهی آن عمل کنند. باید در کنار مبارزه سندیکایی که در ورود برای ایجاد ارتباط با کارگران می‏باشد، در جهت برقراری هژمونی نظری طبقه کارگر در جامعه کوشید.

آنتونی گرامشی، کمونیست ایتالیایی که نظریه ”جامعه مدنی“ را برای اولین بار طرح نموده است، بر ضرورت کوشش خستگی‏ناپذیر در دوران «نبرد در پشت سنگرها» برای دستیابی به «هژمونی نظری- فرهنگی» طبقه کارگر و جنبش کارگری پای‏ می‏فشارد. پالمیرو تولیاتی، دبیر اول سابق حزب کمونیست ایتالیا، گرامشی را «تئوریسین مبارز سیاسی» می‏نامد و می‏نویسد که او «در وحله نخست سیاستمدار پراتیک مبارزه، یک مبارزه سیاسی است.»

گرامشی برداشت مارکسیستی از تاریخ را همان «تاریخ نبرد طبقاتی» ارزیابی می‏کند که باید طبقه کارگر در آن برای برقراری «هژمونی فرهنگی» خود «در مبارزه سیاسی در جامعه» بکوشد. گرامشی با اشاره به موضع مارکس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ از آن صحبت می‏کند که از آن جا که «انسان تضاد میان محتوا و شکل شیوه تولید را در عرصه ایدئولوژی و فرهنگی درک می‏کند»، باید طبقه تعیین کننده در نبرد اجتماعی که می‏خواهد نقش رهبری را در اختیار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادی را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگی مواضع خود را به مواضع کل جنبش تبدیل سازد» (به نقل از لئو مایر، ”یک کلاسیکر“، نوی ولت، ١۴ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت دیگر، به نظر گرامشی، طبقه ای که می‏خواهد حاکمیت سیاسی را به دست آورد، بایستی پیش تر نقش رهبری فرهنگی را در جامعه به دست آورده باشد. به این منظور باید طبقه پیش‏تاز، برای ایجاد کردن جبهه مورد نظر برای تغییر انقلابی جامعه، اندیشه، سامان ها و ارزش های خود را به اندیشه، سامان و ارزش جبهه بدل نماید. «رهبری کردن»، آن طور که گرامشی درک می‏کند، «توانایی برای ایجاد کردن قابلیت کشش سیاسی، اما همچنین اخلاقی و فرهنگی» توسط طبقه کارگر در برابر لایه های دیگر اجتماعی

 می‏باشد. این توانایی باید فراتر از تنها در میان طبقه کارگر کارا و موثر بوده و قادر باشد که به ستاره راهنما برای اندیشه و شیوه زندگی لایه ها متحد طبقه کارگر و انسان ها در جامعه تبدیل شود.

وحدت مبارزه اقتصادی- سیاسی و ایدئولوژی مورد نظر لنین به مثابه سه جزء مارکسیسم، از این ریشه سیرآب می‏شود. مبارزه تبلیغی و ترویجی طبقه کارگر و مبارزان توده ای در شرایط کنونی با توجه و پایبندی به این اصل مبارزاتی قادر خواهد بود به وظایف سنگین و تعیین کننده خود به بهترین وجهی عمل نموده و پیروزی جبهه ضددیکتاتوری را بر حاکمیت نظام سرمایه داری مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی و رژیم ولایی- امنیتی آن ممکن ساخته و از این طریق راه نفوذ ”نرم“ امپریالیسم را مسدود و همچنین تدارک ضروری را برای دادن پاسخ دندانشکن ضرور به خطر امکان احتمالی یورش نظامی امپریالیسم ببیند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

حق همگانی برخورداری از بهداشت و درمان
چرا انحصار دولتی- همگانی در بخش های خدمات اجتماعی ضروری است؟!

۳۰/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن دفاع کنیم. انحصار دولتی- عمومی بر خدمات اولیه اجتماعی ضروری است. نظارت سازمان های دموکراتیک اجتماعی را بر این انحصارها برقرار سازیم.

اصل بیست و نهم قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما «برخوردارى از تامین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکاری، پیری، از کارافتادگى، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره» را «حقی همگانی» اعلام می کند که «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

تنها با توجه به آمار و داده های منتشر شده در یک مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”سیستم درمانی، بیمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١۶ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، می توان باری دیگر اندیشه اجتماعی انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموکراتیک نهفته در این اصل قانون اساسی دستاورد انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن را دریافت و هم به اهمیت روشنگری درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ برای تجهیزطبقه کارگر و کلیه زحمتکشان فکری و یدی علیه نظام سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما پی برد.

آمارها و داده ها در این مقاله نشان می دهد که آثار مخرب اجرای نسخه نولیبرال دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران، همراه است با تعمیق روند طبقاتی شدن سرپرستی بهداشتی و پزشکی مردم که طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، «حقی همگانی» است؛ همچنین ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی منجر به تشدید فقر، ارتشاء و دزدی اموال زحمتکشان توسط دولت نظام حاکم سرمایه داری شده است که طبق همین اصل «مکلف است … از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»؛ و نهایتا با توسعه شبکه ”خصوصی“ سرمایه گذاری در بخش بهداشتی- پزشکی در چاچوب نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط سرمایه داران، به معنای تهی نمودن اصل پیش گفته و نابودی روح و جان مایه انقلاب بزرگ مردم ایران می باشد.

