مقاله شماره ٣۵ (دوم اسفند ١٣٨٨)

روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى‏‏‏‏ شد، بدون آنکه بتواند پاسخى‏‏‏‏ به حل تضادهاى‏‏‏‏ عمیقى‏‏‏‏ بدهد که جامعه ایرانى‏‏‏‏ با آن روبروست.

در هر دو سوى‏‏‏‏ درّه عمیق ناشى‏‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذیر اجتماعى‏‏‏‏ در ایران، بحث و ابرازنظر درباره نتایج راه‏پیمایى‏‏‏‏ها در تهران و شهرستان‏ها در ٢٢ بهمن جریان دارد. در حالى‏‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور مى‏‏‏‏پندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى‏‏‏‏” خود، به ثبات وضع به سود خود دست یافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم این کوشش بعمل مى‏‏‏آید که با توضیح شرایط برگزارى‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏ و تدارک وسیع آن توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، به پرسش‏ها ازجمله درباره آینده خیزش انقلابى‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏ بجا، واقع‏بینانه و عملى‏‏‏‏ داده شود.

براى‏‏‏ آنکه چنین پاسخى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏‏ پیروزمندى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، باید پاسخى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر شناخت شرایط عینى‏‏‏‏ در ایران باشد.

وضع عینى‏‏‏ حاکم بر ایران چگونه است؟

اول- آیا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ توانسته است‏‏ پس از راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده، به ثبات دست یابد؟

پاسخ با توجه به شرایط عینى‏‏‏‏ تغییر نیافته برشمرده شده در زیر، منفى‏‏‏‏ است!

تضاد حاکم‏‏‏ که به شکاف عمیق در جامعه کنونى‏‏‏‏ ایران انجامیده است، داراى‏‏‏‏ دو وجه گسست‏ناپذیر مى‏‏‏‏باشد: آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ که زمینه عینى‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏ آن انقلاب بهمن ۵٧ است که با شعارهاى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ در جامعه و تضمین استقلال کشور به پیروزى‏‏‏ دست یافت. آماج‏هایى‏‏‏ که در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت و تضمین شده‏اند.

تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر پیش گفته‏‏ در ایران، “اصلى‏‏‏ترین تضاد” جامعه را تشکیل مى‏‏‏دهد. تنها حل کلیت “اصلى‏‏‏ترین تضاد”، بن‏بست رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را در ایران مى‏‏‏گشاید. وحدت گسست‏ناپذیر هستى‏ این دو وجه، وحدتى‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏ است.‏‏ یکى‏‏‏، بدون دیگرى‏‏‏ قابل حل نیست!

١- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏

با هدف پایمال ساختن هر دو وجه آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ آغاز به کار کردند و با انواع دسیسه‏ها و جنایات، به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ مربوطه در قانون اساسى‏‏‏ که آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مردم را تضمین مى‏‏‏کردند، پرداختند. اصل‏هاى‏‏‏‏ تثبیت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى‏‏‏‏ نمودند. کوشش کردند آن‏ها را با مفهوم و برداشت‏هاى‏‏‏‏ دروغین و انواع اندیشه‏هاى‏‏‏‏ دوران عتیقه‏اى‏‏‏‏ جامعه قبیله‏اى‏‏‏‏ پرکنند. به این منظور شکل “خداشاهى‏‏‏‏”حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ را به صورت “ولایت فقیه” که پس از مدتى‏ آن را مطلقه نیز نامیدند، در اذهان عمومى‏‏‏‏ رخنه دادند. حاکمیت خود را “ودیعه‏اى‏‏‏‏ الهى‏‏‏” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى‏‏‏، یک وجه‏ از ریشه‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏ و عمده انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را در اذهان عمومى‏‏‏ نابود سازند.

اکنون آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ بارى‏‏‏دیگر سربرافراشته و جامعه را با شکافى‏‏‏‏ عمیق روبرو ساخته است. نمایشات تدارک دیده شده‏‏ نیز نمى‏‏‏‏تواند تضاد ناشى‏‏ از فقدان آزادى‏‏ را “حل” کند. لذا با نمایش ٢٢ بهمن امسال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران نمى‏‏‏تواند با خرسندى‏‏‏ به خانه رفته و فارغ‏البال سر بر بالین آرامش بگذارد!

