مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سیاسى‏‏‏ کشور و مواضع نیروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصیف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دلیل پیروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پیشین اعلام مى‏‏‏کند. این ظواهرامر عبارتند از: «درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابى‏‏‏ ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگى‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏ این درک که جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش کشیدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین، “پائین‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در کنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرایانه و جدا کردن “خودى‏‏‏ها” از “غیرخودى‏‏‏ها”، و در نهایت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشکال حاکم بر نارسایى‏هایى‏ مى‏پردازد، که به موفقیت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزیابى‏ ناصحیح از امکانات» و یا جداکردن «خودى‏ از غیرخودى‏ها» ظاهر پدیده عللى‏ را تشکیل مى‏دهند، که ارزیابى‏ ناصحیح و یا جدا سازى‏ غیراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزیابى‏ ناصحیح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختیار نداشتن فاکت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آید، که به علت ارزیابى‏ جانبدارانه غیرمجاز و یا بى‏توجهى‏ به عمده و غیرعمده بودن داده‏ها، نتیجه بشود. به عبارت دیگر شیوه توصیفى‏ برشمردن ظواهرامر، که تنها توجه به اشکال بروز و یا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و یا حتى‏ مطلق‏گرایى‏ نقش شکل ایجاد شدن formale Genese پدیده‏ها مى‏انجامد. این شیوه بیان اسلوب اندیشه نظاره‏گرظاهربین مورد نظر مارکس را تشکیل مى‏دهد، که قادر به درک عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پدیده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، اندیشه تحلیل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضیح علل ریشه‏اى‏ شکست جنبش اصلاحات در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. اندیشه نظاره‏گرظاهربین اما قادر به درک عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نیست و لذا به ردیف کردن ظواهرامر بسنده مى‏کند.

هدف این سطور ارزیابى‏‏‏ از علل شکست “جنبش اصلاحات” نیست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات دیگر در این زمینه شده است. تنها یک نکته را باید در اینجا در ارتباط با علل شکست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ این جنبش است به رابطه و پیوند گسست ناپذیر دو وجه اصلى‏ترین عرصه مبارزات مردم میهن ما. بى‏توجهى‏ به پیوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ایران، (که برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک. این بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به دیالکتیک این دو وجه جداناپذیر در اصلى‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ایدئولوژیک مورد قبول آنان است، که درک از ضرورت ایجاد پیوند بین مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برنمى‏‏‏تابد.

امکان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه یک آماج طبقاتى‏‏‏، اندیشه حزب توده ایران است. این اندیشه توانست تنها نزد آن نیروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نیز بوجود آید، که گذار از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست یابى‏‏‏ به این هدف توسط بسیارى‏‏‏ از این نیروها در شرایط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امکان دسترسى‏‏‏ به چنین هدفى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ است. بدون تردید سردرگمى‏‏‏ تئوریک و نظرى‏‏‏ در این زمینه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ایفا مى‏‏‏کند. اهمیت پافشارى‏‏‏ حزب توده ایران بر ضرورت پیوند بین اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرایط کنونى‏‏‏، پاسخ به نیاز تئوریک دیگر نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نیز هست، که فاقد شناخت روشن و صریح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درک نکردن ضرورت پیوند بین منافع دموکراتیک و حقوق دموکراتیک، پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏، پیوند وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، باید آن را کمبود کیفى‏‏‏ در “گزارش …” ک. م. حزب توده ایران به پلنوم وسیع، آذر ١٣٨٧ ارزیابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پیش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بیند، نکات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نیروهاى‏‏‏ دیگر است، که مانورهاى‏‏‏ گذشته سیاسى‏‏‏، که به عنوان حزب توده ایران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزیابى‏‏‏ کرده بودند، که “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنکه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع این نیروها منتقد قابل تشخیص نیست. این امر بیان مبهم گویى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سیاست نیروهاى‏ دیگر، باید برخوردى‏ شفاف و قابل کنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد که براى‏ اولین بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشکلى‏‏‏ که “گزارش …” مى‏‏‏کوشد با مانور در توضیح و بیان از عهده آن برآید، همان مشکل است، که در توجیه عدول از سیاست “تحریم انتخابات” (که در خرداد ١٣٧۶ اعمال شد) و توجیه تعدیل در شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” با آن روبروست. این در حالى‏‏‏ است که سیاست سنتى‏‏‏ حزب توده ایران در ارتباط با انتخابات در رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و یا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صریح است، که هیچ نیازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠۶ این مانور و تعدیل برشمرده شده چنین بیان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتکا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درک همه تاریک و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در کشورى‏‏‏ که بخش عمده‏یى‏‏‏ از جمعیت آن را قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، سیاست‏هاى‏‏‏ خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس، تعیین سیاست ما براى‏‏‏ شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و امکان تاثیر گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مکانیکى‏‏‏ غیرقابل تغییر تا سرنگونى‏‏‏ رژیم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گیرى‏ شرکت یا تحریم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژیم»، موضعى‏ مکانیکى‏ است. چنین موضعى‏ قادر به درک دیالکتیک “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژیم” نیست. موضع دیالکتیکى‏، رابطه بین دو پدیده را درک مى‏کند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسیله‏اى‏ براى‏ تدارک دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزیابى‏ کرده و آن را به خدمت مى‏گیرد. اگرچه در “گزارش …” دیالکتیک فوق با روشنى‏ و صراحت بیان نمى‏شود، اما مى‏توان به این برداشت نایل شد، که آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سیاست “تحریم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، که ارتجاع مى‏‏‏کوشد باد بادبادن انقلاب و یورش در جریان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنین شرایط است که ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنین شرایطى‏‏‏ است که جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترین گردان آن، حزب توده ایران باید دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پایان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هایى‏‏‏ که جنبش انقلابى‏‏‏ دچار رکود و بى‏‏‏تحرکى‏‏‏ است، شرکت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جریان نمایشات انتخاباتى‏‏‏، وسیله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جریان انداختن، براى‏‏‏ ایجاد تحرک انقلابى‏‏‏ در بین نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از این امکان باید براى‏‏‏ پیشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ایران اصلاحات نیم‏بند ارضى‏‏‏ و دیگر “اصلاحات” زمان شاه- امینى‏‏‏ را به خواست تعمیق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبدیل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتکش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژیم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غیره.

