مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

۴- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

۵- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ایران نمى‏باشد.

۶- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏کند، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و دورنمایى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” و همچنین ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ نیست. برپایى‏‏‏‏‏ سوسیالیسم مساله روز جامعه ایران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظیفه دورنمایى‏‏‏‏‏”‏ در برابر کلیه نیروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپایه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموکراتیک اقتصاد دولتى‏‏ در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نیروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احیاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏ کشور.

١١- تکیه یک‏سویه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ که “عمده‏ترین تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ که در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خیزش مردم در بر دارد.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏کند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازیم.

این موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند.

١٢- چنین موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر دیگرى‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جریان انحرافى‏ به چپ نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏باشد.

١۴- سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یـکى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و دیـگرى‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. این دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدایى‏‏‏‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏ را از سرمایه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کوشند، تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏ را تشکیل مى‏دهد.