ضرورت حضور ده‏ها هزار نیروى‏‏‏‏ پلیس و بسیجى‏‏‏‏ و انواع دیگر نیروهاى‏‏‏‏ با و بدون اونیفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگیرى‏‏‏‏، فشنگ رنگى‏‏‏‏، فیلم بردارى‏‏‏‏ از مردم و ده‏ها اقدامات غیرقانونى‏‏ دیگر نشان این واقعیت عینى‏‏‏‏ است!

بطور عینى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نتوانست با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى‏‏‏‏” را در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏، به سود خود “حل” کند.

٢- عدالت اجتماعى‏‏‏

همچنانکه رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ مردم و استثمار وحشیانه زحمتکشان شهر و روستا و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ میانه جامعه به سرکوب مردم نیاز داشت، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”ى‏‏‏‏ واپسنگر در جمهورى‏ اسلامى‏ نیز ابزار سرکوب نیروهاى‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن را به وسیله برقرارى‏‏‏‏ سلطه خود و غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتکشان تبدیل نمودند. آن‏ها به وظیفه‏اى‏‏‏ عمل کردند که سودورزى‏‏‏ سرمایه آن را حکم مى‏‏‏کند و به گفته مارکس «ماسک» خصلت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است: «نقش سرمایه‏دار … ایفاى‏‏‏ نقشى‏‏‏ است که منطق سرمایه حکم مى‏‏‏کند. آن‏ها … “ماسک‏هاى‏‏‏” خصلت [نظام حاکم] اقتصادى‏‏‏ هستند» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١۶٣ به زبان آلمانى‏‏‏) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران کنونى‏‏‏ نیز با همه توان خود در طول تمام سال‏هاى‏‏ گذشته به نابودى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ که برپایى‏‏ یک اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏ را ممکن مى‏‏ساخت، پرداختند. پیامد این غارت رآنت‏خوارانه و مافیایى‏‏‏ فربه شدن این غارتگران است. نقدینگى‏‏‏ ایجاد شده در دست آن‏ها در این دوران بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار مى‏‏‏گردد. سودهاى‏‏‏ کلان بانکى‏‏‏ که سپرده‏هاى‏‏‏ آن‏ها را هر ۵ سال یک بار، دو برابر مى‏‏‏سازد، یا عدم بازپرداخت اعتبارهاى‏‏‏ میلیاردى‏‏‏  دریافت شده (قریب به ۵٠ میلیارد دلار) که سلامت بانک مرکزى‏‏‏ ایران را نیز مورد تهدید قرار داده است، شیوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به این غارتگران بوده و یکى‏‏‏ از راهکارهاى‏‏‏ «کارخانه سرمایه‏دار سازى‏‏‏» به ارث رسیده از رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

سیاست “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏” که نامى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” است، در دوران حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در دست لایه‏هاى‏‏‏‏ جدید و با حکم حکومتى‏‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد تبدیل شد. این سیاست ضدمردمى‏ که گذران زندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ را فلج کرده و وضع اقتصادى‏‏‏ جامعه را به نابودى‏‏‏ تهدید مى‏‏‏کند، نیز عامل دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ مردم از عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏.

حاکمیت مافیایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ ج ا ایران، برخلاف ادعاى‏‏‏ جانبدارى‏‏‏ از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصومیت مذهبى‏‏‏ خود، نه تنها تضاد به ارث رسیده از دوران ستم‏شاهى‏‏‏ را بر طرف ننموده است، بلکه وجه بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ در تضاد میان لایه‏هاى‏‏‏ وسیع محروم مردم و رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ را تشدید نیز کرده است!

