مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

۴- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

۵- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ایران نمى‏باشد.

۶- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏کند، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و دورنمایى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” و همچنین ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ نیست. برپایى‏‏‏‏‏ سوسیالیسم مساله روز جامعه ایران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظیفه دورنمایى‏‏‏‏‏”‏ در برابر کلیه نیروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپایه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموکراتیک اقتصاد دولتى‏‏ در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نیروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احیاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏ کشور.

١١- تکیه یک‏سویه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ که “عمده‏ترین تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ که در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خیزش مردم در بر دارد.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏کند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازیم.

این موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند.

١٢- چنین موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر دیگرى‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جریان انحرافى‏ به چپ نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏باشد.

١۴- سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یـکى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و دیـگرى‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. این دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدایى‏‏‏‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏ را از سرمایه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کوشند، تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏ را تشکیل مى‏دهد.

مقاله شماره ٣٠ (١۶ دیماه ١٣٨٨)

رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

پس از آنکه لااقل به طور موقت موانع شخصى‏‏‏‏ برطرف گشت، توانستم ازجمله دو اعلامیه ۶ دیماه و ١٣ دیماه ١٣٨٨ کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران را مطالعه کنم و باید بگویم متعجب، وحشت‏زده و غمگین شدم. غمگین از آن‏رو که با صلابت، برََّایى‏‏‏‏ و اندیشه هوشمندانه علمى‏‏‏‏ در اعلامیه‏هاى‏‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب آشنا هستم و اکنون با انشایى‏‏‏‏ دبستانى‏‏‏‏ روبرو شدم، درغلطیده در سطح و باریک در اندیشه.

از زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با کار هنرمندانه آموخته‏ایم که هنرمند مى‏‏‏‏خواهد با کار هنرى‏‏‏‏ خود «مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏» بیان کند. انتقال این اندیشه به کار سیاسى‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏ نیز داراى‏‏‏‏ همین درونمایه است. لذا طرح این پرسش مجاز است که در دو اعلامیه پیش گفته کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران، چه «مضمونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به کدام هدف» مطرح مى‏‏‏‏شود که گویا باید پایه عملکرد و پراتیک انقلابى‏‏‏‏ مبارزان قرار گیرد!؟ این دو اعلامیه مى‏‏‏‏خواهد کدام مضمون را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به کدام آماج مطرح سازد؟

اجازه دهید به متن‏ها مراجعه و آن‏ها را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهیم و از آن‏ها بیاموزیم. بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏تواند علت تعجب و به‏ویژه وحشت پیش گفته نگارنده را نشان داده و متبلور سازد. با اعلامیه ۶ دیماه آغاز کنیم.

بحث مذهبى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏

البته مجاز است نشان داده شود که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ به ادعاهاى‏‏‏‏ “مذهبى‏‏‏‏” خود، به سنت دیرینه مذهبى‏‏‏‏، به باورها و اعتقادات مردم بى‏‏‏‏باور بوده و براى‏‏‏‏ حفظ منافع خود روز عاشوراى‏‏‏‏ حسینى‏‏‏‏ را به روز سرکوب و کشتار خونین مردم بى‏‏‏‏دفاع تبدیل مى‏‏‏‏سازد. البته باید نشان داد که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رانت‏خوار مسلط بر هستى‏‏‏‏ مردم که خود را «نظام اسلامى‏‏‏‏ نمونه» مى‏‏‏‏نمایاند، تزویر مى‏‏‏‏کند، دروغ مى‏‏‏‏گوید و به ریا “عابد” شده است. اما قناعت به توضیح این نکات در اعلامیه ک م حزب توده ایران مجاز نیست.

