آرشیو اسفند ۱۳۸۷


دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله ۱۳۸۷/ ۴۵  بخش هشتم

منابع

١- بیژن عبدالکریمى‏، محمد رضایى‏، “هگل یا مارکس. نقدى‏ بر جریان روشنفکرى‏ ایران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨۴ (از این به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، دیالکتیک نفى‏ یا نفى‏ دیالکتیک، مکتب فرانکفورت در پرتوى‏ مارکسیسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از این به بعد، م ف).

٣- «مارکسى‏»، بیان و گفتمان کتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته مارکس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، یعنى‏ رشته مارکس‏شناختى‏ نزد نظریه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت مارکسى‏ و رشته مارکس‏ولوژى‏ مى‏کوشد نظریات مارکس را آنچنان تفسیر کند و تعدیل نماید، که در آن اندیشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسیم جامعه به “ساختارها”، که گویا موازى‏ یکدیگر و مستقل از هم وجود دارند، که یکى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مکتب فرانکفورت است، و در کتاب وسیعاً بکار گرفته شده است، عمده‏ترین اندیشه ضدمارکسیستى‏ است، که مارکس‏ولوگ‏ها براى‏ توضیحات خود به آن متوسل مى‏شوند. دیرتر در متن به این نکته پرداخته خواهد شد.

کتاب در مورد تفاوت بین برداشت «مارکسى‏» و مارکسیسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «لیکن باید توجه داشت، وقتى‏ از رویکرد مارکسى‏ یک فرد در فهم مسائل ایران و نقد وى‏ از رویکرد هگلى‏ روشنفکران ایرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هیچ‏وجه نباید این برداشت را کرد، که وى‏ یک مارکسیست است.»

۴- در ارتباط با جدایى‏ناپذیر بودن برداشت پوزیتویستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نویسد: «زمانى‏ که نزد آدورنو اندیشه فلسفى‏ عبارت است از اندیشه‏اى‏ که در مدل‏ها جریان دارد، آنوقت “دیالکتیک نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحلیل‏ها مدل‏گونه تبدیل مى‏شود. بدین‏ترتیب او اندیشه مدل‏گونه را به‏مثابه اندیشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏کند و آن را برپایه پوزیتویسم قرار مى‏دهد. اندیشه مدل‏گونه‏اى‏ که در مخالفت با تئورى‏ انعکاس قرار دارد». [تئورى‏ انعکاس ظاهر منعکس شده در ذهن را کلیت حقیقت نمى‏داند]. پوزیتویسم تصویر و ایده‏اى‏ که ظاهر آن در ذهن منعکس شده و غیرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعیت عینى‏”، به‏مثابه کل حقیقت مى‏پندارد و مى‏پذیرد. بدین‏ترتیب “دیالکتیک نفى‏” در کنار پوزیتویسم به نبردى‏ مشترک علیه اندیشه علم فلسفه و علیه امکان شناخت عقلایى‏ کلیت دست مى‏زند. چنین پوزیتویسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  - در عمل و نه در مواضع اعلام شده -  فراگرفته و مالامال ساخته است.

۵- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

۶- حمیدرضا جلایى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨۴

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بینى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ایران، ١٣۴٨، ص ٣٩۴

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پیلا ١٣٨۴، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لویاتان ایرانى‏، سیاست‏نامه شرق، ۵ آذر ١٣٨۴. همچنین محمدرضا جلایى‏پور. نگاه شود به زیر نویس شماره ۵

١٠- علاقمند را مى‏توان به این منظور به اثر لئو کفلر Leo Kofler، دیالکتیک و تاریخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جدید ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- اندیشمندان ایرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سینا و دیگران بیش از ١٠٠٠ سال پیش در زمینه دست‏یابی به مرحله عینی در ذهن‏گرایی در روند رشد آگاهی انسان قدم‏هاى‏ پراهمیتى‏ برداشته‏اند. نگاه کن به “جامعه مدنى‏ و اندیشه پسامدرنیستى‏”،زیرنویس شماره ٧، ص ١۵۶-١۵٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمینه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از این طریق به ایده‏آلیسم پایبند باقى‏ مى‏ماند و حقیقت و عقل مذهبى‏ را یکى‏ قلمداد مى‏کند. «هگل طبیعت و عقلانیت را ازاین‏رو یکسان ارزیابى‏ مى‏کند، زیرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (کفلر، “دیالکتیک و تاریخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠۴). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپایه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چیز دیگرى‏ نیست، جز بخود رسیدن و شناخت تاریخى‏ از خود یافتن، که مرحله به مرحله بوجود مى‏آید و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، که یکسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ - کفلر، همانجا ص ۴٩

١۴- کفلر، همانجا ص ۵٠ و ١١٢

١۵- کفلر، همانجا

١۶- کفلر همانجا

١٧- کفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماکس وبر Max Weber سوسیولوژ بزرگ قرن بیستم آلمان در رشته جامعه‏شناسی- شناختی تجربی و یا جامعه‏شناسی بورژوایی است.  ارزیابی مشخص روندهای متفاوت اجتماعی، مضمون همه رشته‏های علم جامعه‏شناسی را تشکیل می‏دهد. ماتریالیسم تاریخی اسلوب عام جامعه‏شناسی است. این درحالی است که جامعه‏شناسی بورژوایی عمدتاً برپایه بررسی تجربی و توصیفی پدیده‏های اجتماعى‏ بسنده می کند.

منظور کتاب از «نگاه ساختاری» و نسبت دادن آن به مارکس، به این معناست، که گویا مارکس تغییرات زیربنا را در طول تاریخ، زمینه اولیه تغییرات اجتماعی و روندهای اجتماعی نمی‏داند و برای این تغییرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبری» برداشتی ذهنگرایانه است، یعنی عامل ذهنیت انسان را مطلق مى‏کند. چنین انتسابی به مارکس، که یک اندیشمند دیالکتیسین دقیق و سختگیر است، نشان بى‏بندوباری و لاابالیگری در ارزیابی اندیشه مارکس است.

١٩- کارل مارکس، کاپیتال جلد اول، فارسى‏ ص ۶٨٠

٢٠- ف. م. جوانشیر،”اقتصاد سیاسى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏ (با ذکر نمونه‏هایى‏ از رشد سرمایه‏دارى‏ در ایران”، ١٣۵٧، ص ١١۴

٢١- ف. م. جوانشیر، همانجا ص ١١۵

٢٢- کتاب نظریات مارکس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا کهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظریات هیدگر، و دیگر نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت، که پدر روحانى‏ آن‏ها فردریش نیچه، مدافع “داروینسم اجتماعى‏” و ایدئولوژى‏ نازیسم آلمان است، را به عنوان نظریات قرن بیستمى‏ عنوان و به روشنفکران القا کند. براى‏ کتاب نقش هیدگر به مثابه فیلسوفِ جامعهِ فاشیستى‏ آلمانِ هیتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنکه موضعى‏ در برابر آن ابراز کند.

٢٣- یک زیربناى‏ واحد، که از جهت شرایط عمده همانند است، در پرتوى‏ کیفیات بى‏نهایت مختلف آمپریک: شرایط طبیعى‏، مناسبات نژادى‏ که از خارج به تاثیرات تاریخى‏ اثر مى‏کنند وغیره وغیره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پایان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهایتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏کمک تحلیل این کیفیات آمپریک است، که مى‏توان آن را درک کرد. (کارل مارکس- سرمایه، ج ٣، ص ٨٠۴)

٢۴- تکرار کل نوشتار طبرى‏ در اینجا به طول کلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر اندیشمند مارکسیست معاصر ایرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درک تاریخ ایران بسیار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زیرنویس سودمند بنظر مى‏رسد و دراینجا ارائه مى‏شود: «در این دوران هزاروپانصد ساله [پیش از اسلام] جامعه ایرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … یکى‏ از ویژ‏گى‏هاى‏ این جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعین تغییر آن است! تغییر در آنست‏که نظام دودمانى‏، یا نظام “ویس” اولیه، که مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آریاها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ویژه از دوران ماد، زوال مى‏یابد و بجاى‏ آن بتدریج شاه و شاهنشاه و دولت متمرکز، شهرها، بازار و پیشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پدید مى‏گردد؛ و سپس این جریان نیز بتدریج دگرگون مى‏شود و تیولدارى‏ و فئودالیسم و اریستوکراتیسم و هیرارشى‏ و شیوه کاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏کند. ولى‏ از سوى‏ دیگر ثبات در آنست‏که بدون آنکه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازمیان برود و درحالى‏که بسیارى‏ از موسسات و موازین آن بجاست، بردگى‏ پدید مى‏شود و بدون آنکه بردگى‏ از میان برود، مقررات جامعه هیرارشیک و اشرافى‏ فئودال [عشیره‏اى‏] و تیولدارى‏ ظهور مى‏کند و همه در کنار هم و تا دیرى‏، حتى‏ تا دیرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏کنند!» (ص١۵-١۴).

«… پروسه فئودالیزاسیون، که از آن دیرتر سخن خواهیم گفت، خزان خزان پیش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعایاى‏ محکوم بزرگان، آزادگان، دیهگانان و موبدان و هیریدانند. مخارج سنگین دربار، جنگ، آتشکده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عیش یک اشرافیت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائیان و شبانان و پیشه‏وران تیره‏روز است، که ازیک‏سو باید سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول کار خود رنگین کنند و ازسوى‏دیگر مى‏بایست خود در میدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشیر دشمن قرارگیرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سیستم آبیارى‏ و املاک وسیع او، دسپوتیسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، که مارکس آن‏را “دسیوتیسم شرقى‏” مى‏نامد. این دسپوتیسم خشن و خونین به‏ویژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غلیظ تئوکراتیک (دین‏سالارى‏) نیز پیدا مى‏کند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبیعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جریان تجزیه کمون‏ها و بسط قدرت دیهگان و منصبداران صاحب تیول، یعنى‏ پروسه‏ى‏ فئودالیزاسیون از اوائل ساسانیان قوت مى‏گیرد، واکنش دهقانان به‏صورت گروش [ایمان آوردن] به روش مزدک درمى‏آید. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ریشه عدالت‏طلبى‏ مزدکیانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سیاسى‏ متمرکز نباشد [ملوک‏الطوایفى‏ باشد] …

و اما درباره فئودالیسم ایرانى‏ باید تصریح کرد، که مسئله‏ى‏ “زمین‏بستگى‏” دهقانان [آنطور که در اروپا و روسیه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئودالیسم با همان رژیم “ارباب- رعیتى‏”، که ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ایم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمین و “مره‏کوریه” به‏معناى‏ رئیس ده … “کرتیه” به‏معناى‏ ده مشاع، که شاید با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ریشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار دیگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشکیل “ملت”، که در رساله محمد قوچانى‏ نیز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنین مى‏نویسد: «با در آمیختن و به‏هم‏پیوستن تدریجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (که به‏ویژه عامل عمده آن بازرگانان سرمایه‏دار هستند)، و با تبدیل تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک محل به تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک کشور (که در دوران تکامل سرمایه‏دارى‏ انجام مى‏گیرد) اقوام و قبایل در این دیگ عظیم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنیک بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پدید مى‏شود، که داراى‏ چهار وجه مشترکِ پایدار است، یعنى‏ زمین، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدین‏ترتیب، چنانچه مارکس و انگلس متذکر مى‏گردیدند، سرمایه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پیوسته مى‏سازد و تمرکز سیاسى‏ ایجاد مى‏کند و شرایط پیدایش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏کند. … لنین مى‏گوید: “ملت محصول ناگزیر و شکل ناگزیر دوران بورژوازى‏ تکامل اجتماعى‏ است” (کلیات، ج ٢۶، ص ٧۵). از آنجاکه تکامل سرمایه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گیرد، لذا تبدیل اقوام به ملت‏ها هم زمان نیست و از آن‏جمله در آسیا و آفریقا دیرتر از اروپا صورت مى‏پذیرد، زیرا استعمار تا حدود زیاد تکامل عادى‏ را در این نواحى‏ ترمز کرده است. مارکسیسم- لنینیسم تبعیت پیدایش مقوله ملت از سرمایه‏دارى‏ را به عیان نشان داده است …» (مردم، ارگان مرکزى‏ حزب توده ایران، ٢۵ مرداد ١٣۵٨).

٢۵- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذکر (نگاه کن به زیرنویس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پیدایش «طبقه‏اى‏ جدید به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ایران» به تفصیل صحبت مى‏کند. او پس از توضیح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ایران” در این روند، که در اشکال نزاع «حجره - بوتیک» که همان نزاع بین «سنت - مدرنیته» بود و نزاع «حجره - فروشگاه‏هاى‏ زنجیره‏اى‏»، که نزاع بین «سنت با مدرنیته دولتى‏» بود، تظاهر کرد، درواقع حلقه مرکزى‏ علت و انگیزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، یعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عیان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣۵٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسیالیستى‏)» ارزیابى‏ مى‏کند و هدف نمایندگان شرکت‏کننده در انقلاب، که آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنیته‏اى‏ سوسیالیستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، که مورد «حمایت آیت‏الله خمینى‏» نیز بود. …

رساله در ادامه مى‏نویسد: «منازعات اقتصادى‏ به کابینه و سپس به حوزه‏هاى‏ علمیه کشیده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [که] به‏عنوان آخرین رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشکالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد کنیم. … در این زمان آیت‏الله خمینى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شیعه انجام داد. اجتهادى‏ که عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ایران به رسمیت شناخت.»

رساله این حکم اجتهادى‏ را برپایه «ولایت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آیت‏الله خمینى‏ چنین توضیح مى‏دهد: «حکومت … به معناى‏ ولایت مطلقه …، اهم احکام الهى‏ است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از این فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حکم شرعى‏ نیز یافت …» .

بدین‏ترتیب رساله به بیان و کلام خود آن نبرد طبقاتی را در ایران برمى‏شمرد، که بین سرمایه‏داری تجاری- بازاری پایبند به «سنت» از یک‏سو، و بورژوای خواستار رشد صنعت، که دولت مدرن یا «بورژوازی دولتی» است، جریان داشت و دارد. «بورژوازی دولتی» که بخش عمده سرمایه اولیه انباشت شده در ایران را نیز در اختیار خود گرفته است. این نبردی است، که حزب توده ایران آن را “نبرد که بر که” نامید.

در ادامه مطلب، رساله مى‏کوشد با برشمردن وقایع اجتماعى‏ این نکته را به‏اثبات برساند، که «چرخه دولت مطلقه - دولت مشروطه» در دو دهه اخیر، کماکان ادامه دارد و ایندو متناوباً جانشین یکدیگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏ و با روى‏کار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جدید … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ که آیت‏الله خمینى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، باردیگر مطلقه سربرآورده است» و گویا براى‏ این دور تسلسل و جابجایى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پایانى‏ متصور نیست و لذا تاریخ گویا ازپیش تعیین شده و محتوم و گریزناپذیر است. خمودگى‏- دپرسیون و دلمردگى‏اى‏ که در آخرین جمله رساله خود را مى‏نمایاند: «از مدرنیته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آید»، بیان عدم پیگیری نتایج از درون ارزیابی اولیه است! عدم پیگیرای که در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢۶- نامه مردم، اول دى‏ ١٣۵٩

٢٧- در برابر واردات ۴٠ میلیارد دلارى‏ در سال ٨۴، صادرات کشور در همین سال کم‏تر از ١٠ میلیارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب یزد، ١٠ آذر ١٣٨۴).

٢٨- محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧۵) اعلام کرد، که تمام سرمایه‏گذارى‏ها را باید به سمت تجارت سوق داد: «… کشور ما در بخش تجارت براى‏ یک تاجر بین‏المللى‏ شدن توان بسیار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خیلى‏ امید ندارم که در یک زمانى‏، صنعت و کشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بین‏المللى‏ استعداد زیادى‏ داریم و مى‏توانیم پل ارتباطى‏ بسیارى‏ از کشورها باشیم …»

٢٩- در مصاحبه با “کیهان” (١٧ اردیبهشت ١٣٧۴) و در دفاع از سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستى‏، محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمایه تجارى‏ ایران در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، که از واحدهاى‏ کوچک آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنیاد به‏این صورت عمل مى‏کنیم، که اولاً سیاست کلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ کوچکتر در صنایع و کشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنایع بزرگتر است …».

این سیاست همان سیاستى‏ است، که ف. م. جوانشیر در اثر خود “اقتصاد سیاسى‏” در ارتباط با انباشت اولیه سرمایه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پیش‏تر نقل شد و مجله تهران اکونومیست آن را «سرمایه‏هاى‏ کوچک اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هیچکس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پایه‏ریزى‏ صنایع مستقل ایرانى‏، یعنى‏ سیاستى‏ که از زمان اصلاحات دوران امیرکبیر دنبال کرده است، در جملات زیر به‏روشنى‏ دیده مى‏شود. برنامه رفیقدوست براى‏ دوران بعد از پیروزى‏ احتمالی ناطق‏نورى‏ در انتخابات ریاست جمهورى‏ سال ١٣٧۶، که در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنین است: «سازمان صنایع ملى‏ ظرف دو سال آینده منحل مى‏شود. اصولا کار اجرائى‏ تولیدى‏ جز در چند مورد کلیدى‏ در دستگاه دولتى‏، که با سیستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما باید در آینده نزدیک سیاستگزار، برنامه‏ریز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠۵ در جهان ۶٠ بلیون یورو نقدینگی (از آن ١ر۴ بلیون نقدینگی آلمانی) سرمایه‏مالی امپریالیستی در جستجوی سود است. کنراد شولئر Conrad Schuhler، رئیس انستیتوی تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، روزنامه UZ آلمان، ۴ نوامبر ٢٠٠۵. در سال ٢٠٠٨ این رقم به بیش از ١٠٠ بلیون یورو بالغ شده است.

به این منظور کوشش برای توسعه بورس‏بازی در جهان به برنامه اصلی نظام سرمایه‏داری نئولیبرال تبدیل شده است. خریدن و بلعیدن شرکت‏های سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز این بازار مکاره امپریالیستی را تشکیل می‏دهد. این قمار اسپکولاتیو spekulativ موجب آن شده است، که همانند نمونه‏های گذشته، سرمایه در جستجوی سود، موجب تازاندن رشته‏هایی از صنعت بشود. امری که در دوران کنونی درباره بخش الکترونیک بشدت به چشم می‏خورد. تولید انبوه پیشرفته کالاهای «دیجیتال» مورد نظر کتاب، با سقوط پیگیر قیمت‏ها در این بخش همراه است. واقعیتی که کتاب را برآن مى‏دارد، به امید «رایگان» شدن کالا بنشیند و چنین وضعی را پیش‏گویی (و نه پیش‏بینی مستدل عقلایی و علمی) کند. برخلاف نظر کتاب، جورج فولبریت Georg Fülberth ، مارکسیست آلمانی، با اشاره به وقایع مشابهه در طول حیات بورس‏ها، وقوع فروپاشی سود اسپکولاتیو در بخش کالاهای الکترونیکی را در چهارچوب نظام سرمایه‏داری محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبریت، “سرمایه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوریه ٢٠٠۶).

با فروپاشى‏ ایدئولوژى‏ و سیاست نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر دیکته براى‏ اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ از امکانات کیفى‏ جدیدى‏ هم در کشورهاى‏ متروپل و هم پیرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظریات فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراری رژیم امپریالیستی در نظام سرمایه‏داری. نظریات نژادپرستانه او پایه و اساس ایدئولوژی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی در کشورهای سرمایه‏داری و راهگشای نظام‏های نظامى‏گرا و فاشیستى‏ در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسی به سود انحصاری و برقراری رژیم کلونیالیستی در کشورهای پیرامونی بود.  جنگ جهانی اول، که در آن ترکیه عثمانی و میلیتاریزم ژاپون نیز شریک بود، برپایه این نظریات ضدانسانی و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپریالیسم نظامى‏گر و هار عملی شد.

نیچه در آموزش «اخلاقیات» خود، «خواست دست‏یابی به قدرت» راتوجیه مى‏کند و آن را «اخلاق حاکمان» و «نخبگان» مى‏نامد، که «همه مرزهای خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حیوان وحشی بور» blonde Bestie ، دیو «نژاد برتری» را در نظریات نیچه تشکیل مى‏دهد، که به زمینه اندیشه فاشیسم و نازیسم ایتالیایی و آلمانی و… تبدیل شد.

شرایط اعمال نسخه نئولیبرال در جریان جهانى‏سازی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی، شعار برتری «حیوان وحشی بور» را بر پرچم ایدئولوژی پسامدرنیستی منقوش کرده است، تا از این طریق سیاست نواستعماری خود را به مردم جهان تحمیل کند. (به زیرنویس شماره ۴٣ نیز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی، نشر پیلا تهران ١٣٨۴، ص ۴۴

٣۴- قانون «گرایس سقوط سطح درصد سود» سرمایه. این قانون مرز محدود کننده‏ای برای سودورزی سرمایه را تشکیل مى‏دهد، که مستقل از وضع حاکم اقتصادی موثر است. مارکس گرایش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترین … قانون اقتصاد سیاسی مدرن مى‏نامد». هسته مرکزی آن را جبری تشکیل مى‏دهد، که ناشی از رقابت حاکم بر اقتصاد سرمایه‏داری است، که موجب آن مى‏شود، که سرمایه‏دار در دوران‏های کوتاه‏تری مجبور است به نوسازی و تجدید وسائل و ابزار تولیدی بپردازد، بدون آنکه آن‏ها از کار افتاده باشند.

٣۵ - هاینس دیتریش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠۵ منتشر در آلمان.

٣۶- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، زیرنویس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس میچر، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماه ۵ سال ٢٠٠۵، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غیرعقلایى‏ از جهان”، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماره ۵، سال ٢٠٠۵، صفحه ۴۶.

٣٩- پتر بورگر، نشریه آلمانى‏ اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ۶۴.

۴٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ۶٨.

۴١- J. Ratzinger، کلاس درس درباره مسیحیت، مونیخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١۶. به‏نقل از رساله روبرتو فینشى‏ Roberto Fineschi از نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” صفحه ٨۶.

۴٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذکر “اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ٣٠.

۴٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسی اخلاق”، اثر فردریش نیچه، ترجمه حسن فشارکی، به نقل از مقاله “مروری بر تبارشناسی اخلاق، اخلاق نیچه‏ای و فرهنگ ایرانی” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨۴.

براى‏ ادامه مطالعه متن زیرنویس به بخش جدا شده در پایان رساله مراجعه شود.

۴۴- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمایه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، می‏تواند با نگاهی تنها به سطح اوضاع جهان در شرایط کنونیِ پس از فروپاشی کشورهای سابق سوسیالیستی تعجب‏برانگیز و حتی تحریک‏آمیز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ی که کتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفکران مطرح مى‏سازد، ضروری به‏نظر مى‏رسد لااقل در زیرنویس نگاهی موشکافانه به دو راه مورد نظر مارکس، انگلس و روزا لوکزامبورگ افکنده شود، تا جوهر متفاوت اندیشه بتواند خود را دقیق‏تر نشان دهد.

در کتاب گفته مى‏شود: «روشنفکران ما باید دریابند، [که] در برابر ما دو راه بیش‏تر وجود ندارد: یا با فهم صحیح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شویم و به قدرت تکنولوژیک دست یابیم، یا به یوغ قدرت‏های جهانی و به بردگی گردن نهیم.» «جهان مدرن» نامی است که کتاب برای نظم غارتگر امپریالیستی دوران افول سرمایه‏دارى‏ به کار مى‏برد. بنا به ارزیابی کتاب، «قانونمندی»های نظام جهانی سرمایه‏داری سایه خشن و هول‏آنگیز خود را پهن کرده ‏است و نجاتی از آن نیز متصور نیست.

برای مقایسه ارزیابی نظر فوق در کتاب “هگل یا مارکس” با ارزیابی روزآ لوکزامبورگ، در ضمیمه دو بخش‏هایی از مقاله‏ای ارایه مى‏شود، که به مناسبت مقاله تاریخی “چرا سوسیالیسم؟” به قلم آلبرت اینشتین توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اینشتین در سال ١٩۴٩ به رشته تحریر درآمده بود و در اولین شماره مجله آمریکایی Monthly Review نشر یافته بود. ترجمه این مقاله در شماره ١، شهریور- مهر ١٣٨۴ نشریه “نقد نو” به چاپ رسید.

۴۵- مالیات مستقیم بر درآمد صاحبان سرمایه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد کل درآمد مالیاتى‏ کشور را تشکیل مى‏داد. همین درصد نیز سهم مالیات مستقیم کشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ که امروز به ٣۵ درصد ارتقا یافته است، درحالى‏که مالیات مستقیم بر ثروتمندان به ١۵ درصد تقلیل یافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ که هستى‏ آگاهى‏ را معیوب مى‏کند” در کتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠۵، نشر Edition Ost).

۴۶- این البته به این معنا نیست، که این سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپریالیسم هر زمان که لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به کشورهاى‏ پیرامونى‏ خواست‏هاى‏ دیگر خود را تحمیل نمى‏کنند. در پایان سال ٢٠٠۴ سازمان تجارت جهانى‏، که شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از کشورهاى‏ پیرامونى‏ مى‏طلبد که درهاى‏ خود را بدون هر محدودیتی بر روى‏ واردات از کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ بگشایند، براى‏ بنگلدش سهمیه صادرات منسوجات نخى‏ به کشورهاى‏ متروپل تعیین کرد. در تابستان سال ٢٠٠۵ اتحادیه اروپا نیز چین را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدین‏ترتیب مضمون نواستعمارى‏ عملکرد این سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏ و کوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد کشورهاى‏ پیرامونى‏ یک‏بار دیگر افشا شد.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵       بخش پنجم

٢١- “داروینیسم اجتماعى‏”

دیگر گویا تنها قابلیت‏ها هستند، که نقش سرنوشت‏ساز ایفا خواهند کرد. در چنین فضاى‏ به‏ظاهر بسیار دمکراتیک است، که توجیه نظریه فاشیستى‏ فردریش نیچه، به‏مثابه پدر روحانى‏ مکتب فرانکفورت خود را بروز مى‏دهد، یعنى‏ نظریه “داروینیسم اجتماعى‏”! (٣١)  دیگر نبرد براى‏ تامین شرایط بهروزى‏ انسان، وظیفه‏اى‏ اجتماعى‏ نیست، دیگر آن «ارزش اخلاقى‏» مطرح نیست، ارزشى‏ که گویا برداشت «مارکسى‏» را تشکیل مى‏دهد، که در آغاز کتاب به آن رنگ «فرویدى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ پسیکولوژیک (پسیکو‏آنالیز)، و «وبرى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ در سطح سوسیولوژیک تجربى‏ بورژوایی نیز زده شده بود. دیگر یک‏سوى‏ طیف نظریات مکتب فرانکفورت، که ظاهر هومانیستى‏ و انساندوستانه را حفظ مى‏کند و کتاب به آن بارها مى‏پردازد، مطرح نیست. موضع هومانیستى‏ و انساندوستانه‏اى‏ که بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع در نبرد خود علیه نظام فئودالى‏ و حاکمیت کلیساى‏ کاتولیک اتخاذ کرده بود، در سرمایه‏دارى‏ دوران افول، در سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال دیگر مطرح نیست.

مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گویا مستقل و گویا متساوى‏الحقوقى‏ در نظام «سرمایه‏دارى‏» دوران افول، دوران حاکمیت سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ است، که باید با «دانایى‏» خود، گلیم خود را از آب بکشد! «تمساحى‏، که باید بچه‏هاى‏ خود را، خود تغذیه کند» (شعار یک سرمایه‏دار وال‏استریت‏ى‏): «وقتى‏ [!] سرمایه از تجمع و تراکم اطلاعات حاصل شود، کنترل‏کننده آن نیز فقط مى‏تواند دانایى‏ باشد. به یک معنى‏، همه شما بالقوه سرمایه‏دار هستید، زیرا همه توانایى‏ کاربست دانایى‏ را دارید … همه انسان‏ها به سمتى‏ مى‏روند، که سرمایه‏دار دانایى‏ خود باشند … معناى‏ جامعه دانایى‏محور همین است.» (ص ١٢۴)

خصلت شرطی «وقتی» برای تز اثبات نشده، که گویا «سرمایه» و «اطلاعات» یکسان هستند، که همانند اسلوب تئوریک مطلق جلوه دادن بخشی از واقعیت است، که نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت آن‏را بجای کلیت هستی اجتماعی مطرح مى‏سازند، دیگر برای خواننده شناخته شده است و نیاز به توضیح اضافه ندارد. پنهان داشتن این پرسش که «اطلاعات» در خدمت کیست، ویژگى‏ نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مى‏دهد.

صرفنظر از ادعاى‏ نادرست و خلافى‏ که مثلا درباره خارج شدن کنترل از دست امپریالیسم آمریکا و دیگر مراکز قدرت بر روى‏ شبکه اینترنت؛ صرفنظر از پرده‏پوشى‏ ناشیانه نقش “بیگ برآدر” Big Brother، یعنى‏ دولت‏هایى‏ که دیگر با دوربین‏هاى‏ مدار بسته تا درون محرم‏ترین گوشه‏هاى‏ زندگى‏ انسان‏ها را کنترل مى‏کنند؛ صرفنظر از کنترل روزافزون و توسعه‏یابنده مثلا شبکه تلفن جهانى‏ توسط آمریکا و دیگر کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ متروپل (جامعه اروپایى‏ طبق قانون تصویب شده اخیر، کلیه صحبت‏هاى‏ تلفنى‏ مردم را براى‏ مدت ۶ ماه ظبط و نگهدارى‏ مى‏کند. اخیرا با تصویب قانون کنترل کمپیوترهاى‏ شخصى‏ افراد بدون اطلاع آن‏ها، این روند ادامه نیز یافته است)، و صرفنظر از امکان ادامه‏دادن بازهم طولانی‏تربه این لیست کنترل امنیتى‏ حاکمان در کشورها با «دولت‏مدرن»، که تکرار آن در این سطور غیرضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد، این ادعایى‏ بکلى‏ بى‏پایه است، که گویا «فناورى‏ اطلاعات، میراث کهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢۵). اندیشه‏اى‏ که کتاب مى‏کوشد به بهانه آن مقوله «شفاف‏سازى‏» دولت‏ها را توسط «فناورى‏ اطلاعات» القا کند! «دیکتاتورها … به یک دلیل بسیار مهم جدید، یعنى‏ ظهور فناورى‏ اطلاعات، کنترل کردن شهروندان را بسیار مشکل خواهند یافت… دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» (ص ۴۵)

ادعای بسیار سطحى‏ و غیرجدى‏ است، که گویا «دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» براى‏ نشان دادن نادرستى‏ چنین ادعایى‏ نمونه‏اى‏ ذکر مى‏شود.

مى‏دانید PPP یعنى‏ چه؟ „Public Private Partnership” نام کامل حروف خلاصه شده است. معناى‏ آن شکل جدیدى‏ از خصوصى‏سازى‏ است براى‏ اجراى‏ وظایف شهرى‏ شهرداری‏ها و یا دولتى‏، که به‏عهده شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ گذاشته مى‏شود: شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ مثلا ساختمان جدید مورد نیاز دولت را مى‏سازند و یا تعمیرات ضرورى‏ و مدرنیزاسیون آن را به‏عهده مى‏گیرند، و سپس دولت ساختمان را براى‏ ٢٠ تا ٣٠ سال از آن‏ها اجاره مى‏کند. در شهر ورتسبورگ، در ایالات باویر، شرکت خصوصى‏ کلیه وظایف ادارى‏ شهردارى‏ را خریده است. بدین‏ترتیب، انتخابات شهردارى‏ در این شهر، که یکى‏ از ریشه‏اى‏ ترین دستاوردهاى‏ دموکراتیک «دولت مدرن» را تشکیل مى‏دهد، خالى‏ از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى‏ منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى‏ دیگر نقشى‏ ندارد.

همانطور که موارد مشخصى‏ از چنین خصوصى‏سازى‏ در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى‏ به‏صرفه بودن چنین برنامه‏ها براى‏ دولت را نشان داد، هزینه ساختمان Kölner Arena، سالن نمایشگاه کلن، شهردارى‏ شهر گلزن‏کیرشن و فرانکفورت، به‏خاطر مخارج “نرم” soft شرکت خصوصى‏، براى‏ شهرها دو برابر گران‏تر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن مالیات توسط این شرکت‏ها، که از طریق دستکارى‏ و سندسازى‏ عملى‏ مى‏شود، ضرری بیش‏تر به‏صندوق عمومى‏ وارد ساخت. در بحث ما نکات فوق، نکاتى‏ جنبى‏ هستند. نکته مورد نظر در این سطور، واقعیت دیگرى‏ است.

افشا شد، که یکی از بندهاى‏ قرارداد، که در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، که حتى‏ از نمایندگانى‏ که خصوصى‏سازى‏ها را تصویب هم کرده‏اند، مخفى‏ نگه‏داشته شده بود، آن بود که شهرها و دولت ضررهاى‏ احتمالى‏ شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ را تقبل و سودآورى‏ پروژه را تضمین مى‏کنند. با این ترفند و تحمیل چنین بندى‏ در قرارداد، دولت ایالت برلین مجبور است سالیانه مقدار معتنابهى‏ از درآمد مالیاتى‏ خود را به شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ تامین آب مصرفى‏ شهر برلین و یا به شرکت “بانک شهر برلین” بپردازد.

با خصوصى‏سازى‏هاى‏ این‏چنانى‏ وظایف شهرى‏- دولتى‏ در آلمان، ویژگى‏هاى‏ آمریکایى‏ خصوصى‏سازى‏ در این کشور جا باز مى‏کند، که پیش‏تر مشخصه قراردادهای Cross Border Leasing بود، که و با تعهد سخت‏گیرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى‏ نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اکنون به خصوصى‏سازى‏ نیز انتقال داده شده است. (٣٢)

٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»

گفته مى‏شود در شرایط کنونی توسعه فناوری اطلاعات: «پلورالیسم و بسترى‏ براى‏ تکثرگرایى‏ بسط یافته است» (ص ١٢۶).

مقولات پلورالیسم و تکثر‏گرایى‏ در نظریات پسامدرنیستى‏، کوشش تئوریکى‏ را تشکیل مى‏دهد براى‏ توجیه نظریه اتومیزاسیون جامعه و تقسیم آن به «انسان منفرد»، که گویا در ملات جامعه، مستقل و هم‏وزن و هم‏ارزش حضور دارد. پلورالیسم و تکثرگرایى‏ مى‏کوشد «تنوع» را به‏مثابه مقوله‏اى‏ کیفی القا کند. مثلا مدعى‏است، که هر انسانى‏ با زاویه دید خود به واقعیت مى‏نگرد، لذا به تعداد انسان‏ها، عقاید متفاوتى‏ درباره هر پدیده و واقعیت وجود دارد. و این امر عین «دمکراسى‏» است.

«به عبارت دیگر، نظریه پسامدرن مى‏کوشد تفاوت میان هستى‏شناسى‏ Ontologie و انسان‏شناسى‏ Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه میان هستى‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت یگانه بودن رشد و قابلیت‏هاى‏ فردى‏ و تظاهر بیرونى‏ هر انسان، یعنى‏ همان “انسان منفرد”، و انسان‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت خانواده گونه انسان، که از نظر فلسفى‏، رابطه میان جزء و کل است، که در این رابطه، اولى‏ مقوله‏اى‏ کمى‏ و دومى‏ مقوله‏اى‏ کیفى‏است» (ص ۴۴) مخدوش و مخلوط ساخته و غیرقابل شناخت سازد. (٣٣)

افق دید کتاب، که در آغاز آن به مارکس طعنه مى‏زد، که «قرن نوزدهمى‏» است و مدعى‏ است، که با تکیه به «گشتل» هیدگر، «ظهور آدم و عالمى‏ دیگر» شناخته و درک خواهد شد، به‏قول احسان طبرى‏ از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمى‏رود و با تکرار نظریات عاریه گرفته شده، به «روشنفکر و فیلسوف ایرانى‏» فخر مى‏فروشد.

گفته مى‏شود: «در فراوانى‏ و رایگانى‏ سود بیش‏ترى‏ نهفته است … سود در همگانى‏ شدن کالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت دیگر، کتاب مدعی است، که به کمک تکنولوژی «دیجیتال» تولید انبوه به آنچنان سطحی رسیده و یا مى‏رسد، که گویا «رایگانی» را ممکن مى‏سازد. مطلق‏گرایی در یک جنبه از واقعیت، یعنی در «فراوانی»، که در آن تنها یک زاویه، یعنی «سود بیش‏تر»، مورد توجه قرار مى‏گیرد، جوانب دیگر را بکلی از مدنظر دور مى‏دارد. مثلا جنبه صدمات برای محیط زیست، پایان پذیری منابع، ایجاد کوه زباله وغیره را.

چگونگی تخیلی بودن نظریات را مى‏توان بیش از این نشان دادن. مثلا ادعای «در رایگانی و فراوانی سود بیش‏تر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرایش سقوط سطح درصد سود»، که مارکس آن را در کاپیتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سیاسی سرمایه‏داری برای این قانون اهمیت بسیار قائل است (٣۴)، بى‏توجه مى‏باشد، بلکه همچنین نسبت به مقوله “مالکیت” در نظام سرمایه‏دارى‏ نیز بى‏توجه بوده و آن را به‏طور کامل مسکوت مى‏گذارد. رسالت تاریخی نظام سرمایه‏داری برای رشد نیروهای مولده، که با هدف دسترسی به سود عملى‏ مى‏شود، آن زمانی پایان مى‏یابد، که دیگر چنین رسالتی نتواند از طریق رشد نیروهای مولده «در بخش پرداخت شده کار زنده به صرفه‏جویی بیش‏تری نائل شود از آنچه که به سهم کار گذشته [برای تولید ابزار تولید و مواد بکار برده شده] اضافه مى‏شود …» (جلد سوم کاپیتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جدید نیروهای مولده” در ضمیمه دو نیز مراجعه شود).

مسکوت گذاشتن بخشی از واقعیت، برای به اصطلاح اثبات بخش دیگر! اسلوبی که در نظریات مکتب فرانکفورت بشدت رایج است. گویا مى‏توان با تکیه به نظریه «جمهورى‏ دانشمندان» در یونان قدیم، مسئله مالکیت در نظام را فراموش کرد و با بحث و تصمیم‏گیرى‏ دمکراتیک همه چیز را در نظام سرمایه‏دارى‏ تنظیم نمود و ازاین‏طریق به یک “قرارداد اجتماعى‏” و «قوائد بازى‏» دست یافت، ازجمله مسئله دستیابى‏ به کالا و خدمات تقریباً رایگان را ممکن ساخت. (نگاه شود همچنین به زیرنویس ٣٠)

با توجه به این نتیجه‏گیری مارکس است، که ادعای کتاب در این‏باره، که «سود در همگانى‏شدن کالا و خدمات [در نظام سرمایه‏داری] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعایی بى‏پایه و اساس از کار درمى‏آید.

هم کتاب و هم آقای امانوئل کاستلز، که کتاب نظریات او را درباره «اقتصاد شبکه‏» مطرح مى‏سازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگی بر اساس اندیشه و تز «گشتل» هیدگر بنا یافته‏اند)، ادعای خود را، که «در فراوانی و رایگانی، سود بیش‏تری نهفته است» را از نظریات مارکس به عاریه گرفته‏اند، بدون آنکه مضمون سخنان مارکس را درک کرده باشند. در ابتداء با نظریات مارکس ازجمله درباره تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» آشنا شویم.

مارکس در سرمایه جلد سوم درباره هدف تولید در نظام سرمایه‏داری مى‏نویسد: «… در هر بخش تولید، هدف تنها آنست که ارزش اضافی تولید شود [تا بى‏تفاوت از آنکه چه کالای تولید مى‏شود]، با کار انجام شده برای تولید کالا [این امکان بوجود آید که] بخشی از کار پرداخت نشده تصاحب شود … [از این روست که] سرمایه از تولید در بخشی که سود کم‏تری از آن حاصل مى‏شود، به بخشی که پرسودتر است، منتقل مى‏شود …» (کلیات جلد ٢۵، ص ٢٠۵ تا ٢٠۶).