صراحت قانون اساسی در اصل بیست و نه درباره سرشت «همگانی» بودن برخورداری مردم از بهداشت و پزشکی که سازماندهی و تامین شرایط ضرور آن وظیفه ای دولتی است، همان طور که صراحت بند سی ام قانون اساسی درباره «رایگان» بودن تحصیل «تا پایان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهای پراهمیت و بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در زمینه هستی اجتماعی مردم میهن ما است که پایمال سودورزی صاحبان سرمایه شده است.

صرفنظر از آنکه سرمایه دارانی وجود داشته باشند که مبتنی بر باورهایشان بخواهند گویا ”خیریه“گونه در بخش «همگانی» سرمایه گذاری کنند، با توسعه عینی خصوصی سازی در بخش های وظایف «همگانی»، مضمون و محتوای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن پایمال شده و شرایط حاکمیت بازار لیبرالیسم سرمایه داری بر کشور حاکم گشته. برای نمونه با اجرای سیاست ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصل های ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی به طور روزافزون محتوای مورد نظر قانون اساسی را از دست داده و به ابزار سودورزی صاحبان سرمایه تبدیل شده اند. روندی که با تبدیل شدن اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به عنوان برنامه رسمی دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۵، از کیفیت جدیدی برخودار گشته و به عنصر اصلی نابودی دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ مردم ما تبدیل شده است.

انحصار دولتی ضروری است

برخی از بخش های زندگی اجتماعی از ویژگی خاصی برخوردارند. وجود وضع انحصاری بر آن ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای نمونه می توان شبکه کابل های انتقال الکتریسیته را نامید که وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید به سراسر کشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلایی بدور می بود اگر هر مرکز تولید انرژی الکتریسیته، رشته کابل های متعلق به خود را بوجود می آورد. در چنین شرایطی برای برق رسانی به یک کوچه و یا شهر و یا گروهی از مراکز جمعیتی یا تولیدی، میبایستی چندین رشته کابل کشیده و به کار گرفته می شد. می توان این نمونه را برای آب مصرفی، چراغ خیابان، اتوبوس شهری، مترو، تلفن، راه های شسته و یا راه آهن و… نیز برشمرد.

چنین انحصارها را ”انحصار طبیعی“ می نامند. انحصاری که از سرشت ویژه خدمات اجتماعی ارایه شده توسط آن، ناشی می شود. پرسشی که مطرح است این پرسش است که آیا انحصار بر این بخش ها از هستی اجتماعی که نیازهای اولیه مردم را تامین می کنند، می تواند به مثابه ابزار و وسیله سودورزی در اختیار ”بخش خصوصی“ قرار گیرد که هدفش از در اختیار گرفتن این بخش ها، دسترسی به سود حداکثر از سرمایه به کار انداخته می باشد؟

خانم سارا واگن کنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادی به جای سرمایه داری“ به این پرسش پاسخی منفی می دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ایران مایلند در نظام سرمایه داری زندگى کنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هایی از نظریات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هایی از هستی اقتصادی جامعه که به علت سرشت خود نبایستی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، به ویژه بخش های تامین نیازها و خدمات اجتماعی هستند که وظیفه آن ها تامین شرایط برای گذران یک زندگی انسانی می باشد. این بخش ها از هستی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه، بنا به سرشت خود، بایستی «توسط دولت»- بخش عمومی و تحت کنترل شفاف و دموکراتیک مردم و سازمان های اجتماعى قرار داشته باشند. «همگانی» بودن وظایف این بخش ها از هستی اجتماعی، ضرورت غیرخصوصی بودن آن و «دولتی»- عمومی- همگانی بودن تامین بودجه و سازماندهی آن که در اصل ٢٩ قانونی اساسی بر آن تصریح شده است را مستدل می سازد. این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگراند! نمی توان با اشاره به دزدی ها، کم کاری و سطح نازل کیفی کار کارمندان و مسئول های دولتی- عمومی- شهری و … در پاسخ به نیازهای مردم، آن ها را توجیهی برای خصوصی سازی آن ها دانست. علت وجود چنین وضعی، نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان های مردمی است. از این روی برقراری زمینه و ساختارهای دموکراتیک را باید آماج مبارزات نمود! نباید بچه را نیز با آب کثیف حمام بدور ریخت.

اصل بیست و نهم قانون اساسی (همچنین اصل سی ام و اصل های مشابه دیگر آن) برپایه منطق فوق در مورد سرشت ویژه بخش های مربوطه هستی اقتصادی- اجتماعی، به مثابه حقوق «همگانی» اعلام و سازماندهی بهینه آن به سود زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی به عنوان وظیفه دولت دموکراتیک که در خدمت منافع مردم عمل می کند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترین کشور جهان با بزرگ ترین اقتصاد جهانی، یعنی در ایالات متحده آمریکا که به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نیز داده اند، این حق «همگانی» مردم فاقد زمینه قانونی و پشتیبانی قانونی است! خصوصی بودن و وظیفه شخصی اعلام کردن تامین نیازهای پیش گفته، و نه همگانی بودن آن، از سرشت نظام حاکم سرمایه داری لیبرالیستی بر این جامعه نشئت می گیرد. در این کشور متروپل امپریالیستی برای۵٠ میلیون از مردم، دسترسی به بهداشت و پزشک امری اتفاقی است که آیا برای نمونه، آن طور که اخیرا جریان داشت، عده ای پزشک داوطلبانه و مجانی برای چند روزی خدمات رایگان در اختیار مردم قرار دهند یا خیر!

