آرشیو بهمن ۱۳۸۸


«در جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواریدى‏‏‏‏‏‏ که گم شده است» (ا ط)
«اشغال» حزب از درون!
امکان گفتگو میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را بگشاید!

۲۴/۱۱/۸۸

مقاله شماره ٣۴ (٢۴ بهمن ١٣٨٨)

رفیق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏!

بدون تردید پاسخ پرهیجان خود را به بابک امیرخسروى‏‏‏‏‏‏ بخاطر دارید که خواستار انتقال مرکز حزب به غرب شده بود؟!

شما دست رد به سینه این خواست گذاشتید، اما روند زندگى‏‏‏‏‏‏ که در شکل گرفتن آن اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏ “ما” نیز نقش نه چندان کوچکى‏‏‏‏‏ داشتند، زندگى‏‏‏‏‏ در غرب را به “ما” تحمیل کرد. اکنون که به گفتگوهاى‏‏‏‏‏‏ آن روز در جلسه “کمیته برون مرزى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏اندیشم که در کنار شما قرار داشتم، احساس غریبى‏‏‏‏‏‏ فرامى‏‏‏‏‏‏گیردم و از خود مى‏‏‏‏‏‏پرسم، چیره شدن «ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏‏ که نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏‏» است بر حزب توده ایران، پیامد انتقال مرکز حزب به غرب بود؟ البته پاسخ منفى‏‏‏‏‏‏ است.

به شهادت مواضع قاطع و روشن و انقلابى‏‏‏‏‏‏ احزاب کارگرى‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏شمارى‏‏‏‏‏‏ در “غرب” که سرسوزنى‏‏‏‏‏‏ از مواضع علمى‏‏‏‏‏‏ اندیشه مارکس، انگلس، لنین و دیگر اندیشه‏پردازان راه بهروزى‏‏‏‏ طبقه کارگر عدول نکردند، پاسخ پرسش پیش گفته منفى‏‏‏‏‏‏ است.

حزب توده ایران، با داشتن سابقه تاریخى‏‏‏‏‏‏ و مبارزاتى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ برجسته‏، با برخوردار بودن از سنت فرهیخته فرهنگ ملى‏‏‏‏ و مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏ مى‏‏‏‏‏‏توانست و قاعدتاً مى‏‏‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏‏‏ در جرگه این احزاب جاى‏‏‏‏‏‏ داشته باشد، یکى‏‏‏‏‏‏ از پابرجاترین آن‏ها و نمونه براى‏‏‏‏‏‏ دیگران باشد!

چرا باید حزب توده ایران در شرایط ایجاد شدن خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏، دچار عملگرایى‏‏‏‏‏‏ غیرمستدل و نحیف گشته و خواستار موکول کردن طرح و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏)، به آینده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم‏‏ ‏شود؟ خواستار تعدیل دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن در تثبیت راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ ایران باشد و هم‏صدا با دیگر جریان‏هاى‏‏‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏‏‏ مانند “راه توده”- پیک نت، خواستار مکتوم گذاشتن خواست‏ها و منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ طبقه کارگر در ایران ‏گردد؟ ریشه این فاجعه را باید در چه چیزى‏‏‏‏‏ جستجو کرد؟

در نوشتار مفصل “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏‏ بورکراتیک و پیامدهاى‏‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران” (”نامه مردم” شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨) که مى‏‏‏‏‏خواهد براى‏‏‏‏ مبارزان، خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران را در شرایط‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم ترسیم کند، هیچ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد که بتوان متکى‏‏‏‏ بر آن، خواست «موکول» کردن «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ما بین طبقات کشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏‏‏» را حتى‏‏‏‏‏ توجیه نمود.

على‏‏‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏‏‏ که مخالف طرح مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «طبقاتى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏شود و آن‏ها را «درس پس دادن مدرسه‏اى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏نامد که گویا کار را به ایجاد «تفرقه» در صفوف مردم مى‏‏‏‏‏کشاند و مدعى‏‏‏‏‏ است که دفاع از منافع طبقه کارگر، «لااقل آب در هاون کوبیدن» مى‏‏‏‏‏باشد، درسى‏‏‏‏‏‏ را پس مى‏‏‏‏‏‏دهد که در سفر چندین ماهه خود به آمریکا آموخته است. نباید طرح همین خواست‏ها و پاى‏‏‏‏‏‏فشردن بر همین برنامه مشکوک را در “نامه مردم” نیز پیامد سفرى‏‏‏‏ به ایالات متحده آمریکا ارزیابى‏‏‏‏ کرد که علیرغم مخالفت شما، زنده یاد حمید صفرى‏‏‏‏‏‏ پیش از برگزارى‏‏‏‏ “کنگره سوم حزب” به آمریکا داشت و سوغاتى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ کنگره خواست حذف “مارکسیسم” از اساسنامه حزب بود؟

رفیق خاورى‏‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏‏، تردید ندارم که شما از پیامد تفاوت ماهوى‏‏‏‏ میان طرح هم‏زمان خواست‏ها و منافع طبقه کارگر و خواست برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ مردم، یا تنهـا طرح مساله آزادى‏‏‏‏‏ اطلاع دارید. اجازه دهید این تفاوت را یک بار با هم مرور کنیم:

١- هیچ حزب و نیروى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ به  جز حزب توده ایران وجود ندارد که مدعى‏‏‏‏‏ باشد که “حزب طبقه کارگر” بوده و طرح خواست‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا و دفاع از آن‏ها را وظیفه خود مى‏‏‏داند. به طریق اولى‏‏‏‏‏ هیچ نیروى‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏ هم به این امر مهم براى‏‏‏‏‏ زحمتکشان نمى‏‏‏‏‏پردازد. این امر یک واقعیت است؛

٢- واقعیت آنست که نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ و همه مدافعان‏ آن، وظیفه اصلى‏‏‏‏‏ خود را توجیه و تحمیق طبقه کارگر مى‏‏‏‏‏دانند و مایلند به زحمتکشان القا کنند که نابسامانى‏‏‏‏‏ وضع زندگى‏‏‏‏شان، امرى‏‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏‏ و “مشیتى‏‏‏‏‏ الهى‏‏‏‏‏” است که باید به آن تن دهند. برخى‏‏‏‏ از حاکمان از دیرباز حکومت خود را ودیعه الهى‏‏ نامیده و کارگران را به اجر آخرت حواله مى‏‏‏‏‏دهند، و نمایندگان نولیبرال بورژوازى‏‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ آنند که خود کارگر مسئول بیکارى‏‏‏‏‏ و فقر گریبانگیرش است، زیرا براى‏‏‏‏ بالابردن درجه مهارت خود نمى‏‏‏‏کوشد. نکته‏اى‏‏‏‏ که در نوشتار “نامه مردم” در شماره پیش گفته به‏مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار در ایران نیز تبلور یافته است؛

٣- دفاع از منافع طبقه کارگر در دو سطح ممکن و ضرورى‏‏‏‏‏ است. سطح مطالباتى‏‏‏‏‏ و سطح طبقاتى‏‏‏‏‏.

سطح مطالباتى‏‏‏‏- دموکراتیک‏ که مبارزه براى‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏ به آن، وظیفه عمده سندیکاهاى‏‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و باید در آن از استقلال عمل برخودار باشند، از پشتیبانى‏‏‏‏‏ کامل حزب طبقه کارگر برخودار است. این پشتیبانى‏‏‏‏ اما تنهـا وظیفه این حزب نیست. در نوشتار پیش گفته، “نامه مردم”، دفاع بجا از قانون کار را به سطح دفاع از مطالبات صنفى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏کند.

پیامد محدود ساختن وظیفه حزب به این سطح، تبدیل حزب به سندیکاست. در بهترین حالت تبدیل حزب به حزب کارگرى‏‏‏‏‏ غیرانقلابى‏‏‏‏‏ است، به یک حزب رفرمیست، تبدیل حزب به حزب سوسیال دموکرات است.

بدون تردید برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، ضمن ایجاد پراکندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در آن، تبدیل ساختن آن به چنین حزب کارگرى‏‏‏‏‏ است، به حزب سوسیال دموکراتى‏‏‏‏‏ است که از آن «ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ که نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏» است، بعمل آمده است.

“نامه مردم” در مقاله پیش گفته به‏درستى‏‏‏‏ به لاطائلات یکى‏‏‏‏ از نمایندگان نولیبرال سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در حاکمیت ج ا ایران پاسخ‏ مى‏‏‏‏دهد و آن‏ها را افشا مى‏‏‏‏سازد، اما انتقاد خود را به انتقاد به نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ ارتقا نداده و آن را به سطح “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏رساند. باقى‏‏‏ ماندن اندیشه افشاگر در توضیح علل نابسامانى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در یک کشور سرمایه‏دارى‏‏‏ در زیر مرز نظریات مارکس در “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏” (که مضمون اثر دورانساز مارکس، “سرمایه” را تشکیل مى‏‏‏دهد)، به معناى‏‏‏ گرفتار بودن اندیشه در چنگال ویژگى‏‏‏ حزب‏هاى‏‏‏ رفرمیست و سوسیال دموکرات مى‏‏‏باشد. این هیچ معناى‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏ ندارد، جز «مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏» از حزب.

عدم طرح مواضع مارکس در “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏‏” در نوشتار پیش گفته “نامه مردم”، در نظر طرح شده در این نوشتار درباره ضرورت «موکول کردن» بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به آینده نامعلوم، تبلور مى‏‏‏یابد. این برداشت، همان نظر برنشتین درباره “مبارزه همه چیز است!” از کار درمى‏‏‏آید. پذیرش ابدى‏‏‏ بودن نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ و «پایان تاریخ» است. در حالى‏‏‏ که پیش شرط گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏، بوجود آمدن آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ برپایه تحلیل “سرمایه” و نگرش فراتر از “مبارزه روز” مى‏‏‏باشد. نظر و موضع لنین در این رابطه در سطور زیر ارایه مى‏‏‏‏شود.

چنین سیاستى‏‏‏‏، تبدیل حزب انقلابى‏‏‏‏ طبقه کارگر به یک سندیکاى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ است، تبدیل حزب توده ایران به حزب رفرمیست سوسیال دموکرات است، همانند حزب کار انگلستان که پایتخت آن اکنون، آن “غرب”ى‏‏‏‏ است که بابک امیرخسروى‏‏‏‏ خواستار انتقال مرکز حزب به آنجا بود؛

۴- سرشت “انقلابى‏‏‏‏‏” حزب مارکسیستى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر، برخلاف ادعاى‏‏‏‏‏ دشمنان آن، توطئه‏گرى‏‏‏‏‏ و ایجاد فتنه و … نیست. سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر در این امر نهفته است که همزمان مدافع منافع مطالباتى‏‏‏‏ و مدافع منافع دورنمایى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏‏ بوده‏، این موضع انقلابى‏‏‏‏ را بر خلاف حزب‏هاى‏‏‏‏ رفرمیستى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ اعلام و ضرورت آن را توضیح داده و مستدل مى‏‏‏‏سازد. از این طریق سطح آگاهى‏‏‏‏‏ کارگران را از سطح آگاهى‏‏‏‏‏ مطالباتى‏‏‏‏- دموکراتیک‏ فرد کارگر، به سطح آگاهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ کارگران به مثابه یک طبقه ارتقا مى‏‏‏‏دهد. طبقه‏اى‏‏‏‏‏ که تنها طبقه‏اى‏‏‏‏‏ است که منافع آن براى‏‏‏‏‏ گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ با منافع آتى‏‏‏‏‏ کل جامعه در هم‏خوانى‏‏‏‏‏ و هم‏نوایى‏‏‏‏‏ قرار دارد.

بحران ساختارى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در جهان، بحران محیط زیست ناشى‏‏‏‏ از آن، شکاف تعمیق‏یابنده میان فقر و ثروت در جهان، توسعه بیکارى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏ صدها میلیون انسان در جهان، جنگ و خرابى‏‏‏‏ و تروریسم، جملگى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از سرشت استثمارگرانه و ضدبشرى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ هستند و وجود انطباق منافع کارگران و کل جامعه را براى‏‏‏‏ گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مستدل ساخته و سرشت انقلابى‏‏‏‏ طبقه کارگر را به نمایش مى‏‏‏‏گذارند. دسترسى‏‏‏‏ به این آگاهى‏‏‏‏، بدون طرح مواضع مارکسیستى‏‏‏‏ توضیح داده شده در “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏‏” ممکن نیست.

لنین در “چه باید کرد”، انتقال این آگاهى‏‏‏‏ را در ارتباط با «تجربه زندگى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏» طبقه کارگر ممکن مى‏‏‏‏داند و بحث تئوریک و جزوه نویسى‏‏‏‏‏ را که مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ها «خسته کننده» باشد، کافى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏داند. او مى‏‏‏‏‏نویسد این وظیفه را باید با «افشاى‏‏‏‏‏ زنده اعمالى‏‏‏‏‏ که درست همین حالا [تکیه از نگارنده] از دولت ما و طبقات فرمانرواى‏‏‏‏‏ ما در کلیه شئون زندگى‏‏‏‏‏ سرمى‏‏‏‏‏زند» عملى‏‏‏‏‏ ساخت [به نقل از "سیماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ ..." ص ٣٨].

با تکیه به این نظر روشن و با صراحت لنین است که ضرورى‏‏‏ مى‏‏بود که در نوشتار “نامه مردم” درباره بیستمین سالگرد قانون کار، برنامه نقض این قانون توسط سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ حاکم، در هماهنگى‏‏‏‏ با سرشت صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نظام نشان داده شود و این افشاگرى‏‏‏ به آینده نامعلوم «موکول» نگردد. باید در این نوشتار رابطه میان استثمار کارگر توسط سرمایه‏دار که در برنامه نقض قانون کار تظاهر مى‏‏‏‏کند، با سرشت استثمارگرانه نظام “اقتصاد بازار” حاکم بر ایران تبلور مى‏‏‏یافت. با اتخاذ چنین موضعى‏‏‏ اما “نامه مردم” دیگر نمى‏‏‏توانست در نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ …” خواستار برقرارى‏‏‏ «… موازین نظامى‏‏‏ دموکراتیک و آزاد …» باشد که بیان مضمون مورد نظر مداحان “اقتصاد بازار” از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ است! نظامى‏‏‏ که گویا «بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏» است. آیا توصیفى‏‏‏ گویاتر، اما در سطح و غیرواقعى‏‏‏، از نظام غارت و استثمارگر سرمایه‏دارى‏‏‏ در “نامه مردم”، ارگان حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران مى‏‏‏تواند مطرح گردد، تا موضع پوزیتویستى‏‏‏ و تائید آمیز این نشریه را در برابر صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ نولیبرال به نمایش بگذارد؟

طرح مواضع افشاگرانه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تربیت کارگران، روشنفکران انقلابى‏‏‏‏ و دیگر مدافعان جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ غیرانقلابى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ است، این ضرورت در دوران‏هاى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ به صد چندان اهمیت دست مى‏‏‏‏‏یابد. زیرا درست در چنین دوران‏هایى‏‏‏‏‏ است که طبقه و لایه‏هاى‏‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏‏ حاکم بر جامعه مى‏‏‏‏‏کوشند تغییرات انقلابى‏‏‏‏‏ در راه را به آن سطحى‏‏‏‏‏ محدود سازند که مناسب‏ترین سطح براى‏‏‏‏‏ حفظ منافع آن‏ها مى‏‏‏‏‏باشد.

خواست “آزادى‏‏‏‏‏” که پیگیرترین مدافع آن در همه دوران‏هاى‏‏‏‏ گذشته در ایران، حزب توده ایران و طبقه کارگر و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتکشان بوده و هستند، در دوران کنونى‏‏‏‏‏ از این‏رو به تنها خواست لایه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، ازجمله و به‏ویژه در خارج از کشور تبدیل شده است، زیرا آن‏ها مى‏‏‏‏خواهند مضمون آزادى‏‏‏‏ را مترادف با “آزادى‏‏‏‏ اقتصاد بازار” تفهیم کرده و آن را به مبارزان و مردم القا نمایند، تا بتوانند از این طریق خواست خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را به آن محدود سازند. مى‏‏‏‏خواهند ثبات نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏‏ حاکم در کشور را تضمین کنند. مى‏‏‏‏خواهند به‏مثابه متحدان طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم، حاکمیت خود را بر کشور برقرار سازند. مى‏‏‏‏خواهند «دیکتاتورى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ را با دیکتاتورى‏‏‏‏ لائیک گذشته» جایگزین سازند.

ازاین‏رو رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ مانند بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏، تلویزیون صداى‏‏‏‏‏ آمریکا، رادیو فردا و … براى‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر” پستان به تنور مى‏‏‏‏‏چسبانند و خود را حامى‏‏‏‏‏ خواست خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏نمایانند، زیرا با محدود ساختن خواست مردم به خواست قانونى‏‏‏، محقانه و واقع‏بینانه “آزادى‏‏‏‏‏”، خطر گذار از نظام غارتگر، رآنت‏خوار و مافیایى‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران برطرف و یا لااقل محدود مى‏‏‏‏‏گردد. آنوقت کافى‏‏‏‏‏ است یک جابجایى‏‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حاکمیت بوقوع بپیوند و افراد و شخصیت‏ها جابجا شوند.

دعوت مسئول‏هاى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران به این یا آن “کنفرانس” و نشست اپوزیسیون راست و “چپ”، اپوزیسیون سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏‏خواه در خارج از کشور، آنجا که عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، درست با این هدف عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود که حزب طبقه کارگر بـه‏ویـژه در شرایط انقلابى‏‏‏‏‏ حاکم کلمه‏اى‏‏‏‏‏ از منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر بر زبان نراند، به وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب عمل نکند. از دستاوردهاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ دفاع نکند.

سکوت “نامه مردم” و دیگر ارگان‏هاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ حزب  توده ایران درباره دفاع میرحسین موسوى‏‏‏‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ و تائید گذرا و بدون استدلال و لذا صورى‏‏‏ اعلامیه ١٣ دیماه کمیته مرکزى‏‏‏ از «محتواى‏‏‏ کلى‏‏‏» بیانیه شماره ١٧ نامبرده، چه معنایى‏‏‏‏ جز قرار داشتن در کنار راست‏ترین محافل اپوزیسیون خارج از کشور دارد؟

حدس زدن درباره درجه خوشحالى‏‏‏‏‏ آن‏ها از «موکول» کردن طرح این خواست‏ها به آینده نامعلوم توسط حزب توده ایران، مشکل نیست! “نامه مردم”، چنانکه “راه توده”- پیک نت، که دست در دست هم به مجرى‏‏‏‏‏ خواست اپوزیسیون سطلنت‏طلب و … تبدیل شده‏اند، آگاهانه و یا ناآگاهانه، به مدافعان خواست و مدافعان خط‏مشى‏‏‏‏ ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ تبدیل شده‏اند. آیا این است آنچه که شما مایل بودید با مخالفت با انتقال مرکز حزب به “غرب” تحقق نیابد؟ آیا این باید سرنوشت حزب به “غرب” نقل مکان کرده باشد؟

رفیق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏، درست در شرایط انقلابى‏‏‏‏‏ است که باید حزب طبقه کارگر با وفادارى‏‏‏‏‏ به وظیفه خود در پیوند زدن میان مطالبات دموکراتیک و روز با طرح خواست و منافع آتى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر که منافع کل جنبش اجتماعى‏‏‏‏ را متبلور مى‏‏‏سازد، از محدود شدن و انحراف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ ممانعت به عمل آورده و براى‏‏ تعمیق آن پیگیرانه بکوشد.

