خش: جنبش توده ای


هولس، فیلسوف مارکسیست آلمانی درگذشت
جهت گیری فعال برای سرنگونی سرمایه داری!
”تئورم انعکاس“، چه روابطی را قابل درک می کند؟

۱۸/۱۰/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۶ (۷ آبان)

واژه راهنما: سرزمین درونی «مارکسیسم» که «فرمانده ارتش»، هولس، ما را برای «تجدید نفس» به سوی آن هدایت می کند، «علم بهم تنیدگی و پیوستگی کلیت واحد» جهان است. این برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی در تضاد قرار دارد با برداشت رفرمیستی کانت که در ظاهر، ماتریالیستی است. درک کلیت، پیش شرط و ستاره راهنمای عملکرد انقلابی به منظور تغییر شرایط و روابط حاکم. وظیفه اصلی حزب کمونیست، تغییر انقلابی روابط سرمایه داری به منظور برپایی سوسیالیسم است. آمادگی برای یورش دوم را کسب کنیم!

پروفسور هانس هینس هولس Hans Heinz Holz فیلسوف مارکسیست آلمانی، عضو حزب کمونیست آلمان، در روز ١٢ دسامبر ٢٠١١ و چند هفته پیش از پایان هشتادوپنج سالگی اش درگذشت.

هولس اندیشمند و فیلسوف مارکسیستی بود که به مراتب فراتر از مرزهای آلمان شناخته شده و مورد احترام محافل کارگری و همچنین نظریه پردازانی نیز قرار داشت که مخالف مواضع سیاسی او بودند. نشریه فئویلتون Feuilleton، جزوه ای که به صورت ضمیمه نشریه سرمایه داری بزرگ آلمان، فرانکفورت آلگمینه، منتشر می شود، به مناسبت مرگ هولس که با حفظ مواضع خود ده سال جزو نویسندگان آن بوده است، یادبودی تحت عنوان ”معلم پرهیجان مفاهیم“ منتشر و ازجمله موضع جانبدارانه حزبی او را در طول همه سال ها برجسته نمود.

فیلسوف و اندیشمند مارکسیست معاصر آلمانی، روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald، که با هولس هر دو در شهر فرانکفورت کنار ماین در آلمان متولد شده اند و چند هفته ای از او مسن تر و یکی از همکاران او در تنظیم برنامه حزب کمونیست آلمان در سال ٢٠٠۶ می باشد نیز در یادبودی به مناسبت مرگ هولس، از تدارک کنفرانسی به مناسبت ٨۵ مین سالگرد تولد او خبر داد که قرار است در ماه فوریه سال ٢٠١٢ برگزار می شد و «اکنون باید بدون حضور او برگزار گردد». تزهای اصلی برنامه سال ٢٠٠۶ حزب کمونیست آلمان توسط هولس تنظیم شده است.

هولس که در هفده سالگی در نبرد ضدنازی ها به چنگال گشتاپو افتاد، تنها در اثر انفجار بمبی که به نابودی چاپخانه و قتل کارکنان آن و از بین رفتن اعلامیه هایی که او پخش کرده بود، انجامید، از فرستاده شدن به بازداشتگاه مرگ نازی ها نجات یافت. او پس از پایان رشته فلسفه از دانشگاه ماینس در آلمان غربی پس از پایان جنگ دوم جهانی، در دانشکده فلسفه دانشگاه لیپزیک در آلمان دموکراتیک که استاد آن ارنست بلوخ، فیلسوف مسیحی مارکسیست آلمانی بود، آغاز به کار نمود و پس از خروج بلوخ به علل اختلاف نظر با حزب سوسیال کارگری متحد از آلمان دموکراتیک در سال ١٩۶١، او نیز این کشور را ترک و به آلمان غربی نقل مکان نمود. بلوخ و هولس با حفظ مواضع مارکسیستی در آلمان غربی مشغول به کار شدند. موضع انتقادی هولس در رشته هنر و فرهنگ و سپس فراخوانده شدن او به عنوان استاد کرسی فلسفه در دانشگاه ماربورگ در آلمان غربی که ده سال به عهده داشت، و موفقیتی بود که زیر فشار سیاسی جنبش دانشجویی سال های ۶٨ قرن گذشته در این کشور به دست آمد، نشان نقش موثر اندیشه مارکسیستی در آلمان غربی در آن سال ها است که باوجود تبلیغات شدید ضدکمونیستی، توانسته بود جنبش دانشجویی را به این نظریات جلب کند. هولس یکی از شخصیت هایی بود که این امر را ممکن ساخته بود. در آن سال ها، سازمان ”اسپارتاکوس“، سازمان دانشجویی نزدیک به حزب کمونیست آلمان، از نفوذ زیادی میان دانشجویان برخوردار بود. حزب کمونیست آلمان در سال ١٩۵۶ غیرقانونی اعلام و از فعالیت قانونی محروم شده بود. در سال ۱۹۶۹ حزب کمونیست آلمان با برنامه و اساسنامه جدید دوباره پایه ریزی شد. مبارزه علنی این حزب در آلمان تا به امروز ادامه دارد.

پس از فاجعه فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپا، فعالیت چشمگیر انتشاراتی هولس در جهت ایجاد ثبات نظری- فلسفی در جنبش کمونیستی در آلمان و فراتر از آن، متمرکز شد. در این سال ها او دو اثر پراهمیت تحت عنوان ”شکست و آینده سوسیالیسم“ (١٩٩١)، ”کمونیست ها امروز“ (١٩٩۵) منتشر کرد و در آن ها، ضمن بررسی علل فروپاشی، استحکام نظریات مارکسیستی را نشان داده و مستدل می ساخت. در اثر دیگر خود تحت عنوان ”غار دزدان“ (١٩٩٩)، ازجمله تاریخ و چگونگی گذار ایده آلیسم ذهن گرا به عین گرا را در طول تاریخ فلسفه نشان می دهد. بخش هایی از این کتاب که در ارتباط است با اندیشه فلسفی ایرانی- اسلامی قرون وسطی و به ویژه ابوریحان بیرونی- ابن سینا و دیگران، در جزوه ای تحت عنوان ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به فارسی برگردانده شده و انتشار یافته است (انتشارات پیلا، ١٣٨۴).

اشتیگروالد در یادبود خود به نقش یگانه هولس در توضیح و تفهیم «دو موضوع بزرگ در تاریخ دو هزار ساله فلسفه» اشاره می کند که هولس «وحدت آن ها را نشان داده و مستدل کرده است: هستی و سرشت بودن. به بیان فیلسوفانه: تعریف اونتولوژی».

یکی از شاگردان هولس، آندرآس هولینگ هورست Andreas Hüllinghorst نیز در رساله ای او را «فیلسوفی» می نامد که «زمینه فلسفی و سیاسی- تئوریک به منظور تحول دوباره شرایط و روابط» را ارایه کرده که در آن، «درک کلیت» را به مثابه پیش شرط عملکرد انقلابی تغییر شرایط و روابط نشان می دهد. او در این رساله به کوشش هولس در همکاری با فیلسوف مارکسیست ایتالیایی دومینیکو لوزوردو Dominico Losudro، اشاره دارد. آن ها در سال ١٩٩١ کانونی برای همکاری فیلسوف های مارکسیست ایجاد کردند تا با بحث و بررسی درباره ”آینده مارکسیسم“، به پرسش های مطرح پاسخ دهند. اثر ”شکست و آینده سوسیالیسم“ (در همان سال) و ”کمونیست ها امروز“ (١٩٩۵) نتیجه این کوشش ها بود که نتیجه گیری ها از آن ها در برنامه حزب کمونیست آلمان (٢٠٠۶) وارد شد.

هولینگ هورست در رساله خود که در junge Welt یک روز پس از مرگ هولس انتشار یافت (١٣ دسامبر ٢٠١١) به نقل از کلیات لنین، از هولس به عنوان «فرمانده لشگری» سخن می راند که به جمع آوری ارتش شکست خورده و تقویت روحیه و تحکیم مواضع آن پرداخته است: «فرمانده ارتشی که بقایای ارتش شکست خورده خود را … در عقب نشینی به درون سرزمین خود هدایت می کند … به وظیفه خود عمل می نماید … با این هدف که آن ها را جمع و جور کرده، برای ارتشی که دچار تلاشی و یاس و باختن روحیه شده است، زمان و امکان تجدید نفس و التیام زخم ها را بوجود آورد» (لنین، کلیات، جلد ٢٧، ص ١۴٩).

در رساله خود، شاگرد وفادار هولس با عنوان نمودن فعالیت های انتشاراتی دیگر او، ازجمله آخرین اثر او در سال ٢٠١٠- ٢٠١١ تحت عنوان ”Aufhebung und Verwirklichung der Philosophie” (”نفی و به حقیقت بدل شدن فلسفه“)  و انتشار نشریه Topas در طول همه این سال ها و مقاله های متعدد ازجمله در یونگ ولت و … (بدون آن که ارایه لیست کامل آن ها در این سطور ممکن باشد)، به جمع بندی از کوشش او پرداخته و می نویسد: «تمام کوشش او بعد از سال ١٩٨٩ در این خلاصه می شد که آگاهی انقلابی حزب کمونیست را از طریق شناخت بهم پیوستگی کلیت جهان (سرمایه داری) حفظ و رشد دهد و همچنین کوشش حزب را به وظیفه اصلی خود معطوف دارد: تغییر انقلابی روابط سرمایه داری در جهت روابط سوسیالیستی!»

برداشت هولس در ارتباط با یک پارچگی «کلیت هستی متنوع»، در نوشتار ها و آثار بسیاری توسط او توضیح داده شده است. ازجمله در نظریاتی که او در ارتباط با «وحدت وجود» در نظریات بیرونی- ابن سینا در اثر پیش گفته ”غار دزدان“ بیان کرده است. او با نگاه به تاریخ فلسفه و گفتگو با فلاسفه ایرانی، به دوران قرون وسطی اشاره دارد که در آن، تاریک اندیشی ”شولاستیک“ (مدرسی) کلیسای کاتولیک بر قرار بود. اندیشه مذهبی در خدمت نظام برده داری- فئودال در اروپا، به زور بریدن زبان ها و دوختن لب ها و دو شقه نمودن و زنده در آتش سوزاندن و…، برداشت دوآلیستی [خوب و بد] از هستی را برای هزارودویست سال بر اروپا حاکم ساخت که طبق آن گویا خداوند جهان و همه تنوع بر روی آن را در هفت روز خلق کرده است. با برقراری سلطه خفقانی اندیشه مذهبیِ ناتوان از درک «کلیت هستی وجود»، کلیسای کاتولیک کوشید برای توضیح تنوع بی پایان «هستی» و در عین حال توجیه «وحدت وجود» از موضع دوآلیستی خود، سلطه نظریات خود را به کمک برداشت عرفانی- سحرآمیز از کلیت هستی و زیر فشار دادگاه انگیزیسیون تفتیش عقاید برقرار سازد. شکنجه، به ابزار تحمیل نظریات مذهبی تبدیل شد که وظیفه دنیوی آن حفظ  و تداوم شرایط حاکمیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی برده داری – فئودالیسم بر سرزمین های زیر سلطه خود بود. سلطه ای که تمام دوران پانصد ساله استعمار، جنایات و خلق کشی ها را نیز تا پس از جنگ جهانی دوم در قرن گذشته در بر گرفت و اکنون نیز در شکل ایجاد کردن و دامن زدن به اختلاف های مذهبی در سیاست نو استعماری امپریالیسم، دنبال می شود. اعلام جنگ پاپ اعظم آلمانی، بندیکت شانزدهم، علیه “روشنگری”، همان قدر در خدمت هدف حفظ و تداوم سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر جهان قرار دارد که کوشش خامنه ای ها، مصباح یزدی ها و دیگران برای تشدید فشار مذهبی به ویژه به زنان، ”جداسازی جنسیتی“ دانشجویان و در اتوبوس ها و … کوششی برای حفظ و تداوم حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران می باشد.

هولس در کتاب ”غار دزدان“، با برشمردن شرایط حاکمیت اندیشه و خفقان مذهبی ازجمله بر اندیشه فلسفی در اروپا در قرون وسطی، علل غیرممکن شدن رشد اندیشه فلسفی در اروپا را در این قرون نشان می دهد و به توضیح نقش راهگشای دانشمندان ایرانی- اسلامی، بیرونی، ابن سینا و دیگران برای رشد اندیشه فلسفی در اوج دوران شولاستیک می پردازد. این دانشمندان معتقد به وحدت وجود، از برداشت مضمون علمی ”کلمه“، «درباره  رابطه میان وحدت وجود و متنوع بودن جهان و نقطه آغازین این تنوع … به پرسش هایی دست یافتند.» (”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵٣).

هولینگ هورست در پایان پیشگفتار یادبود برای هانس هینس هولس می نویسد که او تا پیش از فاجعه فروپاشی نیز اندیشمند شناخته شده ای بود، اما به ویژه پس از این فاجعه، با فعالیت تئوریک- سیاسی خود، به طور عمده به اندیشمند دوره دوم یورش کمونیست ها و حزب کمونیست آلمان به سنگر سرمایه داری بدل شد!

در زیر برگردان خلاصه شده این یادبود ارایه می شود  که در آن ”تئورم (تئوری همه جانبه) انعکاس“ هانس هینس هولس توضیح داده شده است. مبتنی بر این تئورم، هولینگ هورست ازجمله به توضیح مفهوم تضاد، اثبات وحدت کلیت و تنوع وجود، مستدل نمودن رابطه عین و ذهن و … پرداخته و از دیدگاه هولس به نتیجه گیری سیاسی برای مبارزه روز حزب کمونیست به منظور تغییر انقلابی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری و برپایی سوسیالیسم می پردازد. درس هایی که برای مبارزه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز در شرایط کنونی از مبرمیت خاص برخودار است!

(در [ ] توضیحاتی به منظور تسهیل درک مضمون اضافه شد، تکیه همه جا از ف ع)

”تئورم انعکاس“، چه روابطی را قابل درک می کند؟

هولینگ هورست با  ارایه مضمون اثر هولس تحت عنوان ”تئورم انعکاس“ در رساله خود، برداشت هولس از کلیت را برمی شمرد که با تعریف فردریش انگلس در انطباق است:

سرزمین درونی «مارکسیسم» که «فرمانده ارتش»، هولس، ما را برای «تجدید نفس» به سوی آن هدایت می کند، «علم بهم تنیدگی و پیوستگی کلیت واحد» جهان است. این برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی در تضاد است با برداشت رفرمیستی کانت که در ظاهر، ماتریالیستی است [برداشتی ماتریالیست مکانیکی است]. …

گفتمان «انعکاس»، «بازتاب یافتن»، در بیان بانیان کلاسیک سوسیالیسم و به ویژه نزد لنین که حتی درک ساختار کهکشان را نیز از طریق شناخت رابطه انعکاسی عظیم در آن ممکن می داند، ستاره راهنمایی است برای هولس تا با توضیحات خود، درک دیالکتیک کلیت جهان را برای خواننده ممکن کند. لنین پذیرش این نکته را «منطقی» می نامد، «که کلیت جهان مادی و ماده به مفهوم اخص آن از ویژگی ای برخودار باشد که سرشت وجودی آن، ناشی از آن می باشد. این ویژگی عبارت است از دارا بودن قابلیت دریافت احساس، تاثیرپذیر بودن ماده و قابلیت بازتاب آنچه دریافت شده، یعنی سرشت انعکاس» (کلیات جلد ١۴، ص ٨۵).

همانند مواردی مشابه، گذشتگان ما به نکاتی اشاره داشته اند که تنها نطفه ای برای توسعه منطقی تعریف ماتریالیسم دیالکتیک بوده است. سخن لنین برای هولس — با تکیه به اندیشه انگلس در همین زمینه –، نیز انگیزه و نطفه ای بود برای تنظیم و ارایه تعریف منطق دیالکتیکی درباره کلیت جهان و یا دیالکتیک طبیعت، که او آن را به کمک تئورم انعکاس توضیح می دهد و درک آن را برای جوینده ممکن می سازد.

آن چیزی که لنین به مثابه سرشت ماده می نامد، بایستی به عنوان مناسبات ماده درک شود. رابطه ای که هر وجودی، برای آنکه وجود داشته باشد، برقرار کرده و از این طریق  — به این یا آن صورت –  موثر است. تاثیر گذاشتن را به مفهوم خاص آن، باید الگویی برای درک انعکاس فهمید. اگر چیزی تاثیری نمی گذاشت، انعکاسی بوجود نمی آورد، آن وقت وجود نیز نداشت [بودی نیز نبود]. هر بودی  — حتی بخشی از اتم یا کهکشان، حتی یک ریزه سنگ یا چیز پیچیده و بغرنجی مانند خودآگاهی انسان –  را می توان به طور انتزاعی همانند یک آینه کروی تصور نمود که همانند همه چیزهای دیگر، جهان را انعکاس می دهد. بدین ترتیب، هر آینه، تنها انعکاس آینه های اطراف خود [و بازتاب دریافت آن ها] نیست، بلکه، از آن جا که هر تصویر در آینه،  انعکاس تصویر در آینه اطراف خود می باشد وغیره، هر آینه کم تر یا بیش تر انعکاس دهنده بازتاب آینه های دیگر و نهایتا بازتاب تمام جهان است. بدین ترتیب هیچ آینه، و یا به عبارت دیگر، هیچ وجودی، از محتوای دیگری برخوردار نیست، جز جهان پیرامون (اونیوزوم) در زمان و مکان بی انتهای آن (بازتاب همه آینه ها). هیچ وجودی [بودی] چیزی نیست جز جهان پیرامون بی انتها در شکل بازتاب یافته آن. از این روی، فردیت، سرشت وجودی ماده نیست، بلکه کلیت بهم پیوسته همه جهان پیرامون، همه آنچه که موجود است، سرشت وجودی [کلیت] ماده را تشکیل می دهد. از آنجا که همه وجودها چیزی جز محتوای اونیورزم به عنوان محتوای خود ندارند، همه وجودها همانند یکدیگرند [از محتوای مشابهی برخودار هستند]. اما از آن جا که هر وجودی جهان پیرامون را از مکانی دیگر منعکس می کند، بازتاب کلیت جهانی که در این تصویر انعکاس یافته، با تصاویر دیگر متفاوت می باشد. هر چقدر هم محتوای وجود همه چیز مشابه است، وجودها در تصویر آینه جهانی، بازتابی متفاوت دارا می باشند و هر وجودی در سیمای خارجی خود، خاص و از دیگر وجودها متفاوت است. از این روی در جهان پیرامون هیچ چیز یکسان با چیز دیگر وجود ندارد. بدین ترتیب مجموعه بهم پیوسته جهان پیرامون، طبیعت، به عنوان کلیتی بهم تنیده به اثبات می رسد. کلیتی که به طور مداوم دارای هویتی واحد و مشترک و همزمان دارای تضادی درونی است و از این طریق در حرکت و تغییر می باشد.

روند متضاد را درک کردن

سرزمین درونی «فلسفه» نیز خود یک سرزمین درونی دارد. و این، برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی از تضاد، از روند متضاد، از اندیشیدن به نقطه آغاز آن است. هولس پس از سه دهه کار ژورنالیستی در ”هگل- یاربوخ“ (١٩٨٣-١٩۶١) در فئولتون، به عنوان استاد کرسی فلسفه در ماربورگ در آلمان و ”کرون دوتسنت“ در کرونینگن هلند، برداشت خود را درباره اشکال اندیشه مارکسیستی تعمیق بخشید و آن ها را در سال ٢٠٠۵ با نگارش اثرش ”دیالکتیک و انعکاس“ ارایه داد. او همچنین نظریاتش را تحت تاثیر شکست اولین یورش به منظور برپایی سوسیالیسم، در اثر دیگر خود تحت عنوان ”طرح جهان و بازتاب آن“ به رشته تحریر درآورد.

هولس برای ارایه درک از شکل تضاد ماتریالیسم- دیالکتیکی، از این نظر کارل مارکس پیروی می کند که ماتریالیسم دیالکتیک در فلسفه هگل ریشه دارد (کلیات مارکس- انگلس جلد ٢٣، ص ٢٧) و همچنین به تعمیقی که لنین به همین اشاره مارکس می بخشد، پایبند است که ازجمله فلسفه هگل را «سرچشمه و بخشی» از مارکسیسم اعلام می کند. او با گام دوم بانیان کلاسیک مارکسیسم نیز همراه است که آن طور که مارکس بیان می کند، شیوه [اسلوب، متد] اندیشدن به روند متضاد در سیستم دیالکتیک [ایده آلیستی] هگلی، برپایه «عرفانی»، «بر روی سر» قرار دارد و باید «این رو آن رو [بر روی پا گذاشته] شود» (کلیات م ا جلد٢٣، ص٢٧)؛ و نهایتا هولس  – همان طور که لنین می گوید –، دارای همین برداشت است که آن جا که هگل از همه بیش تر پایبند به ایده آلیسم است، یعنی در بخش شیوه [اسلوب، متد عرفانی] خود، همچنین از همه جا بیش تر [ناخودآگاه] ماتریالیست می باشد [به برداشت ماتریالیستی نزدیک است و باید شیوه ایده آلیستی او تنها سر به پا، یعنی ماتریالیستی درک شود].

نتیجه گیری هولس که باید تضاد را به شیوه دیالکتیک ماتریالیستی درک نمود، در ”تئورم انعکاس“ او بیان می شود. راهگشایی ناشی از این نتیجه گیری را نمی توان برای تداوم رشد اندیشه ماتریالیسم- دیالکتیکی به اندازه کافی ارج نهاد. راه دستیابی هولس به تعریف تضاد، از فلسفه هگل نتیجه می شود که تضاد را شکل حرکت و تغییر ”روح جهان“ و نه ماده درک می کند. دیالکتیک ماتریالیستی در جایی دلبخواه در سیستم هگل نمی شکفد، بلکه در بخش «ایده مطلق»، یعنی آن جایی که هگل شیوه اندیشه خود را باز و بیان می کند، رخ می نمایاند. از این روی نیز «بر روی پا قرار دادن شیوه اندیشه هگل» در تئورم انعکاس هولس، همان شیوه ماتریالیسم دیالکتیکی درک تضاد می باشد. [این نکته توسط هولینگ هورست در سطور زیر شکافته خواهد شد. اهمیت اندیشه هولس برای انتخاب "مکانی" که باید اندیشه ایده آلیستی هگل آنجا سر به پا، ماتریالیستی، شود، یعنی انتخاب "ایده مطلق" مورد نظر هگل، همان طور که خواهیم دید، در نشان دادن این نکته است که قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها قابل شناخت است.]

شیوه اندیشه [عرفانی] هگل در انطباق است با پذیرش ایده آلیستی رابطه اندیشه و وجود نزد او. بر این پایه است که تئورم انعکاس هولس، همزمان پاسخ دیالکتیکی و ماتریالیستی نیز به پرسش اصلی فلسفه می باشد که انگلس طرح می کند [تقدم ماده به ذهن- شعور]. شکل تضاد، شیوه اندیشه و پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، همگی در تئورم همه جانبه ”انعکاس“ طرح وجمع و جور شده و پاسخ خود را می یابند.

