مقاله شماره ۵٣/١٣٨٧

انوشه هاتفى‏‏ با ارسال ابرازنظر زیر، روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را با گامى‏‏ بزرگ به‏پیش مى‏‏برد:

همان گونه که بطور دقیق در مجموعه مقالات «زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها» اشاره فرمودید، حل «تضاد اصلی» در انقلاب ۵۷ به عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، در گرو حل دیالکتیکی «مجموعه بهم‏تنیده و جداى‏‏ ناپذیر»، «آزادی هاى‏‏ دموکراتیک» و «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» ( به عنوان مضمون «اصلی ترین تضاد») می باشد.

اجازه بفرمائید قبل از هر چیز، ارزیابی دقیقی از مرحله کنونی تحولات کشورمان داشته باشیم. زیرا پاره‏ای از جریانات چپ (صرفه نظر از این که مستقیما عنوان نمى‏‏کنند، اما مواضع آنها اینچنین است) مرحله کنونی انقلاب را انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کنند. به این موضوع باز خواهم گشت.

من، شما و تارنگاشت عدالت را هم نظر مى‏‏دانم که مرحله کنونی انقلاب را انقلاب ملی ـ دموکراتیک ارزیابی کرده و انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی نمى‏‏نمایید. هنوز جامعه ما مملو از خواسته‏هایی است که انقلاب بهمن را شکل داده و کماکان جنبش اجتماعی کنونی حول آن محورها در کنش خود به سر مى‏‏برد. من نیز با شما هم رای و هم نظرم.

اما ریشه اختلاف نظرها را در عمده و یا غیره عمده کردن هر یک از محورهای «آزادی هاى‏‏ دموکراتیک» و «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» می بینم.

« تضاد عمده … که منظور از آن تضادی است که حل آن در دستور  روز است … » (تارنگاشت عدالت)، طبعاً محور عمده و اصلی مبارزه را تشکیل مى‏‏دهد، « … بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی » (تارنگاشت عدالت) و بدون اینکه رابطه دیالکتیکی این «تضاد عمده» و «تضاد غیر عمده» را بطور سهل انگارانه به فراموشی بسپاریم، زیرا هر «تضاد عمده» با توجه به آهنگ رشد و شرایط تحقق خود و تغییر آرایش طبقاتی عناصر و لایه های درگیر جنبش (تناسب قوا)، در روند مبارزات اجتماعی مى‏‏تواند به «تضاد غیره عمده» بدل شود و بالعکس.

به هر حال دو محور فوق « دو محور برنامه مبارزه » است. اگر دو محور فوق را (در جمع دیالکتیکی آن‏ها) «تضاد اصلی» بدانیم، به این مفهوم نخواهد بود که هر دو را «تضاد عمده» تلقی کنیم.

اگر با این نظر موافقید، آنگاه تضاد عمده کدام است؟ پاسخ به این پرسش یا بهتر بگویم توافق بر سر پاسخ این پرسش، می تواند تشتت نظری را منتفی سازد.

حزب توده ایران بر اساس ترکیب و آرایش نیروهایی که هژمونی انقلاب بهمن را در چنگ داشتند، پس از به نتیجه رسیدن فاز اول انقلاب ملى‏ـ دموکراتیک (سرنگونی رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم جهانی)، تضاد عمده را بر محور «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» تحلیل نمود و به درستی تاثیر غیر قابل انکاری در پیش برد این مضمون در جنبش انقلابی بهمن داشت. پس از تحولات سال ۶۰ و با توجه به تغییرات نسبی در لایه های حکومتی، سند حزبی سال ۶۱ به درستی بر ضرورت توجه بر هر «دو محور برنامه مبارزه» تاکید می کند.

«١- تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ در اداره کشور و دستگاه‏ها و نهادهاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ برپایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه‏جانبه براى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و مدافع انقلاب؛ [به عبارت دیگر، برقرارى‏‏‏‏ قانون و حفظ حقوق دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏ کنترل دستگاه دولتى‏‏‏‏]

٢- تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏ در زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ به منظور تامین عدالت اجتماعى‏‏‏‏ …».

و چه بسا که با توجه به گردش به راست حاکمیت، مى‏‏توانست محور اول پر رنگ‏تر و یا به عنوان «تضاد عمده» مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون اینکه محور دوم به عنوان یکی از دو محور «تضاد اصلی» رنگ ببازد.

مشکل اینک در همین مسئله نهفته است. گروهی با عمده کردن وجه «تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏» و نادیده گرفتن وجه دوم (نگاه کنید به سلسله مقالات «پاسخ به سئوالات نظری فعالان چپ» ـ راه توده) و تاکید یک سویه بر دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی  و …  و گروهی با عمده کردن در مضمون وجه نخست «تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏» و حتی تاکید بر مواضع ضدامپریالیستیِ!  بخشی از حاکمیت تا حد مطلق‏گرای پیش مى‏‏روند.

سیاست مستقل حزب طبقه کارگر بر عدم مطلق‏گرای این دو محور و پیوند دیالکتیکی این «مجموعه بهم‏تنیده و جداى‏‏ ناپذیر» در جریان پیچیده مبارزات اجتماعی شکل مى‏‏گیرد. حرکت به سوی حل «تضاد عمده» به مفهوم مرحله‏ای از حل «تضاد اصلی».

برای رفع تشتت نظری در آن بخش از جنبش چپ بطور اعم و جنبش توده‏ای بطور اخص که مرحله کنونی انقلاب را ملى‏‏ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کند، بحث باید بر بستر پاسخ به این پرسش سیر کند، تضاد عمده کدام است؟ زیرا با توافق بر سر خصلت مرحله کنونی انقلاب، شناخت «تضاد اصلی» به عنوان یک پیش فرض مارکسیستی حل شده است، جز اینکه مرحله کنونی را با مضمون بورژواـ دموکراتیک ارزیابی کنیم که آنگاه مطلق نمودن بحث دموکراسی اجتماعی و اقتصادی، که در قالب دموکراسی، آزادی های نوع بورژوازی و حقوق بشر، جامعه مدنی، جمهوری خواهی لائیک و اقتصاد بازاری و و و … مطرح مى‏‏گردد. همان گونه که به اشکال متنوع در کنش‏های سیاسی پاره‏ای از چپ های وطنی مشخصاً و در پاره‏ای که در این سراشیبی قرار گرفته‏اند، به طور وضوع مشاهده مى‏‏کنیم.

حتماً موافقید که امر «اتحادها» از دل شناخت مرحله کنونی انقلاب و شناخت «تضاد اصلی» و سپس «تضاد عمده» مى‏‏گذرد. از این روی مى‏‏توان به هاشمی رفسنجانی رای داد و یا به خاتمی و یا به موسوی و یا حتی به احمدی نژاد! و یا انتخابات را تحریم نمود!

انوشه هاتفی

٢٨ اسفند ١٣٨٧

برنامه میرحسین موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده در شرایط کنونى‏‏

ابرازنظر روشنگرانه انوشه هاتفى‏ و تاکید او بر ضرورت شناخت «تضاد عمده کدام است؟» براى‏ تعیین عمده‏ترین عرصه مبارزات روز، را باید مرکزى‏ترین آموزش از این ابرازنظر روشنگرانه دانست. براى‏ تعیین عمده‏ترن تضاد و عرصه مبارزاتى‏ در شرایط کنونى‏، به نظر مى‏رسد که مى‏توان نکات مطرح شده در برنامه مبارزات انتخاباتى‏ میرحسین موسوى‏ را به کمک گرفت، که مستقل از بحث‏هاى‏ مطرح در جنبش توده‏اى‏ و به‏مثابه ارزیابى‏ مستقل نیروهاى‏ مسلمان مدافع دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن، مطرح شده‏اند. او دو عرصه “آزادى‏هاى‏ قانونى‏” و “عدالت اجتماعى‏” را در برنامه مبارزاتى‏ خود برجسته مى‏سازد و آن‏ها را به‏مثابه “عمده‏ترین، یعنى‏ عاجل‏ترین عرصه مبارزات و خواسته‏هاى‏ مردم” عنوان مى‏کند.

تحقق بخشیدن خواست‏هایى‏ که موسوى‏ در برنامه انتخاباتى‏ خود مطرح مى‏سازد، در چارچوب نظام موجود ممکن است. براین پایه است، که باید خصلت “تضاد عمده‏” بودن آن‏ها را پذیرفت.

درعین حال “حل دیالکتیکى‏” این تضاد عمده، همانطور که در سند حزبى‏ ١٣۶١ نیر برجسته شده است، راه رشد و تعمیق انقلاب را مى‏گشاید و لذا همزمان این تضاد، دارى‏ خصلت “تضاد اصلى‏” نیز است.

در برنامه موسوى‏، مسئله حق برخوردارى‏ مردم از آزادى‏هاى‏ دموکراتیکِ قانونى‏ در ارتباط قرار داده مى‏شود با «قانون‏شکنى‏هاى‏ گسترده»، که «ارزش» آزادى‏ را پایمال ساخته است و به «انکار خرد جمعى‏» انجامیده است.

او در مخالفت با مستولى‏ شدن نظام اقتصادى‏ که به بهانه ضرورت رشد اقتصاد، پایمال کردن اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ را به برنامه خود تبدیل کرده است، به دفاع از اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ پرداخته و ارزش «راهبرى‏» آن‏ها را براى‏ رشد اقتصادى‏ در خدمت عدالت اجتماعى‏ برجسته مى‏سازد و مى‏نویسد: «به‏ویژه راهبردهاى‏ ارزشمندى‏ که اصل ۴٣ و ۴۴ از این میثاق ملى‏ را شکل داده‏اند، نیاز به توجه بیش از پیش دارند و ما موظفیم منابع کمیاب موجود را با تخصیص حداکثرى‏ در جهت تحقق هرچه کامل‏تر آن‏ها به کار بندیم و از هدر دادن این منابع در خدمت منافع کوتاه مدت و اغراض سیاسى‏ کم‏بها، جلوگیرى‏ کنیم.»

دو خواست مطرح شده در برنامه انتخاباتى‏ میرحسین موسوى‏ براى‏ انتخابات ریاست جمهورى‏ دوره دهم، دو عرصه عمده‏ خواست‏ و مبارزه مردم را تشکیل مى‏دهند، که در سند سال ١٣۶١ حزب توده ایران نیز به آن اشاره و به مثابه دو عرصه‏اى‏ ارزیابى‏ شده است، که تحقق آن‏ها، راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ایرانى‏ را مى‏گشایند.

به عبارت دیگر مجاز است و مى‏توان انطباق اصلى‏ترین و عمده‏ترین تضاد در جامعه ایرانى‏ را در شرایط کنونى‏ پذیرفت.

اهمیت نتیجه‏گیرى‏ فوق، چند گانه است.

در وحله نخست کمک بزرگى‏ براى‏ رفع تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ است!

درعین حال به عرصه مبارزاتى‏، روشنى‏ و صراحت بخشیده، وظیفه آنى‏ و آتى‏ جنبش توده‏اى‏ را متبلور و شرکت یک‏پارچه همه توده‏اى‏ها را در مبارزه روز انتخاباتى‏ در ایران مستدل ساخته و به ضرورتى‏ انکار ناپذیر تبدیل مى‏کند. امرى‏ که مى‏تواند در پیش‏برد خواست‏هاى‏ مردم نقش برجسته و بجایى‏ ایفا سازد.

روزهاى‏ تعطیل عید به‏طور سنتى‏، زمان برگزارى‏ جلسات و نشست‏هاى‏ حزبى‏ هستند. امید مى‏رود با پایان تعطیلات، گروه‏هاى‏ مختلف توده‏اى‏ قادر باشند با درک مشترک از شرایط حاکم بر میهن، به مبارزه یک‏پارچه در راه اهداف مردم بپاخیزند!

با این امید که سال نو ١٣٨٨ براى‏ مردم میهن ما سالى‏ خجسته است در راه دستیابى‏ به خواست‏ها و نیازى‏ انسانى‏ و میهنى‏شان، و همراه است با قرار داشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ایران در میان مردم و در صف مقدم مبارزات قانونى‏ آن‏ها!

حزب ما توده را سازد پیروز …

مقاله شمار ۵٢/١٣٨٧

 

کلیت، حقیقت است، جمله معروف هگل مى‏‏‏باشد. حقیقت اما یک بافت یک دست، یک لایه، با یک جنبه و وجه و لحظه و … نیست، بلکه «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» به قول مارکس از بهم‏تنیدگى‏‏‏ و بهم‏پیوستگى‏‏‏ مجموعه‏اى‏‏‏ از لایه‏ها، جنبه و وجه و لحظه‏ها و… تشکیل مى‏‏‏شود، که تحت تاثیر شرایط تغییر یابنده، در حال تغییر و شدن است. هر چه پدیده رشد‏یافته‏تر باشد، پیچیدگى‏‏‏ و هزار لایگى‏‏‏ آن بیش‏تر است.

روند رشد و تغییر از ساده به بغرنج و از بسیط به مرکب را مى‏‏‏توان در کلیه پدیده‏ها یافت و نشان داد. جامعه طبقاتى‏‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏‏ در تاریخ بشرى‏‏‏ بدون تردید یکى‏‏‏ از بغرنج‏ترین و مرکب‏ترین پدیده‏هاست، که شناخت و درک از آن را مارکس در “کاپیتال” وظیفه دورانساز خود قرار داد. مارکس به منظور توضیح و تشریح ساختار و عملکرد نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، به نگارش یک کتب دستور عمل براى‏‏‏ اندیشه دیالکتیکى‏‏‏ نپرداخت، بلکه اسلوب و اندیشه دیالکتیکى‏‏‏ را گام به گام و در جاى‏‏‏ جاى‏‏‏ پژوهش و بررسى‏‏‏ صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در “کاپیتال”، و در زیربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن، بکار گرفت و آن را ترسیم نمود.

 

لذا براى‏‏‏ درک اسلوب شناخت از حقیقت و ساختار دیالکتیکى‏‏‏ حقیقت، مى‏‏‏توان به شیوه کار علمى‏‏‏ مارکس اعتماد کرد و دل به آن سپرد، زمانى‏‏‏ که مى‏‏‏خواهیم یک پدیده جدید و یا نشناخته را مورد بررسى‏‏‏ و پژوهش قرار دهیم.

 

چگونه باید راه بررسى‏‏‏ پدیده نشناخته را طى‏‏‏ کرد. از کجا باید شروع کرد؟

 

وقتى‏‏‏ با یک درخت نشناخته روبرو هستیم، برپایه آنچه که در آموخته خود ذخیره داریم، در انتزاع خود، درخت را به اجزایش تقسیم مى‏‏‏کنیم. برگ آن، شاخه‏ها و نوع تقسیم آن‏ها، تنه درخت، پوست آن و اگر بتوانیم، چوب و ریشه آن را نیز مورد توجه قرار مى‏‏‏دهیم. محل رشد و محیط پیرامون، وضع آب و هوا وغیره را و … در بررسى‏‏‏ خود وارد مى‏‏‏کنیم. به عبارت دیگر پدیده نشناخته را به اجزایش تقسیم مى‏‏‏کنیم، تا با شناخت تک تک اجزا به حکمى‏‏‏ نهایى‏‏‏ درباره پدیده جدید نایل شویم. مارکس این روند را پر کردن انتزاع توخالى‏‏‏ اولیه، زیرا نشناخته و درک نشده، با لحظه‏ها و جنبه‏ها و… مى‏‏‏نامد که در جریان پژوهش، شناخته و درک مى‏‏‏شوند. تاکید شود: ارتباط‏ها و تاثیر متقابل و چندین لایه آن‏ها در روند حرکت و تغییر آن‏ها، تحت تاثیر شرایط تغییر یابنده، شناخته و درک مى‏‏‏شوند.

در پایان پژوهش، پدیده و یا انتزاع توخالى‏‏‏، به پدیده مملو از داده‏ها و روابط و بهم‏تنیدگى‏‏‏ جنبه‏ها، به پدیده‏اى‏‏‏ در حال تغییر و رشد و شدن تبدیل مى‏‏‏شود. شناخت دیالکتیکى‏‏‏ از «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» در پدیده مورد پژوهش، از این طریق بدست مى‏‏‏آید و درک مى‏‏‏شود.

 

با این اسلوب دیالکتیکى‏‏‏، بحث درباره آنکه از کدام نقطه باید بررسى‏‏‏ آغاز شود، بحثى‏‏‏ غیرضرورى‏‏‏ است. زیرا هر آغازى‏‏‏، یک آغاز گـذرا است. زیرا تنها لحظه‏اى‏‏‏ از کلیت حقیقت است.

البته باید هر لحظه را که مورد توجه و بررسى‏‏‏ قرار مى‏‏‏دهیم، آن را آنچنان مورد پژوهشى‏‏‏ علمى‏‏‏ قرار دهیم و همه رابطه‏ها و بهم تنیدگى‏‏‏ها و تاثیر متقابل آن را با لحظه‏هاى‏‏‏ دیگر در جریان روند رشد و شدن و تغییر و تکامل آن ببینیم، نشان دهیم و درک کنیم، اما نباید آن را مطلق سازیم.

هیچ جنبه‏اى‏‏‏ را نباید مطلق ساخت، زیرا نباید فراموش کرد، که ما در جریان پژوهشى‏‏‏ هستیم، که در پایان آن، و بعد از شناخت همه جنبه‏ها و وجه‏ها و لحظه‏ها، فقط در آن‏زمان، زمان ارزیابى‏‏‏ از پدیده و تعیین عمده و غیرعمده و به‏ویژه شناخت رشته علّى‏‏‏ وجود و شدن پدیده، قابل شناخت و درک مى‏‏‏شود. یعنى‏‏‏ زمانى‏‏‏ که ما کلیت حقیقت را درک کرده و دریافته‏ایم!

مارکس که کلیت نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را درک کرده است، تجزیه و تحلیل آن را در کاپیتال با تعریف “کالا” آغاز مى‏‏‏کند. یعنى‏‏‏ با نطفه آغازین رشته علّى‏‏‏ وجود و شدن صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏! پیش از او هم اندیشمندان برجسته‏اى‏‏‏ جوانب پراهمیتى‏‏‏ را از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ برشمرده بودند، که مارکس به آن‏ها استناد هم مى‏‏‏کند. اما درک کلیت “حقیقت” تاریخى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، تنها و تنها با درک دیالکتیکى‏‏‏ از آن، به دستاورد دورانساز کارل مارکس تبدیل شد.

 

اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏، هر صفحه‏اى‏‏‏ از هر پژوهشى‏‏‏ را که مى‏‏‏خواند، و از آن بدتر، آن را تنها صفحه پژوهش مى‏‏‏پندارد، با خواندن صفحه بعدى‏‏‏ با بزرگ‏ترین تناقض‏ در پژوهش روبرو مى‏‏‏گردد و هاج و واج، به این سو و آن سو مى‏‏‏نگرد، زبان به اعتراض مى‏‏‏گشاید، که مگر بیش از این مى‏‏‏توان دچار «تناقض گویى‏‏‏ مزمن» بود؟ اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ همانند مردى‏‏‏ است که در یکى‏‏‏ از رومان‏هاى‏‏‏ ماکسیم گورکى‏‏‏ بر سر دوراهى‏‏‏ ایستاده است و زار زار و با درد گریه مى‏‏‏کند. و آنوقت که رهگذرى‏‏‏‏ مى‏‏‏پرسید، چرا او گریه مى‏‏‏‏کند، پاسخ مى‏‏‏دهد: من سایه خودم را گم کرده‏ام. و تنها او مى‏‏‏‏دانست، که من باید به کدام سو بروم.

 

گناه عدم درک کلیت، که حقیقت است، گناه پژوهش نیست. گناه اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ است که جوانب متضاد در یک پدیده واحد را مى‏‏‏بیند، زیرا براى‏‏‏ شناخت خود لزوماً پدیده را در انتزاع و تجرید خود به اجزایش تقسیم مى‏‏‏کند، اما با در برابر هم قرار دادن اجزا، وابستگى‏‏‏ و ارتباط دیالکتیکى‏‏‏ اجزاء را از مدنظر دور مى‏‏‏دارد و لذا کلیت پدیده را درک نمى‏‏‏کند.

این مسئله، مسئله تاریخ اندیشه فلسفى‏‏‏ بشرى‏‏‏ در کلیت آن هم هست. درک از عین و ذهن، از تن و روح، از ماده و معنویت، تنها با درک دیالکتیکى‏‏‏ از آن، که ارتباط جداناپذیر آن دو را درک کرد، آرى‏‏‏ یکى‏‏‏ بودن و وحدت آن دو را درک کرد، حل شد. وظیفه‏اى‏‏‏ که تاریخ به عهده اندیشه مارکس و انگلس قرار داده بود.

 

ا. آذرنگ که فرد پرکار و هوشیارى‏‏‏ است و از آرشیو و بایگانى‏‏‏ بزرگ و همه‏جانبه و سازمان‏ یافته‏اى‏‏‏ نیز برخوردار است، که مى‏‏‏تواند بلافاصله هر نقل قول و ده‏ها جمله‏هاى‏‏‏ جدا شده از مضمون مقاله‏ها را از چند سال پیش در اختیارش بگذار، تا او آن‏ها را حاضر و آماده به نوشته خود بیفزاید، و این کار را با مقاله‏هاى‏‏‏ “فرهاد” انجام مى‏‏‏دهد، آنوقت خود را در برابر انبوهى‏‏‏ از داده‏هایى‏‏‏ مى‏‏‏بیند، که اگرچه با یکدیگر در تقابل و یا حتى‏‏‏ در تضاد قرار دارند، اما باوجود این لحظه‏ها و جنبه‏هاى‏‏‏ متقابل و متضاد یک پدیده را تشکیل مى‏‏‏دهند، چه وحدتشان براى‏‏‏ اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ در آن پدیده درک نشده باقى‏‏‏ مانده است. اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ حاکم بر ذهن آذرنگ، اجباراً او را به یک نتیجه‏گیریى‏‏‏ «روشن و صریح» و درعین‏حال قاطع علیه “فرهاد” وامى‏‏‏دارد: «تناقض گویى‏‏‏ مزمن»! همین و بس!

 

او براى‏‏‏ مثال نمى‏‏‏تواند “درک کند” (به معناى‏‏‏ شناخت دیالکتیکى‏‏‏، و نه کند ذهنى‏‏‏! زیرا او، همانطور که در آغاز گفته شد، فرد پرکار و هوشمندى‏‏‏ است) که در مقاله “اقتصاد ملى‏‏‏، شرط دستیابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏”، “تمجید” از احمدى‏‏‏نژاد به عمل نیامده است، که آن را در تضاد مى‏‏‏یابد با مخالفت با انتخاب احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم در مقاله‏ دیگرى‏‏‏.

در مقاله “اقتصاد ملى‏‏‏، …”، نیاز مردم به دستیابى‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏، یعنى‏‏‏ وجهى‏‏‏ از حقیقت جامعه امروزى‏‏‏ ایران، آنچنان برجسته توضیح داده مى‏‏‏شود، که ا. آذرنگ آن را به عنوان تائید نامزدى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد و ضرورت انتخاب او درک مى‏‏‏کند. و زمانى‏‏‏ که آذرنگ در مقاله دیگرى‏‏‏ مخالفت با انتخاب احمدى‏‏‏نژاد را مى‏‏‏خواند که در دوره دوم انتخابات بین رفسنجانى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد، باید به رفسنجانى‏‏‏ راى‏‏‏ داد، فریاد اعتراض و وایلایش به عرش مى‏‏‏رسد و مى‏‏‏گوید : تناقض! تناقض و تنها تناقض گویى‏‏‏ مزمن! و اعلان همانند بودن نظریات “فرهاد” با “راه‏توده” مدافع رفسنجانى‏‏‏!

 

اما با توجه به کلیت حقیقت نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه امروزى‏‏‏ ایران، هر کدام از این لحظه‏ها، تنهــا لحظه‏اى‏‏‏ از حقیقت هستند. همانطور که مخالفت صریح و بى‏‏‏تردید علیه اجراى‏‏‏ سیاست ضدملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏”، که نیروى‏‏‏ محرکه اصلى‏‏‏ اجراى‏‏‏ آن هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ است، جنبه و لحظه‏اى‏‏‏ از همین حقیقت را در بر مى‏‏‏گیرد، که صدور حکم حکومتى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ توسط آیت الله خامنه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، وجه دیگرى‏‏‏ از همان حقیقت نبرد طبقاتى‏‏‏ در کشور را تشکیل مى‏‏‏دهد. همانقدر نباید نادرست نامیدن حکم حکومتى‏‏‏ را مطلق‏گرایانه به معناى‏‏‏ پوشش براى‏‏‏ نقش هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ پنداشت، که نباید نامیدن آیت الله خامنه‏اى‏‏‏ را به عنوان امضا کننده حکم حکومتى‏‏‏، اعلام بى‏‏‏گناهى‏‏‏ براى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ درک کرد و خود را موظف به نگارش مقاله “تاکتیک بزرگنمایى‏‏‏ نقش ولایت فقیه در اقتصاد کشور” دانست، که ا. آذرنگ خود را موظف به آن دانسته و چنین مقاله‏اى‏‏‏ نوشته است.

تصور هر کدام از این “تضادها” به مثابه کلیت، که ناشى‏‏‏ از مطلق‏ کردن این یا آن لحظه در پدیده بغرنج نبرد طبقاتى‏‏‏ در

ایران امروز است، اندیشه را از شناخت کلیت نبرد طبقاتى‏‏‏ عاجز مى‏‏‏سازد. نبردى‏‏‏ که همه این تقابل و تضادها را در بر مى‏‏‏گیرد و وحدتى‏‏‏ دیالکتیکى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

پیامد چنین شیوه غیردیالکتیکى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ آن است، که بخشى‏‏‏ سنگ احمدى‏‏‏نژاد و خامنه‏اى‏‏‏ را به سینه مى‏‏‏زنند، دیگران هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ را نقطه اتکاى‏‏‏ خود مى‏‏‏دانند و گروه دیگر در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسیال دموکرات قرار مى‏‏‏گیرد. و همه نیز خود را نماینده اندیشه توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏پندارند.

 

 اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ حاکم بر تارنگاشت “عدالت” درک نمى‏‏‏کند که همه نکات فوق، جنبه و لحظه‏هایى‏‏‏ در نبرد واحد طبقاتى‏‏‏ “از بالا”، یعنى‏‏‏ از طرف قشرهاى‏‏‏ مختلف حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ علیه منافع مردم و کشور است. همانطور که همین اندیشه در “راه‏توده” نیز درک نمى‏‏‏کند، که توجیه نظریات «برخى‏‏‏ از اصلاح‏طلبان درباره ضرورت خصوصى‏‏‏ [و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏]“» در این تارنگاشت، تائید نبرد طبقاتى‏‏‏ از بالا است. “نامه مردم” نیز قادر به درک این نکته نیست که دعوت “نماینده کمیته مرکزى‏‏‏” به مجلس اروپایى‏‏‏ در کنار اپوزیسیون راست و “چپ” خارج از کشور، ناشى‏‏‏ از حاکمیت اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ بر اندیشه این کمیته مرکزى‏‏‏ است، که آن را وا مى‏‏‏دارد در آن جلسه آنچه را که باید بگوید، بر زبان نیاورد!

اگر در سند “ایران سى‏‏‏ سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن” «رهبرى‏‏‏ وقت» حزب قادر نیست درک کند، بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏، اما جانبدارانه از منافع جنبش توده‏اى‏‏‏ و ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ صد ساله میهن ما، به عبارت دیگر ضرورت بررسى‏‏‏ تجربه گذشته، آموزش از آن براى‏‏‏ نبرد حال و آینده است، زیرا بر ذهنش اندیشه دیالکتیکى‏‏‏ حاکم نیست، تا کلیت “حقیقت” نبرد طبقاتى‏‏‏ را درک کند. آنوقت به چوبدست نبرد طبقاتى‏‏‏ ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ علیه منافع طبقه کارگر و مردم ایران تبدیل مى‏‏‏گردد، وقتى‏‏‏ مى‏‏‏کوشد با زدن «رهبرى‏‏‏ وقت»، کیانورى‏‏‏ها، طبرى‏‏‏ها، جوانشیرها، بهزادى‏‏‏ها، حجرى‏‏‏ها، هاتفى‏‏‏ها و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏‏ جان باخته و شیفه حزبى‏‏‏، حزب توده ایران را بى‏‏‏اعتبار سازد. حزب توده ایران و نقش آن را از تاریخ میهن ما بزداید.

 

مشکلى‏‏‏ که جنبش توده‏اى‏‏‏ اکنون با آن روبروست، ترک اندیشه دیالکتیکى‏‏‏ و تحلیل ماتریالیسم تاریخى‏‏‏ از پدیده‏هایى‏‏‏ است که مى‏‏‏توانند در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار داشته باشند، اما همگى‏‏‏ لحظه و جنبه و وجهى‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏ “از بالا” در ایران و جهان علیه منافع طبقه کارگر ایران، که از منافع کل مردم دفاع مى‏‏‏کند، هستند.

 

اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏، که به خود زحمت بى‏‏‏جا مى‏‏‏دهد و براى‏‏‏ ما دردسر مى‏‏‏سازد و باعث صرف نیرو مى‏‏‏شود، البته این جنبه مثبت را هم دارد، که انسان را وامى‏‏‏دارد، در ذهن خود به اندیشیدن درباره اسلوب تجزیه و تحلیل دیالکتیکى‏‏‏ بپردازد و آن را بر روى‏‏‏ کاغذ نیز بیاورد، شاید کمکى‏‏‏ باشد در روند درک پدیده‏ها. زیرا به گفته زنده‏یاد طبرى‏‏‏ در پیش‏گفتار اثرش “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، «ضرورت کوشش براى‏‏‏ اجتهاد در مسائل تئورى‏‏‏ عمومى‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏- لنینیستى‏‏‏ انکار ناپذیر است و تئورى‏‏‏ از هر سخن الکنى‏‏‏ در این زمینه مى‏‏‏تواند غنى‏‏‏تر شود. … بهر صورت هر نسلى‏‏‏ که در مبارزه شرکت مى‏‏‏کند، باید دریافت و منش خود را از انطباق تئورى‏‏‏ عام بر پراتیک به دست دهد. یا به عبارت دیگر، تجارب خود را جمع‏بندى‏‏‏ کند. معناى‏‏‏ سیر تکاملى‏‏‏ تئورى‏‏‏ها و ژرفش در ماهیت‏هاى‏‏‏ دمبدم تازه‏تر و عمیق‏تر جز این نیست.»

 

بحث امروز در آخرین روز سال ١٣٧٨، یعنى‏ در شصتمین روز ملى‏ کردن صنایع نفت در ایران، هدیه آخر به آذرنگ و شیوه غیردیالکتیکى‏‏‏ اندیشه او و دیگر گروه‏هاى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ است، زیرا عید است. باید آن را آخرین عیدى‏‏‏ دانست. ادامه بحث‏هاى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و بى‏‏‏توجهى‏‏‏ مزمن به اصلى‏‏‏ترین وظایف روز، که با ورود میرحسین موسوى‏‏‏ با برنامه انتخاباتى‏‏‏ ویژه او به صحنه مبارزات اجتماعى‏‏‏، وارد مرحله نوینى‏‏‏ شده است و در زیر به آن پرداخته خواهد شد، در عین حال مرحله‏ جدیدى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد براى‏‏‏ بحث در جنبش توده‏اى‏‏‏.

ادامه سیاست تاکنون توسط گروه‏هاى‏‏‏ دیگر در جنبش توده‏اى‏‏‏، ضرورى‏‏‏ مى‏‏‏سازد به جستجوى‏‏‏ علل پافشارى‏‏‏ غیرمستند آن‏ها به ادامه سیاست نادرست رفت. باید دید آیا علل دیگرى‏‏‏ براى‏‏‏ “بدفهمى‏‏‏” وجود دارد. در این زمینه باید به توصیه‏اى‏‏‏ که رفیق عزیر على‏‏‏ خاورى‏‏‏ در یکى‏‏‏ از جلسات “کمیته برون مرزى‏‏‏” داشت، اندیشید. او گفت: باید در اندیشیدن جسور بود!

 

پدیده نبرد طبقاتى‏‏‏ در ایران

 

توده‏اى‏‏‏ها اکنون، مثل همیشه، باید پدیده نبرد طبقاتى‏‏‏ در ایران را درک کنند، تا بتوانند بر روى‏‏‏ آن تاثیر خود را بگذارند. براى‏‏‏ درک این پدیده، جنبش توده‏اى‏‏‏ باید با تحلیل دیالکتیکى‏‏‏ اجزاى‏‏‏ این نبرد را تشخیص دهد و درک کند. باید عمده را از غیرعمده جدا سازد. ازاین‏رو “توده‏اى‏‏‏ها” معتقد بود و هست، که باید پذیرفت، که

 

١- جنبش توده‏اى‏‏‏ باید تحلیل مستقل خود را از موضع طبقه کارگر ایران از اوضاع جهان، منطقه و ایران داشته باشد. شناخت از تحلیل مشخص طبقه کارگر را باید جدا از برداشت و تحلیل طبقات و قشرهاى‏‏‏ دیگر جامعه تنظیم کرد و ارایه داد.

٢- برپایه شناخت مستقل بدست آمده از نبرد طبقاتى‏‏‏ در ایران و تعیین جایگاه و منافع و سیاست طبقات و قشرهاى‏‏‏ دیگر در کشور، باید جنبش توده‏اى‏‏‏ سیاست مستقل خود را در ارتباط با اتحادهاى‏‏‏ ممکن در جامعه تعیین کرده و اعلام دارد.

٣- باید بین اتحادها براى‏‏‏ تغییرات بنیادى‏‏‏ با هدف تغییرات زیربنایى‏‏‏ و رشد ترقى‏‏‏خواهانه جامعه از یک سو، و اتحادها براى‏‏‏ پاسخ به نیازهاى‏‏‏ روز و عاجل اجتماعى‏‏‏ از سوى‏‏‏دیگر، تفاوت قایل شد.

۴- اتحاد و وحدت عمل در تحقق بخشیدن به وظایف روز یا آنى‏‏‏ که جوانشیر آن را در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران”، وظایف دموکراتیک طبقه کارگر مى‏‏‏نامد، از طریق ایجاد همکارى‏‏‏ با قشرهاى‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏ تا حد احزاب ملى‏‏‏ ممکن مى‏‏‏گردند. هدف این اتحادها ایجاد تغییرات و اصلاحات در چهارچوب نظام حاکم مى‏‏‏باشند. این اتحاد و همکارى‏‏‏ها مى‏‏‏توانند گذرا و ناپایدار باشند. مى‏‏‏توانند اما براى‏‏‏ دوران‏هاى‏‏‏ نسبتاً طولانى‏‏‏، براى‏‏‏ مثال ادوار مجلس و بیش از آن تداوم یابند.

۵- گروه نخست از اتحادها، اتحاد براى‏‏‏ اهداف دورنمایى‏‏‏ و به بیان کتاب پیش گفته، اهداف آتى‏‏‏ و سوسیالیستى‏‏‏ طبقه کارگر هستند. براى‏‏‏ مثال پیشنهاد “جبهه متحد خلق” توسط حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب، که با هدف تغییرات اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در جهت گذار از نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏‏ اعلام شده بود، از این نوع اتحادهاى‏‏‏ استراتژیک و دورنمایى‏‏‏ است.

۶- درعین حال که نباید تفاوت و حتى‏‏‏ تضاد بین دو گروه از اتحادها را از مدنظر دور داشت، نباید وابستگى‏‏‏ و امکان گذار همکارى‏‏‏ها به اتحادهاى‏‏‏ پایدارتر و دورنمایى‏‏‏ را نفى‏‏‏ نمود. باید براى‏‏‏ ایجاد شدن چنین امکانى‏‏‏ کوشید. به‏ویژه در دوران‏هاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، با رشد خواست‏هاى‏‏‏ دموکراتیک، چنین گذارهایى‏‏‏ بسرعت ممکن است. در آن زمان‏ها که مثلاً شعار “آزادى‏‏‏”، “صلح”، “نان”، “زمین” و … در شور انقلابى‏‏‏ خلق همه‏گیر و فراگیر مى‏‏‏شوند، مى‏‏‏تواند «بیست سال در یک روز تجمیع گردد» (مارکس)

٧- تشخیص “اصلى‏‏‏ترین تضاد” و “اصلى‏‏‏ترین عرصه مبارزه” در لحظه حال، نوک نیزه روند رشد و ترقى‏‏‏ جامعه را نشان داده و عرصه مبارزاتى‏‏‏ تحقق بخشیدن به آن را بیان مى‏‏‏کند و قابل درک مى‏‏‏سازد.

 

اصلى‏‏‏ترین تضاد مى‏‏‏تواند از مجموعه‏اى‏‏‏ از تضادهاى‏‏‏ بهم‏تنیده و جدایى‏‏‏ناپذیر تشکیل شود. هم‏اکنون در ایران ما با چنین وضعى‏‏‏ روبرو هستیم. خواست برخوردارى‏‏‏ از آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏، که میرحسین موسوى‏‏‏ آن را در برنامه انتخاباتى‏‏‏ خود «ارزش آزادى‏‏‏» مى‏‏‏نامد و همچنین خواست برخوردارى‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏ به کمک اجراى‏‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک برپایه اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، که موسوى‏‏‏ خواستار تحقق آن در برنامه مبارزات انتخاباتى‏‏‏ خود مى‏‏‏شود، مجموعه بهم‏تنیده و جدایى‏‏‏ناپذیرِ مضمونِ “اصلى‏‏‏ترین تضاد” جامعه ایرانى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهند. حل دیالکتیکى‏‏‏ آن، سد راه رشد جامعه و بن بست ایجاد شده را ازبین مى‏‏‏برد. درعین حال دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن را به ثمر مى‏‏‏نشاند.

 

 

موسوى‏‏‏ اصلى‏‏‏ترین تضاد و مبارزه در “اصلى‏‏‏ترین عرصه” را در برقرارى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ از طریق مبارزه با «قانون شکنى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده» که با نابودى‏‏‏ «ارزش آزادى‏‏‏» همراه بوده است از یک سو و برجسته ساختن نقش «اصل‏هاى‏‏‏ ۴٣ و ۴۴» قانون اساسى‏‏‏ براى‏‏‏ «رسیدن به رشد اقتصادى‏‏‏» در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏ را از سوى‏‏‏ دیگر، به دو محور برنامه مبارزه انتخاباتى‏‏‏ خود تبدیل نموده است.

 

بدین‏ترتیب، مرحله بحث تئوریک در جنبش توده‏اى‏‏‏ با وارد شدن میرحسین موسوى‏‏‏ به مبارزات انتخاباتى‏‏‏ وارد مرحله پراتیک و مبارزهِ انقلابى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ مى‏‏‏شود. ازاین‏رو نیز بحث امروز آخرین بحث در این زمینه بود. این یک اتمام حجت است. زیرا اگر اکنون “تارنگاشت عدالت” و دیگر گروه‏هاى‏‏‏ توده‏اى‏‏‏ جاى‏‏‏ بجاى‏‏‏ خود را در مبارزات اجتماعى‏‏‏ نیابند و براى‏‏‏ تحقق شعار “جبهه متحد خلق” به مبارزه برنخیزند، نه تنها در برابر تاریخ رفوزه هستند، بلکه خود را از درون جنبش توده‏اى‏‏‏ نیز اخراج کرده‏اند.

