دوران تحولات تدریجى- اصلاحى در ایران پایان یافته است!
ژرفش تضاد در نظام حاکم
به «جبهه سیاسى» و احزاب سیاسى- طبقاتى نیاز است
مقاله ١٣٨٨ / ٢۴ (دوم مرداد)
١- اصلاحات اجتماعى به معناى چشمپوشى مسالمتآمیز و قانونمند طبقات و لایههاى حاکم در جامعه است از منافع و مواضع در اختیار خود به سود طبقات و لایههاى زیر سلطه، بدون آنکه ساختار اقتصادى- اجتماعى در جامعه تغییرى کیفى و زیربنایى بیابد.
تجربه ٨ ساله ریاست جمهورى محمد خاتمى نشان داد که سرمایهدارى حاکم بر ایران به طور ذهنى نه مایل به عقب نشینى مسالمتآمیز و قانونى در برابر خواست وسیعترین لایههاى مردم در ایران براى دستیابى به منافع و حقوق قانونى خود است و نه به طور عینى قادر به چنین عقبنشینى مىباشد.
حاکمیت سرمایهدارى تشخیص دادهاست که هر گام به عقب، مىتواند با خطر سرریز بهمن و طوفان انقلابى مردم همراه باشد. اقدامات غیرقانونى در جریان انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى در ایران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنایتکارانه پس از آن نیز در تائید تجربه دوران “اصلاحات” بوده و یکبار دیگر مصمم بودن حاکمیت در خدمت نظام سرمایهدارى را در حفظ مواضع خود نشان مىدهد.
شکل عتیقهاى “خداشاهى” حاکمیت نظام سرمایهدارى تحت عنوان “ولایت فقیه” که شکل حاکمیت دوران قبیلهاى جوامع بشرى است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مىباشد. خواست حذف آن در سال ١٣۵٨ توسط حزب توده ایران از اینرو کماکان مطرح و به خواست روز خیزش انقلابى وسیعترین لایههاى مردم میهن تبدیل شده است.
تشخیص و درک عینیت پایان دوران تحولات تدریجى در ایران از طرف لایههاى وسیع مردم از اهمیت بزرگى برخودار است. این شناخت امکان یافتن اشکال و سازماندهى ضرور مبارزات را بوجود مىآورد. اشکال و سازماندهى خالى از هر محدودیت و “تابو”، در عین حال واقعبینانه، محتاطانه و همچنین جسور و تهاجمى در برابر سرکوب و یورش سلطهگران.
٢- ورود میرحسین موسوى به عرصه انتخابات ریاست جمهورى نشان ژرفش تضاد در نظام سرمایهدارى حاکم بر کشور است. به خدمت گرفتن این تضاد توسط مردم زیر سلطه استبداد، مجاز و ضرورى است. باید هر فرد و نیروى “متحد”، از موقتىترین، گذرا و ناپایدارترین را نیز جلب کرد. حفظ آماج اصلى جنبش شرط یگانه پیروزى است.
رشد انفجارى جنبش مقاومت مردم با به خدمت گرفتن عنصر تضاد در لایههاى حاکمیت سرمایهدارى، تظاهر عمدهترین تضاد روز میان وسیعترین لایههاى اجتماعى مردم با حاکمیت نظام سرمایهدارى است. تضادى که ریشه در سرکوب خفقانآمیز و استبدادى آزادىها و حقوق اقتصادى- اجتماعى قانونى مردم از طرف حاکمیت نظام سرمایهدارى از یک سو و خواست برخوردارى وسیعترین لایههاى اجتماعى از حقوق قانونى اقتصادى و اجتماعى خود از سوى دیگر دارد.
