شماره ۳۷ (۲۹ اسفند ۱۳۸۸) بخش دوم

مرحله انقلاب- تضاد اصلى‏‏

سخن و اندیشه تئوریک طبرى‏‏‏ در سطور فوق براى‏‏‏ جلب توجه به ضرورت تغییر تناسب قوا در جریان روند انقلابى‏‏‏ قاعدتاً حتى‏‏‏ براى‏‏‏ غیرتوده‏اى‏‏‏ها نیز قابل پذیرش است. لذا مى‏‏‏توان اکنون به بررسى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ مسئله پرداخت.

اندیشه شناسنده و تحلیلگر منتقد مى‏‏‏پرسد: «مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهاى‏‏‏ عمل کننده کدامند؟ و چه نیروهایى‏‏‏ مى‏‏‏توانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟»

متاسفانه منتقد عجولانه و با بغض به مساله “تضاد اصلى‏‏‏” در مرحله کنونى‏‏‏ جامعه مى‏‏‏پردازد. انگار بررسى‏‏‏ این پرسش، اقدامى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ و علمى‏‏‏ نبوده، که گناهى‏‏‏ کبیره است. او براى‏‏‏ آنکه بر عجله غیرمستدل اندیشه پرده بپوشاند، مى‏‏‏نویسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلى‏‏‏ در شرایط مورد ادعاى‏‏‏ شما، تضاد کار و سرمایه است؟»

در پرسش‏هاى‏‏‏ درستى‏‏‏ که مطرح شده‏اند، سه نکته مرکزى‏‏‏ نهفته است. اول- مساله شناخت “تضاد اصلى‏‏‏” در دوران کنونى‏‏‏ کشور. دوم- استخراج شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر “تضاد اصلى‏‏‏” و سوم- مساله اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏.

اول- با مساله “تضاد اصلى‏‏‏” آ‎غاز کنیم.

اندیشه تحلیلگر باید میان “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” تفاوت قایل باشد. متاسفانه منتقد چنین نمى‏‏‏کند و در نتیجه عجولانه «تضاد میان کار و سرمایه» را مطرح مى‏‏‏سازد که گویا مضمون نقل قول پیش گفته از نوشتار در “توده‏اى‏‏‏ها” را نیز تشکیل مى‏‏‏دهد. با این امید که بتوان گفت «ننه جون مهدى‏‏‏» هم درک مى‏‏‏کند که الان تضاد اصلى‏‏‏ در جامعه تضاد کار و سرمایه نیست و لذا «ادعاى‏‏‏ شما» درباره آن «پندار وهم» شماست!

تضاد اصلى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در جامعه ایرانى‏‏‏ از درون سرشت انقلاب بهمن ۵٧ قابل شناخت و درک است.

حزب توده ایران، انقلاب بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموکراتیک” ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. در آن دو عنصر مردمى‏‏‏- دموکراتیک- آزادى‏‏‏خواهانه و ضدامپریالیستى‏‏‏- ملى‏‏‏ با یکدیگر عجین شده‏اند. هر دوى‏‏‏ این عنصرها اکنون نیز در کلیت خود بر جامعه ایرانى‏‏‏ حاکمند و “تضاد اصلى‏‏‏” را تشکیل مى‏‏‏دهند. یعنى‏‏‏ تضادى‏‏‏ که با حل و برطرف شدن آن، راه رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشاده مى‏شود.

بخش اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن، داراى‏‏‏ جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ است. این سرشت پراهمیت اما به معناى‏‏‏ آن نیست که برقرارى‏‏‏ اقتصاد دموکراتیک مبتنى‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، به طور “جبرى‏‏‏” به برقرارى‏‏‏ سوسیالیسم در ایران منجر مى‏‏‏گردد. پایبندى‏‏‏ به اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ پیش گفته در قانون اساسى‏‏‏، اولاً سرشت ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب را برجسته مى‏‏‏سازد (به این نکته بازمى‏‏‏گردم). و ثانیاً، پر اهمیت براى‏‏‏ بحث کنونى‏‏‏ در این سطور، توجه را به مساله “اتحادها” و توسعه پایگاه انقلاب و از این طریق تغییر تناسب قوا میان انقلاب و ارتجاع جلب مى‏‏‏کند.

دوم- کدام شعارها، شعارهاى‏‏‏ روز و واقع‏بینانه هستند؟

در اخبار امروز آمد که میرحسین موسوى‏‏‏ خواستار توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ در سال آینده شده است. او خواستار آن است که با جلب «معلمان و کارگران» به خیزش انقلابى‏‏‏، براى‏‏‏ تغییر تناسب قوا کوشش به عمل آورده شود. همین خواست را کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران نیز پیش‏تر در اعلامیه‏اى‏‏‏ مطرح ساخته بود.

همین کوشش را مى‏‏‏توان در سطح محافل راست سلطنت طلب تا جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” در خارج از کشور نیز مشاهده کرد. بحث “رهبر کیست” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، که در واقع بحث درباره راه رشد سرمایه‏دارى‏‏‏ از طریق برقرارى‏‏‏ سیطره “بازار آزاد” در آینده در ایران است، نشان همین کوشش مى‏‏‏باشد.

تکیه به توان اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ که جانمایه انقلاب بهمن و بیان روح و روان حاکم بر شکوهمندترین بپاخاست انقلابى‏‏‏ مردم میهن ماست، که اما در دهه‏هاى‏‏‏ گذشته زیر سیطره حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوار به ابزار ثروت‏اندوزى‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏ متفاوت آن تبدیل شد، داراى‏‏‏ دو ویژگى‏‏‏ است که مى‏‏‏تواند در شرایط کنونى‏‏‏ نیز براى‏ تغییر تناسب قوا به سود خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ به کار گرفته شود:

یکى‏‏‏- سرشت دموکراتیک آن. این به این معناست که سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ بدست آوردن امکان غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، مى‏‏‏بایستى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ را لگدمال مى‏‏‏کرد، که کرد و جو اختناق و استبداد “خداشاهى‏‏‏” را جایگزین استبداد سلطنتى‏‏‏ مى‏‏‏نمود، که عملى‏‏‏ ساخت. باید براى‏‏‏ مردم توضیح داد که بحران اقتصادى‏‏‏ ریشه در غارت مافیایى‏اى‏‏‏ دارد که با پایمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ ممکن شد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

دیگرى‏‏‏- سرشت ملى‏‏‏ ویژگى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ است. این به این معناست که بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد در دست دولتى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموکراتیک که در آن نظارت مردم بر عملکرد دولت به طور شفاف اعمال مى‏‏‏گردد، مى‏‏‏توانست ابزار پرتوانى‏‏ براى‏‏‏ حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشور در برابر فشار امپریالیسم باشد. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ به منظور تداوم حاکمیت خود این ابزار را به معرض حراج گذاشته است. نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ با حکم حکومتى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تیرماه ١٣٨۵، پس از انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در دور نهم ریاست جمهورى‏‏‏ و یک‏دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در اختیار لایه‏هاى‏‏‏ کنونى‏‏‏، تصمیم ازجمله براى‏‏‏ فروش ٨٠ درصد از ثروت ملى‏‏‏ شده نفت ایران در بورس، چه معناى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند داشته باشد، جز آنکه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران، با اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” به مجرى‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏ و از این طریق به “متحد طبیعى‏‏‏” آن، یعنى‏‏‏ متحدى‏‏‏ با منافع مشترک با آن، تبدیل شده است. براى‏‏‏ شناخت و درک این واقعیت‏ها نباید گول تبلیغات و جنگ زرگرى‏‏‏ میان این حاکمیت و امپریالیسم درباره مسئله اتمى‏‏‏ شد.

سوم - مساله اتحادها.

در سطور پیشین نکاتى‏‏‏ درباره مساله اتحادها مطرح شدند. ازجمله درباره جلب طبقه و لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از جامعه به خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏. در آنجا بررسى‏‏‏ در سطحى‏‏‏ عام انجام شد. در این سطور بررسى‏‏‏ در سطح خاص انجام مى‏‏‏گیرد. خاص براى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که برپایى‏‏‏ سوسیالیسم در ایران را هدف دورنمایى‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏کند و در شرایط کنونى‏‏‏ خواستار حفظ جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ و اصل‏هاى‏‏‏ مربوطه به آن در قانون اساسى‏‏‏ ایران است.

منتقد با پرسش خود توجه را به این بخش خاص بررسى‏‏‏ جلب مى‏‏‏کند. او مى‏‏‏پرسد: «آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟» منظور کل پرسش نیست. در مورد کلیت آن پیش‏تر نکته‏اى‏‏‏ بیان شد. منظور در اینجا، هسته درستى‏‏‏ است که در پرسش وجود دارد، اما در پرسش مبهم باقى‏‏‏ مانده است. این نکته مبهم باقى‏‏‏ مانده مساله «پیوند میان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر، میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب توده ایران» است که زنده‏یاد جوانشیر آن را در اثر تئوریک- سیاسى‏‏‏ “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به طور مشروح مورد پژوهش قرار داده است.

منتقد ظاهراً معتقد است که حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران باید تنها زمانى‏‏‏ مساله “تضاد میان کار و سرمایه” را مطرح سازد که این تضاد به مساله روز، به مساله “تضاد عمده” در جامعه تبدیل شده است. لنین این برداشت را نشستن در کوپه قطار و به انتظار رسیدن قطار به ایستگاه “سوسیالیسم” مى‏‏‏نامد. این موضعى‏‏ است‏ که ریشه در همان برداشت «جبرى‏‏‏» غیرمارکسیستى‏‏ از روند تاریخ داشته و روى‏‏ دیگر مدالى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد که مى‏‏‏خواهند به اندیشه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نسبت دهند، تا مبارزه تبلیغاتى‏‏‏ خود را علیه آن تسهیل کنند.

صرفنظر از آنکه در ایران امروز نیز مساله تضاد کار و سرمایه با شدت و حدت مطرح است و کوشش سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ لغو قانون کار نشان بارز این نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا مى‏‏‏باشد، نباید براى‏‏‏ طرح آن در انتظار تبدیل شدن آن به “تضاد عمده” در جامعه نشست. اگر حزب توده ایران این تضاد را مطرح نسازد، کدام حزب باید آن را در ایران مطرح کند؟ اگر حزب توده ایران این تضاد را به عنوان تضادى‏‏‏ که با حل آن شرایط برپایى‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان در ایران بوجود خواهد آمد، مطرح نسازد، کدام حزب باید چنین کند؟

دورى‏‏ جستن از طرح این تضاد، همانطور که دیرتر نیز نشان داده خواهد شد، ریشه در انتخاب “متحدانى‏‏” دارد که خواستار برقرارى‏‏ “اقتصاد بازار” منچسترى‏‏ دوران گلوبالیسم در ایران هستند. متحدانى‏‏ که خواستار نابود ساختن دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن و حتى‏‏ مبارزات براى‏‏ ملى‏‏ کردن صنایع نفت در شصت سال پیش مى‏‏باشند. آیا باید با خواستاران برقرارى‏‏ “بازار آزاد” همنوایى‏‏ کرد؟ چه زمانى‏‏‏ باید به طرح این تضاد پرداخت؟ “راه توده”- پیک‏نت ما را از طرح آن امروز‏ برحذر مى‏‏‏دارد و آن را اقدامى‏‏ «تفرقه جویانه» اعلام مى‏‏کند. آیا منتقد توضیحى‏‏ خواهد داد که هم‏نوایى‏‏ او با على‏‏‏ خدایى‏‏ در این زمینه بر چه منطقى‏‏ استوار است ؟

آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نباید با تکیه بر اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموکراتیک در قانون اساسى‏‏ براى‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ خود و خیزش انقلابى‏‏ مردم بکوشد؟ آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که چرا حزب توده ایران نباید با طرح نبرد طبقاتى‏‏ حاکم بر ایران و با افشاى‏‏ پیامدهاى‏‏ تضاد میان کار و سرمایه به ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقه کارگر دست یافته و آن را در خدمت جهت‏گیرى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ امروز در راستاى‏‏ راه رشد سوسیالیستى‏‏ کشور به کار گیرد، آیا منتقد مى‏تواند این خواست را به عنوان «آرمانى‏ غیرتاریخى‏ و تحقق‏ناپذیر» (هاتف رحمانى‏) به اثبات برساند؟ آیا استدلالى‏‏ مطرح خواهد ساخت که بتوان به کمک آن، ایجاد پیوند میان خواست آنى‏‏ و آتى‏‏، میان خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ طبقه کار را امروز اقدامى‏‏ «آرمانى‏‏» به مفهوم خیالپردازانه و اراده‏گرایانه- غیرواقع‏بینانه مستدل ساخت ؟

مستولى‏‏‏ بودن این ابهام نظرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در نوشتار دیگرى‏‏‏ تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک و پیامدهاى‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨) نیز مشاهده کرد. در این نوشتار با صراحت موکول شدن حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ به آینده نامعلوم مطرح شده است. (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa ). آیا منتقد گرامى‏‏‏ مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ وجود این تشابه در نظریات میان “راه توده” على‏‏‏ خدایى‏‏‏ و نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران توضیحى‏‏‏ بدهد؟

هسته درست اما مبهم مانده در پرسش را بشکافیم.