نگارنده ازجمله در نوشتار  http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa درباره کوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحریف سرشت نبرد جارى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ در ایران و کوشش براى‏‏‏‏ القاى‏‏‏‏ وجود یک “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در کشور، توضیح داده و نیازى‏‏‏‏ به تکرار آن در اینجا وجود ندارد و شما نیز در صورت تمایل مى‏‏‏‏توانید به آن مراجعه نماید. تنها برجسته ساختن این نکته اجتناب‏ناپذیر به نظر مى‏‏‏‏رسد که «در پس این ظاهر امر، در پس پدیده و سناریوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏ … که مى‏‏‏‏‏‏‏کوشد مساله “مذهب” را در مرکز توجه و تبلیغات قرار دهد، واقعیت دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهفته است. از یک سو در پس این پدیده منافع آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در ج ا ایران قرار دارد که با غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشد شرایط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبیت کند. … در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر، استراتژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم، در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد.»

با توجه به اهمیت مساله بالا، قناعت فکر و بسنده کردن به این بیان در اعلامیه ۶ دیماه کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران کافى‏‏‏‏ نیست، زمانى‏‏‏‏ که گفته مى‏‏‏‏شود: «اینکه در نظام “اسلامى‏‏‏‏ نمونه” جهان به مردم عزادار در ماه محرم این چنین وحشیانه حمله مى‏‏‏‏کنند و صدها تن را مجروح و شمارى‏‏‏‏ از هم‏وطنان را به شهادت مى‏‏‏‏رسانند، نشان توان عظیم جنبش مردمى‏‏‏‏ از طرفى‏‏‏‏ و سبعیت رژیم استبدادى‏‏‏‏ از طرف دیگر و شمارش معکوسى‏‏‏‏ است که براى‏‏‏‏ فروپاشى‏‏‏‏ رژیم تزویر و خودکامگى‏‏‏‏ در میهن ما آغاز شده است.» چنین موضع‏گیرى‏‏‏‏ را در همین روزها هم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏ آمریکا مى‏‏‏‏توان دید و هم در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ که سرشت “مذهبى‏‏‏‏” رژیم را برجسته و درونمایه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را عامداً پنهان داشته و یا از روى‏‏‏‏ عدم شناخت و درک، ماهیت طبقاتى‏‏‏‏ آن را تشخیص نداده و مطرح نمى‏‏‏‏سازند.

وضع در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، وضعى‏‏‏‏ متفاوت از مواضع پیش گفته نزد مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏ و “بازار آزاد” است. کار اساسى‏‏‏‏ روشنگرانه، تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ حزب توده ایران، وظیفه ویـژه حزب طبقه کارگر ایران، تازه در آن نقطه‏اى‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏شود که کار نیروهاى‏‏‏‏ غیرتوده‏اى‏‏‏‏ با طرح مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” پایان مى‏‏‏‏یابد.

با برجسته ساختن مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلامیه خود، حزب توده ایران در بهترین حالت به سطح نیروهایى‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏یابد و در کنار نیروهایى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گیرد که برایشان تنها سطح وقایع و مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ قابل شناخت بوده و یا عامداً مى‏‏‏‏کوشند، عمق تضاد‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ شکافته نشود. تفاوت عمده نگرش علمى‏‏‏‏ مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏گویند «همه تاریخ گذشته، تاریخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است»، از برداشت تاریخ‏نویسان بورژوایى‏‏‏‏ که تنها سطح وقایع را مى‏‏‏‏بیند، درست در درک و شناخت درونمایه، عمق و سرشت مبارزه‏ و نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد که ازجمله اکنون با خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ایران هم جریان دارد.