پاسخ هولس، برخلاف برداشت هگل درباره درک تضاد، برداشتی است که روند متضاد را در وجود رابطه غیرملموس تجربی میان وجود و آگاهی که به طور احساسی قابل شناخت نیست، ملموس و قابل درک می کند. این تناسب را می توان ماتریالیستی، همانند تصویر بازتاب یافته ای در آینه درک نمود: یک آینه (آگاهی) یک چیز [وجود، بود] ویژه می باشد. زیرا این چیز  — برخلاف همه چیزهای دیگر–  شمایل مخصوص به خود ندارد (چارچوب دور آن را که در بحث ما نقش تعیین کننده ندارد، به حساب نمی آوریم). آگاهی همانند آن چیزی است که در آینه منعکس می شود. بدین ترتیب در آگاهی [آینه] یک چیز بازتاب می یابد. آینه [آگاهی] در این روند نقشی غیرفعال دارد؛ به آینه [آگاهی] ارتباطی ندارد که این چیز و یا آن چیز را منعکس کند، بلکه بازتاب مربوط می شود به چیز هایی که در مقابل آن قرار دارند. بازتاب آینه، تصویر چیزها است؛ آن چیز در آینه [آگاهی] جای می گیرد. تا این جا، آن چیز بر آینه «غالب» می گردد (موضع ماتریالیستی در پاسخ به پرسش اصلی فلسفه)؛ چیز بودن (مادیت- ماتریالیته) از وحدت چیز، آینه و تصویر در آن تشکیل می شود. [لنین آن را وحدت مناسبات یا روابط ماده درک می کند]

تصویر در آینه [آگاهی]، اما هم زمان بازتابی است که توسط آگاهی [آینه] تحقق می یابد. تنها از این روی که آینه، چیز را منعکس می سازد، تصویر آن چیز در آینه بازتاب می یابد. در آینه تصویر چیز بوجود می آید. خودش به طور واقعی در آینه قرار ندارد، بلکه تنها به طور مجازی در آینه [آگاهی] حقیقت یافته، نه در همه ابعاد و وجوه خود، بلکه تنها از زاویه و پرسپکتیو آینه، وجود دارد. برعکس، با نگرش از موضع آینه [آگاهی]، تصویر در آینه نتیجه فعالیت آینه [آگاهی] می باشد و چیز [وجود، بود خارج از آینه انگار وجود نداشته وگویا] بازتابی است از تصویر در آینه [برداشت ایده آلیسم ذهنگرا]. با چنین برداشتی است که آینه [آگاهی] بر چیز «غالب» می گردد (موضع ایده آلیستی در پاسخ به پرسش اصلی فلسفه) [اندیشه ایده آلیستی زمان پاسخ به پرسش اصلی فلسفه، وحدت آینه (آگاهی) و تصویر بازتاب یافته چیز در آن را درک نمی کند. آن دو را در برابر هم قرار داده و لذا قادر به درک رابطه آن ها که وحدت جدایی ناپذیرشان را مستدل و به اثبات می رساند، نمی باشد]؛ مجازی بودن تصویر منعکس شده در آینه، وحدت میان آینه، تصویر در آینه و بازتاب آن در واقعیت را بوجود می آورد.

[وحدت میان هر سه عنصر "چیز"، "آینه" و "تصویرِ" بازتاب یافتهِ چیز در آینه، در اندیشه ماتریالیستی و ایده آلیستی از محتوای یکسان برخودار است. ارزیابی ماتریالیستی، وجود "چیز" را مقدم بر فعالیت آگاهی می داند. در حالی که ایده آلیسم، بازتاب مجازی و درک انتزاعی "چیز" را در آگاهی، به طور اراده گرایانه در آغاز روند شناخت قرار می دهد. شیوه ذهنگرایانه ای که در اندیشه ماتریالیستی تصحیح می گردد و «بر روی پای خود» قرار داده می شود. هولس این نکات را در سطور بعدی به اثبات می رساند.]

اما از آنجا که آینه خود در وحله اول یک چیز است ["آگاهی"، ناشی از عملکرد مغز، شکل تظاهر عملکرد مادیت مغز می باشد]، چیز بودن بر آینه «غالب» می شود، و تنها از این روی هم، همزمان «غالب» شدن آینه بر چیز ممکن می گردد [غالب شدن متقابل چیز و آینه، مستدل بودن وحدت عین و ذهن و هویت یگانه آن ها را در اندیشه دیالکتیکی ماتریالیستیِ مارکسیستی و هم در دیالکتیک ایده آلیستی هگلی به اثبات می رساند. همزمان ریشه درک متفاوت رابطه متضاد میان عین و ذهن نزد دیالکتیک ماتریالیستی (تقدم عین بر ذهن، یا با بیان دیگری که همان معنا را می رساند، مبتنی بودن ذهن بر عین) و ایده آلیسم هگلی (تقدم ذهن بر عین) نشان داده شده و مستدل می گردد].

آن چه بر شمرده شد، کلیت روند انعکاس را تشکیل داده و از این روی نیز موضع ماتریالیست- دیالکتیکی را در پرسش اصلی فلسفه تشکیل می دهد. بدین ترتیب به نظر هولس، فلسفه مارکسیستی به طور مکانیکی در تضاد با ایده آلیسم قرار ندارد، در چنین حالتی، این تضاد، تضادی ماقبل مارکسیستی، تضادی غیردیالکتیکی می بوده است. آن وقت تز لنین که فلسفه هگل بخشی از مارکسیسم را تشکیل می دهد، قابل تائید نمی بود. اما با چنین تعریفی [برپایه تئورم انعکاس]، برداشت ایده آلیستی وارد مارکسیسم شده و به عنصر ضروری تئوری انقلابی ما تبدیل می شود [و بدین ترتیب خط سرخ تداوم رشد در تاریخ اندیشه فلسفی به طور عام و روند ضروری رشد آن از ایده آلیسم به ماتریالیسم دیالکتیکی به طور خاص مستدل می گردد].

[همان طور که پیش تر نیز بیان شد، قانون نفی در نفی دیالکتیک ماتریالیستی، به معنای حفظ بخش قابل رشد در تضاد شرایط حاکم و تعیین جای آن در رابطه متضاد رشدیافته تر، قانونی عام بوده که در همه زمینه ها، ازجمله در حفظ دیالکتیک هگلی که مبتنی بر اندیشه ایده آلیسم (عینی) اوست، نیز قابل شناخت است. ماتریالیسم دیالکتیک، بر خلاف ماتریالیسم (مکانیکی) فویرباخ که دیالکتیک هگل را همزمان با ایده آلیسم او بدور می ریزد، یعنی به نفی مکانیکی آن می پردازد، دیالکتیک ایده آلیستی هگل را از این طریق نفی در نفی می کند که آن را از سر بر روی پا، از برداشت ایده آلیستی بر روی پای واقعیت ماتریالیستی قرار می دهد و آن را در برداشت ماتریالیسم دیالکتیکی در رابطه ای رشد یافته تر به شیوه علمی شناخت کلیت جهان پیرامون تبدیل می کند.]

با نشان دادن رابطه میان اندیشه و وجود به کمک ”تئورم انعکاس“ [به مفهوم شناخت و درک رابطه متقابل و همزمان متضاد انعکاسی آن ها که همچنین هویتِ وحدت آن ها را می نمایاند و تعریف علمی آن را به دست می دهد]، شکل روند متضاد نیز نشان داده و قابل درک می شود. در این روند، اندیشه ماتریالیست- دیالکتیکی، روند حرکت وجود [ماده و رابطه- مناسبات آن] را دنبال می کند؛ این، اندیشه ای در حرکت است.

تضاد تنها در یک حرکت ساده مخالف خلاصه نمی شود، آن طور که ماتریالیسم کانتی آن را سرهم بندی می کند [طبقه کارگر جای طبقه سرمایه دار را می گیرد]، بلکه شکل تضاد، حرکتی را ارایه می دهد که در آن وحدت بلاواسطه از این طریق ایجاد می شود که یک طرف تضاد، خصلت حرکت مخالف را در درون خود جای می دهد [طبقه کارگر با براندازی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، تنها سلطه طبقه سرمایه داران را نفی نمی کند، بلکه همچنین خود را به مثابه یک طبقه ایجاد کرده (خصلتی که طبقه متضاد سرمایه داران داراست) و همزمان با نفی جامعه طبقاتی، خود را به مثابه طبقه نوظهور نیز نفی می کند. جامعه طبقاتی را نفی و وجود آن را برای تداوم هستی انسان غیرضروری می کند. دیگر ”انباشت سرمایه“ در خدمت پاسخ به آزمندی سیری ناپذیر سرمایه قرار نداشته، بلکه به عنصری که در خدمت انسان است، بدل می گردد].

این تضاد از یک سو بخشی از وحدت پیشین را تشکیل می دهد [پایه ریزی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نوین] و در این زمینه با آن یکسان است، و از سوی دیگر، [صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نوین] بخشی از وحدت پیشین نیست و با آن در تضاد قرار دارد [با براندازی استثمار، جامعه نوین سرشتی متضاد با صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، جامعه کهن، دارا می باشد]. این تضاد، وحدت پیشین [جامعه سرمایه داری] را نفی می کند و با جای دادن مخالف در درون خود، وحدت و یگانگی درک شده جدیدی را بوجود می آورد. تضاد بر این پایه، وحدت جدیدی است که با مخالف خود در ارتباط قرار گرفته و روند حرکت و تغییر آن شناخته و درک شده است.

برای نمونه، سرمایه متضاد خود، طبقه کارگر را بوجود می آورد، به عبارت دیگر با سرشت وجودی خود، متضاد خود را بوجود می آورد و می تواند تنها از این طریق به حیات خود ادامه دهد. بدون بوجود آوردن متضاد خود، سرمایه نمی تواند انباشت شود. این متضاد اما از این طریق در وضعی قرار می گیرد که می تواند سرمایه را به مثابه عنصر وحدتِ هویت جامعه کهن، نفی کند، خود را از چنگال رابطه با متضاد خود آزاد کرده و شکل جامعه نوین، جامعه بی طبقه و فارغ از استثمار انسان از انسان را پایه ریزد.

 

به کمک تئورم انعکاس برای اولین بار مفهوم تضاد، بیان بانیان کلاسیک نظریه ما درباره «بازگشتن- سربه پا شدن» سیستم هگلی، پاسخ به پرسش اصلی فلسفه و شیوه اندیشه مارکسیستی به طور منطقی قابل شناخت و درک می شود.

 

عملکرد

ماتریالیسم دیالکتیک که علم شناخت و درک کلیت و تضاد است، مفهومی را نیز برای تعریف اجتماع ارایه می دهد. این مفهوم ناشی از کار است. کار باید به عنوان «روندی جاری، داد و ستد (پراتیک)‌ میان انسان و طبیعت» (کلیات م ا ٢٣، ص ١٩٢) در کلیت آن و به مثابه شکل حرکت پرتضادی درک شود. هولس برپایه واژه «عملکرد مشخص»  (کلیات م ا ٣، ص ۵)، تعریف منطقی عملکرد را در انطباق با چگونگی ساختارِ موجودیتِ گونه انسانی ارایه می دهد. [«عملکرد مشخص» عبارتست از پراتیک- کار مشخص هدفمند بر روی اوبژکت پیش رو gegenstöndige Tätigkeit]

این وضع را مورد بررسی قرار دهیم: انسان ها با ابزار کار بر روی چیزها در طبیعت کار می کنند و بر آن ها اثر می گذارند. تعریف توجیه گونهِ بورژوامآبانهِ این پراتیک انسانی که توسط دکارت و کانت ارایه شده است، از آن صحبت می کند که کار، عملکردی هدفمند است و از این روی به طور عمده دارای سرشتی روشنفکرانه است [واکنش مغز است].

برخی از مارکسیست های غیردیالکتیسین نیز ابزار کار را وجودی ناشی از عملکرد انسان می دانند. آن ها به انتقاد مارکس بی توجه هستند  — و هولس این بی توجهی را مورد انتقاد قرار می دهد –، که عملکرد (پراتیک) انسان از موضع فلسفی، باید به عنوان عملکردی برپایه وحدت میان ابژکت و سوبژکت [میان چیز- موضوع کار و ذهن] درک شود [که پیش تر به اثبات رسانده شد]. در غیر این صورت، اندیشه گرفتار این برداشت می ماند که گویا می توان مضمون پراتیک را «تنها از موضع نگاه به ظاهر شکل چیز [ابزار کار]، و نه به عنوان پراتیکی که ریشه در عملکرد احساسی انسان» دارد، درک نمود (کلیات م ا ٣، ص ۵). این ”مارکسیست ها“ تنها به تحلیل ظاهر پدیده مورد نظاره خود مشغولند و نگاهشان نگاهی (فلسفی) به کلیت روند و مضمون آن [که درک آن تنها با توجه به رابطه میان عین و ذهن ممکن است،] نمی باشد.

هولس با تکیه به برداشت مارکس، به منظور توضیح و تفهیم نقش هر دو جنبه پراتیک [ابژکت و سوبژکت]، واژه ”وجود انسانی“ را به کار می برد که برداشتی از کلیت عملکرد- پراتیک انسان می باشد. انسان در پراتیک، مضمون عملکرد خود را درک می کند. او می تواند برای عملکرد خود از این روی اهدافی را در نظر بگیرد، زیرا انسانی دیگر با کار او در ارتباط است، با آن روبرو می شود، آن را منعکس کرده و نسبت به آن واکنش نشان می دهد. از این روی است که ما زمانی از جامعه صحبت می کنیم که «لااقل دو فاعل در ارتباط [و مبتنی] بر یکدیگر هستند و سوبژکت (کننده کار) نه تنها در آینه طبیعت (در آینه موضوع و چیزی که بر روی آن کار می کند) می نگرد، بلکه همزمان در آینه دوم (انسان در ارتباط با خود) نیز می نگرد که انعکاس پراتیک فرد کننده کار را بر روی چیز، باری دیگر بازتاب می دهد». (هولس، ”طرح جهان و بازتاب آن“، کلن، ١٩٨٣، ص ٣٩). انسان عمل کننده [ابژکت] در چنین شرایطی در وضعی دو گانه قرار دارد: به مثابه موجودی طبیعی [بخشی از طبیعت] در پراتیک خود، ابزار کار و چیز طبیعی را تجربه می کند (و در چنین وضعی دانش او تجربی است)؛ به مثابه موجودی از گونه انسانی، همزمان در جریان رابطه با انسان دیگر، تجربه ای در ارتباط با پراتیک خود کسب می کند (که دانشی تئوریک است). بدین ترتیب انسان عمل کننده [پراکتیسین]  — عملکردی که اصلا انسان بودن را ممکن می سازد —  در موقعیت و روابطی قرار دارد که آن روابط را به مثابه موجودی طبیعی تجربه می کند و به مثابه موجودی اجتماعی، همزمان آن روابط را ترک کرده و در ذهن خود قادر به انتزاع از آن می شود. در حالی که همه موجودات دیگر طبیعت قادر نیستند از وضع طبیعی خود خارج شوند، انسان می تواند در اندیشه، [پوست طبیعی خود را بترکاند و] از آن خارج شود. او در موضع (تاریخی) معین، تاثیرات روابط کلی [اونیورزال] متقابل را در اندیشه خود انعکاس می دهد. این به این معناست که او (در سطح تاریخی) درباره کلیت می اندیشد. او در جریان کار کردن [در پراتیک]، [همانند یک شطرنج باز] موقعیت خود را در طبیعت و در جهانی که توسط او ایجاد شده و تغییر یافته،  درک می کند.

 

اندیشه فعال

فلسفه مارکسیستی، به مثابه انعکاس آگاهانهِ پراتیک مشخص (برپایه دیالکتیک طبیعت)، خود سرشتی عملکردی [پراتیکی] دارد. موضع تئوریکی که زمینه رشد فلسفه مارکسیستی است، به جای آن که موضعی مافوق همه چیز، ظاهرا خدای گونه باشد [همانند "مشی الهی" در دوران فئودالیسم و یا "الزامات جهانی" در نظام سرمایه داری دوران افول کنونی]، موضع پرولتاریاست که در روند تولید قرار گرفته و نماینده موضع ترقی خواهانه انسان می باشد.

برای هگل و کلیه فیلسوف های گذشته، فلسفه، تعریف “حقیقتِ” واقعیت اجتماع بود. آن ها، طبق انتقاد مارکس، جهان را تنها توضیح می دادند (کلیات م ا ٣، ص ٧). دیالکتیک ماتریالیستی اما خود را بخشی از پراتیک [انسان] درک می کند و از این روی اندیشه ای برای تغییر پراتیک است، اندیشه ای که وارد عمل گشته و در آن به حقیقت می پیوندد [تحقق می یابد]. از این روی نیز تحقق یافتن فلسفه [ماتریالیسم دیالکتیکی]، آموزش دروس بورژوآمابانه دانشگاهی نبوده، بلکه ”این- وارد- پراتیک شدن“، به معنای نبرد طبقاتی آگاهانه می باشد. به واقعیت تبدیل شدن دیالکتیک ماتریالیستی به معنای از بین بردن شیوه تولید سرمایه داری توسط پرولتاریا می باشد، که با آزاد ساختن خود از بندهای سرمایه، خود را به مثابه طبقه ایجاد و همزمان نفی می کند و شرایط گذار به جامعه بی طبقه را بوجود می آورد (کلیات م ا ١، ص ٣٩١).

فرمانده هولس، با چنین موضعی، ارتش مارکسیست ها را از سرزمین داخلی «مارکسیسم» دوباره خارج کرده و برای یورش دوم آماده می کند. «تحقق سیاسی» بخشیدن به مفهوم «نفی فلسفه»، که هولس با اندیشیدن به موضع «انتقاد مارکس به فلسفه حقوق هگل، پیشگفتار» بیان می کند، «به معنای نابود کردن فلسفه نیست، بلکه به معنای به کار گرفتن آگاهانه آن به مثابه بالاترین … شکل انعکاس … [جهان پیرامون] است؛ بیان موقعیت [و نقش] فلسفه در انعکاس کلیت است به مثابه بازتاب ضروری برای تنظیم هر برنامه [و به مثابه ستاره راهنما برای پراتیک]» (هولس، ”نفی و به حقیقت تبدیل شدن فلسفه“، در دیالکتیک ١٨، کلن ١٩٨٩، ص ٢۵٣).

بدون وجود اندیشه علمی که کلیت را مورد توجه [و موضوع بررسی خود] قرار می دهد، چراغ راهنمایی برای نبرد طبقاتی وجود ندارد. طبقه کارگر نیز به سوبژکت (تاریخی) تبدیل نمی گردد (طبقه کارگر در چنین وضعی به ابزار سرمایه بدل می شود؛ طبقه کارگر، طبقه آگاه قائم به ذات خود نخواهد شد، بلکه عنصر دستخوش امیال سرمایه از کار در می آیدnicht für sich, sondern an sich). از این روی هولس علیه هرنوع کانتیانیسم در اندیشه طبقه کارگر قد علم کرد. زیرا این فلسفهِ طبقهِ متخاصم، اندیشدن درباره کلیت را نفی کرده و آن را تنها ظاهری غیرواقعی از واقعیت عنوان می کند که گویا با تضاد درونی دست بگریبان می باشد. با تحمیل ماتریالیسم کانتی، فلسفه بورژوازی می کوشد جهت یابی طبقه کارگر را از آن سلب کرده و عملکرد آن را به فعالیت سیاسی بی هدف و در خدمت اصلاحات در سرمایه داری محدود کند. نتیجه چنین وضعی آن است که آگاهی طبقاتی بوجود نخواهد آمد.

[خطر موضع سوسیال دموکرات برای جنبش کارگری در باقی ماندن کار تبلیغی و ترویجی آن در سطح خواست های روزانه طبقه کارگر است که بدون ایجاد کردن ارتباط این فعالیت با شرایط و روابط حاکم بر کلیت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری عملی می گردد. شیوه ای که مانع ایجاد شدن "آگاهی طبقاتی" نزد کارگران و متحدان آن می شود. انتقاد سوسیال دموکراتیک به پدیده هایی مانند دستمزد نازل، تشدید بیکاری، فقر و ...، پیامدهای اجرای برنامه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در شرایط حاکمیت سرمایه مالی فراملی امپریالیستی در روند جهانی سازی کنونی، به انتقاد به نظام سرمایه داری در کلیت آن ارتقاء نمی یابد، زیرا گویا شرایط انقلابی برای سرنگونی سرمایه داری بر جامعه حاکم نبوده و لذا طرح این نکات غیرواقع بینانه می باشد. به قول لنین، سوسیال دمکراسی، نشستن در کوپه قطار و انتظار رسیدن آن به ایستگاه "سوسیالیسم" را توصیه می کند.]

آگاهی طبقاتی به طور خودجوش بوجود نمی آید. اگر چه فلسفه مارکسیستی وارد واقعیت می شود، اما این تحقق یافتن همزمان به معنای موضع انتقادی نسبت به عملکرد است که  — اگر مارکسیست ها بیدار و هشیار بمانند –  بر روی تئوری نیز موثر می گردد. در عین حال باید خاطرنشان ساخت که آگاهی طبقاتی تنها درک سیستماتیک فلسفه مارکسیستی نیست، تنها جمعی از تجارب فردی در نبرد طبقاتی نمی باشد، بلکه نکته عمده در آگاهی طبقاتی آنست که بتواند هر دو جنبه را در پراتیک نبرد طبقاتی حزب کمونیست متمرکز و جمع آوری کند. (هولس، ”تزها درباره آینده مارکسیم“ در دومینیکو لوزوردو، کلن ١٩٩۵، تز ۵). تنها، تجربه متمرکز شده در حزب کمونیست (هر چقدر هم سطح تئوریک آن نازل باشد) است که خود آگاهی طبقه کارگر را بوجود می آورد.

[محدود نمودن بحث و گفتگوی نظری- سیاسی در حزب کمونیست و همچنین ایجاد کردن موانع صوریِ اساسنامه ای بر سر راه شرکت اندیشه هایی که گویا فاقد شناسنامه "مجاز" می باشند در حزب کمونیست، محدود نمودن غیرمجاز و نادرست نبرد طبقاتی حزب کمونیست بوده و نبرد طبقاتی را منحرف می کند. چنین پراتیکی از ریشه فلسفی نادرست و ضد ماتریالیسم دیالکتیکی برخوردار است. زیرا درک نمی کند که پیش شرط ارتقای کیفیت، برخورد جنبه های متضاد درونی در روند تغییر و رشد می باشند. وحدت یکسان و درک شده اندیشه انقلابی در حزب کمونیست، ناشی و زایده عناصر متضاد درونی آن است. بحث های پرشور در کمیته مرکزی حزب بلشویکی در دوران لنین و در شب انقلاب اکتبر را باید با دوران سکوتِ ”یکپارچگی“ بعدی در این حزب مقایسه کرد تا درک نمود، که چرا ”تاریخ حزب، تاریخ برخورد نظریات و موضع ها“ می باشد.]

تئوری مبارزه جویانه گروه

اگر چه برای هولس پراتیک کمونیستی، عملکردی سازمان داده شده و حزبی- جانبدار است،  — متاسفانه –  کانونی برای شاگردانش ایجاد نکرد (شاگردانش را به دور خود جمع نکرد). او به این مساله توجهی نداشت. او با ”کلیت“ سرمشغول بود، کسی بود که برای اندیشه همه آن هایی که با آن ها در ارتباط فلسفی قرار می گرفت، ابراز علاقه می کرد و با آن مشغول می شد، آن ها را مورد بررسی و امتحان قرار می داد و نکات مثبت و یا منفی آن ها را در اندیشه خود وارد می نمود. او با همه فلاسفه ٢٧٠٠ سال اروپایی  — با سیرهایی در نوشتارهای اندیشمندان کلاسیک آسیایی و اسلامی –  در گفتگویی با خود، مشغول بود.

این گفتگوها در کلیه آثار او با نمونه های بسیاری دیده می شود که انگیزه هستند برای بیان اندیشه های او درباره تاریخ فلسفه. گفتگوهای او با فلاسفه در طول تاریخ اما با این مشکل نیز روبروست که می تواند این تصور را در خواننده ایجاد کند که گویا پیوند هولس با اندیشه بانیان کلاسیک مارکسیسم، ضعیف و کم رنگ می باشد. کوشش شد در این یادبود، پیوند مظریات او با نظریات بانیان کلاسیک مارکسیستی با برجستگی و با رنگ واقعی پرصلابت جانبدارانه ترسیم گردد: نیروی محرکه هولس، همیشه [نظریات] بانیان کلاسیک مارکسیست بود. در جاهای مختلفی در ادبیات مارکسیستی،  بانیان کلاسیک مارکسیسم، مارکس، انگلس و لنین تنها اشاراتی دارند، برای نمونه «سر به پا کردن»، «عکس مستقیم فلسفه هگل»، «انعکاس»، «علم درباره کلیت» وغیره. همه این کلمات، کلمات فکر شده ای هستند که با هدف معینی طرح شده اند. البته ممکن می بوده است که با کلمات دیگری هم برداشت مارکسیستی آن ها بیان شود. اما اگر کلمات کلاسیک های مارکسیست را آن طور که بیان شده اند، درک کنیم، می بینیم که این کلمات طرح وظیفه برای مارکسیست های بعدی بوده اند، این مقوله ها را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و ماتریالیسم دیالکتیک را رشد دهند و آن را به آن چیزی تبدیل کنند که هست: جهت گیری فعال برای سرنگونی سرمایه داری.