جوانشیر در “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” اهمیت ایجاد پیوند میان وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ را از دو منظر مورد بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهد. یکى‏‏‏ از منظر توان نهفته در آن براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ کارگرها و کمک به تبدیل شدن آن‏ها به “طبقه پرولتاریا”. دیگرى‏‏‏ درباره اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏. در نوشتار “تاریخ حزب توده ایران، تاریخ مبارزه با انحرافات چپ و راست است” http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa نیز این بررسى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا نقش ایجاد پیوند میان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر از منظر توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مورد توجه ویژه قرار مى‏‏‏گیرد.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در بخشى‏‏‏ دیگر از نوشتار خود به نقل از “توده‏اى‏‏‏ها” مى‏‏‏نویسد «”اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏‏ قوانین دموکراتیک و مترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ غیر دموکراتیک  و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏  از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه”، لغو کلیه مصوبات غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏‏‏‏ نگهبان” و محکوم ساختن قاطع، روشن و صریح اقدامات تبهکارانه، ازجمله سرکوب خلق‏ها و اقلیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ و دگراندیش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏ علیه زنان و همچنین محترم شناختن و پذیرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏‏‏‏ آموزش رایگان و اشتغال و… باید بر پرچم خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پایبندى‏‏‏‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.“» او ادامه مى‏‏‏دهد: «در این فراز، شما بر گوری گریه می کنید که اصلا مرده‏ای ندارد. از یک سو خواهان اجرای بی چون و چرای قوانین دموکراتیک قانون اساسی می شوید و از سوی دیگر خواهان حذف “اصل های غیر دموکراتیک  وارتجاعی از نوع اصل مربوط به “ولایت فقیه ،… آیا در شرایط انقلابی که شما تصویر می کنید [جریان دارد] اصول حقوقی چقدر قدرت پایداری واجرا دارند؟ کدام نیرو باید به اجرای مقررات حقوقی مترقی بپردازد و کدام نیرو باید اصل‏های “غیر دموکراتیک وارتجاعی” را حذف نماید؟  این نگاه پارادکسیکال شما جز نشانی از تفکر ایده‏الیستی ولجاجت درعدم پذیرش صریح “شعار طرد رژیم ولایت فقیه “ نیست. شلتاقی است در برابر سیاست عمیقا انقلابی حزب. جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است. نادیده انگاشتن تمام واقعیت‏های موجود و بغرنج شرایط کنونی است. و از همین منظر است که امور تبلیغی و تحلیل‏های حزب توده ایران را در آخرین پلنوم حزب، در مقالات مربوط به تامین [عدالت] اجتماعی، سپاه پاسداران و… اصلا درک نمی کنید. علیرغم تکرار آیه‏وار “تحلیل مشخص …” مضمون بنیادین تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا در تحلیل و نگاه شما از جامعه کنونی به کلی غایب است. به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز می دهید و تلاش می کنید امر واقعی را تغییر دهید. این امر شدنی نیست. به قول مسلمین سیاست “نومن به بعض ونکفر به بعض” پاسخگوی تحول بنیادی جامعه ما نمی تواند باشد.»

«مردهِ» «گورى‏‏» که منتقد آن را در نقل قول خود از “توده‏اى‏‏ها” نیافته بود و گویا عبث بر آن گریسته شده بود، مضمون اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ ایران هستند. “توده‏اى‏‏ها” خواستار نوشتن آن‏ها بر «پرچم خیزش انقلابى‏‏ مردم» شده بود، تا جایگزینى‏‏ براى‏‏ شعار “حقوق بشر” آمریکایى‏‏ باشد که بر پرچم تبلیغات رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از نوع بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمریکا و … نقش شده است.

خط فاصل میان این دو شعار بر دو پرچم، خط فاصل میان مدافعان اهداف ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و مخالفان آن است. خط فاصل میان انقلاب و ضدانقلاب. جاى‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، هماره در سمت انقلاب بوده است. هیچ جاى‏‏ دیگرى‏‏ را نمى‏‏توان به عنوان جاى‏‏ تاریخى‏‏ حزب توده ایران القا کرد!

مواضع بیان شده منتقد گرامى‏‏ در سطور فوق، برخلاف آنچه که منتقد آن را «سیاست عمیقا انقلابی حزب» مى‏‏‏نامد، دقیقا نشان مى‏‏‏دهد که اندیشه سوسیال دموکراتیک به اندیشه حاکم بر حزب توده ایران تبدیل شده است. (به این نکته در نوشتار دیگرى‏ بازخواهیم گشت) منتقد تصور مى‏‏‏کند که چون تضاد میان کار و سرمایه در شرایط کنونى‏‏‏ “تضاد عمده” نیست، پس طرح آن همان «به راحتی آب خوردن ذهنیت را پرواز» دادن است. «جایگزینی آرمان به جای واقعیت مشخص است» و به قول على‏‏ خدایى‏‏ «آب در هاون کوبیدن» است.

آنچه در اندیشه منتقد مبهم باقى‏‏‏ مانده است این نکته است که آیا در ایران کنونى‏‏‏ تضاد کار و سرمایه وجود دارد، بدون آنکه “تضاد عمده” باشد، یا خیر؟ و اگر وجود دارد، وظیفه ما امروز در برابر آن چیست؟ آیا این وظیفه تنها به دفاع از منافع “مطالباتى‏‏” طبقه کارگر محدود مى‏‏گردد، براى‏‏ نمونه به دفاع از قانون کار مورد یورش سرمایه‏داران؟ یا باید علاوه بر آن از طریق برقرار ساختن پیوند میان خواست مطالباتى‏‏- آنى‏‏ و دورنمایى‏‏ طبقه کارگر، خواستار پایان بخشیدن به نظام استثمارگر سرمایه‏دارى‏‏ و برپایى‏‏ جامعه سوسیالیستى‏‏ نیز شد؟

آیا “هاتف رحمانى‏‏” به این پرسش مشخص، پاسخى‏‏ مشخص خواهد داد؟

تضاد عمده در شرایط کنونى‏‏‏ مسئله پایمال شدن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم است. منتقد از آنجا که تنها “تضاد عمده” را که در سطح قرار دارد و هیچ کس نمى‏‏‏تواند آن را نبیند، مى‏‏‏بیند، کار را پایان یافته مى‏‏‏پندارد. قادر و یا شاید مایل هم نیست در عمق نیز به جستجوى‏‏‏ واقعیت بپردازد. ظاهراً فراموش کرده است که طبرى‏‏‏ مى‏‏‏گوید «پدیده [ظاهر امر] یک چیز است، ماهیت [درونمایه] چیز دیگر».

مرز میان سیاست سوسیال دموکراتیک و سیاست چپ انقلابى‏‏‏ درست در همین نکته نهفته است. اولى‏‏‏ نمى‏‏‏خواهد به جستجوى‏‏‏ عنصرهایى‏‏‏ در پدیده برود که ماهیت وضع را تغییر مى‏‏‏دهند. موضع پوزیتویستى‏‏‏ سوسیال دموکراسى‏‏‏ از این امر ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود. وارد ساختن تهمت به “توده‏اى‏‏‏ها” براى‏‏‏ گویا جایگزین کردن آرمان به جاى‏‏‏ واقعیت، نشان واقع‏بینى‏‏‏ و واقع‏گرایى‏‏ در نظر پیش گفته منتقد‏ نیست، امرى‏‏‏ که درست مى‏‏‏بوده است، که نشان ترک موضع انقلابى‏‏‏ است که مایل نیست حتى‏‏‏ در یک بررسى‏‏‏ و پژوهش تئوریک- روشنفکرانه نیز به جستجوى‏‏‏ راه‏هاى‏‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران برود. یعنى‏‏‏ به وظیفه‏اى‏‏‏ عمل کند که مارکس در جمله معروفش بیان کرده است: فیلسوف‏ها تاکنون به توصیف جهان پرداخته‏اند، مساله اما مساله تغییر آن است.

منتقد تحت عنوان «تحلیل مشخص از قدرت و توازن قوا»، لااقل در نوشتار حاضر خود کوچک‏ترین اشاره‏اى‏‏‏ نمى‏‏‏کند که براى‏‏‏ تغییر «قدرت و توازن قوا» اکنون چه باید کرد؟ باید با افشاگرى‏‏، با تبلیغ و ترویج کوشید توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ را به دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ معتقد و جلب کرد. یا باید کوشید جاى‏‏ گویا گرم‏تر در کنار اپوزیسیون راست سلطنت طلب و … در خارج و داخل کشور براى‏‏ خود جستجو نمود و در خدمت تبلیغات رسانه‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ قرار گرفت، آنطور که على‏‏ خدایى‏‏ و همکاران اکنون پاریس نشین او به مورد اجرا در آورده‏اند؟

آیا منتقد گرامى‏‏ و على‏‏ خدایى‏‏ که در «یادمانده نویسى‏‏» و تقریباً “شهید شدن”،کف بر لب آورده است، به این پرسش پاسخى‏‏ خواهند داد؟

توسعه پایگاه خیزش انقلابى‏‏ مردم

پاسخ جوانشیر در “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ …” به پرسش پیشین روشن، صریح و دقیق است. او مى‏‏‏گوید، باید میان خواست‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، میان خواست‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ طبقه کارگر پیوند ایجاد کرد. او این سیاست را «وظیفه حزب طبقه کارگر» اعلام مى‏‏‏کند. او با اشاره به شعار زمین، نان و صلح بلشویک‏ها، اهمیت این پیوند را براى‏‏‏ روند انقلاب برجسته مى‏‏‏سازد. تجربه انقلاب سوسیالیستى‏‏‏ در کوبا نیز بر اهمیت این پیوند انگشت مى‏‏‏گذارد.

در مورد مشخص شرایط کنونى‏‏‏ در ایران چگونه مى‏‏‏توان براى‏‏‏ نمونه به آنچه موسوى‏‏‏ خواستار آن است، دست یافت؟ چگونه مى‏‏‏توان طبقه کارگر را به خیزش انقلابى‏‏‏ جلب کرد؟ قرار داشتن این وظیفه در برابر حزب توده ایران به چه معناست؟

آیا مسئول‏هاى‏‏ حزب توده ایران و در مرکز آن محمد امیدوار، دبیر اول کمیته مرکزى‏‏ حزب به پرسش‏هاى‏‏ پیش گفته پاسخى‏‏ روشن و صریح خواهند داد؟

در این زمینه “توده‏اى‏‏‏ها” در نوشتارهاى‏‏‏ متعدد مساله را مطرح ساخته است. ازجمله در نوشتار پیش گفته “تاریخ حزب توده ایران …” و همچنین در “شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1121&lang=fa

فشرده کلام در این نوشتار ها آنست که با نشان دادن پیوند ماهوى‏‏‏ موجود میان خواست آنى‏‏‏، یعنى‏‏‏ مساله برخودار شدن مردم از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” با مساله راه رشد کشور برپایه اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏ در بخش ساختار اقتصادى‏‏‏ ایران، یعنى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴، منافع وسیع‏ترین لایه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ ازجمله طبقه کارگر و معلمان مورد خطاب قرار گرفته و مى‏‏‏تواند به جلب آن‏ها به خیزش انقلابى‏‏‏ کمک کرده و به آن منجر شود. همه لایه‏هاى‏‏‏ مردم میهن ما، منهاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوار و “متحدان طبیعى‏‏‏” آن‏ها در داخل و خارج، در برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و برپایى‏‏ اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ مبتنى‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ داراى‏‏‏ منافع مشترک هستند. آن‏ها نیروى‏‏‏ بالقوه وسیع‏ترین اتحاد را در جامعه تشکیل مى‏‏‏دهند. اتحادى‏‏‏ که حافظ منافع ملى‏‏‏ ایران است. زیرا نفعى‏ در به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران نداشته و به برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” پایان خواهد داد.

در عین حال، همانطور که قانون اساسى‏‏‏ نیز خواستار آن است، توسعه و تقویت نقش بخش خصوصى‏‏‏ میهن‏دوست در اقتصاد کشور ممکن خواهد شد. امنیت سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ داخلى‏‏‏ و سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ که در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردند، تامین خواهد شد. با برقرارى‏‏‏ نظارت دموکراتیک مردم بر عملکرد اقتصادى‏‏‏ دولت، پیش‏شرط رشد ترقى‏‏‏خواهانه ایران تحقق خواهد یافت.

نکات فوق که به طور فشرده مطرح شده‏اند، باید در بررسى‏‏‏ همه‏جانبه‏اى‏‏‏ تدقیق گشته و به کارپایه برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ غیر سرمایه‏دارى‏‏‏، با سمت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ تبدیل گردند. طرح این برنامه دورنمایى‏‏‏ و آتى‏‏‏، برخلاف نظر منتقد، آرمان‏گرایى‏‏‏ غیرواقع‏بینانه نیست که به “توده‏اى‏‏‏ها” نسبت مى‏‏‏دهد، که درونمایه نظریه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است درباره ایجاد پیوند میان خواست آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏). درونمایه وظیفه مشخص حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى‏‏ براى‏‏ توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم است.

حق با منتقد است که «بیان مواضع، گفتگو میان دیدگاه‏ها» نیز است. تنها از این طریق مى‏‏‏توان در جهت «مسائل حاد زنده و پر خروش معطوف به مسائل روز» به نتایجى‏‏‏ مطلوب و مبتنى‏‏‏ بر منافع طبقه کارگر ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و میهن‏دوست نایل شد.

نکات متعدد دیگرى‏‏‏ نیز در “نامه” وجود دارند که براى‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏ از طول کلام به آن‏ها در زمان خود پرداخته شد.

واژه راهنما: واکنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى‏”. پایان دوران تحولات تدریجى‏ به معناى‏ گذار «جبرى‏» به برش انقلابى‏ نیست. تضاد اصلى‏- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه باید تناسب قوا را دگرگون و پایگاه مردمى‏ خیزش انقلابى‏ را توسعه داد. نقش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ در این زمینه. خصلت و نقش ملى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏. نقش تضاد میان کار و سرمایه در توسعه پایگاه حزب توده ایران و خیزش انقلابى‏. مرز میان انقلاب و ضدانقلاب.

شماره ٣٧ (٢٩ اسفند ١٣٨٨) بخش اول

“هاتف رحمانى‏‏‏”، نظریه‏پردازى‏‏‏ که تارنگاشت “نوید نو” را منتشر مى‏‏‏سازد، در اول اسفند ١٣٨٧ نوشتارى‏‏‏ تحت عنوان “بحثى‏‏‏ در ماهیت مدعیان” انتشار داد. او در این نوشتار برخوردى‏‏‏ افتراقى‏‏‏ و مشخص به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها” ندارد. برخلاف کار دقیق علمى‏‏‏، یعنى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مشخص واقعیت مشخص، او مى‏‏‏کوشد با مخلوط کردن جو و گندم در یک کیسه و زدن چوب بر آن، به هدفى‏‏‏ که دنبال مى‏‏‏کرد، گویا دست یابد. هدفى‏‏‏ که از پوشش دادن و یا لااقل در ابهام نگاه داشتن واقعیت مواضع “توده‏اى‏‏ها‏” و خود تشکیل مى‏‏‏شد. (نگاه شود به نوشتار سه بخشى‏‏ گفتگو با مدعیان http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa)

اکنون او در “نامه”‏اى‏‏‏ در پاسخ به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها”، نکاتى‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏سازد و به درستى‏‏‏ آن را «بیان مواضع» اعلام مى‏‏‏کند که «خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بین دیدگاه‏ها هم هست.»

