سند تاریخى‏اى‏ از سال ١٣۵۵ به قلم زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏ که این روزها خاطره بیستمین سالگرد اعدام جنایتکارانه او و همرزمانش‏ در زندان جمهورى‏ اسلامى‏ بزرگ داشته مى‏شود، در “دنیا”، نشریه سیاسى‏ و تئوریک کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران، به چاپ رسیده است. نگاهى‏ پرسشگرانه به این سند با هدف دریافت پاسخ به پرسش چگونگى‏ شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى‏، آموزنده است. پرسشى‏ که مطرح است، این پرسش است که آیا شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ در سال ١٣۵۵، براى‏ شرایط کنونى‏ حاکم بر ایران در سال ١٣٨٧ نیز صدق مى‏کند؟ آیا شرایط دوران کنونى‏ با شرایط دوران پیش از پیروزى‏ انقلاب بهمن مشابه است؟ مى‏توان از آن براى‏ تحلیل اوضاع کنونى‏ و تعیین«اصلى‏‏ترین صحنه نبرد» در ایران امروز، بهره جست؟

بکار گرفتن این سند براى‏ ارزیابى‏ شرایط کنونى‏ توجه و تاکید به این نکته را ضرورى‏ مى‏سازد که جبهه ضددیکتاتورى‏، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ یا ضدمذهبى‏ نبوده و راه را بر کشاندن مبارزه اصیل مردمى‏ و ضدامپریالیستى‏ به میدان انحرافى‏ مبارزه مذهب و ضدمذهب مى‏بندد. جبهه ضددیکتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشکل کلیه نیروهاى‏ ضددیکتاتورى‏، آزادیخواه و دمکرات و میهن‏دوست، منجمله نیروهاى‏ مذهبى‏ ضددیکتاتور و دمکرات در حاکمیت و پیرامون آن نیز مى‏گشاید و از این‏رو به‏عنوان بازویى‏ توانمند علیه تحقق یکى‏ از اهداف استراتژیک امپریالیسم، یعنى‏ ایجاد جبهه‏هاى‏ متخاصم دروغین و نهایتاً تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ عمل مى‏کند.

انطباق شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ بر شرایط کنونى‏ ایران برپایه زمینه‏هاى‏ زیر قرار دارد:

١- اوضاع جهانى‏

شرایط در صحنه جهانى‏ با دوران پیش از انقلاب بهمن تفاوتى‏ بزرگ و چه بسا تعیین کننده نشان مى‏دهد. فقدان اتحاد شوروى‏، وزن و نقش امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا را در جهان و منطقه بشدت متغییر ساخته است. برنامه استراتژیک سیاسى‏- نظامى‏ امپریالیسم براى‏ تجزیه کشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ نشان و جلوه این تغییر قوا در جهان و منطقه مى‏باشد.

٢- اوضاع ایران

سرمایه‏دارى‏ وابسته سلطنتى‏- ساواکى‏ در دوران پیش از انقلاب بهمن، استقلال کشور را نه تنها با قراردادهاى‏ نظامى‏- اقتصادى‏ و سیاسى‏ برباد داده بود، بلکه همچنین به ژاندارم منطقه در خدمت منافع امپریالیسم تبدیل شده بود. چنین شرایطى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در حال کنونى‏ وجود ندارد. در جمهورى‏ اسلامى‏ اما بدنبال نقض اصول قانون اساسى‏ درباره حقوق مردم، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏، شرایط مافیایى‏ براى‏ نقض اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ که به سود مردم بود، بوجود آمد. اصل ۴۴ قانون اساسى‏ با حکمى‏ غیرقانونى‏ برباد داده شد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏ با این “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ شرایط قانونى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ کشور را نقض و وجود زمینه عینى‏ ضرورى‏ براى‏ استقلال سیاسى‏ کشور را نابود ساخته است. معاملات و مذاکرات پنهان از مردم ایران و پشت درهاى‏ بسته بر سر توافق بر روى‏ محتواى‏ “بسته”هاى‏ ارایه شده توسط کشورهاى‏ ۵ + ١، که ظاهر آن مسئله برنامه هسته‏اى‏ ایران و در اصل درباره غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران از طریق فروش بخش دولتى‏ اقتصاد به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ است، معنایى‏ جز نقض استقلال ایران ندارد.

در چنین شرایطى‏ است که مبارزه براى‏ آزادى‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏ مردم به یکى‏ از عمده‏ترین آماج‏هاى‏ مبارزاتى‏ مردم تبدیل شده و خواست برخوردارى‏ از آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق قانونى‏، خواستى‏ عمومى‏ و همه‏گیر گشته و جبهه ضددیکتاتورى‏ براى‏ مردم میهن ما داراى‏ زمینه‏اى‏ عینى‏ و ذهنى‏ ملموس گردیده است.

زمینه‏اى‏ که مورد سؤاستفاده محافل راست و سلطنت طلب قرار گرفته است که از امکانات تبلیغاتى‏ وسیع رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ برخوردارند. “دفاع” از حقوق بشر توسط این محافل، فاقد مضمون ملى‏- ضدامپریالیستى‏ است.

دو آماج مبارزاتى‏ جدایى‏ناپذیر

شرایط خارجى‏ و داخلى‏ برشمرده شده، بیان کوتاه زمینه وجود و ضرورت مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ با مضمونى‏ ملى‏ و ضدامپریالیستى‏ در دوران کنونى‏ است. ترکیب دو خواست و آماج مبارزاتى‏ ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ از این‏رو از اهمیت برجسته و حیاتى‏ و تاریخى‏ برخوردار مى‏باشد، زیرا جبهه راست داخل و خارج از کشور، برجسته ساختن مواضع ضددیکتاتورى‏ مردم و دفاع از آن را به پوششى‏ به منظور در پرده نگه‏داشتن ضرورت مبارزه ضدامپریالیستى‏ قرار داده و مى‏کوشد از این طریق تنها یک جایجایى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ را به سود خود و هارترین محافل امپریالیستى‏ به کرسى‏ نشانده و مردم را براى‏ دفاع از چنین جبهه ضددیکتاتورى‏ که آن را «دفاع از حقوق بشر» مى‏نامند، جلب کند.

نتیجه موفقیت چنین “جبهه ضددیکتاتورى‏” به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست که عمدتاً در خارج از کشور متمرکز هستند و با صراحت و به طور علنى‏ از مواضع امپریالیسم دفاع مى‏کنند، تشدید خطر تاریخى‏ براى‏ تبدیل شدن کشور به زائده اقتصاد و سیاست امپریالیستى‏ خواهد بود، آنطور که پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ برقرار بود. خطر موفقیت چنین “جبهه ضددیکتاتورى‏” به رهبرى‏ نیروهاى‏ راست به‏ویژه در این امر بچشم مى‏خورد، که امکانات وسیع تبلیغاتى‏ و مالى‏ و لوژیستکى‏ دستگاه‏هاى‏ جاسوسى‏ آمریکایى‏، به مرکز ثقلى‏ تبدیل شده‏است، که کلیه عناصر و جریان‏هاى‏ ناراضى‏ داخل و خارج از کشور، حتى‏ عناصر مسلم میهن‏دوست و زندان کشیده نیز به سوى‏ آن جلب گشته و حتى‏ با پذیرش غیرانتقادى‏ مواضع و برنامه‏هاى‏ سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏، به بلندگوهاى‏ آن تبدیل مى‏شوند. دفاع از آزادى‏ها و حقوق قانونى‏ و تضمین شده در قانون اساسى‏ کشور، که خواست مردم میهن ماست، فراموش و شعار “حقوق بشر” مورد نظر بوش و شرکاء به سخن آن‏ها در مصاحبه‏هاى‏ رادیو-تلویزیونى‏ و مطبوعاتى‏ تبدیل مى‏گردد.

مهم‏ترین پیامد منفى‏ موفقیت نیروهاى‏ راست ارتجاعى‏، سلطنت طلب و یا غیرسلطنت طلب، متوجه استقلال و تمامیت ارضى‏ ایران خواهد بود که آماج اصلى‏ برنامه استراتژیک نظامى‏ و سیاسى‏ امپریالیسم مى‏باشد، یعنى‏ تقسیم و تجزیه ایران به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ ناتوان و در تضاد و زدوخورد با یکدیگر.

اظهارات سوگندگونه محافل امپریالیستى‏ که گویا به تاریخ گذشته خلق‏هاى‏ سرزمین ما واقف و به آن احترام مى‏گذارند، که نشان نگرانى‏ حتى‏ برخى‏ محافل در اپوزیسیون راست خارج از کشور از اهداف سیاست آمریکا است، دورغین و غیرواقعى‏ است. استراتژى‏ نظامى‏- سیاسى‏ امپریالیسم، سند افشاگر برنامه آمریکاست براى‏ تقسیم ایران به واحدهاى‏ کوچک قومى‏- مذهبى‏. آمریکا به عراق حمله نکرد تا دیکتاتورى‏ را براندازد، پایگاه نظامى‏ در عربستان و کویت ایجاد نساخت، تا  “حفظ حقوق بشر” را براى‏ مردم آنجا بارمقان بیاورد، بلکه آمد تا بماند! بماند، تا از منافع استراتژیک خود دفاع کند، بماند، تا به گفته بوش، «سطح زندگى‏ آمریکایى‏ را تضمین کند.»

امضاى‏ محرمانه سند باقى‏‏ماندن ارتش آمریکا در عراق نشان این برنامه امپریالیستى‏ است. تفاهم بر سر ابقاى‏ از نظر زمانى‏ بدون مرز ارتش آمریکا در این سند، همراه است با حق برون مرزى‏ “کاپیتولاسیون” براى‏ امپریالیسم آمریکا در عراق. برپایه این سند، ارتش آمریکا و شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ آمریکایى‏، ازجمله ارتش ١٣۵ هزارنفرى‏ مزدور شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ Black Water که گویا وظایف “امنیتى‏” در عراق به عهده دارد، از حق برون مرزى‏ برخوردار هستند. ازاین‏رو قتل چند عراقى‏، ازجمله زنان وکودکان توسط این مزدوران کارمند شرکت خصوصى‏ آمریکایى‏ در هفته‏هاى‏ گذشته، نتوانست مورد تعقیب محافل قضایى‏ عراق قرار گیرد.

ضرورت برپایى‏ جبهه ضدامپریالیستى‏ در چنین شرایط جهانى‏ و منطقه، از ضرورت دفاع از استقلال و تمامیت ارضى‏ و دفع خطر تجاوز امپریالیستى‏ به ایران نیز نتیجه مى‏شود. تجاوزى‏ که تنها در شکل نظامى‏ بروز نمى‏کند و مى‏تواند در توافق‏هاى‏ پنهانى‏ و پشت پرده نیز تحقق یابد، آنطور که در همین روزها در شرف تکوین است.

اتحاد نیروهاى‏ ملى‏ و ضدامپریالیست

واقعیت دیگرى‏ که باید در ارتباط با جبهه ضددیکتاتورى‏ مورد توجه خاص قرار گیرد، این نکته است، که قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه در ایران کنونى‏ هنوز بشدت دچار ابهام در مورد خصلت نظام سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران مى‏باشند. حفظ ظاهرى‏ به‏اصطلاح انقلابى‏ و ضدآمریکایى‏ و ارتباط‏هاى‏ سطحى‏ با برخى‏ کشورهاى‏ منطقه کارائیب، سخنان در ظاهر تند ولى‏ بى‏‏پشتوانه و همچنین تاثیر باورهاى‏ مذهبى‏ و فرهنگى‏ و …، زمینه‏هایى‏ هستند، که موجب ابهام در مورد خصلت نظام حاکم در نظریات عمومى‏ مى‏باشند. البته، نیروهاى‏ بینابینى‏ در ایران با تجربه روزانه خود به شناخت دقیق‏تر از شرایط حاکم بر کشور و خصلت نظام حاکم  نایل مى‏شوند. دستگیرى‏ گزارشگرى‏ “خودى‏” به مجلس اسلامى‏ درباره روابط و عملکردهاى‏ مافیایى‏ سرمایه‏داران حاکم، نمونه‏اى‏ در این زمینه است. باوجود این، این احتمال و خطر بزرگ وجود دارد و امکان عینى‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، که این نیروها و عناصر نتوانند بموقع و با کیفیتى‏ ضرورى‏ مواضع خود را از مواضع سرمایه‏دارى‏ حاکم جدا و به مواضع مستقل و مردمى‏ و انقلابى‏ دست‏یابند.

براین پایه است که چپ انقلابى‏ مى‏تواند و از نظر تاریخى‏ موظف است با طرح شعار برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضد امپریالیستى‏ و نشان دادن وحدت دیالکتیکى‏ این دو شعار، براى‏ به ثمر رساندن اهداف ملى‏ و دمکراتیک انقلاب بهمن بکوشد و دورنماى‏ رشد ترقى‏خواهانه کشور را بارى‏ دیگر براى‏ مردم میهن ما و ازجمله براى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، ملموس ساخته و بگشاید.

استقلال تحلیل و سیاست جنبش توده‏اى‏ متشکل و منسجم در حزب توده ایران با طرح مبارزه براى‏ برپایى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ در عین حال کمک پربارى‏ نیز براى‏ آن بخش از نیروهاى‏ آزادیخواه و ضدامپریالیست در حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ و در پرامون آن خواهد بود، که خواستار استقلال ملى‏ هستند. بدون وجود استقلال تحلیل و سیاست توده‏اى‏، براى‏ چنین نیروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ و همچنین نیروهاو عناصر سرخورده در پیرامون آن، راه و چاره‏اى‏ باقى‏ نمى‏ماند، جز نزدیکى‏ به امپریالیسم با خطر تسلیم نهایى‏ در برابر سیاست آن! طیفى‏ از نمونه‏هاى‏ سازگارها و گنجى‏ها مى‏توان در این زمینه برشمرد.

منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ قشرها و شخصیت‏ها فوق در شرایط کنونى‏، صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ باورهاى‏ مذهبى‏، زمینه عینى‏ شرکت آنان را در “جبهه ضددیکتاتورى‏” فراهم مى‏آورد.

ایجاد زمینه و کارپایه تئوریک- سیاسى‏ براى‏ اتحادها، گام عمده و آغازین براى‏ جلب متحدین است:

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى‏ و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى‏ انقلاب مردمى‏- آزادیخواهانه و ملى‏- ضدامپریالیستى‏ بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى‏ به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آن‏ها پشتیبانى‏ بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادى‏هاى‏ سیاسى‏ و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیش‏شرط ضرورى‏ براى‏ برپایى‏ نظامى‏ ملى‏ و دمکراتیک در ایران ارزیابى‏ کرد و با وجود نکات منفى‏ موجود در پیش‏نویس قانون اساسى‏، براى‏ همه‏پرسى‏  راى‏ “آرى‏” را تائید و توصیه کرد.

در شماره ١۴ “نامه‏مردم”، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى‏ بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى‏ روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى‏، به تعریف نظام ملى‏ و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مى‏خوانیم:

«یک نظام ملى‏ و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى‏ و دمکراتیک، آن جامعه سرمایه‏دارى‏ وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.

هم چنین آن جامعه سرمایه‏دارى‏ همـکـار با کشورهاى‏ امپریالیستى‏ … نیست.»

بدین ترتیب برقرارى‏ وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با امپریالیسم دو خصیه‏اى‏ است که حضور و وجودشان نفى‏ کننده برپاشدن نظام ملى‏ و دمکراتیک مى‏باشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى‏ نظامى‏ برشمرده مى‏شود که مضمون و حقانیت تاریخى‏ جامعه ملى‏ و دمکراتیک را داراست:

«دو خصیصهِ نظام ملى‏ و دمکراتیک چنین است:

١- نظام ملى‏ و دمکراتیک وابستگى‏ را  در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏ دیگر، جانشین آن مى‏کند. رابطه، آرى‏، وابستگى‏ و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!

٢- نظام ملى‏ و دمکراتیک، سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى‏ بر عدالت اجتماعى‏، ولو بمعناى‏ نسبى‏ کلمه، برقرار مى‏کنند و حکومتِ نیروهاى‏ موتلفه قشرهاى‏ مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مى‏آورند.»

در ادامه مطلب، نامه مردم پیش‏شرط‏هایى‏ را برمى‏شمرد که تحقق آن‏ها براى‏ دسترسى‏ به هدف فوق ضرورى‏ است و مى‏نویسد:

«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به شکل واقعى‏ و عینى‏ تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى‏ غول‏آسا به پیش رانده‏ایم …». گامى‏ که شرایط قانونى‏ براى‏ تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى‏، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.

دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم

هدف از سطور کنونى‏، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى‏ اسلامى‏ در طول سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب کوشش و یا حرکت‏هایى در جهت ایجاد نظام ملى‏ و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیش‏شرط‏هاى‏ فوق‏الذکر، یعنى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.

برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود طیفى‏ از سرمایه‏داران تحقق یافت که با روابطى‏ مافیایى‏ و رانت‏خوارانه کلیه رشته‏هاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در خدمت منافع خود قرار دادند.

نقدینگى‏ ١٠٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار سرمایه‏دارى‏ حاکم، به‏طور غیرقانونى‏ و برپایه روابط مافیایى‏ و با غارت مردم و ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى‏، محمود احمدى‏نژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى‏ که از عمر دولت او مى‏گذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایه‏ها و ثروت‏هاى‏ ملى‏ از طریق “خصوصى‏سازى‏” به جیب سرمایه‏دارى‏ حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى‏ اقتصاد در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران در طول دولت‏هاى‏ پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سال‏ها حجم خصوصى‏سازى‏، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى‏ اشتهاى‏ سیرى‏ناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصى‏سازى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ را حاکمیت سرمایه‏دارى‏ به سیاست رسمى‏ و علنى‏ خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى‏» تبدیل ساخته است.

آیا مى‏توانسته است در ایران دمکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ استخواندارترى‏ به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى‏ است!

پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى‏ در ایران، ناشى‏ از برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مافیاى‏ حاکم و نه به سود مردم در سال‏هاى‏ گذشته است.