در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز تا پیش از سلطه ”تاچریسم“، از سال های دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقیه سرزمین های اروپایی، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامین نیازهای عمومی، برای مثال پست، راه آهن، تامین آب آشامیدنی، انرژی، خدمات شهری، تامین سرپرستی بهداشتی و پزشکی، دانشگاه ها، به جز موارد استثنایی، توسط دولت- بخش همگانی- کشوری و شهری تامین می شد.

بخش خصوصی در چهارچوب ایدئولوژی نولیبرال ”تاچریسم“ و ”ریگانیسم“ با چشم طُعمه های لذیذ به این بخش های تامین نیازهای اولیه هستی اجتماعی می نگردد و با یورش سیری ناپذیر اشتهای خود به ”فیله“ها، شرایطی را به مردم کشورهای اروپایی، ازجمله به کشور آلمان تحمیل نموده است که واگن کنشت آن را «چهره جدید اروپا» می نامد که در آن «آب، انرژی، ترانسپورت و یا خدمات بهداشتی- پزشکی، تحصیل و خدمات اجتماعی، و حتی خدمات اداری دولتی و امنیتی» نیز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ویژه در آمریکا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصی سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا دیویس، کمونیست سیاه پوست آمریکایی محکوم به اعدامی که جانش را اعتراض وسیع جهانی در سال های شصت قرن گذشته نجات داد و اکنون یکی از چهره های برجسته جنبش ترقی خواهی در آمریکا می باشد، از زندان ها در آمریکا به عنوان ”کمپلکس زندان- صنعتی“ صحبت می کند که در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگین پوستان، با دستمزدی نازل و در شرایطی طاقت فرسا در کار تولیدی شرکت های فراملی مشغولند. ارزانی نیروی کار در زندان ها را در کشور آمریکا با ارزانی نیروی کار در کشورهای پیرامونی جهان سوم مقایسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودی محل اشتغال، تحمیل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگی، تشدید شدت کار، گرانی خدمات، نزول کیفیت خدمات، تشدید خطر تصادم های ناشی از کهنه شدن ساختمان، وسایل، ابزارها و …، عدم سرمایه گذاری برای تعمیرات و نوسازی از یک سو و درآمدهای نجومی «یک درصد» از افرادی که از خدمات مافوق تصور و لوکس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتی در جوامع متروپل سرمایه داری می باشد که همچنین به طور روزافزون بر جوامع کشورهای پیرامونی نیز حاکم شده است. از یک سو، طبقه بندی شدن خدمات آن طور که شیر مرغ و جان آدمیزاد نیز در صورت غذاها در رستوران های مافوق درجه یک برای آنانی ارایه می شود که قادر به پرداخت «قیمت های بازار» هستند (واگن کنشت، ص ٢۶۵). و از سوی دیگر، تحمیل شرایط نابسامان کاری- شغلی و با دستمزدی در سطح یا زیر خط فقر و در مجموع غیرانسانی prekaer ، سرنوشت میلیون ها شهروند کشورهای متروپل و پیرامونی را رقم می زند که در شعارهای نظاهر کنندگان برای «اشغال وال استریت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ کشور جهان با جمعیت «٩٩ درصد»ی جامعه مشخص می شود. در آمریکا و آلمان که از ثروتمندترین این کشورها هستند، هم اکنون بیش از ٣٠ درصد مردم تحت چنین شرایطی زندگی می کنند.

در ایران نیز وضع بر همین منوال است

زمانی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند که «بار ناشی از هدفمندی یارانه ها بر دوش بیمارستان ها سنگینی می کند» (نقل همه داده ها از مقاله پیش گفته نامه مردم)، تنها به یـک پیامد اجرای این دستور صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی در میهن ما اعتراف دارد. دولت احمدی نژاد که اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران در سال ١٣٨۵ و به دنبال حکم غیرقانونی آیت اله خامنه ای برای نقض اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی، به طور رسمی به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقیم چنین وضعی است که اکنون وزیر منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاری فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وی [وزیر بهداشت]، همچنین به فرسودگی بیمارستان های موجود، کمبود کادر بیمارستانی [که ناشی از اخراج ها به دنبال لغو و نابودی قراردادهای رسمی ممکن شده است]، افزایش هزینه های حامل های انرژی ناشی از طرح [حذف] یارانه ها و کسری بودجه بیمارستان ها …» شرایطی برشمرده می شود که پیامد مستقیم سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی و دولت کودتایی دستپخت رژیم ولایی- امنیتی آن می باشد.