٣- استقلال ملى‏‏‏ در برابر سیاست ضدملى‏‏‏

رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ گذشته به امید تثبیت حاکمیت خود، ایران را به کشور نیمه مستعمره و دست‏نشانده امپریالیسم آمریکا تبدیل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمریکا، حضور بیش از ۴٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏ آن در ایران، عضویت ایران در پیمان تجاوزکار سنتو، دخالت نظامى‏‏‏ ایران در کشورهاى‏‏‏ همسایه و منطقه خلیج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” که با خرید ٣٨ میلیارد دلار تسلیحات در پنج سال آخر حیات این رژیم (از درآمد ١٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ نفت در این دوران) عملى‏‏‏ شد. سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ سرمایه‏داران آمریکایى‏‏‏ در ایران که بابت هر دلار، سالیانه سه دلار سود از ایران خارج کردند، در کنار غارت مافیایى‏‏‏ و رآنت‏خوار عوان و انصار رژیم سلطنتى‏‏‏ و دیگر سرمایه‏داران داخلى‏‏‏ که ٨٠ درصد تمام ثروت ملى‏‏‏ کشور را در اختیار داشتند، ولى‏‏‏ تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل مى‏‏‏دادند و … نشان این غارت و وابستگى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ به امپریالیسم بود (آمار از گزارش هیات اجرائیه کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران به شانزدهمین پلنوم ک م، اسفند ١٣۵٧). فشار طاقت فرساى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بر دوش میلیون‏ها مردم میهن ما که به انقلاب بهمن ۵٧ انجامید، ریشه در غارت و وابستگى‏‏‏‏ برشمرده رژیم ستم‏شاهى‏‏‏ داشت.

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى‏ اسلامى‏ ایران و اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که آن‏ها را به متحد طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم نیز تبدیل ساخته، جایگزین خلفى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سیاست رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ در پیش از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧.

چانه‏زنى‏‏‏هاى‏‏‏ نخ‏نما شده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ج ا با امپریالیسم بر سر مساله “اتمى‏‏‏”، تنها پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ چانه‏زدن واقعى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تداوم حاکمیت غارتگرانه خود به قیمت تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏‏” و مجرى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم.

برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏، آنطور که رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج کشور عنوان مى‏‏‏کنند، گویا با سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ایران همراه خواهد بود و به ایجاد کار و امکان اشتغال در کشور خواهد انجامید. واقعیت اما آنست که این برنامه در کلیت خود به معناى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. در چهارچوب این سیاست مى‏‏‏خواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ایران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمایه مالى‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏ با نقدینگى‏‏‏ ۶۵ بلیون یورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى‏‏‏ که در چند هفته پیش در مورد نفت کشور اشغال شده عراق عملى‏‏‏ شد و در آن در کنار غارتگران امپریالیسم غربى‏‏‏، سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ روسیه نیز سهم بزرگى‏‏‏ به چنگ آورد.

سرمایه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سرشتى‏‏‏ دموکراتیک، در خدمت منافع ملى‏‏‏ ایران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى‏‏‏ مردم و کشور کمک کند.

همانطور که “رفرم ارضى‏‏‏‏” رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و نمایش “دست بوسیدن‏ دهقانان” به حل تضاد عینى‏‏‏‏ میان منافع وسیع‏ترین لایه‏ها زحمتکش و میهن دوست میهن ما با منافع ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ نیانجامید، برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و پرداخت “صدقه” و “خیریه” حاکمیت کنونى‏‏‏ نیز نمى‏‏‏‏توانست و نتوانست به حل همین تضاد عمیق میان منافع مردم در دوران کنونى‏‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ بیانجامد. برعکس، سیاست ضدملى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ کنونى‏‏‏ به عامل تشدید این تضاد تبدیل شده است!

سه عنصر: نقض آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏، غارت بى‏‏‏بندوبار سرمایه‏دارى‏‏‏ و تبدیل شدن عملى‏‏‏ رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏، ریشه عینى‏‏‏ تضادى‏‏ است که در دوران کنونى‏‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏ مختلف مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ج ا ایران وجود دارد.

در چنین شرایطى‏‏‏ است که مى‏‏‏توان گفت که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر نشد با راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد میان خود و مردم نایل شود و به طریق اولى‏‏‏ نتوانست پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ خود را در ایران توسعه دهد.

ادعاى‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره حضور «ده‏ها میلیون» در راه‏پیمایى‏‏‏‏ها، ادعاى‏‏ ذهنگرایانه است. حضور ادعا شده بر واقعیت مبتنى‏‏ نیست و نمى‏‏تواند براى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ مطمئنى‏‏ ارزیابى‏‏ شود!

۴- عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد

در کنار سه عنصر پیش برشمرده شده داخلى‏‏‏، باید به عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد دوران کنونى‏‏‏ در ایران توجهى‏‏‏ خاص مبذول داشت. مطلب را بشکافیم:

وضع عینى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ که باید در ارزیابى‏‏‏‏ پیش گفته منظور داشت، این نکته است که در برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در مورد ایران، تغییرى‏‏‏‏ حاصل نشده است.

امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ مشترکن داراى‏‏‏‏ نفع عینى‏‏‏‏ در این امر هستند، که ایران را نیز همانند یوگسلاوى‏‏‏‏، عراق و … تقسیم کرده و به کشور نیمه مستعمره‏اى‏‏‏‏ تبدیل سازند. این هدف اهریمنى‏‏‏ در برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا سیاه بر سفید نوشته شده است، برنامه‏اى‏‏‏‏ که آن‏ها براى‏‏‏‏ سراسر جهان، ازجمله براى‏‏‏‏ روسیه و جمهورى‏‏‏‏ خلق چین نیز در سر مى‏‏‏‏پرورانند. آن‏ها از هر امکانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اشغال نظامى‏‏‏‏ کشورها استفاده مى‏‏‏‏کنند. زلزله خانمان‏برانداز در هائیتى‏‏‏‏، آخرین نمونه براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ این سیاست است که در آنجا تحت عنوان “کمک به زلزله‏زدگان”، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. هائیتى‏‏‏‏، اولین کشور آمریکایى‏‏‏‏ در منطقه کارائیب که با انقلاب بردگان در بیش از ٢٠٠ سال پیش به استقلال رسید، براى‏‏‏‏ چندمین بار به اشغال نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا درآمد. *

سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ به علل گوناگون مى‏کوشند براى‏ تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامى‏- سیاسى‏ خود در ایران، “راه‏حل”‏‏‏ دیگرى‏ از آنچه در کشورهاى‏‏‏‏ مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از این‏رو آن‏ها براى‏‏‏‏ رسیدن به توافق‏هاى‏‏‏‏ “میان‏راهى‏‏‏‏” و گذرا با حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ به ارایه انواع “نسخه‏هاى‏ سربسته” دست زده‏اند. توافقى‏‏‏‏ که مورد خواست حاکمیت کنونى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نیز بود و هست، به امید آنکه بتواند تضمین امپریالیسم را براى‏‏‏‏ تداوم حیات خود بدست آورد. ازاین‏رو باید “ژست” پرخاش‏گونه برخى‏ از نمایندگان امپریالیسم آمریکا را ابزار ازدیاد فشار در روند چانه‏زنى‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران ارزیابى‏‏‏ نمود.

براین‏پایه است که نیروهاى‏‏‏‏ میهن دوست و به ویژه حزب توده ایران باید با هشیارى‏‏‏‏ بیش‏تر،‏ از امکانات جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به اهداف مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ خود در خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ بهره بگیرند.

لحظه‏اى‏‏‏‏ نباید فراموش نمود که منافع امپریالیسم و منافع مردم میهن ما از سرشتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذیر برخودارند. تغییرى‏‏‏‏ در برنامه امپریالیسم براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم میهن ما و تبدیل کشور به کشور مستعمره نوکلونیالیستى‏‏‏‏ ایجاد نشده است.

بطور عینى‏‏‏،‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پایگاه وسیع مردمى‏‏‏ بداند. این راه‏پیمایى‏‏‏ و تظاهرات نمایشى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ بر ایران باشد که براى‏‏‏ حفظ خود به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست ضدبشرى‏‏‏ نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبدیل شده است.

دوم- روند خیزش انقلابى‏‏‏‏ با تضادى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ روبروست!

برپایه نکات برشمرده شده در بالا مى‏‏‏‏توان به این ارزیابى‏‏‏‏ نایل شد که

الف- نبرد نو وکهن تعمیق یافته است

به طور عینى‏‏‏‏ در شرایط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا میان حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران و مردم انقلابى‏‏‏‏، تغییراتى‏‏‏‏ بوجود آمده است. یکى‏ از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب کارگران و زحمتکشان دیگر شهر و روستا به خیزش انقلابى‏ مى‏باشد. این شناخت را مى‏توان تغییرى‏ محتوایى‏ ارزیابى‏ نمود که قادر است خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را، آنطور که زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ آن را برمى‏‏‏‏شمرد، از مرحله نبرد دورانى‏ (حمله و عقب‏نشینى‏) به “مرحله سوم”، یعنى‏‏ مرحله ایجاد تعادل در نبرد نو و کهن، نزدیک‏تر ساخته باشد (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).