[زنده یاد احسان طبری نیز این نکته را در پیشگفتار اثر فلسفی- اجتماعی خود تحت عنوان "یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی" بیان می دارد. او می نویسد: هر نسلی از مبارزان موظف است برداشت وتجربه خود را بیان دارد، تا از این طریق درک پدیده های بغرنج شونده در جریان نبرد طبقاتی- اجتماعی، ممکن گردد. به طرح وظیفه از طرف طبری در ”واژه ای چند از نگارنده“ در اثر پیش گفته، گوش فرادهیم: «به هر صورت هر نسلی که در مبارزه شرکت می کند، باید دریافت و منش خود را از انطباق تئوری عام بر پراتیک به دست دهد یا به عبارت دیگر، تجارب خود را جمعبندی کند. معنای سیر تکاملی تئوری ها و ژرفش در ماهیت های دمبدم تازه تر و عمیق تر جز این نیست.»]

امروزه ضروری به نظر می رسد که بایستی گروه تئوریسین مبارزه جوی به منظور تداوم رشد ماتریالیسم دیالکتیک در خدمت عملکرد سیاسی کمونیستی پایه ریزی شود. گروهی که اندیشه دیالکتیکی را به مثابه دیالکتیک تضاد، دیالکتیک کلیت و تاریخ در احزاب کمونیست بسیاری نوسازی کرده و از این طریق، تداوم نبرد آن ها را تضمین کند، زیرا بسیاری از آن ها گرفتار چنگال «مارکسیسم» کانتی می باشند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

امپریالیسم و ارتجاع داخلی دشمنان حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی!
خط فاصل میان جنبش مردمی و عمال امپریالیسم

۲۲/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۵  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظایف پیش رو. برنامه اقتصاد ملی و دفاع از دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه قانون اساسی. حذف اصل ولایت فقیه و مصوبات ارتجاعی.

پاسخ وقیحانه، ولی از جایگاه طبقاتی روشن و صریح «توبه کردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمی در ارتباط با پیش شرط هایی که او برای شرکت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پیش روی مجلس عنوان کرده بود، شاید هنوز برای برخی ها، برای ارزیابی برنامه ارتجاع داخلی و خارجی کافی نباشد. کافی نباشد برای شناخت و درک این واقعیت که حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و نماینده آن، رژیم ولایی- امنیتی، قادر و مایل به کوچک ترین عقب نشینی در برابر خواست های قانونی و به حق مردم میهن ما برای تغییرات اصلاحی نیست.

از این روی است که در زمان تا برگزاری انتخابات آینده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهای احتمالی کار به جایی نمی برد، بلکه وظیفه طبقه کارگر، روشنفکران انقلابی و دیگر میهن دوستان ترقی خواه بهره گرفتن از همه امکان ها به منظور افشاگری علیه نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی خادم آن می باشد. عمل به این وظیفه عمده را اما نباید تنها به عنوان وظیفه ای مبارزاتی علیه ارتجاع داخلی دانست، بلکه، همان طور که مقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران تحت عنوان ”سیاست های ضدملی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“ (شماره ٨٨٣، ١۴ آذر ١٣٩٠ …) نیز آن را برجسته می سازد، همچنان وظیفه ای خطیر در نبرد ضدامپریالیستی با هدف حفظ و تحکیم حق حاکمیت مردم میهن ما و استقلال کشور در برابر خطر خارجی می باشد.

”تحریم“ها، ”کمک های انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بی پرده نظامی امپریالیسم همان قدر جنبش مردمی ضداستبدادی و میهن دوستانه- ملی مردم میهن ما را هدف مگسک جنایات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سیاست ضدمردمی رژیم ولایی- امنیتی می باشد، که هدف سیاست ماجراجویانه ارتجاع داخلی، «سرکوب هر صدای مخالف و تنزل انتخابات به ”بیعت با رهبری“ …» (نامه مردم همانجا)، سیاستی ضدملی و کمک برای به اجرا درآمدن برنامه امپریالیستی علیه حاکمیت ملی مردم میهن ما است.

«این فقط ارتجاع حاکم نیست که دشمن اصلی و عمده خود را ”جنبش مردمی“ ارزیابی می کند. داده های تاریخ معاصر میهن ما همچنان نشانگر این واقعیت است که امپریالیسم جهانی نیز برای دخالت، تاثیرگذاری و سمت دهی تحولات کشور ما عامل ”مردم“ و ”نیروهای توده ها“ را مانع به شمار می آورد و لذا همسو با نیروهای ارتجاع داخلی و واپس گرایان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حرکت و برنامه ریزی کرده و می کند.» (نامه مردم)

وظایف در پیش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهمیت ”سیاست های ضدمردمی و ماجراجویی های خطرناک رژیم ولایت فقیه“، به توضیح وظایف پیش رو در سازماندهی مبارزه علیه ارتجاع داخلی و امپریالیسم، شناخت خط فاصل میان اپوزیسیون راست و عمال امپریالیسم که خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپریالیسم هستند، از یک سو  و جنبش مردمی و ملی از سوی دیگر پرداخته و می نویسد:

«در چنین اوضاعی، وظیفه مبرم، فوری و اصلی همه نیروهای ملی، مترقی، آزادی خواه، انقلابی و میهن دوست کشور تلاش خستگی ناپذیر برای سازماندهی وسیع ترین اتحادها برپایه تامین حق حاکمیت مردم، عدالتِ اجتماعی، صلح و استقلال ملی است.»

مقاله با افشای پنداشت های ضد منافع ملی و نقش عمال امپریالیسم می نویسد: «برنامه ها و سیاست هایی که مستقیم و غیرمستقیم و با بی توجهی فاجعه برانگیز نسبت به تجربه های تاریخ معاصر ایران و جهان، در پی کسب حمایت قدرت های خارجی و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمی توانند نیروهای جدی مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جریان های سالم و آزادی خواه گنجانده شوند.»

هماهنگی مبارزه ملی- ضدامپریالیستی و نبرد برای دستیابی به آزادی و دموکراسی را نامه مردم برجسته کرده و می نویسد: «در وضعیت حساس کنونی می باید با اتحاد عمل گسترده از سویی با ارتجاع و استبداد حاکم مبارزه کرد، توطئه های آن را خنثی و جایگاه جنبش مردمی را تقویت کرد و از سوی دیگر، با قاطعیت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجی و تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور  – به هر شکل و بهانه یی -  مقابله و مخالفت کرد.»

شیوه و عملکر ارتجاع داخلی و خارجی را باید مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازی و تنش آفرینی همواره سود می برد. در این واقعیت که قدرت های فرامنطقه ای فقط و فقط در پی تامین منافع خود و انحصارهای فراملی و سرمایه مالی مخرب و جنگ طلب اند، نمی توان ذره ای تردید روا داشت. برای آمریکا و قدرت های اصلی اتحادیه اروپا یک ایران ضعیف و له شده زیر بار تحریم های ویرانگر، به مراتب بر یک ایران مترقی و مستقل  – که در آزادی، حق حاکمیتِ مردم و عدالت اجتماعی برقرار است -  رجحان دارد. ایران … از تاثیرگذارترین کشورهای منطقه و قاره آسیاست که در صورت آزاد شدن، این توان و ظرفیتِ نهفته آن در راستای صلح، دموکراسی و احترام به حق حاکمیت ملی کشورها، علاوه بر اینکه نیروهای ارتجاع، استبداد، تاریک اندیشی و واپس گرایی جای خود را تنگ دیده و از آینده خود احساس خطر می کنند، امپریالیسم و استعمار نیز موقعیت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپریالیسم  – همچنان که تجربه انقلاب شکست خورده بهمن ثابت می کند -  با یک ایران دمکرات، مستقل، صلح جو و نیرومند به لحاظ اقتصادی و پیشرفته از نظر اجتماعی، مخالف بوده و هست. به بیان دقیق تر، امپریالیسم …در رویارویی سرشتی با صلح و پیشرفت اجتماعی خلق ها قرار دارد. آمریکا و متحدان آن تنها در صورتی حاضر به تغییر رژیم ولایت فقیه خواهند شد که نیروی مطمئن و قابل اعتماد، مطیع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهیز کرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نکات فوق است که جنبش مردمی میهن ما باید با توسعه پایگاه اجتماعی خود، از توان و سازماندهی ضرور برای حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری و دستگاه استبدادی ولایی- امنیتی آن به عنوان پیش شرط حفظ حق حاکمیت ملی، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به این منظور، بایستی برنامه اقتصاد ملی جایگزینی را در برابر برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ طرح کند که بنا به دستور سازمان های خادم منافع سرمایه مالی امپریالیستی و به دست حاکمیت سرمایه داری بوروکرات در ایران اعمال می گردد.

زمینه قانونی چنین برنامه اقتصاد ملی را دستاوردهای ترقی خواهانه انقلاب بهمن تشکیل می دهد که در اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی تثبیت شده و اکنون به سود سرمایه مالی سودآگر داخلی و خارجی مورد دستبرد غیرقانونی رژیم ولایی- امنیتی قرار گرفته و پایمال می گردد. اولین قربانی این برنامه امپریالیستی، طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و بدنی و به ویژه زنان هستند. این اقدام ضدملی تنها از طریق پایمال نمودن اصل های دموکراتیک قانون اساسی در ”بخش حقوق مردم“ ممکن گشته است. وسیله و ابزار اعمال چنین سیاست ضدمردمی و ضدملی که با به شکست کشاندن انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، برقراری سلطه دیکتاتوری نظام سرمایه داری را بر ایران موجب شده است، اصل ولایت فقیه در این قانون است. حذف این اصل و دیگر اصل ها و یا قوانین ارتجاعی تصویب شده و سنت های عقب مانده و واپس گرای اعمال شده علیه زنان و اقلیت های ملی و مذهبی، بخشی جدای ناپذیر از برنامه جنبش مردمی و ضداستبدادی را تشکیل می دهد.

با چنین تدارک برای توسعه پایگاه اجتماعی، جنبش مردمی قادر خواهد بود به وظایف دوگانه میهنی و دموکراتیک خود با موفقیت عمل کرده و به عامل تعیین کننده برای «سرنوشت آینده ایران» تبدیل گردد که نامه مردم در پایان مقاله پیش گفته برجسته می سازد: »جنبش مردمی ضمن آنکه باید پی گیرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه کند و آنی از اهمیت این مبارزه غفلت نورزد، می باید پیکار به منظور حفظ، تامین و تضمین منافع ملی و حقوق مردم ایران و استقلال کشور را همواره مورد تاکید و پافشاری قرار دهد. سرنوشت و آینده ”ایران“ را فقط ”مردم ایران“ تعیین می کنند. این اصل خدشه ناپذیر همه باورمندان به سعادت مردم و به ویژه توده های محروم جامعه و سربلندی و استقلال میهن ماست.»

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

ریشه نظری ”تضاد خلق با امپریالیسم“ نزد لنین
«لبه تیز جنبش اکثریت مردم جهان علیه سرمایه داری و امپریالیسم»

۱۸/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۴ (١٨ آذر)

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه ضدامپریالیستی بدون وجود جنبش دموکراتیک ناممکن است. راه رشد سوسیالیستی جایگزین شرایط ضد انسانی حاکم است. موج جدید آموزش اندیشه سوسیالیسم علمی.

در ابرازنظری در ارتباط با مقاله های ”بحثی میان توده ای ها“ (نگاه شود به ”تضاد اصلى‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى“ http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1604&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1608&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1612&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1622&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) رفیقی می نویسد:

«با تشکر از سخنان روشنگرانه رفیق، خواهش می کنم اگر ممکن است، قدری در مورد خواستگاه و ریشه نظری تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ توضیح دهید و به خصوص ریشه ی آن را در تفکر لنین (اگر وجود دارد) بکاوید.» متشکرم روزبه

پرسش نقل شده، انگیزه ای شد برای بازدید دوباره انتشارات حزب توده ایران. ”سالنامه توده“ و به ویژه ”انقلاب اکتبر و ایران“ که در آن مجموعه سخنرانی های دانشمندان و فعالان حزبی و مهمانان خارجی به مناسبت پنجاهمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر (١٣۶۵) انتشار یافته است، و منبع و زمینه اطلاعات و داده های بسیاری است، می تواند در این زمینه نقشی روشنگرانه ایفا سازد. به علاقمندان مطالعه آن ها توصیه می شود. بازگویی مطالب منتشر شده در این مجموعه در این سطور ناممکن است، اگر چه از هر صفحه آن می توان درس های بسیاری را نقل نمود.

آنچه که در ارتباط با پرسش مطرح شده قرار دارد، ازجمله نقل قولی است از لنین در مقاله زنده یاد محمد رضا قدوه، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”لنین و ایران“ (ص ۴٩). لنین در سخنرانی خود در سومین کنگره کمینترن در ژوئیه ١٩٢١ به نکته ای اشاره می کند که هم اکنون نیز از اهمیت مبرم برخوردار است. نکته مورد نظر لنین، نه تنها برای نبرد خلق های پیرامونی علیه سلطه امپریالیسم از ویژگی خاص برخوردار است، بلکه، همان طور که در سطور زیر نشان داده خواهد شد، باید برای مضمون سخنان لنین در مورد نبرد علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در جهان نیز اهمیتی ویژه قایل شد. لنین در این سخنرانی می گوید: «در جریان نبردهای قاطع آینده جهانی  – لبه تیز جنبش اکثریت مردم جهان که در آغاز هدفش آزادی ملی بود  – علیه سرمایه داری و امپریالیسم متوجه خواهد شد …».

برای درک اهمیت ارتباطی که لنین در سخنرانی خود در سال ١٩٢١ میان مبارزه خلق های کشورهای پیرامونی علیه استعمارگران امپریالیستی و با هدف دستیابی به استقلال ملی از یک سو و مبارزه علیه نظام سرمایه داری در کلیت خود از سوی دیگر برقرار می کند، توجه به تکیه او بر نبردهای قاطع «اکثریت مردم جهان» علیه نظام «سرمایه داری» است. زمانی که لنین به مبارزه علیه سرمایه داری «و» امپریالیسم در سخنانش تکیه می کند، کنه مطالب را نشان می دهد که موضوع گفتگوی کنونی نیز میان توده ای ها می باشد.

در شرایط کنونی حاکم بر جهان، سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد حاکمیتی خشن، بی مهابا و تهی از هر نوع احترام به ”حقوق بشری“ انسان ها را در همه کشورهای جهان برقرار کرده، تا قادر باشد با هدف تثبیت سلطه اقتدارگرانه مشتی کنسرن های فراملی، ”جهانی سازی“ را عملی کند. تجاوز نظامی- امنیتی علیه مردم کشورهای پیرامونی و متروپل و جنگ های تجاوزگرانه امپریالیسم در دو دهه اخیر در همه قاره ها همان قدر نشان تجاوزگری نظامی سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در جهان است که برای نمونه، وجود چهار میلیون دوربین مداربسته در شهر لندن با جمعیتی ۴ میلیون نفری نشان آشکار تجاوز امنیتی و ضد حقوق بشری نسبت به شهروندان آن می باشد. اخیرا افشا شده است که دولت امپریالیستی آلمان، به طور غیرقانونی، با نرم افزار ”ترویا“ به جاسوسی الکترونیکی کمپیوترهای شهروندان آلمانی مشغول است و با فروش همین نرم افزار به حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، امکان تجاوز امنیتی علیه مردم میهن ما را نیز در اختیار رژیم ولایی- امنیتی قرار داده است. نمونه های بسیار دیگری را می توان هر روزه از لابلای اخبار به این لیست اضافه نمود.

وجود سلطه چنین «شرایط» ضدبشری و ضد حقوق قانونی انسان ها در نظام سرمایه داری است که ضرورت برقرار نمودن رابطه دیالکتیکی میان نبرد ضدسرمایه داری با نبرد ضدامپریالیستی که لنین آن را در سومین کنگره کمینترن در سال ١٩٢١ طرح نمود، مستدل می سازد.

برنامه نولیبرال سرمایه مالی جهانی که بنا به دیکته سازمان های آن، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، جلسات گروه هفت و … به مردم جهان تحمیل گشته و در آن، در مقابل سرنوشت انسان ها، به به اصطلاح ”الزامات اقتصاد جهانی“ الویت تام بخشیده شده است، رابطه عینی میان مبارزه علیه نظام سرمایه داری «و» امپریالیسم را بوجود آورده که مورد نظر لنین در سخنرانی پیش گفته می باشد. سرمایه مالی امپریالیستی می کوشد این ”الزامات“ را به عنوان حکمی ”الهی“ و سرپیچ ناپذیر در ”نظام بازار آزاد بی نظارت“، به انسان القا کند و از این طریق، تحمیل ریاضت اقتصادی به زحمتکشان و لایه های میانی جامعه، تقلیل سطح زندگی، رشد بیکاری، توسعه فقر و … را توجیه و عملی نماید. مقاومت و تظاهرات میلیونی ماه های اخیر که در بیش از صد شهر در سراسر جهان علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی در جریان است،  نشان عینی وجود رابطه دیالکتیکی میان این دو وجه مبارزه مردم زیر ستم و در عین حال نشان رابطه منافع مردم همه کشورهای جهان علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری دوران افول بوده که به نظامی پوسیده و ضدانسانی و ضد آزادی و حیثیت و حقوق بشر انسان تبدیل شده است.

بدین ترتیب، نمی توان به کنه ”تضاد خلق با امپریالیسم“ پی برد و آن را مورد بررسی علمی قرار داد، مگر آن که ارتباط درونی آن را با تضاد خلق های کشورهای پیرامونی با نظام سرمایه داری در مجموع برقرار نمود و مورد بررسی قرار داد. با این استدلال است که باید راه رشد بر پایه نظام  سرمایه داری لیبرال را در شرایط ”جهانی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی، آن طور که آن را حاکمیت سرمایه داری در ایران نیز اعمال می کند، در تضاد دانست با حق خلق ها در برخوداری از استقلال ملی و لذا باید آن را سیاستی ضدملی ارزیابی نمود.

بنا به خواست دولت امپریالیستی آلمان، باید در جلسه سران اتحادیه اروپایی که امروز هشتم دسامبر ٢٠١١ برگزار می شود، استقلال مالی کشورهای عضو این اتحادیه از این طریق نقض گردد که به ”کمیسیون اروپایی“ حق تغییر و تصرف در بودجه سالانه کشورها تفویض شود. بدین ترتیب، به طور عملی، استقلال ملی کشورهای پیرامونی در این اتحادیه، مانند یونان، پرتغال و … لغو و نقض و سرمایه مالی قدرتمندترین کشور در این اتحادیه، یعنی کشور آلمان، تثبیت و ”قانونی“ خواهد شد. و این آغاز راه است که باید نهایتا به تبدیل شده ”کمیسیون اروپایی“ (که در آن نماینده دولت های کشورها حضور دارند) به ”دولت اروپایی“ بانجامد، که به خاطر وزن مخصوص قدرت اقتصادی آلمان، تحت سیطره آن قرار خواهد داشت. از این راه، سیطره سرمایه مالی امپریالیسم آلمان بر کشورهای پیرامونی اروپایی که با دو جنگ جهانی دست نیافتنی مانده بود، عملی خواهد گشت.

ناممکن بودن حفظ استقلال ملی کشورهای پیرامونی در شرایط انتخاب راه رشد سرمایه داری در دوران کنونی، نتیجه گیری بی واسطه ای از موضع لنین می باشد که او در پیش گفتاری بر رساله بوخارین تحت عنوان ”اقتصاد جهانی و امپریالیسم“ در دسامبر ١٩١۵ نیز مطرح کرده است.

لنین در این پیش گفتار به بوجود آمدن «شرایطی» در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری اشاره دارد که با «سرعت و تحت تاثیر تضادها، برخورد منافع و تزلزلاتی که نه تنها از نوع اقتصادی، بلکه همچنین سیاسی، ملی و غیره و غیره» هستند، ایجاد گشته و «فروپاشی» این نظام را در نبردهای پیش رو موجب می شوند.

در ارتباط با این «شرایط» است که می توان اکنون مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را از یک سو نبرد علیه نسخه نولیبرالیسم ”جهانی سازی“ امپریالیستی ارزیابی نمود و از سوی دیگر، همین مضمون را مضمون نبرد علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در کلیت آن دانست.

در ارتباط با شرایط مشخص ایران و مضمون گفتگوها و بحث ها در مقالات پیش گفته ”بحث میان توده ای ها“، باید اضافه نمود که تحت تاثیر شرایط مورد نظر لنین است که نمی توان دیالکتیک مبارزه علیه این برنامه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و … نولیبرالیسمِ امپریالیستی را با مبارزه علیه مجریان این برنامه ضدملی از مد نظر دور داشت. به عبارت دیگر، نمی توان به طور عینی وحدت مبارزه علیه مجریان این برنامه امپریالیستی و مبارزه علیه امپریالیسم را فراموش نمود.

نمی توان این استدلال را که گویا رژیم ولایی- امنیتی حاکم بر ایران، از این روی که به اصطلاح دارای مواضعی ”ضدامپریالیستی“ می باشد، مورد تهدید امپریالیسم قرار دارد، ثائب دانست. این استدلال که در دوران پیروزی انقلاب بهمن زمینه علمی و سیاسی خط مشی ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را تشکیل می داد، اکنون بی محتواست، زیرا با پیروزی نیروهای راستگرا بر سرنوشت انقلاب، انقلاب به شکست کشانده شد.

حاکمیت کنونی سرمایه داری در جمهوری اسلامی، راه رشد ملی- دموکراتیک انقلاب را مسدود کرد. این حاکمیت راه رشد سرمایه داری لیبرال از نوع فاشیست مآبانه پنوشه- نظامی آن را به مردم میهن ما تحمیل نموده است. رژیم ولایی- امنیتی اکنون به مثابه ”متحد طبیعی“، متحد دارای منافع طبقاتی مشترک، با سرمایه داری نولیبرال امپریالیستی، به مجری این برنامه در ایران تبدیل شده است. موضع ضد مردمی آن، آن روی دیگر موضع ضدملی آن را تشکیل می دهد و با آن هم جنس است.

سرنگونی دولت های کشورهای پیرامونی در حوزه یورو در اروپا، که دولت امپریالیستی آلمان دنبال می کند تا با بر سر کار آوردن ”متخصصان بانکی“ در این کشورها به عنوان نخست وزیر و ریاست جمهور، روند تمرکز و انباشت سرمایه را به سود سرمایه داری انحصاری کنسرن های آلمانی تعمیق بخشد، از همان سرشت کوشش برای تعویض رژیم هایی همانند حاکمیت سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران توسط نظام جهانی سرمایه داری برخوردار است.

به ویژه در دوران کنونی، موضع ضدامپریالیستی، آن طور که لنین آن را در کنگره کمینترن مطرح می کند، نمی تواند بدون مبارزه ضد نظام سرمایه داری، از محتوایی جدی و مترقی برخوردار باشد. دوران انقلاب های بورژوا- دموکراتیک بسر آمده است. راه رشد سرمایه داری در دوران کنونی قادر به حفظ هویت و حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی هیچ کشور پیرامونی و ازجمله ایران نمی باشد.