سرمایهدارى جهانى و نیروهاى راست اپوزیسیون خارجى و داخلى نیز مىکوشند با سوار شدن بر جنبش مردم، تضاد عمده بین لایههاى اجتماعى و حاکمیت را تنها به مقوله “آزادى” محدود سازند و “اصلىترین تضاد” در جامعه را از محتواى عدالتخواهانه آن تهى سازند. در حالى که فشار اقتصادى، گرانى، بیکارى و… هستى وسیعترین لایههاى اجتماعى را مورد تهدید جدى قرار داده است و با اجراى نسخه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” به دست همین حاکمیت سرکوبگر در کلیت خود، گرایش مردمى و ضدسرمایهدارى انقلاب بهمن برباد داده مىشود، نیروهاى پیش گفته مىکوشند تنها ساختار عتیقهاى خداشاهى و مذهبى استبداد و نه سرشت سرمایهدارى آن مورد انتقاد و افشا قرار گیرد.
درک ارزیابى فوق از شرایط حاکم بر ایران از این رو نمىتواند سهل باشد، زیرا در آن بغرنجى ویژهاى نهفته است. این بغرنجى نهفته در مبارزات اجتماعى در دوران کنونى در ایران که درک سرشت مبارزات جارى را دشوار مىسازد، در ارتباط قرار دارد با تقابل و تضادهاى درونى حاکمیت یکدست شده سرمایهدارى در ایران در ارتباط با دو مقوله “آزادى” و “عدالت اجتماعى”.
بخشى از حاکمیت سرمایهدارى مىکوشد با اقدامات بىمحتوا، ازجمله بخششهاى خیریهگونه میان لایههاى اجتماعى، در درون جنبش آزادیخواهانه وسیعترین لایههاى مردم تفرقه و پراکندگى ایجاد سازد. این شیوه که به ابزار سلطه استبدادى این بخش از سرمایهدارى حاکم تبدیل شده است، بنا به سرشت ناپیگیر و دورغین آن، راه به جاى نخواهد برد.
بغرنجى پیشگفته در این امر بروز مىکند که به نظر مىرسد، که گویا حاکمیت سرمایهدارى در درون خود با تضادى آشتىناپذیر روبروست. تضادى که توسط برخى از گروهها در حاکمیت به عنوان تضادى عنوان مىشود که گویا حل آن، سرشت نظام را به سود برقرارى یک نظام مردمى و ملى تغییر مىدهد. این در حالى است که پیروزى هر جناح در حاکمیت سرمایهدارى، به معناى تداوم غارتگرانه و رآنتخوارانه نظام حاکم سرمایهدارى خواهد بود. هر دو جناح خواستار “حل و فصل” مسائل میان خود و امپریالیسم در جهت تثبیت حاکمیت خود هستند. اجراى برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” برنامه هر دو جناح در دستیابى به این هدف مىباشد.
تضاد بروز کرده میان لایههاى حاکمیت در جریان مبارزات تبلیغاتى براى انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى و به ویژه در جریان وقایع جنایتکارانه پس از آن، به “عمدهترین عرصه” مبارزه روز در جامعه تبدیل شده است، اما سرشتى دارا نیست که حل به تنهایى آن را بتوان حل “اصلىترین تضاد” در جامعه در دوران کنونى ارزیابى کرد.
اصلىترین تضاد در دوران کنونى در ایران، تضادى است که حل آن راهگشاى رشد ترقىخواهانه جامعه مىباشد. “بازار آزاد” در دموکراتیکترین شکل آن نیز به معناى راهگشایى رشد ترقىخواهانه جامعه امروز ایران نیست. عدالت اجتماعى قربانى و هزینهاى است که باید زحمتکشان و محرومان تا لایههاى میانى جامعه براى تداوم حاکمیت “بازار آزاد” بپردازند.
اصلىترین تضاد میان حاکمیت سرمایهدارى در کلیت آن از یک سو و زحمتکشان و آزادىخواهان و میهندوستان از سوى دیگر داراى درونمایه دوگانهاى است:
اول- برقرارى آزادىهاى قانونى آنطور که در بخش “حقوق ملت”، به ویژه در اصل ٢۶ قانون اساسى تصریح مىشود.