حزب توده ایران نمى‏‏‏‏تواند در بلنداى‏‏‏ اندیشه و عمل خود از این مرز تعیین کننده براى‏‏‏‏ پایبندى‏‏‏‏ به سرشت و شناخت جنبش کارگرى‏‏‏‏ کمونیستى‏‏‏‏ سقوط کند، ولى‏‏‏‏ خود را پایبند به اندیشه مارکس و انگلس و دیگر بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ بداند. چنین شیوه‏اى‏‏‏‏ با پراتیک انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران در تضاد فاحش است. در گذشته‏اى‏‏‏‏ که سیاست حزب مى‏‏‏‏توانست برپایه ابراز نظر و برخورد دموکراتیک نظرها در درون حزب پا بگیرد و رهبرى‏‏‏‏ حزب در نبردى‏‏‏‏ رفیقانه و دموکراتیکِ درون حزبى‏‏‏‏ سکاندار سرنوشت حزب باشد، اعلامیه‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به موازین پیش گفته پایبند بودند. اما با انتقال رهبرى‏‏‏‏ به شما و زنده‏یاد حمید صفرى‏‏‏‏ که به قول خود شما «از بد حادثه» ممکن شد، با نقض موازین اساسنامه‏اى‏‏‏‏، با اخراج‏هاى‏‏‏‏ غیراساسنامه‏اى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ امکان بحث دموکراتیک درون حزبى‏‏‏‏، پایبندى‏‏‏‏ به موازین مارکسیستى‏‏‏‏ در اندیشه و عمل حزب نیز پایان یافت.

شما به کوشش نگارنده براى‏‏‏‏ بوجود آمدن شرایط بحث درون حزبى‏‏‏‏، با سکوت خود، پاسخى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ دادید و این امکان را بوجود آوردید که روزى‏‏‏‏ با تکیه به نقل قول پیش گفته از شما و باوجود گذشته زندگى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ قابل ستایش شما، گفته شود که از بد حادثه رهبرى‏‏‏‏ به چنگ «او» افتاد. این نکته اما مسئله دیگرى‏‏‏‏ است. اکنون به “مضمون و هدف” اعلامیه ١٣ دیماه ١٣٨٨ کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران بنگریم!

طرح عنوان مطلب، کافى‏‏‏‏ نیست

اعلامیه ١٣ دیماه کمیته مرکزى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ «محتواى‏‏‏‏ کلى‏‏‏‏» بیانیه شماره ١٧ میرحسین موسوى‏‏‏‏ را مورد تائید قرار داده است. اعلامیه همچنین بر اهمیت ایجاد کردن «پیوند» میان «جنبش اعتراضى‏‏‏‏ جوانان و دانشجویى‏‏‏‏ با جنبش کارگرى‏‏‏‏ و زنان کشور» انگشت مى‏‏‏‏گذارد. به نظر اعلامیه یکى‏‏‏‏ از شرط‏هاى‏‏‏‏ تامین «فشار بر رژیم استبدادى‏‏‏‏ حاکم»، «تقویت صفوف جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگرى‏‏‏‏ و زحمتکشان با دانشجویان و جوانان و مبارزات زنان میهن و استفاده بهینه از هر امکان، روزنه و وضعیتى‏‏‏‏ براى‏‏‏ ادامه فشار بر رژیم استبدادى‏‏‏‏ حاکم است.»

صرفنظر از آنکه نحوه بیان مطلب پرسش‏ برانگیز بوده و مى‏‏‏‏تواند این برداشت را بوجود آورد که گویا در آن دستورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «جنبش کارگرى‏‏‏‏» صادر شده است، به‏ ایجاد «ارتباط تنگاتنگ» خود با … بپردازد، ضعف اساسى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ در اعلامیه وجود دارد.

در اعلامیه سیزدهم دیماه ١٣٨٨ کمیته مرکزى‏‏‏‏، برخى‏‏‏‏ از کمبودها در اعلامیه ششم دیماه جبران شده است که به آن پرداخته خواهد شد. اما در این اعلامیه هم واقعیتى‏‏‏‏ درک نشده باقى‏‏‏‏ مانده است که بدون درک آن، همان‏طور که در بالا ذکر شد، برداشت توده‏اى‏‏‏‏ برپایه اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏ طرح نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند.