انتخابات پیش‏رو را نیز باید به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبدیل نمود. رابطه جدایى‏‏‏ناپذیر آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ و خواست برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برجسته ساخت و تفهیم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آینده ارایه و در تبلیغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). باید از روابط گسترده بین ایران و کوبا، بین ایران و کشورهاى‏‏‏ منطقه دریاى‏‏‏ کارئیب و دیگران دفاع نمود. اما باید همچنین اعلام کرد که این سیاست بدون پشتوانه دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ایران، سیاستى‏‏‏ نیم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پایبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و حقوق دموکراتیک مردم ایران، سیاست خارجى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعیت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور که در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محک براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محک انتخاب بین «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضیح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نیروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جایگزین، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسیالیسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از این مقدمه که فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزیابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هایى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همه‏جانبه سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«رکود سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به این معناست که بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانکى‏‏‏ را در این کشورها فلج کرده، که نتیجه آن، ورشکستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد تولیدى‏‏‏” است. با این استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ مختلف بیش از ۵٠ بلیون یورو (۵٠ هزار میلیارد یورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آینده کشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در اختیار بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته گذاشتند. باوجود این تقسیم نجومى‏‏‏ ثروت از پائین به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد  به جریان نیافتاد و بحران در بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عمیق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشکستگى‏‏‏ها و بیکارى‏‏‏ها تشدید مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ۶٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ۵٠ میلیارد یورویى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمایه‏گذارى‏‏‏ مستقیم دولت، چرخه تولیدى‏‏‏ را در جریان نگه دارد.

خصلت راهکارهاى‏ خروج از بحران

آنچه که در “گزارش …” درباره توصیف بحران مالى‏‏‏ و تولیدى‏‏‏ و ارایه راهکارها مطرح شده است، این پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …”، ارایه ارزیابى‏‏‏ کدام محافل و نظریه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به این پرسش، مى‏‏‏توان از ارایه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ کمک گرفت، که در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه کارگر در کشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپایه تحلیل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پایه شرایط عینى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانایى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظیم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نیروهاى‏‏‏ مدافع طبقه کارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسیم کرد. یکى‏‏‏ احزاب سوسیال دمکراتیک، سوسیالیست و انواع چپ غیرانقلابى‏‏‏ و دیگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر، یعنى‏‏‏ احزاب پایبنده به «نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک» برپایه اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” این مرز دیده نمى‏‏‏شود. همه چیز یک کاسه و برخلاق توصیه لنین «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهیم: «این بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در این جمله بر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و عملکرد سیاسى‏‏‏ نولیبرالیسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نکته‏اى‏‏‏ که در عملکرد شمارى‏‏‏ از سیاستمداران کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزیر دولت کارگرى‏‏‏ انگلستان که به عنوان اولین دولتى‏‏‏ که به انتقال بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ دیگر آن در اسپانیا و حتى‏‏‏ آلمان نیز دیده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرویى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و کوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشریات سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نیز خواند. ازجمله در روزنامه فرانکفورته آلگمینه. روزنامه سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١۴ و ١۵ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالکیت این بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان این محافل را مدافعان «طبقه کارگر» دانست.

در عین حال که باید افشاگرى‏‏‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائید قرار داد و آن را مثبت ارزیابى‏‏‏ نمود، باید نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پیشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جایگزین» داشت، تا توانست نسبت به ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترین بحران» نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بینانه‏ و دقیق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پیشین “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتکشان در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جایگزین‏هاى‏‏‏ ترقیخواه مى‏‏‏بایست بر راستاى‏‏‏ سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدین‏ترتیب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتکشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: یکى‏‏‏ «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» و دیگرى‏‏‏ «سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه».

«سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصریح» است. دو نظریه اقتصادى‏‏‏ در قرن بیستم توسط اقتصاددانان سرمایه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظریه کینز و نظریه نولیبرالیسم. با شکست دومى‏‏‏، اکنون همین اقتصاددانان که تا دیروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏کردند و نماینده سیاسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام کرده بود، اکنون خواستار بازگشت به سیاست اقتصادى‏‏‏ کینز مى‏‏‏باشند، که شکست آن در دهه ٧٠-۶٠ قرن گذشته، اعمال سیاست نولیبرالیسم را توجیه‏پذیر ساخت. نظریه کینز خواستار سرمایه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانک‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ که خود پیش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ آینده کشور را به عنوان “کمک”و چترهاى‏‏‏ بلیون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته، در اختیار آن‏ها گذاشته بود، تا گویا “تولید به جریان” بیفتد. مى‏‏‏خواهند با این ترفند چنین القا کنند، که گویا «همه» هزینه‏ها بر دوش زحمتکشان انداخته نخواهد شد!

کلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، که بتوان بخش‏هاى‏‏‏ دیگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اینجا تنها به این نکته اشاره مى‏‏‏شود که مارکس در جلد اول “کاپیتال” که در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شکافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏کند، که این خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرایى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاریخى‏‏‏ آن میراند. به نظر مارکس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گیرد و رشد مى‏‏‏کند. بحث روز بین نظریه‏پردازان مارکسیستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظیفه روز این نظریه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ایران!)، پاسخ به این پرسش است، که آیا بحران «بى‏‏‏سابقه» کنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاریخى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ هست، یا خیر؟ این بحث، بحثى‏‏‏ پایان یافته نیست. پایان نیافتگى‏‏‏ این بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نکته عمده این نکته است، که اولاً، طرح این بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبدیل نمودن آن به موضوع اندیشه حاکم در جامعه،‏‏ انجام شود، که وظیفه روز است. این وظیفه روز است، زیرا عبارت است از برقرار نمودن پیوند گسست ناپذیر بین وظیفه دموکراتیک و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت دیگر ایجاد پیوند و ارتباط در مبارزه علیه ریختن “همه” هزینه بحران بر دوش زحمتکشان، با وظیفه آتى‏‏‏، با وظیفه سوسیالیستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه کارگر، که همان ترسیم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ به سوسیالیسم مى‏‏‏باشد. طرح چنین بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دلیل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نشان مرز جدایى‏‏‏ آن با اندیشه سوسیال دموکراتیک مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. این، آن آفتابى‏‏‏ است، که ظهور آن، دلیل کافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نکته عمده بحث پایان نیافته بین نظریه پردازان مارکسیست، که به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارایه پیشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏ توسط نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با این بحث مى‏‏‏توان به ارایه پیشنهادها با محتوایى‏‏‏ کیفى‏‏‏ و نوین براى‏‏‏ ترسیم راه رشد جامعه دست یافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پیشنهاد براى‏‏‏ پایان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در ایران البته نمى‏‏‏تواند جایى‏‏‏ هم در “گزارش …” بیابد، که نیافته هم! اگرحزب توده ایران خواستار پایان بخشیدن به اجراى‏‏‏ این سیاست ورشکسته نشود، که راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور را مسدود ساخته است. چه کسى‏‏‏ باید چنین خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ایران این خواست را اکنون مطرح نسازد، کى‏‏‏باید خواستار این امر گردد؟