دوم- پایبندى و عمل به اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى که زمینه و زیربناى برقرارى حقوق دموکراتیک مردم (حق کار، مسکن، تحصیل رایگان و…) و برپایى یک اقتصاد ملى دموکراتیک به سود وسیعترین لایههاى اجتماعى مىباشد. اقتصاد ملى و دموکراتیکى که ضامن حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى ایران بوده و در خدمت به ثمر رساندن آماجهاى مردمى- عدالتخواهانه و ملى انقلاب بهمن ۵٧ قرار داشته باشد. غارت رآنتخوارانه و مافیایى حاکم شده بر بخش دولتى اقتصاد کشور در دو دهه گذشته، در تضاد فاحش قرار دارد با سرشت و روح دموکراتیک اقتصاد ملى تصریح شده در قانون اساسى ج ا ایران.
موضع میرحسین موسوى در تکیه به «پتانسیالهاى اصلهاى» فوق در قانون اساسى برپایه ارزیابى فوق، نیاز به تدقیق دارد.
دو وجه و پیششرط فوق که تحقق آن “آزادى و عدالت اجتماعى” را به سود طبقات و لایههاى زیر سلطه سرمایهدارى حاکم تضمین مىکند، و ناشى از سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ۵٧ مىباشد، به طور تفکیک ناپذیر، محتواى اصلىترین تضاد دوران کنونى را در ایران تشکیل مىدهد. تنها با برقرارى این دو پیششرط، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اقتصادى- اجتماعى خود تضمین مىشود. در چنین صورتى خلقهاى میهن ما ابزار دستیابى به راه رشدى ترقىخواهانه و آزادیخواهانهاى را در اختیار خواهند داشت که تضمین و تحکیم سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ۵٧ را تشکیل داده و آن را ممکن مىسازد.
گروهبندىها در حاکمیت یکدست شده سرمایهدارى در ایران و نمایندگان اصلى آنها (براى تسهیل در بیان دو نام خامنهاى و رفسنجانى را در نظر گیریم) توانستهاند تضاد میان خود را در انظار عمومى و نزد مردم جایگزین اصلىترین تضاد در جامعه سازند. آنها قادر شدهاند، تضاد میان خود و کوشش براى دستیابى به وضع فرادست و یا حفظ موضع فرادستى خود را در حاکمیت به مردم، آنچنان بنمایانند که گویا هدف تضاد میان آنها، تحکیم مواضع خود در حاکمیت و دستیابى به سهم بیشتر در حاکمیت و از این راه دستیابى به منافع کلانتر براى بخشى از سرمایهداران در جامعه نبوده، بلکه با جابجایى قدرت میان آنها، اصلىترین تضاد حاکم برجامعه حل گشته و رشد مردمى و ملى جامعه تامین مىگردد.
گروهى در تبلیغات خود از آمادگى براى تامین برخى از آزادىهاى بورژوازى سخن مىرانند، تامنافع خود را تضمین و تثبیت کنند. هر دو گروه “آزادى بازار” را شرط تامین عدالت اجتماعى قلمداد مىسازند. از این طریق مىخواهند سرشت مردمى انقلاب بهمن ۵٧ را بازپس گرفته و کماکان شرایط دستیابى به منافع مافیایى و رانتخوارانه سرمایهداران را در نظام حفظ کنند.
سخنان محمود احمدىنژاد پس از اعلام رسمى نتایج انتخابات، در عین بیان صریح و روشن ایستادگى براى حفظ قدرت دولتى در دست جناح خود در برابر موضع گروه مقابل، آمادگى براى تن دادن به برخى خواستهاى لایههاى دیگر در حاکمیت نیز مىباشد. کوشش آیتالله خامنهاى در محدود ساختن تضادها در حاکمیت به «اختلاف در درورن نظام» نیز همین هدف را دنبال مىکند. پذیرش برترى در انتخابات که به طور مفتضحانه دست و پا شده است، شرط پذیرش سهمى براى گروه دیگر در حاکمیت اعلام مىشود.