 

باید امیدوار بود و براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به آن به مبارزه جانانه برخاست، که با ورود میرحسین موسوى‏‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏‏ براى‏‏‏ ریاست جمهورى‏‏‏ دوره دهم، راه زنده و فعال شدن “دموکراسى‏‏‏ انقلابى‏‏‏” در ایران هموار شود. اما اگر هم این روند محتوم به هر دلیلى‏‏‏ متوقف و یا کند شود، دفاع از اهداف دوگانه فوق، دفاع از اهداف دموکراتیک و عدالت خواهانه انقلاب شکوهمند مردمى‏‏‏- ضددیکتاتورى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست و وظیفه بدون تردید مبارزاتى‏‏‏ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را در این دوره از نبردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد.

 

آرى‏‏‏، آرى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زیباست.

زندگى‏‏‏ آتشگهى‏‏‏ دیرنده پابرجاست.

گر بیفروزیش،

رقص شعله‏اش در هر کران پیداست،

ورنه خاموش است و

خاموشى‏‏‏ گناه ماست!

زندگانى‏‏‏ شعله مى‏‏‏خواهد.

شعله‏ها را هیمه باید روشنى‏‏‏ افزود.

 

سیاوش کسرائى‏‏‏ 

(نقل از “یادنامه شهیدان” اثر زنده‏یاد رحیم نامور)

مقاله ۵١/١٣٨٧

در ارتباط با مسئله اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ در شرایط کنونى‏‏، پلنوم وسیع ک م حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧ مواضعى‏‏ را در اسناد مربوطه اتخاذ و اعلام کرده است، که فاقد خصلت انقلابى‏‏ هستند. این مواضع همچنین فاقد روشنى‏‏ و صراحت ضرورى‏‏ مى‏‏باشند. به نظر لنین اما دارا بودن نظر روشن و صریح درباره مضمون “اتحاد” با نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ دیگر، ضرورى‏‏ است، تا اتحاد به «مفهوم موهومى‏‏» تبدیل نشود.

ریشه تئوریک نارسایى‏‏هاى‏‏ پیش گفته در اسناد فوق، قرار داشتن اندیشه “اتحاد” برپایه “ذهنیت” نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ است. عینیت روند نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه براى‏‏ شناخت “اتحاد”هاى‏‏ ضرورى‏‏ در ارتباط با دوران پس از پیروزى‏‏ انقلاب و نه در دوران کنونى‏‏، انعکاسى‏‏ در اسناد نمى‏‏یابد. علیرغم ادعاى‏‏ آنکه ارزیابى‏‏ شرایط برپایه «دیدگاه علمى‏‏» سنتى‏‏ حزب توده ایران عملى‏‏ شده است، نظریات فاقد کارپایه تئوریک منسجم و به‏ویژه فاقد شناخت ماتریالیست تاریخى‏‏ از هستى‏‏ اجتماعى‏‏ هستند.

فقدان این کارپایه تئوریک به ویژه در سند “ایران سى‏‏سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن” (”ایران…”) به چشم مى‏‏خورد. در این سند نقش و امکانات “جبهه متحد خلق”، به مثابه پیش‏شرط تعمیق انقلاب بهمن در آن دوران، درک نشده باقى‏‏ مى‏‏ماند و به ارزیابى‏‏ نادرست از سیاست حزب توده ایران در آن دوران منجر مى‏‏شود. تبلور این ارزیابى‏‏ نادرست از سیاست “اتحاد” حزب توده ایران در آن دوران، به زمینه توجیه سیاست اتحاد در دوران کنونى‏‏ تبدیل مى‏‏گردد و موجب آن مى‏‏شود که حزب توده ایران اکنون در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و “چپ” غیرانقلابى‏‏ و سوسیال دموکرات در خارج از کشور قرار گیرد. براى‏‏ اثبات نکات فوق، به بررسى‏‏ اسناد برشمرده شده بپردازیم:

“ایران سى‏‏سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن”

شیوه ارزیابى‏‏ حاکم بر اسناد کنونى‏‏، با شیوه سنتى‏‏ گذشته تحلیل و بررسى‏‏ پدیده‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ توسط حزب توده ایران و ارگان‏هاى‏‏ رهبرى‏‏ آن، در تضاد چشم‏گیرى‏‏ قرار دارد. براى‏‏ نشان دادن این تضاد مى‏‏توان براى‏‏ مثال به سند پیش گفته “ایران… ” (نامه مردم ٨٠٩، ١۴ بهمن ٨٧) مراجعه کرد. در این سند از جزوه”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعى‏‏-  اقتصادى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران” که در شهریور ۶١ توسط حزب توده ایران انتشار یافته است، دو نکته نقل مى‏‏شود.

هدف سند از به خدمت گرفتن نقل قول از سند حزبى‏‏ سال ۶١، نشان دادن نادرستى‏‏ سیاست گذشته حزب در زمینه “اتحاد” است. با محک نقل قول ارایه شده از سند سال ۶١، مى‏‏توان نادرستى‏‏ ارزیابى‏‏ اسناد پلنوم وسیع و ارزیابى‏‏ “ایران…” را به اثبات رساند. مطلب را بشکافیم:

همانطور که گفته شد، سند “ایران…” از سند حزبى‏‏ سال ۶١ دو نکته را نقل مى‏‏کند.  انتخاب این دو نکته اتفاقى‏‏ نیست. اجبارى‏‏ است. هیچ نکته دیگرى‏‏ را نمى‏‏توانسته است ناقل از سند حزبى‏‏ سال ۶١ نقل کند، تا هسته مرکزى‏‏ نظر حزب توده ایران را در باره «سرنوشت انقلاب» و خطرهایى‏‏ که آن را تهدید مى‏‏کند، دقیق‏تر بیان کند. آنچه که نقل شده است، مصداق کامل اندیشه مبتنى‏‏ بر ماتریالیستم تاریخى‏‏ در سند سال ۶١ حزب توده ایران است. جمله نقل شده چنین است: «پس از برانداختن انقلابى‏‏ رژیم سیاسى‏‏ مبتنى‏‏ بر استبداد سلطنتى‏‏ و قطع پیوندهاى‏‏ سلطه سیاسى‏‏- نظامى‏‏ امپریالیسم … روند انقلاب حل مسایل بنیادى‏‏ دیگرى‏‏ در زمینه‏هاى‏‏ زیر را در دستور انقلاب قرار مى‏‏دهد: …». طبق این سند، تغییر تاریخى‏‏ در ایران داراى‏‏ دو وجه جداناپذیر است. یکى‏‏، استبداد سلطنتى‏‏، یعنى‏‏ وجه درونى‏‏ حاکم بر هستى‏‏ اجتماعى‏‏ ایران، و وابستگى‏‏ آن به امپریالیسم؛ دیگرى‏‏، وجه خارجى‏‏ در ارتباط با سیاست استعمارى‏‏ و نواستعمارى‏‏ امپریالیسم جهانى‏‏. این دو، دو وجهى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهند که بدون توجه به هر دوى‏‏ آن‏ها، بدون توجه به بهم‏تنیدگى‏‏ دیالکتیکى‏‏ آن‏ها، “حادثه” انقلاب بهمن ۵٧ و به ویژه خصلت “مردمى‏‏” و “ملى‏‏” آن، غیرقابل شناخت و درک باقى‏‏ مى‏‏ماند.

شناخت بهم‏تنیدگى‏‏ دیالکتیکى‏‏ عنصر “ایرانى‏‏” و عنصر “امپریالیستى‏‏” حاکم بر سرنوشت کشور در سند حزبى‏‏ سال ۶١ در سطح درک مرحله سیاسى‏‏ انقلاب باقى‏‏ نمى‏‏ماند. اندیشه تحلیل‏گر پایبند به ماتریالیسم دیالکتیک، ضرورت حل مسایل بنیادى‏‏ را نیز در بهم‏پیچیدگى‏‏ و بغرنجى‏‏ آن‏ها مى‏‏بیند و مورد توجه قرار داده و آن را در ارتباط با سرنوشت انقلاب قرار مى‏‏دهد. در این سند، به‏مثابه پیش‏شرط پیروزى‏‏ نهایى‏‏ انقلاب، دو نکته برجسته مى‏‏گردند:

«١- تحول اجتماعى‏‏- سیاسى‏‏ از راه دگرگونى‏‏ در اداره کشور و دستگاه‏ها و نهادهاى‏‏ دولتى‏‏ برپایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه‏جانبه براى‏‏ فعالیت‏هاى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ انقلابى‏‏ و مدافع انقلاب؛ [به عبارت دیگر، برقرارى‏‏ قانون و حفظ حقوق دموکراتیک مردم براى‏‏ کنترل دستگاه دولتى‏‏]

٢- تحول اجتماعى‏‏- اقتصادى‏‏ از راه دگرگونى‏‏ بنیادى‏‏ در زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ به منظور تامین عدالت اجتماعى‏‏ …».

در همین دو سطرى‏‏ که نویسنده و یا نویسندگان سند “ایران…” از سند حزب توده ایران از سال ۶١ نقل مى‏‏کنند، در کوتاه‏ترین گفتمان ممکن، بهم‏تنیدگى‏‏ گریزناپذیر رشد تاریخى‏‏ اجتماعى‏‏ در هستى‏‏ اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ ایران تعریف شده و برشمرده مى‏‏شود. تعریفى‏‏ که مضمون ترقى‏‏جویانه حل اصلى‏‏ترین تضاد حاکم بر نظام نوین را در روند رشد تاریخى‏‏ جامعه در بر مى‏‏گیرد و با دقت علمى‏‏ نشان مى‏‏دهد و قابل درک مى‏‏سازد. روندى‏‏ که از یک سو با پیروزى‏‏ انقلاب وارد مرحله نوینى‏‏ شده است، اما رشد آن را نباید ضرورتاً در یک جهت تصور نمود. برعکس، هنوز خطر بازگشت و حتى‏‏ شکست آن وجود دارد. به عبارت دیگر، رشد آن با سرنوشت نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه گره خورده است.

آیا چنین وسواس علمى‏‏ بر اندیشه تحلیل‏گر در اسناد پلنوم وسیع آذر ٧٨ و یا در “ایران…” هم حاکم است؟

متاسفانه باید به این پرسش پاسخ منفى‏‏ داد. در ادامه، این پاسخ منفى‏‏ مستدل خواهد شد. اما نکته‏اى‏‏ که باید در همین جا برجسته گردد، جلب توجه به تجربه تاریخى‏‏ است که نگاهى‏‏ گذرا به آن، کمک کننده است.

ریشه عینى‏‏ در ذهنیت یعنى‏‏ چه؟

سحر و جادو در سال‏هاى‏‏ کوتاه ۶٢-۵٨ علت موفقیت حزب کوچکى‏‏ نبود، که بخشى‏‏ از مبارزان آن از زندان، بخشى‏‏ دیگر از درون مبارزه مخفى‏‏ در کشور و بخشى‏‏ از “تبعید” ناخواسته پناهندگى‏‏ سیاسى‏‏ به ایران بازگشتند. موفقیتى‏‏ که ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را بر آن داشت، با شدیدترین و سبعانه‏ترین ضربه فیزیکى‏‏ بکوشد آن را نابود سازد. علت ریشه پایدار و زندگى‏‏ ققنوسى‏‏ حزب توده ایران، علت آنکه مبارزان توده‏اى‏‏ در بدترین شرایط نیز قادر بودند و هستند بار زندان و شکنجه را با سربلندى‏‏ تحمل کنند، ریشه عینى‏‏ در ذهنیت حاکم بر اندیشه حزب توده ایران دارد.

ریشه عینى‏‏ براى‏‏ ذهنیت حاکم بر اندیشه حزب قائل شدن، به چه معناست؟ به معناى‏‏ پایبندى‏‏ پر وسواس به ماتریالیسم تاریخى‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیک، پایبندى‏‏ به مبانى‏‏ سوسیالیسم علمى‏‏ است. این است آن ریشه عینـى‏‏، که ذهنیت حاکم بر حزب توده ایران را از ذهنیت‏هاى‏‏ کاذب “راست” و “چپ” روانه و یا ذهنیت‏هاى‏‏ طبقاتى‏‏ دیگر در احزاب بورژوایى‏‏ جدا مى‏‏سازد. صلابت تئوریک و ایدئولوژیک و منطق حاکم بر نکته کوتاه نقل شده از سند حزبى‏‏ سال ۶١، نه تنها خصلت علمى‏‏ و انقلابى‏‏ آن را برجسته مى‏‏سازد، بلکه درعین حال محـکـى‏‏ بى‏‏چون و چرا نیز است براى‏‏ بررسى‏‏ ارزش تئوریک و ایدئولوژیک سند “ایران…” و دیگر اسناد مصوب پلنوم وسیع آذر ٨٧.

اگر ازجمله زنده‏یاد جوانشیر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” (همچنین در بسیارى‏‏ دیگر از اسناد حزبى‏‏ و نوشته‏هاى‏‏ اندیشمندان توده‏اى‏‏ دیگر نیز) بر استوارى‏‏ اندیشه توده‏اى‏‏ بر مارکسیسم- لنینیسم تکیه و تاکید مى‏‏کند، یک “خوش‏رقصى‏‏”، یک برخورد “ملانقطى‏‏” در برابر کارپایه تئوریک سوسیالیسم علمى‏‏ نیست. منظور بیان قابلیت بازتولید اندیشه تئوریک در پراتیک اجتماعى‏‏ است. این باز تولید اندیشه مارکسیستى‏‏ در پراتیک، جایى‏‏ در اسناد پلنوم وسیع، آذر ٧٨، و دیگر اسناد منتشر شده، ندارد.

اگر جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران در سال‏هاى‏‏ پس از یورش و سرکوب فیزیکى‏‏ خشن رهبرى‏‏، کادرها و مبارزان و فعالین آن، به تشتت نظرى‏‏ دچار شده است، اگر شرایط بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى‏‏ بوجود نمى‏‏آید، اگر رفیق عزیز على‏‏ خاورى‏‏ به وظیفه پدرانه خود در این زمینه عمل نمى‏‏کند، اگر مسئولین درجه اول حزبى‏‏ همانند رفیق محمد امیدوار به نقش مسئولانه خود براى‏‏ ایجاد ساختن شرایط بحث صمیمانه پایبند نیستند، اگر دیگر فعالین و مبارزان توده‏اى‏‏ قادر نیستند از “پوره” خود ساخته، خارج شوند (طبرى‏‏، از میان ریگ‏ها و الماس‏ها، ص ٧٨)، همه و همه ناشى‏‏ از ترک بنیاد اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏، بى‏‏باورى‏‏ به آن و غیرضرور دانستن پایبندى‏‏ به آن مى‏‏باشد.

جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران در حال حاضر جریمه و جزاى‏‏ این پایبند نبودن را با تشتت نظرى‏‏ حاکم بر خود مى‏‏پردازد. جریمه براى‏‏ آنکه پس از یورش‏ها، بجاى‏‏ یک تجزیه و تحلیل دقیق تئوریک از علل وقایع، و آموزش از آن براى‏‏ تداوم مبارزه در شرایط جدید، بى‏‏ محابا، اراده‏گرایانه و غیرمستدل سیاست موفق حزب توده ایران، که به «حقیقت تاریخى‏‏» شناخت از خود توسط جنبش توده‏اى‏‏ تبدیل شده بود و توسط اکثریت مطلق رفقاى‏‏ حزبى‏‏ درک و پذیرفته شده بود، ازاین‏رو ترک شد، زیرا سکان رهبرى‏‏ حزب اراده‏گرایانه و نه برپایه جاافتادن و پذیرفته شدن اندیشه، به دست رفیقى‏‏ سپرده شد که موضعى‏‏ خلاف موضع کلیت رهبرى‏‏ و بدنه حزب داشت.

زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ از پیش از یورش‏ها ارتجاع به حزب، از آغاز روند انقلاب بهمن، در جریان پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران پس از پیروزى‏‏ انقلاب، با مشى‏‏ حزب مخالف بود. خروج او از ایران و امتناع او از اجراى‏‏ دستور حزبى‏‏ مبنى‏‏ بر بازگشت به ایران براى‏‏ شرکت در پلنوم وسیع هفدهم، که نگارنده این سطور نیز در کنار رفیق عباس ندیم، ماموریت ابلاغ دستور حزبى‏‏ به او را داشت، به علت مخالفتش با سیاست حزب توده ایران انجام شد. مخالفتى‏‏ که بى‏‏پایه و اساس بودن آن تا آن حد براى‏‏ او هم شناخته شده بود، که حاضر به دفاع از نظریات خود در جلسه پلنوم وسیع هفدهم در تهران نبود.

سپردن اراده‏گرایانه سرنوشت سیاسى‏‏ حزب به دست چنین رفیقى‏‏ در جریان پلنوم هیجدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب، اشتباه سنگینى‏‏ است که نتیجه آن تشتت نظرى‏‏ کنونى‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏ است.

رفیق صفرى‏‏ نه مایل بود و نه از پیش‏شرط‏هاى‏‏ ذهنى‏‏ لازم برخوردار بود، که به او امکان یک ارزیابى‏‏ و تحلیل تئوریک از شرایط پیش آمده را بدهد. براى‏‏ او که حاضر به دفاع از نظریات خود در پلنوم وسیع هفدهم در تهران نشده بود، در پلنوم هیجدهم و در سال‏هاى‏‏ پس از آن هم اثبات و مستدل ساختن تئوریک گویا نادرستى‏‏ سیاست علمى‏‏ حزب توده ایران در روند انقلاب بهمن ۵٧ ممکن نبود. مشکلى‏‏ که مسئولان کنونى‏‏ حزب نیز با آن روبرو هستند.

سندى‏‏ که از طرف او تنظیم شده بود و براى‏‏ تصویب به جلسه پلنوم هیجدهم ارایه شد، گردش سیاسى‏‏ صدو هشتاد درجه‏اى‏‏، اما غیرمستند از سیاست حزب بود. کوچک‏ترین ارزیابى‏‏ تئوریک از شرایط تا پیش از یورش و بعد از آن در آن وجود نداشت. هدف این سطور ارزیابى‏‏ اسناد ارایه شده به پلنوم هیجدهم نیست. اقدامى‏‏ که باید در فرصت مناسب در ارگان ویژه‏اى‏‏ انجام گردد. اما تعدیل‏هاى‏‏ به عمل آمده در آن سند، ازجمله توسط رفیق عزیز على‏‏ خاورى‏‏ که تا پیش از برگزارى‏‏ پلنوم هیجدهم یکى‏‏ از مدافعان سرسخت سیاست علمى‏‏ حزب بود، و نگارنده این سطور شاهد توضیحات و دفاع جانانه او از سیاست حزب در جلسات با احزاب برادر در دوران فعالیت کمیته برون مرزى‏‏ بود، تنها تعدیل در ظواهر سند ارایه شده بود.

اکنون چاره‏اى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏ماند و باید قریب به دو دهه و نیم بعد از یورش به حزب این ارزیابى‏‏ تئوریک را از سیاست علمى‏‏ گذشته حزب و سیاست حاکم امروز بر ارگان‏هاى‏‏ رسمى‏‏ حزب توده ایران، انجام داد تا توانست از درس‏هاى‏‏ مثبت و منفى‏‏ براى‏‏ مبارزات پیش‏رو و ازجمله در ارتباط با مسئله “اتحادها” از آن آموخت. سطور زیر را باید تنها به عنوان آغازى‏‏ در این امر مهم پذیرفت.

سند “ایران سى‏‏ سال پس از پیروزى‏‏ انقلاب” چه مى‏‏گوید؟

بلافاصله بعد از نقل دو بند از سند ۶١ حزب، در “ایران…” سرنوشت انقلاب بهمن چنین توصیف مى‏‏شود: «… انقلاب بهمن در پى‏‏ سرنگونى‏‏ رژیم سلطنتى‏‏، همان‏طور که از نقل قول بالا [از سند حزبى‏‏ سال ۶١] مى‏‏توان استنباط کرد، نتوانست به اهداف خود دست یافته و متوقف شد.» بدین‏ترتیب، نقل از سند حزبى‏‏ سال ۶١ به عنوان یک الگو براى‏‏ تحلیل شرایط مورد نظر آن، انجام نشده است. تنها وظیفه این نقل قول، انتقال «استنباط»ى‏‏ است که سند “ایران…” مایل است از آن داشته و ارایه دهد، تا سپس بتواند براى‏‏ توجیه بررسى‏‏ خود به آن استناد کند!

دو نکته در نظر ابراز شده شایسته بررسى‏‏ هستند. ضرورت بررسى‏‏ این دو نکته از این جهت وجود دارد، زیرا همانطور که اشاره رفت، سند “ایران…” برپایه جمله فوق، به نتیجه‏گیرى‏‏ و تعیین سیاست خود مى‏‏پردازد. این دو نکته عبارتند از: اول، بیان ناتوانى‏‏ انقلاب بهمن از دست‏یابى‏‏ به اهداف خود؛

دوم، حذف کردن وظیفه سند “ایران…” براى‏‏ تحلیل شرایطى‏‏ که به ناتوانى‏‏ انقلاب در دستیابى‏‏ به اهداف خود انجامید. چشم‏پوشیدن از تحلیلِ شرایط حاکم عینـى‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه، با جمله معترضه «همانطور که از نقل قول بالا مى‏‏توان استنباط کرد»، عملى‏‏ مى‏‏شود.

ما با همان وضعى‏‏ روبرو هستیم، که در پلنوم هیجدهم نیز روبرو بودیم. اندیشه تحلیل‏گر قادر به ارایه یک تحلیل علمى‏‏ از شرایط ایجاد شده نیست. قادر نیست، دو وجه برشمرده شده در سند ۶١ را براى‏‏ بررسى‏‏ شرایط سال‏هایى‏‏ که در آن انقلاب توانایى‏‏ خود را براى‏‏ دسترسى‏‏ به اهداف خود از دست داد، به نقد کشیده و شرایط را مورد پژوهشى‏‏ علمى‏‏ قرار دهد. اگر به چنین کار سنگینى‏‏ دست زده بشود، دیگر نمى‏‏ توان مسئله را با یک جمله فیصله داد، آنطور که در ادامه انجام شده است، و گفت: «به گمان ما انقلاب بهمن به رغم شکست و ناکامى‏‏، که علت بنیادین آن را باید در رهبرى‏‏ نیروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمینى‏‏ جستجو کرد …». «به گمان ما…» تحلیل نیست. در بهترین حالت یک تز است، که درستى‏‏ آن باید اثبات شود. در غیر این صورت، یعنى‏‏ در صورتى‏‏ که این «گمان» را نتوان به اثبات رساند، آنوقت بیانى‏‏”روزمره” و هرجایى‏‏ است که جز تکرار ادعاى‏‏ دیگران، ارزشى‏‏ ندارد.

تبدیل بغرنج به ساده، یک مقوله دیالکتیکى‏‏ است. طبرى‏‏ در “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏” آن را توضیح مى‏‏دهد. در روند رشد پدیده‏ها، یک ساده شدن دیالکتیکى‏‏ در آن‏ها از این طریق بوجود مى‏‏آید، که به قول طبرى‏‏ نسل بعدى‏‏ ماشین‏هاى‏‏ محاسبه‏گر، اگرچه به مراتب در وسعت محاسبات و سرعت عمل محاسبه پیشرفته‏تر هستند، کوچک‏تر و سبک‏تر و … مى‏‏شوند و براى‏‏ به کار انداختن آن‏ها به کارمندان کم‏ترى‏‏ نیاز است. چنین رشدى‏‏ را نمى‏‏توان براى‏‏ اندیشه تحلیل‏گر در نوشته “ایران…” منظور کرد. ساده‏نگرى‏‏ اندیشه، ساده‏نگرى‏‏ غیر مستند و غیرعلمى‏‏ است. او نمى‏‏تواند با استناد «به استنباط» مبهمى‏‏ از سند حزبى‏‏ سال ۶١، بدون جریمه درغلطیدن در سطح و به قول طبرى‏‏ «نگریستن از روزنى‏‏ تنگ»، ارزیابى‏‏ از علل «شکست و ناکامى‏‏» انقلاب بهمن را با یک جمله، با یک «استنباط» مبهم فیصله دهد. اما چرا اندیشه در سند “ایران…” به چنین ساده‏نگرى‏‏ غیرمجاز و غیردیالکتیکى‏‏ تن مى‏‏دهد، مسئله‏اى‏‏ است که هنوز باید آن را نشان داد و علت آن را به اثبات رساند. در اینجا برجسته ساختن این نکته اهمیت دارد، که گفته شود، که این شیوه غیردیالکتیکى‏‏ با اندیشه و اسلوب حاکم بر آن، با اندیشه و اسلوب سنتى‏‏ حزب توده ایران، کوچکترین شباهت و قرابتى‏‏ ندارد. با آن هم‏خون نیست. از جنسى‏‏ دیگر است!

البته پیش‏شرط پیروزى‏‏ نهایى‏‏ در انقلابات ملى‏‏ و دموکراتیک دوران امپریالیسم، برقرارى‏‏ هژمونى‏‏ طبقه کارگر است، همانطور که جوانشیر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” مستدل مى‏‏سازد. اما منظور نوشته “ایران…”، بازگشت به این بحث علمى‏‏ جوانشیر نیست. او با این سخن خود مى‏‏خواهد تنها یک رابطه مستقیم بین شکست انقلاب و «رهبرى‏‏ نیروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمینى‏‏» ایجاد کند. و آنوقت دفاع از خمینى‏‏ توسط «رهبرى‏‏ وقت» حزب توده ایران را علت «شکست انقلاب» اعلام نماید. او به یک ساده کردن غیرمجاز شرایط بغرنج نبرد طبقاتى‏‏ مى‏‏پردازد، تا گردن خود را از کار علمى‏‏ سخت کوش و به کمک بررسى‏‏ مارکسیستى‏‏ قابل بازتولید، نجات دهد. اندیشه تحلیل‏گر، روند بغرنجى‏‏ که در سند حزبى‏‏ سال ۶١ به آن توجه شده است را درک نکرده است، درست از این‏رو قادر نیست، باوجود نقل آن به نوشته خود، از آن براى‏‏ ارزیابى‏‏ خود بهره گیرد. آن را الگوى‏‏ بررسى‏‏ خود قرار دهد!

صداى‏‏ اعتراض به ادعاى‏‏ فوق را نگارنده در همین لحظه به گوش هوش خود مى‏‏شنود. مى‏‏شنود که گفته مى‏‏شود، چنین نیست، در صفحه دوم به بررسى‏‏ شرایط پرداخته شده است. و این حقیقت دارد. در صفحه دوم نوشته “ایران…”، ضمن تائید آنکه پس از پیروزى‏‏ انقلاب «قدرت سیاسى‏‏ به طیف وسیع نمایندگان خرده‏بورژوازى‏‏، لایه‏هاى‏‏ بینابینى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏ لیبرال منتقل شد. حاکمیت جدید در اوضاع ادامه مبارزه درونى‏‏ و فرمانروایى‏‏ جو انقلابى‏‏ بر جامعه، دست به یک رشته اقدام‏ها در راستاى‏‏ هدف‏هاى‏‏ ملى‏‏ و دمکراتیک انقلاب زد.»

به‏عبارت دیگر، در سند “ایران…” به روند رشد و تعمیق انقلاب توجه مى‏‏شود، و درک مى‏‏شود که این موفقیت آغازین ناشى‏‏ از برترى‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏ به سود اهداف مردمى‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏ انقلاب، وجود داشته است. واقعا هم چنین است. تصویب مواضع ترقى‏‏خواهانه، ازجمله «فصل سوم، حقوق ملت» و اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ در قانون اساسى‏‏، که برنامه پیشنهادى‏‏ حزب توده ایران مى‏‏باشد، با راى‏‏ نمایندگان حزب توده ایران در “مجلس خبرگان” به تصویب نرسید، بلکه با راى‏‏ نمایندگان “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏”. این نکته را سند “ایران…” درک کرده و لااقل به طور مبهم بیان مى‏‏کند.

سند همچنین مورد توجه قرار مى‏‏دهد که حزب با توجه به عدم وجود شرایطى‏‏ که هژمونى‏‏ طبقه کارگر را در انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک، و از این طریق تداوم و تعمیق انقلاب را تضمین بکنند، در اسناد پلنوم شانزدهم خواستار ایجاد “جبهه متحد خلق” شده بود. یعنى‏‏ چنین جبهه‏اى‏‏ را پلنوم شانزدهم، راه‏حل و پیشنهاد کمکى‏‏ و جانشینى‏‏ به جاى‏‏ برقرارى‏‏ هژمونى‏‏ طبقه کارگر در انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک ارزیابى‏‏ کرده و آن را به‏مثابه امکانى‏‏ براى‏‏ به پیروزى‏‏ رساندن انقلاب پیشنهاد کرده است. همه این نکات را سند “ایران…” درک مى‏‏کند و به آن اذعان دارد. تا این مرحله نیز سند “ایران…” کم و بیش به بیان نظریات گذشته حزب مشغول است. اما بلافاصله و ناشیانه دو نکته را از مد نظر تحلیل‏گرانه خود پاک مى‏‏کند و به زیر فرش «خاکستر فراموش» (طبرى‏‏) جارو مى‏‏کند. این دو نکته عبارتند از:

اول- “جبهه متحد خلق” تنها یک امکـان است که مطرح مى‏‏گردد؛ و دوم- براى‏‏ موفقیت و تحقق این امکـان باید به اجراى‏‏ سیاستى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ ایجاد “اتحاد” ضرورى‏‏ مبارزه کرد!  محتواى‏‏ این مبارزه انقلابى‏‏ چیست؟

سند “ایران…” در این زمینه فاقد پیشنها و نظر است. تنها به کمک اسلوب سوسیال دموکراتیک دیالکتیک نفى‏‏، یعنى‏‏ با ارزیابى‏‏ منفى‏‏ از ادعاى‏‏ «دفاع از خمینى‏‏» (ادعا، زیرا «دفاع از خمینى‏‏» تنها یک شکل ضرور دفاع از اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب در آن دوران است که حزب به محتواى‏‏ سیاست خود تبدیل کرده بود)، گویا نادرست بودن سیاست “اتحادى‏‏” حزب را در آن دوران به اثبات برساند. به این مورد جداگانه پرداخته خواهد شد.

اکنون زمان تحلیل مستقل سند از شرایطى‏‏ فرامى‏‏رسد، که روند «شکست و ناکامى‏‏» انقلاب را رقم زدند. این بررسى‏‏ در سند “ایران…” چنین آغاز مى‏‏شود: «به دلایل معینى‏‏، ازجمله مواضع انحصارطلبانه و قشرى‏‏ هواداران خمینى‏‏ و تفرقه و چند دستگى‏‏ میان نیروهاى‏‏ انقلابى‏‏، ملى‏‏ و آزادیخواه، جبهه متحد خلق ایجاد نگردید.»

نادرستى‏‏ این برداشت، در غیردقیق و حتى‏‏ نادرست بودن جوانبى‏‏ از آن نیست. برخلاف ادعاى‏‏ سند، روند نزدیکى‏‏ و حتا ایجاد یگانگى‏‏ در بین مدافعال انقلاب با موفقیت‏هاى‏‏ چشمگیرى‏‏ روبرو بود. نزدیکى‏‏ و نهایتاً انطباق نظریات سازمان فدائیان و حزب ما، نمونه‏اى‏‏ در این امر است. بین مسلمانان مبارز خارج از حاکمیت نیز نزدیکى‏‏ نظریات ازجمله با نظریات حزب توده ایران وجود دارد. روابط رشدیابنده بین حزب ما با بخش‏هایى‏‏ از مبارزان مسلمان در درون و در پیرامون حاکمیت نمونه‏هاى‏‏ دیگرى‏‏ بر این امر هستند. بى‏‏اعتبار و منفرد شدن نظریات مائوئیستى‏‏ و انواع “کمونیست”ها و “تربچه‏هاى‏‏ پوک”، جنبه‏هاى‏‏ دیگرى‏‏ از این روند را تشکیل مى‏‏دهند. روابط وسیعى‏‏ بین حزب ما و مبارزانى‏‏ که در سازمان مجاهدین خلق فعال بودند بوجود آمده بود. نگارنده خود شاهد شرکت روزافزون بسیارى‏‏ از این افراد در جلسات علنى‏‏ بحث سیاسى‏‏ حزب ما در مازندران بود.

«مواضع انحصارطلبانه و قشرى‏‏ هواداران خمینى‏‏» نیز نیاز به تدقیق دارد. این بشرطى‏‏ است که درک دقیق و افتراقى‏‏ از آن را وظیفه پژوهشى‏‏ براى‏‏ سند حزبى‏‏ مى‏‏پنداریم و نه آنکه طرح آن را به‏مثابه یک “پولمیک” ارزان و در سطح، هدف خود قرار داده‏ایم. «هواداران خمینى‏‏»، یک گروه خاص نبودند. دربین آن‏ها قشربندى‏‏ وجود داشت و دارد. برخورد به اصطلاح “چکى‏‏” به آن‏ها، نشان دقت ارزیابى‏‏ نیست. بیان درغلطیدن در سطح در ارزیابى‏‏ است.

اما همه این نکاتى‏‏ که برشمرده شدند، نکات جنبى‏‏ و قابل اغماض را در نظریات سند “ایران…” تشکیل مى‏‏دهند. ردیف کردن نکاتى‏‏ که گویا به «شکست» انقلاب انجامید در یک جمله، که به ظاهر از سر سیرى‏‏ نیز بیان شده است، یعنى‏‏ مى‏‏خواهد بگوید که این نکات آنقدر روشن هستند، که دیگر نیازى‏‏ به بررسى‏‏ دقیق و موشکافانه آن‏ها وجود ندارد، واقعاً هم بخش قابل اغماضِ ضعفِ تحلیل سند را تشکیل مى‏‏دهد. همه این حرف‏ها ظاهراً براى‏‏ آن زده شده‏اند، که بیان حرف ضرورى‏‏ و تحلیل ضرورى‏‏ را کارى‏‏ غیرضرور و اضافى‏‏ بنمایانند. زمانى‏‏ که در سند گفته مى‏‏شود: «به دلایل معینى‏‏، ازجمله …»، کوشش مى‏‏شود این برداشت در ذهن خواننده تداعى‏‏ گردد که نکات عمده با «ازجمله …» بیان شده‏اند.

این درحالى‏‏ است که درست عکس آن صادق است. نکات عمده، آن نکاتى‏‏ هستند که بیان نشده‏اند و اگر قرار بود بیان شوند، آنوقت سند “ایران…” مى‏‏بایستى‏‏ به اسلوبى‏‏ پایبند باقى‏‏ بماند که بر سند ۶١ حزب حاکم است. یعنى‏‏ به بررسى‏‏ دلایل آن بخشى‏‏ از واقعیت بپردازد، که جابجایى‏‏ آغازین در قدرت سیاسى‏‏ را به سود نیروهاى‏‏ راست در «طیف وسیع نمایندگان خرده‏بورژوازى‏‏، لایه‏هاى‏‏ بینابینى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و سرمایه‏دارى‏‏ لیبرال» موجب شدند. یعنى‏‏ به بررسى‏‏ و پژوهش برپایه «دیالکتیک مارکسیستى‏‏ [که آن را] اصل کلیدى‏‏ … اسناد رسمى‏‏ و معتبر حزبى‏‏ [خود]» اعلام مى‏‏کند، بپردازد. یعنى‏‏ به بررسى‏‏ و پژوهش علل پیروزى‏‏ “راستگرایان” در “نبرد که برکه” «در حاکمیت جدید» بپردازد، که باوجود «فرمانروایى‏‏ جو انقلابى‏‏ بر جامعه» ممکن شد.

سند به این راه نمى‏‏رود. همانطور که زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ نیز پس از بازگشت بر مسند “دبیر دومى‏‏” ک م به این راه نرفت. اما براى‏‏ درک شرایط «توقف» روند انقلابى‏‏ و نهایتا «شکست و ناکامى‏‏» آن، نمى‏‏توان از این بررسى‏‏ و پژوهش علمى‏‏ دورى‏‏ جست، و مدعى‏‏ داشتن مواضع مارکسیستى‏‏ بود. تن ندادن به چنین پژوهشى‏‏، ادعاى‏‏ پایبندى‏‏ به مارکسیسم- لنینیسم و دیالکتیک مارکسیستى‏‏ را به سخنانى‏‏ تبدیل مى‏‏سازد، که مى‏‏خواهند در پشت آن نظریات معیوب خود را پنهان سازند. این جمله زیباى‏‏ از ارسطو را نگارنده اخیراً آموخته‏است. اهمیت استفاده مجاز از آن در اینجا در این امر نهفته است، که ادعاهاى‏‏ فوق در سند “ایران…” این نکته را پنهان مى‏‏دارد، که نه تنها باید به بررسى‏‏ دقیق روند “نبرد که بر که” در حاکمیت جدید، به مثابه عنصر درونى‏‏ «شکست» انقلاب پرداخت، بلکه همچنین باید ارزیابى‏‏ از نقش امپریالیسم و توطئه‏هاى‏‏ آن نیز به عنوان عامل خارجى‏‏ در این روند ضدانقلابى‏‏ پرداخت. در سند حزبى‏‏ سال ۶١ به هر دو جنبه و وجه آن به عنوان خطرات متوجه روند رشد و تعمیق انقلاب اشاره شده و توجه به آن خاطرنشان مى‏‏شود. در سند “ایران…” به‏ویژه جنبه خارجى‏‏، تاثیر عنصر امپریالیستى‏‏ در روند «شکست انقلاب»  بکلى‏‏ مورد بى‏‏مهرى‏‏ قرار گرفته و فراموش مى‏‏شود.

سند “ایران…” به بررسى‏‏ محتواى‏‏ نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه نمى‏‏پردازد، نمى‏‏تواند هم بپردازد، زیرا با چنین ارزیابى‏‏ از محتوا پدیده مورد بررسى‏‏، دیگر قادر نیست شکـل حاکمیت را عامل اصلى‏‏ شکست آن اعلام کند و به گوید که «علت بنیـادیـن [تکیه از ما] شکست انقلاب بهمن را باید در رهبرى‏‏ نیروهاى‏‏ مذهبى‏‏ به زعامت خمینى‏‏ جستجو کرد». موفقیت‏ها در آغاز نیز با همین «زعامت» به دست آمدند.

تکیه یک‏سویه به ظاهر، به قالب، به شکل برقرارى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، فراموش کردن محتواى‏‏ حاکمیت است. این شیوه غیردیالکتیکى‏‏ بدنبال برگزارى‏‏ پلنوم هیجدهم «به زعامت» حمید صفرى‏‏ بر حزب توده ایران، حزب ارانى‏‏ و روزبه‏ها تحمیل شد. پیامد آن قرار گرفتن حزب طبقه کارگر در کنار احزاب و گروه‏هاى‏‏ اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسیال دموکرات، جمهورى‏‏خواه و دیگران در خارج از کشور شد و آن را “شایسته” دعوت شدن به جلسه “پارلمان اروپایى‏‏” در کنار این بانوان و آقایان “آراسته” نموده است.

