مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ایران، مى‏‏‏توانست در شرایط مناسب‏ترى‏‏‏ جریان بیابد. پیش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ کوشش مشترک توده‏ى‏‏‏ها در این امر پراهمیت، توافق بر سر شکل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، که مى‏‏‏توانست مانع پراکنده‏گویى‏‏‏ و همچنین با صرفه‏جویى‏‏‏ در امکانات و نیروها همراه باشد. متاسفانه در این زمینه تنها رفقایى‏‏‏ با احساس مسئولیت شخصى‏‏‏ به ارایه پیشنهاد پرداختند، که در حزب توده ایران داراى‏‏‏ مسئولیت نیستند. به‏ویژه رفقاى‏‏‏ عزیر على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد امیدوار، برخلاف انتظار و علیرغم مسئولیت سنگین خود در این زمینه، به سکوت ادامه دادند، که نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سویى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ایران ارزیابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شرکت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، کمکى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ایران نخواهد داشت. «حوصله و مذاکره و توضیح، سلاح کاراى‏‏‏ حزب» توده ایران در برابر نظریات دیگران بود، که “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

باید قویاً امیدوار بود، که رفقاى‏‏‏ مسئول پیش گفته و دیگر مسئولین حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ایران، راه بحث صمیمانه را بین توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ایجاد هم‏صدایى‏‏‏ بگشایند. به‏ویژه از آن رو که این رفقا در بیانیه به مناسب ۶٧مین سالگرد بنیان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسیع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ که آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از این کوشش را تشکیل خواهد داد. اما از آنجا که تاکنون موفقیت لازم در این عرصه بوجود نیامده است، بحث را به ارزیابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، که سه جریان اندیشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از کشور مطرح مى‏‏‏سازند ( که از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … یک ضرورت تاریخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از این ارزیابى‏‏‏ سنجیدن نظریات این گروها با محک تئوریک و سیاسى‏‏‏ است، که مضمون کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” را تشکیل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشیر، وفادارى‏‏‏ به شیوه روشن، صریح و برّا در ارایه نظریات حزب توده ایران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏یابد. نظریاتى‏‏‏ که در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران و انتشار اعلامیه اردیبهشت ١٣۶٠ حزب درباره خطر راستگرایان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحریر درآمده و مورد تائید همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفیق عزیر على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نیز بوده است.

گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏ به پلنوم وسیع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/۴٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … یک ضرورت عینى‏‏‏ و تاریخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “کالبدشکافى‏‏‏ یک سند” (١٣٨٧/٣۶http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزیابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعالیت و مبارزه حزب توده ایران …، مصوب پلنوم وسیع ک. م.، آذر ١٣٨٧»، ارایه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سیاسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/۴٠) گفته شده بود، که درباره شعار “طرد ولایت فقیه”، هم‏زمان با ارزیابى‏‏‏ از گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ به پلنوم وسیع، پرداخته خواهد شد، که در سطور زیر ارایه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شکل و مضمون “گزارش …”  بیافکنیم.

اول شکل- در شکل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ایران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزیابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزیابى‏‏‏ از اوضاع ایران، با شکل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ایران مغایرت دارد، که با ارزیابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، یعنى‏‏‏ از کل به جزء جریان دارد.

ارزیابى‏‏‏ از کل به جزء، به معناى‏‏‏ کم ارزش بودن جزء نیست. شناخت از کلیت، یا طرح کلیت در آغاز، کمک است براى‏‏‏ درک رابطه بین جزء و کل. در اینجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏یاد طبرى‏‏‏ در “تبویت مسائل دیالکتیک مارکسیستى‏‏‏” (یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «دیالکتیک عام و یا مجرد» (ص ٧) را «بیانگر قوانین کلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نکات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانین عام جهان عینى‏‏‏ (طبیعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نویسد: «در حالت دوم، با دیالکتیک خاص یا مشخص، که همانا انطباق آن قوانین کلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروکار داریم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضیح “نکاتى‏‏‏ درباره تحلیل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢۶)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل دیالکتیک مارکسیستى‏‏‏ را در عملکرد حزب توضیح داده و مى‏‏‏نویسد: «حزب طرازنوین طبقه کارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحلیل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهایى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرایش قواى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سیر اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل کشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموکراتیک و جنبش کارگرى‏‏‏ در داخل کشور، آرایش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نیروهائى‏‏‏ که در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه کارگر با این نیروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نیروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترک این نیروها و غیره

۴) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشکال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرایط معین … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ کار حزب و غیره وغیره.»

پایبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امکان برقرارى‏‏‏ رابطه بین برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپریالیسم در منطقه را از یک سو و همچنین رابطه بین فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و ورشکست سیاسى‏‏‏ برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم در جهان را از سوى‏ دیگر با اوضاع ایران بوجود آورد. نکاتى‏‏‏ که متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، که موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زیر پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زیرعنوان “حرکت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ کردن بیش از بیش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنایع و واحدهاى‏‏‏ تولیدى‏‏‏ کشور”، این اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ علیه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور، [که] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب یکى‏‏‏ از مهم‏ترین عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذیرش اصل ۴۴ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغیه ولى‏‏‏ فقیه در زمینه اصل ۴۴» خصلت «ضدملى‏‏‏» این برنامه و سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت دیگر، “گزارش …”

اول- خصلت کیفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ که با حکم حکومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغییر اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جایگاه تاریخى‏. اگرچه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور» را «یکى‏‏‏ از مهم‏ترین دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند، جایگاه تاریخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعیین نمى‏‏‏کند. این درحالى‏‏‏ است که حزب توده ایران در اسناد بیشمار خود، جهت‏گیرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، که آن را اهرم ایجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ایران ارزیابى‏‏‏ کرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨ در این زمینه چنین تصریح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک

انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می‌دهیم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده – در صورت اجرای دقیق می‌تواند در آینده شرایط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غیرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حکم حکومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، یک اشتباه سنگین تئوریک و سیاسى‏‏‏ است. زیرا

اولاً این واقعیت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گیرد، که این اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، که تنها مى‏‏‏توانسته با پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ «ارتجاع» علیه «نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسیده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ این اقدام، با ایجاد کیفیتى‏‏‏ جدید در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ایران همراه است! پیروزى‏‏‏ ارتجاع در این عرصه، نهایتاً نقطه پایان بر مرحله تاریخى‏‏‏ میهن ماست که با انقلاب بهمن ۵٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم میهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و وابسته به امپریالیسم تشکیل مى‏‏‏داد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پیش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، قانون اساسى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ را بر کشور حاکم ساخته است که به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نیز داده است.

ثانیاً- نکته پراهمیت دیگر در ارتباط با سیاست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جریان در ایران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپریالیستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در این نسخه نولیبرال، نشان خصلت عمیقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ در این برنامه امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن کلیه محدودیت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتکشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پایمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ کارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون کار تصویب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب در ایران، که در چارچوب اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏یابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «یکى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ کارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، که با تشویق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت کار ضد کارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ یافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ که در سال ١٣٨٧ انتشار یافت، ٨٠ درصد کارگران کشور در کارخانه‏ها و در بدنه صنایع تولیدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ۶ ماه به کار اشتغال دارند. انبوه این کارگران که از زیر چتر حمایتى‏‏‏ قانون کار خارج هستند، و در دشوارترین شرایط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ایجاد ارتباط بین سیاست ضد کارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ کارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر ایران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پیوند بین حقوق پایمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏، فقدان ایجاد پیوند بین سرکوب “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر با نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و ترسیم نکردن پیوند بین سیاست ضد کارگرى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر ایران با برنامه استعمارگرانه امپریالیستى‏‏‏، نشان کمبود برقرار ساختن رابطه بین منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه کارگر است. نکات فوق دلایل عینى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نکات عمده و کیفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏کارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏کارى‏‏‏ که ماهیت و خصلت انقلابى‏‏‏ سیاست حزب توده ایران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ایران را به یک حزب سوسیال دموکراتیک بدل کرده، که نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ایجاد پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏کند.

سوم- “گزارش …” مورد تائید قرار مى‏‏‏دهد، که اقدام غیرقانونى‏‏‏ فوق علیه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور» و «یکى‏‏‏ از مهم‏ترین عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پیروزى‏‏‏ ارتجاع در این نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، که آن را «دولت وابسته به کلان سرمایه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک کشور» اعلام مى‏‏‏کند، لااقل خارج ساختن اقشار دیگر سرمایه‏دارى‏‏‏ در حاکمیت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غیرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرایى‏‏‏ و یک‏سونگرى‏‏‏ غیرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزیابى‏‏‏ “گزارش …”، یعنى‏‏‏ تفکیک بین سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک از دیگر قشرهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در حاکمیت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، دانسته یا ندانسته، پرده ابهام بر واقعیت یکدست بودن خواست و سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏کشد. صلابت سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ را در نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ تعدیل مى‏‏‏کند. بار سنگین کیفیت ضدملى‏‏‏ این سیاست را به نادرستى‏‏‏ و غیرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعیت آنست که سیاست “تعدیل اقتصادى‏‏‏” با ریاست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نیز تداوم یافت.