اهمیت و ضرورت شرکت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و لایه‏هاى‏‏‏ زیردست و پائینى‏‏‏ جامعه در خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم، به عنوان پیش‏شرط براى‏‏ پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ آن، و همچنین پرسش درباره علل کنار ماندن این نیرو از صحنه مبارزاتى‏‏‏، خود را حتى‏‏‏ به “بحث” در رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ نیز تحمیل کرده است. حتى‏‏ در تلویزیون صداى‏‏‏ آمریکا از نظریه‏پردازان دعوت شده نیز در این‏باره پرسش بعمل مى‏‏‏آید. در اعلامیه ١٣ دیماه کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران نیز به طور ضمنى‏‏‏ و نه استدلالى‏‏‏ درباره نقش طبقه کارگر در تحولات اجتماعى‏‏‏ اشاره بعمل آمده و نقش آن براى‏‏‏ «تقویت فشار بر رژیم استبدادى‏‏‏ حاکم» ضرورى‏‏‏ شناخته شده است. در آنجا «تقویت صفوف جنبش از طریق ارتباط تنگاتنگ جنبش کارگرى‏‏‏ و زحمتکشان با …»  طلب مى‏‏‏شود.

طرح این نکات نشان این واقعیت است که بدون حضور فعال و خلاق طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، دورنماى‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏ مردم ناروشن باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. اما جلب طبقه کارگر توسط حزب توده ایران به مبارزه انقلابى‏‏‏ تنها با طرح شعار “آزادى‏‏‏” با مضمون لیبرالى‏‏‏ و «موازین نظامى‏ دموکراتیک و آزاد» (”نامه مردم”) به مفهوم آنچه در “بازار آزاد” مطرح است و نهایتاً دفاع از “حقوق بشر” با درونمایه آمریکایى‏‏‏ و به‏ویژه در هماهنگى‏‏‏ با محافل سلطنت‏طلب و رسانه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ ممکن نیست. براى‏‏‏ دستیابى‏‏‏ به این آماج مردمى‏‏‏ باید کوشید در روندى‏‏‏ مستمر و همواره، سطح آگاهى‏‏‏ کارگر را به سطح آگاهى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ ارتقا داد. دسترسى‏‏‏ به این هدف جز با پیوند زدن همواره، به قول لنین «درست همین حالا»، میان خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏- دموکراتیک- آنى‏‏‏ با خواست‏هاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏- آتى‏‏‏ طبقه کارگر ممکن نخواهد شد.

جوانشیر در “سیماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” و در توضیح “برنامه حداقل کارگرى‏‏‏‏‏” حزب (صفحه ۴٠) مى‏‏‏‏‏نویسد: «برنامه‏هاى‏‏‏‏‏ ما، با این که شعارهاى‏‏‏‏‏ عام و دموکراتیک داشت، هرگز برنامه یک حزب یا جریان بورژوایى‏‏‏‏‏ و خرده‏بورژوایى‏‏‏‏‏ نبود. برنامه حداقل کارگرى‏‏‏‏‏ بود [تکیه از نگارنده]. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ بود که وظایف سوسیالیستى‏‏‏‏‏ و دموکراتیک را به طور گسست‏ ناپذیر  - آنطور که لنین توصیه مى‏‏‏‏‏کند -  به هم پیوند مى‏‏‏‏‏داد و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ عموم خلق را به جلو، به سوى‏‏‏‏‏ نبرد با سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏، به سوى‏‏‏‏‏ سمت‏گیرى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏ هدایت مى‏‏‏‏‏کرد.»

سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاکم درباره وظایف حزب توده ایران نزد مسئول‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در دوران کنونى‏، ناشى‏‏‏‏ از انتخاب پرسش‏هاى‏‏‏ نادرستى‏‏‏‏ در آغاز بررسى‏‏‏‏ شرایط حاکم بر کشور مى‏‏‏باشد. برخلاف گذشته و در جریان انقلاب بهمن، اکنون مسئول‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به تعریف از مضمون خیزش انقلابى‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏ نپرداخته و تعریفى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن ارایه نمى‏‏‏‏دهند. “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در مرحله کنونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اندیشه حاکم بر “نامه مردم”، مسئله‏اى‏‏‏‏ نشناخته است. شناخت آن‏ها به شناخت به “عمده‏ترین تضاد” محدود مى‏‏‏‏باشد!

در دوران انقلاب بهمن ۵٧ نیز مسئله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک در مرکز خواست‏ها قرار داشت و “تضاد عمده” در جامعه آن روز با نظام سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏داد. اما در عین حال مسئله راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه کشور پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، یعنى‏‏‏‏ مسئله “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد”ى‏‏‏‏ که حل آن راهگشاى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه بود، موضوع اساسى‏‏‏‏ حاکم بر اندیشه مبارزان انقلابى‏‏‏‏ و احزاب بود. مى‏‏توان به نشریات و اسناد حزب توده ایران در آن دوران مراجعه کرد و از آن‏ها آموخت!

در “اعلامیه کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران” (١٣ شهریور ١٣۵٧)، درباره «وظایف» روز، حزب موضع خود را چنین بیان مى‏کند: «… در کنار وظایف مربوط به برانداختن رژیم استبدادى‏ [همان مساله "آزادى‏"!]، وظایف مربوط به خارج کردن کشور از بحران سیاسى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏، امروز نیز با تمام شدت و حدت مطرح مى‏گردد [همان مساله راه رشد آتى‏ کشور!] … . هدف اساسى‏ جبهه ضددیکتاتورى‏ [و] … دولت ائتلاف ملى‏ [گام برداشتن] … در راه استقلال ملى‏، آزادى‏هاى‏ دموکراتیک، سالم‏سازى‏ اقتصاد و بهبود زندگى‏ مردم … [است].»

در همین یک نمونه نیز مى‏توان به راحتى‏ تشخیص داد، که وظیفه «برانداختن رژیم استبدادى‏» به مثابه “عمده‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه در اعلامیه ١٣۵٧ کمیته مرکزى‏، بدون مضمون و یا داراى‏ مضمونى‏ نا روشن و مبهم و به‏یژه مضمونى‏ لیبرالى‏- سوسیال دموکراتیک نیست. هدف آن برقرارى‏ آزادى‏ “ناب” و گویا مافوق طبقاتى‏ نیست، آنطور که در نوشتار “نامه مردم” سال ١٣٨٨ (شماره ٨٣١) تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏ …” مطرح مى‏گردد و مى‏خواهد با حاکم ساختن «موازین نظامى‏ دموکراتیک و آزاد»  ["نـاب" و "مافوق طبقاتى‏"]، گویا به شرایط «بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏» دست یابد تا در آن «احزاب و نیروهاى‏ سیاسى‏ و اجتماعى‏ بتوانند در چهارچوب موازین نظامى‏ دموکراتیک و آزاد فعالیت نمایند [و] … به حل تضادهاى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ مابین طبقات کشورمان …» بپردازند. “نامه مردم” مى‏پندارد مى‏توان در جامعه طبقاتى‏ سرمایه‏دارى‏ به «حل» تضادهاى‏ آشتى‏ناپذیر دست یافت! ارزیابى‏ ناب لیبرالى‏ و سوسیال دموکراتیک “نامه مردم” سال ١٣٨٨، در برابر ارزیابى‏ طبقاتى‏- انقلابى‏ اعلامیه کمیته مرکزى‏ سال ١٣۵٧!!

شکستن گره استبداد، به نظر اعلامیه پیش گفته کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران مورخ ١٣ شهریور ١٣۵٧ داراى‏ هدفى‏ روشن و مشخص و تعریف شده است. هدف آن، ‏پایان بخشیدن به وابستگى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، سیاسى‏‏‏، نظامى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و …‏ کشور به‏مثابه زائده‏اى‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ امپریالیستى‏ است. این‏ نکات اساسى‏‏‏ مطرح شده در اعلامیه از درونمایه طبقاتى‏ و مشخص برخودارند و پاسخى‏ هستند ‏ به مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور.

اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ و ساختار سه بخشى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر آن، از زیر بوته زائیده نشد، بلکه روند قانونمند این بحث‏ها در میان گردان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بود. نقش حزب توده ایران در این زمینه برجسته‏تر از آن است که باید در این سطور به آن بیش از این پرداخت و اشاره مجدد به “برنامه حداقل کارگرى‏‏‏‏” پیش گفته و مورد نظر زنده‏یاد جوانشیر کافى‏‏‏‏ به نظر مى‏‏‏‏رسد.

پیامد قانونمند سکوت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور در شرایط کنونى‏‏‏ توسط “نامه مردم”، عدم طرح راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏ و دفاع از آن و استدلال براى‏‏‏ ضرورت پایبندى‏‏‏ به این راه رشد و «موکول» ساختن بحث درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ (به بیان “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته مساله‏هاى‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏»!) به آینده نامعلوم، تنها یک چیز مى‏‏‏‏تواند از کار درآید و آن برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت “آزادى‏‏‏‏” در “اقتصاد بازار” بر کشور و ایجاد وابستگى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ ایران به امپریالیسم و برقرارى‏‏‏ مجدد وضع نیمه استعمارى‏‏‏ بر شئون کشور و بس!

اگر حزب توده ایران مسئله راه رشد آینده کشور را به موضوع بحث تبدیل نکند و به جانبدارى‏‏‏‏ از آن نزد نیروهاى‏‏‏‏ میهن دوست نشتابد و با تمام نیرو و توان روشنفکرانه و با برخودارى‏‏‏‏ از ارثیه مبارزاتى‏‏‏‏ و فرهنگى‏‏‏‏ فرهیخته گذشته حزب توده ایران به این وظیفه عمل نکند، چه کس دیگرى‏‏‏‏ باید چنین بکند؟ چه کس دیگرى‏‏‏‏ چنین خواهد کرد؟ ذهنیت درباره راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور، ذهنیت براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ را چه کس دیگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند به درون صفوف مبارزان انتقال دهد، جز حزب توده ایران؟ اگر حزب توده ایران در گذشته چنین نکرده بود، آیا اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ که بخشى‏‏‏‏ از برنامه حزب ما بودند، بعد از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت مى‏‏‏‏شدند؟

پیامد نقض غیرقانونى‏‏‏‏ این اصل‏ها که با پایمال کردن اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ ممکن شد، برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ بر سرنوشت کشور بود. این حاکمیت اکنون با به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، امکان رشد و شکوفایى‏‏‏‏ دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏‏‏ را نابود کرده است. برکنار ساختن حاکمیت مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ با هدف بوجود آوردن امکان رشد دموکراتیک، تضادى‏‏ است که باید در جریان خیزش انقلابى‏‏ کنونى‏‏ مردم ایران حل گردد و نه چیز دیگرى‏‏!

دست یابى‏ به “آزادى‏” به منظور ایجاد شرایط رشد و شکوفایى‏ دموکراتیک اقتصاد ملى‏ و رفاه اجتماعى‏ ضرورى‏ است، که هدف اعلام شده در اعلامیه پیش گفته سال ١٣۵٧ کمیته مرکزى‏ حزب توده ایران در جریان انقلاب بهمن نیز بود.

اکنون مبارزه حزب ما در شرایطى‏‏‏‏ بس دشوارتر قرار دارد، اما این دشوارى‏‏‏ به معناى‏‏‏ نفى‏‏‏ و لغو وظیفه پایبندى‏‏‏‏ حزب به کوشش براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ پیوند میان خواست‏هاى‏‏‏‏ دمکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏ طبقه کارگر نیست.

با ترک این مواضع، آگاهانه یا ناآگاهانه، دقیق‏تر، برپایه عملى‏‏‏‏‏ ساختن آموزشى‏‏‏‏‏ که حمید صفرى‏‏‏‏‏ از سفر غیرمجاز خود به آمریکا براى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران به ارمغان آورد و مى‏‏‏‏‏خواست با مارکسیسم زدایى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏ از حزب آن را به اساسنامه حزب نیز در کنگر سوم وارد سازد، و یا ناآگاهانه و برپایه فقدان بحث شفاف و علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ که با تقسیم توده‏اى‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏” و “غیرخودى‏‏‏‏‏” عملى‏‏‏‏‏ شده است، حزب توده ایران زیر هدایت شما و رفیق امیدوار و مسئول‏هایى‏‏‏‏‏ که شما آن‏ها را موردتائید قرار داده‏اید و سیاست آن‏ها را با اعتبار خود پوشش مى‏‏‏‏‏دهید، به یک حزب سوسیال دموکرات و خادم ثبـات نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ تبدیل شده است!

دفاع از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ ثبت شده در قانون اساسى‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏ و در جریان خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، در ارتباط با دفاع از کلیت منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر از درونمایه مارکسیستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ برخودار مى‏‏‏شود.

تنها برقرارى‏‏‏ پیوند میان “آزادى‏‏‏” با دفاع هم‏زمان از اصل‏هایى‏‏‏‏ که راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ را در ایران مى‏‏‏‏گشایند و همچنین در پیوند با مبارزه هم‏زمان علیه اصل‏هاى‏‏‏‏ واپسگرانه در آن (در وحله نخست اصل “ولایت فقیه” که حزب ما حذف آن را از قانون اساسى‏‏‏‏ در سال ١٣۵٨ و پیش از همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ خواستار شد)، به معناى‏‏‏‏ دفاع پیگیر و انقلابى‏‏‏‏ از منافع آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر ایران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا، زنان و مردان و روشنفکران و دانشجویان انقلابى‏‏‏‏ و لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ است.

شما که با انتقال مرکز حزب به “غرب” با آن هیجان مخالفت کردید که قطعا به خاطر دارید، چگونه به بازگذاشتن دست حمید صفرى‏‏‏‏ تن دادید و به او امکان دادید برنامه «ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏‏ که نامى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏‏» است را به دستور کار “کنگره سوم حزب” وارد کند که تنها با مقاومت توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها در بیرون و درون نشست با شکست روبرو شد. و اکنون باید گفت با شکستى‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏. زیرا این “پروژه” امپریالیستى‏‏‏‏‏ از پنجره دوباره به حزب بازگشته است. این، همان برنامه «اشغال» حزب از درون است که جوانشیر همانجا برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و در ارتباط با «نبرد علیه انحراف‏ها در جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏ ایران» در صفحه ۴۴ مى‏‏‏‏‏‏نویسد: «چنان که مى‏‏‏‏‏‏دانیم، تلاش امپریالیسم جهانى‏‏‏‏‏‏ از ده‏ها سال پیش متوجه آن است که دژ طبقه کارگر را از درون اشغال کند. در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ این تلاش مدت‏ها پیش  - حتى‏‏‏‏‏‏ از زمان مارکس -  آغاز شده و موفقیت‏هایى‏‏‏‏‏‏ نیز کسب کرده است [که مى‏‏‏‏‏‏توان اکنون به آن بسیارى‏‏‏‏‏‏ افزود]. … در کشورما که امپریالیست‏ها نسبت به آن حساسیت ویژه دارند، کوشش براى‏‏‏‏‏‏ منحرف کردن جنبش کارگرى‏‏‏‏‏‏ از نخستین روز تاسیس حزب در مرکز توجه محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفت.»

رفیق گرامى‏‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏‏، روزى‏‏‏‏‏‏ شما خواستار آن شدید که «باید در اندیشیدن جسارت داشت!» آیا نباید با توجه به این خواست شما، نگران‏ از «اشغال» حزب از درون بود و خواستار آن شد که جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ بر سر این نکته پراهمیت به گفتگویى‏‏‏‏‏‏ صمیمانه، علمى‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏ پرداخته و با این خطر به نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت بپردازد؟

آیا با تن ندادن به بحث با این شبه استدلال که «ما در درون ارگان‏هاى‏‏‏‏ خود بحث مى‏‏‏‏کنیم»، آنطور که “هاتف رحمانى‏” در ,نوید نو” خواستار آن است (اول اسفند ١٣٨٧) مى‏‏‏‏توان به حل مساله سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ حاکم بر حزب دست یافت؟

تبادل نظر و گفتگو با توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها مردود اعلام مى‏‏‏‏‏‏شود، زیرا گویا توده‏اى‏‏‏‏‏‏ تنها کسى‏‏‏‏‏‏ است که راه به محفل‏هاى‏‏‏‏‏‏ دربسته یافته است. پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود که مى‏‏‏‏‏‏توان با بستن در بحث و گفتگو، سرشت علمى‏‏‏‏‏‏ و خصلت انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب را تغییر داد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد. با تقسیم توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏‏‏” و “غیرخودى‏‏‏‏‏‏” پنداشته مى‏‏‏‏‏‏شود، مى‏‏‏‏‏‏توان به جدل علمى‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏نقطه پایانى‏‏‏‏‏ نهاد! طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “شهاب‏الدین سهروردى‏‏‏‏‏‏ شهید” و در ارتباط با خام خیالى‏‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏‏ سرکوبگر در جامعه مى‏‏‏‏‏‏گوید:

«…

ولى‏‏‏‏‏‏ سرود پرتوهاى‏‏‏‏ ناب را

کسى‏‏‏‏‏‏،

خفه کردن،

از بام سراى‏‏‏‏‏‏ افکندن

و سوختن

و خاکستر به باد دادن

و کار پایان یافته شمردن

و به سوى‏‏‏‏‏‏ خانه شدن،

نیارست.»

آیا نباید از رفیق‏هاى‏‏‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏‏‏ انتظار تن دادن به گفتگویى‏‏‏‏‏‏ سازنده داشت و به قول زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏‏‏ در شعر “چو پروانه‏اى‏‏‏‏‏‏ برخاسته از پویه خود” به «جستجوى‏‏‏‏‏‏ مروارید گم شده» پرداخت، تا نگرانى‏‏‏‏‏‏ بر طرف شود؟

*****

رفیق گرامى‏‏‏‏‏‏، شما هنوز امکان انجام به وظیفه پدرى‏‏‏‏‏‏ خود دارید. امکان گفتگو را میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها بگشاید!

به مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏، اهمیت معنوى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ ارثیه بزرگى‏‏‏‏‏‏ را که بر دوش گرفته‏اند، خاطرنشان سازید. ارثیه ارانى‏‏‏‏‏‏ها، روزبه‏ها، طبرى‏‏‏‏‏‏ها و کیانورى‏‏‏‏‏‏ها و دیگران را نمى‏‏‏‏‏‏توان سبکسرانه و با برخوردهاى‏‏‏‏‏‏ در سطح و نگرش از «روزن تنگ» (ا ط) به سرمنزل تاریخى‏‏‏‏‏‏ آن رساند.

نگارنده به کوشش خود براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به شما و صحبت با شما و دیگر مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ ادامه خواهد داد. اما بنا به توصیه شما، به نگرانى‏‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها درباره سرنوشت حزب، با جسارتى‏‏‏‏‏‏ بیش از گذشته خواهد اندیشید و تا آنجا که قادر است، بدان عمل خواهد نمود و جستجوى‏‏‏‏‏‏ «مروارید گم شده» را تشدید خواهد کرد.

نگارنده با یک نگرانى‏‏‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏‏‏ نیز روبروست. پاسخ ندادن شما به تلفن‏ها ظاهراً در ارتباط است با شرایطى‏‏‏‏‏ که بر زندگى‏‏‏‏‏ شما مستولى‏‏‏‏‏ هستند. ظاهراً، پیش از آنکه تلفن شما زنگ بزند، ارتباط وصل شده به شماره تلفن شما، به شماره تلفن دیگرى‏‏‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏‏‏گردد. البته مى‏‏‏‏‏‏تواند این وضع براى‏‏‏‏‏‏ حراست از وضع مزاجى‏‏‏‏‏‏ شما باشد، که امید مى‏‏‏‏‏‏رود چنین باشد. اما درعین حال مى‏‏‏‏‏‏تواند چنین وضعى‏‏‏‏‏‏ وسیله‏اى‏‏‏‏‏‏ نیز باشد براى‏‏‏‏‏‏ قطع نگاه و کنترل شما بر زندگى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران و بى‏‏‏اثر شدن امکان حراست شما از آن. زندگى‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏ که از اعتبار شما برخودار است و راهى‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کند که نمى‏‏‏‏‏‏تواند راه شما باشد. لااقل براى‏‏‏‏‏‏ درستى‏‏‏‏‏‏ چنین راهى‏‏‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏‏‏گردد.

خلاصه نوشتار: نگرانى‏‏‏‏‏‏ از مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏‏ از حزب و اشغال آن از درون. اشاره به نقش حمید صفرى‏‏‏‏‏‏ در این روند. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏. تمنا از رفیق خاورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏ گفتگو میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها.

٢٢ بهمن ١٣٨٨

نوشتار پیش از تدقیق نهایى‏‏‏‏ و انتشار براى‏‏‏‏ رفیق خاورى‏‏‏‏، امیدوار و … ارسال شد.

۱ ابراز نظر » | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

«ایدئولوژى‏‏‏‏‏ زدایى‏‏‏‏‏، نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏»!
«جوینده راه حق است که بانگ کند» (ا ط)

۱۷/۱۱/۸۸

مقاله شماره ٣٣ (١٨ بهمن ١٣٨٨)

رفیق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏

قطعا شما نیز با تارنگاشت “یاران ما” آشنا هستید که به همت “فراکسیون کمونیستى‏‏‏‏‏ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)” انتشار مى‏‏‏‏‏یابد. این تارنگاشت چهار سال است که توسط جمعى‏‏‏‏‏ از هواداران سازمان در «داخل کشور» ایجاد شده است.

نگارنده از طریق نوشتار سوم بهمن ١٣٨٨ این تارنگاشت، با آن آشنا شدم. فعالین “یاران ما” در این نوشتار نکته پراهمیتى‏‏‏‏‏ را مطرح ساخته‏اند. نکته پراهمیت برشمرده شده، در ارتباط قرار دارد با مساله ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ از جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏ که زنده‏یاد جوانشیر آن را در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران”، «اشغال» احزاب کارگرى‏‏‏‏ و کمونیستى‏‏‏‏ از درون مى‏‏‏‏نامد، که برنامه شناخته شده ارتجاع جهانى‏‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏‏ بوده و شناخت دقیق از آن و همچنین موضع‏گیرى‏‏‏‏‏ در برابر آن، همانطور که این رفقا نیز برجسته مى‏‏‏‏‏سازند، از اهمیت ویژه برخودار است.

فعالین هوشمند “یاران ما” در نوشتار خود درباره «بحران ایدئولوژیک» حاکم بر سازمان فدائیان اکثریت، مى‏‏‏‏‏نویسند: «از روزى‏‏‏‏‏ که رهبرى‏‏‏‏‏ سازمان پروژه ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ را آغاز نمود، در حقیقت با فاصله گیرى‏‏‏‏‏ از ایدئولوژى‏‏‏‏‏ رهایى‏‏‏‏‏ کارگران و زحمتکشان، ایدئولوژى‏‏‏‏‏ بورژوا- لیبرالى‏‏‏‏‏ را بر سازمان حاکم ساخت. البته همچون سوسیال دموکرات‏ها در لفافه‏اى‏‏‏‏‏ از تعاریف بى‏‏‏‏‏محتوا و نقش و نگارهاى‏‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏‏ …

سازمان ما با کنار گذاشتن سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏ و روى‏‏‏‏‏ برگرداندن از اندیشه‏هاى‏‏‏‏‏ مارکس و لنین و دیگر اندیشمندان جنبش کمونیستى‏‏‏‏‏- کارگرى‏‏‏‏‏ ایران و جهان، تاکنون نتوانسته است جایگزینى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن اندیشه‏ها معرفى‏‏‏‏‏ نماید. هرچند که لیبرالیسم و حتى‏‏‏‏‏ پاره‏اى‏‏‏‏‏ از اندیشه‏هاى‏‏‏‏‏ نئولیبرالیستى‏‏‏‏‏ بر اندیشه‏ها و تئورى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ سازمان حاکم گشته، ولى‏‏‏‏‏ ترس از طغیان بدنه سازمان، آن‏ها را از اعلام علنى‏‏‏‏‏ چنین رویکردى‏‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏‏دارد. رهبران متحول شده ما تنها راه چاره را در حذف صورت مسئله و زدودن ایدئولوژى‏‏‏‏‏ از پیکره سازمان یافته‏اند. ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ در حقیقت نام دیگر مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏ است که توسط ایدئولوگ‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ در نیمه قرن بیستم ابداع گردید.»

در ادامه، این رفقا توجه را به ترفندى‏‏‏‏‏ جلب مى‏‏‏‏‏کنند که مدافعان “اقتصاد بازار” و مداحان حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏ در نبرد علیه جنبش کمونیستى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ در قرن پیش، در چارچوب “مکتب فرانکفورت” و تداوم آن در اندیشه “پسامدرن” در خدمت وضع حاکم موجود در کشورهاى‏‏‏‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏‏‏‏ ابداع کردند: «رهبران سازمان ما بجاى‏‏‏‏‏ استناد به یافته‏هاى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ اندیشمندان کمونیستى‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏، امروز آنچه را که ایدئولوگ‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ مانند هابرماس، گیدنز، شیلز، فریدمن و … در آکادمى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ مراکز سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ انحراف جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ تولید مى‏‏‏‏‏کنند را ملکه ذهن خود ساخته‏اند. …»

“یاران ما” سپس «اتکاء به اندیشه‏هاى‏‏‏‏‏ دشمنان طبقاتى‏‏‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ و مخالفین آشتى‏‏‏‏‏ناپذیر کمونیسم و نافیان جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏» را «با این ادعا که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) معتقد به سوسیالیسم مى‏‏‏‏‏باشد، در تناقض بنیادین» ارزیابى‏‏‏‏‏ کرده و آن را گوشزد مى‏‏‏‏‏کند.

براى‏‏‏‏‏ این رفقا، «بحران سیاسى‏‏‏‏» حاکم بر سازمان فدائیان اکثریت در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، ریشه در ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ از سازمان دارد. امرى‏‏‏‏‏ که موجب آن شده است که «سازمان ما در این چند سال اخیر نتوانست رویکردهاى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ منسجمى‏‏‏‏‏ را اتخاذ کند. ما همواره اسیر و دنباله‏روى‏‏‏‏‏ حوادث بودیم. …». پیامد قانونمند سردرگمى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏،‏ مستولى‏‏‏‏‏ شدن «بحران تشکیلاتى‏‏‏‏‏» بر سازمان مى‏‏‏‏‏باشد.

رفیق خاورى‏‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏‏، باید از جسارت و صراحت بیان این رفقا، از موضع قاطع و شناخت دقیق نظرى‏‏‏‏‏ آن‏ها از شرایط حاکم بر جنبش کمونیستى‏‏‏‏‏ ایران، که جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ ستون فقرات و تاریخ پرافتخار آن است، آرى‏‏‏‏‏ باید از این موضع روشن و صریح بسیار آموخت! این رفقا پاشنه آشیل پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏  را نه تنها در سازمان فدائیان اکثریت، بلکه همچنین در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ با روشن‏بینى‏‏‏‏‏ برجسته و مطرح ساخته‏اند و باید قدردان آن‏ها بود.

آیا این رفقا انگشت بر وضعى‏‏‏ نگذاشته‏اند که به سرنوشت تاسف‏بار جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب توده ایران در دو دهه اخیر نیز تبدیل شده است؟ متاسفانه باید به این پرسش، پاسخى‏‏‏‏‏ مثبت داد!

رفیق گرامى‏‏‏‏‏، اجازه دهید در سطور زیر، نگارنده نیز به صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بیانِ این رفقا پایبند باشد!

نگارنده به علل مختلفى‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند که شما را در این سطور، چنانکه در موارد دیگرى‏‏‏‏‏ نیز، مورد خطاب قرار دهد. علت نخست آن، شناخت و احترامى‏‏‏‏‏ است که نگارنده درباره زندگى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ شما که عمیقاً مورد احترام اوست، دارد. بیش از آن‏که زندگى‏‏‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏‏‏ شما و شخصیت احترام برانگیزى‏‏‏‏‏ که جان‏مایه آن را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد، خصلتى‏‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏‏ باشد، نما و تراشى‏‏‏‏‏ از ساختار پرتراش جنبش عظیم توده‏اى‏‏‏‏‏ را تشکیل میدهد، گوشه‏اى‏‏‏‏‏ از تاریخ پرافتخار حزب توده ایران و جنبش کارگرى‏‏‏‏‏ میهن ما بوده و لذا بزرگداشت به حق از آن، بزرگداشت تاریخ همه مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏ است. طنین پرافتخار “نـه” رساى‏‏‏‏‏ شما به مامور جلاد کشتار افسران توده‏اى‏‏‏‏‏، ازجمله خسروى‏‏‏‏‏ روزبه، درباره خواست او براى‏‏‏‏‏ همکارى‏‏‏‏‏ شما با رژیم واپسگراى‏‏‏‏‏ شاه‏ـ ساواکى‏‏‏‏‏ در دوران اسارتتان در زندان ستم‏شاهى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏‏ همیشه در مسیر طى‏‏‏‏‏ شده تاریخ حزب پرافتخار توده ایران شنیده خواهد شد.

درست با توجه به این نکته پراهمیت است که نگارنده، سطور کنونى‏‏‏‏ را در خطاب به شما به رشته تحریر درآورده و تا برطرف شدن ابهام و از بین رفتن گمانه زنى‏‏‏‏‏ها، ادامه خواهد داد.

وضع حاکم بر حزب توده ایران را باید با آموزش از رفقاى‏‏‏‏‏ پیش‏گفته، «ایدئولوژى‏‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏‏ که نامى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مارکسیم‏زدایى‏‏‏‏‏» است، نامید. روند فاجعه‏انگیزى‏‏‏‏‏ که در دوران مسئولیت شما راه به زندگى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ یافته و در شرف تثبیت شدن است. فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏‏تواند به برباد رفتن گذشته پرافتخار شما نیز بانجامد.

نکته دوم دومى‏‏‏‏‏ که بر ضرورت مورد خطاب قرار دادن شما در این نوشتار تاکید دارد، امکان یگانه‏اى‏‏‏‏‏ است که شما در اختیار دارید براى‏‏‏‏‏ دفع خطر پیش‏گفته و کوشش براى‏‏‏‏‏ برطرف ساختن پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران.

تردیدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد که کلید برپا شدن امکان گفتگو و جدل صمیمانه و علمى‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها تنها در دست شما قرار دارد. تردیدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد که چنانکه شما با فراخوانى‏‏‏‏‏ از همه توده‏اى‏‏‏‏‏ها بخواهید در چنین گفتگویى‏‏‏‏‏ شرکت کنند، آنانى‏‏‏‏‏ که در آن شرکت نکنند و یا مغرورانه خود را مورد خطاب نپندارند، خود را به مثابه عناصر غیرتوده‏اى‏‏‏‏‏ افشا و منفرد خواهند کرد. تردیدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد که در چنین صورتى‏‏‏‏ هیچ توده‏اى‏‏‏‏ صادق نمى‏‏‏‏تواند با سکوت خود و شرکت نکردن در بحث و جدل رفیقانه و علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏، عملاً خواستار تداوم در پراکندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ باشد. وضعى‏‏‏‏ که خواست و برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

با انتشار فراخوان شما، شیوه بکارگرفته شده توسط نیروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تداوم پراکندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ خنثى‏‏‏‏‏ خواهد شد.

تردیدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد که با انتشار فراخوان شما، دیگر کسى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏تواند خود را به ریا توده‏اى‏‏‏‏‏ بنامد و یا خود را در پشت نظریات گذشته حزب توده ایران و یا در پس نام رهبران سابق آن پنهان سازد. تردیدى‏‏‏‏‏ وجود ندارد که دیگر کسى‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏تواند با طرح نظریات انحرافى‏‏‏‏ و نافى‏‏‏‏ «اندیشه مارکس و لنین و دیگر اندیشمندان کمونیستى‏‏‏‏- کارگرى‏‏‏‏ ایران و جهان» که رفقاى‏‏‏‏ “یاران ما” پیامدهاى‏‏‏‏ تلخ آن را گوشزد مى‏‏‏‏کنند، مدعى‏‏‏‏‏ دفاع از سوسیالیسم علمى‏‏‏‏‏ بوده و یا با تاریخ‏نویسى‏‏‏‏‏ هدفمند براى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، براى‏‏‏‏‏ خود اعتبار دست و پا کند.

ازاین‏روست که باید بارى‏‏‏‏‏ دیگر بر اهمیت کلیدى‏‏‏‏‏ نقش شما براى‏‏‏‏‏ برطرف ساختن پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، انگشت گذاشت و آن را برجسته ساخت.

امید مى‏‏‏‏‏رود با ارزیابى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ که در اینجا مطرح شد که برآیند نظریات مطرح شده بسیارى‏‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏‏ها است و یا مى‏‏‏‏‏تواند باشد (براى‏‏‏ نمونه نگاه شود به آخرین ابرازنظر توسط “حمید” در “توده‏اى‏‏‏ها”)، نتواند کسى‏‏‏‏‏ در آینده مدعى‏‏‏‏‏ گردد که بر اهمیت کلید در اختیار شما براى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏ وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ پى‏‏‏‏‏نبرده بوده است.

نکته سوم پراهمیت دیگرى‏‏‏‏‏ که مورد خطاب قرار دادن شما را اجتناب ناپذیر مى‏‏‏‏‏سازد، از اهمیت عملکردى‏‏‏‏‏ در پراتیک انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران برخودار است. مطلب را بشکافیم:

وضع نظرى‏‏‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ اجازه مى‏‏‏‏‏دهد از دیدگاه تئوریک، ریشه پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ را در ناروشن بودن نقطه آغاز بحث ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود. بحثى‏‏‏‏‏ که باید آگاهانه و هدفمند براى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ وضع طبقاتى‏ حاکم بر جامعه و شناخت منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و همچنین لایه‏هاى‏ میانى‏ میهن دوست و آزادى‏‏خواه میان توده‏اى‏ها برگزار شود، تا از درون آن،  امکان کشف و استخراج مشترک وظیفه‏هاى‏‏‏‏‏ روز و تعیین اولویت‏ها بوجود آید.

ناروشن بودن نقطه آغاز بحث نزد گردان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، موجب آن شده است که با تکیه غیرمستدل بر وظیفه‏هاى‏‏‏‏ روز در این جنبش، نتواند پراتیک منسجمى‏‏‏‏ توسط جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در دوران کنونى‏‏‏‏ مطرح گشته و مبتنى‏‏‏‏ بر استدلال دقیق علمى‏‏‏ درستى‏‏‏ آن ‏مستدل شود. وضعى‏‏‏‏ که امکان سواستفاده دشمن طبقاتى‏‏‏‏ را بوجود آورده و تقویت مى‏‏‏‏کند.

براى‏‏‏‏‏ نمونه در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ موضع‏هایى‏‏‏ وجود دارند که مسئله “اتحاد” را در شرایط کنونى‏‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏ “تضاد عمده” در جامعه اعلام و آن را برجسته مى‏‏‏‏‏سازند، اما درباره درونمایه و سرشت چنین اتحادى‏‏‏‏‏ موضع روشنى‏‏‏‏‏ اتخاذ نکرده و موضع خود را مستدل نمى‏‏‏سازند. یا گردان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، بر این یا آن مضمون و درونمایه “اتحاد” انگشت مى‏‏‏‏‏گذارند و در نتیجه و به طور عملى‏‏‏‏‏ در کنار این یا آن لایه از طبقات و نیروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏‏گیرند و برپایى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پندارند. در این روند اغلب منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ طبقه کارگر که از  منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏)، در برخى‏‏‏‏ از نظریات اصلاً مطرح نشده و لذا کلاً مورد بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏مهرى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گیرد. وضعى‏‏‏‏ که همانطور که بیان شد، زمینه سواستفاده دشمن طبقاتى‏‏‏‏ را بوجود آورده است.

این در حالى‏‏‏‏‏ است که به طور قانونمند و با پایبندى‏‏‏‏‏ بر موازین اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ توسط همه گردان‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏، امکان اتخاذ نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ِ بکلى‏‏‏‏‏ متضاد در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ از تصور دور مى‏‏‏‏‏باشد. براى‏‏‏‏‏ نمونه نمى‏‏‏‏‏تواند در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ِ پایبند به اندیشه علمى‏‏‏‏‏ و نظریات ارایه شده اندیشمندان‏ بلامنازع توده‏اى‏‏‏‏، به ویژه پایبند به نظریات صریح و موشکافانه زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏‏، یک گردان در ارزیابى‏‏‏‏‏ از وضع حاکم بر جامعه به نتایجى‏‏‏‏‏ نایل شود که برپایه آن، جاى‏‏‏‏‏ خود را در کنار لایه‏اى‏‏‏‏‏ از حاکمیت بشدت ضدکمونیست کنونى‏‏‏‏‏ در ج ا ایران، جایگاهى‏‏‏‏‏ درست ارزیابى‏‏‏‏‏ کند و دیگرى‏‏‏‏‏ جاى‏‏‏‏‏ خود را در کنار نیروهاى‏‏‏‏‏ شدیداً ضدکمونیست و سلطنت‏طلب بداند و آن را تجویز کند.

