فرازهاى اولین سخنرانى انتخاباتى موسوى «استقلال و آزادى، برنامهریزى، استفاده از همه نیروهاى انسانى»
فعالیت آزاد مدافعان انقلاب محک است!
۱۵/۰۱/۸۸
مقاله شماره ٢/١٣٨٨
میرحسین موسوى در اولین نطق انتخاباتى خود در پایان سال در تهران، دستاورد بزرگ انقلاب مردم، یعنى «استقلال و آزادى» را «نعمتى» نامیده و مىگوید که این دستاورد «بیشتر از دیگر تحولات و دگرگونىها نظرم را جلب مىکند.» حضور «دهها هزار مستشار فرنگى در ادارات و نهادهاى گوناگون کشور … [و قرار داشتن] ایران جزو حلقه دفاعى [بخوان تجاوزى] غرب …» و «حساب بانکى ١٠ میلیارد دلارى ایران در اختیار آمریکا [که] آمریکایىها بر اساس تشخیص خود از آن هزینه مىکردند … و دستاندرکاران [ایرانى] از خود اختیار نداشتند و درست مثل یک نوکر بودند» را او به درستى به عنوان علایم فقدان استقلال کشور برمىشمرد.
موسوى با اشاره به خطرى که برنامه استراتژیک نظامى- سیاسى امپریالیسم آمریکا در ارتباط با طرح «خاورمیانه بزرگ» براى استقلال ایران در بر دارد، اهمیت توجه خاص به «سند چشمانداز ٢٠ ساله» براى تحکیم استقلال کشور و قدرت دفاعى آن را خاطر نشان ساخت.
پیروزى انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ به واقعیت نیمه مستعمره بودن ایران پایان داد. این حقیقتى تاریخى است. استقلال سیاسى به دست آمده، که موسوى به آن در اولین نطق انتخاباتى خود اشاره مىکند، بدون تردید یکى از عمدهترین دستاوردهاى استقلال جویانه و ملى و ضدامپریالیستى انقلاب بزرگ بهمن است. استقلال بدست آمده مىبایستى از طریق برقرارى اقتصادى پیشرفته و شکوفا تحکیم و تضمین گردد. اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى که موسوى در اعلامیه نامزدى خود براى انتخابات ریاست جمهورى به آن اشاره دارد، زمینه ضرورى قانونى براى برپایى چنین اقتصاد ملى در خدمت مردم و استقلال کشور را تشکیل مىدهد.
میرحسین موسوى در مخالفت با «اسلام مخدر، اسلام متحجرین و اسلام آمریکایى» مىگوید «دین متحجر» قادر نیست از «همه تجربیات بشرى استفاده [کرده] و از همه آحاد ملت براى پیشرفت کشور بهره» گیرد، «قدرت برنامهریزى ندارد و به برنامه بىاعتنا است»، درحالى که «اسلام ناب محمدى از برنامهریزى استقبال [و] از همه نیروهاى انسانى موجود در کشور استفاده مىکند. باید قدر این گوناگونىها و تفاوتها را بدانیم و آنها را تهدید به حساب نیاوریم، بلکه یک فرصت تلقى کنیم.» (تکیه از ما)
او خواستار قرار دادن «منابع … در خدمت اهداف استراتژیک، راهبردى (ازجمله رفاه جامعه) و اهدافى که بیشترین اقشار از آن برخودار شوند، استفاده شود، نه اینکه این منابع را در خدمت پروژههاى کوچک و خرد … به خدمت بگیریم.» در پایان او با نقل روایتى از پیامبر اسلام گفت: «زمامداران باید در هیچ حال ستم و بیداد بر مردم روا ندارند …».
نظریات حزب توده ایران در ارتباط با کلیه نکتهها و فرازهاى سخن میرحسین موسوى، نظریاتى شناخته شده، روشن و صریح هستند. “حقوق مردم” که در اصلهاى متعددى در قانون اساسى تثبت و تضمین شدهاند، در مرکز آن حق ابراز نظر و عقیده و برخودارى از حق ایجاد سازمانهاى صنفى و احزاب سیاسى همانقدر در دهههاى گذشته زیرپا گذاشته شدهاند، که با غارت مافیایى نیروهاى انسانى و منابع ملى به سود قشرهاى سرمایهدارى حاکم، شرایط ضرور حفظ استقلال اقتصادى و سیاسى کشور به خطر افتاده و حتى به نابودى کشانده شده است.
بدون تردید، نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى در روند ضدمردمى و ضدملى فوق، نقش مرکزیى ایفا مىکند.