اگر چه در این واکنش جدید نیز مواردى‏‏‏ وجود دارند که او براى‏‏‏ “اثبات” آن‏ها از شیوه گذشته بهره مى‏‏‏جوید، اما بخش‏هاى‏‏‏ عمده‏ “نامه” حکایت از نگرش انتقادى‏‏‏ مشخص او به مضمون برخى‏‏‏ نوشتارها در “توده‏اى‏‏‏ها” دارد، و این، برخوردى‏‏‏ علمى‏‏‏ و سازنده است، زیرا به قول خود او: «بیان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بین دیدگاه‏ها هم هست.»

برخلاف برداشتى‏‏‏ که “هاتف رحمانى‏‏‏” در همین نوشتار نیز آن را برجسته ساخته و به نگارنده این سطور منتسب مى‏‏‏کند، نگارنده همواره خواستار بحث مشخص درباره واقعیت مشخص بوده و هست. از این رو بارها و بارها پرسش درباره اعلام موضع درباره “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” در دوران کنونى‏‏‏ رشد جامعه ایرانى‏‏ را‏ توسط همه گردان‏هاى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏،‏ به عنوان پرسش مرکزى‏‏‏ و کلید راهگشاى‏‏‏ براى‏‏‏ برطرف ساختن پراکندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ در جنبش اعلام نموده است.

حق با “هاتف رحمانى‏‏‏” است زمانى‏‏‏ که مى‏‏‏نویسد: «عدم پاسخ، به معناى‏‏‏ بیان ناتوانى‏‏‏ در شرکت در بحث نیست.» اما «بیان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بین دیدگاه‏ها هم هست.» نظرى‏‏‏ که از این‏رو نظرى‏‏‏ علمى‏‏‏، مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است، زیرا کارپایه و پراتیکى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت غربال کردن درست از نادرست. عدم پاسخ، مى‏‏‏تواند هم به علت ناتوانى‏‏‏ در دفاع از مواضع باشد و هم به علت پرده‏پوشى‏‏‏ مواضع. حزب و یا هر فرد سیاسى‏‏‏ که مى‏‏‏خواهد از منافع طبقه کارگر در یک جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏ دفاع کند، نمى‏‏‏تواند “قهر” کند و به پرسش‏هاى‏‏‏ عمده و جدى‏‏‏ پاسخ ندهد.

گفتگو میان توده‏اى‏‏ها از سرشت ویژه‏ دیگرى‏‏ نیز سیراب مى‏‏شود. این ویژگى‏‏ تکیه مواضع و مستدل شدن آن‏ها برپایه اندیشه فلسفى‏‏- تئوریک و پراتیک انقلابى‏‏ مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ شناخته شده قرار دارد. اسناد، آثار و تجارب حزب توده ایران و جنبش کمونیستى‏‏ در سطح جهان کارپایه استدلال براى‏‏ اثبات درستى‏‏ مواضع بیان شده را تشکیل مى‏‏دهند. این به معناى‏‏ گرفتار شدن در اسلوب مدرسه‏اى‏‏ (اسکولاستیک) که طبرى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد، نیست. شیوه‏اى‏‏ که با نقل قول‏هاى‏‏ طولانى‏‏ و بدون انتقال مضمون آن بر شرایط تاریخى‏‏ لحظه عملى‏‏ مى‏‏شود.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در نوشتار نه صفحه‏اى‏‏‏ خود، در صفحه ششم به بحث مشخص مى‏‏‏پردازد که باید از او بسیار ممنون بود. بحث مورد نظر خود را با یک “تعارف” منفى‏‏‏ غیرضرور براى‏‏‏ گفتگوى‏‏‏ علمى‏‏‏ و جدى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏کند و مى‏‏‏نویسد: «شما یک شبه خواب زده می شوید که “واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ پایان یافته است. دورانى‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم ، بخشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند.”» در ادامه مى‏نویسد: «آیا برای این ادعایتان هیچ تحلیلی اراده کرده اید؟ آیا پاسخ شما به سوال های منطقی در مواجهه با گزاره های شما کدام است؟ آیا در شرایط پایان یافتن دوران تحولات تدریجی- اصلاحی ، آماج ها ، تاکتیک ها واستراتژی انقلابی چیست؟ نیروی بالفعل مجری این تاکتیک‏ها واستراتژی کدامند؟ تعادل قوا بین نیروی ارتجاع وترقی چگونه است؟ نقش قدرت در این میان چگونه بررسی می‏گردد؟ در این شرایط قهر ومسالمت چه کاربردی دارند؟ شرایط ذهنی این مرحله کدام است؟ آیا پایان دوران تحولات تدریجی- اصلاحی به معنای انقلاب است؟ و اگر هست، تکلیفمان با انقلاب بهمن چه می شود؟ آیا این انقلاب (بهمن) شکست خورده است؟ اگر آری، تکیه بر” نبردکه بر که ” که بنا برنظر واضع اصلی آن تئوری، ویژگی شرایط خاصی از تحول انقلابی جامعه ایران پس از بهمن ۵۷ بود، در حال حاضر چه معنایی دارد؟ آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟ اگر چنین است مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهای عمل کننده کدامند؟ وچه نیروهایی می توانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟  وشگفتا با این پندار وهمتان‏[گونتان] سیاست های حزب را نقد می کنید.»

باید اذعان داشت، که صرفنظر از “تعارف” غیرضرور آغاز مطلب، که درباره علت و انگیزه و “نفع” ارایه در آن سخنى‏‏‏ بر زبان آورده نمى‏‏‏ شود و تنها در سطح تزى‏‏‏ ثابت نشده طرح مى‏‏‏گردد، پرسش‏هاى‏‏‏ مطرح شده همگى‏‏‏ پرسش‏هایى‏‏‏ بجا و پاسخ به آن‏ها از ضرورت و مبرمیت برخوردار است.

چرا مرحله رشد تدریجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ایران پایان یافته است؟

ارزیابى‏‏‏ شرایط کنونى‏‏‏ حاکم بر ایران را باید به مثابه شرایطى‏‏‏ که در آن مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ در رشد جامعه پایان یافته است، از دو منظر مورد توجه قرار داد. یکى‏‏‏ منظر تئوریک و دیگرى‏‏‏ از منظر شرایط سیاسى‏‏‏ حاکم.

کلیه جریان‏هاى‏‏‏ ارتدادى‏‏‏ در جنبش کمونیستى‏‏‏، به نفى‏‏‏ ضرورت مرحله رشد انقلابى‏‏‏ جامعه پرداخته‏اند. رساله “کائوتسکى‏‏‏ مرتد” که لنین به رشته تحریر درآورد، علیه موضع سوسیال دموکراتیک در حزب سوسیالیست آلمان بود که جدیداً انقلاب را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کرد. همچنین مقاله زنده‏باد انقلاب (و نه “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏”)  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa در “توده‏اى‏‏‏ها” که در آن مواضع تئوریک زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏ درباره دو مرحله رشد تدریجى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ جامعه مطرح شده و وجود این دو مرحله به اثبات رسانده مى‏‏‏شود، برخوردى‏‏‏ است به مواضع جریان‏هاى‏‏‏ به اصطلاح “چپى‏‏‏” که در خارج و داخل کشور در جنبش توده‏اى‏‏‏ و دیگر جریان‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ لانه گزیده‏اند. این نظریات انحرافى‏‏‏ در دانشگاه‏هاى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ تدریس مى‏‏‏گردد. “مکتب فرانکفورت”، اندیشه “پسامدرن” و … هیچ وظیفه‏اى‏‏‏ به عهده ندارند، جز انحراف مبارزه نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ از وظیفه پیش‏رو براى‏‏‏ پایان بخشیدن انقلابى‏‏‏ به نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏ دوران افول. تدریس این دروس را در دانشگاه‏هاى‏‏‏ ایران، سعید حجاریان در دادگاه نمایشى‏‏‏ اعلام نمود.

در نوشتار پیش گفته “زنده باد انقلاب”، اندیشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ افشا مى‏‏‏شود‏‏ که «در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر توسط جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود و همانطور که بیان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که گویا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏ تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در نظام حاکم عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏خواهند با این ادعا، نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏ سازند. آن را “پایان تاریخ” مى‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جریان در ایران، «شهرى‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏ در سینه”، در “از میان ریگ‏ها و الماس‏ها” (ص ۵۵))، یک بار دیگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند که رشد به طور کلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشکال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغییر تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغییر جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

تجربه کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران هنوز به پایان پیروزمند خود دست نیافته است و هنوز هم این خطر وجود دارد که سرکوب گردد و در معاملات میان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسیله دادوستد آن‏ها تبدیل شود، اما باوجود این خطرها، این تجربه شکوهمند در ایران که طبرى‏‏‏‏‏‏ آن را همانجا «آتش فشان رنگامیز تاریخ» مى‏‏‏‏‏‏نامد، بار دیگر صلابت علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تئوریک و درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برداشت مارکسیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به اثبات رسانده است.

زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نکته فوق را در “بنیاد آموزش علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣۵٠)، در بخش “۴- قانون گذار از تغییرات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (ص ٢۶ تا ٢٨) برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمرد. او در ارتباط با پدید آمدن «کیفیت نوین» که با تغییر در «نسبت وحدت مختصات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» زایش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد، به توضیح «وحدت مختصات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد … [و نتیجه مى‏‏گیرد:] لذا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نتیجه گرفت که تغییرات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اندازه‏ها یا نسبت‏ها به تغییرات کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردند. چنانکه تغییرات کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نوبه خود، تغییرات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ معینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند. در اثر این انتقال، در جریان تکامل، گسست ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همین گسست و پیوست است که در آن پایه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد. …

جهان متنوع است، زیرا در اثر انتقال از کیفیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به کیفیت دیگر، در اثر عبور از مرز نسبت‏ها، حالات کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوین پدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان در ماهیت مادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود یگانه است. در اینجا ما با وحدت مونیسم و پلورالیسم روبرو مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شویم و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوئیم: جهان در تنوع کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود یگانه است.

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپس در ادامه توضیح قانون گذار از تغییرات کمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در “بنیاد آموزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نویسد: «شیوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عام انتقال از کیفیت کهن به کیفیت نوین، جهش است. جهش اشکال مختلف بخود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد. گاه بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه سریع، گاه انفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه غیرانفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا به عبارت دیگر، گاه به صورت انقلاب (رولوسیون) و گاه به صورت تحول تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اولوسیون) انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهرجهت لحظه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد که کیفیت نوین جانشین کیفیت کهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در هر حال جهش، چرخش بنیادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تکامل شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا پدیده است.

تحول تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا اولوسیون یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آنچنان تغییرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یا پدیده که خواص و قوانین غیرعمده آن تغییر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواص و قوانین عمده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. در انقلاب همین مختصات و قوانین عمده است که دگرگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و ستروکتور تازه یا قانونمندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آید. (تکیه از نگارنده)

در تکامل جامعه هر دو شیوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود دارد. رفرمیست‏ها شیوه انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را رد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند و آن‏را خلاف فطرت اجتماع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و مضر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمارند. آوانتوریست‏ها برعکس مخالف دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیر آرام و مسالمت‏آمیز امر نو هستند و تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان همیشه و همه چیز را به شیوه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل کرد. لنین مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوید، آنانکه تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند همیشه همه چیز را به شکل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل کرد، گردن خود را در این‏کار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شکنند. لنین همچنین مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوید: “زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تکامل طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تحول بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و هم جهش سریع، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گسست در تدریج را با خود همراه دارد.”  …»

تردیدى‏‏‏ نیست که نقل قول طولانى‏‏‏ است، اما قطعا خسته کننده نیست و به ویژه قطعاً به وظیفه مستدل ساختن تئوریک تغییرات انقلابى‏‏‏ پیش‏رو، پایبند مى‏‏‏باشد.

با آنچه که از نوشتار “زنده‏باد انقلاب …” نقل شد، مى‏‏‏توان انتساب پندار «خواب‏نما» شدن به “توده‏اى‏ها” توسط منتقد گرامى‏‏‏ را تزى‏ غیرمستدل ارزیابى‏ کرد و آن را نکته‏اى‏ جدى‏ در بحث ندانست.

اکنون مى‏‏‏توان به ارزیابى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ وضع حاکم پرداخت.

در این زمینه کار آسان‏تر است. زمانى‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مجبور است با گلوله انسانى‏‏‏ را بکشد و تن خونین او را از “پل کالج” به پائین پرتاب کند، یا با خودروى‏‏‏ پلیس و در برابر دید دیگران انسانى‏‏‏ را زیر بگیرد و با عبور کردن دوباره از روى‏‏‏ پیکیر خونین او بر روى‏‏‏ زمین، “تیرخلاص” را نیز در کند، زمانى‏‏‏ که حاکمیت چنین کف بر لب آورده که زندانیان را در اسارتگاه مورد تجاوز قرار مى‏‏‏دهد و براى‏‏‏ آنکه دیگر هرگز به تظاهر نپردازند به قتل مى‏‏‏رساند، همانطور که دولت کودتایى‏‏‏ شیلى‏‏‏ در سال ١٩٧٣ انگشتان ویکتور خارآ را خرد کرد که دیگر گیتار ننوازد و سپس او را به قتل رساند، آیا مى‏‏‏توان ارزیابى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از اوضاع داشت، جز آنکه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ «در ایران قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏ ‏‏‏‏در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏زیرفشار و سرکوب شده نیست.»؟

قاعدتاً‏ مخالفانى‏‏‏ که پایان مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏ در ایران کنونى‏‏‏ را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کنند، مى‏‏بایستى‏‏ به استدلال درباره برداشت خود بپردازند. آن‏ها باید به اثبات برسانند که دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏پایان نیافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ ‏و رآنت‏خوار گویا مصمم نیست با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم، از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏خود دفاع کند.