مارکس همچنین در “مبانی انتقاد اقتصاد سیاسی” (ص ۵٩۴) مى‏نویسد: «در جوار دو طبقه اصلی [پرولتاریا و بورژوازی]، گروه کوچکی [از نظر تعداد کم اهمیت] از کارکنان وجود دارند، که باوجود قلت تعدادشان، در کنترل و تعمیر ماشین‏آلات [نقش تعیین کننده دارند]. مثلا مهندسان، تکنیسین‏ها، نجار وغیره … این بخش از طبقه کارگر، که دارای دانش علمی است و یا از تجربه پیشه‏وری برخوردار است [ویژگى‏هایی که موجب مى‏شود، که این گروه] خارج از بخش کارگر معمولی کارخانه قرار گرفته، و منظومه‏اى‏ را بر آن تشکیل» دهد.

در ادامه در همین اثر، مارکس یک و نیم قرن پیش، برای علوم نقش «نیروی مولده بى‏واسطه» قائل مى‏شود: «رشد سرمایه نقد [نقدینگی] capital fixe نشان مى‏دهد، که دانش عمومی جامعه، knowledge ، به نیروی مولده بى‏واسطه تبدیل شده است، و از این‏رو شرایط هستی اجتماعی تحت کنترل شعور عمومی general intellect درآمده و برپایه این دانش عمومی تغییر یافته» (همانجا ص ۵٨۵).

تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» در تولید نظام سرمایه‏داری موجب تغییر تعیین کننده‏ای در وضع انسان در روند تولید مى‏شود. دیگر «کار [انسان] امری محبوس در روند تولید نیست، بلکه انسان در روند تولید به نگهبان و تنظیم کننده این روند تبدیل مى‏شود… انسان در کنار روند تولید قرار مى‏گیر، بجای آنکه عامل اصلی [- مکانیکی در] روند تولید باشد.» (همانجا ص ۵٨۵)

«خصلت ویژه کار [انسانی] differentia specifica (مارکس) آنست که تنها چشمه تولید ارزش اضافی است. با تبدیل شدن انسان (از طریق تبدیل شدن علوم به نیروی مولده بى‏واسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سیستم مکانیکی [روند تولید] …، سرمایه‏داری به مرحله عالی‏تر» (همانجا) رشد نائل مى‏شود، که قله آن، تغییر کیفی نظام را باعث مى‏شود. تغییر کیفی و انقلابی، که به ازبین رفتن استثمار نیروی کار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستیابی به سود، مى‏انجامد.

به عبارت دیگر، مارکس در تبدیل شدن علم به نیروی مولده بى‏واسطه در طول رشد نظام سرمایه‏داری، ایجاد شدن زمینه عینی پشت سر گذاشتن انقلابی این نظام را تشخیص مى‏دهد و اعلام مى‏دارد. پایان استثمار نیروی کار زنده، پایان تصاحب فردی کار اجتماعى‏، پایان مالکیت فردی بر ابزار تولید است. با نفوذ هرچه بیش‏تر علم به‏مثابه نیروی مولده بى‏واسطه در روند اتوماتیزاسیون و دیجیتالیزاسیون روند تولید، به همان نسبت بیش‏تر نیز علم در کنار نیروی کار انسانی قرار مى‏گیرد و از عامل رشد نقدینگی سرمایه بودن، دورتر مى‏شود.

بدون حل مسئله «مالکیت»، نمى‏توان سود ناشی از غارت استثماری نظام سرمایه‏داری را نفى‏ کرد و غیرضرورى‏ اعلام داشت و کالاى‏ تولید شده را به طور رایگان در اختیار انسان قرار داد. برداشت درستى‏ است که رشد نیروهای مولده و تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» (مارکس)، برای اولین‏بار در تاریخ جامعه بشری به مرزی نزدیک مى‏شود، که برطرف ساختن نیازهای انسان را ممکن مى‏سازد. اما این بى‏نیازی انسان مى‏تواند تنها در شرایطی عملی شود، که هدف از تولید، دیگر دسترسی به «سود» نیست. لذا نظام سرمایه‏داری ماهیتاً قادر به تامین نیازهای مادی و معنوی- فرهنگی انسان به صورت «رایگان» نمى‏باشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دلیل کافی برای این امر است.

«رایگان» قراردادن کالا در اختیار انسان حتی در جامعه کمونیستی، که در آن “هرکس به‏اندازه توانش” در روند کار اجتماعی شرکت کرده و “به اندازه نیازش”، از تولید مواهب مادی و معنوی برداشت مى‏کند، نیز به این مفهوم نادرست است، که حتی در یک چنین جامعه‏ای هم “کار اجتماعی” برنمى‏افتد و لذا کالا «رایگان» بدست نمى‏آید و تقسیم نمى‏شود. ازاین‏روست، که در شرایط حاکمیت مالکیت خصوصى‏ بر ابزار تولید نمى‏تواند «در رایگانى‏، سود نهفته باشد». چنین برداشت “خیریه‏گونه”، برداشتى‏ عرفانى‏- مذهبى‏ و ذهن‏گرایانه، آری اتوپیایی- تخیلی است و هدفى‏ دیگر را دنبال مى‏کند، از آنچه مى‏نمایاند.

٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»

تنها کافى‏ است، «براى‏ آنکه ما در عالم جدید حذف نشویم، به قواعد بازى‏ جدید مسلح شویم. … تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) … این فناورى‏ جدید مى‏تواند به‏منزله امیدى‏ براى‏ ما ایرانیان محسوب شود… که در اختیار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى‏ دسترسى‏ به آن تنها باید به «دولت الکترونیکى‏ و یا شفاف‏سازى‏ دولت» دست‏یابیم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هدیه‏شده به «تکنولوژیِ اطلاعات و ارتباطات»، بجای ارائه اندیشه‏ای مطابق با شرایط واقعی ایران، در بهترین حالت، خوش‏خیالی و «پادر هوایی» اندیشه را تولید مى‏کند!

ادعا و تز اثبات نشده آن‏چیزی است که کتاب به‏مثابه راه‏حل ارائه مى‏دهد. چرا و چگونه مى‏توان به «توسعه» دست یافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذیریم [!!] که دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضدتوسعه است، دولت الکترونیکى‏ و شفاف‏سازى‏ دولت، به واسطه تکنولوژى‏ اطلاعات، مى‏تواند به ما در جایگزین کردن ساختارى‏ جدید، به‏جاى‏ ساختار دولت شبه‏مدرن، یارى‏ دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)

به‏عبارت دیگر، دوباره اصل شرط و شروط به کمک گرفته مى‏شود: «اگر بپذیریم»! بدین‏ترتیب، با شرطى‏ که کتاب در آغاز خود آن‏را به‏صورت تزى‏ مطرح ساخته بود، و اکنون، در آخرین صفحات خود هم نمى‏تواند آن‏را اثبات شده بداند و مجبور است آن را به‏طور مشروط مطرح سازد، مى‏خواهد ساختار جدیدی را به جاى‏ دولت شبه‏مدرن قرار دهد، که گویا على‏الاصول باید «توسعه» را ممکن و عملى‏ سازد. اثبات اینکه «ساختار جدید» واقعاً «توسعه» را ممکن خواهد ساخت را هنوز کتاب به خواننده بدهکار است و خود بر آن واقف است. ازاین‏رو نیز تنها از «یاری رساند ساختار جدید» صحبت مى‏کند. کتاب با تکرار تز شرطى‏ آغاز کتاب، مى‏خواهد آن را در پایان کتاب به اثبات برساند! زیرا «دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضد توسعه است» و «دولت الکترونیکی» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد یافت. “دیالکتیک نفى‏” در ناب‏ترین و هجوترین جنس و تظاهر خود!!

«شفاف‏سازى‏ دستگاه دولتى‏ به منظور فراهم شدن امکان نظارت ملت و ارزیابى‏ عملکرد این دستگاه و کارکنان و مسئولین آن، درواقع مى‏تواند [!!] گامى‏ جدى‏ در رفع نابسامانى‏هاى‏ ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن محسوب شود. دولت شبه‏مدرن در زیر نگاه شهروندان، که به‏واسطه شبکه‏اى‏ که در همه مکان‏ها و زمان‏ها حاضر است، قسمت اعظم حاکمیت و اتوریته‏هاى‏ گزافى‏ خود را از کف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به کنترل و نظارت بر آن بپردازند.»

«درواقع مى‏تواند»، درواقع ارزش واقعی نظریه‏پردازى‏ کتاب را تا نهفته‏ترین زاویه‏هاى‏ آن افشا مى‏کند. «نظارت ملت»، که باید على‏رغم «اتوریته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» عملى‏شود و تحقق یابد و «کنترل» خود را برقرار سازد، باید بر «دستگاه قهر دولتى‏» حاکم شود. و مگر این جز از راه مبارزات مردم، جز از طریق اعمال قهر انقلابى‏ هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبه‏مدرن»، صرفنظر از شکل اعمال آن، ممکن است؟

٢۴- مشکل بیکارى‏ و بحران ساختارى‏

آمار رسمى‏ در آلمان از بیش‏از ۵ میلیون بیکار صحبت مى‏کند، این رقم در اتحادیه اروپا ٢٠ میلیون و در سراسر جهان قریب به ٢٠٠ میلیون است. صحبت از آن است، که در ۴٠ سال آینده در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏، ۵ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش کشاورزى‏ و حداکثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقیه چه خواهد شد؟ (٣۵). پاسخى‏ که کتاب مى‏دهد گویا و ساده است، درعین‏حال که در سطح و «پادرهوا» مى‏باشد: «با عجین شدن اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏، نیروى‏ کار، فردى‏ مى‏شود و کارهاى‏ موقت و پاره‏وقت رواج مى‏گیرد و بدین‏ترتیب بار سنگینى‏ از دوش ساختار دستگاه‏هاى‏ دولت‏هاى‏ ما، برداشته مى‏شود و نقش دولت‏ها در انجام تصمیم‏گیرى‏هاى‏ کلان اقتصادى‏ و پیشبرد برنامه‏هاى‏ توسعه کم‏رنگ‏تر از همیشه مى‏شود.» (ص ١٣٢) (به زیرنویس شماره ٢٨ هم نگاه شود! که در آن نماینده سرمایه تجارى‏ ایران براى‏ دولت‏ها نقش نظاره‏گرى‏ را تعیین مى‏کند.)

با به مورد اجرا درآمدن پیشنهاد‏های فوق، روند تشدید بیکاری کماکان ادامه خواهد داشت. تنها دولت‏ها هستند، که بار مسئولیت خود را در برابر این بلیه اجتماعی نقض مى‏کنند و وظیفه خود را در برابر مبارزه با این بلیه زیر پا مى‏گذارند. ترک مسئولیت‏های اجتماعی توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمایه‏داری، یعنی در دوران حاکمیت سرمایه‏مالی امپریالیستی، به معنای “گم” شدن و دیگر وجود نداشتن وظایف اجتماعی نیست و نخواهد بود. نظام سرمایه‏داری و حاکمیت گلوبال و جهانی آن، خود زمینه “اقتصاد طبیعی” را برای همیشه ازبین برده است. دیگر هیچ انسان و گروه انسانی نمى‏تواند در هیچ گوشه جهان نان بخور نمیری را هم برای خود و خانواده‏اش آماده سازد، جز آنکه نیروی کار خود را برای فروش به بازار سرمایه‏داری کار عرضه کند. دیگر هیچ انسانی نمى‏تواند، آنطور که وزیر اسبق کار در جمهوری اسلامی، احمد توکلی، پیشنهاد مى‏کرد، با «جمع‏آوری هیزم» به توشه روزانه خود دست‏یابد، چه برسد به آنکه بتوان به وظایف اجتماعی از این طریق پاسخ مثبتی داد. خصلت اجتماعی نیاز فرهنگی و بهداشتی انسان، تامین مسکن و امنیت اجتماعی، ایجاد امکان کار برای انسان مقولاتی نیستند، که با «کوچک کردن» و «شفاف سازی» دولت، با تقلیل «تصدی»گرایی دولت، آنطور که تلویزیون جمهوری اسلامی نقش دولت را مى‏نامد، تغییر نمى‏یابد. به عبارت دیگر خصلت وظایف اجتماعی فوق با خصوصی‏ و آزادسازی اقتصادى‏، با تبدیل ساختن این نیازهای اجتماعی به وسیله سودورزی سرمایه، از بین نمى‏رود. اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ برعکس، ثبات اجتماعی و امنیت انسان را برباد مى‏دهد و کشور را به جولانگاه غارت سرمایه مالی تبدیل خواهد ساخت.

٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول

واقعیت در نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏، توسعه فقر و بیکارى‏ روزافزون توده‏هاى‏ میلیونى‏ است، و کتاب مى‏خواهد القا کنند، که اینترنت و تلویزیون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاه‏های درویشی، که در ایران قارچ‏وار پدید مى‏آیند، و چاه‏هاى‏ معجزه و فشار و خفقان بیش‏تر، واقعیت را مى‏پوشاند. با منتقل شدن نقش تصمیم‏گیرهاى‏ کلان سرمایه‏دارى‏ به کارگزاران و سرمایه‏سالاران و توبره‏کشان و یا تکنوکرات‏ها خادم سرمایه مالى‏- تجارى‏، که تحت عنوان «شفاف سازی» دولت عنوان مى‏شود گویا دیگر بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام برطرف خواهد شد. این پیشنهادها درست عین برنامه دیکته شده خصوصی و آزاد‏سازى‏ اقتصادى‏، نسخه نئولیبرالیستی امپریالیستى‏ است، و ازجمله اصولى‏ را تشکیل مى‏دهد، که کشورها باید براى‏ عضویت در سازمان تجارت جهانى‏ بپذیرند، و اگر مایلند از بانک جهانى‏ و یا صندوق بین‏المللى‏ پول اعتبار دریافت دارند، از سرمایه بین‏المللى‏ در سرمایه‏گذارى‏ در کشورشان برخوردار شوند، لیسانسى‏ براى‏ تولید قطعات مونتاژى‏ بدست آورند وغیره وغیره باید بدون هر چون و چرایى‏ تسلیم آن شوند. تنها پس از تن دادن به این دستورات و دیکته امپریالیستى‏ است، که «اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏» مى‏توانند وارد شوند و «در جهان شبکه‏اى‏، [که در آن] اشتغال و استخدام نیز دگرگون مى‏شود … [امیدى‏ به دسترسى‏ به] کار انعطاف‏پذیر … کارهاى‏ نیمه‏وقت، کار موقت، خوداشغالى‏، کار قراردادى‏، کارهاى‏ رسمى‏ و غیررسمى‏ …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات مى‏تواند به روند فردى‏سازى‏ نیروى‏ کار در کشور به ما یارى‏ دهد و نیروها را از وابستگى‏ و نیازمند بودن به دولت شبه‏مدرن آزاد سازد.» (همانجا)

با «فردی سازی نیروی کار» در ایران، کدام مشکل اجتماعی باید حل شود؟ پاسخی برای این پرسش، در کتاب وجود ندارد!

٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست!

چگونه نئولیبرالیسم هژمونى‏ ایدئولوژیک- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

این یک آگاهى‏ عمومى‏ است، که نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ از سه بخش تشکیل مى‏شود: اقتصادى‏، سیاسى‏ و ایدئولوژیک.

ازاین‏روست که سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏ براى‏ اعمال هژمونى‏ اقتصادى‏ خود (از طریق تحمیل نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، که در ایران “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری” نامیده مى‏شود) و به‏منظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى‏ در برابر فعال‏مایشائى‏ و تحرک سرمایه مالى‏ خود، یعنى‏ به‏منظور اِعمال و تحمیل نبرد طبقاتى‏ اقتصادى‏ “از بالا” به قشرها وسیع مردم، به اهرم‏هاى‏ سیاسى‏ و ایدئولوژیک نیاز دارد و به آن‏ها متوسل مى‏شود.

احزابِ سیاسى‏ طبقاتِ حاکم اهرم‏ سیاسى‏ این نبرد طبقاتى‏ هستند، که مثلا مى‏کوشند با لطائف‏الحیل و با وعده‏ها و دروغ‏هاى‏ بزرگ وکوچک آراى‏ مردم را در انتخابات بدست آورده و اکثریت را در مجلس‏هاى‏ مربوطه احراز کنند.

پیروزى‏ در این نبرد سیاسى‏ چگونه ممکن مى‏شود؟

این پرسشى‏ است، که پاسخ به آن، همان توضیح چگونگی اِعمال نبرد ایدئولوژیک در مبارزات اجتماعى‏ است. نبردى‏ که براى‏ دست‏یافتن به قلب و مغز انسان عملى‏ مى‏شود. اهرم پرتوانى‏ که باعث مى‏شود، آنطور که مارکس مى‏گوید، «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم، به ایدئولوژى‏ حاکم» تبدیل گردد.

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

در “ایدئولوژى‏ آلمانى‏” مارکس مى‏نویسد: «اندیشه طبقه حاکم در هر دورانى‏، اندیشه حاکم است. این به این معناست، که آن طبقه‏اى‏ که قدرت مـادى‏ جامعه را تشکیل مى‏دهد، همزمان قدرت معنـوى‏ حاکم بر جامعه نیز است.» با این بیان مارکس مسئله رابطه بین عینیت و ذهنیت را در جامعه مطرح مى‏سازد. رابطه‏اى‏ که شناخت آن براى‏ درک چگونگى‏ رابطه بین نبرد ایدئولوژیک با بخش‏هاى‏ دیگر نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ ضرورى‏ است.

تحت تاثیر رابطه دیالکتیکى‏ بین عینیت و ذهنیت در هستى‏ اجتماعى‏، رابطه آگاهى‏ اجتماعى‏ برای مرحله مشخص تاریخی بوجود مى‏آید، که بیان شخصیت انسان و آینه برداشت اجتماعى‏ و جهانى‏ او در هر دوران است. شخصیتى‏ که مارکس آن را زائیده و ثمره و «انسامبل» آن شرایط اجتماعى‏ مى‏داند. تحقیقات اخیر درک مارکسیستى‏ از شخصیت انسان را توسعه و تدقیق کرده و اکنون از «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان صحبت مى‏شود. (٣۶)

از آنچه که گفته شد مى‏توان پذیرفت، که رابطه بین ذهن و عین، رابطه‏اى‏ توامان و بهم‏بافته و بهم‏تنیده است، که در آن عینیت و ذهنیت متقابلاً شرط و پیش‏شرط یکدیگر بوده و به یکدیگر عطف مى‏شوند. مضمون دیالکتیکی مفهوم وحدت عین و ذهن در این امر نهفته است. لذا شناخت این بهم‏تنیدگى‏ دیالکتیکى‏ بین عین و ذهن، بین شرایط عینى‏ هستى‏ اجتماعى‏ و ذهنیت تاریخى‏ حاکم بر آن، هم از دید آنتروپولوژیکى‏- انسان شناسى‏ تاریخى‏  - انسان به‏مفهوم عام و تاریخی، انسانیت -  ،  و همچنین از دید اونتولوژى‏- هستى‏ شناسى‏ فرد مشخص  - انسان به‏مفهوم خاص -  ضرورى‏ است.

با توجه به نکات فوق باید براى‏ درک چگونگى‏ امکان برقرارى‏ سیطره ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ دوران افول به‏منظور تحمیل نسخه نئولیبرال هژمونی سیاسی خود به مردم، هم به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ و هم به اهرم‏ها بکار گرفته شده براى‏ توجیه این شرایط، نظر افکند و آن‏ها را مورد بررسى‏ قرار داد.

بطور کلى‏ مى‏توان گفت، که این هژمونى‏ از طریق شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه و آگاهى‏ مردم از طریق القاى‏ ضرورت تسلیم شدن روحى‏ آن‏ها به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاکم ممکن و سازمان داده مى‏شود.

به این منظور کوشش مى‏شود شناخت و آگاهى‏ اجتماعى‏ به شناخت و آگاهى‏ در سطح پسیکولوژیک- پسیکوآنالیز (به مفهوم “فروید” و به ‏قول کتاب برداشت فرویدى‏) و سوسیولوژیک بورژوایی- تجربی (به مفهوم “وبر”ى‏ مورد نظر کتاب ص ١٧) محدود شود و از این طریق درک بهم‏پیوستگى‏ دیالکتیکى‏ واقعیت درک نشده باقى‏ بماند. مثلا برای تقلیل سطح زندگی و برخورداری نازل‏تر مردم از خدمات اجتماعی مقوله “الزامات گلوبالیستی” مطرح مى‏شود. طبق این الزامات، فشارهای روزافزون گویا به خاطر سودورزی صاحبان سرمایه وارد نمى‏شود، بلکه امری جبری و ناشی از شرایط عینی اقتصاد جهانی است: ناشی ار «نیروهای ساختاری بین‏المللی نظام سرمایه‏داری جهانی» (ص ٣٩) است. گویا جهانى‏سازی برنامه مشتی کنسرن‏ها و صاحبان سرمایه نیست، بلکه امری الهی و “قانون طبیعی” است!

برپایه یک چنین شکل دادن روحى‏ آگاهى‏ اجتماعى‏، رابطه دیالکتیکى‏ بین شرایط عینى‏ نظام حاکم اقتصادى‏- اجتماعى‏ و ایدئولوژى‏ در خدمت منافعِ طبقاتِ حاکم، توسط قشرها وسیعى‏ از مردم درک نشده باقى‏ مى‏ماند. ازاین‏طریق رابطه بین زیربناى‏ اقتصادى‏ جامعه با نظریات حاکم توجیه کننده زیربنا و شرایط تغییر یابنده آن، پنهان و پوشیده باقى‏ مى‏ماند و توسط اندیشه ظاهرنگر دیده و درک نمى‏شود. براین‏پایه است، که نظریات مطرح شده توسط طبقات حاکم، به‏مثابه نظریات در خدمت حفظ هژمونى‏ طبقاتى‏ آن‏ها شناخته نشده، بلکه به “حقایقى‏” تبدیل مى‏شوند، که باید پذیرفته شوند. بدین‏ترتیب هژمونى‏ قدرت مادى‏ در جامعه، به هژمونى‏ معنوى‏ و «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم به ایدئولوژى‏ حاکم»، تبدیل مى‏گردد.

ارزیابى‏ وابستگى‏ جامعه ما از «نیروهاى‏ ساختارى‏ بین‏المللى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ جهانى‏» (ص ٣٩) و دیگر نکات این‏چنانى‏ در نظریات کتاب، برپایه مکانیسم فوق و برمبناى‏ محدود ساختن شناخت در سطح روحى‏ و سوسیولوژیک آن عملى‏ مى‏شود.

به بررسى‏ یک نمونه مشخص بپردازیم. در سال ٢٠٠۴ درآمد خالص ١٠ کنسرن آلمانى‏ پس از پرداخت مالیات به رقم ۶٢ میلیارد یورو بالغ شده است. اگرچه به‏خاطر اشباع بازارها، صنایع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفیت خود کار مى‏کند، بازده تولید این کشور در سال ٢٠٠۴ به ١٠۶ درصد در برابر بازده صنایع ایالات متحده رشد نشان مى‏دهد. آلمان به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است و حجم صادرات آن به‏طور مطلق نیز بر صادرات ایالات متحده پیشى‏ جسته است. بدین‏ترتیب ناله سرمایه‏داران و کنسرن‏هاى‏ آلمانى‏ از مخارج سنگین تولید در این کشور، ادعاى‏ بى‏پایه واساس بوده و باید علت این ناله را در امرى‏ دیگر، یعنى‏ در کوشش براى‏ بازهم بالابردن سود سرمایه جستجو کرد.

باوجود این سرمایه‏دارى‏ آلمان موفق شده است نتایج بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام را، که بحران اضافه تولید نیز آن را تشدید مى‏کند، آنچنان بنمایاند و القاء کند، که گویا بدون تقلیل دستمزدها و طولانى‏تر کردن ساعات کار، بدون خالى‏ کردن شانه سرمایه از زیر بار پرداخت سهم سرمایه‏دارها و کنسرن‏ها براى‏ بیمه‏هاى‏ اجتماعى‏ و یا بدون انتقال مراکز تولید به کشورهاى‏ با دستمزد قلیل‏تر و غیره وغیره، ورشکست خواهد شد.

به‏عبارت دیگر سرمایه‏داران قادر شده‏اند بر روى‏ علل عینى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ (هم اضافه تولید و هم نابود شدن محل اشتغال در جریان راسیونالیزاسیون و کمپیوتریزاسیون تولید بدنبال انقلاب الکترونیکى‏ وغیره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى‏ از بالا و گران بودن مخارج تولید بنمایانند، که گویا در شرایط “گلوبالیسم”، تنها از طریق تقلیل دستمزدها، بازپس‏گرفتن دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ زحمتکشان و نهایتاً تشدید استثمار آنان، گویا مهار کردنى‏ است. موفقیت سرمایه‏دارى‏ آلمان از طریق “سرپوشِ” القاى‏ نظریات ایدئولوژیک خود، که در خدمت منافع طبقاتى‏ آنان قرار دارد، بدست آمده است. در این نبرد سیاسى‏- ایدئولوژیک توانسته‏اند مثلا در آلمان به مردم القاء کنند، که تنها دولتى‏ که مى‏تواند در مجلس اکثریت آرا را بدست آورد، یک دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسیحى‏ و سوسیال دمکرات است، که به‏کمک اکثریت مطمئن خود مى‏تواند با جسارت به “رفرم‏”ها، که در واقع همان ادامه تقسیم ثروت از پائین با بالا است، ادامه دهد و گویا از این طریق مشکلات بیکارى‏ وغیره را برطرف سازد. اولین تصمیم در مذاکرات براى‏ تشکیل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفه‏جویى‏”کردن ٣۵ میلیارد یورو در مخارج دولتى‏ است، که از طریق قطع سوبسیدها و به‏ویژه بالابردن مالیات غیرمستقیم، عملى‏ خواهد شد.

القاى‏ این دروغ بزرگ اما از این‏رو ممکن شده است، که سرمایه‏دارى‏ توانسته است بر علل عـلّـی بحران ساختارى‏ نظام حاکم و بیکارى‏ توسعه یابنده و فقرى‏ که روزانه دامن قشرها بیش‏ترى‏ را فرا مى‏گیرد، پرده ابهام بپوشانند. یعنى‏ رابطه بین وضع اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ را در ابهام قرار دهد. اما از چه طریق؟ به‏کمک کدام اهرم‏ها؟

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحمیل ایدئولوژى‏ حاکم

همانطور که اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى‏ اجتماعى‏ در سطح پسیکولوژیک و سوسیولوژیک راه دست‏یابى‏ به هدفى‏ است، که سرمایه‏دارى‏ به آن براى‏ القاى‏ اندیشه ایدئولوژیک خود نیاز دارد. براى‏ دسترسى‏ به هدف مغزشوئى‏ قشرها مختلف اجتماعى‏، اهرم‏هاى‏ فرهنگى‏ و در راس آن نقش تبلیغاتى‏ و مغزشوئى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط جمعى‏ بکار گرفته مى‏شوند. این دستگاه‏ها داراى‏ این وظیفه‏اند، که تعقل عقلایى‏، که پایه و اساس اندیشه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع را تشکیل مى‏داد و سلاح بـرّاى‏ انقلابى‏ او علیه فئودالیسم بود را در دوران سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال، یا سرمایه‏دارى‏ “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری”، کنار گذاشته و آن را با تعقل غیرعقلایى‏ و یا دقیق‏تر ضدعقلایى‏ جایگزین سازند، اندیشه بنیادگرایانه عرفانى‏ و غیرعلمى‏ را برکرسى‏ بنشانند و بدین‏ترتیب امکان شناخت بحران حاکم بر نظام اقتصادى‏ اجتماعى‏ را توسط توده‏ها ناممکن ساخته و آن‏ها را از امکان یافتن راه خروج از بحران و بن‏بست اقتصادى‏- اجتماعى‏ محروم سازند. ازاین‏رو تضاد تاریخی بین روشنگری و عرفان تعدیل داده شده و نسبی اعلام مى‏شود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگری است و روشنگری به عرفان مى‏انجامد» (هورکهیمر) (م ف)

توماس مچر Thomas Metscher در رساله‏اى‏ تحت عنوان “فروپاشى‏ آگاهى‏ در جامعه امپریالیستى‏” (٣٧)، «غیرعقلانیت را شکل ضرورى‏ آگاهى‏ جامعه امپریالیستى‏» مى‏داند.  جامعه‏شناس مارکسیست دیگر آلمانى‏ “ورنر زپمان” Werner Seppmann  با توجه به کوشش براى‏ تحمیل برداشت غیرعقلایى‏ به مردم مى‏نویسد: «این اتفاقى‏ نیست، که در دوران بحران کنونى‏، انواع توضیحات برپایه نیروهاى‏ ماوراالطبیعه [جن و پرى‏، احضار روح و...] و عرفانى‏ بشدت رواج یافته است. زیرا هرچه بیش‏تر دنیاى‏ پیرامون و زندگى‏ اجتماعى‏ ناشناخته‏تر باقى‏ بماند، به‏همان نسبت نیز تاثیر نظریات جانشین و پیشنهادهاى‏ آلترناتیو کم‏اثرتر بوده و برعکس آمادگى‏ فردى‏ و جمعى‏ براى‏ پذیرش نظریات قدیمى‏ و کهنه و منسوخ شده archaisch و غیرعقلایى‏ بیش‏تر مى‏گردد. عمومى‏شدن احساس عدم امنیت اجتماعى‏ و ترس از آینده، آمادگى‏ انسان‏ها را بالا مى‏برد براى‏ پذیرش راه‏حل‏هاى‏ غیرعقلایى‏. زیرا این نظریات عرفانى‏ و منسوخِ غیرعقلایى‏، تاثیر آرامش‏ بخشى‏ بر روى‏ روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امکان توجیه و احساس “درک” وضع اجتماعى‏ تهدید کننده و غیرقابل شناخت را مى‏بخشند؛ و گرچه موثر نیستند، اما مى‏توانند براى‏ مدتى‏ راه فرار ذهنى‏ و گوشه‏اى‏ که انسان در آن احساس امنیت مى‏کند، باشند.» (٣٨).

برداشت غیرعقلایى‏ ناشى‏ از فقدان شناخت علمى‏ از شرایط اجتماعى‏ و پیامدهاى‏ آن و نیافتن نظریات جانشین و آلترناتیوهاى‏ عملى‏، تنها در پناه بردن به عرفان و دیگر برداشت‏هاى‏ ذهنگرایانه محدود نمى‏شود، بلکه همچنین مى‏تواند به پناه‏بردن به الکل، مواد مخدر و یا شیفته “دنیاى‏ مجازى‏” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخریبى‏ بازى‏هاى‏ کمپیوترى‏، که گویا بهترین هدیه براى‏ بچه‏ها و نوجوانان و… را هم تشکیل مى‏دهد، که در آن‏ها خود فرد به عامل و اجرا کننده کشتارها تبدیل مى‏شود و همچنین فیلم‏هاى‏ ترسناک و تخیلى‏- فانتزى‏، پرنوگرافى‏ توامان با برخورد خشونت‏آمیز و… در این واقعیت نهفته است!). از این طریق فرد را از صحنه هستى‏ اجتماعى‏ و کوشش براى‏ سازمان دادن عقلایى‏ و ترقى‏خواهانه و انسان‏دوستانه آن بدور نگه مى‏دارند، و او را فردى‏ غیرسیاسى‏ و غیرمسئول بار مى‏آورند. (چنین وضع خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ را در پسیکوآنالیز Regression مى‏نامند). به‏نظر زپمان (همانجا) پناه‏بردن غیرعقلایى‏، همانند باور به نیروهاى‏ ماوراى‏طبیعه و مرموز Okkultismus همه «بیان ذهنى‏ روندهاى‏ خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ هستند، که پیامد عدم درک و شناخت مسائل اجتماعى‏ مى‏باشند.» (همانجا)

کتاب “هگل یا مارکس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازی واقعی» (ص ١٢٢) سخن‏گو و مبلغ چنین برداشت‏های غیرعقلایی در جامعه است.

درک خطرات اندیشه غیرعقلایى‏ در شرایط سرمایه‏دارى‏ دوران افول از این‏رو پراهمیت است، زیرا بدون شناخت عمیق نتایج اجتماعى‏ اندیشه غیرعقلایى‏، درک چگونگى‏ «شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه در دوران سرمایه‏دارى‏ دوران افول» (زپمان همانجا) ممکن نمى‏گردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا که شکل دادن ایدئولوژیک افراد در این مرحله از نظام سرمایه‏دارى‏ از طریق تسلیم داوطلبانه فرد به اهرم‏هاى‏ ارائه شده توسط “صنعت فرهنگ‏سازى‏”، با هدف مغزشوئى‏ سازمان داده مى‏شود (این جنبه اینترنت در نظریات مطرح شده در کتاب مورد بحث “هگل یا مارکس”، بکلى‏ از مد نظر دور مانده است) و از این طریق روحیه فرد در انطباق با نیازهاى‏ سودورزى‏ سرمایه منحرف و معیوب مى‏شود، باید تئورى‏ ماتریالیستى‏ توجه ویژه‏اى‏ به نقش خودتخریبِ کننده و ضدمدنى‏ ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول داشته باشد.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

دولت مدرن -  دولت شبه مدرن

بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله ۱۳۸۷/ ۴۵  بخش هشتم

منابع

١- بیژن عبدالکریمى‏، محمد رضایى‏، “هگل یا مارکس. نقدى‏ بر جریان روشنفکرى‏ ایران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨۴ (از این به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، دیالکتیک نفى‏ یا نفى‏ دیالکتیک، مکتب فرانکفورت در پرتوى‏ مارکسیسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از این به بعد، م ف).

٣- «مارکسى‏»، بیان و گفتمان کتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته مارکس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، یعنى‏ رشته مارکس‏شناختى‏ نزد نظریه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت مارکسى‏ و رشته مارکس‏ولوژى‏ مى‏کوشد نظریات مارکس را آنچنان تفسیر کند و تعدیل نماید، که در آن اندیشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسیم جامعه به “ساختارها”، که گویا موازى‏ یکدیگر و مستقل از هم وجود دارند، که یکى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مکتب فرانکفورت است، و در کتاب وسیعاً بکار گرفته شده است، عمده‏ترین اندیشه ضدمارکسیستى‏ است، که مارکس‏ولوگ‏ها براى‏ توضیحات خود به آن متوسل مى‏شوند. دیرتر در متن به این نکته پرداخته خواهد شد.

کتاب در مورد تفاوت بین برداشت «مارکسى‏» و مارکسیسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «لیکن باید توجه داشت، وقتى‏ از رویکرد مارکسى‏ یک فرد در فهم مسائل ایران و نقد وى‏ از رویکرد هگلى‏ روشنفکران ایرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هیچ‏وجه نباید این برداشت را کرد، که وى‏ یک مارکسیست است.»

۴- در ارتباط با جدایى‏ناپذیر بودن برداشت پوزیتویستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نویسد: «زمانى‏ که نزد آدورنو اندیشه فلسفى‏ عبارت است از اندیشه‏اى‏ که در مدل‏ها جریان دارد، آنوقت “دیالکتیک نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحلیل‏ها مدل‏گونه تبدیل مى‏شود. بدین‏ترتیب او اندیشه مدل‏گونه را به‏مثابه اندیشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏کند و آن را برپایه پوزیتویسم قرار مى‏دهد. اندیشه مدل‏گونه‏اى‏ که در مخالفت با تئورى‏ انعکاس قرار دارد». [تئورى‏ انعکاس ظاهر منعکس شده در ذهن را کلیت حقیقت نمى‏داند]. پوزیتویسم تصویر و ایده‏اى‏ که ظاهر آن در ذهن منعکس شده و غیرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعیت عینى‏”، به‏مثابه کل حقیقت مى‏پندارد و مى‏پذیرد. بدین‏ترتیب “دیالکتیک نفى‏” در کنار پوزیتویسم به نبردى‏ مشترک علیه اندیشه علم فلسفه و علیه امکان شناخت عقلایى‏ کلیت دست مى‏زند. چنین پوزیتویسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  - در عمل و نه در مواضع اعلام شده -  فراگرفته و مالامال ساخته است.

۵- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

۶- حمیدرضا جلایى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨۴

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بینى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ایران، ١٣۴٨، ص ٣٩۴

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پیلا ١٣٨۴، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لویاتان ایرانى‏، سیاست‏نامه شرق، ۵ آذر ١٣٨۴. همچنین محمدرضا جلایى‏پور. نگاه شود به زیر نویس شماره ۵

١٠- علاقمند را مى‏توان به این منظور به اثر لئو کفلر Leo Kofler، دیالکتیک و تاریخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جدید ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- اندیشمندان ایرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سینا و دیگران بیش از ١٠٠٠ سال پیش در زمینه دست‏یابی به مرحله عینی در ذهن‏گرایی در روند رشد آگاهی انسان قدم‏هاى‏ پراهمیتى‏ برداشته‏اند. نگاه کن به “جامعه مدنى‏ و اندیشه پسامدرنیستى‏”،زیرنویس شماره ٧، ص ١۵۶-١۵٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمینه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از این طریق به ایده‏آلیسم پایبند باقى‏ مى‏ماند و حقیقت و عقل مذهبى‏ را یکى‏ قلمداد مى‏کند. «هگل طبیعت و عقلانیت را ازاین‏رو یکسان ارزیابى‏ مى‏کند، زیرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (کفلر، “دیالکتیک و تاریخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠۴). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپایه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چیز دیگرى‏ نیست، جز بخود رسیدن و شناخت تاریخى‏ از خود یافتن، که مرحله به مرحله بوجود مى‏آید و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، که یکسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ - کفلر، همانجا ص ۴٩

١۴- کفلر، همانجا ص ۵٠ و ١١٢

١۵- کفلر، همانجا

١۶- کفلر همانجا

١٧- کفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماکس وبر Max Weber سوسیولوژ بزرگ قرن بیستم آلمان در رشته جامعه‏شناسی- شناختی تجربی و یا جامعه‏شناسی بورژوایی است.  ارزیابی مشخص روندهای متفاوت اجتماعی، مضمون همه رشته‏های علم جامعه‏شناسی را تشکیل می‏دهد. ماتریالیسم تاریخی اسلوب عام جامعه‏شناسی است. این درحالی است که جامعه‏شناسی بورژوایی عمدتاً برپایه بررسی تجربی و توصیفی پدیده‏های اجتماعى‏ بسنده می کند.

منظور کتاب از «نگاه ساختاری» و نسبت دادن آن به مارکس، به این معناست، که گویا مارکس تغییرات زیربنا را در طول تاریخ، زمینه اولیه تغییرات اجتماعی و روندهای اجتماعی نمی‏داند و برای این تغییرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبری» برداشتی ذهنگرایانه است، یعنی عامل ذهنیت انسان را مطلق مى‏کند. چنین انتسابی به مارکس، که یک اندیشمند دیالکتیسین دقیق و سختگیر است، نشان بى‏بندوباری و لاابالیگری در ارزیابی اندیشه مارکس است.

١٩- کارل مارکس، کاپیتال جلد اول، فارسى‏ ص ۶٨٠

٢٠- ف. م. جوانشیر،”اقتصاد سیاسى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏ (با ذکر نمونه‏هایى‏ از رشد سرمایه‏دارى‏ در ایران”، ١٣۵٧، ص ١١۴

٢١- ف. م. جوانشیر، همانجا ص ١١۵

٢٢- کتاب نظریات مارکس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا کهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظریات هیدگر، و دیگر نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت، که پدر روحانى‏ آن‏ها فردریش نیچه، مدافع “داروینسم اجتماعى‏” و ایدئولوژى‏ نازیسم آلمان است، را به عنوان نظریات قرن بیستمى‏ عنوان و به روشنفکران القا کند. براى‏ کتاب نقش هیدگر به مثابه فیلسوفِ جامعهِ فاشیستى‏ آلمانِ هیتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنکه موضعى‏ در برابر آن ابراز کند.