در چنین شرایطى‏ است که اهمیت برقرارى‏ رابطه بین خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏، که پیش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظیفه سنگین در برابر اندیشه مارکسیستى‏! پیشنهاد متقابل در برابر پیشنهاد سرمایه‏دارى‏ چیست؟

دولت حافظ منافع طبقه کارگر و کل مردم، یعنى‏ دولت سوسیالیستى‏، درآمدهاى‏ مالیاتى‏ از کار و کوشش مردم را خود مستقیماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به کار مى‏گیرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چین با قرار دادن بودجه یک بلیون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مرکزى‏ و غربى‏ کشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمایه‏دارى‏، پاسخ شایسته مى‏دهد. چنین دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمایه مالى‏ را به زباله‏دان تاریخ مى‏اندزد.

در اندیشه پوزیتویستى‏‏‏ سوسیال دموکراتیک و انواع مختلف چپ غیرانقلابى‏‏‏، «پیوند گسست ناپذیر وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و این عجیب هم نیست. انتقال این اندیشه غیرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ایران، عجیب و غریب است! جایگزین ساختن آن براى‏‏‏ اندیشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نقض صریح برنامه و اساسنامه حزب توده ایران است. تبلیغ براى‏‏‏ چنین سیاستى‏‏‏ توسط هیئت سیاسى‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، که خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوین مردم میهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجیب و غریب مى‏‏‏باشد!

آنچه که تحت عنوان «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نولیبرالیسم در “گزارش …” ارایه مى‏‏‏شود، بیانى‏‏‏ بکلى‏‏‏ مبهم و رازناک و عرفانى‏‏‏ است. بیانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بیان «روشن وصریح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، یعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏.

«خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزیتویستى‏‏‏ و تائید آمیز براى‏‏‏ شرایط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ که مى‏‏‏توان آن را در کلیه نشریات احزاب کارگرى‏‏‏ غیرمارکسیستى‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک راست و غیره یافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ایران وفادار به اندیشه مارکسیسم- لنینیسم غیرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نیز توصیف مبهمى‏‏‏ است درباره تعدیل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که هسته عمده ایدئولوژى‏‏‏ نولیبرالیسم را تشکیل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندکاران این بانک‏ها، طرح قوانین محدود کننده براى‏‏‏ خود را تنظیم و ارایه کنند!!؟؟. و این، تنها راهکار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزیبنه‏ها به دوش زحمتکشان است، که حاکمان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ این کشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ یک بار نیز ارتباطى‏‏‏ بین بحران نظام مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ایدئولوژى‏‏‏ حاکم شده بر اقتصاد ایران برقرار نمى‏‏‏سازد، که اجراى‏‏‏ همین نسخه امپریالیستى‏‏‏ را در ایران هدف خود اعلام کرده و با حکم حکومتى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سیاست رسمى‏‏‏ و یک دست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر ایران تبدیل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ایران در زمینه شکل تنظیم “گزارش …”، یعنى‏‏‏ پیروى‏‏‏ نکردن از اسلوب ارزیابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ایران، اکنون تاثیر خود را بروز مى‏دهد و مى‏نمایاند. به عبارت دیگر، هیچ نوع ارتباط و نتیجه‏گیرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ایران در “گزارش …” وجود ندارد.

بیان این نکته، تنها گریزى‏‏‏ بود. بازگردیم به کالبدشکافى‏‏‏ اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ دیگر، عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ایران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جایگزین ترقى‏خواه» نیز خود را به نمایش مى‏گذارد. بدین‏ترتیب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ یک سکه را تشکیل دادن عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جایگزین مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از این خواست است و با کمبودهاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ نیز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بیان مطالب نیست، که رفیق عزیر خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده این سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنین کمبودهایى‏‏‏ قابل درک مى‏‏‏باشد و فاجعه غیر قابل دفع نیست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهکار دیگرى‏‏‏ وجود ندارد.

اندیشه تحلیل‏گر حاکم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏کند. اندیشه انقلابى‏‏‏، اندیشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. باید بتوان آن را در هــر ارزیابى‏‏‏ یافت. فقدان آن، آن‏هم در همه اندیشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخیص عمده از غیرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏ترین عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نیست. نشان تسلط نظم غیرانقلابى‏‏‏ بر اندیشه تحلیل‏گر است.

باید با یاد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در این زمینه پایان نیافته است.

مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ایران، مى‏‏‏توانست در شرایط مناسب‏ترى‏‏‏ جریان بیابد. پیش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ کوشش مشترک توده‏ى‏‏‏ها در این امر پراهمیت، توافق بر سر شکل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، که مى‏‏‏توانست مانع پراکنده‏گویى‏‏‏ و همچنین با صرفه‏جویى‏‏‏ در امکانات و نیروها همراه باشد. متاسفانه در این زمینه تنها رفقایى‏‏‏ با احساس مسئولیت شخصى‏‏‏ به ارایه پیشنهاد پرداختند، که در حزب توده ایران داراى‏‏‏ مسئولیت نیستند. به‏ویژه رفقاى‏‏‏ عزیر على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد امیدوار، برخلاف انتظار و علیرغم مسئولیت سنگین خود در این زمینه، به سکوت ادامه دادند، که نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سویى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ایران ارزیابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شرکت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، کمکى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ایران نخواهد داشت. «حوصله و مذاکره و توضیح، سلاح کاراى‏‏‏ حزب» توده ایران در برابر نظریات دیگران بود، که “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