چنین وضعى‏‏‏‏‏ با “اختلاف نظر” میان اندیشه‏هایى‏‏‏‏‏ که پایبند به اسلوب مشترک ارزیابى‏‏‏‏‏ و بررسى‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏ و همچنین پایبند به اصول مبانى‏‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشند، هم جنس نیست و رابطه‏اى‏‏‏‏‏ ندارد. نمى‏‏‏‏‏توان این وضع را وضعى‏‏‏‏‏ “طبیعى‏‏‏‏‏” و در چارچوب “تفاوت‏ها و تکثر نظر” ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود که اندیشمندان “مکتب فرانکفورت” و مدافعان پسامدرن آن تبلیغ مى‏‏‏‏‏کنند و رفقاى‏‏‏‏‏ “یاران ما” آن‏ها را در نوشتار خود برجسته ساخته‏اند.

ظاهراً در این پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏، یک “گیر” و ناروشنى‏‏‏‏‏ تئوریک وجود دارد. لذا باید در ابتدا درباره آن به نتیجه مشترک نایل شد.

نگارنده تردیدى‏‏‏‏‏ ندارد که وضع موجود در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و پراکندگى‏‏‏‏‏ این چنانى‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏ عللى‏‏‏‏‏ نیز مى‏‏‏باشد که باید آن را ناشى‏‏‏‏‏ از اقدامات هدفمند دشمن طبقاتى‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏ امنیتى‏‏‏ آن‏‏ در ایران و خارج از ایران ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود. درست با توجه به جنبه اخیر از واقعیت مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ است، رفیق گرامى‏‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏‏ که باید بر نقش پراهمیت شما انگشت گذاشت. نمى‏‏‏‏‏توان تنها با بیان اینکه «توطئه است!» مطلب را تمام شده دانست و به کنج خانه خزید و یا با بستن در بر روى‏‏‏‏ دیگران گویا خطر را برطرف ساخت. در این زمینه نباید به شیوه شناخته شده دشمن در ارتباط با “نرم” کردن رهبران احزاب کارگرى‏‏‏‏‏ و کمونیستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏توجه بود که زنده‏یاد جوانشیر آن را در “سیماى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” «اشغال حزب از درون» مى‏‏‏‏‏نامد و گرباچف‏ و دیگران نمونه‏هاى‏‏‏‏‏ تلخى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن هستند. مخالفت بجاى‏‏‏ شما براى‏‏‏ «انتقال مرکز حزب به غرب» که بابک امیرخسروى‏‏‏ در دیدار با شما و رفیق ندیم و نگارنده در پیش از برگزارى‏‏‏ پلنوم هیجدهم در جلسه “کمیته برون مرزى‏‏‏” مطرح ساخت، ریشه در شناخت شخص شما از خطر اشغال حزب از درون» داشت.

مخالفت با شرکت همه توده‏اى‏‏‏‏ها در چنین گفتگو و جدل رفیقانه و علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با برداشت غیردیالکتیکى‏‏‏‏ “هاتف رحمانى‏‏‏‏” (”نوید نو”، اول فروردین ١٣٨٧، نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa) که مایل است بحث را در کلوبى‏‏‏‏ در بسته انجام دهد که کلید آن را در جیب جلیقه خود مى‏‏‏‏پندارد، نه تنها از نظر تقسیم توده‏اى‏‏‏‏ها به “خودى‏‏‏‏” و “غیرخودى‏‏‏‏” قابل تائید نیست و موضعى‏‏‏‏ درغلطیده در سطح است؛ نه تنها این نظر عملاً بیان ناتوانى‏‏‏‏ در شرکت در بحث است، بلکه درست اقدامى‏‏‏‏ است در خدمت برنامه ایجاد پراکندگى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏. این برداشت امکان افشاى‏‏‏‏ عناصر ناخلف و نفوذى‏‏‏‏ را در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ از این طریق مسدود مى‏‏‏‏سازد که آن‏ها را از پیروى‏‏‏‏ کردن از فراخوان شما براى‏‏‏‏ شرکت در بحث، مبرا اعلام مى‏‏‏‏کند.

همانطور که در نوشتار “گفتگویى‏‏‏‏ با مدعیان” (که آدرس آن در سطور پیش ارایه شد) نشان داده شده است، نمى‏‏‏‏توان ناتوانى‏‏‏‏ در شرکت در بحثى‏‏‏‏ صمیمانه، علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ را از این طریق نفى‏‏‏‏ و گویا جبرانم کرد که با تکیه یک سویه به «موازین اساسنامه»، اندیشه توده‏اى‏‏‏‏ را در مالکیت خود پنداشت. هاتف رحمانى‏‏‏‏ باید مستدل سازد که برپایه کدام ضرورت مبارزاتى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏- کمونیستى‏‏‏‏ ایران، درونمایه و مضمون نظریات توده‏اى‏‏‏‏ها در شناسایى‏‏‏‏ حق آن‏ها در توده‏اى‏‏‏‏بودن، فاقد ارزش معنوى‏‏‏‏- اخلاقى‏‏‏‏ و همچنین تئوریک و سیاسى‏‏‏‏ است. با کدام استدلال هاتف رحمانى‏‏‏‏ دیالکتیک وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ شناسایى‏‏‏‏ و تعریف توده‏اى‏‏‏‏ بودن این یا آن رفیق، نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند و بى‏‏‏‏ارزش مى‏‏‏‏پندارد؟

چنین شیوه غیرعقلایى‏‏‏‏ و متضاد با پراتیک چندین ده ساله تاریخ حزب توده ایران تنها و تنها در خدمت تحقق یافتن برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ است که خواستار تداوم و تشدید پراکندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، زیرا شانس خود را در سیاست “تقسیم کن و حکومت کن” شناخته و در طول تاریخ آن را در جهان تجربه کرده است.

نقش پراهمیت شما رفیق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در ایجاد سد براى‏‏‏‏‏ «اشغال حزب از درون»، با استدلال فوق به اثبات مى‏‏‏‏رسد و با اقدام مثبت و فعال و خلاق شما در برپایى‏‏‏‏‏ گفتگو و جدل رفیقانه و علمى‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تحقق خواهد یافت. اقدامى‏‏‏‏ با هدف برطرف ساختن پراکندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ وسازمانى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ که قادر است کوشش‏هاى‏‏‏‏‏ دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏ را افشا و برملا ساخته و عناصر نفوذى‏‏‏‏‏ را خنثى‏‏‏‏‏ سازد.

«…

جوینده را حق است که بانگ کند.

بگذار آن را دیوارهاى‏‏ گنگ

و بت‏هاى‏‏ چوبینه

نشنوند.

عصب‏ها و قلب‏ها مى‏‏شنوند.

مدام بر درهاى‏‏ بسته کوفتیم:

- بـگشایـد!

…»

احسان طبرى‏‏، “شعر و رویا”، از میان ریگ‏ها و الماس‏ها

رفیق گرامى‏‏‏‏‏، نگارنده نوشتارهاى‏‏‏‏‏ خود را پیش از انتشار به شماره فاکسى‏‏‏‏‏ که از شما در اختیار دارد، ارسال کرده و تا زمانى‏‏‏‏‏ که این شماره فعال باشد، خواهد کرد. کوشش براى‏‏‏‏‏ صحبت تلفنى‏‏‏‏‏ با شما و مطمئن شدن از آنکه نوشتارها به دست شما مى‏‏‏‏‏رسد، در این اواخر دیگر ممکن نشده است. شما دیگر و برخلاف گذشته که با شنیدن صداى‏‏‏‏‏ نگارنده، گوشى‏‏‏‏‏ را بر مى‏‏‏‏‏داشتید، چنین نمى‏‏‏‏‏کنید. علت آن ناروشن است. روشن نیست که نمى‏‏‏‏‏خواهید و یا نمى‏‏‏‏‏توانید به تلفن پاسخ دهید. در صورت اینکه نمى‏‏‏‏‏توانید به تلفن پاسخ دهید، علت آن در ابهام قرار دارد. معلوم نیست علت، حال مزاجى‏‏‏‏‏ شماست که امید مى‏‏‏‏‏رود کماکان خوب بوده و شما از سلامتى‏‏‏‏‏ کامل برخوردارید و یا علل دیگرى‏‏‏‏‏ را باید دلیل ناتوانى‏‏‏‏‏ شما در پاسخ به تلفن دادن گمان نمود؟

تمنا دارم از حال مزاجى‏‏‏‏ خود نگارنده را مطلع سازید.

خلاصه نوشتار: برخورد به ایدئولوژى‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏ در حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ با توجه به نظریات “یاران ما” و نشان دادن نقش رفیق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در این مبارزه.

نوشتار پیش از انتشار و تدقیق نهایى‏‏‏‏ در تاریخ ١٧ بهمن ١٣٨٨، ۵ فوریه ٢٠٠٩ در اختیار رفیق خاورى‏‏‏‏ گذاشته شد.

ابراز نظر | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

۱۴/۱۱/۸۸

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ‏‏‏کنونى‏‏ ایران‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ایران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نیز خطر آن را دریافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مى‏‏‏باشد که زنده‏یاد جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به تفصیل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور که حزب توده ایران در ارزیابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن تصریح و تاکید دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپایى‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏ نیست. وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏ حزب توده ایران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسیالیسم در کوتاه مدت در ایران نیست. “وظیفه سوسیالیستى‏‏‏”‏ حزب طبقه کارگر ایران در کنار کلیه نیروهاى‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپایه این اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموکراتیک‏‏‏ اقتصاد در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار بوده و نابود کردن آن از طریق اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمایه‏ مالى‏‏ سوداگر امپریالیستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمایه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ایران، خیانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم میهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ایران و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏ در ایران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر

سیاست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک‏نت)، بر خلاف تحلیل فوق و علیرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه، به‏طور یک سویه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، یعنى‏‏‏‏ تکیه نادرست تنها بر “عمده‏ترین تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران کنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گیر و غریبه با اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خیزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏کنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران کنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاکم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام کرده و بر جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جریمه این “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران از اوضاع حاکم بر کشور در شرایط کنونى‏‏‏‏ که پیش‏تر بیان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از این شاخه به آن شاخه پریدن و تسلیم “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” شدن و برباد دادن سرمایه و سنت اندیشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولویت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عینى‏‏‏‏، یا درباره تعریف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوریک نهفته در آن، پیامد این دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال اندیشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و دیگران با چنین سیاست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ایران، در صفوف مبارزان شکاف ایجاد مى‏‏‏کنند و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا نیستند. آن‏ها مى‏‏‏کوشند با این سیاست خود به یافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» در جریان‏هاى‏‏‏ اپوزیسیون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از کشور نایل گردند.

ارزیابى‏‏‏‏ موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ “نامه مردم” که در خدمت حفظ حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران عمل مى‏‏‏‏کند، آنقدر دردسر سازد نیست که ارزیابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صریح و روشن است. این نشریه، همانند “راه توده”- پیک نت، و همچنین در کنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازیم. این موضعى‏‏‏‏ پوریتویستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ در ایران است.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ نخواهد بود.

این سیاست انحراف به راست، در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏‏کند.

این موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند. چنین موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر دیگرى‏‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد که “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمایه راست‏روانه و پوزیتویستى‏‏ آن در دفاع از شرایط حاکم، از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جریان “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور بدون کم و کاست و با صراحت به اپورتونیسم راست دچار شده‏اند، “حیونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونیسم “چپ” پنهان ساخته است و باید آن را مصداق کامل “تربچه پوک” ارزیابى‏‏ کرد.

این اپورتونیسم “چپ” نیز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غیرتاریخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با این بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، یعنى‏‏‏‏ وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” جامعه پاک مى‏‏‏‏شود. واقعیت اما درسى‏‏‏‏ دیگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پایمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عینى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد که حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همین نوشتار “عدالت” که در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحریر درآمده است نیز در ایران ممکن نیست. “ذهنیت” غیر مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غیرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” و جایگزین کردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در این “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ دیگرش “راه توده”- پیک نت هم‏خون است.

دو جریان موجود در “عدالت”، یکى‏‏‏‏ آگاهانه و دیگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ که “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه کارگر که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏) را به آینده نامعلوم سپرده‏اند، تا در کنار سلطنت‏طلبان و دیگران گویا “آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏” را به ایران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” دیگر اینقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت که از زمانى‏‏‏‏ که احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئیده و بلوزان کرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با کت و شلوار تیره و مشکى‏‏‏‏ راه راه تعویض کرده است، باید “عدالت” تعریف جدیدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شرکت کنندگان در خیزش به خون کشیده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، که آن را لاابالى‏‏‏‏گرایانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطیون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا کند.

سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏

سیاست حزب توده ایران، سیاست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه کارگر ایران، سیاست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ که زنده‏یاد حمید صفرى‏‏‏‏ از سفر چندین هفتگى‏‏‏‏ خود به ایالات متحد آمریکا آموخت و به حزب توده ایران خوراند، که همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است که على‏‏‏‏ خدایى‏‏‏‏ نیز در سفر چند ماهه به آمریکا آموخت و تنها پس از دزدیدن آرشیو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩۶ به بعد آن تبدیل کرد و بچه ناخلف “پیک‏نت” را نیز به آن افزود. این سیاست سوسیال دموکراتیک راست، اپورتونیستى‏‏‏، پوزیتویستى‏‏‏ و پراگماتیستى‏‏‏- ماکیاوالیستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سیاست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ایران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یکى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و دیگرى‏‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏. این دو بخش، دو بخش جدایى‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏ را از سرمایه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کوشند تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏‏‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره کردن حزب توده ایران

هدف از پاره پاره کردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ایران و دچار ساختن آن به اپورتونیسم راست و چپ، دوگانه است. یکى‏‏‏‏ سرکوب خونین حزب و قتل عام رهبران و کادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣۶٧ را با تحمیل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذیر تبدیل سازد و دوم، اندیشه انقلابى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏ را از جنبش کارگرى‏‏‏‏ ایران برباید. باید خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپریالیسم به مبارزه برخاست. به این منظور باید کوشید به شیوه تحلیل مشخص شرایط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پایبند ماند و از این طریق براى‏‏‏‏ یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران کوشید. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏ و به وظیفه پیشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند، بازخواهند گشت. وظیفه بحث کنونى‏‏‏‏ نیز جز هموار ساختن راه این بازگشت نیست.

استحکام و موفقیت، یک‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشیارانه حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۵٧ ناشى‏‏‏‏ از پایبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقیقت در شرایط مشخص و شناخت و بیان “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” روز در جامعه بود. این در حالى‏‏‏ است‏ که تشتت حاکم کنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترک مواضع علمى‏‏‏‏- مارکسیستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏‏باشد. اولویت بخشیدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» بدون تعیین هدف پیش‏رو برپایه اندیشه و پراتیک مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ که بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از کشور حکمفرماست، به‏طور قانونمند با این پیامد روبروست که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت دچار اپورتونیسم راست و در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گیرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبدیل شود.

حزب کمونیست عراق با همین اندیشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموکراسى‏‏‏‏ به کشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به کمک تجاوز آمریکا به این کشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ایران مى‏‏‏‏گشایند، اگر حزب توده ایران مدافع راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نباشد و در این‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه کارگر ایران دفاع نمود که دفاع از منافع کل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبدیل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏تردید و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشیم؟

*****

رفیق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختیار شماست. شما هنوز امکان دارید با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگویى‏‏‏‏ رفیقانه، علمى‏‏‏‏ و برپایه اندیشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانید! به این وظیفه تاریخى‏‏‏‏ خود، همانطور که با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ عمل کردید، عمل کنید و راه نزدیکى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشاید. این تنها امکانى‏‏‏‏ است که مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونیسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پایان بخشد و یک‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامین سازد! آیا چنین خواهید کرد؟

نوشتار حاضر پیش از انتشار در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوریه ٢٠١٠) در اختیار رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبیرخانه کمیته مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پیک نت گذاشته شد.

۲ آخرين ابراز نظر » | جنبش توده ای, حزب ما توده را سازد پيروز

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

۱۳/۱۱/۸۸

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم

پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى‏‏‏‏ دارد

“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”

بدین‏ترتیب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولویت ضرورت «گرد‏آورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو»، بدون آنکه پیش‏تر پاسخ به سرشت مبارزه نیروى‏‏‏‏ گردآورى‏‏‏‏ شده و تعیین هدف پیش‏رو براى‏‏‏ آن عملى‏‏ شده باشد، “عدالت” سیاست روز خود را تعیین کرده است و علیرغم به‏کار گرفتن اسناد حزب توده ایران، خام‏اندیشانه گردن خود را از بار تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» کنونى‏‏‏‏ حاکم بر ایران گویا نجات مى‏‏‏‏دهد و جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن نیز، مسئولیت خود را در این زمینه زیرپا مى‏‏‏‏گذارد.

“عدالت” به این پرسش آغازین و مرکزى‏‏‏‏ پاسخ نمى‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏ در جامعه ایرانى‏‏‏‏ کدام تضاد است که باید برپایه آن و با هدف حل آن بسود زحمتکشان، به جستجوى‏‏‏‏ متحدان رفت و به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» پرداخت!

عدم طرح پرسش درباره “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏، شناخت از پرسش درباره “عمده‏ترین تضاد” را به کوششى‏‏‏‏ یک‏سویه و غیردیالکتیکى‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏سازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در این زمینه در کنار هم قرار دارند. آن‏ها “عمده‏ترین تضاد”، یعنى‏‏‏‏ مساله “آزادى‏‏‏‏” را که تنها بخشى‏‏‏‏ از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در دوران کنونى‏‏‏‏ است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند. به “عمده‏ترین تضاد” اولویت تام مى‏‏‏‏بخشند و سرنوشت مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه را به آینده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم واگذار مى‏‏‏‏کنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پیوند وظایف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ایران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به سطح جریان سوسیال دموکراتیک تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرایط موجود قرار مى‏‏‏‏دهند. انتساب مجاز موضع ‏ اپورتونیستى‏‏‏ و پوزیتویستى‏‏‏ به این جریان‏ها از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ آن‏ها به وحدت دیالکتیکى‏‏ مستند این دو آماج در شرایط کنونى‏‏‏ حاکم بر ایران ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور که “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏ و یا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعریف مى‏‏‏‏کند، نیست.

آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران، در ارتباط با اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ آن، از سرشتى‏‏‏‏ ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ از سرشتى‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏” و “ملى‏‏‏‏” برخودار است که تعریف حزب توده ایران از ماهیت انقلاب بهمن را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” و “راه توده”- پیک نت مضمون و درونمایه برداشت آزادى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران را از اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ کشور در قانون اساسى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند، علیه روح و دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بپامى‏‏‏‏خیزند و تعجب برانگیز هم نیست که آنوقت در کنار اپوزیسیون آمریکایى‏‏‏‏ و بخشى‏‏‏‏ دیگر از مافیاى‏‏‏‏ حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران قرار مى‏‏‏‏گیرند.