٢٣- یک زیربناى‏ واحد، که از جهت شرایط عمده همانند است، در پرتوى‏ کیفیات بى‏نهایت مختلف آمپریک: شرایط طبیعى‏، مناسبات نژادى‏ که از خارج به تاثیرات تاریخى‏ اثر مى‏کنند وغیره وغیره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پایان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهایتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏کمک تحلیل این کیفیات آمپریک است، که مى‏توان آن را درک کرد. (کارل مارکس- سرمایه، ج ٣، ص ٨٠۴)

٢۴- تکرار کل نوشتار طبرى‏ در اینجا به طول کلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر اندیشمند مارکسیست معاصر ایرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درک تاریخ ایران بسیار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زیرنویس سودمند بنظر مى‏رسد و دراینجا ارائه مى‏شود: «در این دوران هزاروپانصد ساله [پیش از اسلام] جامعه ایرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … یکى‏ از ویژ‏گى‏هاى‏ این جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعین تغییر آن است! تغییر در آنست‏که نظام دودمانى‏، یا نظام “ویس” اولیه، که مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آریاها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ویژه از دوران ماد، زوال مى‏یابد و بجاى‏ آن بتدریج شاه و شاهنشاه و دولت متمرکز، شهرها، بازار و پیشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پدید مى‏گردد؛ و سپس این جریان نیز بتدریج دگرگون مى‏شود و تیولدارى‏ و فئودالیسم و اریستوکراتیسم و هیرارشى‏ و شیوه کاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏کند. ولى‏ از سوى‏ دیگر ثبات در آنست‏که بدون آنکه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازمیان برود و درحالى‏که بسیارى‏ از موسسات و موازین آن بجاست، بردگى‏ پدید مى‏شود و بدون آنکه بردگى‏ از میان برود، مقررات جامعه هیرارشیک و اشرافى‏ فئودال [عشیره‏اى‏] و تیولدارى‏ ظهور مى‏کند و همه در کنار هم و تا دیرى‏، حتى‏ تا دیرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏کنند!» (ص١۵-١۴).

«… پروسه فئودالیزاسیون، که از آن دیرتر سخن خواهیم گفت، خزان خزان پیش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعایاى‏ محکوم بزرگان، آزادگان، دیهگانان و موبدان و هیریدانند. مخارج سنگین دربار، جنگ، آتشکده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عیش یک اشرافیت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائیان و شبانان و پیشه‏وران تیره‏روز است، که ازیک‏سو باید سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول کار خود رنگین کنند و ازسوى‏دیگر مى‏بایست خود در میدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشیر دشمن قرارگیرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سیستم آبیارى‏ و املاک وسیع او، دسپوتیسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، که مارکس آن‏را “دسیوتیسم شرقى‏” مى‏نامد. این دسپوتیسم خشن و خونین به‏ویژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غلیظ تئوکراتیک (دین‏سالارى‏) نیز پیدا مى‏کند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبیعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جریان تجزیه کمون‏ها و بسط قدرت دیهگان و منصبداران صاحب تیول، یعنى‏ پروسه‏ى‏ فئودالیزاسیون از اوائل ساسانیان قوت مى‏گیرد، واکنش دهقانان به‏صورت گروش [ایمان آوردن] به روش مزدک درمى‏آید. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ریشه عدالت‏طلبى‏ مزدکیانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سیاسى‏ متمرکز نباشد [ملوک‏الطوایفى‏ باشد] …

و اما درباره فئودالیسم ایرانى‏ باید تصریح کرد، که مسئله‏ى‏ “زمین‏بستگى‏” دهقانان [آنطور که در اروپا و روسیه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئودالیسم با همان رژیم “ارباب- رعیتى‏”، که ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ایم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمین و “مره‏کوریه” به‏معناى‏ رئیس ده … “کرتیه” به‏معناى‏ ده مشاع، که شاید با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ریشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار دیگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشکیل “ملت”، که در رساله محمد قوچانى‏ نیز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنین مى‏نویسد: «با در آمیختن و به‏هم‏پیوستن تدریجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (که به‏ویژه عامل عمده آن بازرگانان سرمایه‏دار هستند)، و با تبدیل تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک محل به تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک کشور (که در دوران تکامل سرمایه‏دارى‏ انجام مى‏گیرد) اقوام و قبایل در این دیگ عظیم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنیک بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پدید مى‏شود، که داراى‏ چهار وجه مشترکِ پایدار است، یعنى‏ زمین، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدین‏ترتیب، چنانچه مارکس و انگلس متذکر مى‏گردیدند، سرمایه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پیوسته مى‏سازد و تمرکز سیاسى‏ ایجاد مى‏کند و شرایط پیدایش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏کند. … لنین مى‏گوید: “ملت محصول ناگزیر و شکل ناگزیر دوران بورژوازى‏ تکامل اجتماعى‏ است” (کلیات، ج ٢۶، ص ٧۵). از آنجاکه تکامل سرمایه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گیرد، لذا تبدیل اقوام به ملت‏ها هم زمان نیست و از آن‏جمله در آسیا و آفریقا دیرتر از اروپا صورت مى‏پذیرد، زیرا استعمار تا حدود زیاد تکامل عادى‏ را در این نواحى‏ ترمز کرده است. مارکسیسم- لنینیسم تبعیت پیدایش مقوله ملت از سرمایه‏دارى‏ را به عیان نشان داده است …» (مردم، ارگان مرکزى‏ حزب توده ایران، ٢۵ مرداد ١٣۵٨).

٢۵- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذکر (نگاه کن به زیرنویس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پیدایش «طبقه‏اى‏ جدید به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ایران» به تفصیل صحبت مى‏کند. او پس از توضیح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ایران” در این روند، که در اشکال نزاع «حجره - بوتیک» که همان نزاع بین «سنت - مدرنیته» بود و نزاع «حجره - فروشگاه‏هاى‏ زنجیره‏اى‏»، که نزاع بین «سنت با مدرنیته دولتى‏» بود، تظاهر کرد، درواقع حلقه مرکزى‏ علت و انگیزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، یعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عیان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣۵٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسیالیستى‏)» ارزیابى‏ مى‏کند و هدف نمایندگان شرکت‏کننده در انقلاب، که آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنیته‏اى‏ سوسیالیستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، که مورد «حمایت آیت‏الله خمینى‏» نیز بود. …

رساله در ادامه مى‏نویسد: «منازعات اقتصادى‏ به کابینه و سپس به حوزه‏هاى‏ علمیه کشیده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [که] به‏عنوان آخرین رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشکالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد کنیم. … در این زمان آیت‏الله خمینى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شیعه انجام داد. اجتهادى‏ که عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ایران به رسمیت شناخت.»

رساله این حکم اجتهادى‏ را برپایه «ولایت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آیت‏الله خمینى‏ چنین توضیح مى‏دهد: «حکومت … به معناى‏ ولایت مطلقه …، اهم احکام الهى‏ است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از این فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حکم شرعى‏ نیز یافت …» .

بدین‏ترتیب رساله به بیان و کلام خود آن نبرد طبقاتی را در ایران برمى‏شمرد، که بین سرمایه‏داری تجاری- بازاری پایبند به «سنت» از یک‏سو، و بورژوای خواستار رشد صنعت، که دولت مدرن یا «بورژوازی دولتی» است، جریان داشت و دارد. «بورژوازی دولتی» که بخش عمده سرمایه اولیه انباشت شده در ایران را نیز در اختیار خود گرفته است. این نبردی است، که حزب توده ایران آن را “نبرد که بر که” نامید.

در ادامه مطلب، رساله مى‏کوشد با برشمردن وقایع اجتماعى‏ این نکته را به‏اثبات برساند، که «چرخه دولت مطلقه - دولت مشروطه» در دو دهه اخیر، کماکان ادامه دارد و ایندو متناوباً جانشین یکدیگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏ و با روى‏کار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جدید … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ که آیت‏الله خمینى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، باردیگر مطلقه سربرآورده است» و گویا براى‏ این دور تسلسل و جابجایى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پایانى‏ متصور نیست و لذا تاریخ گویا ازپیش تعیین شده و محتوم و گریزناپذیر است. خمودگى‏- دپرسیون و دلمردگى‏اى‏ که در آخرین جمله رساله خود را مى‏نمایاند: «از مدرنیته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آید»، بیان عدم پیگیری نتایج از درون ارزیابی اولیه است! عدم پیگیرای که در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢۶- نامه مردم، اول دى‏ ١٣۵٩

٢٧- در برابر واردات ۴٠ میلیارد دلارى‏ در سال ٨۴، صادرات کشور در همین سال کم‏تر از ١٠ میلیارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب یزد، ١٠ آذر ١٣٨۴).

٢٨- محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧۵) اعلام کرد، که تمام سرمایه‏گذارى‏ها را باید به سمت تجارت سوق داد: «… کشور ما در بخش تجارت براى‏ یک تاجر بین‏المللى‏ شدن توان بسیار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خیلى‏ امید ندارم که در یک زمانى‏، صنعت و کشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بین‏المللى‏ استعداد زیادى‏ داریم و مى‏توانیم پل ارتباطى‏ بسیارى‏ از کشورها باشیم …»

٢٩- در مصاحبه با “کیهان” (١٧ اردیبهشت ١٣٧۴) و در دفاع از سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستى‏، محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمایه تجارى‏ ایران در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، که از واحدهاى‏ کوچک آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنیاد به‏این صورت عمل مى‏کنیم، که اولاً سیاست کلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ کوچکتر در صنایع و کشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنایع بزرگتر است …».

این سیاست همان سیاستى‏ است، که ف. م. جوانشیر در اثر خود “اقتصاد سیاسى‏” در ارتباط با انباشت اولیه سرمایه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پیش‏تر نقل شد و مجله تهران اکونومیست آن را «سرمایه‏هاى‏ کوچک اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هیچکس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پایه‏ریزى‏ صنایع مستقل ایرانى‏، یعنى‏ سیاستى‏ که از زمان اصلاحات دوران امیرکبیر دنبال کرده است، در جملات زیر به‏روشنى‏ دیده مى‏شود. برنامه رفیقدوست براى‏ دوران بعد از پیروزى‏ احتمالی ناطق‏نورى‏ در انتخابات ریاست جمهورى‏ سال ١٣٧۶، که در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنین است: «سازمان صنایع ملى‏ ظرف دو سال آینده منحل مى‏شود. اصولا کار اجرائى‏ تولیدى‏ جز در چند مورد کلیدى‏ در دستگاه دولتى‏، که با سیستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما باید در آینده نزدیک سیاستگزار، برنامه‏ریز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠۵ در جهان ۶٠ بلیون یورو نقدینگی (از آن ١ر۴ بلیون نقدینگی آلمانی) سرمایه‏مالی امپریالیستی در جستجوی سود است. کنراد شولئر Conrad Schuhler، رئیس انستیتوی تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، روزنامه UZ آلمان، ۴ نوامبر ٢٠٠۵. در سال ٢٠٠٨ این رقم به بیش از ١٠٠ بلیون یورو بالغ شده است.

به این منظور کوشش برای توسعه بورس‏بازی در جهان به برنامه اصلی نظام سرمایه‏داری نئولیبرال تبدیل شده است. خریدن و بلعیدن شرکت‏های سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز این بازار مکاره امپریالیستی را تشکیل می‏دهد. این قمار اسپکولاتیو spekulativ موجب آن شده است، که همانند نمونه‏های گذشته، سرمایه در جستجوی سود، موجب تازاندن رشته‏هایی از صنعت بشود. امری که در دوران کنونی درباره بخش الکترونیک بشدت به چشم می‏خورد. تولید انبوه پیشرفته کالاهای «دیجیتال» مورد نظر کتاب، با سقوط پیگیر قیمت‏ها در این بخش همراه است. واقعیتی که کتاب را برآن مى‏دارد، به امید «رایگان» شدن کالا بنشیند و چنین وضعی را پیش‏گویی (و نه پیش‏بینی مستدل عقلایی و علمی) کند. برخلاف نظر کتاب، جورج فولبریت Georg Fülberth ، مارکسیست آلمانی، با اشاره به وقایع مشابهه در طول حیات بورس‏ها، وقوع فروپاشی سود اسپکولاتیو در بخش کالاهای الکترونیکی را در چهارچوب نظام سرمایه‏داری محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبریت، “سرمایه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوریه ٢٠٠۶).

با فروپاشى‏ ایدئولوژى‏ و سیاست نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر دیکته براى‏ اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ از امکانات کیفى‏ جدیدى‏ هم در کشورهاى‏ متروپل و هم پیرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظریات فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراری رژیم امپریالیستی در نظام سرمایه‏داری. نظریات نژادپرستانه او پایه و اساس ایدئولوژی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی در کشورهای سرمایه‏داری و راهگشای نظام‏های نظامى‏گرا و فاشیستى‏ در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسی به سود انحصاری و برقراری رژیم کلونیالیستی در کشورهای پیرامونی بود.  جنگ جهانی اول، که در آن ترکیه عثمانی و میلیتاریزم ژاپون نیز شریک بود، برپایه این نظریات ضدانسانی و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپریالیسم نظامى‏گر و هار عملی شد.

نیچه در آموزش «اخلاقیات» خود، «خواست دست‏یابی به قدرت» راتوجیه مى‏کند و آن را «اخلاق حاکمان» و «نخبگان» مى‏نامد، که «همه مرزهای خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حیوان وحشی بور» blonde Bestie ، دیو «نژاد برتری» را در نظریات نیچه تشکیل مى‏دهد، که به زمینه اندیشه فاشیسم و نازیسم ایتالیایی و آلمانی و… تبدیل شد.

شرایط اعمال نسخه نئولیبرال در جریان جهانى‏سازی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی، شعار برتری «حیوان وحشی بور» را بر پرچم ایدئولوژی پسامدرنیستی منقوش کرده است، تا از این طریق سیاست نواستعماری خود را به مردم جهان تحمیل کند. (به زیرنویس شماره ۴٣ نیز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی، نشر پیلا تهران ١٣٨۴، ص ۴۴

٣۴- قانون «گرایس سقوط سطح درصد سود» سرمایه. این قانون مرز محدود کننده‏ای برای سودورزی سرمایه را تشکیل مى‏دهد، که مستقل از وضع حاکم اقتصادی موثر است. مارکس گرایش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترین … قانون اقتصاد سیاسی مدرن مى‏نامد». هسته مرکزی آن را جبری تشکیل مى‏دهد، که ناشی از رقابت حاکم بر اقتصاد سرمایه‏داری است، که موجب آن مى‏شود، که سرمایه‏دار در دوران‏های کوتاه‏تری مجبور است به نوسازی و تجدید وسائل و ابزار تولیدی بپردازد، بدون آنکه آن‏ها از کار افتاده باشند.

٣۵ - هاینس دیتریش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠۵ منتشر در آلمان.

٣۶- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، زیرنویس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس میچر، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماه ۵ سال ٢٠٠۵، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غیرعقلایى‏ از جهان”، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماره ۵، سال ٢٠٠۵، صفحه ۴۶.

٣٩- پتر بورگر، نشریه آلمانى‏ اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ۶۴.

۴٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ۶٨.

۴١- J. Ratzinger، کلاس درس درباره مسیحیت، مونیخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١۶. به‏نقل از رساله روبرتو فینشى‏ Roberto Fineschi از نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” صفحه ٨۶.

۴٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذکر “اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ٣٠.

۴٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسی اخلاق”، اثر فردریش نیچه، ترجمه حسن فشارکی، به نقل از مقاله “مروری بر تبارشناسی اخلاق، اخلاق نیچه‏ای و فرهنگ ایرانی” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨۴.

براى‏ ادامه مطالعه متن زیرنویس به بخش جدا شده در پایان رساله مراجعه شود.

۴۴- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمایه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، می‏تواند با نگاهی تنها به سطح اوضاع جهان در شرایط کنونیِ پس از فروپاشی کشورهای سابق سوسیالیستی تعجب‏برانگیز و حتی تحریک‏آمیز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ی که کتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفکران مطرح مى‏سازد، ضروری به‏نظر مى‏رسد لااقل در زیرنویس نگاهی موشکافانه به دو راه مورد نظر مارکس، انگلس و روزا لوکزامبورگ افکنده شود، تا جوهر متفاوت اندیشه بتواند خود را دقیق‏تر نشان دهد.

در کتاب گفته مى‏شود: «روشنفکران ما باید دریابند، [که] در برابر ما دو راه بیش‏تر وجود ندارد: یا با فهم صحیح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شویم و به قدرت تکنولوژیک دست یابیم، یا به یوغ قدرت‏های جهانی و به بردگی گردن نهیم.» «جهان مدرن» نامی است که کتاب برای نظم غارتگر امپریالیستی دوران افول سرمایه‏دارى‏ به کار مى‏برد. بنا به ارزیابی کتاب، «قانونمندی»های نظام جهانی سرمایه‏داری سایه خشن و هول‏آنگیز خود را پهن کرده ‏است و نجاتی از آن نیز متصور نیست.

برای مقایسه ارزیابی نظر فوق در کتاب “هگل یا مارکس” با ارزیابی روزآ لوکزامبورگ، در ضمیمه دو بخش‏هایی از مقاله‏ای ارایه مى‏شود، که به مناسبت مقاله تاریخی “چرا سوسیالیسم؟” به قلم آلبرت اینشتین توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اینشتین در سال ١٩۴٩ به رشته تحریر درآمده بود و در اولین شماره مجله آمریکایی Monthly Review نشر یافته بود. ترجمه این مقاله در شماره ١، شهریور- مهر ١٣٨۴ نشریه “نقد نو” به چاپ رسید.

۴۵- مالیات مستقیم بر درآمد صاحبان سرمایه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد کل درآمد مالیاتى‏ کشور را تشکیل مى‏داد. همین درصد نیز سهم مالیات مستقیم کشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ که امروز به ٣۵ درصد ارتقا یافته است، درحالى‏که مالیات مستقیم بر ثروتمندان به ١۵ درصد تقلیل یافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ که هستى‏ آگاهى‏ را معیوب مى‏کند” در کتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠۵، نشر Edition Ost).

۴۶- این البته به این معنا نیست، که این سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپریالیسم هر زمان که لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به کشورهاى‏ پیرامونى‏ خواست‏هاى‏ دیگر خود را تحمیل نمى‏کنند. در پایان سال ٢٠٠۴ سازمان تجارت جهانى‏، که شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از کشورهاى‏ پیرامونى‏ مى‏طلبد که درهاى‏ خود را بدون هر محدودیتی بر روى‏ واردات از کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ بگشایند، براى‏ بنگلدش سهمیه صادرات منسوجات نخى‏ به کشورهاى‏ متروپل تعیین کرد. در تابستان سال ٢٠٠۵ اتحادیه اروپا نیز چین را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدین‏ترتیب مضمون نواستعمارى‏ عملکرد این سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏ و کوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد کشورهاى‏ پیرامونى‏ یک‏بار دیگر افشا شد.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره    ١٣٨٧/۴۵  بخش نخست

فهرست

پیش‏درآمد -  چنین نبودم، که نمودم

مواضع تئوریک- فلسفى‏

١- نظرات بانیان سوسیالیسم علمى‏ درک نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شیوه توصیفی نارساست

۴- وظیفه انقلاب - وظیفه تغییرات تدریجی

۵- رفرم و انقلاب

۶- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ایده‏آلیستى‏ به مرحله ماتریالیست دیالکتیکى‏

٨- تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزیابى‏ ارایه شده، الگوى‏ به عاریه گرفته شده است

کتاب چه مى‏گوید، چه هدفى‏ را دنبال مى‏کند،

چه پیشنهاد و آلترناتیوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اولیه سرمایه

١١- ایران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمایه در ایران -

١٢- فابریک پرولتر سازى‏

١٣- فابریک سرمایه‏دارسازى‏

١۴- پوشش عرفانی- رازگونه

١۵- ساختار عشیره‏اى‏

١۶- سرمایه تجارى‏ ایران و نقش آن

١٧- خلـع‏یـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبیعى‏ سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباریات» به عاریه گرفته شده

٢٠- اندیشه پسامدرنیستى‏

٢١- “داروینیسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»

٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»

٢۴- مشکل بیکارى‏ و بحران ساختارى‏

٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول

٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست!

چگونه نئولیبرالیسم هژمونى‏ ایدئولوژیک- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحمیل ایدئولوژى‏ حاکم

٢٩- اهرم‏ها کدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شکل‏بخشیدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشیستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه دیگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آینه مشخص شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر کشور

٣٣- یک- بخش دولتى‏- ملى‏- دموکراتیک اقتصاد

٣۴-  دو- بخش خصوصی اقتصاد

٣٣-  سه- شرایط سیاسی حاکم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن -  دولت شبه مدرن

بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زیر در تابستان ١٣٨۶ به‏رشته تحریر درآمد. انتشار آن تا کنون ممکن نشد. در این بین دو واقعه شایان ذکر به وقوع پیوسته است. یکى‏ صدور حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران و دیگر ورشکستگى‏ و فروپاشى‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏ نسخه نولیبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نکته فوق به عمل آمده است، بدون آنکه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنویسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمایه‏ تجارى‏ بزرگ در ایران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اکنون اما با صدور حکم حکومتى‏ پیش گفته، باید توافق کلیه قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران را بر سر اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ برجسته ساخت، که نشان یک دست شدن حاکمیت در این زمینه مى‏باشد.

انتشار رساله کنونى‏ با توجه به نفوذ نظریه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بین نیروهاى‏ “چپ” در ایران، با این امید انجام مى‏شود، تا شاید کمکى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپریالیستى‏ و شرکتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ایران و خارج از کشور.

از نمونه این بحث‏ها نظریاتى‏ است که در “آرایش طبقاتى‏ در حاکمیت و وظیفه روز نیروهاى‏ چپ” که در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبیرى‏” آن در ژانویه ٢٠٠٩ انتشار یافته است. براى‏ آشنا شدن به این نظریات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهمیت برخورد به این نظریات از دو دیدگاه پراهمیت است. یکى‏ تغییر کیفى‏ ایجاد شده در ایران پس از ابلاغیه حکم حکومتى‏ پیش گفته. این تغییر کیفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمایه و ثروت ملى‏اى‏ که زیربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ایران را تشکیل مى‏دهد. دیگرى‏ پیامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نولیبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. این نسخه امپریالیستى‏ خواستار انطباق قوانین ملى‏ با برنامه دیکته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپریالیستى‏ به سود جریان آزاد سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در کشورهاى‏ جهان و همچنین نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه کارگر کشورهاى‏ مجرى‏ این نسخه امپریالیستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏، که بیش از تنها یک برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به این نکته پرداخته شده است)، شرایط برقرارى‏ سلطه استعمار نولیبرالى‏ امپریالیسم جهانى‏ را بر ایران ایجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ این حکم حکومتى‏ از نابود ساختن زمینه عینى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏ کشور نتیجه مى‏شود.

به علل تکنیکى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زیرنویس ۴٣ در ارتباط است با نظریاتى‏ که در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨۴ درباره نظریان فردریش نیچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏کوشد بین نظریات نیچه و وضع حاکم فرهنگى‏ در ایران رابطه برقرار سازد. به این منظور از شاهنامه فردوسى‏ کمک مى‏گیرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ این تشابه‏سازى‏، بخش‏هایى‏ از اثر زنده‏یاد ف. م. جوانشیر “حماسه داد”، در زیرنویس نقل مى‏شود. جوانشیر در این بخش به توضیح اندیشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. این نظریات داراى‏ کوچکترین رابطه عقلایى‏ با نظریات نیچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند که نویسنده مقاله در روزنامه شرق در این باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنین اهمیت برداشت جوانشیر برپایه ماتریالیسم تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، این زیرنویس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزیابى‏ ماتریالیست تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏یابد.

پیش‏درآمد

چنین نبودم، که نمودم.

کتابى‏ تحت عنوان “هگل یا مارکس” (١) در ١۴۵ صفحه پیش روست که بر روى‏ جلد آن عکس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت مارکس و در زیر آن و به‏طور معکوس، عکسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسیده است؛ انگار کارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از مارکس، زمینه عکس روى‏ جلد کتاب را تشکیل مى‏دهد.

در پشت جلد کتاب و در ارتباط با توضیح مضمون کتاب درباره انتقاد «بسیار جدى‏ به جامعه  روشنفکرى‏ ما، که بیش از حکومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسیار جدى‏ قرار مى‏گیرد» نیز نظریات مارکس، گویا به‏منظور برجسته ساختن و به نمایش گذاشتن اصولیت و بنیادگرایانه بودن مواضع انتقادى‏ کتاب، به کمک گرفته مى‏شود: «انتقادات این کتاب به جریان روشنفکرى‏ ایران بى‏شباهت به نقدى‏ نیست، که مارکس به هگل مى‏کند.»

در مورد انتقاد درک نشده مارکس به هگل، که در پشت جلد کتاب به چاپ رسیده است، دیرتر توضیح داده خواهد شد. هدف از برشمردن کم و بیش طولانى‏ و یا حتى‏ خسته کننده ظاهر کتاب در پیش‏درآمد، برجسته ساختن این نکته است، که کوشش براى‏ عاریه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش کارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظریه‏پردازان و هواداران “مکتب فرانکفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa - در متن با م ف مشخص شده است)، که محتواى‏ کتاب بر شالوده تئوریک نظریات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مکتب فرانکفورت، که در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بیستم تاریخ اروپائى‏ در اروپا و آمریکا پدید آمد، کوششى‏ را تشکیل مى‏دهد براى‏ ایجاد جریان نظرى‏ جانشین و آلترناتیو در کنار و علیه مارکسیسم. هدف آن توضیح و تثبیت مواضع و نظریات رفرمیستى‏ در جنبش انقلابى‏ کارگرى‏ است، که قله آن‏ها را نظریات “مارکسیسم اروپائى‏” تشکیل مى‏دهد.

کارپایه تئوریک این مکتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشکیل مى‏دهد، که گویا انتقادى‏ بنیادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گیر است، «شورش و طغیان مطلق علیه وضع موجود» (٢) و همه پدیده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و یا تئورى‏ شناخت آن را “دیالکتیک نفى‏” تشکیل مى‏دهد، که از طریق برشمردن ویژگى‏ها و آنچه که پدیده مورد بررسى‏ دارا نیست، حاصل مى‏شود. “دیالکتیک نفى‏” مدعى‏ آن است، که یک تئورى‏ عام شناخت است. «نکته مثبت در “دیالکتیک نفى‏”، آن چیز “دیگر” است. آنچه که غیرقابل درک است، یعنى‏ انتزاع عام سحرآمیز از خاص و انعکاس غیرقابل درک آن؛ “دیالکتیک نفى‏” به اتوپیا و تخیل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، کتاب مى‏کوشد اثبات ضرورت اجرای نسخه نئولیبرالیستی خصوصى‏ و آزادسازی اقتصادى‏ را از این طریق به اثبات برساند که برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏  در ایران را شرط «توسعه» کشور بنمایاند. به این منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [که] ماهیتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسین گولدمان Lucien Goldmann  مکتب فرانکفورت را «مارکسیسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز اندیشه مارکسیستى‏ و مارکس‏ولوژى‏ قرار دارد، «که بر حسب شرایط، یک‏بار تفسیر و معناى‏ ویژه خود را از مارکسیسم ارائه مى‏دهد و بار دیگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظریات ضدمارکسیست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و یا مارکسیست‏هاى‏ رفرمیست و مارکسیست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد کند. مکتب فرانکفورت بر مبناى‏ ناهمگرایى‏ Divergenz شخصیت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظریه‏پردازان خود یک موضع مشترک ایجاد مى‏کند، که همانا “دیالکتیک نفى‏” است. … (م ف)

این نظریات و مواضع سیاسى‏ ناشى‏ از آن به کارمایه نظرى‏- تئوریک سوسیال دمکراسى‏ راست در اروپا و آمریکا تبدیل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن این نظریات در شرایط حاکم سرمایه‏دارى‏ نئولیبرالى‏ در کشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رایجى‏ است، که گویا مى‏توان در شرایط سرکوب جنبش انقلابى‏ کارگرى‏ در کشورهاى‏ پیرامونى‏، نظریات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوریک انحطاطى‏ مکتب فرانکفورت را به روشنفکران این کشورها القا کرد و از این طریق راه دسترسى‏ آنان را به سوسیالیسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «مارکسى‏» (٣) و عنوان و شکل و شمایل کتاب، به‏منظور جلب نظر نیروهاى‏ ترقى‏خواه در کشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظریات و راهکارهاى‏ پیشنهاد شده در کتاب که به منظور پایان بخشیدن به «شرایط شبه‏مدرن» در ایران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظریات مارکس و انگلس و لنین ندارند، نه تنها این نظریات درک نشده‏اند و آنجا که ارائه مى‏شوند، نادرست و تحریف شده مطرح مى‏گردند، بلکه نظریات ارائه شده به پایه‏اى‏ترین شروط اندیشه و اسلوب کار علمى‏ نیز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظریات ارائه‏شده کوچک‏ترین ارتباطى‏ با واقعیت اوضاع اقتصادى‏ - اجتماعى‏ ایران ندارند. اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر کشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نکته‏ای که همچنین پیگیرانه برپایه موضع ضد روشنگرایانه و عرفانی مکتب فرانکفورت قرار دارد. راهکارهای خروج از بن‏بست نیز راهکاراهایى‏ اتوپیایی- تخیلی هستند و از شرایط حاکم بر ایران استخراج نمى‏شوند، بلکه به عاریه گرفته شده از نسخه نئولیبرالیستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاریخى‏ اوضاع میهن ما باشند. نشان دادن ارزیابی انحرافی از اوضاع ایران و ناکارآمدی پیشنهادها وظیفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوریک فلسفى‏

١- نظرات بانیان سوسیالیسم علمى‏ درک نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «مارکسى‏» از مارکسیسم به‏منظور نشان دادن فقدان درک نظریات بانیان سوسیالیسم علمى‏، توسط نظریه‏پردازان متعهد به مکتب فرانکفورت در کتاب “هگل یا مارکس”،  مفید به نظر مى‏رسد.

همانطور که در ابتداء بیان شد، به نقل از صفحه ١١ کتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ که مارکس به هگل مى‏کند» به چاپ رسیده است: «از نظر مارکس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» کتاب برداشت خود از این انتقاد مارکس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفکران ایرانى‏: «… به تعبیر ساده‏تر، اندیشه اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان، اهل‏نظر و روشنفکران ایرانى‏، اندیشه‏هایى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ایرانى‏ و روند و حرکت کلى‏ این جامعه در بستر تاریخ جهان است. … فیلسوفان و روشنفکران ما فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن هستیم و فکر و زندگى‏ از یکدیگر جدا نیستند.»

بدین‏ترتیب و به نظر کتاب، محتواى‏ انتقاد مارکس به هگل از این خصوصیات برخوردار است: اندیشه هگل پا در هوا است؛ اندیشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ اندیشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و یا دقیق‏تر با واقعیت عینى‏ ندارد. همه این برداشت‏ها از مضمون نقد مارکس به هگل بکلى‏ دور و بکلى‏ از جنسى‏ دیگر هستند. به کار گرفتن انتقاد مارکس به هگل در کتاب، یک تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غیرمجاز مى‏باشد. «فکر و زندگی از هم جدا نیستند» (ص ١١)، که وحدت دیالکتیکی “ذهن و عین” را نزد خواننده تداعی مى‏کند، همانطور که نشان داده خواهد شد، با مضمون دیالکتیکی مورد نظر مارکس و انگلس هماهنگ نیست.

درحالى‏که مضمون نظریه و انتقاد مارکس توسط کتاب درک نشده است، انتقاد مارکس وسیله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظریه پوزیتویستى‏ ضرورت تمکین به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ایران و روند و حرکت کلى‏ این جامعه در بستر تاریخ جهان …». روشنفکر و فیلسوفان ایرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گیرند، که گویا «فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن [؟!] هستیم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن»، یعنى‏ آنچه که حاکم است، و برپایه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزیتویستى‏ را تشکیل مى‏دهد، که مکتب فرانکفورت تبلیغ مى‏کند و کتاب مى‏خواهد آن را به روشنفکر و اندیشمند ایرانى‏ القا کند! در این اندیشه «جنبه‏هایى‏ از کلیت واقعیت تاریخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (۴) و مورد تائید قرار مى‏گیرد: شرایط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشکارى‏اى‏ که به روشنفکر ایرانى‏ نسبت داده مى‏شود نیز از موضع تئورى‏ شناخت دیالکتیکى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن [؟] هستیم …»، برداشتى‏ ماتریالیستى‏- مکانیکى‏ است، که در آن رابطه و تاثیر متقابل و وحدت ذهن و عین نفى‏ شده و عینیت  - «زندگى‏ واقعی» -  مطلق مى‏شود. براین‏پایه است، که نقش فعال ذهن در شکل دادن و تغییر عین نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها یافتن “جاى‏ خود” در واقعیت عینى‏ تعیین مى‏شود (دیرتر به این نکته پرداخته خواهد شد). بدین‏ترتیب وظیفه فلسفه- فیلسوف به سطح برشمردن و توصیف واقعیت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏که با پدیدن آمدن مارکسیسم، به‏گفته مارکس، وظیفه فلسفه- فیلسوف تغییر واقعیت است. مى‏خواهند القا کند که انسان و ذهنیت فعال و خلاق آن نیست، که تاریخ را برپایه شرایط عینى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گویا تغییر جهان پیرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نیست، بلکه توضیح و تعریف و توجیه آن‏چیزى‏ است، که تحقق یافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاریخ، آن را بربشمرد.

این موضع پوریتویستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مکتب فرانکفورت، که خصلتى‏ عرفانى‏- غیرعقلایى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشکارى‏ روشنفکر و فیلسوف ایرانى‏» در کتاب خود را مى‏نمایاند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شایان ذکر است، که در متن کتاب، هر زمان نظریه‏اى‏ در سطح تئوریک مطرح مى‏شود و کوشش مى‏شود براى‏ درک صحت آن شعور روشنفکرانه خواننده را فعال کرده و بکار گرفته شود، تعریف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلکه جاى‏ تعریف را یک توصیف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعیت‏امر مى‏گیرد. مثلا در صفحه ٢۶ به توضیح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، که چرا روشنفکر ایرانى‏ باید به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حیطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس میل، رغبت، خواست، تمایل، آرزو و نیز آگاهى‏ آدمیان وضع مى‏شود …». این توصیف، تشریح و وصف Description یک “قانون حقوقى‏” است، یعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعریف علمى‏ از قانون، یعنى‏ بیان خصلت “عام” قانون. اینکه توضیح فوق، توضیح یک قانون حقوقى‏ است را خود کتاب با مثال ارائه کرده مورد تائید قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اینکه از چراغ قرمز نباید عبور کرد، یک قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاریخى‏ یک قانون حقوقى‏، که «بر اساس میل، رغبت، خواست، تمایل، آرزو و نیز آگاهى‏ آدمیان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ که باید در قانون حقوقى‏ بیان و تثبیت شود. جنبه تاریخى‏ و گذرایى‏ و نسبى‏ بودن، یعنى‏ قابل تجدیدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاریخى‏ انسان است. در عین حال، تغییر سطح آگاهى‏ تاریخى‏ انسان، تغییر قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنین ضرورت این تغییر را به اثبات مى‏رساند.

تعریف توصیفى‏ از قانون و به‏کارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بیان شده در کتاب، ویژگى‏ خواست ذهنى‏- تاریخى‏ انسان، در مرحله معینى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از این طریق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عینى‏ در تعریف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعریف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعکاس رابطه ضرورى‏، عام و تعیین کننده بین پدیده‏هاى‏ عینى‏ در اندیشه انسان است. مشخصه این رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، که تحت شرایط مشابه قابل تکرار است» (۵). تعریف علمى‏ از «قانونمند» بودن پدیده‏ها نیز برپایه جنبه عینى‏ قوانین درونى‏ پدیده قرار دارد.: «جریان روند و وضعى‏، که برپایه قوانین درونى‏ خود جریان مى‏یابند» (همانجا).

توصیف و برشمردن این وضع که «قانونمندى‏ امرى‏ است که به هیچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نیست»، اگرچه کلامى‏ نادرست نیست، زیرا واقعاً هم «قوانین درونى‏ پدیده» موثر و تعیین کننده هستند، این کلام اما بیان تعریف علمى‏ قانونمندى‏ نیست.

٣- شیوه توصیفی نارساست

عدم دقت در تعاریف، و جایگزین ساختن تعاریف علمى‏ با درک عامه‏الفهم از پدیده که از طریق توصیف و برشمردن جنبه‏هایى‏ از تظاهر وجودى‏ پدیده‏ها انجام مى‏شود و در ادبیات میهن ما داستان ترسیم مار بجاى‏ نوشتن کلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏کند، البته جایى‏ در کتابى‏ که هدف خود را «نقدى‏ بر جریان روشنفکرى‏ ایران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنین اسلوب غیرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، که خود کتاب براى‏ خود تعیین مى‏کند و ازجمله در صفحه ١٠۵ مى‏نویسد: «آزاد کردن نیروى‏ ذخیره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترین و ضرورى‏ترین امر براى‏ یک تحول اصیل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبین بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سیاسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گویا «ساختاری» بودن جامعه نیز برداشت توصیفی بجای تعریف علمى‏ حکمفرماست، که دیرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شیوه توصیفی، بجای استدلال عقلایی، تز و ادعا مطرح می‏شوند (ص ١۴١-١٣٩).

شیوه توصیفى‏، اسلوبى‏ است که مارکس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او این شیوه را شیوه “نظاره‏گرِظاهربین” مى‏نامد، که قادر نیست کلیت حقیقت را درک کند. به کمک چنین شیوه‏اى‏، پدیده‏ها به قول مارکس «هیروگلیف»هایى‏ باقى‏ مى‏مانند، که تازه باید کار دقیق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پیوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از این طریق درک کلیت حقیقت آن‏ها آغاز شود (فردریش انگلس).