باید قویاً امیدوار بود، که رفقاى‏‏‏ مسئول پیش گفته و دیگر مسئولین حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ایران، راه بحث صمیمانه را بین توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ایجاد هم‏صدایى‏‏‏ بگشایند. به‏ویژه از آن رو که این رفقا در بیانیه به مناسب ۶٧مین سالگرد بنیان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسیع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ که آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از این کوشش را تشکیل خواهد داد. اما از آنجا که تاکنون موفقیت لازم در این عرصه بوجود نیامده است، بحث را به ارزیابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، که سه جریان اندیشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از کشور مطرح مى‏‏‏سازند ( که از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … یک ضرورت تاریخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از این ارزیابى‏‏‏ سنجیدن نظریات این گروها با محک تئوریک و سیاسى‏‏‏ است، که مضمون کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” را تشکیل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشیر، وفادارى‏‏‏ به شیوه روشن، صریح و برّا در ارایه نظریات حزب توده ایران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏یابد. نظریاتى‏‏‏ که در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران و انتشار اعلامیه اردیبهشت ١٣۶٠ حزب درباره خطر راستگرایان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحریر درآمده و مورد تائید همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفیق عزیر على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نیز بوده است.

گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏ به پلنوم وسیع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/۴٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … یک ضرورت عینى‏‏‏ و تاریخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “کالبدشکافى‏‏‏ یک سند” (١٣٨٧/٣۶http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزیابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعالیت و مبارزه حزب توده ایران …، مصوب پلنوم وسیع ک. م.، آذر ١٣٨٧»، ارایه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سیاسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/۴٠) گفته شده بود، که درباره شعار “طرد ولایت فقیه”، هم‏زمان با ارزیابى‏‏‏ از گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ به پلنوم وسیع، پرداخته خواهد شد، که در سطور زیر ارایه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شکل و مضمون “گزارش …”  بیافکنیم.

اول شکل- در شکل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ایران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزیابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزیابى‏‏‏ از اوضاع ایران، با شکل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ایران مغایرت دارد، که با ارزیابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، یعنى‏‏‏ از کل به جزء جریان دارد.

ارزیابى‏‏‏ از کل به جزء، به معناى‏‏‏ کم ارزش بودن جزء نیست. شناخت از کلیت، یا طرح کلیت در آغاز، کمک است براى‏‏‏ درک رابطه بین جزء و کل. در اینجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏یاد طبرى‏‏‏ در “تبویت مسائل دیالکتیک مارکسیستى‏‏‏” (یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «دیالکتیک عام و یا مجرد» (ص ٧) را «بیانگر قوانین کلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نکات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانین عام جهان عینى‏‏‏ (طبیعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نویسد: «در حالت دوم، با دیالکتیک خاص یا مشخص، که همانا انطباق آن قوانین کلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروکار داریم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضیح “نکاتى‏‏‏ درباره تحلیل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢۶)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل دیالکتیک مارکسیستى‏‏‏ را در عملکرد حزب توضیح داده و مى‏‏‏نویسد: «حزب طرازنوین طبقه کارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحلیل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهایى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرایش قواى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سیر اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل کشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموکراتیک و جنبش کارگرى‏‏‏ در داخل کشور، آرایش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نیروهائى‏‏‏ که در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه کارگر با این نیروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نیروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترک این نیروها و غیره

۴) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشکال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرایط معین … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ کار حزب و غیره وغیره.»

پایبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امکان برقرارى‏‏‏ رابطه بین برنامه استراتژیک سیاسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپریالیسم در منطقه را از یک سو و همچنین رابطه بین فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و ورشکست سیاسى‏‏‏ برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم در جهان را از سوى‏ دیگر با اوضاع ایران بوجود آورد. نکاتى‏‏‏ که متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، که موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زیر پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زیرعنوان “حرکت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ کردن بیش از بیش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنایع و واحدهاى‏‏‏ تولیدى‏‏‏ کشور”، این اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ علیه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور، [که] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب یکى‏‏‏ از مهم‏ترین عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذیرش اصل ۴۴ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغیه ولى‏‏‏ فقیه در زمینه اصل ۴۴» خصلت «ضدملى‏‏‏» این برنامه و سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت دیگر، “گزارش …”

اول- خصلت کیفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ که با حکم حکومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغییر اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جایگاه تاریخى‏. اگرچه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور» را «یکى‏‏‏ از مهم‏ترین دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند، جایگاه تاریخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعیین نمى‏‏‏کند. این درحالى‏‏‏ است که حزب توده ایران در اسناد بیشمار خود، جهت‏گیرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، که آن را اهرم ایجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ایران ارزیابى‏‏‏ کرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣۵٨ در این زمینه چنین تصریح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتیک

انقلاب ایران باید در راه چنان پیشرفت اجتماعی سیر کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پیشروتری از نظام سرمایه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنین نظامی عبارت است از نظام سوسیالیستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور، بین مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائلیم و به همین سبب یک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتیک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترین نظام مرحله کنونی تشخیص می‌دهیم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده - در صورت اجرای دقیق می‌تواند در آینده شرایط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثریت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غیرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حکم حکومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، یک اشتباه سنگین تئوریک و سیاسى‏‏‏ است. زیرا

اولاً این واقعیت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گیرد، که این اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، که تنها مى‏‏‏توانسته با پیروزى‏‏‏ نهایى‏‏‏ «ارتجاع» علیه «نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسیده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ این اقدام، با ایجاد کیفیتى‏‏‏ جدید در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ایران همراه است! پیروزى‏‏‏ ارتجاع در این عرصه، نهایتاً نقطه پایان بر مرحله تاریخى‏‏‏ میهن ماست که با انقلاب بهمن ۵٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم میهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و وابسته به امپریالیسم تشکیل مى‏‏‏داد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرایط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پیش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، قانون اساسى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ را بر کشور حاکم ساخته است که به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نیز داده است.