شیوه برخورد به قشرهایى‏ از حاکمیت و مصون داشتن قشرهاى‏ دیگر از سرمایه‏دارى‏ حاکم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏، که همه در توافق با آن شریکند، از این‏رو اشتباه سنگین تئوریک و سیاسى‏ است، زیرا این شیوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

یکى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ کلیه قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ در حاکمیت که خواستار اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ در ایران هستند. در این‏مورد پیش‏تر صحبت شد.

دیگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هایى‏ که مى‏توان در سیاست این قشرها یافت و باید از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ علیه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شکاف در جبهه مخالف را باید دید و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظیفه افشاگرى‏ حزب توده ایران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غیرافتراقى‏ به عمل مى‏آید.

اگرچه کوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بینابینى‏»، که “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پیش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائید قرار مى‏دهد، در سنگ پراکنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نیم‏بند و با اهداف سودجویانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت کیفى‏ و پایدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏، برخورد دیگرى‏ را توسط حزب توده ایران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صریح آن بخش از قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏، که خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبدیل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ویژه” نیز تدارک دیده‏اند، باید برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پیشین باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران ریاست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظیم و تصویب شده توسط مجلس ششم را که مطابق با دستورات صندوق بین‏المللى‏ پول و دیگر ارگان‏هاى‏ امپریالیستى‏ بود، مغایر با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائید قرار نداد، در واقع یک اتحاد ناپایدار در جامعه ایجاد شده بود. در یک سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ قرار داشتند، که دولت اصلاحات (و همچنین محافل راست اپوزیسیون خارج از کشور) نیز جزو آن بود، در حالى‏ که نیروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصمیم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پایبندى‏ به اصول عملکرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ایران، به مانور سیاسى‏ غیر مجاز بین قشربندى‏ حاکمیت مى‏پردازد. سیاست علمى‏ برپایه تجزیه تحلیل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاکم را فدا و قربانى‏ مى‏کند. اسلوب علمى‏ کارکرد تئوریک- سیاسى‏ حزب توده ایران را به سود منافع خرد و خرده‏کارى‏ غیرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپیگیرى‏ موضع علیه اجراى‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران، در نکات برشمرده شده فوق خود را مى‏نمایاند. بدین ترتیب، موضع علیه اجراى‏ این برنامه، تفاوت کیفى‏ با موضع “راه توده” در همین مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نیز در بیان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجیه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهایى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، که اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ را به پرچم خود تبدیل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براین پایه است، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غیرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ایران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نیست که “گزارش …” به کیفیت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درک رابطه دیالکتیکى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این نسخه با مسدود شدن امکان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک نیست، که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسیالیستى‏‏‏ کشور را مى‏‏‏گشود. نکته‏اى‏‏‏ که در “گزارش …” مورد تائید نیز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣۵٨ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

نارسایى‏‏‏ اندیشه تئوریک در شناخت نکته عمده در وضع ایجاد شده پس از حکم حکومتى‏ درباره نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظیفه تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏انجامد، که باید از این شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

- مسدود شدن امکان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور است؛

- بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهمیت کیفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک است؛

- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهمیت‏ترین عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران مى‏‏‏باشد؛

- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظیفه ایجاد پیوند بین وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بین وظایف دموکراتیک انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، که ضرورت آن را جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣۵٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بیان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نیست که انعکاس عدم شناخت رابطه دیالکتیکى‏ برشمرده شده، در ارزیابى‏‏‏ و در فعالیت تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبلیغى‏‏‏ و افشاگرانه علیه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم میهن ما مى‏انجامد. مردم میهن ما در اکثریت قریب به اتفاق خود مخالف سیاست امپریالیستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به این واقعیت، اشتباه کلان و تاریخى‏‏‏ است.