زنده‏یاد جوانشیر در کتاب “اقتصاد ملى‏” وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایه‏دارسازى‏» مى‏نامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى‏ در چشم بخشى‏ از سرمایه‏داران مى‏باشد، تنها از این جهت چنین تیغى‏ است که آن‏ها از خرید فورى‏ این سهام محروم شده‏اند و باید پس از زمانى‏ این سهام را با قیمتى‏ بیش‏تر از دست «دهک‏هاى‏ پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابه‏اى‏ که «فروش سهام کارخانجات دولتى‏ به کارگران» در “انقلاب سفید” شاه نیز تجربه کرد و داشت.

اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى‏ برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور، پامى‏فشارد و آن را توضیح مى‏دهد، از این شناخت علمى‏ ناشى‏ مى‏شود، که ادامه نقض دموکراسى‏ در داخل که اجباراً از یک‏سو، به نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ اقشار پائینى‏ و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى‏ دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ «قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏». وضعى‏ که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏، ایدئولوژیک و فرهنگى‏ و… .

متاسفانه واقعیت هستى‏ اجتماعى‏ در ایران ارزیابى‏ فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایه‏دارى‏ حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى‏ برقرار شده است و ازاین‏رو فاقد حمایت همه‏جانبه مردم مى‏باشد، حتى‏ اگر بخواهد، نمى‏تواند در جهان کنونى‏ از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم‏ برخوردار گردد. روند برقرارى‏ «سیطره» سرمایه‏دارى‏ غارتگر در جمهورى‏ اسلامى‏، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمى‏توانست در سراشیب وابستگى‏ و همکارى‏ با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى‏ علیرغم خواست حتى‏ برخى‏ از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مى‏یابد و یافته است، که مى‏توانند وجود داشته باشند و به‏طور ذهنى‏ به چنین “استقلالى‏” امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!

سند برباد رفتن «واقعى‏ و عینى‏» استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ که مقاله پیش‏گفته نامه مردم برجسته مى‏سازد، صدور “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى‏ آن بخشى‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ که چند سال پیش مانع تصویب نهایى‏ قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در ایران شد که مجلس شوراى‏ اسلامى‏ به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال “حکم حکومتى‏” تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ توسط این حاکمیت، سرمایه‏دارى‏ حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى‏ تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى‏ در ایران تبدیل شده است. این سرمایه‏داران خوب مى‏دانند که نقدینگى‏ صدمیلیارد دلارى‏ ناشى‏ از غارت بیست ساله، که به چنگ آورده‏اند، کفاف غارت کامل ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران را نمى‏دهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ به ایران را باز کنند. امرى‏ که همکارى‏ را در سطح وابستگى‏ به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریه‏پردازان سرمایه‏دارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است» (٢).

با چنین شناختى‏، سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ گردن نهاده و براى‏ اجراى‏ آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستى‏‏اى‏ که “آزادسازى‏ بى‏چون و چرا سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏” را از همه بندهاى‏ قانونى‏ و کنترل و محدودیت خواستار و این “آزادسازى” را دیکته سرپیچى‏ناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگان‏هاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، “آزادسازى‏ اقتصادى‏” باید به قانون ملى‏ هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى‏ «وابستگى‏ و همکارى‏» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایه‏دارى‏ از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى‏ مى‏کند.

این گام ضدملى‏، نقض عینى‏ و واقعى‏ استقلال اقتصادى‏، سیاسى‏ و … کشور است که سرمایه‏دارى‏ حاکم به امید واهى‏ حفظ و بقاى‏ حاکمیت خود برداشته است. “امید واهى‏” ازآن‏رو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق،  حاکمیت فاقد حمایت وسیع توده‏ها زحمتکش و میهن‏دوست مى‏باشد. تنها چنین حمایتى‏ وثیقه حفظ هر حاکمیتى‏ است!

گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ براى‏ مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى‏ کشور انجامیده است.

استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه

آنانى‏ که به این حقیقت تن نمى‏دهند و چشم بر آن بسته‏اند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با آن شکل نهایى‏ خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى‏ نشسته‏اند و در بهترین حالت درک نمى‏کنند که “حقیت آن چیزى‏ هم هست که در حال شدن است”.

مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى‏ نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى‏ اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى‏ و همکارى‏ باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى‏ توده‏اى‏ از اوضاع و تعیین موضع سیاسى‏ برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى‏ و آزادیخواه ضرورت تاریخى‏ دارد!

—

١- ف. م. جوانشیر، “اقتصاد ملى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏”، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧

٢- موسى‏ غنى‏نژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ “اقتصاد بازار” و نماینده حاکمیت سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران، در مصاحبه با بى‏بى‏سى‏ (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى‏ سرمایه‏گذارى‏ و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مى‏گوید «امروز به این نتیجه رسیده‏ایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصى‏سازى‏ کنیم.» نتیجه‏گیرى‏ استاد دانشگاه و سخنگوى‏ اقتصادى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏، مفهومى‏ جز برقرارى‏ شرایط مدرن نواستعمارى‏، یعنى‏ استعمار نولیبرالى‏ در میهن انقلابى‏ ما، ندارد.

اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى‏ از نظریه‏پردازان و مدافعان “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى‏ را به مارکس نسبت مى‏دهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى‏ نظر نسبت داده شده را نشان مى‏دهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى‏ به مارکس که نظر او نیستند، درعین‏حال بر ناتوانى‏ خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مى‏گذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى‏ امپریالیسم کهنه‏کار انگلیس که نظریات او را منتشر مى‏کند و اشاعه مى‏دهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مى‏خورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى‏ نشان مى‏دهد که سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ تا چه حد در اجراى‏ برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى‏ لازم را براى‏ هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنى‏نژاد که ملى‏شدن صنعت نفت را نادرست اعلام مى‏کند، مى‏گوید: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است».

آرى‏ زمانى‏ که «سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏» بر جامعه حاکم مى‏شود، سنگ‏ها را مى‏بندند و بند سگ‏ها را مى‏گشایند.

حزب توده ایران استقرار یک نظام ملى‏ و دمکراتیک را آماج مبارزات روز در پس از پیروزى‏ انقلاب مردمى‏- آزادیخواهانه و ملى‏- ضدامپریالیستى‏ بهمن ۵٧ اعلام نمود و ضرورت پایبندى‏ به این اهداف را در اسناد خود به اثبات رساند و در مبارزات خود قویاً از آن‏ها پشتیبانى‏ بعمل آورد. حزب توده ایران به ویژه تصویب اصل ۴۴ و اصول مربوط به آزادى‏هاى‏ سیاسى‏ و حقوق مردم (اصل ٢۶ و …) را پیش‏شرط ضرورى‏ براى‏ برپایى‏ نظامى‏ ملى‏ و دمکراتیک در ایران ارزیابى‏ کرد و با وجود نکات منفى‏ موجود در پیش‏نویس قانون اساسى‏، براى‏ همه‏پرسى‏ راى‏ ”آرى‏“ را تائید و توصیه کرد.

در شماره ١۴ ”نامه‏مردم“، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵٨، یعنى‏ بعد از دو هفته پس از آغاز انتشار علنى‏ روزنامه ارگان حزب در ایران، در توضیح اسناد پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى‏، به تعریف نظام ملى‏ و دمکراتیک پرداخته شده است. در آنجا ازجمله مى‏خوانیم:

«یک نظام ملى‏ و دمکراتیک یا به بیان دیگر ، یک جامعه ملى‏ و دمکراتیک، آن جامعه سرمایه‏دارى‏ وابستـه به امپریالیسم نیست که رژیم شاه مخلوع در ایران به وجود آورده بود.

هم چنین آن جامعه سرمایه‏دارى‏ همـکـار با کشورهاى‏ امپریالیستى‏ … نیست.»

بدین ترتیب برقرارى‏ وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با امپریالیسم دو خصیه‏اى‏ است که حضور و وجودشان نفى‏ کننده برپاشدن نظام ملى‏ و دمکراتیک مى‏باشد. در مقاله همچنین دو خصیه براى‏ نظامى‏ برشمرده مى‏شود که مضمون و حقانیت تاریخى‏ جامعه ملى‏ و دمکراتیک را داراست:

«دو خصیصهِ نظام ملى‏ و دمکراتیک چنین است:

١- نظام ملى‏ و دمکراتیک وابستگى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و روابط برابر حقوق یک کشور مستقل و قائم به ذات را با کشورهاى‏ دیگر، جانشین آن مى‏کند. رابطه، آرى‏، وابستگى‏ و قبول تحمیل و تحکم، هرگز!

٢- نظام ملى‏ و دمکراتیک، سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏ را در همه اشکال سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏ و ایدئولوژیک از بین مى‏برد و قشرها و طبقات جامعه [بین خود] روابط مبتنى‏ بر عدالت اجتماعى‏، ولو بمعناى‏ نسبى‏ کلمه، برقرار مى‏کنند و حکومتِ نیروهاى‏ موتلفه قشرهاى‏ مختلف خلق را، بر اساس یک ائتلاف دمکراتیک بوجود مى‏آورند.»

در ادامه مطلب، نامه مردم پیش‏شرط‏هایى‏ را برمى‏شمرد که تحقق آن‏ها براى‏ دسترسى‏ به هدف فوق ضرورى‏ است و مى‏نویسد:

«اگر ما بتوانیم در این دوران استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به شکل واقعى‏ و عینى‏ تحقق بخشیم، اگر بتوانیم دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ کشور را به واقعیت مبدل کنیم، آنگاه جامعه را گامى‏ غول‏آسا به پیش رانده‏ایم …». گامى‏ که شرایط قانونى‏ براى‏ تحقق آن در اصل ۴۴ و اصول متفاوت بند دوم قانون اساسى‏، ازجمله اصل ٢۶، بوجود آمد.

دموکراسى سیاسى و اقتصادى به سود مردم

هدف از سطور کنونى‏، بحث درباره این امر نیست که حاکمیت در جمهورى‏ اسلامى‏ در طول سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب کوشش و یا حرکت‏هایى در جهت ایجاد نظام ملى‏ و دمکراتیک داشت یا خیر. نکته مورد نظر در این سطور این نکته است که نشان داده شود، که پیش‏شرط‏هاى‏ فوق‏الذکر، یعنى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مردم در ایران، یعنى آماج انقلاب براى عدالت اجتماعى، پانگرفت و برقرار نشد.

برعکس، شرایط حاکم بر جامعه در خدمت رشد دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود طیفى‏ از سرمایه‏داران تحقق یافت که با روابطى‏ مافیایى‏ و رانت‏خوارانه کلیه رشته‏هاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در خدمت منافع خود قرار دادند.

نقدینگى‏ ١٠٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار سرمایه‏دارى‏ حاکم، به‏طور غیرقانونى‏ و برپایه روابط مافیایى‏ و با غارت مردم و ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشور، انباشت شده است. به گفته رئیس جمهور فعلى‏، محمود احمدى‏نژاد (آفتاب اسفند ١٣٨۵) در طول ١۴ سال پس از پایان جنگ، «٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان … [و در یک سالى‏ که از عمر دولت او مى‏گذرد] ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان» از سرمایه‏ها و ثروت‏هاى‏ ملى‏ از طریق ”خصوصى‏سازى‏“ به جیب سرمایه‏دارى‏ حاکم سرازیر شده است. در شهریور ١٣٧٨ در مطبوعات اعلام شد، که سهم بخش دولتى‏ اقتصاد در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران در طول دولت‏هاى‏ پس از پایان جنگ ایران و عراق، از ٨٠ به ۵٠ درصد کل اقتصاد کشور نزول کرده است. به عبارت دیگر در این سال‏ها حجم خصوصى‏سازى‏، به یک چهارم حجم کل اقتصاد کشور بالغ شده است. براى‏ اشتهاى‏ سیرى‏ناپذیر خود، اکنون سیاست خصوصى‏سازى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ را حاکمیت سرمایه‏دارى‏ به سیاست رسمى‏ و علنى‏ خود، تحت عنوان «انقلاب اقتصادى‏» تبدیل ساخته است.

آیا مى‏توانسته است در ایران دمکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ استخواندارترى‏ به سود غارتگران بوجود آید، از آنچه بوجود آمده است؟ پاسخ قویاً منفى‏ است!

پاگرفتن چنین شرایط اقتصادى‏ در ایران، ناشى‏ از برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ به سود مافیاى‏ حاکم و نه به سود مردم در سال‏هاى‏ گذشته است.

زنده‏یاد جوانشیر در کتاب ”اقتصاد ملى‏“ وضع مشابه دوران سلطنت محمد رضا را «کارخانهِ سرمایه‏دارسازى‏» مى‏نامد(١). «سهام عدالت» که گویا تیغى‏ در چشم بخشى‏ از سرمایه‏داران مى‏باشد، تنها از این جهت چنین تیغى‏ است که آن‏ها از خرید فورى‏ این سهام محروم شده‏اند و باید پس از زمانى‏ این سهام را با قیمتى‏ بیش‏تر از دست «دهک‏هاى‏ پائین جامعه» بخرند و باید بهتر گفت، بربایند. سرنوشت مشابه‏اى‏ که «فروش سهام کارخانجات دولتى‏ به کارگران» در ”انقلاب سفید“ شاه نیز تجربه کرد و داشت.

اگر حزب توده ایران، ازجمله در مقاله فوق در نامه مردم اردیبهشت ١٣۵٨، به وحدت دیالکتیکى‏ برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور، پامى‏فشارد و آن را توضیح مى‏دهد، از این شناخت علمى‏ ناشى‏ مى‏شود، که ادامه نقض دموکراسى‏ در داخل که اجباراً از یک‏سو، به نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ اقشار پائینى‏ و زحمتکشان خواهد انجامید، از سوى‏ دیگر، همراه خواهد بود با برقرارى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ براى‏ «قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏». وضعى‏ که نهایتاً به «سیطره» آنان در تمام سطوح خواهد انجامید، سیاسى‏، اقتصادى‏، نظامى‏، ایدئولوژیک و فرهنگى‏ و… .

متاسفانه واقعیت هستى‏ اجتماعى‏ در ایران ارزیابى‏ فوق حزب توده ایران را مورد تائید قرار داده است. سرمایه‏دارى‏ حاکم که در آن سیطره اقشار ممتاز فوقانى‏ برقرار شده است و ازاین‏رو فاقد حمایت همه‏جانبه مردم مى‏باشد، حتى‏ اگر بخواهد، نمى‏تواند در جهان کنونى‏ از استقلال اقتصادى و سیاسى در برابر امپریالیسم‏ برخوردار گردد. روند برقرارى‏ «سیطره» سرمایه‏دارى‏ غارتگر در جمهورى‏ اسلامى‏، همانطور که در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران نیز در آن به صراحت اشاره شده است، نمى‏توانست در سراشیب وابستگى‏ و همکارى‏ با امپریالیسم به قعر سراشیب درنغلتد. این واقعیت عینى‏ علیرغم خواست حتى‏ برخى‏ از قشرها در حاکمیت نیز تحقق مى‏یابد و یافته است، که مى‏توانند وجود داشته باشند و به‏طور ذهنى‏ به چنین ”استقلالى‏“ امید بسته و باورهم داشته باشند. چنین است واقعیت روند در جریان و یا تحقق یافته در ایران امروز!

سند برباد رفتن «واقعى‏ و عینى‏» استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ که مقاله پیش‏گفته نامه مردم برجسته مى‏سازد، صدور ”حکم حکومتى‏“ آیت‏الله خامنه است که در تیرماه ١٣٨۵ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ صادر شد. تن دادن حتى‏ آن بخشى‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏ که چند سال پیش مانع تصویب نهایى‏ قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ در ایران شد که مجلس شوراى‏ اسلامى‏ به تصویب رسانده بود، داّل بر وحدت نظر در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران است که اکنون در دوران دولت نهم و بدنبال ”حکم حکومتى‏“ تحقق یافته است. با پذیرشِ اجراى‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ توسط این حاکمیت، سرمایه‏دارى‏ حاکم به همکار و متحد امپریالیسم براى‏ تحقق بخشیدن به این نسخه امپریالیستى‏ در ایران تبدیل شده است. این سرمایه‏داران خوب مى‏دانند که نقدینگى‏ صدمیلیارد دلارى‏ ناشى‏ از غارت بیست ساله، که به چنگ آورده‏اند، کفاف غارت کامل ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران را نمى‏دهد و به این منظور باید راه ورود آزاد سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ به ایران را باز کنند. امرى‏ که همکارى‏ را در سطح وابستگى‏ به امپریالیسم توسعه داده و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور را پایمال کرده است. مضمون این وابستگى را یکى از نظریه‏پردازان سرمایه‏دارى حاکم، موسى غنىنژاد، با نادرست اعلام کردن ملى کردن صنایع نفت، چنین توصیف مىکند: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است» (٢).

با چنین شناختى‏، سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ گردن نهاده و براى‏ اجراى‏ آن تمکین نموده است. از جمله برنامه خصوصىسازى صنایع نفت را تنظیم کرده و به مورد اجرا گذاشته است. نسخه امپریالیستى‏‏اى‏ که ”آزادسازى‏ بى‏چون و چرا سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏“ را از همه بندهاى‏ قانونى‏ و کنترل و محدودیت خواستار و این ”آزادسازى“ را دیکته سرپیچى‏ناپذیر اعلام نموده است. بنا به دستور ارگان‏هاى مالى امپریالیستى، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، ”آزادسازى‏ اقتصادى‏“ باید به قانون ملى‏ هر کشور تبدیل شود و این مصداق کامل برقرارى‏ «وابستگى‏ و همکارى‏» است که نامه مردم آن را خصیصه «جامعه سرمایه‏دارى‏ از نوع رژیم شاه مخلوع» ارزیابى‏ مى‏کند.

این گام ضدملى‏، نقض عینى‏ و واقعى‏ استقلال اقتصادى‏، سیاسى‏ و … کشور است که سرمایه‏دارى‏ حاکم به امید واهى‏ حفظ و بقاى‏ حاکمیت خود برداشته است. ”امید واهى‏“ ازآن‏رو، زیرا مثلاً برخلاف دوران جنگ ایران و عراق، حاکمیت فاقد حمایت وسیع توده‏ها زحمتکش و میهن‏دوست مى‏باشد. تنها چنین حمایتى‏ وثیقه حفظ هر حاکمیتى‏ است!

گام آغازین ضدملى که با نقض دموکراسى‏ سیاسى‏ و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ براى‏ مردم برداشته شد، و در بیانیه اردیبهشت ١٣۶٢ حزب توده ایران درباره آن هشتار داده شده بود، اکنون به نقض استقلال اقتصادى و سیاسى‏ کشور انجامیده است.