ثانیاً- نکته پراهمیت دیگر در ارتباط با سیاست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جریان در ایران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپریالیستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در این نسخه نولیبرال، نشان خصلت عمیقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ در این برنامه امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن کلیه محدودیت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتکشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پایمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ کارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون کار تصویب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پیروزى‏‏‏ انقلاب در ایران، که در چارچوب اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏یابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «یکى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ کارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، که با تشویق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت کار ضد کارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ یافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ که در سال ١٣٨٧ انتشار یافت، ٨٠ درصد کارگران کشور در کارخانه‏ها و در بدنه صنایع تولیدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ۶ ماه به کار اشتغال دارند. انبوه این کارگران که از زیر چتر حمایتى‏‏‏ قانون کار خارج هستند، و در دشوارترین شرایط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ایجاد ارتباط بین سیاست ضد کارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ کارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر ایران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پیوند بین حقوق پایمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش کارگرى‏‏‏، فقدان ایجاد پیوند بین سرکوب “حقوق دموکراتیک” طبقه کارگر با نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ و ترسیم نکردن پیوند بین سیاست ضد کارگرى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر ایران با برنامه استعمارگرانه امپریالیستى‏‏‏، نشان کمبود برقرار ساختن رابطه بین منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه کارگر است. نکات فوق دلایل عینى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نکات عمده و کیفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏کارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏کارى‏‏‏ که ماهیت و خصلت انقلابى‏‏‏ سیاست حزب توده ایران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ایران را به یک حزب سوسیال دموکراتیک بدل کرده، که نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ایجاد پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ حزب طبقه کارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏کند.

سوم- “گزارش …” مورد تائید قرار مى‏‏‏دهد، که اقدام غیرقانونى‏‏‏ فوق علیه «جهت‏گیرى‏‏‏ اقتصاد کشور» و «یکى‏‏‏ از مهم‏ترین عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نیروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پیروزى‏‏‏ ارتجاع در این نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، که آن را «دولت وابسته به کلان سرمایه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک کشور» اعلام مى‏‏‏کند، لااقل خارج ساختن اقشار دیگر سرمایه‏دارى‏‏‏ در حاکمیت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غیرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرایى‏‏‏ و یک‏سونگرى‏‏‏ غیرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزیابى‏‏‏ “گزارش …”، یعنى‏‏‏ تفکیک بین سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروکراتیک از دیگر قشرهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در حاکمیت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏، دانسته یا ندانسته، پرده ابهام بر واقعیت یکدست بودن خواست و سیاست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏کشد. صلابت سیاست ضدملى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ را در نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ تعدیل مى‏‏‏کند. بار سنگین کیفیت ضدملى‏‏‏ این سیاست را به نادرستى‏‏‏ و غیرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعیت آنست که سیاست “تعدیل اقتصادى‏‏‏” با ریاست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نیز تداوم یافت.

شیوه برخورد به قشرهایى‏ از حاکمیت و مصون داشتن قشرهاى‏ دیگر از سرمایه‏دارى‏ حاکم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏، که همه در توافق با آن شریکند، از این‏رو اشتباه سنگین تئوریک و سیاسى‏ است، زیرا این شیوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

یکى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ کلیه قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ در حاکمیت که خواستار اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ در ایران هستند. در این‏مورد پیش‏تر صحبت شد.

دیگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هایى‏ که مى‏توان در سیاست این قشرها یافت و باید از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ علیه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شکاف در جبهه مخالف را باید دید و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظیفه افشاگرى‏ حزب توده ایران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غیرافتراقى‏ به عمل مى‏آید.

اگرچه کوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بینابینى‏»، که “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پیش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائید قرار مى‏دهد، در سنگ پراکنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نیم‏بند و با اهداف سودجویانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت کیفى‏ و پایدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏، برخورد دیگرى‏ را توسط حزب توده ایران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صریح آن بخش از قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏، که خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبدیل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ویژه” نیز تدارک دیده‏اند، باید برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پیشین باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران ریاست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظیم و تصویب شده توسط مجلس ششم را که مطابق با دستورات صندوق بین‏المللى‏ پول و دیگر ارگان‏هاى‏ امپریالیستى‏ بود، مغایر با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائید قرار نداد، در واقع یک اتحاد ناپایدار در جامعه ایجاد شده بود. در یک سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ قرار داشتند، که دولت اصلاحات (و همچنین محافل راست اپوزیسیون خارج از کشور) نیز جزو آن بود، در حالى‏ که نیروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصمیم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پایبندى‏ به اصول عملکرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ایران، به مانور سیاسى‏ غیر مجاز بین قشربندى‏ حاکمیت مى‏پردازد. سیاست علمى‏ برپایه تجزیه تحلیل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاکم را فدا و قربانى‏ مى‏کند. اسلوب علمى‏ کارکرد تئوریک- سیاسى‏ حزب توده ایران را به سود منافع خرد و خرده‏کارى‏ غیرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپیگیرى‏ موضع علیه اجراى‏ نسخه نولیبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ایران، در نکات برشمرده شده فوق خود را مى‏نمایاند. بدین ترتیب، موضع علیه اجراى‏ این برنامه، تفاوت کیفى‏ با موضع “راه توده” در همین مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نیز در بیان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجیه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهایى‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، که اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ را به پرچم خود تبدیل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براین پایه است، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غیرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ایران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نیست که “گزارش …” به کیفیت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درک رابطه دیالکتیکى‏‏‏ اجراى‏‏‏ این نسخه با مسدود شدن امکان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک نیست، که دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسیالیستى‏‏‏ کشور را مى‏‏‏گشود. نکته‏اى‏‏‏ که در “گزارش …” مورد تائید نیز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣۵٨ را تشکیل مى‏‏‏دهد.

نارسایى‏‏‏ اندیشه تئوریک در شناخت نکته عمده در وضع ایجاد شده پس از حکم حکومتى‏ درباره نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظیفه تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ حزب توده ایران مى‏‏‏انجامد، که باید از این شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

- مسدود شدن امکان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور است؛

- بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهمیت کیفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپایى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک است؛

- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهمیت‏ترین عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ ایران مى‏‏‏باشد؛

- بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظیفه ایجاد پیوند بین وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بین وظایف دموکراتیک انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، که ضرورت آن را جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣۵٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بیان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نیست که انعکاس عدم شناخت رابطه دیالکتیکى‏ برشمرده شده، در ارزیابى‏‏‏ و در فعالیت تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبلیغى‏‏‏ و افشاگرانه علیه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم میهن ما مى‏انجامد. مردم میهن ما در اکثریت قریب به اتفاق خود مخالف سیاست امپریالیستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به این واقعیت، اشتباه کلان و تاریخى‏‏‏ است.