در این اعلامیه نیز درک علمى‏‏‏‏ از سرشت «شکاف عمیق» ایجاد شده در جامعه ارایه نمى‏‏‏‏شود. سرشت آشتى‏‏‏‏ناپذیرِ تضاد طبقاتى‏‏‏‏ و علل تعمیق آن توضیح داده نمى‏‏‏‏شود و این واقعیت درک نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند که ریشه خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را باید در مخالفت مردم با غارت حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ دانست، همانطور که باید یورش سبعانه و خشن وتبهکارانه و اوباشانه براى‏‏‏‏ پایمال نمودن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم را توسط حاکمیت مافیایى‏‏‏‏، ابزار ایجاد شرایط براى‏‏‏‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ نمود. اعلامیه کماکان مى‏‏‏‏پندارد که قشربندى‏‏‏ منافع و صفوف در میان طبقات اجتماعى‏‏‏ و همچنین جو انقلابى‏‏‏‏ ایجاد شده در کشور، ریشه در تضاد میان «طیف وسیع نیروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏» دارد و مى‏‏‏‏نویسد: «شکاف عمیق و بى‏‏‏‏سابقه در درون طیف وسیع نیروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ [تکیه از نگارنده] … تا حدى‏‏‏‏ تعمیق یافته است که مزدوران استبداد دیگر حتى‏‏‏‏ تاب تحمل مراجع تقلید منتقد را نیز ندارند و …». در این اندیشه جاى‏‏‏ علت و معلول عوض شده است. «شکاف عمیق» که اعلامیه برجسته مى‏‏‏سازد، معلول است و نه علت. علت تضاد منافع لایه‏هاى‏‏‏ متفاوت در طبقات حاکم مى‏‏‏باشد.

برداشت غیرطبقاتى‏‏‏‏ از رویدادها در وضع انقلابى‏‏‏‏ ایجاد شده در ایران، نگاه درست را در جهت شناخت و بیان ضرورت ایجاد کردن «پیوند» میان گردان‏هاى‏‏‏‏ مختلف مبارزان با «جنبش کارگرى‏‏‏‏»، متاسفانه به نگاهى‏‏‏‏ کوتاه، الکن و نازا تبدیل مى‏‏‏‏سازد.

درباره شیوه‏هاى‏‏‏‏ مشخص تحقق بخشیدن به برپایى‏‏‏‏ چنین «پیوندى‏‏‏‏» نیز اعلامیه رهنمود و توضیحى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارایه کردن ندارد. چگونه مى‏‏‏‏توان میان خواست‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزادیخواهانه و آنى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و خواست‏هاى‏‏‏‏ دورنمایى‏‏‏‏ جنبش «پیوند» برقرار ساخت تا به توسعه زمینه شرکت لایه‏ها و طبقات دیگر در خیزش انقلابى‏‏‏‏ منجر گشته و تناسب قوا را به سود مردم تغییر دهد؟

نه با دستور و نه با توضیح در سطح تبلیغات رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان به این هدف دست یافت. برقرارى‏‏‏‏ «پیوند»، ایجاد زمینه توسعه توده‏اى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جلب نیروهاى‏‏‏‏ بیش‏تر به آن، مى‏‏‏‏تواند به‏ویژه با برجسته کردن راه رشد و پیشرفت اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به سود طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا و همه میهن دوستان و نیروهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تا درون لایه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مخالف سیاست اقتصادى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” ممکن گردد.

طرح مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور، کشور آزاد شده از زیر یوغ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاکم، شیوه مشخص براى‏‏‏‏ ایجاد شرایط تحقق «پیوند» میان منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏ میهن دوست و طبقات زحمتکش، به‏ویژه «جنبش کارگرى‏» که اعلامیه طلب مى‏کند، مى‏‏‏‏باشد.

فقدان بحث‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و رفیقانه و علمى‏‏‏ در گذشته در حزب، اکنون انتقام خود را به صورت سطح نازل درونمایه اعلامیه ک م مى‏‏‏گیرد. همانطور که بیان شد، نگارنده ازجمله در نوشتار پیش‏گفته مواضعى‏‏‏‏ را که به نظر مى‏‏‏‏رسد مى‏‏‏‏توانند مواضع حزب توده ایران در این زمینه باشند و در سطور پیش به آن اشاره شد، توضیح داده است و تکرار آن‏ها در ایجا ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. لذا به بررسى‏‏‏‏ اعلامیه ادامه دهیم.