اگر سند “ایران…” به بررسى‏‏ محتواى‏‏ نبرد طبقاتى‏‏ مى‏‏پرداخت، آنوقت مى‏‏بایستى‏‏ با شرکت در جلسه پارلمان اروپایى‏‏ مطالب دیگرى‏‏ را به گوش نمایندگان آن مى‏‏رساند. باید مى‏‏گفت که توطئه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به کمک ارتجاع داخلى‏‏ شتافت و انقلاب را از مسیر دموکراتیک و ترقى‏‏خواهانه آن منحرف ساخت و به سلطه “خرافات”، “چاه چمران”، “سنگ‏سار” و… انجامید و ترقى‏‏خواهى‏‏ انقلابى‏‏ را به خاک نشاند. باید از ترورها بگوید، که سر “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏” را درو کرد؛ باید از نقش سازمان‏هاى‏‏ جاسوسى‏‏ امپریالیستى‏‏ و عوامل داخلى‏‏ آن بگوید، که توطئه یورش به حزب را عملى‏‏ ساختند. باید بگوید که دموکراسى‏‏ و حقوق قانونى‏‏ مردم را پایمال نمودند، تا بتوانند در پس شعار “عدالت اجتماعى‏‏” غارت مافیایى‏‏ و رانت‏خوارنه خود را سازمان دهند و اکنون به متحد داخلى‏‏ امپریالیسم براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نولیبرال آن تبدیل شوند. آنوقت “نماینده ک م” در این نشست مى‏‏بایستى‏‏ خواستار خروج نیروهاى‏‏ نظامى‏‏ امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیست‏هاى‏‏ اروپایى‏‏ از منطقه مى‏‏شد. آنوقت این سخنگو، در پاسخ به پرسش‏هاى‏‏ نمایندگان مى‏‏بایستى‏‏ علیه تهدید نظامى‏‏ امپریالیسم و چوبدست اسرائیلى‏‏ مسلح به سلاح اتمى‏‏ آن علیه ایران، به اعتراض دهان مى‏‏گشود. اما با چنین سخنانى‏‏ دیگر او را به جلسه پارلمان اروپایى‏‏ دعوت نمى‏‏کردند. چنانکه نماینده حزب کمونیست آلمان، بنگال‏دش، فیلیپین، پاکستان و… را دعوت نمى‏‏کنند. از نامیدن نام چاوز و کاسترو که مى‏‏توان با خیال راحت صرفنظر کرد.

نگفتن این واقعیت‏ها که برشمردنشان بهیچ‏وجه پایان نیافته، ساده کردن دیالکتیکى‏‏ تاریخ نیست. ساده‏کرده اراده‏گرایانه، از آن بیش‏تر، اوباشانه تاریخ است. این مرداب، پایان سراشیبى‏‏ است که با سفر مخفى‏‏ نگه‏داشته شده حمید صفرى‏‏ در سال ١٩٩٠ آغاز شد. ایستگاه‏هاى‏‏ بینابینى‏‏ آن ازجمله کوشش براى‏‏ حذف اندیشه مارکسیسم- لنینیسم از برنامه حزب در کنگره سوم حزب است. این خواجه کردن واقعیت تاریخى‏‏ است با امید واهى‏‏ پهلوان نمایاندن خود! اما در واقع تنها “فقر فلسفه” را به نمایش مى‏‏گذارد، که “آقاى‏‏ دورینگ” نیز دچار آن بود.

با توجه به این نکات است، که «رهبرى‏‏ وقت» کنونى‏‏ حاضر به بحث صمیمانه با توده‏اى‏‏ها درباره مسائل پیش‏روى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ نیست! مى‏‏خواهد با قربانى‏‏ کردن تاریخ پرافتخار حزب توده ایران براى‏‏ خود “تاریخ” بسازد و “اعتبار” دست‏وپا کند، تا به جلسه مجلس اروپایى‏‏ فراخوانده شود!

“ببل”، سوسیال دموکرات پیر آلمانى‏‏ قرن نوزدهم در “ریشتاک” آلمان نطقى‏‏ ایران کرد. “راست‏ها” با شور و هیجان برایش کف زدند. او آنوقت از پشت همان میکرفون تریبونى‏‏ که صحبت کرده بود، خطاب به خودش گفت: «اى‏‏ پیر خرفت، چه گفتى‏‏ که راست‏ها برایت کف مى‏‏زنند؟» این پرسش را باید از نویسنده و یا نویسندگان سند “ایران…” نیز نمود، که کدام مواضع را ترک کرده‏اید، که شما را به جلسه پارلمان اروپایى‏‏، در کنار انواع راست‏ها و “چپ”هاى‏‏ سوسیال دموکرات به سخنرانى‏‏ و توضیح مواضع دعوت مى‏‏کنند و برایتان کف مى‏‏زنند؟

بدین‏ترتیب نمى‏‏توان سند “ایران…” را سندى‏‏ برپایه اندیشه و اسلوب بررسى‏‏ حزب توده ایران، حزب طرازنوین طبقه کارگر ایران، حزبى‏‏ که به قول جوانشیر تنها نیروى‏‏ است که اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏ را به طور سیستماتیک و دستگامند به فرهنگ ایرانى‏‏ وارد ساخته است، بلکه همچنین موفق‏ترین نماینده به کار گرفتن آن در ایران نیز مى‏‏باشد، ارزیابى‏‏ کرد.

وقتى‏‏ سند “ایران…” شلاق انتقاد بى‏‏پایه و اساس را علیه «رهبرى‏‏ وقت» بلند مى‏‏کند، نه تنها یک‏پارچگى‏‏ اجماع نظرى‏‏ رهبرى‏‏ و بدنه حزب و بخش بزرگى‏‏ از جنبش چپ غیرتوده‏اى‏‏ (فدائیان اکثریت) را بر روى‏‏ سیاست حزب در آن دوران، مورد تردید غیرمستدل قرار مى‏‏دهد و واقعیت را تحریف مى‏‏کند، بلکه خود به یک ارزیابى‏‏ بکلى‏‏ نادرست از واقعیت نایل مى‏‏شود. در آنجا آمده است که گویا حزب در مسئله ولایت فقیه، «شخص خمینى‏‏ را مستثنى‏‏ کرد.»

«واقعیت» و بیش از آن، «حقیقت» آن است، که خمینى‏‏، مستثنى‏‏ بود. هیچ کس و حزب توده ایران نیز نمى‏‏توانست این استثنا را مورد پرسش قرار دهد و یا نفى‏‏ کند. باوجود این، حزب توده ایران او را مستثنى‏‏ نساخت به عنوان “ولایت فقیه”، بلکه به عنوان “رهبر” انقلاب. ادعاى‏‏ دیگر، خلط مطلب و انکار حقیقت است.

نویسنده و یا نویسندگاه سند “ایران…” یک خط از اسناد حزبى‏‏ ارایه دهند، که جز این مضمون، مضمون دیگرى‏‏ از آن بتوان استنباط کرد. نگارنده متاسفانه اکنون هیچ سندى‏‏ در اختیار ندارد، که صحت برداشت خود را به اثبات برساند. بیان جسورانه نکته فوق ناشى‏‏ از ایمان تردید و خدشه‏ ناپذیر به عملکرد و اندیشه دیالکتیکى‏‏ حاکم بر ذهنیت رهبرى‏‏ حزب در ارزیابى‏‏ نکته فوق است، که نویسندگاه سند نقش آن روز آن‏ها، کیانورى‏‏ها، طبرى‏‏ها، جوانشیرها، بهزادى‏‏ها، حجرى‏‏ها، هاتفى‏‏ها و و و دیگران را تمسخرآمیز «رهبرى‏‏ وقت» و ذهن آن‏ها را بدون احساس هر شرم و حیا تهى‏‏ از اندیشه دیالکتیکى‏‏ اعلام مى‏‏کنند، تا لقمه نانى‏‏ براى‏‏ خود دست و پا کنند. «جهان میدان پیکار است، بى‏‏رحمند بدخواهان. طریق رزم ناهموار، غدارند همراهان.» (طبرى‏‏ “آن جاودان”)

با چنین “ارزیابى‏‏ها” مى‏‏خواهند علت شکست انقلاب را با نتیجه‏گیرى‏‏ عتیقه‏اى‏‏ استقرایى‏‏ متوجه حزب توده ایران سازند. شکست انقلاب ناشى‏‏ از «زعامت خمینى‏‏» بود؛ رهبرى‏‏ خمینى‏‏ ناشى‏‏ از تائید «رهبرى‏‏ وقت» حزب توده ایران بود؛ پس این «رهبرى‏‏ وقت» است که پیروزى‏‏ «خمینى‏‏ و ولایت فقیه» را ممکن ساخت و شکست انقلاب را باعث شد. آیا این به اصطلاح “استدلال‏ها” از جنس همان به اصطلاح استدلال‏ها درباره «خیانت حزب توده ایران» که گویا به پیروزى‏‏ کودتاى‏‏ خائنانه آمریکایى‏‏- انگلیسى‏‏ ٢٨ مرداد انجامید، نیست؟

نویسندگان سند “ایران…” با ذهنیتى‏‏ تهى‏‏ از اندیشه ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخى‏‏، این ادعا و تهمیت ناروا به حزب توده ایران را از کدام دکان به عاریه گرفته‏اند؟ تاریخ جنبش چپ، تاریخ جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ ایران، با نام حزب توده ایران، ادامه دهنده احزاب اجتماعیون عامیون، کمونیست ایران، جنبش به رهبرى‏‏ ارانى‏‏، جنبش‏هاى‏‏ دیگر میهنى‏‏ و آزادیبخش مردم ایران، با تاریخ همه توده‏اى‏‏ها، با تاریخ همه مبارزان راه سوسیالیسم در میهن ما ایران عجین شده است. آنکس که به جاى‏‏ برخورد دقیق علمى‏‏ به منظور آموزش از اشتباه‏ها، به لجن‏پراکنى‏‏، به عاریه گرفتن اتهامات و ادعاهاى‏‏ دشمنان حزب توده ایران، رهبرى‏‏ آن را مورد حمله قرار مى‏‏دهد، خود، خود را خارج از جنبش توده‏اى‏‏ و جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ توده‏اى‏‏ها قرار مى‏‏دهد. در چنین شرایط است که دعوت چنین جریانى‏‏ در کنار اپوزیسیون راست و سلطنت طلب و “چپ” سوسیال دموکرات به جلسه مجلس اروپایى‏‏ قابل درک مى‏‏شود و عجیب نمى‏‏نمایاند.

مدعیانى‏‏ که درک نکرده‏اند که حزب توده ایران از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧ آنچنان دفاع کرد، که “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏” به رهبرى‏‏ خمینى‏‏، اگر نمى‏‏خواست نیز چاره‏اى‏‏ نداشت، جز دفاع از آن، یا مغرضانى‏‏ هستند، که در خفا آن کار دیگر مى‏‏کنند، و یا کند ذهن‏آنانى‏‏ که به علت تهى‏‏بودن ذهنشان از اندیشه مارکسیستى‏‏، قادر به شناخت واقعیت نیستند! واقعیتى‏‏ که در صفحه ۴٣ کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران با جمله زیر مشخص شده است: «شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ انقلاب در خطوط کلى‏‏ همانهاست که حزب ما چهل سال پیش اعلام کرد …»

سند “ایران…” از این رو یک ارزیابى‏‏ مارکسیستى‏‏ نیست، زیرا «فاجعه کنونى‏‏» در ایران را یک سویه و با تاکید «بنیادین»، وابسته به شکل حاکم بر واقعیت قرار مى‏‏دهد. این برداشت یک‏سویه، برداشتى‏‏ غیردیالکتیکى‏‏ است. این برداشت از موضع نظاره‏گر‏ظاهربین (مارکس) اندیشه حاکم بر سند “ایران…” نشئت مى‏‏گیرد. تن ندادن به تحلیل مشخص شرایط و روند نبرد طبقاتى‏‏ در کشور، یعنى‏‏ تن ندادن به تحلیل محتواى‏‏ پدیده در این دوران، که باید با هدف درک همه‏جانبه “روند واقعى‏‏ زندگى‏‏” (مارکس) عملى‏‏ شود، ارزش ارزیابى‏‏ را به ارزش مقاله‏اى‏‏ مغرضانه و حتى‏‏ دشمنانه نزول مى‏‏دهد، که جاى‏‏ در یک سند حزب توده ایران ندارد.

همانطور که دیده مى‏‏شود، به کار نگرفتن نقل قول از سند سال ۶١ حزب توده ایران به مثابه الگویى‏‏ براى‏‏ تحلیل در سند “ایران…” و همانطور که در بخش دوم این مقاله نشان داده خواهد شد، در دیگر اسناد پلنوم وسیع آذر ٨٧، با پیامدهاى‏‏ سنگین عدم درک شرایط و ناتوانى‏‏ در ارایه راهکارهاى‏‏ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ ازجمله براى‏‏ مسئله “اتحادها” همراه است. نتایج سیاسى‏‏ چنین انحرافات تئوریک و ایدئولوژیک، هم‏طراز و هم‏سر شدن حزب طبقه کارگر ایران با اپوزیسیون مورد حمایت امپریالیسم است.

این وضع، نتیجه تغییر غیر مستدل سیاست حزب توده ایران با برقرارى‏‏ «زعامت» زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ بر سرنوشت حزب است. فردى‏‏ که علیرغم مخالفت رفیق عزیز على‏‏ خاورى‏‏، بعد از فروریختن دیوار برلین در سال ١٩٩٠ به سفر غیرمجاز طولانى‏‏ رفت. مخفى‏‏ نگه داشتن این سفر از توده‏اى‏‏ها و قرار گرفتن دوباره او بر سر مسئولیتش در «رهبرى‏‏ وقت» حزب پس از بازگشت از سفر، که با موافقت رفیق خاورى‏‏ صورت گرفت، هنوز نیاز به روشن شدن دارد.

“جبهه متحد خلق”، اتحادى‏‏ امروزین

در ایران مى‏‏تواند در ارتباط با انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ شرایط نوینى‏‏ شکل بگیرد. شرایطى‏‏ که در ارتباط با مسئله اتحادها از اهمیت برجسته‏اى‏‏ برخوردار است و مى‏‏تواند امکان برپایى‏‏ “جبهه متحد خلق” را به اتحادى‏‏ امروزین تبدیل سازد.

سند سال ۶١ حزب توده ایران، که هسته مرکزى‏‏ آن در سطور پیش نقل شد، “اصلى‏‏ترین تضاد” حاکم بر ایران را در سال‏هاى‏‏ پس از پیروزى‏‏ انقلاب بهمن، حل مسئله “دموکراسى‏‏” و برپایى‏‏ یک “اقتصا دموکراتیک” اعلام مى‏‏کند. نکاتى‏‏ که در اسناد متعدد دیگر حزبى‏‏ نیز در این سال‏ها از زوایاى‏‏ مختلف برجسته شده و نشان داده شده است.

میرحسین موسوى‏‏، نامزد انتخابات ریاست جمهورى‏‏ دوره دهم نیز در اعلامیه کوتاه خود، دو نکته را هدف عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود اعلام کرده و از موضع و دیدگاه خود، بر ضرورت حل آن به سود مردم، انگشت گذاشته است. این دو نکته عبارتند از نقض آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و «قانون‏ شکنى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ گسترده» و تکیه به «ارزش آزادى‏‏» از یک سو و از سوى‏‏ دیگر، برجسته ساختن ظرفیت‏هاى‏‏‏‏ عظیم قانون اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به اقتصادى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و دموکراتیک پیش‏رفته، به‏ویژه از طریق اجراى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏. به عبارت دیگر تکیه به اقتصادى‏‏ دموکراتیک در خدمت نیازهاى‏‏ مردم میهن ما.

بدین‏ترتیب و مستقل از نظریاتى‏‏ که تاکنون در “توده‏اى‏‏ها” مطرح شده‏اند، مى‏‏تواند در ایران جنبش “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏” نوینى‏‏ پاى‏‏گیرد، که دفاع از آن برپایه سیاست علمى‏‏ حزب توده ایران در برابر انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، دفاعى‏‏ ضرورى‏‏ و گریزناپذیر است. “توده‏اى‏‏ها” در مقاله‏اى‏‏ (شماره ۵٠/١٣٨٧ http://www.tudeh-iha.com/?p=864&lang=fa ) موضع‏گیرى‏‏ حزب توده ایران را در دفاع از برنامه اعلام شده توسط میرحسین موسوى‏‏، مستدل ساخت.

روند زندگى‏‏ و مبارزه اجتماعى‏‏، بدور از تاثیر بحث‏هاى‏‏ در جریان در جنبش توده‏اى‏‏، مضمون “اصلى‏‏ترین تضاد” و “اصلى‏‏ترین عرصه نبرد اجتماعى‏‏” را در مضمون برنامه انتخاباتى‏‏ اعلام شده توسط میرحسین موسوى‏‏ مطرح ساخته است. گروه‏هاى‏‏ مختلف در جنبش توده‏اى‏‏ چاره‏اى‏‏ ندارند که بجاى‏‏ بحث‏هاى‏‏ مدرسه‏اى‏‏ و “ملانقطى‏‏”، موضع خود را با روشنى‏‏ و صراحت در برابر این برنامه انتخاباتى‏‏ اعلام کنند. این گوى‏‏ و این میدان.

مقاله شماره ۵٠/١٣٨٧

میرحسین موسوى‏‏ در اعلامیه کوتاهى‏‏ نامزدى‏‏ خود را براى‏‏ شرکت در انتخابات پیش‏رو براى‏‏ دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ اعلام داشت. او اقدام خود را «اداى‏‏ وظیفه» مى‏‏نامد. وظیفه‏اى‏‏ که در برابر «مستضعفان» و مردمى‏‏ احساس مى‏‏کند که «مطمئن‏ترین پایگاه براى‏‏ ارزش‏هاى‏‏ برآمده از انقلاب اسلامى‏‏ و آماده‏ترین قشر براى‏‏ اصلاحگرى‏‏ و پایبندترین پشتوانه براى‏‏ اصول و اصول‏گرایى‏‏ …» هستند.

موسوى‏‏ که ارزش‏ها را زیر ضربه و پایمال ارزیابى‏‏ مى‏‏کند، معترض به نقض آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و «قانون‏ شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده» است. با اعتراض به تهمت ناروا به مردم معترض، که گویا سرشان در برابر «اجنبى‏‏» خم است و همچنین براى‏‏ بازپس گرفتن حربه مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ از دست اپوزیسیون در خدمت ارتجاع جهانى‏‏، مى‏‏گوید: «به ویژه جا دارد که ارزش آزادى‏‏ در این عصر مورد توجه چندین‏باره قرار گیرد.»

بدون تردید نامزد انتخابات ریاست جمهورى‏‏ دوره دهم، با انگشت گذاشتن بر روى‏‏ اهمیت برخودارى‏‏ مردم از “آزادى‏‏”، بر یکى‏‏ از اصلى‏‏ترین عرصه‏هاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ امروز مردم میهن ما تکیه مى‏‏کند و بر خصلت “مردمى‏‏” و “آزادیخواهانه” انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ پاى‏‏مى‏‏فشرد. او این مضمون طبقاتى‏‏ آزادى‏‏ براى‏‏ مردم را در برابر آزادى‏‏ غارتگرانى‏‏ قرار مى‏‏دهد که به ساختن «برج‏هایى‏‏ از جاه‏طلبى‏‏» مشغولند و آن را «راه‏حل‏هایى‏‏ که به نیرومند شدن اقتصاد کشور» مى‏‏انجامد، قلمداد مى‏‏سازند و مى‏‏گوید:

«باید بدانیم که گشودگى‏‏ در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزش‏ها، هرگز کوشش براى‏‏ یافتن راه‏حل‏هایى‏‏ که به نیرومند شدن اقتصاد کشور بیانجامد، فضاى‏‏ کسب و کار را رونق دهد و از نیروهاى‏‏ مولد و تولید ملى‏‏ حمایت همه جانبه کند، از اهمیت نخواهد انداخت.»

بدین‏ترتیب، دروغ غارتگران در کوشش براى‏‏ القاى‏‏ وجود تضاد بین برخوردارى‏‏ مردم از آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و رشد اقتصادى‏‏ افشا مى‏‏شود. سرکوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ در سال‏هاى‏‏ گذشته، به مثابه ابزار غارت مافیایى‏‏ و رانت‏خوارانه منافع مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بر ملا مى‏‏شود. نبرد طبقاتى‏‏ از بالا علیه منافع مردم توسط سرمایه‏دارى‏‏ حاکم دیگر رازى‏‏ سربمهر نیست.

با اعتراض به «قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده»، موسوى‏‏ آن‏ها را نه تنها «نقض عهد با ملت» مى‏‏داند، بیش از آن، آن را «انکار خرد جمعى‏‏» اعلام مى‏‏کند. موسوى‏‏ قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده را مورد عتاب و خطاب قرار مى‏‏دهد و مى‏‏گوید: «اینجانب صراحتاً اعلام خطر مى‏‏کنم که تداوم چنین رویه‏اى‏‏ به آشفتگى‏‏هاى‏‏ لاعلاج در نظام مدیریتى‏‏ منجر مى‏‏شود، تا جایى‏‏ که یک روز در کشور سنگى‏‏ بر روى‏‏ سنگى‏‏ نماند.»

به برقرارى‏‏ خفقان و سرکوب دگراندیشان با ابزار «قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده» باید پایان داده شود. سرکوب هر اعتراض و خواست دموکراتیک با عنوان “تشویش افکار عمومى‏‏”، اقدامى‏‏ غیرقانونى‏‏ است. ممانعت از تشکیل سازمان‏هاى‏‏ صنفى‏‏ کارگرى‏‏ و احزاب مدافع منافع زحمتکشان، خلاف اصول مصرح در “فصل سوم: حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران است.

میرحسین موسوى‏‏ با تکیه به ظرفیت‏هاى‏‏ عظیم قانون اساسى‏‏ براى‏‏ دسترسى‏‏ به اقتصادى‏‏ مردمى‏‏ و دموکراتیک پیش‏رفته، اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ را عنوان مى‏‏کند و مى‏‏گوید: «به‏ویژه راهبردهاى‏‏ ارزشمندى‏‏ که اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ از این میثاق ملى‏‏ را شکل داده‏اند، نیاز به توجه بیش از پیش دارند و ما موظفیم منابع کمیاب موجود را با تخصیص حداکثرى‏‏ در جهت تحقق هرچه کامل‏تر آن‏ها به کار بندیم و از هدر دادن این منابع در خدمت منافع کوتاه مدت و اغراض سیاسى‏‏ کم‏بها، جلوگیرى‏‏ کنیم.»

موسوى‏‏ با ایجاد پیوند بین حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏ها و حفظ زمینه «تامین استقلال اقتصادى‏‏ جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى‏‏ اولیه انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى‏‏ او …» (از متن اصل چهل‏وسوم قانون اساسى‏‏)، به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و میهنى‏‏ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را عملاً به‏مثابه برنامه دولت آینده خود اعلام مى‏‏دارد.

او بدین‏ترتیب، دو عرصه اصلى‏‏ مبارزاتى‏‏ در مرحله کنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ایران را به عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود تبدیل مى‏‏کند: عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏.

مرز جبهه مدافع آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ مصرّح در قانون اساسى‏‏ (فصل سوم: حقوق ملت)، از مرز جبهه “آزادى‏‏” لیبرالى‏‏ جداست، که مدافعان آن نیروهاى‏‏ اپوزیسیون راست و “چپ” خارج از کشور و حامیان جهانى‏‏ آن‏ها هستند!

جبهه مدافع عدالت اجتماعى‏‏ برپایه اصول دموکراتیک اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصول ۴٣ و ۴۴، جبهه ملى‏‏ و میهن‏دوست مخالف اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” است.

جبهه خواستار آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، جبهه خواستار به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما مى‏‏باشد!

بدیهى‏‏ است که پشتیبانى‏‏ از به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن وظیفه هر میهن دوست مى‏‏باشد. توده‏اى‏‏ها و حزب توده ایران در قلب سپاه میهن‏دوستان جاى‏‏ دارند. باید به این وظیفه تاریخى‏‏ به بهترین وجه عمل کرد و براى‏‏ موفقیت آن کوشید. موفقیتى‏‏ که مى‏‏تواند راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏ را بگشاید.

در این مبارزه باید شرکت فعال و خلاق داشت و براى‏‏ پیروزى‏‏ آن مبارزجویانه رزمید. این وظیفه‏اى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ است، صرفنظر از آنکه میرحسین موسوى‏‏ و یا جنبش نوینى‏‏ از “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏” بتواند به اهداف خود نایل شود و یا حتى‏‏ در جریان نبرد از نفس بیفتد.

با شادمانى‏‏ و شورى‏‏ پیکارجویانه به استقبال سال نو برویم و در میان مردم براى‏‏ تحقق عیدى‏‏ بزرگ آن بکوشیم!

مقاله ١٣٨٧/۴٩

ا. بهساز سکوت غیرموجه و غیرمجاز “نامه مردم” را درباره «ایجاد وحدت نظرى‏‏» در حزب توده ایران و در جنبش توده‏اى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد و نگران آنست که باید سکوت را «به عنوان مشت نمونه خروار» در برخورد مسئولان حزبى‏‏ ارزیابى‏‏ کرد. ازاین‏رو او خواستار جستجوى‏‏ «راه چاره دیگرى‏‏ براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏» است.

درعین‏حال که نگرانى‏‏ ا. بهساز قابل درک است، نباید فراموش کرد که بیان «در عرصه امید خزانى‏‏ نیست»، که او در ابرازنظر خود از زنده‏یاد طبرى‏‏ نقل مى‏‏کند، صرفنظر از وزن ادبى‏‏- شاعرانه آن، اندیشه‏اى‏‏ دیالکتیکى‏‏ را بیان مى‏‏دارد. براى‏‏ درک هر اندشه دیالکتیکى‏‏، باید متضاد آن را جستجو کرد. متضاد «امید» در این استعاره شاعرانه، مقوله “ضرورت” است. ضرورت برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، در حزب توده ایران، ازاین‏رو متضاد دیالکتیکى‏‏ امید داشتن به این امر است، زیرا بدون برطرف شدن دیالکتیکى‏‏ تضاد بین این دو مقوله، بدون ایجاد شدن وحدت بین “امید” و “ضرورت”، جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران، نوک تیز نیزه جنبش ترقى‏‏خواهى‏‏ مردم میهن ما، به برّایى‏‏ سنتى‏‏ و ضرورى‏‏ تاریخى‏‏ خود دست نمى‏‏یابد. حل دیالکتیکى‏‏ این تضاد، محتوم و گریزناپذیر است. اندیشه دیالکتیکى‏‏ تردیدى‏‏ در این امر روا نمى‏‏دارد.

دستیابى‏‏ به این راه حل دیالکتیکى‏‏ به چه معناست؟ درس اخلاقى‏‏ به مسئولین است؟ خیر! مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ ایجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏! این آن راهى‏‏ است که ا. بهساز مى‏‏طلبد و باید به آن عمل کرد! باید به این پرسش با دقت علمى‏‏ پاسخ داد.

وحدت اندیشه، ستون فقرات وحدت سازمانى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد

اندیشه توده‏اى‏‏، اندیشه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ است. اندیشه انقلابى‏‏ ازآن‏رو که اندیشه‏اى‏‏ علمى‏‏ است، باید بتواند بازسازى‏‏ گردد. ازاین‏رو حقانیت علمى‏‏ اندیشه، محک و ضامن خصلت انقلابى‏‏ آن است.

روند برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، روندى‏‏ است ناهموار و طولانى‏‏. اما راه خود را بازمى‏‏کند.

به عبارت دیگر، با روشن شدن نادرستى‏‏ و غیرعلمى‏‏، و براین‏پایه غیرانقلابى‏‏ بودن برخى‏‏ از تصورات حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏ و متاسفانه بر ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏، وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ نهایى‏‏ برپا خواهد شد. این، یک ضرورت تاریخى‏‏ است و محمل و انگیزه استعاره “امید بى‏‏خزان”!

نکته پراهمیت، تثبیت مجدد اسلوب اندیشه علمى‏‏ در بحث‏ها و ارایه راهکارهاى‏‏ برآمده از اسلوب منطق ماتریالیسم دیالکتیک مى‏‏باشد. به‏دنبال همه شکست‏هاى‏‏ تاریخى‏‏، بانیان سوسیالیسم علمى‏‏ با ارایه ارزیابى‏‏ تئوریک از شرایط ایجاد شده، راه آینده را روشن ساختند. متاسفانه این راه را جنبش توده‏اى‏‏ پس از یورش‏هاى‏‏ ارتجاع به حزب توده ایران دنبال نکرد. و بدون استثناء همه در این کم‏کارى‏‏ مسئولند. تغییر غیرمستدل سیاست علمى‏‏ حزب توده ایران در دفاع از اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧ و دستاوردهاى‏‏ بشدت مورد خطر آن که بدنبال یورش ناجوانمردانه به حزب تحقق یافت، بدون ارزیابى‏‏ تئوریک شرایط جدید عملى‏‏ گشت. از یورش به حزب توده ایران، بدون استدلال تئوریک، شکست انقلاب نتیجه‏گیرى‏‏ شد. این اشتباه از یک‏سو، و اشتباه سنگین سازمانى‏‏ حزب در خارج نساختن بخشى‏‏ از رهبرى‏‏ از زیر ضربه یورش در راه، و عوامل دیگرى‏‏ که باید آن را در فرصتى‏‏ مناسب برشمرد، از سوى‏‏ دیگر، زمینه تشتت نظرى‏‏ کنونى‏‏ را پایه ریخت.

ارزیابى‏‏ علمى‏‏ وضع ایجاد شده وظیفه سطور کنونى‏‏ نیست. درعین‏حال وظیفه در اینجا این نیست، زانوى‏‏ غم را براى‏‏ وظایف انجام نشده بغل کردن. وظیفه روز، پافشارى‏‏ مستدل و علمى‏‏ بر ضرورت بکار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ایران در ارزیابى‏‏ شرایط حاکم است.

در این زمینه ما از ثروت و میراث هنگفت و برّایى‏‏ برخوردار هستیم. بدون تردید باید اثر کوچک “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” را یکى‏‏ از عمده‏ترین اثرهاى‏‏ در اختیار توده‏اى‏‏ها ارزیابى‏‏ کرد. این اثر که تاریخچه مبارزات چهل ساله حزبى‏‏ را در ارتباط با وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ حزب نشان مى‏‏دهد و ضرورت آن را از دیدگاه تئوریک و پراتیک اجتماعى‏‏ مستدل مى‏‏سازد، بحث را در فضاى‏‏ شکننده ماه‏هاى‏‏ پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم و انتشار اعلامیه اردیبهشت سال ۶٠ ادامه داده و ارتباط بین مبارزات گذشته و حال را در چنین شرایط بغرنجى‏‏ برقرار مى‏‏سازد. برجستگى‏‏ خاص آن درست اثبات خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ایران در چنین شرایط تاریخى‏‏ است. شرایطى‏‏ که در آن سیاست “اتحاد و انتقاد” بدون دستیابى‏‏ به نتایج مثبت ضرورى‏‏ که انتظار آن مى‏‏رفت، به مرز تاریخى‏‏ تاثیر خود نزدیک مى‏‏شود. در چنین شرایط است که جوانشیر به کمک یک جمله، به بهترین وجه قابل تصور خصلت انقلابى‏‏ حزب توده ایران را برمى‏‏شمرد و مى‏‏نویسد:

«ایجاد پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ حزب توده ایران»، ستون فقرات اندیشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب مى‏‏باشد.

باید در اندیشه و عمل و پراتیک اجتماعى‏‏ خود، به طور مداوم برقرارى‏‏ پیـونـد را بین وظایف آنى‏‏ و آتى‏‏ جنبش کارگرى‏‏ جستجو کرده و نشان دهیم و مستدل سازیم. این پایبندى‏‏، آن محک و ضامن سیاست توده‏اى‏‏ است. ازاین‏رو نیز باید امیدوار بود و سکوت “نامه مردم” را سکوتى‏‏ سازنده و خلاق ارزیابى‏‏ نمود. بهرجهت ضرورت تجدیدنظر جدى‏‏ در برخورد ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ به اسلوب متداول تحلیل و بررسى‏‏ مسائل در آن‏ها بشدت به چشم مى‏‏خورد. گریزناپذیرى‏‏ لزوم تجدیدنظر جدى‏‏ در اسلوب تحلیل حاکم بر ارگان‏هاى‏‏ حزب توده ایران، خود را در ارزیابى‏‏ و در نتیجه‏گیرى‏‏ در دست فکر و نگارش از “پیام کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا. به مردم ایران”، سند مصوب پلنوم وسیع آذر ١٣٨٧، نشان مى‏‏دهد. پیام فاقد موضع و خصلتى‏‏ انقلابى‏‏ است و لذا با اندیشه توده‏اى‏‏ هم خون نمى‏‏باشد.

«چاره دیگر براى‏‏ وحدت درون حزبى‏‏»، راه پیش‏روى‏‏ است که طى‏‏ مى‏‏شود. باید آن را با قاطعیت و دقت علمى‏‏ دنبال کرد. بدون تردید، با جا افتادن اندیشه و اسلوب انقلابى‏‏ مبارزاتى‏‏ حزب توده ایران در بحث‏ها در جریان، همه توده‏اى‏‏ها جایگاه خود را در کنار هم خواهند یافت. هانس هینس هولس، فیلسوف مارکسیست معاصر آلمانى‏‏ حزب کمونیست را یک «حقیقت تاریخى‏‏» مى‏‏نامد. او در ارتباط با جامعه عمل پوشیدن مبارزه طبقاتى‏‏ در درون «حقیقت تاریخى‏‏»، در درون حزب کمونیست، بر این نکته تکیه مى‏‏کند که حقیقت تاریخى‏‏ «در صحت تجریدى‏‏ شناخت فردى‏‏ قرار ندارد. … بلکه در تمامیت شناخت‏هاى‏‏ جداگانه در جهت دستیابى‏‏ به هدفى‏‏ است که تشکلى‏‏ از فعالان سیاسى‏‏ در مقابل خود قرار داده‏اند». (به نقل از ترجمه منتشر شده در تارنگاشت عدالت.) شناخت حزب توده ایران از ماهیت انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧، یک شناخت جمعى‏‏ گردان توده‏اى‏‏ها از این واقعه تاریخى‏‏ در میهن ما بود و از این‏رو آن‏ها را همانند یک تن واحد براى‏‏ به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ آن، به تکاپو و جانفشانى‏‏ واداشته بود.

راه رشد اندیشه انقلابى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و ارتقاى‏‏ مجدد آن به حقیقت تاریخى‏‏ حزب توده ایران، راهى‏‏ جدا از تجربه جنبش کمونیستى‏‏ جهانى‏‏ و تاریخ گذشته حزب توده ایران، که پیچ‏هاى‏‏ تندى‏‏ را پشت سر گذاشته است، در اختیار ندارد. باید این راه را طى‏‏ کرد، اگر هم لازم است با هفت چکمه و عصاى‏‏ آهنین.

در روند مورد نظر هولس و همچنین در تجربه پربار حزب توده ایران، آن‏هایى‏‏ که در خارج از «حقیقت تاریخى‏‏» باقى‏‏ مى‏‏مانند، بخشى‏‏ از حزب نخواهند بود. در مورد جنبش توده‏اى‏‏ در دوران کنونى‏‏، هنوز این حکم نهایى‏‏ تاریخ صادر نشده است!

مقاله شماره ١٣٨٧/۴٨

ابرازنظر انوشه هاتفى‏‏ از دو نظر از اهمیت برجسته‏اى‏‏ برخوردار است. او مى‏‏طلبد اسلوب شناخته حزبى‏‏ را در همه عرصه‏هاى‏‏ روز مبارزاتى‏‏ نیز به کار گیریم و مى‏‏نویسد: «… این مبارزه را ادامه دهید. اکنون انتظار است که با این اسلوب خود را وارد مسائل و مباحثات جارى‏‏ نمایید. …»

١- نشان دادن اسلوب تحلیل علمى‏‏

نه تنها در علم فلسفه و تاریخ، بلکه در هر رشته علمى‏‏ دیگر نیز حرکت رشدیابنده اندیشه و پراتیک باید با اسلوب مشابهى‏‏ دنبال گردد. احسان طبرى‏‏ با اشاره به انواع امکانات رشد پدیده و مقایسه آن با شاخه‏هاى‏‏ درخت، بریافتن تنه درخت به مثابه رشته علّى‏‏ وجود آن تکیه مى‏‏کند.

لذا سخن انوشه درست است که در بحث باید رشته رشدیابنده دنبال شود، تا بحث، بحثى‏‏ سازنده گردد. در بحث‏هاى‏‏ گذشته به نظر مى‏‏رسد که دو نکته به اثبات رسیده باشد. یکى‏‏ ضرورت داشتن استقلال موضع حزب توده ایران که برپایه اندیشه ماتریالیسم تاریخى‏‏ و ماتریالیسم دیالکتیک نشئت گرفته و مستدل شده است؛ و دیگرى‏‏، تشخیص افتراقى‏‏ بین تضادهاى‏‏ موجود در جامعه. شناخت خصلت آن‏ها و از این طریق تفاوت گذاشتن بین “اصلى‏‏ترین تضاد”، که حل آن راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را مى‏‏گشاید، و به گفته جوانشیر مى‏‏توان آن را هدف استراتژیک، هدف سوسیالیستى‏‏ مبارزات حزب توده ایران نامید؛ و تضادهاى‏‏ روز، از ساده‏ترین تا بغرنج‏ترین آن‏ها. به قول جوانشیر وظایف و اهداف دموکراتیک جنبش توده‏اى‏‏.

حل و فصل بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ دوم، وظیفه‏اى‏‏ است که باید در چارچوب سازمان‏هاى‏‏ دموکراتیک عملى‏‏ شود. در اتحادیه‏هاى‏‏ کارگرى‏‏، در سازمان‏هاى‏‏ دموکراتیک زنان، جوانان و غیره. برخورد به تناقضات در حاکمیت، نشان دادن افتراقات بین آن‏ها و موضع‏گیرى‏‏ مثبت و منفى‏‏ در برابر آن‏ها، عمدتاً مسائل سیاسى‏‏ روز را تشکیل مى‏‏دهند، که باید حل آن‏ها از طریق موضع‏گیرى‏‏ سیاسى‏‏ حزب توده ایران، یعنى‏‏ با مبارزات تبلیغاتى‏‏ و ترویجى‏‏ سازمان سیاسى‏‏ طبقه کارگر، در جهت راه‏حل انقلابى‏‏ تناقضات و تضادها به‏پیش‏برده شود. ضرورت پیش‏ بردن این نبرد بغرنج است که جنبش توده‏اى‏‏ را بر آن مى‏‏دارد، با شناخت “تنه درخت”، رشته تکاملى‏‏ بحث و اندیشه را به پیش برد.