در برابر این کمبود کیفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بیان پر سرو صدا و تفصیلى‏‏‏ و تشریحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاکت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جایگزین ارزیابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدین ترتیب از سطح تئوریک- سیاسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تکنیکى‏‏‏ و “خرده‏کارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏کند. درخت‏ها در ریزه‏کارى‏‏‏هایشان دیده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنکه درک شود و اعلام شود، که آنچه دیده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژیم ولایت فقیه”

پیش‏تر (مقاله ١٣٨٧/۴٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، که شعار فوق (همانند همه شعارها)، یک انتزاع، بیان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاریخى‏‏‏ معین مى‏‏‏باشد. در شرایط کنونى‏‏‏، یعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ که ارتجاع یک دست شده در حاکمیت ج. ا. با نقض غیرقانونى‏‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ شرایط کیفى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ را در زیربنایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ کشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نیز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموکراتیک انقلاب بهمن ۵٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در این راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و یا به معناى‏‏‏ «تشویش افکار عمومى‏‏‏» نیست، که هر دادگاه انقلاب آن را دلیل براى‏‏‏ اعلام یک حکم محکومیت سنگین بداند، بلکه به معناى‏‏‏ توضیح این نکته است، که با این اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بیان عقیده و ارزیابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپریالیستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ایرانى‏‏‏ است. به طریق اُولى‏‏‏ وظیفه حزب توده ایران و “گزارش …” است، که با برقرار ساختن پیوند گسست ناپذیر بین خواست دموکراتیک مردم با دورنماى‏‏‏ رشد کشور، با ایجاد پیوند بین «وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام کند، که سرکوب حقوق مردم، و در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏، به وسیله و ابزار اعمال سیاست اقتصادى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبدیل شد. سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم توانست با انباشت سرمایه صد میلیارد یورویى‏‏‏ در این دوران، اکنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ که باید تحت عنوان جلب سرمایه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ کشور، در شراکت با سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم تثبیت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ که تدارک تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا براى‏‏‏ مذاکره بدون پیش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاکمیت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، ریاست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مین سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصمیم مشترک قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبدیل شده است.

بدیهى‏‏‏ است که مضمون انتزاع «طرد باد رژیم ولایت فقیه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون این شعار با شرایط پیش از حکم حکومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏ و تغییر کیفى‏ در زیربناى‏ اقتصادى‏ ایران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت دیگر انتزاع در دوران پیشین، انتزاعى‏‏‏ فکر شده نبوده است. به قول مارکس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، که تنها نتیجه آن شرکت نداشتن حزب توده ایران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درک انعکاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاکمیت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ که حزب توده ایران مى‏‏‏بایستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هایى‏‏‏ که زنده یاد کیانورى‏‏‏ آخرین ارزیابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعکاس آن در “نبرد که بر که” در حاکمیت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢۴ و ٢۵) ارایه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظیم کننده “گزارش …” کنونى‏‏‏، با عدم درک این شرایط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحریم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژیم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شرکت کرد؟    (در ارتباط با استفاده کیانورى‏ از راه ارسال ارزیابى‏ خود پیش‏تر اشاره گذرایى‏ به عمل آمده است که در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ که با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩۶ به بعد آن نیز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرایط گذشته، هدف این سطور نیست، چنین پژوهش علمى‏‏‏ باید در کمیسیون واجد شرایطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه که اکنون مى‏‏‏توان در این رابطه برجسته ساخت، این نکته است که باید با درک وحدت دیالکتیکى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک، یعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرایط کنونى‏‏‏ به پیش برد. این مبارزه “اصلى‏‏‏ترین” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ایران کنونى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهد و بیان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترین تضاد” حاکم بر جامعه ایرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ که با شکست ایدئولوژى‏‏‏ و سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ از امکانات وسیع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولایت فقیه، اندیشه‏اى‏‏‏ عتیقه‏اى‏‏‏

آنچه که در سطور پیش بیان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژیم ولایت فقیه”. شکل و لباس و ظاهر این شعار نیز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واکنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در این باره که آیا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پایبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏کند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تکرار آن در این سطور منظور نیست.

از دیدگاه ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، اندیشه “ولایت فقیه” متعلق به دورانى‏‏‏ است که به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاریخ جوامع معروف است. یعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ که در آن نمایندگان مذهب حاکم، قدرت دولتى‏‏‏ را نیز در اختیار دارند. این مرحله رشد تاریخى‏‏‏- عتیقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ویژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر کدام، بازیافت. اندیشه فوق عمدتاً بیان شکل حاکمیت دوران قبیله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ این شکل حاکمیت در جوامع قبیله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قدیم همان قدر دید، که در ایران مى‏‏‏توان یافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بینى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ایران” این شکل حاکمیت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١۶ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گوید، «شاه یک شاه تئوکراتیک بود … داریوش خود را نماینده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏کند که «قاعده تئوکراسى‏‏‏ یا دین‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشکل کلاسیک در مى‏‏‏آید». جوانشیر در کتاب “حماسه داد” مراحل رشد اندیشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ایران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، که ویژگى‏‏‏ “ایرانى‏‏‏” این پدیده تاریخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالایى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگلیسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم اندیشه عتیقه‏اى‏‏‏ “شاه خدایى‏‏‏” و برگماردن خود به این مقام مى‏‏‏گردد، که مضمون این «فرهنگ» عتیقه‏اى‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏دهد. تاریخ کلیساى‏‏‏ کاتولیک، همانطور که طبرى‏‏‏ بیان داشت، تبلور همین مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، که در انگلستان به صورت “شاه خدایى‏‏‏” بروز مى‏‏‏کند و ملکه انگلستان را تا به امروز حاکم کلیسا و دولت بریتانیا مى‏‏‏داند. “نابوکو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، که در آن نبرد بین مذهب حاکم و حاکمیت زمینى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوکو” خود را خدا نامید و مجازات شد. در دوران دوم تاریخ فراعنه در مصر قدیم، توازن بین این دو نیرو از این طریق برقرار مى‏‏‏شود، که تنها فرعون است که در آخرین تالار و بدون حضور رابین‏ها با خدا روبرو و نهایتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاکم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ایران وظیفه انتقاد نسبت به شکل حاکمیت “ولایت فقیه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاریخى‏‏‏ اندیشه عتیقه‏اى‏‏‏ دوران قبیله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تکرار مکرر و ملال انگیز این شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپایه اندیشه انقلابى‏ ماتریالیسم تاریخى‏‏‏، نه تنها مغایر شناخت از اندیشه مارکس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاریخ جوامع بشرى‏‏‏ است که در مانیفست کمونیستى‏‏‏ بیان شده است، بلکه نشان عدم درک توضیحات مارکس درباره نقش “مقوله” در اندیشه انسان نیز هست.