خط فاصل میان سیاست جریان های راست سلطنت طلب تا جمهوری خواه و … که خواستار ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی با سیمایی ”لائیک“ در ایران هستند از یک سو و خط مشی مدافعال دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما در دفاع از حقوق واقعی مردم میهن ما و مبارزه بی امان علیه برنامه نولیبرال و نواستعماری امپریالیستی از سوی دیگر، از این استدلال سیرآب و تفاوت آن برجسته می شود. حذف اصل ولایت فقیه و دیگر اصل های ارتجاعی از قانون اساسی و یا لغو قوانین وضع شده و سنت های احیا شده از دوران قبیله ای تاریخ بشری که توحش را به جامعه بازگردانده است، به ویژه علیه حقوق زنان، از محتوایی دیگر برخوردار می باشد از آنچه که مضمون ”لائیک“ نزد جریان های راست و سلطنت طلب و غیره داراست!

مبارزه علیه خطر امپریالیسم برای هویت ملی ایران و حاکمیت ملی مردم ایران یک مساله است. دفاع از حاکمیت سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن در ایران در برابر خطر امپریالیستی، مساله دیگر. در این رابطه نمی توان به این نکته بی توجه باقی ماند که مبارزه ضدامپریالیستی بدون وجود یک جنبش دموکراتیک ناممکن است. جنبشی که رژیم کنونی به دشمن اصلی و آشتی ناپذیر داخلی با آن تبدیل شده است. دشمن آشتی ناپذیر خارجی برای چنین جنبش دموکراتیک و ملی در ایران، امپریالیسم جهانی است. از این روی، مبارزه موفق علیه خطر امپریالیسم، از دالان حذف انقلابی رژیم کنونی می گذرد.

توحش حاکم شده بر فرهنگ بخشی از مردم میهن ما، پیامد نظام سرمایه داری است که در جهان نیز سیمای خود را نشان داده است. مرگ میلیون ها کودک در اثر گرسنگی در جهان که در آن تنها امپریالیسم آلمان در سال گذشته ١ر٢ میلیارد دلار اسلحه فروخته است، هم جنس است با اجرای احکام قرون وسطی در میهن ما.

برای نمونه اجرای قانون قصاص که در دوران هستی قبیله ای جامعه بشری، توافقی برای محدود نمودن کشتار متقابل مردم قبایل تحت عنوان ”خون خواهی“ بود، به طور عینی اکنون توحش را به جامعه ایرانی بازگردانده است.  حکم دادگاه برای قطع دست و یا سنگسار و … در ایران، به زمینه حاکم شدن این توحش بر فرهنگ لایه هایی از مردم تبدیل شده است. قطع پای کودکی توسط صاحبان ”حق قصاص“ در خیابان با ساطور تحت عنوان اجرای حکم ”مذهبی“، تظاهر دیگری از توحشی است که نظام سرمایه داری در جهان به توده های میلیونی خلق های مختلف تحمیل نموده است. (نگاه شود به شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخhttp://www.tudeh-iha.com/?p=1164&lang=fa ، آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ http://www.tudeh-iha.com/?p=1274&lang=fa و مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی http://www.tudeh-iha.com/?p=1529&lang=fa )

 بازگردیم به ریشه تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ در نظریات لنین. بدون تردید، توسعه شعار مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی، ”پرولتاریای جهان متحد شوید“، به شعار ”پرولتاریای جهان و خلق های تحت ستم متحد شوید“ توسط لنین، ابعاد، عمق و مضمون اندیشه لنینی را در این زمینه نشان می دهد که در دو نقل قول پیش گفته طرح شده اند. ارتباط محتوایی و به ویژه سرشت عینی ”تضاد خلق با امپریالیسم“ «و» تضاد خلق با نظام سرمایه داری، نکته مورد تاکید لئو مایر، عضو رهبری حزب کمونیست آلمان نیز می باشد که در سخنرانی خود تحت عنوان ”استراتژی روز سرمایه در وضع بحرانی یورو“ در کنفرانس تئوری حزب کمونیست آلمان ایراد کرده است (عصر ما، ٢۵ نوامبر ٢٠١١).

او ازجمله توجه را به این نکته جلب می کند که نیروهای در حال رشد علیه سیطره سرمایه، گر چه دارای تفاوت های چشمگیر با نیروهای ضد سرمایه داری در جنبش کارگری می باشند، از ویژگی خاصی نیز برخودار هستند که توجه به آن از ضرورت تئوریک و سیاسی برخودار است! در کنار جنبش اعتصابی کارگری در یونان و در دیگر کشورهای حوزه یورو، «”جنبش اشغال“ علیه سلطه بانک ها با شعار ”ما ٩٩ درصد مردم هستیم“ وجود دارد که عمدتا جنبش جوانانی است … که ظاهرا بدون آشنایی بزرگ با مواضع مارکسیسم، دارای آگاهی خودجوش ضدسرمایه داری می باشند»! به نظر مایر، بحث و بررسی درباره عملکرد حزب در ارتباط با این جنبش جدید جوانان که موضع کار کنفرانس تئوریک حزب کمونیست آلمان را تشکیل می داد، برای جنبش توده ای نیز از اهمیت برجسته برخوردار است.

فعالیت نظری، تبلیغی و ترویجی حزب توده ایران نیز میبایستی با توجه به آگاهی ضد سرمایه داری نزد طبقه کارگر و زحمتکشان روستا در ایران و لایه های مختلف مبارزان ایرانی، زنان، جوانان، روشنفکران، دانشجویان و … سازمان داده شود. در این زمینه تاکنون نظریاتی را نگارنده در ارتباط با طرح برنامه نوین حزب توده ایران برای بحث در کنگره ششم مطرح و در اختیار ارگان مربوطه گذاشته است. با توجه به ریشه تز ”تضاد خلق با امپریالیسم“ «و» ارتباط آن با تضاد خلق با نظام سرمایه داری در نظریات لنین، ایجاد ارتباط روشن و صریح میان مواضع پرصلابت نظری- تئوریک حزب توده ایران علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی و مجریان ضد مردمی آن در حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی خادم آن در ایران، از بعد و اثربخشی توانمندتری برخودار است، زمانی که با افشاگری علیه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری همراه می باشد.

 

آینده سوسیالیستی

دفاع از دستاوردهای دموکراتیک و ترقی خواهانه انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن ۵٧، دفاع از یک برنامه اقتصادی- اجتماعی سوسیالیستی در ایران نمی باشد. اما، دفاعی است از مضمون انقلاب ملی- دموکراتیک که به ویژه اکنون نیز جانشیی بی همتا و توانمند را علیه غارت نولیبرالیسم سرمایه داری داخلی و جهانی تشکیل می دهد.

تحکیم آماج های ترقی خواهانه انقلاب بهمن و تثبیت مجدد آن ها برای رشد آینده جامعه ایرانی، می تواند نقشی تعیین کننده برای سمتگیری اقتصادی– اجتماعی سوسیالیستی در آینده در ایران ایفا سازد. واقعیتی که هم اکنون در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و منطقه کارئیب، مانند ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی و … توسط این خلق ها با موفقیت تجربه می شود. مواضع ضدامپریالیستی در این کشورها، همراه است با خط مشی اقتصادی- اجتماعی علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی با هدف برپایی ”سوسیالیسم قرن بیست و یکم“، آن طور که خانم پروفسور جورجیا آلفونزو گونسالس نیز اخیرا در کنفرانسی در آلمان در سخنرانی خود بیان داشت.

خانم گونسالس، استاد دانشکده فلسفه دانشگاه هاوانا/ کوبا اخیرا در کنفرانس ”حزب کمونیست آلمان در حرکت (در میان جنبش ها)“ [حرکت و جنبش در زبان آلمانى هر دو با واژه Bewegung بیان مى شود] سخنرانى شایان توجهى درباره دستاوردهاى حزب کمونیست کوبا و کلا در آمریکاى لاتین در ارتباط با ”متحدان“ و ”جنبش ها“ ارایه داد و به تشریح روحیات و ذهنیت حاکم بر آن ها پرداخت (uz چهارم نوامبر ٢٠١١). در این سخنرانى خانم گونسالس توجه را ازجمله به نکته اى در ارتباط با «پراتیک [عملکرد سیاسى حزب کمونیست نسبت به] واقعیت حاکم بر آمریکاى لاتین» جلب مى کند. سخنران با تکیه بر ضرورت شرکت کمونیست ها در سازمان هاى مدنى ایجاد شده، توجه را به مضمون هدف هاى مشخص موجود در آن ها جلب می کند که باید به عنوان پل هاى دسترسى به آینده سوسیالیستى ارزیابى شوند و اضافه مى کند: «واقعیت کنونى در آمریکاى لاتین از شرایط ۶٠ – ٧٠ سال پیش متفاوت است. زیرا نسل کنونى زیر فشار پیامدهاى اعمال سیاست نولیبرالیسم زندگى کرده و رنج برده است. این نسلى است که تحت شرایط بحرانى بدنیا آمده و رشد کرده. و این نسل دنیاى دیگرى را نمى شناسند، جز دنیاى گرفتار در بحران. در گذشته ما با نسل هایى سروکار داشتیم که باورمند به آینده اى در شرایط برقرارى سوسیالیسم بودند. امروزه این امرى بغرنج براى آن ها می باشد که بتوانند آینده را بدون سرمایه دارى تصور کنند، زیرا آن ها چیز دیگرى را نمى شناسند. این وضع، تئورى مارکسیستى را به صحنه فعالیت پیگیر فرا می خواند. این به این معناست که ما باید عناصرى را نشان دهیم که آینده را خواهند ساخت. این به چه معناست، چه مفهومى در این ذهنیت Subjektivitaet نهفته است؟ نسل هاى کنونى کدام ارزش ها را براى آینده پراهمیت می دانند؟ اگر ما آن ها را نشناسیم، نبرد ضدسرمایه‏ دارى، آینده اى ندارد. …»

رفیق کوبایى سپس خواستار آن می شود که حزب «باید با ارایه خواست هاى مشخص و پیشنهادهاى مشخص» در این نبرد شرکت کند و اضافه می کند: «به ویژه در سال هاى ٩٠، بسیار درباره بحران مارکسیسم، بحران سوسیالیسم گفته و جدل در این باره به موضوع بحث تبدیل شد. این دورانى بود که حتى بکار بردن واژه سوسیالیسم نیز دیگر ناممکن شده بود. اما می توان صادقانه به شما اطلاع دهم که این وضع- موضوع بحث آن سال ها، پشت سر گذاشته شده است. شما می دانید که در سال ٢٠٠۴ چاوز در ونزوئلا از آن صحبت نمود که ونزوئلا در تلاش براى برقرارى سوسیالیسم است. ونزوئلا منبع امیدى براى آمریکاى لاتین بود و هست. و اکنون ونزوئلا، السالوادور و بولیوى و چگونگى عملکرد و کوشش تساوى طلبانه آنان است که به منبع امید آمریکاى لاتین بدل و به مثابه راهى به سوی برپایی سوسیالیسم تبدیل شده است. و آن ها می گویند که آینده آن ها تنها آینده اى سوسیالیستى خواهد بود. در چنین شرایطى است که مواضع، ایده ها و برنامه سوسیالیستى جانى تازه یافته است. در آمریکاى لاتین پدیده جدیدى به چشم می خورد و آن این واقعیت است که جوانان بسیارى هستند که به آموزش مارکسیسم رو آورده اند و مایلند نکات بسیارى را درباره سوسیالیسم بیاموزند. … ما باید مفهوم سوسیالیسم را به موضوع بحث خود بدل سازیم.»

بنا به اطلاعات انتشار یافته در رسانه ها، اخیرا تمایل به آموزش مارکسیسم توسط دانشجویان و جوانان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است و در دو سال گذشته، فروش کتاب هاى مارکسیستى به شدت افزایش نشان می دهد.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

۰۲/۰۹/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخی درباره آینده ایران و راه خروج از بحران کنونی.

در دیداری پرسیده شد، اوضاع را چگونه می‏بینید، چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

به منظور پاسخ به این پرسش و با توجه به این که شرایط حاکم کنونی بر ایران آینده ای ندارد، ببینیم، کدام امکان ها برای آینده ایران وجود دارند و شرایط تحقق آن ها چیست؟ با بدترین آن ها آغاز کنیم!

اول- نامساعدترین و تلخ ترین امکان برای مردم میهن ما و در مجموع برای سرنوشت ایران، یکی از محدود کشورهای جهان با سابقه تاریخی چندین هزار ساله، می‏تواند فاجعه ایجاد شدن شرایط دخالت خارجی، ازجمله تحت عنوان امپریالیسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ که برای توجیه دخالت نظامی امپریالیست ها اختراع شده است، باشد.

امکانی که در خدمت تحقق استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا، برای پاره پاره کردن کشورهای بزرگ و کثیرالمله و تبدیل آن ها به واحدهای کوچکی که فاقد امکان حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی خود هستند، می‏باشد. از این طریق حق حاکمیت ملی کشورها نابود می‏شود و امپریالیسم به هدف برقراری سلطه جهانی خود تحت عنوان ”دولت جهانی“، دست می‏یابد که در آن، حاکمیت بلامنازع و استعماری کنسرن های فراملی و سرمایه مالی امپریالیستی برقرار است.

این برنامه تجاوزگرانه نظامی امپریالیستی، یک تالی ”غیرنظامی“ نیز دارد که به هیچ وجه اما به معنای کمبود خشونت و توحش در آن نیست. و آن تحمیل اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به همه کشورها است که به معنای برقراری همان سیطره سرمایه مالی امپریالیستی از طریق ”نرم“ می‏باشد.

بدین ترتیب، هر دو شکل تحمیل سیطره نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی، هدف واحدی را دنبال می‏کنند. از این روی عجیب هم نیست که اپوزیسیون سلطنت طلب تا جمهوری خواه ”سکولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسی‏ها“ از قماش علمداری‏ها، نه تنها مدافع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، یعنی مدافع برقراری ”نرم“ سلطه سرمایه مالی امپریالیستی بر سرنوشت اقتصاد ملی ایران هستند، بلکه با صراحت و روشنی هم به دفاع از برنامه امپریالیستی ”پرواز ممنوع“ که خانم هیلاری کلینتون آن را اخیرا در مصاحبه با رسانه های تبلیغی امپریالیستی بی بی سی و صدای آمریکا طرح نمود، می‏پردازند. عمال امپریالیسم از نوع نوری‏ زاده ها که با خشنودی و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافی را در تلویزیون صدای آمریکا نشان «پایان دوران گذشته» اعلام می‏کنند که در آن کشورهای استعماری و امپریالیستی در شرایط وجود اردوگاه سوسیالیستی و حضور فعال اتحاد شوروی، مجبور شده بودند به حق حاکمیت ملی کشورها تن دهند، طیف مدافعان برنامه امپریالیستی را برای سرنوشت آینده ایران، تکمیل می‏کنند.

اگر چه در ایران نیز محافلی بوده و هنوز هم هستند که می‏پندارند می‏توان سلطه حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی در ایران را به کمک برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمریکایی، از سر مردم کم کرد و یا در مقابل حتی با قبول خطرات یورش نظامی امپریالیسم به ایران، بختک رژیم ولایی- امنیتی را از سر مردم میهن ما برانداخت، اما باید با خشنودی از اظهارنظرها و بیانیه های دستجمعی اخیر روشنفکرانی از همین محافل سخن گفت که با شناخت خطر، علیه برنامه تجاوز نظامی امپریالیستی قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اکبر گنجی در صدای آمریکا علیه مواضع بشدت ضدملی علمداری در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگیری در این زمینه می‏باشد. او به عنوان یکی از ١٢٠ نفر امضا کننده بیانیه روشنفکران و فعالان علیه به اصطلاح ”کمک های انساندوستانه“ امپریالیسم، علیه موضع به شدت ضدملی علمداری به عنوان یکی از امضا کنندگان بیانیه ”لوس آنجلسی“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به ایران گویا برای ”تغییر رژیم“، موضع گرفت.

باید امیدوار بود که تجربه زندگی و نبرد طبقاتی- اجتماعی، همه محافل میهن دوست را همچنین به اتخاذ موضع علیه برنامه ”نرم“ امپریالیستی برای برقراری سلطه خود بر اقتصاد ملی و در نهایت ”اشغال ایران از درون“، جلب سازد.

باید محافل داخل کشور و یا بخشی از فعالان خارج از کشور که با شکل نظامی برقراری سلطه سرمایه مالی امپریالیستی به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند که مخالفت آنان با حمله نظامی، متاسفانه هنوز به معنای مخالفت با برقراری سلطه ”نرم“ امپریالیسم در ایران از طریق اجرای برنامه نولیبرال آن نیست. امری که با امکان دوم برای آینده ایران و مردم آن در ارتباط بوده و می‏تواند فاجعه کنونی حاکم بر اقتصاد ملی ایران را که به دنبال اجرای برنامه نواستعماری امپریالیستی از دو دهه پیش آغاز شد، و به ویژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمی دولت کودتایی احمدی نژاد کیفیتی نوین یافته است، باز هم بیش تر تعمیق بخشد.

دوم- دومین امکان برای آینده سرنوشت ایران و مردم آن، حذف انقلابی رژیم ولایی- امنیتی حاکمیت سرمایه داری است که باید توسط جنبش مردمی تحقق یابد. این امکان می‏تواند صرفنظر از ”سکولار“ و یا نوعی دیگر از ”مذهبی“ بودن ساختار احتمالی نظام سرمایه داری بیرون آمده از جنبش مردمی، نظام اقتصادی‏ای را به مردم میهن ما تحمیل کند که ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی بوده و فاقد دورنمای رشد ترقی‏خواهانه کشور است.  برای نمونه در ترکیه، تونس، مصر و … چنین شرایط اقتصادی وجود دارد و یا در شرف تکوین است. شانس برقراری این امکان از این روی وجود دارد، که می‏تواند با تکیه به باورهای مذهبی مردم و به سنت و فرهنگی که در دهه های اخیر در ایران بوجود آمده است، برقراری خود را ممکن و آن را تسهیل کند.

همان طور که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران نیز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده یی پیرامون پیش نویس قانون کار: یورش به دستاوردهای تاریخی زحمتکشان و بی‏بهره کردن آنان از حقوق سندیکایی! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشی از ”اصلاح طلبان“ در ایران نیز می‏پندارند که گویا می‏توان با اجرای ”درست“ برنامه نولیبرال امپریالیستی و نسخه های صندوق بین المللی پول، برای نمونه جهت حذف یارانه ها یا نابودی قانون کار و …، به تداوم اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی پرداخت، ولی گویا از مصائب آن در امان بود. برای این نیروها روشن نیست که اجرای این برنامه نیز، تحقق بخشیدن ”نرم“ به برنامه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی برای برقراری سیطره کنسرن های فراملی بر اقتصاد ملی و از این طریق ایجاد شرایط سلطه سیاسی خود بر میهن ماست.

سرنوشت دو کشور یونان و ایتالیا که در هر دوی آن ها برنامه نولیبرال اقتصادی علیه منافع و سطح زندگی میلیون ها زحمتکش اعمال شد، در یونان به دست دولت سوسیال دموکرات، نهایتا به سلطه محافل ”تکنوکرات“ بانکدار انجامید. به عبارت دیگر سرمایه مالی، به طور مستقیم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموکراسی پارلمانی“ در این دو کشور، عناصری را بر سرنوشت سیاسی این دو کشور حاکم نمود که از شغل های بانکداری اکنون بر کرسی‏های نخست وزیری و وزارت در این کشورها تکیه زده اند. گفته می‏شود که آقای ”ژوزف آکرمان“ که هشت سال ریاست ”دویچه بانک“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها برای سرپوش گذاشتن بر اقدام های غیرقانونی خود در این سال ها، بلکه همچنین برای آماده شدن برای تصدی امور سیاسی در آلمان، فعلا از ریاست این بانک کناره گیری می‏کند. چنین است سرنوشت کشورهای متروپل سرمایه داری که جزو ثروتمندترین کشورها از یک سو هستند، اما با اجرای این برنامه ضدبشری نولیبرالیسم اقتصادی- اجتماعی با ارغام ٢۵ درصدی بیکاری و گذران سی درصد مردمشان در زیر سطح فقر و یا در خط فقر روبرو هستند.

آیا با ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی برای مردم میهن ما سرنوشت بهتری را باید انتظار کشید؟

آیا برای حق حاکمیت مردم میهن ما دورنمایی دیگر وجود خواهد داشت، جز لغو کلیه قوانین ملی، از قانون کار تا حذف یارانه ها، از نابودی قراردادهای رسمی و جایگزینی آن با قراردادهای موقتی کار که هم اکنون هشتاد درصد قراردادهای کار را در ایران تشکیل می‏دهد! بیکاری ٢۵ درصدی و فروپاشی شدید تولید داخلی، خصوصی‏سازی تا حد فروش صنایع ملی نفت در بازار بورس کافی نیست برای شناخت سرشت این راه رشد ضدمردمی و ضدملی؟

سوم- با توجه به نکات فوق می‏باشد که تنها امکان میهن دوستانه و در خدمت طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، حذف انقلابی حاکمیت سرمایه داری کنونی می‏باشد که باید به کمک جبهه ای از همه میهن دوستان، زحمتکشان یدی و فکری، لایه های میانی جامعه، ازجمله سرمایه داران ملی و میهن دوست تحقق یابد.

این اقدام انقلابی اما همه وظیفه ای که در برابر مبارزان قرار دارد، نیست. تصمیم گیری درباره راه رشد آینده، بخش جدای‏ناپذیر دیگر این وظیفه را تشکیل می‏دهد که بحث شفاف، دقیق و علمی درباره آن، از ضرورت و مبرمیت خاص برخوردار است. تجارب کنونی، برای نمونه در مصر و تونس در تائید این برداشت می‏باشند. در این کشورها، سردرگمی شدیدی درباره راه رشد آینده کشور وجود دارد. بی جهت هم نیست که در مصر، ارتش که با ”کودتای نرم“ در فوریه سال ٢٠١١ زمام امور کشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادی- اجتماعی را بدون مبارک ادامه دهد و در تونس نیز شکلی دیگر از حاکمیت ”مذهبی“، انقلاب را به برقراری حق چند زنی برای مردان محدود سازد.

راه رشدی که میبایستی تحول انقلابی آینده برای ایران ممکن سازد، راه ادامه به برنامه نولیبرال امپریالیستی نخواهد بود. راه رشدی است که در آن اقتصاد ملی کشور بایستی برپایه اصل های ترقی خواهانه اقتصادی، یعنی اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ سازمان داده شود. برای ممانعت از سواستفاده قدرت سیاسی حاکم، بایستی آزادی‏های مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی، پایه و اساس ساختار اجتماعی را تشکیل دهد که در آن آزادی و کنترل سازمان های سندیکایی و سیاسی طبقه کارگر و دیگر لایه ها و طبقات بر عملکرد دولت ملی بر قرار باشد.

برای دسترسی به این آینده و راه رشد ملی و مردمی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و …، بایستی پایگاه اجتماعی جنبش انقلابی مردمی توسعه یابد. امری که تنها با دفاع از منافع و خواست های طبقه کارگر که بنا به سرشت میهن دوستانه و مردمی خود، از منافع کل جامعه دفاع می‏کند، ممکن می‏گردد. این خواست ها بایستی در راس برنامه اقتصادی- اجتماعی جبهه ضددیکتاتوری و در کنار خواست های لایه های میهن دوست دیگر هدف جنبش را تشکیل دهد.

راه رشدی که با حذف کامل اصل های ارتجاعی در قانون اساسی، در راس آن حذف اصل ولایت فقیه، این شکل عتیقه ای حاکمیت نظام سرمایه داری که خود را به طور عملی در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراری حاکمیت عقب افتاده و ارتجاعی‏ترین لایه های سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی و همچنین بقایای بزرگ زمین داری موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنین بایستی حذف انواع ساختارهای قانونی و شبه قانونی، ازجمله ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“ عملی گردد.