در شرایط کنونى‏‏‏‏ باید هم تکیه یک‏سویه و غیردیالکتیکى‏‏‏‏ “نامه مردم” و همچنین “راه توده”- پیک‏نت به جنبه “آزادى‏‏‏‏” و همچنین تکیه ظاهرى‏‏‏‏ و یک‏طرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” و نفى‏‏‏ پایبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ها مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ایران را شیوه‏اى‏‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏‏، ضد برداشت ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ حزب توده ایران از انقلاب بهمن ارزیابى‏‏‏‏ نمود، زیرا “آزادى‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” درونمایه توامان “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه کنونى‏‏‏‏ ایران نیز تشکیل مى‏‏‏‏دهند و جدا سازى‏‏‏‏ اراده‏گرایانه و “پراگماتیستى‏‏‏‏” و … آن‏ها قادر نیست سد و مانع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏‏‏ را بسود زحمتکشان و همه لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ بر طرف سازد.

زمینه تئوریک انحراف

نقض دیالکتیکِ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد”، اجباراً جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به اپورتونیسم راست و چپ میگشاند و کشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت را در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و عمال امپریالیسم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و تلویزیون صداى‏‏‏‏ آمریکا و “عدالت” را در کنار حسینیان‏ی‏ها، مصباح یزدى‏‏‏‏ها و… قرار مى‏‏‏‏دهد. همه به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» مى‏‏‏‏پردازند. در این کوشش اشتراک نظر دارند و هم خون هستند. ولى‏‏‏ برایشان سرشت نیروهاى‏‏‏ گردآورى‏‏‏ شده و هدف‏هایى‏‏‏ که مى‏‏‏توان با این نیروها به آن‏‏ها دست یافت، تعیین کننده نیست. موضعى‏‏‏ گویا فراطبقاتى‏‏‏، ولى‏‏‏ درواقع در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم و امپریالیسم حامى‏‏‏ آن.

حزب توده ایران در تمام سال‏هاى‏‏‏ مبارزات خود پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏ در ایران بوده است. این مبارزه هیچگاه مبارزه‏اى‏‏‏ برپایه برداشت لیبرالى‏‏‏، فراطبقاتى‏‏‏ و غیرجانبدار نبوده است، زیرا همیشه در پیوند با منافع طبقاتى‏‏‏ و خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا و لایه‏هاى‏‏‏ میانى‏‏‏ و ملى‏‏‏ جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى‏‏‏ سیاست و عملکرد پیگیرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، برقرارى‏‏‏ پیوند بى‏‏‏تردید میان وظیفه‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏- دموکراتیک و آتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏ بوده است. زنده‏یاد جوانشیر (فرج‏الله میزانى‏‏) این سیاست علمى‏‏ حزب توده یاران را در کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” نشان داده و مستند مى‏‏سازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).

عملگرایى‏‏‏ (پراگماتیسم) “معقول”

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته “سپاه پاسداران و تاملى‏‏ بر نقش …”، «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان [را] موکول به مراحل بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏کند، مرحله‏اى‏‏‏‏ که در آن گویا «احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ [مى‏‏‏‏توانند] در چارچوب موازین نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد، بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ فعالیت نمایند»، تنها در ظاهر به یک عملگرایى‏‏‏ (پراگماتیسم) “معقول” تن مى‏‏‏‏دهد. توده‏اى‏‏‏‏ها خوب آموخته‏اند که دموکراتیک‏ترین و آزادترین «حکومت» نیز حاکمیت طبقاتى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ موجود در جامعه است. ایجاد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ در اندیشه علمى‏‏‏‏ از طریق بکار بردن مفاهیم غیرعلمى‏‏‏‏، تنها پشت نمودن به ادبیات غنى‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در زبان فارسى‏‏‏‏ نیست، بلکه درست با هدف ایجاد این ذهنیت انجام مى‏‏‏‏شود، که شناخت از ساختار طبقاتى‏‏‏‏ جامعه را براى‏‏‏‏ زحمتکشان غیرممکن سازد. این یکى‏‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏‏ شناخته شده و متداول در “مکتب فرانکفورت” و اندیشه پسامدرن امپریالیستى‏‏‏‏ است!

زمانى‏‏‏‏ که “نامه مردم” از «تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ [تکیه از نگارنده] مابین طبقات» صحبت مى‏‏‏‏کند، درونمایه مقوله “صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏” یا فرماسیون را در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مبهم و ناروشن مى‏‏‏‏سازد. عنصر “اقتصادى‏‏‏‏” در این فرمول مارکسیستى‏‏‏‏ به طور اتفاقى‏‏‏‏ در آغاز قرار ندارد. مارکسیسم نظم اقتصادى‏‏‏‏ را در جامعه، زیربناى‏‏‏‏ ساختار اجتماعى‏‏‏‏ در هر دوران مى‏‏‏‏داند که برپایه چگونگى‏‏‏‏ آن، عنصر “اجتماعى‏‏‏‏” شکل مى‏‏‏‏گیرد و زائیده مى‏‏‏‏شود. عنصر اجتماعى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از استثمار در دوران برده‏دارى‏‏‏‏، با همین عنصر در دوران فئودالى‏‏‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏‏‏ متفاوت است. عنصر “اجتماعى‏‏‏‏”، تنها «تضاد سیاسى‏‏‏‏» را بوجود نمى‏‏‏‏آورد که “نامه مردم” از آن صحبت مى‏‏‏کند، بلکه همچنین سنت، فرهنگ و روابط روحى‏‏‏‏- خانوادگى‏‏‏‏- جمعى‏‏‏‏ و فردى‏‏‏‏ را باعث مى‏‏‏‏شود. این مفهوم‏هاى‏‏‏ دقیق علمى‏‏‏‏ در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ سرمایه زحمتکشان ایران براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هیچ کس مجاز نیست، ازجمله آن‏هایى‏‏‏‏ که «از بد حادثه» (به گفته رفیق على‏‏ خاورى‏‏) به نویسندگان در “نامه مردم” تبدیل شده‏اند، با مبهم گویى‏‏‏‏ به ارثیه همه توده‏اى‏‏‏‏ها دستبرد بزنند و یا شرایط چنین دستبردهایى‏‏‏‏ را ایجاد سازند.

“نامه مردم” با اتخاذ چنین زبانى‏‏‏، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را ترک مى‏‏‏‏کند. پیامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه کار در سیاست “نامه مردم” مى‏‏‏باشد. طبقه‏اى‏‏‏‏ که «از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏‏کند» (مانیفست کمونیستى‏‏‏‏).

سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» چیست؟

“نامه مردم” زمانى‏‏‏‏ که در ابتدا به این پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد که منافع طبقه کارگر ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ چیست، تا با کشف و تعیین کردن این منافع و مستدل ساختن ضرورت پایبندى‏‏‏‏ به آن‏ها، به «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو» بپردازد، آنوقت قادر نیز نخواهد بود سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد» را شناسایى‏‏‏‏ کرده و براى‏‏‏‏ تحقق آن‏ها استدلال ارایه داده و زحمتکشان را براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ آن بسیج کند. (در سطور پیش به سرنوشت آزادى‏‏‏‏ و حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ایران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)

برپایه چه استدلالى‏‏‏ باید طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران، چرا باید لایه‏هاى‏‏‏‏ میانى‏‏‏‏ جامعه، پیشه‏وران، کسبه خرد و حتى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ میهن دوست و ملى‏‏‏‏ بخواهند مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ را «به مراحل بعدى‏‏‏‏ موکول» کنند، آنطور که “نامه مردم” در نوشتار پیش گفته اعلام مى‏‏‏‏کند؟

“نامه مردم” درباره ضرورت موکول کردن طرح خواست زحمتکشان و دیگر لایه‏هاى‏‏‏‏ میهن‏دوست اجتماعى‏‏‏‏ در شرایط مبهم آتى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ دفع‏الوقت غیرعقلایى‏‏‏‏ پیشنهاى‏‏‏‏ خود، هیچ استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد، بلکه از یک تز طرح کرده توسط خود، به نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تز اثبات نشده دیگر نایل مى‏‏‏‏شود. ببینیم “نامه مردم” در آخرین پاراگراف نوشتار پیش گفته، موضع خود را چگونه طرح مى‏‏‏‏کند:

“نامه مردم” در ابتدا وجود «یک طبقه قوى‏‏‏‏ با آمادگى‏‏‏‏ و انسجام سیاسى‏‏‏‏ لازم» را شرط ایجاد شدن «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» اعلام مى‏‏‏‏کند. به عبارت دیگر “نامه مردم” که خود را ارگان حزب توده ایران مى‏‏‏‏شناسد، حزبى‏‏‏‏ که در اساسنامه و برنامه خود اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ را کارپایه فکر و اندیشه انقلابى‏‏‏‏ خود اعلام کرده است، به شرط “ذهنى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏ «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» اولویت مى‏‏‏بخشد. پیش‏شرط “عینى‏‏‏‏” ایجاد شدن چنین جبهه‏اى‏‏‏‏، کدام شرط است؟ این پرسش براى‏‏‏‏ “نامه مردم” در درجه اهمیت بعدى‏‏‏‏ قرار دارد. در این مورد و نکات مخدوشى‏‏‏‏ که “نامه مردم” در سطور بعدى‏‏‏‏  درباره شرط “عینى‏‏‏‏” ارایه کرده است، دیرتر اشاره خواهد شد. هدف این سطور نشان دادن اولویت بخشیدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى‏‏‏‏” بر “عینى‏‏‏‏” در رشد و‏ تعمیق تضاد طبقاتى‏‏‏‏- ساختارى‏‏‏‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در اندیشه مطرح شده در “نامه مردم”.

جابجایى‏‏‏‏ نقش دو عامل فوق و اولویت بخشیدن به عنصر ذهنى‏‏‏‏ در این نوشتار، اتفاقى‏‏‏‏ پیش نیامده است. این امر از جاجایى‏‏‏‏ عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در بیان اندیشه مطرح شده در “نامه مردم” نتیجه مى‏‏‏‏شود. جابجایى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که خود ناشى‏‏‏‏ از شناخت نادرست و یا لااقل غیردقیق از نقش عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در ساختار جامعه در برداشت مارکسیستى‏‏‏‏ است. پیش‏تر توضیح داده شد که در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏ فرمول «صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏» براى‏‏‏‏ تعریف فرماسیون‏ها در طول تاریخ جامعه بشرى‏‏‏‏، از برداشت نقش تعیین کننده زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ جامعه نتیجه مى‏‏‏‏شود. لذا در بیان فرمول فوق توسط مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى‏‏‏، از موازین علمى‏‏‏‏ و منطق ماتریالیسم تاریخى‏‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ پیروى‏‏‏‏ شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى‏‏‏‏ بیان عنصر اقتصادى‏‏‏‏، از کلمه «مادى‏‏‏‏» استفاده شده است. کلمه «مادى‏‏‏‏» که در این نوشتار در ارتباط با «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لایه‏ها …» به‏کار گرفته شده است، در ادبیات مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به عنوان جفت دیالکتیکى‏‏‏‏ کلمه «منافع معنوى‏‏‏‏» انسان، طبقه و … به‏کار برده مى‏‏‏‏شود و نه به جاى‏‏‏‏ «منافع اقتصادى‏‏‏‏»!). ببینیم چرا اولویت بخشیدن به عامل ذهنى‏‏‏ نسبت به عامل عینى‏‏‏ در روند ایجاد شدن اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ نادرست است:

سال‏ها اپوزیسیون رنگارنگ خارج از کشور کوشید به طور مصنوعى‏‏‏‏ به “اتحاد” دست یابد. “نامه مردم” همیشه در صف نخست تبلیغ براى‏‏‏‏ ایجاد کردن چنین “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى‏‏‏‏ که مضمون آن ناروشن باقى‏‏‏‏ مانده بود و هنوز هم مبهم باقى‏‏‏‏ مانده است. زیرا از منافع عینى‏‏‏ مشترک برخودار نیست. ازاین‏رو نیز در طول تمام این سال‏ها هیچ “وحدتى‏‏‏‏” در میان اپوزیسیون خارج از کشور بوجود نیامد و یا اگر بوجود آمد، پایدار نبود.

متاسفانه نمى‏‏‏‏توان نشانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ این امر یافت که “نامه مردم” از این تجربه سالیان دراز، آموخته باشد. ‏ در نوشتار مورد بحث کنونى‏‏‏‏ “نامه مردم” نیز ابهام و سردرگمى‏‏‏‏ کماکان وجود دارد. هنوز هم مى‏‏‏‏پندارد که ایجاد وحدت را باید با اولویت بخشیدن با عنصر ذهنى‏‏‏‏ ممکن ساخت. درغیر این صورت، چطور مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه کارگر تصور کند که مى‏‏‏تواند خواست‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏‏ را امروز مسکوت بگذارد، و حل آن را به آینده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم موکول کند، ولى‏‏‏‏ قادر شود طبقه کارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» با چنین برداشت انحرافى‏‏‏‏، قانونمند نیست؟

تنها با دفاع پیگیر و انقلابى‏‏‏ از منافع طبقه کارگر، تنها با کوشش براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ کارگر و ارتقاى‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ او به عنوان فرد کارگر، به سطح آگاهى‏‏‏ طبقه کارگر و خواست‏هاى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ آن، مى‏‏‏توان به تجهیز و سازماندهى‏‏‏ طبقه کارگر دست یافت. به چنین آماج انقلابى‏‏‏ تنها با پیوند وظیفه آنى‏‏‏- دموکراتیک- مطالباتى‏‏‏ با وظیفه آتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏- سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏توان دست یافت!

سرشت و موازین «نظام دموکراتیک و آزاد»

این نشریه نیز همانند “راه توده”- پیک نت درونمایه تـاریـخى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ را از این طریق نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، که آن را به سطح «نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» تنزل مى‏‏‏‏دهد که گویا هدف غایى‏‏‏‏ و استراتژیک بشر است. به عبارت دیگر برداشت مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را از «بازار آزاد» به درونمایه هدف غایى‏‏‏‏ نوشتار خود تبدیل مى‏‏‏‏سازد، بدون آنکه درباره حل مساله “اقتصادى‏‏‏‏” به سود زحمتکشان در آن نظام موضعى‏‏‏‏ داشته باشد. آیا “نامه مردم” و دیگران نمى‏‏‏‏دانند که مساله آزادى‏‏‏ و همچنین اقتصادى‏‏‏‏ و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و علیه کى‏‏‏‏ حل مى‏‏‏‏شود؟

حزب توده ایران پیگیرترین مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ایران است. اما اگر حزب توده ایران امروز از سرشت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ دفاع نکند، اگر حزب توده ایران همچنان پیگیرترین مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد که دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ایران مى‏‏‏‏گشایند، مدافع راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران نباشد و در این‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب این راه استدلال نکند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز کدام حزب باید در ایران به انجام این وظیفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه کارگر از منافع طبقه کارگر ایران دفاع کند که دفاع از منافع کل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏تواند به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه کارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبدیل سازد، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏تردید و قائم به ذات مدافع منافع آنى‏‏‏- مطالباتى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏- سوسیالیستى‏‏‏ آن نباشد؟

پرچم نبرد طبقاتى‏‏ را باید برافراشته نگه داشت!

پیش‏شرط “عینى‏‏‏‏” تعمیق تضاد طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه، نبرد بر سر دست‏یابى‏‏‏‏ به منافع “اقتصادى‏‏‏‏” در جامعه طبقاتى‏‏‏‏ است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون این نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى‏‏‏‏” و درجه تعمیق آن در دوران کنونى‏‏‏‏، بخودى‏‏‏‏ خود منتفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. با این “زرنگى‏‏‏‏” دیگر نباید به پرسش درباره خصلت و درونمایه  «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» نیز پاسخ داد و “نامه مردم” نیز به آن پاسخى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏دهد. با بى‏‏‏‏پاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و یا به قول “عدالت” آن‏هایى‏‏‏‏ که باید در جبهه «گردآورده شوند» نیز صرفه جویى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

این صرفه‏جویى‏‏‏‏ها در طرح پرسش‏ها، تحلیل موشکافانه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ با پایبندى‏‏‏‏ به وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ عنصر عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ را‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ ناممکن مى‏‏‏سازد! پیامد آنست که “نامه مردم” در جبهه‏اى‏‏‏‏ با رهبرى‏‏‏‏ مدافعال ضدکمونیست “حقوق بشر آمریکایى‏‏‏‏” قرار مى‏‏‏‏گیرد. و براى‏‏‏‏ آنکه بپذیرندش، در همان شماره ٨٣١ نشریه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربایجان، رژیم جنایتکار سلطنتى‏‏‏‏ به «دولت مرکزى‏‏‏‏» تغییر نام مى‏‏‏‏یابد و سخنى‏‏‏‏ هم از محمد رضا شاه که دستش تا آرنج در خون میهن دوستان آذربایجانى‏‏‏‏ و کرد فرو رفته است، به‏میان آورده نمى‏‏‏‏شود. دیگر حتى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان در پشت مقوله “پراگماتیسم” پنهان شد، این نوشتار عین ماکیاوالیسم است.

“نامه مردم” در این نوشتار با مکتوم گذاشتن سرشت و درونمایه «حکومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربایجان»، به تحریف تاریخ مى‏‏‏‏پردازد، زماى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏نویسد: «… نهضت ٢١ آذر و حکومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربایجان با صراحت خود را سنگر و تکیه‏گاه جنبش سراسرى‏‏‏‏ کشور معرفى‏‏‏‏ ساخت»، بدون آنکه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى‏‏‏‏» کلمه‏اى‏‏‏‏ درباره مبارزه علیه استبداد شاه و رژیم دست نشانده امپریالیسم بیان دارد.

پیامد مکتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همین شماره ٨٣١ در نوشتار دیگرى‏‏‏‏ نیز دیده مى‏‏‏‏شود. در نوشتار به‏مناسبت بیستمین سالگرد تصویب قانون کار نیز خواست موکول کردن «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏» متظاهر مى‏‏‏‏شود و نشان مى‏‏‏‏دهد، که “پراگماتیسم” و “ماکیاوالیسم” در نوشتار قبلى‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏ نبوده است، بلکه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى‏‏‏‏ که دیگر «توده‏اى‏‏‏‏» نیست  (به نقل از دفاعیات خسرو روزبه در بیدادگاه نظامى‏‏‏‏ شاه).