حزب توده ایران از آغاز انقلاب با تمام توان خود در مبارزه براى توضیح ویژگىهاى مردمى و ملى راه رشدى که قادر بود و هست بند بر دست و پاى غارتگرى نظام سرمایهدارى و غارتگران سرمایهدار بزند، شرکت کرد و در اسناد و نوشتارهاى متعدد در نشریات خود مستدل ساخت که پیروزى نهایى انقلاب، یعنى تحکیم انقلاب سیاسى و تصاحب قدرت دولتى به سود استقرار حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جز از طریق قانومند شدن حقوق پیش گفته مردم، قابل دسترسى نخواهد بود.
با بحران مالى نظام سرمایهدارى جهانى، که تنها یک بحران ادوارى نبوده، بلکه بیان و نشان بحران ساختارى حاکم بر نظام فرتوت سرمایهدارى دوران افول است، مبارزه براى تحکیم استقلال سیاسى و بهویژه اقتصادى کشورهاى پیرامونى را با امکانات جدید و پراهمیتى روبرو ساخته است. راه رشد سرمایهدارى وابسته به نظام مالى و تولیدى امپریالیستى، با بن بست نهایى روبروست. براى خروج از بحران باید تولید مواهب مادى و معنوى را در خدمت رفع نیازهاى جامعه بشرى قرار داد. تولید براى کسب سود، جز نابودى محیط زیست، جز نابودى «منابع پایانپذیر» که موسوى به آن اشاره دارد، جز ایجاد «منزلت اجتماعى» به عنوان «کالاى قابل خرید و فروش»، جز فلاکت و فقر در یک سو، و ثروت و زیادهخواهى در سوى دیگر، ایجاد نمىکند.
رشد اقتصادى براى کشورهاى پیرامونى باید رشدى در خدمت حفظ منافع مادى و معنوى، رشد پیگیر در عمق با برنامهاى ملى و دموکراتیک براى اقتصاد کشور باشد، تا بتواند به حفظ ارزشهاى فرهنگى و انسانى به سود مردم دست یابد. باید برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک با بحثى علنى و دموکراتیک و با توجه به اولویتهاى رشد پیگیر همه جوانب هستى اجتماعى در عمق، تنظیم گردد.
برگزارى چنین بحث دموکراتیک و علنى درباره تنظیم یک برنامه اقتصاد ملى دموکراتیک بهویژه ازاینرو نیز ضرورى است که نظریات اعلام شده میرحسین موسوى در زمینه راه رشد اقتصادى کشور، تاکنون ابرازنظرى عام و مبهم مىباشد. دفاع او از اصلهاى راهبردى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى باید هم از جنبه استقلال جویانه و ضدامپریالیستى آن و هم و به ویژه از جنبه دموکراتیک آن مورد توجه قرار گیرد. پایبندى پیگیر به این دو خصلت جدایىناپذیر اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى شاخص نقش جنبشى است که در میهن ما به عنوان “دموکراتهاى انقلابى” شناخته شده است!
ادامه سیاست گذشته اقتصادى در تمام سایه روشنهاى چند دهه گذشته، به ویژه به نیاز دموکراتیک مضمون رشد اقتصادى بىتوجه باقى مانده است. از این طریق و بر این پایه نیز غارت مافیایى و رانتخوارانه مردم و ثروتهاى ملى براى سرمایهداران ممکن گشته و اکنون با فربه شدن آنها با اهرام اجراى کامل نسخه نولیبرال امپریالیستى درباره “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” تبدیل گشته و مىرود در را براى غارت ثروتهاى ملى مردم بر روى سرمایه مالى امپریالیستى بگشاید و استقلال اقتصادى و به تبع آن سیاسى کشور را نیز برباد دهد.
به نظر حزب توده ایران در همان سال ١٣۵٨، تعمیق استقلال کشور از مرحله سیاسى به اقتصادى، در گروى انتخاب راه رشد اقتصادى مستقلى مىباشد که به وابستگى اقتصادى ایران که از دوران نواستعمار و حاکمیت سلطنتى- ساواکى ارتجاع سرنگون شده به ارث مانده است، نقطه پایان بگذارد:
«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک
انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایهداری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسبترین نظام مرحله کنونی تشخیص میدهیم. …
آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده - در صورت اجرای دقیق میتواند در آینده شرایط گذار به جامعه بیطبقه را، که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»
…
«اگر در مرحله نخستِ [جنبش آزادیبخش در کشورهایى نظیر کشور ما که رژیم وابسته و ضدملى سلطنتى آن را در بست در اختیار سرمایههاى امپریالیستى گذاشته بود] مسأله بس مهم دستیابى به استقلال سیاسى مطرح مىشود، در مرحله دوم کسب استقلال اقتصادى در دستور روز مبارزه قرار مىگیرد. هیچ کشورى بدون استقلال اقتصادى نمىتواند خود را آزاد و مستقل بداند. معنى و مفهوم آزادى ملى نیز جز نیل به آزادى در عرصه اقتصادى نیست. در واقع نیز بدون پایان دادن به سیطره نواستعمار در کلیه شئون اقتصاد ملى، بدون از میان برداشتن موانع گوناگون اقتصادى و اجتماعى و استفاده از منابع ملی در راه رشد همهجانبه اقتصادی به سود اکثریت محروم جامعه، آزادی ملی در چارچوب محدودی باقی خواهد ماند که چندان مثمرثمر نخواهد بود. …» (”نظام اقتصادى مصوب قانون اساسى و بینشى که حزب ما دارد”، مردم، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨).