١- طبقاتی شدن پزشکی: در ایران هم سرپرستی پزشکی مردم طبقاتی شده است: «بیمارستان های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده اند. نتیجه این تصمیم، افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است.» (جوان آنلاین، ٢٠ شهریور)؛ «سنگینی هزینه های سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ۵ شهریور) جان مردم را می ستاند؛ «بالا رفتن هزینه درمانی باعث می شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد، مردم به پزشک مراجعه نکنند» (دکتر ضابطی، عضو کمیسیون بهداشت، فرارو ٢۵ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ایران محقق نشده … سهم مردم از هزینه های درمان نزدیک به ۶٠ درصد است» (شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده های بیشتری در همین زمینه که نشان می دهد که چرا نسخه نولیبرال امپریالیستی می کوشد با نابودی خدمات اجتماعی- همگانی، بیمه های درمانی خصوصی و غیره را به مثابه امکان سودورزی به مردم تحمیل نماید.

٢- تشدید فقر، ارتشاء و دزدی  پیامد مستقیم چنین وضعی می باشد: «خانواده های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. ۵ تا ۵ر۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند» (هفته نامه یالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی، از محل کار اخراج می شوند» (وزیر بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تیر)؛ «اقدام به چنین کاری در بیمارستان های دولتی، خلاف اخلاق پزشکی و قانون است. اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها، نمی توان آن را در بیمارستان های دولتی کتمان کرد. (محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ایسنا، ١٨ تیر)؛ و داده های مشابه دیگر.

٣- خصوصی سازی همزمان است با فرار دولت احمدی نژاد از اجرای وظایفی که اصل ٢٩ قانون اساسی به عهده او گذاشته است: «باورش شاید کمی سخت باشد، اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر (با جمعیتی بالغ بر ٢۶٠ هزار نفر) را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است» (شرق، ٢۵ تیر)؛ «قدمت ساخت برخی بیمارستان های کشور بین ۵٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازی بیمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لایحه بودجه ٩٠، دولت هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است» (خبرگذاری مهر، ١۴ مرداد)؛ «واقعیت این است که بیمارستان های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده اند و بیمارستان های تامین اجتماعی (که از وجوه بیمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ایلنا، ٨ تیر)؛ «عدالت در سلامت ایران هنوز محقق نشده و در حالی که در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزینه های درمان را به ٣٠ درصد کاهش دهد، هنوز این سهم نزدیک به ۶٠ درصد است و دولت فقط ٢۴ درصد هزینه های سلامت را تقبل کرده است» (رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لایحه بودجه سال ٩٠ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیماری های سخت درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است» (ایلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصی سازی»های پوشیده از طریق تحمیل بار تامین بهداشت و سرپرستی پزشکی به دوش زحمتکشان («نرخ عمل سزارین  که قبلا یک و نیم میلییون تومان بوده است … [با خذف یارانه ها] به دو ملیون و دویست هزار تومان رسیده است» جوان آنلاین ٢٠ شهریور)، طبقاتی شدن این خدمات اجتماعی «همگانی»، همزمان است با سرمایه گذاری «خصوصی» (نمونه ماهشهر) در ایجاد بیمارستان ها. تشدید روند طبقاتی شدن خدمات پزشکی و بهداشتی ریشه در اجرای چنین برنامه ضدمردمی دارد.

حقایق دردناک و غیرانسانی فوق که می توان لیست آن ها را بسیار طولانی تر نیز نمود، از یک سو، و ثروت های نجومی، دزدی ها، زندگی ها اشرافی و لوکس، خودروهای چند صد میلیونی و … از سوی دیگر، نشان شکاف طبقاتی ناشی از سلطه نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی است که برپایه منویات ”ولی فقیه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامی“ نیز داده اند.

رژیم ولایی- امنیتی برای حفظ بقای خود نه تنها ایران را به جولانگاه برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی تبدیل و پنجره ها را برای نفوذ ”نرم“ و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی گشوده است، تا از طریق بازار بورس ثروت های ملی و مردمی را بخرد، بلکه با سیاست خارجی غیرشفاف و ناتوان از بیان و دفاع از منافع ملی ایران و حتی با به خطر انداختن آن، امکان یورش و تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران را نیز تشدید نموده است.

حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی برای تحقق بخشیدن به این سیاست ضدملی است که سرکوب زحمتکشان و مردم را دنبال و عملی ساخته است. کودتای انتخاباتی در سال ١٣٨٨ بخشی از چنین برنامه ضدملی و ضدمردمی را تشکیل می دهد. سرکوبی جنبش کارگری، غیرقانونی اعلام نمودن سازمان های سندیکایی و حزب طبقه کارگر ایران و دیگر احزاب میهن دوست و اصلاح طلب، دستگیری و زندانی نمودن موسوی ها و کروبی، ایجاد شرایط اعمال سیاست ضدملی تبدیل شدن به ”متحد“ سعودی گونه برای امپریالیسم را دنبال می کند!