برای دسترسی به این هدف بایستی حزب طبقه کارگر، حزب توده ایران و همه توده ای‏ها و دوستاران جنبش توده ای با تجهیز همه نیروها به مبارزه ای سخت کوش در جهت ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر و سازماندهی آن عمل کنند. باید در کنار مبارزه سندیکایی که در ورود برای ایجاد ارتباط با کارگران می‏باشد، در جهت برقراری هژمونی نظری طبقه کارگر در جامعه کوشید.

آنتونی گرامشی، کمونیست ایتالیایی که نظریه ”جامعه مدنی“ را برای اولین بار طرح نموده است، بر ضرورت کوشش خستگی‏ناپذیر در دوران «نبرد در پشت سنگرها» برای دستیابی به «هژمونی نظری- فرهنگی» طبقه کارگر و جنبش کارگری پای‏ می‏فشارد. پالمیرو تولیاتی، دبیر اول سابق حزب کمونیست ایتالیا، گرامشی را «تئوریسین مبارز سیاسی» می‏نامد و می‏نویسد که او «در وحله نخست سیاستمدار پراتیک مبارزه، یک مبارزه سیاسی است.»

گرامشی برداشت مارکسیستی از تاریخ را همان «تاریخ نبرد طبقاتی» ارزیابی می‏کند که باید طبقه کارگر در آن برای برقراری «هژمونی فرهنگی» خود «در مبارزه سیاسی در جامعه» بکوشد. گرامشی با اشاره به موضع مارکس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ از آن صحبت می‏کند که از آن جا که «انسان تضاد میان محتوا و شکل شیوه تولید را در عرصه ایدئولوژی و فرهنگی درک می‏کند»، باید طبقه تعیین کننده در نبرد اجتماعی که می‏خواهد نقش رهبری را در اختیار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادی را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگی مواضع خود را به مواضع کل جنبش تبدیل سازد» (به نقل از لئو مایر، ”یک کلاسیکر“، نوی ولت، ١۴ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت دیگر، به نظر گرامشی، طبقه ای که می‏خواهد حاکمیت سیاسی را به دست آورد، بایستی پیش تر نقش رهبری فرهنگی را در جامعه به دست آورده باشد. به این منظور باید طبقه پیش‏تاز، برای ایجاد کردن جبهه مورد نظر برای تغییر انقلابی جامعه، اندیشه، سامان ها و ارزش های خود را به اندیشه، سامان و ارزش جبهه بدل نماید. «رهبری کردن»، آن طور که گرامشی درک می‏کند، «توانایی برای ایجاد کردن قابلیت کشش سیاسی، اما همچنین اخلاقی و فرهنگی» توسط طبقه کارگر در برابر لایه های دیگر اجتماعی

 می‏باشد. این توانایی باید فراتر از تنها در میان طبقه کارگر کارا و موثر بوده و قادر باشد که به ستاره راهنما برای اندیشه و شیوه زندگی لایه ها متحد طبقه کارگر و انسان ها در جامعه تبدیل شود.

وحدت مبارزه اقتصادی- سیاسی و ایدئولوژی مورد نظر لنین به مثابه سه جزء مارکسیسم، از این ریشه سیرآب می‏شود. مبارزه تبلیغی و ترویجی طبقه کارگر و مبارزان توده ای در شرایط کنونی با توجه و پایبندی به این اصل مبارزاتی قادر خواهد بود به وظایف سنگین و تعیین کننده خود به بهترین وجهی عمل نموده و پیروزی جبهه ضددیکتاتوری را بر حاکمیت نظام سرمایه داری مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی و رژیم ولایی- امنیتی آن ممکن ساخته و از این طریق راه نفوذ ”نرم“ امپریالیسم را مسدود و همچنین تدارک ضروری را برای دادن پاسخ دندانشکن ضرور به خطر امکان احتمالی یورش نظامی امپریالیسم ببیند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

حق همگانی برخورداری از بهداشت و درمان
چرا انحصار دولتی- همگانی در بخش های خدمات اجتماعی ضروری است؟!

۳۰/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

واژه راهنما: از دستاورهای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن دفاع کنیم. انحصار دولتی- عمومی بر خدمات اولیه اجتماعی ضروری است. نظارت سازمان های دموکراتیک اجتماعی را بر این انحصارها برقرار سازیم.

اصل بیست و نهم قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما «برخوردارى از تامین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بیکاری، پیری، از کارافتادگى، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره» را «حقی همگانی» اعلام می کند که «دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

تنها با توجه به آمار و داده های منتشر شده در یک مقاله نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، تحت عنوان ”سیستم درمانی، بیمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١۶ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، می توان باری دیگر اندیشه اجتماعی انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموکراتیک نهفته در این اصل قانون اساسی دستاورد انقلاب ملی- دموکراتیک بهمن را دریافت و هم به اهمیت روشنگری درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ برای تجهیزطبقه کارگر و کلیه زحمتکشان فکری و یدی علیه نظام سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما پی برد.

آمارها و داده ها در این مقاله نشان می دهد که آثار مخرب اجرای نسخه نولیبرال دیکته شده توسط صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری ولایی- امنیتی در ایران، همراه است با تعمیق روند طبقاتی شدن سرپرستی بهداشتی و پزشکی مردم که طبق اصل ٢٩ قانون اساسی، «حقی همگانی» است؛ همچنین ادامه اجرای این نسخه امپریالیستی منجر به تشدید فقر، ارتشاء و دزدی اموال زحمتکشان توسط دولت نظام حاکم سرمایه داری شده است که طبق همین اصل «مکلف است … از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند»؛ و نهایتا با توسعه شبکه ”خصوصی“ سرمایه گذاری در بخش بهداشتی- پزشکی در چاچوب نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط سرمایه داران، به معنای تهی نمودن اصل پیش گفته و نابودی روح و جان مایه انقلاب بزرگ مردم ایران می باشد.

صراحت قانون اساسی در اصل بیست و نه درباره سرشت «همگانی» بودن برخورداری مردم از بهداشت و پزشکی که سازماندهی و تامین شرایط ضرور آن وظیفه ای دولتی است، همان طور که صراحت بند سی ام قانون اساسی درباره «رایگان» بودن تحصیل «تا پایان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهای پراهمیت و بزرگ انقلاب بهمن ۵٧ در زمینه هستی اجتماعی مردم میهن ما است که پایمال سودورزی صاحبان سرمایه شده است.

صرفنظر از آنکه سرمایه دارانی وجود داشته باشند که مبتنی بر باورهایشان بخواهند گویا ”خیریه“گونه در بخش «همگانی» سرمایه گذاری کنند، با توسعه عینی خصوصی سازی در بخش های وظایف «همگانی»، مضمون و محتوای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن پایمال شده و شرایط حاکمیت بازار لیبرالیسم سرمایه داری بر کشور حاکم گشته. برای نمونه با اجرای سیاست ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اصل های ٢٩ و ٣٠ قانون اساسی به طور روزافزون محتوای مورد نظر قانون اساسی را از دست داده و به ابزار سودورزی صاحبان سرمایه تبدیل شده اند. روندی که با تبدیل شدن اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی به عنوان برنامه رسمی دولت احمدی نژاد در سال ١٣٨۵، از کیفیت جدیدی برخودار گشته و به عنصر اصلی نابودی دستاوردهای ملی- دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ مردم ما تبدیل شده است.

انحصار دولتی ضروری است

برخی از بخش های زندگی اجتماعی از ویژگی خاصی برخوردارند. وجود وضع انحصاری بر آن ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است. برای نمونه می توان شبکه کابل های انتقال الکتریسیته را نامید که وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید به سراسر کشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلایی بدور می بود اگر هر مرکز تولید انرژی الکتریسیته، رشته کابل های متعلق به خود را بوجود می آورد. در چنین شرایطی برای برق رسانی به یک کوچه و یا شهر و یا گروهی از مراکز جمعیتی یا تولیدی، میبایستی چندین رشته کابل کشیده و به کار گرفته می شد. می توان این نمونه را برای آب مصرفی، چراغ خیابان، اتوبوس شهری، مترو، تلفن، راه های شسته و یا راه آهن و… نیز برشمرد.

چنین انحصارها را ”انحصار طبیعی“ می نامند. انحصاری که از سرشت ویژه خدمات اجتماعی ارایه شده توسط آن، ناشی می شود. پرسشی که مطرح است این پرسش است که آیا انحصار بر این بخش ها از هستی اجتماعی که نیازهای اولیه مردم را تامین می کنند، می تواند به مثابه ابزار و وسیله سودورزی در اختیار ”بخش خصوصی“ قرار گیرد که هدفش از در اختیار گرفتن این بخش ها، دسترسی به سود حداکثر از سرمایه به کار انداخته می باشد؟

خانم سارا واگن کنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادی به جای سرمایه داری“ به این پرسش پاسخی منفی می دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ایران مایلند در نظام سرمایه داری زندگى کنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646  و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هایی از نظریات او اشاره شد.

به نظر او، بخش هایی از هستی اقتصادی جامعه که به علت سرشت خود نبایستی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند، به ویژه بخش های تامین نیازها و خدمات اجتماعی هستند که وظیفه آن ها تامین شرایط برای گذران یک زندگی انسانی می باشد. این بخش ها از هستی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی جامعه، بنا به سرشت خود، بایستی «توسط دولت»- بخش عمومی و تحت کنترل شفاف و دموکراتیک مردم و سازمان های اجتماعى قرار داشته باشند. «همگانی» بودن وظایف این بخش ها از هستی اجتماعی، ضرورت غیرخصوصی بودن آن و «دولتی»- عمومی- همگانی بودن تامین بودجه و سازماندهی آن که در اصل ٢٩ قانونی اساسی بر آن تصریح شده است را مستدل می سازد. این دو جنبه لازم و ملزوم یکدیگراند! نمی توان با اشاره به دزدی ها، کم کاری و سطح نازل کیفی کار کارمندان و مسئول های دولتی- عمومی- شهری و … در پاسخ به نیازهای مردم، آن ها را توجیهی برای خصوصی سازی آن ها دانست. علت وجود چنین وضعی، نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان های مردمی است. از این روی برقراری زمینه و ساختارهای دموکراتیک را باید آماج مبارزات نمود! نباید بچه را نیز با آب کثیف حمام بدور ریخت.

اصل بیست و نهم قانون اساسی (همچنین اصل سی ام و اصل های مشابه دیگر آن) برپایه منطق فوق در مورد سرشت ویژه بخش های مربوطه هستی اقتصادی- اجتماعی، به مثابه حقوق «همگانی» اعلام و سازماندهی بهینه آن به سود زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی به عنوان وظیفه دولت دموکراتیک که در خدمت منافع مردم عمل می کند،  قرار داده شده است. در ثروتمندترین کشور جهان با بزرگ ترین اقتصاد جهانی، یعنی در ایالات متحده آمریکا که به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نیز داده اند، این حق «همگانی» مردم فاقد زمینه قانونی و پشتیبانی قانونی است! خصوصی بودن و وظیفه شخصی اعلام کردن تامین نیازهای پیش گفته، و نه همگانی بودن آن، از سرشت نظام حاکم سرمایه داری لیبرالیستی بر این جامعه نشئت می گیرد. در این کشور متروپل امپریالیستی برای۵٠ میلیون از مردم، دسترسی به بهداشت و پزشک امری اتفاقی است که آیا برای نمونه، آن طور که اخیرا جریان داشت، عده ای پزشک داوطلبانه و مجانی برای چند روزی خدمات رایگان در اختیار مردم قرار دهند یا خیر!

در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز تا پیش از سلطه ”تاچریسم“، از سال های دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقیه سرزمین های اروپایی، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامین نیازهای عمومی، برای مثال پست، راه آهن، تامین آب آشامیدنی، انرژی، خدمات شهری، تامین سرپرستی بهداشتی و پزشکی، دانشگاه ها، به جز موارد استثنایی، توسط دولت- بخش همگانی- کشوری و شهری تامین می شد.

بخش خصوصی در چهارچوب ایدئولوژی نولیبرال ”تاچریسم“ و ”ریگانیسم“ با چشم طُعمه های لذیذ به این بخش های تامین نیازهای اولیه هستی اجتماعی می نگردد و با یورش سیری ناپذیر اشتهای خود به ”فیله“ها، شرایطی را به مردم کشورهای اروپایی، ازجمله به کشور آلمان تحمیل نموده است که واگن کنشت آن را «چهره جدید اروپا» می نامد که در آن «آب، انرژی، ترانسپورت و یا خدمات بهداشتی- پزشکی، تحصیل و خدمات اجتماعی، و حتی خدمات اداری دولتی و امنیتی» نیز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ویژه در آمریکا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصی سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا دیویس، کمونیست سیاه پوست آمریکایی محکوم به اعدامی که جانش را اعتراض وسیع جهانی در سال های شصت قرن گذشته نجات داد و اکنون یکی از چهره های برجسته جنبش ترقی خواهی در آمریکا می باشد، از زندان ها در آمریکا به عنوان ”کمپلکس زندان- صنعتی“ صحبت می کند که در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگین پوستان، با دستمزدی نازل و در شرایطی طاقت فرسا در کار تولیدی شرکت های فراملی مشغولند. ارزانی نیروی کار در زندان ها را در کشور آمریکا با ارزانی نیروی کار در کشورهای پیرامونی جهان سوم مقایسه و در رقابت قرار داده اند!

نابودی محل اشتغال، تحمیل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگی، تشدید شدت کار، گرانی خدمات، نزول کیفیت خدمات، تشدید خطر تصادم های ناشی از کهنه شدن ساختمان، وسایل، ابزارها و …، عدم سرمایه گذاری برای تعمیرات و نوسازی از یک سو و درآمدهای نجومی «یک درصد» از افرادی که از خدمات مافوق تصور و لوکس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتی در جوامع متروپل سرمایه داری می باشد که همچنین به طور روزافزون بر جوامع کشورهای پیرامونی نیز حاکم شده است. از یک سو، طبقه بندی شدن خدمات آن طور که شیر مرغ و جان آدمیزاد نیز در صورت غذاها در رستوران های مافوق درجه یک برای آنانی ارایه می شود که قادر به پرداخت «قیمت های بازار» هستند (واگن کنشت، ص ٢۶۵). و از سوی دیگر، تحمیل شرایط نابسامان کاری- شغلی و با دستمزدی در سطح یا زیر خط فقر و در مجموع غیرانسانی prekaer ، سرنوشت میلیون ها شهروند کشورهای متروپل و پیرامونی را رقم می زند که در شعارهای نظاهر کنندگان برای «اشغال وال استریت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ کشور جهان با جمعیت «٩٩ درصد»ی جامعه مشخص می شود. در آمریکا و آلمان که از ثروتمندترین این کشورها هستند، هم اکنون بیش از ٣٠ درصد مردم تحت چنین شرایطی زندگی می کنند.

در ایران نیز وضع بر همین منوال است

زمانی که مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، اعتراف می کند که «بار ناشی از هدفمندی یارانه ها بر دوش بیمارستان ها سنگینی می کند» (نقل همه داده ها از مقاله پیش گفته نامه مردم)، تنها به یـک پیامد اجرای این دستور صندوق بین المللی پول و دیگر ارگان های مالی امپریالیستی در میهن ما اعتراف دارد. دولت احمدی نژاد که اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران در سال ١٣٨۵ و به دنبال حکم غیرقانونی آیت اله خامنه ای برای نقض اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی، به طور رسمی به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقیم چنین وضعی است که اکنون وزیر منتخب او به آن اعتراف دارد!

در گزارش مربوطه خبرگزاری فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وی [وزیر بهداشت]، همچنین به فرسودگی بیمارستان های موجود، کمبود کادر بیمارستانی [که ناشی از اخراج ها به دنبال لغو و نابودی قراردادهای رسمی ممکن شده است]، افزایش هزینه های حامل های انرژی ناشی از طرح [حذف] یارانه ها و کسری بودجه بیمارستان ها …» شرایطی برشمرده می شود که پیامد مستقیم سیاست ضدمردمی و ضدملی حاکمیت سرمایه داری بورکراتیک- نظامی- ولایی و دولت کودتایی دستپخت رژیم ولایی- امنیتی آن می باشد.

١- طبقاتی شدن پزشکی: در ایران هم سرپرستی پزشکی مردم طبقاتی شده است: «بیمارستان های خصوصی به صورت کاملا خودسر، از پذیرش بیمه تکمیلی درمان سرباز زده اند. نتیجه این تصمیم، افزایش نرخ تعرفه خدمات درمانی بوده است.» (جوان آنلاین، ٢٠ شهریور)؛ «سنگینی هزینه های سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ۵ شهریور) جان مردم را می ستاند؛ «بالا رفتن هزینه درمانی باعث می شود تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسیده باشد، مردم به پزشک مراجعه نکنند» (دکتر ضابطی، عضو کمیسیون بهداشت، فرارو ٢۵ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ایران محقق نشده … سهم مردم از هزینه های درمان نزدیک به ۶٠ درصد است» (شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده های بیشتری در همین زمینه که نشان می دهد که چرا نسخه نولیبرال امپریالیستی می کوشد با نابودی خدمات اجتماعی- همگانی، بیمه های درمانی خصوصی و غیره را به مثابه امکان سودورزی به مردم تحمیل نماید.

٢- تشدید فقر، ارتشاء و دزدی  پیامد مستقیم چنین وضعی می باشد: «خانواده های زیادی هستند که با یک بار پرداخت هزینه بستری و جراحی، به زیر خط فقر سقوط می کنند. ۵ تا ۵ر۵ درصد مردم کشور در این وضعیت قرار می گیرند» (هفته نامه یالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشکان زیر میزی بگیر در بخش دولتی، از محل کار اخراج می شوند» (وزیر بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تیر)؛ «اقدام به چنین کاری در بیمارستان های دولتی، خلاف اخلاق پزشکی و قانون است. اما متاسفانه به دلیل واقعی نبودن تعرفه ها، نمی توان آن را در بیمارستان های دولتی کتمان کرد. (محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ایسنا، ١٨ تیر)؛ و داده های مشابه دیگر.

٣- خصوصی سازی همزمان است با فرار دولت احمدی نژاد از اجرای وظایفی که اصل ٢٩ قانون اساسی به عهده او گذاشته است: «باورش شاید کمی سخت باشد، اما اینکه تنها بیمارستان ماهشهر (با جمعیتی بالغ بر ٢۶٠ هزار نفر) را حاجی ابراهیم معرفی ساخته و نه وزارت بهداشت، یک واقعیت است» (شرق، ٢۵ تیر)؛ «قدمت ساخت برخی بیمارستان های کشور بین ۵٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازی بیمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لایحه بودجه ٩٠، دولت هیچ اعتباری به این امر اختصاص نداده است» (خبرگذاری مهر، ١۴ مرداد)؛ «واقعیت این است که بیمارستان های وزارت بهداشت در سراسر کشور فرسوده و قدیمی شده اند و بیمارستان های تامین اجتماعی (که از وجوه بیمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ایلنا، ٨ تیر)؛ «عدالت در سلامت ایران هنوز محقق نشده و در حالی که در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصیص اعتبارات بیشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزینه های درمان را به ٣٠ درصد کاهش دهد، هنوز این سهم نزدیک به ۶٠ درصد است و دولت فقط ٢۴ درصد هزینه های سلامت را تقبل کرده است» (رئیس سازمان نظام پزشکی، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لایحه بودجه سال ٩٠ رقمی افزون بر سه میلیارد دلار برای کمک به بخش بیماری های سخت درمان اختصاص پیدا کرد که تاکنون پرداخت نشده است» (ایلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…

«خصوصی سازی»های پوشیده از طریق تحمیل بار تامین بهداشت و سرپرستی پزشکی به دوش زحمتکشان («نرخ عمل سزارین  که قبلا یک و نیم میلییون تومان بوده است … [با خذف یارانه ها] به دو ملیون و دویست هزار تومان رسیده است» جوان آنلاین ٢٠ شهریور)، طبقاتی شدن این خدمات اجتماعی «همگانی»، همزمان است با سرمایه گذاری «خصوصی» (نمونه ماهشهر) در ایجاد بیمارستان ها. تشدید روند طبقاتی شدن خدمات پزشکی و بهداشتی ریشه در اجرای چنین برنامه ضدمردمی دارد.

حقایق دردناک و غیرانسانی فوق که می توان لیست آن ها را بسیار طولانی تر نیز نمود، از یک سو، و ثروت های نجومی، دزدی ها، زندگی ها اشرافی و لوکس، خودروهای چند صد میلیونی و … از سوی دیگر، نشان شکاف طبقاتی ناشی از سلطه نظام سرمایه داری در جمهوری اسلامی است که برپایه منویات ”ولی فقیه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامی“ نیز داده اند.

رژیم ولایی- امنیتی برای حفظ بقای خود نه تنها ایران را به جولانگاه برنامه اقتصادی- اجتماعی نولیبرال امپریالیستی تبدیل و پنجره ها را برای نفوذ ”نرم“ و پوشیده سرمایه مالی امپریالیستی گشوده است، تا از طریق بازار بورس ثروت های ملی و مردمی را بخرد، بلکه با سیاست خارجی غیرشفاف و ناتوان از بیان و دفاع از منافع ملی ایران و حتی با به خطر انداختن آن، امکان یورش و تجاوز نظامی امپریالیسم به ایران را نیز تشدید نموده است.

حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک- نظامی- ولایی برای تحقق بخشیدن به این سیاست ضدملی است که سرکوب زحمتکشان و مردم را دنبال و عملی ساخته است. کودتای انتخاباتی در سال ١٣٨٨ بخشی از چنین برنامه ضدملی و ضدمردمی را تشکیل می دهد. سرکوبی جنبش کارگری، غیرقانونی اعلام نمودن سازمان های سندیکایی و حزب طبقه کارگر ایران و دیگر احزاب میهن دوست و اصلاح طلب، دستگیری و زندانی نمودن موسوی ها و کروبی، ایجاد شرایط اعمال سیاست ضدملی تبدیل شدن به ”متحد“ سعودی گونه برای امپریالیسم را دنبال می کند!

بدون تغییر انقلابی شرایط حاکم بر ایران که نیروی اصلی آن را طبقه کارگر و همه میهن دوستانی تشکیل می دهند که خواستار ایرانی آزاد با رشدی ترقی خواهانه و دموکراتیک هستند، پایان بخشیدن به این شب سیاه ممکن نیست. ضرورت برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ با برنامه ای دموکراتیک و ترقی خواهانه برای راه رشد مردمی و دموکراتیک آینده که حزب توده ایران پیشنهاد می کند، از تحلیل فوق برمی خیزد و ریشه در نیازهای واقعی و عینی طبقه کارگر ایران دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

طبقه کارگر پیگیرترین جانبدار و مدافع حق حاکمیت ملى ایران!
سیاست ضدمردمى، سیاستى ضدملى است!
«مبارزه با استبداد جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

۲۳/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

واژه راهنما: از حق حاکمیت مردم ایران و تمامیت ارضى کشور دفاع مى کنیم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزادیبخش ملى.

نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران در مقاله پراهمیت ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1511  (نامه مردم شماره ٨٨١، ١۶ آبان ١٣٩٠) ریشه اصلى و علّـى گستاخى امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا و «متحد استراتژیک آن اسرائیل» را افشا کرده و مى نویسد: «سیاست هاى سرکوبگرانه رژیم بر ضد نیروهاى مردمى هرگونه امکانى را براى اینکه یک جنبش مردمى ضد تجاوز خارجى در داخل کشور پاى بگیرد را غیرممکن ساخته» و نتیجه گیرى مى کند که «مبارزه با استبداد … جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

موضع شفاف و صریح حزب توده ایران علیه سیاست خانمان برانداز اقتصادى- اجتماعى حاکمیت سرکوبگر سرمایه دارى بروکراتیک- نظامى- ولایى و افشاى اهداف دو گانه سلطه قانون شکنانه رژیم ولایى- امنیتى در مقاله نامه مردم از اهمیت ویژه برخوردار است.