نتیجه‏گیرى‏ کتاب از شیوه نظاره‏گرِظاهربین بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمایش مى‏گذارد، زمانى‏ که «انتقاد بسیار جدى‏ به روشنفکران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبدیل مى‏شود: «به هر تقدیر، سخن بنده این است، که روشنفکران ما در تاریخ یکصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسیر قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پیوسته از وضع قانون و تغییر قوانین سخن گفته‏اند … به کسانى‏ که قوانین را بد اجرا کرده‏اند، کینه نشان داده‏اند … روشنفکران ما همواره خواستار مشروطیت، قانون اساسى‏، عدالت، دمکراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق این تمایلات … مبارزه و تلاش … کرده‏اند … اما … به مطالبات خویش دست نیافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ که در پیش گرفته‏اند، هیچگاه به مطالبات خود دست نخواهند یافت. دلیل آن نیز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفکران ما کم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاریخى‏ و اقتصادى‏ حیات جمعى‏ خویش اندیشیده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) کوشش مى‏شود به کمک «قانونمندى‏ها» که عینیت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذیرش و تن دادن به آن‏ها گریزناپذیر القا شود. کوششى‏ که با تز پیشین خود کتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروریست، زیرا «قانونمندى‏ به هیچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نیست» (ص ٢۶).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعریف علمی مقوله‏ها، که به وسیله نفى‏ انقلاب بهمن در نظریات کتاب تبدیل مى‏شود، نیز برپایه همین اسلوب نظاره‏گرِظاهربین قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدمیان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود. … روشنفکران همواره آرمان یا ایده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح کرده‏اند، نیروهاى‏ توده‏ها را به فعلیت درآورده‏اند و نهایتا به شورش یا قیامى‏ سیاسى‏ شکل بخشیده‏اند. انقلاب مشروطه یا انقلاب اسلامى‏ از یک چنین مبداء و منشایى‏ شکل گرفت … در بهمن ماه ١٣۵٧ توانست به انفجار عظیم تبدیل شود … حکومت را عوض کرده، حکومت دیگرى‏ را جایگزین نماید. اما مى‏بینیم یک انقلاب … ازآنجا که براى‏ حرکت و جهت‏گیرى‏هاى‏ جدید خود نظریه کارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاریخى‏ جامعه خود ندارد، حرکت توفنده فروکش کرده، به‏تدریج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، یعنى‏ همان ساختارهایى‏ که خواهان تغییر و براندازى‏شان بود، تبدیل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، که بکارگیرى‏ اسلوب غیرعلمى‏ و تعریف توصیفى‏ از قانون حقوقى‏ و جایگزین ساختن آن براى‏ تعریف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظیم دستکارى‏ و تحمیق اندیشه روشنفکر بیانجامد.  مطلب را بشکافیم:

در آغاز مطلب نقل شده از کتاب،‌ مطلقیت بخشیدن یک‏سویه، که پیش‏تر درباره نقش عینیت به‏کار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثیر زندگی واقعی و شرایط آن هستیم …» (ص ١١))، این‏بار درباره ذهنیت به‏کار برده مى‏شود. از این طریق، اکنون اما از موضع ایده‏آلیستى‏ و نه ماتریالیست- مکانیکى‏ قبلى‏، نقش ذهنیت مطلق مى‏گردد: «روشنفکران همواره آرمان یا ایده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح کرده‏اند، نیروهاى‏ توده‏ها را به فعلیت درآورده‏اند و نهایتا به شورش یا قیامى‏ سیاسى‏ شکل بخشیده‏اند». در این اندیشه وضع عینى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ اندیشه روشنفکر و آمادگی توده‏ها برای به فعلیت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعکاس همه‏جانبه واقعیت عینى‏ در ذهن روشنفکر نیست، که آن ایده‏اى‏ را ایجاد مى‏سازد، که به نیروى‏ مادى‏ تبدیل مى‏شود، آنطورکه مارکس مى‏گوید. بلکه، گویا ذهن روشنفکر در محفل دربسته خود مى‏نشیند و ایده تولید و مى‏کند و با آن نیروى‏ بالقوه را به‏حرکت در مى‏آورد. این برداشت، ایده‏آلیسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماکیاوالیستى‏ حاکم بر کتاب، که تبلور نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مى‏دهد.

نظر بیان شده در کتاب درباره «فکر و زندگی از هم جدا نیستند» (ص ١١)، که وحدت دیالکتیکی عین و ذهن را نزد خواننده تداعی مى‏کند، با توجه به مطلق‏گرایى‏ در نقش ذهن و عین بر مبنای نیاز استدلال، موضع التقاتی کتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضددیالکتیکى‏ است. برداشت یک‏سویه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غیرعلمى‏ است، زیرا بهم‏تنیدگى‏ و بهم‏پیوستگى‏ و وحدت عین و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ایدئولوژى‏ و نظریات تاریخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏کند. کتاب با دستاویز قراردادن نتیجه‏گیرى‏ غیرواقع‏بینانه خود از این برداشت یک‏سویه، برداشتى‏ که آن را اثبات شده مى‏نمایاند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گریزناپذیرى‏ پدیده برش و انقلاب در رشد و تکامل اجتماعى‏ را انکار کرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، یعنی برجسته‏ترین نمود آگاهی مردم ایران در طول تاریخ، اعلام مى‏دارد، زیرا گویا از انقلاب «نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود»!

۴- وظیفه انقلاب - وظیفه تغییرات تدریجی

این ادعا که گویا از انقلاب نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود نیز اندیشه‏اى‏ به عاریه گرفته شده از نظریات رفرمیستى‏ مکتب فرانکفورت است. نظریه‏پردازان این مکتب نیز ترفند جا بجا کردن وظایف انقلاب با وظایف تغییرات تدریجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفی نقش انقلاب به‏کار مى‏گیرند. در اینجا کتاب حتی یک قدم پیشی مى‏گیرد و به خیال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهای بزرگ انقلاب بهمن را نفی مى‏کند: کوشش مى‏شود تامین استقلال کشور با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامی آمریکایی، لغو پیمان دوجانبه با آمریکا و سنتو، لغو قانون کاپیتولاسیون، پایان بخشیدن به خفقان ٢۵٠٠ ساله سلطنتی، بازگرداندن بخشی از ثروت‏های غارت شده به اموال عمومی و… از خاطره تاریخى‏ مردم زدوده شود.

بدیهی است که هدف غایی و عام هر انقلاب، “طرحی نو درانداختن است”. هدفی که در کشورهای مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاکوس، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر اکتبر در جهان و خیزش مزدکیان و زنگیان، انقلاب مشروطه و بهمن ۵٧ در ایران همه با چنین هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاریخى‏ تحقق یافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممکن است. امری که باید از طریق تغییرات تدریجی عملی شود. وظیفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعویض حکومت»، یعنى‏ تصاحب قدرت سیاسى‏ از طبقات حاکم و انتقال آن به طبقات محکوم است. وظیفه‏اى‏ که البته با عمل انقلاب پایان نهایی نمى‏یابد و با مقاومت بقایاى‏ حاکمیت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ که براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏کنند و “ریش مى‏گذارنند و تسبیح بدست مى‏گیرند”، روبروست. سرنوشتى‏، که همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

کتاب با اسلوب “دیالکتیک نفى‏”، یعنى‏ با عنوان ساختن وظیفه‏اى‏ که وظیفه عمل Akt انقلاب نیست  - اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظیفه‏ای که باید با تغییرات تدریجى‏ در طول زمان تحقق یابد تا “طرح نو” به رشد و شکوفایى‏ نایل شود و همچنین با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعیت مشکلات بر سر راه تغییر نهایی تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نایل مى‏شود.

۵- رفرم و انقلاب

عدم درک رابطه رفرم و انقلاب و دقیق‏تر، رابطه بین تغییرات کمّـى‏- تدریجى‏ evolutionär و کیفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تکامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظریه‏پردازان ایران کنونى‏، چه در ایران و ازجمله در جریان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ایران، مثلاً در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، به‏چشم مى‏خورد و کتاب مورد بحث دراین‏ امر موردى‏ استثنایى‏ را تشکیل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه کرد، که تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخیراً در ایران در روزنامه شرق به‏چاپ رسیده است (۶)، در آنجا نیز رابطه، بهم‏تنیدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بین تغییرات کمّـى‏ و کیفى‏، بین رفرم و انقلاب درک نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقیق‏تر تغییرات کمّـى‏ و کیفـى‏ دو مقوله در برابر هم نیستند، بلکه دو مرحله جدایى‏ناپذیر، منوط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشکیل مى‏دهند. هر سیستم و بطریق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغییرات کمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و یا رفرم، انطباق مداوم و مکرر نظم موجود بر تغییر شرایط را تشکیل مى‏دهد، اما کیفیت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معینى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، که کمّیت تغییرات کمّى‏ به کیفیت جدید مى‏انجامد، در سیستم تحول کیفى‏ ایجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، که با هدف حفظ شرایط موجود انجام مى‏شود، یعنى‏ عامداً نظریه‏اى‏ پوزیتویستى‏ را تشکیل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غیرواقع‏بینانه است، که از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سیستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شیوه غیرعلمى‏ توصیفى‏ بجاى‏ ارایه تعریف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نیز بکار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنیته در تاریخ اروپایى‏ نام دورانى‏ است، که عمدتاً در ارتباط است با پیروزى‏ انقلاب کبیر فرانسه. انقلابى‏ که خود قله دوران روشنگرى‏ و پیروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمین‏دارى‏ فئودالى‏ وسیطرهِ کلیساى‏ کاتولیک در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمایه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در کتاب “جهان‏بینى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ایران” (٧)، مرحله پدید آمدن مدرنیته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏کند. هانس هینس هولس، فیلسوف مارکسیست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاریخ خردگرایى‏» مى‏نامد، که طى‏ آن «شرایط براى‏ بررسى‏ واقعیت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاکم بر آن» (٨) برپایه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آید.

پیش‏شرط ایجادشدن چنین دورانی در هر جامعه، تغییر انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاکمیت طبقه پیروز است. در مورد مشخص بحث کنونى‏، حاکمیت بورژوازى‏ است. اشکال تغییر انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشکال دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در کشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنین نظامى‏ مى‏توان گفت، که «دولت مدرن» ایجاد شده است. نتیجه‏گیری از چنین تعریف دقیق علمى‏ برای «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر کتاب را نیز تفهیم مى‏کند، که عبارت است از دولتى‏ که برپایه حاکمیت یک‏دست و ناب بورژوازی انقلابی و ضدفئودال تشکیل نشده است. به‏عبارت دیگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاکمیت شرکت دارند و لذا تغییرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغییراتى‏ قاطع و یک‏دست ازکار در نمى‏آیند، بلکه به نسبت تناسب قواى‏ نیروهاى‏ شرکت کننده در حاکمیت و دولت بیرون‏آمده از آن، به این یا آن سو نوسان و تمایل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» دیرتر پرداخته خواهد شد)

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمایه در ایران -

تاریخ آنچه که در کشور ما انباشت بدوى‏ سرمایه نامیده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تکامل سرمایه‏دارى‏ که ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناک و معیوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنین برشمرد. علت اصلى‏ کندى‏ این روند اینست که درست زمانى‏که کشور ما نخستین گام‏ها را در جاده سرمایه‏دارى‏ برمى‏داشت  - آخرین دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسیع استعمار سیر تکاملى‏ آن‏را از راه خویش منحرف کرد.

در آنزمان در ایران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمین وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود که به میل خویش ده را ترک گوید. البته ملاکین و خوانین بزرگ با انواع وسایل این آزادى‏ را محدود مى‏کردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از این حیث وضع کشور ما با بسیارى‏ از کشورهاى‏ باخترى‏، که در آن دهقان وابسته به زمین بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نیز در ایران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بیش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون کسى‏ را مجبور نمى‏کرد، که الزاماً در صنف معینى‏ بماند.

… نخستین کارخانه‏ها نیز در آخرین دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ایران بوجود آمد، لااقل در آغاز کار، از نظر تامین نیروى‏ کار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، که ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمایه‏دارى‏ در ایران به قصد گسترش بازار فروش کالاهاى‏ خود، از ایجاد پایگاه استوار تولید سرمایه‏دارى‏ در داخل ایران و با سرمایه ایرانى‏، جلوگیرى‏ مى‏کرد. به این دلیل بود، که در کشور ما آنچه که در آغاز کار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمایه‏دارى‏ ایجاد کرد، زمین‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلکه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت کشور به‏دست سرمایه‏داران بیگانه افتاد. امتیازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختیار سرمایه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ایران توان آن‏را نداشت، که پس از غارت استعمارى‏ چیزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پدید آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطین و شاهزادگان و اشراف پوسیده نیز بنوبه خویش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏کشید … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمرکات [نتایج چنین وضعى‏ بود] …

درچنین شرایطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ایجاد موسسات تولیدى‏ سرمایه‏دارى‏ بکار افتد. چرا که این موسسات در مقابل سرمایه خارجى‏ کم‏ترین حفاظ امنیتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ویژه انقلاب اکتبر در این وضع تغییر کوچکى‏ حاصل آمد. در دوران دیکتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طریق تجدید سازمان دستگاه دولتى‏ برپایه ملاک- بورژوایى‏، حمایت نسبى‏ سرمایه‏داران در برابر ملاکین و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ایجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمایت گمرکى‏، تشویق فروش “کالاى‏ وطن” وغیره، اطمینانى‏ براى‏ سرمایه‏گذارى‏ پدید آمد و مبالغ معینى‏ نیز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاک- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسیده بود، که در مدت کوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ کشیدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاک غیر توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسیس کارخانه‏ها و هتل‏ها و سایر موسات سرمایه‏دارى‏ بکار اندازد.

باتمام این‏ها، ثروت قابل توجهى‏ که بتواند سکوى‏ جهش سرمایه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ویژه که تراکم و تمرکز سرمایه در کشورهاى‏ پیشرفته به‏مقیاس وسیعى‏ مى‏رسید و دیگر با سرمایه‏هاى‏ کوچک ممکن نبود، گام در عرصه سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ایران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمایه باشد، ولى‏ این ثروت در امتیاز شرکت استعمارى‏ انگلیس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با این شرکت و پس گرفتن حقوق ایران، جاى‏ این شرکت را محکم‏تر و میدان غارت آن‏را وسیع‏تر کرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نیامد و هرآنچه‏ آمد، حیف و میل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسید، تا جایى‏ که براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شکر عوارض بستند و تمام هزینه سنگین آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاکت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [کمبود مواد غذایى‏ و مواد مورد نیاز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتکارات و...] میدان وسیعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز کرد … به‏نحوى‏ که آن‏ها یکشبه ره صدساله پیمودند و از این جنگى‏ که در کشور ما جریان نداشت، با کیسه‏هاى‏ پر از اسکناس و طلا بیرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پایگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسیدند. همین حضرات هم اکنون از شخصیت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمایه‏داران بزرگ کشورند …

بر اثر مجموعه این عوامل در نیمه قرن بیستم، پس از ده‏ها سال حرکت کند و لاک‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمایه، در آنچه که مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معینى‏ از تکامل رسید و اگر چه در قیاس با سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ بسیار حقیرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانکه گفتیم، وجود این شرط بهیچ‏وجه براى‏ گسترش سریع سرمایه‏دارى‏ کافى‏ نیست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ایجاد توده وسیع پرولتر، که چاره‏اى‏ جز فروختن نیروى‏ کار خویش نداشته باشد. گفتیم که در ده ایران وابستگى‏ به‏زمین وجود نداشت… اما از سوى‏ دیگر هیچ نیرویى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بیرون کند. “رعیت” ایرانى‏ در نظام ارباب- رعیتى‏ زندگى‏ فلاکت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمینان نمى‏یافت، که در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترک نمى‏گفت. بهمین دلیل بود، که در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن کیفیتى‏ را نداشت، که پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابریک پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمایه و جدا کردن قهرى‏ دهقانان از زمین و پرولتریزه کردن توده وسیع دهقانى‏ و پاک کردن زمین براى‏ رشد سرمایه‏دارى‏، مورد توجه کنونى‏ ماست.

مقدمات این امر از ده‏ها سال پیش با رخنه مناسبات سرمایه‏دارى‏ در ده ایران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخیر رژیم ارباب- رعیتى‏ و تقسیم محصول برپایه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمایه‏دارى‏ روزافزون بود. زیرا هنگامى‏که محصول میان عوامل پنجگانه: زمین، نیروى‏کار، بذر، گاو و آب تقسیم مى‏شد، این بدان معنا بود، که عنصر سرمایه (بذر، گاو و آب) در تقسیم دخالت دارد. مارکس درباره وجود عنصر سرمایه در رژیم مزارعه مى‏گوید: «سیستم مزارعه را مى‏توان شکل گذار از شکل اولیه بهره فئودالى‏ به بهره سرمایه‏دارى‏ شمرد. در این سیستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر کار خود (و یا غیر) بخشى‏ از سرمایه مولد را عرضه مى‏کند و مالک زمین علاوه بر زمین، بخشى‏ دیگر از سرمایه را …» (کاپیتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢۵، بخش ٢، ص ٣۶٧).

… [در تداوم روند توسعه رژیم مزارعه] “رعیت” ایرانى‏، که روزگارى‏ یکپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزیه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعیت”ها، که امکان مالى‏ بیش‏ترى‏ داشتند، زمین وسیع‏ترى‏ در اختیار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بیش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با کار مزدورى‏] آن را مى‏کاشتند. در پایان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ایرانى‏ کاملا شکل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در میان آنانى‏ هم که نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسیار چشمگیر بود. در آمارگیرى‏ کشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ۶ر١۶ درصد دهقانان زمینى‏ کم‏تر از نیم هکتار، ۵ر٩ درصد کم‏تر از ١ هکتار، ۶ر١٣ درصد کم‏تر از ٢ هکتار، ١١ درصد کم‏تر از ٣، ۶ر٧ درصد کم‏تر از ۴ هکتار، ۴ر۶ درصد کم‏تر از ۵ هکتار، ١٨ درصد کم‏تر از ١٠ هکتار، ٨ر١١ درصد کم‏تر از ٢٠ هکتار، ۴ر٠ درصد کم‏تر از ۵٠ هکتار، ١ر۵ درصد (٧٧ هزار دهقان) کم‏تر از ١٠٠ هکتار در اختیار داشتند. [این قشربندى‏ همچنین نشان مى‏دهد که] صدها هزار دهقان خوش‏نشین، یعنى‏ دهقانانى‏ که از حق قانونى‏ و عرفى‏ کشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نیمه مزدور وغیره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ایران زندگى‏ مى‏کنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ایران نشان مى‏دهد، که این اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزیه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، که مدت‏ها پیش در ده ایران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منویات همایونى‏”، که مقامات دربارى‏ ادعا مى‏کنند. اصلاحات ارضى‏ درعین‏حال این تصور کودکانه و گاه مغرضانه را که گویا در ایران سرمایه‏دارى‏ رشد نمى‏کند، باطل مى‏سازد [!!]. چراکه مناسبات سرمایه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ایران رخنه کرده و ارکان آن‏را درهم ریخته بود.

بااین‏حال زمین بطور کامل براى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ پاک نشده بود … یک هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاکم لازم بود، تا بقایاى‏ زنجیر را بشکند و جاده را براى‏ سرمایه‏دارى‏ بطور کامل صاف کند. این کار را اصلاحات ارضى‏ دهه ۴٠ قرن اخیر انجام داد. این اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترین و وسیع‏ترین اعمال قهر دولتى‏ در کشورماست، که توده میلیونى‏ دهقانان را بزور از زمین کند و به‏صفوف پرولتاریا راند.

براى‏ این‏که تصورى‏ از این اعمال قهر بدست دهیم، چند رقم ذکر مى‏کنیم: در سال ١٣٣٩ در دهات ایران جمعاً ٩ر۴ میلیون خانوار زندگى‏ مى‏کردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از این عده ۴ر١ میلیون خانوار به‏عنوان اینکه نسق ندارند، از دریافت زمین و عملاً از حق کشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نیز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده میلیون نفر) از خرید زمین و حق کشت محروم شدند. … سلب مالکیت از دهقانان که پس از پایان اصلاحات ارضى‏ نیز ادامه دارد. توجه کنید، که منظور ما اشاره به جریان عادى‏ تکامل سرمایه‏دارى‏، که در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ کوچک را مى‏خورند نیست. منظور ما اقدامات قهرآمیز دولتى‏ است. چند مثال ذکر مى‏کنیم:

موافق یکى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ باید تاسیسات بزرگ مالکت چندهزار و چند ده هزار هکتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ کشت و صنعت بوجود آید. اراضى‏ وسیع این قطب‏ها باید از دهقانان پاک شود. …

برنامه دیگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، که به بهانه ایجاد کشاورزى‏ پیشرفته، ٢٠ قطب کشاورزى‏ ایجاد کند با حداقل وسعت ٢٠ هکتارى‏ و از هر دهقانى‏ که مقاومت کرد، سلب مالکیت شود. …

نظیر همین روند سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک به اتکاء اعمال قهر دولتى‏  - که ویژه دوران انباشت بدوى‏ سرمایه است -  در شهرها نیز جریان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از تولیدکنندگان کوچک سلب مالکیت مى‏کند و آنان را به‏صفوف پرولتاریا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ که میان سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک، با سلب مالکیتى‏ که محصول تکامل مناسبات سرمایه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمایه است، جلب مى‏کنیم. در روند عادى‏ انباشت سرمایه، خواه‏ ناخواه با ورشکستگى‏ تولیدکنندگان و سرمایه‏داران کوچک و تمرکز سرمایه در دست سرمایه‏داران بزرگ روبرو هستیم. اما در انباشت بدوى‏ سرمایه، سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طریق تصمیمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصمیمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطیل کارگاه‏ها و دکان‏هاى‏ کوچک و متوسط. …

مجله تهران اکونومیست، که بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمایه‏دارانِ بزرگ است، تاکید مى‏کند: “سرمایه کوچک اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هیچکس ندارد. هنگام آن فرا رسیده است، که دولت به کسانى‏که سرمایه‏اى‏ کم‏تر از یک میلیون تومان دارند، اجازه کسب ندهد !!  یک‏بار تصمیم قاطع بگیرید [!!] (آیندگان، ١٩ فروردین ١٣۵۵). و بازهم مى‏نویسد: “هرچند یک‏بار از جانب شهربانى‏ تدابیرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان کوچک و دوره‏گرد صورت مى‏گیرد، که در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نیست”!! (سوم آبان ١٣۵۴).

این نوع پیشنهادها که به سرمایه‏هاى‏ کوچک و حتى‏ متوسط کم‏تر از یک میلیون تومان امکان فعالیت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمایه‏دار بزرگ نیست، بلکه انعکاسى‏از سیاست عمومى‏ دولت است. به طرح تصویب شده وزارت بازرگانى‏ بنگریم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بیدار وزارت بازرگانى‏ یکى‏ دیگر از پیشنهادات این مجله را که ده‏ها بار … مطرح کرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهیه شده است، که واحدهاى‏ کوچک و کم‏سرمایه و ضعیف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شرکت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اکونومیست، ٢٧ شهریور ١٣۵۵).

این نوع تصمیمات غیر اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار تولیدکنند و کاسبکار کوچک سلب مالکیت مى‏کند و آنان را به‏صفوف پرولتاریا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختیارات وسیع قانونى‏ و پلیسى‏، که به آن محول شده است، هربار تعداد کثیرى‏ از دکان‏ها، فروشگاه‏ها و کارگاه‏هاى‏ کوچک را تعطیل مى‏کند: “در جلسه پرشورى‏ که به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشکیل شد، هیئت رئیسه دارندگان دکان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام کرد، که با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢۵٠٠ به ١۵٠٠ کاهش مى‏یابد.” (کیهان، ٩ بهمن ١٣۵١).

یعنى‏ ۴٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطیل مى‏شود. رئیس اطاق اصناف تهران مى‏گوید: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏کنیم. …” (نداى‏ ایران نوین ٢ مهرماه ١٣۵٢). … “در دو سال اخیر بیش از ٧٠٠٠ راننده تاکسى‏ به‏همین دلیل از کار کناره‏گیرى‏ کرده و ١۴٠ خشک‏شوئى‏ تعطیل شده است.” (تهران اکونومیست ١١ دیماه ١٣۵۵).

چنین است منظره‏اى‏ بسیار ناقص از اعمال قهر به قصد جداکردن تولیدکنندگان از وسائل تولید، گذار به سرمایه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابریک سرمایه‏دارسازى‏

در کنار دستگاه اعمال قهر پرولتاریا سازى‏، فابریک دولتى‏ سرمایه‏دار سازى‏ نیز مشغول به‏کار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  - خارج از روند عادى‏ بهره‏کشى‏ سرمایه‏دارى‏ -  مبالغ کلانى‏ در دست خود متمرکز کرده و آن‏را به‏صورت سرمایه به‏کار اندازند. این روند سال‏هاست جریان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ویژه پس از افزایش سریع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پیش مى‏رود.

امپریالیسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏کوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسیالیستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمایه‏دار بسازند. عده‏اى‏ یک‏شبه میلیونر مى‏شوند… سرچشمه همه این ثروت‏هاى‏ بادآورده مشکوک است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمین و انواع کارهاى‏ کثیف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستین گام در راه ایجاد انباشت اجبارى‏ و تحویل آن به‏مشتى‏ سرمایه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوین و تصویب قانون تجدید ارزیابى‏ پشتوانه اسکناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسکناس به‏موجب این قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قیمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از این بابت ٧ میلیارد ریال اسکناس اضافى‏  - درواقع بدون پشتوانه -  چاپ و منتشر کرده، به صندوق سرمایه‏داران منتقل نماید. بر اثر انتشار اسکناس بدون پشتوانه، بهاى‏ کالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و این به‏این معناست، که دولت با یک حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ میلیارد ریال از گلوى‏ مردم فقیر ایران بیرون کشید و به گروه کوچک پیرامونیان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمایه بکار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمایه‏دارسازى‏ بازتر شد. زیرا در این سال‏ها براثر مبارزات کشورهاى‏ نفت‏خیز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ایران نیز علاوه برآن بر تولید و صدور هرچه بیش‏تر نفت از جانب کنسرسیوم تکیه کرد. درآمد دولت افزایش یافت و براى‏ انتقال آن به سرمایه‏داران راه‏حل‏هایى‏ پدید آمد. …

افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمایه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، که درآمد نفت را دریافت کرده و به انواع و اشکال میان سرمایه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسیم کند.

موضوع سرمایه‏داران خارجى‏ و فعالیت آن‏ها در ایران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمایه‏داران داخلى‏ و به‏ویژه نوکیسه‏هایى‏ است که از هیچ به میلیاردها رسیده‏اند، به بحث کنونى‏ مربوط مى‏شود. کانال‏هایى‏که بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ریزند، آنقدر فراوان است، که مشکل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏کنیم.

آشکارترین این کانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  - که مال عموم مردم است -  به سرمایه‏داران است، که به‏صورت کمک بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و یا کم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ که تنها در برنامه پنجم براى‏ این منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ میلیارد ریال است. رئیس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمایه‏داران بزرگ مى‏گوید: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ میلیارد ریال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏کنیم.” (سخنرانى‏ دکتر مجیدى‏، رئیس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنایع و معادن ایران، نقل از کیهان ٢٣ مرداد ١٣۵٣). بانک اعتبارات صنعتى‏ نیز، که بانک دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ میلیارد ریال براى‏ صنایع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آیندگان ٣١ مرداد ١٣۵۴) و بانک‏ها و موسسات دولتى‏ دیگر بدنبال آن مى‏آیند.

دو نکته را یادآورى‏ مى‏کنیم. یکى‏ این‏که اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ایران نام مستعار سرمایه‏داران بزرگ است. والا سرمایه‏هاى‏ کوچک حق حیات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جیب است.

نکته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقایسه یادآورى‏ مى‏کنیم، که جمع کل هزینه برنامه اول ٢١ میلیارد ریال، و هزینه برنامه دوم ٨۴ میلیارد ریال است. در چنین کشورى‏، از برنامه پنجم یکباره ٢٣٠ میلیارد ریال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

کانال دیگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمایه‏داران بزرگ، بانک توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ایران است، که بزرگ‏ترین سرمایه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوین مختلف به این بانک واگذار مى‏شود، که بین سرمایه‎داران تقسیم مى‏شود . در سال ١٣۵٣ به‏دستور شاه فقط یک قلم ۶٠٠ میلیون دلار، معادل ۴۵ میلیارد ریال، از درآمد نفت به این بانک داده شد (اطلاعات ١٣ اردیبهشت ١٣۵٣)، که بین بزرگ‏ترین سرمایه‏داران تقسیم گردید. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمایه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها دید: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش کارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمایه‏دارانى‏ که خود ١۵ درصد در کشاورزى‏ سرمایه تامین کنند، ٨۵ درصد بقیه را بلاعوض مى‏پردازد” (آیندگان ١١ مهرماه ١٣۵۴). “حداقل مساحت زراعتى‏ نباید کم‏تر از ٢٠ هکتار باشد” (آیندگان ١٨ مرداد ١٣۵۴) وغیره وغیره.  شرط براى‏ وام و کمک بلاعوض، بزرگ بودن است. …

یکى‏ دیگر از کانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به کیسه خصوصى‏ سرمایه‏داران نوخاسته، سرمایه‏گذارى‏هاى‏ عظیم دولت در زیرسازى‏ اقتصادى‏ است، که استفاده از آن مجاناً به سرمایه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامین آب، برق، راه، بندر، کانال‏کشى‏ و انواع هزینه‏هاى‏ کلان دیگر را پرداخت مى‏کند و سپس تاسیسات ایجاد شده را برایگان و یا تقریباً برایگان در اختیار سرمایه‏داران مى‏گذارد. و این بدان معناست، که دولت بخش بزرگى‏ از سرمایه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گیر و به سرمایه‏داران امکان مى‏دهد، که با سرمایه کم، سود کلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نیز از وسایل مهم سرمایه‏دارسازى‏ است. …

در کنار این نوع انتقال‏هاى‏ مستقیم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمایه‏داران نوکیسه، انواع راه‏هاى‏ غیرمستقیم نیز وجود دارد، که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از معافیت‏هاى‏ مالیاتى‏، حمایت‏هاى‏ گمرکى‏، و نظایر آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد کنونى‏ هزاران راه غیرقانونى‏ نیز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمایه‏داران وجود دارد …

از این سرچشمه‏هاست که خرپول‏هاى‏ نوکیسه و به‏ویژه بورژوازى‏ بوروکراتیک ایران در “بزرگ‏راه تمدن” یک‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زیباترین گربه” در گران‏ترین هتل‏ها شب‏نشینى‏ برپا مى‏کنند

مارکس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمایه” را در جلد اول کاپیتال با این جمله به‏پایان مى‏رساند: “سرمایه در جایى‏ متولد مى‏شود، که از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بیرون مى‏زند” (کاپیتال، جلد اول، ص ۶٨٩).

ترور فاشیستى‏ حاکم بر کشور ما، علاوه بر همه وظایف دیگر اجتماعى‏- سیاسى‏ که در جهت خدمت به امپریالیسم و سرمایه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسیار موثرى‏ در این روند دردناک انباشت بدوى‏ سرمایه و دو قطبى‏ کردن جامعه ایفا مى‏کند. این ترور از مهم‏ترین بخش‏هاى‏ فابریک پرولترسازى‏ و سرمایه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از کتاب “اقتصاد سیاسى‏ …” ف. م. جوانشیر به افسانه طرح شده در کتاب پایان مى‏دهد که گویا نقش «دولت مدرن» در ایران براى‏ انباشت سرمایه نقشى‏ جز در کشورهاى‏ دیگر، مثلاً ژاپن ایفا کرده است. همچنین با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، که مطالب فوق به افسانه غیرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گویا غارت سرمایه‏داران در ایران «نزاع، طبقاتى‏ نیست» پایان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمایه‏دارى‏، سپهر علم و تکنولوژى‏ و سپهر سیاسى‏ یا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ کتاب را بى‏پایه و اساس مى‏کند و نشان مى‏دهد، که دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاکم، صرفنظر از اشکال وجودى‏ و تظاهر فاشیستى‏ تا دمکراتیک آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشکیل مى‏دهد. مطلب فوق غیرواقع‏بینانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمایه‏دار و پرولتر، ازجمله در ایران را به اثبات مى‏رساند و ازاین‏طریق کارپایه برداشت ایدئولوژیک کلیه نظریات مطرح شده در کتاب، که از مکتب فرانکفورت به‏عاریه گرفته شده است، را از بیخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسیم نفت را به ما بسپارید»، که کتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، که صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمایه‏داران کشور است، که با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، کیسه‏ها و جیب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشیر «بزرگ» خود را باز کرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمایه‏دارى‏ بهمن ۵٨ در میهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏کارگیرى‏ بهینه و مستدل و برنامه‏ریزى‏ شده این ثروت کماکان وظیفه روز همه میهن دوستان ایرانى‏ است. ازاین‏رو نیز باید با هر کوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ایران، که مى‏تواند زمینه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن یک اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ایفا کند، که در آن نقش چشمگیرى‏ نیز سرمایه‏دارى‏ ملى‏- خصوصی و ضدامپریالیستى‏ داراست، به مقابله برخاست. کوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوین «کوچک کردن» و «شفاف کردن» دولت وغیره، که دستورات ثبت شده در نسخه نئولیبرالیستى‏ جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ است، کوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات این امر وظیفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه که در اینجا باید برجسته و خاطرنشان شود، این نکته است، که مبارزه طبقاتى‏ در ایران کنونى‏ بین جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و میهن‏دوست، از زحمتکشان و روشنفکران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمایه‏داران ملى‏، به‏ویژه بخش تولیدی آن که در طول این سال‏ها از سرمایه و دانش نسبتاً وسیع و پیشرفته‏ای نیز برخوردار شده است، ازیک‏سو و جبهه متحدان سیاست اقتصادى‏ نئولیبرال سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ از سوى‏دیگر در جریان است.

دیرتر نشان داده خواهد شد، که نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، که چگونگی پایان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ایران و ضرورت تحقق یک برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرایط مشخص داخلى‏ و نیازهاى‏ جامعه براى‏ تولید اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانین ملى‏، وظیفه میهنى‏ روز است. تمکین به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانک جهانى‏ وغیره وغیره، ناقض منافع ملى‏ مردم میهن ما مى‏باشد و باید به آن پایان داد و از مجریان سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏ «خلع‏ید» کرد.

١۴- پوشش عرفانی- رازگونه

مثل ایرانى‏، “آب را گل‏آلود کردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملکردى‏ است، که با حرف‏هاى‏ زیاد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. یکى‏ از ویژگى‏هاى‏ نظریات مکتب فرانکفورت را همین شیوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پدیده‏ها تشکیل مى‏دهد. پایه و اساس تئوریک این نظریات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر این مکتب تشکیل مى‏دهد، که ماهیتى‏ پوزیتویستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظریه “دیالکتیک نفى‏” نزد این مکتب مى‏خواهد اثبات هر پدیده را از طریق بیان آنچه که آن پدیده را تشکیل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظریات کتاب نیز کوشش مى‏شود، گویا فقدان حاکمیت سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ در ایران از این طریق “نفى‏” شود، که وجود ناهنجارى‏های اقتصادی- اجتماعی و ازجمله پدیده «درآمدهای رانتی» را ناشی از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا کرده و آن را توجیه کند. نشان دادن این اسلوب غیرعلمى‏ توسط کتاب وظیفه سطور زیر است.

اکنون در ایران هم مد شده است، که بجای تحلیل علمی و مستدل درباره پدیده‏ها، انواع نام‏های مرموز، که برای یافتن معنای آن باید به چندین فرهنگ‏نامه مراجعه کرد، عنوان شود.  «لویاتان» (به زیرنویس شماره ٩ نگاه شود) و «بختک یا لوایتان» (ص ١۵) «اژدهاى‏ عظیم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعیت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا این نکته ساده بیان نشود، که کدام قشرها و طبقات، طبقات حاکم را تشکیل مى‏دهند، که اهرم بوروکراتیک دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت دیگر این اصطلاحات که از صفحات ٨٠ و ٨١ کتاب نقل شده است، مى‏کوشد، دانسته و یا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمایه تجارى‏ را در میهن ما بپوشاند و ما را با هیولایى‏ غیرقابل شناخت روبرو کند، که براى‏ شکستن «طلسم» آن گویا باید دست به دامن انواع نظریات “قرن بیستمى‏” (٢٢) شد!

«کشور ما از اواسط قرن نوزدهم به این سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضد توسعه است. … تا ماهیت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغییر ساختار این اژدهاى‏ عظیم‏الجثه، که برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعیمان چنبره زده است، [تحقق نیابد]، سرنوشت ما چندان تغییرى‏ نخواهد کرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درک این «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن کافى‏ است به ویژگى‏ رشد جامعه ایرانى‏ در طول تاریخ، یعنى‏ آنچه که به بیان مارکس به «دسپوتیسم شرقى‏» معروف شده است و همچنین به نقش سرمایه تجارى‏ در دو قرن اخیر در میهنمان نظرى‏ بیافکنیم و از این طریق همچنین راه برون‏رفت از بن‏بست تاریخى‏ را بیابیم و به‏قول کتاب به شکستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ایرانى‏ نایل شویم.

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظریه‏پردازان دیگرى‏ هم در ایران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زیر نویس‏هاى‏ ۶ و ٩) این نظریه‏پردازان نیز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ایرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نیز همانند کتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضیح شرایطى‏ که بر روند رشد “طبیعى‏” سرمایه‏دارى‏ و ایجاد “دولت مدرن” در ایران تاثیر ویژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، یعنی به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپریالیسم در روند ایجاد شدن نظام سرمایه‏دارى‏ “غیرطبیعى‏” در ایران، تقریباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنین دچار این توهم درباره فقدان طبقات در ایران هستند و مى‏پرسند «آیا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپایى‏ و مدرن کلمه در ایران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١۵- ساختار عشیره‏اى‏

ساختار عشیره‏اى‏ و کوچنده- شبانى‏ جامعه ایرانى‏، شرایط اقلیمى‏ و سرزمین فراخ فلات ایران اشکال نظام ویژه‏اى‏ را در این سرزمین ایجاد کرده است، که باید آن را هم در شکل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نکات مشترک آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمین‏هاى‏ دیگر شناخت. زنده‏یاد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذکر خود (٧)، در توضیح «ویژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ایرانى‏ در پویه تاریخ» (همانجا، ص ١٢) با تکیه به نظرات مارکس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به این نکته دارد، که ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به کوشش مورخین مارکسیست و غیرمارکسیست، که «ژرف و ریشه‏یاب به تاریخ جامعه‏اى‏ که در فلات ایران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ یافته»، نظر افکنده‏اند، ازجمله مى‏نویسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظیم این مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، که ما در سرلوحه [از مارکس] آورده‏ایم(٢٣)، یعنى‏ با آنکه تاریخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانین اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسیون‏ها [صورتبندى‏ها] معینى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اولیه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمایه‏دارى‏ و نظام سوسیالیستى‏) مى‏گذرد، اشکال بروز این نظام‏ها یا فرماسیون‏ها در تاریخ، تندى‏ و کندى‏ تحول آن‏ها، درآمیختگى‏ اشکال کهن با اشکال نوین و ویژگى‏ این اشکال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، که نباید تنها به تحمیل مصنوعى‏ یک مشت مقولات منطقى‏ بر تاریخ بسنده کرد، بلکه باید منطقى‏ را از متن تاریخ، کلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپریک بیرون آورد و یا به‏اصطلاح مارکس در برخورد به “تنوع بى‏پایان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهایتِ” یک “زیربناى‏ واحد”، که “از جهت شرایط عمده” همانند است، روش آمپریک [تحلیل مشخص] داشت.

خود مارکس در یک سلسله آثار خود، شیوه تولید آسیائى‏ و جامعه کهن آسیائى‏ را مورد تحلیل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نویسد: “شرایط اقلیمى‏، وضع زمین، فضاى‏ عظیم، بیابانى‏ که از صحراى‏ افریقا از طریق عربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسیا ممتد است، سیستم آبیارى‏ مصنوعى‏ را بکمک ترعه‏ها و تاسیسات آبیارى‏ [قنات]، پایه زراعت شرقى‏ کرده است … (و) … ضرورت بدیهى‏ استفاده صرفه‏جویانه از آب … در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظیفه اقتصادى‏، یعنى‏ به‏ویژه سازمان دادن امور عمومى‏، که دولت‏هاى‏ آسیائى‏ مجبور بودند اجرا کنند، از همین جاست” (کلیات، جلد ٩، ص ٣۴٧-٣۴٨). مارکس از همین منشاء “دسپوتیسم شرقى‏” را توضیح مى‏دهد. انگلس بر اساس همین تکامل قدرت دولتى‏ است، که دولت ساسانیان را “سلطنت منتظم ایرانى‏ ساسانیان” مى‏نامد (کلیات، جلد ٢١، ص ۴٩۴).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “دیوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ایران پیش و پس از اسلام و تقسیم کار مفصلى‏ که در میان آن‏ها شده بود و سیستم خراج‏ها، که مثلا در دوران ساسانى‏ به وسیله “واستریوشان سالار” و آمارکاران یا تحصیلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصین حفظ مسکوکات و تبدیل مالیات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغیره مصرف مى‏کردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدین طرز همانند ندارد و یکى‏ از مختصات تکامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشکال یونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ایران، بجاى‏ یافتن اشکال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئودالیسم در ایران، بجاى‏ جستجوى‏ شکل انگلیسى‏- هلندى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ در کشورما، باید بدنبال یافتن آن اشکالى‏ رفت، که در این کشور پدید شده و با آنکه از جهت سرشت خود، پدیده‏هاى‏ جوامع دیگر بشرى‏ را تکرار مى‏کند، از بسیار جهاتِ شکلِ بروز خود یگانه و ویژه است.(٢۴)

با توجه به این نظریات است، که باید آنچه که در نظریات مختلف و در کتاب «دولت شبه‏مدرن» و یا توسط نظریه‏پردازان دیگر «مدرنیته دولتى‏» نامیده مى‏شود، که گویا هیولا و «لویاتان ایرانى‏» است، که به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ایران تبدیل شده است، را باید آن «شکلِ بروز یگانه و ویژه‏اى‏» ارزیابى‏ کرد، که برآمده از مشخصات جامعه ایرانى‏ است و تحت تاثیر شرایط داخلى‏ و خارجى‏ تاریخى‏ ایجاد شده‏ است. نقش استعماری امپریالیسم در این روند، نقش تعیین کننده است.