استقلال تحلیل علمى-انقلابى، بجاى گرماى کوپه

آنانى‏ که به این حقیقت تن نمى‏دهند و چشم بر آن بسته‏اند، زیرا گویا هنوز روند وابستگى‏ به امپریالیسم و همکارى‏ با آن شکل نهایى‏ خود را نیافته است، به گفته لنین، درواقع با آرامش در کوپه گرم و در انتظار رسیدن قطار به ایستگاه آخر و فاجعه نهایى‏ نشسته‏اند و در بهترین حالت درک نمى‏کنند که ”حقیت آن چیزى‏ هم هست که در حال شدن است“.

مبارزه قاطع و باصراحت و همچنین شفافى‏ نظر و استقلال تحلیل علمى و انقلابى را باید جایگزین آرامش در کوپه گرم نمود، حتى‏ اگر هنوز به رسیدن قطار به ایستگاه وابستگى‏ و همکارى‏ باور نداریم. در هر صورت، ارایه تحلیل مستقل و علمى‏ توده‏اى‏ از اوضاع و تعیین موضع سیاسى‏ برپایه منافع زحمتکشان و دیگر قشرها و طبقات ملى‏ و آزادیخواه ضرورت تاریخى‏ دارد!

—

١- ف. م. جوانشیر، ”اقتصاد ملى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏“، انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧

٢- موسى‏ غنى‏نژاد، اقتصاددان ضدکمونیست و مبلغ ”اقتصاد بازار“ و نماینده حاکمیت سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران، در مصاحبه با بى‏بى‏سى‏ (٨ خرداد ١٣٨٧، ٢٨ مه ٢٠٠٨) در دفاع صریح از منافع امپریالیسم براى‏ سرمایه‏گذارى‏ و در واقع غارت صنایع نفت ایران، مى‏گوید «امروز به این نتیجه رسیده‏ایم که ٨٠ درصد صنعت نفت را هم باید خصوصى‏سازى‏ کنیم.» نتیجه‏گیرى‏ استاد دانشگاه و سخنگوى‏ اقتصادى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏، مفهومى‏ جز برقرارى‏ شرایط مدرن نواستعمارى‏، یعنى‏ استعمار نولیبرالى‏ در میهن انقلابى‏ ما، ندارد.

اقتصاددان و استاد دانشگاه که یکى‏ از نظریه‏پردازان و مدافعان ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ در ایران است، طبق سنت شناخته شده استادان از جنس خود، در این مصاحبه، نظرى‏ را به مارکس نسبت مى‏دهد که نظر مارکس نیست. او سپس به خیال خود نادرستى‏ نظر نسبت داده شده را نشان مى‏دهد. استاد دانشگاه اما با نسبت دادن نظریاتى‏ به مارکس که نظر او نیستند، درعین‏حال بر ناتوانى‏ خود از درک نظریات مارکس نیز صحه مى‏گذارد. عملکرد او و دستگاه تبلیغاتى‏ امپریالیسم کهنه‏کار انگلیس که نظریات او را منتشر مى‏کند و اشاعه مى‏دهد، قابل درک است. هر دو نان روز خود را مى‏خورند. او اما با ارایه چنین نظریاتى‏ نشان مى‏دهد که سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ تا چه حد در اجراى‏ برنامه خود مصمم بوده و چگونه زمینه ایدئولوژیکى‏ لازم را براى‏ هدف خود در ایران بوجود آورده است. غنى‏نژاد که ملى‏شدن صنعت نفت را نادرست اعلام مى‏کند، مى‏گوید: «من غیر از ضرر، چیزى‏ در آن نمى‏ بینم. ضررى‏ که از نظر اقتصادى‏ و سیاسى‏، استراتژیک و طولانى‏ مدت است».

آرى‏ زمانى‏ که «سیطره قشرهاى‏ ممتاز فوقانى‏» بر جامعه حاکم مى‏شود، سنگ‏ها را مى‏بندند و بند سگ‏ها را مى‏گشایند.

نولیبرالیسم، ابزار تداوم حاکمیت امپریالیسم

نولیبرالیسم مکتبى‏ است که از سال‏ها سى‏ قرن بیستم بوجود آمد. این مکتبِ مدافعِ نظامِ سرمایه‏دارى‏ نقش مکانیسم‏هاى‏ بازار را براى‏ تنظیم روند رشد جوامع مطلق مى‏کند. هر هشت نظریه‏پرداز این مکتب بین سال‏هاى‏ ١٩٧۴ تا ٢٠٠٢ جایزه نوبل دریافت کرده‏اند. امرى‏ که از اهمیت حیاتى‏ این مکتب براى‏ تداوم حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏ در جهان حکایت دارد.

این نظریه‏پردازان، مضمون نولیبرالیسم را ”اقتصادى‏ فاقد میهن و در مقیاس جهانى‏“ مى‏دانند که به آن عنوان ”قانون اساسى‏ آزادى‏“ نیز داده و براى‏ اولین‏ بار آن را در قانون اساسى‏ حکومت کودتایى‏ پینوچه در شیلى‏ به‏مورد اجرا درآوردند که توسط گروه Chicago-Boys تنظیم شده بود. در مرکز این گروه، میلتون فریدمان Milton Friedmann

اجراى‏ برنامه جهانى‏سازى‏ در خدمت منافع سرمایه به نظر این نظریه‏پردازان، آن پیش‏شرط حفظ و ابدى‏ ساختن حاکمیت سرمایه در جهان است و به آن عنوان ”پایان تاریخ“ را داده‏اند. برنامه‏اى‏ که براى‏ اجراى‏ آن باید از همه ابزارهاى‏ فشار سیاسى‏ و اقتصادى‏ و به‏ویژه نظامى‏ بهره جست.

براین پایه، استراتژى‏ نظامى‏ امپریالیسم و در مرکز آن امپریالیسم آمریکا پاگرفته است که تنظیم کننده آن در دهه‏هاى‏ آخر قرن بیستم، زبیگنیو برژینسکى‏، مشاور امنیتى‏ کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا بود. طبق این استراتژى‏ باید کشورهاى‏ جهان به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏ تقسیم و تجزیه شوند. از این طریق قابلیت حفظ استقلال واحدهاى‏ کوچک ازبین رفته و به تابع و مطیعى‏ براى‏ امپریالیسم تبدیل مى‏گردند.

نظریه‏پردازان نولیبرالیسم، میشائیل هاردت Michael Hardt و آنتونیو نگرى Antonio Negri در سال ٢٠٠٠ به انتشار ”مانیفستى‏“ تحت عنوان ”اِمپریوم“ دست زدند که در آن دوران ”پساامپریالیسم“، ”پسافوردیسم“ و ”پسامدرنیسم“ را به‏عنوان سه تز مطرح مى‏سازند (٢). به نظر آنان، در جهان،

اول- به جاى‏ حاکمیت امپریالیسم با رقابت‏هاى‏ اقتصادى‏، سیاسى‏ و نظامى‏ بین آن‏ها، قدرتِ سیاسى‏ جمهورى‏ ماوراى‏ملى‏اى‏ برقرار مى‏گردد که با شیوه‏هاى‏ حقوقى‏ و همچنین نظامى‏- پلیسى‏، صلح و امنیت قضایى‏ جهانى‏ را ایجاد و تامین مى‏کند؛

دوم- به جاى‏ سیستم فوردیسم تولید، یک نظام biopolitische Postfordism general intelligent

سوم- پسامدرنیسم انعکاس پلورالیسم (کثرتگرایى‏) هویت‏ها و این وضع دوست‏داشتنى‏ است، که پرولتاریا صنعتى‏ را به‏مثابه موتور اصلى‏ تغییر انقلابى‏ کنار زده و توده ناهمگون تشکیل شده از فردیت‏هاى‏ یگانه را تحت عنوان „Multitude“ به نیروى‏ انقلابى‏ تبدیل مى‏سازد، که گویا در انقلابات مخملى‏ خواست‏هاى‏ خود را به کرسى‏ مى‏نشانند.

پسامدرن که مارکسیسم را با این ادعا مرود و کهنه شده اعلام مى‏دارد، زیرا گویا به یک ”افسانه بزرگ“ باور دارد که همان ماتریالیسم تاریخى‏ است، اکنون نظریه‏پردازان مدافع ”اقتصاد بازار“، نظر خود را با عنوان ”قانون اساسى‏ آزادى‏“ که ورّد کلام بوش و شرکاء مى‏باشد، بهم‏بافته‏اند. نظرى که براى‏ نولیبرالیسم نیز همان ”افسانه بزرگ“ است، که اما فاقد هر زمینه علمى‏ بوده و تنها هدف آن توجیه غارت نولیبرالى‏ کشورها و مردم جهان مى‏باشد.

دیالکتیک نبرد ضدامپریالیستى‏- ضدنولیبرالیسم

اگر به قول زنده‏یاد احسان طبرى‏ در اشعار زندانش (١٣۶۵) این «ژاژخایان» (٣) یاوگو که اندیشه‏شان از پرواز مگس فراتر نمى‏رسد، و با تزهاى‏ خود چیزى‏ جز کوششى‏ ناموفق و در سطح و با هدف به اصطلاح نفى‏ ماتریالیسم تاریخى‏ انجام نداده‏اند و از این نظر به جاى‏ جایزه نوبل، ریشخندى‏ باید ارزانى‏شان داشت، اما توانسته‏اند، اگرچه واژگونه‏ و ناخواسته، انعکاس دیالکتیک نبرد ضدامپریالیستى‏- ضدنولیبرالیسم را در سخنانشان به نمایش بگذارند.

در نشست ٨ انجمن کارفرمایان هشت کشور صنعتى‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏ در شب برگزارى‏ سالانهِ نشست رهبران سیاسى‏ این کشورها (نشست٨ G) در آلمان در بهار ٢٠٠٧ که به ابتکار انجمن کارفرمایان آلمان BDI برگزار شد، این سازمان‏هاى‏ سرمایه‏داران هشت کشور صنعتى‏ بیانیه‏اى‏ صادر کرده و در آن خواست‏هاى‏ خود را جمع‏بندى‏ و فرموله نموده‏اند که دیرتر به‏عنوان سندى‏ به تصویب سران کشورهاى‏ هشتگانه رسید و به رهنمود فعالیت‏ها براى‏ ادامه تحقق بخشیدن به سیاست نولیبرال کشورهاى‏ امپریالیستى‏ تبدیل شد (۴).

این سرمایه‏داران خواستار آزادسازى‏ بدون قیدوشرط و افسارگسیخته و بدون هرنوع مانعى‏ براى‏ دستیابى‏ به بازار کشورها، به‏ویژه در ”جهان سوم“، شدند؛ تثبیت ”مالکیت معنوى‏“ را به دستور روز فعالیت سیاسى‏ سال سران و دولت‏هاى‏ کشورهاى‏ خود تبدیل ساختند، که معناى‏ آن محافظت از حق بدون محدودیت ”ثبت اختراعات“ Patent، توسط کنسرن‏هاى‏ ماوراى‏ملى‏ است. این آزادى‏ کامل ازجمله براى‏ تولید مواد غذایى‏ است که در ژنتیک آن دستکارى‏ بعمل آمده است؛ در ادامه مصوبات و درواقع دستورات خود به سیاستمداران کشورهاى‏ امپریالیستى‏، سازمان‏هاى‏ سرمایه‏داران خواستار ”رشدى‏“ براى‏ افریقا شدند که باید زیر چتر حفاظتى مطمئن‏ترى براى‏ سرمایه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در کشورهاى‏ این قاره، عملى‏ شود. سرمایه‏گذارى‏هایى‏ که از طریق „Public Private Parnerships –ppp-“ باید به‏مورد اجرا درآید (۵). امرى‏ که به‏معناى‏ حاکم ساختن سرمایه‏‎مالى‏ بر شئون اقتصادى‏ این کشورها و عملاً برقرارى‏ نواستعمار جدید، یعنى‏ نواستعمار نولیبرالى‏ است، که دوباره ”شرکت هند شرقى‏“ را زنده مى‏سازد. این شرکت‏ها براى‏ حفاظت از منافع خود داراى‏ حق برون‏مرزى‏ بوده و مجاز به برپا داشتن ارتش مزدور، تحت عنوان شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ امنیتى‏ مى‏باشند، که وظیفه آنان تامین امنیت پروژه‏ها است. نمونه‏اى‏ از چنین ارتش مزدور در لباس ”شرکت خصوصى‏“ بنام Black Water commitments to investor`rights. خواستى‏ که در چند سال پیش تحت عنوان ”قانون اساسى‏ سرمایه‏گذارى‏“ Investitionsschutzabkommen MAI

نتایج اجراى‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ شامل همه کشورها مى‏شود

چنین سیاستى‏ در جوامع کشورهاى‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏ همانقدر با فاجعه سازى‏ براى‏ زحمتکشان همراه است که در کشورهاى‏ جهان سوم و پیرامونى‏ چنین است. مثلاً در آلمان، یکى‏ از ثروتمندترین کشورهاى‏ امپریالیستى‏، طبق آخرین گزارش اداره آمار این کشور در ماه مه ٢٠٠٨، بیش از ٢ میلیون از ١١ میلیون کودک با سن کمتر از هیجده سال، در زیر مرز فقر زندگى‏ مى‏کنند. ١۵ میلیون از ٨٠ میلیون جمعیت این کشور در زیر مرز و قریب به ١۵ میلیون دیگر، باوجود اشتغال، در مرز فقر زندگى‏ مى‏کنند. این در حالى‏ است که رشد نقدینگى‏ نزد سرمایه‏داران در این کشور سالیانه به سى‏ درصد بالغ مى‏گردد.

جنبش‏هاى‏ هفته‏هاى‏ اخیر در بیش از ١۵ کشور در جهان علیه گرانى‏ مایحتاج زندگى‏ روزانه نیز نشان بحران بزرگى‏ است که دامنگیر کشورهاى‏ جهان سوم و پیرامونى‏ است. بحرانى‏ که ناشى‏ از تحمیل سیاست نولیبرال به این کشورها توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپریالیستى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، بانک جهانى‏ و سازمان تجارت جهانى‏ در دو- سه دهه گذشته است. تحمیل قروض به این کشورها با برنامه خاص این سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپریالیستى‏ در این سال‏ها تحمیل شده است.

جون پرکینز John Perkins ، که عضو سابق سازمان جاسوسى‏ ایالات متحده آمریکا NSG Bekenntnisse eines Economic Hit Man

به لیست اهداف سازمان‏هاى مالى امپریالیستى مى‏توان بسیار و بسیار افزود. ازجمله مىتوان درباره فاجعه براى‏ محیط زیست در شرف تکوین، صفحات طولانى‏ از فاکت ارایه کرد و خطر براى‏ ادامه زندگى‏ را بر روى‏ زمین نشان داد، تا از این طریق جنایتکارانه بودن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ را به اثبات رساند. به اثبات رساند که این سیاست تنها و تنها در خدمت انباشت سرمایه و تحصیل سود براى‏ سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ و علیه منافع خلق‏هاى‏ جهان در کشورهاى‏ پیرامونى‏ و متروپل سرمایه‏دارى‏ مى‏باشد.

این واقعیت که برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ ضد منافع انسان‏ها مى‏باشد را مى‏توان از این طریق نیز نشان داد و به اثبات رساند که به خاطر آورد، که کلیه جنبش‏هاى‏ ضد سیاست نولیبرال امپریالیستى‏ در کشورهاى‏ جهان داراى‏ خصلتى‏ ضدامپریالیستى‏ هستند. براى‏ مثال جنبش‏هاى‏ میهنى‏ در ونزوئلا، بولیوى‏، نیکاراگوئه و دیگر کشورهاى‏ منطقه کارائیب و آمریکاى‏ لاتین، نمونه‏هایى‏ براى‏ واقعیت یکى بودن و وحدت مضمون نبرد ضدامپریالیستى‏- ضدنسخه نولیبرالیسم مى‏باشند. مقاومت در برابر دیکته امپریالیستى‏، جز با مبارزه علیه سیاست دیکته شده نولیبرال توسط امپریالیسم عملى‏ نیست. این دو، دو روى‏ یک مدال، و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

دیالکتیک نبرد ضدامپریالیستى‏- ضد نولیبرالیسم، از این واقعیت تجربه مبارزات روز مردم کشورهاى‏ جهان، نتیجه شده و به اثبات مى‏رسد. آرى‏ مى‏توان گفت، که فقدان یک روى‏ این واقعیت، نفى‏ کننده وجود روى‏ دیگر است، فقدان موضع ضدنولیبرالیسم، نفى‏ کننده موضع ضدامپریالیستى‏ مى‏باشد.

ایران مورد استثناى نیست

ایران نمى‏تواند از این قاعده کلى‏ و از این روند در جریان در جهان جدا بوده و وضعى‏ استثنایى‏ ایفا کند. محک موضع ضدامپریالیستى‏ در جهان امروز، محک قابل شناخت بوده و اقدام علیه منافع اقتصادى‏ امپریالیسم و در مرحله نخست علیه افسارگسیختگى سرمایه‏‏مالى‏ آن مى‏باشد. چنین شرایطى‏ را نمى‏توان در سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران کشف نمود. درست برعکس. این سرمایه‏دارى‏ یک‏دست خواستار و در صدد اجراى‏ برنامه امپریالیستى‏ نولیبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ است.

حتى‏ در صورتى‏ که جریان‏هایى‏ از سر ندانم‏کارى‏، عمده بودن مضمون مبارزه ضدامپریالیستى‏ را درک نکرده‏اند، یعنى‏ تشخیص نداده‏اند که بدون مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏، ”مواضع“ ضدامپریالیستى‏ بربادمى‏روند، اگر هم صادقانه چنین مى‏اندیشند، وظیفه چپ انقلابى‏ برجسته ساختن ضرورت مبارزه در «اصلى‏ترین نبرد» (کیانورى) و نشاندادن مبرمیت چنین سیاستى‏ است. این تنها امکانى‏ است که مى‏تواند ستاره راهنمایى‏ براى‏ نیروهاى‏ صادق ضدامپریالیست باشد، این تنها شیوه واقع‏بینانه جانبدارى از جریان‏هایى‏ است که درک مشخصى‏ از مبارزه روز در سطح جهانى‏ ندارند.

