تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامهمردم“ را به دنبالهروى از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مىسازد!
نگاهى فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصلهاى مترقى قانون اساسى درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى در ایران تضادهاى طبقاتى تشدید شده و تعمیق یافتهاند. دوران تحولات تدریجى- اصلاحى پایان یافته است.
مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم
پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى دارد
“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”
بدینترتیب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولویت ضرورت «گردآورى حداکثر نیرو»، بدون آنکه پیشتر پاسخ به سرشت مبارزه نیروى گردآورى شده و تعیین هدف پیشرو براى آن عملى شده باشد، “عدالت” سیاست روز خود را تعیین کرده است و علیرغم بهکار گرفتن اسناد حزب توده ایران، خاماندیشانه گردن خود را از بار تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» کنونى حاکم بر ایران گویا نجات مىدهد و جریان “تودهاى” در آن نیز، مسئولیت خود را در این زمینه زیرپا مىگذارد.
“عدالت” به این پرسش آغازین و مرکزى پاسخ نمىدهد که “اصلىترین تضاد” در شرایط کنونى در جامعه ایرانى کدام تضاد است که باید برپایه آن و با هدف حل آن بسود زحمتکشان، به جستجوى متحدان رفت و به «گردآورى حداکثر نیرو» پرداخت!
عدم طرح پرسش درباره “اصلىترین تضاد” در شرایط کنونى، شناخت از پرسش درباره “عمدهترین تضاد” را به کوششى یکسویه و غیردیالکتیکى تبدیل مىسازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پیکنت، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در این زمینه در کنار هم قرار دارند. آنها “عمدهترین تضاد”، یعنى مساله “آزادى” را که تنها بخشى از “اصلىترین تضاد” در دوران کنونى است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى جدا مىسازند. به “عمدهترین تضاد” اولویت تام مىبخشند و سرنوشت مبارزه براى راه رشد ترقىخواهانه را به آیندهاى نامعلوم واگذار مىکنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پیوند وظایف آنى و آتى حزب توده ایران، جنبش تودهاى را به سطح جریان سوسیال دموکراتیک تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرایط موجود قرار مىدهند. انتساب مجاز موضع اپورتونیستى و پوزیتویستى به این جریانها از بىتوجهى آنها به وحدت دیالکتیکى مستند این دو آماج در شرایط کنونى حاکم بر ایران ناشى مىشود.
خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور که “حقوق بشر” آمریکایى و یا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعریف مىکند، نیست.
آزادى و دموکراسى در قانون اساسى ایران، در ارتباط با اصلهاى ۴٣ و ۴۴ آن، از سرشتى ضدسرمایهدارى و ضدامپریالیستى، یعنى از سرشتى “مردمى” و “ملى” برخودار است که تعریف حزب توده ایران از ماهیت انقلاب بهمن را تشکیل مىدهد.
زمانى که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت مضمون و درونمایه برداشت آزادى و دموکراسى در بخش حقوق ملت در قانون اساسى ایران را از اصلهاى دموکراتیک زیربناى اقتصادى کشور در قانون اساسى جدا مىسازند، علیه روح و دستاوردهاى انقلاب بهمن بپامىخیزند و تعجب برانگیز هم نیست که آنوقت در کنار اپوزیسیون آمریکایى و بخشى دیگر از مافیاى حاکم سرمایهدارى در ایران قرار مىگیرند.
در شرایط کنونى باید هم تکیه یکسویه و غیردیالکتیکى “نامه مردم” و همچنین “راه توده”- پیکنت به جنبه “آزادى” و همچنین تکیه ظاهرى و یکطرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى” و نفى پایبندى به آزادىها مصرح در قانون اساسى ایران را شیوهاى غیردیالکتیکى، ضد برداشت ماتریالیسم تاریخى حزب توده ایران از انقلاب بهمن ارزیابى نمود، زیرا “آزادى” و “عدالت اجتماعى” درونمایه توامان “اصلىترین تضاد” را در جامعه کنونى ایران نیز تشکیل مىدهند و جدا سازى ارادهگرایانه و “پراگماتیستى” و … آنها قادر نیست سد و مانع رشد ترقىخواهانه جامعه ایرانى را بسود زحمتکشان و همه لایهها و طبقههاى ملى و مدافع دستاوردهاى انقلاب بهمن ۵٧ بر طرف سازد.