“نامه مردم” در این نوشتار نسبتاً طولانى‏‏‏‏ سه ستونى‏‏‏‏، سطح بحث را به بحث با لاطائلات یکى‏‏‏‏ از دلالان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏کند. نوشتار مى‏‏‏‏کوشد خصلت جنایتکارانه و استثمارگرانه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را که در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل با «چارچوبى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» که در آن گویا «بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ … حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات» عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، و هم در ایران امروزى‏‏‏‏، مسکوت بگذارد. در هیچ جمله‏اى‏‏‏‏ در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى‏‏‏‏ اخراج‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه را که توسط عمال و مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏ نولیبرال به عنوان پیامد «فقدان مهارت»  و عدم تحرک کارگران و مزدبگیران عنوان و القا مى‏‏‏‏شود، به عنوان پیامد عملکرد و سیاست ضدمردمى‏‏‏‏ نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏‏ افشا نمى‏‏‏‏کند.

نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در همه این کشورها مى‏‏‏‏کوشد پیامد ضدمردمى‏‏‏‏ و ضد “حقوق بشرى‏‏‏‏” براى‏‏ زحمتکشان را که ناشى‏‏‏‏ از اعمال خشن برنامه نولیبرال “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و برپایى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ “منچسترى‏‏‏‏” است، تحت عنوان “ضرورت‏هاى‏‏ جهانى‏‏شدن”، همانند یک “مشیت الهى‏‏‏‏”، اجتناب ناپذیر عنوان کرده و پذیرش آن را به زحمتکشان بقبولاند و “نامه مردم” با سکوت خود درباره این برنامه جنایتکارانه در نوشتار به مناسبت بیستمین سال تصویب قانون کار در ایران و بسنده کردن به گویا پاسخ‏گویى‏‏‏‏ به لاطائلات یکى‏‏‏‏ از مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ در ایران، مى‏‏‏‏خواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» جریحه‏دار نسازد. آیا علت دیگرى‏‏‏ مى‏‏‏توان براى‏‏‏ این سکوت متصور شد و ارایه داشت؟  آیا “نامه مردم” بى‏‏‏‏خبر از آن است که همین “یارانش”، همین ضدکمونیست‏هاى‏‏‏‏ دو آتشه که نامى‏‏‏‏ هم از حزب توده ایران و توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اعدام شده حتى‏‏‏‏ در سالروز “فاجعه ملى‏‏‏‏” در رسانه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ خود بر زبان نمى‏‏‏‏آورند، از تنها اقدامات دولت احمدى‏‏‏‏نژاد زمانى‏‏‏‏ به دفاع برمى‏‏‏‏خیزند که او یارانه‏ها را براى‏‏‏‏ حوائج اولیه و روزمره مردم لغو مى‏‏‏‏کند، و یا انتقادشان به اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى‏‏‏‏” امکان خرید سهام شرکت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و ثروت ملى‏‏‏‏ مردم در “بازار بورس بهادار” ایران است؟

استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پیک نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و موکول ساختن مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏‏ کشور به آینده نامعلوم که آن‏ را در نوشتار پیش گفته «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشور» در شرایط برقرارى‏‏‏ «موازین دموکراتیک و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، از این اندیشه سیرآب مى‏‏‏‏شود که نبرد طبقاتى‏‏‏‏ با پیروزى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم پایان نیافته است. و صد البته در این مورد حق با “نامه مردم” است!

البته نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ایران بعد از برقرارى‏‏‏‏ آنچه که “نامه مردم” «موازین دموکراتیک و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، ادامه خواهد داشت. این واقعیت اما به این معنا نیست و نمى‏‏‏‏تواند باشد که حزب طبقه کارگر در ایران مجاز است در دوران کنونى‏‏‏‏ بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ مردم ایران در انقلاب بهمن ۵٧ چشم بپوشد و براى‏‏‏‏ نجات آن‏ها کوشش همه‏جانبه‏اى‏‏‏‏ از خود بروز ندهد.

براى‏‏‏‏ اثبات درست بودن ضرورت پایبندى‏‏‏ به چنین قناعت نابخردانه و غیرعقلایى‏‏‏‏، “نامه مردم” کوچک‏ترین استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد، بلکه مى‏‏کوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولویت بخشیدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى‏‏‏‏ در برابر تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” اجتماعى‏‏ که با حل آن راه رشد و پیشرفت ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشوده مى‏‏‏‏شود) از این طریق گویا مستدل سازد که آن را با تز اثبات نشده دیگرى‏‏‏‏، به خیال خود گویا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «…  در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتوانند در چارچوب موازین نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏ فعالیت نمایند [و] به حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بین طبقات کشورمان [بپردازند]» مى‏‏‏‏نویسد: «از اینرو حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان موکول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است.»

کارپایه بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏

در یک بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏، رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پدیده مورد بررسى‏‏‏‏ حفظ و دنبال مى‏‏‏‏شود. اندیشه تحلیلگر پایبند به مبانى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- دیالکتیکى‏‏‏‏ در بیان خود به طور بهم‏پیوسته این رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پدیده را دنبال کرده و توضیح مى‏‏‏‏دهد. کدام رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ مابین صغرا و کبرا درباره «نظامى‏‏‏‏ دموکراتیک و آزاد» و ضرورت «حل دیگر تضادهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابین طبقات کشورمان» وجود دارد، تا بتوان به کمک آن، از آن صغرا و کبراهاى‏‏‏‏ نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موکول کردن طرح خواست‏ زحمتکشان براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” به آینده نامعلوم نایل شد و به چنین نتیجه‏گیرى‏‏‏اى‏‏‏‏ رسید؟

مارکس در اثر داهیانه خود “سرمایه”، بدون آنکه به توضیح قواعد دیالکتیکى‏‏‏‏ بپردازد، این قواعد را در بحث‏هاى‏‏‏‏ خود رعایت کرده و از این طریق اسلوب و شیوه دیالکتیکى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ را به خواننده مى‏‏‏‏آموزد. او زمانى‏‏‏‏ که نگارش اثر خود را آغاز مى‏‏‏‏کند، تا با کالبدشکافى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏‏‏” را ارایه دهد، بحث را از تعریف “کالا” آغاز مى‏‏‏‏کند. زیرا “کالا” به قول لنین آن “یاخته”اى‏‏‏‏ است که با درک آن و ویژگى‏‏‏‏ها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏، کلیت ساختار فرماسیون سرمایه‏دارى‏‏‏‏ شناخته مى‏‏‏‏شود. قدرت استدلال علمى‏‏‏‏ مارکس در این واقعیت نهفته است که در سراسر اثرش “سرمایه”، رشته علّى‏‏‏‏ وجود نقطه آغاز بحث، “کالا”، تا پایان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظیم ترسیم شده از صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مى‏‏‏‏شود.

چنین رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در اندیشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” یافت و نشان داد. مطلب را بشکافیم: علت فقدان وجود عامل ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «شکل گیرى‏‏‏‏ جبهه متحد علیه دیکتاتورى‏‏‏‏» به نظر “نامه مردم” از این‏رو برطرف شده است که بدنبال «عملکرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه … نمایندگان سیاسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده است که مى‏‏‏‏توانند این وظیفه را در مقطع کنونى‏‏‏‏ بعهده گیر[ن]د.»

به عبارت دیگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى‏‏‏‏ شرط “عینى‏‏‏‏” ضرور براى‏‏‏‏ تشکیل «جبهه متحد ضد دیکتاتورى‏‏‏‏» است و این بخش مثبت در اندیشه طرح شده است.

مرکز ثقل نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در «تاریخ»، آنطور که مارکس و انگلس در مانیفست نشان داده‏اند، حفظ و دست یافتن به منافع ناشى‏‏‏‏ از ساختار اقتصادى‏‏‏‏ فرماسیون حاکم است. غارت‏ها و خونریزى‏‏‏‏ها و سرکوب آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و …، همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دست یافتن به منافع طبقاتى‏‏‏‏ در جوامع بشرى‏‏‏ وقوع یافته است. نقض آزادى‏‏‏‏ و “حقوق بشر” تضمین شده در قانون اساسى‏‏‏‏ ج ا ایران در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته نیز براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ سلطه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شده است. این غارت در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ این نظام غارتگر و در سال‏هاى‏‏‏‏ اخیر توسط لایه‏هاى‏‏‏‏ دیگر اعمال شده است. «سپاه» که “نامه مردم” غارت آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، مى‏‏‏‏تواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را باید نامید، در این امر توافق کامل برقرار است. اما این کافى‏‏‏‏ نیست! باید نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در این زمینه “نامه مردم”، نشریه‏اى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏خواهد “ارگان مرکزى‏‏‏‏ حزب توده ایران”، حزب طبقه کارگر ایران باشد، حتى‏‏‏‏ یک جمله براى‏‏‏‏ گفتن ندارد! این در حالى‏‏‏ است که استدلال باید حول این محور عملى‏‏‏ گردد.

باید با نشان دادن غیرانسانى‏‏‏ بودن نظام استثمارگر سرمایه‏دارى‏‏‏، موضع حاکمان روز را نفى‏‏‏ کرد. در غیر این‏صورت و در بهترین حالت، سیاست حزب طبقه کارگر، سیاست دنباله‏روى‏‏‏ از این یا آن گروه و لایه در حاکمیت علیه لایه دیگر از کار در مى‏‏‏آید، که متاسفانه جنبش توده‏اى‏‏‏ خارج از کشور به چنین فاجعه‏اى‏‏‏ دچار شده است: راى‏‏‏ دادن به دموکرات‏ها یا به جمهورى‏‏‏ خواهان؟!

همانطور که بیان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى‏‏‏‏ عامل “عینى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ توضیح وضع حاکم بر ایران مى‏‏‏‏باشد که آن را ناشى‏‏‏‏ از پیامد «عملکرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه» ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. عملکردى‏‏‏‏ که موجب شده است که «نمایندگان سیاسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده که مى‏‏‏‏توانند این وظیفه را در مقطع کنونى‏‏‏‏ بعهده گیر[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى‏‏‏‏- عینى‏‏‏‏ بر اجتماعى‏‏‏‏- ذهنى‏‏‏‏ در بیان فوق به آسانى‏‏‏‏ قابل شناخت است!)

“نامه مردم” نیروهاى‏‏‏‏ فوق را «یک نیروى‏‏‏‏ یکدست» ارزیابى‏‏‏‏ نکرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظیفه در مقطع تاریخى‏‏‏‏» توسط آن‏ها هشدار مى‏‏‏‏دهد، زیرا «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)

زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با آفرینش آثار هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گوید: هنرمند در اثر خود، مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ با بیان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى‏‏‏‏، پیکرتراشى‏‏‏‏ و…) ارایه کرده و به نمایش مى‏‏‏‏گذارد. باید پرسید “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش …” چه مضمون و درونمایه روشنفکرانه‏اى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به کدام هدف در قالب جمله پیش گفته به نمایش گذاشته و مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ «منافع مادى‏‏‏‏» کدام یک «از لایه‏ها» با «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟  جل الخالق!؟

با کدام استدلال و بر پایه چه برداشتى‏‏‏‏، “نامه مردم” «بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پیشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تولیدگر» را «مجموعه [یک] طبقه» ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند؟ با کدام استدلال «منافع مادى‏‏‏‏ [بخوان منافع اقتصادى‏‏‏‏]» برخى‏‏‏‏ از «لایه‏هاى‏‏‏‏ … مجموعه این طبقه» با «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرایشات دموکراتیک و ملى‏‏‏‏ مجموعه این طبقه» بر چه برداشت، بر کدام استدلال استوار است؟ این گرایش‏ها، گرایش‏هاى‏‏‏‏ مادرذاتى‏‏‏‏ هستند، یا گرایش‏هاى‏‏‏‏ متغییر با شرایط روز مى‏‏‏‏باشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، یعنى‏‏‏‏ نقش صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در  نکات نقل شده چیست؟ آیا این «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازین دموکراتیک و آزاد و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏» است که “نامه مردم” در چند سطر پائین‏تر مطرح مى‏‏‏‏سازد که باید در چارچوب آن «احزاب و نیروهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ … فعالیت نمایند»؟ این «موازین دموکراتیک و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى‏‏‏‏ برخوردارند؟

مى‏‏‏‏توان کالبد شکافى‏‏‏‏ درونمایه و مضمون روشنفکرانه اندیشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بیش از این ادامه داد. این کار مى‏‏‏‏تواند بیش از این سرگرم کننده باشد، اما پاسخى‏‏‏‏ یک دست و به ویژه پاسخى‏‏‏‏ از بلنداى‏‏‏‏ اندیشه علمى‏‏‏‏، اندیشه مارکسیستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ وضع حاکم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ایران نمى‏‏‏‏توان در آن یافت.

علت این سردرگمى‏‏‏‏ تئوریک اندیشه “نامه مردم” در این امر نهفته است که این ترشح اندیشه بر روى‏‏‏‏ کاغذ، با هدف ارزیابى‏‏‏‏ مشخص شرایط مشخص حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏، با هدف شناخت و تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه عملى‏‏‏‏ نشده است. همه آنچه بر روى‏‏‏‏ کاغذ ریخته شده است، کوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توجیه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد دیکتاتورى‏‏‏‏»اى‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏ آن تنها یک مضمون و درونمایه تعیین شده است: «چارچوب موازین دموکراتیک و آزادى‏‏‏‏ و بدور از خشونت و سرکوب حکومتى‏‏‏‏» و یا همان “حقوق بشر آمریکایى‏‏‏‏” در چارچوب «اقتصاد بازار»!

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

۱۳/۱۱/۸۸

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١۴ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست

رفیق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

در نوشتار زنده‏یاد نورالدین کیانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” که شما اجازه قرائت کامل آن را در دیدار حضورى‏‏‏‏ با خود در سال ١٣٧٣ ندادید، کیانورى‏‏‏‏ با اشاره به کتاب خاطرات خود مى‏‏‏‏گوید: «تاریخ حزب توده ایران هرگز خالى‏‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ یا راست نبوده و برعکس، این تاریخ در همین مبارزه است که شکل گرفته و تکامل یافته است …». پیامى‏‏‏‏ که او با اشاره به مبارزه نظرى‏‏‏ در حزب‏ براى‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏ها دارد، نشان دادن اهمیت بحث و گفتگوى‏‏‏‏ درون حزبى‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏ها است. جدلى‏‏‏‏ رفیقانه، انتقادى‏‏‏‏، اما علمى‏‏‏‏ و سازنده. ازاین‏روست که باید شعار “زنده‏باد بحث میان توده‏اى‏‏‏‏ها” را شعارى‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏ سنت حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران ارزیابى‏‏‏‏ کرد و بدان وفادار بود.

متاسفانه شما تاکنون به وظیفه پدرانه‏اى‏‏‏‏ که دارید، عمل نکرده‏اید و شرایط ضرورى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ چنین گفتگو را در درون حزب و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن بوجود نیاورده‏اید. به گفته زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏، تنها عرصه‏اى‏‏‏‏ که براى‏‏‏‏ آن پایانى‏‏‏‏ متصور نیست، «عرصه امید» است! امید مى‏‏‏‏رود که شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهید!

زنده‏باد بحث میان توده‏اى‏‏‏‏ها!

“عدالت”، “نامه‏مردم” را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از “مکتب فرانکفورت” متهم مى‏‏‏‏سازد، بدون آنکه ادعاى‏‏‏‏ خود را در نوشتار ٢٠ دیماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مکتب فرانکفورت؛ لیبرالیسم سیاسى‏‏‏‏، نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏‏”، مستدل سازد!

در “مکتب فرانکفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، اندیشه نظریه‏پرداز ضدمارکسیست مى‏‏‏‏کوشد به کمک تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” ، یعنى‏‏‏‏ از طریق برشمردن ویژگى‏‏‏‏ها و آنچه که پدیده مورد بررسى‏‏‏‏ دارا نیست، گویا به اثبات پدیده مورد نظر خود دست یابد. براى‏‏‏‏ نمونه، در “تئولوژى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏” که در آن تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” به صورت ناب متبلور مى‏‏‏‏شود، وجود خدا از این طریق “اثبات” مى‏‏‏‏شود که گفته مى‏‏‏شود که خداوند «از جنس ماده نیست» و …

این نظریات و مواضع سیاسى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن به کارمایه نظرى‏‏‏‏- تئوریک سوسیال دمکراسى‏‏‏‏ راست در اروپا و آمریکا تبدیل شده است. اگرچه تشت رسوائى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اعتبار شدن این نظریات در شرایط حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ نولیبرال در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل غربى‏‏‏‏ مدت‏هاست که به‏صدا درآمده، اما ظاهراً تصور رایجى‏‏‏‏ است که گویا مى‏‏‏‏توان در شرایط سرکوب جنبش انقلابى‏‏‏‏ کارگرى‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏، نظریات انحرافى‏‏‏‏ و از نظر فلسفى‏‏‏‏- تئوریک انحطاطى‏‏‏‏ مکتب فرانکفورت را به روشنفکران این کشورها القا کرد و از این طریق راه دسترسى‏‏‏‏ آن‏ها را به سوسیالیسم علمى‏‏‏‏ مسدود ساخت.

در دادگاه نمایشى‏‏‏‏ اخیر در ایران، حجاریان تدریس نظریات این مکتب را در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ایران مورد تائید قرار داد و آن‏ها را انحرافى‏‏‏‏ خواند.

اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را باید با توجه به درونمایه ضدمارکسیستى‏‏‏، ضددیالکتیکى‏‏‏ نظریات “مکتب فرانکفورت” جدى‏‏‏‏ گرفت. بررسى‏‏‏‏ دقیق و موشکافانه اما نشان مى‏‏‏‏دهد، که مواضع سیاسى‏‏‏‏ اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏ بورکراتیک و پیامدهاى‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ایران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١۶ آذر ١٣٨٨)، که مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنین مواضعى‏‏‏‏ عمیقاً تجدیدنظرطلبانه و تسلیم‏طلبانه در برابر مدافعان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏باشد.

همانطور که پیش‏تر بیان شد، “عدالت” براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى‏‏‏‏ ارایه نمى‏‏‏‏دهد. بررسى‏‏‏‏ نوشتار پیش گفته “عدالت” اما نشان مى‏‏‏‏دهد که “تئورى‏‏‏‏ شناخت” حاکم بر اندیشه “عدالت”، خود مصداق کامل تئورى‏‏‏‏ شناخت “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” است که تئورى‏‏‏‏ شناخت “مکتب فرانکفورت” را تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

“عدالت” گرفتار در اندیشه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”

در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که تنها وظیفه‏اى‏‏‏ که “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى‏‏‏ خود تعیین کرده است، دفاع از دولت احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد. ازاین‏رو نیز حتى‏‏‏ یک جمله درباره موضع «لیبرالیسم سیاسى‏‏‏، نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏» که به “نامه مردم” منتسب مى‏‏‏سازد، بر کاغذ نمى‏‏‏آورد.