آیا “هاتف رحمانى‏‏‏” به اثبات این ادعا خواهد پرداخت؟

منتقد در ادامه پرسش‏هاى‏‏‏ خود، منطق ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ طرح ردیف پرسش‏ها را رعایت نمى‏‏‏ کند. پیش از آنکه او در ادامه پرسش‏ها به طرح پرسش درباره «تاکتیک‏ها و استراتژى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ چیست؟»، بپردازد، قاعدتاً مى‏‏‏بایستى‏‏‏ پرسش نهایى‏‏‏ خود را مطرح مى‏‏‏ساخت که عبارت است از: «آیا پایان تحولات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ به معناى‏‏‏ [آغاز مرحله]‌انقلاب است؟» منتقد چنین نمى‏‏‏کند. به جاى‏‏‏ آن بلافاصله با پرسش درباره «تکلیفمان با انقلاب (بهمن)» چیست؟ «شکست خورده است»؟، سردرگمى‏‏‏ تئوریک- منطقى‏‏‏ را در اندیشه تکمیل کرده و با طرح «اگر» و مگرها به تعیین کردن تکلیف «واضع اصلى‏‏‏ … تئورى‏‏‏ “نبرد که بر که”» مى‏‏‏پردازد، که منظور، زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏ است.

بازگردیم به نظم منطقى‏‏‏ که مى‏‏‏بایستى‏‏‏ منتقد براى‏‏ پژوهشى‏‏ علمى‏‏ بدان پایبند مى‏‏‏بود. پرسش او در این زمینه، پرسشى‏‏‏ دقیق و موشکافانه است. منتقد مى‏‏‏خواهد بداند، اگر مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏ پایان یافته است، این به معناى‏‏‏ آغاز مرحله “انقلابى‏‏‏” در جامعه است، آیا وضع انقلابى‏‏‏ بر کشور حاکم شده است و …

پیروزى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم یک امکان است

در این لحظه نیز اندیشه شناسنده پژوهشگر باید به تحلیل تئوریک وضع و هم به ارزیابى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ از شرایط بپردازد. البته پژوهش دقیق نمى‏‏‏تواند از طریق «خواب‏نما» شدن عملى‏‏‏ گردد. اندیشه مى‏‏‏تواند برپایه تجربه گذشته، “جرقه”وار به نتیجه‏گیرى‏‏‏ اولیه دست‏یابد، این توانایى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند اما جایگزینى‏‏ باشد براى‏‏ پایبندى‏‏‏ به کار دقیق علمى‏‏. مساله را در ابتدا از نظر تئوریک مورد توجه قرار دهیم:

اشتباهى‏‏‏ که نباید اندیشه شناسنده و پژوهشگر به آن دچار شود، اشتباهى‏‏ است که پرسش “هاتف رحمانى‏‏” آن را تداعى‏‏ مى‏‏کند و عبارتست از این پندارد، که گویا گذار از مرحله تغییرات تدریجى‏‏‏ به مرحله انقلابى‏‏‏، گذارى‏‏‏ «جبرى‏‏» و خود بخودى‏‏ است.

شرایط عینى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران در دوران کنونى‏‏‏ تردیدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد که این حاکمیت قادر و مایل به عقب نشینى‏‏‏ قانونى‏‏‏ از مواضع به چنگ آورده نیست. این اما به معناى‏‏‏ ایجاد شدن شرایط حل «جبرى‏‏‏» تضاد حاکم بر جامعه نیست. برداشت جبرى‏‏‏ یا دترمینیستى‏‏‏ از تاریخ، برداشت مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نیست. برداشتى‏‏‏ است که دشمنان مارکسیسم و دشمنان اندیشه توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏خواهند آن را به حزب ما تحمیل کنند، تا کار تبلیغاتى‏‏‏ خود را علیه حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، به خیال خود آسان سازند.

تداوم روند انقلابى‏‏‏ البته از دیدگاه تئوریک نیز متکى‏‏‏ و مبتنى‏‏‏ بر تناسب قوا و یک ردیف شرایط دیگر است که احسان طبرى‏‏‏ آن‏ها را در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” (١٣۴۵) بر مى‏‏‏شمرد که دال بر نفى‏‏‏ جبرى‏‏‏ بودن روند تاریخ است.  به آن بازخواهیم گشت. اکنون و با تاکید بر این امر که پیروزى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم در شرایط کنونى‏‏‏ روندى‏‏‏ جبرى‏‏‏ و اجتناب‏ناپذیر نبوده، بلکه امکانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏ دهد که باید براى‏‏‏ تحقق آن کوشید، زمان آن فرا مى‏‏‏رسد که باید براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به شناخت از راه‏هاى‏‏‏ ممکن رشد روند انقلابى‏‏‏، به مسئله تناسب قوا میان نیروى‏‏‏ نو و کهن پرداخت. ازجمله به پرسش درباره چگونگى‏‏‏ تغییر «تعادل قوا بین نیروى‏‏‏ ارتجاع و ترقى‏‏‏»، درباره «تاکتیک‏ها و استراتژى‏‏‏»، درباره «شرایط قهر و مسالمت» پاسخ داد و درباره نیروهایى‏‏‏ که باید به صفوف انقلاب جلب و سازماندهى‏‏‏ شوند، به گفتگو نشست.

در نوشتار “زنده باد انقلاب” که پیش‏تر مطرح شد، به نقل از “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣۴۵) نظریات آموزگار مسلم همه توده‏اى‏‏‏ها، طبرى‏‏، درباره “نبرد نو و کهن” (ص ١٣) توضیح داده مى‏‏‏شود. توضیح او، توضیحى‏‏ شعرگونه و در “همنوایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واژه‏ها ” (طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) بیان گشته است. در آنجا طبرى‏‏‏ به برخى‏‏‏ از پرسش‏ها پاسخ مى‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏دهد که میان پایان دوران تغییرات تدریجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ و آغاز نبرد نهایى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ یک رابطه «جبرى‏‏‏» و «دترمینیستى‏‏‏» وجود ندارد، که گذار روندى‏‏ سخت و چه بسا بسیار دردناک، ولى‏‏ قهرمانانه و آگاهانه مى‏‏باشد.

طبرى‏‏‏ این نبرد را به چهار مرحله تقسیم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. او مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نویسد:

«نـو، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر نوپدید و کیفیت نوظهور در رشته تکامل. کهنـه، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر منسوخ و کیفیت در حال زوال.

هر تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در رشته زمان ظاهر گردد، نو نیست. نـو آنست که در رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دمبدم جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را بیش‏تر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشاید.

نبرد نو و کهن از مراحل زیر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذرد:

١- نطفـه‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گمنام و زایش پرآوا:

نطفه نو گمنام و خموش در جائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دهلیزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخ، در دهلیزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریک کاخ کهن بسته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. سپس قدم به عرصه وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و با نخستین اعلان جنگ به کهن، زایش خود را با بانک و فریاد اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارد.

٢- رشد تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و نبرد با کهن، در حال توفق نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر:

کهن در نبرد با نو عوامل مساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار دارد. مانند سنت، تجربه و داشتن موضع فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اینکه هنوز پیمانه‏اش کاملا پرنشده و دخلش ته نکشیده و نقش او به پایان نرسیده است؛

و اما علیه نو عوامل نامساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کار است، کمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سنت، تجربه و نداشتن مواضع مهم نبرد و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از نقش خود و بازنکردن جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خویش.

این دوران، دوران تراژیک و فاجعه‏آمیز نبرد نو و کهنه است. زیرا دوران شکست‏ها خونین نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه کهن است. در این دوران نو به سیاست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آمیز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نیازمند است، تا بتدریج در دیوار کهنه رخنه کند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصیت خود را اثبات نماید.

این دوران، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهیب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حامیانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تیزبین و جسور و قهرمان. کهنه در این دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشیانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمیخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و به نام نظم و امنیت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون میراند.

٣- نبرد نو و کهنه در حال تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و کهن:

نو در مبارزات و در شکست‏ها خونین عبرت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آموزد، سنت و تجربه کسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، به نقش خود پى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد، شخصیت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد، موضع به چنگ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. دوران نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سخت به دوران سازش‏ها و کمپرمیس‏ها، دوران پیدایش تعادل‏ها و متارکه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و ناپایدار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد، دوران تعادل قوا و نبرد خفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نبرد پنهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم نو و هم کهن، هر یک براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیل به هدف خود: نو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو کهن، کهنه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو نو. این دوران، دوران اوج سیاست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دَوَرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

۴- نبرد نو و کهنه با غلبه قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو بر کهنه:

نو مواضع خود را تحکیم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند، سنت و تجربه فراوان کسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نماید، کهنه نقش اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به پایان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند و مواضع خود را از دست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

این، دوران تحول و جهش کیفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. نو جانشین کهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، تعادل‏ها و سازش‏ها برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و نبرد به غلبه نو ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. نو با پویه ظفرنمون، عرصه کهن را تصرف مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند.     …»

نظریات نقل شده طبرى‏ از نوشتار پیش گفته “توده‏اى‏ها” نشان پایبندى‏ “توده‏اى‏ها” در ابراز نظر مبتنى‏ بر اسناد حزبى‏ مى‏باشد. تنها ناآگاهان و مغرضان این شیوه را «خواب‏نما شدن» مى‏پندارند و یا مى‏نمایانند.

شماره ٣۶ (۴ اسفند ١٣٨٨)

در رساله “انسان”، اثر مارکسیست معاصر فرانسوى‏‏‏ Sève که ترجمه فارسى‏‏‏ آن در “توده‏اى‏‏‏ها” انتشار یافت (http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، با ارایه نظریات بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏، برداشت انسان‏شناسانه Anthropolgie مارکس از شخصیت “بیوپسیکوسوسیال” bio-psycho-sozial فرد انسان، نشان داده شد. در آنجا این نکته مستدل گشته و به اثبات رسانده مى‏‏‏شود که برداشت مارکسیسم از “انسان”‏‏‏‏‏ عمیقاً انسان‏دوستانه بوده و “حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏” انسان را مستند ساخته و درونمایه انسانى‏‏‏‏‏‏‏ ‏ جامعه کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏ «که در آن رشد آزاد هـر عضو آن، پیش‏شرط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد آزاد همـه است» (”مانیفست کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏”) را به نمایش مى‏‏‏‏‏‏‏گذارد.

در سطور زیر، با ارایه برخى‏‏‏ از نکات در نظریات مطرح شده در نوشتار هلموت زئلینگر Helmut Selinger (دفاتر مارکسیستى‏‏‏ آلمان، ٢٠١٠/٢) تحت عنوان “راه در پیش‏رو بعد از کپنهاک، اندیشه‏هایى‏‏‏ براى‏‏‏ نبرد مارکسیست‏ها”، موضع انسان‏دوستانه مارکسیسم در ارتباط با “مادرزمین” Pachamama ، واژه‏اى‏‏ که اوآ مورالس، رئیس جمهورى‏‏‏ بلیوى‏‏‏ در نشست کپنهاگ در سخنرانى‏‏‏ پرهیجان و شکوهمند خود در دفاع از کره زمین بکار برد، نشان داده مى‏‏‏شود.

مارکس و انگلس ١۵٠ سال پیش در آثار متعددى‏‏‏ موضع خود را درباره رابطه میان انسان و طبیعت و وحدت وجود انسان و طبیعت توضیح مى‏‏‏دهند. عمق سرشت انسان‏دوستانه‏ اندیشه بانیان سوسیالیسم علمى‏‏‏ درباره حفظ محیط زیست مى‏‏‏تواند و باید انگیزه والایى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه امروز مارکسیست‏ها در نبرد براى‏‏‏ حفظ محیط زیست باشد. مبارزه‏اى‏‏‏ که در ارتباط با بحران‏هاى‏‏‏ دیگر نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ در مرحله افول آن، هر روز بیش‏تر مضمونى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ یافته و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ بیش‏ترى‏‏‏ علیه سرمایه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏شود. نظامى‏‏‏ که در کنار سلاح‏‏هاى‏‏‏ کشتار جمعى‏‏‏، اکنون خود به خطر مهالک براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حیات بر روى‏‏‏ زمین تبدیل شده است و سخن هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا را در گزارش به جلسه ١۵ ژانویه ٢٠١٠ سازمان ALBA در هاوانا مستدل مى‏‏‏سازد: «سرمایه‏دارى‏‏‏ را به ذباله‏دان تاریخ بیاندازیم. تنها از این راه مى‏‏‏توانیم به نجات گونه انسان دست یابیم.»

تغییر نظام، به جاى‏‏ تغییر آب و هوا

فاجعه رسمى‏ در کپنهاک، ناشى‏‏‏ از موضع مغرورانه و غیرمسئولانه کشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ ثروتمند بوجود آمده است. آن‏ها حاضر نشدند «مسئولیت بى‏‏‏تردید خود را براى‏‏‏ وضع بغرنج ایجاد شده در جهان بپذیرند، به تقلیل آلودگى‏‏‏ هوا توسط کشورهاى‏‏‏ خود تن بدهند و همچنین با قبول پرداخت‏هاى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، به جبران خسارت وارده توسط کشورهاى‏‏‏ خود بپردازند.» پرداختى‏‏‏ که مى‏‏‏توانست کمکى‏‏‏ باشد براى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ فقیر در برخودار شدن از تکنولوژى‏‏‏ پیشرفته حافظ محیط زیست. برخلاف تعهدات کشورهاى‏‏‏ ثروتمند صنعتى‏‏‏ در “پروتکل ایوتو”، از سال‏هاى‏‏‏ ١٩٩٠ تا ٢٠٠٧ تخریب محیط زیست توسط این کشورها تشدید نیز شده است. تخلیه گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ از صنایع این کشورها به جو زمین در این سال‏ها، نه تنها کم نشده است، «که یک ازدیاد ١٠درصدى‏‏‏ را نشان مى‏‏‏دهد.» «گروه‏هاى‏‏‏ تعیین کننده و قدرتمند در جهان، کنسرن‏هاى‏‏‏ نفتى‏‏‏، گاز و ذغال سنگ، صنایع خودرو و هواپیما سازى‏‏‏ و نظامى‏‏‏ کوچکترین کوششى‏‏‏ براى‏‏‏ تقلیل گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ از خود نشان نمى‏‏‏دهند.» «ازاین‏رو باید از کشورهاى‏‏‏ فقیر متشکر بود که به توافق ٢۵ کشورى‏‏‏ که در پشت درهاى‏‏‏ بسته سرهم‏بندى‏‏‏ شده بود و قرار بود بدون بحث در نشست عمومى‏‏‏ به تصویب برسد، راى‏‏‏ ندادند» و اجازه ندادند که این توافق‏نامه به برگ پوشش فاجعه کپنهاگ‏‏ تبدیل شود.