در برابر این کمبود کیفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بیان پر سرو صدا و تفصیلى‏‏‏ و تشریحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاکت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جایگزین ارزیابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدین ترتیب از سطح تئوریک- سیاسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تکنیکى‏‏‏ و “خرده‏کارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏کند. درخت‏ها در ریزه‏کارى‏‏‏هایشان دیده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنکه درک شود و اعلام شود، که آنچه دیده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژیم ولایت فقیه”

پیش‏تر (مقاله ١٣٨٧/۴٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، که شعار فوق (همانند همه شعارها)، یک انتزاع، بیان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاریخى‏‏‏ معین مى‏‏‏باشد. در شرایط کنونى‏‏‏، یعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ که ارتجاع یک دست شده در حاکمیت ج. ا. با نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ شرایط کیفى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ را در زیربنایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ کشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نیز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در این راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و یا به معناى‏‏‏ «تشویش افکار عمومى‏‏‏» نیست، که هر دادگاه انقلاب آن را دلیل براى‏‏‏ اعلام یک حکم محکومیت سنگین بداند، بلکه به معناى‏‏‏ توضیح این نکته است، که با این اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بیان عقیده و ارزیابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏ است. به طریق اُولى‏‏‏ وظیفه حزب توده ایران و “گزارش …” است، که با برقرار ساختن پیوند گسست ناپذیر بین خواست دموکراتیک مردم با دورنماى‏‏‏ رشد کشور، با ایجاد پیوند بین «وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام کند، که سرکوب حقوق مردم، و در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏، به وسیله و ابزار اعمال سیاست اقتصادى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبدیل شد. سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم توانست با انباشت سرمایه صد میلیارد یورویى‏‏‏ در این دوران، اکنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ که باید تحت عنوان جلب سرمایه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ کشور، در شراکت با سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم تثبیت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ که تدارک تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا براى‏‏‏ مذاکره بدون پیش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاکمیت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، ریاست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مین سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصمیم مشترک قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبدیل شده است.

بدیهى‏‏‏ است که مضمون انتزاع «طرد باد رژیم ولایت فقیه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون این شعار با شرایط پیش از حکم حکومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏ و تغییر کیفى‏ در زیربناى‏ اقتصادى‏ ایران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت دیگر انتزاع در دوران پیشین، انتزاعى‏‏‏ فکر شده نبوده است. به قول مارکس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، که تنها نتیجه آن شرکت نداشتن حزب توده ایران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درک انعکاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاکمیت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ که حزب توده ایران مى‏‏‏بایستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هایى‏‏‏ که زنده یاد کیانورى‏‏‏ آخرین ارزیابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعکاس آن در “نبرد که بر که” در حاکمیت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢۴ و ٢۵) ارایه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظیم کننده “گزارش …” کنونى‏‏‏، با عدم درک این شرایط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحریم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژیم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شرکت کرد؟    (در ارتباط با استفاده کیانورى‏ از راه ارسال ارزیابى‏ خود پیش‏تر اشاره گذرایى‏ به عمل آمده است که در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ که با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩۶ به بعد آن نیز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرایط گذشته، هدف این سطور نیست، چنین پژوهش علمى‏‏‏ باید در کمیسیون واجد شرایطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه که اکنون مى‏‏‏توان در این رابطه برجسته ساخت، این نکته است که باید با درک وحدت دیالکتیکى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک، یعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرایط کنونى‏‏‏ به پیش برد. این مبارزه “اصلى‏‏‏ترین” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ایران کنونى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد و بیان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ که با شکست ایدئولوژى‏‏‏ و سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ از امکانات وسیع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولایت فقیه، اندیشه‏اى‏‏‏ عتیقه‏اى‏‏‏

آنچه که در سطور پیش بیان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژیم ولایت فقیه”. شکل و لباس و ظاهر این شعار نیز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واکنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در این باره که آیا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پایبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏کند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تکرار آن در این سطور منظور نیست.