“عدالت”در نوشتار پیش گفته، براى‏‏‏‏ اثبات درستى‏‏‏‏ سیاست خود در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و “نفى‏‏‏‏” تقلب او در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏، و همچنین با هدف اثبات گویا در انطباق قرار داشتن سیاست خود با سیاست حزب توده ایران براى‏‏‏ ایجاد اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، در ابتدا «هم‏‏آوایى‏‏‏‏» “نامه مردم” با «افراطیون “سبز”، چپ‏نماهاى‏‏‏‏ سوسیال دموکرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپریالیسم نظیر سازگارها، مخملباف‏ها، نورى‏‏‏‏زاده‏ها و همایون‏ها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏نویسد: “نامه مردم” «بدون ارایه هیچ‏گونه سندى‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ است که دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با تقلب در انتخابات به پیروزى‏‏‏‏ رسید … کودتاى‏‏‏‏ انتخابانى‏‏‏‏ …».

“عدالت” با تعهد عملى‏‏‏‏ به “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، یعنى‏‏‏‏ متعهد به تئورى‏‏‏‏ شناخت “مکتب فرانکفورت” که وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد، در دفاع از صداقت دولت احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات تنها با ارایه یک جمله قناعت مى‏‏‏‏کند که آن را هم از “نامه مردم” به عاریت مى‏‏‏‏گیرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مى‏‏‏‏نویسد: «باید توجه داشت که با در نظر گرفتن فقر ساختارى‏‏‏‏ شدید در شهرستان‏هاى‏‏‏‏ کوچک و روستاها، فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏‏ سپاه و نیروهاى‏‏‏‏ بسیح تا حدى‏‏‏‏ در این جوامع موثر بوده. سپاه و بسیج توانسته‏اند به کمک تبلیغات کر کننده به موازات افشاء فساد اقتصادى‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏ درون رژیم، اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ کوچک، روستاها و لایه‏هاى‏‏‏‏ لومپن را بر پایه شعارهاى‏‏‏‏ پوپولیستى‏‏‏‏ بسوى‏‏‏‏ خود جلب کن[ن]د.»

“عدالت” توضیح این نکته را به خواننده مدیون باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند که چرا باید افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را دلیل سرشت “مردمى‏‏‏‏” بودن سیاست عمدتاً خیریه‏اى‏‏‏‏ دولت دهم ارزیابى‏‏‏‏ نمود؟ آیا به نظر “عدالت” مى‏‏‏‏توان با بذل و بخشش‏ها، یعنى‏‏‏‏ تنها با مرحمى‏‏‏‏ در سطح، شکاف عمیق میان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” را تحقق بخشید؟ آیا بخش عمده سیاست امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ کمک گویا به رشد کشورهاى‏‏‏‏ عقب نگه‏داشته شده، در همین اقدامات خیریه‏اى‏‏‏‏ محدود نمى‏‏‏‏گردد که با تولید و توسعه ارتشا و تعمیق شکاف فقر و ثروت در این کشورها همراه است؟

شیوه بذل و بخشش در جامعه، ارثیه اندیشه ایدئولوژیک حاکم بر دوران‏هاى‏‏‏‏ ماقبل فئودالیسم و فئودالیسم در تاریخ گذشته جامعه بشرى‏‏‏‏ است. در این دوران‏ها، حاکمان که خود را خداوند و یا برگزیدگان خاص و نماینده ویژه خدا بر روى‏‏‏‏ زمین اعلام مى‏‏‏‏کردند، جایگاه طبقاتى‏‏‏‏ حاکم خود را در جامعه به کمک این اندیشه ایدئولوژیک تثبیت مى‏‏‏‏نمودند. در عین حال با اقدامات خیریه‏گونه خود، حاکمان ضرورت پذیرش وضع اجتماعى‏‏‏‏ محکومان را به آن‏ها تفهیم و القا مى‏‏‏‏کردند. جمله معروف که حکایت از خواست محکومان در برابر حاکمان دارد، یعنى‏‏‏‏ تقاضا براى‏‏‏‏ “بخشش الهى‏‏‏‏ در براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ عدالت” که از حقوق تفیض شده از خداوند به شاهان و حاکمان است (در آلمانى‏‏‏‏ Gnade vor dem Recht)، بیان نقش این اهرم براى‏‏‏‏ سرکوب برده و دهقان وابسته به زمین و … مى‏‏‏‏باشد. همین ایدئولوژى‏‏ “خداوند” بودن نزد حاکمان است که استعمارگران انگلیسى‏‏‏ برپایه آن در مستعمره‏هاى‏‏ این کشور خود را مجاز مى‏‏دانند مردم را مجبور سازند، آن‏ها را «صاحب» بخوانند و بنامند!

احسان طبرى‏‏‏ در پیشگفتار کتاب “یادنامه شهیدان”، اثر زنده‏یاد رحیم نامور، با اشاره به همین شرایط اجتماعى‏‏‏ زندگى‏‏‏ مردم زیر سلطه «رژیم‏هاى‏‏‏ مستبده» است که این شرایط را دلیل ایجاد شدن «نوعى‏‏‏ پوسیدگى‏‏‏ و تجزیه روحى‏‏‏» مردم مى‏‏داند که موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى‏‏‏ و دوروئى‏‏‏ و تمجمج و جاندوستى‏‏‏ غلامانه و تسلیم به زور و آستان بوسى‏‏‏ ستمگران و انتظار برده‏وار و …» شده بود.

دوران روشنگرى‏‏‏‏ و انقلاب کبیر فرانسه، دوران تدارک جامعه بشرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پایان بخشیدن به برداشت مذهبى‏‏‏‏ از حاکمیت که گویا ریشه الهى‏‏‏‏ داشته و مقدس است، داشته است. با پیروزى‏‏‏‏ انقلاب کبیر اکتبر در روسیه در سال ١٩١٧، نهایتاً و براى‏‏‏‏ همیشه به برداشت پیش گفته ایدئولوژیک طبقات حاکمه پایان داده شد. برخوردار شدن از حق کار، درآمد کافى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ گذران انسانى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏، حق برخودارى‏‏‏‏ از آموزش و بهداشت رایگان و مسکن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى‏‏‏‏ انسان است که دستاورد پیروزى‏‏‏‏ انقلاب دورانساز سوسیالیستى‏‏‏‏ در روسیه مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ که ازجمله در قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نیز تثبیت شده‏اند. اگر آقاى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد‏ در سفرهاى‏‏‏‏ شهرستانى‏‏‏‏ و به مناسبت‏هاى‏‏‏‏ دیگر، مخارج مراسم عروسى‏‏‏‏ و برخى‏‏‏‏ دیگر از نیازهاى‏‏‏‏ اولیه مردم دست‏بگریبان فقر و محرومیت را مى‏‏‏‏پردازد، باید آن را نشان وضع فاجعه‏بار “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در جامعه ایرانى‏‏‏‏ دانست که بر آن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار حکومت مى‏‏‏‏کند و در همین سال‏هاى‏‏‏‏ توسعه فقر در میان توده‏هاى‏‏‏‏ میلیونى‏‏‏‏ مردم، نمایندگان سرمایه‏دارى‏‏‏ رآنت‏خوار از همه لایه‏هاى‏‏‏ حاکمیت به ثروت‏هاى‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏ دست یافته‏اند.

به مسئله «فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏ سپاه» که “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى‏‏‏ آن را غلوآمیز مطرح مى‏‏‏سازد و “عدالت” آن را براى‏‏‏ توجیه موضع خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏دهد، دیرتر باز خواهیم گشت.

با نقل قول پیش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” کار اثبات “مردمى‏‏‏‏” بودن سیاست دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مى‏‏‏‏پندارد و اعلام مى‏‏‏‏کند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى‏‏‏ انجام وظیفه اثباتى‏‏‏ خود، حتى‏‏‏ یک جمله نیز به رشته تحریر در نمى‏‏‏آورد.

“عدالت” مى‏‏‏‏خواهد به کمک شیوه “مکتب فرانکفورت”، یعنى‏‏‏‏ از طریق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقیت دولت دهم براى‏‏‏‏ ایجاد پل میان خود با برخى‏‏‏‏ از لایه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از طریق عملى‏‏‏‏ ساختن برخى‏‏‏‏ اقدامات خیرخواهانه، سرشت ضدمردمى‏‏‏‏ نبودن احمدى‏‏‏‏نژاد و از این طریق غیرتقلبى‏‏‏ بودن راى‏‏‏هاى‏‏‏ داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ کوچک و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دلیل” درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود اعلام کند. حیونى‏‏ “عدالت” چاره دیگرى‏‏ ندارد، جز توسل به پر کاه تائید غلوآمیز “نامه مردم”!

با این نقل قول، “عدالت” پدیده‏اى‏‏‏‏ را برپایه شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏” گویا به اثبات مى‏‏‏‏رساند که قاعدتاً خود مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ آن را با ارایه دلیل و شواهد به اثبات مى‏‏‏‏رساند و نشان مى‏‏‏‏داد که “دفاع” و راى‏‏‏‏ دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها کوچک، روستاها و …» به احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏‏، داراى‏‏‏ کدام زمینه عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد؛ و چرا این زمینه عینى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏”مردمى‏‏‏‏” است و لذا باید آن‏ها را نشان درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ “عدالت” درباره سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى‏‏‏‏ به او نسبت داده شده، ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

تنها پس از طى‏‏‏‏ چنین راه اثباتى‏‏‏‏ که باید اندیشه با نشان دادن واقعیت‏ها طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کرد، و تنها در پایان چنین راه موشکافانه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانست “عدالت” ادعاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را درباره درونمایه اقدامات «پوپولیستى‏‏‏‏» دولت دهم نادرست اعلام کند. “عدالت” به چنین شیوه‏اى‏‏‏‏ پایبند نیست و به آن عمل نمى‏‏‏‏کند، زیرا در واقع نیز قادر به ارایه استدلال و دلیل مثبته براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏باشد.

براى‏‏‏‏ نمونه”عدالت” نمى‏‏‏‏تواند به طور مشخص اقداماتى‏‏‏‏ را بربشمرد که در چارچوب یک برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک قرار داشته باشند و بتوان آن‏ها را اقدامى‏‏‏‏ در جهت ارتقاى‏‏‏‏ سطح رفاه عمومى‏‏‏‏ و به‏ویژه بهبود شرایط زندگى‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏ محروم جامعه ارزیابى‏‏‏‏ کرد؛ “عدالت” همچنین نمى‏‏تواند از اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد که تداوم اجراى‏‏‏‏ آن یکى‏‏‏‏ از اهداف برنامه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد است، یا حذف یارانه‏ها براى‏‏‏‏ مایحتاج اولیه مردم و … دفاع کند و نمى‏‏کند. آیا “عدالت” مى‏‏تواند یک جمله در تائید “برنامه پنجم توسعه پیشنهادى‏‏ دولت” که خود متن ٣٨ صفحه‏اى‏‏ آن را در ۵ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر کرده است، بنویسد؟ “عدالت” که سطورى‏‏ از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج کرده است، آیا قادر است جمله‏اى‏‏ در تائید «… مقررات زدایى‏‏ [تکیه از نگارنده] …» که در اسناد بانک جهانى‏‏ درباره برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصاد” Deregulation  نامیده مى‏‏شود، بنویسد؟ مى‏‏تواند بخش «ذوب» شده در تائید دولت دهم در “عدالت” توضیح دهد که «اسلامى‏‏ کردن هویت مسجد» چه معنایى‏‏ دارد و با چه استدلالى‏‏ مى‏‏خواهد تارنگاشتى‏‏ که خود را مدافع سوسیالیسم علمى‏‏ مى‏‏نمایاند، از چنین برنامه‏اى‏‏ دفاع کند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مى‏‏رود بعد از اجراى‏‏ برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پایه هویت اسلامى‏‏ و انقلابى‏‏ متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدایى‏‏ دختران و پسران در دانشگاه، تدریس یک سویه رشته‏ها به آن‏ها و دیگر “هویت”هاى‏‏ اسلامى‏‏ به نحوى‏‏ قابل درک است، آیا “عدالت” درباره «هویت اسلامى‏‏ مسجد» توضیحى‏‏ براى‏‏ خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آیا “عدالت بخود اجازه مى‏‏‏دهد ۶٠ سال پس از مبارزه پیروزمند و تاریخى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ ملى‏‏‏ کردن صنعت نفت در ایران، در نوشتارى‏‏‏ به دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و فروش ٨٠ درصد سهام شرکت ملى‏‏‏ نفت ایران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته که خیر! زیرا این اقدامات نکاتى‏‏‏‏ هستند که صندوق بین‏المللى‏‏‏‏ پول و بانک جهانى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ آن هستند و در تضاد آشکار قرار دارند با منافع مردم میهن ما.

“عدالت” همچنین نمى‏‏‏‏تواند با ارایه یک برنامه اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم را به نمایش بگذارد و مستدل سازد و یا براى‏‏‏‏ خصلت “ملى‏‏‏‏” چنین برنامه‏اى‏‏‏‏ استدلال کند. خالى‏‏‏‏ بودن دست “عدالت” در ارایه استدلال براى‏‏‏‏ دفاع از دولت دهم، او را مجبور مى‏‏‏‏سازد با استفاده از تئورى‏‏‏‏ “مکتب فرانکفورت” و با به خدمت گرفتن شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، به نفى‏‏‏‏ وجود درونمایه «پوپولیستى‏‏‏‏» در جلب لایه‏هاى‏‏‏‏ برشمرده شده در جامعه توسط احمدى‏‏‏‏نژاد بپردازد و از این طریق به خیال خود به اثبات درستى‏‏‏‏ تعداد آراى‏‏‏‏ اعلام شده مورد ادعاى‏‏‏‏ دولت دهم نایل گردد.

خصلت غلوآمیز ادعاى‏‏‏ “نامه مردم” درباره «فعالیت عظیم اقتصادى‏‏‏ سپاه» با واقعیت توسعه بیکارى‏‏‏ و فقر روزافزون توده‏ها میلیونى‏‏‏ در کشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از دیدگاه تبلیغاتى‏‏‏ و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظیم» مى‏‏‏نامد، درواقع همان سیاست مافیایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ است که تنها در خدمت ثروت‏اندوزى‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏ جدید در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ قرار دارد. تاثیرات منفى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن براى‏‏‏ جامعه چشم‏گیرتر از آن است که باید در نوشتار حاضر به آن پرداخت.

علت پاى‏‏‏‏بندى‏‏‏‏ “عدالت” به شیوه “مکتب فرانکفورت” قابل شناخت است.

در “عدالت” دو جریان وجود دارد. جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن برخورد انتقادى‏‏‏‏ به «خرده بورژوازى‏‏‏‏ در حاکمیت» را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، با این امید که بتواند به «مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏» آن جهت درست بدهد. این نکته در نوشتار التقاتى‏‏‏ تحت عنوان “بررسى‏‏‏‏ نتایج انتخابات و ماهیت بحران سیاسى‏‏‏‏” در “عدالت” (٢٩ تیر ١٣٨٨) خود را به روشنى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد. صرفنظر از آنکه نمى‏‏‏توان با سرشت «ضدامپریالیستى‏‏‏» براى‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى‏‏‏ مشخص عملکرد آن، که موضوع کار این نوشتار نیست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، این جریان اما در انتقاد به «خرده‏بورژوازى‏‏‏» پیگیر نیست. نمى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ یک نوشتار مستقل در این زمینه در “عدالت” یافت.

جریان دیگر خود را در پشت این “استدلال” و برداشت ماتریالیست مکانیکى‏‏‏ پنهان ساخته است که «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» لاجرم در طول زمان و با تجربه کافى‏‏‏‏ گویا به خط مشى‏‏‏‏ پایبند خواهد شد که چپ انقلابى‏‏‏‏ خواستار آن است. متکى‏‏‏ به این برداشت مکانیکى‏‏‏ براى‏‏ پراتیک اجتماعى‏‏‏ و با طرح یک تز انتزاعى‏‏‏ و غیرتاریخى‏‏‏ و “عام”، “عدالت” مى‏‏‏پندارد که “چیزى‏‏‏‏” که بـایـد بوجود بیاید، پـس بوجود هم خواهد آمد. براین‏پایه نظرى‏‏‏، “عدالت” خواستار آنست که باید با تمام توان از آنچه که «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد، دفاع شود. “عدالت” مى‏‏کوشد سیاست ضدتوده‏اى‏‏ بخش «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏» را در پوششى‏‏ به اصطلاح “چپ” به نمایش بگذارد. این ترفند اما از این‏رو راهگشا نیست، زیر درونمایه مورد دفاع و پشتیبانى‏‏ “عدالت”، سرشت و مضمونى‏‏ راست و واپسنگر دارد. ازاین‏رو باید “عدالت” را همان “تربچه پوکى‏‏” ارزیابى‏‏ نمود، که تنها پوسته‏اى‏‏ سرخ و درونى‏‏ کهنه و تهى‏‏ از صداقت دارد.

این جریان «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» در دولت دهم، خود را در بیان پایبند به «ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نمایاند، و در نوشتار پیش گفته نیز بر آن تاکید دارد، اما عملاً معتقد به ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏ است که آن را براى‏‏‏‏ توجیه برداشت خود به خدمت مى‏‏گیرد. شیوه‏اى‏‏‏ که مى‏‏‏توان آن را ترفندى‏‏‏ آگاهانه نیز ارزیابى‏‏‏ نمود. این شیوه اما در تضاد است با برداشت ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ مورد نظر حزب توده ایران!   مطلب را بشکافیم:

درونمایه تاریخى‏ اتحادهاى‏‏‏‏ پایدار در جامعه

“عدالت” آنچنان استدلال مى‏‏‏‏کند که گویا شرایط حاکم بر ایران در دوران کنونى‏‏‏‏ مشابهه است با شرایط در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧، یعنى‏‏‏‏ با سال‏هاى‏‏‏‏ کوتاه فعالیت علنى‏‏‏‏ حزب. در آن دوران سیاست حزب برپایه برپاداشتن اتحاد میان مدافعان آماج‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرایط تعمیق انقلاب سیاسى‏‏‏‏ به انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ فراهم گردد. در این دوران، “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نقشى‏‏‏‏ برتر یافته بود. قادر شده بود عناصر ترقى‏‏‏خواهانه و دموکراتیکى‏‏‏‏ را در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت کند که بخشى‏‏‏ از برنامه حزب توده ایران هستند. متاسفانه این روند به عللى‏‏‏ متفاوت‏، به پایان ضرور مثبت خود دست نیافته بود و مورد یورش نیروهاى‏‏‏‏ واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نیز قرار داشت. درونمایه “نبرد که بر که”، یعنى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاد براى‏‏‏ تعمیق انقلاب، موضوع نبردى‏‏‏ سخت میان جبهه “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” و کلیه نیروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه جامعه، در مرکز آن حزب توده ایران از یک‏سو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از کشور از سوى‏‏‏‏ دیگر، بود. کوشش جانفشانه حزب توده ایران براى‏‏‏ ایجاد اتحادهاى‏‏‏‏ پایدار در جامعه در این دوران، به منظور تقویت جبهه نخست و تضعیف جبهه “راستگرا” دنبال مى‏‏‏شد. جبهه‏اى‏‏‏‏ که با رشته‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏‏ امنیتى‏‏‏‏ و جاسوسى‏‏‏‏ آن‏ها در ارتباط بود.