«در عین حال که باید در آینده مساله کنترل تولید گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در قراردادى‏‏‏ تثبیت و تضمین گردد، مقاومت چین در برابر کوشش تحریک‏آمیز کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ کنترل صنایع آن، قابل درک مى‏‏‏باشد.»

سپس زئلیگر در گزارش خود اطلاع مى‏‏‏دهد که: در کپنهاگ «جنبش نوینى‏‏‏ با شعار “تغییر نظام بجاى‏‏‏ تغییر آب و هوا”» ایجاد شده است که در آن «ده‏ها هزار فعال جوان به دفاع از مواضع میلیون‏ها انسان (دهقانان کارگران، خلق‏هاى‏‏‏ ایندگن، چپ، سبزها، جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، گروه‏هاى‏‏‏ مدافع محیط زیست وغیره) مى‏‏‏پردازند.» «اغلب گروهاى‏‏‏ شرکت کننده معتقدند که میان بحران آب و هوا در جهان و دیگر بحران‏ها (مالى‏‏‏، گرسنگى‏‏‏ و …) و نظام اقتصادى‏‏ حاکم جهانى‏‏‏ رابطه‏اى‏‏‏ مستقیم وجود دارد. از این رو “تغییر نظام به جاى‏‏‏ تغییر آب و هوا” را شعار خود اعلام کردند.» «تاکنون (تا تارخ سوم ژانویه ٢٠١٠) ۵٠٠ سازمان و گروه اعلامیه را مورد نائید قرار داه و به عضویت سازمان در آمده‏اند.»

در پیش‏گفتار این اعلامیه دو علت براى‏‏‏ بحران محیط زیست برشمرده مى‏‏‏شود: «یکى‏‏‏ شکل مالکیت نظام اقتصادى‏‏‏ فاقد دوراندیشى‏‏‏ در جهان، همراه با فقدان کنترل دموکراتیک منابع». مسئول این وضع «بزرگترین کنسرن‏هاى‏‏‏ ماوراى‏‏‏ ملى‏‏‏» هستند. علت دوم بحران محیط زیست، سلطه و تبلیغ این برداشت در رسانه‏هاى‏‏ کشورهاى‏‏ ثروتمند سرمایه‏دارى‏‏ است که «انسان را موجودى‏‏‏ تنها اقتصادى‏‏‏ تعریف مى‏‏‏کند.» این برداشت ضدانسانى‏‏ که‏ توسط «کنسرن‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ جهانى‏‏ و، شرکت‏هاى‏‏‏ بازاریابى‏‏‏ تبلیغ مى‏‏‏شود، ریشه در رقابت میان آن‏ها و تبلیغ براى‏‏‏ مصرف بى‏‏‏بندوبار … دارد. این کنسرن‏ها پیامدهاى‏‏‏ فاجعه‏بار اجتماعى‏‏‏ و اکولوژیکى‏‏‏ کارکرد خود را بکلى‏‏‏ از مدنظر دور مى‏‏‏دارند.»

در اطلاعیه شش بند زیر ذکر شده‏اند است: ١- حق برخوردارى‏‏ خلق‏ها‏ از شیوه تولید کشاورزى‏‏‏ مستقل و در هماهنگى‏‏‏ با طبیعت و فارغ از انقیاد “مالکیت معنوى‏‏‏” کنسرن‏ها؛ ٢- برقرارى‏‏‏ مناسبات مالکیت دموکراتیک و کنترل اقتصاد. بخش مالى‏‏‏ در خدمت منافع عمومى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ پایدار؛ ٣- تقلیل مصرف انرژى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ ثروتمند. ازدیاد سهم انرژى‏‏‏ بازتولیدپذیر. کنترل منابع انرژى‏‏‏ [به سود بشریت و نه کنسرن‏ها]؛ ۴- شهرسازى‏‏‏ بر مبناى‏‏‏ ظوابط محیط زیست. به‏ویژه مصرف منابع محلى‏‏‏. تغییر سیستم ترانسپورت. ۵- آموزش و تحقیق درباره نیازهاى‏‏‏ اولیه انسان در هماهنگى‏‏‏ با طبیعت. قطع سودورزى‏‏‏ در تحقیقات. لغو پروانه ثبت اندیشه و تکنولوژى‏‏‏ با هدف دست‏یابى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ فقیر به آن‏ها. ۶- پایان بخشیدن به میلیتاریسم و جنگ که هدف آن کنترل منابع انرژى‏‏‏ فسیلى‏‏‏ است.

پایان بخشیدن به مصرف منابع فسیلى‏‏‏ در سى‏‏‏ سال آینده، تقلیل ۴٠% تولید گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ تا سال ٢٠٢٠ برپایه سطح تولید آن در سال ١٩٩٠، پرداخت‏ کشورهاى‏‏‏ صنعتى‏‏‏ ثروتمند به کشورهاى‏‏ در حال رشد براى‏‏‏ جبران خسارت به محیط زیست، انتقال اطلاعات مدرن و تکنیک به این کشورها، پایان بخشیدن به نابودى‏‏‏ جنگل‏ها و … خواست‏هاى‏‏‏ پراهمیت دیگرى‏‏‏ را در اطلاعیه تشکیل مى‏‏‏دهند. اطلاعیه خواستار انحلال “بانک جهانى‏‏‏”، صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول”، “سازمان تجارت جهانى‏‏‏”  و جایگزین ساختن آن‏ها توسط سازمان‏هایى‏‏‏ از نوع ALBA  در آمریکاى‏‏‏ مرکزى‏‏‏- جنوب و منطقه کارائیب مى‏‏‏شود.

متن یک رفراندوم جهانى‏‏‏ که در آن به رسمیت شناختن «حقوق “مادرزمین”»، پایان بخشیدن به «مصرف بى‏‏‏بندوبار که ناشى‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است»، تقلیل ریشه‏اى‏‏‏ «تولید گازهاى‏‏‏ گل‏خانه‏اى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ پیشرفته»، همچنین اختصاص «بودجه تسلیحات و جنگ … براى‏‏‏ مبارزه با بحران محیط زیست» و نهایتاً خواست برپایى‏‏‏ یک «دادگاه عالى‏‏‏ براى‏‏‏ تعقیب مجرمان محیط زیست» ذکر شده است، توسط سازمان “تغییر نظام بجاى‏‏‏ تغییر آب و هوا” تنظیم و ارایه شد.

جاى‏‏‏ طبیعت در انسان‏دوستى‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏

در کنار روابط تولیدى‏‏‏ میان انسان‏ها، رابطه میان انسان و طبیعت نیز بخش گسست‏ناپذیرى‏‏‏ را در اندیشه انسان‏دوستانه ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد. همان طور که بدون براندازى‏‏‏ استثمار انسان از انسان نمى‏‏‏توان جامعه‏اى‏‏‏ انسانى‏‏‏ برپاداشت، بدون به رسمیت شناختن حق، به قول اوآ مورالس “مادرزمین”، در برخوردار شدن از مواظبتى‏‏‏ مسئولانه و دوراندیشانه و با احترام، بدون شناخت وحدت وجود میان انسان و طبیعت نیز نمى‏‏‏توان قادر به برپایى‏‏ جامعه انسانى‏‏ شضد و تداوم حیات انسان را‏ بر روى‏‏‏ کره زمین ممکن ساخت.

برداشت انساندوستانه مارکسیسم از رابطه میان انسان و طبیعت، از شناخت وحدت وجودى‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

مارکس منشاء وجود انسان را طبیعت مى‏‏‏داند و مى‏‏‏گوید: انسان «موجودى‏‏‏ است بى‏‏‏واسطه از طبیعت برخاسته» (تزهاى‏‏‏ درباره فویرباخ و دفاتر فلسفى‏‏‏ پاریس). این وحدت وجودى‏‏‏ را مارکس در “سرمایه” مستند مى‏‏‏سازد.

شناخت اساسى‏‏‏ در فلسفه ماتریالیست دیالکتیک درباره منبع همه ثروت، زمینه درک وحدت دیالکتیکى‏‏‏ میان انسان و طبیعت است. مارکسیسم منبع اصلى‏‏‏ هر ثروتى‏‏‏ را دو چیز مى‏‏‏داند. یکى‏‏‏ نیروى‏‏‏ کار انسان و دیگرى‏‏‏ طبیعت، که از آن مواد خام براى‏‏‏ زندگى‏‏‏ بدست مى‏‏‏آید. وحدت این دو منبع و نابودى‏‏‏ آن که ناشى‏‏ از عملکرد صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ است، در نقل قول زیر از “سرمایه” به خوبى‏‏‏ قابل تشخیص است: «سرمایه‏دارى‏‏‏ با به‏خدمت گرفتن تکنیک در روند تولید اجتماعى‏‏‏، همزمان منبع ایجاد شدن همه ثروت‏ها را نابود مى‏‏‏سازد: زمین و کارگر». (کلیات مارکس/انگلس، جلد ٢٣، ص ٢۵٩)  موضع انتقادى‏‏ مارکس به نظام سرمایه‏دارى‏‏ در این نقل قول، اندیشه‏اى‏‏‏ را به نمایش مى‏‏‏گذارد که با سرشت انساندوستانه آنتروپولوژى‏‏ مارکسیستى‏‏ در ارتباط قرار دارد. مارکس ظهور تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏ فردیت رشد یافته انسانى‏‏‏ را همزمان سرگذشت طولانى‏‏‏‏‏‏‏‏ شهادت انسان مى‏‏‏داند و مى‏‏‏گوید: «رشد و تکامل توانایى‏‏‏‏‏‏‏‏ و قابلیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ گونه انسان، اگرچه در ابتدا به قیمت نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏ اکثریت افراد و طبقات موجود انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق یافته است، نهایتاً به اینجا ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد که بر این تضاد [درونى‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه] غلبه شود و همراه گردد با رشد فردیت انسان. ازاین‏رو رشد فردیت انسان در سطح عالى‏‏‏‏‏‏‏‏ به قیمت روندى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد که در آن افراد قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏ شده‏اند …» (”نظریه درباره ارزش اضافى‏‏‏‏‏‏‏‏”، کلیات جلد ٢.٢۶، ص ١١١).

آرى‏‏،‏ جامعه انسانى‏‏ کمونیستى‏‏‏ فارغ از استثمار انسان از انسان و هماهنگ با طبیعت، گذشته‏اى‏‏‏ خونین دارد.

مارکس و انگلس با دقت موشکافانه در ١۵٠ سال پیش از قدرت تخریبى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ علیه طبیعت یا زمین سخن گفته و آن را نشان مى‏‏‏دهند و وحدت تخریب طبیعت با اسثمار انسان‏کش نیروى‏‏کار در اندیشه مارکسیستى‏‏ را‏ از این طریق به اثبات مى‏‏رسانند. تخریب محیط زیست در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، آنطور که Sève در نوشتار “انسان …” در ارتباط با نقش ذهنیت فرد انسان نیز بیان کرده است، در آثار بانیان سوسیالیسم علمى‏‏ در سطح “سنگ‏بنا” مطرح شده اند. اکنون زمان آن فرارسیده است که مارکسیست‏ها با پروراندن و توسعه و تکمیل نظریات دوراندیشانه و مسئولانه آن‏ها، در جهت تفهیم سرشت انساندوستانه برداشت مارکسیستى‏‏ درباره وحدت میان انسان و طبیعت و‏ براى‏‏‏ حفظ محیط زیست به وظیفه خود عمل کنند.

صراحت بیان و روشنى‏‏‏ موضع اوآ مورالس و هوگو چاوز در نشست کپنهاگ علیه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ که عملکرد آن به نابودى‏‏‏ “مادرزمین” ختم مى‏‏‏شود، نشان همبستگى‏‏‏ ویژه خلق‏هاى‏‏‏ بومى‏‏‏ و ایندگن با طبیعت است. مى‏‏توان مدعى‏‏ شد که بیگانگى‏‏‏ با طبیعت در چهارچوب نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ نزد این خلق‏ها بر اندیشه و عمل آن‏ها غلبه نیافته است.