ب- تضاد درونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم

ارزیابى‏‏‏‏ وضع عینى‏‏‏‏ حاکم همچنین اجازه مى‏‏‏‏دهد ادعا شود که باوجود تعمیق تضاد حاکم بر ایران و ارتقاى‏‏‏ سطح کیفى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم، این خیزش در عین حال به مرز امکان موثر بودن خود رسیده است.

علت رسیدن خیزش انقلابى‏‏‏ مردم به مرز امکان موثر بودن خود، ناتوانى‏‏‏ در جلب توده‏هاى‏‏‏ زحمتکش، کارگران، دهقانان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏ است. این ناتوانى‏ در وحله نخست، ناشى‏ از ناتوانى‏ نیروى‏ چپ به طور عام و حزب توده ایران به طور خاص در ارایه تحلیلى‏ جامع از شرایط کنونى‏ در کشور، منطقه و جهان است. فقدان تحلیل علمى‏ و ناتوانى‏ در شناخت و درک “اصلى‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏ در جامعه ایرانى‏، ریشه نظرى‏ (و همچنین فلسفى‏- اسلوبى‏) این ناتوانى‏ را تشکیل مى‏دهد. خوشبختانه مى‏توان تبلور بحث دراین‏باره را در منابع احزاب و گروه‏ها مختلف و حتى‏ در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ یافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).

بدون تردید قرار داشتن توده‏هاى‏‏‏ محروم زیر  فشار جو تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ و ناشى‏‏ از اعتقادات و باورهاى‏‏‏ خود، مانعى‏‏‏ عینى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ در جلب آن‏ها به مبارزه مى‏‏‏باشد. اما این تنها علت و به‏ویژه علت اصلى‏‏‏ و تعیین کننده نیست. دیرتر به این نکته بازمى‏‏‏گردیم.

باید اذعان داشت که ناتوانى‏‏‏ در جلب زحمتکشان به خیزش انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏تواند راه تداوم و توسعه خیزش انقلابى‏‏‏ را مسدود ‏سازد. وجود تضاد درونى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ با این ناتوانى‏‏ مستدل گشته و به اثبات مى‏‏رسد.

١- ریشه‏هاى‏‏ تضاد عینى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ مردم

براى‏‏‏‏ کشف تضاد عینى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم‏، باید به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ۵٧.

قطعا محدویت‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ درباره اشکال انتخاب شده و برداشت‏هاى‏‏‏ ایدئولوژیک درباره ممنوعیت انتخاب این یا آن شکل براى‏‏‏‏ نبرد انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند در این زمینه نقش داشته باشند. این محدودیت‏ها اما محدودیت‏هاى‏‏‏‏ ماهوى‏‏‏‏ نیستند و مى‏‏‏‏توانند در روند رشد خیزش انقلابى‏‏‏‏ با ایجاد شرایط عینى‏‏‏ برطرف شوند.

حفظ اشکال مسالمت‏آمیز، که مى‏‏‏‏تواند در مرحله‏اى‏‏‏‏ نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلق‏گرانه ندارد و نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد. خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با غلبه بر تضاد درونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏تواند اشکال ضرورى‏‏‏‏ بروز خود را بیابد. هیچ “شکلى‏‏‏‏”،‏ “تابو” باقى‏‏‏‏ نخواهد ماند.

صرفنظر از نکات برشمرده شده و نکات مشابه احتمالى‏‏‏ دیگر که جنبه تعیین کننده ندارند، باید در جستجوى‏‏‏ درونمایه تضاد، به بررسى‏‏‏ نکته پراهمیت دیگرى‏‏‏ پرداخت:

شعار انقلاب بهمن ۵٧ “آزادى‏‏‏‏”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بود.

این درونمایه انقلابى‏‏‏‏، بهمن ۵٧ را به انقلابى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک” تبدیل ساخت.

انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ که علیه نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ وابسته سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ جریان داشت تا با براندازى‏‏‏‏ سلطنت و استبداد و با برپایى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ دموکراتیک با اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏ با جهت‏گیرى‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏، شرایط ضرورى‏‏ را براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بوجود آورد.

زلال و روشن بودن درونمایه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى‏‏‏‏ را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگین و برترى‏‏‏‏ تبدیل ساخت که توانست به میزان بسیار بالایى‏‏‏‏، شکل مسالمت‏آمیز اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏ را ممکن سازد.