زمینه تئوریک انحراف
نقض دیالکتیکِ “اصلىترین تضاد”، اجباراً جنبش تودهاى را به اپورتونیسم راست و چپ میگشاند و کشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پیکنت را در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و عمال امپریالیسم در بىبىسى و تلویزیون صداى آمریکا و “عدالت” را در کنار حسینیانیها، مصباح یزدىها و… قرار مىدهد. همه به «گردآورى حداکثر نیرو» مىپردازند. در این کوشش اشتراک نظر دارند و هم خون هستند. ولى برایشان سرشت نیروهاى گردآورى شده و هدفهایى که مىتوان با این نیروها به آنها دست یافت، تعیین کننده نیست. موضعى گویا فراطبقاتى، ولى درواقع در خدمت منافع سرمایهدارى حاکم و امپریالیسم حامى آن.
حزب توده ایران در تمام سالهاى مبارزات خود پیگیرترین مدافع آزادى و دموکراسى در ایران بوده است. این مبارزه هیچگاه مبارزهاى برپایه برداشت لیبرالى، فراطبقاتى و غیرجانبدار نبوده است، زیرا همیشه در پیوند با منافع طبقاتى و خواستهاى دموکراتیک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و لایههاى میانى و ملى جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى سیاست و عملکرد پیگیرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برقرارى پیوند بىتردید میان وظیفههاى آنى- دموکراتیک و آتى- سوسیالیستى بوده است. زندهیاد جوانشیر (فرجالله میزانى) این سیاست علمى حزب توده یاران را در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” نشان داده و مستند مىسازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).
عملگرایى (پراگماتیسم) “معقول”
زمانى که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش …”، «حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى مابین طبقات کشورمان [را] موکول به مراحل بعدى» مىکند، مرحلهاى که در آن گویا «احزاب و نیروهاى سیاسى و اجتماعى [مىتوانند] در چارچوب موازین نظامى دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى فعالیت نمایند»، تنها در ظاهر به یک عملگرایى (پراگماتیسم) “معقول” تن مىدهد. تودهاىها خوب آموختهاند که دموکراتیکترین و آزادترین «حکومت» نیز حاکمیت طبقاتى صورتبندى اقتصادى- اجتماعى موجود در جامعه است. ایجاد ابهام و ناروشنى در اندیشه علمى از طریق بکار بردن مفاهیم غیرعلمى، تنها پشت نمودن به ادبیات غنى مارکسیستى- تودهاى در زبان فارسى نیست، بلکه درست با هدف ایجاد این ذهنیت انجام مىشود، که شناخت از ساختار طبقاتى جامعه را براى زحمتکشان غیرممکن سازد. این یکى از ترفندهاى شناخته شده و متداول در “مکتب فرانکفورت” و اندیشه پسامدرن امپریالیستى است!