اقدام نخست رژیم ولایى، اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى است. هدف این سیاست ضدملى که زیربناى اقتصاد ملى ایران را نابود کرده و ثروت هاى ملى ازجمله صنعت نفت ملى ایران را در بازارهاى بورس به معرض چپاول سرمایه هاى هرز و سوداگر و در جستجوى سودهاى بادآورده داخلى و خارجى قرار داده است، تبدیل شدن رژیم ولایى به رژیم مقبول سرمایه امپریالیستى و پذیرش آن به عنوان ”خودى“ در کلوب آنان است.

هدف دیگر رژیم ولایى- امنیتى از تحمیل جو گورستانى سرکوب و دیکتاتورى بر کشور و امنیتى کردن شرایط زندگى مردم و به ویژه طبقه کارگر ایران آن است که به زعم خود عزم راسخ مردم میهن دوست ایران و در راس آن طبقه کارگر ایران را براى دفاع در مقابل خطر تجاوز امپریالیستى نابود کرده و از این طریق به سران کشورهاى امپریالیستى ثابت کند که همانند امیران سعودى، در عزم خود براى شرکت در کلوب آنان صادق بوده و شرایط ضرورى این ”خودى“ شدن را در ایران نیز بوجود آورده است. سرکوب هاى خونین سه سال اخیر و زندانى کردن رهبران مدافع منافع ملى در جنبش مردمی هیچ هدف دیگرى را دنبال نمی کند.

لاف و گزاف و رجزخوانى هاى سران رژیم ولایى- امنیتى، که نامه مردم از زبان فیروز آبادى، رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح رژیم نقل مى کند و به ویژه سخنان على خامنه اى در پنجشنبه ١٩ آبان ١٣٩٠ (١٠ نوامبر ٢٠١١) که در پاسخ به تهدیدهاى امپریالیستى علیه ایران ایراد شد، از موضع دفاع از حق حاکمیت ملى مردم و حفظ تمامیت ارضى ایران بیان نشده اند، بلکه ناشى از عصبانیت براى پذیرفته نشدن خوش خدمتى و خوش رقصى هاى رژیم ولایى- امنیتى از سوى محافل امپریالیستى و پافشارى امپریالیسم بر اهداف تمامیت خواهانه خود و قصد تعویض این مجریان برنامه نولیبرال امپریالیستى در ایران با افراد مورد نظر خود مى باشد.

«حمله نظامى همه جانبه به لیبى … سقوط دولت دیکتاتورى معمر قذافى توسط نیروهاى وابسته به پیمان ناتو …» همانقدر «الگوى رفتار متفاوتى از ماجراجویى نظامى- سیاسى کشورهاى امپریالیستى» براى دسترسى به اهداف خود مىباشد که « … سیاست ”تغییر رژیم“ تحت لواى اجراى قوانین بین المللى در دستور کار ایالات متحده و هم پیمانان اروپایى آن» قرار دارد که در مقاله نامه مردم تحت عنوان ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ برجسته شده اند.

حاکمیت سرمایه دارى کنونى و شخص خامنه اى که با حکم غیرقانونى خود اصل هاى اقتصادى ۴۴ و ۴٣ قانون اساسى را پایمال و قربانى اجراى برنامه دیکته شده صندوق بین المللى پول، بانک جهانى و … کرده است، با اجراى برنامه ”خصوصى سازى و آزاد سازى اقتصادى“، به شرط نخست براى پذیرفته شدن در ”کلوپ“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى پاسخ مثبت داده است. این شرط نخست، همان اجراى برنامه استراتژیک اعلام شده امپریالیسم مى باشد که هدف آن نابودى ”حق حاکمیت ملى کشورها” است. پاره پاره کردن کشورها و ایجاد ناامنى قومى و مذهبى میان مردم آن ها، روى دیگر این برنامه استراتژیک امپریالیستى را تشکیل مى دهد که با انواع شیوه ها به مورد اجرا گذاشته مى شود. هدف آن ها تحمیل سیطره نواستعمارى خود به خلق ها در روند ”جهانى سازى“ و سلب امکان و حق برخوردارى از استقلال اقتصادى و سیاسى از آنان است.

براى اجراى چنین برنامه امپریالیستى در کشورهاى پیرامونى است که سرکوب آزادى هاى قانونى و دموکراتیک در این کشورها ضرورى و پیش شرط دوم پذیرفته شدن رژیم هاى ضدمردمى و دست نشانده امپریالیسم در ”کلوب“ نظام سرمایه دارى امپریالیستى مى باشد. در این زمینه نیز رژیم ولایى- امنیتى نه تنها چیزى کم تر از بن على ها، ابن سعودها، مبارک ها و جمهورى اسلامى از کشورهایى مانند یمن و بحرین ندارد، بلکه با پایمال نمودن دستاوردهاى ملى و آزادى خواهانه و ترقى جویانه انقلاب بزرگ ملى- دموکراتیک بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى- امنیتى جمهورى اسلامى، باید این رژیم ضدمردمى را پرچمدار این سیاست ضدملى نیز دانست.

بسیارى از مردم میهن ما، ازجمله روشنفکران و فعالان سیاسى در روزهاى اخیر با آگاهى و شم سیاسى میهن دوستانه  در بیانیه ها و نامه هاى سرگشاده نگرانى خود را از پیامدهاى «تشبث به مقولاتى همچون دخالت بشردوستانه و حمایت از دموکراسى» از طرف محافل امپریالیستى ابراز نموده و این مقولات را به عنوان «نقاب قدرت پرستى و منفعت جویى» آنان افشا نموده اند. در پاسخ به پرسش هاى رسانه هاى امپریالیستى بى بى سى، صداى آمریکا، رادیو فردا و… در روزهاى اخیر بسیارى ایرانیان مخاطب ارتباط هاى تلفنى این رسانه هاى کشورهاى سرمایه دارى، علیه پیشنهاد ”کمک“ سران کشورهاى امپریالیستى موضع گرفته اند، و سرشت اشگ تمساح گونه اوباما، کلینتون، کامرون، سارکوزى و شرکا را براى حفظ ”حقوق بشر“ در ایران، به عنوان پرده ساترى براى پوشاندن منافعشان افشا نموده اند.

زمانى که وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى کلینتون در مصاحبه با رسانه هاى امپریالیستى پیش گفته، با سکوت درباره دستگیرى و زندانى کردن موسوى ها و کروبى با صراحت و بى شرمى خواستار درخواست مردم ایران از آمریکا براى دخالت در امور داخلى کشورشان مى شود، زمانى که عناصر خودفروخته و عامل امپریالیسم نظیر علیرضا نورى زاده ها در رسانه هاى امپریالیستى قتل معمر قذافى را نشان پایان دوران ”حق حاکمیت ملى کشورها“ اعلام مىکنند و عملاً به درخواست امپریالیستى براى دخالت نظامى از نوع ”پرواز ممنوع“ پاسخ مثبت مىدهند، سرشت تجاوزى و استعمارگرانه سیاست امپریالیسم برملا شده و همه تاروپود تبلیغات دروغین و نوکران و مداحان آبروباخته آن نخ نما مى شود.

«در چنین شرایطى است که کشورهاى امپریالیستى نیز مترصدند تا با استفاده از امکانات مالى و تبلیغى خود ”آلترنانیو“هاى دست نشانده از قماش ”کنگره ملى“ که احمد چلبى، مزدور سیا، ٨ سال پیش در عراق پایه گذارى کرد، ایجاد کنند.» (نامه مردم همانجا)

با توجه به نکات فوق که نامه مردم، ارگان مرکزى حزب توده ایران بر آن انگشت مى گذارد است که تناقض ظاهرى و دروغین میان اجراى برنامه نولیبرال امپریالیستى و سرکوب مردم و آزادى هاى قانونى که در خدمت اجراى سیاست اقتصادى حاکمیت سرمایه دارى کنونى ایران و رژیم ولایى- امنیتى آن قرار دارد، از یک سو، با به اصطلاح موضع ”ضدامپریالیستى“ این رژیم ضدمردمى و ضدملى از سوى دیگر، افشا مى گردد.

طبقه کارگر ایران با گوشت و پوست خود نتایج ضدکارگرى اجراى برنامه آزادسازى اقتصادى امپریالیستى را حس مى کند. هدف نقض قانون کار، تحمیل بیکارى، فقر روزافزون، حذف یارانه ها، سرکوب سندیکاهاى آزاد و فعالان کارگرى (و همچنین همه لایه‏هاى میهن دوست و ترقى خواه، روشنفکران، دانشجویان، معلمان، جوانان و زنان تحت ستم دوگانه طبقاتى و جنسیتى)، تنها غارت و استثمار زحمتکشان نیست، بلکه شکاندن عزم راسخ آن در جانبدارى و دفاع از حق حاکمیت ملى ایران در برابر یورش استعمارگرانه ”صلح آمیز“ و تجاوز نظامى امپریالیسم نیز مى باشد.

 

مجموعه عملکرد دوگانه حاکمیت سرمایه دارى و رژیم دیکتاتورى ولایى- امنیتى آن، دو روى یک سیاست واحد هستند! سیاستى در خدمت منافع نظام سرمایه دارى امپریالیستى، به امید واهى تضمین بقاى نظام سرمایه دارى بوروکراتیک- نظامى- ولایى- امنیتى حاکم در ایران از طرف امپریالیسم.

«رژیم واپس گراى ولایت فقیه و امپریالیسم جهانى، هر دو به لحاظ ماهیت، در تقابل بنیادى با منافع، حقوق و خواسته هاى جنبش مردمى میهن ما قرار دارند. استبداد حاکم … با برنامه هاى خود از عامل هاى اصلى افزایش خطر مداخله امپریالیستى و مورد تهدید قرار گرفتن منافع ملى ایران است.» (نامه مردم، همانجا)

هم برنامه ریزان و مداحان سیاست امپریالیستى و هم حامیان سرمایه دارى داخلى آن، کور خوانده اند. طبقه کارگر ایران و همه میهن دوستان، همان طور که در پاسخ دندان شکن به تجاوز صدام حسین که به دستور امپریالیسم انجام شد، نشان دادند، بدون کوچک ترین تردید و بدون سردرگمى نظرى و احساسى به وظیفه میهنى خود در دفاع از حق حاکمیت ملى ایران و حفظ تمامیت ارضى آن عمل خواهند نمود و به نقشه دشمن خارجى و داخلى پاسخ شایسته خواهند داد.

میهن دوستان و در راس آن طبقه کارگر ایران به خوبى مى دانند و بر این امر واقفند که مبارزه براى حفظ حاکمیت ملى و نبرد علیه خطر تجاوز امپریالیستى، از دالان سرنگونى رژیم ولایى- امنیتى نظام سرمایه دارى کنونى مى گذرد و به نظر حزب توده ایران در مقاله پیش گفته، دستیابى به این هدف «تنها به اراده و خواست خلق هاى میهن ما وابسته است».

مقاله ”خطر ماجراجویى نظامى و عواقب وخیم آن براى منطقه و جنبش مردمى“ در نامه مردم شماره ٨٨١، با تاکید بر موضع روشن «نیروهاى سیاسى میهن دوست، دموکراتیک و ترقى خواه در رابطه با تحولات کنونى ایران و منطقه»، بر موضع حزب توده ایران انگشت مى گذارد و آن را مورد تاکید قرار مى دهد «که مبارزه با استبداد و دیکتاتورى جدا از مبارزه براى دفاع از صلح و براى تامین منافع ملى، حقوق راستین مردم ایران و تامین حق حاکمیت ملى و استقلال کشور نیست.»

بدون برقرارى حاکمیت مردمى، دفاع از حاکمیت ملى، استقلال اقتصادى- سیاسى و شکستن یوغ نواستعمارى نولیبرال امپریالیستى، ممکن نمى باشد. از این روى است که مضمون نبرد آزادیبخش ملى، هم داراى وجهى داخلى و هم خارجى است!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

۱۱/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش دوم

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

ببینیم در فرازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده از اثر واگن کنشت با عنوان “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، نکات پیش گفته خود را در ارتباط با شرایط حاکم بر کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمایانند و راه خروج از آن را او چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیند.

صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اشتغال کارگران در دوران رشد و سودآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه نیز از امنیت برخوردار نیست، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که رشد بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران و دیگر مزدبگیران رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که کرایه کردن نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کار از شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار، به شکل عمده “اشتغال” در جامعه تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به حق مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد که در نظام حاکم حق “انسان”، “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” در مرکز فعل و انفعالات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار ندارد، بلکه اصل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر نظم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظام “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” لیبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدانسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که تنها در خدمت ازدیاد سود سرمایه قرار دارد.»

«سود سرمایه است که روند جارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در جامعه رقم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. عجیب هم نیست که در آلمان، رشد تعداد میلیونرها همراه است با رشد تعداد “سوپ‏خورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها” که در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف گشایش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد» تا لااقل یک بشقاب سوپ شکم  آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در روز گرم کند که با دریافت “هارتز چهار”، از درآمدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مرز فقر برخوردارند (“هارتز چهار” نام قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماهانه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است‏ که در دوران دولت سوسیال دموکرات شرودر و سبزها، جایگزین قانون صدو پنجاه ساله حقوق بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بیمه بیکاران  شد). طبق آمار منتشر شده در اکتبر ٢٠١١، سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویک‏ درصد مردم کشور ثروتمند آلمان اکنون در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. این رقم تا سال ٢٠١٠ بالغ بر سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درصد بود. تنها سه میلیون کودک در زمره این افراد قرار دارند. کودکانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این ثروتمندترین جامعه سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده آن‏ها، جز سیاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تاریکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ارمغانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد.

«ترس از آینده، از فقدان امنیت کار و اشتغال و حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فراگیر شده و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه را نیز فراگرفته است.»

طبق گزارشى‏ که در تلویزیون صداى‏ آمریکا در ٢٨ اکتبر انتشار یافت، ۴٨ میلیون نفر از مردم آمریکا، یعنى‏ از هر ۵ نفر، یک نفر، باید با ٣٢ دلار «کمک اجتماعى‏ دولتى‏» در هفته زندگى‏ کند. سازمان ملل براى‏ مردم کشورهاى‏ پیرامونى‏ و گرسنه زده افریقا، آسیا و …، سطح فقر را درآمدى‏ بالغ بر ٢ دلار در روز اعلام کرده است. یک پنجم مردم ایالات متحده آمریکا باید طبق آمار منتشر شده، با روزى‏ چهار و نیم دلار بیشتر زندگى‏ کنند! سیماى‏ زشت “حقوق بشر آمریکایى‏” در واقعیت برشمرده شده، با تمام رخ در برابر دیدگان بهت زده انسان نمایان است!

سخن روزمره در پنجاه سال پیش در آلمان که در همه جا و از همه کس شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شد، عبارت بود از: “ما کار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم تا فرزندان ما از آینده بهترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردار باشند”. این، اولین جمله‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بود که روزانه توجه خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به آلمان آمده را جلب و او را شگفت‏زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ساخت و اکنون، ابراز مداوم نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم تا لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از آینده نامعلوم است که به طور مداوم شنیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. این ابراز نگرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، بیش‏ترین سخنانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودند که مردم تظاهر کننده علیه نظام مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف در برابر پرسش خبرنگاران تلویزیون‏ها ابراز کردند.

«درّه میان بالا و پائین تعمیق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوانان ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بیش از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اشتغال‏ها، موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است [در ایران رقم اشتغال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، "سفید امضاء" به هشتاد درصد بالغ است!] با دستمزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نازل که اغلب کارکنان را مجبور به تقاضا براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دریافت کمک اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “هاتز چهار” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند.»

در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول مشترک یورو در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فقر روزافزون به مساله مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است. در این کشورها، نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور متوسط ١٠ درصد است. نرخ بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نزد جوانان اما بالغ بر ۵ر٢٠ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر ۵ جوان، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکار است. در جریان تظاهرات تحت عنوان “وال استریت را اشغال کن” در روز ١۵ اکتبر ٢٠١١ در ٨٢ کشور جهان، در قریب به ١٠٠٠ شهر جهان صدها هزار نفر علیه نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تظاهرات پرداختند. تنها در آلمان در ۵٠ شهر تظاهراتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرکت بیش از ده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها هزار نفر برگزار شد.

«ساختارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حافظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان زیر فشار “لوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به طور روزافزون نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و درمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دو سطح طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جا خود را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشاید. دوران بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دغدغه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروتمندان متصور است.»

این در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که رشد نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان در دهه سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧، ده برابر شده است و اکنون مرز ۵ ر۶ بلیون یورو را پشت سر گذاشته است. آخرین آمارها نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که در نیمه اول سال ٢٠١١، سود خالص ٣٠ شرکت نخست DAX در بورس آلمان، یک چهارم بیش‏تر از سال ٢٠١٠ بوده است (هاندلس بلات ١١ر٨ر١۵) و آن‏ها در همین یک سال به ذخیره مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ١٨٠ میلیارد یوروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافته‏اند که ٨٠ میلیارد بیش‏تر از در سال گذشته بوده است (wi wo، ١١ر٩ر۵)! «شرکت‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند با این نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چه بکنند؟» ( گزارشISW  پائیز ٢٠١١).

برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همه نکات مثبتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز است که آن را سردمداران “اقتصاد بازار مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوم] تبلیغ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند و به رخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشیدند. در حالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته و بخش مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- بانک‏ها، ثروتمندتر شده‏اند، دریافت اعتبار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شرایط بسیار سختى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روبروست.»

وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در ایران نیز حکمفرماست. دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و چپاول سه هزار میلیارد تومانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (سه میلیارد دلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) از نظام بانکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران که «هر روز بیش‏تر روشن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که از دستگاه ولایت فقیه و نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته به آن، به خصوص فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپاه پاسداران … تا دولت برگمارده آن، همه درگیر چپاول منابع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور … هستند» (نگاه شود به نامه مردم، ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠، مقاله “انتخابات” در شرایط حاکم بودن ارگان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کودتاگر بر شریان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1493)، همزمان است با عدم دریافت اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک از بانک‏ها توسط مردم عادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کم‏درآمد.

«سود ٢۵ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه سوداگر مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بورس‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سهام، به سد راه انتقال سرمایه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح بازده، نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلاقیت و رشد تکنولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و فن‏ آورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است و خطر نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست و منابع را دامن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. نمونه چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در صنعت خودروسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه کرد که از یک‏سو به سودآورترین رشته اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر با نارسایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تکنولوژیکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، به عامل نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محیط زیست تبدیل شده است.»

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اقتصاد، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم در جامعه نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد». اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه نولیبرال با این به اصطلاح استدلال توجیه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست!» “استدلالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شناخته شده است.

«تقلیل هدفمند تعرفه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و گشودن راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت “قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و شبه‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرار از پرداختن مالیات‏ها، سطح درآمد دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرها را آن چنان تقلیل داده است که مساله فروش شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم، در کنار “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” [تقلیل درآمدها، حقوق بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و...، تعطیل کتابخانه‏ ها، فرهنگ‏سراها، تائترها، ورزشگاه‏ها و...] به ابزار جبران کمبود بودجه‏ ها تبدیل شده است.»

تعرفه مالیات بردرآمد در آلمان در ده سال اخیر از ۵۴ به ۴١ درصد تقلیل داده شده است. مالیات بر ثروت لغو و مالیات بر ارث عملاً حذف شده است. بدین‏ترتیب در همین دوره ده ساله بیش از ۴٠ میلیارد یورو بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نصیب درآمدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلان در کشور گشته. در مقابل سطح مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرمستقیم، ازجمله مالیات بر “ارزش اضافه” ارتقا یافته است (اخیراً طرح آن در ایران توسط دولت موجب دست از کار کشیدن بازاریان از کار و تعطیل بازار شد). در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه اگرچه سود سهامداران شرکت مرسدس بنز در بورس سهام سالیانه بالغ بر ٢۵ درصد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و ثروتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در این سال‏ها به جیب آن‏ها سرازیر نموده است، سطح دستمزدها در آلمان پس از حذف نرخ گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در سطح سال ١٩٧٠ باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده است.

قانون اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تصویب شده در سال ١٨٧١ توسط بیسمارک، صدراعظم وقت پروس که وحدت آلمان را بوجود آورد، در سال ٢٠٠٣ به دست دولت سوسیال دموکرات شرودر و حزب سبزها لغو شد.

بیسمارک در آن سال و به منظور ممانعت از رشد جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور، قانون حقوق اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته که توسط حزب سوسیال دمکرات مطرح و در روند مبارزاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر به خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده بود را به تصویب مجلس آلمان رساند. طبق این قانون، تامین هزینه ماهیانه بیمه‏ ,هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند بیمه بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، برپایه پرداخت ۵٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هزینه ماهانه‏ توسط کارفرما و کارگر تثبیت شده بود. همزمان با تصویب این قانون، بیسمارک حزب سوسیال دموکرات آلمان را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام نمود. اکنون دولت سوسیال دموکرات- سبزها در سال ٢٠٠٣ با نقض اصل برابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۵٠‏ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفرما و کارگر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخارج بیمه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دستاورد صدو پنجاه ساله نبرد تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر آلمان را در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و تحمیل ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به زحمتکشان، پایمال نمود. سهم مساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارفرماها و کارگر از پرداخت مخارج بیمه‏ها از طریق تعیین سقفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سهم کارفر و ازدیاد سهم کارگران نقض شد. اضافه بر آن، انواع مخارج جدید از قبیل پرداخت مبلغى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در موقع مراجعه به پزشک و یا بسترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن در بیمارستان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درمان بالینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… به سهم کارگران افزوده شد. همان طور که دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، نقض قانون کار و “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران که با اعتراض وسیع کارگران روبرو شده است نیز برنامه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صندوق بین ‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول و … بیرون آمده و مجلس گوش به فرمان اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را به تصویب رسانده است.

باوجود همه این تدابیر ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحمیل روزافزون “ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها، دورنمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایجاد ثبات و تعادل در درآمد و مخارج کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه مردم، ایجاد نشده است. در ایالت “نوردرین وستفال” که پرجمعیت‏ترین ایالت آلمان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، تنها چند شهر داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تعادل درآمد و مخارج بوده و از ثبات نسبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وضع اقتصاد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند. آن وقت، این وضع نابسامان بودجه شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پیامد مستقیم بخشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالیاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود ثروتمندان و تقسیم ثروت از پائین به بالا در جریان اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، به عنوان “استدلال” براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتوبوس‏رانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاضل آب و … به شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏,گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان فروخته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بدون آنکه کوچکترین مساله مربوط به قیمت مایحتاج اولیه مردم، امنیت تامین نیازها، سطح کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها و غیره روشن باشد. فروش خط راه‏ آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انگلستان در زمان تاچر، همانقدر با ازدیاد تصادم‏ قطارها همراه بوده است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه آهن دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آلمان با حوادث و تصادف‏ها، کم‏کارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصرفه‏mجویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مراقبت و نگهدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قطارها و راه‏آهن‏ها، عدم سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محافظت و توسعه  آن، همراه بوده است.

«خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط تامین نیازها و مایحتاج اولیه مردم را بشدت بدتر، نابسامان‏تر و در بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بکلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود ساخته است.»

در کنار ریاضت اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحمیل شده به مردم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح قرض دولت‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالات و شهرها به طور چشمگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فزونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد و دولت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور ثروتمند آلمان در چنگ قروض بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار شده و قادر به پرداخت سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مضاعف و رشد یابنده نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند. وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که دولت فدرال نیز به طور روزافزون با آن روبروست. «رشد قرض در نظام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حال فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آخرین راه خروج پیشنهاد شده توسط سیاستمداران فاقد نظر و اندیشه راهگشا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که نشان چشم بستن مضحکه‏ گونه آنان بر واقعیت است!»

«زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که هر اقدام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باید باصرفه باشد، آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شخصیت انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏میرد. سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیر، بیمار و نازا شده است.»