شفاف بودن درونمایه، سرشت مردمى‏‏‏- ملى‏‏‏ انقلاب بهمن و وسعت نیروهاى‏‏‏‏ شرکت کننده در آن، وجود یک تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در دوران تحقق آن نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. چنین تضادى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در آن دوران یافت.

در انقلاب بهمن ۵٧ میان اهداف گروه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت تفاوت‏هاى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فاحشى‏‏‏‏ وجود داشت، که همانطور که پیش‏تر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گرفت و نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاکم ساخت، اما این تفاوت‏ها را نمى‏‏‏‏توان زمینه عینى‏‏‏ براى‏‏‏‏ تضاد درونى‏‏‏ محتمل در روند انقلابى‏‏‏‏ سال ۵٧ ارزیابى‏‏‏‏ کرد.

این‏ تفاوت‏ها، همان منافع طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف در روند انقلابى‏‏‏‏ بود که ریشه در وسعت شرکت‏کنندگان در انقلاب داشت، ولى‏‏‏‏ بیان تضاد عینى‏‏‏‏ در روند انقلاب نبود. این تفاوت منافع که کار را به “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ کشاند، در “گزارش هیئت اجراییه به شانزدهمین کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران” (اسفند ١٣۵٧) چنین برشمرده مى‏‏‏‏شود: «روشن است که شرکت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى‏‏‏‏ ایران، در عین اینکه زیر شعارهاى‏‏‏‏ مشترک ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک و خلقى‏‏‏ [تکیه از نگارنده]‏ گسترش یافته و مى‏‏‏‏یابد، داراى‏‏‏‏ انگیزه‏هاى‏‏‏‏ همگون و همانند نیست. هر یک از آن‏ها با انگیزه و خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ خود در این جنبش شرکت مى‏‏‏‏نماید. ولى‏‏‏‏ آنچه در مرحله کنونى‏‏‏‏ شاخص جنبش انقلابى‏‏‏‏ است، شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش است [تکیه از نگارنده]. …». شعارهایى‏‏‏‏ که هماهنگى‏‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏‏ روند انقلابى‏‏‏‏ را توضیح داده، وجود تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ در آن را نفى‏‏‏‏ کرده و پیروزى‏‏‏ آن را تضمین مى‏‏‏کند.

شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ سال ۵٧ تظاهر منافع این یا آن لایه شرکت کننده در انقلاب نبودند، بلکه از سرشت مردمى‏‏‏‏- دموکراتیک، و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب که ریشه در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ داشت، نتیجه و مستدل مى‏‏‏‏شدند.

یک‏پارچگى‏‏‏‏ سه شعار “آزادى‏‏‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏” که بیان ماهیت و سرشت انقلاب بهمن ۵٧ بودند، همگونى‏‏‏‏ روند انقلاب را تضمین کرده و امکان بوجود آمدن تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در جریان انقلاب محدود ساخت!

چنین وضعى‏‏‏‏ را اکنون در سال ١٣٨٨ نمى‏‏‏توان در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم میهن ما یافت. نیروهاى‏‏‏‏ جمع شده در یک سوى‏‏‏‏ شکاف عمیق اجتماعى‏‏‏‏ از چنین وحدتى‏‏‏ بر سر درونمایه و آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب برخوردار نیستند. فقدان این وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى‏ نیروهاى‏ واپسنگر و راست داخلى‏ و خارجى‏ تبدیل شده است.

به این نکته پراهمیت باید توجه کرد که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران تنها نیرویى‏ نیست که مى‏کوشد با ایجاد جبهه ناهمگونى‏ از محرومان تا بخش‏هایى‏ از لایه‏هاى‏ میانى‏ و سرمایه‏داران فربه شده، پایگاه اجتماعى‏ براى‏ خود دست وپا کند. همین سیاست را نیروهاى‏ راست در خارج از کشور نیز مى‏کوشند به کمک رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ اعمال کرده و جبهه‏اى‏ ناهمگون از لایه‏هاى‏ متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبلیغى‏ براى‏ احراز موفقیت نیروهاى‏ واپسنگر داخلى‏ و خارجى‏ یکى‏ است. جدا ساختن آماج آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مصرح در قانون اساسى‏ و عدالت اجتماعى‏! تفاوت تنها بر تکیه هر کدام به بخشى‏ از دو وجه “اصلى‏ترین تضاد” جامعه ایرانى‏ در دوران کنونى‏ است.