زمانى که “نامه مردم” از «تضادهاى سیاسى- اجتماعى [تکیه از نگارنده] مابین طبقات» صحبت مىکند، درونمایه مقوله “صورتبندى اقتصادى- اجتماعى” یا فرماسیون را در ادبیات مارکسیستى- تودهاى مبهم و ناروشن مىسازد. عنصر “اقتصادى” در این فرمول مارکسیستى به طور اتفاقى در آغاز قرار ندارد. مارکسیسم نظم اقتصادى را در جامعه، زیربناى ساختار اجتماعى در هر دوران مىداند که برپایه چگونگى آن، عنصر “اجتماعى” شکل مىگیرد و زائیده مىشود. عنصر اجتماعى ناشى از استثمار در دوران بردهدارى، با همین عنصر در دوران فئودالى و سرمایهدارى متفاوت است. عنصر “اجتماعى”، تنها «تضاد سیاسى» را بوجود نمىآورد که “نامه مردم” از آن صحبت مىکند، بلکه همچنین سنت، فرهنگ و روابط روحى- خانوادگى- جمعى و فردى را باعث مىشود. این مفهومهاى دقیق علمى در ادبیات مارکسیستى- تودهاى سرمایه زحمتکشان ایران براى برپایى جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هیچ کس مجاز نیست، ازجمله آنهایى که «از بد حادثه» (به گفته رفیق على خاورى) به نویسندگان در “نامه مردم” تبدیل شدهاند، با مبهم گویى به ارثیه همه تودهاىها دستبرد بزنند و یا شرایط چنین دستبردهایى را ایجاد سازند.
“نامه مردم” با اتخاذ چنین زبانى، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را ترک مىکند. پیامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه کار در سیاست “نامه مردم” مىباشد. طبقهاى که «از منافع کل جامعه دفاع مىکند» (مانیفست کمونیستى).
سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» چیست؟
“نامه مردم” زمانى که در ابتدا به این پرسش پاسخ نمىدهد که منافع طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى چیست، تا با کشف و تعیین کردن این منافع و مستدل ساختن ضرورت پایبندى به آنها، به «گردآورى حداکثر نیرو» بپردازد، آنوقت قادر نیز نخواهد بود سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» را شناسایى کرده و براى تحقق آنها استدلال ارایه داده و زحمتکشان را براى برپایى آن بسیج کند. (در سطور پیش به سرنوشت آزادى و حقوق ملت در قانون اساسى ایران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)
برپایه چه استدلالى باید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران، چرا باید لایههاى میانى جامعه، پیشهوران، کسبه خرد و حتى بورژوازى میهن دوست و ملى بخواهند مساله راه رشد آتى کشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى نسبى را «به مراحل بعدى موکول» کنند، آنطور که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته اعلام مىکند؟
“نامه مردم” درباره ضرورت موکول کردن طرح خواست زحمتکشان و دیگر لایههاى میهندوست اجتماعى در شرایط مبهم آتى، براى دفعالوقت غیرعقلایى پیشنهاى خود، هیچ استدلالى ارایه نمىدهد، بلکه از یک تز طرح کرده توسط خود، به نتیجهگیرى براى تز اثبات نشده دیگر نایل مىشود. ببینیم “نامه مردم” در آخرین پاراگراف نوشتار پیش گفته، موضع خود را چگونه طرح مىکند:
“نامه مردم” در ابتدا وجود «یک طبقه قوى با آمادگى و انسجام سیاسى لازم» را شرط ایجاد شدن «جبهه متحد علیه دیکتاتورى» اعلام مىکند. به عبارت دیگر “نامه مردم” که خود را ارگان حزب توده ایران مىشناسد، حزبى که در اساسنامه و برنامه خود اندیشه سوسیالیسم علمى را کارپایه فکر و اندیشه انقلابى خود اعلام کرده است، به شرط “ذهنى” براى برپایى «جبهه متحد علیه دیکتاتورى» اولویت مىبخشد. پیششرط “عینى” ایجاد شدن چنین جبههاى، کدام شرط است؟ این پرسش براى “نامه مردم” در درجه اهمیت بعدى قرار دارد. در این مورد و نکات مخدوشى که “نامه مردم” در سطور بعدى درباره شرط “عینى” ارایه کرده است، دیرتر اشاره خواهد شد. هدف این سطور نشان دادن اولویت بخشیدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى” بر “عینى” در رشد و تعمیق تضاد طبقاتى- ساختارى در جامعه سرمایهدارى در اندیشه مطرح شده در “نامه مردم”.