توجهى‏‏ که انوشه با انتقاد خود نسبت به “تارنگاشت عدالت” ابراز مى‏‏دارد و تصریح مى‏‏کند «که از تارنگاشت عدالت انتظار نمى‏‏رفت»، انتقاد به فقدان جستجو “تنه درخت” توسط “عدالت” در بحث‏ها بوده است. این، آن نکته‏اى‏‏ است که انوشه برجسته مى‏‏سازد. درعین‏حال او به بیان ارزیابى‏‏ انتقادى‏‏ خود از “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏پردازد و مى‏‏تویسد: «بیان تناقضات در مواضع قبلى‏‏ و کنونى‏‏ شما … هر چند وجود این تناقضات را [در سخن شما] منکر نیستم … انتقاد [از تارنگاشت عدالت] را توسط شما درباره عدم ارائه راه‏کار مى‏‏پذیرم. … ».

اگر بتوان براى‏‏ بحث‏هاى‏‏ در جریان تاکنون موفقیتى‏‏ برشمرد، روشن شدن اسلوب فوق براى‏‏ بحث در جهت تجمیع نیرو و اندیشه در پیشبرد نبرد انقلابى‏‏ حزب توده ایران است. مشکل بتواند کسى‏‏ و یا جریانى‏‏ از این سطح علمى‏‏ بحث نزول کند، بدون آنکه اعتبار معنوى‏‏ خود را از دست دهد. به این نکته در نوشته جداگانه و در بررسى‏‏ ابرازنظر ا. بهساز پرداخته خواهد شد.

٢- نکته دوم پراهمیت، انتظار به جاى‏‏ انوشه هاتفى‏‏ است براى‏‏ حفظ اسلوب علمى‏‏ در بررسى‏‏ مسائل روز.

او مى‏‏نویسد، اکنون باید «با این اسلوب» به بررسى‏‏ مسائل روز پرداخته شود.

این خواست بجا و سازنده او را باید وظیفه‏اى‏‏ دستجمعى‏‏ ارزیابى‏‏ کرد. ب. الف بزرگمهر، عنوان تارنگاشت خود را “همه چیز را همه کس دانند” گذاشته است و این حرف بجایى‏‏ است.

حزب توده ایران خونى‏‏ سنگین و اندیشه‏اى‏‏ پربار را در نبرد طبقاتى‏‏ نابرابر از دست داده است. جبران کمبود ایجاد شده، یکى‏‏ از وظایف عمده حزب توده ایران بوده و هست، که متاسفانه تاکنون با مسئولیت ضرور تاریخى‏‏ به آن برخورد نشده است. ازاین‏رو کماکان وظیفه کوشیدن براى‏‏ جبران این خسارت عظیم مادى‏‏ و معنوى‏‏ در برابر حزب توده ایران، جنبش توده‏اى‏‏ و تک تک توده‏اى‏‏ها قرار دارد.

خوشبختانه توان‏ها و امکانات بسیارى‏‏ در این بین بوجود آمده‏اند، و جز این عجیب نیز مى‏‏بوده است. سرمایه‏گذارى‏‏ معنوى‏‏ حزب توده ایران، نمى‏‏تواند اثر خود را برجاى‏‏ نگذارد. «…

ارانى‏‏ بذر زرین بر فراز کشورى‏‏ افشاند.

ارانى‏‏ مُرد، بذرش کشتزارى‏‏ گشت پر حاصل.

به زندان،

روح بر جولان و طیّارش نشد مدفون.

به زیر سنگ سرد گور،

افکارش نشد مدفون.

ارانى‏‏ در سرود و در سخن بگشود راه خود،

کنون در هر سوئى‏‏ پرچم گشاید با سپاه خود.

بمرد ار یک شقایق زیر پاى‏‏ وحش نامیمون،

شقایق‏زار شد ایران.

به رغم ترس‏ها، شک‏ها،

درآمد عصر رستاخیز مردم. …»    (احسان طبرى‏‏، “آن‏جاودان”)

اگر در ایران اندیشه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ علیرغم همه فشارها راه خود را مى‏‏گشاید، پدیده‏اى‏‏ قانونمند است، که در اندیشه شاعرانه طبرى‏‏ نیز ابدیت یافته است.

با توجه به نکات فوق است، که گام اول در چارچوب اسلوب کار و اندیشه جمعى‏‏ در نبرد انقلابى‏‏، تجمیع و سازماندهى‏‏ نیروهاى‏‏ پراکنده و امکانات مى‏‏باشد. ازاین‏رو نیز وظیفه تاریخى‏‏ در برابر رفیق عزیز على‏‏ خاورى‏‏، وظیفه‏اى‏‏ معنوى‏‏ و در عین‏حال تاریخى‏‏ است، زیرا او مى‏‏تواند در این زمینه نقشى‏‏ پدرانه و راهگشا ایفا کند و بارى‏‏ که به قول خودش «از بد حادثه» بر دوش او گذاشته شده است را به سطح کیفى‏‏ شایسته‏اى‏‏ ارتقا داده و به نسل بعدى‏‏ بسپارد.

آنچه که مى‏‏توان در این سطور در ارتباط با خواست بجاى‏‏ انوشته هاتفى‏‏ برجسته ساخت، این نکته است، که براى‏‏ ارزیابى‏‏ علمى‏‏ حوادث جارى‏‏ در کشور نیز باید سازماندهى‏‏ کرد. باوجود امکانات فنى‏‏ و ارتباطى‏‏ پیش‏رفته چنین سازماندهى‏‏ از امکانات بسیارى‏‏ برخودار است. جمع‏آورى‏‏ اطلاعات و دسته‏بندى‏‏ کردن موضوع‏ها، قدم پراهمیت و اولیه در این زمینه را تشکیل مى‏‏دهد. باید قدم پیش گذاشت و آستین‏ها را بالا زد، از «یک تومن تا جان» (کیانورى‏‏)

اگر پیش‏تر گفته شده بود که براى‏‏ رسیدن به منزل وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ باید هفت چکمه آهنین و هفت عصاى‏‏ آهنین تدارک دید و راهى‏‏ شد، یکى‏‏ از آن‏ها، پذیرفتن مسئولیت در جمع‏آورى‏‏ داده‏ها و اطلاعات از گوشه‏هاى‏‏ متفاوت زندگى‏‏ روزمره مردم و عرصه‏هاى‏‏ نبرد اجتماعى‏‏ آن است. در این زمینه گروه‏هاى‏‏ توده‏اى‏‏ فعالند و به طور پراکنده به موفقیت‏ نیز دست یافته‏اند. براى‏‏ مثال تارنگاشت عدالت در زمینه انتشار نظریات گذشته حزبى‏‏ فعال است، اما متاسفانه تنها در جهت خاصى‏‏. باید کوشش را به همه عرصه‏هاى‏‏ «مسائل و مباحثات جارى‏‏» تسرى‏‏ داد. باید عرصه مبارزات دموکراتیک، مبارزات کارگران، زنان، جوانان و غیره را به عرصه عمده مبارزات حزب توده ایران تبدیل ساخت و ابتکار عمل را در این زمینه دوباره بدست آورد.

(یکى‏‏ از اقدامات درست تارنگاشت عدالت بازانتشار اسناد حزبى‏‏ و مقالات نظرى‏‏ و سیاسى‏‏ گذشته مى‏‏باشد.  درعین‏حال که باید از رفقاى‏‏ تارنگاشت از این بابت متشکر بود، باید تقاضا نمود، اسناد حزبى‏‏ را به طور سیستماتیک منتشر سازند و انتشار را تنها به آنچه که مى‏‏پندارند به سود اثبات نظریاتشان است، محدود نسازد. انتشار اسناد حزبى‏‏اقدام پراهمیتى‏‏ است و باید هر بار که چنین مى‏‏کنند، گفت “زنده‏باد عدالت!”)

انتخابات ریاست جمهورى‏‏

یکى‏‏ از عمده‏ترین «مسائل و مباحثات جارى‏‏» که انوشه هاتفى‏‏ به آن اشاره دارد، مسئله انتخابات ریاست جمهورى‏‏ پیش‏رو است. او مى‏‏نویسد در بحث‏هاى‏‏ در ارتباط با حادثه پیش‏رو: «مواضع احزاب و سازمان‏ها در تمامى‏‏ زمینه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏، اجتماعى‏‏ و سیاسى‏‏، که از  تفکر و نگاه ذاتى‏‏شان نشئت مى‏‏گیرد، به روشنى‏‏ نمودار» مى‏‏شود.

(در این بین میر حسین موسوى‏‏ کاندیداتورى‏‏ خود را براى‏‏ انتخابات ریاست جمهورى‏‏ اعلام کرده است. به این حادثه به طور مجزا پرداخته خواهد شد.)

در تائید این سخن باید خواستار آن شد، که جنبش توده‏اى‏‏ به طور فعال و سازنده مواضع خود را در این زمینه‏ها ارایه دهد. ازاین‏طریق نه تنها مواضع حزب روشن و تدقیق مى‏‏گردد، بلکه همچنین مى‏‏تواند کمکى‏‏ براى‏‏ نیروها مى‏‏باشد که در مبارزات انتخاباتى‏‏ شرکت مستقیم دارند.

براى‏‏ مثال بیان پیشنهاد درباره برنامه اقتصادى‏‏ دولت آینده، از چنین نقشى‏‏ برخوردار است.

در این زمینه “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏- سیاسى‏‏ ملى‏‏ و دموکراتیک …” http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa برخى‏‏ نکات را مطرح نمود، که در زیر نقل مى‏‏شود.

نکات دیگرى‏‏ که مى‏‏توانند مطرح شوند، ازجمله خواستار علنى‏‏ بودن مذاکرات پیش‏رو بین ایران و امپریالیسم آمریکا است، باید مفاد مذاکرات در بحث قبلى‏‏ در ایران با مردم مطرح شده و از آن‏ها نظر خواهى‏‏ بعمل آید. باید خواستار آن شد که برطرف ساختن محاصره اقتصادى‏‏، سیاسى‏‏ و نظامى‏‏ ایران پایان یابد. بازگرداندن ثروت‏ها و وجوه ظبط شده ایران، خروج نظامى‏‏ آمریکا از منطقه، دفاع از حقوق قانونى‏‏ ایران در برخودارى‏‏ از فناورى‏‏هاى‏‏ پیشرفته، ازجمله استفاده صلح‏آمیز از تکنیک تولید انرژى‏‏ اتمى‏‏ و … نکاتى‏‏ هستند که مى‏‏توانند پس از بحث و روشن شدن همه جوانب آن‏ها در جنبش توده‏اى‏‏، به عنوان خواست‏هاى‏‏ مشخص مطرح گردند.

ارایه نظریات و پیشنهادهاى‏‏ دیگر درباره «مسائل و مباحثات جارى‏‏» توسط توده‏اى‏‏ها ضرورى‏‏ و سازنده است.

طرح “برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک” به‏مثابه زمینه بحث مى‏‏تواند داراى‏‏ نکاتى‏‏ باشد، که در سطور زیر و به نقل از مقاله “انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک” ارایه شده است:

بدیهى‏‏‏ است که تنظیم برنامه مشخص براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک، نیاز به شناخت شرایط و عوامل بسیار و کار کارشناسى‏‏‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارایه چنین برنامه کاملى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند باشد. باوجود این مى‏‏‏توان درباره مشخصات عمومى‏‏‏ یک چنین برنامه‏اى‏‏‏ نکات زیر را برجسته ساخت:

١- شفافیت و آزادى‏‏‏ بحث عمومى‏‏‏ به منظور ایجاد شدن امکان شناخت توده‏هاى‏‏‏ مردم از اهداف ضرورى‏‏‏ و امکانات کشور براى‏‏‏ تنظیم و اجراى‏‏‏ اقدامات عاجل در مرحله کنونى‏‏‏ و همچنین براى‏‏‏ مرحله دورنمایى‏‏‏، پیش‏شرط‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ تنظیم چنین برنامه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهند.

(این نکته را موسوى‏‏‏ نیز در مصاحبه پیش گفته و در ارتباط با ایجاد سرمایه ارزى‏‏‏ براى‏‏‏ راه‏اندازى‏‏‏ پالایشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق کوبا به دنبال فروپاشى‏‏‏ اتحاد شوروى‏‏‏ و دیگر کشورهاى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ اروپا نیز در تائید ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آنان از طریق شفاف نمودن شرایط و تجهیز دموکراتیک مبارزه آنان است.)

٢- تقویت امکانات محلى‏‏‏ و خلق‏هاى‏‏‏ ایران از طریق ایجاد شرایط دموکراتیک تصمیم‏گیرى‏‏‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏‏‏ محلى‏‏‏ و… در برنامه‏ریزى‏‏‏ و تقسیم امکانات و منابع.

(دولت خلقى‏‏‏ چین نیز بدنبال بحران اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، اخیراً تقویت سرمایه‏گذارى‏‏‏ و توسعه اقتصادى‏‏‏- فرهنگى‏‏‏ مناطق مرکزى‏‏‏ و غربى‏‏‏ کشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏‏‏ خود تبدیل نموده است. همچنین بهبود شرایط خدمات اجتماعى‏‏‏ براى‏‏ زحمتکشان به هدف عاجل در اقتصاد چین تبدیل شده است.)

٣- براندازى‏‏‏ بزرگ زمین‏دارى‏‏‏ و اشکال منسوخ‏تر در اقتصاد روستایى‏‏‏ کشور. تجدید و توسعه سرمایه‏گذارى‏‏‏ ملى‏‏‏ در زیربناى‏‏‏ کشاورزى‏‏‏ به ویژه در بخش‏هاى‏‏‏ عقب نگه داشته شده کشور. اهمیت چنین برنامه‏ها در کشور کثیرالمله باید برجسته گردد. امرى‏‏‏ که در حفظ تمامیت ارضى‏‏‏ و وحدت و یکپارچگى‏‏‏ ملى‏‏‏ نقش بزرگى‏‏‏ ایفا مى‏‏‏کند.

۴- تقلیل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خرید اقشار تحتانى‏‏‏ کشور. تثبیت قیمت حوائج و نیازهاى‏‏ اولیه در سطح درآمد اقشار کم درآمد. تجدیدنظر در قوانین مالیاتى‏‏‏ به سود قشرها و طبقات کم‏درآمد. وضع مالیات بر ثروت و …

۵- آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ تشکیل سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ زحمتکشان، آزادى‏‏‏ بیان، آزادى‏‏‏ ابراز عقیده، و آزادى‏‏‏ فعالیت احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ طبقات زحمتکش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏‏‏، به ویژه اصل ٢۶ آن.

۶- کنترل بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏ در خدمت تولید داخلى‏‏‏.

٧- تقویت بخش اقتصاد خصوصى‏‏‏ و تعاونى‏‏‏ از طریق اعتبارات و ایجاد کردن شرکت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏ و خصوصى‏‏‏. جلب سرمایه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به تولید داخلى‏‏‏ به‏مثابه جانشین براى‏‏‏ شرکت آن در بازرگانى‏‏‏ خارجى‏‏‏. کنترل بازرگانى‏‏‏ داخلى‏‏‏ کلان.

توسعه امکان سرمایه‏گذارى‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏ در رشته‏هاى‏‏‏ کمکى‏‏‏ و در خدمت صنایع زیربنایى‏‏‏، ازجمله تولید انرژى‏‏‏ تمیز (خورشیدى‏‏‏، بادى‏‏‏) حافظ محیط زیست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ و برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک. توسعه سرمایه‏گذارى‏‏‏ در بخش عمومى‏‏‏ ایاب و ذهاب شهرى‏‏‏ و کشورى‏‏‏، توسعه شبکه راه‏آهن، مخابرات، شبکه انفورماتیک و اطلاعات و…

٨- سرمایه‏گذارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ در بخش توسعه فرهنگى‏‏‏ و به‏ویژه بهداشت و سرپرستى‏‏‏ پزشکى‏‏‏ مردم. کمک به خانه سازى‏‏‏ شخصى‏‏‏ از طریق اعطاى‏‏‏ اعتبارات مناسب به مردم. کمک به صنعت خانه‏سازى‏‏‏ در خدمت نیازهاى‏‏‏ کشور.

نکات فوق مى‏‏‏توانند تنها به‏عنوان پیشنهادهایى‏‏‏ براى‏‏‏ بحث، ولى‏‏‏ درعین حال، زمینه‏اى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظیم «برنامه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ مردمى‏‏‏» در انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏ دوره دهم، درک شوند.

با طرح چنین پیشنهادهایى‏‏‏ توسط مدافعان ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ و استقلال کشور، به‏ویژه توسط جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب توده ایران است، که سیاست توده‏اى‏‏‏ از موضعى‏‏ خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏‏‏ روز حضور مى‏‏‏یابد. اهمیت طرح چنین پیشنهادهایى‏‏‏ در این نکته نیز نهفته است، که آن‏ها مى‏‏‏توانند کمک فکرى‏‏‏ نیز براى‏‏‏ آنانى‏‏‏ باشند، که خ. طهورى‏‏‏ آنان را «نیروهاى‏‏‏ خلقى‏‏‏» با «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» مى‏‏‏نامد.     (پایان نقل)

مسئله‏اى‏‏ به نام «تناقض گویى‏‏ مزمن»

در دو مقاله‏اى‏‏ که انوشه هاتفى‏‏ انتشار آن‏ها را در تارنگاشت عدالت گوشزد کرد، که ا. آذرنگ و ع. سهند به عنوان واکنش به انتشار مقاله “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (۴)”http://www.tudeh-iha.com/?lang=fa در “توده‏اى‏‏ها” منتشر ساخته‏اند، نکاتى‏‏ وجود دارند، که اشاره به آن‏ها ضرورى‏‏ است.

١- آشنایى‏‏ نگارنده با تارنگاشت عدالت از طریق و به اعتبار رفیق قدیمى‏‏ ایرج … در چند سال پیش بوجود آمد. از حضور ا. آذرنگ در تارنگاشت نگارنده دیرتر با خبر شدم، زمانى‏‏ که در انتشار مقاله‏اى‏‏ دیرکرد غیرقابل توجیه بوجود آمد. به توصیه ایرج، صحبت تلفنى‏‏ بین ا. آذرنگ و نگارنده درباره محتواى‏‏ مقاله انجام شد. در این صحبت تلفنى‏‏ معلوم شد که آشنایى‏‏ گذشته در ارتباط همکارى‏‏ او با “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩۵) بین ما وجود داشته است. اختلاف ارزیابى‏‏ها بین ما، موجب قطع ارسال مقاله به تارنگاشت شد. همچنین با آشنایى‏‏ با مواضع مسئولان تارنگاشت، نگارنده از شرکت در جلسه “پال‏تاکى‏‏” که در پایان ماه دسامبر سال ٢٠٠۶ (و یا ٢٠٠٧) به آن دعوت شده بود، خوددارى‏‏ نمود. ظاهراً افراد دیگرى‏‏ که به این جلسه دعوت شده بودند نیز از شرکت در آن خوددارى‏‏ کرده‏اند.

٢- متاسفانه بحث‏هاى‏‏ فى‏‏مابین، به علت شیوه‏اى‏‏ که اکنون نیز در بحث‏ها از طرف ا. آذرنگ دنبال شد، به نتیجه مثبت و سازنده نایل نگشت. نگارنده ادامه بحث را دیگر ضرورى‏‏ ندید و آن را قطع کرد. بدون پرسش از نگارنده، ا. آذرنگ اقدام به انتشار نامه‏هاى‏‏ رد و بدل شده تحت عنوان “گفتگو با یک توده‏اى‏‏” نمود. سپس در مقاله‏اى‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏ با رفیق فرهاد”  مطالبى‏‏ را در تارنگاشت عدالت مطرح ساخت، که بیش از آنکه بتوان آن را بحث بین توده‏اى‏‏ها نامید، به ادعاهایى‏‏ شبیه مى‏‏ماند که مى‏‏تواند براى‏‏ مثال در یک دادگاه انقلاب به تفهیم اتهام به متهم نیز طرح گردد.

سخنى‏‏ با رفیق فرهاد، بدون هر نیاز و ضرورتى‏‏، چنین آغاز مى‏‏شود: «رفیق فرهاد: در ابتدا راه افتادن وبلاگ شخصى‏‏تان به نام “توده‏اى‏‏ها” را تبریک مى‏‏گویم.» نویسنده ازجمله مدعى‏‏ است که «… شما در واقع هیچ مخالفت اساسى‏‏ با مشى‏‏ “راه‏توده” و “نامه‏مردم” ندارید. در سخن‏سرایى‏‏ها و قلمفرسایى‏‏ خودتان هم هیچ اثرى‏‏ از حتى‏‏ یک نقد ملایم از نظریات و دیدگاه‏هاى‏‏ راست و انحرافى‏‏ که در “نامه‏مردم” و “راه‏توده- پیکنت” منتشر مى‏‏شود، به چشم نمى‏‏خورد. اتفاقا تز شما درباره “تضاد اصلى‏‏ جامعه” و “جبهه اصلى‏‏ نبرد” با شعار “جبهه آزادیخواهى‏‏” که در پیام پلنوم اخیر “نامه‏مردم” مطرح شده است و طرح “وحدت ملى‏‏” “راه‏توده-پیکنت” همخوانى‏‏ کامل دارد و دقیقاً درستى‏‏ و عینیت ارزیابى‏‏ مرا تائید مى‏‏کند. شما فقط به “راه‏توده” سرکوفت مى‏‏زنید که بدلیل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوریک در توجیه و پیشبرد موثر سیاست خود بازارى‏‏ و عقیم است و شاید که مى‏‏خواهید با اینکار براى‏‏ ناشران “نامه‏مردم” فضا سازى‏‏ کرده و برخى‏‏ “موانع” به اصطلاح “وحدت” را از میان بردارید. …»

«… شمایید که بدون توجه به چندین نوشتار در مورد مواضع “عدالت”، مذبوحانه تلاش مى‏‏کنید، آن را حامى‏‏ دولت “احمدى‏‏نژاد” معرفى‏‏ کنید. مواضع “عدالت” در این مورد کاملاً روشن است. مواضع من نیز به طور مبسوط در مقالات مختلف آمده است …»

به برخى‏‏ از نکات مطرح شده توسط ا. آذرنگ در نوشته‏هاى‏‏ پیشین اشاره شده و آن‏ها مورد بررسى‏‏ قرار گرفته‏اند. در اینجا براى‏‏ جلوگیرى‏‏ از طول کلام به پرسش‏هایى‏‏ که در صفحه ٨ مطرح مى‏‏شوند، بپردازیم.

«١- شما کماکان ار “یکدست” شدن حاکمیت سخن مى‏‏گوید. لطفا توضیح دهید که این تز بر اساس کدامیک از مباحث مارکسیستى‏‏- لنینیستى‏‏ تنظیم شده است؟»

در “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (۵)    به این پرسش در پرانتزى‏‏ پاسخ داده شد است: توافق کلیت حاکمیت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نشان یک‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت بر سر سهم خود از منافع مشترک، مضمون اختلاف بین آنان است. دو پدیده، یکى‏‏‏‏‏‏، داشتن اشتراک منافع به‏مثابه حاکمیت یکدست شده از یک سو، و دیگرى‏‏‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بیش‏تر از منافع کل در قشربندى‏‏‏‏‏‏ حاکمیت از سوى‏‏‏‏‏‏ دیگر، یک وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند. نباید آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتیجه قادر به هضم فکرى‏‏‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درک پدیده نشد.

پرسش «٢- اگر “حاکمیت یکدست” است و وابسته است و سوار، و اختناق برقرار است، دیگر چه نیازى‏‏ به پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمریکایى‏‏ دارد؟ …»

مشکل اندیشه تحلیل‏گر و طراح پرسش، همان مشکل اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ است، که در پرسش نخست نیز خود را به روشنى‏‏ مى‏‏نمایاند. «پوشش انقلابى‏‏ و ضدآمریکایى‏‏؟» شکلى‏‏ است که حاکمیت به عللى‏‏ که موضوع بررسى‏‏ در این سطور نمى‏‏تواند باشد، انتخاب کرده است. قرار دادن این “شکل” در برابر “محتواى‏‏” سیاست اعمال شده، و از آن “بدتر”، نتیجه‏گیرى‏‏ دلخواه از آن، درست ویژگى‏‏ یک اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ است، که نظریه‏پرداز گرفتار آن است! عکس این پرسش را نیز مى‏‏توان مطرح ساخت. مى‏‏توان گفت، اگر حاکمیت یک حاکمیت ملى‏‏ و ضدامپریالیست است، چرا باید حقوق قانونى‏‏ و دموکراتیک مردم را پایمال سازد؟ چرا نباید طبق قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏، ازجمله بند ٢۶ آن، آزادى‏‏ بیان و عقیده در ایران ممکن باشد؟ و یا به نظر پرسش کننده، آزادى‏‏ برقرار است؟ آیا حضور سندیکاهاى‏‏ زحمتکشان در یک جامعه ضدامپریالیست، امرى‏‏ “طبیعى‏‏” نیست؟ این نوع پرسش‏ها را تقریباً بى‏‏نهایت مى‏‏توان مطرح ساخت. طرح این گونه پرسش‏ها توسط نگارنده مجاز نیست. علت آن، نادرستى‏‏ طرح این‏گونه پرسش‏ها مى‏‏باشد، زیرا آنوقت آن‏ها نشان حضور اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ نزد نگارنده نیز بودند.

اندیشه تحلیل‏گر باید راهى‏‏ دیگر را طى‏‏ کند. راهى‏‏ که با پرسش معروف لنینى‏‏ “به سود چه کسى‏‏؟” مشخص مى‏‏شود. اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ به سود چه کسى‏‏ مى‏‏باشد؟ پاسخ روشن است! به سود انباشت سرمایه و تصاحب سود ویژه براى‏‏ سرمایه‏داران! اعمال این سیاست در خدمت سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ و متحدان طبقاتى‏‏ آن در جوامع جهان سوم است. آن‏ها از به بند کشیدن شدن مردم کشورها پیرامونى‏‏ در بند نواستعمار لیبرالى‏‏ سود مى‏‏برند. نباید گذاشت با “ژست‏هاى‏‏ ضدامپریالیستى‏‏” خاک به چشم‏مان بریزند. با «چوب لاى‏‏ چرخ» گذاشتن در روند اجراى‏‏ این برنامه امپریالیستى‏‏، که ا. آذرنگ در  “سخنى‏‏ با رفیق فرهاد” در دفاع از این اقدامات مطرح مى‏‏سازد، به قول “راه‏توده” «راه به جایى‏‏ نتوان برد». آذرنگ مى‏‏نویسد: «من بر این باورم که در ارزیابى‏‏ نیروهاى‏‏ گوناگون بویژه لایه‏هاى‏‏ گوناگون بوروکرات‏ها باید توجه داشت که کدامیک رویکرد خصوصى‏‏ سازى‏‏ امپریالیستى‏‏ را دربست پذیرفته است، کدامیک خواهان تعدیل آن است، و کدامیک چوب لاى‏‏ چرخ آن مى‏‏گذارد و یا محدودیت‏هایى‏‏ براى‏‏ آن قائل است …».

در بهترین حالت مطالب اظهار شده توسط ا. آذرنگ، بیان ضرورت دارا بودن تحلیل افتراقى‏‏ از سیاست قشرهاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ در حاکمیت است. به عبارت دیگر باید با ارزیابى‏‏ افتراقى‏‏ از منافع قشرهاى‏‏ مختلف در حاکمیت، تضاد منافع بین قشربندى‏‏هاى‏‏ حاکمیت را شناخت و درک کرد. اما براى‏‏ درک اشتراک منافع طبقاتى‏‏ قشرهاى‏‏ مختلف سرمایه‏دارى‏‏ در حاکمیت، باید به کلیت سیاست آن و نتایج سیاست آن حساسیت پژوهشگرانه نشان داد. باید به پرسش “به سود چه کسى‏‏ است؟” پاسخ داد. دیدن تضاد منافع و چشم بستن بر روى‏‏ اشتراک منافع، نگرش توده‏اى‏‏ استوار بر اندیشه دیالکتیکى‏‏ نیست.

آیا با توجه به جملات فوق، انتقاد به رفیق “فرهاد” به شوخى‏‏ نمى‏‏ماند وقتى‏‏ گفته مى‏‏شود: «شما فقط به “راه‏توده” سرکوفت مى‏‏زنید که بدلیل عدم برخوردارى‏‏ از دانش تئوریک در توجیه و پیشبرد موثر سیاست خود بازارى‏‏ و عقیم است»؟!

پرسش «٣- چرا امپریالیسم مى‏‏خواهد چنین حاکمیت وابسته‏اى‏‏ را از سر راه بردارد؟ …»

کوشش امپریالیسم آمریکا براى‏‏ تحقق بخشیدن به “نقشه خاورمیانه بزرگ”، که ازجمله تقسیم ایران بخشى‏‏ از محتواى‏‏ آن را تشکیل مى‏‏دهد، که پیش شرط آن سرنگونى‏‏ حاکمیت ج. ا. است، کوشش براى‏‏ حفظ منافع امپریالیسم آمریکا در منطقه وجهان مى‏‏باشد. سیاستى‏‏ در چارچوب “نظم نوین امپریالیستى‏‏”. کوشش براى‏‏ دست یافتن به توافق با همین حاکمیت در شرایط کنونى‏‏، که پیامد آن نقض استقلال اقتصادى‏‏ و نهایتاً سیاسى‏‏ ایران خواهد بود، نه تنها یک پیروزى‏‏ مرحله‏اى‏‏ براى‏‏ امپریالیسم آمریکا در جهت دستیابى‏‏ به اهداف استراتژیک سیاسى‏‏- نظامى‏‏ آن است، بلکه همچنین «اشغال» ایران از درون نیز بوده و گامى‏‏ در جهت تحقق “نقشه خاورمیانه بزرگ” مى‏‏باشد. نباید تضاد ظاهر و شکل با محتوا در پدیده «از سر راه برداشتن حاکمیت» را دید، اما وحدت دیالکتیکى‏‏ آن دو را از مد نظر دور داشت. جریمه چنین اسلوب نظاره‏گر ظاهربین، عدم درک کلیت حقیقت، یعنى‏‏ عدم درک «روند جارى‏‏ زندگى‏‏» (مارکس) است.

در پرسش «۴-»، اندیشه خصلت شابلون و کاتگورى‏‏وار خود را مى‏‏نمایاند، وقتى‏‏ مى‏‏پرسد: «آیا ما [با] رژیمى‏‏ از نوع رژیم شاه سروکار داریم؟ آیا انقلاب بهمن شکست خورده است؟ اگر نه، چرا؟»

اندیشه به قول “واهیگ” شابلونى‏‏ مى‏‏کوشد با شیوه “ابن‏سینایى‏‏” و با اسلوب استقرایى‏‏ از پدیده‏اى‏‏ براى‏‏ پدیده بعدى‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏ کند. این شیوه عتیقه‏اى‏‏ در نبرد ایده‏آلیسم عین‏گرا علیه ایده‏آلیسم ذهن‏گرا (نگاه کن به مقاله شماره ۴٠ “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها”  http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) را نمى‏‏توان و نباید جایگزین ارزیابى‏‏ مشخص پدیده تاریخى‏‏ انقلاب بهمن نمود، زمانى‏‏ که باید به پرسش شکست انقلاب، آرى‏‏ یا نه، پاسخ داد.

براى‏‏ پاسخ به این پرسش باید به تعریف فردریش انگلس در “رشد سوسیالیسم از تخیل به علم” مراجعه کرد. تعریف او درباره ماتریالیسم تاریخى‏‏، تعریفى‏‏ دقیق و صائب است. او درباره تعریف ماتریالیستى‏‏ از تاریخ جوامع مى‏‏گوید: «شیوه تولید وسایل زندگى‏‏ و نحوه مبادله اجتماعى‏‏ تولیدات» خصلت نظام حاکم را تعیین کرده و نشان مى‏‏دهد.  اهداف انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بزرگ بهمن ۵٧، در قانون اساسى‏‏ آن متبلور شده و تضمین قانونى‏‏ یافته بود. نقض غیرقانونى‏‏ اصول تعیین کننده خصلت ملى‏‏ و دموکراتیک انقلاب، یعنى‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ با خصلتى‏‏ دموکراتیک و همچنین با پایمال نمودن حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از ابزار دموکراتیک کنترل حاکمیت از طریق اصول مربوطه در قانون اساسى‏‏، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏، آرى‏‏ نقض غیرقانونى‏‏ این اصول تعیین کننده در قانون اساسى‏‏ برآمده از انقلاب بهمن ۵٧ تردیدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارد، که نتایج جانفشانى‏‏ انقلابى‏‏ مردم برباد رفته است و نظام سرمایه‏دارى‏‏ حاکم، با نابود ساختن خصلت دموکراتیک- مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب، به نظامى‏‏ در چارچوب سیستم سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ تبدیل شده است.

این به معناى‏‏ فقدان تضاد و اختلاف بین نظام سرمایه‏دارى‏‏ در داخل و خارج از ایران نیست. درعین‏حال که این تضادها به معناى‏‏ تفاوت ماهوى‏‏ بین آن دو نیز نمى‏‏باشد.

تشابه منافع براى‏‏ اجراى‏‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، ماهیت وابستگى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ داخلى‏‏ را از سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ مستدل مى‏‏سازد و به اثبات مى‏‏رساند.

در پرسش ۵-، نظریه‏پرداز مى‏‏کوشد با بیرون کشیدن نقل قولى‏‏ از چهارچوب بحث حاکم بر اندیشه مقاله، به “اثبات” این هدف دست یابد که گویا “فرهاد” «جنبش ملى‏‏ لبنان را تا سطح عامل ارتجاع تقلیل» مى‏‏دهد. این کوشش همان تنظیم پرونده‏اى‏‏ است که در ابتدا به آن اشاره شد و مى‏‏تواند مصداق اعلام جرم در دادگاه انقلاب باشد و مى‏‏توان به آن عنوان، نحوه “تفهیم اتهام” نیز داد. اما براى‏‏ آنکه پیش‏گیرى‏‏ آن روز مبادا شده باشد، در همین جا اعلام مى‏‏کنم، که “فرهاد” جنبش ملى‏‏ لبنان را جنبشى‏‏ آزادیبخش ارزیابى‏‏ مى‏‏کند. در جنگ چند هفته علیه تجاوز اسرائیل، ١٢ رفیق عضو حزب کمونیست لبنان نیز شربت شهادت نوشیدند.

همانطور که نشان داده شد، فقدان اسلوب اندیشه دیالکتیکى‏‏ را نزد پرسش کننده باید علت اصلى‏‏ “کشف” «تناقض گویى‏‏ مزمنى‏‏» دانست که به «رفیق فرهاد» نسبت داده مى‏‏شود. درست براین پایه است که نظریه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت نمى‏‏تواند دیالکتیک “آزادى‏‏ و استقلال” را درک کند، که محتواى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  را تشکیل مى‏‏دهد و اکنون به مضمون تفکیک ناپذیر “اصلى‏‏ترین تضاد” در جامعه کنونى‏‏ ایران تبدیل شده است. اتهام او به “فرهاد” درباره برداشت از آزادى‏‏ها به عنوان “اصلى‏‏ترین تضاد”، ناشى‏‏ از فقدان اندیشه دیالکتیکى‏‏ نزد فرهاد نیست، بلکه ناشى‏‏ از فقدان این اندیشه نزد ا. آذرنگ مى‏‏باشد. بررسى‏‏ این وجه بحث را براى‏‏ بحث درباره “اصلى‏‏ترین تضاد” در فرصت مناسب مى‏‏گذاریم.

یک نکته دیگر در ارتباط با اعلام کاندیداتورى‏‏ میر حسین موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات ریاست جمهورى‏‏ پیش‏رو

پس از پایان نگارش مطالب فوق، خبر اعلام کاندیداتورى‏‏ میر حسین موسوى‏‏ براى‏‏ انتخابات ریاست جمهورى‏‏ پیش‏رو دریافت شد. او در مطالبى‏‏ که در “اعلامیه” خود مطرح ساخته است، هم به اهمیت اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و هم به مسئله حق قانونى‏‏ مردم در برخودار شدن از آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک اشاره دارد. اشاره‏اى‏‏ که قطعا در آینده تدقیق خواهد شد. این نکات به طور طبیعى‏‏ نکاتى‏‏ هستند که مورد پشتیبانى‏‏ حزب توده ایران و کلیت جنبش توده‏اى‏‏ قرار مى‏‏گیرند، زیرا محتوا و مضمون انقلاب ملى‏‏- مردمى‏‏ بهمن ۵٧ را تشکیل مى‏‏دهند. این دفاع از محتواى‏‏ انقلاب که در تظاهر خود، دفاع از کاندیداتورى‏‏ میرحسین موسوى‏‏ خواهد بود، مضمون «برقرار ساختن پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» حزب توده ایران را تشکیل مى‏‏دهد.

در مقاله‏ «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏یابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» (و همچنین در “توسعه اقتصادى‏‏” “توسعه سیاسى‏‏”)، که به عنوان “سند” براى‏‏ «تناقض گویى‏‏ مزمن» نگارنده در تارنگاشت عدالت مطرح شده است، مضمون نکته فوق در ارتباط با کاندیداتورى‏‏ میرحسین موسوى‏‏، همان نکته‏ا٢ است که در آنجا نیز مطرح شده‏اند. در مقاله «”اقتصاد ملى‏‏”، شرط دست‏یابى‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏» از «اهدافى‏‏ که توده‏هاى‏‏ میلیونى‏‏ مرد میهن ما به مثابه نیازهاى‏‏ اقتصادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ خود با شم سیاسى‏‏ سالم خود احساس و درک مى‏‏کنند» صحبت به میان آمده است. ارتباط بین خواست اقتصادى‏‏ و خواست سیاسى‏‏ مردم (یا در مقاله مورد نظر ع. سهند، “توسعه اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏”)، مورد توجه خاص مقاله مى‏‏باشد، وقتى‏‏ برجسته مى‏‏شود که «کشف تضاد اصلى‏‏ و استخراج شعار عمده بیان کننده آن …» وظیفه روز است. در آخرین جمله مقاله نیز این پیوند با روشنى‏‏ ایجاد شده است. به وظیفه ایجاد ارتباط و پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ در برابر حزب توده ایران عمل شده است. در آنجا چنین آمده است: «مبارزه براى‏‏ تحقق این خواست ملى‏‏ در عین حال راه برقرارى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و ازجمله ایجاد شرایط ضرورى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ انتخابات نیز خواهد بود.»

اگرچه باید اذعان داشت، که بیان و فرمولبندى‏‏ جملات از پختگى‏‏ بحث‏هاى‏‏ کنونى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” برخوردار نیست، اما مى‏‏توان با جسارت مدعى‏‏ حفظ اصول اندیشه توده‏اى‏‏ در مقالات گذشته نیز بود. «تناقض گویى‏‏ مزمن»، اگر مغرزانه نیست، که امید مى‏‏رود نباشد، قطعاً مستدل نیست!