شعار “آزادى‏‏‏‏”، به طور عینى‏‏‏، تنها یک وجه تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. در شعار “آزادى‏‏‏”، بخش “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” منظور نشده است و لذا قادر هم نیست وسیع‏ترین لایه‏ها و نیروهایى‏‏‏‏ که به طور عینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند و باید در خیزش انقلابى‏‏‏‏ شرکت داشته باشند، تجهیز کرده و به مبارزه روز جلب کند.

تبدیل شعار “آزادى‏‏‏” به تنها پرچم براى‏‏‏ تجهیز و جلب توده‏ها به مبارزه، نارساست، زیرا اگرچه قادر به جلب توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ در شهرهاى‏‏ بزرگ ایران مى‏‏باشد و با تجهیز اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور نیز همراه است، به طور عینى‏‏‏، به طور عمده از منافع لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏‏ دفاع مى‏‏‏کند. به مساله عدالت اجتماعى‏‏ مورد نیاز لایه‏هاى‏‏ ناتوان و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا در ایران پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد.

هدف آن تنها ایجاد جابجایى‏‏‏ در قدرت سیاسى‏‏‏ به سود لایه‏هایى‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏‏باشد. مى‏‏‏خواهند از این طریق به برقرارى‏‏‏ “بازار آزاد” دست یابند. “بازار آزاد”ى‏‏ که‏ در خدمت “گلوبالیسم امپریالیستى‏‏‏” قرار دارد و پاسخگوى‏‏‏ نیازها و منافع زحمتکشان در دستیابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. تجربه تلخ همه کشورهاى‏‏‏ دست‏بگریبان با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ در چند دهه گذشته، که توسط “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” به آن‏ها تحمیل شد، به میزان کافى‏‏‏ خصلت ضدمردمى‏‏ این برنامه را به اثبات رسانده است. این سیاست خانمان‏برانداز به همین پیامدها نیز محدود نمى‏‏‏شود. با اجراى‏‏‏ آن، استقلال سیاسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ کشور نیز برباد مى‏‏‏رود و کشور را به نومستعمره امپریالیستى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏سازد.

آرى‏‏‏ با شعار “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏خواهند استبداد “لائیک” از نوع دوران رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ را جایگزین استبداد “مذهبى‏‏‏” حاکم سازند!

از یک سو، محدود ماندن خواست خیزش انقلابى‏‏‏‏ به تنها خواست “آزادى‏‏‏‏”، و عدم طرح راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏ و همچنین برجسته نساختن سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏، امکان تجهیز و جلب لایه‏هاى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر و نیروهاى‏‏‏ میهن‏دوست و ملى‏‏‏ را در آینده نیز محدود یا حتى‏‏ غیرممکن خواهد ساخت.

از سوى‏‏‏ دیگر، تکیه یک جانبه به مسئله “آزادى‏‏‏‏”، سکوت درباره عدالت اجتماعى‏‏‏ و نپرداختن به سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏، خط جدایى‏‏‏ جنبش مردم را از محافل سلطنت‏طلب و جانبدار امپریالیسم مخدوش کرده است. مردم ایران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستم‏شاهى‏‏ را همانند جانشین “خداشاهى‏‏‏” آن برنمى‏‏‏تابند.

سه نکته، زمینه‏‏‏ ایجاد شدن تضاد درونى‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم مى‏‏‏باشد: اول- تکیه یک سویه به مساله “آزادى‏‏‏”؛ دوم- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ و مسکوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏؛ سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى‏‏‏ و خطر امپریالیسم براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران.

شدت و وسعت سردرگمى‏‏‏‏ در شناخت بهم‏پیوستگى‏‏‏‏ عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و نقش سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش کنونى‏‏‏‏ آن‏چنان سهمگین است که حتى‏‏‏ متاسفانه‏ دامنگیر حزب توده ایران نیز شده است. (نگاه شود به     http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)

٢-  راه خروج از وضع “پات”

راه خروج از بن‏بست ایجاد شده، پایبندى‏‏‏ به سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، بازگشت به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک بزرگ مردم میهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).

طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ جامعه و سرمایه‏داران میهن دوست، زنان و جوانان انقلابى‏‏‏ با شم طبقاتى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ خود درک مى‏‏‏کنند که نیروهاى‏‏‏ سلطنت‏طلب و … در اپوزیسیون خارج از کشور با حامیان امپریالیستى‏‏‏ آن‏ها، دشمنان طبقاتى‏‏‏ و نه مدافعان منافع آن‏ها مى‏‏‏باشند.

توده‏هاى‏ میلیونى‏ زحمتکشان هنوز نتوانسته‏اند زیر فشار تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران که کماکان خود را در پس شعارهاى‏‏‏ انقلاب بهمن پنهان مى‏‏‏سازد و همچنین تحت تاثیر باورها و سنت‏هاى‏‏‏ خود به شناخت لازم از حاکمیت مافیایى‏‏‏ دست یابند.

تنها با شناخت از خصلت ضدکارگرى‏‏‏، غارتگرانه، ضدمردمى‏ و ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، توده‏هاى‏‏‏ کارگر و زحمتکشان به محور ضرورى‏ خیزش انقلابى‏ تبدیل خواهند شد.

مدافعان منافع طبقه کارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنین افشاى‏ خصلت ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را دوباره بازخواهند یافت.

دفاع از خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ کارگران براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ سندیکاهاى‏‏‏ مستقل، دفاع از مبارزه آن‏ها و خواست آزادى‏‏‏ رهبران زندانى‏‏‏ شده آن‏ها و دیگر خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ و دموکراتیک، ازجمله حفظ قانون کار سال ١٣۶٩، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را ایجاد مى‏‏‏سازد.

بدون طرح خواست پایان دادن به سیاست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که به عامل تورم و فشار اقتصادى‏‏‏ به زحمتکشان تبدیل شده است؛ بدون مبارزه علیه حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏‏‏نژاد که جزیى‏‏‏ از برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است و به دستور “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” عملى‏‏ مى‏‏شود و …، تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان ممکن نخواهد بود.

موافقت محافل امپریالیستى‏‏‏، ازجمله رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ آن مانند بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و همچنین استادان ریز و درشت “اقتصادان” که در این رسانه‏ها به ابراز نظر مثبت درباره حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏نژاد مى‏‏‏پردازند، ناخواسته همدلى‏‏‏ اپوزیسیون راست خارج از کشور با خواست محافل سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را افشا مى‏کنند.

باید با مخالفت با این سیاست ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ و انواع مشابه آن و افشا نمودن سیاست دروغین امپریالیسم که با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبدیل ایران به نومستعمره خود مى‏‏‏‏باشد، تضاد درونى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ را برطرف ساخت و زحمتکشان را به خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و پشتیبانى‏‏‏ از آن جلب نمود.

جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى‏ در کنار آزادى‏هاى‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ و سرشت ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم و انعکاس آن در شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ جنبش، قادر است به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر ایران دست یافته و خود را از وضع پات ایجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پیروزمند خیزش انقلابى‏‏‏ را تسهیل نماید.

خلاصه مقاله: وضع عینى‏‏ “پات” در ایران و علل آن. نمایش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاکمیت ثبات و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ریشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم است. استراتژى‏‏ امپریالیسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تکیه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

* - از ١٢ سال پیش (از سال ١٩٩٨)‌ تاکنون ۶٠٩۴ پزشک کوبایى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائیتى‏‏‏ کار کرده و ١۴ میلیون نفر را در این مدت درمان نموده‏اند. ۴٠٠ پزشک کوبایى‏‏‏ با نیروهاى‏‏‏ کمک پزشکى‏‏‏ فاجعه وحشتناک زلزله را در این کشور خود تجربه کردند. این متخصصین با ۶۴٠ پزشک هایتیانى‏‏‏ که فارغ‏التحصیل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ کوبا هستند، با کار در بیمارستان صحرایى‏‏‏ به کمک مردم شتافتند. در روز  بعد از حادثه ۶٠ پزشک متخصص حوادث از واحد کمک‏هاى‏‏‏ سریع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” کشور سوسیالیستى‏‏‏ کوبا با دارو و غذا به هایتى‏‏‏ وارد شدند و در کنار دیگر پزشکان ‏ به خدمت رایگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران اما کلمه‏اى‏‏‏‏ در این باره منتشر نساختند.