«به چگونه جامعه و نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پس از سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیاز داریم؟ … این قطعا بازگشت به شرایط حاکم بر آلمان دمکراتیک نخواهد بود. زمان آن فرا رسیده است که برنامه نوینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طرح و دراندازیم و نشان دهیم که چگونه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان انتقال نظام بازار آزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت را به جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخت که در آن نه مرکزیت، که بازده فعالیت خلاق انسان هوشمند و اندیشمند، سرمنشاء دوام و رشد آن است.»

ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم

به افسانه «دولت تاجر خوبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست»، «بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر است از بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و … در جریان بحران سال ٢٠٠٩ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همیشه پایان داده شد. اشتین بروک، وزیر مالیه وقت آلمان در تاریخ ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٨ به روزنامه “هاندلس بلات” از قول اولریش هوکر، مدیرکل گروه مراقبت کننده صاحبان سهام آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (DSW) درباره دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن ٢۵ درصد از سهام “کمرس بانک” اظهار داشت که این اقدام «به تحکیم وضع مالکین بانک مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد و داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مثبت است. (dpa  نهم ژانویه ٢٠٠٩).

اگر پول مالیات‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نبود، اکنون اغلب بانک‏ها وجود نداشتند. ژان کلود تریشه، رئیس بانک مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این نکته را چنین اعلام کرد: «اگر ما آن‏ها را نجات نداده بودیم، همه نابود شده بودند.» (٢٢ ژانویه ٢٠١٠ FTD). «بدین ترتیب دولت ضررها را به حساب مردم پرداخت و سود براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بانک‏ها باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماند.» برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که اکنون نیز براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخشودگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قرض‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یونان در شرف اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که همراه است با پرداخت ١٠٠ میلیارد یورو به بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمدتاً فرانسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که قرار است از نیمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعتبارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داده به این کشور، “بزرگمنشانه”! چشم‏ پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند.

هدف برنامه نولیبرال از خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، ایجاد امکان سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر و هرزه و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن است. بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که در منطق نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم منافع عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راه قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شود. «این افسانه که با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، اشتغال ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پایه و اساس است که از یک سو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سود، امکان اشتغال از بین برده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، سطح حقوق و دستمزدها تقلیل داده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، خدمات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حذف و از وظایف دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خارج مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند، و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نه از طریق ارتقاء سطح و توسعه تولید و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و از این راه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تولید ناخالص داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بلکه از طریق “قمار” و شرط‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سر نوسان ارزش سهام در بورس‏ها به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که با پیامد ایجاد شدن رشد بادکنکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقدینگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه است.» بادکنک نقدینگى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سراسر جهان که روزمره بالغ بر ١۵٠ بلیون دلار بوده و چندین برابر بیش‏تر است از جمع تولید ناخالص سالیانه همه کشورها در سراسر جهان!

«در جریان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعمال شده، بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دولتى‏- شهرى‏ به جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظایف خود در بخش توسعه پروژه‏ه اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیربنایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حیطه جغرافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، از این رو به بازار مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وصل شدند، تا بتوانند سودهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافوق معمول به دست آورند.» (ص٢۴) وضع مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسفناک و ورشکستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از بانک‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرکزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان (براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در ایالت نوردرین) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین ریشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در ایران نیز در بر همین پاشنه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏چرخد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خادم آن سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را دستخوش و بازیچه امیال خود و امپریالیست‏ها کرده است. تهدید متقابل خامنه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سفر اخیرش به کرمانشاه درباره امکان تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، که پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است مستقیم به تهدید امپریالیسم آمریکا درباره کشیدن غیرمستقیم پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به برنامه ترور سفیر عربستان در آمریکا، از یک سو افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران است و از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، نشان شدت و شرایط ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که سرنوشت اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به چنین محاسبات ویرانگرانه و سودورزانه فردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته نموده است!

در چنین شرایطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چند سال اخیر در ایران به دروازه گل‏ و گشاد و ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شد که به کمک آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفت ایران را عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازد. حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران پنداشت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند از این طریق پاسخ تسلیم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طلبانه ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضد منافع مردم ایران را به خواست نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم داده و از این طریق براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود گویا امنیت بقا دست و پا کند.

مبارزات مردم میهن ما در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهه بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن صنایع نفت و پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن،  کماکان همانند خارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرورفته در چشمان غارتگران امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش چند سال پیش براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لغو روز ٢٩ اسفند، روز تصویب قانون ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت در شصت سال پیش، به عنوان روز شادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعطیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما نیز گامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در همین راستا بود. رژم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با تائید مجلسیان امروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا گذاشته است، مایل است پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شدن صنایع نفت و خلع‏ید از شرکت نفت انگلیس و جانشین آن کنسرسیوم نفت را نابود کند. زهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نادانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مردم میهن ما هنوز کلام آخرین را بیان نکرده‏ است!

صنایع نفت به عنوان اهرم پرتوان اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار یک حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پیش‏ شرطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ثبات و استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور و پاسخ به نیاز مردم و نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آینده میهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها خائنین به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت ایران، ستون تعیین کننده استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را به قربانگاه منافع مشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ دار غارتگر داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برند و آن را قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند! بلکه با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، همچنین شرایط وجود استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور را نیز برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و کشور را به نومستعمره امپریالیسم تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازند. لایه هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره خود بر سرنوشت صنایع نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده میهن ما، استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران را به گروگان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرند! از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که خواست پایان بخشیدن به خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع نفت، و دیگر صنایع کلیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خلع‏ید از بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خادم منافع سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره زمینه استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، مبرم‏ترین خواست و شعار مبارزت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما و مضمون نبرد آزادیبخش کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن‏دوست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

«بخش عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ایالتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خاص و در مواردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تامین نیازها و حوائج اولیه مردم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه آب زیرزمینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. در ایران در طول زمان آب در مالکیت دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده است]. زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که این بخش به بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، وظیفه خاص و انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین این نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برباد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم‏سود و یا حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بدون بازده، تحقق نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. [براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه رفت و آمد وسایل عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کم جمعیت پیرامون شهرها، تحقیقات و سرمایه‏ گذارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش‏گیرانه در وسائل رفت و آمد شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور ممانعت از تصادف‏ها و ...]. پیامد چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در طول زمان، تعدیل سطح رفاه عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.»

«وظیفه تامین نیازها و حوائج اولیه زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم توسط دولت»، پاسخ به همه مساله‏ ها نیست. «اما پیش‏ شرط امکان کنترل دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یافتن راه‏حل تامین آن‏ها به دور از سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به سود عموم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. وظیفه‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بنا به سرشت سودورزانه آن، از عهده بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تابد.»

«نباید با اشاره به دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، کم و بد کارکردن مسئول‏ها در بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پاسخ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم‏، این نکات را علت و توجیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این بخش دانست. علت چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نبود امکان کنترل دموکراتیک و شفاف مردم و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمینه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک‏ را باید آماج مبارزات نمود.»

اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟

«هدف اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آن طور که از مضمون آن برآورد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم و “ثروتمندتر” کردن و نه تشدید فقر نزد آنان است؟ آیا چنین نیست؟

یک نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن شرکت‏ها و صاحبان آن، خادمان جامعه نیستند، بلکه جامعه را به زیر سلطه خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کشند، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پایه عملکرد آن، نزول و نه ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سطح زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اکثریت مردم است، میلیون‏ها انسان را دچار بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده و اجازه بکارگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توانایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایشان را در اقتصاد به آن‏ها نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بدین‏ترتیب به عمده‏ ترین وظیفه خود عمل نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، و اضافه بر آن، زمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مانند یک ساعت، گام به گام محیط زیست را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد، آن وقت چنین نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرز عام‏ المنفعه بودن را مدت‏هاست که پشت سر گذاشته  و به خطر همه‏ جانبه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبدیل شده است.»

آیا سطور پیش که شرح حال گذرایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از وضع مردم در کشور ثروتمند امپریالیسم‏ آلمان است، همچنین بیان وضع حاکم بر میهن ما ایران نیز نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد؟ پاسخ یک نظاره‏گر دوستدار مردم و جانبدار منافع آن‏ها بدون تردید مثبت است! زمان تغیر انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شرایط به سود زحمتکشان شهر و روستا، جوانان، زنان، مردان و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما (و در سراسر جهان) فرا رسیده است که در وسیع‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود زیر سلطه جبارانه و غارتگرانه نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفتار هستند.

سخن کوتاه!

نظام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر سرنوشت مردم میهن ما، شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بر کشور مستولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته است که خواست حاکمان امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه علیه برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده توسط این حاکمیت، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به منظور برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” در همه شئون هستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

نبردى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را توامان با مبارزه دموکراتیک علیه سیطره نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن به پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد و تحقق مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بخشد. چنین است مضمون مبارزه روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران.

آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این مبارزه مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزادیخواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انطباق کامل هستند با نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان، طبقه کارگر و روستائیان، روشنفکران میهن‏دوست، زنان زیر ستم مضاعف طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

۱۱/۰۸/۹۰

مقاله شماره ١٣٩٠/۱۰  (١١ آبان)  بخش نخست

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قطعا نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان آن را برپایه همه‏ پرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و یا لااقل در یک نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از گروه‏ها و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم ایران ارایه داد. چنین نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط یک موسسه تحقیقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شد. ٨٨ درصد شرکت ‏کنندگان در این نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اظهار داشته‏ اند که خواستار یک «نظم نوین اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» هستند، زیرا نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر نیست «توازن اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور در جامعه» را ایجاد کند، «از محیط زیست حفاظت» نماید و «نسبت به استفاده بهینه از منابع طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» از خود مسئولیت نشان دهد. تحقیقات مشابهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بخش جامعه شناسى‏ دانشگاه “ینا”، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرق آلمان، در آلمان دموکراتیک سابق انجام شده است، ۴۵ درصد همه آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مورد پرسش قرار گرفته‏ اند و ۵٢ درصد افراد زیر سن سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سال از این نظر پشتیبانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده‏اند که «سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد.»

نکات بالا از پاراگراف نخست پیش‏گفتار کتاب جدید مارکسیست جوان آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خانم سارا واگن‏ کنشت نقل شد که به منظور احراز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد منتشر کرده است. سارا واگن‏ کنشت که در سال ١٩۶٩ در شهر “ینا” متولد شده است و پدرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارد، پیش‏تر در رشته علوم اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به احراز عنوان دکترا نایل شده‏ بود. نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق او درباره علل فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نحوه روند “اشغال از درون” احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اروپا، در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده‏اند (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩: واگن کنشت: فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم با تسخیر احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم از درون ممکن شد. http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa).

واگن‏ کنشت در اثر کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با پژوهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موشکافانه و سخت‏گیرانه از شرایط نظام حاکم “نولیبرال” بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عمدتاً با توجه به وضع کشور آلمان، نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول،‏ در چهارچوب اِعمال برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قدرت و امکان رشد «بازده و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» خود را از دست داده است.

پژوهش‏گر، تجزیه و تحلیل درخشان خود از وضع بحرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بدون ارایه راه خروج از آن و ترسیم نظام سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود، به پایان نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند. واگن‏کنشت نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر رشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمده تولیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خدماتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایجاد مالکیت انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از امور اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه که بنا به سرشت خود نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند موضوع سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند (مانند تولید آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین بهداشت و سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، راه‏ها، زیربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه و …)، به سود کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ارزش‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به نظام خلاق و نوآور سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافت که در آن، کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صاحبات ثمرات تولید شده خواهند بود که «ارزش‏ها را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آفریند».

هدف ارایه نکات پیش‏گفته از کتاب سارا واگن‏ کنشت، ارایه ترجمه اثر او و یا انتقال مضامین مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست، اگر چه مطالعه دقیق و آموزش از آن را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان و باید قویاً توصیه نمود و امیدوار بود که برگردان فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کتاب در آینده در اختیار فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زبانان قرار گیرد.

هدف از این سطور آنست که با تکیه به نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که عمدتاً نتایج تحقیقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این پژوهش‏گر زبردست مارکسیست است، کوشش شود، مرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران در ارتباط با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شود، پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فاجعه‏انگیز اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که با نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پینوشه‏ ار و فاشیست‏ مابآنه با مهمیز نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب یک مقاله برشمرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه روز آزادیخواهانه- دموکراتیک و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نتیجه‏ گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شود.

پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به متحد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک با سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است.

تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعا موجود میان این حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بزرگ تجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بقایاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ زمیندارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نماینده آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با امپریالیسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع آن‏ها هم‏خوانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه، اتهام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور “ترور سفیر عربستان سعودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آمریکا” توسط افرادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن به طور سربسته شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم در مظان اتهام قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، تنهـا این نکته را به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند که محافل سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اهداف دور پردازانه‏ ترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در مورد ایران در سر دارند. سخنان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کرمانشاه درباره امکان «تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏»، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقیم است به این تهدید اخیر امپریالیسم آمریکا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.

این امر اما به مفهوم نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک آن‏ها با این‏ها بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امپریالیسم خواستار پاره پاره کردن ایران و تبدیل آن به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قادر به حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود نبوده و اجباراً به نومستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جدید کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که میان ساکنان آن‏ها اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز برقرار باشد. یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق، نمونه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از چنین برنامه نواستعمارگرانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران توسط حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را این محافل کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند، همان طور که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سوریه نیز چنین بود و هست. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این دو کشور کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست. امپریالیست‏ها همه چیز را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند. بر پایه این استدلال است که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون وجود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یک جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

صرفنظر از آنکه رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شکل سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ ‏ دارا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر دو رژیم را باید یک‏سان ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود. هر دو، نماینده طفیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند که با رشته‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، وابسته به نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، وابسته به “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” تحت سلطه سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند.

سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از یک‏سو و تبدیل شدن حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر که همچنین همکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها با امپریالیسم در یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق- هرسگوینا، افغانستان، عراق و … را نیز در برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد، با این امید واهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه بوده است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه حیات را در شرایط نبود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایدار در کشور، با وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به امپریالیسم تضمین کند.

تمجید نمایندگان صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول از چگونگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، نشان شدت این وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از تائید سرمایه‏‏مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست تائید احترام گذاشتن امپریالیسم به استقلال جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بلکه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د ارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ایران در بازار بورس سهام و از این طریق پایمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما در سال‏ها بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این قرن، هدیه خائنانه دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راستا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن به چنین خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نخواهند داد. هدف آن‏ها بستن‏ بندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر دست و پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به این هدف استعمارگرانه، تجزیه کشورها به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هرچه کوچک‏تر و در نتیجه‏، ناتوان‏تر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر دیکته امپریایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرالیسم “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نیز یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق این برنامه از طریق گشودن مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال ساختن تمام قوانین حافظ حقوق زحمتکشان و تولیدکنندگان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این کشورها و ایجاد امکان “صلح‏آ میز”(!) برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کنسرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سرنوشت مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه به کمک تحمیل ضوابط “سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها.

کوشش نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا از هر قماش، از سلطنت‏ طلب تا “چپ” پنهان شده در پشت مواضع راست، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیوند مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق طرح “حقوق بشر”، بدون پاسخ به پرسش درباره “حقوق دموکراتیک” همه لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکش و پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه (برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حق کار، درآمد مکفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از کار شرافتمندانه، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرپناه و مسکن متناسب و همچنین آموزش رایگان، سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بهداشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و …)، تکیه و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان و همزمان مسکوت گذاشتن فشار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر زنان، برجسته ساختن اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرکوب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شده علیه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، بدون تکیه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمین مشترک، از این منطق ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که برباد دهنده استقلال کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تبدیل آن‏ها به زائده اقتصاد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

توطئه اخیر امپریالیسم که با تشکیل به اصطلاح “کمیته براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذار به دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” سازمان داده شده است، به بازوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسلح آن نیروها راست و “چپ” پنهان شده در پشت هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست تبدیل شده است که برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت آن‏ها بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مورد تائید امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا است. این توطئه در مورد لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران هفت ماهه هواپیماهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شد. اولین تصمیم حاکمیت جدید وابسته به امپریالیسم در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کوشش براى‏ تمدید زمان باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نظامیان ناتو در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن حضور مزدوران و ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور است. در مورد سوریه نیز همین برنامه در شرف تکوین است. توطئه ه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در مورد ایران نیز تدارک دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

خانم وزیر امورخارجه آمریکا، در مصاحبه اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا در روز ٢۶ اکتبر ٢٠١١، با سکوت تائیدآمیز درباره دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، به مردم میهن ما نیز توصیه نمود، از امپریالیسم «تقاضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کمک» نمایند! این آن برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست از هر قماش آن را مورد تائید و تاکید قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران، دستخوش تاثیر این امیال و برنامه‏ ها قرار گرفته است. باید هشیار بود. باید خط فاصل میان منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مردم را با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” مورد نظر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست لحظه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مد نظر دور نداشت!

سیاست واقعاً ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک است که با احترام گذاشتن به حقوق مردم و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه زحمتکشان تحکیم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضرورت اِعمال خشونت‏بار سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اجتناب‏ناپذیر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق انتخاب راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و علیه برنامه دیکته شده محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت دیگر، بدون سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به این معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متقابل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آینده کشور ممکن نیست.

یا پاسخ دندانشکن به راه رشد نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، یا وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امپریالیسم و تبدیل شدن به زائده و بازیچه دست آن! دیالکتیک وحدت حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ از سرچشمه این استدلال سیرآب و مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

“آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”

واگن کنشت در اثر خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که همین سرنوشت وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برده‏وار و سرواژگونه در انتظار وسیع‏ترین ﻻیه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، چنانچه انسان نتواند “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” را جایگزین “سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” کند!

شعار و خواست مشهور روزآ لوکزامبورگ، لنین و همه مدافعال طبقه کارگر و همه زحمتکشان در جهان، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هشدار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه آگاهانه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “سوسیالیسم” به عنوان تنها جایگزین براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بربریت” سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به شعار و خواست‏ روز و مبرم انسان امروزه در همه کشورها تبدیل شده است.

شعار پیش گفته لوکزامبورگ در مورد شرایط کنونى‏‏ ایران نیز صدق مى‏‏کند. خط فاصل میان سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنونى‏‏ و حاکمیت ملى‏‏ در خدمت منافع مردم، خط فاصل است میان سیاست ضدمردمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه سیاست ضد منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، جوانان، زنان و مردان میهن‏دوست و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر ستم میهن ما، و همچنین ضد منافع سرمایه‏ داران تولید کننده و کسبه و بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و متوسط که بنا به سرشت منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد منافع با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند، با سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه با دورنمایى‏‏ سوسیالیستى‏‏. هدف مبارزات کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، برپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین حاکمیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه پایمال کننده حق زحمتکشان و طبقه کارگر در ایران، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که همراه است با لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حافظ منافع مردم، به دستور سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ازقبیل صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخرب آن در سیاست ضدکارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان و ایران بروز کرده است نیز به دیکته همین سازمان‏ها عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد.

ابعاد سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایت فقیه در ایران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون کار تصویب شده پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  – که در تنظیم و تصویب نهایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن سیاست شفاف و صریح جانبدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دفاع از منافع طبقه کارگر توسط حزب توده ایران نقشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داشته است –، و همچنین لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان کارگران و کارفرمایان (نگاه شود به “اعتصاب کارگران پتروشمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خوزستان” در سایت حزب توده ایران، ١٠ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1484 که در آن به حذف قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در قانون کار اشاره شده است) از طریق تحمیل شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با توسعه ٨٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و سفید امضاء و تسهیل شرایط اخراج کارگران همراه است (نگاه شود به “چاقوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جراحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «اصلاح» قانون کار، زیر گلوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران”، نامه مردم ٨٧٩، ١٨ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1488 که در آن طرفند “قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت” در چهارچوب “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون کار مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرانه قرار گرفته است)، تقلیل واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرایط سرکوب سندیکاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و فعالان آن، از طریق تنظیم دستمزدها بدون توجه به رشد قیمت‏ها و گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قیمت‏ها در بازار داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق حذف یارانه‏ها و ….، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده به دستور صندوق بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جلسات سران هفت کشور و دیگر سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

پیامد این دستورات بیرون آمده از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هیات مدیره شوراهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار استان تهران را برا آن مى‏دارد در آغاز آبان اعلام کند که «حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاهش فاصله مزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران با نرخ خط فقر باید دستمزد کارگر بین ۵٠ تا ۶٠ درصد افزایش یابد»!

طبقه کارگر پایدارترین و میهن‏دوست‏ترین طبقه را در کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و تنها نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیگیر ضامن حفظ استقلال کشور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که در دوران دفع تجاوز حمله نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق صدام حسین، که به دستور امپریالیسم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، یک بار دیگر به اثبات رسید. اکنون نیز منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند، محکى‏‏ است عینى‏‏ براى‏‏ تعیین هدف‏هاى‏‏ جنبش مردمى‏‏ در ایران.

نظام حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران با شکل حکومت عتیقه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قرون وسطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه، با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست نولیبرال و استعمارگرانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ویژه ضد کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که نتایج آن، همان طور که واگن کنشت نیز در کتاب خود آن را درباره زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، فاجعه‏ بار و جنایتکارانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. راه خروج از شرایط حاکم، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تنها اتخاذ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … به سود منافع زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، ازجمله سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازارآزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت آن ‏باشد. امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به کمک ترفند فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ایدئولوژیکِ “پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین متروپل‏ تحمیل کند.

یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از پایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه با علم و دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش پاپ اعظم کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بندیکت شانزدهم که تا نشستن بر کرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک به عنوان پاپ‏اعظم، رئیس دادگاه انگیزسیون کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک بود، در اعلام برخورد به “عقلانیت” و با به مبارزه طلبیدن علم و روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که تا حد نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون تکامل داروین نیز پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود، روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که توسعه فقر، گرسنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “٩٩ درصد” از مردم کشورها، به ‏ویژه زنان را به سود یک در صد باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که توسط صدها هزار زن و مرد، پیرو وجوان در تظاهرات توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متعدد ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آسیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر فریاد زده شده است.

“جن‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، “چاه چمران” و دیگر ترفندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشابه و راه‏ حل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شده توسط سران رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در کنار فشار و تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در زمینه آموزش، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه دانشگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شیوه‏هاى‏‏ معمول در کشورهاى‏‏ متروپل، نیز کوشش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همین برنامه پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. ممانعت از رشد فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شغلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان در جامعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشدیابنده و سواستفاده ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از زنان، به کمک پرنوگرافیسم و همچنین به کمک خرافات مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رسوم سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشد «مبارزه با تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را صرفاً اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند تفکیک جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بنمایاند (نگاه شود به “مبارزه خستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناپذیر زنان علیه تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نابرابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نامه مردم شماره ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1487)، همگى‏‏ ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پسامدرن امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که حافظ منافع زحمتکشان و بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط و کوچک سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قبیل صندوق‎ بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. از این طریق راه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه کلان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن ‏و نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رقم زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اکنون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه نمود. با تصویب قرارداد معروف به “ماستریش”، «امپریالیسم آلمان به هدف تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بازار مطمئن و تضمین شده براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صدور کالاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دست یافت [هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در دو جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتوانست به آن دست یابد]. بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازار در قرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوزده و بیست تاریخ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار ایالات متحده آمریکا در قاره آمریکا است. گردش آزاد کالا و سرمایه، در کنار پول واحد (یورو)، همه ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را که به کمک آن‏ها کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و ضعیف‏تر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور قدرتمندتر در اختیار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (کلاوس واگنر، “سومین بحران بزرگ” ١۴ اکتبر ٢٠١١، uz)

در کوتاه‏ترین مدت پس از امضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرارداد ماستریش، کشور آلمان به کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بالاترین صادرات در جهان و به کشور اول صادر کننده کالا در جهان تبدیل شد که پس از سه سال جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به ج خ چین داد!