ع. سهند نیز راهى‏‏ دورتر نمى‏‏رود. در مقاله “توسعه اقتصادى‏‏، توسعه سیاسى‏‏” در راه‏توده شماره ٨١، دوره دوم اسفند ١٣٧٧، بدون توجه به شرایط تغییر یافته، به مقایسه‏اى‏‏ در سطح مى‏‏پردازد. به نظر مى‏‏رسد مى‏‏توان از صرف انرژى‏‏ خاص در این لحظه پرهیز کرد.

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴٧

«پیشرفته‏ترین سطح نیروهاى‏‏‏‏ مولده، همه‏گیر مى‏‏‏‏شود» (مارکس)

با طرح ضرورت بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها با هدف برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، آن «پیشرفته‏ترین سطح» وظیفه توده‏اى‏‏‏‏ها در دوران کنونى‏‏‏‏ مطرح شده است و هیچ‏کس نمى‏‏‏‏تواند خود را با سکوت غیرمجاز از صحنه بحث صمیمانه دور نگه دارد. لذا باید از رفیق عزیز على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ و محمد امیدوار نیز تمنا داشت، زمینه بحث مشترک را درباره مسائل پیش‏روى‏‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بگشایند و با شرکت خود، جاى‏‏‏‏ ارگان رسمى‏‏‏‏ حزب را در بحث پر کنند.

یکى‏‏‏‏ از مشکلات در بحث‏ها، شفاف نبودن “گیرنده” و مخاطب بحث‏ها در نوشته‏ها مى‏‏‏‏باشد. مثلاً دو سرمقاله راه توده، یعنى‏‏‏‏ “دو چشم‏انداز در برابر آینده ایران، رفتن به سوى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و یا تدارک یک کودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏” و “تغییر سیاست جنگى‏‏‏‏، مهم‏ترین رویداد این مرحله است” در فوریه ٢٠٠٩، درواقع بحثى‏‏‏‏ است با تارنگاشت “عدالت” و “توده‏اى‏‏‏‏ها” درباره مسئله “اتحادها”. شناخت این بحث تنها با مطالعه کل مقاله ممکن مى‏‏‏‏شود. و از آن‏جا که عنوان‏ هر دو سرمقاله، همانند پیش‏ترها، دور مسئله “خطر سپاه” وغیره مى‏‏‏‏گردد، مطالعه مطلب اشتیاقى‏‏‏‏ را برنمى‏‏‏‏انگیزد و به “فرصت” مناسب حواله مى‏‏‏‏شود، غافل از آنکه در آن درست موضوع بحثى‏‏‏‏ مطرح است، که نگارش آن در “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارتباط با نظریات “عدالت” در دست فکر است. متاسفانه امکان استفاده از نظریات طرح شده در دو سرمقاله فوق در “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (۴)” بوجود نیامد. لذا باید نوشته حاضر را بخشى‏‏‏‏ از مقاله پیشین دانست.

ازاین‏رو پیشنهاد مى‏‏‏‏شود، خجالت را کنار بگذاریم. اتفاقاً یکى‏‏‏‏ از تکیه کلام‏هاى‏‏‏‏ “سردبیر راه توده” آنست که “دولا دولا، نمیشه شتر سوارى‏‏‏‏ کرد”. در این زمینه، شیوه “عدالت” نمونه‏وار است. در ١٢ اسفند ١٣٨٧ ع. سعید در ارتباط با انتشار مقاله‏اى‏‏‏‏ از نگارنده در “راه‏توده” دوره دوم، شماره ٨١، اسفند ١٣٧٧ با نام ع. فرهاد به عنوان نویسنده مقاله، مى‏‏‏‏نویسد: «حتا اگر آن صاحب قلم در زمان‏ها و مکان‏هاى‏‏‏‏ مختلف در پس اسامى‏‏‏‏ گوناگون پنهان شده باشد»، هیچ شانسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شتر سوارى‏‏‏‏ دولا، دولا ندارد و کارش از زیر چشم آن‏ها که باید بدانند و ظبط کنند، پنهان نمى‏‏‏‏ماند. حق هم با اوست. ظاهراً “مخفى‏‏‏‏کارى‏‏‏‏” چیز از اطلاعات “آقایان” نمى‏‏‏‏کاهد. واقعاً هم ضرورت عینى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ چین شیوه‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد.

جنبش توده‏اى‏‏‏‏ باید جایگاه دقیق و پربار خود را در مبارزات مردم میهن ما بیابد، و این جز با بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏‏ها، ممکن نخواهد شد. اگر با هم حرف نمى‏‏‏‏زنیم، اگر پدر بزرگ، على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ از همه قهر کرده است، از این‏رو نیست که سیاست حزب توده ایران در وسط جریان پرشتاب نبرد اجتماعى‏‏‏‏ قرار گرفته است و گویا مغرورانه مى‏‏‏‏توان صداهاى‏‏‏‏ از «کران» را با سکوت دفن کرد، بلکه برعکس. از آنجا که سیاست حزب توده ایران و کلیت جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به «لجن‏ها بر کران» (طبرى‏‏‏‏) رانده شده است، به قول “انوشه راستگو” در تارنگاشت “صداى‏‏‏‏ مردم” «… حوصله و مذاکره و توضیح [که] سلاح کاراى‏‏‏‏ حزب بود …» از کار افتاده است.

بدون مرزهاى‏‏‏‏ روشن و صریح، اتحاد مفهوم موهومى‏‏‏‏ است

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏‏‏‏‏‏ خواهد بود، که بر تشتت موجود پرده مى‏‏‏‏‏‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏شود.» (لنین، کلیات به آلمانى‏‏‏‏‏‏، جلد ۴، ص ٣٢٩) (ازجمله به مقاله “مسئله اتحادها”(١) نگاه شود. http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa

در دو سرمقاله پیش گفته “راه توده”، همانند نظریات نزد”عدالت”، رابطــه بین مسئله “اتحادهاى‏‏‏‏” اجتماعى‏‏‏‏ با “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد در جامعه” درک نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند. در این زمینه در مقاله “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (۴)” http://www.tudeh-iha.com/?p=843&lang=fa نکاتى‏‏‏‏ توضیح داده شده است. در ابتدا ببینیم “راه توده” مسئله را چگونه مى‏‏‏‏بیند و طرح مى‏‏‏‏کند:

در مقاله “تغییر …” در ابتدا مسئله اتحادها مطرح مى‏‏‏‏شود. اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ اما از دیدگاه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ مطرح نمى‏‏‏‏شود، که مقاله خود در سطور زیرتر در ارتباط با سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب برمى‏‏‏‏شمرد. بلکه هدف اتحاد عبارتست از: «باید بتوان از درون حاکمیت کنونى‏‏‏‏ در شرایط تحول اوضاع، بسود سیاست مورد نظر ما نیرو جذب کرد.» به‏عبارت دیگر ظـاهـر برنامه پیشنهاد شده براى‏‏‏‏ اتحاد، برنامه‏ جذب و دفع قشرهایى‏‏‏‏ از حاکمیت است.

برنامه فوق را تحلیل‏گر از این طریق مطابق با تجربه گذشته حزب توده ایران ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند، زیر حزب در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب نیز با سیاست “اتحاد و انتقاد” خود کوشیده است، «اتحاد با خط امام بمثابه نماینده توده‏هاى‏‏‏‏ وسیع و قشرهاى‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» را ممکن سازد.

برداشت “راه توده” از اتحادها در دوران کنونى‏‏‏‏، مطابق است بر همان برداشت “عدالت” از سیاست “اتحاد و انتقاد” توسط حزب توده ایران در پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن است. هر دو، سیاست “اتحاد و انتقاد” آن دوران را در ارتباط با “حاکمیت”، یک به یک، یعنى‏‏‏‏ به طور غیرتاریخى‏‏‏‏ به دوران کنونى‏‏‏‏ منتقل مى‏‏‏‏کنند. شرایط سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب دیگر وجود ندارد و حاکمیت، حاکمیت “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نیست و لذا اتحادها در دوران کنونى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ محتوا و اشکال دیگرى‏‏‏‏ هستند.

تا اینجا تحلیل‏گر سرمقاله‏ها، در جدل فکرى‏‏‏‏ با اندیشه تارنگاشت عدالت قرار دارد، که، همانطور که در “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (۴)” نشان داده شد، خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ را در دوران کنونى‏‏‏‏ متحدان بالقوه حزب توده ایران ارزیابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند. “راه توده” به درستى‏‏‏‏ خاطر نشان مى‏‏‏‏سازد، که سیاست حزب توده ایران در آن زمان ازاین‏رو درست بود، زیرا حزب «براى‏‏‏‏ آنچه “خط امام” مى‏‏‏‏نامید، پنج وجه مشخصه و سمتگیرى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏ بر شمرده» بود. علائمى‏‏‏‏ که اکنون نمى‏‏‏‏توان نزد «خرده بورژوازى‏‏‏‏» یافت. و مى‏‏‏‏پرسد: «اگر رهبرى‏‏‏‏ انقلاب در دست خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود، ولى‏‏‏‏ در سیاست خود نه ضدامپریالیست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادى‏‏‏‏ها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشى‏‏‏‏، این مى‏‏‏‏شد حاکمیت حجتیه و جایى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پشتیبانى‏‏‏‏ از آن وجود ندارد. چنان که امروز جائى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دفاع از حاکمیت کنونى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمانده است.»

روشن است که بین راه توده و عدالت تازه سر بحث باز خواهد شد، زیرا عدالت کوشش خواهد کرد با ارایه علائمى‏‏‏‏، درست عکس همین نکات را در باره حکومت به اثبات برساند و «محور» همکارى‏‏‏‏ با آن را ضرورى‏‏‏‏ اعلام کند. ازجمله با آن پرسش معروف ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏‏ با رفیق فرهاد” (۵ دى‏‏‏‏‏ماه ١٣٨٧)، که مى‏‏‏‏‏پرسد: «٣- چرا امپریالیسم مى‏‏‏‏‏خواهد چنین حاکمیت وابسته‏اى‏‏‏‏‏ را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟»

در ارتباط با نظر تارنگاشت عدالت در مقاله پیش گفته نشان داده شد، که تعریف «محور» و یا به قول راه توده «سمتگیرى‏‏‏‏» و انواع دیگر فرمول‏ها براى‏‏‏‏ تعیین مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ اتحادها، کار جز به خرده‏‏کارى‏‏‏‏، جز به پراگماتیسم- عملگرایى‏‏‏‏ نخواهد انجامید و موجب درغلطیدن به موضع تائید شرایط حاکم خواهد شد. هیچ اتحاد دمکراتیکى‏‏‏‏ پا نخواهد گرفت و بن بست تاریخى‏‏‏‏ رشد جامعه باز نخواهد شد. در اینجا تکرار استدلالات مقاله پیش گفته ضرورى‏‏‏‏ نیست و تنها به نقل جمله زیر بسنده مى‏‏‏‏شود:

تعیین شدن «محورها» براى‏‏‏‏‏ مبارزه به جاى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترین عرصه مبارزه که از «اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد اجتماعى‏‏‏‏‏» ناشى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏شود، در را بر روى‏‏‏‏‏ دیگر گروه‏ها مى‏‏‏‏‏گشاید و آن‏ها نیز مجاز مى‏‏‏‏‏شوند، از دیدگاه و جایگاه اندیشه خود، به تعریف «اصلى‏‏‏‏‏ترین محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند. (پایان نقل قول)

تعیین «محورها» و یا «سمتگیرى‏‏‏‏»ها و انواع دیگر “دیدگاه‏ها” توسط انسان‏هاى‏‏‏‏ متفاوت که هر کدام از موضع خود به وقایع مى‏‏‏‏نگرند، مصداق “دموکراسى‏‏‏‏ ناب” است که مضمون نظریه “پلورالیسم” ا در اندیشه پسامدرن تشکیل مى‏‏‏‏دهد.

نکته جالب این نکته است که تحلیل‏گر در مقاله “تغییر …” مضمون تاریخى‏‏‏‏ “خط امام” را که حزب توده ایران در کتابچه سبزرنگ جمع‏بندى‏‏‏‏ کرده بود، نقل مى‏‏‏‏کند، اما به این نکته عنایت نمى‏‏‏‏کند که این نکات، مضمون انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧ هستند و نه چیزى‏‏‏‏ دیگر! مضمون و محتواى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏ را بیان مى‏‏‏‏کنند.

برخلاف نظر «برخى‏‏‏‏»ها که تحلیل‏گر در مقاله خود به آن‏ها اشاره مى‏‏‏‏کند، حزب توده ایران از «رهبر انقلاب پشتیبانى‏‏‏‏» نکرد، بلکه از اهداف انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیکى‏‏‏‏ دفاع کرد، که رهبر انقلاب مورد تائید قرار داده بود. نکته فوق را مى‏‏‏‏توان از جمله مضمون تاریخى‏‏‏‏ شرط “اتحاد” پذیرفت، که “راه‏توده” نیز با برجسته ساختن «پنج وجه» برمى‏‏‏‏شمرد. اما، همانطور که گفته شد، مضمون اندیشه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ بیان شده در این پنج آماج را تحلیل‏گر، باوجود تکرار آن در مقاله خود، مورد توجه قرار نمى‏‏‏‏دهد.

محتوا و مضمون “اتحاد”، محتوا و مضمون انقلاب بهمن بود! مضمونى‏‏‏‏ که تنها به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه قابل درک است. دفاع جانبازانه و خونبار حزب توده ایران، از روند رشد تاریخى‏‏‏‏ جامعه ایران داراى‏‏‏‏ چنین پایه استدلالى‏‏‏‏ بود و بس!

به عبارت دیگر، اتحادى‏‏‏‏ که حزب توده ایران براى‏‏‏‏ برپا ساختن آن از هر نوع فداکارى‏‏‏‏ کوتاهى‏‏‏‏ نکرد و با وجود خطرات شناخته شده و متاسفانه علیرغم مصوبات حزبى‏‏‏‏، هیچ‏یک از رهبران آن حاضر نشد راه مهاجرت جدید را بپماید، اتحادى‏‏‏‏ بود در خدمت حل انقلابى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” تاریخى‏‏‏‏ جامعه ایران. تضادى‏‏‏‏ که حل دیالکتیکى‏‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏‏ تعمیق انقلاب از سطح سیاسى‏‏‏‏ به سطح اقتصادى‏‏‏‏ و …، تنها با چنین اتحادى‏‏‏‏ قابل دسترسى‏‏‏‏ بود.

اتحاد با “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” که زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در مقاله “بررسى‏‏‏‏‏ مسایل نظرى‏‏‏‏‏ مربوط به انقلاب ایران” در سال ١٣۵٨ برمى‏‏‏‏‏شمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (و زنده‏باد عدالت) (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905)، از این رو نبود که “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نماینده خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ بود یا نبود، بلکه همانطور که “راه توده” برمى‏‏‏‏شمرد، این اتحاد از این رو ضرورى‏‏‏‏ بود، زیرا به حل اصلى‏‏‏‏ترین تضاد جامعه ایرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏انجامید و راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه آن را مى‏‏‏‏گشود. مقاله پراهمیت نامه مردم شماره ١٢٠، بیست‏وهفتم آذر ١٣۵٨ تحت عنوان “نظام اقتصادى‏‏‏‏ مصوب قانون اساسى‏‏‏‏ و بینشى‏‏‏‏ که حزب ما دارد” دقیقاً این نکته را توضیح مى‏‏‏‏دهد.

باز هم به عبارت دیگر، اتحاد مورد نظر حزب توده ایران، اتحادى‏‏‏‏ بود که محتوا و مضمون آن از “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه در مرحله مشخص تاریخى‏‏‏‏ رشد آن نشئت مى‏‏‏‏گرفت. این البته به این معنا نیست که نباید براى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ گذرا و توافق‏ها و همکارى‏‏‏‏ بر سر این یا آن مسئله روز و بر سر کوچکترین مسائل کوشش نکرد و یا حتى‏‏‏‏ باید آن‏ها نادرست تصور نمود. البته باید چنین نمود و باز هم البته باید در این توافق‏ها از درون قشربندى‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏ حاکم یکى‏‏‏‏ را انتخاب و دست رد به سینه دیگرى‏‏‏‏ نهاد. یعنى‏‏‏‏ باید ارزیابى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ حاکمیت و از سیاستشان داشت.

براى‏‏‏‏ مثال، در حالى‏‏‏‏ که در مسئله عمده مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ جانب آن جریانى‏‏‏‏ را گرفت، که با سیاست نیم‏بند خود تنها «چوب لاى‏‏‏‏‏ چرخ آن مى‏‏‏‏‏گذارد و یا محدودیت‏هایى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ آن قائل است»، که ا. آذرنگ در “سخنى‏‏‏‏ با رفیق فرهاد” درباره سیاست دولت نهم برمى‏‏‏‏شمرد، باید در مورد پایبندى‏‏‏‏ به حق قانونى‏‏‏‏ برخوردارى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ ابراز نظر و عقیده آزاد، از قشر دیگرى‏‏‏‏ در حاکمیت دفاع کرد. چنین موضع‏گیرى‏‏‏‏ «تناقض گویى‏‏‏‏ مزمن» نیست، که ا. آذرنگ (مقاله “فرهاد”، “احمدى‏‏‏‏نژاد” و تضاد اصلى‏‏‏‏ …، در تارنگاشت عدالت ١٢ اسفند ١٣٨٧) بخواهد دوباره نگارنده را به آن محکوم کند، و یا ع. سهند همانجا در مقاله “تلنگرى‏‏‏‏ به برخى‏‏‏‏ حافظه‏ها” از به اصطلاح موضع جدید نگارنده خود را متعجب نشان دهد، بلکه واکنش متناسب به پدیده‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ناشى‏‏‏‏ از قشربندى‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد، که همگى‏‏‏‏ با اصل «پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏» و یا «آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏» مبارزات طبقه کارگر در هماهنگى‏‏‏‏ کامل هستند. این نکته در زیر بیش‏تر شکافته شده است. (در ارتباط با مقالات جدید در تارنگاشت عدالت، جداگانه صحبت خواهد شد)

تن دادن به این “اتحادهاى‏‏‏‏” گذرا و ناپایدار ازاین‏رو مجاز است، زیرا هر کدام به نوبه خود هدف «آنى‏‏‏‏» را در مبارزه طبقاتى‏‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏‏دهند و همگى‏‏‏‏ در جهت هدف «آتى‏‏‏‏»، یعنى‏‏‏‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه قرار دارند، جزئى‏‏‏‏ از کل هستند.

بر این پایه است که مى‏‏‏‏توان مثلاً در انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏ پیش‏رو، همانطور که پیش‏تر در مقالات متعددى‏‏‏‏ نشان داده شده است و با کمک فرمول کیانورى‏‏‏‏، گفت که باید جانب علم را در برابر خرافات گرفت.

تغییر زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏، یک برش انقلابى‏‏‏‏ است

بحث بین “راه‏توده” و “عدالت” نشان مى‏‏‏‏دهد، که کشمکش بین آن‏ها، پیامد جانبدارى‏‏‏‏ هر دو از قشرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. سیاست “اتحاد” نزد هر دو، در فضاى‏‏‏‏ دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن جریان دارد. هیچ کدام تغییر شرایط را در اندیشه خود دخالت نمى‏‏‏‏دهند و از آن براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به شناخت و توضیح سیاست مستقل حزب توده ایران در شرایط کنونى‏‏‏‏ بهره نمى‏‏‏‏گیرند. بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به تغییر شرایط، سنگین‏ترین “گناه” در برابر اسلوب دیالکتیک است، که بر تاریخى‏‏‏‏، گذرایى‏‏‏‏ و شدنى‏‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» (مارکس) پاى‏‏‏‏مى‏‏‏‏فشرد. جریمه “گناه” بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ماتریالیسم دیالکتیک، سیاست خرده‏کارى‏‏‏‏ نزد هر دو جریان است، که به عملگرایى‏‏‏‏ محض منجر مى‏‏‏‏شود. عمل‏گرایى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ که در خدمت تائید شرایط حاکم عمل مى‏‏‏‏کند و به این “فرود” (متضاد فراز) مى‏‏‏‏انجامد، که باید با کدام قشرهاى‏‏‏‏ در حاکمیت عقد اتحاد بست. با بوش، یا با اوباما!؟

بخش دوم هر دو سرمقاله “راه توده” در ارتباط قرار دارد با نظریات “توده‏اى‏‏‏‏ها”. موضوع بحث، نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”ست درباره ضرورت مخالفت با اجراى‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، که به سیاست رسمى‏‏‏‏ کلیت حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در ایران تبدیل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏‏” نیز داده‏اند. (پاسخ به پرسش ا. آذرنگ در مقاله “سخنى‏‏‏‏ با رفیق فرهاد” درباره توضیح علت یکدست اعلام کردن حاکمیت جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏: توافق کلیت حاکمیت ج. ا. در اجراى‏‏‏‏ این برنامه، نشان یک‏دست شدن منافع آن مى‏‏‏‏باشد. اختلاف منافع قشربندى‏‏‏‏ در حاکمیت بر سر سهم خود از منافع مشترک، مضمون اختلاف بین آنان است. دو پدیده، یکى‏‏‏‏، داشتن اشتراک منافع به‏مثابه حاکمیت یکدست شده از یک سو، و دیگرى‏‏‏‏، تضاد در برخوردار شدن از سهم بیش‏تر از منافع کل در قشربندى‏‏‏‏ حاکمیت از سوى‏‏‏‏ دیگر، یک وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏دهند. نباید آن دو را در برابر هم قرار داد و درنتیجه قادر به هضم فکرى‏‏‏‏ وحدت آن‏ها و درک پدیده نشد)

تحلیل‏گر براى‏‏‏‏ اثبات نادرست بودن نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها”، کار را به اصطلاح آسان مى‏‏‏‏کند و مى‏‏‏‏گوید: «تصور کنیم حق با این عده باشد [منظور "توده‏اى‏‏‏‏ها"ست که مخالف نقض غیرقانونى‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ است] و ما همه نیروى‏‏‏‏ خود را جمع کنیم و موفق شویم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏ بوجود آوریم. حالا اگر حکومت ایران زیر فشار جنبشى‏‏‏‏ که ما … بوجود آورده‏ایم اعلام کرد “صداى‏‏‏‏ انقلاب مردم را شنیده” و دیگر خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏کند … تکلیف چه مى‏‏‏‏شود؟»

اگرها و شرط‏ها آشنا هستند. سردبیر راه توده نیز در داستانسرایى‏‏‏‏ خود در “یادمانده‏ها” همین فکر را در ارتباط با رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ مطرح کرده بود (نگاه شود به  http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) و تصور مى‏‏‏‏کرد که شاه مى‏‏‏‏توانست با تصمیم معقولى‏‏‏‏ جلوى‏‏‏‏ انقلاب را بگیرد: «شاه غرق این فساد بود … و بر فرض هم اگر مى‏‏‏‏‏‏خواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب کشیده و مملکت را به دست قانون بسپارد، این فرصت را … در ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ۵۶ از دست داده بود. …

در حالیکه شاید  - به صورت یک فرض -  اگر شاه در همان ابتداى‏‏‏‏‏‏ سال ۵۶ بجاى‏‏‏‏‏‏ این بازى‏‏‏‏‏‏ها و فریب‏ها مى‏‏‏‏‏‏رفت به دنبال همان طرح مجلس ملى‏‏‏‏‏‏ و سپردن کشور به دست مردم، مى‏‏‏‏‏‏توانست سرنوشت دیگرى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).

رفتن و یا نرفتن شاه به دنبال این یا آن طرح، به این یا آن سو، که راه‏توده به صورت «یک فرض» مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، از نادانى‏‏‏‏‏‏ نبود، از جهت حفظ منافعى‏‏‏‏‏‏ بود، که حرکت او را به این سو ضرورى‏‏‏‏‏‏ و الزامى‏‏‏‏‏‏ و به آن سو ممنوع مى‏‏‏‏‏‏ساخت. تصمیم شاه، و همچنین عملکرد حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران کنونى‏‏‏‏‏‏، که درواقع مخاطب اصلى‏‏‏‏‏‏ هشدارى‏‏‏‏‏‏ است که راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بیان مى‏‏‏‏‏‏دارد، تصمیمى‏‏‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏‏‏ و یا اخلاقى‏‏‏‏‏‏ نبوده و نیست. ریشه در عینیت منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏، ریشه در شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏، در چگونگى‏‏‏‏‏‏ مالکیت بر ابزار تولید داشت و دارد. در مرکز پدیده‏ها در ایران کنونى‏‏‏‏‏‏ نیز مسئله “حل مالکیت بر ابزار تولید”به سود سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم و دستیابى‏‏‏‏‏‏ به انباشت سرمایه و سود استثنایى‏‏‏‏‏‏ توسط آن، قرار دارد، چنانکه در زمان سلطنت نیز چنین بود.  …

مارکس نقش سرمایه‏داران را در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏، چنین توصیف مى‏‏‏‏‏‏کند: «نقش سرمایه‏دار … ایفاى‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏ است که منطق سرمایه‏ حکم مى‏‏‏‏‏‏کند. آن‏ها مختار نیستند، بلکه “ماسک‏هاى‏‏‏‏‏‏ خصلت [نظام حاکم] اقتصادى‏‏‏‏‏‏” [هستند]». (کلیات مارکس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١۶٣، به زبان آلمانى‏‏‏‏‏‏) شخصیت تاریخى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها ناشى‏‏‏‏‏‏ از فردیت- اندیویدوآلیته آن‏ها نیست، بیان وظیفه‏اى‏‏‏‏‏‏ است، که باید توسط آن‏ها در مرحله تاریخى‏‏‏‏‏‏ مشخص به مورد اجرا درآید. … تفاوت ارزیابى‏‏‏‏‏‏ و تاریخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏‏‏‏ از ارزیابى‏‏‏‏‏‏ و تاریخ‏شناسى‏‏‏‏‏‏ بورژوایى‏‏‏‏‏‏ از نقش اسکندر و ناپلئون و “شاه” و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران کنونى‏‏‏‏‏‏ …، در برداشت فوق، یعنى‏‏‏‏ در داستانسرایى‏‏‏‏ درباره ظواهر امر توسط بورژوازى‏‏‏‏ و یا برداشت علمى‏‏‏‏ ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ از تاریخ جوامع بشرى‏‏‏‏ نهفته است.  (پایان نقل مطلب)

بدین‏ترتیب، تز مطرح شده توسط تحلیل‏گر، برداشتى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ است. خود او هم این نکته را مورد تائید قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏گوید «تصور کنیم …». نشان دادن مجدد این ذهن‏گرایى‏‏‏‏ نزد “راه‏توده” اما هدف این سطور نیست. دراین‏باره در مقاله فوق مشروحاً صحبت شده است. هدف نشان دادن نکته پراهمیتى‏‏‏‏ در بحث کنونى‏‏‏‏ است. و آن اینست، که تحلیل‏گر اصلاً به محتواى‏‏‏‏ پدیده‏ها، به وزن تاریخى‏‏‏‏ و بار طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها کوچکترین لطف و عنایتى‏‏‏‏ ندارد. این نکته درک نشده باقى‏‏‏‏ مانده است، که واقعاً براى‏‏‏‏ آنکه اصل ۴۴ به طرح قانون اساسى‏‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن اضافه شود، مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ چه شرایط کیفى‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏ و در چه دوران طولانى‏‏‏‏ بوجود آید؟ مبارزه چهل ساله حزب توده ایران، پیروزى‏‏‏‏ انقلاب‏ها ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧، نبرد آزادیبخش مردم ویتنام، در کوبا، در آنگلولا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏ افریقایى‏‏‏‏، جنبش‏هاى‏‏‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏‏ متروپل و وزن حضور اردوگاه سوسیالیسم، همه و همه پیش‏شرط‏هایى‏‏‏‏ بودند، که جهت‏گیرى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم میهن ما را در جهت راه رشد غیرسرمایه‏دارى‏‏‏‏ تدارک دیدند و اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ را به طرح مورد بحث افزودند. در ایران، این‏روزها، آنانى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏خواهند از اشتباه خود عذرخواهى‏‏‏‏ کنند، درست این شرایط را براى‏‏‏‏ وارد کردن این اصل به قانون اساسى‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏کنند!

در این حلقه پیش‏شرط‏ها، سیاست علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران که جوانشیر در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران” ترسیم مى‏‏‏‏کند که در ایجاد «پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏» است و محتواى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود را متبلور ساخته بود، آن پیش‏شرط تعیین کننده‏اى‏‏‏‏ بود که توانست “دموکراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را بر آن دارد اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، اصول حقوق مردم و در مرکز آن اصل ٢۶ را به قانون اساسى‏‏‏‏ بیافزاید. فاصله این واقعیت تاریخى‏‏‏‏ و تجربه انقلابى‏‏‏‏ و «تصور کنیم» تحلیل‏گر “راه توده” نه تنها فاصله کمّى‏‏‏‏- نجومى‏‏‏‏، بلکه فاصله کیفــى‏‏‏‏ است. یعنى‏‏‏‏ اندیشه مانیفست کمونیستى‏‏‏‏ درک نشده است که «تاریخ جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است». ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ در ارزیابى‏‏‏‏ اندیشه جایى‏‏‏‏ ندارد.

کیفیت تاریخى‏‏‏‏ تصویب اصل ۴۴ در قانون اساسى‏‏‏‏ درک نشده است.

درک نشده است، که پیش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ایران، همانطور که در اسناد حزب توده ایران، ازجمله در مقاله پیش گفته در نامه مردم شماره ١٢٠، بارها بر اهمیت آن تصریح مى‏‏‏‏شود، در حفظ ثروت‏هایى‏‏‏‏ که از «حلقوم» امپریالیسم و رژیم سلطنتى‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏ بیرون آورده شده است، نهفته است. درک نشده است، که اجراى‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏، ایران را به کشور مستعمره نولیبرال تبدیل مى‏‏‏‏سازد. درک نشده است، که اجراى‏‏‏‏ این نسخه ضدملى‏‏‏‏، «اشغال» ایران از درون است. اشغالى‏‏‏‏ که در مورد عراق مى‏‏‏‏بایستى‏‏‏‏ با جنگى‏‏‏‏ که هنوز پایان نیافته است، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد. درک نشده است که نقض حقوق مردم و در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط نیروهاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با هدف ایجاد شرایط خفقانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافیایى‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏اى‏‏‏‏ اعمال شده است، که اکنون به اجراى‏‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏‏ انجامیده است.

تحلیل‏گر مى‏‏‏‏نویسد: اگر «ما همه نیروى‏‏‏‏ خود را جمع کنیم و موفق شویم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوریم …»، که شاید با لحنى‏‏‏‏ تمسخرآمیز نیز بر روى‏‏‏‏ کاغذ آورده است و با چاشنى‏‏‏‏ زیر هم آراسته است که: «اصلا [حاکمیت] خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ هم دیگر نکند و همین بورژوازى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و بوروکراتیک غارتگر … همه اموال را براى‏‏‏‏ خودش نگه دارد … آیا این یعنى‏‏‏‏ یک تحول؟»، آرى‏‏‏‏، تحلیل‏گر درک نمى‏‏‏‏کند، که اگر«ما همه نیروى‏‏‏‏ خود را جمع کنیم و موفق شویم جنبشى‏‏‏‏ را بر ضد خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بوجود آوریم …»، آرى‏‏‏‏ اگر ما توانستیم این اندیشه را به نیروى‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏ در جامعه تبدیل کنیم، آنوقت …، آرى‏‏‏‏ آنوقت ما دوباره با برشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏، دستاورد انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک بهمن ۵٧ را به ثمر رسانده بودیم و شرایط برپایى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموکرایتکى‏‏‏‏ که در اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏ تضمین شده است را ایجاد ساخته بودیم، و نه چیزى‏‏‏‏ کم‏تر!

با این درک ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ از نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است که زنده‏یاد طبرى‏‏‏‏ در سروده “فرسایش در خزان” ١٣۶۵ مى‏‏‏‏تواند با لحنى‏‏‏‏ مبارزه‏جویانه نهیب زند:

«آسمان را به آیش رها کنید!

زمین را به موران وامگذارید!   اى‏‏‏‏  باد‏‏‏ بدستان!

طوفان در دستتان خانه دارد،

زمین بر دو عمودتان استوار است،

خورشید از نگاهتان مى‏‏‏‏زاید.

ابرهاى‏‏‏‏ تیره را در سینه‏هایتان محبوس مکنید،

شهد شیرین زمان به کامتان است.»

بحث بر سر این نیست، که آیا در شرایط کنونى‏‏‏‏ قادر مى‏‏‏‏بودیم به این هدف دست یابیم و هژمونى‏‏‏‏ طبقه کارگر را در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموکراتیک برقرار سازیم یاخیر، آنطور که جوانشیر از قول لنین در “سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران” توضیح مى‏‏‏‏دهد. مهم نکته دیگرى‏‏‏‏ است. مهم آنست که مبارزه انقلابى‏‏‏‏ علیه نقض غیرقانونى‏‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏، «پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏» را بوجود مى‏‏‏‏آورد و راه حل “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏‏ را در دوران کنونى‏‏‏‏ ترسیم و به مردم تفهیم مى‏‏‏‏کند. مبارزه انقلابى‏‏‏‏ فوق، یعنى‏‏‏‏ پایبند به پیش‏شرطى‏‏‏‏ بودن، که مبارزه چهل ساله حزب را تا پیروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن تشکیل مى‏‏‏‏داده است.

با کوشش براى‏‏‏‏ تحقق بخشیدن به چنین هدفى‏‏‏‏، ما به تنها سیاست علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ ممکن عمل مى‏‏‏‏کنیم. این است آن نکته پراهمیتى‏‏‏‏ که نزد تحلیل‏گر “راه‏توده” و “عدالت” درک نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند. وظیفه مبارزه براى‏‏‏‏ برپا کردن “اتحاد” در جامعه با هدف حل اصلى‏‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه، مشخصه خصلت انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ایران را تشکیل مى‏‏‏‏دهد و آن را به اثبات مى‏‏‏‏رساند. ترک این مبارزه، مسئله بود و نبود جنبش تاریخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ صدساله را در جامعه ایرانى‏‏‏‏ رقم مى‏‏‏‏زند، که حزب توده ایران نماینده و پرچمدار آن است. نه چیزى‏‏‏‏ کم‏تر و نه بیش‏تر!

اندیشه تحلیل‏گر که ماهیت کیفى‏‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏‏ علیه اجراى‏‏‏‏ سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ را درک نکرده است، درک نکرده است که ایجاد اتحاد اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحقق بخشیدن به مبارزه فوق، به معناى‏‏‏‏ گشودن تنها راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏باشد؛ درک نکرده است که باید با توضیح تبلیغى‏‏‏‏ و ترویجى‏‏‏‏ خود متحدان بالقوه را آگاه و به متحدان بالفعل تبدیل سازد. در عوض تسلیم نظر «اصلاح طلبان» مى‏‏‏‏شود، که تصور مى‏‏‏‏کنند، با اجراى‏‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏‏ راه به «عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏یابند: «طرفداران هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ … و اصلاح‏طلبان که خواهان ورود سرمایه کوچک و متوسط به عرصه قدرت دولتى‏‏‏‏ هستند … از خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ پشتیبانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کنند.» از این توصیفِ توجیه‏گونه خواست قشرهایى‏‏‏‏ در جامعه، تحلیل‏گر سپس نتیجه‏گیرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏کند که انتقاد ما به خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نباید به صورتى‏‏‏‏ باشد، که اتحاد ما را با اصلاح‏طلبان به خطر اندازد: «… وقتى‏‏‏‏ ما خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ را نقد مى‏‏‏‏کنیم … نه اینکه بخواهیم مانعى‏‏‏‏ بر سر راه همکارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان … ایجاد کنیم. مهم این نیست که اصلاح‏طلبان موافق خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ باشند و یا نباشند. مهم این است که طرفدار تغییر وضع سیاسى‏‏‏‏ موجود در جهت ایجاد نظارت بر کار دولت باشند. تازه در آن موقع است که ما مى‏‏‏‏توانیم ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثیر گذارى‏‏‏‏ بر سیاست دولتى‏‏‏‏ را بدست آوریم.»

سیاست علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران فداى‏‏‏‏ سطح درک آگاهى‏‏‏‏ اصلاح طلبان مى‏‏‏‏شود، چنانچه نزد “عدالت” نیز چنین است. به جاى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ متحدان، مبارزه‏اى‏‏‏‏ که تنها با داشتن استقلال ارزیابى‏‏‏‏ و یک سیاست علمى‏‏‏‏ ممکن و دست یافتنى‏‏‏‏ است، خود را با سطح آگاهى‏‏‏‏ آنان منطبق مى‏‏‏‏سازیم و این چیز دیگرى‏‏‏‏ نیست، جز دنباله‏روى‏‏‏‏ کردن از آن‏ها.

گفته مى‏‏‏‏شود، هدف اتحاد، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثیرگذارى‏‏‏‏ بر سیاست دولتى‏‏‏‏» است. این برداشت، کوچکترین سنخیتى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ با سیاست “اتحاد و انتقاد” دوران پس از پیروزى‏‏‏‏ انقلاب ندارد. این یک “توطئه‏گرى‏‏‏‏” در سطح اندیشه فراماسونرى‏‏‏‏ قرن ١٨ و ١٩ است، که هنوز در احزاب بورژوازى‏‏‏‏ متداول است و اکنون به آن “نان قرض دادن” و “این دست آن دست را مى‏‏‏‏شوید”، “دم را باید غنیمت شمرد” و … داده‏اند، که احسان طبرى‏‏‏‏ آن‏ها را در پیش‏گفتارى‏‏‏‏ با عنوان “پرورش روح تکاپو و قهرمانى‏‏‏‏” بر “یادنامه شهیدان” اثر زنده‏یاد رحیم نامور، به شلاق انتقاد مى‏‏‏‏گیرد. حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، سیاست مستدل علمى‏‏‏‏، روشن و با صراحت را دنبال مى‏‏‏‏کند، تا آگاهى‏‏‏‏ طبقه کارگر و متحدان آن را ارتقا داده و آن‏ها را براى‏‏‏‏ مصاف‏هاى‏‏‏‏ سنگین طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه آماده سازد.

سیاست مورد نظر تحلیل‏گر، فاقد استقلال و استحکام علمى‏‏‏‏ است و سنخیتى‏‏‏‏ با سیاست حزب توده ایران ندارد و به ارتقاى‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏ مردم کمک نمى‏‏‏‏کند و قادر نخواهد شد قلب آن‏ها را به تپش وادارد و به مبارزه انقلابى‏‏‏‏ جلب کند، که در آن مسئله مرگ و زندگى‏‏‏‏ مطرح است.

وظیفه ایجاد پیوند بین وظایف روز و «آنى‏‏‏‏» و دورنمایى‏‏‏‏ و «آتى‏‏‏‏» جنبش کارگرى‏‏‏‏، البته به معناى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏ ضرورت انواع وحدت عمل‏ها براى‏‏‏‏ حل این یا آن تضاد اجتماعى‏‏‏‏ نیست. در این زمینه در بحث با “عدالت” در مقاله پیش گفته توضیح داده شده است.