با چنین شناخت دیالکتیکى‏، که همان شناخت حقیقت در بستر بهم‏پیوستگى‏ و بهم‏تنیدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلایه و در حال تغییر و تبدیل آن است، اندیشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بیان کتاب «اعتباریات») در جریان جستجوى‏ علل ریشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه که «دولت شبه‏مدرن» در ایران نامیده مى‏شود و امکان مى‏یابد جایگزین و آلترناتیوضروری برای ایجادتغییرات ترقى‏جویانه و دمکراتیک را تشخیص دهد و به آن دست یابد. بازشدن راه اندیشه مسلح به علم تاریخ- جامعه‏شناسى‏ دیالکتیکى‏، یعنی ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیکی، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ایرانى‏ و «نزاع» در آن درک شود.

١۶- سرمایه تجارى‏ ایران و نقش آن

اما در ابتداء ببینیم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ایرانى‏، که گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ کور مى‏مانند، در کدام مقاطع و تحت تاثیر کدام عوامل و نیروها، و بدنبال کدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و کمبودها ایجاد شده‏اند. از این طریق هاله عرفانی- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درک مضمون آن ممکن گشته و راه خروج از بن‏بست ایجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، مارکس ظواهر امر وقایع را «هیروگلیف» مى‏نامد و تصریح دارد، که تنها پس‏از روشن شدن آنچه که «هیروگلیف» تظاهر آن، و نه انعکاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقایع و پدیده‏ها شناخته و بطور دیالکتیکى‏ درک مى‏شوند. آنچه که در کتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، که گویا پدیده‏اى‏ مرموز و غیرقابل شناخت است و یا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنیته‏اى‏ سوسیالیستى‏، اما بومى‏» توسط نظریه‏پردازان دیگر (٢۵)  مطرح مى‏شوند، آن هیروگلیفى‏ است، که ظاهر امر را نشان مى‏دهد. باید دید در پس آن چه نهفته است، کدام منافع، منافع کدام قشرها و طبقات رودرروى‏ یکدیگر به مصاف ایستاده‏اند و عمل مى‏کنند.

براى‏ درک این منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاکمیت باید تقابل و تضاد بین بقایای نظام فئودال- بزرگ‏زمینداری (با در اختیار داشتن زمین‏های زراعی بزرگ و حتی زمین‏های شهری موقوفه) و به‏ویژه بین قشرها سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ ایران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشکال پیشرفته‏تر سرمایه‏دارى‏، یعنى‏ سرمایه‏دارى‏ صنعتى‏، که براى‏ تحکیم مواضع خود در ایران در طول ١۵٠ سال اخیر کوشیده‏ است، مورد توجه قرار گیرد. به درازا کشیده شدن این نبرد طبقاتى‏ در کشور ما تحت تاثیر شرایط ویژه تاریخى‏ و زیر فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازیک‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و کهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسویى‏دیگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نمایاند، که باید جستجو شود. یعنی برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تکنولوژی در کشور. تنها بررسى‏ با چنین اسلوب علمی و برپایه جستجوی علل عـلّـی پدیدهِ «به درازا کشیده شدن این نبرد طبقاتی»، این امکان را بوجود مى‏آورد، که علل عدم موفقیت و ناتوانى‏ تا به امروز نیروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه کردن بر موانع نشان داده شود. کشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست کنونى‏ نیز تنها پس‏از درک تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غیراصولى‏ ممکن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمایه تجارى‏ در ایران و به‏ ویژه عملکردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاریخى‏ آن نکاتى‏ از مقاله “سابقه تاریخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” که در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣۵٩ در تهران به‏چاپ رسید است (٢۶) مى‏تواند کمک باشد و ازاین‏رو در اینجا نقل مى‏شود:

«سرمایه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاریخ اروپایى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ایران، از مرحله تولیدِ دستى‏ پیشه‏ورى‏ به تولیدِ مانوفاکتورى‏ داشته باشد. این سرمایه مى‏توانست از کوشش‏هاى‏ امیرکبیر براى‏ ایجاد کارخانه‏هاى‏ جدیدالتاسیس ماشینى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨۶٠- ١٨۵٠ استقبال بعمل آورد، لیکن ازآنجا که سرمایه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، که سرمایه تجارى‏ از راه مبادله کالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از کوشش‏هاى‏ امیرکبیر استقبال نکردند، بلکه با توطئه‏ها به عقیم گذاشتن اولین تلاش‏ها در راه ایجاد صنایع ماشینى‏ در ایران نائل آمدند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشدید نفوذ کالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ایران، سرمایه بزرگ تجارى‏ باعث شد تولیدات وسیع پیشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ایران بکلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با کسب منفعت از راه فروش کالاى‏ خارجى‏ در بازار ایران، سرمایه بزرگ تجارى‏ دست به خرید املاک و اراضى‏ زراعى‏ زد و کشاورزى‏ ایران را نیز در جهت تبعیت از بازار امپریالیستى‏ کشاند. بدینسان سرمایه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمایه کمپرادور، یعنى‏ سرمایه ذینفع در توسعه نفوذ کالاى‏ بیگانه و وابستگى‏ ایران به بازار امپریالیستى‏، تبدیل کشور ما به زائده تولید مواد خام کشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمایه‏دارى‏ و ذینفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعیتى‏شکل کامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه کوشش‏هائى‏ براى‏ ایجاد صنایع ماشینى‏ در ایران بعمل آمد، لیکن این‏بار نیز سرمایه بزرگ تجارى‏ این کوشش‏ها را عقیم گذاشت. نه‏تنها در زمینه صنعتى‏ کردن، بلکه در زمینه اجتماعى‏ و سیاسى‏ نیز سرمایه بزرگ تجارى‏ و نمایندگان آن در کنار فئودال‏ها و ملاکین بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعمیق انقلاب مشروطه بسود تامین استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ایران جلوگیرى‏ کردند.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله ١٣٨٧/ ۴۵  بخش دوم

۶- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

در صفحه ٧۵ کتاب تغییرات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ایران در قرن نوزدهم برشمرده مى‏شود و تعریفى‏ توصیفى‏ براى‏ مقوله جامعه ایران در این دوران ارایه مى‏شود: «در قرن نوزدهم و بیستم، تاریخ [!؟ رشد تاریخى‏ جامعه] ایران در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با تاریخ [!؟] استعمار و سرمایه‏دارى‏ مغرب زمین قرار گرفت و در همین راستا و در پى‏ روابط با مغرب زمین جامعه سنتى‏ مذهبى‏ و نیمه فئودالى‏ ما رو به زوال گذاشت و بتدریج و با حرکتى‏ بطى‏ء جامعه شبه سرمایه‏دارى‏ و شبه‏مدرن نیم‏بندى‏ جانشین جامعه سنتى‏ ما گشت.»

نباید فراموش شود، که کتاب با هدف انتقاد به روشنفکران و اندیشمندان ایرانى‏ به رشته تحریر درآمده است و بر آن‏ها خرده مى‏گیرد، که مفاهیم را درست درک نکرده‏اند، لذا اگر پرسیده شود، که چرا «تاریخ» ایران و نه جامعه ایرانى‏ در جمله فوق به صحنه ترکتازى‏ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ تبدیل شد، اگرچه نکته‏اى‏ ظاهرى‏ و فرمالیستى‏ و کم‏اهمیت به‏نظر مى‏رسد، اما براى‏ شناخت چگونگى‏ اسلوب غیردقیق و غیرعلمى‏ بیان مطالب در کتاب، نمونه‏وار است.

متاسفانه عنوان غیردقیق و «سردرگم» و سوءتفاهم‏برانگیز «دولت شبه‏مدرن» در ادبیات روز در ایران از طرف اندیشمندان دیگرى‏ نیز بکار برده مى‏شود (٩) و مى‏توان با توجه به موضع مورد نظر نویسندگان آن، به کار بردن این اصطلاح را در این بخش از بررسى‏ حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، یعنى‏ نشان دادن این نکته، که ارائه تعاریف علمى‏ برپایه توصیف ظاهر واقعیت‏امر، اسلوبى‏ نادرست بوده و بحث را منحرف مى‏سازد.

در ادامه مطلب (ص ٧۵)، نتیجه تحولات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ایران در قرون ذکر شده، برشمرده مى‏شود: «… زوال و فروپاشى‏ مناسبات جامعه سنتى‏ و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمایه‏سالار ابتدایى‏ ایران. این سرمایه‏سالارى‏ در کنار دولتى‏ بیمار و نابهنجار و منسوخ باقى‏ماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، که موثر در دولت و از عناصر فراحکومتى‏ هر دوره باشد، شکل نگرفت.»

غیردقیق بودن تعریف در توصیف وضع سرمایه‏دارى‏ در ایران موجب مى‏شود، که کتاب علت «بیمارى‏» دولت، یعنى‏ علل مشکلات ناشی از نوسان و عدم قاطعیت تغییرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در ایران را در طول قریب به دو قرن گذشته درک نکند. این «بیمارى‏» درواقع ناشى‏ از تناسب قواى‏ قشرها و طبقات شرکت کننده در حاکمیت و دولت برآمده از آن است. اما ازآن‏جا که کتاب تاثیر منفی تناسب قوا را درک نمى‏کند، “شکل” دولت، «دولت شبه‏مدرن»، را گناهکار مى‏داند و آن را ماهیتاً «دولتى‏ بیمار» و «ضد توسعه» قلمداد مى‏سازد. نتیجه‏گیری‏ها از این بدفهمی و درک نادرست تاثیر تناسب قوا در حاکمیت، موجب طرح تز «دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مى‏شود. طبعاً، همانطور که نشان داده خواهد شد، راهکار خروج از بن‏بست با پیش‏شرط نظریه فوق نیز نادرست و «ابتر» از کار درمى‏آید.

.

در شرایطى‏ که تحت تاثیر تناسب قواى‏ طبقات و قشرها متفاوت شرکت‏کننده در حاکمیت، دولت یک‏دست و ناب بورژوازى‏ شکل نمى‏گیرد، بلکه ائتلافى‏ پامى‏گیرد که در آن قدرت و امکانات دولتى‏ برپایه این تناسب قوا تقسیم و برنامه‏ها و طرح‏ها نیز در پاسخ به منافع آن تنظیم مى‏شود. ازاین‏رو تحلیل وضع و خصایص و گرایش‏هاى‏ چنین ائتلافى‏، و تحلیل تصمیمات و اقدامات چنین دولتى‏، تنها با توجه به ظاهر آن، یا ظاهر «واقعیت امر»  - «دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن» -  با مشگل روبروست و موفق ازکار در نمى‏آید. شناخت دولتِ مثلا  برآمده از انقلاب کبیر فرانسه آسان است و کتاب آن را به‏مثابه «دولت مدرن» تشخیص مى‏دهد و چنین مى‏نامد. دولت کنونى‏ ایران، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، دولتى‏ یک دست و ناب نیست. لذا براى‏ اندیشه ظاهربین نشناخته باقى‏ مى‏ماند و تنها در سطح «بیمار» درک مى‏شود. «بیمارى‏» مرموزى‏، که «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوق‏الذکر (م ف) در مورد خصلت درک نشده و عرفانی این برداشت، مى‏نویسد: «عدم درک علل تضاد بین موازین دمکراسی و عملکرد امپریالیسم [در مورد بررسی ما تضاد بین محتوای حاکمیت و عملکرد آن از یک‏سو و شکل آن از سوی دیگر] موجب مى‏شود، که انتقاد خرده‏بورژوایی از شرایط حاکم، انتقادی عرفانی- رازگونه و اخلاقی از کار درآید» و نهایتاً در زیر سیاست بورژوازی دفن شود.

فقدان تعمیق انقلاب بهمن، ناشى‏ از عدم قاطعیت نیروهایى‏ که قدرت دولتى‏ را در اختیار گرفته بودند، علت ریشه‏اى‏ وضع کنونى‏ و «بیمارى‏» مرموز و «طلسم» شده را تشکیل مى‏دهد.

این برداشت که در هر جامعه سرمایه‏دارى‏ «مدرن» گویا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتیجه گریزناپذیر در برابر هم قراردادن شکل “دولت” و محتوای “حاکمیت” در این نظام توسط کتاب است. استقلال نسبى‏ دستگاه دولتى‏ در جامعه بورژوازى‏، در این اندیشه مطلق شده است. عملکرد دولت داراى‏ استقلال نسبى‏، در خدمت حفظ نظام در این اندیشه جایى‏ ندارد. واقعیت اما چیز دیگرى‏ را به اثبات مى‏رساند. کلیه راهکارهاى‏ دولت‏ها سرمایه‏دارى‏ کشورهاى‏ متروپل در بحران مالى‏ ایجاد شده در سال ٢٠٠٨ در این کشورها، در خدمت تثبیت ارکان متزلزل شده نظام سرمایه‏دارى‏ قرار دارد. به این منظور درآمد مالیاتى‏ دهه‏هاى‏ آینده به عنوان چتر حفاظتى‏ براى‏ بانک‏هاى‏ خصوصى‏ به کار گرفته  شدند. این راهکار در زمانى‏ عملى‏ شد، که حتى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ نیز رشد فقر مردم به معضل چشم‏گیر تبدیل گشته است. در آلمان با تصویب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو میلیون کودک به زیر مرز فقر رانده شدند. قریب به ١۵ درصد مردم در این کشور زیر مرز فقر قرار دارند. ١۵ درصد دیگر با وجود اشتغال بدون کمک‏هاى‏ اجتماعى‏ قادر به تامین مخارج زندگى‏ خود نمى‏باشند و به درآمدى‏ در سطح مرز فقر باید قناعت کنند.

از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاکمیت» در مورد ایران، نتیجه دوم نادرستى‏ زائیده مى‏شود، که عبارت است از آنکه که گویا «طبقات مستقل از دولت» در سرمایه‏دارى‏ وجود دارد، اما در ایران «شبه‏مدرن» وجود ندارد.

تناسب قواى‏ طبقات و نقش موثر آن‏ها، یعنی درک کیفیت ناشى‏ از آن در پدیده، با اسلوب نظاره‏گرِظاهربین بکلى‏ از مدنظر دور و به “هیروگلیف” (مارکس) درک نشده، تبدیل مى‏شود. دفاع از «خردگرایى‏» مورد ادعاى‏ کتاب، یعنى‏ بررسى‏ واقعیت مستقل از ذهن برپایه اسلوب علمى‏ شناخت، با شیوه نظاره‏گرِظاهربین معاوضه مى‏شود. تحلیل و نتیجه‏گیرى‏ به خاک مى‏نشیند و بى‏نتیجه مى‏ماند.

«سردرگمى‏» و «اندیشه‏هاى‏ پا در هوا» در مورد تعریف «دولت شبه‏مدرن» نزد کتاب مورد بحث از پایبندى‏ این کتاب به نظریه مکتب فرانکفورت ناشى‏ مى‏شود. مکتبى‏ که واقعیت طبقاتى‏ بودن جامعه را منکر است و مى‏پندارد، که جامعه از «ساختارهاى‏ مستقل» تشکیل شده است. «مى‏توان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [به‏معناى‏ ساختار] اصلى‏ تشکیل شده است: سپهر سرمایه‏دارى‏، سپهر علم و تکنولوژى‏ و سپهر سیاسى‏ یا دستگاه دولتى‏» (ص ٨٢). ساختارهایى‏ که مستقل بوده و از تاثیرشان گریزى‏ وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى‏ ناشى‏ از تامل و اراده افراد نیستند، بلکه مستقل از خواست، احساس و باورهاى‏ ما عمل مى‏کنند» (ص ٣٨).

درباره نادرستى‏ چنین برداشت غیرعلمى‏ و غیرواقعى‏ از هستى‏ اجتماعى‏ دیرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور این مبحث، جلب  توجه تنها به نادرستى‏ اسلوب نظاره‏گرِظاهربین حاکم بر کتاب است.

بی‏بندوباری و لاابلیگرى‏ اسلوبى‏، در مورد مشخص درباره تعریف قانون و قانونمندى‏ و «دولت شبه‏مدرن» و پذیرش شرایط مطلق‏گرانه براى‏ نقش قانونمندى‏ و در برابر هم قراردادن دولت و حاکمیت، زمینه برخورد پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز به شرایط حاکم را ایجاد مى‏سازد، که دیرتر بدان پرداخته خواهد شد. در این سطور کافى‏ است خاطرنشان شود، که طرح پوشیده و عرفانى‏- رازگونه موضع پوزیتویستى‏ نیز یکى‏ از پایه‏هاى‏ اساسى‏ را در نظریات مکتب فرانکفورت تشکیل مى‏دهد.

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ایده‏آلیستى‏ به مرحله ماتریالیست دیالکتیکى‏

گفتمان‏هاى‏ «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى‏ پا با سرش راه مى‏رود» در پشت جلد کتاب و در صفحه ١١ آن براى‏ ترجمه کلام مارکس، ترجمه تحت‏الفظى‏ مناسبى‏ مى‏تواند باشد، اما بیان مضمون اندیشه ماتریالیست- دیالکتیکى‏ مارکس در ارزیابى‏ انتقادى‏ موضع ایده‏آلیستى‏ اندیشه دیالکتیکى‏ هگل نیست.

براى‏ درک مضمون مورد نظر مارکس در انتقاد فوق به هگل، باید روند تاریخى‏ رشد اندیشه فلسفى‏ بطور عام و تئورى‏ شناخت بطور خاص را در تاریخ رشد و تکامل آگاهى‏ انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص باید دانست که تاریخ مکتوب و نوشته شده چند هزار ساله این روند رشد و تکامل آگاهى‏ انسان، نهایتاً با گذار از کدام مراحل به شناخت ماتریالیست دیالکتیکى‏ از حقیقت نائل شده است، که موضوع و مضمون انتقاد مارکس به هگل را تشکیل مى‏دهد. تنها با چنین حیطه‏اى‏ است، که آنوقت در پشت هیروگلیف «پا در هوا» و «سردرگمى‏» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر مارکس درک مى‏شود و ترجمه تحت‏الفظى‏ توخالى‏، با مضمون علمى‏، معنا پیدا مى‏کند.

توضیح دقیق و همه‏جانبه این روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مى‏شکند (١٠)، در اینجا کافى‏ است این نکته توضیح داده شود، که روند رشد آگاهى‏ و شناخت از مرحله ایده‏آلیسم ذهنى‏ به ایده‏آلیسم عینى‏  و نهایتاً به ماتریالیسم و پدید آمدن “ماتریالیسم تاریخى‏ و دیالکتیکى‏”، روند پرپیچ وخمى‏ را تشکیل مى‏دهد، که در آن بدون پدیدآمدن اندیشه شلینگ Schelling، اندیشه هگل ممکن نبوده و بدون هگل، مارکس ظهور نمى‏کرده است.

شلینگ و هگل در روند رشد و تکامل آگاهى‏ و تئورى‏ شناخت، خواستار غلبه کردن بر برداشت ایده‏آلیسم ذهنى‏ بودند (١١). درحالى‏که نزد شلینگ “وحدت متضاد‏ها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد کرد، هگل “وحدت دیالکتیکى‏” متضادها را کشف و توضیح داد. اما هگل اندیشه دیالکتیکى‏ را برپایه ایده‏آلیسم قرار مى‏دهد. ازاین‏رو او نمى‏تواند مرحله عرفانى‏ و رازگونه شناخت ایده‏آلیستى‏ از حقیقت را پشت‏سر بگذارد. (١٢)

مرحله بعدى‏ رشد اندیشه فلسفى‏ و تئورى‏ شناخت، مرحله ماتریالیستى‏ است، که فویرباخ Feuerbach نماینده جدید آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماتریالیستى‏، نزد فلاسفه یونان قدیم نیز وجود دارد، که به آن ماتریالیسم قدیمی مى‏گویند). فویرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار این اشتباه مى‏شود، که نظر هگل را درباره وحدت دیالکتیکى‏ عین و ذهن ازاین‏رو «مزخرف» مى‏نامد و آن‏را مردود اعلام مى‏کند، زیرا این نظریات برپایه متافیزیک- ایده‏آلیسم قرار دارند!

برخلاف فویرباخ، مارکس در همین دوران به ضرورت قراردادن شناخت دیالکتیکى‏ هگل از حقیقت برپایه ماتریالیسم مورد نظر فویرباخ، به عبارت دیگر توضیح ماتریالیستى‏ شناخت ایده‏آلیستى‏- متافیزیکى‏ هگل دست یافته بود. «مارکس و انگلس ماتریالیسم فویرباخ را آنتى‏تز در برابر تز ایده‏آلیستى‏ هگل تشخیص دادند و با نجات دیالکتیک هگل و قرار دادن آن برپایه ماتریالیسم، ماتریالیسم تاریخى‏ و دیالکتیکى‏ به نام بانیان سوسیالیسم علمى‏ به ثبت رسید.» (١٣)

بدین‏ترتیب «از آن‏رو کردن ماتریالیستى‏» برداشتِ ایده‏آلیستى‏ دیالکتیکِ هگل به دست‏آورد سترگ مارکسیسم تبدیل شد. این دست‏آورد سترگ مارکس و انگلس در ارتقاى‏ تئورى‏ شناخت به مرحله علمى‏ آن، از طریق شناخت و درک اهمیت “پراتیک اجتماعى‏” در روند شناخت و آگاهى‏ انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتیک در روند رشد آگاهى‏ انسان، به درک علمى‏ «وحدت کلیتِ هستى‏ مادى‏ و معنوى‏، به صورت وحدت دیالکتیکى‏ پرتضاد، یعنى‏ عملکردى‏ معنوى‏- پراتیکى‏» (١۴) دست یافت. ازجمله به درک وحدت ذهن و عین انجامید و به برداشت دوگانگى‏ روح و جسم در اندیشه فلسفى‏ پایان بخشید. تئورى‏ شناخت ایده‏آلیستى‏- عرفانى‏ هگل، که شناخت حقیقت را شناخت «روح مطلق» مى‏داند، و در آن نقش تعیین کننده ذهنیت و ذهن‏گرایى‏ در اسلوب دیالکتیکى‏ حاکم است، با دیالکتیک مارکسیستى‏، ماتریالیسم- دیالکتیکى‏، تعویض شد و بر”پا” قرار داده شد.

بدین‏ترتیب قراردادن شناخت دیالکتیکى‏ هگل از موضع ذهنگرایانه و ایده‏آلیستى‏ بر روى‏ پاهاى‏ استوار ماتریالیستى‏ و درک بهم‏پیوستگى‏ و بهم‏تنیدگى‏ ماتریالیست- دیالکتیکى‏ حقیقت، مضمون انتقاد مارکس به هگل را تشکیل مى‏دهد. ترجمه تحت‏الفظى‏ «پا در هوا» و «سردرگمى‏» براى‏ بیان چنین مضمونى‏ نارسا، فقیر و به قول احسان طبرى‏ نگاهى‏ از روزنى‏ خرد به محتوا و مضمون انتقاد مارکس به هگل  است.

این دستاورد بزرگ فلسفى‏ اما به‏معناى‏ پایان یافتن تاثیر اندیشه ایده‏آلیستى‏ و یا ترک درک مکانیکى‏ از ماتریالیسم نزد اندیشمندان غیرمارکسیست و مدافعان پوزیتویست خواستار حفظ شرایط حاکم در جهان نیست. ازجمله مى‏توان درک مکانیکى‏ از ماتریالیسم را در اندیشه فلسفى‏ مطرح شده در کتاب مورد بحث، “هگل یا مارکس”، در لباس ویژه نظریات پوزیتویستى‏ مکتب فرانکفورت مشاهده کرد. قائل شدن نقش مطلق‏گرانه براى‏ «قانونمندى‏ها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى‏» در مقابل اراده انسان و نفى‏ رابطه بین آن‏ها، نشانه‏هایى‏ از چنین برداشت ذهن‏گرایانه هستند: «همه ما ایرانى‏ها، ازجمله روشنفکران، به منزله بخشى‏ از نظام سازماندهى‏ جهانى‏ و تقسیم کار بین‏المللى‏ در جریانى‏ قرار داریم که کاملاً [تکیه از نگارنده، از این به بعد ت از ن] خارج از حیطه اراده و خواست ما است …  [روشنفکر] نمى‏تواند [ت از ن] از چهارچوب این تقسیم کار خارج شود» (ص ٣۵)، «… جامعه… داراى‏ وحدتى‏ ارگانیک [؟! همان سه سپهر پیش‏تر بیان شده] است، که تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏کند» (ص ٣۵) و نکات دیگرى‏ که دیرتر به آن‏ها پرداخته خواهد شد، نمونه‏هایى‏ از برداشت مکانیکی از ماتریالیسم در کتاب مورد بحث هستند. نتایج چنین برداشتی، دارا بودن موضع پوزیتویستی و تائیدآمیز در برابر شرایط حاکم است. در برابر یکدیگر قراردادن ذهن‏گرایانه جنبه‏های متضاد پدیده‏ها، و تکیه مطلق‏گرانه به این یا آن جنبه، همانطور که پیش‏تر نیز نشان داده شد، بیان موضع التقاطی و ماکیاوالیستی است.

«وحدت ارگانیک»، که کتاب برای «جامعه» مى‏پذیرد، که ناشی از «قانونمندى‏هاى‏ خاص» است، موضعی پوزیتویستی و تائیدآمیز برای شرایط حاکم مى‏باشد. وحدت کدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازی وحدت دو متضاد “مالکیت خصوصی بر ابزار تولید” و “تصاحب خصوصی و فردی تولید اجتماعی”، به عبارت دیگر وحدت “نیروهای مولده رشدیابنده” و “خصلت کالایی نظام”، که “واقعیت” صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام سرمایه‏داری را تشکیل مى‏دهد، با رشد و تعمیق تضاد، ثبات خود را از دست مى‏دهد، در آن شکاف ایجاد مى‏شود و نهایتاً و به‏طور انقلابی، توسط وحدت جفت متضاد دیگری جایگزین مى‏شود. در این روند تغییرات کمى‏ و سپس کیفى‏- انقلابى‏، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها» وجود دارد و موثر است.

در این موضع پوزیتویستی تنها «عینیت» تاثیر «قانونمندی» به طور مطلق‏گرانه مورد توجه قرار مى‏‏گیرد. عینیتی که گویا هیچ ارتباط با هستی اجتماعی و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوری انتقادی” از نقش “روشنگری” در دوران طلوع بورژوازی و تضاد آن با عرفان دوران افول این نظام نزد مکتب فرانکفورت نیز به گم‏شدن «زمینه اجتماعی تغییرات عینی در روند تاریخی» اشاره مى‏کند و مى‏نویسد: «تنها عینیت تغییر باقی مى‏ماند». اریش فروم Erich Fromm این کوشش را «عقلایی کردن عملکرد در سطح ساختارهای موجود» مى‏نامد (م ف، زیرنویس شماره ۴٨)

“روشنگری”، انسان دوران بورژوازی انقلابی را به فرد مستقل و تغییر دهنده جامعه تبدیل ساخت. عرفان دوران حاکمیت نئولیبرالیِ امپریالیسم مى‏خواهد انسان را به انقیاد «تغییرات عینی» درآورد.

با چنین برداشت مکانیکى‏، این نظر القا مى‏شود، که گویا انسان صاحب آگاهى‏، تنها به ظاهر، زندگى‏ و تاریخ هستى‏ خود را برپامى‏دارد و در واقع جز ابزار منفعل تاریخ نیست و مى‏تواند فقط آنچه تحقق یافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. مارکس این ماتریالیسم را در تز نهم درباره فویرباخ، «ماتریالیسم ظاهرنگر» مى‏نامد. بر پایه چنین برداشت مکانیکى‏ از بخشى‏ از واقعیت- حقیقت است، که کتاب موضع پوزیتویستى‏ درباره گویا گرفتار بودن انسان در بند “تکنیک” و “تکنولوژى‏” را توجیه کرده و مى‏خواهد آن را به خواننده القا کند.

در چنین برداشتى‏، وحدت کلیت هستى‏، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، یک سویه و مطلق‏گرانه به‏مثابه جریان روندى‏ که گویا «تنها تحت تاثیر عملکرد مکانیکى‏ ابژکت- واقعیت عینى‏» (١۵) قرار دارد، درک مى‏شود. به‏عبارت دیگر این روند، روندى‏ مکانیکى‏ و با نفى‏ و یا تقلیل اهمیت نقش پراتیک وابسته به آگاهى‏ انسان، درک مى‏شود. برداشتى‏ که مارکس آن را در نظریات ماتریالیسم قدیمى‏ در تز اول درباره فویرباخ مورد انتقاد قرار مى‏دهد. در برداشت مارکس همچنین وحدت عین و ذهن محدود نمى‏شود به تنها عملکرد ذهنى‏ انسان، که در سیستم ایده‏آلیسم به آن محدود مى‏شود. برعکس معنویت و پراتیک، برپایه ریشهِ علّـى‏ و هدفمندى‏ عملکردِ آگاهانهِ انسان یک وحدت دیالکتیکى‏- پرتضاد، یعنى‏ “عملکرد معنوى‏- پراتیک” را تشکیل مى‏دهند (١۶). شناخت پدیده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاکنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستان‏شناسى‏ تجربى‏ experimentele Archäologie  با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درک اسلوب کارکرد انسان در گذشته دست مى‏یابد.

«اسیر ساختارهاى‏ سیاسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ [دانستن] روشنفکر» در کتاب (ص١۴) از مواضع التقاطى‏ و برداشت مکانیکى‏ از ماتریالیسم و تز ظاهر‏امر واقعیت عینى‏ ناشى‏ مى‏شود.

مکتب فرانکفورت اصل شناخت دیالکتیکى‏ هگل درباره «کلیت، حقیقت است» را مورد پرسش قرار مى‏دهد و تنها بخشى‏ از حقیقت را عمده مى‏کند و یا حتى‏ آن را مطلق ارزیابى‏ مى‏کند. از این طریق جهان یک‏پارچه، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، که «مجموعه‏ بهم‏پیوسته‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، به بخش‏هاى‏ خشک و انعطاف‏ناپذیر [قانون و قانونمندى‏] در برابر هم تقسیم و متجزا و اوراق مى‏شوند [دولت در برابر حاکمیت، نقش عامل آگاه در برابر واقعیت عینى‏ قرار داده شده و ارتباط و وابستگى‏ آن‏ها از یکدیگر نفى‏ مى‏شود] از این طریق ذات پویاى‏ جریان روند حقیقت غیرقابل درک باقى‏ مى‏ماند.» (١٧).

این نکته را همچنین آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى‏ و عرفان در نظریات این مکتب، توضیح مى‏دهد. او موضع مطلق‏گرایانه پذیرفتن بخشى‏ از حقیقت به‏مثابه کل حقیقت را نزد نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت چنین ارزیابى‏ مى‏کند: «اگر هم هورکهیمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس با ماهیت افسانه پوزیتویستى‏ “آنچه موجود است” مخالفت مى‏کنند، باوجود این، موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپایه استقلال “واقعیت موجود” قرار دارد. جنبه‏هایى‏ از کلیت واقعیت تاریخى‏ را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند.» چنین شیوه‏اى‏ در کتاب مورد بررسى‏ مثلاً در ارتباط با «قانونمندى‏ مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به کار برده مى‏شود.

٨- تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است

عدم درک- تحریف و تفسیر دلبخواهى‏ واقعیت، تحت عنوان تفسیر «مارکسى‏» اندیشهِ مارکس و انگلس در نظریات اعلام شده در کتاب در بخش‏هاى‏ مختلف دیگر نیز دیده مى‏شود. یکى‏ از این نکات در سطور زیر ازآن‏رو مورد توجه ویژه قرار داده مى‏شود، زیرا در آن اندیشه اصلى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى‏ نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت، حتى‏ به مارکس نسبت داده مى‏شود. این تفسیر انحرافى‏ از نظریات مارکس در نظریات مکتب فرانکفورت، همانطور که اشاره رفت، با این منظور انجام مى‏شود، که آلترناتیو و جانشینى‏ براى‏ مارکسیسم ارایه شود، آلترناتیوى‏ رفرمیستى‏.

در صفحه ٣٢ کتاب برداشت انحرافى‏ از نظریه مارکس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى‏» به مارکس (که به آن برچسبى‏ «وبرى‏» (١٨) هم زده مى‏شود - ص ١٧-) عملى‏ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «… رهیافت مارکسى‏، یعنى‏ نگاه ساختارى‏ …» به جامعه… «جامعه ماهیتى‏ ساختارى‏ دارد … جامعه کلان سیستمى‏ است، که تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏کند …». به مضمون پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز براى‏ حفظ شرایط حاکم، دیرتر پرداخته خواهد شد، در اینجا لازم است برجسته شود، که «نگاه ساختارى‏» به جامعه در تضاد است با نظریات مارکس و انگلس درباره طبقاتى‏ بودن جامعه، که در “مانیفست کمونیستى‏” با صراحت بیان شده است، در آنجا تصریح مى‏شود، که «تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است».

در اندیشه «ساختاری»، رابطه ساختارها، جا و مقام آن‏ها در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی و نقش عمده و غیرعمده و متفاوت آن‏ها “گم” مى‏شود و از مدنظر دور مى‏ماند. این بی‏بندوباری در اسلوب تجزیه و تحلیل از طریق بکار گرفتن شیوه نظاره‏گرانه، یعنى‏ اسلوبی که تنها به ظاهر پدیده‏هاى‏ منعکس شده در ذهن خود بسنده مى‏کند و ارزیابی خود را برپایه آن قرار مى‏دهد، عملی مى‏شود. اسلوب دیالکتیکیِ شناختِ واقعیت و دریافت و درک حقیقت (که انعکاس همه‏جانبه واقعیت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبه‏‏ها و لحظات واقعیت و ازجمله «ساختار»ها را در جریان تغییر و تحول در آن‏ها در ارزیابی خود دخیل داشته و با یافتن و تعیین ریشه‏های عـلّـی لحظات و جنبه‏ها، روابط و نقش جا و مقام هر کدام از آن‏ها را در واقعیت، ازجمله در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (فرماسیون) حاکم، تشخیص داده و با شناخت بهم‏پیوستگی و بهم‏تنیدگی لحظات و جنبه‏ها، کلیتِ واقعیت را درک مى‏کند و از این طریق به حقیقت (نسبی) دست مى‏یابد. شناختِ کلیتِ پدیدهِ و یا هستی اجتماعی، از درون چنین روندِ بغرنجِ شناختِ دیالکتیکی مى‏گذرد. تقسیم جامعه برپایه ظاهر “واقعیت‏امر” مى‏تواند بسیار متفاوت و بى‏شمار عملی شود. رنگ مو و چشم، بزرگی دماغ و شکل آن و انواع دیگر تقسیمات، که ظاهری علمی نیز می‏توانند داشته باشد و یا حتی به نتایج معین و قابل استفاده نیز بانجامد، برای ارایه تعریف علمی از انسان بکار نمی‏آید. چنین شیوه‏هایی به ابزار تئوریک توجیهات جنایتکارانه نژادپرستانه فاشیسم و نازیسم تبدیل شدند.

تضاد برداشت «ساختاری» با تحلیل طبقاتی مارکس از جامعه سرمایه‏داری، تنها از آن‏رو نیست، که “اسلوب” کار، اسلوبی غیرعلمی است، بلکه به‏ویژه ازاین‏رو چنین برداشتی، برداشتی ضدمارکسیستی و ضدعلمی است، زیرا نقش ریشه عـلّـی kausale Genese مورد نظر مارکس را در ارزیابی طبقاتی از جامعه نفی مى‏کند. مارکس به منظور بررسی نظام سرمایه‏داری، کار بررسی را بی‏جهت با بررسی “کالا” آ‎غاز نمى‏کند. مارکس تسبیح را از این‏رو با این دانه آغاز مى‏کند، زیرا با آن مى‏تواند رشته علل عـلّـی ساختار نظام را به بهترین و علمى‏ترین نحو توضیح دهد و به اثبات برساند.

در این برداشت انحرافى‏ از “فرماسیون” و یا صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ مورد نظر مارکس و انگلس در کتاب، بدفهمى‏هاى‏ چندگانه‏اى‏ نهفته است. ازجمله مضمون وحدت دیالکتیکى‏ عین و ذهن، وحدت دیالکتیکى‏ اقتصاد و ایدئولوژى‏ و نهایتاً مضمون صورتبندى‏ یا فرماسیون نزد مارکس در نظریات مطرح شده در کتاب درک نشده است و به‏عبارت دیگر بطور انحرافى‏ مطرح شده است. یکى‏ دانستن “صورتبندى‏” با “ساختار” که در کتاب عنوان مى‏شود، مثلا آنجا که در صفحه ١٧ گفته مى‏شود: «… جامعه ایران نیز داراى‏ یک ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ است …»، کوچکترین ارتباطى‏ با برداشت طبقاتى‏ از جامعه توسط مارکس و انگلس در “مانیفست کمونیستى‏” ندارد، بلکه ارزیابى‏ نادرستى‏ برپایه برداشت و ارزیابى‏ مکتب فرانکفورت است از جامعه ایرانى‏. برداشت ساختارى‏ از جامعه در کتاب دیرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.

٩- ارزیابى‏ ارایه شده، الگوى‏ به عاریه گرفته شده است

نهایتاً باید تاکید شود، که برجسته ساختن مواضع مکتب فرانکفورت در نظریه‏ها و آلترناتیوهایى‏ که در کتاب مطرح مى‏شوند، از این‏رو پراهمیت است، زیرا، همانطور که دیرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحلیل ارایه شده در کتاب از اوضاع اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهای مطرح شده در آن از تحلیل مشخص شرایط حاکم بر هستى‏ اجتماعى‏ میهن ما ٢۶ سال پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ سرچشمه نمى‏گیرد، بلکه انتقال هدفمند ایدئولوژى‏ سوسیال دمکراسى‏ راست اروپایى‏ است به‏مثابه ماسکى‏ به عاریه گرفته شده براى‏ توضیح غیرعلمى‏ اوضاع میهن ما و اریه راه‏حل‏ها و راهکارهاى‏ در خدمت حفظ وضع موجود. پیشنهادهایى‏ که جملگى‏ از نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ اقباس شده‏اند.

کتاب چه مى‏گوید، چه هدفى‏ را دنبال مى‏کند، چه پیشنهاد و آلترناتیوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اولیه سرمایه

بدون تردید نکته مثبت و قدرت کتاب را باید در بررسى‏ و نشان دادن «درآمدهاى‏ رانتى‏» و چگونگى‏ تقسیم غارتگرانه درآمد نفت در کشور دانست. کتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بیستم از ایران، ورود «ارزش افزوده تجارى‏ هنگفتى‏» به اقتصاد کشور را برجسته مى‏سازد، که قشر کوچکى‏ را ثروتمند ساخته است: «این ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهایتاً به قشر کوچکى‏ از جامعه، که ۵ الى‏ ١٠ درصد کل جمعیت کشور و کانون‏هاى‏ مالى‏ و اقتصادى‏ نظام اقتصادى‏ ما را تشکیل داده و عمدتاً دیوان‏سالاران عالى‏رتبه، دلال‏ها، توزیع کنندگان عمده کالا‏ها و ارائه دهندگان خدمات مى‏باشند، منتقل مى‏شود.»