حزب توده ایران براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به چنین اتحادهاى‏‏‏‏ دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بود که در عین حفظ مواضع انتقادى‏‏‏‏ خود درباره اصل‏هایى‏‏‏‏ که با روح و سرشت انقلاب مردمى‏‏‏‏ بهمن ۵٧ در تضاد و تقابل بودند، به همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ با “آرى‏‏‏‏” راى‏‏‏‏ داد. یکى‏‏‏‏ از عمده‏ترین نکاتى‏‏‏‏ که حزب با تثبیت آن در قانون اساسى‏‏‏‏ مخالف بود، تحمیل اصل “ولایت فقیه”، یعنى‏‏‏‏ شکل حاکمیت عتیقه‏اى‏‏‏‏ دوران قبیله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ به قانون اساسى‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ایران بود.

خواست حذف این اصل در سال ١٣۵٨ و پیش از تائید قانون اساسى‏‏‏‏ توسط حزب توده ایران، ریشه در شناخت تضاد این اصل با آماج آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و نیاز جامعه انقلابى‏‏‏‏ به برخودار شدن از دموکراسى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ از یک سو، و همچنین ارزیابى‏‏‏‏ آن به عنوان ابزار در اختیار نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد که بر که” بسود آن‏ها بود. شناخت‏هاى‏‏‏‏ هشیارانه‏اى‏‏‏‏ که به واقعیت‏هاى‏‏‏‏ تلخ در طول سال‏هاى‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏ شده تبدیل شده‏اند.

تجربه سى‏‏‏‏ ساله در تائید برداشت حزب توده ایران نشان مى‏‏‏‏دهد که اصل عتیقه‏اى‏‏‏‏ “ولایت فقیه” نه تنها راهگشاى‏‏‏‏ تعمیق انقلاب بسوى‏‏‏‏ انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ از کار در نیامد، آنطور که شاید برخى‏‏‏‏ از شخصیت‏هاى‏‏‏‏ جبهه “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” صادقانه مى‏‏‏‏پنداشتند، بلکه به شکل حکومتى‏‏‏ اعمالِ حاکمیت یک نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار تبدیل شد. به جاى‏‏‏‏ توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏‏ از طریق تحقق بخشیدن به اهداف دموکراتیک و قابل کنترل اصل‏هاى‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”، همانطور که ازجمله در اعلامیه اردیبهشت‏ماه ١٣۶٠ حزب توده ایران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ آزادیخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏، شرایط برقرارى‏‏‏‏ سلطه استبداد مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ را ایجاد سازند و “نبرد که بر که” را براى‏‏‏‏ دورانى‏‏‏‏ بسود خود بپایان برساند.

“عدالت” با چشم فروبستن به واقعیت به پایان رسیدن “نبرد که بر که” در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، یعنى‏‏‏‏ با موضعى‏‏‏‏ بشدت ضد تاریخى‏‏‏‏ و ضد برداشت «ماتریالیست تاریخى‏‏‏‏» حزب توده ایران که “عدالت” خود را در همین نوشتار هم مدافع آن مى‏‏‏‏نمایاند، به شیوه بخدمت گرفتن سیاست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى‏‏‏‏ شرایط دوران کنونى‏‏‏‏ متوسل شده و مى‏‏‏‏خواهد سیاست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ خود را که در خدمت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ در ایران است، در پشت آن پنهان سازد.

سیاست حزب در آن دوران، همانطور که بیان شد، یافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو»، براى‏‏‏‏ “جبهه متحد خلق” بود. آیا “عدالت” معتقد است در ایران در دوران کنونى‏‏‏ شرایط براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ «جبهه متحد خلق»، آنطور که حزب توده ایران براى‏‏‏ آن دوران پیشنهاد مى‏‏‏کرد، با «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر او در دولت احمدى‏‏‏نژاد فراهم است؟ حزب توده ایران برپایى‏‏‏ «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبیت و اجراى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک قانون اساسى‏‏‏‏ در “نبرد که بر که” علیه نیروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” توصیه مى‏‏‏نمود و براى‏‏‏ تحقق آن مى‏‏‏رزمید. نیرویى‏‏‏‏ که هدفش نابودى‏‏‏‏ روح و درونمایه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى‏‏‏‏ دموکراتیک کشور بود، تا بتواند کالبد بى‏‏‏‏جان آن را براى‏‏‏‏ «تسلط کامل سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور» به خدمت بگیرد، آنطور که “عدالت نیز در پاراگراف آخر نوشتار پیش گفته خود به آن اذعان دارد. با این هدف، نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” از “انقلاب”، به قول کیانورى‏‏‏‏ تنها به “اسلام” آن بسنده کرد و مى‏‏‏‏کند.

تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص»

نظریات طبرى‏‏‏‏ که نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گویا زمینه تئوریک استدلال نوشتار را تشکیل مى‏‏‏‏دهد؛ نظریاتى‏‏‏‏ که نشان اوج تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏- دیالکتیکى‏‏‏‏ آموزگار نسل‏هاى‏‏‏‏ زیادى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏ها است، کلى‏‏‏‏ گویى‏‏‏‏ نامفهوم، ارزیابى‏‏‏‏ غیرتاریخى‏‏‏‏ و درسى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه براى‏‏‏‏ “مبارزه اجتماعى‏‏‏‏” نیستند که “عدالت” مى‏‏‏‏خواهد آن را بخدمت بگیرد تا گردن خود را از ارزیابى‏‏‏‏ مشخص شرایط مشخص فعلى‏‏‏‏ نجات دهد و به کمک آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظریات طبرى‏‏‏‏ ترسیم موشکافانه شرایط حاکم بر ایران در سال‏هاى‏‏‏‏ “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى‏‏‏ از بیان نظریاتش، شرکت روشنفکرانه و روشنگرانه حزب توده ایران بود در نبرد براى‏‏‏‏ حفظ برترى‏‏‏‏ نیروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ در حاکمیت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى‏‏‏‏ حاکمیت نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” که خواستار «… تسلط کامل سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر کشور …» بود.

انتقال یک به یک نظریات طبرى‏‏‏‏ به شرایط امروز که در آن نیروهاى‏‏‏‏ واپسگرا علیرغم کوشش حزب توده ایران و همه نیروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ دیگر سلطه نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار خود را بر کشور مستولى‏‏‏ ساخته‏اند، به متحدان و مجریان سیاست نولیبرال امپریالیسم تبدیل شده‏اند و براى‏‏‏‏ نمونه با یورش به قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ اولیه‏ترین منافع مطالباتى‏‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستا را پایمال مى‏‏‏‏کنند و …، تنها شیوه‏اى‏‏‏ زشت و نادرست‏ است که “عدالت” بکار مى‏‏‏‏گیرد تا بر ضعف و ناتوانى‏‏‏‏ خود در بررسى‏‏‏‏ شرایط مشخص امروز و استدلال براى‏‏‏‏ دفاع غیرقابل توجیه خود از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏ بر کشور پرده ساتر بپوشاند.

“عدالت” نمى‏‏‏‏تواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرایط کنونى‏‏‏‏ و دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب، بدون استدلال مستدل براى‏‏‏‏ سرشت گویا مردمى‏‏‏‏ حاکمیتى‏‏‏‏ که از آن دفاع مى‏‏‏‏کند، بدون اثبات عینى‏‏‏‏ و با ارایه دلایل مستند و مثبته، قرار داشتن سیاست‏هاى‏‏‏‏ رژیم سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم را در خدمت حفظ منافع زحمتکشان مورد تائید قرار دهد. بدون نفى‏‏‏‏ مستدل سرشت ضدملى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏‏ که توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ به کشور تحمیل مى‏‏‏شود و زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏ را نابود مى‏‏‏سازد، و بدون اثبات ناممکن این واقعیت که حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ بر ایران با اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیسم بطور عینى‏‏‏‏ به متحد طبیعى‏‏‏‏ امپریالیسم تبدیل نشده است، “عدالت” نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد سرشتى‏‏‏ «ضدامپریالیستى‏‏‏» دست و پا کند. آرى‏‏‏‏ “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقیق و اثبات پروسواس نکات فوق مى‏‏‏‏توانسته و مجاز مى‏‏‏‏بوده است شرایط در دوران کنونى‏‏‏ و در سال‏هاى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظریات زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ را به سود مواضع خود بکار گیرد.

جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هیچ نوشتارى‏‏‏‏ چنین کوششى‏‏‏‏ را از خود بروز نداده است و مقاله نویسى‏‏‏‏ و “استدلال” را به طور کامل در اختیار جریانى‏‏‏‏ گذاشته است که «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خرده‏بورژوازى‏‏‏‏». “استدلال” این جریان نیز در هیچ مقاله‏اى‏‏‏‏ فراتر از ارایه نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از این یا آن نوشته و سند نیست، تا جان خود را از تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» که شیوه تحلیلى‏‏‏‏ حزب توده ایران است و احسان طبرى‏‏‏‏ بارها آن را توضیح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشید؟” آموزگار توده‏اى‏‏‏‏ها یک بار دیگر در آذر ١٣۶٠ در تهران شیوه تحلیل «حقیقت مشخص در وضع مشخص» را توضیح داده است. او در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ خود علیه شیوه “اسکولاستیکى‏‏‏‏” و مکتبى‏‏‏‏ که در پس «سیتات‏ها» پنهان مى‏‏‏‏شود، موضع مى‏‏‏‏گیرد و این شیوه را مردود اعلام مى‏‏‏‏کند و به صدمات ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران استالین هشدار مى‏‏‏‏هد. این شیوه، همانطور که نزد “عدالت” نیز نشان داده شد، شیوه برداشت مکانیکى‏‏‏‏ از پدیده‏ها مى‏‏‏‏باشد. شیوه‏اى‏‏‏‏ آسان، ولى‏‏‏‏ در سطح، که مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏گیرد، تا گردن از بررسى‏‏‏‏ پر درد و سر، ولى‏‏‏‏ هوشمندانه و مشخص از حقیقت مشخص، گویا نجات یابد.

نقل قول‏هاى‏‏‏‏ “عدالت” از اسناد حزبى‏‏‏‏ بدون استثنا غیرتاریخى‏‏‏‏ هستند، برداشتى‏‏‏‏ ضد برداشت ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏‏ از تاریخ مى‏‏‏‏باشند. “عدالت” آن‏ها را بدون استثنا به طور مکانیکى‏‏‏‏، و نه دیالکتیکى‏‏‏‏، بر شرایط کنونى‏‏‏‏ “منطبق” مى‏‏‏‏سازد. ازاین‏رو نیز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارد، جز آنکه به شیوه “دیالکتیک نفى‏‏‏‏”، که اندیشه حاکم بر “مکتب فرانکفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه این تئورى‏‏‏‏ شناخت ضددیالکتیکى‏‏‏‏ را به “نامه مردم” نسبت مى‏‏‏‏دهد، نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از دیگران (ازجمله از سیمونیا) نیز نه براى‏‏‏‏ اثبات موضع خود، که در نفى‏‏‏‏ موضع “نامه مردم” ارایه مى‏‏‏‏شوند.

گام اول براى‏‏‏‏ تعیین وظایف روز حزب توده ایران

جریان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هیچ نوشتارى‏‏‏‏ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به این پرسش که گام اول براى‏‏‏‏ تعیین وظایف روز حزب توده ایران، کدام گام است؟

جستجو و تعیین “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” دوران از اولویت برخوردار است و یا، آنطور که “عدالت” در همین نوشتار نیز مدعى‏‏‏‏ است («ما هم‏چنان … معتقدیم که گردآورى‏‏‏‏ حداکثر نیرو براى‏‏‏‏ … امرى‏‏‏‏ حیاتى‏‏‏‏ است.»)، مسئله اتحادها؟

همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى‏‏‏‏ و نخواستن ارایه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى‏‏‏‏ تعیین کردن وظایف روز حزب توده ایران، “عدالت” تنها نیست. “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت نیز با آن هم‏نوا و هم‏راه هستند.

وحدت سرشت مردمى‏‏‏- آزادیخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب بهمن

در برداشت و ارزیابى‏‏‏‏ مشخص حزب توده ایران از شرایط مشخص حاکم بر کشور در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذیر و توامان وجود دارد که در تعریف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموکراتیک “حقوق ملت” و زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از انقلاب برجسته مى‏‏‏‏گردد که هر دو نیز در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبیت شده بودند و لذا دفاع از آن‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏ تحقق و بازگشت‏ناپذیر شدن آن‏ها، وظیفه روز بود و از اولویت تام برخوردار بود. این دو از یک وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ برخوردار بودند و هستند.

در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پیک‏نت)، برپاداشتن زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى‏‏‏‏ که شرط برپاداشتن آن است، جدا مى‏‏‏‏شود. در این برداشت تشخیص داده نمى‏‏‏‏شود که اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، پیش‏شرط برپایى‏‏‏‏ زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام از یک سو و همچنین اهرم ممانعت از برقرارى‏‏‏‏ مجدد سلطه سرمایه‏دارى‏‏‏‏ عقب مانده و مافیایى‏‏‏‏ بر کشور از سوى‏‏‏‏ دیگر است، که با پیروزى‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏ “راستگرا” به ایران باز مى‏‏‏‏گردد و متاسفانه اکنون بازگشته است.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز

نگاهى‏‏‏‏‏‏ فشرده به اوضاع حاکم بر کشور
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏ وظیفه روز است
انحراف راست و چپ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏

۱۱/۱۱/۸۸

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خیزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شکل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ که هنوز باید طى‏‏‏‏‏ کند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ریشه در واقعیت برشمرده شده داشته و برپایه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاکم، سرکوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسیله و ابزار غارت مافیایى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم بوده و با هدف‏ پایمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سرکوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ایران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران کنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” را در جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زیرا یکى‏‏‏‏‏‏ بدون دیگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درک نیست. انسان، از ذهنیت و تن عینى‏‏‏‏‏‏ تشکیل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نیست.

۴- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” پیش‏گفته در جامعه کنونى‏‏‏‏‏‏ ایران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شکل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شکل‏هایى‏‏‏‏‏ که در آینده بروز کنند و همچنین سرنوشت نهایى‏‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏، تغییرى‏‏‏‏‏ در نیاز جامعه ایرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاکم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

۵- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترین تضاد” و تضاد روز تبدیل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرایانه تنهــا تضاد در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران ارزیابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد کرد.

به طریق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سیاست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر این بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنین سیاستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنین دفاع از تمامیت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ایران نمى‏باشد.

۶- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شکاف ایجاد مى‏‏‏‏‏‏کند، بلکه مهم‏تر از آن، چنین جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ میان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پیوند وظایف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظایف دموکراتیک و دورنمایى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سیماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران” و همچنین ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپایه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏ یک جامعه سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏ نیست. برپایى‏‏‏‏‏ سوسیالیسم مساله روز جامعه ایران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظیفه دورنمایى‏‏‏‏‏”‏ در برابر کلیه نیروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏‏‏‏‏ میهن‏دوست در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درک است، که دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غیر سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ایرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشاید و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استیلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ بر ایران و پایمال شدن مجدد استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپایه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است که در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموکراتیک امکان شکوفایى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموکراتیک اقتصاد دولتى‏‏ در این ساختار از این طریق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است که حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ کشور در برابر یورش امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاین‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال کشور از اهمیت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظیفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پیروز شدن نیروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد که بر که” پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، که به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشکست کشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجامید. بدین‏ترتیب نابودى‏‏‏‏‏‏ امکان برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک در ایران را باید پیامد پایمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نیروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و میهن دوست علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احیاى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احیاى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امکان رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏ کشور.

١١- تکیه یک‏سویه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ که “عمده‏ترین تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشکیل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ که در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خیزش مردم در بر دارد.

چنین سیاستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شکاف ایجاد کرده و قادر به تجهیز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتکشان شهر و روستا در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عین حال خطر سواستفاده نیروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپریالیستى‏‏‏‏‏ را ایجاد مى‏‏‏‏کند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبلیغاتى‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حرکت گام به گام خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بکوشیم «دموکراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار کنیم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سیاسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازیم.

این موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ در ایران است. صرف‏ِنظر از آنکه کدام یک از لایه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ یا خارجى‏‏‏‏‏، لایه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاکم را تشکیل دهند.

١٢- چنین موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧. دستاوردهایى‏‏‏‏‏‏ که پیش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموکراتیک و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ایران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونین توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپریالیسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏‏‏ رژیم شاه- ساواکى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت کردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است که با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمریکایى‏‏‏‏‏‏، با خروج ایران از پیمان تجاوزکار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون کاپیتولاسیون و …، استقلال سیاسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ایران را ایجاد و تحکیم نمود و به حاکمیت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم میهن ما پایان بخشید و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزادیبخش مردم زیر ستم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسیا، افریقا و آمریکا لاتین علیه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر دیگرى‏‏‏‏‏ که خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهدید مى‏‏‏‏‏کند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جریان انحرافى‏ به چپ نیز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نیاز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لایه‏هایى‏‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏ از این‏رو نقش تعیین کننده ایفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زیرا لایه‏هاى‏‏‏‏‏ حاکم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز کم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود این، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از دیدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهمیت مى‏‏‏‏‏باشد.

١۴- سیاست استوار بر اندیشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران، با ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرایط تاریخى‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. این ارزیابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد که “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” در شرایط کنونى‏‏‏‏‏‏ در ایران، از درونمایه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. یـکى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیان و عقیده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پیمایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آمیز، تشکیل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعالیت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کارگران، سرمایه‏داران و…)  و همچنین حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق میان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، میان زنان و مردان، حفظ و احترام به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شکنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامین اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و دیـگرى‏‏، برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. این دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدایى‏‏‏‏‏‏ناپذیر هستند.

کوشش براى‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نیروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پیش گفته، شرایط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ایجاد سازند.

در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نولیبرال در داخل کشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏کوشند تنها با جابجایى‏‏‏‏‏‏ قدرت سیاسى‏‏‏‏‏‏ از دست یک گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏، گروه مافیایى‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏ را از سرمایه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپریالیسم بر ایران مسلط سازند. این مدافعان سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏کوشند، تحت عنوان ضرورت جدایى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست یابند. با مطلق کردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافیایى‏‏‏‏‏‏ که بر ایران حاکم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ دیگر و “نو” بزند. این در حالى‏ است که دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏، وظیفه توامانِ روزِ خیزش انقلابى‏ را تشکیل مى‏دهد.

ابراز نظر | حزب ما توده را سازد پيروز