بدون تغییر انقلابی شرایط حاکم بر ایران که نیروی اصلی آن را طبقه کارگر و همه میهن دوستانی تشکیل می دهند که خواستار ایرانی آزاد با رشدی ترقی خواهانه و دموکراتیک هستند، پایان بخشیدن به این شب سیاه ممکن نیست. ضرورت برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ با برنامه ای دموکراتیک و ترقی خواهانه برای راه رشد مردمی و دموکراتیک آینده که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، از تحلیل فوق برمی خیزد و ریشه در نیازهای واقعی و عینی طبقه کارگر ایران دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

طبقه کارگر پیگیرترین جانبدار و مدافع حق حاکمیت ملى ایران!
سیاست ضدمردمى، سیاستى ضدملى است!
«مبارزه با استبداد جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

۲۳/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاکمیت مردم ایران و تمامیت ارضى کشور دفاع مى کنیم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزادیبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران در مقاله پراهمیت ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١۶ آبان ١٣٩٠) ریشه اصلى و علّـى گستاخى امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا و «متحد استراتژیک آن اسرائیل» را افشا کرده و مى نویسد: «سیاست هاى سرکوبگرانه رژیم بر ضد نیروهاى مردمى هرگونه امکانى را براى اینکه یک جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل کشور پاى بگیرد را غیرممکن ساخته» و نتیجه گیرى مى کند که «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

موضع شفاف و صریح حزب توده ایران علیه سیاست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاکمیت سرکوبگر سرمایه دارى بروکراتیک- نظامى- ولایى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شکنانه رژیم ولایى- امنیتى در مقاله نامه مردم از اهمیت ویژه برخوردار است.

اقدام نخست رژیم ولایى، اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى است. هدف این سیاست ضدملى که زیربناى اقتصاد ملى ایران را نابود کرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ایران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمایه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبدیل شدن رژیم ولایى به رژیم مقبول سرمایه امپریالیستى و پذیرش آن به عنوان ”خودى“ در کلوب آنان است.

هدف دیگر رژیم ولایى- امنیتى از تحمیل جو گورستانى سرکوب و دیکتاتورى بر کشور و امنیتى کردن شرایط زندگى مردم و به ویژه طبقه کارگر ایران آن است که به زعم خود عزم راسخ مردم میهن دوست ایران و در راس آن طبقه کارگر ایران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپریالیستى نابود کرده و از این طریق به سران کشورهاى امپریالیستى ثابت کند که همانند امیران سعودى، در عزم خود براى شرکت در کلوب آنان صادق بوده و شرایط ضرورى این ”خودى“ شدن را در ایران نیز بوجود آورده است. سرکوب هاى خونین سه سال اخیر و زندانى کردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمی هیچ هدف دیگرى را دنبال نمی کند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژیم ولایى- امنیتى، که نامه مردم از زبان فیروز آبادى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح رژیم نقل مى کند و به ویژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) که در پاسخ به تهدیدهاى امپریالیستى علیه ایران ایراد شد، از موضع دفاع از حق حاکمیت ملى مردم و حفظ تمامیت ارضى ایران بیان نشده اند، بلکه ناشى از عصبانیت براى پذیرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژیم ولایى- امنیتى از سوى محافل امپریالیستى و پافشارى امپریالیسم بر اهداف تمامیت خواهانه خود و قصد تعویض این مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى در ایران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به لیبى … سقوط دولت دیکتاتورى معمر قذافى توسط نیروهاى وابسته به پیمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجویى نظامى- سیاسى کشورهاى امپریالیستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد که « … سیاست ”تغییر رژیم“ تحت لواى اجراى قوانین بین المللى در دستور کار ایالات متحده و هم پیمانان اروپایى آن» قرار دارد که در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاکمیت سرمایه دارى کنونى و شخص خامنه اى که با حکم غیرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ۴۴ و ۴٣ قانون اساسى را پایمال و قربانى اجراى برنامه دیکته شده صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و … کرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذیرفته شدن در ”کلوپ“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى پاسخ مثبت داده است. این شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژیک اعلام شده امپریالیسم مى باشد که هدف آن نابودى ”حق حاکمیت ملى کشورها” است. پاره پاره کردن کشورها و ایجاد ناامنى قومى و مذهبى میان مردم آن ها، روى دیگر این برنامه استراتژیک امپریالیستى را تشکیل مى دهد که با انواع شیوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحمیل سیطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امکان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سیاسى از آنان است.

براى اجراى چنین برنامه امپریالیستى در کشورهاى پیرامونى است که سرکوب آزادى هاى قانونى و دموکراتیک در این کشورها ضرورى و پیش شرط دوم پذیرفته شدن رژیم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپریالیسم در ”کلوب“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى مى باشد. در این زمینه نیز رژیم ولایى- امنیتى نه تنها چیزى کم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارک ها و جمهورى اسلامى از کشورهایى مانند یمن و بحرین ندارد، بلکه با پایمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جویانه انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى- امنیتى جمهورى اسلامى، باید این رژیم ضدمردمى را پرچمدار این سیاست ضدملى نیز دانست.