١- Kritik des Neoliberalismus, Christopher Butterwegge; 2007, S. 13

٢- Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxiusmus, Wolfgang Fritz Haug, Bd 6/II, S 865-872, 2004

٣- « … اى‏ بد سگالان مردمى‏ آزار، اى‏ ژاژ خایان دشمن کار، اى‏ شمایانى‏ که اندیشه‏تان از پر مگس فراتر نمى‏رود، و اوج عظمت را در شکوه حشرات مى‏بینید … ». ”بر مرداب تن، نیلوفر اندیشه مى‏روید“، احسان طبرى‏، سروده‏هاى‏ زندان ١٣۶۵

۴- نشریه UZ ، آلمان ۴ ماه مه ٢٠٠٧

۵- ppp عبارت است از به اصطلاح همکارى‏ مقامات دولتى‏ و شهرى‏ در سطوح متفاوت با سرمایه‏گذارانى‏ که عمدتاً شرکت‏هاى‏ سرمایه‏گذارى خصوصى‏ هستند. شرکت‏هاى‏ بدون نام و نشانى‏ که عمدتاً به کار ساختمانى‏ مى‏پردازند. براى‏ مثال در شهر کلن آلمان، ساختمان مرکز نمایشگاه‏ها را چنین شرکت سرمایه‏اى‏ بر روى‏ زمینى‏ که شهر از زمین‏هاى‏ شهرى‏ به او فروخت، ساخت و شهر براى‏ مدت سى‏سال با اجاره‏اى‏ در بالاترین سطح و تسهیلات بى‏شمار دیگر از این شرکت اجاره نمود. در پایان سى‏ سال، این شرکت که با سرمایه کمى‏ و با اعتبار بانکى‏ اقدام به ایجاد ساختمان و تاسیسات کرده است، با کرایه دریافت کرده، اعتبار بانکى‏ و سود آن را بازپرداخت کرده، سودى‏ بالغ بر لااقل ١٠ تا ١٢ درصد بدست آورده و مالک ساختمانى‏ است که اکنون مى‏تواند دوباره با کرایه‏اى‏ در بالاترین سطح به شهر بسپارد. بدین ترتیب شهر کلن پس از سى‏ سال، اضافه بر مخارج ساختمان و سود بانکى‏ و سود شرکت ppp، زمین شهرى‏ را از دست داده است و صاحب هیچ ساختمانى‏ هم نیست که در آن نمایشگاه‏ها را برگزار کند.

به کمک این برنامه غارتگرانه است که سرمایه‏گذارى‏ها براى‏ موسسات بخش خدمات شهرى‏ در چهارچوب برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ خصوصى‏سازى، به وسیله سودورزى‏ و سوداگرى‏ مطمئن تبدیل شده‏است‏. چنین برنامه‏اى‏ ازجمله براى‏ بیمارستان‏هاى‏ شهرى‏، دانشگاهى‏، مدارس، ساختمان‏هاى‏ ادارى‏ و غیره دنبال مى‏شود. استدلال بخدمت گرفته شده همه جا این استدلال است که ”دولت تاجر خوبى‏ نیست“، ”شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ ارزان‏تر“ هستند و غیره. با چنین برنامه‏اى‏ این شرکت‏ها آماده ”سرمایه‏گذارى‏“ در کشورهاى‏ جهان سوم هستند. سرمایه‏گذارى‏‏اى‏ که اکنون در کشورهاى‏ اشغال شده افغانستان و عراق از بارآورى‏ ویژه‏اى‏ براى‏ آنان برخوردار شده است.

۶- روزنامه آلمانى‏ “سود دویچه سیتونگ“ که در مونیخ انتشار مى‏یابد و در کنار روزنامه‏هایى‏ همانند “فرانکفورت آلگمینه“ نظریات سرمایه‏دارى‏ بزرگ آلمان را نشر مى‏دهد، ماخذ اطلاعاتى‏ پراهمیتى‏ براى‏ محافل رسمى‏ آلمانى‏ مى‏باشد که در آن اطلاعات و خبرهاى‏ پشت‏پرده نیز مطرح مى‏گردد. این روزنامه در نهم آوریل ٢٠٠٨ خبر گزارش ژنرال دیوید پترئوس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق به کمیته دفاع مجلس سناى‏ ایالات متحده آمریکا را منتشر ساخت که به مناسبت پنجمین سالگرد حمله به عراق در روز نهم آوریل ٢٠٠٣ و اشغال عراق ارایه شده بود. او در این گزارش درضمن نکات شایان توجهى‏ در ارتباط با ایران مطرح ساخته است.

ژنرال پترئوس به کمیته گزارش مى‏دهد که حمله روزهاى‏ اخیر به جنوب عراق و بصره «به نحو احسن تدارک دیده نشده بود و نخست وزیر عراق، نورى‏ المالکى‏، به توصیه‏هاى‏ او وقعى‏ نگذاشته است». در عین حال ژنرال برملا مى‏سازد که « به او [المالکى‏] تنها لحظاتى‏ پیش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است». ژنرال آمریکایى‏ بدین‏ترتیب اعتراف مى‏کند که تبلیغات درباره آنکه ارتش عراق « که در این بین به ۴۵٠٠٠ نفر بالغ شده است»، گویا حمله به جنوب کشور را آغاز کرده است، نادرست مى‏باشد. این جنگ جدیدى‏ است که ارتش اشغالگر قریب به ١۵٠ هزار نفرى‏ آمریکا در عراق به اضافه ارتش ١٣۵ هزار نفرى‏ مزدوران آمریکایى‏ که کارمندان شرکت خصوصى‏ “بلک واتر“ Black Water آمریکایى‏ مى‏باشند و گویا وظایف امنیتى‏ در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است. برنامه‏اى‏ که به گزارش روزنامه، ریشه در خواست آمریکا براى‏ برخورد «رودررو با صدر» دارد.

به گزارش روزنامه سود دویچه، ژنرال پترئوس در همین جلسه به طور ضمنى‏ اعتراف کرده است که تاکنون «لااقل هزار سرباز و پلیس [عراقى‏] از اجراى‏ دستورات سرپیچى‏ کرده اند و چندین مسئول نیروهاى‏ اجراى‏ و واحدها از خود رفتارى‏ خلاف دستورات نشان داده‏اند».

۶- ”پیر ما چگونه رفت“. در ”نگاهى به اوضاع اجتماعى جمهورى اسلامى ایران، تحلیلى از اوضاع کشور و وظایف نیروهاى مترقى در شرایط کنونى“، نورالدین کیانورى، ٢٢ تیرماه ١٣٧٧، نشر اخگر پائیز ١٣٨١

مواضع واقعى‏ ضدامپرالیستى‏ در شرایط کنونى‏ تناسب قوا یعنى‏ چه؟

مواضع قشرهاى‏ بینابینى‏ علیه اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏، همانطور که فوقاً اشاره شد، مواضعى‏ صورى‏ هستند. به‏عبارت دیگر مواضع و شیوه‏ها فاقد خصلت محتوایى‏ علیه “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” مى‏باشند. در برابر این مواضع و شیوه مبارزاتى‏ باید مواضع واقعاً ضدامپریالیستى‏ در شرایط کنونى‏ تناسب قوا در ایران و جهان را براى‏ توده‏هاى‏ مردم توضیح داد و روشن نمود.

مواضع واقعى‏ ضدامپرالیستى‏ در شرایط کنونى‏ تناسب قوا یعنى‏ چه؟ یعنى‏ باید کوشید تا حداکثر نیرو بالقوه ضدامپریالیست وارد صحنه مبارزه عملى‏ با امپریالیست گردد. براى‏ دسترسى‏ به این هدف، باید جو بى‏قانونى‏ و ضدمکراتیک حاکم را شکست. امرى‏ که بر ضرورت مبارزه ضددیکتاتورى‏ تاکید مى‏کند و نشان مى‏دهد که دیالکتیک مبارزه ضدامپریالیستى‏ و ضددیکتاتورى‏ از چه تنیدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ ارگانیک برخوردار است. موضع ضدامپریالیستى‏ روى‏ دیگر مدال مبارزه ضددیکتاتورى‏ را تشکیل مى‏دهد، ازجمله براى‏ نیروهاى‏ صادق و مردمى‏ در قشرهاى‏ بینابینى‏! چنین روشنگرى‏ تئوریک، وظیفه روز چپ انقلابى‏ را در برابر همه قشربندى‏هاى‏ نیروهاى‏ بینابینى‏ تشکیل مى‏دهد، صرفنظر از مواضع و باورهاى‏ مذهبى‏ و سنتى‏ و اجتماعى‏ آن‏ها.

تجربه گذشته، یعنى‏ تجربه‏اى‏ که مربوط به دوران آغاین مبارزه حزب کمونیست ایران بازمى‏گردد، را باید دوباره به خاطر آورد. در آن دوران بودند افرادى‏ در جنبش ترقى‏‏خواهانه که دفاع از “رضاخان” - که او را نماینده قشرهاى‏ بینابینى‏ مى‏پنداشتند - را از این‏رو ضرورى‏ مى‏دانستند، زیرا کلیت سیاست او را زمینه ارزیابى‏ خود قرار نداده بودند. تکرار این برداشت و ارزیابى‏ نیروهاى‏ بینابینى‏ تنها از یک جنبه عملکرد آن‏ها مجاز نیست.

دفاع از مواضع قشرهاى‏ بینابینى‏، دفاع از “امیر افغان”، دفاع از مواضع ضدامپریالیستى‏ واقعى‏ در کشور و جهان است! نه چیزى‏ کم‏تر و نه چیزى‏ بیش‏تر!

اهداف استقلال‏طلبانه و ملى‏ و همچنین آزادیخواهانه و ضددیکتاتورى‏، کلیت تاریخى‏ جداناپذیرى‏ را در نبرد علیه ارتجاع جهانى‏ و داخلى‏ تشکیل مى‏دهند. واقعیت مبارزات در کشورهایى‏ همانند ونزوئلا، بلیوى‏ و دیگر کشورهاى‏ منطقه کارائیب در دوران اخیر، ارزیابى‏ فوق را مورد تائید قرار مى‏دهد.

صرفنظر از تضاد منافعى‏که بتوان نزد طبقات و قشرهاى‏ حاکم در ایران در این یا آن بخش از روابط بین آن‏ها و امپریالیسم یافت، حاکمیت در کلیت آن به‏طور عینى‏ و عملاً به متحدان طبیعى‏ سیاست امپریالیسم در ایران تبدیل شده‏است. هژمونى‏ ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ وابسته، به اندیشه حاکم حتى‏ نزد بخش‏هایى‏ از قشرهاى‏ میانهِ اصلاح‏طلب و “چپ” تبدیل گشته است.

جلب قشرهاى‏ خرده‏بورژوازى‏ و بینابینى‏ مردمى‏ و ضدامپریالیست در حاکمیت و پیرامون آن به جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏ ممکن بوده و هست. امرى‏ که از آغاز انقلاب وظیفه عمده حزب توده ایران بوده و اکنون نیز وظیفه عمده ما را براى‏ به ثمر رساندن انقلاب بهمن تشکیل مى‏دهد!

٣- چه باید کرد؟ نقش حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران در شرایط کنونى‏ چیست؟

بدین‏ترتیب مى‏توان بر این ارزیابى‏ تاکید داشت که با ایجاد شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏ وابسته در ایران، روند بازگشت انقلاب به نقطه عطفى‏ رسیده و نقش و عمل این حاکمیت به گرایش عمده در تاثیرگذارى‏ و شکل دادن به هستى‏ اجتماعى‏ کشور تبدیل شده است. تحت تاثیر چنین شرایطى‏ اکنون نابودى‏ کامل استقلال اقتصادى‏- سیاسى‏ کشور به گرایش عمده تغییرات آتى‏ در ایران تبدیل گشته است.

با برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ وابسته، گرایش براى‏ نابودى‏ نهایى‏ استقلال اقتصادى‏- سیاسى‏ ایران به گرایش عمده و عینى‏ روند تغییرات اجتماعى‏ در ایران تبدیل شده است. روندى‏ که با تعمیق آن شرایط طاقت‏فرساى‏ زندگى‏ زحمتکشان و قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه تشدید مى‏گردد. در چنین شرایطى‏ است که مى‏توان وجود زمینه عینى‏ تشکیل جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏- ملى‏ را مورد تائید قرار داد و آن را به برنامه تبلیغاتى‏ و مبارزاتى‏ نیروهاى‏ ترقى‏خواه و در راس آن حزب توده ایران تبدیل نمود.

هم‏چنانکه شاهد هستیم، مقاومت‏هاى‏ پراکنده، نارسا، بدون برنامه و محدود و با شعارهاى‏ نادرست و از نظر محتوایى‏ و خصلتى‏ بدون دورنما در برابر اجراى‏ حکم حکومتى‏ نزد بخش‏هایى‏ از قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، به تنهایى‏ راه به جایى‏ نمى‏برد. این مقاومت‏ها از موضع دمکراتیک و به طریق اولى‏ ضدسرمایه‏دارى‏ عملى‏ نمى‏شوند. هدف این مقاومت‏ها صرفاً حفظ پایگاه قدرت اقتصادى‏ و سیاسى‏ خود در مجموعه حاکمیت سرمایه‏دارى‏ است. این درحالى‏ است که مقاومت در برابر یورش نولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ براى‏ جهانى‏ سازى‏، لزوماً باید مقاومتى‏ ملى‏- دمکراتیک- ضددیکتاتورى‏ و با گرایشى‏ ضدسرمایه‏دارى‏ باشد.

گرایش سوسیالیستى‏ در مبارزه دمکراتیک و ملى‏ نهایتاً تنها تضمین موفقیت براى‏ آن در طول زمان خواهد بود. وقایع و تغییرات در کشورهاى‏ منطقه کارائیب، در تائید این برداشت است. ازاین‏رو نیز نقش روشنگرانه و ایدئولوژیک طبقه کارگر و حزب آن در این مقاومت در کلیه کشورهاى‏ این منطقه‏، عمده و چه بسا تعیین کننده مى‏باشد. وظیفه تشدید مبارزه تئوریک- ایدئولوژیک حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در این زمینه، از این واقعیت عینى‏ مبارزات مردم کشورهاى‏ دیگر نیز نتیجه مى‏شود.

دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن که در بخش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ در سال‏هاى‏ گذشته به‏طور منظم و برنامه‏ریزى‏ شده پایمال شد، شرایط رشد سرمایه‏دارى‏ وابسته و ضدملى‏ را بوجود آورد. تحت تاثیر این شرایط، حاکمیت سرمایه‏دارى‏ وابسته بر ایران مستولى‏ گشت. در این حاکمیت قشرهایى‏ از نیروهاى‏ بینابینى‏ وجود دارند که بر سر منافع عینى‏ خود با قشرهاى‏ دیگر حاکم در ستیزند. این ترکیب بغرنج که بخاطر برخى‏ مواضع عمیقاً ضدمکراتیک و ضدقانونى‏ در کلیت حاکمیت پیچیده‏تر نیز شده است، هشیارى‏ و دقت و بررسى‏ موشکافانهِ دیالکتیکى‏ اوضاع و واکنش در برابر تغییرات اجتماعى‏ قشربندى‏ در حاکمیت را به جنبش توده‏اى‏ و حزب آن تحمیل مى‏کند. واکنشى‏ که باید همانقدر بدون پیش‏داورى‏ در بررسى‏ علمى‏ وقایع و نوسان‏ آن‏ها عملى‏ گردد، که باید واکنشى‏ جانبدارانه، فعال و خلاق از مواضع احتمالى‏ ضدامپریالیستى‏ واقعى‏ و ضد اجراى‏ نسخه نولیبرال خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ نزد قشرهاى‏ بینابینى‏ باشد.

۴- جبهه ضددیکتاتورى‏- ضدامپریالیستى‏

با توجه به تناسب قوا در حاکمیت به سود سرمایه‏دارى‏ وابسته و پشتیبانى‏ امپریالیستى‏ از اجراى‏ نسخه نولیبرال در ایران، مقاومت باید هدفمند و با برنامه‏اى‏ منسجم و با استفاده از تمام امکانات عملى‏ شود، تا بتواند سازماندهى‏ضرورى‏ را در جامعه ممکن سازد. این مقاومت باید برپایه منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ طبقات و قشرهاى‏ داراى‏ منافع مشترک، یعنى‏ طبقه کارگر و دهقانان و همچنین قشرهاى‏ بینابینى‏ و سرمایه‏داران ملى‏ و میهن دوست سازماندهى‏ شده، شعار تاکتیکى‏ و استراتژیک خود را تعیین کند و از کلیه اشکال مبارزاتى‏ بهره‏جوید.

ایجاد چنین جبهه‏اى‏ از این نیروها، با توجه به شرایط جدید کیفى‏ بوجود آمده در ایران، جبهه‏ ضددیکتاتورى‏ مى‏تواند باشد که صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ اعتقادات مذهبى‏، باید بر اساس منافع عینى‏ ملى‏- ضدامپریالیستى‏ طبقات و قشرهاى‏ فوق تشکیل گردد. چنین جبهه‏اى‏، درعین احترام به اعتقادات مذهبى‏ مردم، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ و یا ضدمذهبى‏ نیست و لذا قادر مى‏باشد وسیع‏ترین نیروها را بدور خود جمع کرده و در طول زمان کوتاهى‏ اتحاد عمل نیروهاى‏ مختلف ضددیکتاتور، آزادى‏خواه و ملى‏ را ممکن سازد.

زحمتکشان ایران و قشرهاى‏ بینابینى‏ وسیعى‏ در جامعه و همچنین بخش‏هایى‏ از بورژوازى‏ ملى‏ زیر فشار رقابت امپریالیستى‏، بخوبى‏ درک مى‏کنند که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ وابسته در جمهورى‏ اسلامى‏ براى‏ جلب رضایت محافل امپریالیستى‏ و به امید تداوم بخشیدن به حاکمیت خود، منافع و سرمایه‏هاى‏ ملى‏ کشور را به نام خصوصى‏ سازى‏ به حراج گذاشته و آن‏را جهت خرید توسط سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏، به ثمن بخس به بازار بورس ارائه نموده و حتى‏ به قوه قضایه براى‏ برداشتن موانع و سرعت بخشیدن به این اقدام ضدملى‏ و تحقق هرچه سریع‏تر غارت کشور توسط سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏، ماموریت تشکیل دادگاه‏هاى‏ ویژه داده شده است. حاکمیت سرمایه‏دارى‏ وابسته، سیاست ضدانقلابى‏ عریان خود را “انقلاب اقتصادى‏” نام نهاده‏است.