اینکه در اندیشه مارکسیستى‏‏‏ برخوردِ با حرمت، مسئولانه، پروسواس و دوراندیشانه به طبیعت و زمین، سرشت ویژه ‏ رابطه انسان و طبیعت را تشکیل مى‏‏‏دهد، مى‏‏‏توان در نقل قول زیر از انگلس نیز دریافت. او در “دیالکتیک طبیعت” مى‏‏نویسد: «توجه ما در هر گام به این نکته جلب مى‏‏‏شود که ما بهیچ‏وجه بر نیروهاى‏‏‏ طبیعى‏‏‏، همانند یک پیروزمند جنگى‏‏‏ بر خلق بیگانه، فائق نشده‏ایم، انگار شخصى‏‏‏ خارج از طبیعت ایستاده[!] که متوجه مى‏‏‏شویم که ما با گوشت و خون و مغز خود متعلق به آن هستیم و جزیى‏‏‏ از آن را تشکیل مى‏‏‏دهیم و اینکه کل سلطه ما نسبت به او در این نکته قرار دارد، که برتر از هر موجود دیگرى‏‏‏ قوانین او را بشناسیم و آن‏ها را به شیوه درست بکار گیریم.» … «و در واقع نیز روزانه به رمز قوانین آن بیش‏تر پى‏‏‏مى‏‏‏بریم و به تاثیرات بلاواسطه و دیرتر دخالت روزانه خود در روندهاى‏‏‏ جارى‏‏‏‏ در طبیعت آگاه مى‏‏‏شویم … هرچه روند [شناخت قوانین طبیعت] بیش‏تر توسعه و تعمیق یابد، به همان اندازه انسان‏ها وحدت خود را با طبیعت نه تنها بیش‏تر درک خواهند کرد، بلکه آن را خواهند شناخت …». (کلیات م ا، جلد ٢٠، ص ۴۵٣)

ایجاد شدن احساس روزافزون نزد مدافعان محیط زیست درباره مسئولیت در برابر طبیعت، احساس و شناخت مسئولیت امانت‏دارانه و دوراندیشانه نسبت به سرنوشت آن، و به‏ویژه شناخت وحدت میان انسان و طبیعت، به طور شوراانگیزى‏‏ توسط مارکس در جلد سوم “سرمایه” بیان و ترسیم شده است:

«از موضع صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ یک فرماسیون اجتماعى‏‏‏ عالى‏‏‏تر [کمونیسم]، وجود مالکیت خصوصى‏‏‏ بر کره زمین آنچنان بى‏‏‏معنا و تهى‏‏ از محتوا تظاهر خواهد کرد، همانطور که مالکیت خصوصى‏‏‏ انسانى‏‏‏ بر انسان دیگر چنین خواهد بود. حتى‏‏‏ یک جامعه، یک ملت، آرى‏‏‏ حتى‏‏‏ همه جوامع همزمان مالکان زمین نیستند. آن‏ها تنها از حق استفاده از زمین برخوردارند و موظف هستند به عنوان boni partes familias (پدران خوب خانواده) آن را بهبود یافته به نسل‏هاى‏‏‏ بعدى‏‏‏ به ارث بگذارند.» (کلیات م ا، جلد ٢۵، ص ٧٨۴)

موضع انساندوستانه مارکس در صدوپنجاه سال پیش درباره مواظبت و مراقبت کردن از زمین و آب در جریان تولید موهبات کشاورزى‏‏‏، آنچنان دوراندیشانه است که شناخت عمق انعکاس واقعیت در ذهن او توسط خواننده، با ایجاد شدن احساس پر غرورى‏‏ نزد مارکسیست‏ها‏ همراه مى‏‏‏شود:

«هر ترقى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در روند تولید کشاورزى‏‏‏ تنها ترقى‏‏‏ فن‏آورى‏‏‏ [فرهنگى‏‏‏] در زمینه تشدید استثمار کارگر نیست، که همزمان ترقى‏‏‏ فن‏آورى‏‏‏ در تخریب زمین نیز است، ترقى‏‏‏ مداوم مى‏‏باشد در تخریب منابع [دوگانه] ثروت.» (کلیات م ا، جلد ٢٣، ص ۵٢٩)

برپایه نکات برشمرده شده در اندیشه ماتریالیستى‏‏‏ انساندوستانه مارکسیستى‏‏‏ است که  هلموت زئلیگر به کار بردن واژه “اوکو- سوسیالیسم” را به بحث گذاشته و آن را با نظریات مارکس و انگلس مستدل ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند.

خلاصه نوشتار- فاجعه نشست کپنهاگ براى‏‏ حفظ محیط زیست. برپاشدن سازمان “تغییر نظام به جاى‏‏ تغییر آب و هوا”. اعلامیه و پیشنهاد رفراندوم از مردم جهان.

موضع انساندوستانه مارکسیسم در دفاع از محیط زیست، “مادرزمین” که در کنار نیروى‏‏ کار، منبع همه ثروت است.

مقاله شماره ٣۵ (دوم اسفند ١٣٨٨)

روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ سپرى‏‏‏‏ شد، بدون آنکه بتواند پاسخى‏‏‏‏ به حل تضادهاى‏‏‏‏ عمیقى‏‏‏‏ بدهد که جامعه ایرانى‏‏‏‏ با آن روبروست.

در هر دو سوى‏‏‏‏ درّه عمیق ناشى‏‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذیر اجتماعى‏‏‏‏ در ایران، بحث و ابرازنظر درباره نتایج راه‏پیمایى‏‏‏‏ها در تهران و شهرستان‏ها در ٢٢ بهمن جریان دارد. در حالى‏‏‏‏ که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور مى‏‏‏‏پندارد توانسته است با نشان دادن توان “سازماندهى‏‏‏‏” خود، به ثبات وضع به سود خود دست یافته باشد، نزد مدافعان متفاوت خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم این کوشش بعمل مى‏‏‏آید که با توضیح شرایط برگزارى‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏ و تدارک وسیع آن توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏، به پرسش‏ها ازجمله درباره آینده خیزش انقلابى‏‏‏ پاسخى‏‏‏‏ بجا، واقع‏بینانه و عملى‏‏‏‏ داده شود.

براى‏‏‏ آنکه چنین پاسخى‏‏‏، راهگشاى‏‏‏‏ پیروزمندى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد، باید پاسخى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏ بر شناخت شرایط عینى‏‏‏‏ در ایران باشد.

وضع عینى‏‏‏ حاکم بر ایران چگونه است؟

اول- آیا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ توانسته است‏‏ پس از راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده، به ثبات دست یابد؟

پاسخ با توجه به شرایط عینى‏‏‏‏ تغییر نیافته برشمرده شده در زیر، منفى‏‏‏‏ است!

تضاد حاکم‏‏‏ که به شکاف عمیق در جامعه کنونى‏‏‏‏ ایران انجامیده است، داراى‏‏‏‏ دو وجه گسست‏ناپذیر مى‏‏‏‏باشد: آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏ که زمینه عینى‏‏‏- تاریخى‏‏‏‏ آن انقلاب بهمن ۵٧ است که با شعارهاى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ در جامعه و تضمین استقلال کشور به پیروزى‏‏‏ دست یافت. آماج‏هایى‏‏‏ که در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت و تضمین شده‏اند.

تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر پیش گفته‏‏ در ایران، “اصلى‏‏‏ترین تضاد” جامعه را تشکیل مى‏‏‏دهد. تنها حل کلیت “اصلى‏‏‏ترین تضاد”، بن‏بست رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ را در ایران مى‏‏‏گشاید. وحدت گسست‏ناپذیر هستى‏ این دو وجه، وحدتى‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏ است.‏‏ یکى‏‏‏، بدون دیگرى‏‏‏ قابل حل نیست!

١- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏

با هدف پایمال ساختن هر دو وجه آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر از روز بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ آغاز به کار کردند و با انواع دسیسه‏ها و جنایات، به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ مربوطه در قانون اساسى‏‏‏ که آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مردم را تضمین مى‏‏‏کردند، پرداختند. اصل‏هاى‏‏‏‏ تثبیت شده در بخش “حقوق ملت” را از محتوا خالى‏‏‏‏ نمودند. کوشش کردند آن‏ها را با مفهوم و برداشت‏هاى‏‏‏‏ دروغین و انواع اندیشه‏هاى‏‏‏‏ دوران عتیقه‏اى‏‏‏‏ جامعه قبیله‏اى‏‏‏‏ پرکنند. به این منظور شکل “خداشاهى‏‏‏‏”حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ را به صورت “ولایت فقیه” که پس از مدتى‏ آن را مطلقه نیز نامیدند، در اذهان عمومى‏‏‏‏ رخنه دادند. حاکمیت خود را “ودیعه‏اى‏‏‏‏ الهى‏‏‏” قلمداد ساختند، اما قادر نشدند خواست آزادى‏‏‏، یک وجه‏ از ریشه‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏ و عمده انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ را در اذهان عمومى‏‏‏ نابود سازند.

اکنون آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ بارى‏‏‏دیگر سربرافراشته و جامعه را با شکافى‏‏‏‏ عمیق روبرو ساخته است. نمایشات تدارک دیده شده‏‏ نیز نمى‏‏‏‏تواند تضاد ناشى‏‏ از فقدان آزادى‏‏ را “حل” کند. لذا با نمایش ٢٢ بهمن امسال حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران نمى‏‏‏تواند با خرسندى‏‏‏ به خانه رفته و فارغ‏البال سر بر بالین آرامش بگذارد!

ضرورت حضور ده‏ها هزار نیروى‏‏‏‏ پلیس و بسیجى‏‏‏‏ و انواع دیگر نیروهاى‏‏‏‏ با و بدون اونیفورم، ضرب و شتم، خشونت و دستگیرى‏‏‏‏، فشنگ رنگى‏‏‏‏، فیلم بردارى‏‏‏‏ از مردم و ده‏ها اقدامات غیرقانونى‏‏ دیگر نشان این واقعیت عینى‏‏‏‏ است!

بطور عینى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نتوانست با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال مساله “آزادى‏‏‏‏” را در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏، به سود خود “حل” کند.

٢- عدالت اجتماعى‏‏‏

همچنانکه رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ مردم و استثمار وحشیانه زحمتکشان شهر و روستا و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ میانه جامعه به سرکوب مردم نیاز داشت، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”ى‏‏‏‏ واپسنگر در جمهورى‏ اسلامى‏ نیز ابزار سرکوب نیروهاى‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن را به وسیله برقرارى‏‏‏‏ سلطه خود و غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتکشان تبدیل نمودند. آن‏ها به وظیفه‏اى‏‏‏ عمل کردند که سودورزى‏‏‏ سرمایه آن را حکم مى‏‏‏کند و به گفته مارکس «ماسک» خصلت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است: «نقش سرمایه‏دار … ایفاى‏‏‏ نقشى‏‏‏ است که منطق سرمایه حکم مى‏‏‏کند. آن‏ها … “ماسک‏هاى‏‏‏” خصلت [نظام حاکم] اقتصادى‏‏‏ هستند» (کلیات مارکس- انگلس، جلد ٢٣، ص ١۶٣ به زبان آلمانى‏‏‏) (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa)

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم بر ایران کنونى‏‏‏ نیز با همه توان خود در طول تمام سال‏هاى‏‏ گذشته به نابودى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ که برپایى‏‏ یک اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏ را ممکن مى‏‏ساخت، پرداختند. پیامد این غارت رآنت‏خوارانه و مافیایى‏‏‏ فربه شدن این غارتگران است. نقدینگى‏‏‏ ایجاد شده در دست آن‏ها در این دوران بالغ بر ١٠٠ میلیارد دلار مى‏‏‏گردد. سودهاى‏‏‏ کلان بانکى‏‏‏ که سپرده‏هاى‏‏‏ آن‏ها را هر ۵ سال یک بار، دو برابر مى‏‏‏سازد، یا عدم بازپرداخت اعتبارهاى‏‏‏ میلیاردى‏‏‏  دریافت شده (قریب به ۵٠ میلیارد دلار) که سلامت بانک مرکزى‏‏‏ ایران را نیز مورد تهدید قرار داده است، شیوه شناخته شده انتقال درآمد نفت به این غارتگران بوده و یکى‏‏‏ از راهکارهاى‏‏‏ «کارخانه سرمایه‏دار سازى‏‏‏» به ارث رسیده از رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

سیاست “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏” که نامى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” است، در دوران حاکمیت یک دست شده سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در دست لایه‏هاى‏‏‏‏ جدید و با حکم حکومتى‏‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد تبدیل شد. این سیاست ضدمردمى‏ که گذران زندگى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ را فلج کرده و وضع اقتصادى‏‏‏ جامعه را به نابودى‏‏‏ تهدید مى‏‏‏کند، نیز عامل دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت نقض خواست و حق برخوردار شدن توده‏هاى‏‏‏ میلیونى‏‏‏ مردم از عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏.

حاکمیت مافیایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ ج ا ایران، برخلاف ادعاى‏‏‏ جانبدارى‏‏‏ از منافع مردم و خلاف تظاهر به معصومیت مذهبى‏‏‏ خود، نه تنها تضاد به ارث رسیده از دوران ستم‏شاهى‏‏‏ را بر طرف ننموده است، بلکه وجه بى‏‏‏عدالتى‏‏‏ در تضاد میان لایه‏هاى‏‏‏ وسیع محروم مردم و رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ را تشدید نیز کرده است!

٣- استقلال ملى‏‏‏ در برابر سیاست ضدملى‏‏‏

رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ گذشته به امید تثبیت حاکمیت خود، ایران را به کشور نیمه مستعمره و دست‏نشانده امپریالیسم آمریکا تبدیل ساخته بود. قرارداد دو جانبه با آمریکا، حضور بیش از ۴٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏ آن در ایران، عضویت ایران در پیمان تجاوزکار سنتو، دخالت نظامى‏‏‏ ایران در کشورهاى‏‏‏ همسایه و منطقه خلیج فارس به عنوان “ژاندارم منطقه” که با خرید ٣٨ میلیارد دلار تسلیحات در پنج سال آخر حیات این رژیم (از درآمد ١٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ نفت در این دوران) عملى‏‏‏ شد. سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ سرمایه‏داران آمریکایى‏‏‏ در ایران که بابت هر دلار، سالیانه سه دلار سود از ایران خارج کردند، در کنار غارت مافیایى‏‏‏ و رآنت‏خوار عوان و انصار رژیم سلطنتى‏‏‏ و دیگر سرمایه‏داران داخلى‏‏‏ که ٨٠ درصد تمام ثروت ملى‏‏‏ کشور را در اختیار داشتند، ولى‏‏‏ تنها یک درصد جمعیت کشور را تشکیل مى‏‏‏دادند و … نشان این غارت و وابستگى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ به امپریالیسم بود (آمار از گزارش هیات اجرائیه کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران به شانزدهمین پلنوم ک م، اسفند ١٣۵٧). فشار طاقت فرساى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ بر دوش میلیون‏ها مردم میهن ما که به انقلاب بهمن ۵٧ انجامید، ریشه در غارت و وابستگى‏‏‏‏ برشمرده رژیم ستم‏شاهى‏‏‏ داشت.

لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ فربه شده در داخل و خارج دولت جمهورى‏ اسلامى‏ ایران و اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که آن‏ها را به متحد طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم نیز تبدیل ساخته، جایگزین خلفى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سیاست رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ در پیش از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧.

چانه‏زنى‏‏‏هاى‏‏‏ نخ‏نما شده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ج ا با امپریالیسم بر سر مساله “اتمى‏‏‏”، تنها پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ چانه‏زدن واقعى‏‏‏ آن براى‏‏‏ تداوم حاکمیت غارتگرانه خود به قیمت تبدیل شدن به “متحد طبیعى‏‏‏” و مجرى‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیسم.

برنامه خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ و به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏ ملى‏، آنطور که رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و مدافعان و مداحان آن در داخل و خارج کشور عنوان مى‏‏‏کنند، گویا با سرمایه‏گذارى‏‏‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در ایران همراه خواهد بود و به ایجاد کار و امکان اشتغال در کشور خواهد انجامید. واقعیت اما آنست که این برنامه در کلیت خود به معناى‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏باشد. در چهارچوب این سیاست مى‏‏‏خواهند ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ایران را در “بازار اوراق بهادار” به سرمایه مالى‏‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏‏ با نقدینگى‏‏‏ ۶۵ بلیون یورو، بفروشند و در واقع به حراج بگذارند. همان حراجى‏‏‏ که در چند هفته پیش در مورد نفت کشور اشغال شده عراق عملى‏‏‏ شد و در آن در کنار غارتگران امپریالیسم غربى‏‏‏، سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ روسیه نیز سهم بزرگى‏‏‏ به چنگ آورد.

سرمایه‏گذارى‏‏‏ خارجى‏‏‏ مى‏‏‏تواند تنها در چهارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ با سرشتى‏‏‏ دموکراتیک، در خدمت منافع ملى‏‏‏ ایران قرار داشته و به بهبود وضع اقتصادى‏‏‏ مردم و کشور کمک کند.

همانطور که “رفرم ارضى‏‏‏‏” رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و نمایش “دست بوسیدن‏ دهقانان” به حل تضاد عینى‏‏‏‏ میان منافع وسیع‏ترین لایه‏ها زحمتکش و میهن دوست میهن ما با منافع ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ نیانجامید، برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و پرداخت “صدقه” و “خیریه” حاکمیت کنونى‏‏‏ نیز نمى‏‏‏‏توانست و نتوانست به حل همین تضاد عمیق میان منافع مردم در دوران کنونى‏‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ بیانجامد. برعکس، سیاست ضدملى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ کنونى‏‏‏ به عامل تشدید این تضاد تبدیل شده است!

سه عنصر: نقض آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏، غارت بى‏‏‏بندوبار سرمایه‏دارى‏‏‏ و تبدیل شدن عملى‏‏‏ رژیم حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست امپریالیستى‏‏‏، ریشه عینى‏‏‏ تضادى‏‏ است که در دوران کنونى‏‏‏ میان لایه‏هاى‏‏‏ مختلف مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ج ا ایران وجود دارد.

در چنین شرایطى‏‏‏ است که مى‏‏‏توان گفت که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ قادر نشد با راه‏پیمایى‏‏‏‏ سازمان داده شده روز ٢٢ بهمن ١٣٨٨ به “حل” تضاد میان خود و مردم نایل شود و به طریق اولى‏‏‏ نتوانست پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ خود را در ایران توسعه دهد.

ادعاى‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره حضور «ده‏ها میلیون» در راه‏پیمایى‏‏‏‏ها، ادعاى‏‏ ذهنگرایانه است. حضور ادعا شده بر واقعیت مبتنى‏‏ نیست و نمى‏‏تواند براى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ پایگاه اجتماعى‏‏‏‏ مطمئنى‏‏ ارزیابى‏‏ شود!

۴- عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد

در کنار سه عنصر پیش برشمرده شده داخلى‏‏‏، باید به عنصر خارجى‏‏‏ در اصلى‏‏‏ترین تضاد دوران کنونى‏‏‏ در ایران توجهى‏‏‏ خاص مبذول داشت. مطلب را بشکافیم:

وضع عینى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ که باید در ارزیابى‏‏‏‏ پیش گفته منظور داشت، این نکته است که در برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در مورد ایران، تغییرى‏‏‏‏ حاصل نشده است.

امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ مشترکن داراى‏‏‏‏ نفع عینى‏‏‏‏ در این امر هستند، که ایران را نیز همانند یوگسلاوى‏‏‏‏، عراق و … تقسیم کرده و به کشور نیمه مستعمره‏اى‏‏‏‏ تبدیل سازند. این هدف اهریمنى‏‏‏ در برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا سیاه بر سفید نوشته شده است، برنامه‏اى‏‏‏‏ که آن‏ها براى‏‏‏‏ سراسر جهان، ازجمله براى‏‏‏‏ روسیه و جمهورى‏‏‏‏ خلق چین نیز در سر مى‏‏‏‏پرورانند. آن‏ها از هر امکانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اشغال نظامى‏‏‏‏ کشورها استفاده مى‏‏‏‏کنند. زلزله خانمان‏برانداز در هائیتى‏‏‏‏، آخرین نمونه براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ این سیاست است که در آنجا تحت عنوان “کمک به زلزله‏زدگان”، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گردد. هائیتى‏‏‏‏، اولین کشور آمریکایى‏‏‏‏ در منطقه کارائیب که با انقلاب بردگان در بیش از ٢٠٠ سال پیش به استقلال رسید، براى‏‏‏‏ چندمین بار به اشغال نظامى‏‏‏‏ امپریالیسم آمریکا درآمد. *

سرمایه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و کشورهاى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ به علل گوناگون مى‏کوشند براى‏ تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامى‏- سیاسى‏ خود در ایران، “راه‏حل”‏‏‏ دیگرى‏ از آنچه در کشورهاى‏‏‏‏ مشابه به مورد اجرا گذاشتن، متوسل شوند. از این‏رو آن‏ها براى‏‏‏‏ رسیدن به توافق‏هاى‏‏‏‏ “میان‏راهى‏‏‏‏” و گذرا با حاکمیت جمهورى‏ اسلامى‏ به ارایه انواع “نسخه‏هاى‏ سربسته” دست زده‏اند. توافقى‏‏‏‏ که مورد خواست حاکمیت کنونى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نیز بود و هست، به امید آنکه بتواند تضمین امپریالیسم را براى‏‏‏‏ تداوم حیات خود بدست آورد. ازاین‏رو باید “ژست” پرخاش‏گونه برخى‏ از نمایندگان امپریالیسم آمریکا را ابزار ازدیاد فشار در روند چانه‏زنى‏‏‏ با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران ارزیابى‏‏‏ نمود.

براین‏پایه است که نیروهاى‏‏‏‏ میهن دوست و به ویژه حزب توده ایران باید با هشیارى‏‏‏‏ بیش‏تر،‏ از امکانات جهانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به اهداف مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ خود در خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ بهره بگیرند.

لحظه‏اى‏‏‏‏ نباید فراموش نمود که منافع امپریالیسم و منافع مردم میهن ما از سرشتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذیر برخودارند. تغییرى‏‏‏‏ در برنامه امپریالیسم براى‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ مردم میهن ما و تبدیل کشور به کشور مستعمره نوکلونیالیستى‏‏‏‏ ایجاد نشده است.

بطور عینى‏‏‏،‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند با اقدامات نمایشى‏‏‏‏ خود در ٢٢ بهمن امسال جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در تضاد عینى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ را “حل” شده بپندارد و خود را برخودار از پایگاه وسیع مردمى‏‏‏ بداند. این راه‏پیمایى‏‏‏ و تظاهرات نمایشى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ بر ایران باشد که براى‏‏‏ حفظ خود به متحد طبیعى‏‏‏ سیاست ضدبشرى‏‏‏ نولیبرال “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” تبدیل شده است.

دوم- روند خیزش انقلابى‏‏‏‏ با تضادى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ روبروست!

برپایه نکات برشمرده شده در بالا مى‏‏‏‏توان به این ارزیابى‏‏‏‏ نایل شد که

الف- نبرد نو وکهن تعمیق یافته است

به طور عینى‏‏‏‏ در شرایط پس از ٢٢ بهمن ١٣٨٨، در تناسب قوا میان حاکمیت مافیایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران و مردم انقلابى‏‏‏‏، تغییراتى‏‏‏‏ بوجود آمده است. یکى‏ از علائم آن، شناخت و طرح لزوم جلب کارگران و زحمتکشان دیگر شهر و روستا به خیزش انقلابى‏ مى‏باشد. این شناخت را مى‏توان تغییرى‏ محتوایى‏ ارزیابى‏ نمود که قادر است خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را، آنطور که زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ آن را برمى‏‏‏‏شمرد، از مرحله نبرد دورانى‏ (حمله و عقب‏نشینى‏) به “مرحله سوم”، یعنى‏‏ مرحله ایجاد تعادل در نبرد نو و کهن، نزدیک‏تر ساخته باشد (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa).

ب- تضاد درونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم

ارزیابى‏‏‏‏ وضع عینى‏‏‏‏ حاکم همچنین اجازه مى‏‏‏‏دهد ادعا شود که باوجود تعمیق تضاد حاکم بر ایران و ارتقاى‏‏‏ سطح کیفى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم، این خیزش در عین حال به مرز امکان موثر بودن خود رسیده است.

علت رسیدن خیزش انقلابى‏‏‏ مردم به مرز امکان موثر بودن خود، ناتوانى‏‏‏ در جلب توده‏هاى‏‏‏ زحمتکش، کارگران، دهقانان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ محروم اجتماعى‏‏‏ است. این ناتوانى‏ در وحله نخست، ناشى‏ از ناتوانى‏ نیروى‏ چپ به طور عام و حزب توده ایران به طور خاص در ارایه تحلیلى‏ جامع از شرایط کنونى‏ در کشور، منطقه و جهان است. فقدان تحلیل علمى‏ و ناتوانى‏ در شناخت و درک “اصلى‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏ در جامعه ایرانى‏، ریشه نظرى‏ (و همچنین فلسفى‏- اسلوبى‏) این ناتوانى‏ را تشکیل مى‏دهد. خوشبختانه مى‏توان تبلور بحث دراین‏باره را در منابع احزاب و گروه‏ها مختلف و حتى‏ در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ یافت (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1113&lang=fa).

بدون تردید قرار داشتن توده‏هاى‏‏‏ محروم زیر  فشار جو تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ و ناشى‏‏ از اعتقادات و باورهاى‏‏‏ خود، مانعى‏‏‏ عینى‏‏‏ و واقعى‏‏‏ در جلب آن‏ها به مبارزه مى‏‏‏باشد. اما این تنها علت و به‏ویژه علت اصلى‏‏‏ و تعیین کننده نیست. دیرتر به این نکته بازمى‏‏‏گردیم.

باید اذعان داشت که ناتوانى‏‏‏ در جلب زحمتکشان به خیزش انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏تواند راه تداوم و توسعه خیزش انقلابى‏‏‏ را مسدود ‏سازد. وجود تضاد درونى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ با این ناتوانى‏‏ مستدل گشته و به اثبات مى‏‏رسد.

١- ریشه‏هاى‏‏ تضاد عینى‏‏ در خیزش انقلابى‏‏ مردم

براى‏‏‏‏ کشف تضاد عینى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم‏، باید به عقب بازگشت، به انقلاب بهمن ۵٧.

قطعا محدویت‏هاى‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ درباره اشکال انتخاب شده و برداشت‏هاى‏‏‏ ایدئولوژیک درباره ممنوعیت انتخاب این یا آن شکل براى‏‏‏‏ نبرد انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند در این زمینه نقش داشته باشند. این محدودیت‏ها اما محدودیت‏هاى‏‏‏‏ ماهوى‏‏‏‏ نیستند و مى‏‏‏‏توانند در روند رشد خیزش انقلابى‏‏‏‏ با ایجاد شرایط عینى‏‏‏ برطرف شوند.

حفظ اشکال مسالمت‏آمیز، که مى‏‏‏‏تواند در مرحله‏اى‏‏‏‏ نشان قدرت جنبش باشد، نقش مطلق‏گرانه ندارد و نمى‏‏‏‏تواند داشته باشد. خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با غلبه بر تضاد درونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏تواند اشکال ضرورى‏‏‏‏ بروز خود را بیابد. هیچ “شکلى‏‏‏‏”،‏ “تابو” باقى‏‏‏‏ نخواهد ماند.

صرفنظر از نکات برشمرده شده و نکات مشابه احتمالى‏‏‏ دیگر که جنبه تعیین کننده ندارند، باید در جستجوى‏‏‏ درونمایه تضاد، به بررسى‏‏‏ نکته پراهمیت دیگرى‏‏‏ پرداخت:

شعار انقلاب بهمن ۵٧ “آزادى‏‏‏‏”، “استقلال” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بود.

این درونمایه انقلابى‏‏‏‏، بهمن ۵٧ را به انقلابى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک” تبدیل ساخت.

انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ که علیه نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ وابسته سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ جریان داشت تا با براندازى‏‏‏‏ سلطنت و استبداد و با برپایى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ دموکراتیک با اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏ با جهت‏گیرى‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏، شرایط ضرورى‏‏ را براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” بوجود آورد.

زلال و روشن بودن درونمایه سرشت انقلاب بهمن، روند انقلابى‏‏‏‏ را به آنچنان قدرت بالنده، سهمگین و برترى‏‏‏‏ تبدیل ساخت که توانست به میزان بسیار بالایى‏‏‏‏، شکل مسالمت‏آمیز اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏ را ممکن سازد.

شفاف بودن درونمایه، سرشت مردمى‏‏‏- ملى‏‏‏ انقلاب بهمن و وسعت نیروهاى‏‏‏‏ شرکت کننده در آن، وجود یک تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در دوران تحقق آن نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. چنین تضادى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در آن دوران یافت.