چنین است موضع روشن و صریح حزب توده ایران در سال ١٣۵٨ در دفاع از استقلال و آزادى ایران! امروز هم باید با همین صراحت اعلام داشت که پیامد اجراى برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” چیزى جز برقرارى سلطه مجدد نواستعمار لیبرالى امپریالیسم جهانى بر میهن انقلابى نیست. ازاینرو باید به سیاست ضدملى نولیبرال با قاطعیت و جسارت پایان داده شود.
با توجه به نکات فوق است، که مواضع برشمرده شده توسط میرحسین موسوى در ارتباط با واقعیت دردناک «قانون شکنىهاى گسترده»، نابودى «ارزش آزادى» و «خرد جمعى» در خدمت سرمایهدارى «که در آن همه چیز، حتى آبرو و عزت مردم کالایى قابل خرید مىشود»، به تعهدى انقلابى در برابر مردم تبدیل مىگردد و باید به آن ارج نهاد و از آن با تمام توان پشتیبانى کرد.
این پشتیبانى عبارت است از طرح خواستها و شعارهاى انقلابى مردم. باید با ایجاد پیوند بین خواستهاى دموکراتیک و روز با اهداف آتى رشد جامعه، فضا و جو مبارزات انتخاباتى را به سو و جهت تحولات انقلابى هدایت نمود.
حمایت قانونى از دگراندیشان
«اسلام ناب محمدى» که موسوى پرچم آن را به دوش گرفته است، تعهدى است در برابر محترم شمردن حقوق قانونى مردم و نیروهاى مدافع انقلاب در برخوردارى از حق بیان و نظر آزاد و حق ایجاد سازمانهاى دموکراتیک و سیاسى- طبقاتى خود. ازاینرو است که خواست نیروهاى میهن دوست و حامى انقلاب براى برخوردارى از حمایتهاى قانونى، خواستى محقانه و انقلابى است. نیروهاى ملى و مذهبى، همچنین مدافعان دگراندیشِ اهداف بزرگ انقلاب بهمن، «این گوناگونىها و تفاوتها»، نیروهایى هستند که وجود آنها، همانطور که موسوى برجسته مىسازد، «فرصتى» و کمکى پرارزش براى تعمیق انقلاب و برقرارى عدالت اجتماعى نسبى، یعنى به ثمر رساندن اهداف مردمى و ملى انقلاب بزرگ بهمن مىباشند.
ازاینروست که خواست انتشار روزنامه و نشریات علنى نیروهاى مدافع اهداف مردمى و ملى انقلاب به ضرورتى عینى براى رشد جامعه و تحکیم استقلال کشور تبدیل مىگردد. بازگرداندن خانه تودهاىها در خیابان ١۶ آذر تهران به آنان، اقدامى در جهت چنین برنامهاى مردمى و ملى خواهد بود. نشان پایبندى به قانون است، که با «قانون شکنىهاى گسترده» نابود گشته.
حزب توده ایران از آغاز جنبش انقلابى مدافع اهداف مردمى، ضدسلطنتى، ملى و ضدامپریالیستى انقلاب بهمن ۵٧ بوده و با تمام توان خود براى برپایى و استحکام استقلال سیاسى و اقتصادى جمهورى نوپا کوشیده است. تهمتهاى ناروا به حزب توده ایران، به رهبران و فعالین و مبارزان دانشمند و انقلابى آن، توطئه ارتجاع داخلى به کمک ارتجاع جهانى علیه تعمیق انقلاب است. احیاى حقوق تودهاىها و ایجاد امکان فعالیت علنى و قانونى براى حزب توده ایران، نه تنها برطرف ساختن یک ناحقى بزرگ تحمیل شده و پایان بخشیدن به شرایط غیرقانونى حاکم علیه مدافعان راستین انقلاب بهمن ۵٧ و محک عینى براى پایبندى «اسلام ناب محمدى» به ارزشهاى پیش گفته است، بلکه همچنین گشودن امکان فعالیت هوشمندانه حزب توده ایران در خدمت رشد و تعالى انقلاب مردمى و ملى، که موسوى آن را «فرصت» مىنامد، خواهد بود.