عدم شناخت و درک واقعیت بیان شده در پس “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلامیه سیزدهم دیماه موجب مى‏‏‏‏شود که اعلامیه نتواند موضع درست خود را درباره ضرورت ایجاد کردن «پیوند» خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با «جنبش کارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و راه عملى‏‏‏‏ بوجود آوردن این «پیوند» را بیان دارد. اعلامیه، همانطور که بیان شد، متاسفانه توضیح نمى‏‏‏‏دهد که نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، در مرکز آن اصل‏هاى‏‏‏‏ ٢۶ و ٢٧ با چه هدفى‏‏‏‏ توسط بخش سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم شده بر ایران عملى‏‏‏‏ شده است. گفته نمى‏‏‏‏شود که آن پایمال کردن با هدف ایجاد شرایط براى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ و استثمار کارگران و دیگر زحمتکشان عملى‏‏‏‏ شده است. پایمال نمودن آزادى‏‏‏‏ها، هدف غارت کشور و مردم را دنبال مى‏‏‏‏کرده است.

البته با توضیح نکات و واقعیت‏هاى‏‏‏‏ فوق، تنها توصیف و توضیحى‏‏‏‏ درباره «نبرد طبقاتى‏‏‏‏ بر سر منافع طبقاتى‏‏‏‏» ارایه شده است که در هر جامعه و در طول تاریخ جریان داشته و دارد، که ازجمله “على‏‏‏‏ خداى‏‏‏‏” در “راه توده” آن را «تکرار طوطى‏‏‏‏وار و درس پس دادن مکتبى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. اما تنها پس از توضیح این اندیشه توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ است که اعلامیه قادر مى‏‏‏‏شده است از الکنى‏‏‏‏ و نازایى‏‏‏‏ نجات یابد و براى‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ علت ضرورت «پیوند» میان مبارزات را با «جنبش کارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و قابل درک سازد.

کار اندیشه هنوز و در اینجا هم پایان نمى‏‏‏‏یابد. توضیح بالا، توضیحى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و تئوریک است که بیان‏ آن در موارد استثنایى‏‏‏‏ در اعلامیه‏ها مجاز و در عین حال نشان کم‏کارى‏‏‏‏ پیشین مى‏‏‏‏باشد. هنوز باید انتزاع توخالى‏‏‏‏ درباره «پیوند» را با زندگى‏‏‏‏، با درونمایه انقلابى‏‏‏‏ پر نمود، باید توضیح داد که در شرایط کنونى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ایران، منافع مردم میهن‏دوست و خواستار حفظ استقلال ملى‏‏‏‏ و همچنین خواستار برخوردار شدن از آزادى‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏ شهروندى‏‏‏‏ و “حقوق بشرى‏‏‏‏” را چگونه مى‏‏‏‏توان با منافع «جنبش کارگرى‏‏‏‏» که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست) «پیوند» زد!

رفیق خاورى‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ پر نمودن انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پیوند» میان نیروها در خیزش انقلابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان به کلى‏‏‏‏گویى‏‏‏‏ بسنده کرد و به رج‏زدن و تکرار مطالب از این یا آن صفحه منتشره شده در این یا آن پایگاه اینترنتى‏‏‏‏ و یا نوشتار پرداخت. اکنون باید اندیشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ با شناخت دقیق از تضادهاى‏‏‏‏ عمده و اصلى‏‏‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جریان، عناصر درست و واقع‏بینانه را با جسارت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ و در نهایت تواضع، استخراج کرده و با روشنى‏‏‏‏ و صراحت بیان دارد. این تنهـا وظیفه بر دوش حزب توده ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ است. وظیفه‏اى‏‏‏‏ که تنهـا بر دوش اوست، زیرا حزب مدافع منافع طبقه کارگر است، طبقه‏اى‏‏‏‏ که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند.»