مهم آنست که تفاوت ماهوى‏‏‏‏ مضمون تضادها در اتحادها درک شود.

براى‏‏‏‏ درک مضمون تضاد دیالکتیکى‏‏‏‏، باید به نقطه آغاز تضاد دست یافت و به آن بازگشت. اندیشه باید از این نقطه آغاز، رشته وجودى‏‏‏‏ و علت علّى‏‏‏‏ شدن kausale Genese  تضاد را در پدیده اجتماعى‏‏‏‏ دنبال کرده، آن را در کلیه وجه‏هاى‏‏‏‏ آن بشناسد و درک کند. تنها از این طریق است که مى‏‏‏‏توان ازجمله تضاد اصلى‏‏‏‏ را تشخیص داد و از دیگر تضادها جدا نمود.

در حالى‏‏‏‏که حل اصلى‏‏‏‏ترین تضاد، راه رشد اجتماعى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏گشاید، حل تضادهاى‏‏‏‏ دیگر اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توانند پله‏هایى‏‏‏‏ در این سو را تشکیل دهند. وحدت عمل در انتخابات ریاست جمهورى‏‏‏‏ آینده، وحدت براى‏‏‏‏ حل تضاد و وظیفه روز و «آنى‏‏‏‏» است، که حتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند نقش پراهمیتى‏‏‏‏ نیز در روند مبارزات آتى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ آینده، مثلاً، براى‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏‏، علیه سیاست خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و براى‏‏‏‏ برقرار شدن یک سیاست خارجى‏‏‏‏ متعادل و مبتنى‏‏‏‏ بر منافع ملى‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ ایفا سازد، اما اتحاد در انتخابات پیش‏رو، خصلتاً حل «اصلى‏‏‏‏ترین تضاد» حاکم بر جامعه نیست. یعنى‏‏‏‏ حل آن لزوماً به معناى‏‏‏‏ گشوده شدن راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه نمى‏‏‏‏باشد. حل تضادى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏تواند سرنوشت «آشتى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» و یا «کودتاى‏‏‏‏ سپاهى‏‏‏‏» را رقم زند، با تمام اهمیتى‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏توان به آن داد و باید داد، وظیفه‏اى‏‏‏‏ از جنس “جزء”، از جنس وظایف «آنى‏‏‏‏» به‏عهده دارد در خدمت وظیفه‏ از جنس “عام” و «آتى‏‏‏‏». ایجاد «پیوند بین وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏‏» مضمون سیاست علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران است و نه قرار دادن این دو وظیفه در برابر یکدیگر. این دو جایگزین یک دیگر نیستند، مکمل یکدیگرند. مکملى‏‏‏‏ از جنس کمّى‏‏‏‏ و کیفى‏‏‏‏! نباید اتحاد را جایگزین نبرد طبقاتى‏‏‏‏ پنداشت!

باید دیالکتیک ارتباط این دو را با یکدیگر درک کرد و در مبارزه به کار گرفت. تنها از این طریق مى‏‏‏‏توان به درک سیاست علمى‏‏‏‏ حزب توده ایران نایل شد و از درغلطیدن در ورطه خرده‏کارى‏‏‏‏، عملگرایى‏‏‏‏ و تائید شرایط حاکم دورى‏‏‏‏ جست.

زنده‏یاد احسان طبرى‏‏‏‏ در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” بارها نسبت به خطر عملگرایى‏‏‏‏ هشدار مى‏‏‏‏دهد. در “آرمان انقلابى‏‏‏‏ و پیکار انقلابى‏‏‏‏” (صفحه ۶٧) ازجمله مى‏‏‏‏نویسد: «پراگماتیسم بورژوایى‏‏‏‏ بواقعیت موجود تکیه مى‏‏‏‏کند. رفورم تدریجى‏‏‏‏ و به‏سازى‏‏‏‏ واقعیت موجود را مهم‏ترین کارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شمرد که مى‏‏‏‏توان درواقع عملى‏‏‏‏ کرد. … از همین ضعرى‏‏‏‏ و کبرى‏‏‏‏هاست که تاکتیک تداریج Gradualisme برمى‏‏‏‏خیزد. گرادوآلیست‏ها مى‏‏‏‏گویند ما با تحول انقلابى‏‏‏‏ جامعه و دگرگونى‏‏‏‏ سریع آن مخالفیم و تنها حرکت گام به گام را براى‏‏‏‏ آن هدف‏هائى‏‏‏‏ که در دسترسند، براى‏‏‏‏ شعارهاى‏‏‏‏ قابل وصول، آن‏هم در کادر امکانات موجود قبول داریم. …».

درحالى‏‏‏‏ که جستجو نکردن “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” به نفى‏‏‏‏ راه‏حل انقلابى‏‏‏‏ منجر مى‏‏‏‏شود، «بدست‏آوردن ابزارهاى‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏ تاثیرگذارى‏‏‏‏ بر سیاست دولتى‏‏‏‏»، مصداق کامل رفورم تدریجى‏‏‏‏ و تاکتیک «تداریج» است. شعار حزب سبزها ازجمله در آلمان، “نفوذ و ترقى‏‏‏‏ در ساختار دولتى‏‏‏‏” است. یوشکار فیشر، وزیر سابق امورخارجه آلمان و از حزب سبزها و کن بندیک از فرانسه، هر دو از حزب سبزها، سمبل مشهور و مجرى‏‏‏‏ این سیاست در دوران کنونى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.

بدین‏ترتیب، «همکارى‏‏‏‏ با اصلاح طلبان» در سطحى‏‏‏‏ که در سرمقاله “راه‏توده” مطرح مى‏‏‏‏شود را نمى‏‏‏‏توان اتحاد ارزیابى‏‏‏‏ کرد، بلکه باید آن را همانقدر دنباله‏روى‏‏‏‏ از برخى‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ ارزیابى‏‏‏‏ نمود، که باید سیاست “عدالت” را در برخورد ذهنگرایانه به «متحدین بالقوه در حاکمیت» چنین ارزیابى‏‏‏‏ نمود.

تنها با داشتن یک سیاست مستقل برپایه ارزیابى‏‏‏‏ ماتریالیسم تاریخى‏‏‏‏ از «اصلى‏‏‏‏ترین تضاد» در جامعه است که مى‏‏‏‏توان به هر دو وظیفه پیش‏رو، وظایف آنى‏‏‏‏ و دموکراتیک، یعنى‏‏‏‏ ایجاد اتحادها با هدف بهبود شرایط در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏ از یک سو و همچنین وظایف آتى‏‏‏‏ و سوسیالیستى‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏ گشودن را رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه از سوى‏‏‏‏ دیگر، پاسخى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ داد.

ازاین‏رو موضوع بحث بعدى‏‏‏‏ توضیح درباره «اصلى‏‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏‏ترین آماج مبارزاتى‏‏‏‏» است، اما ظاهراً ضرورى‏‏‏‏ است پیش‏تر، دیدگاه مطرح شده در پیام ک م حزب توده ایران در پلنوم وسیع آذر ١٣٨٧ نیز در ارتباط با مسئله اتحادها مورد توجه قرار گیرد.

اما براى‏‏‏‏ آنکه ا. آذرنگ و ع. سهند که هر دو نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” را درباره “اصلى‏‏‏‏ترین تضاد” در روز ١٢ اسفند ١٣٨٧ در تارنگاشت عدالت جویا شده‏اند، بتوانند درباره نظر “توده‏اى‏‏‏‏ها” دراین‏باره زودتر با خبر شوند، مطالعه مقالات زیر توصیه مى‏‏‏‏شود: http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و  http://www.tudeh-iha.com/?p=250&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=259&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=264&lang=fa

باید امیدوار بود، رفقاى‏‏‏‏ مسئول حزبى‏‏‏‏، با احساس وظیفه در برابر امر مهم برطرف شدن تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، شرایط بحث صمیمانه و سازنده را میان توده‏اى‏‏‏‏ها بگشایند.

مقاله ۱۳۸۷/۴۶

بحث پیش (http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa)، که روی سخن آن با تارنگاشت عدالت و نظریه‏پرداز ارشد آن ا. آذرنگ بود، با دو پرسش پایان یافته بود و از او تمنا شده بود به آن‏ها پاسخ روشن وصریح دهد، که تاکنون بدون واکنش باقى مانده است. دراین بین، ابرازنظر “واهیگ” نیز در ارتباط با بحث دریافت و منتشر شد.

تارنگاشت عدالت را باید نماینده آن نظرى در جنبش توده‏اى ارزیابى نمود، که به قول “واهیگ”، با برداشتى «شابلونى» و کاتگورىوار به این نتیجه مىرسد، که چون قشرهاى بینابینى، که به خاطر پایگاه و جایگاه طبقاتى خود، نزدیک‏ترین متحدان بالقوه طبقه کارگر هستند، حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران باید با توجه به سطح آگاهى و باورهاى مذهبى آن‏ها، به استقبال از آن‏ها پشتابد و از سیاست نمایندگانشان دفاع کند، با این امید که آن‏ها در جریان مبارزات خود، مواضع خود را تصحیح کرده و کمبودهاى خود را برطرف سازند.

ارزیابى تارنگاشت عدالت از فرض و تزى نشئت مىگیرد، که مىتوان آن را به درستى «شابلون» نامید. در این شیوه ارزیابى، اندیشه تحلیل‏گر ظواهرى را که مىبیند، کلیت واقعیت مىپندارد و با اسلوب استقرایى از “واقعیت” به نتیجه‏گیرى بعدى مىپردازد. مثلا ا. آذرنگ در پایان “سخنى با رفیق فرهاد” (۵ دىماه ١٣٨٧)، مىپرسد: «٣- چرا امپریالیسم مىخواهد چنین حاکمیت وابسته‏اى را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟» اندیشه تحلیل‏گر مىخواهد از تز خود درباره ظاهر امر مخالفت امپریالیسم با «حاکمیت»، مضمون پدیده «حاکمیت» سرمایه‏دارى در ایران را توضیح دهد و درباره آن به نتیجه‏گیرى بپردازد. در فرصت مناسب به پرسش طرح شده پرداخته خواهد شد، در اینجا این نکته هدف است، که اسلوب نظاره‏گرظاهربین حاکم بر اندیشه تحلیل‏گر، و اسلوب استقرایى نتیجه‏گیرى نشان داده شود.

در بحث پیش، و پس از آنکه ضرورت حفظ استقلال ارزیابى و تحلیل حزب توده ایران، مورد بررسى قرار گرفته بود، دو پرسش زیر مطرح شد:

ا- حزب توده ایران باید داراى‏ ارزیابى‏ مستقلى‏ از شرایط کنونى‏ حاکم بر جامعه باشد؛ شرایطى‏ که شناخت آن، شناخت از وظایف روز و استراتژیک، آنى‏ و آتى‏ جنبش مردم بوده و به زبان کتاب “سیماى‏ مردمى‏ حزب توده ایران”، شناخت از ضرورت «ایجاد پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏» در مبارزات است.

٢- حزب توده ایران باید ارزیابى‏ مستقل خود را با اشکال مناسب در برابر قشرهاى‏ اجتماعى‏، در مبارزه تبلیغاتى‏ و ترویجى‏ خود مطرح سازد.

همانطور که ذکر شد، این پرسش‏ها بدون جواب مانده‏اند، اما ا. آذرنگ در نوشته پیش‏گفته خود تحت عنوان “سخنى … ” به این پرسش‏ها، پاسخ داده است. اگر چه این نظریات از نظم ضرور براى بحث کنونى برخوردار نیستند، بهره جستن از آن‏ها براى بحث کنونى اما ممکن و مجاز مىباشد. ازاین‏رو به سراغ آن‏ها برویم.

در صفحه ۶ و در ارتباط با نادرست اعلام کردن انتقال مبارزه اجتماعى به صحنه مورد خواست ارتجاع، یعنى به صحنه مبارزه بین مذهب و ضدمذهب، بر اهمیت مبارزه با «جنبه دیکتاتورى طبقاتى» در نبردهاى اجتماعى تاکید مىشود: «تمرکز بر ساختار مذهبى رژیم و عمده کردن جنبه مذهبى- استبدادى آن به جاى جنبه دیکتاتورى طبقاتى، پیامدهاى [منفى دارد] …».

براى نظریه‏پرداز تارنگاشت عدالت، «جنبه دیکتاتورى طبقاتى» به درستى نقطه مرکزى را در مبارزات اجتماعى تشکیل مىدهد.

این برداشت، برداشتى برپایه اندیشه مارکس و انگلس است، که در مانیفست کمونیستى، تاریخ جوامع بشرى را «تاریخ نبردهاى طبقاتى» اعلام مىکنند. از این موضع، بانیان سوسیالیسم علمى به ارزیابى جنبه‏ها و نمود‏هاى اقتصادى- اجتماعى، ایدئولوژیک وغیره در نظام سرمایه‏دارى مىپردازند، که به آن نام “ماتریالیسم تاریخى” داده‏اند. آن‏ها موتور تغییر و نهایتاً گذار انقلابى از سرمایه‏دارى را «تضاد بین کار و سرمایه» ارزیابى کرده و آن را «اصلىترین تضاد» نظام سرمایه‏دارى اعلام مىکنند. اصلىترین تضاد در برداشت آن‏ها، تضادى است که با “حل” (نفى دیالکتیکى) آن، راه رشد ترقىخواهانه نظام سرمایه‏دارى گشوده شده و دسترسى به نظام پیش‏رفته‏تر و بغرنج‏تر، ممکن مىگردد. ازاین‏رو، “حل” تضاد اصلى، مضمون و خصلتى انقلابى دارد. زیرا کیفیتى نوین از درون “حل” آن زائیده مىشود.

“اصلىترین تضاد” در نظام سرمایه‏دارى، در شکل تظاهر خود، متغییر است. در محتوا اما خیر. براى مثال در دوران طلوع انقلابى بورژوازى و نبرد آن علیه نظام فرسوده فئودالیسم، تضاد بین شاگرد و استادکار، با شکل تظاهر تضاد در دوران افول سرمایه‏دارى متفاوت است. باوجود این خصلت انقلابى اصلىترین تضاد، تضاد بین کار و سرمایه، در هر دو دوران یکى است.

شناخت اشکال «اصلىترین تضاد» در نظام سرمایه‏دارى در مراحل مختلف و در جوامع متفاوت، شناختى بغرنج مىباشد و دست‏یابى به آن نیاز به وفادارى و پایبندى سخت‏گیرانه به اسلوب اندیشه تئوریک دارد، تا بتوان «اصلىترین تضاد» در جامعه را از درون انواع دیگر تضادها و ترکیب‏ آن‏ها موجود در جامعه جدا کرد و شناخت.

ا. آذرنگ، همانطور که پیش‏تر نشان داده شد، بر اهمیت نبرد طبقاتى ناشى از تضاد طبقاتى باور دارد، اما در سیاست خود به این شناخت پایبند باقى نمىماند. براى اثبات این تز به متن “سخنى …” بازگردیم.

در صفحه ۵ “سخنى …” و در ارتباط با «کاربست … اصول … مبارزه طبقاتى» که برجسته کرده وبه درستى به مثابه اصل عـام پذیرفته بود، گفته مىشود: «بدون بیان و ترسیم مشخص آرایش طبقاتى جامعه و نیرو[ها]، شناخت متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى، و تعیین چیستى برنامه‏هایشان و چگونگى عملکردشان، و اینکه در عرصه عمل با کدام شعار و تاکتیک‏ها مىتوان به طور موثر مرزبندىها را حفظ کرد و برجسته ساخت … بدون ارایه تحلیلى جامع و روشن و برنامه‏اى در راستاى عمل مشخص … راه به جایى نمىتوان برد …». تحلیل‏گر از نکات فوق به تعیین «محورها» براى مبارزه مىپردازد و چنین ادامه مىدهد: «بنظر من، هر گونه بررسى محورهاى اصلى مبارزه پیش رو بدون در نظر گرفتن نکات مذکور، اساساً نمىتواند تحلیلى مشخص از شرایط مشخص نامیده شود. …». و به نظر او، بدون شناخت «محورهاى اصلى مبارزه» و «کاربست» آن، در مبارزه طبقاتى «راه به جایى نمىتوان برد…».

اندیشه تحلیل‏گر در سطور فوق، «اصول … مبارزه طبقاتى» را از این طریق مشروط مىسازد، که براى پراتیک انقلابى یک «کاربست» در نظر مىگیرد. به نظر او، پراتیک «مبارزه طبقاتى» تنها در چارچوب «کاربست» مورد نظر او موثر واقع مىگردد. «کاربست» عبارتست از توجه به تناسب قوا و شرایط «مشخص آرایش طبقاتى جامعه و نیروها».

به عبارت دیگر، براى اندیشه تحلیل‏گر، رابطه‏اى بین «اصلىترین تضاد»، که محتواى «مبارزه طبقاتى» را تشکیل مىدهد، با سازماندهى مبارزه روز در برابر جنبش کارگرى وجود دارد. تا اینجا مىتوان با نظر تحلیل‏گر موافقت داشت.

زیرا، البته هم بین نیروهاى اجتماعى وپیشبرد مبارزه طبقاتى رابطه‏اى وجود دارد. بین شعار و وظیفه تاکتیکى، به قول جوانشیر وظایف «آنى» در یک سو و هدف استراتژیک، یعنى وظایف «آتى» جنبش در سوى دیگر، رابطه و پیوند وجود دارد. محتواى این رابطه اما چنین است که وظایف «آنى» در جهت تحقق وظایف «آتى» قرار دارند. نزد اندیشه تحلیل‏گر تارنگاشت عدالت یک چرخش صدوهشتاد درجه‏اى در استدلال وجود دارد. نزد او، رابطه فوق از قرار داشتن جزء در جهت کل  نتیجه نمىشود، بلکه برعکس. این کل است که تابعى از جزء مىشود، والاً به نظر ا. آذرنگ «راه به جایى نمىتوان برد …».

بحث بر سر رابطه بین کل و جز، بین محتوا و شکل مبارزه مىباشد. براى اندیشه تحلیل‏گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى این مبارزات پذیرفته شده است. اما آنجا که باید اشکال مبارزات روز را تعیین کرد، اشکالى که باید با توجه به شرایط مشخص «آرایش طبقاتى و …» تعیین شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى “گم” مىشود. اشکال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرایش طبقاتى و …» در اندیشه مطلق مىشود، والاً «راه به جایى نمىتوان برد …». آنچه از نظریات تارنگاشت عدالت ارایه شد، تئورى “ناب” و بازى با کلمات و یا “فلسفه‏بافى” نیست. براى روشن شدن مطلب، به نمونه‏ پراهمیتى بنگریم.

تحت عنوان “ارزیابى تاکتیک بزرگنمایى نقش ولایت فقیه در اقتصاد کشور”، تارنگاشت عدالت در روز ۵ اسفند ١٣٨٧ مقاله‏اى بسیار دقیق و طولانى را از بایگانى خود دوباره منتشر ساخته است. انتشار مجدد آن دلیل بر اهمیت ویژه‏اى است که مقاله (http://www.edalat.org/sys/content/view/2960/1 ) در برداشت تئوریک و پراتیک تارنگاشت عدالت دارا مىباشد. در مقاله مذکور، وحدت نظر و عمل نزد این گروه، از سه گروه موجود در جنبش توده‏اى که پیش‏تر برشمرده شده بودند، خود را به روشنى به نمایش مىگذارد.

در این مقاله که براى اولین بار در اسفند ١٣٨۵ انتشار یافته و با هدف مستدل ساختن استدلالات خود از اسناد حزب توده ایران و نظریات زنده‏یاد طبرى نیز در آن بهره گرفته شده است، تحلیل‏گر با دقت موشکافانه و با کار سختگیرانه علمى و به درستى نشان مىدهد، که هاشمى رفسنجانى اجراى برنامه نولیبرال “خصوص و آزادسازى اقتصادى” امپریالیستى را در بیش از دو دهه گذشته در ایران دنبال کرده و موتور اجراى آن بوده است. پیش‏نویسى که نهایتاً با “حکم حکومتى” آیت‏الله خامنه‏اى در تیرماه ١٣٨۵ به سطح “قانونى” ارتقا داده شد، نیز توسط او در مجمع مصلحت نظام تدارک دیده شده است و اکنون نیز او مىکوشد قدرت اجراى آن را از دست دولت نهم خارج کرده و خود بدست گیرد. به عبارت دیگر، در مقاله با دقت نشان داده شده است، که نقش هاشمى رفسنجانى در نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى، نقش درجه اول بوده و در این زمینه، باید گفت، آیت‏الله خامنه‏اى به عامل در خدمت اهداف رفسنجانى تبدیل شده است.

افشاى عملکرد رفسنجانى در مقاله طولانى و مستند، به عنوان عامل اجراى یک سیاست ضدملى، سیاستى که استقلال اقتصادى کشور را برباد مىدهد و همانطور که در اسناد حزب توده ایران نشان داده شده است، به برباد رفتن استقلال سیاسى کشور نیز مىانجامد و آن را به بازیچه امیال نواستعمارى نسخه امپریالیستى تبدیل مىسازد، به عبارت دیگر، باوجود چنین پیامدهاى سهمگین چنین سیاست ضدملى براى ایران، اندیشه تحلیل‏گر در مقاله “ارزیابى تاکتیک …” فریاد برنمىآورد: به این سیاست ضدملى پایان دهید!

مقاله از فردى که امضاى خود را زیر حکم حکومتى گذاشته است و کل مقاله با هدف “کم” گناه و بىرنگ نشان دادن نقش او در اقتصاد ایران و در این روند ضدملى به رشته تحریر درآمده است، به عبارت دیگر، مقاله از آیت‏الله خامنه‏اى که ظاهراً او را یکى از «متحدان بالقوه» حزب توده ایران ارزیابى مىکند، حتى در بار دوم انتشار مقاله نیز نمىخواهد: «حضرت آیت‏الله» و یا «مقام معظم رهبرى» و یا «ولایت فقیه» (و یا هر عنوان دیگرى که ضرورى مىداند و احساسات مذهبى توده‏ها را جریحه‏دار نمىسازد)، لطفاً با توجه به فروپاشى ایدئولوژیک و سیاسى نسخه نولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى در جهان، با حکم حکومتى جدیدى، به ادامه این سیاست ضدملى و استعمارگرانه پایان دهید، لااقل آن را متوقف کنید تا نتایج بحران جهان سرمایه‏دارى کمى روشن‏تر شود و یا انواع تقاضاهاى مشابه دیگر! موضع جانبدارانه مقاله در برابر «ولایت فقیه»، طرح چنین خواستى را حتى به زبان “تمنا” هم موجه نمىسازد؟

خیر، وظیفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ایران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت کوچکترین فضا و جایى نمىیابد. بلکه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدین بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى مىماند. شکل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظیفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شکل مبارزه روز قرار مىگیرد. یعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پیوند بین وظایف روز، تاکتیکى و «آنى» با وظایف استراتژیک، و «آتى» از موضع ماتریالیسم تاریخى برقرار نمى شود.

مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سیاست حزب توده ایران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از یک قشر و جریان در حاکمیت در برابر قشر و جریان دیگر عمل مىکند. مقاله، حزب توده ایران را به دنباله‏روى از این یا آن قشر در حاکمیت مىکشاند و علیه ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک عمل مىکند. (در زیر توضیح داده مىشود)

براى نظریه‏پرداز نکتـه عمـده روشن نیست. درک نشده است که براى دسترسى به اتحادها، حزب طبقه کارگر ایران بـایـد مبارزه طبقاتى را از این طریق به پیش ببرد، که در تبلیغ و ترویج خود به افشاگرى علیه نظـام غارتگر حاکم بپردازد. یعنى با افشاگرى نشان دهد، که بدون برقرارى هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک، حاکمیت سرمایه‏دارى استقلال اقتصادى و سیاسى کشور را برباد مىدهد. براى او روشن نیست، که با چنین مبارزه تبلیغى و ترویجى افشاگرانه است، که حزب توده ایران قادر خواهد شد “اتحاد”هاى ضرورى و ترقى خواهانه را در کشور برپا سازد.

براى تحلیل‏گر، محتوا و مضمون سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى انقلاب درک نشده باقى مانده است. اولاً درک نشده است که سیاست “اتحاد و انتقاد” در آن سال‏ها، متوجه «دموکراسى انقلابى» بوده است، که زنده‏یاد طبرى در مقاله “بررسى مسایل نظرى مربوط به انقلاب ایران” برمىشمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905). تحلیل‏گر حتى در استدلال درباره «متحدان بالقوه» در “سخنى …” مدعى نیست، که نیروهاى مورد نظر او همان نیروهاى «دموکراسى انقلابى» هستند، که طبرى برمىشمرد.

ثانیاً درک نشده است، که شرایط سال‏هاى پس از پیروزى انقلاب بهمن در ایران پایان یافته و شرایط جدیدى بر کشور حاکم است. تحلیل‏گر با پنهان شدن در پس سیاست حزب توده ایران در آن دوران، از طریق انتشار اسناد حزبى بدون توجه به مضمون تاریخى آن‏ها، به مطلق ساختن غیرمجاز مسئله اتحادها و «متحدین» مىپردازد و از این طریق نبرد طبقاتى در جامعه را پایان یافته تلقى کرده و القا مىکند.

تحلیل‏گر براى محتواى نبرد طبقاتى جایگزینى اعلام مىکند که عبارت است از پذیرفتن «محورها»یى براى مبارزه طبقاتى. این نتیجه‏گیرى از ارزیابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمىشود، که او در “سخنى …” ادعا مىکند و مىخواهد از این طریق به‏اثبات برساند که چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس باید از افشاگرى علیه آن‏ها دورى جست … والاً «راه به جایى نمىتوان برد».

براى او «آرایش طبقاتى در جامعه و هیئت حاکمه» و یا «آرایش طبقاتى جامعه و نیروها[در ارتباط با] شناخت متحدین بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق مىشود، که محتواى مبارزه طبقاتى حزب توده ایران همانقدر در اندیشه او محو مىگردد، که نزد آنانى که «ساختار مذهبى رژیم» برایشان مطلق شده است، نیز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!

ا. آذرنگ و اندیشه‏اى که در جنبش توده‏اى توسط تارنگاشت عدالت نمایندگى مىشود، اندیشه «شابلونى» و کاتگورىوار، یعنى اندیشه‏اى که مىپندارد، “چون روز است، پس شب نیست”. یعنى اندیشه‏اى که از یک فرض و تز، به نتیجه استقرایى براى تز دیگر مىپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاکم بر جامعه مىنگرد، به عبارت دیگر براى اندیشه‏اى که بر خلاف مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستى نمىتواند از نبرد طبقاتى حاکم بر جامعه به شناخت اشکال بروز نبرد طبقاتى دست یابد و ضرورتاً از شناخت «اصلىترین تضاد» حاکم بر جامعه محروم مىماند، البته قادر به درک و نشان دادن راه رشد ترقىخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نیز نمىشود.

انحراف ایجاد شده عبارت است از آنکه اشکال مبارزات روز را که باید برپایه «آرایش طبقاتى در جامعه … » انتخاب کند و به کار گیرد، جانشینى براى محتواى نبرد طبقاتى مىپندارد. تضاد دیالکتیکى بین محتوا و شکل، بین محتواى نبرد طبقاتى و اشکال اعمال آن مطلق‏گرایانه به سود شکل، “حل” مىشود. وحدت دیالکتیکى بین آن‏دو ازبین مىرود و این نابودى در اندیشه، در عمل، یعنى در مقاله ” ارزیابى تاکتیک بزرگنمایى نقش ولایت فقیهه در اقتصاد کشور” خود را با صراحت مىنمایاند!

البته باید به صحنه مبارزه ارتجاع خواسته، یعنى مبارزه بین مذهب و ضدمذهب وارد نشد، سطح آگاهى متحدان بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار داد، تضادها و افتراق‏ها در درون قشربندى حاکمیت را در مبارزه و پراتیک انقلابى به کار گرفت وغیره وغیره، اما همه این درست‏ها را باید با این هدف آویزه گوش هوش نمود، تا محتواى نبرد طبقاتى را به پیش برد. یعنى راه حل ترقى‏خواهانه، راه حل انقلابى رشد جامعه را مطرح کرده و از این طریق قابل شناخت و دسترسى نمود.

مطلق کردن شکل ضرورى مبارزه، مهم‏تر از آن، قرار دادن این مطلق‏گرایى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتیک اجتماعى، تعطیل کردن محتواى مبارزه از کار در مىآید. پیامد پایبندى به این اسلوب ضددیالکتیکى، درافتادن در ورطه پراگماتیسم و دچار شدن به موضع پوزیتویستى و تائیدآمیز براى وضع موجود مىباشد. خصلت مبارزه انقلابى حزب توده ایران را از بین مىبرد و «نبرد طبقاتى» مورد نظر مانیفست کمونیستى را از مبارزات اجتماعى حذف مىکند.

حدوث چنین وضعى، همان “نرم” کردن ایدئولوژیک و ایجاد اپورتونیسم سوسیال دموکراتیک و «اشغال» حزب توده ایران از درون است، که جوانشیر در “سیماى مردمى حزب توده ایران” به عنوان هدف ارتجاع جهانى و داخلى، در مبارزه علیه حزب توده ایران نشان مىدهد و به اثبات مىرساند و نسبت به آن هشدار مىدهد.

اتحادهاى اجتماعى ضرورى هستند، اما نباید با حذف نبرد طبقاتى همراه باشند. درست برعکس، پایبندى به نبرد طبقاتى است که پیش‏شرط‏هاى ایجاد اتحادهاى ترقىخواهانه را بوجود مىآورد. مىتوان در انتخابات ریاست جمهورى آینده به این یا آن کاندیدا راى داد، اما نمىتوان آن را به معناى حل تضاد اصلى حاکم بر جامعه ارزیابى کرد.

به عبارت دیگر، باید حزب طبقه کارگر از طریق تحلیل طبقاتى شرایط حاکم بر جامعه، شرایط مشخص حاکم بر مبارزات روز را بشناسد و درک کند و آن‏ها را به‏مثابه نقاط گرهى و شعارهاى تاکتیکى به اندیشه تبلیغى و ترویجى خود تبدیل سازد. به زبان ساده جوانشیر، باید «وظایف آنى» مبارزه طبقاتى- اجتماعى را تشخیص دهد و مطرح سازد. اما حزب طبقه کارگر نمىتواند در اینجا از حرکت اندیشه و عمل بازایستد.

راه حل انقلابى محک است

هم اکنون در کشورهاى سرمایه‏دارى متروپل، مسئله بحران سرمایه مالى به “مسئله روز” همه طبقات تبدیل شده است. یعنى همه درک کرده‏اند که باید به اقدامات ضرور براى دفع بحران دست بزنند. تا این مرحله، تفاوتى ماهوى بین تحلیل محافل سرمایه‏دارى و محافل ترقىخواه و کمونیست‏ها در ارزیابى از بحران و پیامدهاى آن وجود ندارد. سرمایه‏دارى مىکوشد با راهکارهاى خود، ریشه بحران را بپوشاند و راه‏حل‏ها را در خدمت حفظ هژمونى سرمایه‏دارى قرار دهد. در حالى که کمونیست‏ها گذار از نظام سرمایه‏دارى حاکم را با راه‏حل‏هاى خود مد نظر دارند. یعنى راه‏حل‏هاى “انقلابى” را مطرح مىسازند.

بدیهى است که تحقق بخشیدن به راه‏ حل انقلابى وابسته به تناسب قوا است؛ منوط به این خواهد بود که نیروهاى انقلابى بتوانند، متحدان بالقوه را به متحدان بالفعل تبدیل سازند؛ باید به تناسب قوا در جهان و منطقه نیز بیاندیشند وغیره وغیره. همه این نکات یک مسئله است و مسئله دیگر این مسئله است، که باید نیروهاى انقلابى «راه حل‏هاى انقلابى را مطرح سازند»! زیرا جز توده‏اىها نیروى دیگرى موظف به طرح آن‏ها نیست!

به عبارت دیگر، باید جنبش توده‏اى در مبارزه طبقاتى در ایران، وظایف انقلابى، و باز به بیان جوانشیر، «وظایف آتى» طبقه کارگر را مطرح سازد، که «از منافع کل جنبش دفاع مىکند» (مانیفست کمونیستى). پیوندو ایجاد رابطه بین وظایف آنى و آتى، راه‏حل انقلابى و محک سیاست انقلابى حزب توده ایران است.   همین و بس!

جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است

ا. آذرنگ در “سخنى با رفیق فرهاد” (۵ دىماه ١٣٨٧) به مواضع “سیماى مردمى حزب توده ایران” از این طریق پاسخ منفى مىدهد، که پیش‏برد مبارزه روز را مطلق مىسازد و این پراگماتیسم ناب است! جریمه‏اى که جنبش توده فاقد تحلیل مستقل از شرایط حاکم بر ایران، مىپردازد.

تعیین «محورهاى اصلى مبارزه» عنوان جایگزینى براى «اصلىترین صحنه نبرد طبقاتى» است که به نفى مواضع “سیماى مردمى حزب توده ایران” منجر مىشود. فقدان خصلت انقلابى در مضمون مقاله “ارزیابى بزرگنمایى …”، فقدان درک ضرورت ایجاد پیوند بین وظایف روز و آتى مبارزه طبقاتى طبقه کارگر است.

تعیین شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلىترین عرصه مبارزه که از «اصلىترین تضاد اجتماعى» ناشى مىشود، در را بر روى دیگر گروه‏ها مىگشاید و آن‏ها نیز مجاز مىشوند، از دیدگاه و جایگاه اندیشه خود، به تعریف «اصلىترین محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند.

براى مثال “راه توده” نیز «محور جنگ‏طلبى» را عمده اعلام مىکند و یا در مقاله‏اى با همین نام “گرایش طبقاتى …”، تصورات «برخى از اصلاح‏طلبان» را وسیله توجیه تائید خود براى “خصوصىسازى” مىداند و یا گروه سوم  “حقوق بشر” را چنین محورى مىپندارد و از این طریق خود را در کنار اپوزیسیون راست در خارج از کشور قرار مىدهد. همه این مواضع با ظـاهـر واقعیت همانقدر در انطباق هستند، که نازل بودن سطح آگاهى و وجود باورهاى مذهبى نزد متحدان را که “عدالت” براى توجیه سیاست خود به کارمىگیرد، ظـاهـر واقعیت را نشان مىدهد. اما هیچ یک از این ظـواهـر، «اصلىترین تضاد» حاکم بر جامعه را تشکیل نمىدهند.

تشتت نظرى در جنبش توده‏اى از ترک موضع و اندیشه تحلیل علمى- ماتریالیسم تاریخى و اسلوب دیالکتیکى ناشى مىشود. پیامد تعیین «محورهاى» متفاوت بین گروه‏هاى توده‏اى، آنجا که صادقانه بوجود مىآید، نتیجه قانونمند عدول از علم “ماتریالیسم تاریخى” است.

هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک

پیامد عدول از راه حل انقلابى از طریق پذیرفتن «محورها» براى مبارزه طبقاتى، جنبش توده‏اى دچار سیاست پراگماتیستى مىشود، به ورطه سیاست اپورتونیستى و پوزیتویستى تائید شرایط حاکم در مىغلطد و نهایتاً مجبور مىباشد از سیاست «متحدان بالقوه»اى دنباله‏روى کند، که تارنگاشت عدالت گویا ارتقاى سطح آگاهى آنان را رسالت خود مىدانسته است. به بینیم این «دنباله‏روى از متحدان بالقوه» در صفحه ۶ “سخنى …” توسط نظریه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت چگونه مستدل مىشود: «من بر این باورم که در ارزیابى نیروهاى گوناگون بویژه لایه‏هاى بوروکرات‏ها باید توجه داشت که کدامیک رویکرد خصوصى سازى امپریالیستى را دربست پذیرفته است، کدامیک خواهان تعدیل آن است، و کدامیک چوب لاى چرخ آن مىگذارد و یا محدودیت‏هایى براى آن قائل است؛ باید بررسى کرد که کدام لایه رویکرد “غربى” دارد و کدام بومى- ملى؟ کدامیک از شریک کوچک و سربزیر بودن راضى است و کدامیک نیست. بطور خلاصه در اینجا روحیات و روانشناسى لایه‏ها عامل مهمى بشمار مىآیند و درگیر بودن در امور صنعتى بخودى خود کافى نیست (نمونه کره)”». خرده‏کارى، خرده‏کارى و بازهم خرده‏کارى. پیامد چنین اندیشه و عمل جز درغلطیدن به سراشیب پراگماتیسم نیست!

باید به “قطعنامه اجلاس شوراى سردبیرى راه توده” و مقاله “آرایش طبقاتى در حاکمیت …” در این تارنگاشت نگاهى مجدد انداخت (http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa)، تا هم‏خونى خرده‏کارى و پراگماتیسم حاکم بر هر دو گروه در جنبش توده‏اى را با روشنى شناخت و درک کرد.

دنباله‏روى از «متحدان بالقوه» از این طریق تعدیل نمىشود، که تفاوت و حتى تضادها بین قشربندى در حاکمیت سرمایه‏دارى دیده بشود یا نشود، در محاصبات منظور گردد یا خیر. این یک مسئله است. مسئله دیگر وظیفه حزب در ایفاى نقش انقلابى در جامعه مىباشد.

تنها با پایبندى به سیاست انقلابى است که شکاف بین قشربندى طبقات حاکم به سود منافع مردم توسعه داده مىشود و راه مبارزه ترقىخواهانه در جامعه از این طریق هموار مىشود، که دورنماى مبارزات ترسیم مىگردد و با آن سطح آگاهى توده‏هاى زحمتکش و مردم اعتلا مىیابد. ایجاد هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک، که جوانشیر آن را در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” (صفحه ۵٣ ببعد) برجسته مىسازد از این طریق به پیش رانده مىشود.

جوانشیر درست در ارتباط با توطئه ارتجاع به دنبال پیروزى انقلاب بهمن که مىکوشد برقرارى “هژمونى طبقه کارگر” را در انقلاب ملى و دموکراتیک از این طریق غیرممکن سازد که توده‏ها را از حزب توده ایران بترساند، مىنویسد: «مسئله این است که دشمنان آشکار طبقه کارگر، توده مردم را از حزب کارگران مىترسانند و به آن‏ها چنین تلقین مىکنند که گویا توده‏اىها منظور دیگرى ندارند، جز قبضه کردن قدرت. آن‏ها به توده‏ مردم مىگویند، توده‏اىها را به صفوف خود راه ندهید، توده‏اىها در دفاع از انقلاب صادق نیستند، غرض‏ورزند، فقط براى آن به میان شما مىآیند، که زمام انقلاب شما را به دست گیرند. …». جوانشیر با ارایه نظر لنین درباره ضرورت برقرارى هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک ازجمله این نکته را برجسته مىسازد، که «… اگر رهبرى جنبش دموکراتیک در دست بورژوازى باقى بماند، انقلاب در نیمه‏راه خواهد ماند و به سازش با استبداد و ارتجاع خواهد انجامید. …». واقعیت تلخ تاریخى در تائید این شناخت نافذ تئوریک است!