بدین‏ترتیب منافع ملى‏- ضدامپریالیستى‏ و آزادیخواهانه طبقات و قشرهاى‏ وسیع مردم میهن ما در شرایط کنونى‏، صرفنظر از مواضع سیاسى‏- ایدئولوژیک و یا حتى‏ اعتقادات مذهبى‏، زمینه عینى‏ شرکت آنان را در “جبهه ضددیکتاتورى‏” فراهم مى‏آورد.

ازاین‏روست که تشکیل جبهه ضددیکتاتورى‏ در شرایط کنونى‏ حاکم بر ایران شعارى‏ متحد کننده است و قادر مى‏باشد وسیع‏ترین نیروها را بدور خود جمع کرده و در طول زمان کوتاهى‏ اتحاد عمل نیروى‏ مختلف ضددیکتاتور، آزادى‏خواه و ملى‏ را ایجاد سازد. براین پایه، شعار جبهه ضددیکتاتورى‏، عمده‏ترین شعار تاکتیکى‏ روز را در شرایط کنونى‏ تشکیل مى‏دهد. شعارى‏ که پیروزى‏ آن، راه احیاى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب ملى‏- دمکراتیک را مى‏گشاید و دسترسى‏ به هدف مرحله کنونى‏ انقلاب ایران را ممکن مى‏سازد.

جبهه ضددیکتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشکل کلیه نیروهاى‏ ضددیکتاتورى‏، آزادیخواه و دمکرات، ازجمله نیروهاى‏ مذهبى‏ ضددیکتاتور و ضدامپریالیست در حاکمیت و پیرامون آن نیز مى‏گشاید.

شعار جبهه ضددیکتاتورى‏ عمده‏ترین شعار تاکتیکى‏ را در شرایط کنونى‏ تشکیل مى‏دهد و مى‏تواند راه احیاى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب ملى‏- دمکراتیک را گشوده و دسترسى‏ به هدف مرحله کنونى‏ انقلاب ایران را ممکن سازد.

مخالفت درصد بالائى‏ از مردم ایران با خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد که همراه است با خواست برقرارى‏ اقتصاد دولتى‏ دمکراتیک و احیاى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و دمکراتیک، اینک زمینه مساعدى‏ را براى‏ فعالیت بیش از بیش نیروهاى‏ مبارز و میهن‏دوست کشور و در صدر آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران فراهم ساخته است.

کمک و همکارى‏ عمده جنبش کارگرى‏ با نیروهاى‏ بینابینى‏ داراى‏ مواضع بالقوه ضدامپریالیستى‏ و ملى‏ در کشورهاى‏ پیرامونى‏ تنها از طریق تلفیق نبرد ضدامپریالیستى‏ با نبرد ضدسرمایه‏دارى‏ در یک جبهه ضددیکتاتورى‏ ممکن است. پایبندى‏ به دمکراسى‏ در این جبهه، پیش‏شرط موفقیت‏آمیز بودن آن مى‏باشد. ضرورت احترام به نظریات مذهبى‏ مردم و نشان دادن خصلت سیاسى‏- طبقاتى‏ و دمکراتیک مبارزه اجتماعى‏ و ملى‏، محتواى‏ کوشش و وظیفهِ‏ مبارزه علیه سیاست امپریالیسم براى‏ تقسیم کشورها به واحدهاى‏ مذهبى‏- قومى‏ و ایجاد ستیزهاى‏ مداوم بین آنان را تشکیل مى‏دهد.

با توجه به نکات فوق است که یکى‏ از وظایف عمده طبقه کارگر و حزب آن در همه کشورها، ازجمله در ایران، ارایه برنامه هدفمند ضددیکتاتورى‏، ضدامپریالیستى‏- ملى‏ براى‏ نبرد روز زحمتکشان و دیگر قشرهاى‏ میهن دوست مى‏باشد. برنامه‏اى‏ که با گرایش سوسیالیستى‏ خود، ابعاد مبارزه ضدامپریالیستى‏ را توضیح مى‏دهد و راه پیروزى‏ انقلاب ملى‏- دمکراتیک را در این کشورها هموار مى‏سازد. برنامه جبهه ضددیکتاتورى‏- ضدامپریالیستى‏، درعین احترام به باورهاى‏ مذهبى‏ مردم، برنامه‏اى‏ مذهبى‏ و یا ضدمذهبى‏ نیست.

یکى‏ از عمده‏ترین ابعداد مبارزه ضدامپریالیستى‏ در ایران، مبارزه علیه دیکتاتورى‏ طبقات و قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ وابسته به امپریالیسم است که با سرکوب آزادى‏ها راه حاکمیت و سلطه بلامنازع خود و نهایتاً شرایط بازگشت و برقرارى‏ سلطه مجدد امپریالیسم را بر کشور و غارت منافع و ثروت‏ها و مردم آن گشوده است. وحدت دیالکتیکى‏ مبارزه براى‏ دمکراسى‏ و علیه حاکمیت امپریالیسم از این واقعیت ناشى‏ مى‏شود.

مبارزه علیه سیطره امپریالیسم در ایران بدون توضیح وسیع ضرورت مبارزه وسیع‏ترین قشرهاى‏ جامعه براى‏ اجراى‏ برنامه اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک، براى‏ برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ مصّرح در قانون اساسى‏ و بدون مبارزه براى‏ قانع ساختن وسیع‏ترین قشرهاى‏ بینابینى‏ و میهن‏دوست جامعه و جلب آن‏ها به این مبارزه اجتماعى‏ ممکن نیست. این، یعنى‏ مبارزه براى‏ به ثمر رساندن انقلاب ملى‏- دمکراتیک که آماج انقلاب بهمن بود.

نقش طبقه کارگر و حزب آن در این روند، نقشى‏ عمده و تعیین کننده مى‏باشد. ضرورتى‏ که در کلیه جنبش‏هاى‏آزادیبخش نوین علیه سیطره و سلطه امپریالیسم، مثلاً در منطقه کارائیب نیز به چشم مى‏خورد و از طرف نیروهاى‏ ترقى‏خواه این کشورها دنبال مى‏شود. این امر از ضرورت عینى‏ نبرد ضدامپریالیستى‏- ضدسرمایه‏دارى‏ در دوران گذار از سرمایه‏دارى‏ به سوسیالیسم ناشى‏ مى‏گردد، زیرا جنبش نوین آزادیبخش در دوران کنونى‏ نیز، جنبشى‏ با گرایش سوسیالیستى‏ است. درغیر این‏صورت برپایى‏ “جهانى‏ دیگر” که به شعار روز نیروهاى‏ ترقى‏خواه جهان تبدیل شده است، خواست و شعارى‏ ذهنگرایانه و بى‏ثمر از کار در خواهد آمد.

جنبش نوین ملى‏- ضدامپریالیستى‏، ضدسرمایه‏دارى‏ و دمکراتیکِ آزادیبخش خلق‏هاى‏ تحت سیطره امپریالیسم و ارتجاع وابسته به آن، مضمون “نبرد طبقاتى‏ از پائین” بوده و تضاد عمده را در این کشورها در دوران کنونى‏ تشکیل مى‏دهد.

ضرورت انسجام نظرى‏ و تقویت و تحکیم توانمندى‏ سازمانى‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، در شرایط کنونى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏- طبقاتى‏ در ایران از ارزیابى‏ فوق نتیجه مى‏شود. مسئولیت تک تک توده‏اى‏ها و به‏ویژه مسئولان حزبى‏ از این عینیت تاریخى‏ برخوردار است.

با امید به آنکه ارزیابى‏ ارایه شده با واکنش مثبت و سازنده همه توده‏اى‏ها و به ویژه مسئولان حزب توده ایران، زمینه مساعد و لازم براى‏ بحثى‏ رفیقانه و راهگشا را بازکند و دست‏یابى‏ به انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ ممکن گردد. تقویت سازمانى‏ و معنوى‏ حزب توده ایران، هدف چنین تبادل اندیشه مى‏باشد.

خرداد ١٣٨۶ - شهریور ١٣٨٧

* نگاهى‏ به عملکرد نیروهاى‏ بینابینى‏

براى‏ مثال در شرایط کنونى‏ نمایندگان قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در برابر اجراى‏ نسخه نولیبرال خصوصى‏ سازى‏ در ایران به این صورت از خود “مقاومت”‏هایى‏ نشان مى‏دهند که ازجمله با بهانه‏هاى‏ صورى‏ و نه محتوایى‏، در اجراى‏ “انقلاب اقتصادى‏” مورد نظر سرمایه‏دارى‏ وابسته به امپریالیسم، اشکالتراشى‏ کنند. محسن رضایى‏، دبیر مجمع تشخیص مصلحت با نارضایتى‏ در جمع مدیران صنعت هوانوردى‏ (٣ دى‏ ٨۶) مى‏گوید: «باید بپذیریم سیاست‏هاى‏ اصل ۴۴ با یک فرهنگ جاافتاده‏اى‏ که ضد این سیاست‏هاست، مواجه است.» و مى‏طلبد که براى‏ رفع این مقاومت‏ها «دولت نیز باید متحول شود.» او همانجا خواستار آن مى‏شود که «باید در همان دستگاه مقام معظم رهبرى‏ سازوکارهایى‏ تهیه شود که مدیریت آن تحقق سیاست‏هاى‏ اصل ۴۴ را به عهده بگیرد.» به عبارت دیگر خواستار آنست که به مجمع تشخیص مصلحت قدرت اجرایى‏ براى‏ اِعمال خصوصى‏سازى‏ نیز داده شود. و یا عسگراولادى‏ در پاسخ به پرسش خبرنگارى‏ (۶ آذر ٨۶) که مى‏پرسد «مى‏توانید نشانه‏هایى‏ از مقاومت بدنه دولت را آشکار کنید؟»، از این امر اظهار نارضایى‏ مى‏کند که مى‏خواهند «٢٠ درصد سهام مس سرچشمه را [به یک] خریدار [بفروشند که باید] آن را در یک روز خریدارى‏ کند.»

باز هم نمونه دیگرى‏: دکتر على‏ رشیدى‏، عضو هیئت نمایندگان اطاق بازرگانى‏ تهران از آن مى‏نالد (۴ آبان ٨۶) که «روند خصوصى‏سازى‏ … مناسب نیست … دولت … تنها به جابجایى‏ افراد در صنایع … دست‏زده است.» منظور او این عملکرد دولت است که خرید سهام واحدى‏هاى‏ دولتى‏ را که براى‏ فروش به بازار بورس ارائه کرده‏اند، با طرفندى‏ که عسگراولادى‏ برشمرد، «… مالکیت سهام شرکت‏هاى‏ دولتى‏ را از یک جیب به جیب دیگر … [مى‏ریزند] … بازهم شرکت‏هاى‏ سرمایه‏گذارى‏ همان بانک‏ها یا شرکت‏هاى‏ سرمایه‏گذارى‏ وابسته به نهادهاى‏ دولتى‏ … سهام را خریدارى‏ مى‏کنند.»

صرفنظر از این امر که طرفندهایى‏ که عسگراولادى‏ و دیگران از آن‏ها ناراضى‏ هستند و مى‏نالند، دعوای بین گروه‏هاى‏ سرمایه‏داران غارتگر داخلى‏ را بر سر تصاحب ثروت‏هاى‏ ملى‏ برملا مى‏سازد، اگر هم بتوان این اقدامات صورى‏ را مقاومت در برابر اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ خصوصى‏سازى‏ ارزیابى‏ کرد و آن را شیوه مقاومت قشرهاى‏ بینابینى‏ در برابر خصوصى‏سازى‏ دانست، باوجود نمى‏توان این مقاومت‏ها را مطلق‏گرانه مورد تائید قرار داد و برپایه آن حکم برائت این نیروها را صادر و این مقاومت‏ها را زمینه جانبدارى‏ از آنان نمود. این اقدامات صورى‏ از نظر محتوایى‏ ضد نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ نیستند و در بهترین حالت مى‏توانند تنها دفع‏الوقتى‏ ارزیابى‏ شوند، که تنها زمانى‏ مى‏توانسته است از حقانیتى‏ برخودار باشد، زمانى‏ که قشرهاى‏ بینابینى‏ با استفاده از فرصت بدست آمد، تدارک مبارزه جدى‏ و موثر ضدامپریالیستى‏ را مى‏دیدند. یعنى‏ مثلا وقتى‏ که این نیروها با پایبندى‏ به دمکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ قانونى‏، حقوق طبقات اجتماعى‏ را محترم مى‏داشتند و از این طریق موانع غیرقانونى‏ سازماندهى‏ مردم را در احزاب برطرف مى‏ساختند.

این درحالى‏ است که این قشرها در حاکمیت، نه تنها حقوق قانونى‏ و دمکراتیک مصرح در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ را با خشنونت لگدمال مى‏سازند، بلکه شیوه‏هاى‏ اعمال حاکمیت استبدادى‏ را تشدید نیز کرده و بارى‏ دیگر به نقطه اوج کم‏سابقه‏اى‏ رسانده‏اند.

در این بین و در ماه‏هاى‏ اخیر (سال ١٣٨٧) تشدید روند خصوصى‏سازى‏ در ایران، محتواى‏ صورى‏ “مقاومت” اقشار بینابینى‏ را در برابر اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ آشکارتر ساخته است. امرى‏ که با پایمال ساختن حقوق و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ توسط این نیروها، همخوانى‏ کامل دارد.

اعمال شیوه‏هاى‏ دیکتاتورى‏ در داخل که روزانه به انفراد بیش‏تر قشرهاى‏ بینابینى‏ انجامیده، همزمان است با تاکتیک‏هایى‏ در سیاست خارجى‏ که آن‏ها نیز رنگ مى‏بازند. این تاکتیک‏ها نیز داراى‏ خصلتى‏ صورى‏ بوده و هیچ رابطه‏اى‏ با یک مقاومت جدى‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ دارا نیستند. اگر تا چندى‏ پیش حمله در نطق‏ها به اسرائیل و خواستار محو آن شدن با پرخاش متقابل امپریالیست‏ها روبرو مى‏شد، اکنون که محافل امپریالیستى‏ در پس پرده به توافق‏هاى‏ پیشرفته‏اى‏ با بخش عمده سرمایه‏دارى‏ حاکم در جمهورى‏ اسلامى‏ نزدیک و یا حتى‏ نائل شده‏اند، حتى‏ دیگر وزارت خارجه اسرائیل نیز به پرخاشگویى‏هاى‏ رئیس جمهور اسلامى‏ علیه کشورش در سخنرانى‏ در بندر عباس در روزهاى‏ گذشته (اسفند ١٣٨۶) وقعى‏ نمى‏گذارد و از آن صحبت مى‏کند که «سخنان احمدى‏نژاد کم‏ارزش‏تر از آن هستند که باید در برابر آن واکنشى‏ نشان داده شود.»

به عبارت دیگر صرفنظر از خصلت ارتجاعى‏ و دیکتاتورى‏ خشن اعمال شده توسط قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت علیه مردم و نقض حقوق قانونى‏ و دمکراتیک آنان، که باید در جاى‏ خود مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و با آن برخورد بعمل آید، در بى‏ثمرى‏ چنین سیاستى‏ براى‏ تجهیز مقاومت مردم در برابر سیاست امپریالیستى‏ نیز تردیدى‏ روانیست. چنین سیاست به‏اصطلاح “مقاومت” در برابر فشار امپریالیسم، سیاستى‏ غیرجدى‏ و در بهترین حالت و به قول لنین «نشان ناپختگى‏ امیر افغانى‏» است. باید در برابر این سیاست نادرست، مضر و براى‏ استقلال کشور مهلک، سیاست ملى‏ و دمکراتیک جنبش استقلال‏طلبانه و آزادیخواهانه‏اى‏ را مطرح ساخت، که حزب توده ایران آن را در شعار “جبهه ضددیکتاتورى‏ و ضدامپریالیستى‏” در سال‏هاى‏ پیش از انقلاب نیز مطرح کرده بود.

مبارزه با هژمونى‏ نولیبرال سرمایه‏دارى‏ مهم‏ترین وظیفه مبارزاتى‏

مبارزه ضددیکتاتورى‏ روى‏ دیگر مبارزه ضدامپریالیستى‏ است

چرا جبهه ضددیکتاتورى‏؟

در نبردهاى‏ اجتماعى‏ باید موضع مستقل را حفظ نمود

سیاست انقلابى‏ چراغ راهنماست

حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و جنبش توده‏اى‏ برآمده از آن یکى‏ از عمده‏ترین پدیده‏هاى‏ تاریخى‏- اجتماعى‏ قرن اخیر میهن ما را تشکیل مى‏دهد. جنبش توده‏اى‏ دهه‏هاى‏ متوالى‏ نقش تعیین کننده‏اى‏ در رشد سیاسى‏- ایدئولوژیک- فرهنگى‏ طبقه کارگر و قشرهاى‏ وسیعى‏ از مردم میهن ما ایفا کرده و مى‏کند. هم‏ اکنون نیز آنچه که درباره ارزیابى‏ وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ایران مطرح مى‏شود، بى‏تفاوت از آنکه اظهار نظر از “راست” و یا “چپ” است، نگاه اصلى‏ و عمده آن به سوى‏ نظریاتى‏ است که با نام حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، عجین شده است. این واقعیت نه تنها مایه سربلندى‏ و افتخار توده‏اى‏ها و سرمایه معنوى‏ آن‏هاست، بلکه مهم‏تر از آن وظیفه و مسئولیت سنگینى‏ بر دوش همه توده‏اى‏ها گذاشته و از آنان میطلبد که با آگاهى‏ و تحلیل علمى‏ واقع‏بینانه، شرایط مشخص کنونى‏ جامعه طبقاتى‏ ایران را مورد ارزیابى‏ قرار داده و برنامه و راهکار انقلابى‏ خود را براى‏ تغییر مناسبات اقتصادى‏- اجتماعى‏غیرقابل قبول کنونى‏ ارائه دهند.

شرایط جدید حاکم بر ایران که با صدور “حکم حکومتى‏” درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏ در تیرماه ١٣٨۵ ایجاد شده است، یک‏بار دیگر موضع‏گیرى‏ روشن و صریح حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏ را درباره اوضاع کشور و وظایف ما، درباره سرنوشت انقلاب ملى‏- دمکراتیک و چگونگى‏ به ثمر رساندن آن، ضرورى‏ ساخته است.