در انقلاب بهمن ۵٧ میان اهداف گروه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت تفاوت‏هاى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فاحشى‏‏‏‏ وجود داشت، که همانطور که پیش‏تر اشاره شد، بعدها مورد سواستفاده دشمنان انقلاب نیز قرار گرفت و نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” را بر سرنوشت انقلاب حاکم ساخت، اما این تفاوت‏ها را نمى‏‏‏‏توان زمینه عینى‏‏‏ براى‏‏‏‏ تضاد درونى‏‏‏ محتمل در روند انقلابى‏‏‏‏ سال ۵٧ ارزیابى‏‏‏‏ کرد.

این‏ تفاوت‏ها، همان منافع طبقاتى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ مختلف در روند انقلابى‏‏‏‏ بود که ریشه در وسعت شرکت‏کنندگان در انقلاب داشت، ولى‏‏‏‏ بیان تضاد عینى‏‏‏‏ در روند انقلاب نبود. این تفاوت منافع که کار را به “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ کشاند، در “گزارش هیئت اجراییه به شانزدهمین کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران” (اسفند ١٣۵٧) چنین برشمرده مى‏‏‏‏شود: «روشن است که شرکت طبقات گوناگون خلق در جنبش انقلابى‏‏‏‏ ایران، در عین اینکه زیر شعارهاى‏‏‏‏ مشترک ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک و خلقى‏‏‏ [تکیه از نگارنده]‏ گسترش یافته و مى‏‏‏‏یابد، داراى‏‏‏‏ انگیزه‏هاى‏‏‏‏ همگون و همانند نیست. هر یک از آن‏ها با انگیزه و خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ خود در این جنبش شرکت مى‏‏‏‏نماید. ولى‏‏‏‏ آنچه در مرحله کنونى‏‏‏‏ شاخص جنبش انقلابى‏‏‏‏ است، شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش است [تکیه از نگارنده]. …». شعارهایى‏‏‏‏ که هماهنگى‏‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏‏ روند انقلابى‏‏‏‏ را توضیح داده، وجود تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ در آن را نفى‏‏‏‏ کرده و پیروزى‏‏‏ آن را تضمین مى‏‏‏کند.

شعارهاى‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ سال ۵٧ تظاهر منافع این یا آن لایه شرکت کننده در انقلاب نبودند، بلکه از سرشت مردمى‏‏‏‏- دموکراتیک، و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب که ریشه در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ داشت، نتیجه و مستدل مى‏‏‏‏شدند.

یک‏پارچگى‏‏‏‏ سه شعار “آزادى‏‏‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏‏‏” که بیان ماهیت و سرشت انقلاب بهمن ۵٧ بودند، همگونى‏‏‏‏ روند انقلاب را تضمین کرده و امکان بوجود آمدن تضاد عینى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏ را در جریان انقلاب محدود ساخت!

چنین وضعى‏‏‏‏ را اکنون در سال ١٣٨٨ نمى‏‏‏توان در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم میهن ما یافت. نیروهاى‏‏‏‏ جمع شده در یک سوى‏‏‏‏ شکاف عمیق اجتماعى‏‏‏‏ از چنین وحدتى‏‏‏ بر سر درونمایه و آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب برخوردار نیستند. فقدان این وحدت نظر، به ابزار سواستفاده براى‏ نیروهاى‏ واپسنگر و راست داخلى‏ و خارجى‏ تبدیل شده است.

به این نکته پراهمیت باید توجه کرد که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران تنها نیرویى‏ نیست که مى‏کوشد با ایجاد جبهه ناهمگونى‏ از محرومان تا بخش‏هایى‏ از لایه‏هاى‏ میانى‏ و سرمایه‏داران فربه شده، پایگاه اجتماعى‏ براى‏ خود دست وپا کند. همین سیاست را نیروهاى‏ راست در خارج از کشور نیز مى‏کوشند به کمک رسانه‏هاى‏ امپریالیستى‏ اعمال کرده و جبهه‏اى‏ ناهمگون از لایه‏هاى‏ متفاوت مردم بوجود آورند. ابزار تبلیغى‏ براى‏ احراز موفقیت نیروهاى‏ واپسنگر داخلى‏ و خارجى‏ یکى‏ است. جدا ساختن آماج آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مصرح در قانون اساسى‏ و عدالت اجتماعى‏! تفاوت تنها بر تکیه هر کدام به بخشى‏ از دو وجه “اصلى‏ترین تضاد” جامعه ایرانى‏ در دوران کنونى‏ است.

شعار “آزادى‏‏‏‏”، به طور عینى‏‏‏، تنها یک وجه تضاد اصلى‏‏‏‏ حاکم بر جامعه را تشکیل مى‏‏‏‏دهد. در شعار “آزادى‏‏‏”، بخش “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” منظور نشده است و لذا قادر هم نیست وسیع‏ترین لایه‏ها و نیروهایى‏‏‏‏ که به طور عینى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند و باید در خیزش انقلابى‏‏‏‏ شرکت داشته باشند، تجهیز کرده و به مبارزه روز جلب کند.

تبدیل شعار “آزادى‏‏‏” به تنها پرچم براى‏‏‏ تجهیز و جلب توده‏ها به مبارزه، نارساست، زیرا اگرچه قادر به جلب توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ در شهرهاى‏‏ بزرگ ایران مى‏‏باشد و با تجهیز اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور نیز همراه است، به طور عینى‏‏‏، به طور عمده از منافع لایه‏هاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏‏ دفاع مى‏‏‏کند. به مساله عدالت اجتماعى‏‏ مورد نیاز لایه‏هاى‏‏ ناتوان و به ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا در ایران پاسخى‏‏ نمى‏‏دهد.

هدف آن تنها ایجاد جابجایى‏‏‏ در قدرت سیاسى‏‏‏ به سود لایه‏هایى‏‏ از سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏‏باشد. مى‏‏‏خواهند از این طریق به برقرارى‏‏‏ “بازار آزاد” دست یابند. “بازار آزاد”ى‏‏ که‏ در خدمت “گلوبالیسم امپریالیستى‏‏‏” قرار دارد و پاسخگوى‏‏‏ نیازها و منافع زحمتکشان در دستیابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏ نسبى‏‏‏ نمى‏‏‏باشد. تجربه تلخ همه کشورهاى‏‏‏ دست‏بگریبان با این برنامه امپریالیستى‏‏‏ در چند دهه گذشته، که توسط “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” به آن‏ها تحمیل شد، به میزان کافى‏‏‏ خصلت ضدمردمى‏‏ این برنامه را به اثبات رسانده است. این سیاست خانمان‏برانداز به همین پیامدها نیز محدود نمى‏‏‏شود. با اجراى‏‏‏ آن، استقلال سیاسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ کشور نیز برباد مى‏‏‏رود و کشور را به نومستعمره امپریالیستى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏سازد.

آرى‏‏‏ با شعار “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏خواهند استبداد “لائیک” از نوع دوران رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ را جایگزین استبداد “مذهبى‏‏‏” حاکم سازند!

از یک سو، محدود ماندن خواست خیزش انقلابى‏‏‏‏ به تنها خواست “آزادى‏‏‏‏”، و عدم طرح راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏ و همچنین برجسته نساختن سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏، امکان تجهیز و جلب لایه‏هاى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ از زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر و نیروهاى‏‏‏ میهن‏دوست و ملى‏‏‏ را در آینده نیز محدود یا حتى‏‏ غیرممکن خواهد ساخت.

از سوى‏‏‏ دیگر، تکیه یک جانبه به مسئله “آزادى‏‏‏‏”، سکوت درباره عدالت اجتماعى‏‏‏ و نپرداختن به سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏، خط جدایى‏‏‏ جنبش مردم را از محافل سلطنت‏طلب و جانبدار امپریالیسم مخدوش کرده است. مردم ایران به حق بازگشت سلطنت و دوران ستم‏شاهى‏‏ را همانند جانشین “خداشاهى‏‏‏” آن برنمى‏‏‏تابند.

سه نکته، زمینه‏‏‏ ایجاد شدن تضاد درونى‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ مردم مى‏‏‏باشد: اول- تکیه یک سویه به مساله “آزادى‏‏‏”؛ دوم- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ و مسکوت گذاشتن مساله عدالت اجتماعى‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏ کشور با جهت‏گیرى‏ سوسیالیستى‏؛ سوم، از مد نظر دور داشتن مساله منافع ملى‏‏‏ و خطر امپریالیسم براى‏‏‏ استقلال و تمامیت ارضى‏‏‏ ایران.

شدت و وسعت سردرگمى‏‏‏‏ در شناخت بهم‏پیوستگى‏‏‏‏ عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ و نقش سرشت ملى‏‏‏‏ خیزش کنونى‏‏‏‏ آن‏چنان سهمگین است که حتى‏‏‏ متاسفانه‏ دامنگیر حزب توده ایران نیز شده است. (نگاه شود به     http://www.tudeh-iha.com/?p=1107&lang=fa)

٢-  راه خروج از وضع “پات”

راه خروج از بن‏بست ایجاد شده، پایبندى‏‏‏ به سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم میهن ما، بازگشت به آماج‏هاى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ و به ثمر رسانده انقلاب ملى‏‏‏- دموکراتیک بزرگ مردم میهن ماست! (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa ).

طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ جامعه و سرمایه‏داران میهن دوست، زنان و جوانان انقلابى‏‏‏ با شم طبقاتى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ خود درک مى‏‏‏کنند که نیروهاى‏‏‏ سلطنت‏طلب و … در اپوزیسیون خارج از کشور با حامیان امپریالیستى‏‏‏ آن‏ها، دشمنان طبقاتى‏‏‏ و نه مدافعان منافع آن‏ها مى‏‏‏باشند.

توده‏هاى‏ میلیونى‏ زحمتکشان هنوز نتوانسته‏اند زیر فشار تبلیغات حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ در ایران که کماکان خود را در پس شعارهاى‏‏‏ انقلاب بهمن پنهان مى‏‏‏سازد و همچنین تحت تاثیر باورها و سنت‏هاى‏‏‏ خود به شناخت لازم از حاکمیت مافیایى‏‏‏ دست یابند.

تنها با شناخت از خصلت ضدکارگرى‏‏‏، غارتگرانه، ضدمردمى‏ و ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، توده‏هاى‏‏‏ کارگر و زحمتکشان به محور ضرورى‏ خیزش انقلابى‏ تبدیل خواهند شد.

مدافعان منافع طبقه کارگر با دفاع مستدل و جانبدارانه و همچنین افشاى‏ خصلت ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را دوباره بازخواهند یافت.

دفاع از خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ کارگران براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ سندیکاهاى‏‏‏ مستقل، دفاع از مبارزه آن‏ها و خواست آزادى‏‏‏ رهبران زندانى‏‏‏ شده آن‏ها و دیگر خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ و دموکراتیک، ازجمله حفظ قانون کار سال ١٣۶٩، امکان تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان را ایجاد مى‏‏‏سازد.

بدون طرح خواست پایان دادن به سیاست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که به عامل تورم و فشار اقتصادى‏‏‏ به زحمتکشان تبدیل شده است؛ بدون مبارزه علیه حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏‏‏نژاد که جزیى‏‏‏ از برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” است و به دستور “بانک جهانى‏‏‏” و “صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول” عملى‏‏ مى‏‏شود و …، تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان ممکن نخواهد بود.

موافقت محافل امپریالیستى‏‏‏، ازجمله رسانه‏هاى‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏ آن مانند بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمریکا و همچنین استادان ریز و درشت “اقتصادان” که در این رسانه‏ها به ابراز نظر مثبت درباره حذف یارانه‏ها توسط دولت احمدى‏نژاد مى‏‏‏پردازند، ناخواسته همدلى‏‏‏ اپوزیسیون راست خارج از کشور با خواست محافل سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ را افشا مى‏کنند.

باید با مخالفت با این سیاست ضدملى‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏ و انواع مشابه آن و افشا نمودن سیاست دروغین امپریالیسم که با پنهان شدن در پشت “حقوق بشر”، خواستار تبدیل ایران به نومستعمره خود مى‏‏‏‏باشد، تضاد درونى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ را برطرف ساخت و زحمتکشان را به خیزش انقلابى‏‏‏ مردم و پشتیبانى‏‏‏ از آن جلب نمود.

جنبش با برجسته نمودن عدالت اجتماعى‏ در کنار آزادى‏هاى‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ و سرشت ملى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم و انعکاس آن در شعارها و خواست‏هاى‏‏‏ جنبش، قادر است به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان و به‏ویژه طبقه کارگر ایران دست یافته و خود را از وضع پات ایجاد شده در تناسب قوا خارج ساخته و روند پیروزمند خیزش انقلابى‏‏‏ را تسهیل نماید.

خلاصه مقاله: وضع عینى‏‏ “پات” در ایران و علل آن. نمایش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاکمیت ثبات و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ریشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم است. استراتژى‏‏ امپریالیسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تکیه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

* - از ١٢ سال پیش (از سال ١٩٩٨)‌ تاکنون ۶٠٩۴ پزشک کوبایى‏‏‏ به طور داوطلبانه در هائیتى‏‏‏ کار کرده و ١۴ میلیون نفر را در این مدت درمان نموده‏اند. ۴٠٠ پزشک کوبایى‏‏‏ با نیروهاى‏‏‏ کمک پزشکى‏‏‏ فاجعه وحشتناک زلزله را در این کشور خود تجربه کردند. این متخصصین با ۶۴٠ پزشک هایتیانى‏‏‏ که فارغ‏التحصیل‏ از دانشگاه‏هاى‏‏‏ کوبا هستند، با کار در بیمارستان صحرایى‏‏‏ به کمک مردم شتافتند. در روز  بعد از حادثه ۶٠ پزشک متخصص حوادث از واحد کمک‏هاى‏‏‏ سریع حوادث از ستاد “هنرى‏‏‏ رئوس” کشور سوسیالیستى‏‏‏ کوبا با دارو و غذا به هایتى‏‏‏ وارد شدند و در کنار دیگر پزشکان ‏ به خدمت رایگان مشغول شدند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ “آزاد” غربى‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ایران اما کلمه‏اى‏‏‏‏ در این باره منتشر نساختند.