بسیارى از مردم میهن ما، ازجمله روشنفکران و فعالان سیاسى در روزهاى اخیر با آگاهى و شم سیاسى میهن دوستانه  در بیانیه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پیامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمایت از دموکراسى» از طرف محافل امپریالیستى ابراز نموده و این مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جویى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپریالیستى بى بى سى، صداى آمریکا، رادیو فردا و… در روزهاى اخیر بسیارى ایرانیان مخاطب ارتباط هاى تلفنى این رسانه هاى کشورهاى سرمایه دارى، علیه پیشنهاد ”کمک“ سران کشورهاى امپریالیستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، کلینتون، کامرون، سارکوزى و شرکا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ایران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى که وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى کلینتون در مصاحبه با رسانه هاى امپریالیستى پیش گفته، با سکوت درباره دستگیرى و زندانى کردن موسوى ها و کروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ایران از آمریکا براى دخالت در امور داخلى کشورشان مى شود، زمانى که عناصر خودفروخته و عامل امپریالیسم نظیر علیرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپریالیستى قتل معمر قذافى را نشان پایان دوران ”حق حاکمیت ملى کشورها“ اعلام مىکنند و عملاً به درخواست امپریالیستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سیاست امپریالیسم برملا شده و همه تاروپود تبلیغات دروغین و نوکران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنین شرایطى است که کشورهاى امپریالیستى نیز مترصدند تا با استفاده از امکانات مالى و تبلیغى خود ”آلترنانیو“هاى دست نشانده از قماش ”کنگره ملى“ که احمد چلبى، مزدور سیا، ٨ سال پیش در عراق پایه گذارى کرد، ایجاد کنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نکات فوق که نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران بر آن انگشت مى گذارد است که تناقض ظاهرى و دروغین میان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى و سرکوب مردم و آزادى هاى قانونى که در خدمت اجراى سیاست اقتصادى حاکمیت سرمایه دارى کنونى ایران و رژیم ولایى- امنیتى آن قرار دارد، از یک سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپریالیستى“ این رژیم ضدمردمى و ضدملى از سوى دیگر، افشا مى گردد.

طبقه کارگر ایران با گوشت و پوست خود نتایج ضدکارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپریالیستى را حس مى کند. هدف نقض قانون کار، تحمیل بیکارى، فقر روزافزون، حذف یارانه ها، سرکوب سندیکاهاى آزاد و فعالان کارگرى (و همچنین همه لایه‏هاى میهن دوست و ترقى خواه، روشنفکران، دانشجویان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسیتى)، تنها غارت و استثمار زحمتکشان نیست، بلکه شکاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاکمیت ملى ایران در برابر یورش استعمارگرانه ”صلح آمیز“ و تجاوز نظامى امپریالیسم نیز مى باشد.

 

مجموعه عملکرد دوگانه حاکمیت سرمایه دارى و رژیم دیکتاتورى ولایى- امنیتى آن، دو روى یک سیاست واحد هستند! سیاستى در خدمت منافع نظام سرمایه دارى امپریالیستى، به امید واهى تضمین بقاى نظام سرمایه دارى بوروکراتیک- نظامى- ولایى- امنیتى حاکم در ایران از طرف امپریالیسم.

«رژیم واپس گراى ولایت فقیه و امپریالیسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهیت، در تقابل بنیادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى میهن ما قرار دارند. استبداد حاکم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزایش خطر مداخله امپریالیستى و مورد تهدید قرار گرفتن منافع ملى ایران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ریزان و مداحان سیاست امپریالیستى و هم حامیان سرمایه دارى داخلى آن، کور خوانده اند. طبقه کارگر ایران و همه میهن دوستان، همان طور که در پاسخ دندان شکن به تجاوز صدام حسین که به دستور امپریالیسم انجام شد، نشان دادند، بدون کوچک ترین تردید و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظیفه میهنى خود در دفاع از حق حاکمیت ملى ایران و حفظ تمامیت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شایسته خواهند داد.

میهن دوستان و در راس آن طبقه کارگر ایران به خوبى مى دانند و بر این امر واقفند که مبارزه براى حفظ حاکمیت ملى و نبرد علیه خطر تجاوز امپریالیستى، از دالان سرنگونى رژیم ولایى- امنیتى نظام سرمایه دارى کنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ایران در مقاله پیش گفته، دستیابى به این هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى میهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاکید بر موضع روشن «نیروهاى سیاسى میهن دوست، دموکراتیک و ترقى خواه در رابطه با تحولات کنونى ایران و منطقه»، بر موضع حزب توده ایران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاکید قرار مى دهد «که مبارزه با استبداد و دیکتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامین منافع ملى، حقوق راستین مردم ایران و تامین حق حاکمیت ملى و استقلال کشور نیست.»

بدون برقرارى حاکمیت مردمى، دفاع از حاکمیت ملى، استقلال اقتصادى- سیاسى و شکستن یوغ نواستعمارى نولیبرال امپریالیستى، ممکن نمى باشد. از این روى است که مضمون نبرد آزادیبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

۱۱/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

ببینیم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده از اثر واگن کنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نکات پیش گفته خود را در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمایانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اشتغال کارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه نیز از امنیت برخوردار نیست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که رشد بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران و دیگر مزدبگیران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که کرایه کردن نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کار از شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار، به شکل عمده “اشتغال” در جامعه تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد که در نظام حاکم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مرکز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلکه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” لیبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در خدمت ازدیاد سود سرمایه قرار دارد.»