جابجایى نقش دو عامل فوق و اولویت بخشیدن به عنصر ذهنى در این نوشتار، اتفاقى پیش نیامده است. این امر از جاجایى عنصر اقتصادى در بیان اندیشه مطرح شده در “نامه مردم” نتیجه مىشود. جابجایىاى که خود ناشى از شناخت نادرست و یا لااقل غیردقیق از نقش عنصر اقتصادى در ساختار جامعه در برداشت مارکسیستى است. پیشتر توضیح داده شد که در ادبیات مارکسیستى فرمول «صورتبندى اقتصادى- اجتماعى» براى تعریف فرماسیونها در طول تاریخ جامعه بشرى، از برداشت نقش تعیین کننده زیربناى اقتصادى جامعه نتیجه مىشود. لذا در بیان فرمول فوق توسط مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى، از موازین علمى و منطق ماتریالیسم تاریخى و ماتریالیسم دیالکتیکى پیروى شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى بیان عنصر اقتصادى، از کلمه «مادى» استفاده شده است. کلمه «مادى» که در این نوشتار در ارتباط با «منافع مادى برخى از لایهها …» بهکار گرفته شده است، در ادبیات مارکسیستى- تودهاى به عنوان جفت دیالکتیکى کلمه «منافع معنوى» انسان، طبقه و … بهکار برده مىشود و نه به جاى «منافع اقتصادى»!). ببینیم چرا اولویت بخشیدن به عامل ذهنى نسبت به عامل عینى در روند ایجاد شدن اتحادهاى اجتماعى نادرست است:
سالها اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور کوشید به طور مصنوعى به “اتحاد” دست یابد. “نامه مردم” همیشه در صف نخست تبلیغ براى ایجاد کردن چنین “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى که مضمون آن ناروشن باقى مانده بود و هنوز هم مبهم باقى مانده است. زیرا از منافع عینى مشترک برخودار نیست. ازاینرو نیز در طول تمام این سالها هیچ “وحدتى” در میان اپوزیسیون خارج از کشور بوجود نیامد و یا اگر بوجود آمد، پایدار نبود.
متاسفانه نمىتوان نشانى براى این امر یافت که “نامه مردم” از این تجربه سالیان دراز، آموخته باشد. در نوشتار مورد بحث کنونى “نامه مردم” نیز ابهام و سردرگمى کماکان وجود دارد. هنوز هم مىپندارد که ایجاد وحدت را باید با اولویت بخشیدن با عنصر ذهنى ممکن ساخت. درغیر این صورت، چطور مىتواند حزب طبقه کارگر تصور کند که مىتواند خواستهاى آتى جنبش کارگرى را امروز مسکوت بگذارد، و حل آن را به آیندهاى نامعلوم موکول کند، ولى قادر شود طبقه کارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى» با چنین برداشت انحرافى، قانونمند نیست؟
تنها با دفاع پیگیر و انقلابى از منافع طبقه کارگر، تنها با کوشش براى ارتقاى سطح آگاهى کارگر و ارتقاى خواستهاى مطالباتى او به عنوان فرد کارگر، به سطح آگاهى طبقه کارگر و خواستهاى طبقاتى آن، مىتوان به تجهیز و سازماندهى طبقه کارگر دست یافت. به چنین آماج انقلابى تنها با پیوند وظیفه آنى- دموکراتیک- مطالباتى با وظیفه آتى- سوسیالیستى- سیاسى- طبقاتى مىتوان دست یافت!
سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد»
این نشریه نیز همانند “راه توده”- پیک نت درونمایه تـاریـخى مقوله آزادى را از این طریق نفى مىکند، که آن را به سطح «نظامى دموکراتیک و آزاد» تنزل مىدهد که گویا هدف غایى و استراتژیک بشر است. به عبارت دیگر برداشت مدافعان نظام سرمایهدارى را از «بازار آزاد» به درونمایه هدف غایى نوشتار خود تبدیل مىسازد، بدون آنکه درباره حل مساله “اقتصادى” به سود زحمتکشان در آن نظام موضعى داشته باشد. آیا “نامه مردم” و دیگران نمىدانند که مساله آزادى و همچنین اقتصادى و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و علیه کى حل مىشود؟
حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادىهاى قانونى و دموکراسى و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایهدارى انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصلهاى اقتصادى قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى رشد ترقى خواهانه را در ایران مىگشایند، مدافع راه رشد غیرسرمایهدارى در ایران نباشد و در اینباره به روشنگرى دست نزند و براى ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مىتواند حزب طبقه کارگر از منافع طبقه کارگر ایران دفاع کند که دفاع از منافع کل جامعه مىباشد؟ چگونه مىتواند به سازماندهى طبقه کارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى و اساسى خیزش انقلابى مردم تبدیل سازد، اگر پرچمدار بىتردید و قائم به ذات مدافع منافع آنى- مطالباتى و آتى طبقاتى- سوسیالیستى آن نباشد؟
پرچم نبرد طبقاتى را باید برافراشته نگه داشت!
پیششرط “عینى” تعمیق تضاد طبقاتى در جامعه، نبرد بر سر دستیابى به منافع “اقتصادى” در جامعه طبقاتى است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون این نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى” و درجه تعمیق آن در دوران کنونى، بخودى خود منتفى مىشود. با این “زرنگى” دیگر نباید به پرسش درباره خصلت و درونمایه «جبهه متحد علیه دیکتاتورى» نیز پاسخ داد و “نامه مردم” نیز به آن پاسخى نمىدهد. با بىپاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و یا به قول “عدالت” آنهایى که باید در جبهه «گردآورده شوند» نیز صرفه جویى مىشود.
این صرفهجویىها در طرح پرسشها، تحلیل موشکافانه مارکسیستى- تودهاى، بررسى علمى با پایبندى به وحدت دیالکتیکى عنصر عینى و ذهنى را در مبارزات اجتماعى ناممکن مىسازد! پیامد آنست که “نامه مردم” در جبههاى با رهبرى مدافعال ضدکمونیست “حقوق بشر آمریکایى” قرار مىگیرد. و براى آنکه بپذیرندش، در همان شماره ٨٣١ نشریه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربایجان، رژیم جنایتکار سلطنتى به «دولت مرکزى» تغییر نام مىیابد و سخنى هم از محمد رضا شاه که دستش تا آرنج در خون میهن دوستان آذربایجانى و کرد فرو رفته است، بهمیان آورده نمىشود. دیگر حتى نمىتوان در پشت مقوله “پراگماتیسم” پنهان شد، این نوشتار عین ماکیاوالیسم است.
“نامه مردم” در این نوشتار با مکتوم گذاشتن سرشت و درونمایه «حکومت ملى و خودمختار آذربایجان»، به تحریف تاریخ مىپردازد، زماى که مىنویسد: «… نهضت ٢١ آذر و حکومت ملى و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیهگاه جنبش سراسرى کشور معرفى ساخت»، بدون آنکه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى» کلمهاى درباره مبارزه علیه استبداد شاه و رژیم دست نشانده امپریالیسم بیان دارد.
پیامد مکتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همین شماره ٨٣١ در نوشتار دیگرى نیز دیده مىشود. در نوشتار بهمناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار نیز خواست موکول کردن «حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى ما بین طبقات کشورمان به مراحل بعدى» متظاهر مىشود و نشان مىدهد، که “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” در نوشتار قبلى اتفاقى نبوده است، بلکه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى که دیگر «تودهاى» نیست (به نقل از دفاعیات خسرو روزبه در بیدادگاه نظامى شاه).
“نامه مردم” در این نوشتار نسبتاً طولانى سه ستونى، سطح بحث را به بحث با لاطائلات یکى از دلالان نظام سرمایهدارى محدود مىکند. نوشتار مىکوشد خصلت جنایتکارانه و استثمارگرانه نظام سرمایهدارى را که در کشورهاى متروپل با «چارچوبى دموکراتیک و آزاد» که در آن گویا «بدور از خشونت و سرکوب حکومتى … حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى ما بین طبقات» عملى مىشود، و هم در ایران امروزى، مسکوت بگذارد. در هیچ جملهاى در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى اخراجهاى خودسرانه را که توسط عمال و مدافعان سرمایهدارى نولیبرال به عنوان پیامد «فقدان مهارت» و عدم تحرک کارگران و مزدبگیران عنوان و القا مىشود، به عنوان پیامد عملکرد و سیاست ضدمردمى نظام غارتگر سرمایهدارى افشا نمىکند.