منافع کل جامعه در ایران امروزى‏‏‏‏ چیست، کدامست؟

درباره آن سردرگمى‏‏‏‏ شدیدى‏‏‏‏ بر نظریات حزب توده ایران در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر حاکم است. قطع امکان بحث رفیقانه و دموکراتیک و علمى‏‏‏ در چهارچوب حزب، نه تنها موجب مى‏‏‏‏گردد این بحث‏ها به خارج از چهارچوب حزبى‏‏‏‏ و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن کشیده شود، نه تنها با پایمال نمودن حق “توده‏اى‏‏‏‏” و “شهروندى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها همراه است، که مى‏‏‏‏توان به طور فردى‏‏‏‏ بر آن چشم فرو بست، بلکه از همه مهم‏تر وظیـفه توده‏اى‏‏‏‏ها را در شرکت در بحث درباره سرنوشت حزب، شرکت در بحث رفیقانه و دموکراتیک براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ وضع و استخراج وظایف روز و تاریخى‏‏‏‏ آن مشکل کرده و عملاً نقض مى‏‏‏‏کند. نتیجه آن را ما در اعلامیه‏هاى‏‏‏‏ مورد بحث مى‏‏‏‏بینیم.

درباره “عمده‏ترین و اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏‏‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏‏ وسیع مردم و حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم ازجمله در نوشتار پیش‏گفته (و  http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa) توضیح داده شده است و تکرار وسیع آن در اینجا ضرورى‏‏‏‏ نیست.

منافع طبقه کارگر ایران در انطباق کامل است با منافع اکثریت قریب باتفاق زحمتکشان شهر و روستا، با منافع لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ جامعه و بورژوازى‏‏‏‏ زیر ستم فشار غارت امپریالیستى‏‏‏‏ و در عین حال این منافع در انطباق کامل است با منافع ملى‏‏‏‏ ایران و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏ میهن انقلابى‏‏‏‏.

منافع مشترک پیش گفته که در خدمت برقرارى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏، دموکراسى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏» قرار داشته و اعلامیه آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، منافعى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد که با احیاى‏‏‏‏ دستاورها و سرشت مردمى‏‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن حفظ مى‏‏‏‏گردد. خطرى‏‏‏‏ که اعلامیه اردیبهشت ماه سال برگزارى‏‏‏‏ پلنوم وسیع هفدهم ک م حزب توده ایران (١٣۶٠) گوشزد مى‏‏‏‏کند، یعنى‏‏‏‏ خطر برقرارى‏‏‏‏ سلطه نیروهاى‏‏‏‏ راستگرا بر کشور، تحقق یافت و ما سال‏هاست که با پیامدهاى‏‏‏‏ آن روبرو و دست بگیریبان هستیم. آماج‏هاى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏ و استقلال” انقلاب بهمن مورد تجاوز سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاکم قرار گرفته است. این خائنین به آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، «… راه رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نابود ساختند که قوانین برپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تصویب رسیده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک، در مرکز آن اصل ٢۶ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختار دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منطق و روح حاکم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏داد. نقض هر کدام از آن‏ها به پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامید و چنین شد.» (نوشتار پیش‏گفته)

حزب توده ایران راه رشد مبتنى‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏ پیش گفته را اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نامید که داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموکراتیک و شفاف کنترل مردم بر بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، این بخش را به بخش هدایت کننده و کمکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد و شکوفایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل سازد و دورنماى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در ایران، اکنون نیز  بگشاید.

با طرح این خواست‏هاى‏‏‏‏ مشخص است که انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پیوند» میان مبارزان خیزش انقلابى‏‏‏‏، از محتوایى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏شود که از منافع وسیع‏ترین لایه‏ها و طبقات زحمتکش و میهن دوست و خواستار رشد و شکوفایى‏‏‏‏ آزاد و دموکراتیک کشور دفاع مى‏‏‏‏کنند. با طرح شرایط واقع‏بینانه براى‏‏‏‏ ایجاد ساختن «پیوند» میان خواست و منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ در شرایط کنونى‏‏‏‏، امکان «پیوند» عملى‏‏‏‏ میان گردان‏هاى‏‏‏‏ غیر کارگرى‏‏‏‏ و «جنبش کارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آید که اعلامیه سیزدهم دیماه خواستار آن است. نباید تسلیم به اصطلاح استدلال على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ها و … شد، که وحشت زده از طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏»، با طرح آن‏ها مخالفت کرده و از این طریق دست خود را نیز به‏مثابه “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوک”  باز مى‏‏‏‏کنند.