اگر حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران فعالیت سندیکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و مستقل کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اعتصاب را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام، و رهبران کارگران را به زندان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اندازد، در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشند با خریدن رهبران کارگران، با کشاندن آن‏ها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبدیل نمودن آن‏ها به عناصر “سوسیال دموکرات” از نوع شرودر، بلر و دیگران، نقش مبارزه‏جویانه طبقه کارگر را نابود سازند، به امید آنکه حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته و به اصطلاح بتوانند پایان  تاریخ را اعلام کنند.

وظیفه حفظ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته و گویا ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن آن در ایران را عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم نیز دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. سخنان یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علیرضا نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده، در تلویزیون صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا ٢١ اکتبر ٢٠١١ در این مورد نمونه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وار است. او با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرور تجاوز ناتو به لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قتل معمر قذافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نشان پایان دادن به دوران برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احترام به حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورها توسط امپریالیسم اعلام نمود و آن را «اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. این اظهارات که برملا شدن ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این عمال و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم است، در عین حال، بیان هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره دوران استعمار کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در قرون حاکمیت بلامنازع استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهان سوم”، ارسال کشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تسخیر سرزمین‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر در افریقا، آسیا، آمریکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لاتین و …، همین هدف، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق‏ها را در همه قاره‏ها دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمود. پانصد سال پیش، کشیشان کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک، با همین هدف نسل بومیان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با کمک نظامیان آدمکش و تحت عنوان “مسیحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن” آن‏ها، برانداختند. اکنون نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها کف بر لب آورده  همین هدف را به عنوان صدور “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  از تریبون رسانه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وعده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و با آن مردم میهن ما را تهدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند!

پروفسور جرج فولبرایت، مارکسیست آلمانى‏ به مناسبت قتل معمر قذافى‏ که قند در دل نورى‏زاده ها و ارابانش آب کرده است، در نوشتار کوتاهى‏ تحت عنوان “سلطه” (Durchgrief) منتشر کرده است (UZ، ارگان مرکزى‏ حزب کمونیست آلمان) که مساله نقض حق حاکمیت ملى‏ و برقرارى‏ نظم “پدرخواندگى‏” را در “نظم نوین امپریالیستى‏” مورد بررسى‏ قرار مى‏دهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد» به کار برده شده است که مى‏توان آن را “زیرعنوان” مناسبى‏ براى‏ نوشتار دانست که برق موذیانه مضمون آن، از چشمان ریز نورى‏ زاده در زمان تعریف از قتل قذافى‏ نیز بیرون مى‏زد.

فولبرایت پس از برشمردن موارد تاریخى‏ این “سلطه” از “چائوچسکو”ها تا صدام، میلوسویچ، و تیرباران بن دلادن «که زنده در کاخ سفید به نمایش گذاشته شد» و …، که مى‏توان آن را با قتل نامردانه “لومومبا”، “چه گوارا” و دیگران نیز تکمیل نمود، مى‏نویسد آن ها با انتشار سر خونین قذافى‏ در رسانه‏ها که انتشار آن عمدى‏ و برنامه ریزى‏ شده بود، هدفى‏ داشتند و مى‏خواستند پیامى‏ را با آن به گوش همه برسانند! «وظیفه نمایشى‏ Showdown  که براى‏ انتشار چگونگى‏ قتل ارایه شد، بیان این سمبل بود که دوران جدیدى‏ آغاز شده است. این آغازى‏ است خونین، این امضاى‏ خونین را به عنوان “سمبل” به خاطر بسپارید!

سلاخى‏ شده ها … تنها یک نقطه مشترک داشتند: همگى‏ مخالف آن چیزى‏ بودند که به آن “غرب” اطلاق مى‏شود. نوکرانش، که ابدا کمى‏ هم بهتر نیستند [سعودى‏ ها و ...!]، مورد محبت قرار مى‏گیرند. براى‏ بقیه این پیام است: “ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” اگر دستگیرى‏ میلوسیویچ رنگ و روى‏ “مدنى‏” داشت، … در جریان تجاوز ناتو به لیبى‏ از هر ظاهر قانونى‏ نیز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى‏ آن ابزار تجاوزگرانه عریان سیاست استعمارى‏ به خدمت گرفته شد.

“ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” داراى‏ دو معنا است. یکى‏ اینکه همه خیر، در جده اتفاقى‏ نخواهد افتاد. دیگرى‏ اما به معنایى‏ که باوجود این، “همه” را در بر مى‏گیرد. همه آن‏هایى‏ که هنوز “دیکتاتور” هم نشده اند، اما در چهارچوب “نظم نوین جهانى‏” نمى‏گنجند. حتى‏ یک فرد اپوزیسیون ساده. همه باید چنین بیاموزند: “قدرتى‏ وجود دارد که مافوق همه اصل هاى‏ حاکمیت ملى‏ و حقوق فردى‏ مى‏باشد. این نیرو مى‏تواند هر زمان و هر جا که بخواهد، سلطه خود را برقرار کند. لذا، توصیه مى‏شود، رفتار مناسب از خود نشان دهید!”

این روزها بسیار از “سلطه” صحبت به میان آورده مى‏شود. خانم صدراعظم [آنجلا مرکل در آلمان] مى‏خواهد آن را علیه دولت هاى‏ اروپایى‏ به کار گیرد که ضعیف هستند. “ترویاى‏ دولتى‏” [برنامه جاسوسى‏ کمپوترهاى‏ مردم که وزارت داخله آلمان مورد استفاده غیرقانونى‏ قرار داده و افشا شده است!] که سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. این همان برنامه “Big Brother” [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى‏ افراد در کشورهاى‏ پیرامونى‏ نیز همین برقرارى‏ “سلطه” است که حتى‏ در قرن نوزدهم نیز به این صورت توسط امپریالیسم اعمال نمى‏شد.»

سخنان پیش گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلینتون در مصاحبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود در ٢۶ اکتبر که در آن در شرایط زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده “جنبش سبز”، موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به مردم ایران توصیه کرد، از آمریکا «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغییر در ایران درخواست کمک» نمایند، در واقع سندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را افشا نمود که تنها ۴ روز پیش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده از همین رسانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خبر آن را اعلام داشته بود. از “پدرخوانده” تقاضا کنید!

توطئه نقض حق حاکمیت ملى‏ مردم میهن ما از طریق دست و پا کردن “کمیته‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” معلوم‏ الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بسته‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “دوستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و “دلسوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارایه و خواستار وضع “پرواز ممنوع” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جز برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم را بر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاره پاره دنبال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. صراحت بیان امپریالیسم و عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از قماش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها هشدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است جدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن دوستان. باید پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به این “توصیه” بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرمانه از این طریق داد که میان خط و مرز ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات در پیش و برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان رنگارنگ آن فاصله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روشن و شفاف برقرار ساخت.

برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده در ایران، همان‏طور که پیش‏تر نیز اشاره شد، حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده نفت را هم مصون نداشته است. با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رژیم خائن به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردم، برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده است. وظیفه این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، ایجاد زمینه اشتغال براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکاران نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. این نکته را واگن‏ کنشت در اثر خود در مورد کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نیز به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. هدف از اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه، ایجاد امکان خریدن بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سودده شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم توسط سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر است. سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این شرکت‏ها با مالیات شهرنشین‏ها به منظور ارایه خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پاسخگویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه انسان‏ها تامین شده اند. این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بارشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امکان غارت و زمینه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نیاز دارد، طعمه و فیله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لذیذى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

صداى‏‏‏ طبقه کارگر در تصمیم‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏؟!
حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ آخرین موانع توافق با امپریالیسم را حذف کرد!
”رهبر“ و ”رئیس‏جمهور“ در کنار هم!

۲۶/۰۵/۹۰

مقاله شماره: ١٣٩٠/٩ (٢۶ مرداد)

واژه راهنما: خیانت تاریخى‏‏ حراج “صنعت نفت ملى‏‏ ایران”. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در خدمت منافع امپریالیسم.

“بورس نفت و حذف محدودیت سرمایه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏”، “صداى‏‏‏ رساى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در تصمیم‏سازى‏‏‏ و تصمیم‏گیرى‏‏‏ کشور”، “حذف مانع ساختارى‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏” و “ریل‏گذارى‏‏‏ ابلاغیه رهبر انقلاب، مقدمه‏اى‏‏‏ بر انقلاب اقتصادى‏‏‏” … (!!!) عنوان و زیر عنوان‏هاى‏‏‏ بخشى‏‏‏ از نظریات محمدرضا رحیمى‏‏‏، معاون اول رئیس جمهور، شمس‏الدین حسنى‏‏‏، وزیر امور اقتصادى‏‏‏ و دارایى‏‏‏، محمدعلى‏‏‏ آبادى‏‏‏، سرپرست وزارت نفت، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانى‏‏‏ و صنایع و معادن و آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانى‏‏‏ تهران است که در رسانه‏ها مطرح و نشان‏دهنده ضربان نبض اقتصاد سیاسى‏‏‏ اجرا شده توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ یک دست شده در ایران مى‏ باشد.

این نظریات ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ در ارتباط با آغاز کار “بورس نفت” و در دیدار روساى‏‏‏ اتاق‏هاى‏‏‏ بازرگانى‏‏‏ کشور و تهران «با رهبرى‏‏‏ نظام جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ که براى‏‏‏ اولین بار در طول ٣٢ سال » انجام شد، مطرح شدند.

یک کلامى‏‏‏ دولت کودتایى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد با مواضع «رهبر انقلاب» در امور اقتصادى‏‏‏ و اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏ بیان کننده این واقعیت است که همه لایه‏هاى‏‏‏ حاکمیت مافیایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، علیرغم اختلاف‏ها و تضاد منافع میان خود، در یک سو از خطى‏‏‏ قرار دارند که علیه منافع زحمتکشان شهر و روستا، طبقه کارگر و دهقانان، زنان و مردانى‏‏‏ عمل مى‏‏‏کند که دستشان در زیر ساطور اجراى‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” قرار داشته و خون‏ بهایى‏‏‏ سنگینى‏‏‏ براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏پردازند.

با ارایه “صنعت ملى‏‏‏ شده نفت” ایران به بازار بورس با هدف غارت آن توسط سرمایه‏ مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ و شخص “ولى‏‏‏ فقیه” و “رهبر انقلاب” به خیانت خود به منافع ملى‏‏‏ مردم ایران نقطه پایانى‏‏‏ نهاده است که مردم میهن ما آن را هرگز نخواهند بخشید. کوشش امپریالیسم کهنه‏کار انگلیسى‏‏ که اعمال آن در حاکمیت، چند سال پیش روز ملى‏‏ شدن صنایع نفت را از روز تعطیلات رسمى‏‏ کشور حذف کردند، این بار از پنجره باز گشته، به امید آن که اصل ملى‏‏ شدن نفت را نابود سازد.

نام “شاه” و “امینى‏‏‏” که با امضاى‏‏‏ قرارداد ننگین “کنسرسیوم نفت” پس از پیروزى‏‏‏ کودتاى‏‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به رهبرى‏‏‏ آمریکا و انگلیس، در تاریخ و حافظه تاریخى‏‏‏ مردم میهن ما ثبت و درج شد، جانشینانى‏‏‏ خلـف یافته است. اما نه خیانت آنان بى‏‏‏پاسخ باقى‏‏‏ ماند و نه خیانت اینان بى‏‏‏پاسخ خواهد ماند! «شب را پایانى‏‏‏ هست!» (ا ط، “بگذار زمان بگذرد” سروده‏هاى‏‏‏ زندان)

تفاوت ماهوى‏‏‏ میان خیانت شاه- امینى‏‏‏ و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ که زیر پرچم “ولایت فقیه” عمل مى‏ کند، وجود دارد. آن‏ها با انعقاد قرارداد خائنانه “کنسرسیوم نفت”، مالکیت صنایع نفت ملى‏‏‏ شده مردم ایران را به حراج نگذاشتند و آن را به سرمایه امپریالیستى‏‏‏ نفروختند. کیفیت جدید در سرشت خیانت سران حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ که ریاست‏هاى‏‏‏ “اتاق”هاى‏‏‏ بازرگانى‏‏‏ به «اولین بار» بودن آن در سى‏‏‏ و دو سال حیات جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ اذعان دارند و اعتراف مى‏‏‏کنند، از جنسى‏‏‏ به مراتب جنایتکارانه‏تر از خیانت شاه- امینى‏‏‏ به منافع ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. اسرائیلى‏‏‏ها نیز با خریدن سرزمین‏هاى‏‏‏ فلسطینى‏‏‏، خلق فلسطین را به میهمانان ناخوانده در سرزمین پدریشان تبدیل نمودند!

دستگیرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ ساختن موسوى‏‏‏ها و کروبى‏‏‏ها در شش ماه پیش و برگزارى‏‏‏ محاکمه پنهان از انظار عمومى‏‏‏ مردم میهن ما و جهان علیه آزادى‏‏ و سلامت آنان، چراغ سبزى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏داد که این خائنان به منافع ملى‏‏‏ مى‏‏‏بایستى‏‏‏ براى‏‏‏ تکمیل خوش خدمتى‏‏‏ امروز خود عملى‏‏‏ سازند، به این امید واهى‏‏ که بتوانند به بقاى‏‏ شوم حاکمیت خود دست یابند. مصاحبه اخیر بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ با احمدى‏‏‏نژاد که صحنه بى‏‏‏شرمانه تبلیغاتى‏‏‏ چند روزه رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را در اختیار کودتاچى‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ قرار داد تا بتواند مدعى‏‏‏ «استقلال قوه قضایه» در ایران بشود و بر “گناه” موسوى‏‏‏ و کروبى‏‏‏ انگشت بگذارد که باید «با قوه قضایه تعامل کنند»، نشان توافق پشت پرده ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ سرکوب جنبش مردمى‏‏‏ و رهبران آن است. هدف آن برقرارى‏‏‏ سکوت قبرستانى‏‏‏ در برابر خیانت تاریخى‏‏‏ خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ “صنعت ملى‏‏‏ نفت ایران” مى‏‏‏باشد که بزرگ‏ترین شکست امپریالیسم انگلستان در قرن گذشته در ایران بوده و آغاز فروپاشى‏‏‏ سلطه امپریالیسم کهنه‏کار را بر ایران رقم زده است.

طبقه کارگر ایران با پیروزى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ توانست برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ را در راستاى‏‏‏ ملى‏‏‏ کردن صنایع نفت ایران، در قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن به ثبت برساند. بخش دولتى‏‏- عمومى‏‏ اقتصاد به مثابه‏ زیربناى‏‏‏ ضرورى‏‏ جهت دستیابى‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ میهن انقلابى‏‏، با هدف خدمت به منافع میلیون‏ها مردم میهن‏دوست و به منظور برپایى‏‏ ‏ اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک در اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴  قانون اساسى‏‏ تثبیت شد. مردم میهن ما و به‏ویژه طبقه کارگر مبارز آن، با دفاع از منافع ملى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ تثبیت شده در قانون اساسى‏‏، نقش تعیین کننده‏اى‏‏ در برپایى‏‏ بخش اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏ ایفا نمودند.

از این روى‏‏ نیز است که طبقه کارگر ایران هم‏زبان با مردم میهن دوست، خیانت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ کنونى‏‏‏ را به اهداف ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ و مردمى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ نخواهد بخشید. صدا و خواست میهن‏دوستانه طبقه کارگر نقش تعیین کننده خود را در تصمیم‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ با هدف برقرارى‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏ ایفا خواهد ساخت و پاسخ شایسته را به خائنان به منافع ملى‏‏‏ و مردم خواهد داد!

«…

نه!

محبوب من، هرگز چنین نبود!

من آموخته ‏ام این را، تونیز بدان،

که بى‏‏‏گمان، زمان دق ‏الباب خواهد کرد!

تاریخ فاتحانه در را خواهد گشود

و خورشید با لبخندى‏‏‏ گرم،

انحناء آسمان را عاشقانه خواهد پیمود

و مرهمى‏‏‏ سبز بر زحم‏ هایمان خواهد گذاشت!»

احسان طبرى‏‏‏، سروده‏ هاى‏‏‏ زندان

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

زنده ‏باد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران!

۲۴/۰۵/۹۰

مقاله شماره ١٩٩٠/٨ (٢۴ مرداد)

واژه راهنما: طرح برنامه نوین حزب توده ایران. براى‏‏ تحولات بنیادین و دموکراتیک، تحقق آزادى‏‏، صلح، استقلال و عدالت اجتماعى‏‏ در ایران. (http://www.tudehpartyiran.org/Barnameh-July2011-V2.pdf و http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1443)

انتشار متن “طرح برنامه نوین حزب توده ایران براى‏‏ ششمین کنگره حزب” توسط “کمیته تدارک نظرى‏‏” کنگره، موفقیتى‏‏ بزرگ و چشمگیر در روند تحکیم مواضع نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر میهن ما مى‏‏باشد و باید این موفقیت را به درست‏ اندرکاران، تنظیم کنندگان و سازمان ‏دهندگان آن شادباش گفت و خسته نباشید آروز کرد.

تاکید شفاف بر اندیشه انقلابى‏‏ مارکسیستى‏‏- لنینیستى‏‏ و همبستگى‏‏ بین ‏المللى‏‏ به عنوان اندیشه حاکم بر حزب طبقه کارگر ایران و همچنین ارایه ارزیابى‏‏ از شرایط کنونى‏‏ در ایران به‏ مثابه دوران تغییرات انقلابى‏‏، دو محور اساسى‏‏ و تعیین کننده کیفى‏‏ را در اندیشه حاکم بر “طرح” تشکیل مى‏‏ دهد.

در ارزیابى‏‏ از شرایط جهانى‏‏ در “طرح”، درعین نشان دادن بحران تشدید یابنده نظام سرمایه‏دارى‏‏، بر گرایش تجاوزگرانه و جنگ‏ طلبانه در آن انگشت گذاشته مى‏‏شود و نسبت به خطرات ناشى‏‏ از آن هشدار داده مى‏‏شود.

“طرح” با تکیه به نقش تاریخى‏‏ انقلاب بزرگ اکتبر و دستاوردهاى‏‏ آن، به نقش «اشتباه‏هاى‏‏» انجام شده با پیامد فاجعه‏آمیز فروپاشى‏‏ اتحاد شوروى‏‏ و دیگر کشورهاى‏‏ سوسیالیستى‏‏ اروپایى‏‏ اشاره کرده و «ازجمله، محدود کردن جدى‏‏ دموکراسى‏‏، هم در درون جامعه و هم در درون حزب و تاثیر ویرانگر آن» را مورد توجه قرار مى‏‏دهد.

اهمیت ویژه و پربار تصمیم‏گیرى‏‏ براى‏‏ برگزارى‏‏ کنگره ششم حزب توده ایران در شرایط کنونى‏‏ از دو وجه شایسته توجه مى‏‏باشد. یکى‏‏ از جهت تدارک نظرى‏‏ براى‏‏ تحول‏ و برش انقلابى‏‏ در پیش در ایران و دیگرى‏‏ از جهت ارایه کارپایه نظرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏.

درباره تدارک نظرى‏‏ و بر پایه آن عملى‏‏ سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ در پیش، باید ایجاد امکان «نظر خواهى‏‏» را توسط کمیته تدارک براى‏‏ اعضا و هواداران و همچنین دیگر نیروهاى‏‏ شرکت کننده در جنبش مردمى‏‏ به منظور توسعه، تکمیل، تدقیق و تغییرات مستدل، اقدامى‏‏ هوشمندانه ارزیابى‏‏ نمود که در عین‏حال نشان صلابت موضع و اندیشه انقلابى‏‏ حاکم بر “طرح” مى‏‏باشد.

نکته پراهمیت در برنامه پیشنهادى‏‏ براى‏‏ تغییرات تحت عنوان “منشورى‏‏ براى‏‏ وحدت عمل و آزادى‏‏ ایران از چنگال استبداد” ایجاد ارتباط روشن میان مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ با هدف ایجاد شرایط دستیابى‏‏ به “عدالت اجتماعى‏‏” است. برجسته نمودن خط فاصل در “طرح” میان جنبش مردمى‏‏ با جریان لیبرالى‏‏ که تنها آماج آزادى‏‏ را به مثابه هدف جنبش مطرح مى‏‏سازد و مى‏‏کوشد از این طریق انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را از محتواى‏‏ ملى‏‏- دموکراتیک تهى‏‏ ساخته و سطح تغییرات انقلابى‏‏ آینده را به سطح برنامه بورژوا- لیبرالى‏‏ تنزل دهد که ایدئولوژى‏‏  نظام “بازار آزاد اقتصاد بى‏‏نظارت” بر آن حاکم است، از اهمیت ویژه‏اى‏‏ برخوردار بوده و نشان سرشت انقلابى‏‏ “طرح” است!

آنچه که اما در ارتباط قرار دارد با ارایه کارپایه‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ جنبش توده ‏اى‏‏ در کلیت آن، کوشش “طرح” از بعدى‏‏ به مراتب فراتر و عمیق‏تر برخوردار است. با ارایه “طرح برنامه نوین حزب توده ایران” در شرایط کنونى‏‏ نقطه پایان گذاشته مى‏‏شود به روند وجود تشتت و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده ‏اى‏‏ توسط ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ و اعمال آن که با انواع “مواضعِ” مدافع و خادم نظام سرمایه‏دارى‏‏ و لایه‏ هایى‏‏ از حاکمیت کنونى‏‏، بقاى‏‏ نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏ را در ایران هدف خود قرار داده و مى‏‏کوشند آن را به عنوان «خط‏مشى‏‏ توده‏اى‏‏» القا کنند. با “طرح” ارایه شده دیگر محکى‏‏ روشن و شفاف وجود دارد که مى‏‏توان به کمک آن موضع توده ‏اى‏‏ و یا ضدتوده ‏اى‏‏ را به آسانى‏‏ و قاطعیت از یکدیگر تمیز داد.

دیگر هیچ فرد و جریان، هیچ صفحه و انتشارى‏‏ نمى‏‏تواند ارتباطى‏‏ با جریان تاریخى‏‏- اجتماعى‏‏ حزب توده ایران داشته باشد، بدون آنکه با برخوردى‏‏ مسئولانه و جانبدارانه در دفاع از انتشار طرح نکوشد و کمک به‏ بازانتشار آن، تفهیم و تدقیق آن نکند. محک توده‏ اى‏‏ بودن امروز، چگونگى‏‏ برخورد به این وظیفه عاجل حزبى‏‏ است تا استحکام و استوارى‏‏ همه جانبه سند حزبى‏‏ توسط ارگان مربوطه آماده شود که مورد دفاع همه توده ‏اى ‏‏ها بوده و بتواند با تصویب آن در کنگره آینده حزبى‏‏، به وسیله و انگیزه مبارزه انقلابى‏‏ همه آن‏ ها براى‏‏ تغییر شرایط حاکم بر کشور و تدارک ایجاد شرایط برقرارى‏‏ سوسیالیسم در ایران تبدیل گردد!

از این طریق مى‏‏تواند هر توده ‏اى‏‏ گامى‏‏ پراهمیت و قاطع علیه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ براى‏‏ پاره پاره کردن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران برداشته و به این روند شوم نقطه پایان نهد! این است وظیفه روز هر توده‏ اى‏‏!

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

« Ältere Einträge     Neuere Einträge »