وظیفه روز، شکستن حاکمیت ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ نولیبرال امپریالیستى‏ و متحدان داخلى‏ آن است.

هدف حاکمیت ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ نولیبرال در کشورهاى‏ پیرامونى‏، برقرارى‏ سیطره استعمار نولیبرالیستى‏ خود بر این کشورها مى‏باشد. این مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” در دوران کنونى‏ در جهان است.

انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏، ضرورتى‏ عینى‏ و هدفى‏ عاجل

متاسفانه، تحت تاثیر شرایط مشخص تاریخى‏، جنبش توده‏اى‏ اکنون فاقد آن انسجام نظرى‏ است که شایسته شخصیت تاریخى‏ چنین جنبش اجتماعى‏ مى‏باشد.

وجود انسجام نظرى‏- تشکیلاتى‏ در جنبش توده‏اى‏، مى‏تواند و باید ستون فقرات نبرد اجتماعى‏ را در ایران امروز براى‏ دست‏یابى‏ به ترقى‏ اجتماعى‏، به آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ و برخوردار شدن از عدالت اجتماعى‏ تشکیل دهد. این مسئولیت و وظیفه تاریخى‏ از ماهیت و خصلت دفاع طبقاتى‏ از منافع زحمتکش‏ترین و پیش‏رفته‏ترین بخش جامعه، یعنى‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدى‏ و فکرى‏ ناشى‏ شده، و لذا، برداشتى‏ عینى‏ است. ایجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقویت وحدت تشکیلاتى‏ پیش‏قراولان این جنبش در حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران، برپایه این ارزیابى‏، ضرورتى‏ تاریخى‏- عینى‏ و نه خواستى‏ ذهنى‏ و احساسى‏ مى‏باشد.

بر همین اساس مسئولیتى‏ که همه توده‏ى‏ها در این زمینه به عهده دارند، به ویژه بخش سازمان داده و رسمى‏ جنبش توده‏اى‏، حزب توده ایران که مسئولیت انتشار ارگان رسمى‏ حزب، “نامه مردم” و “دنیا” را به عهده دارد، از بار مسئولیت مضاعفى‏ برخوردار است ازجمله براى‏ رفع تشتت نظرى‏ وسازمانى‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏. به قول معروف، آن که بامش بیش‏تر، بارش بیش‏تر.

وظیفه سازماندهى‏ مبارزه تئوریک- ایدئولوژیک در جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در دورانى‏ که طبقات حاکم ارتجاعى‏ در جهان و ایران از تفوق نسبى‏ ایدئولوژیک برخوردار هستند، نقشى‏ مرکزى‏ ایفا مى‏سازد. مسئولیتى‏ که مى‏توان و باید با قدم‏هاى‏ مثبت و عملى‏ به آن وزن مخصوص شایسته داد.

برپایه چنین برداشتى‏ است که باید خواستار ایجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقویت وحدت تشکیلاتى‏ حزب توده ایران شد و از همه رفقا، به ویژه رفقاى‏ باسابقه و مسئولین شناخته شده حزبى‏ و جنبش توده‏اى‏ انتظار شرکت فعال در این امر و ارایه راهکار براى‏ دسترسى‏ به این امر مهم تاریخى‏ را داشت.

براى‏ دستیابى‏ به انسجام نظرى‏، به‏مثابه پیش‏شرط تقویت وحدت تشکیلاتى‏، داشتن تحلیل مشترک از اوضاع جهان، منطقه و ایران و استخراج شعار عمده مبارزاتى‏ روز از ارزیابى‏ شرایط مشخص حاکم ضرورى‏ است. این کارى‏ پراهمیت و دستجمعى‏ مى‏باشد. به این منظور باید براى‏ جمع‏آورى‏ مدارک و بررسى‏ جوانب متفاوت نبرد، سازماندهى‏ لازم عملى‏ شود. لذا ارائه این یا آن نظر، ازجمله سطور کنونى‏ را مى‏توان تنها به‏عنوان شرکت در کار تدارکى‏ در این زمینه ارزیابى‏ نمود. کار تدارکاتى‏ تنها زمانى‏ موفق و موثر خواهد بود که قدم به قدم مسائلى‏ را که شناخت از آن‏ها شرط دستیابى‏ به ارزیابى‏ مشترک از واقعیت و دست یافتن به حقیقت است، مورد تحلیل و ارزیابى‏ قرار داده و از آن نتایج لازم را در هر مقطع استنتاج کند. در غیر این‏صورت، بحث‏ها پراکنده، نتیجه‏گیرى‏ ضدونقیض و سترون باقى‏ مى‏ماند.

نگاه مطلق‏گرایانه به این یا آن سوى‏ هر پدیده، به جاى‏ توجه به کلیت روند در جریان، راه دست‏یابى‏ به شناخت دیالکتیکى‏- همه‏جانبه پدیده در حال تغییر و شدن را نمى‏گشاید. حقیت تنها آن چیزى‏ نیست که وجود دارد، بلکه آن بخش که در حال شدن است را نیز در برمى‏گیرد. تشخیص تغییر و تحولات اجتماعى‏، علل عـلّـى‏ و وجودى‏ و گرایش عمده آن، امکان شناخت دیالکتیکى‏ و درک بهم‏تنیدگى‏ و بهم‏پیوستگى‏ همه جانبه کلیتِ واقعیت را ایجاد و شناخت و درک حقیقت را ممکن مى‏سازد.

بر سر اسلوب و شیوه شناخته شده حزبى‏ توافق وجود دارد که کلیت، حقیقت است! زنده‏یاد احسان طبرى‏ در “نوشته‏ها و یادداشت‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” تکیه نامتناسب به بخش‏ها و جوانب خاصى‏ از واقعیت را مردود و نافى‏ برداشت دیالکتیکى‏ مى‏داند.

براى‏ شناخت حقیقت، باید تحلیل، راهِ از عام به خاص را طى‏ کرده، با تجزیه و تحلیل خاص و نتیجه‏گیرى‏ها از آن، به رهنمود ضرورى‏ و واقع‏بینانه براى‏ تغییر وضع موجود دست یافته و براى‏ تحقق اهداف به عمل مشترک دست زد.

١- اوضاع جهان

با تغییر شرایط نبرد طبقاتى‏ در صحنه جهانى‏ در نزدیک به دو دهه اخیر، سرمایه‏دارى‏ دوران افول زمینه اجراى‏ برنامه اقتصادى‏- اجتماعى‏ موسوم به “جهانى‏سازى‏” را به سود منافع سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ آماده دانسته و برنامه استراتژیکِ سیاسى‏- نظامى‏ خود را بر آن پایه تنظیم کرده است. طبق این برنامه، نسخه نولیبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، برنامه و هدفى‏ است که در شرایط کنونى‏ امپریالیسم به وسیله آن کوشش مى‏کند به انباشت سرمایه و سود حداکثر، استثنایى‏ و انحصارى‏ در جهان دست یابد.

براى‏ دسترسى‏ به چنین انباشت سرمایه و سود، باید مرزهاى‏ جغرافیایى‏ و ملى‏ کشورها از اعتبار بیفتد، قوانین ملى‏ لغو و با مصوبات سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپریالیستى‏، بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏ و مصوبات جلسات کشورهاى‏ “هفتگانه”، مجلس اروپایى‏، نشست‏هاى‏ “دداووس” وغیره جایگزین شوند و دست‏آوردهاى‏ طبقه کارگر در جهان که در طول نبرد طبقاتى‏ سخت و متاثر از حضور قدرتمند اتحاد جماهیر شوروى‏ و سایر کشورهاى‏ سوسیالیستى‏ و مبارزات پیگیر احزاب کمونیستى‏ و کارگرى‏ کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ بدست آماده بود، گام به گام بازپس گرفته شود.

استراتژى‏ نظامى‏- سیاسى‏ امپریالیستى‏ و در راس آن امپریالیسم آمریکا، ایجاد جهانى‏ جدید و با نقشه جغرافیایى‏ نو را هدف قرارداده است که در آن تقسیم و تجزیه کشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏، به واحدهاى‏ کوچک فاقد امکان استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و در ستیز مداوم بایکدیگر، به برنامه روز اِعمال این استراتژى‏ تبدیل شده است. ازهم‏پاشى‏ کشورهاى‏ سوسیالیستى‏ سابق، یوگسلاوى‏ و عراق نمونه‏هایى‏ از نتایج این استراتژى‏ امپریالیستى‏ مى‏باشند. برنامه‏اى‏ که ازجمله درباره ایران نیز دنبال مى‏شود.

توسعه سازمان‏هاى‏ نظامى‏ متجاوز از قبیل ناتو و قراردادهاى‏ دوجانبه براى‏ ایجاد پایگاه‏هاى‏ نظامى‏ و استقرار موشک‏ها با کلاهک‏هاى‏ اتمى‏ جدید و به‏اصطلاح ایجاد سپر دفاع موشکى‏ وغیره در کشورها و مناطق و راه‏هاى‏ دریایى‏ مختلف جهان، درعین حال که نشان تضادهاى‏ درونى‏ و رشدیابنده در نظام جهانى‏ سرمایه‏دارى‏ و تعمیق اختلافات بین دسته‏بندى‏هاى‏ امپریالیستى‏ آن است، همگى‏ در خدمت ایجاد شرایط مطمئن براى‏ دسترسى‏ به انباشت سرمایه و سود حداکثر فوق‏الذکر سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ عملى‏ مى‏شود. امپریالیسم آمریکا به موتور و پرچمدار عمده این روند ارتجاعى‏ و متضاد با منافع خلق‏ها در جهان تبدیل شده است.

این اقدامات براى‏ حفظ سلطه سرمایه در جهان، با اقدامات مشابه در درون کشورهاى‏ متروپل و پیرامونى‏ در جهت ایجاد امکان سرکوب هرنوع مقاومت هم با پوشش “قانونى‏” و همچنین بطور خشن به مورد اجرا در مى‏آید. تشدید و توسعه عمل قوانین کنترل و سرکوب دگراندیشان در همه کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول، همانقدر گوشه‏اى‏ از این برنامه دیکتاتورى‏ طبقاتى‏ سرمایه‏دارى‏ را در کشورهاى‏ مختلف تشکیل مى‏دهد، که تهى‏ ساختن “دمکراسى‏” و آزادى‏ از محتواى‏ واقعى‏ آن، چنین نقشى‏ را با ظاهرى‏ آراسته ایفا مى‏کند. “دمکراسى‏” به آزادى‏ براى‏ ریختن راى‏ به صندوق‏ها هر چند سال، محدود و مثله شده است. “انتخابات آزاد”، جایگزین آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات شده است.

در این دور جدید کنترل و سرکوب، نقش مغزشویى‏ انسان‏ها از طریق و به کمک دستگاه‏هاى‏ متعدد و رنگین “مدیا”، تبلیغات، فیلم و کتاب و غیره نقشى‏ مرکزى‏ ایفا مى‏سازد که با ایجاد “انقلاب الکترونیکى‏” از کیفیت نوینى‏ نیز برخوردار است. اهرم “الزامات اقتصادى‏” در خدمت جهانى‏سازى‏ به سود سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ به ابزار ایجاد وحشت از آینده نزد کارگران و کارمندان و احساس عدم ثبات اجتماعى‏ نزد توده‏هاى‏ وسیع اقشار بینابینى‏ مردم تبدیل شده است و آنان را به تسلیم به سرنوشت گویا محتوم فرامى‏خواند. سرنوشتى‏ گویا “طبیعى‏” و گریزناپذیر!

نظام سرمایه‏دارى‏ دوران افول توانسته است اندیشه و ایدئولوژى‏ خود را در دوران کنونى‏ به کمک اندیشه “پسامدرن” به ایدئولوژى‏ حاکم بدل ساخته، امکان و قدرت شناخت واقعیت را از قشرهاى‏ بسیارى‏ از مردم سلب نموده، اندیشه‏هاى‏ منسوخ، عرفانى‏- مذهبى‏ را در ابعاد بسیار وسیع و پیچیده‏اى‏ تبلیغ کرده و توسعه دهد و با القاء فرارسیدن “پایان تاریخ” و گویا ابدى‏ شدن نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏، در موارد بیشمارى‏ امکان شناخت واقعیت و حقیقت را حتى‏ بر اندیشه روشنفکران چپ نیز مسدود ساخته و آنان را به قناعت فکرى‏ وادارد. تسلیم به وضع موجود و کوشش براى‏ یافتن جاى‏ مناسب براى‏ خود به هر قیمتى‏ در آن، رشد اندیشه ضدانسانى‏ “داروینیسم اجتماعى‏” و فاشیسم را تقویت کرده و احساس همبستگى‏ انساندوستانه و طبقاتى‏ را در جوامع مختلف تضعیف نموده است.

ناکامى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول و خیزش جنبش نوین آزادیبخش در جهان

باوجود نامتناسب بودن تناسب قوا در نبرد بین کار و سرمایه، بین نظام ضدانسانى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول و خلق‏هاى‏ جهان که براى‏ استقلال سیاسى‏ و اقتصادى‏ خود دست بگریبان یک نبرد نابرابر و قهرمانانه هستند، مى‏توان در جهان شواهد قابل توجهى‏ از اوج مجدد مقاومت و نبرد نیروى‏ نو علیه اهداف غارتگرانه، سرکوبگرانه و استعمارى‏- استثمارى‏ امپریالیسم را دید و برشمرد.

تشدید بحران ساختارى‏ گریبانگیر نظام سرمایه‏دارى‏، تشدید تضادهاى‏ درونى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ و گروه‏هاى‏ منطقه‏اى‏ آن، تعمیق رشدیابنده درّه بین ثروت و فقر، توسعه بیکارى‏، تشدید استثمار و به حاشیه‏راندن هر روز بیش‏تر قشرهاى‏ جدیدى‏ از مردم در کشورهاى‏ متروپل و همچنین پیرامونى‏، رشد آگاهى‏ و شناخت روزافزون خلق‏ها از نقش، اهداف و برنامه استیلاگرانهِ نولیبرالى‏، استعمارى‏- استثمارى‏ امپریالیسم وغیره عناصرى‏ هستند که در دوران کنونى‏ بر پایان ظفرنمون نبرد بین نیروى‏ نو و کهن، بین خلق‏ها و امپریالیسم، تاثیر و به طور روزافزون تاثیر تعیین کننده مى‏گذارند.

انقلاب‏هاى‏ ملى‏- دمکراتیک و جنبش‏هاى‏ ضدامپریالیستى‏- ضدسرمایه‏دارى‏ در کشورهاى‏ مختلف جهان در دوران کنونى‏، با اشکال جدید و ویژه خود، ازجمله از طریق مبارزه براى‏ دست‏یابى‏ به آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ محمل نبردهاى‏ اجتماعى‏ را براى‏ تغییرات ترقى‏خواهانه در کشورهاى‏ خود تشکیل مى‏ دهند، که با موفقیت‏هاى‏ چشمگیرى‏ روبرو شده‏اند. براى‏ مثال تغییراتى‏ که در کشورهاى‏ منطقه کارئیب و کشورهاى‏ آمریکاى‏ لاتین در سال‏هاى‏ اخیر بوقوع پیوسته و نتایج شادى‏آور و ترقى‏خواهانه‏اى‏ را ببار آورده اند. بدین‏ترتیب، “انتخابات آزاد” که برنامه توخالى‏ امپریالیسم براى‏ برقرارى‏ سلطه آن در جهان است، هر روز بیش‏تر افشا و توسط شعار آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات جایگزین مى‏گردد.

نکات فوق نگاهى‏ عام به عمده‏ترین مسائل مطرح در جهان است. تدارکات سیاسى‏- نظامى‏ امپریالیسم براى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصادى‏ خود به منظور دستیابى‏ به انباشت سرمایه و سود حداکثر، یعنى‏ اجراى‏ نسخه نولیبرال خصوصى‏ سازى‏ بى‏بندوبار و آزادسازى‏ اقتصادى‏ و به‏ویژه ایجاد شرایط آزادى‏ کامل و بى‏چون‏وچرا و افسارگسیخته براى‏ سرمایه مالى‏ از هر نوع قید و بند و محدودیت، عمده‏ترین خصیصه جهان امروز را تشکیل مى‏دهد که مى‏تواند به‏مثابه نکته عمده و تضاد اصلى‏ دوران کنونى‏ ارزیابى‏ شود.

سیاست فوق‏الذکر امپریالیسم، مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” علیه منافع خلق‏هاى‏ جهان و طبقه کارگر را در دوران کنونى‏ تشکیل مى‏دهد.

ارزیابى‏ خاص و مشخص گروه‏بندى‏هاى‏ امپریالیستى‏، تعیین تضادها و توافق‏هاى‏ موضعى‏ و کلى‏ آنان، ارزیابى‏ اشکال مختلف نبرد طبقاتى‏- اجتماعى‏ خلق‏ها علیه نظام حاکم سرمایه‏دارى‏ در جهان، و ازجمله در کشورهاى‏ متروپل و بسیارى‏ دیگر از نکاتى‏ که شناخت از آن‏ها زمینه نهایى‏ ارزیابى‏ وضع جهان را ممکن مى‏سازد، مى‏تواند و باید موضوع کار جمعى‏ براى‏ تدقیق نظر مشترک باشد.

٢- اوضاع ایران

عمده‏ترین خصیصه جامعه امروزى‏ ایران کدامست؟ تضاد عمده جامعه امروزى‏ ایران چیست؟

انقلاب ملى‏- دمکراتیک بهمن ۵٧ با درهم‏کوبیدن رژیم سلطنتى‏- ساواکى‏ و شکاندن حلقات سیاسى‏- نظامى‏ حاکمیت امپریالیستى‏ و تثبیت استقلال سیاسى‏ کشور و تدارک شرایط ضرورى‏ براى‏ دستیابى‏ به استقلال اقتصادى‏ ایران، مى‏رفت کشور ما را از یک عقب‏افتادگى‏ تاریخى‏ برهاند و شرایط لازم براى‏ شکوفایى‏ دمکراسى‏ و آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏ را در ایران بوجود آورد.