سیاست ضدمردمى‏‏‏، سیاستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

حزب توده ایران، انقلاب بزرگ بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموکراتیک” ارزیابى‏‏‏ نمود. هدف آن دستیابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏ و استقلال” بود. سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ از این تعریف و آماج انقلاب نتیجه مى‏‏‏شود.

بهم‏تنیدگى‏‏‏ و وحدت دو آماج “آزادى‏‏‏ و استقلال” را مى‏‏‏توان با توجه به وقایع روز و در جریان در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم مستند ساخت و به اثبات رساند که نقض هر کدام با نقض دیگرى‏‏‏ همراه است. به این منظور مى‏‏‏توان خبر انتشار یافته در رسانه‏هاى‏‏‏ ایران و جهان را مورد توجه قرار داد:

رئیس نیروى‏‏ انتظامى‏‏، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و همچنین رئیس قوه قضایه با صداى‏‏‏ آرام و با صورتى‏‏‏ عیرمتشنج و لابد با نبضى‏‏‏ متعارف و انگار سخنانى‏‏‏ درباره عادى‏‏‏ترین مسائل جارى‏‏‏ کشور بر زبان مى‏‏‏رانند، اعلام کردند که تظاهر کنندگان را از این پس در خیایان به گلوله خواهند بست، زیرا آن‏ها «محارب با نظام» هستند! همین سخنان و تهدید درباره اجراى‏ حکم اعدام صادر شده براى‏ تظاهرکنندگان را برخى‏‏‏ از امامان موقت نمازهاى‏‏‏ جمعه نیز ابراز داشتند، با رگ‏هاى‏‏‏ کلفت شده گردن و با لحنى‏‏‏ عربده‏جوى‏.

این اظهارات ددمنشانه و ضدمردمى‏‏‏، اظهاراتى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏باشند! سرشت ضدملى‏‏‏ آن‏ها، ناشى‏‏‏ از “خصلت طالبانى‏‏‏” آن‏هاست!

طالبان در افغانستان نیز از پیش اعلام کردند که مجسمه چند هزارساله “بودا” در این کشور را منفجر خواهند ساخت و در برابر دوربین‏هاى‏‏‏ خبرنگارانى‏ که به این علت به افغانستان سفر کرئه بودند، به این تبهکارى‏‏‏ دست زدند. آن‏ها با این اقدام خود، به نیاز عملى‏‏‏ شدن استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم پاسخ مثبت دادند و چه بسا انفجار مجسمه را سفارش داده شده، عملى‏‏‏ ساختند.

آن‏ها با این اقدام تبهکارانه به این نیاز کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ پاسخ مثبت دادند که آن‏ها با به خدمت گرفتن این جنایت، بتوانند از پشتیبانى‏‏‏ افکار عمومى‏‏‏ جهان براى‏‏‏ تجاوز و اشغال افغانستان بهره‏مند شوند. بدنبال این تبهکارى‏،‏‏ “اتحاد ١۶ کشور” تحت رهبرى‏‏‏ آمریکا بوجود آمد و حمله نظامى‏‏‏ ناتو به افغانستان عملى‏‏‏ گشت.