این مواضع در حال فروپاشى است. خیزش آزادیخواهانه وسیعترین لایههاى مردم سرشت ظاهرى این تضاد را درک کرده است و راه انقلابى خود را تا پیروزى نهایى خواهد پیمود.
اپوزیسیون راست و هاله “چپ” آن در خارج از کشور نیز با در پوشش نگه داشتن اختلافات میان خود، به دفاع از مبارزات مردم در ایران شتافته است. دفاعى که بنا به سرشت این اپوزیسون، تنها به مقوله “آزادى” محدود گشته است. این نیروها مىکوشند سرشت طبقاتى اصلىترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى را نفى کنند. کوششى که مصداق “انقلاب مخملى” را تداعى مىکند و به ابزار تبلیغاتى براى حاکمیت خفقان و سرکوب در ایران تبدیل شده است.
از این جریان شناخته شده، باید کوشش میهن دوستانى را در خارج از کشور جدا ساخت که در بیان مواضع خود در رسانههاى دولتهاى امپریالیستى نیز از استقلال فکر برخوردار هستند و حفظ سرشت مردمى و ملى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را هدف خیزش انقلابى وسیعترین لایههاى مردم دانسته و از آن دفاع مىکنند.
٣- به «جبهه سیاسى» همانقدر نیاز است که به حضور فعال احزاب سیاسى- طبقاتى
الف- اندیشه امپریالیستى و تبلیغات پسامدرن آن مىکوشد ماهیت طبقاتى جامعه سرمایهدارى را نفى کرده و این واقعیت انکارناپذیر را در پس پرده ابهام «ساختارهاى مدنى» پنهان سازد. از این طریق سرشت استثمارگرانه “بازار آزاد” و “آزادىهاى بورژوایى” در پرده نگه داشته مىشود.
علت ناتوانى براى برپایى احزاب سیاسى در ایران در دو دهه گذشته توسط جریانهاى مختلف، در این واقعیت نهفته است که احزاب تشکیل شده قادر نشدند منافع طبقاتى لایههاى اجتماعى مورد نظر خود را درک و تعریف و اعلام کرده و آن را به موضوع فعالیت خود تبدیل سازند. نکتهاى که متاسفانه در فعالیت حزب توده ایران نیز در این دوران از مد نظر دور مانده و “کم” شده است. مورد استثنایى را حزب موتلفه، یعنى حزب سرمایهدارى تجارى ایران، تشکیل مىدهد که توانست به خوبى به این وظیفه طبقاتى خود عمل کند.
علت ناتوانى براى درک نکته فوق، ازجمله توسط رهبرى حزب توده ایران پس از پلنوم هیجدهم به بعد، عدم شناخت اصلىترین تضاد در جامعه توسط این احزاب بوده است.
تنها با شناخت اصلىترین تضاد در مرحله تاریخى معین، گردانهاى متشکل طبقاتى قادر به درک تفاوتها میان خواستهاى آنى و آتى لایهها و طبقات مربوط به خود گشته و قادر به طرح مشخص خواستها و ایجاد پیوند ضرورى میان آنها مىگردند. تنها در چنین شرایطى آنها مىتوانند به طرح مشخص خواستهاى آنى- دموکراتیک و همزمان خواستهاى آتى- استراتژیک و دورنمایى آنها بپردازند.
تنها در چنین شرایطى، پیوند و ارتباط درونى خواستهاى آنى و آتى از دیدگاههاى متفاوت طبقاتى در جامعه مطرح مىگردد، تفاوت مواضع لایهها و طبقات، در کنار نقاط مشترک آنها شناخته و درک مىگردد. در چنین شرایطى است که هر فرد متعلق به هر طبقهاى قادر است دفاع از منافع خود را در مواضع احزاب سیاسى- طبقاتى بازشناسند و به آنها بپیوندند.
در چنین شرایطى است که پیش شرط سازماندهى طبقاتى در جامعه ایجاد مىگردد. سرشت طبقاتى جامعه قابل شناخت و درک گشته و جلب نیروهاى طبقاتى مختلف به احزاب سیاسى- طبقاتى آنها ممکن مىگردد.