در ارتباط با بحث ما، درست این نکته اساسى مطرح است که بدون مواضع روشن و صریح و انقلابى و مستقل حزب توده ایران، حتى با دنبال کردن از استدلال ا. آذرنگ نیز آن بخش از قشربندى حاکمیت که در اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى «چوب لاى چرخ آن مىگذارد و یا محدودیت‏هایى» براى آن قایل مىشود نیز به تسلیم تن خواهد داد و «به شریک کوچک و سربزیر بودن راضى» و قانع مىشود. اشاره واهیک به توافق پیش‏رو را باید به خاطر آورد و سپرد!

براى دست یافتن به یک ارزیابى مستقل و انقلابى، «محورهاى» اتحادهاى ممکن در جامعه تعیین کننده نیست. براى دست یافتن به یک ارزیابى مستقل توسط حزب توده ایران، تعیین «اصلىترین تضاد» در مرحله کنونى رشد جامعه ایرانى، گریزناپذیر است. اتحادهاى ترقىخواه و راهگشا در «محور» اصلىترین تضاد بوجود خواهند آمد.

متاسفانه در زمینه برپاداشتن اتحادهاى اجتماعى، “پیام پلنوم وسیع ک م حزب توده ایران”، آذر ١٣٨٧، نیز موضعى ناروشن اتخاذ کرده است. در آن توضیح خصلت ترقىخواهانه اتحادها و ضرورت دستیابى به چنین اتحادى مسکوت گذاشته شده است. پیوند وظایف آنى و آتى در برابر جنبش توده‏اى در پیام تبلور نیافته است.

اصلىترین تضاد حاکم بر جامعه ایرانى، تضادى است که با حل آن راه رشد ترقىخواهانه جامعه گشوده خواهد شد. رشد ترقىخواهانه، راه رشد سرمایه‏دارى در ایران نیست. راه رشد سوسیالیستى است. در شرایط کنونى اما دست یافتن به سوسیالیسم، به وظیفه روز و مبرم در برابر جنبش مردم تبدیل نشده است. وظیفه روز، وظیفه به ثمر رساندن اهداف دموکراتیک- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب بهمن مىباشد. این دو آماج، یک وحدت دیالکتیکى را تشکیل مىدهند. جدا ساختن این دو آماج، همانطور که تجربه دو دهه و نیمه گذشته نشان مىدهد، به انحراف و نهایتاً نابودى پیروزى بزرگ و تاریخى مردم میهن ما در بهمن ۵٧ انجامیده است.

براى دست یافتن به ارزیابى مشترک و مستقل حزب توده ایران، کوشش مبارزه‏جویانه براى ایجاد شدن شرایط بحث مشترک و صمیمانه در این زمینه، کوششى گریزناپذیر و انقلابى است. ازاین‏رو و براى ادامه بحث دو پرسش جدید دیگر را باید در اینجا مطرح ساخت. این دو پرسش عبارتند از:

١- اصلىترین تضاد حاکم بر جامعه، کدام تضاد است؛

٢- اصلىترین عرصه مبارزات اجتماعى، کدام عرصه‏ها مىباشند؟

بدیهى است که این پرسش‏ها تنها در برابر تارنگاشت عدالت مطرح نیستند. مسئولان حزب توده ایران، به ویژه رفیق عزیز على خاورى و محمد امیدوار، نمىتوانند با سکوت غیرمجاز خود در این زمینه، امکان ایجاد شدن سازمان‏هاى موازى و رهبر تراشى براى جنبش توده‏اى را ممکن ساخته و به آن دامن زنند.

تنها با روشن شدن دو آماج فوق است، که سیاست‏هاى انحرافى از آن افشا مىگردند. در چنین شرایطى دیگر هیچ کس نمىتواند در پس نقل قول‏هاى جدا شده از متن تاریخى، پشت عکس‏ها و یادمانده‏ها سرهم‏بندى شده پنهان گردد. تنها به علت تشتت نظرى در سطح تئوریک و سیاسى است که افراد غیرمجاز قادر مىشوند از نردبان «رهبرتراشى» بالا روند، که در سند پلنوم وسیع ک م حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧، درباره مسئله “وحدت در حزب توده ایران” به آن اشاره شده است. با توجه به این نکات است، که مسئولیت رهبرى حزب توده ایران، به ویژه رفیق عزیز على خاورى در ممانعت از چنین برنامه‏هاى ضدحزبى، شناخته و درک مىشود.

مقاله ۱۳۸۷/ ۴۵  بخش هشتم

منابع

١- بیژن عبدالکریمى‏، محمد رضایى‏، “هگل یا مارکس. نقدى‏ بر جریان روشنفکرى‏ ایران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨۴ (از این به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، دیالکتیک نفى‏ یا نفى‏ دیالکتیک، مکتب فرانکفورت در پرتوى‏ مارکسیسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از این به بعد، م ف).

٣- «مارکسى‏»، بیان و گفتمان کتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته مارکس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، یعنى‏ رشته مارکس‏شناختى‏ نزد نظریه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت مارکسى‏ و رشته مارکس‏ولوژى‏ مى‏کوشد نظریات مارکس را آنچنان تفسیر کند و تعدیل نماید، که در آن اندیشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسیم جامعه به “ساختارها”، که گویا موازى‏ یکدیگر و مستقل از هم وجود دارند، که یکى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مکتب فرانکفورت است، و در کتاب وسیعاً بکار گرفته شده است، عمده‏ترین اندیشه ضدمارکسیستى‏ است، که مارکس‏ولوگ‏ها براى‏ توضیحات خود به آن متوسل مى‏شوند. دیرتر در متن به این نکته پرداخته خواهد شد.

کتاب در مورد تفاوت بین برداشت «مارکسى‏» و مارکسیسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «لیکن باید توجه داشت، وقتى‏ از رویکرد مارکسى‏ یک فرد در فهم مسائل ایران و نقد وى‏ از رویکرد هگلى‏ روشنفکران ایرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هیچ‏وجه نباید این برداشت را کرد، که وى‏ یک مارکسیست است.»

۴- در ارتباط با جدایى‏ناپذیر بودن برداشت پوزیتویستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نویسد: «زمانى‏ که نزد آدورنو اندیشه فلسفى‏ عبارت است از اندیشه‏اى‏ که در مدل‏ها جریان دارد، آنوقت “دیالکتیک نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحلیل‏ها مدل‏گونه تبدیل مى‏شود. بدین‏ترتیب او اندیشه مدل‏گونه را به‏مثابه اندیشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏کند و آن را برپایه پوزیتویسم قرار مى‏دهد. اندیشه مدل‏گونه‏اى‏ که در مخالفت با تئورى‏ انعکاس قرار دارد». [تئورى‏ انعکاس ظاهر منعکس شده در ذهن را کلیت حقیقت نمى‏داند]. پوزیتویسم تصویر و ایده‏اى‏ که ظاهر آن در ذهن منعکس شده و غیرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعیت عینى‏”، به‏مثابه کل حقیقت مى‏پندارد و مى‏پذیرد. بدین‏ترتیب “دیالکتیک نفى‏” در کنار پوزیتویسم به نبردى‏ مشترک علیه اندیشه علم فلسفه و علیه امکان شناخت عقلایى‏ کلیت دست مى‏زند. چنین پوزیتویسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  - در عمل و نه در مواضع اعلام شده -  فراگرفته و مالامال ساخته است.

۵- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

۶- حمیدرضا جلایى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨۴

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بینى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ایران، ١٣۴٨، ص ٣٩۴

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پیلا ١٣٨۴، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لویاتان ایرانى‏، سیاست‏نامه شرق، ۵ آذر ١٣٨۴. همچنین محمدرضا جلایى‏پور. نگاه شود به زیر نویس شماره ۵

١٠- علاقمند را مى‏توان به این منظور به اثر لئو کفلر Leo Kofler، دیالکتیک و تاریخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جدید ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- اندیشمندان ایرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سینا و دیگران بیش از ١٠٠٠ سال پیش در زمینه دست‏یابی به مرحله عینی در ذهن‏گرایی در روند رشد آگاهی انسان قدم‏هاى‏ پراهمیتى‏ برداشته‏اند. نگاه کن به “جامعه مدنى‏ و اندیشه پسامدرنیستى‏”،زیرنویس شماره ٧، ص ١۵۶-١۵٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمینه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از این طریق به ایده‏آلیسم پایبند باقى‏ مى‏ماند و حقیقت و عقل مذهبى‏ را یکى‏ قلمداد مى‏کند. «هگل طبیعت و عقلانیت را ازاین‏رو یکسان ارزیابى‏ مى‏کند، زیرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (کفلر، “دیالکتیک و تاریخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠۴). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپایه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چیز دیگرى‏ نیست، جز بخود رسیدن و شناخت تاریخى‏ از خود یافتن، که مرحله به مرحله بوجود مى‏آید و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، که یکسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ - کفلر، همانجا ص ۴٩

١۴- کفلر، همانجا ص ۵٠ و ١١٢

١۵- کفلر، همانجا

١۶- کفلر همانجا

١٧- کفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماکس وبر Max Weber سوسیولوژ بزرگ قرن بیستم آلمان در رشته جامعه‏شناسی- شناختی تجربی و یا جامعه‏شناسی بورژوایی است.  ارزیابی مشخص روندهای متفاوت اجتماعی، مضمون همه رشته‏های علم جامعه‏شناسی را تشکیل می‏دهد. ماتریالیسم تاریخی اسلوب عام جامعه‏شناسی است. این درحالی است که جامعه‏شناسی بورژوایی عمدتاً برپایه بررسی تجربی و توصیفی پدیده‏های اجتماعى‏ بسنده می کند.

منظور کتاب از «نگاه ساختاری» و نسبت دادن آن به مارکس، به این معناست، که گویا مارکس تغییرات زیربنا را در طول تاریخ، زمینه اولیه تغییرات اجتماعی و روندهای اجتماعی نمی‏داند و برای این تغییرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبری» برداشتی ذهنگرایانه است، یعنی عامل ذهنیت انسان را مطلق مى‏کند. چنین انتسابی به مارکس، که یک اندیشمند دیالکتیسین دقیق و سختگیر است، نشان بى‏بندوباری و لاابالیگری در ارزیابی اندیشه مارکس است.

١٩- کارل مارکس، کاپیتال جلد اول، فارسى‏ ص ۶٨٠

٢٠- ف. م. جوانشیر،”اقتصاد سیاسى‏، شیوه تولید سرمایه‏دارى‏ (با ذکر نمونه‏هایى‏ از رشد سرمایه‏دارى‏ در ایران”، ١٣۵٧، ص ١١۴

٢١- ف. م. جوانشیر، همانجا ص ١١۵

٢٢- کتاب نظریات مارکس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا کهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظریات هیدگر، و دیگر نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت، که پدر روحانى‏ آن‏ها فردریش نیچه، مدافع “داروینسم اجتماعى‏” و ایدئولوژى‏ نازیسم آلمان است، را به عنوان نظریات قرن بیستمى‏ عنوان و به روشنفکران القا کند. براى‏ کتاب نقش هیدگر به مثابه فیلسوفِ جامعهِ فاشیستى‏ آلمانِ هیتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنکه موضعى‏ در برابر آن ابراز کند.

٢٣- یک زیربناى‏ واحد، که از جهت شرایط عمده همانند است، در پرتوى‏ کیفیات بى‏نهایت مختلف آمپریک: شرایط طبیعى‏، مناسبات نژادى‏ که از خارج به تاثیرات تاریخى‏ اثر مى‏کنند وغیره وغیره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پایان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهایتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏کمک تحلیل این کیفیات آمپریک است، که مى‏توان آن را درک کرد. (کارل مارکس- سرمایه، ج ٣، ص ٨٠۴)

٢۴- تکرار کل نوشتار طبرى‏ در اینجا به طول کلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر اندیشمند مارکسیست معاصر ایرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درک تاریخ ایران بسیار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زیرنویس سودمند بنظر مى‏رسد و دراینجا ارائه مى‏شود: «در این دوران هزاروپانصد ساله [پیش از اسلام] جامعه ایرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … یکى‏ از ویژ‏گى‏هاى‏ این جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعین تغییر آن است! تغییر در آنست‏که نظام دودمانى‏، یا نظام “ویس” اولیه، که مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آریاها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ویژه از دوران ماد، زوال مى‏یابد و بجاى‏ آن بتدریج شاه و شاهنشاه و دولت متمرکز، شهرها، بازار و پیشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پدید مى‏گردد؛ و سپس این جریان نیز بتدریج دگرگون مى‏شود و تیولدارى‏ و فئودالیسم و اریستوکراتیسم و هیرارشى‏ و شیوه کاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏کند. ولى‏ از سوى‏ دیگر ثبات در آنست‏که بدون آنکه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازمیان برود و درحالى‏که بسیارى‏ از موسسات و موازین آن بجاست، بردگى‏ پدید مى‏شود و بدون آنکه بردگى‏ از میان برود، مقررات جامعه هیرارشیک و اشرافى‏ فئودال [عشیره‏اى‏] و تیولدارى‏ ظهور مى‏کند و همه در کنار هم و تا دیرى‏، حتى‏ تا دیرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏کنند!» (ص١۵-١۴).

«… پروسه فئودالیزاسیون، که از آن دیرتر سخن خواهیم گفت، خزان خزان پیش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعایاى‏ محکوم بزرگان، آزادگان، دیهگانان و موبدان و هیریدانند. مخارج سنگین دربار، جنگ، آتشکده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عیش یک اشرافیت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائیان و شبانان و پیشه‏وران تیره‏روز است، که ازیک‏سو باید سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول کار خود رنگین کنند و ازسوى‏دیگر مى‏بایست خود در میدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشیر دشمن قرارگیرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سیستم آبیارى‏ و املاک وسیع او، دسپوتیسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، که مارکس آن‏را “دسیوتیسم شرقى‏” مى‏نامد. این دسپوتیسم خشن و خونین به‏ویژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غلیظ تئوکراتیک (دین‏سالارى‏) نیز پیدا مى‏کند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبیعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جریان تجزیه کمون‏ها و بسط قدرت دیهگان و منصبداران صاحب تیول، یعنى‏ پروسه‏ى‏ فئودالیزاسیون از اوائل ساسانیان قوت مى‏گیرد، واکنش دهقانان به‏صورت گروش [ایمان آوردن] به روش مزدک درمى‏آید. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ریشه عدالت‏طلبى‏ مزدکیانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سیاسى‏ متمرکز نباشد [ملوک‏الطوایفى‏ باشد] …

و اما درباره فئودالیسم ایرانى‏ باید تصریح کرد، که مسئله‏ى‏ “زمین‏بستگى‏” دهقانان [آنطور که در اروپا و روسیه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئودالیسم با همان رژیم “ارباب- رعیتى‏”، که ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ایم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمین و “مره‏کوریه” به‏معناى‏ رئیس ده … “کرتیه” به‏معناى‏ ده مشاع، که شاید با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ریشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار دیگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشکیل “ملت”، که در رساله محمد قوچانى‏ نیز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنین مى‏نویسد: «با در آمیختن و به‏هم‏پیوستن تدریجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (که به‏ویژه عامل عمده آن بازرگانان سرمایه‏دار هستند)، و با تبدیل تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک محل به تقسیم‏کار اجتماعى‏ در مقیاس یک کشور (که در دوران تکامل سرمایه‏دارى‏ انجام مى‏گیرد) اقوام و قبایل در این دیگ عظیم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنیک بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پدید مى‏شود، که داراى‏ چهار وجه مشترکِ پایدار است، یعنى‏ زمین، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدین‏ترتیب، چنانچه مارکس و انگلس متذکر مى‏گردیدند، سرمایه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پیوسته مى‏سازد و تمرکز سیاسى‏ ایجاد مى‏کند و شرایط پیدایش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏کند. … لنین مى‏گوید: “ملت محصول ناگزیر و شکل ناگزیر دوران بورژوازى‏ تکامل اجتماعى‏ است” (کلیات، ج ٢۶، ص ٧۵). از آنجاکه تکامل سرمایه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گیرد، لذا تبدیل اقوام به ملت‏ها هم زمان نیست و از آن‏جمله در آسیا و آفریقا دیرتر از اروپا صورت مى‏پذیرد، زیرا استعمار تا حدود زیاد تکامل عادى‏ را در این نواحى‏ ترمز کرده است. مارکسیسم- لنینیسم تبعیت پیدایش مقوله ملت از سرمایه‏دارى‏ را به عیان نشان داده است …» (مردم، ارگان مرکزى‏ حزب توده ایران، ٢۵ مرداد ١٣۵٨).

٢۵- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذکر (نگاه کن به زیرنویس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پیدایش «طبقه‏اى‏ جدید به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ایران» به تفصیل صحبت مى‏کند. او پس از توضیح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ایران” در این روند، که در اشکال نزاع «حجره - بوتیک» که همان نزاع بین «سنت - مدرنیته» بود و نزاع «حجره - فروشگاه‏هاى‏ زنجیره‏اى‏»، که نزاع بین «سنت با مدرنیته دولتى‏» بود، تظاهر کرد، درواقع حلقه مرکزى‏ علت و انگیزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، یعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عیان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣۵٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسیالیستى‏)» ارزیابى‏ مى‏کند و هدف نمایندگان شرکت‏کننده در انقلاب، که آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنیته‏اى‏ سوسیالیستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، که مورد «حمایت آیت‏الله خمینى‏» نیز بود. …

رساله در ادامه مى‏نویسد: «منازعات اقتصادى‏ به کابینه و سپس به حوزه‏هاى‏ علمیه کشیده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [که] به‏عنوان آخرین رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشکالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد کنیم. … در این زمان آیت‏الله خمینى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شیعه انجام داد. اجتهادى‏ که عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ایران به رسمیت شناخت.»

رساله این حکم اجتهادى‏ را برپایه «ولایت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آیت‏الله خمینى‏ چنین توضیح مى‏دهد: «حکومت … به معناى‏ ولایت مطلقه …، اهم احکام الهى‏ است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از این فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حکم شرعى‏ نیز یافت …» .

بدین‏ترتیب رساله به بیان و کلام خود آن نبرد طبقاتی را در ایران برمى‏شمرد، که بین سرمایه‏داری تجاری- بازاری پایبند به «سنت» از یک‏سو، و بورژوای خواستار رشد صنعت، که دولت مدرن یا «بورژوازی دولتی» است، جریان داشت و دارد. «بورژوازی دولتی» که بخش عمده سرمایه اولیه انباشت شده در ایران را نیز در اختیار خود گرفته است. این نبردی است، که حزب توده ایران آن را “نبرد که بر که” نامید.

در ادامه مطلب، رساله مى‏کوشد با برشمردن وقایع اجتماعى‏ این نکته را به‏اثبات برساند، که «چرخه دولت مطلقه - دولت مشروطه» در دو دهه اخیر، کماکان ادامه دارد و ایندو متناوباً جانشین یکدیگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم ریاست جمهورى‏ و با روى‏کار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جدید … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ که آیت‏الله خمینى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، باردیگر مطلقه سربرآورده است» و گویا براى‏ این دور تسلسل و جابجایى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پایانى‏ متصور نیست و لذا تاریخ گویا ازپیش تعیین شده و محتوم و گریزناپذیر است. خمودگى‏- دپرسیون و دلمردگى‏اى‏ که در آخرین جمله رساله خود را مى‏نمایاند: «از مدرنیته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آید»، بیان عدم پیگیری نتایج از درون ارزیابی اولیه است! عدم پیگیرای که در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢۶- نامه مردم، اول دى‏ ١٣۵٩

٢٧- در برابر واردات ۴٠ میلیارد دلارى‏ در سال ٨۴، صادرات کشور در همین سال کم‏تر از ١٠ میلیارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب یزد، ١٠ آذر ١٣٨۴).

٢٨- محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧۵) اعلام کرد، که تمام سرمایه‏گذارى‏ها را باید به سمت تجارت سوق داد: «… کشور ما در بخش تجارت براى‏ یک تاجر بین‏المللى‏ شدن توان بسیار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خیلى‏ امید ندارم که در یک زمانى‏، صنعت و کشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملکت را بدهد …، اما معتقدیم در بخش ترانزیت و تجارت بین‏المللى‏ استعداد زیادى‏ داریم و مى‏توانیم پل ارتباطى‏ بسیارى‏ از کشورها باشیم …»

٢٩- در مصاحبه با “کیهان” (١٧ اردیبهشت ١٣٧۴) و در دفاع از سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستى‏، محسن رفیقدوست، سرپرست وقت بنیاد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمایه تجارى‏ ایران در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، که از واحدهاى‏ کوچک آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنیاد به‏این صورت عمل مى‏کنیم، که اولاً سیاست کلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ کوچکتر در صنایع و کشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنایع بزرگتر است …».

این سیاست همان سیاستى‏ است، که ف. م. جوانشیر در اثر خود “اقتصاد سیاسى‏” در ارتباط با انباشت اولیه سرمایه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پیش‏تر نقل شد و مجله تهران اکونومیست آن را «سرمایه‏هاى‏ کوچک اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هیچکس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پایه‏ریزى‏ صنایع مستقل ایرانى‏، یعنى‏ سیاستى‏ که از زمان اصلاحات دوران امیرکبیر دنبال کرده است، در جملات زیر به‏روشنى‏ دیده مى‏شود. برنامه رفیقدوست براى‏ دوران بعد از پیروزى‏ احتمالی ناطق‏نورى‏ در انتخابات ریاست جمهورى‏ سال ١٣٧۶، که در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنین است: «سازمان صنایع ملى‏ ظرف دو سال آینده منحل مى‏شود. اصولا کار اجرائى‏ تولیدى‏ جز در چند مورد کلیدى‏ در دستگاه دولتى‏، که با سیستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما باید در آینده نزدیک سیاستگزار، برنامه‏ریز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠۵ در جهان ۶٠ بلیون یورو نقدینگی (از آن ١ر۴ بلیون نقدینگی آلمانی) سرمایه‏مالی امپریالیستی در جستجوی سود است. کنراد شولئر Conrad Schuhler، رئیس انستیتوی تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، روزنامه UZ آلمان، ۴ نوامبر ٢٠٠۵. در سال ٢٠٠٨ این رقم به بیش از ١٠٠ بلیون یورو بالغ شده است.

به این منظور کوشش برای توسعه بورس‏بازی در جهان به برنامه اصلی نظام سرمایه‏داری نئولیبرال تبدیل شده است. خریدن و بلعیدن شرکت‏های سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز این بازار مکاره امپریالیستی را تشکیل می‏دهد. این قمار اسپکولاتیو spekulativ موجب آن شده است، که همانند نمونه‏های گذشته، سرمایه در جستجوی سود، موجب تازاندن رشته‏هایی از صنعت بشود. امری که در دوران کنونی درباره بخش الکترونیک بشدت به چشم می‏خورد. تولید انبوه پیشرفته کالاهای «دیجیتال» مورد نظر کتاب، با سقوط پیگیر قیمت‏ها در این بخش همراه است. واقعیتی که کتاب را برآن مى‏دارد، به امید «رایگان» شدن کالا بنشیند و چنین وضعی را پیش‏گویی (و نه پیش‏بینی مستدل عقلایی و علمی) کند. برخلاف نظر کتاب، جورج فولبریت Georg Fülberth ، مارکسیست آلمانی، با اشاره به وقایع مشابهه در طول حیات بورس‏ها، وقوع فروپاشی سود اسپکولاتیو در بخش کالاهای الکترونیکی را در چهارچوب نظام سرمایه‏داری محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبریت، “سرمایه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوریه ٢٠٠۶).

با فروپاشى‏ ایدئولوژى‏ و سیاست نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر دیکته براى‏ اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ از امکانات کیفى‏ جدیدى‏ هم در کشورهاى‏ متروپل و هم پیرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظریات فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی نیمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراری رژیم امپریالیستی در نظام سرمایه‏داری. نظریات نژادپرستانه او پایه و اساس ایدئولوژی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی در کشورهای سرمایه‏داری و راهگشای نظام‏های نظامى‏گرا و فاشیستى‏ در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسی به سود انحصاری و برقراری رژیم کلونیالیستی در کشورهای پیرامونی بود.  جنگ جهانی اول، که در آن ترکیه عثمانی و میلیتاریزم ژاپون نیز شریک بود، برپایه این نظریات ضدانسانی و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپریالیسم نظامى‏گر و هار عملی شد.

نیچه در آموزش «اخلاقیات» خود، «خواست دست‏یابی به قدرت» راتوجیه مى‏کند و آن را «اخلاق حاکمان» و «نخبگان» مى‏نامد، که «همه مرزهای خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حیوان وحشی بور» blonde Bestie ، دیو «نژاد برتری» را در نظریات نیچه تشکیل مى‏دهد، که به زمینه اندیشه فاشیسم و نازیسم ایتالیایی و آلمانی و… تبدیل شد.

شرایط اعمال نسخه نئولیبرال در جریان جهانى‏سازی هارترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی، شعار برتری «حیوان وحشی بور» را بر پرچم ایدئولوژی پسامدرنیستی منقوش کرده است، تا از این طریق سیاست نواستعماری خود را به مردم جهان تحمیل کند. (به زیرنویس شماره ۴٣ نیز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی، نشر پیلا تهران ١٣٨۴، ص ۴۴

٣۴- قانون «گرایس سقوط سطح درصد سود» سرمایه. این قانون مرز محدود کننده‏ای برای سودورزی سرمایه را تشکیل مى‏دهد، که مستقل از وضع حاکم اقتصادی موثر است. مارکس گرایش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترین … قانون اقتصاد سیاسی مدرن مى‏نامد». هسته مرکزی آن را جبری تشکیل مى‏دهد، که ناشی از رقابت حاکم بر اقتصاد سرمایه‏داری است، که موجب آن مى‏شود، که سرمایه‏دار در دوران‏های کوتاه‏تری مجبور است به نوسازی و تجدید وسائل و ابزار تولیدی بپردازد، بدون آنکه آن‏ها از کار افتاده باشند.

٣۵ - هاینس دیتریش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠۵ منتشر در آلمان.

٣۶- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنیستى‏، زیرنویس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس میچر، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماه ۵ سال ٢٠٠۵، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غیرعقلایى‏ از جهان”، نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” شماره ۵، سال ٢٠٠۵، صفحه ۴۶.

٣٩- پتر بورگر، نشریه آلمانى‏ اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ۶۴.

۴٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ۶٨.

۴١- J. Ratzinger، کلاس درس درباره مسیحیت، مونیخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١۶. به‏نقل از رساله روبرتو فینشى‏ Roberto Fineschi از نشریه آلمانى‏ “اوراق مارکسیستى‏” صفحه ٨۶.

۴٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذکر “اوراق مارکسیستى‏ شماره ۵، ٢٠٠۵، صفحه ٣٠.

۴٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسی اخلاق”، اثر فردریش نیچه، ترجمه حسن فشارکی، به نقل از مقاله “مروری بر تبارشناسی اخلاق، اخلاق نیچه‏ای و فرهنگ ایرانی” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨۴.

براى‏ ادامه مطالعه متن زیرنویس به بخش جدا شده در پایان رساله مراجعه شود.

۴۴- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمایه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، می‏تواند با نگاهی تنها به سطح اوضاع جهان در شرایط کنونیِ پس از فروپاشی کشورهای سابق سوسیالیستی تعجب‏برانگیز و حتی تحریک‏آمیز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ی که کتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفکران مطرح مى‏سازد، ضروری به‏نظر مى‏رسد لااقل در زیرنویس نگاهی موشکافانه به دو راه مورد نظر مارکس، انگلس و روزا لوکزامبورگ افکنده شود، تا جوهر متفاوت اندیشه بتواند خود را دقیق‏تر نشان دهد.

در کتاب گفته مى‏شود: «روشنفکران ما باید دریابند، [که] در برابر ما دو راه بیش‏تر وجود ندارد: یا با فهم صحیح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شویم و به قدرت تکنولوژیک دست یابیم، یا به یوغ قدرت‏های جهانی و به بردگی گردن نهیم.» «جهان مدرن» نامی است که کتاب برای نظم غارتگر امپریالیستی دوران افول سرمایه‏دارى‏ به کار مى‏برد. بنا به ارزیابی کتاب، «قانونمندی»های نظام جهانی سرمایه‏داری سایه خشن و هول‏آنگیز خود را پهن کرده ‏است و نجاتی از آن نیز متصور نیست.

برای مقایسه ارزیابی نظر فوق در کتاب “هگل یا مارکس” با ارزیابی روزآ لوکزامبورگ، در ضمیمه دو بخش‏هایی از مقاله‏ای ارایه مى‏شود، که به مناسبت مقاله تاریخی “چرا سوسیالیسم؟” به قلم آلبرت اینشتین توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اینشتین در سال ١٩۴٩ به رشته تحریر درآمده بود و در اولین شماره مجله آمریکایی Monthly Review نشر یافته بود. ترجمه این مقاله در شماره ١، شهریور- مهر ١٣٨۴ نشریه “نقد نو” به چاپ رسید.

۴۵- مالیات مستقیم بر درآمد صاحبان سرمایه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد کل درآمد مالیاتى‏ کشور را تشکیل مى‏داد. همین درصد نیز سهم مالیات مستقیم کشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ که امروز به ٣۵ درصد ارتقا یافته است، درحالى‏که مالیات مستقیم بر ثروتمندان به ١۵ درصد تقلیل یافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ که هستى‏ آگاهى‏ را معیوب مى‏کند” در کتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠۵، نشر Edition Ost).

۴۶- این البته به این معنا نیست، که این سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپریالیسم هر زمان که لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به کشورهاى‏ پیرامونى‏ خواست‏هاى‏ دیگر خود را تحمیل نمى‏کنند. در پایان سال ٢٠٠۴ سازمان تجارت جهانى‏، که شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از کشورهاى‏ پیرامونى‏ مى‏طلبد که درهاى‏ خود را بدون هر محدودیتی بر روى‏ واردات از کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ بگشایند، براى‏ بنگلدش سهمیه صادرات منسوجات نخى‏ به کشورهاى‏ متروپل تعیین کرد. در تابستان سال ٢٠٠۵ اتحادیه اروپا نیز چین را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدین‏ترتیب مضمون نواستعمارى‏ عملکرد این سازمان‏هاى‏ امپریالیستى‏ و کوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد کشورهاى‏ پیرامونى‏ یک‏بار دیگر افشا شد.

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵       بخش پنجم

٢١- “داروینیسم اجتماعى‏”

دیگر گویا تنها قابلیت‏ها هستند، که نقش سرنوشت‏ساز ایفا خواهند کرد. در چنین فضاى‏ به‏ظاهر بسیار دمکراتیک است، که توجیه نظریه فاشیستى‏ فردریش نیچه، به‏مثابه پدر روحانى‏ مکتب فرانکفورت خود را بروز مى‏دهد، یعنى‏ نظریه “داروینیسم اجتماعى‏”! (٣١)  دیگر نبرد براى‏ تامین شرایط بهروزى‏ انسان، وظیفه‏اى‏ اجتماعى‏ نیست، دیگر آن «ارزش اخلاقى‏» مطرح نیست، ارزشى‏ که گویا برداشت «مارکسى‏» را تشکیل مى‏دهد، که در آغاز کتاب به آن رنگ «فرویدى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ پسیکولوژیک (پسیکو‏آنالیز)، و «وبرى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ در سطح سوسیولوژیک تجربى‏ بورژوایی نیز زده شده بود. دیگر یک‏سوى‏ طیف نظریات مکتب فرانکفورت، که ظاهر هومانیستى‏ و انساندوستانه را حفظ مى‏کند و کتاب به آن بارها مى‏پردازد، مطرح نیست. موضع هومانیستى‏ و انساندوستانه‏اى‏ که بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع در نبرد خود علیه نظام فئودالى‏ و حاکمیت کلیساى‏ کاتولیک اتخاذ کرده بود، در سرمایه‏دارى‏ دوران افول، در سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال دیگر مطرح نیست.

مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گویا مستقل و گویا متساوى‏الحقوقى‏ در نظام «سرمایه‏دارى‏» دوران افول، دوران حاکمیت سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ است، که باید با «دانایى‏» خود، گلیم خود را از آب بکشد! «تمساحى‏، که باید بچه‏هاى‏ خود را، خود تغذیه کند» (شعار یک سرمایه‏دار وال‏استریت‏ى‏): «وقتى‏ [!] سرمایه از تجمع و تراکم اطلاعات حاصل شود، کنترل‏کننده آن نیز فقط مى‏تواند دانایى‏ باشد. به یک معنى‏، همه شما بالقوه سرمایه‏دار هستید، زیرا همه توانایى‏ کاربست دانایى‏ را دارید … همه انسان‏ها به سمتى‏ مى‏روند، که سرمایه‏دار دانایى‏ خود باشند … معناى‏ جامعه دانایى‏محور همین است.» (ص ١٢۴)

خصلت شرطی «وقتی» برای تز اثبات نشده، که گویا «سرمایه» و «اطلاعات» یکسان هستند، که همانند اسلوب تئوریک مطلق جلوه دادن بخشی از واقعیت است، که نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت آن‏را بجای کلیت هستی اجتماعی مطرح مى‏سازند، دیگر برای خواننده شناخته شده است و نیاز به توضیح اضافه ندارد. پنهان داشتن این پرسش که «اطلاعات» در خدمت کیست، ویژگى‏ نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مى‏دهد.

صرفنظر از ادعاى‏ نادرست و خلافى‏ که مثلا درباره خارج شدن کنترل از دست امپریالیسم آمریکا و دیگر مراکز قدرت بر روى‏ شبکه اینترنت؛ صرفنظر از پرده‏پوشى‏ ناشیانه نقش “بیگ برآدر” Big Brother، یعنى‏ دولت‏هایى‏ که دیگر با دوربین‏هاى‏ مدار بسته تا درون محرم‏ترین گوشه‏هاى‏ زندگى‏ انسان‏ها را کنترل مى‏کنند؛ صرفنظر از کنترل روزافزون و توسعه‏یابنده مثلا شبکه تلفن جهانى‏ توسط آمریکا و دیگر کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ متروپل (جامعه اروپایى‏ طبق قانون تصویب شده اخیر، کلیه صحبت‏هاى‏ تلفنى‏ مردم را براى‏ مدت ۶ ماه ظبط و نگهدارى‏ مى‏کند. اخیرا با تصویب قانون کنترل کمپیوترهاى‏ شخصى‏ افراد بدون اطلاع آن‏ها، این روند ادامه نیز یافته است)، و صرفنظر از امکان ادامه‏دادن بازهم طولانی‏تربه این لیست کنترل امنیتى‏ حاکمان در کشورها با «دولت‏مدرن»، که تکرار آن در این سطور غیرضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد، این ادعایى‏ بکلى‏ بى‏پایه است، که گویا «فناورى‏ اطلاعات، میراث کهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢۵). اندیشه‏اى‏ که کتاب مى‏کوشد به بهانه آن مقوله «شفاف‏سازى‏» دولت‏ها را توسط «فناورى‏ اطلاعات» القا کند! «دیکتاتورها … به یک دلیل بسیار مهم جدید، یعنى‏ ظهور فناورى‏ اطلاعات، کنترل کردن شهروندان را بسیار مشکل خواهند یافت… دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» (ص ۴۵)

ادعای بسیار سطحى‏ و غیرجدى‏ است، که گویا «دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» براى‏ نشان دادن نادرستى‏ چنین ادعایى‏ نمونه‏اى‏ ذکر مى‏شود.

مى‏دانید PPP یعنى‏ چه؟ „Public Private Partnership” نام کامل حروف خلاصه شده است. معناى‏ آن شکل جدیدى‏ از خصوصى‏سازى‏ است براى‏ اجراى‏ وظایف شهرى‏ شهرداری‏ها و یا دولتى‏، که به‏عهده شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ گذاشته مى‏شود: شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ مثلا ساختمان جدید مورد نیاز دولت را مى‏سازند و یا تعمیرات ضرورى‏ و مدرنیزاسیون آن را به‏عهده مى‏گیرند، و سپس دولت ساختمان را براى‏ ٢٠ تا ٣٠ سال از آن‏ها اجاره مى‏کند. در شهر ورتسبورگ، در ایالات باویر، شرکت خصوصى‏ کلیه وظایف ادارى‏ شهردارى‏ را خریده است. بدین‏ترتیب، انتخابات شهردارى‏ در این شهر، که یکى‏ از ریشه‏اى‏ ترین دستاوردهاى‏ دموکراتیک «دولت مدرن» را تشکیل مى‏دهد، خالى‏ از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى‏ منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى‏ دیگر نقشى‏ ندارد.

همانطور که موارد مشخصى‏ از چنین خصوصى‏سازى‏ در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى‏ به‏صرفه بودن چنین برنامه‏ها براى‏ دولت را نشان داد، هزینه ساختمان Kölner Arena، سالن نمایشگاه کلن، شهردارى‏ شهر گلزن‏کیرشن و فرانکفورت، به‏خاطر مخارج “نرم” soft شرکت خصوصى‏، براى‏ شهرها دو برابر گران‏تر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن مالیات توسط این شرکت‏ها، که از طریق دستکارى‏ و سندسازى‏ عملى‏ مى‏شود، ضرری بیش‏تر به‏صندوق عمومى‏ وارد ساخت. در بحث ما نکات فوق، نکاتى‏ جنبى‏ هستند. نکته مورد نظر در این سطور، واقعیت دیگرى‏ است.

افشا شد، که یکی از بندهاى‏ قرارداد، که در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، که حتى‏ از نمایندگانى‏ که خصوصى‏سازى‏ها را تصویب هم کرده‏اند، مخفى‏ نگه‏داشته شده بود، آن بود که شهرها و دولت ضررهاى‏ احتمالى‏ شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ را تقبل و سودآورى‏ پروژه را تضمین مى‏کنند. با این ترفند و تحمیل چنین بندى‏ در قرارداد، دولت ایالت برلین مجبور است سالیانه مقدار معتنابهى‏ از درآمد مالیاتى‏ خود را به شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ تامین آب مصرفى‏ شهر برلین و یا به شرکت “بانک شهر برلین” بپردازد.

با خصوصى‏سازى‏هاى‏ این‏چنانى‏ وظایف شهرى‏- دولتى‏ در آلمان، ویژگى‏هاى‏ آمریکایى‏ خصوصى‏سازى‏ در این کشور جا باز مى‏کند، که پیش‏تر مشخصه قراردادهای Cross Border Leasing بود، که و با تعهد سخت‏گیرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى‏ نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اکنون به خصوصى‏سازى‏ نیز انتقال داده شده است. (٣٢)

٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»

گفته مى‏شود در شرایط کنونی توسعه فناوری اطلاعات: «پلورالیسم و بسترى‏ براى‏ تکثرگرایى‏ بسط یافته است» (ص ١٢۶).