«سود سرمایه است که روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجیب هم نیست که در آلمان، رشد تعداد میلیونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” که در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشایش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد» تا لااقل یک بشقاب سوپ شکم  آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم کند که با دریافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ که در دوران دولت سوسیال دموکرات شرودر و سبزها، جایگزین قانون صدو پنجاه ساله حقوق بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بیمه بیکاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اکتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویک‏ درصد مردم کشور ثروتمند آلمان اکنون در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. این رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه میلیون کودک در زمره این افراد قرار دارند. کودکانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این ثروتمندترین جامعه سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده آن‏ها، جز سیاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاریکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آینده، از فقدان امنیت کار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگیر شده و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نیز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ که در تلویزیون صداى‏ آمریکا در ٢٨ اکتبر انتشار یافت، ۴٨ میلیون نفر از مردم آمریکا، یعنى‏ از هر ۵ نفر، یک نفر، باید با ٣٢ دلار «کمک اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ کند. سازمان ملل براى‏ مردم کشورهاى‏ پیرامونى‏ و گرسنه زده افریقا، آسیا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام کرده است. یک پنجم مردم ایالات متحده آمریکا باید طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نیم دلار بیشتر زندگى‏ کنند! سیماى‏ زشت “حقوق بشر آمریکایى‏” در واقعیت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر دیدگان بهت زده انسان نمایان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پیش در آلمان که در همه جا و از همه کس شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما کار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم تا فرزندان ما از آینده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. این، اولین جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود که روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اکنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آینده نامعلوم است که به طور مداوم شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. این ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بیش‏ترین سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند که مردم تظاهر کننده علیه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلویزیون‏ها ابراز کردند.

«درّه میان بالا و پائین تعمیق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بیش از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ایران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، "سفید امضاء" به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل که اغلب کارکنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دریافت کمک اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند.»

در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترک یورو در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. در این کشورها، نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ۵ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ۵ جوان، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکار است. در جریان تظاهرات تحت عنوان “وال استریت را اشغال کن” در روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ در ٨٢ کشور جهان، در قریب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر علیه نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ۵٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرکت بیش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان زیر فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشاید. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

این در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اکنون مرز ۵ ر۶ بلیون یورو را پشت سر گذاشته است. آخرین آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که در نیمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شرکت نخست DAX در بورس آلمان، یک چهارم بیش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١۵) و آن‏ها در همین یک سال به ذخیره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ میلیارد یوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافته‏اند که ٨٠ میلیارد بیش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر۵)! «شرکت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با این نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بکنند؟» ( گزارشISW  پائیز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نکات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز است که آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبلیغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشیدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانک‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دریافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرایط بسیار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در ایران نیز حکمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار میلیارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه میلیارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران که «هر روز بیش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که از دستگاه ولایت فقیه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگیر چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرایط حاکم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کودتاگر بر شریان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دریافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک از بانک‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کم‏درآمد.

«سود ٢۵ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمایه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقیت و رشد تکنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه کرد که از یک‏سو به سودآورترین رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر با نارسایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تکنولوژیکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست تبدیل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه نولیبرال با این به اصطلاح استدلال توجیه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقلیل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن مالیات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقلیل داده است که مساله فروش شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در کنار “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقلیل درآمدها، حقوق بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و...، تعطیل کتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و...] به ابزار جبران کمبود بودجه‏ ها تبدیل شده است.»

تعرفه مالیات بردرآمد در آلمان در ده سال اخیر از ۵۴ به ۴١ درصد تقلیل داده شده است. مالیات بر ثروت لغو و مالیات بر ارث عملاً حذف شده است. بدین‏ترتیب در همین دوره ده ساله بیش از ۴٠ میلیارد یورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصیب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلان در کشور گشته. در مقابل سطح مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرمستقیم، ازجمله مالیات بر “ارزش اضافه” ارتقا یافته است (اخیراً طرح آن در ایران توسط دولت موجب دست از کار کشیدن بازاریان از کار و تعطیل بازار شد). در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شرکت مرسدس بنز در بورس سهام سالیانه بالغ بر ٢۵ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در این سال‏ها به جیب آن‏ها سرازیر نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصویب شده در سال ١٨٧١ توسط بیسمارک، صدراعظم وقت پروس که وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسیال دموکرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بیسمارک در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته که توسط حزب سوسیال دمکرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده بود را به تصویب مجلس آلمان رساند. طبق این قانون، تامین هزینه ماهیانه بیمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپایه پرداخت ۵٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزینه ماهانه‏ توسط کارفرما و کارگر تثبیت شده بود. همزمان با تصویب این قانون، بیسمارک حزب سوسیال دموکرات آلمان را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اکنون دولت سوسیال دموکرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۵٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفرما و کارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر آلمان را در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحمیل ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به زحمتکشان، پایمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارفرماها و کارگر از پرداخت مخارج بیمه‏ها از طریق تعیین سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفر و ازدیاد سهم کارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جدید از قبیل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشک و یا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بیمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم کارگران افزوده شد. همان طور که دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون کار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران که با اعتراض وسیع کارگران روبرو شده است نیز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بین ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصویب رسانده است.