از دیدگاه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، اندیشه “ولایت فقیه” متعلق به دورانى‏‏‏ است که به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاریخ جوامع معروف است. یعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ که در آن نمایندگان مذهب حاکم، قدرت دولتى‏‏‏ را نیز در اختیار دارند. این مرحله رشد تاریخى‏‏‏- عتیقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ویژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر کدام، بازیافت. اندیشه فوق عمدتاً بیان شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ این شکل حاکمیت در جوامع قبیله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قدیم همان قدر دید، که در ایران مى‏‏‏توان یافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بینى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ایران” این شکل حاکمیت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١۶ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گوید، «شاه یک شاه تئوکراتیک بود … داریوش خود را نماینده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏کند که «قاعده تئوکراسى‏‏‏ یا دین‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشکل کلاسیک در مى‏‏‏آید». جوانشیر در کتاب “حماسه داد” مراحل رشد اندیشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ایران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، که ویژگى‏‏‏ “ایرانى‏‏‏” این پدیده تاریخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالایى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگلیسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم اندیشه عتیقه‏اى‏‏‏ “شاه خدایى‏‏‏” و برگماردن خود به این مقام مى‏‏‏گردد، که مضمون این «فرهنگ» عتیقه‏اى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. تاریخ کلیساى‏‏‏ کاتولیک، همانطور که طبرى‏‏‏ بیان داشت، تبلور همین مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، که در انگلستان به صورت “شاه خدایى‏‏‏” بروز مى‏‏‏کند و ملکه انگلستان را تا به امروز حاکم کلیسا و دولت بریتانیا مى‏‏‏داند. “نابوکو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، که در آن نبرد بین مذهب حاکم و حاکمیت زمینى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوکو” خود را خدا نامید و مجازات شد. در دوران دوم تاریخ فراعنه در مصر قدیم، توازن بین این دو نیرو از این طریق برقرار مى‏‏‏شود، که تنها فرعون است که در آخرین تالار و بدون حضور رابین‏ها با خدا روبرو و نهایتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاکم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ایران وظیفه انتقاد نسبت به شکل حاکمیت “ولایت فقیه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاریخى‏‏‏ اندیشه عتیقه‏اى‏‏‏ دوران قبیله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تکرار مکرر و ملال انگیز این شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپایه اندیشه انقلابى‏ ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، نه تنها مغایر شناخت از اندیشه مارکس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاریخ جوامع بشرى‏‏‏ است که در مانیفست کمونیستى‏‏‏ بیان شده است، بلکه نشان عدم درک توضیحات مارکس درباره نقش “مقوله” در اندیشه انسان نیز هست.

مارکس “مقوله” را اشکال شناخته شده ایدئولوژیکى‏‏‏ مى‏‏‏داند، که مورد پذیرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ هستند و دیگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاکم مطرح نمى‏باشند. او با این ارزیابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پدیده “مقوله” را در نظریات مردم نیز نشان مى‏‏‏دهد، که همان نشان دادن بیگانگى‏ شکل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاریخى‏‏‏ و خصلت گذرایى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. باید نشان داد که صادق‏ترین افراد مذهبى‏‏‏ با پذیرش تز “ولایت فقیه” از این رو به خطا مى‏‏‏روند، زیرا تصور مى‏‏‏کنند، که شکل عتیقه‏اى‏‏‏ حاکمیت “خدا شاهى‏‏‏” و یا “شاه خدایى‏‏‏” دوران قبیله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرایط اجتماعى‏‏‏ دوران کنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحمیل کنند! و سخن درباره آن را “تشویش افکار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محکوم مى‏‏‏کنند.

بدون چنین توضیحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تکرار ملال‏انگیز این شعار، انحراف اندیشه توده‏اى‏‏‏ از مسیر نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به کار گیرى‏‏‏ این شعار در ٢۵ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ایران، بلکه توسط طیف وسیعى‏‏‏ از اپوزیسیون از چپ غیرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاریخى‏‏‏ کافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شکل این شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژیم ولایت فقیه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏ از طول کلام، در این سطور به مبارزات دموکراتیک دیگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازیم و آن را به فرصتى‏‏‏ دیگر مى‏‏‏گذاریم، اما در همین جا باید برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” از کلیه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ایران، در زیر خط پیوند دو وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. یعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بیافکنیم:

در حالى‏‏‏ که “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… کارزار یک میلیون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانین زن ستیزانه … [و] مبارزه بر ضد لایحه ضد مردمى‏‏‏ “حمایت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتکش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، یعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سیاست زن‏ستیزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموکراتیک زنان مى‏‏‏پردازد، کلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان کارگر بیان نمى‏‏‏دارد. انگار این زنان کارگر نیستند، که زیر فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همکاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گیرند. ایجاد پیوند بین وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، در ارتباط با زنان کارگر در “گزارش” و همچنین در “پیام … به زنان مبارز و مترقى‏ ایران!” و “پیام … به کارگران و زحمتکشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوایى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان کارگران زحمتکش در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، متوازن نیست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. کدام حزب سیاسى‏‏‏ دیگر در ایران باید این وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ایران مطرح سازد، اگر حزب توده ایران به وظیفه فوق عمل نکند. اگر حزب توده ایران، اکنون، به این امر نپردازد، کى‏‏‏ باید بپردازد؟

“پیام به همه نیروهاى‏ سیاسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموکراسى‏ در ایران” توسط پلنوم وسیع ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧، را دیرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهیم داد. این بخش از نظریات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهمیت تئوریک و سیاسى‏ ویژه خود برخوردار هستند.