با روشن شدن مرزهاى منافع طبقاتى لایهها و طبقات متفاوت، پیششرط ایجاد “جبهه”ها و اتحادهاى سیاسى احزاب سیاسى- طبقاتى، شخصیتهاى مردم و میهندوست و لایههاى متفاوت مردم براى تحقق بخشیدن به خواستهاى معین بوجود مىآید.
طرح تنها خواستهاى آنى- دموکراتیک، اندیشهاى که نظریهپردازان پسامدرن تبلیغ و مىخواهند ضرورت آن را القا کنند، مرزهاى طبقاتى را در جامعه مبهم کرده و از انظار مبارزان دور مىدارد. القاى این پندار که عمدهترین عرصه مبارزه، یعنى مبارزه براى برقرارى آزادىها در دوران کنونى در ایران، همان مبارزه براى “اصلىترین تضاد” در جامعه است، تنها یک اشتباه نظرى نیست، بلکه با پیامدهاى عملى سنگینترى نیز همراه است. القاى این پندار، موجب مىشود که مرزها و اختلافهاى طبقاتى در جامعه مبهم باقى بماند. نیازهاى اقتصادى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان متبلور نگردد. کوشش اندیشه پسامدرن در ایجاد این ابهام، کوششى است براى نفى ضرورت وجود و فعالیت احزاب سیاسى- طبقاتى و طرح روشن و صریح خواستهاى طبقاتى لایهها و طبقات مختلف در جامعه طبقاتى. القاى پندار فوق توسط اندیشه پسامدرن، ضرورت قناعت تنهـا به فعالیت “سازمانهاى مدنى” در جامعه را گویا به اثبات مىرساند.
با تبدیل شدن “آزادى” به تنها آماج همه احزاب اجتماعى، کارگران و دیگر زحمتکشان علتى براى دفاع از حزب مدافع منافع طبقاتى خود نمىیابند. مبارزات اجتماعى به ملاتى یکدست تبدیل مىشود که در آن سازمانهاى “مدنى” یک سان و با پرچمى مشابه و یا حداکثر با تفاوتهاى جنسیتى، قومى و مذهبى قرار دارند. درونمایه جنبش اجتماعى مخدوش و “گم” گشته و دفاع از منافع طبقاتى زحمتکشان و لایههاى زیر سلطه نظام سرمایهدارى از مد نظر دور مىگردد. نظریه پوزیتویستىِ پسامدرنیسم براى دفاع از نظام سرمایهدارى، جایگزین نظریه مارکسیستى طبقاتى بودن جوامع مىگردد.
امپریالیسم جهانى نیز مىکوشد در آب گلآلوده شده، بزرگترین ماهىها را به خود اختصاص دهد. پیشنهادها و “بسته” تشویقى براى سپردن وظایف امنیتى در منطقه به ج ا که خانم کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا این روزها در نطقى مطرح ساخت، با هزینه برباد رفتن استقلال اقتصادى و به تبع آن سیاسى ایران همراه خواهد بود. در این امر همانقدر تردیدى روا نیست، که در این نکته تردید نباید داشت که سیاست ضدمردمى، سرکوب و خفقان در کشور، در عین حال سیاستى ضدملى مىباشد. زیرا سیاست ضدمردمى، در خدمت اهداف امپریالیستى عمل مىکند. توجیه شعار “حقوق بشر” آمریکایى در دستگاههاى تبلیغاتى امپریالیستى که مضمون آن برقرارى “بازار آزاد” است، نمونهوار مىباشد. دیالکتیک سرشت مردمى و ملى انقلاب بهمن ۵٧ از چنین درونمایه تئوریک- سیاسى- تجربى برخودار است.