مارکس “مقوله” را اشکال شناخته شده ایدئولوژیکى‏‏‏ مى‏‏‏داند، که مورد پذیرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ هستند و دیگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاکم مطرح نمى‏باشند. او با این ارزیابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پدیده “مقوله” را در نظریات مردم نیز نشان مى‏‏‏دهد، که همان نشان دادن بیگانگى‏ شکل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاریخى‏‏‏ و خصلت گذرایى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. باید نشان داد که صادق‏ترین افراد مذهبى‏‏‏ با پذیرش تز “ولایت فقیه” از این رو به خطا مى‏‏‏روند، زیرا تصور مى‏‏‏کنند، که شکل عتیقه‏اى‏‏‏ حاکمیت “خدا شاهى‏‏‏” و یا “شاه خدایى‏‏‏” دوران قبیله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرایط اجتماعى‏‏‏ دوران کنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحمیل کنند! و سخن درباره آن را “تشویش افکار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محکوم مى‏‏‏کنند.

بدون چنین توضیحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تکرار ملال‏انگیز این شعار، انحراف اندیشه توده‏اى‏‏‏ از مسیر نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به کار گیرى‏‏‏ این شعار در ٢۵ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ایران، بلکه توسط طیف وسیعى‏‏‏ از اپوزیسیون از چپ غیرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاریخى‏‏‏ کافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شکل این شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژیم ولایت فقیه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏ از طول کلام، در این سطور به مبارزات دموکراتیک دیگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازیم و آن را به فرصتى‏‏‏ دیگر مى‏‏‏گذاریم، اما در همین جا باید برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” از کلیه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ایران، در زیر خط پیوند دو وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. یعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بیافکنیم:

در حالى‏‏‏ که “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… کارزار یک میلیون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانین زن ستیزانه … [و] مبارزه بر ضد لایحه ضد مردمى‏‏‏ “حمایت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتکش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، یعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سیاست زن‏ستیزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموکراتیک زنان مى‏‏‏پردازد، کلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان کارگر بیان نمى‏‏‏دارد. انگار این زنان کارگر نیستند، که زیر فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همکاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گیرند. ایجاد پیوند بین وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، در ارتباط با زنان کارگر در “گزارش” و همچنین در “پیام … به زنان مبارز و مترقى‏ ایران!” و “پیام … به کارگران و زحمتکشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوایى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان کارگران زحمتکش در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، متوازن نیست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. کدام حزب سیاسى‏‏‏ دیگر در ایران باید این وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ایران مطرح سازد، اگر حزب توده ایران به وظیفه فوق عمل نکند. اگر حزب توده ایران، اکنون، به این امر نپردازد، کى‏‏‏ باید بپردازد؟

“پیام به همه نیروهاى‏ سیاسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموکراسى‏ در ایران” توسط پلنوم وسیع ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧، را دیرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهیم داد. این بخش از نظریات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهمیت تئوریک و سیاسى‏ ویژه خود برخوردار هستند.

مقاله شماره ۱۳۸۷/۴۳

پیش‏تر در مقاله‏هاى‏‏ متعددى‏‏ ازجمله در مقاله شماره ٣٨/١٣٨٧ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ … یک ضرورت تاریخى‏‏”،  سه جریان فکرى‏‏ ممکن در جنبش توده‏اى‏‏ برشمرده شده بودند. برداشت یکى‏‏ از این جریان‏هاى‏‏ فکرى‏‏ از مسئله اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ موضوع بررسى‏‏ سطور زیر است. این جریان مهم‏ترین متحدان طبقه کارگر در شرایط کنونى‏‏ را «زحمتکشان و محرومین (حاشیه‏نشینان شهرى‏‏)، و دهقانان، لایه‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ کوچک، خرده بورژوازى‏‏ سنتى‏‏» مى‏‏داند. و معتقد است، که با توجه به «نفوذ نسبتاً بالاى‏‏ ولى‏‏ فقیه و رئیس جمهور فعلى‏‏ [احمدى‏‏نژاد]» نزد قشرها و لایه‏هاى‏‏ فوق، باید جنبش توده‏اى‏‏ به این واقعیت در برخورد به مسئله “اتحادها” توجه خاص مبذول دارد. نماینده این جریان فکرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ “تارنگاشت عدالت” است.

بدون تردید مسئله “اتحاد‏ها” در مرحله کنونى‏‏ مبارزات طبقاتى‏‏- اجتماعى‏‏ در ایران از اهمیت خاص برخودار هست. ازاین‏رو یافتن پاسخ دقیق، علمى‏‏ و انقلابى‏‏ به پرسش‏هاى‏‏ مطرح در ارتباط با مسئله “اتحادها” براى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ نیز از اهمیت خاص برخوردار است. این پرسش‏ها در ارتباط قرار دارند با اهداف روز جنبش از سویى‏‏ و با اهداف دورنمایى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ایران از سوى‏‏ دیگر. یعنى‏‏ از اهمیتى‏‏ دوگانه برخوردارند. ضرورت توجه به هر دو وجه و سوى‏‏ مسئله اتحادها را جوانشیر در کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” از دیدگاه تئوریک مستند ساخته و نتایج موفق مبارزاتى‏‏ در این زمینه را برمى‏‏شمرد. تجربه و پراتیک انقلابى‏‏ حزب توده ایران در چهل سال مبارزه آن تا نگارش کتاب، محک عینى‏‏ و قابل کنترل براى‏‏ اثبات درستى‏‏ تئورى‏‏ ارایه شده مى‏‏باشد.