نظام سرمایهدارى در همه این کشورها مىکوشد پیامد ضدمردمى و ضد “حقوق بشرى” براى زحمتکشان را که ناشى از اعمال خشن برنامه نولیبرال “آزادسازى اقتصادى” و برپایى سرمایهدارى “منچسترى” است، تحت عنوان “ضرورتهاى جهانىشدن”، همانند یک “مشیت الهى”، اجتناب ناپذیر عنوان کرده و پذیرش آن را به زحمتکشان بقبولاند و “نامه مردم” با سکوت خود درباره این برنامه جنایتکارانه در نوشتار به مناسبت بیستمین سال تصویب قانون کار در ایران و بسنده کردن به گویا پاسخگویى به لاطائلات یکى از مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى در ایران، مىخواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى» جریحهدار نسازد. آیا علت دیگرى مىتوان براى این سکوت متصور شد و ارایه داشت؟ آیا “نامه مردم” بىخبر از آن است که همین “یارانش”، همین ضدکمونیستهاى دو آتشه که نامى هم از حزب توده ایران و تودهاىهاى اعدام شده حتى در سالروز “فاجعه ملى” در رسانههاى تبلیغاتى خود بر زبان نمىآورند، از تنها اقدامات دولت احمدىنژاد زمانى به دفاع برمىخیزند که او یارانهها را براى حوائج اولیه و روزمره مردم لغو مىکند، و یا انتقادشان به اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى” امکان خرید سهام شرکتهاى دولتى و ثروت ملى مردم در “بازار بورس بهادار” ایران است؟
استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مسالههاى اقتصادى- اجتماعى و موکول ساختن مبارزه براى راه رشد آتى کشور به آینده نامعلوم که آن را در نوشتار پیش گفته «حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى ما بین طبقات کشور» در شرایط برقرارى «موازین دموکراتیک و آزاد» مىنامد، از این اندیشه سیرآب مىشود که نبرد طبقاتى با پیروزى خیزش انقلابى مردم پایان نیافته است. و صد البته در این مورد حق با “نامه مردم” است!
البته نبرد طبقاتى در ایران بعد از برقرارى آنچه که “نامه مردم” «موازین دموکراتیک و آزاد» مىنامد، ادامه خواهد داشت. این واقعیت اما به این معنا نیست و نمىتواند باشد که حزب طبقه کارگر در ایران مجاز است در دوران کنونى بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى تاریخى مردم ایران در انقلاب بهمن ۵٧ چشم بپوشد و براى نجات آنها کوشش همهجانبهاى از خود بروز ندهد.
براى اثبات درست بودن ضرورت پایبندى به چنین قناعت نابخردانه و غیرعقلایى، “نامه مردم” کوچکترین استدلالى ارایه نمىدهد، بلکه مىکوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولویت بخشیدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى در برابر تعیین “اصلىترین تضاد” اجتماعى که با حل آن راه رشد و پیشرفت ترقىخواهانه جامعه گشوده مىشود) از این طریق گویا مستدل سازد که آن را با تز اثبات نشده دیگرى، به خیال خود گویا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «… در مراحل بعدى آن احزاب و نیروهاى سیاسى و اجتماعى بتوانند در چارچوب موازین نظامى دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتى فعالیت نمایند [و] به حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى ما بین طبقات کشورمان [بپردازند]» مىنویسد: «از اینرو حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى است.»