به عبارت دیگر، محدود ساختن نظرى و عملى اصلىترین تضاد در جامعه در دو دهه اخیر در ایران به بخش مقوله “آزادى” (بخش دموکراتیک) و ایجاد جدایى میان “آزادى” و “عدالت اجتماعى”، به در ابهام قرار گرفتن وظیفه دورنمایى در برابر طبقات اجتماعى توسط احزاب سیاسى- طبقاتى آنها (به جز حزب موتلفه، حزب سرمایهدارى تجارى) انجامید. سرنوشت ناموفق احزاب سیاسى- طبقاتى از این طریق رقم خورد.
از دیدگاه حزب توده ایران، این امر به بىتوجهى به وظیفه سوسیالیستى حزب طبقه کارگر انجامید.
بىتوجهى به وجه و وظیفه سوسیالیستى در نظریات حزب توده ایران، حزب را براى درک و بیان منافع طبقاتى کارگران و دیگر زحمتکشان در ایران ناتوان ساخت. منافعى که مبارزه براى تحقق آنها، در جهت رشد دورنماى جامعه قرار داشت.
منافع طبقه کارگر ایران که قویا در حفظ دستاورد ملى و ضد امپریالیستى انقلاب بهمن با گرایش ضدسرمایهدارى متمرکز مىشد، که شرط تحقق آن عملى شدن اصلهاى دموکراتیک ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى بود، درعین حال در خدمت حفظ منافع لایههاى خرده بورژوازى و بورژوازى ملى نیز قرار داشت.
بىتوجهى به این منافع و محدود ساختن دفاع از زحمتکشان تنها به دفاع به جا از خواستهاى سندیکایى و صنفى مربوط به دستمزد، قراردادهاى کار و …، مواضع حزب توده ایران را به عنوان حزب مدافع منافع طبقه کارگر به مثابه یک طبقه اجتماعى در جامعه، که از منافع کل جامعه دفاع مىکند، تضعیف نمود. حزب توده ایران به طور مداوم به زائیدهاى از جریانهایى تبدیل گردید که از یک سو خواستار آزادىهاى بورژوازى در جامعه بودند، اما از سوى دیگر مدافع سرشت ضدسرمایهدارى و ملى انقلاب بهمن نبودند. پیامد چنین وضعى “گم” شدن عملى وجه و جنبه مبارزه طبقاتى در سیاست حزب توده ایران در این سالها و محدود شدن آن تنها به مبارزه براى بخشى از خواستها، البته بخش بسیار پراهمیت دموکراسى در جامعه شد. حزب توده ایران در طول زمان برجستگى طبقاتى خود را تضعیف نمود.
همین وضع را نزد دیگر جریانهاى طبقاتى- ملى مىتوان یافت. برخلاف حزب موتلفه که با صراحت از منافع لایههاى سرمایهدارى تجارى ایران دفاع نمود، جریانهاى مدافع منافع براى مثال خردهبورژوازى و یا منافع سرمایهداران ملى نیز، در هیچ سندى به توضیح و تعریف این منافع نپرداختند و براى دسترسى به آن دست به اقدامى نزدند. آماج اساسى مبارزات این جریانها، براى نمونه “ملى- مذهبى”ها نیز تنها به یک بخش از اصلىترین تضاد جامعه، یعنى بخش “آزادى”ها محدود ماند. این جریانها نیز به کناره مبارزات اجتماعى رانده شدند.
از آنچه گفته شد، تنها یک نتیجه منطقى براى احزاب سیاسى- طبقاتى متصور است و آن ضرورت تعریف و بیان منافع و اهداف طبقاتى لایهها و طبقاتى است که احزاب دفاع از آنها را هدف خود اعلان داشتهاند. از این طریق احزاب سیاسى- طبقاتى، یعنى گردانهاى متشکل طبقات اجتماعى دوباره جاى خود را در مبارزات اجتماعى مىیابند. از این راه نادرستى اندیشه پسامدرن در غیرطبقاتى اعلام داشتن جوامع به طور عملى به اثبات رسانده مىشود.