باوجود همه این تدابیر ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحمیل روزافزون “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم، ایجاد نشده است. در ایالت “نوردرین وستفال” که پرجمعیت‏ترین ایالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، این وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پیامد مستقیم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسیم ثروت از پائین به بالا در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنکه کوچکترین مساله مربوط به قیمت مایحتاج اولیه مردم، امنیت تامین نیازها، سطح کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غیره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدیاد تصادم‏ قطارها همراه بوده است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، کم‏کارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط تامین نیازها و مایحتاج اولیه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بکلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در کنار ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحمیل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالات و شهرها به طور چشمگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد یابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که دولت فدرال نیز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرین راه خروج پیشنهاد شده توسط سیاستمداران فاقد نظر و اندیشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که نشان چشم بستن مضحکه‏ گونه آنان بر واقعیت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باید باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصیت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏میرد. سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیر، بیمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیاز داریم؟ … این قطعا بازگشت به شرایط حاکم بر آلمان دمکراتیک نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که برنامه نوینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازیم و نشان دهیم که چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت که در آن نه مرکزیت، که بازده فعالیت خلاق انسان هوشمند و اندیشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جریان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همیشه پایان داده شد. اشتین بروک، وزیر مالیه وقت آلمان در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولریش هوکر، مدیرکل گروه مراقبت کننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢۵ درصد از سهام “کمرس بانک” اظهار داشت که این اقدام «به تحکیم وضع مالکین بانک مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانویه ٢٠٠٩).

اگر پول مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اکنون اغلب بانک‏ها وجود نداشتند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این نکته را چنین اعلام کرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بودیم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانویه ٢٠١٠ FTD). «بدین ترتیب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانک‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اکنون نیز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که همراه است با پرداخت ١٠٠ میلیارد یورو به بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که قرار است از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به این کشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند.

هدف برنامه نولیبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ایجاد امکان سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که در منطق نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «این افسانه که با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پایه و اساس است که از یک سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امکان اشتغال از بین برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقلیل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظایف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طریق ارتقاء سطح و توسعه تولید و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از این راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلکه از طریق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که با پیامد ایجاد شدن رشد بادکنکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادکنک نقدینگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان که روزمره بالغ بر ١۵٠ بلیون دلار بوده و چندین برابر بیش‏تر است از جمع تولید ناخالص سالیانه همه کشورها در سراسر جهان!

«در جریان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظایف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیربنایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حیطه جغرافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از این رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢۴) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناک و ورشکستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ایالت نوردرین) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین ریشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ایران نیز در بر همین پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را دستخوش و بازیچه امیال خود و امپریالیست‏ها کرده است. تهدید متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخیرش به کرمانشاه درباره امکان تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، که پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقیم به تهدید امپریالیسم آمریکا درباره کشیدن غیرمستقیم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفیر عربستان در آمریکا، از یک سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، نشان شدت و شرایط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به چنین محاسبات ویرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخیر در ایران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد که به کمک آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ایران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از این طریق پاسخ تسلیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ایران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم داده و از این طریق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گویا امنیت بقا دست و پا کند.

مبارزات مردم میهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن صنایع نفت و پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  کماکان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش چند سال پیش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصویب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت در شصت سال پیش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما نیز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همین راستا بود. رژم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با تائید مجلسیان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مایل است پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت و خلع‏ید از شرکت نفت انگلیس و جانشین آن کنسرسیوم نفت را نابود کند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مردم میهن ما هنوز کلام آخرین را بیان نکرده‏ است!

صنایع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار یک حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پیش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور و پاسخ به نیاز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده میهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنین به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت ایران، ستون تعیین کننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند! بلکه با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنین شرایط وجود استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و کشور را به نومستعمره امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لایه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره خود بر سرنوشت صنایع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده میهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند! از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خواست پایان بخشیدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت، و دیگر صنایع کلیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏ید از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، مبرم‏ترین خواست و شعار مبارزت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مضمون نبرد آزادیبخش کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامین نیازها و حوائج اولیه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زیرزمینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ایران در طول زمان آب در مالکیت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظیفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین این نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم‏سود و یا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسایل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم جمعیت پیرامون شهرها، تحقیقات و سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش‏گیرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و ...]. پیامد چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعدیل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظیفه تامین نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نیست. «اما پیش‏ شرط امکان کنترل دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یافتن راه‏حل تامین آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظیفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نباید با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، کم و بد کارکردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، این نکات را علت و توجیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این بخش دانست. علت چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمینه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک‏ را باید آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور که از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” کردن و نه تشدید فقر نزد آنان است؟ آیا چنین نیست؟

یک نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن شرکت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نیستند، بلکه جامعه را به زیر سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پایه عملکرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اکثریت مردم است، میلیون‏ها انسان را دچار بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده و اجازه بکارگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بدین‏ترتیب به عمده‏ ترین وظیفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند یک ساعت، گام به گام محیط زیست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست که پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبدیل شده است.»

آیا سطور پیش که شرح حال گذرایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در کشور ثروتمند امپریالیسم‏ آلمان است، همچنین بیان وضع حاکم بر میهن ما ایران نیز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ یک نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون تردید مثبت است! زمان تغیر انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط به سود زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسیده است که در وسیع‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زیر سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن کوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر کشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است که خواست حاکمان امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه علیه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط این حاکمیت، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموکراتیک علیه سیطره نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنین است مضمون مبارزه روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق کامل هستند با نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان، طبقه کارگر و روستائیان، روشنفکران میهن‏دوست، زنان زیر ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

« Ältere Einträge