کارپایه بررسى علمى
در یک بررسى علمى، رشته علّى وجود و شدن پدیده مورد بررسى حفظ و دنبال مىشود. اندیشه تحلیلگر پایبند به مبانى علمى- دیالکتیکى در بیان خود به طور بهمپیوسته این رشته علّى وجود و شدن پدیده را دنبال کرده و توضیح مىدهد. کدام رشته علّى وجودى مابین صغرا و کبرا درباره «نظامى دموکراتیک و آزاد» و ضرورت «حل دیگر تضادهاى سیاسى- اقتصادى مابین طبقات کشورمان» وجود دارد، تا بتوان به کمک آن، از آن صغرا و کبراهاى نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موکول کردن طرح خواست زحمتکشان براى “عدالت اجتماعى” به آینده نامعلوم نایل شد و به چنین نتیجهگیرىاى رسید؟
مارکس در اثر داهیانه خود “سرمایه”، بدون آنکه به توضیح قواعد دیالکتیکى بپردازد، این قواعد را در بحثهاى خود رعایت کرده و از این طریق اسلوب و شیوه دیالکتیکى بررسى را به خواننده مىآموزد. او زمانى که نگارش اثر خود را آغاز مىکند، تا با کالبدشکافى صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمایهدارى، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سیاسى” را ارایه دهد، بحث را از تعریف “کالا” آغاز مىکند. زیرا “کالا” به قول لنین آن “یاخته”اى است که با درک آن و ویژگىها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمایهدارى، کلیت ساختار فرماسیون سرمایهدارى شناخته مىشود. قدرت استدلال علمى مارکس در این واقعیت نهفته است که در سراسر اثرش “سرمایه”، رشته علّى وجود نقطه آغاز بحث، “کالا”، تا پایان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظیم ترسیم شده از صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمایهدارى حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مىشود.
چنین رشته علّى وجودى را نمىتوان در اندیشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” یافت و نشان داد. مطلب را بشکافیم: علت فقدان وجود عامل ذهنى براى «شکل گیرى جبهه متحد علیه دیکتاتورى» به نظر “نامه مردم” از اینرو برطرف شده است که بدنبال «عملکرد اقتصادى سپاه … نمایندگان سیاسى بخشهاى ملى، پیشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى تولیدگر را در آنچنان وضعى قرار داده است که مىتوانند این وظیفه را در مقطع کنونى بعهده گیر[ن]د.»
به عبارت دیگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى شرط “عینى” ضرور براى تشکیل «جبهه متحد ضد دیکتاتورى» است و این بخش مثبت در اندیشه طرح شده است.
مرکز ثقل نبرد طبقاتى در «تاریخ»، آنطور که مارکس و انگلس در مانیفست نشان دادهاند، حفظ و دست یافتن به منافع ناشى از ساختار اقتصادى فرماسیون حاکم است. غارتها و خونریزىها و سرکوب آزادىخواهى و …، همگى براى دست یافتن به منافع طبقاتى در جوامع بشرى وقوع یافته است. نقض آزادى و “حقوق بشر” تضمین شده در قانون اساسى ج ا ایران در دهههاى گذشته نیز براى برقرارى سلطه سرمایهدارى مافیایى عملى شده است. این غارت در سالهاى گذشته توسط برخى از لایههاى این نظام غارتگر و در سالهاى اخیر توسط لایههاى دیگر اعمال شده است. «سپاه» که “نامه مردم” غارت آن را برجسته مىسازد، مىتواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را باید نامید، در این امر توافق کامل برقرار است. اما این کافى نیست! باید نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در این زمینه “نامه مردم”، نشریهاى که مىخواهد “ارگان مرکزى حزب توده ایران”، حزب طبقه کارگر ایران باشد، حتى یک جمله براى گفتن ندارد! این در حالى است که استدلال باید حول این محور عملى گردد.