زمینه قانونى‏ ایجاد پایگاه اقتصادى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ و پیگیر کشور را اصول دمکراتیک و ترقى‏خواهانه اقتصادى‏ قانون اساسى‏، در مرکز آن اصل ۴۴ تشکیل مى‏دهد که از سه بخش دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ تشکیل شده است. دستاوردى‏ که ماحصل نبرد همه نیروهاى‏ ترقى‏خواه ایران و در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر میهن ما مى‏باشد. تضمین قانونى‏ حقوق و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک مصّرح در قانون اساسى‏، پیش‏شرط و در عین‏حال نتیجه و ثمره یک اقتصاد دمکراتیک در خدمت خلق بوده و نقض آن به معناى‏ برقرارى‏ بخش دولتى‏ رانت‏خوار و مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ است، که تجربه شد.

فقدان دمکراسى‏، نقض حق قانونى‏ براى‏ تشکیل احزاب و سندیکاها و سازمان‏هاى‏ مستقل دمکراتیک، آزادى‏ مطبوعات و نشریات و بیان وعقیده، خصلت دمکراتیک بخش دولتى‏ اقتصاد مورد نظر اصل ۴۴ قانون اساسى‏ را از این طریق نابود ساخت، که دست سرمایه‏دارى‏ را براى‏ رانت‏خوارى‏ مافیایى‏ گشود و اقتصاد دولتى‏ را به ورشکست و بى‏اثرى‏ کشاند. درحالى‏ که ساختار بخش دولتى‏ اقتصاد حفظ شد، با نقض مضمون دمکراتیک آن، شرایط رشد مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ وابسته ایجاد و توسعه داده شد. اکنون سرمایه‏دارى‏ وابسته و فربه‏شده توطئه نابود ساختن بخش دولتى‏ اقتصاد و تاراج ثروت‏هاى‏ اندوخته در آن را براى‏ احیاى‏ حاکمیت بلامنازع خود هدف قرار داده است و مى‏خواهد با گشودن راه تاراج مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران بر روى‏ سرمایه سوداگر امپریالیستى‏، تداوم حاکمیت خود را تضمین کند. از هم‏اکنون شواهد سازش‏ پشت‏پرده در مذاکرات پنهانى‏ و مخفیانه سران رژیم ایران با امپریالیست‏هاى‏ اروپایى‏ و آمریکایى‏ کاملاً مشهود است. بطول کشاندن مذاکرات و اعلام هرازگاه جلسه‏اى‏، از نزدیک شدن نظریات به هم خبر مى‏دهد و اعلام مکرر و مکرر این نوسانات پاندولى‏ از رسانه‏هاى‏ گروهى‏ صرفاً با هدف آشنا کردن و آماده سازى‏ گوش مردم ایران که قریب به سى‏سال مرگ بر آمریکا گفته بودند، با فاجعه‏اى‏ که در شرف تکوین است، مى‏باشد.

معامله در پشت‏پرده و دور از چشم مردم میهن ما بین حاکمیت ایران و امپریالیسم در اطراف چگونگى‏ اجراى‏ دیکته نسخه نولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ جریان دارد. بحث برسر سرعت، وسعت و بدون قید وشرط بودن آزادى‏ کامل حرکت سرمایه امپریالیستى‏ در بازار بورس ایران است! در پس “هیروگلیف” ظاهر امرِ جدل بر سر “غنى‏سازى‏ اورانیوم”، باید واقعیت را برپایه تشخیص منافع سودجویانه و اهداف واقعى‏ هر دو طرف، شناخت و تحلیل کرد.

ایجاد بخش دولتى‏ اقتصاد در خدمت منافع مردم و کشور مى‏توانست در شرایط برقرارى‏ دمکراسى‏ و آزادى‏هاى‏ قانونى‏، زمینه قدرتمندى‏ را در جهت تامین استقلال اقتصادى‏ کشور تشکیل دهد. امرى‏ که در اسناد متعدد حزب توده ایران پس از پیروزى‏ انقلاب برشمرده شده و حقانیت آن به اثبات رسیده است. توطئه‏هاى‏ امپریالیستى‏ و ارتجاع داخلى‏، تزلزل مواضع و محدودیت‏هاى‏ تئوریک- ایدئولوژیک اندیشه انقلابیون برخاسته از قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، زمینه مناسب را براى‏ سرمایه‏دارى‏ ضربه‏خورده در ایران ایجاد کرد، تا بتواند با انواع ترفندها و با کمک و راهنمایى‏هاى‏ ارتجاع جهانى‏، روند انقلابى‏ را متوقف و به عقب بازگرداند. یورش به حزب توده ایران و نابودى‏ فیزیکى‏ سرمایه معنوى‏ و مبارزاتى‏ آن، بى‏شک خاک‏ریز عمده‏اى‏ را در این روند تشکیل داد.

نقطه عطف این روند قهقرایى‏، که اکنون با ایجاد شرایط کیفى‏ ضدانقلابى‏ همراه شده است و حزب توده ایران خطر آن را بارها در گذشته گوشزد نموده بود، را باید نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ بیرون آمده از انقلاب بهمن دانست که از طریق “حکم‏حکومتى‏” تیرماه ١٣٨۵ آیت‏الله خامنه‏اى‏ ظاهرى‏ “قانونى‏” به آن داده شده است. اقدامى‏ که در خدمت سیطره بلامنازع سرمایه‏دارى‏ حاکم، که در آن عمداً سرمایه‏داران تجارى‏- بوروکراتیک موثرند، قرار دارد. غارت رانت‏خوارانه ثروت‏هاى‏ ملى‏ و متعلق به مردم در شرایط فقدان آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و دمکراتیک و همچنین سوءاستفاده از امکانات دولتى‏ در دو دهه گذشته، از یک‏سو به ایجاد ورشکستگى‏ و ناکارآیى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد کشور انجامید و ناتوانى‏ بخش دولتى‏ را در هدایت اقتصادى‏ کشور در اذهان تداعى‏ کرد. ازسوى‏ دیگر، زمینه ایجاد نقدینگى‏ قریب به صد میلیارد یورویى‏ و انباشت سرمایه را در دست غارتگران داخلى‏ بوجود آورد. تداوم سیاست “تعدیل اقتصادى‏” از سال‏هاى‏ پس از پایان جنگ ایران و عراق وسیله‏اى‏ موثر و پرپیامدى‏ را در این زمینه تشکیل داد. سیاست اقتصادى‏اى‏ که تاکنون توسط همه دولت‏هاى‏ این دوران به مورد اجرا درآمده است. (در این دوران بخش دولتى‏ اقتصاد در کل اقتصاد کشور از ٨٠ درصد به ۵٠ درصد نزول یافته است - مطبوعات، شهریور ٨٧ -).

سرمایه‏دارى‏ وابسته بجاى‏ بکار انداختن نقدینگى‏ خود در سرمایه‏گذارى‏ جدید (مثلاً استفاده از انرژى‏ خورشیدى‏ براى‏ تولید الکترسیته و …)، و حتى‏ با ایجاد موانع براى‏ تولیدات موجود داخلى‏، خواستار خصوصى‏سازى‏ و “خریدن” واحدهاى‏ سودده و به اصطلاح “فیله” بخش دولتى‏ اقتصاد (صنعت نفت به ١٨٠ شرکت تقسیم و در شش سال آینده به‏فروش خواهد رسید - مطبوعات -) و تاراج آن است. محدودیت حجم نقدینگى‏ سرمایه‏داران داخلى‏ (حدود صد میلیارد یورو) بمنظور تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ باید با گشودن راه ورود سرمایه‏هاى‏ مالى‏ امپریالیستى‏ (با نقدینگى‏ شصت‏وپنج هزار میلیارد یورو در جهان در سال ٢٠٠۶) برطرف شود. این اقدام بشدت ضدملى‏ و ناقص استقلال اقتصادى‏ کشور، موضوع “مذاکرات” و توافق در پس درهاى‏ بسته بین سرمایه‏دارى‏ وابسته حاکم با امپریالیسم مى‏باشد. مجاز شدن ایجاد بانک‏هاى‏ خارجى‏ در ایران و یا خریدن سهام بانک‏هاى‏ داخلى‏ توسط سرمایه مالى‏ هرزه و سوداگر امپریالیستى‏ (شهریور ٨٧ - مطبوعات -)، خیانت به اهداف مردمى‏ انقلاب بهمن و برباددادن استقلال ملى‏ است، به این امید واهى‏ که تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏ تضمین شود.

صدور حکم حکومتى‏ و نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏، آن شرایط به اصطلاح “قانونى‏” و کیفى‏ جدید در اقتصاد ایران را که خواست سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ مى‏باشد، بوجود آورده است. با صدور حکم حکومتى‏ درباره “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” و آغاز اجراى‏ آن تحت عنوان “انقلاب اقتصادى‏”، سرمایه‏دارى‏ حاکم در ایران به طور عینى‏ و عملاً به مجرى‏ سیاست اقتصادى‏ امپریالیستى‏ در میهن ما و از این طریق به متحد طبیعى‏ امپریالیسم تبدیل شده‏ است.

مقاومت در برابر نفوذ امپریالیسم ریشه تاریخى‏ و عینى‏ دارد

اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در ایران را نباید روندى‏ بدون تضاد پنداشت. مقاومت‏هایى‏ نزد قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن مشاهده مى‏شود و باید مورد توجه ویژه نیز قرارگیرد. امرى‏که در ارتباط قرار دارد با تجربه مبارزات ملى‏ و مقاومت نسل‏هاى‏ متعدد مردم میهن ما در برابر نفوذ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ در ایران.

بى‏تفاوت از ذهنیت و یا شدت و ضعف تضادهاى‏ موجود نزد قشرهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن، خصلت وابستگى‏ حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ از سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ از واقعیت عینى‏ اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ که در خدمت برقرارى‏ سیادت سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ در جهان مى‏باشد، ناشى‏ و نتیجه مى‏شود. از این طریق نقض استقلال اقتصادى‏ ایران تحقق خواهد یافت. نتیجه چنین وضعى‏ نقض استقلال سیاسى‏ کشور خواهد بود.

اگر به این سیاست ضدملى‏ و ضدمردمى‏ پایان داده نشود، ایران اسیر بندهاى‏ استعمار نولیبراى‏ خواهد گشت.

همانطور که اشاره رفت، بخش‏ها و قشرهایى‏ از نیروهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن با اجراى‏ نسخه نولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ سر سازگارى‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت پرداخته‏اند. تضاد منافع این قشرهاى‏ بینابینى‏ با منافع امپریالیسم، تضادى‏ عینى‏ است. ظاهر ایدئولوژیک و تظاهر سنتى‏- رو به گذشته این تضاد، نافى‏ عینیت مضمون آن نیست. زیرا در وحله اول این قشرها هستند که در جریان خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاریا، بیکاران و فقرا رانده و به حاشیه نشینان جدید تبدیل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درک است. مقاومتى‏ که باید مورد پشتیبانى‏ نیروهاى‏ ترقى‏خواه قرار گیرد. این پشتیبانى‏ وظیفه‏اى‏ عینى‏ و تعطیل‏ناپذیر است. امرى‏ که تحت تاثیر نظریات نادرست و ضددمکراتیک و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏ بینابینى‏ بسیار دشوار و حتى‏ در دوران‏هایى‏ مایوس کننده و ناممکن به نظر مى‏رسد.

تحلیل مستقل، پیش‏شرط موضع توده‏اى‏

اما باید در همین جا برجسته ساخت که این پشتیبانى‏ باید از موضع تحلیل مستقل نیروهاى‏ ترقى‏‏خواه و انقلابى‏ صورت گیرد تا به دنباله‏روى‏ از این یا آن جریان در حاکمیت و نیروهاى‏ پیرامونى‏ آن و همچنین به دنباله‏روى‏ از اپوزیسیون راست در خارج از کشور تبدیل نگردد.

جانبدارى‏ از منافع عینى‏ توده‏هاى‏ میلیونى‏، ازجمله در قشرهاى‏ بینابینى‏ جامعه، تائید و دفاع بى‏محتوا و فاقد مضمون از سیاست این یا آن قشر در نبردهاى‏ اجتماعى‏ نیست، بلکه بیان و مستدل ساختن محتوا و مضمون مبارزه تاریخى‏اى‏ در جامعه مى‏باشد، که خود ناشى‏ و برآیند تضاد اصلى‏ جامعه و شرایط حاکم بر آن در دوران کنونى‏ است. برپایه این استدلال است که باید جانبدارى‏ از منافع توده‏ها را یک وظیفه تاریخى‏ نیروى‏ ترقى‏خواه و انقلابى‏ ارزیابى‏ نمود.

ازاین‏رو نیز مستدل ساختن دیالکتیک و بهم‏تنیدگى‏ حقوق دمکراتیک و قانونى‏ مردم با مبارزه ملى‏ و ضدامپریالیستى‏ به‏ویژه در دوران کنونى‏، استدلالى‏ براى‏ اثبات وجود چنین محتوا و مضمون مبارزه اجتماعى‏ و بیان تضاد اصلى‏ در جامعه مى‏باشد. وزن تاریخى‏- علمى‏ دیالکتیک مبارزه ملى‏ و دمکراتیک بر چنین پایه‏اى‏ قرار دارد.

برجسته ساختن دیالکتیک این دو وجه و جنبه در نبردهاى‏ اجتماعى‏ در دوران کنونى‏ در ایران، محتواى‏ جانبدارى‏ از نیروهاى‏ بینابینى‏ در حاکمیت و پیرامون آن را تشکیل مى‏دهد. موضع ضدامپریالیستى‏ و موضع مردمى‏ دو روى‏ یک سکه واحدى‏ هستند که شناخت، درک و پایبندى‏ به آن، محک شناخت مضمون، محتوا و جهت رشد مبارزه را تشکیل مى‏دهد.

تنها پس از درک این محتوا و مضمون از جانبدارى‏ نیروهاى‏ ترقى‏خواه از مبارزات اجتماعى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏، توسط این نیروها، شرایطى‏ بوجود خواهد آمد که این قشرها متحدان تاریخى‏ خود بشناسند و با توسعه زمینه اجتماعى‏ نبردهاى‏ طبقاتى‏، توانایى‏ تعمیق بخشیدن به نبرد ملى‏ و دمکراتیک را بدست آورند و به تن دادن به اشکال متناسب با محتواى‏ مبارزه نایل گردند. ضرورت بیان تحلیل علمى‏ و مستقل جنبش توده‏اى‏ و حزب آن براى‏ ارتقاى‏ سطح شناخت نیروهاى‏ بینابینى‏، از این نتیجه‏گیرى‏ ناشى‏ مى‏شود.

تجارب مثبت و منفى‏ در مبارزات سال‏هاى‏ گذشته در ایران، درستى‏ و واقع‏بینانه بودن تئوریک- سیاسى‏ برداشت حزب توده ایران را در برخورد به نیروهاى‏ بینابینى‏ به اثبات رسانده است.

پایبندى‏ به چنین موضعى‏، تنها وسیله براى‏ مسدود ساختن امکان استفاده ابزارى‏ از نیروى‏ چپ بطور عام و از جنبش توده‏اى‏ بطور خاص در خدمت حفظ منافعى‏ مى‏باشد که منافع واقعى‏ مردم نبوده و به بازتولید اهداف انقلاب بهمن کمک نمى‏کند.

دفاع از مقاومت قشرهاى‏ بینابینى‏ در برابر یورش سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ را نمى‏توان با این “استدلال” مردود دانست که این نیروها داراى‏ نظریات ضددمکراتیک و ارتجاعى‏ مى‏باشند.

لنین در ارتباط با مقاومت «امیر افغانستان در برابر استعمارگران انگلیسى‏» مى‏گوید: ناپختگى‏ ایدئولوژیک جنبش آزادیبخش را نمى‏توان بهانه براى‏ مردود دانستن ضرورت جانبدارى‏ همه جانبه از آن کرد. مواضع ضددمکراتیک و ضدقانونى‏ بخش‏هایى‏ از نیروهاى‏ بینابینى‏، همانطور که اشاره رفت، پشتیبانى‏ را بسیار سخت و گاه غیرممکن مى‏سازد، اما این امر دیالکتیک پیچیده نبرد طبقاتى‏ در ایران پس از پیروزى‏ انقلاب را تشکیل مى‏داده و اکنون نیز در سطح بغرنج‏ترى‏ تشکیل مى‏دهد. چگونه مى‏توان در نبرد ضدامپریالیستى‏ مردم میهنمان شرکت فعال و خلاق داشت، چگونه مى‏توان براى‏ تحقق منافع عینى‏ قشرهاى‏ بینابینى‏ علیه امپریالیسم کوشید، بدون آنکه بدنباله ‏روى‏ سیاست این قشرها تبدیل شد؟ راه‏حلى‏ “چکى‏” و مطلق‏گرانه اینجور و یا آنجور را مى‏توان به آسانى‏ اتخاذ کرد. اما صحبت بر سر چنین راه‏حل ساده و آسان و غیردیالکتیکى‏ نیست! *

مبارزه ضدامپریالیستى‏ تنها زمانى‏ از مضمون ترقى‏خواهانه برخوردار و به شعار وسیع‏ترین اقشار میهن‏دوست تبدیل خواهد شد، که حفظ حقوق دمکراتیک و آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم و منافع قشرها و طبقات زحمتکش و ترقى‏‏خواه را هدف خود قرار داده باشد. ناپیگیرى‏ “مبارزه” قشرهاى‏ بینابینى‏ از مواضع ضددمکراتیک آن‏ها ناشى‏ مى‏گردد.

برقرارى‏ روابط نزدیک با کشورهاى‏ جهان در یک جبهه ضدامپریالیستى‏، تنها زمانى‏ به نتایج مطلوب دست مى‏یابد، که با سیاست اقتصادى‏ ملى‏ و در خدمت مردم و علیه اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ همراه و با احترام به حقوق قانونى‏ و آزادى‏هاى‏ دمکراتیک مردم همزمان باشد.