کتاب در ادامه مطلب براى‏ دولت در این تقسیم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى‏ رانتى‏ دولتى‏»، «نقش تعیین کننده» و کلیدى‏ منفى‏ قائل شده و آن را ناشى‏ از وضع «انحصارى‏ دولت» ارزیابى‏ مى‏کند. «معنى‏ عینى‏ و واقعى‏ [چنین وضعى‏] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى‏ اندک است …». «بوروکرات‏هاى‏ عالى‏رتبه، سران ارتش و پلیس، دلال‏ها و نهایتاً آن دسته از سرمایه‏داران وابسته به تولیدات صنعتى‏ غرب بودند، که نماینده سرمایه‏دارى‏ جوامع مدرن در ایران و رابط و دلال میان اقتصاد و بازار بین‏المللى‏ با بازارهاى‏ مصرف بومى‏ و داخلى‏ بودند.» (ص ٨۵).

مواضع فوق، همانطور که اشاره رفت، نکته مثبت و قدرت کتاب در بررسى‏ جنبه‏اى‏ از وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاکم بر میهن ما نزدیک به سه دهه پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ است. متاسفانه اما کتاب از این مواضع به نتایج نادرست براى‏ غلبه بر بن‏بست تاریخى‏ جامعه ایرانى‏ و خروج از آن مى‏رسد، که دیرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه که اما نمى‏توان با آن موافقت داشت، این ادعاى‏ است، که گویا برای سرنوشت جامعه ما «هیچ تفاوتى‏ هم نمى‏کند، که کدام فرد یا جریانى‏ در راس ساختار قدرت سیاسى‏ [که همان دولت باشد] قرار گیرد.» (ص ١١٠)

زمانى‏ که در صفحه ١١١ گفته مى‏شود، که «در ایران همه نزاع‏هاى‏ سیاسى‏ بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمده‏اى‏ از واقعیت بیان و افشا مى‏شود، اما این ادعا که «نزاع، طبقاتى‏ نیست …» فاقد هرنوع زمینه واقعى‏ بوده و تنها بیان و انتقال بکلى‏ غیرانتقادى‏ ایدئولوژى‏ عاریه گرفته شده از مکتب فرانکفورت به جامعه ایرانى‏ است. در این ارزیابى‏ تغییرى‏ هم بوجود نمى‏آید، زمانى‏ که کتاب در ادامه جمله گویا غیرطبقاتى‏ بودن نزاع و براى‏ اثبات آن مدعى‏ شود، که علت طبقاتى‏ نبودن نزاع در ایران در این امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شکل نگرفته است»، یعنی تز اثبات نشده‏ای را برای اثبات ادعای خود مطرح سازد.

نفى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه و ادعاى‏ ایجاد نشدن «طبقات» در تضاد نیز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ کتاب: «… هرگز طبقات جدید بورژوا که در غرب، نظام سرمایه‏دارى‏ را شکل دادند، در ایران بوجود نیامدند، امـا (ت از ن) نمایندگان جامعه مدرن، مثل سرمایه‏داران، طبقه کارگر صنعتى‏، کارمندان و بوروکرات‏ها (دیوان‏سالاران)، روشنفکران و ده‏ها گروه، طبقه و قشر جدید اجتماعى‏ به ظهور پیوستند، که همگى‏ به شدت به دولت جدید وابسته بودند. …».

کتاب از مقوله “انباشت اولیه سرمایه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣  اشاره مى‏کند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ کننده دو سپهر اصلى‏ دیگر جهان مدرن، یعنى‏ سرمایه‏دارى‏ و علم و تکنولوژى‏، را به‏عهده داشته است. … نقش تاریخى‏ دولت‏هاى‏ مدرن در جوامع مدرن حمایت و حفاظت نیروهاى‏ اجتماعى‏ خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى‏ داخلى‏ [بخوان حفظ دیسیپلین غارت سرمایه‏دارى‏] و تعادل‏بخشى‏ به قواى‏ کشورهاى‏ خود در سطح بین‏المللى‏ [ازجمله غارت استعمارى‏ کشورهاى‏ دیگر] است.» براى‏ ایران نیز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمایه‏سالار ابتدائى‏» (ص ٧۵) پذیرفته مى‏شود.

در حالى‏که کتاب در مورد چین و ژاپن اشاراتى‏ در مورد انباشت اولیه سرمایه در این کشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ایدئولوژى‏هاى‏ عوضى‏” صفحه ۵۵ ببعد) و تائید مى‏کند، که ژاپنى‏ها با سرنگونى‏ نظام فئودالى‏ و ملوک‏الطوایفى‏ به ایجاد کردن زمینه اجتماعی انباشت اولیه سرمایه دست یافتند و برجسته مى‏سازد، که «حتى‏ روشنفکران ژاپنى‏، چندان بر روى‏ دستمزد کم کارگران و تراکم ثروت در میان اقلیت دست نگذاشتند. آن‏ها معتقد بودند، که پائین بودن دستمزدها براى‏ پائین بودن هزینه‏ها و ربودن بازارهاى‏ خارجى‏ ضرورى‏ است.» (ص ۵٩).

دفاع تلویحى‏ از «روشنفکر ژاپنى‏» براى‏ نقش آنان در نازل نگه‏داشتن سطح دستمزدها، که در ایران نیز قند در دل سرمایه‏داران آب مى‏کند، را مارکس در کاپیتال (١٩) به زیر شلاق مى‏کشد و نقش دولت سرمایه‏دارى‏ را در روند انباشت اولیه سرمایه،‌ که آن را «بشارت صبح دولت سرمایه‏دارى‏» مى‏نامد، ازجمله چنین توصیف مى‏کند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى‏ … قدرت دولتى‏، یعنى‏ زور متمرکز و منظم، را مورد استفاده قرار مى‏دهند، تا پروسه تبدیل نظام فئودالى‏ به‏شیوه تولید سرمایه‏دارى‏ را شتابان تسریع کنند و گذارها را کوتاه سازند».

در مورد ایران مسئله انباشت اولیه سرمایه، که بنا به مطالب خود کتاب لااقل تاریخى‏ یک قرنى‏ دارد، مسکوت گذاشته مى‏شود. تنها اشاره‏اى‏ به «سال‏هاى‏ قدرت و حکومت مطلق رضاشاه» مى‏شود، که «همزمان است با تاریخ تکامل نظام سرمایه‏دارى‏ جدید ایران …» (صفحه ٨١).

١١- ایران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

آنچه که انباشت اولیه سرمایه نامیده مى‏شود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نیست، نتیجه قتل و غارت و دزدى‏ و انواع پلیدى‏ هاست. براى‏ چنین انباشتى‏ ضرورى‏ است، که گروهى‏ از انسان‏ها پدید آیند، که از مالکیت وسائل تولید محرومند و در فروش نیروى‏ کار خویش آزادند. «انباشت بدوى‏ سرمایه روندى‏ است اجتماعى‏، که در جریان آن از توده وسیعى‏ از مردم زحمتکش سلب مالکیت مى‏شود، تا آن‏ها مجبور به‏فروش نیروى‏ کار خویش باشند. … تولیدکنندگان کوچک سلب مالکیت شده، بزیر مهمیز انظباط سرمایه‏دارى‏ کشیده مى‏شوند…» (٢٠).

این روند دردناک براى‏ میلیون‏ها ایرانى‏ سلب مالکیت شده و به زیر مهمیزِ دیسیپلینِ انباشتِ اولیهِ سرمایه در نظام سرمایه‏دارى‏ در ایران کشیده شده، تاریخچه شناخته شده‏اى‏ دارد، که کتاب اشاراتى‏ به آن مى‏کند، اما براى‏ پوشانده خصلت طبقاتى‏ چنین روندى‏، آن را ناشى‏ از عملکرد «دولت شبه مدرن» عنوان مى‏کند.

سکوت کتاب درباره نقش استعمارى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ در عقب ماندگى‏ و رشد انحرافى‏ جامعه بورژوایى‏ در ایران در گذشته، سکوتى‏ پرسش‏برانگیز و غیرمجاز مى‏باشد. همانطورکه سکوت برخى‏ از نظریه‏پردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى‏ نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران، اکنون به پوششى‏ براى‏ مخفى‏ نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئولیبرال سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ در ایران تبدیل شده است.

شناخت چگونگى‏ انباشت اولیه سرمایه‏دارى‏ در ایران به افسانه غیرطبقاتى‏ بودن جامعه ما پایان مى‏دهد. این روند دردناک در ایران را جوانشیر در اثر فوق‏الذکر خود و پس از اشاره به بررسى‏ مارکس از چگونگى‏ انباشت اولیه سرمایه در انگلستان، که «با خلع‏ید از توده‏هاى‏ مردم روستا، شکستن اقتصاد طبیعى‏، پیدایش بازار داخلى‏ و بوجود آمدن طبقه کارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى‏ انجامید، که از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى‏، قرضه دولتى‏، سیستم جدید مالیاتى‏، سیستم حمایت گمرکى‏» (٢١) پدیدآمده بود، توضیح مى‏دهد. در عین‏حال بررسى‏ جوانشیر علل عقب‏ماندگى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ و ویژگى‏ شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در ایران برمى‏شمرد. نقل این مبحث از کتاب جوانشیر در این سطور، باوجود طولانى‏ بودن آن، براى‏ درک همه‏جانبه مسئله انباشت اولیه سرمایه در ایران، ضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد و طولانى‏ بودن نقل‏قول را مى‏بخشد.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

”حماسه داد“، ارزیابى‏ ماتریالیست تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏
دولت مدرن – دولت شبه مدرن

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵   بخش هفتم

مطالب زیر، زیرنویس ۴٣ رساله دولت مدرن - دولت شبه مدرن مى‏ باشد.

موضوع زیر نویس در ارتباط است با نظریاتى‏ که در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨۴ درباره نظریان فردریش نیچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏کوشد بین نظریات نیچه و وضع حاکم فرهنگى‏ در ایران رابطه برقرار سازد. به این منظور از شاهنامه فردوسى‏ کمک مى‏گیرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ این تشابه‏سازى‏، بخش‏هایى‏ از اثر زنده‏یاد ف. م. جوانشیر “حماسه داد”، در زیرنویس نقل مى‏شود.

جوانشیر در این بخش به توضیح اندیشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. این نظریات داراى‏ کوچکترین رابطه عقلایى‏ با نظریات نیچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند که نویسنده مقاله در روزنامه شرق در این باره به خطا مى‏رود.

به خاطر استقلال موضوع و همچنین اهمیت برداشت جوانشیر برپایه ماتریالیسم تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، این زیرنویس تحت عنوان «”حماسه داد”، ارزیابى‏ ماتریالیست تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏»، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏یابد.

نگارنده مقاله در روزنامه شرق، فشرده‏ای از ترجمه کتاب نیچه را با این هدف مطرح مى‏سازد تا تشابه این نظریات را با وضعیت فرهنگی در ایران امروز نشان دهد: «نگارنده بر آن است، که با ذکر برخى‏ وجوه تشابه میان فضایی که بستر اخلاقیات نیچه است و فضای فرهنگی- اجتماعی جامعه ما، تصریحا و تلویحا شرحی و نقدی از وضعیت کنونی فرهنگ موجود ارائه دهد.»

جنبش بالنده کارگری در قرن نوزدهم، انقلابات دهقانی ۴٩- ١٨۴٨ و ٧٢-١٨٧١ در آلمان، فرانسه، کمون پاریس و رشد سازمان‏های کارگری و کمونیستی، که با اهدافی عدالت‏جویانه برای غلبه بر نظام غارتگر سرمایه‏داری مبارزه مى‏کردند، همزمان است با رشد مرحله انحصاری سرمایه‏داری و ایجاد شدن امپریالیسم. در چنین فضای نبرد طبقاتی است، که شرایط رشد ایدئولوژی هارترین و متجاوزترین بخش نظام سرمایه‏داری در اروپا بوجود مى‏آید. اندیشه فردریش نیچه در خدمت به این اهداف سرمایه‏داری انحصاری پا مى‏گیرد و در سال‏های بعد به پرچم نژادپرستی و فاشیسم و نازیسم تبدیل مى‏گردد. دفاع از اخلاق «والاتباران» و «نخبگان» و نفرت از «بوی گند آرمان سازی»، که در مقاله روزنامه شرق مطرح مى‏شود، در چنین شرایط تاریخى‏- اجتماعی بوجود مى‏آید. (نگاه شود همچنین به زیرنویس شماره ٣١)

نگارنده مقاله در روزنامه شرق با تکیه به نظریات نیچه درباره اخلاق به جستجوی «شباهت‏ها با وضعیت ما» در ایران مى‏رود و مى‏نویسد: «به گمان نگارنده، اخلاق سروران نیچه شباهتی به کردار و سلوک پهلوانان شاهنامه فردوسی دارد. …» و از رستم حکایت مى‏کند، که برخلاف رای شاه، بساط «شکار و عیش و نوش» را برپا مى‏دارد و «کاووس بر پهلوان بزرگ خشم مى‏گیرد. [اما رستم، همانطور که توصیه نیچه هم هست] این خشم را در خود نمى‏ریزد تا چرکابه شود و بر شاه ایران مى‏شورد.» سپس چنین نتیجه‏گیری مى‏شود: «بنابراین، پهلوان ایرانی … به خود متکی است … زندگی‏خواه و شادى‏طلب است و اگر هم تن به رنج و غم و مرگ دهد، به خاطر زندگى‏است.» نگارنده مقاله این موضع «”جان آزاد” ایرانی در عصر پهلوانی» را در برابر «اخلاق بردگان» قرار مى‏دهد، که «زهد تصوف خرقه‏پوشان و تیغ برکشیده ترکان» آن را تحمیل کردند. «در نتیجه اخلاقیات آنان نیز بر اخلاقیات اینان بدل شد.» و با نقل مصرعی از حافظ از «مستولی شدن اخلاق بردگان بر ما و فرهنگ ما» سخن مى‏گوید و به نقل از نیچه، که «معتقد است، که این وضعیت به هیچ‏انگاری، یا نهیلیسم خواهد انجامید، مگر آنکه ابرانسانی پا بر صحنه گیتی گذارد …»، ظاهرا چنین راه حلی را برای ایران پیشنهاد مى‏کند.

مقایسه غیرتاریخى‏ نظریات نژادپرستانه نیچه با اندیشه «دمکراتیسم دودمانی»، که در شاهنامه «در برابر سلطنت خودکامه» مطرح مى‏شود، مثلا آنطور که ف. م. جوانشیر در کتاب “حماسه داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه” (تهران ١٣۵٩، مثلا ص ١۴۵-١۴۴)، توضیح مى‏دهد، و یا همین مقایسه با شرایط خفقان فئودالی دوران حافظ، مقایسه‏ای اراده‏گرایانه و در سطح است. جستجوی «ابرانسان» و “ابرمرد” برای حل مشکلات تاریخی- اجتماعی کنونی ایران، صرفنظر از انگیزه‏ای که در پس این اندیشه قرار دارد، نه جدید است و نه در خدمت منافع مردم میهن ما. حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران را باید با شرکت فعال و خلاق مردم به سرانجام ضروری رساند. نه “چریک‏بازی شهری” از “چپ” در دوران پیش از انقلاب بهمن ۵٧، و نه “اصلاحات” از طریق “مذاکره در پشت درهای بسته” سال‏های اخیر گذشته، که روی دیگر همان “چریک‏بازی” جدا از مردم است، مى‏تواند جوابگوی نیاز تاریخی میهن ما برای خروج از بن‏بست کنونی باشد، همچنانکه نظر “ابرمرد” نیچه، صرفنظر از محتوای بشدت ارتجاعی و ضدانسانی آن، نیز چنین جوابی نمى‏تواند باشد. سازمان دادن مردم در احزاب مدافع منافع طبقاتی آنان، نبردی سخت، طولانی، هشیارانه و انقلابی، تنها پاسخ واقع‏بینانه و عملی است برای این وظیفه سترگ تاریخی در برابر همه میهن‏دوستان و آزادیخواهان ایران.

همان‏طور که بیان شد، جستجوی “ابرانسان” و “ابرمرد” در تاریخ میهن ما، نکته جدیدی نیست. ف. م. جوانشیر در کتاب فوق‏الذکر خود، “حماسه داد”، کوشش رژیم سلطنتی پهلوی را برای “ابرمرد”سازی از رضاخان با اسناد ومدارک نشان مى‏دهد و ارتباط آن را با نظریات نژادپرستانه رژیم هیتلری آلمان و فاشیسم ایتالیا برمى‏شمرد. مثلا در صفحه ١۶ بخش “تحریف شاهنامه” چنین مى‏نویسد: «اندیشه‏پردازان حکومت رضاخانی فرصت پیدایش فاشیسم و موج عظیم تبلیغاتی آن را، که در سرتاسر جهان برخاسته بود، از دست ندادند. آن‏ها از همان آغاز شباهت میان رضاخان و موسولینی را دریافته و او را “موسولینی اسلام” نامیدند و کوشیدند تا از ایدئولوژی فاشیستی برای تدوین ایدئولوژی حکومت رضاخانی بهره گیرند. اتفاقا همه ارکان اصلی اندیشه‏های فاشیستی به قامت حکومت رضاخانی راست مى‏آمد، ازجمله: تبلیغ ضرورت “دست‏قوی” و حکومت پیشوایی “ابرمرد”، نژادپرستی، شوینیسم، میلیتاریسم، دشمنی افسارگسیخته با کمونیسم وغیره. منتها همه این‏ها را مى‏بایست موافق شرایط ایران دست کاری کرد. …

یکی از خصوصیات تبلیغات فاشیستی، رجعت به عقب و بازخوانی تحریف‏آمیز تاریخ است. تئوریسین‏های فاشیسم مى‏کوشند تا آنچه را که با زندگی زنده قابل توجیه نیست، با احضار ارواح توجیه کنند. آنان “تئوری” نژادی خود را بر تحریف خودسرانه تاریخ بنا مى‏کنند و برتری نژاد آریایی و به‏ویژه شاخه ژرمن آن را با تغبیر ویژه‏ای که از تاریخ تمدن بشری به دست مى‏دهند، توجیه مى‏کنند. …

در همین رابطه بود، که پای شاهنامه فردوسی به میان آمد. خدمه تبلیغات فاشیستی و گردانندگان “پرورش افکار” رضاشاهی این اثر بزرگ را مائده آسمانی یافتند. این اثر طی قرن‏ها در قلوب مردم ایران راه یافته و اعتبار عظیمی کسب کرده بود. مى‏شد از این اعتبار سوءاستفاده کرد. اسم کتاب هم “شاهنامه” است و در آن کلمات شاه و رزم و جنگ و گرز و نژاد و ایران وغیره صدها بار تکرار شده و توجه اصلی معطوف به ترکستان و عربستان است و نه استعمار. بنابراین به شیوه روسپی‏وار فاشیستی مى‏توان ادعا کرد که فردوسی همان حرف‏هایی را مى‏گفته، که امروز فاشیسم مى‏گوید و رضاخان مى‏خواهد.»

برخلاف نگارنده مقاله روزنامه شرق، نگرش فردوسی به ارزش زندگی از دیدگاه برخورد او به مرگ قابل فهم است و نه از موضع “اخلاق” والاتباران مورد نظر نیچه. اخلاق مورد نظر فردوسی، اخلاق نیچه‏ای نیست، که در مقاله به او نسبت داده مى‏شود. جوانشیر در “حماسه داد” موضع فردوسی را در بخش “نظری گذرا به حکمت فردوسی”، برمى‏شمرد. او در ابتداء فلسفه و جهان‏بینی فردوسی (ص ٨٧ به بعد) را توضیح مى‏دهد: «فردوسی، برخلاف بسیار از شاهنامه و خداینامه نویسان زمان خویش، راوی به اصطلاح امینی نیست، که هر داستان را با چند روایت نقل کند. او فیلسوف صاحب نظری است، که در داستان‏های تاریخی دنبال معنا و مفهوم تاریخ مى‏گردد. به دیگر سخن فلسفه و جهان‏بینی خود را که از درک تاریخ کسب کرده، در لباس داستان‏ها بیان مى‏کند. همین وحدت جهان‏بینی است که شاهنامه را باوجود این که ادوار تاریخی گوناگون و زمان بسیار طولانی را در بر گرفته و داستان‏های گونه گونه‏ای را شامل مى‏شود، به صورت اثر یکپارچه و واحدی درآورده است. …».

سپس جوانشیر چند مقوله اصلی فلسفی را که فردوسی در شاهنامه به طور برجسته مى‏پروراند، نقل می‏کند، که اولی آن “خرد” است و مى‏نویسد (ص ٨٨) «شاهنامه با این بیت آغاز مى‏شود:

«بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه  برنگذرد». و مى‏افزاید: به نظر فردوسی «برترین صفت آفریدگار جهان، این است که خداوندِ جان و خرد است. …

سپردن سرنوشت انسان به دست خرد، وابسته کردن “هر دو سرای” و فزونی و کاستیش به خرد، رکن اصلی جهان‏بینی فردوسی است. … اساس جهان را بر خرد استوار مى‏داند، که نخستین آفرینش است.  “نخست آفرینش خرد را شناس”

آنچه بر خرد استوار است، ایزدی است و آنچه دور از خرد باشد، کار دیوان و دیوانگان است. مرز میان درست و نادرست، پذیرفتی و ناپذیرفتنی خرد است. نظامی که بر خرد استوار باشد، رفتاری که خردمندانه باشد، درست و پذیرفتنی است و نظامی که بر خلاف عقل بوده و رفتاری که ناخردمندانه باشد، نادرست و ناپذیرفتنی است.

فردوسی به‏ویژه در مورد شاهان و نظام حکومتی، خرد را همواره داور مى‏گیرد. نظام بخردانه را مى‏پسندد و حمایت مى‏کند و نظام نابخردانه را طرد مى‏کند و علیه آن مى‏شورد. بهترین صفت شاهان و پهلوانان و دستوران، خردمندی و دادگری است و بدترین صفت آنان دیوانگی و بیداد. …

جهان‏بینی خردگرایانه (راسیونالیستی) که فردوسی در برخورد به تاریخ و داستان‏های تاریخی دارد، ویژه خود اوست. …

خردگرایی فردوسی برخلاف فلسفه اسماعیلیان رنگ مذهبی غلیظ ندارد و به زندگی نزدیک‏تر است.»

درباره «انسان خردمند» جوانشیر در ادامه مى‏نویسد: «خرد فردوسی مقوله‏ای مجرد و آویزان میان زمین و زمان نیست. سرشتی است از انسان خردمند. انسان  - یا به قول شاهنامه “مردم” -   قله آفرینش است. انسان باید خود را بشناسد، قدرت خود را دریابد و برای ایجاد جهانی شایسته زیست، برزمد. …

فردوسی، انسان به طور کلی را اشرف مخلوقات نمى‏داند؛ انسان خردمند، انسان پذیرنده هوش و خرد را برترین مى‏شمارد. انسان فردوسی کم‏تر با “روح قدسی” سروکار دارد، او بیش‏تر زمینی است. ولی به‏ویژه آنچه انسان فردوسی را از انسان معمولی اشرف مخلوقات جدا مى‏کند، پیکار جویی اوست. به ابیات شاهنامه بنگریم. ببینیم فردوسی انسان را با چه شور و عشقی توصیف مى‏کند و چگونه به پیکار و خودشناسی فرا مى‏خواند:

چـو زین بگـذری مردم آمد پدید         شد این بندها را سراسر کلید

سرش راست بر شد چو سرو بلند          به گفتار خوب و خرد کاربند

پذیـرنـده هـوش و رای و خـرد          مر او را دد و دام فرمان بـرد

ز راه خــرد بنگــری انـدکـــی         که مردم به معنی چه باشد یکی

مگر مردمی خیره خوانی همـــی         جز این را نشانی ندانی همــی

تـرا از دو گیتـــی برآورده‏انـــد به چندین میانچـی بپرورانده‏اند

نخستین فطرت پسیــن شـــمار         تویی خویشتن را به بازی مدار

این “مردم”، این کلید بندها و پذیرنده هوش و رای و خرد، این سرفراز خردمندی که سرش چون سرو افروخته، باید خود را بشناسد و ارج خود بداند. تو ای انسان! نخستین فطرت و پسین شماری. تو را از دو گیتی برآوردند. حق نداری خود را دست کم گیری. تو ای انسان، که طبیعت و خدا این همه به تو داده‏اند، بدهکار و موظفی که سربلند زندگی کنی، خود را به پستی نیالایی، در برابر قدرت‏های ناپایدار روزگار تسلیم نشوی!

فردوسی در لحظاتی که از خشم بر همه چیز مى‏شورد، به خود، یعنی به انسان خردمند، حق مى‏دهد که در درستی نظم جهان تردید کند. او در آغاز تراژدی زیبا و دردناک سهراب، زبان به کفر مى‏گشاید که:

اگر تنـد بادی برآیـد ز کنـــج      به خاک افکند نا رسیده ترنج

ستم کاره خوانیمش ار دادگــر      هنرمند دانیـمش ار بـی هنـر

اگر مرگ دادست  بیداد چیست      ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

… به نظر فردوسی انسان فقط در برابر خدا و راز نهفته‏اش بنده است و بس. در همه جای دیگر، در برابر افلاک هم، انسان برتر است و باید که ارج این برتری را بداند.

در جای دیگری از شاهنامه هم در لحظه‏ای از خشم و غم، فردوسی مى‏شورد و به زمین و زمان، به چرخ بلند مى‏تازد:

الا ای برآورده چـرخ بلنــد      چه داری به پیری مرا مستمند

وفا و خرد نیست نزدیک تو       پر از رنجم از رای تاریک تو

فردوسی خود مى‏داند که چرخ بلند در اینجا کاره‏ای نیست. نظمی که بر جهان حاکم است، مورد اعتراض اوست. هم این نظم عمومی آفرینش که به دنبال جوانی، ضعف پیری مى‏آورد و هم به‏ویژه آن نظم اجتماعی، که انسان را در پیری “مستمند” مى‏دارد. فردوسی این نظم را عاقلانه و عادلانه نمى‏داند و علیه آن مى‏شورد و برای اینکه کفرش آشکار نباشد، “چرخ بلند” را بهانه مى‏کند. …»

با این مقدمه، جوانشیر در بخش “زندگى‏ و مرگ” به توضیح آن بخش از اندیشه فردوسی مى‏پردازد، که نگارنده مقاله در روزنامه شرق مى‏خواهد بین آن و نظریات نیچه تشابه قائل شود. جوانشیر در “حماسه داد” (ص ٩۴ به بعد) ازجمله مى‏نویسد: «بزرگی و شخصیت والایی که فردوسی برای انسان خردمند قائل است، زمانی با روشنی تمام مجسم مى‏شود، که فلسفه او را درباره مرگ و زندگى‏ انسان، بررسی کنیم.

چنانکه مى‏دانیم، عادی‏ترین و رایج‏ترین عقیده درباره مرگ و زندگی در زمان فردوسی، باور مذهبی است، که بنابرآن، انسان بر اثر مرگ از جهان فانی به جهان باقی مى‏شتابد و به این ترتیب، انسان زوال یابنده و میرنده برای خود نوعی جاودانگی مى‏آفریند. …

فردوسی باآنکه اینجا و آنجا از وجود “دو سرا” سخن مى‏گوید، مسئله مرگ و زندگی را با این دو جهان مستقیماً مربوط نمى‏کند. در هیچ جای شاهنامه  - تا آنجا که مى‏دانیم جز در یک یا دو مورد-   به انسان وعده بهشت نمى‏دهند و او را از دوزخ نمى‏ترسانند. زندگی در این جهان به محک مى‏خورد.

فردوسی عمد دارد، که فانی بودن فـردا را برجسته کند و به رخ بکشد. به‏ویژه در مقابله با شاهان و قدرتمندان دوران که به خود غره مى‏شوند، فردوسی مرگ را یار و یاور خود مى‏شناسد و خطاب به آنان فریاد مى‏زند:

اگر از آهنی چرخ بگــدازدت چو گشتی کهن نیز ننوازدت

کجا آن بزرگان با تاج و تخت       کجا آن سوران پیروز بخـت

همه خاک دارند و بالین خشت      خنک آنک جز تخم نیکی نکشت

شاید چنین بنماید که فردوسی با این همه تاکید روی فانی بودن این جهان و با این نوع بى‏اعتنایی به آن جهان، انسان را در گزینش شیوه زندگی آزاد مى‏گذارد، زیرا اگر تاکیدی بر دوزخ و بهشت نباشد مومنین نیازی به مراعات قواعد ناشی از آن نخواهند داشت.  …

ولی فردوسی درعین حال که چندان کاری به سرای دیگر ندارد و قواعد زندگی این جهان را با معیار پذیرش در آن جهان نمى‏سنجد، درباره شیوه زندگی انسان در این “سرای سپنج” بسیار سخت‏گیر است. او به نوع دیگری از جاودانگی - جاودانگی نام و ننگ -  اعتقاد دارد. تن انسان فانی است، اما نام یا ننگ او در این جهان ماندگار است. باید چنان زیست که نام نیک جاودانه بماند.

که کس در جهان جاودانه نمـانــــد           به گیتی بما جز فسانه نماند

هـم آن نـام بـاید کـه مـاند بلنـــد چو مرگ افکند سوی ما بر کمند

زمانه به مرگ و به کشتن یکی است             وفا با سپهر روان اندکیست

از مرگ چاره نیست، لذا انسان بزرگ، پهلوات ستوده و دلیر باید شیوه خوب مردن را بداند و مردانه بمیرد.  …

آنانی که در راه هدف مى‏رزمند و مردانه مى‏میرند، آنانی که خونشان بنام ریخته شده، با مرگ خود زندگى‏ یافته‏اند. آنان نمرده‏اند. جاویداند.

نمردست هر کس که با کام خویش      بمیرد بیابد سرانجام خویش

نظر فردوسی درباره مرگ و زندگى‏ شاهان و قدرتمندان در شاهنامه با زندگى‏ و مرگ پهلوانان و بزرگان تفاوت دارد. مرگ شاهان شکوهمند نیست، عبرت‏انگیز است. فردوسی دائماً به آنان سرکوفت مى‏زند، که هرقدر هم گنج بیاندوزی:

سرانجام جای تو خاکست و خشت     جز از تخم نیکی نبایدت کشت

این لحن آمرانه، این تاکید بر عبرت آموزی از فانی بودن جهان در سرتاسر شاهنامه در مورد مرگ همه شاهان حفظ مى‏شود. …

با چنین برخوردی به مرگ، قواعد زندگی نیز جز آن مى‏شود، که در اخلاق پر تزویر و مطلوب نظم حاکم تدوین شده است. پهلوانان شاهنامه زندگی پر نشاط و زیبایی دارند: مى‏خورند، مى‏آشامند، عشق مى‏ورزند، مى‏رزمند و چنان آزادانه و گستاخ رفتار مى‏کنند، که گویی حاکم مطلق کائنانند. در کم‏تر جایی از شاهنامه به اصول اخلاقی پیش‏پا افتاده و کاسبکارانه برمى‏خوریم. پهلوانان شاهنامه برای زندگی و مناسبات میان خود موازین  دیگری دارند، که هزار بار برتر و والاتر از اصول اخلاقی حاکم در آن دوران است. تنها چیزی که آنان همواره مراعاتش مى‏کنند و لحظه‏ای از آن فارغ نیستند، دادجویی و خردمندی است.

فردوسی حافظ هر نظمی نیست. انسان ستوده او انسان خردمند و بزرگواری است، که آزاد مى‏زید و جز از نام و ننگ باکی ندارد. این انسان در برابر قدرت حاکم سر خم نمی‏کند و به زور و ظلم تسلیم نمى‏شود و هربار که بخواهند نام او را به ننگ بکشانند، مردانه و استوار مى‏ایستد و مرگ را بر زندگی ننگین ترجیح مى‏دهد.

حکمت فردوسی سرانجام به نظام حکومتی مى‏رسد و این که حکومت باید در خدمت توده مردم و انسان خردمند باشد. حکومت باید چنان باشد، که انسان خردمند در سایه آن آسوده بزید. …»

«خرد» و «انسان خردمندِ» مبارزه‏جو آن ویژگى‏های فلسفی اندیشه فردوسی هستند، که موضع او را درباره «زندگی و مرگ» برجسته و آن را از مواضع فاشیستی و نژادپرستانه فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، جدا مى‏سازد. ناحقی و ناسپاسی است در برابر خاطره فردوسی، اگر دانسته یا ندانسته نظریاتش را با نظریات نیچه حتی مشابه بدانیم.

مقاله روزنامه شرق نیز به کوشش برای مرموز و غیرقابل شناخت نشان دادن شخصیت نیچه و نظریات او، به همان راهى‏ مى‏رود، که امروز اندیشه پسامدرن مى‏رود و مى‏کوشد جهان و پدیده‏ها را غیرقابل شناخت، عجیب و غریب، عرفانى‏ و مرموز بنمایاند، تا انسان‏ها قادر نباشند، راه خروج از بن‏بست نظام سرمایه‏داری را بیابند. درباره شخصیت نیچه در سوتیر مقاله، که به طور برجسته و سیاه و درشت‏تر نیز چاپ شده است، ازجمله مى‏خوانیم: «نیچه فیلسوف عجیب و غریبی است و معرفی او در ایران نیز به همان اندازه عجیب و غریب است. متفکران بزرگ، اندیشه‏هایی به ظاهر ضد و نقیض دارند و نیچه بى‏شک اگر بزرگترین متفکر قرن نوزدهم نباشد، یکی از بزرگ‏ترین‏ها است. اندیشه‏های او نیز به دلیل همین بزرگی بسیار ضد و نقیض است. …».

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵     بخش ششم

٢٩- اهرم‏ها کدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شکل‏بخشیدن به وضع روحى‏ انسان

در دوران حاکمیت ارتباطات الکترونیکى‏ دیگر مى‏توان پذیرفت، که انسانى‏ که “متصل به شبکه” (به قول کتاب Online ص ١٣٩) نباشد، دیگر وجود ندارد. براین‏پایه است، که اندیشه پسامدرن، یعنى‏ بسته زروق پیچیده‏اى‏ که در آن ایدئولوژى‏ امپریالیستى‏ ارائه و القاء مى‏شود، مدعى‏ است، که هر انسانى‏ (کتاب آن را «انسان منفرد» مى‏نامد) مى‏تواند از طریق “شبکه” اطلاعاتى‏ با دست‏یابى‏ به اطلاعات بى‏مرز «مجازى‏» (کتاب ص ١٢٢) به‏طور آزادانه و دمکراتیک به شناخت وآگاهى‏ خود از جامعه و جهان دست‏یابد. بدین‏ترتیب اندیشه پسامدرن القا مى‏کند، که برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى‏ فردى‏ و شخصى‏ است و لذا امرى‏ خصوصى‏ و بالطبع به تعداد اندویدوئم‏- انسان‏ها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زیرا هر فرد از دید خود، جهان را مى‏بیند و برپایه دید خود آن را درک مى‏کند، “عقیده خود” را ایجاد مى‏کند و داراست! بدین‏ترتیب تکثرگرایی به ابزار عمده غیرقابل شناخت بودن واقعیت تبدیل مى‏گردد.

پیش‏تر نشان داده‏شد، که اندیشه پسامدرن مى‏کوشد تکثرِ برداشت فردی و تنوع آن را جایگزین شناخت کلیت واقعیت سازد، یعنی کمّیت را جایگزین کیفیت بکند. شناخت کلیت واقعیت، جمع کمّی برداشت‏های فردی و تنوع آن نیست. شناخت کلیت واقعیت، درک همه‏جانبه بهم‏پیوستگی و بهم‏تنیدگی جنبه‏ها و لحظات و روابط علت و معلولی آنان در پدیده‏ است. درک چگونگی شدن و تغییر و تبدیل پدیده است. درک تغییر شرایطی است، که شدن را باعث مى‏شود، که چگونگی شدن را موجب مى‏شود. شناخت کلیت واقعیت، درک دیالکتیک تاثیر تودرهم کلیه نکات فوق تحت تاثیر شرایط تغییر یابنده است.

وضع ناشی از انسان «متصل به شبکه» را کتاب «فضا وفرهنگ مجازى‏ واقعى‏» (ص ١٢٢) مى‏نامد، که «حاوى‏ اطلاعات متکثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى‏ از واقعیت اجتماعى‏ عصر جدید در مى‏آید … به نظر مى‏رسد، که حرکت دوباره‏ای برای نوسازی جهان، به‏واسطه گسترش کمپیوترها و شکل‏گیری شبکه جهانی در حال شکل‏گیری است. … در یک چنین شرایطی، ایدئولوژی‏های سنتی و محافظه‏کارانه دیگر نخواهند توانست ایدئولوژی دوران فعلی جامعه بشری باشند.» (ص ١٢۶)

منظور از «ایدئولوژی دوران فعلى‏»، ایدئولوژى‏ پسامدرنیستی است، که کتاب مورد بررسی، سخنگوی آن است.

تز و ادعا، تاروپود اندیشه «سردرگمی» را تشکیل مى‏دهد، که کتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.

در برابر این فضاى‏ برداشت شخصى‏ و فردى‏ و به بیان کتاب «مجازى‏ واقعی»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “تولید انبوه فرهنگى‏ درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى‏ عمومى‏ و اجتماعى‏ را تنها همان میدان بازارى‏ [مى‏داند]، که در آن “سیماى‏” «مجازى‏» جهان و انسان بفروش مى‏رسد».

بازار مکارهِ فریبکارِ دورانِ سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال امپریالیستى‏، همان بازار تولید پرده‏هایى‏ است، که بر روى‏ صفحات وسائل ارتباطات عمومى‏ و در نشریات و دیگر وسائل شکل دادن فرهنگى‏ جامعه در جریان اند. بورگر در همان رساله مى‏پرسد، «چه کسى‏ این سیل عکس‏ها را تولید مى‏کند» و در ارتباط با وضع ایالات متحده امریکا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مى‏نویسد، که تعداد تولیدکنندگان به کم‏تر از ده کنسرن محدود شده است : «این‏بار نباید از دیکتاتور سیاسى‏ وحشت داشت، بلکه از قدرت وسائل ارتباطى‏ که هر روز بیش‏تر در دست‏هاى‏ معدودترى‏ انباشته مى‏شود. [باید وحشت داشت] … این دست‏هاى‏ معدود این روند را “تجمیع پدیدآورنده” Synergie مى‏نامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، که هژمونى‏ خود را براى‏ استعمار معنوى‏ انسان برقرار ساخته‏اند. امرى‏، که به این پرسش پاسخ مى‏دهد، که «چه کسى‏ در آینده ارائه و کنترل اندیشه را در اختیار خواهد داشت.» بدین‏ترتیب وسائل ارتباط گروهى‏ دیگر تنها یک قدرت مالى‏ در جامعه نیست، بلکه «قدرتى‏ است براى‏ شکل دادن به جامعه (جهانى‏)». بى‏جهت هم نیست، که صادرات امپریالیسم امریکا در بخش تولید براى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط گروهى‏ Media، «پس از صادرات سلاح، دومین رقم را تشکیل مى‏دهد» (بورگر همانجا).