مقولات پلورالیسم و تکثر‏گرایى‏ در نظریات پسامدرنیستى‏، کوشش تئوریکى‏ را تشکیل مى‏دهد براى‏ توجیه نظریه اتومیزاسیون جامعه و تقسیم آن به «انسان منفرد»، که گویا در ملات جامعه، مستقل و هم‏وزن و هم‏ارزش حضور دارد. پلورالیسم و تکثرگرایى‏ مى‏کوشد «تنوع» را به‏مثابه مقوله‏اى‏ کیفی القا کند. مثلا مدعى‏است، که هر انسانى‏ با زاویه دید خود به واقعیت مى‏نگرد، لذا به تعداد انسان‏ها، عقاید متفاوتى‏ درباره هر پدیده و واقعیت وجود دارد. و این امر عین «دمکراسى‏» است.

«به عبارت دیگر، نظریه پسامدرن مى‏کوشد تفاوت میان هستى‏شناسى‏ Ontologie و انسان‏شناسى‏ Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه میان هستى‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت یگانه بودن رشد و قابلیت‏هاى‏ فردى‏ و تظاهر بیرونى‏ هر انسان، یعنى‏ همان “انسان منفرد”، و انسان‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت خانواده گونه انسان، که از نظر فلسفى‏، رابطه میان جزء و کل است، که در این رابطه، اولى‏ مقوله‏اى‏ کمى‏ و دومى‏ مقوله‏اى‏ کیفى‏است» (ص ۴۴) مخدوش و مخلوط ساخته و غیرقابل شناخت سازد. (٣٣)

افق دید کتاب، که در آغاز آن به مارکس طعنه مى‏زد، که «قرن نوزدهمى‏» است و مدعى‏ است، که با تکیه به «گشتل» هیدگر، «ظهور آدم و عالمى‏ دیگر» شناخته و درک خواهد شد، به‏قول احسان طبرى‏ از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمى‏رود و با تکرار نظریات عاریه گرفته شده، به «روشنفکر و فیلسوف ایرانى‏» فخر مى‏فروشد.

گفته مى‏شود: «در فراوانى‏ و رایگانى‏ سود بیش‏ترى‏ نهفته است … سود در همگانى‏ شدن کالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت دیگر، کتاب مدعی است، که به کمک تکنولوژی «دیجیتال» تولید انبوه به آنچنان سطحی رسیده و یا مى‏رسد، که گویا «رایگانی» را ممکن مى‏سازد. مطلق‏گرایی در یک جنبه از واقعیت، یعنی در «فراوانی»، که در آن تنها یک زاویه، یعنی «سود بیش‏تر»، مورد توجه قرار مى‏گیرد، جوانب دیگر را بکلی از مدنظر دور مى‏دارد. مثلا جنبه صدمات برای محیط زیست، پایان پذیری منابع، ایجاد کوه زباله وغیره را.

چگونگی تخیلی بودن نظریات را مى‏توان بیش از این نشان دادن. مثلا ادعای «در رایگانی و فراوانی سود بیش‏تر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرایش سقوط سطح درصد سود»، که مارکس آن را در کاپیتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سیاسی سرمایه‏داری برای این قانون اهمیت بسیار قائل است (٣۴)، بى‏توجه مى‏باشد، بلکه همچنین نسبت به مقوله “مالکیت” در نظام سرمایه‏دارى‏ نیز بى‏توجه بوده و آن را به‏طور کامل مسکوت مى‏گذارد. رسالت تاریخی نظام سرمایه‏داری برای رشد نیروهای مولده، که با هدف دسترسی به سود عملى‏ مى‏شود، آن زمانی پایان مى‏یابد، که دیگر چنین رسالتی نتواند از طریق رشد نیروهای مولده «در بخش پرداخت شده کار زنده به صرفه‏جویی بیش‏تری نائل شود از آنچه که به سهم کار گذشته [برای تولید ابزار تولید و مواد بکار برده شده] اضافه مى‏شود …» (جلد سوم کاپیتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جدید نیروهای مولده” در ضمیمه دو نیز مراجعه شود).

مسکوت گذاشتن بخشی از واقعیت، برای به اصطلاح اثبات بخش دیگر! اسلوبی که در نظریات مکتب فرانکفورت بشدت رایج است. گویا مى‏توان با تکیه به نظریه «جمهورى‏ دانشمندان» در یونان قدیم، مسئله مالکیت در نظام را فراموش کرد و با بحث و تصمیم‏گیرى‏ دمکراتیک همه چیز را در نظام سرمایه‏دارى‏ تنظیم نمود و ازاین‏طریق به یک “قرارداد اجتماعى‏” و «قوائد بازى‏» دست یافت، ازجمله مسئله دستیابى‏ به کالا و خدمات تقریباً رایگان را ممکن ساخت. (نگاه شود همچنین به زیرنویس ٣٠)

با توجه به این نتیجه‏گیری مارکس است، که ادعای کتاب در این‏باره، که «سود در همگانى‏شدن کالا و خدمات [در نظام سرمایه‏داری] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعایی بى‏پایه و اساس از کار درمى‏آید.

هم کتاب و هم آقای امانوئل کاستلز، که کتاب نظریات او را درباره «اقتصاد شبکه‏» مطرح مى‏سازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگی بر اساس اندیشه و تز «گشتل» هیدگر بنا یافته‏اند)، ادعای خود را، که «در فراوانی و رایگانی، سود بیش‏تری نهفته است» را از نظریات مارکس به عاریه گرفته‏اند، بدون آنکه مضمون سخنان مارکس را درک کرده باشند. در ابتداء با نظریات مارکس ازجمله درباره تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» آشنا شویم.

مارکس در سرمایه جلد سوم درباره هدف تولید در نظام سرمایه‏داری مى‏نویسد: «… در هر بخش تولید، هدف تنها آنست که ارزش اضافی تولید شود [تا بى‏تفاوت از آنکه چه کالای تولید مى‏شود]، با کار انجام شده برای تولید کالا [این امکان بوجود آید که] بخشی از کار پرداخت نشده تصاحب شود … [از این روست که] سرمایه از تولید در بخشی که سود کم‏تری از آن حاصل مى‏شود، به بخشی که پرسودتر است، منتقل مى‏شود …» (کلیات جلد ٢۵، ص ٢٠۵ تا ٢٠۶).

مارکس همچنین در “مبانی انتقاد اقتصاد سیاسی” (ص ۵٩۴) مى‏نویسد: «در جوار دو طبقه اصلی [پرولتاریا و بورژوازی]، گروه کوچکی [از نظر تعداد کم اهمیت] از کارکنان وجود دارند، که باوجود قلت تعدادشان، در کنترل و تعمیر ماشین‏آلات [نقش تعیین کننده دارند]. مثلا مهندسان، تکنیسین‏ها، نجار وغیره … این بخش از طبقه کارگر، که دارای دانش علمی است و یا از تجربه پیشه‏وری برخوردار است [ویژگى‏هایی که موجب مى‏شود، که این گروه] خارج از بخش کارگر معمولی کارخانه قرار گرفته، و منظومه‏اى‏ را بر آن تشکیل» دهد.

در ادامه در همین اثر، مارکس یک و نیم قرن پیش، برای علوم نقش «نیروی مولده بى‏واسطه» قائل مى‏شود: «رشد سرمایه نقد [نقدینگی] capital fixe نشان مى‏دهد، که دانش عمومی جامعه، knowledge ، به نیروی مولده بى‏واسطه تبدیل شده است، و از این‏رو شرایط هستی اجتماعی تحت کنترل شعور عمومی general intellect درآمده و برپایه این دانش عمومی تغییر یافته» (همانجا ص ۵٨۵).

تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» در تولید نظام سرمایه‏داری موجب تغییر تعیین کننده‏ای در وضع انسان در روند تولید مى‏شود. دیگر «کار [انسان] امری محبوس در روند تولید نیست، بلکه انسان در روند تولید به نگهبان و تنظیم کننده این روند تبدیل مى‏شود… انسان در کنار روند تولید قرار مى‏گیر، بجای آنکه عامل اصلی [- مکانیکی در] روند تولید باشد.» (همانجا ص ۵٨۵)

«خصلت ویژه کار [انسانی] differentia specifica (مارکس) آنست که تنها چشمه تولید ارزش اضافی است. با تبدیل شدن انسان (از طریق تبدیل شدن علوم به نیروی مولده بى‏واسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سیستم مکانیکی [روند تولید] …، سرمایه‏داری به مرحله عالی‏تر» (همانجا) رشد نائل مى‏شود، که قله آن، تغییر کیفی نظام را باعث مى‏شود. تغییر کیفی و انقلابی، که به ازبین رفتن استثمار نیروی کار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستیابی به سود، مى‏انجامد.

به عبارت دیگر، مارکس در تبدیل شدن علم به نیروی مولده بى‏واسطه در طول رشد نظام سرمایه‏داری، ایجاد شدن زمینه عینی پشت سر گذاشتن انقلابی این نظام را تشخیص مى‏دهد و اعلام مى‏دارد. پایان استثمار نیروی کار زنده، پایان تصاحب فردی کار اجتماعى‏، پایان مالکیت فردی بر ابزار تولید است. با نفوذ هرچه بیش‏تر علم به‏مثابه نیروی مولده بى‏واسطه در روند اتوماتیزاسیون و دیجیتالیزاسیون روند تولید، به همان نسبت بیش‏تر نیز علم در کنار نیروی کار انسانی قرار مى‏گیرد و از عامل رشد نقدینگی سرمایه بودن، دورتر مى‏شود.

بدون حل مسئله «مالکیت»، نمى‏توان سود ناشی از غارت استثماری نظام سرمایه‏داری را نفى‏ کرد و غیرضرورى‏ اعلام داشت و کالاى‏ تولید شده را به طور رایگان در اختیار انسان قرار داد. برداشت درستى‏ است که رشد نیروهای مولده و تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» (مارکس)، برای اولین‏بار در تاریخ جامعه بشری به مرزی نزدیک مى‏شود، که برطرف ساختن نیازهای انسان را ممکن مى‏سازد. اما این بى‏نیازی انسان مى‏تواند تنها در شرایطی عملی شود، که هدف از تولید، دیگر دسترسی به «سود» نیست. لذا نظام سرمایه‏داری ماهیتاً قادر به تامین نیازهای مادی و معنوی- فرهنگی انسان به صورت «رایگان» نمى‏باشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دلیل کافی برای این امر است.

«رایگان» قراردادن کالا در اختیار انسان حتی در جامعه کمونیستی، که در آن “هرکس به‏اندازه توانش” در روند کار اجتماعی شرکت کرده و “به اندازه نیازش”، از تولید مواهب مادی و معنوی برداشت مى‏کند، نیز به این مفهوم نادرست است، که حتی در یک چنین جامعه‏ای هم “کار اجتماعی” برنمى‏افتد و لذا کالا «رایگان» بدست نمى‏آید و تقسیم نمى‏شود. ازاین‏روست، که در شرایط حاکمیت مالکیت خصوصى‏ بر ابزار تولید نمى‏تواند «در رایگانى‏، سود نهفته باشد». چنین برداشت “خیریه‏گونه”، برداشتى‏ عرفانى‏- مذهبى‏ و ذهن‏گرایانه، آری اتوپیایی- تخیلی است و هدفى‏ دیگر را دنبال مى‏کند، از آنچه مى‏نمایاند.

٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»

تنها کافى‏ است، «براى‏ آنکه ما در عالم جدید حذف نشویم، به قواعد بازى‏ جدید مسلح شویم. … تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) … این فناورى‏ جدید مى‏تواند به‏منزله امیدى‏ براى‏ ما ایرانیان محسوب شود… که در اختیار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى‏ دسترسى‏ به آن تنها باید به «دولت الکترونیکى‏ و یا شفاف‏سازى‏ دولت» دست‏یابیم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هدیه‏شده به «تکنولوژیِ اطلاعات و ارتباطات»، بجای ارائه اندیشه‏ای مطابق با شرایط واقعی ایران، در بهترین حالت، خوش‏خیالی و «پادر هوایی» اندیشه را تولید مى‏کند!

ادعا و تز اثبات نشده آن‏چیزی است که کتاب به‏مثابه راه‏حل ارائه مى‏دهد. چرا و چگونه مى‏توان به «توسعه» دست یافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذیریم [!!] که دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضدتوسعه است، دولت الکترونیکى‏ و شفاف‏سازى‏ دولت، به واسطه تکنولوژى‏ اطلاعات، مى‏تواند به ما در جایگزین کردن ساختارى‏ جدید، به‏جاى‏ ساختار دولت شبه‏مدرن، یارى‏ دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)

به‏عبارت دیگر، دوباره اصل شرط و شروط به کمک گرفته مى‏شود: «اگر بپذیریم»! بدین‏ترتیب، با شرطى‏ که کتاب در آغاز خود آن‏را به‏صورت تزى‏ مطرح ساخته بود، و اکنون، در آخرین صفحات خود هم نمى‏تواند آن‏را اثبات شده بداند و مجبور است آن را به‏طور مشروط مطرح سازد، مى‏خواهد ساختار جدیدی را به جاى‏ دولت شبه‏مدرن قرار دهد، که گویا على‏الاصول باید «توسعه» را ممکن و عملى‏ سازد. اثبات اینکه «ساختار جدید» واقعاً «توسعه» را ممکن خواهد ساخت را هنوز کتاب به خواننده بدهکار است و خود بر آن واقف است. ازاین‏رو نیز تنها از «یاری رساند ساختار جدید» صحبت مى‏کند. کتاب با تکرار تز شرطى‏ آغاز کتاب، مى‏خواهد آن را در پایان کتاب به اثبات برساند! زیرا «دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضد توسعه است» و «دولت الکترونیکی» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد یافت. “دیالکتیک نفى‏” در ناب‏ترین و هجوترین جنس و تظاهر خود!!

«شفاف‏سازى‏ دستگاه دولتى‏ به منظور فراهم شدن امکان نظارت ملت و ارزیابى‏ عملکرد این دستگاه و کارکنان و مسئولین آن، درواقع مى‏تواند [!!] گامى‏ جدى‏ در رفع نابسامانى‏هاى‏ ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن محسوب شود. دولت شبه‏مدرن در زیر نگاه شهروندان، که به‏واسطه شبکه‏اى‏ که در همه مکان‏ها و زمان‏ها حاضر است، قسمت اعظم حاکمیت و اتوریته‏هاى‏ گزافى‏ خود را از کف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به کنترل و نظارت بر آن بپردازند.»

«درواقع مى‏تواند»، درواقع ارزش واقعی نظریه‏پردازى‏ کتاب را تا نهفته‏ترین زاویه‏هاى‏ آن افشا مى‏کند. «نظارت ملت»، که باید على‏رغم «اتوریته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» عملى‏شود و تحقق یابد و «کنترل» خود را برقرار سازد، باید بر «دستگاه قهر دولتى‏» حاکم شود. و مگر این جز از راه مبارزات مردم، جز از طریق اعمال قهر انقلابى‏ هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبه‏مدرن»، صرفنظر از شکل اعمال آن، ممکن است؟

٢۴- مشکل بیکارى‏ و بحران ساختارى‏

آمار رسمى‏ در آلمان از بیش‏از ۵ میلیون بیکار صحبت مى‏کند، این رقم در اتحادیه اروپا ٢٠ میلیون و در سراسر جهان قریب به ٢٠٠ میلیون است. صحبت از آن است، که در ۴٠ سال آینده در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏، ۵ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش کشاورزى‏ و حداکثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقیه چه خواهد شد؟ (٣۵). پاسخى‏ که کتاب مى‏دهد گویا و ساده است، درعین‏حال که در سطح و «پادرهوا» مى‏باشد: «با عجین شدن اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏، نیروى‏ کار، فردى‏ مى‏شود و کارهاى‏ موقت و پاره‏وقت رواج مى‏گیرد و بدین‏ترتیب بار سنگینى‏ از دوش ساختار دستگاه‏هاى‏ دولت‏هاى‏ ما، برداشته مى‏شود و نقش دولت‏ها در انجام تصمیم‏گیرى‏هاى‏ کلان اقتصادى‏ و پیشبرد برنامه‏هاى‏ توسعه کم‏رنگ‏تر از همیشه مى‏شود.» (ص ١٣٢) (به زیرنویس شماره ٢٨ هم نگاه شود! که در آن نماینده سرمایه تجارى‏ ایران براى‏ دولت‏ها نقش نظاره‏گرى‏ را تعیین مى‏کند.)

با به مورد اجرا درآمدن پیشنهاد‏های فوق، روند تشدید بیکاری کماکان ادامه خواهد داشت. تنها دولت‏ها هستند، که بار مسئولیت خود را در برابر این بلیه اجتماعی نقض مى‏کنند و وظیفه خود را در برابر مبارزه با این بلیه زیر پا مى‏گذارند. ترک مسئولیت‏های اجتماعی توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمایه‏داری، یعنی در دوران حاکمیت سرمایه‏مالی امپریالیستی، به معنای “گم” شدن و دیگر وجود نداشتن وظایف اجتماعی نیست و نخواهد بود. نظام سرمایه‏داری و حاکمیت گلوبال و جهانی آن، خود زمینه “اقتصاد طبیعی” را برای همیشه ازبین برده است. دیگر هیچ انسان و گروه انسانی نمى‏تواند در هیچ گوشه جهان نان بخور نمیری را هم برای خود و خانواده‏اش آماده سازد، جز آنکه نیروی کار خود را برای فروش به بازار سرمایه‏داری کار عرضه کند. دیگر هیچ انسانی نمى‏تواند، آنطور که وزیر اسبق کار در جمهوری اسلامی، احمد توکلی، پیشنهاد مى‏کرد، با «جمع‏آوری هیزم» به توشه روزانه خود دست‏یابد، چه برسد به آنکه بتوان به وظایف اجتماعی از این طریق پاسخ مثبتی داد. خصلت اجتماعی نیاز فرهنگی و بهداشتی انسان، تامین مسکن و امنیت اجتماعی، ایجاد امکان کار برای انسان مقولاتی نیستند، که با «کوچک کردن» و «شفاف سازی» دولت، با تقلیل «تصدی»گرایی دولت، آنطور که تلویزیون جمهوری اسلامی نقش دولت را مى‏نامد، تغییر نمى‏یابد. به عبارت دیگر خصلت وظایف اجتماعی فوق با خصوصی‏ و آزادسازی اقتصادى‏، با تبدیل ساختن این نیازهای اجتماعی به وسیله سودورزی سرمایه، از بین نمى‏رود. اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ برعکس، ثبات اجتماعی و امنیت انسان را برباد مى‏دهد و کشور را به جولانگاه غارت سرمایه مالی تبدیل خواهد ساخت.

٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول

واقعیت در نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏، توسعه فقر و بیکارى‏ روزافزون توده‏هاى‏ میلیونى‏ است، و کتاب مى‏خواهد القا کنند، که اینترنت و تلویزیون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاه‏های درویشی، که در ایران قارچ‏وار پدید مى‏آیند، و چاه‏هاى‏ معجزه و فشار و خفقان بیش‏تر، واقعیت را مى‏پوشاند. با منتقل شدن نقش تصمیم‏گیرهاى‏ کلان سرمایه‏دارى‏ به کارگزاران و سرمایه‏سالاران و توبره‏کشان و یا تکنوکرات‏ها خادم سرمایه مالى‏- تجارى‏، که تحت عنوان «شفاف سازی» دولت عنوان مى‏شود گویا دیگر بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام برطرف خواهد شد. این پیشنهادها درست عین برنامه دیکته شده خصوصی و آزاد‏سازى‏ اقتصادى‏، نسخه نئولیبرالیستی امپریالیستى‏ است، و ازجمله اصولى‏ را تشکیل مى‏دهد، که کشورها باید براى‏ عضویت در سازمان تجارت جهانى‏ بپذیرند، و اگر مایلند از بانک جهانى‏ و یا صندوق بین‏المللى‏ پول اعتبار دریافت دارند، از سرمایه بین‏المللى‏ در سرمایه‏گذارى‏ در کشورشان برخوردار شوند، لیسانسى‏ براى‏ تولید قطعات مونتاژى‏ بدست آورند وغیره وغیره باید بدون هر چون و چرایى‏ تسلیم آن شوند. تنها پس از تن دادن به این دستورات و دیکته امپریالیستى‏ است، که «اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏» مى‏توانند وارد شوند و «در جهان شبکه‏اى‏، [که در آن] اشتغال و استخدام نیز دگرگون مى‏شود … [امیدى‏ به دسترسى‏ به] کار انعطاف‏پذیر … کارهاى‏ نیمه‏وقت، کار موقت، خوداشغالى‏، کار قراردادى‏، کارهاى‏ رسمى‏ و غیررسمى‏ …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات مى‏تواند به روند فردى‏سازى‏ نیروى‏ کار در کشور به ما یارى‏ دهد و نیروها را از وابستگى‏ و نیازمند بودن به دولت شبه‏مدرن آزاد سازد.» (همانجا)

با «فردی سازی نیروی کار» در ایران، کدام مشکل اجتماعی باید حل شود؟ پاسخی برای این پرسش، در کتاب وجود ندارد!

٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست!

چگونه نئولیبرالیسم هژمونى‏ ایدئولوژیک- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

این یک آگاهى‏ عمومى‏ است، که نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ از سه بخش تشکیل مى‏شود: اقتصادى‏، سیاسى‏ و ایدئولوژیک.

ازاین‏روست که سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏ براى‏ اعمال هژمونى‏ اقتصادى‏ خود (از طریق تحمیل نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، که در ایران “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری” نامیده مى‏شود) و به‏منظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى‏ در برابر فعال‏مایشائى‏ و تحرک سرمایه مالى‏ خود، یعنى‏ به‏منظور اِعمال و تحمیل نبرد طبقاتى‏ اقتصادى‏ “از بالا” به قشرها وسیع مردم، به اهرم‏هاى‏ سیاسى‏ و ایدئولوژیک نیاز دارد و به آن‏ها متوسل مى‏شود.

احزابِ سیاسى‏ طبقاتِ حاکم اهرم‏ سیاسى‏ این نبرد طبقاتى‏ هستند، که مثلا مى‏کوشند با لطائف‏الحیل و با وعده‏ها و دروغ‏هاى‏ بزرگ وکوچک آراى‏ مردم را در انتخابات بدست آورده و اکثریت را در مجلس‏هاى‏ مربوطه احراز کنند.

پیروزى‏ در این نبرد سیاسى‏ چگونه ممکن مى‏شود؟

این پرسشى‏ است، که پاسخ به آن، همان توضیح چگونگی اِعمال نبرد ایدئولوژیک در مبارزات اجتماعى‏ است. نبردى‏ که براى‏ دست‏یافتن به قلب و مغز انسان عملى‏ مى‏شود. اهرم پرتوانى‏ که باعث مى‏شود، آنطور که مارکس مى‏گوید، «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم، به ایدئولوژى‏ حاکم» تبدیل گردد.

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

در “ایدئولوژى‏ آلمانى‏” مارکس مى‏نویسد: «اندیشه طبقه حاکم در هر دورانى‏، اندیشه حاکم است. این به این معناست، که آن طبقه‏اى‏ که قدرت مـادى‏ جامعه را تشکیل مى‏دهد، همزمان قدرت معنـوى‏ حاکم بر جامعه نیز است.» با این بیان مارکس مسئله رابطه بین عینیت و ذهنیت را در جامعه مطرح مى‏سازد. رابطه‏اى‏ که شناخت آن براى‏ درک چگونگى‏ رابطه بین نبرد ایدئولوژیک با بخش‏هاى‏ دیگر نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ ضرورى‏ است.

تحت تاثیر رابطه دیالکتیکى‏ بین عینیت و ذهنیت در هستى‏ اجتماعى‏، رابطه آگاهى‏ اجتماعى‏ برای مرحله مشخص تاریخی بوجود مى‏آید، که بیان شخصیت انسان و آینه برداشت اجتماعى‏ و جهانى‏ او در هر دوران است. شخصیتى‏ که مارکس آن را زائیده و ثمره و «انسامبل» آن شرایط اجتماعى‏ مى‏داند. تحقیقات اخیر درک مارکسیستى‏ از شخصیت انسان را توسعه و تدقیق کرده و اکنون از «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان صحبت مى‏شود. (٣۶)

از آنچه که گفته شد مى‏توان پذیرفت، که رابطه بین ذهن و عین، رابطه‏اى‏ توامان و بهم‏بافته و بهم‏تنیده است، که در آن عینیت و ذهنیت متقابلاً شرط و پیش‏شرط یکدیگر بوده و به یکدیگر عطف مى‏شوند. مضمون دیالکتیکی مفهوم وحدت عین و ذهن در این امر نهفته است. لذا شناخت این بهم‏تنیدگى‏ دیالکتیکى‏ بین عین و ذهن، بین شرایط عینى‏ هستى‏ اجتماعى‏ و ذهنیت تاریخى‏ حاکم بر آن، هم از دید آنتروپولوژیکى‏- انسان شناسى‏ تاریخى‏  - انسان به‏مفهوم عام و تاریخی، انسانیت -  ،  و همچنین از دید اونتولوژى‏- هستى‏ شناسى‏ فرد مشخص  - انسان به‏مفهوم خاص -  ضرورى‏ است.

با توجه به نکات فوق باید براى‏ درک چگونگى‏ امکان برقرارى‏ سیطره ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ دوران افول به‏منظور تحمیل نسخه نئولیبرال هژمونی سیاسی خود به مردم، هم به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ و هم به اهرم‏ها بکار گرفته شده براى‏ توجیه این شرایط، نظر افکند و آن‏ها را مورد بررسى‏ قرار داد.

بطور کلى‏ مى‏توان گفت، که این هژمونى‏ از طریق شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه و آگاهى‏ مردم از طریق القاى‏ ضرورت تسلیم شدن روحى‏ آن‏ها به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاکم ممکن و سازمان داده مى‏شود.

به این منظور کوشش مى‏شود شناخت و آگاهى‏ اجتماعى‏ به شناخت و آگاهى‏ در سطح پسیکولوژیک- پسیکوآنالیز (به مفهوم “فروید” و به ‏قول کتاب برداشت فرویدى‏) و سوسیولوژیک بورژوایی- تجربی (به مفهوم “وبر”ى‏ مورد نظر کتاب ص ١٧) محدود شود و از این طریق درک بهم‏پیوستگى‏ دیالکتیکى‏ واقعیت درک نشده باقى‏ بماند. مثلا برای تقلیل سطح زندگی و برخورداری نازل‏تر مردم از خدمات اجتماعی مقوله “الزامات گلوبالیستی” مطرح مى‏شود. طبق این الزامات، فشارهای روزافزون گویا به خاطر سودورزی صاحبان سرمایه وارد نمى‏شود، بلکه امری جبری و ناشی از شرایط عینی اقتصاد جهانی است: ناشی ار «نیروهای ساختاری بین‏المللی نظام سرمایه‏داری جهانی» (ص ٣٩) است. گویا جهانى‏سازی برنامه مشتی کنسرن‏ها و صاحبان سرمایه نیست، بلکه امری الهی و “قانون طبیعی” است!

برپایه یک چنین شکل دادن روحى‏ آگاهى‏ اجتماعى‏، رابطه دیالکتیکى‏ بین شرایط عینى‏ نظام حاکم اقتصادى‏- اجتماعى‏ و ایدئولوژى‏ در خدمت منافعِ طبقاتِ حاکم، توسط قشرها وسیعى‏ از مردم درک نشده باقى‏ مى‏ماند. ازاین‏طریق رابطه بین زیربناى‏ اقتصادى‏ جامعه با نظریات حاکم توجیه کننده زیربنا و شرایط تغییر یابنده آن، پنهان و پوشیده باقى‏ مى‏ماند و توسط اندیشه ظاهرنگر دیده و درک نمى‏شود. براین‏پایه است، که نظریات مطرح شده توسط طبقات حاکم، به‏مثابه نظریات در خدمت حفظ هژمونى‏ طبقاتى‏ آن‏ها شناخته نشده، بلکه به “حقایقى‏” تبدیل مى‏شوند، که باید پذیرفته شوند. بدین‏ترتیب هژمونى‏ قدرت مادى‏ در جامعه، به هژمونى‏ معنوى‏ و «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم به ایدئولوژى‏ حاکم»، تبدیل مى‏گردد.

ارزیابى‏ وابستگى‏ جامعه ما از «نیروهاى‏ ساختارى‏ بین‏المللى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ جهانى‏» (ص ٣٩) و دیگر نکات این‏چنانى‏ در نظریات کتاب، برپایه مکانیسم فوق و برمبناى‏ محدود ساختن شناخت در سطح روحى‏ و سوسیولوژیک آن عملى‏ مى‏شود.

به بررسى‏ یک نمونه مشخص بپردازیم. در سال ٢٠٠۴ درآمد خالص ١٠ کنسرن آلمانى‏ پس از پرداخت مالیات به رقم ۶٢ میلیارد یورو بالغ شده است. اگرچه به‏خاطر اشباع بازارها، صنایع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفیت خود کار مى‏کند، بازده تولید این کشور در سال ٢٠٠۴ به ١٠۶ درصد در برابر بازده صنایع ایالات متحده رشد نشان مى‏دهد. آلمان به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است و حجم صادرات آن به‏طور مطلق نیز بر صادرات ایالات متحده پیشى‏ جسته است. بدین‏ترتیب ناله سرمایه‏داران و کنسرن‏هاى‏ آلمانى‏ از مخارج سنگین تولید در این کشور، ادعاى‏ بى‏پایه واساس بوده و باید علت این ناله را در امرى‏ دیگر، یعنى‏ در کوشش براى‏ بازهم بالابردن سود سرمایه جستجو کرد.

باوجود این سرمایه‏دارى‏ آلمان موفق شده است نتایج بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام را، که بحران اضافه تولید نیز آن را تشدید مى‏کند، آنچنان بنمایاند و القاء کند، که گویا بدون تقلیل دستمزدها و طولانى‏تر کردن ساعات کار، بدون خالى‏ کردن شانه سرمایه از زیر بار پرداخت سهم سرمایه‏دارها و کنسرن‏ها براى‏ بیمه‏هاى‏ اجتماعى‏ و یا بدون انتقال مراکز تولید به کشورهاى‏ با دستمزد قلیل‏تر و غیره وغیره، ورشکست خواهد شد.

به‏عبارت دیگر سرمایه‏داران قادر شده‏اند بر روى‏ علل عینى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ (هم اضافه تولید و هم نابود شدن محل اشتغال در جریان راسیونالیزاسیون و کمپیوتریزاسیون تولید بدنبال انقلاب الکترونیکى‏ وغیره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى‏ از بالا و گران بودن مخارج تولید بنمایانند، که گویا در شرایط “گلوبالیسم”، تنها از طریق تقلیل دستمزدها، بازپس‏گرفتن دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ زحمتکشان و نهایتاً تشدید استثمار آنان، گویا مهار کردنى‏ است. موفقیت سرمایه‏دارى‏ آلمان از طریق “سرپوشِ” القاى‏ نظریات ایدئولوژیک خود، که در خدمت منافع طبقاتى‏ آنان قرار دارد، بدست آمده است. در این نبرد سیاسى‏- ایدئولوژیک توانسته‏اند مثلا در آلمان به مردم القاء کنند، که تنها دولتى‏ که مى‏تواند در مجلس اکثریت آرا را بدست آورد، یک دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسیحى‏ و سوسیال دمکرات است، که به‏کمک اکثریت مطمئن خود مى‏تواند با جسارت به “رفرم‏”ها، که در واقع همان ادامه تقسیم ثروت از پائین با بالا است، ادامه دهد و گویا از این طریق مشکلات بیکارى‏ وغیره را برطرف سازد. اولین تصمیم در مذاکرات براى‏ تشکیل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفه‏جویى‏”کردن ٣۵ میلیارد یورو در مخارج دولتى‏ است، که از طریق قطع سوبسیدها و به‏ویژه بالابردن مالیات غیرمستقیم، عملى‏ خواهد شد.

القاى‏ این دروغ بزرگ اما از این‏رو ممکن شده است، که سرمایه‏دارى‏ توانسته است بر علل عـلّـی بحران ساختارى‏ نظام حاکم و بیکارى‏ توسعه یابنده و فقرى‏ که روزانه دامن قشرها بیش‏ترى‏ را فرا مى‏گیرد، پرده ابهام بپوشانند. یعنى‏ رابطه بین وضع اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ را در ابهام قرار دهد. اما از چه طریق؟ به‏کمک کدام اهرم‏ها؟

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحمیل ایدئولوژى‏ حاکم

همانطور که اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى‏ اجتماعى‏ در سطح پسیکولوژیک و سوسیولوژیک راه دست‏یابى‏ به هدفى‏ است، که سرمایه‏دارى‏ به آن براى‏ القاى‏ اندیشه ایدئولوژیک خود نیاز دارد. براى‏ دسترسى‏ به هدف مغزشوئى‏ قشرها مختلف اجتماعى‏، اهرم‏هاى‏ فرهنگى‏ و در راس آن نقش تبلیغاتى‏ و مغزشوئى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط جمعى‏ بکار گرفته مى‏شوند. این دستگاه‏ها داراى‏ این وظیفه‏اند، که تعقل عقلایى‏، که پایه و اساس اندیشه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع را تشکیل مى‏داد و سلاح بـرّاى‏ انقلابى‏ او علیه فئودالیسم بود را در دوران سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال، یا سرمایه‏دارى‏ “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری”، کنار گذاشته و آن را با تعقل غیرعقلایى‏ و یا دقیق‏تر ضدعقلایى‏ جایگزین سازند، اندیشه بنیادگرایانه عرفانى‏ و غیرعلمى‏ را برکرسى‏ بنشانند و بدین‏ترتیب امکان شناخت بحران حاکم بر نظام اقتصادى‏ اجتماعى‏ را توسط توده‏ها ناممکن ساخته و آن‏ها را از امکان یافتن راه خروج از بحران و بن‏بست اقتصادى‏- اجتماعى‏ محروم سازند. ازاین‏رو تضاد تاریخی بین روشنگری و عرفان تعدیل داده شده و نسبی اعلام مى‏شود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگری است و روشنگری به عرفان مى‏انجامد» (هورکهیمر) (م ف)

توماس مچر Thomas Metscher در رساله‏اى‏ تحت عنوان “فروپاشى‏ آگاهى‏ در جامعه امپریالیستى‏” (٣٧)، «غیرعقلانیت را شکل ضرورى‏ آگاهى‏ جامعه امپریالیستى‏» مى‏داند.  جامعه‏شناس مارکسیست دیگر آلمانى‏ “ورنر زپمان” Werner Seppmann  با توجه به کوشش براى‏ تحمیل برداشت غیرعقلایى‏ به مردم مى‏نویسد: «این اتفاقى‏ نیست، که در دوران بحران کنونى‏، انواع توضیحات برپایه نیروهاى‏ ماوراالطبیعه [جن و پرى‏، احضار روح و...] و عرفانى‏ بشدت رواج یافته است. زیرا هرچه بیش‏تر دنیاى‏ پیرامون و زندگى‏ اجتماعى‏ ناشناخته‏تر باقى‏ بماند، به‏همان نسبت نیز تاثیر نظریات جانشین و پیشنهادهاى‏ آلترناتیو کم‏اثرتر بوده و برعکس آمادگى‏ فردى‏ و جمعى‏ براى‏ پذیرش نظریات قدیمى‏ و کهنه و منسوخ شده archaisch و غیرعقلایى‏ بیش‏تر مى‏گردد. عمومى‏شدن احساس عدم امنیت اجتماعى‏ و ترس از آینده، آمادگى‏ انسان‏ها را بالا مى‏برد براى‏ پذیرش راه‏حل‏هاى‏ غیرعقلایى‏. زیرا این نظریات عرفانى‏ و منسوخِ غیرعقلایى‏، تاثیر آرامش‏ بخشى‏ بر روى‏ روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امکان توجیه و احساس “درک” وضع اجتماعى‏ تهدید کننده و غیرقابل شناخت را مى‏بخشند؛ و گرچه موثر نیستند، اما مى‏توانند براى‏ مدتى‏ راه فرار ذهنى‏ و گوشه‏اى‏ که انسان در آن احساس امنیت مى‏کند، باشند.» (٣٨).

برداشت غیرعقلایى‏ ناشى‏ از فقدان شناخت علمى‏ از شرایط اجتماعى‏ و پیامدهاى‏ آن و نیافتن نظریات جانشین و آلترناتیوهاى‏ عملى‏، تنها در پناه بردن به عرفان و دیگر برداشت‏هاى‏ ذهنگرایانه محدود نمى‏شود، بلکه همچنین مى‏تواند به پناه‏بردن به الکل، مواد مخدر و یا شیفته “دنیاى‏ مجازى‏” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخریبى‏ بازى‏هاى‏ کمپیوترى‏، که گویا بهترین هدیه براى‏ بچه‏ها و نوجوانان و… را هم تشکیل مى‏دهد، که در آن‏ها خود فرد به عامل و اجرا کننده کشتارها تبدیل مى‏شود و همچنین فیلم‏هاى‏ ترسناک و تخیلى‏- فانتزى‏، پرنوگرافى‏ توامان با برخورد خشونت‏آمیز و… در این واقعیت نهفته است!). از این طریق فرد را از صحنه هستى‏ اجتماعى‏ و کوشش براى‏ سازمان دادن عقلایى‏ و ترقى‏خواهانه و انسان‏دوستانه آن بدور نگه مى‏دارند، و او را فردى‏ غیرسیاسى‏ و غیرمسئول بار مى‏آورند. (چنین وضع خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ را در پسیکوآنالیز Regression مى‏نامند). به‏نظر زپمان (همانجا) پناه‏بردن غیرعقلایى‏، همانند باور به نیروهاى‏ ماوراى‏طبیعه و مرموز Okkultismus همه «بیان ذهنى‏ روندهاى‏ خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ هستند، که پیامد عدم درک و شناخت مسائل اجتماعى‏ مى‏باشند.» (همانجا)

کتاب “هگل یا مارکس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازی واقعی» (ص ١٢٢) سخن‏گو و مبلغ چنین برداشت‏های غیرعقلایی در جامعه است.

درک خطرات اندیشه غیرعقلایى‏ در شرایط سرمایه‏دارى‏ دوران افول از این‏رو پراهمیت است، زیرا بدون شناخت عمیق نتایج اجتماعى‏ اندیشه غیرعقلایى‏، درک چگونگى‏ «شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه در دوران سرمایه‏دارى‏ دوران افول» (زپمان همانجا) ممکن نمى‏گردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا که شکل دادن ایدئولوژیک افراد در این مرحله از نظام سرمایه‏دارى‏ از طریق تسلیم داوطلبانه فرد به اهرم‏هاى‏ ارائه شده توسط “صنعت فرهنگ‏سازى‏”، با هدف مغزشوئى‏ سازمان داده مى‏شود (این جنبه اینترنت در نظریات مطرح شده در کتاب مورد بحث “هگل یا مارکس”، بکلى‏ از مد نظر دور مانده است) و از این طریق روحیه فرد در انطباق با نیازهاى‏ سودورزى‏ سرمایه منحرف و معیوب مى‏شود، باید تئورى‏ ماتریالیستى‏ توجه ویژه‏اى‏ به نقش خودتخریبِ کننده و ضدمدنى‏ ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول داشته باشد.