تنها با پیوند میان وظایف دموکراتیک-آنى و وظایف دورنمایى- سیوسیالیستى مىتواند حزب توده ایران نقش پیشقراولى حزب طبقه کارگر ایران را بروز داده و مهر خود را به روند مبارزات اجتماعى بزند. نباید وظایف احزاب سیاسى- طبقاتى را در برابر وظایفى قرار داد که در دوران کنونى مىتوانند و باید در چارچوب یک “جبهه سیاسى” با هر نامى، تحقق یابند.
ب- “جبهه سیاسى”
“جبهه سیاسى”، سازمان اجتماعى براى مبارزات روز لایهها و طبقات متفاوت اجتماعى با منافع مشترک در جامعه است. برپایى و مبارزه جبهه بدون وجود فعال احزاب سیاسى- طبقاتى، بدون یافتن عمدهترین عرصه مبارزه و شعار روز توسط احزاب، جریانى گذرا و ناپیگیر خواهد بود. ازاینرو نیز نیروهاى وابسته به امپریالیسم مىکوشند نیرو و سازمان حامل جنبشهاى اجتماعى را تنها “جنبشهاى مدنى” عنوان و القا کرده و از این راه دامنه و پیگیرى مبارزات اجتماعى را محدود سازند. تبلیغات امپریالیستى و عوامل آنها مىتوانند در چنین شرایطى به راحتى به تعیین شعارها براى جنبش بپردازند و هدایت مبارزات را به چنگ آورند و اهداف امپریالیستى را در جامعه تحقق بخشند.
سرشت “انقلابات مخملى” را شیوه مسالمتآمیز و عملکرد آنها تعیین نمىکند، بلکه درونمایه خواستهاى آنها سرشت این “انقلابات” را تشکیل مىدهد. خواست برقرارى مناسبات سرمایهدارى “دموکراتیک” و “بازار آزاد”، این درونمایه را تشکیل مىدهد. جنبش براى برقرارى “سوسیالیسم قرن بیست و یکم” در ونزوئلا و در کشورهاى دیگر آمریکاى لاتین را امپریالیسم و نظریهپردازان و عوامل ایرانى آن در رسانههایى از قبیل “صداى آمریکا” و “بىبىسى”، بهیچوجه “انقلابات مخملى” نمىدانند. حمله به دولت روسیه سفید توسط همین عوامل و همچنین توسط آقاى پوتین، از این رو عملى مىگردد که این دولت مایل نیست ثروتهاى ملى روسیه سفید را با خصوصىسازى به طعمه سرمایه مالى و مافیایى روسى و دیگر کشورهاى امپریالیستى تبدیل سازد.
در شرایط کنونى یک “جبهه سیاسى” در ایران مىتواند شعارهاى روز و تاکتیکى را تعیین و با استفاده از کلیه امکانات براى تحقق آنها بکوشد. آزادى بدون قید و شرط زندانیان سیاسى، تعقیب آمران و مجریان قتلها، برقرارى آزادى بیان و اجتماعات مىتواند با خواست حذف نظارات استصوابى شوراى نگهبان و به ویژه حذف اصل عتیقهاى ولایت فقیه از قانون اساسى که شکل خداشاهى استبداد حاکمیت سرمایهدارى در ایران کنونى است، تعمیق یابند.
یک نظر درباره “دوران تحولات تدریجى- اصلاحى در ایران پایان یافته است!
ژرفش تضاد در نظام حاکم
به «جبهه سیاسى» و احزاب سیاسى- طبقاتى نیاز است”
ارايه نظر
۰۴/۰۵/۸۸ - ۱۹:۴۴ | #
با سلام و درود به شما و قدردانی از مقالات بسیار با ارزشتان . طبق معمول از این مطالب بهرهمند شدم . متاًسفانه از سایت شما و راه توده که بگذریم سایر سایتهای توده ای همانطور که شما توصیف کردید از راه اصلی و تاریخی حزب خارج شدهاند و این جای سرشکستگی است.
موفق و پیروز باشید