آیا تاریخ در مورد ایران بهمین صورت تکرار خواهد شد یانه، یک مسئله است. مسئله دیگر سرشت ضدملى‏‏‏ تصمیم ضدمردمى‏‏‏ اعلام شده توسط مسئولان دولتى‏‏‏ و حاکمیتى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران مى‏‏‏باشد. ابعاد جنایتکارانه چنین اقدامى‏‏‏ قادر خواهد بود افکار عمومى‏‏‏ در جهان را آنچنان تحریک کند، که مناسب‏ترین شرایط براى‏‏‏ تجاوز امپریالیسم به میهن انقلابى‏‏‏ و کوشش براى‏‏‏ تجزیه آن بوجود آید. بدون تردید مردم میهن ما با تعمیق خیزش انقلابى‏‏‏ خود، پاسخ ضرورى‏‏‏ را به تبهکاران خونسرد و پرهیجان در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ بر ایران و امپریالیسم خواهند داد.

اعلامیه گرفتار در “جنگ مذهبى‏‏‏‏” قادر به شناخت نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جریان نیست.

قادر نیست از درون “جنگ مذهبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ تعمیق و گسترش جنبش مردم رهنمود استخراج ساخته و  ر ا ه «پیوند» را میان گردان‏هاى‏‏‏‏ آن بیان داشته و لذا براى‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏ نبودن عریضه، تنها به طرح عنوان ضرورت پیوند بسنده مى‏‏‏‏کند.

باید به سیاست علمى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ بازگشت. رفیق گرامى‏‏‏‏، امکان برپایى‏‏‏‏ بحث رفیقانه و علمى‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏ها، ایجاد «پیوند» میان آن‏ها تنهـا در اختیار شماست. هنوز امکان دارید به نقش پدرانه خود عمل کنید.

تاریخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ها

اعلامیه سیزدهم دیماه ١٣٨٨ یک‏بار دیگر و به درستى‏‏‏‏ ساختار حکومتى‏‏‏‏ قرون وسطایى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” را در ج ا افشا و محکوم و حذف آن را طلب مى‏‏‏‏کند. سکوت درباره این واقعیت تاریخى‏‏‏‏ که حزب توده ایران پیش‏تر در سال ١٣۵٨ خواستار حذف این اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ بوده است و طلب کنونى‏‏‏‏ حزب، تداوم این سیاست تاریخى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد، مى‏‏‏‏تواند به ابزار براى‏‏‏‏ سواستفاده و تحریف تاریخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ مبدل گردد. باید از چنین شیوه‏اى‏‏‏‏ با وسواس پرهیز نمود.

مخالفت صریح و شفاف حزب توده ایران با اصل “ولایت فقیه” و دیگر نکات واپسنگرانه در قانون اساسى‏‏‏‏ و همچنین مخالف با ادامه جنگ عراق پس از آزادى‏‏‏ خرمشهر در دورانى‏‏‏‏ که امکان ادامه مبارزه علنى‏‏‏‏ حزب با خطر جدى‏‏‏‏ روبرو بود، سند تاریخى‏‏‏‏ جسارت انقلابى‏‏‏‏ وهشیارى‏‏‏‏ و هوشمندى‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها است. این دستاورد را نباید به خاطر امیال و خودخواهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏ برباد داد و به بازیچه تبدیل نمود.

مخالفت صریح حزب توده ایران با شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ با “ولایت فقیه” و با دیگر اصل‏هاى‏‏‏‏ و برداشت‏هاى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با سرشت مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، ازجمله خذف بى‏‏‏‏کم و کاست “نظارت استصوابى‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏ نگهبان” و … باید با صراحت و روشنى‏‏‏‏ کافى‏‏‏‏ مطرح و مستدل گردد و تضاد آن با دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن نشان داده شده و از این طریق از این دستاوردها دفاع بعمل آید. درغیراین‏صورت، نه مرز میان حزب توده ایران و اپوزیسیون راست و “چپ” مخالف دستاوردهاى‏‏‏‏ پیش گفته انقلاب روشن خواهد شد و نه امکانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ایجاد «پیوند» میان گردان‏هاى‏‏‏‏ میهن دوست و «جنبش کارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آید.

نوشتار پیش از انتشار در تاریخ چهاردهم دیماه ١٣٨٨ در اختیار رفیق على خاورى و دبیرخانه ک م گذاشته شد.