باید با نشان دادن غیرانسانى بودن نظام استثمارگر سرمایهدارى، موضع حاکمان روز را نفى کرد. در غیر اینصورت و در بهترین حالت، سیاست حزب طبقه کارگر، سیاست دنبالهروى از این یا آن گروه و لایه در حاکمیت علیه لایه دیگر از کار در مىآید، که متاسفانه جنبش تودهاى خارج از کشور به چنین فاجعهاى دچار شده است: راى دادن به دموکراتها یا به جمهورى خواهان؟!
همانطور که بیان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى عامل “عینى” براى توضیح وضع حاکم بر ایران مىباشد که آن را ناشى از پیامد «عملکرد اقتصادى سپاه» ارزیابى مىکند. عملکردى که موجب شده است که «نمایندگان سیاسى بخشهاى ملى، پیشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى تولیدگر را در آنچنان وضعى قرار داده که مىتوانند این وظیفه را در مقطع کنونى بعهده گیر[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى- عینى بر اجتماعى- ذهنى در بیان فوق به آسانى قابل شناخت است!)
“نامه مردم” نیروهاى فوق را «یک نیروى یکدست» ارزیابى نکرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظیفه در مقطع تاریخى» توسط آنها هشدار مىدهد، زیرا «منافع مادى برخى از لایههاى آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملى مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)
زندهیاد احسان طبرى در ارتباط با آفرینش آثار هنرى مىگوید: هنرمند در اثر خود، مضمونى را براى دسترسى به هدفى با بیان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى، پیکرتراشى و…) ارایه کرده و به نمایش مىگذارد. باید پرسید “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش …” چه مضمون و درونمایه روشنفکرانهاى را براى دسترسى به کدام هدف در قالب جمله پیش گفته به نمایش گذاشته و مطرح مىسازد؟ «منافع مادى» کدام یک «از لایهها» با «گرایشات دموکراتیک و ملى مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ جل الخالق!؟
با کدام استدلال و بر پایه چه برداشتى، “نامه مردم” «بخشهاى ملى، پیشرو و مولد خردهبورژوازى و بورژوازى ملى تولیدگر» را «مجموعه [یک] طبقه» ارزیابى مىکند؟ با کدام استدلال «منافع مادى [بخوان منافع اقتصادى]» برخى از «لایههاى … مجموعه این طبقه» با «گرایشات دموکراتیک و ملى مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرایشات دموکراتیک و ملى مجموعه این طبقه» بر چه برداشت، بر کدام استدلال استوار است؟ این گرایشها، گرایشهاى مادرذاتى هستند، یا گرایشهاى متغییر با شرایط روز مىباشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، یعنى نقش صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمایهدارى در نکات نقل شده چیست؟ آیا این «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازین دموکراتیک و آزاد و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى» است که “نامه مردم” در چند سطر پائینتر مطرح مىسازد که باید در چارچوب آن «احزاب و نیروهاى سیاسى و اجتماعى … فعالیت نمایند»؟ این «موازین دموکراتیک و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى برخوردارند؟
مىتوان کالبد شکافى درونمایه و مضمون روشنفکرانه اندیشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بیش از این ادامه داد. این کار مىتواند بیش از این سرگرم کننده باشد، اما پاسخى یک دست و به ویژه پاسخى از بلنداى اندیشه علمى، اندیشه مارکسیستى- تودهاى براى ارزیابى وضع حاکم بر جامعه امروزى ایران نمىتوان در آن یافت.
علت این سردرگمى تئوریک اندیشه “نامه مردم” در این امر نهفته است که این ترشح اندیشه بر روى کاغذ، با هدف ارزیابى مشخص شرایط مشخص حاکم بر جامعه ایرانى، با هدف شناخت و تعیین “اصلىترین تضاد” حاکم بر جامعه عملى نشده است. همه آنچه بر روى کاغذ ریخته شده است، کوششى است براى توجیه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد دیکتاتورى»اى که براى آن تنها یک مضمون و درونمایه تعیین شده است: «چارچوب موازین دموکراتیک و آزادى و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى» و یا همان “حقوق بشر آمریکایى” در چارچوب «اقتصاد بازار»!
ارايه نظر