کریستیان لیدینگر Christian Leidinger در تحقیقات خود تحت عنوان “کمپلکس صنعتى‏- نظامى‏- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى‏دهد، که «تولیدکنندگان تسلیحات و دیگر کنسرن‏هایى‏ که از بغل وسائل جنگى‏ سود مى‏برند، به‏ویژه پنتاگون، وزارت دفاع امریکا، بزرگترین کنسرن‏هاى‏ شریک در بخش تولید فیلم و دیگر تولیدات فرهنگى‏ هستند.» در ادامه بورگر از کتاب خود تحت عنوان «سینماى‏ ترس - ترور، جنگ، هنرِ حاکمیتِ دولتى‏ تولید شده در هولیود» نقل مى‏کند، که در آن ثابت کرده است، که چگونه «پنتاگون در تنظیم مضامین فیلمنامه‏هاى‏ فیلم‏هاى‏ به‏ظاهر بى‏غل‏وغش دخالت مى‏کند. ازجمله فیلمنامه‏هایى‏ که توسط خود دستگاه نظامى‏ تهیه و براى‏ تهیه فیلم، بازى‏هاى‏ کمپیوترى‏، برنامه‏هاى‏ تلویزون از طریق کابل و غیره تعیین مى‏شود.»

در این فیلمنامه‏ها و بازى‏هاى‏ کمپوترى‏ وغیره آن برنامه استراتژیک و آن دیکته فرهنگى‏ مطرح و القاء مى‏شود، که «براى‏ پذیرش  سیاست حاکم» ضرورى‏ است. یعنى‏ «روحیه و مواضعى‏ که نافى‏ رشد جامعه مدنى‏ و مدنیت است: ترس، بجاى‏ احساس امنیت متقابل؛ رقابت، بجاى‏ همکارى‏؛ غیرعقلانیت، بجاى‏ عقلانیت؛ نبرد فرهنگى‏، بجاى‏ تفاهم….» (۴٠).

تلقین ترس، فقدان امنیت و غیرعقلانیت ابزارى‏ نیست، که تنها رسانه‏هاى‏ گروهى‏ به خدمت مى‏گیرند. پاپ جدید آلمانى‏ کلیساى‏ کاتولیک “راتسینگر” یا بندیکت شانزدهم، نیز از همین ابزار بهره مى‏جوید. او انسان را شخصیتى‏ منفرد و فاقد آگاهى‏ مى‏داند و انسانى‏ ارزیابى‏ مى‏کند که در اوج استیصال «با دو دست به ستون دکل کشتى‏ در حال غرق‏شدن چسبیده است، بر بالاى‏ پرتگاه بى‏پایان قرار دارد» (۴١).

در پایان چنین شکل دادن و منحرف ساختن روحى‏ انسان، موجودى‏ در برابر ماست، فاقد قابلیت شناخت کلیت بهم‏پیوستهِ هستى‏ اجتماعى‏ و ناتوان براى‏ درک و شناخت علل نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ ناشى‏ از شرایط حاکم نظام سرمایه‏دارى‏ دورانِ افول. انسانى‏ که «از نظر بدنى‏، روحى‏ و معنوى‏ تغییر یافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنویت. انسانى‏ با ویژگى‏ها و مشخصاتی، در نقطه مقابل آنچه که به‏مثابه انسان باید دارا باشد: انسان مستقل و حاکم بر سرنوشت خود و انسانى‏ که با عقلانیت و مسئولیت از امکانات در اختیار خود در جهان بهره مى‏جوید.» (۴٢).

نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست، بلکه همانطور که نشان داده شد، نظم امپریالیستى‏اى‏ است، که انسان را در کلیت خود به بند مى‏کشد. خروج از این اسارت، ممکن است. به این منظور نبرد اقتصادى‏- اجتماعى‏- سیاسى‏- ایدئولوژیکى‏ ضرورى‏ است، که براى‏ پیروزى‏ در آن، آگاهى‏ دیالکتیکی و مسلح شدن انسان به عقلانیت ضرورت دارد.

٣٠-  چهره فاشیستى‏ افشا مى‏شود

قله تکبر و جسارت را کتاب زمانى‏ از خود بروز مى‏دهد، که به پرچم‏دار نظریات و شیوه‏های فوق‏الذکر برای دستکاری- تحمیق مردم تبدیل مى‏شود و درباره انسان‏هاى‏ «زاید» و «بى‏هویت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان دیجیتال» صحبت مى‏کند و مى‏گوید نباید «نگران پدیده بیکارى‏ عمومى‏ در جامعه شبکه‏اى‏ [بود] … انسانى‏ که جاهل نباشد، مى‏تواند دانا شود. این دانایى‏ و دانا شدن به بینش و بنیان معرفتى‏ انسان بستگى‏ دارد» (ص ١۴٢)، زیرا دسترسی او از طریق اینترنت به اطلاعات «متکثر » و «متنوع» ممکن شده است.

“داروینیسمِ فاشیستى‏ و نژادپرستانهِ اجتماعى‏” به صورت ناب و یک‏دست خود را در این جملات و اندیشه بمنظه ظهور مى‏رساند و سیماى‏ کریهه نظام ضدانسانى‏ سرمایه‏دارى‏ را افشا مى‏کند. «دانائی و دانا شدن به بینش و بنیان معرفتی انسان بستگی دارد» همان اندیشه فردریش نیچه است، که مى‏گوید: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجایگاهان و بلنداندیشان … که خود و کردارشان را نیک حس کردند و نیک شمردن، یعنی برتر از دیگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست اندیشانه و همگانی و فرومایه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (۴٣). در برابر این اندیشه فاشیستی است، که جا و مقام تاریخى‏ و ارزش معنوى‏ سخن روزآ لوکزامبورگ مى‏درخشد. او با تکرار کلام مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی، آلترناتیو را “سوسیالیسم یا بربریت” (۴۴) اعلام مى‏دارد و انگار آن را در برابر نظریات ابراز شده در کتاب قرار مى‏دهد، که تکرار خسته کننده و ارزان نظریات مکتب فرانکفورت است.

٣١- پروژه دیگر

در صفحه ١٣۶، کتاب «گسترش دولت الکترونیکى‏ و شفاف‏سازی دولت را یـگـانـه (تکیه از نگارنده) پروژه اجتماعى‏ ممکن در ایران» اعلام می‏دارد، و مغرورانه از روشنفکران می‏خواهد، که «اگر پروژه دیگرى‏ دارند، عرضه کنند»!

ارایه چنین طرح و پروژه واقعاً هم پایان منطقی سطور نگاشته شده را تشکیل مى‏دهد.

٣٢- برنامه “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک”، آینه مشخص شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر کشور

نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ امپریالیستى‏ در خدمت سیاست جهانى‏سازى‏، نسخه واحدى‏ است هم براى‏ کشورهاى‏ متروپل و هم پیرامونى‏. طبق این نسخه، تقلیل مالیات براى‏ کنسرن‏ها (۴۵)، آزادى‏ بى‏بندوبار و تحرک بدون مرز سرمایه‏مالى‏، تقلیل سهم کنسرن‏ها و سرمایه‏داران در مخارج خدمات اجتماعى‏ (بیمه بیمارى‏، بیکارى‏ و بازنشستگى‏)، طولانى‏ شدن زمان کار روزانه و طول عمر کارى‏، تسهیل قانونى‏ اخراج از کار، تقلیل وظائف اجتماعى‏ دولتى‏ (خصوصى‏سازى‏ بهداشت، حتى‏ خصوى‏کردن بیمارستان‏هاى‏ دانشگاهى‏) وغیره وغیره برنامه است که باید به‏مورداجرا گذاشته شود، تا تقسیم ثروت ازپائین به‏بالا، که همان نبرد طبقاتى‏ از بالاست، تحقق یابد.

براى‏ تحمیل این نسخه به کشورهاى‏ پیرامونى‏، دستورات و مصوبات سازمان‏هاى‏ در خدمت سیاست جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏، یعنى‏ بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏، توافق‏هاى‏ سران ٧ کشور سرمایه‏دارى‏ در نشست‏ها نوبتى‏ خود وغیره وغیره، به‏مثابه احکام بى‏چون و چرا، به این کشورها دیکته مى‏شود و آن‏ها باید قوانین ملى‏ خود را تغییر داده و بر این مصوبات انطباق دهند(۴۶).

با آنچه گفته شد، روشن مى‏شود، که این نسخه امپریالیستى‏ کوچکترین توجهى‏ به امکانات و نیازهاى‏ اقتصادى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ ندارد و مسئله رشد اقتصادى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏، علیرغم ادعاهایشان، مطلقاً هدف آنان نیست. هدف تنها و تنها سودورزى‏ سرمایه است. ازاین‏رو امید کشورهاى‏ پیرامونى‏ به نسخه امپریالیستى‏ براى‏ رشد اقتصادى‏ کشور خود، امیدى‏ نادرست و عبث است. برعکس، هر کشور پیرامونى‏ باید براى‏ تامین شرایط رشد اقتصادى‏ خود برنامه ویژه “اقتصاد ملى‏” خود را برپایه امکانات و شرایط واقعاً موجود در کشورش تنظیم کند. بهره‏جویى‏ از امکانات داخلی و همچنین به‏کار گرفتن سرمایه خارجی تنها در چارچوب چنین برنامه منسجم و واقع‏بینانه و در خدمت منافع کشور ممکن است. تنها با چنین برنامه ملى‏ مى‏توان امیدوار بود امکانات خارجى‏ سرمایه، تکنولوژی وغیره را به درست و در خدمت منافع ملى‏ بکار گرفت.

بدیهى‏ است که رشد اقتصادى‏ در کشورى‏ با امکانات مادى‏ وسیع‏تر (منابع زیرزمینى‏ غنى‏تر و استراتژیک همانند نفت وگاز) و نیروى‏ معنوى‏- انسانى‏ با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند کشور ما ایران، مى‏تواند و باید به نحوى‏ دیگر سازمان داده شود از در کشور کوچک‏تر و با امکانات محدودتر. ازاین‏روست، که برنامه ملى‏ به‏منظور رشد اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در هر کشورى‏ باید با توجه به امکانات و نیازهاى‏ آن کشور تنظیم شود و نه برپایه دستورات و دیکته سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏. در مورد مشخص کشورمان ایران، نیاز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک” به شدن به چشم مى‏خورد، که باید در آن جا و مقام امکانات زیر با روشنى‏ و شفافیت و با هدف رشد اقتصادى‏ مستقل، که زیربناى‏ استقلال سیاسى‏- فرهنگى‏- دفاعى‏ وغیره کشور باشد، تعیین شود. شرایط قانونى‏ برپایى‏ چنین برنامه ملى‏ و دموکراتیک براى‏ اقتصاد در اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران تثبیت شده است. نقض غیرقانونى‏ این اصل با حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏، اقدامى‏ ضدملى‏ و در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏ حاکم مى‏باشد.

٣٣- یک- بخش دولتى‏- ملى‏- دموکراتیک اقتصاد

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، بخش اقتصاد دولتى‏، انباشت اولیه سرمایه ملى‏ کشور است، که ایجاد شدن آن با محرومیت‏هاى‏ بسیاری در طول تاریخ برای مردم میهن ما همراه بوده است. این سرمایه و ثروت عظیم براى‏ اولین‏بار با پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ از مصونیت قانونى‏ برخوردار شده است، متعلق به مردم میهن ما بوده، حفظ و تقویت آن وظیفه‏ای ملی و مردمى‏ است و باید با بانگی رسا و قاطع گفت: دست‏ها از آن کوتاه!

٣۴- دو- بخش خصوصی اقتصاد

برای رشد اقتصاد ملی در ایران، بخش خصوصی اقتصاد از اهمیت ویژه برخوردار است. نکته پراهمیتی، که بی‏توجهی به آن در کشورهای سابق سوسیالیستی اروپایی، به یکی از علل فروپاشی این کشورها تبدیل شد. در پیش‏گفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مکتب فرانکفورت نیز به علل فلسفی- تئوریک، سیاسی، اقتصادی وغیره این فروپاشی اشاره شده است. این علل ازجمله عدم توانایی در بهره‏گیری از نتایج انقلاب علمی- تکنولوژیکی، کشانده‏شدن به مسابقه تسلیحاتی، بدوش کشیدن بار ضروری سنگین همبستگی جهانی با خلق‏های دیگر، مى‏باشد. گفته شد، که همه این نارسائی‏ها از آن‏رو نتوانست به موقع برطرف شود، زیرا با نقض آزادی‏های قانونی سوسیالیستی، امکان و شانس واقعی تصحیح اشتباه و برطرف ساختن نارسایی‏ها ازبین برده شد.

یکی از عمده‏ترین نتایج منفی نقض حق بیان و نقض آزادی‏های سوسیالیستی، عدم امکان برخورد صاحب‏نظران و متخصصان به عدم‏تحرک فکرى‏ در سیاست حاکم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپایی بود، که ازجمله مانع برخورد به سیاست غیرمنعطف اقتصادی در این کشورها شد. امکانات و پویایی سرمایه خصوصی مردمی نادیده گرفته‏شد. درحالی که دانشمندان اقتصادی این کشورها نارسایی و خطرات ناشی از آن را تشخیص می‏دادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحیح آن‏ها نبودند. در اولین کنفرانس دانشمندان اتحاد شوروی بعد از فروپاشی در سال ١٩٨٩ در مسکو با توجه به این وضع حاکم، دانشمندان از آن صحبت مى‏کنند، که سطح بحث و بررسی علمی، به سطح درک مسئولان حزبی نزول کرده بود.

ازجمله با توجه به این اشتباه‏ است، که تعیین جا و مقام بخش خصوصی اقتصاد در ایران و به‏ویژه ایجاد امنیت و دورنمای رشد برای آن از اهمیت برجسته‏ای برخوردار است. آنچه که اما نسخه نئولیبرال در این زمینه دنبال می‏کند، با چنین هدفی دنبال نمى‏شود، که بخش خصوصی اقتصاد ایران نقشی مستقل در چهارچوب “اقتصادملی” ایفا سازد. برعکس، کوشش سرمایه‏داری جهانی آن است، که بتواند با تحمیل نسخه نئولیبرال به ایران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشکند و با “خریدن” سهام، به تاراج سرمایه مردم میهن ما و ثروت‏های ملی کشور بپردازد.

ضرورت خصوصی‏سازی بخش دولتی اقتصاد ازجمله با این به‏اصطلاح استدلال توجیه می‏شود، که دولت کارفرمای خوبی نیست و اقتصاد دولتی سود‏آور نمی‏باشد و رشد صنعت نیز در آن عملی نمى‏شود. صرفنظر از آنکه این “استدلالات” جدید نیستند، نادرست هم هستند. پیش‏تر اشاره شد، که صنعت خودرو سازی در ایران در بخش خصوصی در ایران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. این درحالی است، که رشد صنعت در رشته‏های استراتژیک انرژی در ایران، نه فقط بخاطر حجم سرمایه ضروری، جز در بخش اقتصاد دولتی ممکن نیست. در این استدلال اشتباه‏ها و نارسایی‏های ناشی از فقدان آزادی بیان، و لذا فقدان امکان انتقاد به تصمیمات مدیریتی در سطح سیاسی و همچنین در سطح وظایف مدیران دولتی، که کتاب آن را تحت عنوان «اتوریتهِ» در اختیار «دولت شبه‏مدرن» می‏نامد و به‏درستی به انتقاد مى‏کشد، وسیله قرار داده می‏شود، تا اصل ضرورت حفظ و تقویت بخش دولتی اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک مورد تردید قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتی، که همانطور که اشاره شد، هدف دیگری را دنبال می‏کند.

یکی از اشتباه‏های سیاسی در سطح دولتی در بخش اقتصاد دولتی در ایران، که اشاره به آن از این‏رو آموزنده است، که در انطباق کامل است با دستورات نسخه نئولیبرال خصوصی سازی. این سیاست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتی اقتصاد عملی مى‏شود. به‏منظور گویا سودآور ساختن صنایع پتروشیمی، فراورده‏هاى‏ آن کلاً صادر مى‏شوند. این صادرات اما بدون توجه به نیاز داخلی صنایع کشور عملی مى‏شود. به‏عبارت دیگر، تولید کنندگان و کارخانه‏های داخلی نیز باید فراورده‏های مورد نیاز خود را، با قیمتی بمراتب گران‏تر، از شرکت‏هایی تامین کنند، که فراورده‏های صنایع پتروشیمی ایران را یک‏جا خریده و صادر کرده‏اند. صنایع داخلی پس از پرداختن قیمت بیش‏تر به ارز، همان فراورده‏ها را از کشتی‏هایی که در سواحل خلیج فارس لنگر انداخته‏اند و فراورده‏ها را انبار کرده‏اند، دریافت می‏کنند! خصوصی سازی نئولیبرالیستی، که علیه رشد صنعت و اقتصاد مستقل کشور عمل مى‏کند، با چنین نتایج متضاد و غیرعقلایی همراه است.

نادرستی خصوصی‏سازی ثروت‏های مردمی در بخش اقتصاد دولتی اما تنها به‏خاطر نکته فوق اثبات نمى‏شود، بلکه به‏ویژه ازاین‏رو با منافع ایران و مردم آن در تضاد است، زیرا خطر خصوصی و آزاد‏سازی اقتصادى‏ بی‏دروپیکر در کشور طبق نسخه نئولیبرال، همانطور که اشاره شد، گشودن درهای اقتصاد ملی ایران است، بر روی سرمایه هرزو نقدینگی ۶٠ بلیونی امپریالیستی، که مى‏تواند با خرید سهام صنایع و واحدهای اقتصادی، به مالک ثروت‏های ملی تبدیل ‏شود. این همان برقراری مجدد کلونیالیسم جدید تحت عنوان خصوصی‏سازی است.

دفاع و پشتیبانی از سرمایه خصوصی داخلی اما می‏تواند و باید در چهارچوب کمک و ایجاد شرایط فعالیت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملی و دموکراتیک” عملی شود. در این زمینه صحنه و امکانات وسیعی در اقتصاد ایران وجود دارد، که می‏تواند برای دورانی طولانی شرایط فعالیت خلاق بخش خصوصی اقتصاد را فراهم سازد.

٣۵- سه- شرایط سیاسی حاکم

آنچه درباره کشورهای سوسیالیستی سابق در ارتباط با آزادی بیان و برخورداری شهروندان از آزادی‏های قانونی گفته شد، به‏طریق اولی در مورد میهن ما نیز بشدت مطرح است. نظریات کتاب تا آنجا که نقض این حقوق و قوانین را مورد انتقاد قرار مى‏دهد (ص ۵۵، ٩٩، ١٠١ و…)، مى‏تواند و باید مورد تائید قرار گیرد. آنچه که اما باید برجسته شود، این نکته است، که ارتجاع حاکم و مسلح به برنامه نئولیبرال امپریالیستی عملاً راه تغییرات اصلاحی- تدریجی را در ایران مسدود کرده است. لذا باید مردم با مبارزات اقتصادی- اجتماعی در چهارچوب احزاب طبقاتی خود، راه مسدود شده را به‏طور انقلابی بگشایند.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

دولت مدرن - دولت شبه مدرن
بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

۰۳/۱۲/۸۷

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵    بخش چهارم

رضاخان با دیکتاتورى‏ سبعانه خود و ایجاد ماشین جهنمى‏ استثمار توده‏هاى‏ زحمتکش، شرایط نسبتا مساعدى‏ براى‏ فعالیت سرمایه‏هاى‏ صنعتى‏ در داخل فراهم آورده بود. معذالک سرمایه بزرگ تجارى‏، حتى‏ در این دوران نیز تن به رها کردن رشته کم خطر و پردرآمد بازرگانى‏ خارجى‏ و کسب درآمدهاى‏ عظیم و سهل‏الوصول از راه مبادله و فروش کالا نداد.

تلاش‏هاى‏ نیروهاى‏ مترقى‏ جامعه ایران در چهل سال، از طرد دیکتاتورى‏ رضاخان تا پایان سلطه دیکتاتورى‏ محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمایه‏ها بسوى‏ تولید و ایجاد صنایع ماشینى‏ بود، که مى‏توانست پایه‏هاى‏ مناسبى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ اقتصاد ایران بوجود آورد، اما این تلاش‏ها نیز بعلت مقاومت سرمایه بزرگ وابسته  - که حتى‏ موجب شد که رشد ناگریز صنعتى‏شدن کشور نیز در جاده وابستگى‏- مونتاژى‏ سیر داده شود -  به نتیجه‏اى‏ نرسید.

سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ توانست در همکارى‏ با امپریالیسم و دربار، در کودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگینى‏ به نهضت ملى‏شدن صنعت نفت وارد آورد … و امتیازات زیادى‏ بسود حفظ و تقویت مواضع خود کسب کند. … انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏ ایران، پس از تسلط رژیم کودتا به‏کلى‏ نقض گردید. پس از کودتا سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏، گذشته از بازرگانى‏ خارجى‏ و داخلى‏، نفوذ خود را به رشته‏هاى‏ دیگر اقتصادى‏، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزى‏ بسط داده و در تحول این سرمایه‏ها بسوى‏ وابستگى‏ نقش فعالى‏ به عهده گرفت.

در تقویت مواضع سرمایه بزرگ تجارى‏ وابسته در ربع قرن پس از کودتا، چند عامل عمده موثر بودند:

اول- استقرار سلطه امپریالیسم و نواستعمار به سرکردگى‏ امپریالیسم آمریکا، که هدف عمده خود را تبدیل ایران به جامعه مصرفى‏ وابسته قرار داده بود؛

دوم- افزایش درآمد نفت، که امکانات بیش‏ترى‏ را براى‏ خرید کالاهاى‏ خارجى‏ و فروش آن‏ها در اختیار بازرگانان عمده و وابسته قرار مى‏داد؛

سوم- استقرار و تثبیت حاکمیت دیکتاتورى‏ و پلیسى‏ خانواده پهلوى‏، که حافظ منافع غارتگرترین و طفیلى‏ترین سرمایه وابسته، منجمله و به‏ویژه سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ بود.

مجموعه این عوامل سبب شد، که سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏، از کودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى‏ و اقتصادى‏ عمده‏ترى‏ را دارا شود. حال آنکه از نظر رشد تاریخى‏، سرمایه بزرگ تجارى‏ مى‏بایست جاى‏ خود را به سرمایه‏هاى‏ صنعتى‏ بدهد. اما، چنانکه شاهد بودیم، نه فقط چنین انتقال تاریخى‏ صورت نگرفت، بلکه سرمایه وابسته بزرگ تجارى‏ حتى‏ توانست رشد سرمایه صنعتى‏ و اصولا کلیه سرمایه‏هاى‏ شاغل در تولید را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپریالیسم و انحصارات آن، تغییر جهت دهد. بسیارى‏ از رشته‏هاى‏ تولید صنعتى‏، در سطح صنایع مونتاژ باقى‏ماندند و به وابستگى‏ به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ کشانده شدند. دراین وابستگى‏، سیاست امپریالیست‏ها و رژیم حاکم نقش سیاسى‏ و سرمایه تجارى‏ وابسته عملا نقش اقتصادى‏ را ایفا کردند.

همه سرمایه‏هاى‏ بزرگ در دوران رژیم پهلوى‏ در جهت وابستگى‏ ایران به امپریالیسم و بازار سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ عمل مى‏کردند، اما در این میان سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ اساسى‏ترین نقش را ایفاء مى‏کرد. این واقعیتى‏ است، که اکنون همه نیروهاى‏ انقلابى‏ باید بدان واقف باشند و مکانیسم عقب‏ماندگى‏ کشور خود را بخوبى‏ بشناسند.»

سپس مقاله “نامه مردم” به نتیجه‏گیرى‏ پرداخته و مى‏نویسد: «اگر بگوئیم که در مکانیسم عقب‏ماندگى‏ ایران از دو قرن به این طرف سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ نقش عمده و اساسى‏ را ایفاء کرده است، سخنى‏ مبالغه‏آمیز نگفته‏ایم، این عین واقعیت است. با تحلیل کوتاهى‏ که از نقش سرمایه بزرگ تجارى‏ از اواسط قرن گذشته تا بحال داریم، طبیعى‏ است، که هر خواننده‏اى‏ متوجه مى‏شود، که یکى‏ از اساسى‏ترین وظائف انقلاب حاضر باید خلع‏ید از این سرمایه‏دارى‏ باشد. (تکیه از نگارنده) اگر انقلاب به خلع‏ید سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تکیه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى‏ خود ادامه دهد، در این حالت، حتى‏ تثبیت پیروزى‏هاى‏ بدست آمده نیز براى‏ انقلاب دشوار و حتى‏ غیرممکن خواهد بود. …»

و باید اکنون پس از ٢۵ سال بعد از این ارزیابى‏ اذعان داشت، که انقلاب نتوانست به «اساسى‏ترین وظیفه» خود عمل کند، اگرچه نمى‏توان کوشش‏هاى‏ انجام شده در این زمینه را از مدنظر دورداشت، ازجمله کوششى‏ که آیت‏الله خمینى‏ با حکم «اجتهادى‏» خود بعمل آورد. این حکم «اجتهادی» نشان داد، که نارسائى‏ ابزار «ولایت مطلقه» نه ازآن‏رو به اثبات رسیده است، که «حکومت … اهم احکام الهى‏ … [نیست]»، بلکه ازاین‏رو، که نبرد بر سر منافع طبقاتى‏ امرى‏ مادى‏- عینى‏ و نه معنوى‏ و روحانى‏ و اخلاقى‏ است. صاحبان منافع از اشکال «سنت» و دغدغه‏ها و رنجموره‏های اخلاقی بهره مى‏جویند، تا این منافع مادی- عینی را برای خود تامین سازند. تاریخ نشان داد که «حکم شرعى‏» برپایه «ولایت مطلقه» قادر نبود زمینه ضرورى‏ تداوم نقش ترقى‏جویانه نیروهاى‏ انقلابى‏ را تضمین کند و جاى‏ «خلع‏ید انقلابى‏» از سرمایه تجارى‏ و بزرگ‏زمینداران موقوفه‏خوار و خواهان اجراى‏ نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ را بگیرد.

براى‏ یافتن راه آینده، با تکیه به تاریخ دو و نیم دهه پس از پیروزى‏ انقلاب، ضرورى‏ است به تداوم نقشى‏ که سرمایه بزرگ تجارى‏ در سال‏هاى‏ اخیر نیز ایفا کرده است، پرداخته و نشان داده شود:

-    تبدیل شدن ایران به بازار بى‏دروپیکر کالاهاى‏ خارجى‏ وارداتى‏ به حجم ۴٠ میلیار دلار (٢٧).

بنا به گزارش صندوق‏ بین‏المللى‏ پول (آفتاب یزد، ١۶ آذر ١٣٨۴)، ایران «تمامى‏ مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏ خود در طى‏ سال‏هاى‏ ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۵ را به مصرف رسانده و هیچ مبلغى‏ را به‏عنوان اندوخته جمع‏آورى‏ ننموده». آمارى‏ درباره منبع پرداخت براى‏ واردات ۴٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار نیست، اما بدون تردید مى‏توان پذیرفت، که «مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏» هستند، که تا دلار آخر به مصرف واردات کالاهاى‏ خارجى‏ رسیده‏اند. یعنى‏ بخش عمده سرمایه ملى‏ نفتى‏ به جیب سرمایه تجارى‏ وابسته‏اى‏ رفته است، که مجرى‏ نسخه نئولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ است.

-  واردات که نسبت به سال‏هاى‏ ١٣٧٠ تا ٧٢ تقریباً دو برابر شده است (همشهرى‏ ٢٨ تیر ١٣٧۶)، و عملا اجراى‏ همان شعار تبدیل ساختن ایران به “تجارتخانه منطقه” مى‏باشد(٢٨).

-   باقى‏ماندن صنایع نفت ایران کماکان و عمدتاً در سطح تولید‏کننده نفت خام، که به سالى‏ ١۵ میلیارد دلار سرمایه خارجى‏ نیاز دارد (آفتاب یزد ١٢ آذر ١٣٨۴). بدین‏ترتیب خصلت تک‏محصولى‏ اقتصاد کشور تداوم یافته است و صنعت نفت کماکان وابسته به بازار نفت امپریالیستى‏ باقى‏مانده است؛

-   باقى‏ماندن صنایع ایران، براى‏ مثال صنایع خودروسازى‏، در سطح مونتاژ و از این طریق وابسته به سیاست و اقتصاد و تکنیک امپریالیستى‏؛

-   لغو عملى‏ اصول قانون اساسى‏ در مورد انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، درباره منع تاسیس بانک‏هاى‏ خصوصى‏؛

-   تبدیل اقتصاد ملى‏ ایران به زائده اقتصاد کنسرن‏هاى‏ فراملیتى‏ امپریالیستى‏ از طریق اجراى‏ بى‏چون و چراى‏ نسخه نئولیبرال خصوصى‏سازى‏ و از این طریق تعمیق وابستگى‏ ایران به سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ (٢٩). وابستگى‏اى‏ که تعمیق آن با تن‏دادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى‏، بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، پذیرفتن موازین دیکته شده توسط جلسات سران ٧ کشور وغیره وغیره عملى‏ مى‏شود و ماهیتاً خصلتى‏ نواستعمارى‏ دارد. زیرا ازجمله باید قوانین ایران آنچنان تغییر یابند، که مصوبات سازمان‏هاى‏ فوق دیکته مى‏کنند. بدین‏ترتیب زمینه برباد رفتن استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و نهایتاً نظامى‏ کشور بوجود خواهد آمد.

راه خروج از این تنگناى‏ تاریخى‏ چیزى‏ نیست، جز همان «خلع‏ید» از سرمایه‏ بزرگ وابسته تجارى‏ و پایان بخشیدن به مالکیت بزرگ‏زمین‏داران، که “نامه مردم” در سال ١٣۵٩ اعلام کرده بود. این «خلع‏ید» را مى‏توان اکنون با اجراى‏ یک برنامه “اقتصاد ملى‏” عملى‏ ساخت، که با تکیه به امکانات مادى‏ و معنوى‏ داخلى‏ ، با ایجاد امنیت براى‏ سرمایه‏هاى‏ ملى‏، ازجمله ازطریق حفاظت آن‏ها در برابر رقابت نابرابر امپریالیستى‏، با جلب زحمتکشان شهر و ده، زنان و مردان میهن‏دوست براى‏ اجراى‏ چنین برنامه‏اى‏، بمورد اجرا گذاشت و این بحق یک خلع‏ید «انقلابى‏» خواهد بود. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

١٧- خلـع‏یـد انقـلابـى‏

با توجه به وضع ویژه اجتماعى‏ در ایران به‏مفهوم مورد نظر مارکس، یعنى‏ توجه به واقعیت وجود “دسپوتیسم شرقى‏”، که همراه است با تولید و بازتولید قشر بوروکراتیک دولتى‏، در گذشته در چهارچوب شکل سلطنتى‏ و در دوران اخیر به شکلى‏ که کتاب آن را «دولت رانتى‏» مى‏نامد از یک سو، و تاثیر نقشى‏ که قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ وابسته، بورژوا کمپرادور در پیش از انقلاب و سرمایه‏دارى‏ تجارت‏پیشه و مجرى‏ نسخه نئولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب، ازسوی دیگر ایفا کرده‏اند، و تداوم نقشی است که در طول دو قرن اخیر سرمایه بزرگ تجارى‏ ایران به عهده داشته، آن واقعیت‏هایى‏ هستند که مضمون پنهان شده در پس “هیروگلیف” «دولت شبه‏مدرن»، بختک، «اژده‏ها عظیم‏الجثه» و یا «لویاتان» و یا هرنام و اصطلاح دیگرى‏ که بکار گرفته شود، قرار دارند و مى‏توانند با شناخت عناصر تشکیل دهند و چگونگى‏ عملکرد منفى‏شان شناخته و درک شوند. «دستگاه دولت شبه‏مدرنِ» نظام پهلوى‏ با «نظام بوروکراتیک» آن (ص ٨١) و یا «دستگاه سیاسى‏، بخصوص دیوان‏سالاران و بوروکرات‏هایى‏، که به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند …» (ص ٩١) در سال‏هاى‏ اخیر و «پیدایش و گسترش روحیه رانتى‏ در جامعه» (ص ١٠٩) همگی ناشى‏ از سلطه شرایط حاکم برشمرده شده بوده و همگى‏ بیان ترکیب و تاثیر دو عامل فوق‏الذکر، یعنی “دسپوتیسم شرقی” (که با سرکوب آزادى‏ و حقوق دموکراتیک مردم همراه است) و سرمایه تجاری و «رانتی» (که مانع براى‏ برپایى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموکراتیک شده است) در هستى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ میهن ما مى‏باشد.

در طول دو قرن اخیرِ رشدِ نظام سرمایه‏دارى‏ در ایران، مردم میهن ما بارها براى‏ شکستن این «طلسم» و یا به زبان علمى‏ مارکسیستى‏ براى‏ حل اصلى‏ترین تضاد اجتماعى‏ بین منافع قشرها و طبقات حاکم و مردم، بپاخاسته‏اند و خون‏بهاى‏ سنگین پرداخته‏اند. انقلاب بهمن ۵٧ آخرین کوشش تاریخى‏ به‏منظور «خلع‏ید انقلابى‏» از این قشرها وابسته است. اگر هم پیروزى‏ انقلاب شرایط عینى‏ براى‏ حل اصلى‏ترین تضاد جامعه ایرانى‏ را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعیت خرده‏بورژوازى‏ انقلابى‏ دوباره امکان نفوذ سرمایه تجارى‏ را در حاکمیت ممکن ساخت.

قانون اساسى‏ برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشی از انباشت سرمایه‏اولیه در ایران را از چنگ غارتگران بوروکرات و دیگر سرمایه‏داران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى‏ اقتصاد متمرکز کرده و حفاظت و تقویت آن را وظیفه ملى‏- قانونی دولت بیرون آمده از انقلاب مردمى‏ اعلام کند. اما توطئه‏هاى‏ متعدد خارجى‏ و داخلى‏، که مهمترین آن جنگ تحمیلى‏ بود، در ارتباط با تاثیر بآورهاى‏ مذهب «سنتی»، راه بازگشت سرمایه تجارى‏ را به قدرت هموار ساخت. «ماهیت رانتى‏ درآمد نفت»، همانند دوران پیش از انقلاب  - آنطور که جوانشیر آن را در کتاب خود برشمرد -  به وسیله قدرت اقتصادى‏ و نهایتاً سیاسى‏ سرمایه تجارى‏ تبدیل شد، که سال‏هاست خود را به‏مثابه مجرى‏ سیاست نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ در ایران به اثبات رسانده است و اکنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى‏، که متعلق به مردم است، به سود خود نیز مى‏باشد. خواستى‏ که با صدور حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ به سیاست رسمى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ تبدیل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏” نیز داده‏اند.

درست به‏علت ضعف بخش خصوصى‏ در اقتصاد ایران، حفظ بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد و تحکیم آن براى‏ رشد واقعى‏ صنعت، تکنولوژى‏ پیشرفته (پتروشیمى‏، اتمى‏ وغیره و دیگر رشته‏هاى‏ زیربنایى‏) امرى‏ ضرورى‏ و حیاتى‏ است در جهانى‏ که ۶٠ بلیون [!!] سرمایه مالى‏ هرز و سرگردان در بورس‏ها (٣٠) در جستجوى‏ “خریدن” و درواقع تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ و به‏ویژه منابع استراتژیک نفت و گاز، در گشت و گزار از این بازار بورس به بازار بورس دیگر است و شبیه لویاتان و بختک شمشیر دامکلس بالاى‏ سر خلق‏ها و ازجمله مردم میهن ما آویزان است.

مبارزه بین بخش اقتصاد دولتى‏- مردمى‏- ملى‏ و بخش تجارى‏- خصوصى‏- کمپرادور، که متحد طبیعى‏ سیاست سرمایه مالى‏ بین‏المللى‏ و عامل اجراى‏ نسخه نئولیبرال امپریالیستى‏ است، محور اصلى‏ مبارزه طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ایران امروز نیز تشکیل مى‏دهد. در کدام سو و سمت از سنگر در این مصاف اجتماعى‏ قرار داشتن، موضع ملى‏ و یا ضدملى‏ روشنفکران و کلاً میهن‏دوستان را بیان مى‏کند. بکار بردن برچسب «شرایط شبه‏مدرن» براى‏ چنین شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ واقعاً موجود در ایران و به این بهانه به مصاف بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد رفتن و کوشش براى‏ “خصوصى‏سازى‏” بى‏بندوبار بودن، نشان موضع و سیاستى‏ ضدملى‏ است. موضع دفاع از استعمار نولیبرالى‏ است!

شرکت سرمایه سرمایه‏داران ایرانى‏  - که در دهه‏های اخیر از امکاات مالی، علمی و تکنیکی وسیع‏تری هم برخوردار شده‏اند -  و حتى‏ سرمایه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در اقتصاد ایران بلاتردید ضرورى‏ است و باید انجام شود، اما این سرمایه‏گذارى‏ باید در چهارچوب برنامه “اقتصادملى‏ و دموکرایتک” برای ایران انجام شود، که همه ابعاد آن در بحثى‏ شفاف در سطح جامعه روشن و تعیین شده است. درغیراین‏صورت، خصوصى‏سازى‏ بى‏بندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى‏”، حتى‏ به سود سرمایه‏گذاران ایرانى‏ نیز نخواهد بود، زیرا وزن کمّـى‏ سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ و امکانات مانور آن در شرایط گردش آزاد در اقتصاد ایران، حتى‏ سرمایه‏هاى‏ خصوصى‏ ایرانى‏ را هم خواهد بلعید. فروپاشى‏ اقتصاد “ببرهاى‏ جنوب شرقى‏ آسیا”، ازجمله کنسرن‏ها بسیار پرتوان و ثروتمند کره جنوبى‏ در عرض چند روز و بلعیده شدن آن توسط سرمایه آمریکایى‏ در چند سال‏هاى‏ ١٩٩٩-١٩٩٧  که با قطع ارسال قطعات برای مونتاژ برخی از خودروها به ایران هم انجامید -، مى‏تواند درس آموزنده‏اى‏ در این زمینه براى‏ میهن دوستان ایرانى‏ باشد.

١٨- متحد طبیعى‏ سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏

خواست‏ها مطرح شده در کتاب و راهکارهاى‏ پیشنهاد شده، همانطور که نشان داده خواهد شد، جملگى‏ در خدمت برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ بى‏بندوبار و ایجاد شرایط مساعد براى‏ مسلط شدن سرمایه مالى‏ جهانى‏ بر اقتصاد ملى‏ ایران قرار دارند. گفته مى‏شود (ص ٣٨ به بعد کتاب): «نکته دیگرى‏ که روشنفکران و حکومت‏گران ما از آن غافلند، این است که ساختارهاى‏ درونى‏ و اقتصادى‏ کشورمان بخشى‏ از کلان‏سیستم بزرگ‏تر ساختارهاى‏ اقتصادى‏ جهانى‏ است … سرمایه‏دارى‏ ماهیتاً ساختارى‏ جهانى‏ است … فرآیندهاى‏ جهانى‏ بین‏‏المللى‏ سرمایه‏دارى‏ به واسطه علم و تکنولوژى‏، همواره به تجدید سازمان اجتماعى‏ خود مى‏پردازد [با این منطق، جهانى‏سازى‏ نئولیبرال مرحله کنونى‏، «تجدید سازمان» دوران کنونى‏ است]، اما این تجدید سازمان صرفاً در داخل مرزهاى‏ سیاسى‏ خود باقى‏ نمى‏ماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خویش [گردش آزاد نقدینگی مالی هرزه ۶٠ بلیونی از طریق بورس‏ها به اقصى‏نقاط جهان و "خریدن" هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقلیل دستمزدها، تقلیل و نابودى‏ حقوق اجتماعى‏ زحمتکشان وغیره وغیره] را به جوامعى‏ همچون ما، که در خارج از مرزهاى‏ سیاسى‏ و جغرافیایى‏ و سیاسى‏ آن قرار دارد، تحمیل کند [!!]. بدین‏ترتیب، نیروهاى‏ ساختارهاى‏ بین‏المللى‏ تاثیرى‏ جدى‏ بر عوامل ساختارهاى‏ داخلى‏ ما مى‏گذارند. عدم‏درک و عدم‏توجه به رابطه میان ساختارهاى‏ درونى‏ جامعه ایران با نیروهاى‏ ساختارى‏ بین‏المللى‏ نظامِ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏، یکى‏ دیگر از قصوراتى‏ [!!] است، که در رهبران فکرى‏ و سیاسى‏ جامعه ما دیده مى‏شود.