جنبش توده‏اى‏ و اپوزیسیون راست در خارج از کشور

برهمین پایه نیز موضع جنبش توده‏اى‏ قرار دارد، که بر مبناى‏ آن نیروى‏ چپ انقلابى‏ نمى‏تواند از مواضع “ملى‏” آن نیروهاى‏ راست و سلطنت‏طلب دفاع کند که فاقد موضع ضدامپریالیستى‏ بوده و منافع آن‏ها با صدها رشته پنهان و آشکار با منافع امپریالیسم جوش خورده و در آن حل شده است. این گروه‏ها که نظریات اصلى‏ آن‏ها از تلویزیون “صداى‏ آمریکا” VOA و رادیو “آزادى‏”، BBC و … پخش مى‏شود، نیز در دوران کنونى‏ خود را پرچمدار دفاع از “حقوق بشر” عنوان مى‏کنند و بطور مداوم شرایط ضددمکراتیک حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ ایران را مورد یورش تبلیغاتى‏ قرار مى‏دهند. عدم پشتیبانى‏ از آن‏ها توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن اما ناشى‏ ازاین امر نیست، که آن‏ها براى‏ مثال در تبلیغات خود درباره کشتار زندانیان سیاسى‏ در سال ١٣۶٧ در ایران، نامى‏ از توده‏اى‏ها و رهبران آن بر زبان نمى‏آورند، که هدف اصلى‏ کشتار بودند. علت قرار نداشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در این جرگه، عمدتاً دفاع جریان‏هاى‏ راست در این دستگاه‏هاى‏ امپریالیستى‏ از اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ و خواست آن‏ها از بازگشت ایران به دامن امپریالیسم و برقرارى‏ شرایط دوران رژیم سلطنتى‏- ساواکى‏، بدون و یا با شکل سلطنت، مى‏باشد.

جانبدارى‏ از مبارزه ضدامپریالیستى‏ مردم میهن و قشرهاى‏ بینابینى‏ باید ازاین‏رو جانبدارى‏ و دفاعى‏ باشد که از موضع جنبش ترقى‏‏خواه و دمکراتیک، از موضع جنبش توده‏اى‏ در مبارزات آزادى‏بخش نتیجه مى‏شود، تا به دنباله‏روى‏ از مواضع عقب‏افتاده و حتى‏ ارتجاعى‏ نیروهاى‏ بینابینى‏ و همچنین نیروهاى‏ راست اپوزیسیون خارج از کشور از کار در نیاید!

واقعیت تلخ آنست که به علل تاریخى‏ معین، که بررسى‏ آن موضوع این سطور نیست، جنبش توده‏اى‏ اکنون از انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ ضرور برخوردار نیست. این اما ازیک‏سو، به معناى‏ نفى‏ “توده‏اى‏” بودن و به “جنبش توده‏اى‏” تعلق داشتن تک تک توده‏اى‏ها نیست و ازسوى‏دیگر، مسئولیت هر توده‏اى‏ را براى‏ پایان بخشیدن به این وضع نفى‏ نمى‏کند! این مسئولیتى‏ است که همه توده‏اى‏ها به آن پایبند و براى‏ تحقق بخشیدن به آن مصممند، بى‏تفاوت از آنکه، در کدام بخش از جنبش توده‏اى‏ قرار دارند و مبارزه مى‏کنند.

تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و مسئولیت داشتن در برابر سرنوشت جنبش و وظایف ناشى‏ از این جانبدارى‏، ادعایى‏ بى‏پایه و اساس و یا احساسى‏ نیست، بلکه داراى‏ زمینه‏اى‏ عینى‏، قابل شناخت و کنترل است. هیچ کس و هیچ بخشى‏ از جنبش توده‏اى‏ نمى‏تواند براى‏ خود حق ویژه‏اى‏ در “توده‏اى‏ بودن” قایل باشد و یا خود را به علل صورى‏، فاقد حق توده‏اى‏ بودن بداند.

محک عینى‏ توده‏اى‏ بودن چیست؟

تعهد به دو امر و کوشش براى‏ تحقق و عملى‏ ساختن آن دو، زمینه عینى‏، و نه ذهنى‏- احساسى‏، تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و جانبدارى‏ از آن را تشکیل مى‏دهد.

یکى‏، کوشش براى‏ ساماندهى‏ وحدت اندیشه جنبش توده‏اى‏ و پشت سر گذاشتن تشتت سازمانى‏ و تحکیم مستمر یک‏پارچگى‏ حزب توده ایران؛

دوم، پایبندى‏ به اسلوب و متدولوژى‏ علمى‏ شناخته شده حزب توده ایران براى‏ تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعى‏ و نبرد طبقاتى‏ جارى‏ و از این طریق استخراج رهنمود‏هاى‏ ضرورى‏ براى‏ عمل و پراتیک جنبش توده‏اى‏ تحت رهبرى‏ حزب آن.

محک عینى‏ و مسئولانه و مشخصه توده‏اى‏ بودن و به جنبش توده‏اى‏ تعلق داشتن را دو نکته فوق تشکیل مى‏دهند. زمانى‏ که تاریخ این دوران جنبش توده‏اى‏ برشته تحریر درآید، این دو نکته محک شناخت علمى‏ نظریات و عملکرد مبارزاتى‏ توده‏اى‏ها خواهند بود.

ضرورت وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ از کدام واقعیت و تجربه نتیجه مى‏شود؟

تجربه تاریخى‏ نشان داده است که یکى‏ از شیوه‏هاى‏ موفق ارتجاع در کشورهاى‏ مختلف براى‏ دستیابى‏ به اهداف خود، در این روش خلاصه شده است که با نابودى‏ فیزیکى‏ جنبش‏هاى‏ انقلابى‏، امکان تداوم مبارزه منسجم و متشکل آن‏ها را در آینده محدود و یا حتى‏ براى‏ دوران‏هایى‏ غیرممکن سازد. جا انداختن جایگزین‏هاى‏ انحرافى‏، از “چپ” خواستار آشتى‏ طبقاتى‏ تا “چپ” ماوراءانقلابى‏ و انقلابى‏نما در خلاء ایجاد شده، روى‏ دیگر شیوه سرکوب فیزیکى‏ را تشکیل مى‏دهد.

قتل‏عام یک میلیونى‏ اعضا و هواداران حزب کمونیست اندونزى‏ در دهه ۶٠ قرن بیستم، براه انداختن جریان مکارتیسم در ایالات متحده آمریکا، ممنوعیت فعالیت علنى‏ حزب کمونیست آلمان در سال ١٩۵۶ و ده‏ها نمونه مشابه دیگر در جهان، نمونه‏هاى‏ اجراى‏ این سیاست ارتجاعى‏ مى‏باشند که بمنظور به حاشیه جامعه راندن جنبش‏هاى‏ مارکسیستى‏ و چپ انقلابى‏ بمورد اجرا درآمده‏اند. قتل‏عام توده‏اى‏ها و رهبران و دانشمند اسیر آن در سال ١٣۶٧ در زندان‏هاى‏جمهورى‏ اسلامى‏، که این روزها ما خاطره تلخ آن را زنده نگه مى‏داریم، در خدمت همین برنامه قرار داشت و هیچ هدف دیگرى‏ را دنبال نمى‏کرد، جز نابودى‏ فیزیکى‏ سرمایه معنوى‏- فرهنگى‏- مبارزاتى‏ حزب توده ایران و از این طریق ایجاد پیامدهاى‏ تلخ، ازجمله تشتت نظرى‏ و تشکیلاتى‏ در جنبش توده‏اى‏. هموار ساختن راه شکست انقلاب بهمن از این طریق، جنبه فرعى‏ این برنامه جنایتکارانه را تشکیل مى‏داد.

آموزش از این تجربه عینى‏ در جهان و ایران براى‏ ما توده‏اى‏ها و به ویژه براى‏ مسئولان توده‏اى‏ چیست؟

نمى‏توان سر بر بالین گذاشت و عمل به این وظیفه را به عهده آیندگان قرارداد. امروز باید کوشید!

شرایط پیش‏رو در ایران تغییر مى‏یابد

باتوجه به فاکت‏ها و علائم و شواهد موجود، ایجاد توافق بین سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران و کشورهاى‏ امپریالیستى‏، باوجود همه تضادهاى‏ ظاهرى‏ و واقعى‏، در شرف تکوین است. بحث درباره “تعلیق غنى‏سازى‏ اورانیوم” در این مذاکرات ظاهر امر و بخش غیرعمده آن را تشکیل مى‏دهد. هدف اصلى‏ و عمده، تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران توسط سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ مى‏باشد که در بخش دولتى‏ اقتصاد متمرکز شده است. هدفى‏ که سرمایه‏دارى‏ حاکم با آن موافق است، زیرا از یک‏سو خود باوجود ثروت‏اندوزى‏ مافیایى‏ در سال‏هاى‏ گذشته، فاقد سرمایه و نقدینگى‏ لازم براى‏ این تاراج مى‏باشد که به آن نام خریدن سهام در بورس اوراق بهادار و “خصوصى‏سازى‏” داده‏اند، و از سوى‏دیگر امیدوار است با سهیم ساختن سرمایه‏ مالى‏ امپریالیستى‏ در این تاراج، تداوم حاکمیت خود را تضمین کند.

براى‏ اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ تحت عنوان “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، که برنامه دیکته شده بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول و… مى‏باشد، سرمایه‏دارى‏ حاکم با “حکم حکومتى‏” آیت‏الله خامنه‏اى‏ در تیرماه ١٣٨۵ به گمان خود، شرایط به اصطلاح قانونى‏ این خیانت ضدانقلابى‏ را بوجود آورده است.

تحقق اهداف فوق سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ در ایران با تغییرات متعددى‏ در شکل اعمال حاکمیت سرمایه‏دارى‏ همراه خواهد بود.

همه شواهد نشان مى‏دهد که طبقات حاکم در ایران و “تینک‏تانک”هاى‏ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏، همزمان با تداوم سرکوب و نقض حقوق قانونى‏ توده‏اى‏ها و حزبشان، اجراى‏ برنامه تداوم و تقویت تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ را دنبال مى‏کنند.  این نتیجه‏گیرى‏، مبرمیت و ضرورت یافتن چاره و تاکتیک متقابل را توسط حزب توده ایران و مجموعه جنبش توده‏اى‏، به منظور دفع یورش طبقات حاکم و سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏، برجسته و مستدل مى‏سازد. چاره‏اى‏ که کلید اصلى‏ آن درواقع در دست رفقایى‏ قرار دارد که خود را پاسداران “قانونى‏” حزب توده ایران و سیاست متکى‏ بر برداشت و اسلوب علمى‏ آن اعلام مى‏دارند. در این زمینه کمبودهاى‏ جدى‏ در عملکرد این رفقا بچشم مى‏خورد.

اینکه کوشش براى‏ برقرارى‏ وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ یک وظیفه مداوم حزب و همه توده‏اى‏ها است، بلاتردید است. اکنون اما مسئله از مبرمیت خاص برخوردار مى‏شود و اقدام مشخص و برنامه هوشمندانه و جانبدارانه و هدفمندى‏ را مى‏طلبد. برنامه‏اى‏ که پیش از گذشته به مسئله روز جنبش توده‏اى‏ و حزب آن تبدیل شده است.

این موضع که “وضع حزب و مواضع آن روشن است”، که موضع تاکنون را نزد مسئولان رسمى‏ در حزب توده ایران تشکیل مى‏داده است، عملاً نه تنها پایان تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ را موجب شده است، بلکه به ایجاد زمینه سواستفاده دشمن براى‏ برپا داشتن گروه‏هاى‏ متفاوت، با امکانات تبلیغاتى‏ و انتشاراتى‏ وسیع انجامیده است که هدف آن تعمیق تشتت و جدایى‏ در جنبش توده‏اى‏ مى‏باشد. مبارزه واقع‏بینانه و موفقیت‏آمیز با چنین وضع و چنین برنامه طبقات حاکم و سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏، نمى‏تواند تنها با ادامه عملکردى‏ که تاکنون اعمال شده است، با موفقیت همراه باشد و باید براى‏ آن برنامه و امکانات مشخص و هدفمندى‏ را بکار گرفت، که به کمک آن‏ها، ازیک‏سو تحکیم مواضع حزب توده ایران پیگیرتر ممکن گردد و از سوى‏ دیگر، سره از ناسره و مواضع اشتباه از برنامه‏هاى‏ تنظیم شده در “تینک تانک”ها جدا و شناخته شود.

برنامه سرمایه‏دارى‏ حاکم در ایران و سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏

به منظور شناختن برنامه و تصوراتى‏ که سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ و داخلى‏ درباره برخورد به “جریان چپ” موجود در ایران دارند، باید به نکات زیر توجه داشت. وجود جریان چپ و به‏ویژه جنبش توده‏اى‏ در ایران واقعیتى‏ را تشکیل مى‏دهد که نظریه‏پردازان و “تینک تانک‏”هاى‏ دستگاه حاکمیتى‏ سرمایه آن را بدون توجه نگذاشته و نمى‏توانند هم بگذارند.

ازاین‏رو مى‏توان و باید به این پرسش پاسخ داد که براى‏ ایران چه برنامه‏اى‏ پس از توافق در شرف تکوین بین سرمایه‏دارى‏ حاکم در ایران با سرمایه‏ امپریالیستى‏ در نظر گرفته شده است. شواهد بر وجود چه برنامه‏اى‏ حکم مى‏کند؟

به نظر مى‏رسد که این برنامه را باید به دو بخش تقسیم کرد:

اول- تداوم سرکوب نیروى‏ چپ انقلابى‏ در ایران یکى‏ از جنبه‏هاى‏ این برنامه را تشکیل مى‏دهد. باوجود این نمى‏توان حتى‏ از دید سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏ نیز به موفقیت چنین برنامه‏اى‏ امید بست. تاریخ گذشته جنبش چپ و به ویژه نقش کماکان زنده حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برجسته‏تر از آن است و عمیق‏تر با اندیشه و عملکرد مبارزات اجتماعى‏ مردم میهن ما تنیده شده است که بتوان آن را از خاطره تاریخى‏ و مبارزاتى‏ مردم زدود و نابود ساخت. لذا نمى‏توان تداوم سرکوب حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏ در برنامه فوق را به عنوان تنها شیوه برخورد در آینده با جنبش توده‏اى‏ پذیرفت و باید براى‏ آن شیوه‏هاى‏ تکمیلى‏ نیز تصور کرد.

دوم- امکان دیگرى‏ که در کشورهاى‏ متفاوت و در بسیارى‏ مواقع با موفقیت به مورد اجرا گذاشته شده است، کوشش براى‏ تقسیم و تجزیه جنبش چپ و ایجاد انحرافات نظرى‏- ایدئولوژیک و سیاسى‏ در آن است. امرى‏ که براى‏ تحقق آن هم در جنبش چپ ایران به‏طور عام و هم به‏ویژه در جنبش توده‏اى‏ سرمایه‏گذارى‏ وسیعى‏ نیز انجام شده است.

چنین سیاستى‏ با برداشت پسامدرنیستى‏ حاکم در سرمایه‏دارى‏ نولیبرال از جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در انطباق است.*

وجود انواع گروه‏هایى‏ که خود را بخشى‏ از جنبش توده‏اى‏ مى‏دانند و یا قلمداد مى‏سازند، بدون آنکه کوچکترین کوششى‏ براى‏ پایان بخشیدن به تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ از خود نشان دهند، نشانى‏ از وجود شرایط عینى‏ مورد علاقه سرمایه‏دارى‏ حاکم در ایران در نبرد ایدئولوژیک مى‏باشد.

لذا مى‏توان این ارزیابى‏ را ارزیابى‏اى‏ واقع‏بینانه دانست که معتقد است، که برنامه اصلى‏ امپریالیسم و سرمایه‏دارى‏ حاکم براى‏ دوران پس از توافق بین خود، در کوشش براى‏ ترکیب دو برنامه فوق، و عمدتاً در کوشش براى‏ حفظ و تشدید تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ متمرکز خواهد بود.

به عبارت دیگر سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران، در انطباق با برنامه سرمایه‏دارى‏ جهانى‏، همه امکانات خود را بکار خواهد گرفت تا نظریات جنبش توده‏اى‏ با چندین صداى‏ متفاوت و حتى‏ متضاد مطرح گشته و وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ حزب توده ایران بوجود نیاید. مبارزه براى‏ خنثى‏ ساختن چنین برنامه‏اى‏، آماج مبارزه روز همه توده‏اى‏ها را تشکیل مى‏دهد.

«توده‏اى‏ها» و وظیفه روز

از آنچه بیان شد، وظیفه‏اى‏ نتیجه مى‏شود که در برابر «توده‏اى‏ها» قرار دارد و براى‏ تحقق آن همه امکانات بکار گرفته خواهد شد. این، کوشش براى‏ ایجاد وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ است که بدون دارا بودن یک تحلیل مشترک از اوضاع ایران و جهان و رهنمودهاى‏ مطابق با آن، مبارزات اجتماعى‏ با هدف ترقى‏جویانه و آزادیى‏خواهانه با موفقیت همراه نخواهد بود.

به این منظور، نظریاتى‏ که درباره دو وظیفه مبرم روز در اختیار «توده‏اى‏ها» قرار دارد، و به همت همه توده‏اى‏ها باید تکمیل و تدقیق گردد، منتشر خواهد شد، با این امید که عمل به وظیفه خطیر و سنگین، با تجهیز و خلاقیت شایسته و هوشمندانه توده‏اى‏ها و همیارى‏ آن‏ها، راه خود را بیابد. یارى‏ همه توده‏اى‏ها در این راه شرط موفقیت در انجام وظیفه خواهد بود.

ارایه تصورات و پیشنهادهاى‏ مشخص درباره راه‏هاى‏ دستیابى‏ به وحدت اندیشه و نظر و تحکیم یک‏پارچگى‏ سازمانى‏ حزب توده ایران مى‏تواند کمکى‏ باشد براى‏ تحقق خواست همه توده‏اى‏ها.

٢٠ شهریور ١٣٨٧، ١١ سپتامبر ٢٠٠٨

* طبق نظریات پسامدرنیستى‏، جامعه به طبقات تقسیم نمى‏گردد، بلکه افراد و یا اندودیوم‏ها “اتم”هاى‏ مجزا و منفردى‏ را تشکیل مى‏دهند که باید جاى‏ مناسب خود را در جامعه بیابند و براى‏ اهداف خود در تجمع‏هاى‏ گذرا و فاقد ساختارى‏ متشکل بکوشند. “سازمان‏هاى‏ غیردولتى‏” NOG  که براى‏ دسترسى‏ به این یا آن خواست گروه‏ها تشکیل مى‏شوند و پس از دسترسى‏ به هدف، ازبین مى‏روند، بیان این تصور پسامدرنیستى‏ از ساختارهاى‏ سیاسى‏ در جامعه بوده و براى‏ آن بشدت تبلیغ مى‏شود.