روشنفکران و نخبگان فکرى‏ جامعه ما بایستى‏ از لحاظ افق دید در ارتفاع بلندترى‏ نسبت به مردمان غیرمدعى‏ روشنفکرى‏ قرارگیرند و منافع تاریخى‏ [!!] کشور را در اقیانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى‏ تشخیص دهند و خطوط استراتژیک  توسعه و تغییر و تحول کشور را در هر مقطع تاریخى‏ در ساختار همگون و جهانى‏ دوران مدرن [و یا دقیق‏تر بایستى‏ گفته مى‏شد "پسامدرن"] مشخص کرده و از دل آن، فرصت‏ها و تهدیدها را استخراج و تاکتیک‏هاى‏ متناسب را با آن طراحى‏ نمایند»

آیا تصور مى‏شود، نکته‏اى‏ ناگفته باقى‏ مانده است؟ باید گفت خیر! مضمون آنچه که نسخه نئولیبرال منتشر شده توسط بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ کشورِ متروپلِ سرمایه‏دارى‏، جلسات “نخبگان” امپریالیستى‏ در “داووس” و در کنفرانس امنیتى‏ ناتو، در پارلمان اتحادیه اروپا، و در رسانه‏هاى‏ دولتى‏ و خصوصى‏ کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ متروپل وغیره وغیره مطرح مى‏سازند و براى‏ آن تبلیغ مى‏کنند، در سطور فوق آشکار و بى‏پرده مطرح شده است.

دفاع از روند جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏، که «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى‏ همچون ما تحمیل کند» و این عین «منافع تاریخى‏» کشور ما نیز است، آیا مى‏تواند از قلم کس دیگرى‏ جز متحد طبیعى‏ سیاست و نسخه نئولیبرال امپریالیستى‏ تراوش کرده باشد؟

وظیفه دفاع از سرمایه تجارى‏ وابسته را نیز کتاب با همین آشکارى‏ و جسارت مطرح مى‏کند. اقدامى‏ که در هم‏نوایى‏ است با برنامه‏هاى‏ تلویزیون جمهورى‏ اسلامى‏ در هفته‏هاى‏ اخیر، که در آن به بهانه تقلیل «تصدی» دولت و بالابردن سودورزی شرکت‏ها بشدت براى‏ خصوصى‏سازى‏ تبلیغ مى‏شود. ارتقای سطح سود باید طبق این تبلیغات از طریق «صرفه‏جویی» حاصل آید و این جز با اخراج کارگران و توسعه بیکاری در کشور عملی نخواهد شد.

برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، که تلویزیون جمهوری اسلامی نیز مبلغ آن شده است، برنامه جدیدی نیست. در گذشته پیش از انقلاب نیز رژیم سلطنتی اقدام به فروش سهام کارخانه‏ها به “مردم” نمود. متخصصانی که در تلویزویون نظریاتشان را اعلام و از این طرح جانبداری مى‏کنند نیز ناچارند اعتراف کنند، که سهامداران کوچک در کوتاه مدت سهام ناچیز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خریداران این سهام کوچک، جز سرمایه بزرگ تجاری و متحدان جهانی آن نخواهد بود. این برنامه آغازی است برای روند غارتگر نواستعماری سرمایه‏های ملی و مردمی، که دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدیاد آن است.

کتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعیت شبه‏مدرن» به تکرار ویژگى‏هایى‏ براى‏ وضع کشور مى‏پردازد، که درباره «دولت شبه‏مدرن» پیش‏تر مطرح ساخته بود. این نظریات برپایه این موضع قرار دارد، که گویا دولت، دولت طبقات حاکم نیست، بلکه «سپهرى‏ مستقل» را تشکیل مى‏دهد، و گویا سیاست اقتصادى‏- اجتماعى‏ طبقات حاکم را اعمال نمى‏کند و “دستگاه قهر طبقاتى‏” آن‏ها نیست. نکاتى‏ که نادرستى‏ آن‏ها پیش‏تر در بحث درباره “انباشت اولیه سرمایه” در ایران، نشان داده شد.

براى‏ به اصطلاح اثبات ارزیابى‏ «ساختارى‏» از دولت و «وضعیت شبه‏مدرن»، ویژگى‏ تاریخى‏ جوامع شرقى‏، یعنى‏ مقوله “دسپوتیسم شرقى‏”، که واقعیتى‏ انکارناپذیر است، به‏کمک گرفته مى‏شود: عامل استبداد براى‏ خود لقمه چرب‏ترى‏ از دیگر غارتگران در نظرمى‏گیرد. واقعیتى‏ که کتاب هم در مورد «حکومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مى‏سازد و هم با نانى‏ که به «دیوان‏سالاران و فرزندانشان» در دوران کنونى‏ به‏صورت تامین «آسایش و شان انسانى‏تر» قرض مى‏دهد (ص ٩١)، همین نقش غارتگرانه را درباره «دیوان‏سالاران» کنونى‏ نیز برجسته مى‏سازد.

پس از بیان واقعیت شرم‏آور فوق درباره نقش «دیوان‏سالاران و بوروکرات‏هایى‏ که به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند» کتاب خواستار «خلع‏ید» انقلابى‏ از آنان نمى‏شود، که عمده‏ترین هدف انقلاب مردمى‏ سال ۵٧ مردم میهن ما بوده است، بلکه خواستار جایگزینى‏ آن با «سرمایه‏دارى‏ بازرگانى‏ ایران» (ص ٨۶) مى‏شود، که «به‏ناچار [در شرایط سلطه دیوان‏سالاران حیطه عملش] محدود و پایه کارش [را] بازرگانى‏ وارداتى‏، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ زمین، پیمانکارى‏، حقل‏العمل‏کارى‏ و انواع شیوه‏هاى‏ متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).

گویا «سرمایه‏دارى‏ بازرگانى‏ ایران»، که همان سرمایه بزرگ تجارى‏ کمپرادور و خواستار تبدیل “ایران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بى‏بندوبار، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ و دیگر شیوه‎‏هاى‏ متقلبانه را نه ازاین‏رو به‏مثابه محتواى‏ عملکرد روزانه و برنامه استراتژیک خود قرار داده است، زیرا گردش پولش و دسترسى‏ به “سود” غارتگرانه از این طریق به حداکثر سرعت عملى‏ مى‏شود و به بالاترین بازده دست مى‏یابد، بلکه، همانند همتاى‏ جهانى‏ خود، گویا «به‏ناچار» و از روى‏ استیصال به این راه قدم گذاشته است!!

به نظر کتاب در بین «نیروهاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ بالقوه ملى‏»، که زیر فشار «دولت‏هاى‏ شبه‏مدرن در جوامعى‏ چون ایران»، رشدى‏ انگلى‏ دارا هستند، به هیچ‏وجه آن بخش از سرمایه‏دارى‏ ملى‏، که خواستار رشد صنعت و تولیدات داخلى‏ است، قرار ندارد. هیچ صحبتى‏ و دفاعى‏ از منافع آنان مطرح نیست. دفاع از صنایع داخلى‏ و ایجاد شرایط رشد صنعتى‏ و تکنیکى‏ آن طلب نمى‏شود. پرسش نمى‏شود، که چرا صنعت خودروسازى‏ ایران، هم بخش دولتى‏ و هم بخش خصوصى‏ آن، پس از بیش از ۴ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحریم امپریالیستى‏ تولیداتش تعطیل مى‏شود.

باقى‏ماندن صنعت خودروسازى‏ در سطح مونتاژ، ناشى‏ از دولتى‏ و یا خصوصى‏ بودن این بخش از صنعت کشور نیست. بلکه نشان مى‏دهد، که نظام سرمایه‏دارى‏ وابسته ایران کماکان در سطح انگلى‏- تجارى‏ باقى‏مانده است و مى‏کوشد با گردش سریع سرمایه‏اش هرچه سریع‏تر به سودى‏ با ریسک کم دست یابد. این ویژگى‏ سرمایه تجارى‏ است، که آنجاهم که به صنعت رومى‏آورد، درکش از صنعت در سطح درک خرید “لیسانس” و مونتاژ محصول باقى‏مى‏ماند، تا از این طریق به‏سرعت با گردش سرمایه به سود دست یابد. اگر سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ ، به آن یک‏بار نام مورد علاقه کتاب را بدهیم، یعنى‏ آن را «شبه‏مدرن» بنامیم، مایل بود صنعت خودروسازى‏ را در کشور ایجاد و توسعه دهد، آنوقت مى‏بایستى‏ در طول حیات دو نسل، بخش عمده سرمایه خود را در راه رشد چنین صنعتى‏ بکار مى‏گرفت. سرمایه‏دارى‏ «شبه‏مدرن» یا سرمایه‏دارى‏ تجارى‏، که از ١۵٠ سال پیش همراه با «دسپوتیسم شرقى‏» به مانع رشد صنعت و فن در میهن ما تبدیل شده است، اکنون هم همین نقش را حتى‏ در بخش قطعات سازى‏ در صنعت خودروسازى‏ مونتاژ کشور نیز ادامه مى‏دهد. زیرا تحت عنوان دروغین تولید با کیفیت در سطح بین‏المللى‏ و ایجاد رقابت با تولیدات خارجى‏، مثلا حتى‏ تولید لاک و رنگ اتومبیل را هم از طریق ایجاد “جوینت‏ونچر” و تولید تحت لیسانس خارجى‏ عملى‏ مى‏سازد.

بدین‏ترتیب نمى‏توان ادعاى‏ کتاب، که گویا «تبدیل نشدن پول به سرمایه» را ناشى‏ از نقش «دولت شبه‏مدرن» مى‏پندارد و عنوان مى‏کند (ص ١٠۵)، را پذیرفت و باید آن را گرایش سرمایه‏تجارى‏ وابسته دانست، با گردش سریع پول، به سود بالا و آسان تحصیلِ شده دست‏یابد.

١٨- گشتــل، «اعتباریات» به عاریه گرفته شده

کتاب که روشنفکر ایرانى‏ را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و اندیشه او را «پا در‏هوا»، «سردرگم» وغیره مى‏نامد و از او مى‏طلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١۶) بیدار شود و با ارائه پیشنهادها و راهکارهایى‏ که باید بن‏بست تاریخى‏ کشور را بگشایند، به وظیفه خود عمل کند و در حالى‏ که پایبندى‏ روشنفکر و اندیشمند ایرانى‏ را به «اعتباریات» (ص ١٣) سرزنش مى‏کند، براى‏ اقتصاد‏ملى‏ ایران به سراغ «گشتل» مى‏رود، که از هیدگر به عاریه گرفته است و راه نجات را اینترنت، دیسک و بازى‏هاى‏ تلویزیونى‏ اعلام مى‏کند و «کوچک کردن دولت» و «شفاف‏سازى‏ دولت» را توصیه مى‏کند.

(Gestell در کتاب “هگل یا مارکس” به مفهوم کارپایه به کار برده شده است.)

«در اندیشه هیدگر، تکنولوژى‏ در زمان ما صِرف ابزار یا علم ساخت ابزار نیست، بلکه چهارچوبى‏ است که نه‏فقط فهم و نحوه زیست، بلکه رابطه ما با جهان و همچنین رابطه ما با دیگران را [به نحوى‏ خاص و گریزناپذیر] تعیین مى‏کند. … جامعه ایران نیز داراى‏ یک ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ و اقتصادى‏ است، که به‏منزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى‏ سیاسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ ما را شکل مى‏دهد …» (ص ١٧-١۶).

همانطور که پیش‏تر نیز اشاره شد، این برداشت پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز نسبت به شرایط حاکم، که یکى‏ از پایه‏هاى‏ نظریات مکتب فرانکفورت است، نقش انسان و ذهنیت او را نفى‏ مى‏کند. انسان و نقش او، یا دقیق‏تر “نفى‏” نقش او برپایه نظریه “دیالکتیک نفى‏”، از طریق به‏اصطلاح اثبات تز «گشتل» هیدگر، تعریف و توضیح داده مى‏شود. تعریفى‏ که در آن، درواقع نقش انسان نفى‏ و حذف مى‏شود.

برپایه چنین برداشت تئوریک- ایدئولوژیک، کتاب سپس با مسکوت گذاشتن بخش عمده‏اى‏ از واقعیت هستى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران در دو قرن اخیر، یعنى‏ با مسکوت گذاشتن نقش سرمایه وابسته تجارى‏ از یک‏سو و با مطلق جلوه دادن بخش دیگرى‏ از واقعیت و ویژگى‏ تاریخ اجتماعى‏ ایران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبه‏مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» و «دولت رانتی»، تغییراتى‏ را ضرورى‏ جلوه مى‏دهد، که قادر نیستند، پاسخگوى‏ برطرف ساختن مشکل بن‏بست تاریخى‏ میهن ما بوده و هدف دیگرى‏ را دنبال مى‏کنند.

٢٠- اندیشه پسامدرنیستى‏

تحت عنوان «آلترناتیو براى‏ دولت شبه‏مدرن» ضرورت برپاداشتن شرایطی « … در عرصه اقتصادى‏، ایجاد اقتصادى‏ ملى‏ و مردمى‏ و مستقل از اقتصاد رانتى‏ دولتى‏» (ص ١٠۴ به‏بعد) مطرح مى‏شود. در چنین اقتصادى‏، «درآمدهاى‏ رانتى‏، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى‏ کنونى‏ … انباشت سرمایه» (١٠۶) در اختیار دولت نیست و وارد به «اقتصاد ملى‏ و مردمى‏» مى‏شود، که به انباشت سرمایه در این بخش مى‏انجامد. چنین برنامه و آلترناتیو، یعنی سرازیر کردن درآمد نفت به جیب گشاد سرمایه تجاری بزرگ را کتاب راه خروج از بن‏بست «دولت شبه‏مدرن» اعلام مى‏کند.

آنچه اما باید برجسته شود، این نکته است، که در این جملات منظور از “اقتصادملى‏”، طرح اقتصاد ملى‏ و دموکرایتک برپایه طرحى‏ منسجم برپایه نیازها و امکانات کشور، ازجمله امکانات سرمایه‏هاى‏ خصوصى‏ در کنار بخش دولتى‏ نیست. منظور از واژه «مردمى‏» نیز، همان سرمایه رانت‏خوارى‏ است، که تنها به سود آسان و زودرس مى‏اندیشد. این نتیجه‏گیری از پیشنهادهاى‏ صفحات بعدى‏ کتاب، که در آن‏ها نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ مطرح مى‏شود، به دست مى‏آید. طرح غیرمنسجم اهداف این «آلترناتیو»، مطالعه هوشمندانه کتاب را ضرورى‏ مى‏سازد، تا از درون «سردرگمى‏» خواسته و یا ناخواسته حاکم، حرف اصلى‏ و خصلت مضمونى‏ نظریات کشف شود.

«نزول انجیل جدید»، که همان انجیل ویا نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ است، را کتاب در صفحات ١١۶ به بعد خود توصیف مى‏کند و با اشاره به «انقلاب الکترونیکى‏، که در حوزه فناورى‏ اطلاعات (IT) روى‏داده است … با قواعد و ویژگى‏هاى‏ جدید، که تنفس، تفکر، عمل و زندگى‏ در آن، نگاهى‏ جدید …» را از روشنفکران مى‏طلبد. این نگاه، هیچ نگاه دیگری نیست، جز نگاهى‏ فتالیستى‏- عرفانى‏- مذهبى‏- انجیلى‏ و درواقع همان موضع پوزیتویستى‏ و تکرارى‏ و کسل کننده!

«ورود به جامعه شبکه‏اى‏ … [نوید داده مى‏شود، که] … با محتوا و ساختارى‏ کاملاً متفاوت از آنچه در آن تاکنون مى‏زیسته‏ایم [بوده] … جامعه‏اى‏ محصول جهانى‏شدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنیادین [!!، یعنى‏ انقلابی] در همه ساختارها و مناسبات فردى‏ و اجتماعى‏ آدمى‏ … تعادلى‏ جدید در حیات دنیوى‏ انسان رخ نمود، که مهم‏ترین جلوه آن را مى‏توان در شکل‏گیرى‏ شبکه جهانى‏ تولید و مبادله اطلاعات در دهه‏هاى‏ ۶٠ و ٧٠ میلادى‏، تحت عنوان شبکه اینترنت مشاهده کرد … و تولد یک فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنیاى‏ دیجیتال، خلق شد … که بعضى‏ با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانایى‏محور و برخى‏ جامعه اطلاعاتى‏ یاد مى‏کنند». استقلال «سپهر علم و تکنولوژی»، ‌که یکی از نظریات پوزتویستی عمده مکتب فرانکفورت برای به‏اصطلاح اثبات «ساختاری» و نه طبقاتی بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاکید قرار مى‏گیرد و برای آن «تحول بنیادین»، یعنی “انقلابی” نیز مورد تائید قرار مى‏گیرد.

علم و تکنولوژی به زمینه و بخشی از زیربنا تبدیل مى‏شود، این واقعیت انکار ناپذیر رشد دانش و فرهنگ بشریت است. اما کتاب با مسکوت گذاشتن پرسش دراین‏باره که این رشد فرهنگ بشری “در خدمت چه کسی” قرار دارد، و باید قرار داشته باشد، می‏کوشد ماهیت پوزیتویستی و طبقاتی نظریات خود را (ص ١٢۵-١٢٣) پرده‏پوشی کند.

عمق بى‏پایه و اساس بودن نظریات فوق اکنون با توجه به فروپاشى‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏ نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، که نظریات ابراز شده در کتاب “هگل یا مارکس” به شوخى‏ مى‏ماند.

سومین انقلاب در رشد نیروهای مولده (انسان تولید کننده و ابزار تولید)، که بدنبال انقلاب الکترونیکی- انفورماتیک ایجاد شده است، با تاثیرات متفاوت و بنیادینی در کلیه بخش‏های زندگی اجتماعی همراه است. توجه تنها به بخشی از این تاثیرات و از مدنظر دور داشتن بخش‏های دیگر نه مجاز و نه واقع‏بینانه است. باید شرایط متفاوت سودورزی سرمایه، شرایط تغییر یافته نقش دولت‏های ملی، روابط بین‏المللی، روابط طبقاتی و نحوی اعمال قدرت طبقاتی توسط طبقات حاکم و دیگر بخش‏ها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه کسی” مورد توجه قرار داد، یعنی با قرار دادن “انسان” در مرکز اندیشه و تحلیل. تنها چنین برداشتی خطر افتادن در دام پوزیتویسم را برطرف مى‏سازد، که تنها “عینیت” تغییرات را عمده و مطلق مى‏سازد.

«فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنیاى‏ دیجیتال» را “حیوونى‏” دولت آمریکا، که «روزى‏ تصمیم گرفت شبکه‏اى‏ براى‏ منظورهاى‏ خاصى‏ پدید آورد، یک شبکه براى‏ خودش ایجاد کرد … اما در حدود ده، دوازده سال پیش متوجه شد، که کنترل شبکه از اختیارش خارج شده است … و به‏هیچ‏وجه [!!] رشد آن تحت کنترل نیست. … ظهور نسلى‏ [درپیش است، که] قابلیت‏هاى‏ این شبکه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چیزهاى‏ قابل شناسایى‏ در جهان به حیطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى‏ در دسترس همگان قرار گیرد. … جامعه شبکه‏اى‏ یک اقتصاد نوین، یعنى‏ اقتصاد اطلاعاتى‏- جهانى‏ … و یک فرهنگ نوین، یعنى‏ فرهنگ مجاز[ى‏] واقعى‏ را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در این اقتصاد، در این جامعه و این فرهنگ، زیربناى‏ کنش و نهادهاى‏ اجتماعى‏ در سراسر جهانى‏ به‏هم پیوسته خواهد بود. … [یعنى‏] مرحله دیگرى‏ از بسط تاریخ مدرنیته [باید آن را دانست]». با توجه به نظریات ابراز شده در کتاب و همچنین در بحث عام فرهنگى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ باید این «بسط تاریخ مدرنیته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر این نظریه‏پردازان نامید.

در ادامه توضیحات (از ص ١٢١ به بعد)، کتاب «مهم‏ترین ویژگى‏ تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مکان» اعلام مى‏دارد، که امکان «انتقال آنى‏ اطلاعات، داده‏ها و سرمایه‏ها …» را بوجود آورده است. «به بیان دیگر فرآیند جهانى‏شدن، در این دنیاى‏ بدون مرز، … دنیاهاى‏ بسته باز مى‏شوند … فضا و فرهنگ مجازى‏ واقعى‏ … اطلاعات متکثر و متنوع [ایجاد مى‏شود] … امکان حضور انسان منـفـرد [تکیه از نگارنده] در صحنه جهانى‏، فارغ از جایگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سیاسى‏، و خارج از کنترل موثر حکومت‏ها … [بوجود مى‏آید] … حضور فــرد آدمـى‏ [تکیه از نگارنده] در عرصه جهانى‏، آجرهاى‏ جهان جدیدى‏ را شکل مى‏دهد.»

بدین‏ترتیب نظریه آتومیزاسیون Atomisation جامعه بشرى‏، که یکى‏ از عمده‏ترین عناصر ایدئولوژى‏ پسامدرنیستى‏ است، در کتاب عنوان و القا مى‏شود. جامعه، آن‏هم در سطح جهانى‏، به مایع غلیظ و ملاطى‏ همگون تبدیل مى‏شود، که در آن «انسان منفرد، فارغ از جایگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سیاسى‏» خود، چه مالک ابزار تولید و سرمایه‏دار رانت‏خوارِ سیرى‏ناپذیر و چه فردى‏ که تنها با فروش نیروى‏ کار خود مى‏تواند به حیات خود ادامه دهد، «در کنار یکدیگر قرار مى‏گیرند» و بدین‏ترتیب با این «آجرهاى‏ جهان جدید، دمکراسى‏ واقعى‏» برقرار خواهد شد. زیرا همه بطور یکسان امکان دسترسى‏ به «اطلاعات» و لذا «بهرورى‏ و توان رقابت … » با یکدیگر را دارند. رقابتى‏، که «همه پهنه‏هاى‏ مختلف فعالیت انسانى‏ را تحت تاثیر قرار مى‏دهد».

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

سخن‏گو از انقلاب(II)
نگاهى‏‏‏ به گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧

۳۰/۱۱/۸۷

مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سیاسى‏‏‏ کشور و مواضع نیروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصیف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دلیل پیروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پیشین اعلام مى‏‏‏کند. این ظواهرامر عبارتند از: «درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابى‏‏‏ ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگى‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏ این درک که جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش کشیدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین، “پائین‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در کنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرایانه و جدا کردن “خودى‏‏‏ها” از “غیرخودى‏‏‏ها”، و در نهایت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشکال حاکم بر نارسایى‏هایى‏ مى‏پردازد، که به موفقیت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزیابى‏ ناصحیح از امکانات» و یا جداکردن «خودى‏ از غیرخودى‏ها» ظاهر پدیده عللى‏ را تشکیل مى‏دهند، که ارزیابى‏ ناصحیح و یا جدا سازى‏ غیراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزیابى‏ ناصحیح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختیار نداشتن فاکت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آید، که به علت ارزیابى‏ جانبدارانه غیرمجاز و یا بى‏توجهى‏ به عمده و غیرعمده بودن داده‏ها، نتیجه بشود. به عبارت دیگر شیوه توصیفى‏ برشمردن ظواهرامر، که تنها توجه به اشکال بروز و یا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و یا حتى‏ مطلق‏گرایى‏ نقش شکل ایجاد شدن formale Genese پدیده‏ها مى‏انجامد. این شیوه بیان اسلوب اندیشه نظاره‏گرظاهربین مورد نظر مارکس را تشکیل مى‏دهد، که قادر به درک عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پدیده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، اندیشه تحلیل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضیح علل ریشه‏اى‏ شکست جنبش اصلاحات در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. اندیشه نظاره‏گرظاهربین اما قادر به درک عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نیست و لذا به ردیف کردن ظواهرامر بسنده مى‏کند.

هدف این سطور ارزیابى‏‏‏ از علل شکست “جنبش اصلاحات” نیست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات دیگر در این زمینه شده است. تنها یک نکته را باید در اینجا در ارتباط با علل شکست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ این جنبش است به رابطه و پیوند گسست ناپذیر دو وجه اصلى‏ترین عرصه مبارزات مردم میهن ما. بى‏توجهى‏ به پیوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ایران، (که برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک. این بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به دیالکتیک این دو وجه جداناپذیر در اصلى‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ایدئولوژیک مورد قبول آنان است، که درک از ضرورت ایجاد پیوند بین مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برنمى‏‏‏تابد.

امکان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه یک آماج طبقاتى‏‏‏، اندیشه حزب توده ایران است. این اندیشه توانست تنها نزد آن نیروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نیز بوجود آید، که گذار از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست یابى‏‏‏ به این هدف توسط بسیارى‏‏‏ از این نیروها در شرایط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امکان دسترسى‏‏‏ به چنین هدفى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ است. بدون تردید سردرگمى‏‏‏ تئوریک و نظرى‏‏‏ در این زمینه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ایفا مى‏‏‏کند. اهمیت پافشارى‏‏‏ حزب توده ایران بر ضرورت پیوند بین اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرایط کنونى‏‏‏، پاسخ به نیاز تئوریک دیگر نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نیز هست، که فاقد شناخت روشن و صریح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درک نکردن ضرورت پیوند بین منافع دموکراتیک و حقوق دموکراتیک، پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏، پیوند وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، باید آن را کمبود کیفى‏‏‏ در “گزارش …” ک. م. حزب توده ایران به پلنوم وسیع، آذر ١٣٨٧ ارزیابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پیش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بیند، نکات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نیروهاى‏‏‏ دیگر است، که مانورهاى‏‏‏ گذشته سیاسى‏‏‏، که به عنوان حزب توده ایران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزیابى‏‏‏ کرده بودند، که “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنکه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع این نیروها منتقد قابل تشخیص نیست. این امر بیان مبهم گویى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سیاست نیروهاى‏ دیگر، باید برخوردى‏ شفاف و قابل کنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد که براى‏ اولین بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشکلى‏‏‏ که “گزارش …” مى‏‏‏کوشد با مانور در توضیح و بیان از عهده آن برآید، همان مشکل است، که در توجیه عدول از سیاست “تحریم انتخابات” (که در خرداد ١٣٧۶ اعمال شد) و توجیه تعدیل در شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” با آن روبروست. این در حالى‏‏‏ است که سیاست سنتى‏‏‏ حزب توده ایران در ارتباط با انتخابات در رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و یا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صریح است، که هیچ نیازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠۶ این مانور و تعدیل برشمرده شده چنین بیان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتکا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درک همه تاریک و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در کشورى‏‏‏ که بخش عمده‏یى‏‏‏ از جمعیت آن را قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، سیاست‏هاى‏‏‏ خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس، تعیین سیاست ما براى‏‏‏ شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و امکان تاثیر گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مکانیکى‏‏‏ غیرقابل تغییر تا سرنگونى‏‏‏ رژیم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گیرى‏ شرکت یا تحریم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژیم»، موضعى‏ مکانیکى‏ است. چنین موضعى‏ قادر به درک دیالکتیک “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژیم” نیست. موضع دیالکتیکى‏، رابطه بین دو پدیده را درک مى‏کند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسیله‏اى‏ براى‏ تدارک دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزیابى‏ کرده و آن را به خدمت مى‏گیرد. اگرچه در “گزارش …” دیالکتیک فوق با روشنى‏ و صراحت بیان نمى‏شود، اما مى‏توان به این برداشت نایل شد، که آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سیاست “تحریم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، که ارتجاع مى‏‏‏کوشد باد بادبادن انقلاب و یورش در جریان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنین شرایط است که ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنین شرایطى‏‏‏ است که جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترین گردان آن، حزب توده ایران باید دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پایان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هایى‏‏‏ که جنبش انقلابى‏‏‏ دچار رکود و بى‏‏‏تحرکى‏‏‏ است، شرکت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جریان نمایشات انتخاباتى‏‏‏، وسیله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جریان انداختن، براى‏‏‏ ایجاد تحرک انقلابى‏‏‏ در بین نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از این امکان باید براى‏‏‏ پیشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ایران اصلاحات نیم‏بند ارضى‏‏‏ و دیگر “اصلاحات” زمان شاه- امینى‏‏‏ را به خواست تعمیق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبدیل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتکش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژیم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غیره.

انتخابات پیش‏رو را نیز باید به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبدیل نمود. رابطه جدایى‏‏‏ناپذیر آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ و خواست برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برجسته ساخت و تفهیم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آینده ارایه و در تبلیغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). باید از روابط گسترده بین ایران و کوبا، بین ایران و کشورهاى‏‏‏ منطقه دریاى‏‏‏ کارئیب و دیگران دفاع نمود. اما باید همچنین اعلام کرد که این سیاست بدون پشتوانه دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ایران، سیاستى‏‏‏ نیم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پایبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و حقوق دموکراتیک مردم ایران، سیاست خارجى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعیت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور که در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محک براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محک انتخاب بین «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضیح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نیروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جایگزین، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسیالیسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از این مقدمه که فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزیابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هایى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همه‏جانبه سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«رکود سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به این معناست که بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانکى‏‏‏ را در این کشورها فلج کرده، که نتیجه آن، ورشکستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد تولیدى‏‏‏” است. با این استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ مختلف بیش از ۵٠ بلیون یورو (۵٠ هزار میلیارد یورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آینده کشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در اختیار بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته گذاشتند. باوجود این تقسیم نجومى‏‏‏ ثروت از پائین به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد  به جریان نیافتاد و بحران در بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عمیق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشکستگى‏‏‏ها و بیکارى‏‏‏ها تشدید مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ۶٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ۵٠ میلیارد یورویى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمایه‏گذارى‏‏‏ مستقیم دولت، چرخه تولیدى‏‏‏ را در جریان نگه دارد.

خصلت راهکارهاى‏ خروج از بحران

آنچه که در “گزارش …” درباره توصیف بحران مالى‏‏‏ و تولیدى‏‏‏ و ارایه راهکارها مطرح شده است، این پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …”، ارایه ارزیابى‏‏‏ کدام محافل و نظریه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به این پرسش، مى‏‏‏توان از ارایه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ کمک گرفت، که در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه کارگر در کشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپایه تحلیل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پایه شرایط عینى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانایى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظیم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نیروهاى‏‏‏ مدافع طبقه کارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسیم کرد. یکى‏‏‏ احزاب سوسیال دمکراتیک، سوسیالیست و انواع چپ غیرانقلابى‏‏‏ و دیگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر، یعنى‏‏‏ احزاب پایبنده به «نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک» برپایه اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” این مرز دیده نمى‏‏‏شود. همه چیز یک کاسه و برخلاق توصیه لنین «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهیم: «این بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در این جمله بر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و عملکرد سیاسى‏‏‏ نولیبرالیسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نکته‏اى‏‏‏ که در عملکرد شمارى‏‏‏ از سیاستمداران کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزیر دولت کارگرى‏‏‏ انگلستان که به عنوان اولین دولتى‏‏‏ که به انتقال بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ دیگر آن در اسپانیا و حتى‏‏‏ آلمان نیز دیده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرویى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و کوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشریات سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نیز خواند. ازجمله در روزنامه فرانکفورته آلگمینه. روزنامه سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١۴ و ١۵ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالکیت این بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان این محافل را مدافعان «طبقه کارگر» دانست.

در عین حال که باید افشاگرى‏‏‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائید قرار داد و آن را مثبت ارزیابى‏‏‏ نمود، باید نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پیشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جایگزین» داشت، تا توانست نسبت به ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترین بحران» نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بینانه‏ و دقیق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پیشین “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتکشان در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جایگزین‏هاى‏‏‏ ترقیخواه مى‏‏‏بایست بر راستاى‏‏‏ سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدین‏ترتیب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتکشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: یکى‏‏‏ «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» و دیگرى‏‏‏ «سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه».

«سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصریح» است. دو نظریه اقتصادى‏‏‏ در قرن بیستم توسط اقتصاددانان سرمایه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظریه کینز و نظریه نولیبرالیسم. با شکست دومى‏‏‏، اکنون همین اقتصاددانان که تا دیروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏کردند و نماینده سیاسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام کرده بود، اکنون خواستار بازگشت به سیاست اقتصادى‏‏‏ کینز مى‏‏‏باشند، که شکست آن در دهه ٧٠-۶٠ قرن گذشته، اعمال سیاست نولیبرالیسم را توجیه‏پذیر ساخت. نظریه کینز خواستار سرمایه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانک‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ که خود پیش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ آینده کشور را به عنوان “کمک”و چترهاى‏‏‏ بلیون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته، در اختیار آن‏ها گذاشته بود، تا گویا “تولید به جریان” بیفتد. مى‏‏‏خواهند با این ترفند چنین القا کنند، که گویا «همه» هزینه‏ها بر دوش زحمتکشان انداخته نخواهد شد!

کلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، که بتوان بخش‏هاى‏‏‏ دیگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اینجا تنها به این نکته اشاره مى‏‏‏شود که مارکس در جلد اول “کاپیتال” که در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شکافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏کند، که این خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرایى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاریخى‏‏‏ آن میراند. به نظر مارکس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گیرد و رشد مى‏‏‏کند. بحث روز بین نظریه‏پردازان مارکسیستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظیفه روز این نظریه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ایران!)، پاسخ به این پرسش است، که آیا بحران «بى‏‏‏سابقه» کنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاریخى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ هست، یا خیر؟ این بحث، بحثى‏‏‏ پایان یافته نیست. پایان نیافتگى‏‏‏ این بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نکته عمده این نکته است، که اولاً، طرح این بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبدیل نمودن آن به موضوع اندیشه حاکم در جامعه،‏‏ انجام شود، که وظیفه روز است. این وظیفه روز است، زیرا عبارت است از برقرار نمودن پیوند گسست ناپذیر بین وظیفه دموکراتیک و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت دیگر ایجاد پیوند و ارتباط در مبارزه علیه ریختن “همه” هزینه بحران بر دوش زحمتکشان، با وظیفه آتى‏‏‏، با وظیفه سوسیالیستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه کارگر، که همان ترسیم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ به سوسیالیسم مى‏‏‏باشد. طرح چنین بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دلیل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نشان مرز جدایى‏‏‏ آن با اندیشه سوسیال دموکراتیک مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. این، آن آفتابى‏‏‏ است، که ظهور آن، دلیل کافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نکته عمده بحث پایان نیافته بین نظریه پردازان مارکسیست، که به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارایه پیشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏ توسط نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با این بحث مى‏‏‏توان به ارایه پیشنهادها با محتوایى‏‏‏ کیفى‏‏‏ و نوین براى‏‏‏ ترسیم راه رشد جامعه دست یافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پیشنهاد براى‏‏‏ پایان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در ایران البته نمى‏‏‏تواند جایى‏‏‏ هم در “گزارش …” بیابد، که نیافته هم! اگرحزب توده ایران خواستار پایان بخشیدن به اجراى‏‏‏ این سیاست ورشکسته نشود، که راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور را مسدود ساخته است. چه کسى‏‏‏ باید چنین خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ایران این خواست را اکنون مطرح نسازد، کى‏‏‏باید خواستار این امر گردد؟

در چنین شرایطى‏ است که اهمیت برقرارى‏ رابطه بین خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏، که پیش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظیفه سنگین در برابر اندیشه مارکسیستى‏! پیشنهاد متقابل در برابر پیشنهاد سرمایه‏دارى‏ چیست؟

دولت حافظ منافع طبقه کارگر و کل مردم، یعنى‏ دولت سوسیالیستى‏، درآمدهاى‏ مالیاتى‏ از کار و کوشش مردم را خود مستقیماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به کار مى‏گیرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چین با قرار دادن بودجه یک بلیون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مرکزى‏ و غربى‏ کشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمایه‏دارى‏، پاسخ شایسته مى‏دهد. چنین دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمایه مالى‏ را به زباله‏دان تاریخ مى‏اندزد.

در اندیشه پوزیتویستى‏‏‏ سوسیال دموکراتیک و انواع مختلف چپ غیرانقلابى‏‏‏، «پیوند گسست ناپذیر وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و این عجیب هم نیست. انتقال این اندیشه غیرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ایران، عجیب و غریب است! جایگزین ساختن آن براى‏‏‏ اندیشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نقض صریح برنامه و اساسنامه حزب توده ایران است. تبلیغ براى‏‏‏ چنین سیاستى‏‏‏ توسط هیئت سیاسى‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، که خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوین مردم میهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجیب و غریب مى‏‏‏باشد!

آنچه که تحت عنوان «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نولیبرالیسم در “گزارش …” ارایه مى‏‏‏شود، بیانى‏‏‏ بکلى‏‏‏ مبهم و رازناک و عرفانى‏‏‏ است. بیانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بیان «روشن وصریح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، یعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏.

«خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزیتویستى‏‏‏ و تائید آمیز براى‏‏‏ شرایط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ که مى‏‏‏توان آن را در کلیه نشریات احزاب کارگرى‏‏‏ غیرمارکسیستى‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک راست و غیره یافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ایران وفادار به اندیشه مارکسیسم- لنینیسم غیرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نیز توصیف مبهمى‏‏‏ است درباره تعدیل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که هسته عمده ایدئولوژى‏‏‏ نولیبرالیسم را تشکیل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندکاران این بانک‏ها، طرح قوانین محدود کننده براى‏‏‏ خود را تنظیم و ارایه کنند!!؟؟. و این، تنها راهکار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزیبنه‏ها به دوش زحمتکشان است، که حاکمان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ این کشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ یک بار نیز ارتباطى‏‏‏ بین بحران نظام مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ایدئولوژى‏‏‏ حاکم شده بر اقتصاد ایران برقرار نمى‏‏‏سازد، که اجراى‏‏‏ همین نسخه امپریالیستى‏‏‏ را در ایران هدف خود اعلام کرده و با حکم حکومتى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سیاست رسمى‏‏‏ و یک دست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر ایران تبدیل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ایران در زمینه شکل تنظیم “گزارش …”، یعنى‏‏‏ پیروى‏‏‏ نکردن از اسلوب ارزیابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ایران، اکنون تاثیر خود را بروز مى‏دهد و مى‏نمایاند. به عبارت دیگر، هیچ نوع ارتباط و نتیجه‏گیرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ایران در “گزارش …” وجود ندارد.

بیان این نکته، تنها گریزى‏‏‏ بود. بازگردیم به کالبدشکافى‏‏‏ اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ دیگر، عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ایران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جایگزین ترقى‏خواه» نیز خود را به نمایش مى‏گذارد. بدین‏ترتیب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ یک سکه را تشکیل دادن عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جایگزین مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از این خواست است و با کمبودهاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ نیز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بیان مطالب نیست، که رفیق عزیر خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده این سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنین کمبودهایى‏‏‏ قابل درک مى‏‏‏باشد و فاجعه غیر قابل دفع نیست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهکار دیگرى‏‏‏ وجود ندارد.

اندیشه تحلیل‏گر حاکم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏کند. اندیشه انقلابى‏‏‏، اندیشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. باید بتوان آن را در هــر ارزیابى‏‏‏ یافت. فقدان آن، آن‏هم در همه اندیشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخیص عمده از غیرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏ترین عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نیست. نشان تسلط نظم غیرانقلابى‏‏‏ بر اندیشه تحلیل‏گر است.

باید با یاد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در این زمینه پایان نیافته است.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

« Ältere Einträge