او با اثبات پیوند گسست ناپذیر بین وظایف دموکراتیک، یا آنى‏‏، و سوسیالیستى‏‏، یا آتى‏‏ جنبش کارگرى‏‏، به پرسش درباره سیاست حزب توده ایران در ارتباط با مسئله “اتحادها” نیز پاسخى‏‏ تئوریک و سیاسى‏‏ راهبردى‏‏ ارایه مى‏‏دهد. پاسخ جوانشیر، ضرورت شناخت دقیق و موشکافانه و افتراقى‏‏ از مسائل روز و آتى‏‏ جنبش از یک سو و همچنین شناخت دقیق از نیروها و قشرهاى‏‏ اجتماعى‏‏ داراى‏‏ منافع مشترک در ارتباط با وظایف فوق توسط حزب تو ده ایران را از سوى‏‏ دیگر، اجتناب ناپذیر ارزیابى‏‏ مى‏‏کند. با شناخت دقیق از دو پیش‏شرط (وظایف و متحدان) است که مى‏‏توان با شعارها و مطالبات واقعبینانه و انقلابى‏‏، به نیاز مبارزاتى‏‏ طبقه کارگر که از «منافع کل جنبش دفاع مى‏‏کند»، پاسخ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ داد.

به منظور دستیابى‏‏ به هدف فوق است که ضرورت و مبرمیت برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ خود را به‏مثابه یک وظیفه انقلابى‏‏ در برابر هر توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران نشان مى‏‏دهد و عینیت خود را به اثبات مى‏‏رساند. ایجاد شدن وحدت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، یک ضرورت عینى‏‏ است. پیش‏شرط گریزناپذیرى‏‏ است براى‏‏ ایجاد شرایط لازم به منظور برپایى‏‏ اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ با قشرهاى‏‏ دیگر. نیروهایى‏‏ که بالقوه متحدان طبقه کارگر را تشکیل مى‏‏دهند. لذا طبیعى‏‏ و ضرورى‏‏ است که جنبش توده‏اى‏‏ خواستار وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ بوده و بکوشد «وصل» و نه جدایى‏‏ بین توده‏اى‏‏ها بوجود آورد.

با این مقدمه است که باید به پرسش ا. آذرنگ در “سخنى‏‏ با رفیق فرهاد” (تارنگاشت عدالت، ۵ دیماه ١٣٨٧، ص ٣) قویاً پاسخى‏‏ منفى‏‏ داد و با صراحت اعلام داشت که این برداشت به خطا مى‏‏رود.

ا. آذرنگ مى‏‏پرسد: «از میان برداشتن “تارنگاشت عدالت” کدام نیاز وحدت‏ جویانه … را برطرف مى‏‏سازد». باید قویاً پاسخ داد، چنین خواستى‏‏، اگر دنبال مى‏‏شد، خواستى‏‏ ضدوحدت مى‏‏بود!  نه از میان برداشتن، که پیوند، هدف وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ایران بوده و باید باشد!

جدایى‏‏ و حذف، شقه شقه کردن حزب توده ایران و ایجاد تشتت نظرى‏‏ از طریق «اشغال حزب از درون»، که ازجمله با ترفند “نرم” کردن ایدئولوژیک و سیاسى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ همراه است و انجام مى‏‏شود، برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد و باید علیه آن به مبارزه‏اى‏‏ انقلابى‏‏ و قاطع دست زد.

دسترسى‏‏ به “وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏”، بدون بحث صمیمانه و خلاق که از آن همه “صفت‏ها”ى‏‏ نسبت داده شده به دیگرى‏‏، دور ریخته و حذف شده باشند، قابل دسترسى‏‏ نیست.

حذف “صفت‏ها” در نوشته‏ها را زنده‏یاد منوچهر بهزادى‏‏، که یکى‏‏ از آموزگاران برجسته توده‏اى‏‏ها است، همیشه توصیه مى‏‏کرد و مى‏‏آموخت. حتى‏‏ در ارتباط با مخالفان. چه رسد در بحث بین توده‏اى‏‏ها و هواداران و همچنین با آن نیروها و قشرهاى‏‏ دیگر اجتماعى‏‏، که باید به مثابه متحدان جنبش کارگرى‏‏، به اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ جلب گردند.

اگر توجه به روحیات و شخصیت هواداران حزب توده ایران و پرسش‏هاى‏‏ آن‏ها در روند جلب آن‏ها به جنبش توده‏اى‏‏ از اهمیت برجسته برخوردار است، توجه به روحیات و باورها و تصورات نیروها و قشرهایى‏‏ که باید به اتحادهاى‏‏ اجتماعى‏‏ جلب شوند، صد چندان پراهمیت مى‏‏باشد. لذا در این زمینه با ا. آذرنگ در نوشته پیش گفته (ص ۶) توافق وجود دارد، که نمى‏‏توان متحدان کنونى‏‏ طبقه کارگر را بدون احترام به «باورهاى‏‏ مذهبى‏‏» آن‏ها براى‏‏ شرکت در اتحادها جلب نمود.

متحدان حزب توده ایران در مرحله کنونى‏‏ براى‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک بهمن ۵٧

در نوشته “سخنى‏‏ با رفیق فرهاد” در تارنگاشت عدالت، ا. آذرنگ، نظریه‏پرداز ارشد این تارنگاشت، در ارتباط با مسئله اتحادها مى‏‏نویسد: «زحمتکشان و محرومین (حاشیه‏نشینان شهرى‏‏)، و دهقانان، لایه‏هاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ کوچک، وخرده‏بورژوازى‏‏ سنتى‏‏ را باید مهم‏ترین متحدین طبقه کارگر در فاز کنونى‏‏ انقلاب به حساب آورد.»

بدون تردید زحمتکشان و محرومین حاشیه‏نشین و دهقانان کم‏زمین و یا کارگران کشاورزى‏‏ و همچنین لایه‏هاى‏‏ تجارى‏‏ کوچک، یعنى‏‏ کسبه و پیشه‏وران خرد بازار و …، و بالاخره خرده‏بورژوازى‏‏ در لبه ورشکستگى‏‏ دایمى‏‏ در جامعه سرمایه‏دارى‏‏، نیروها و قشرهاى‏‏ متحد بالقوه طبقه کارگر را در مرحله کنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ در ایران تشکیل مى‏‏دهند. طبقه کارگرى‏‏ که بخشى‏‏ از آن داراى‏‏ همین جایگاه طبقاتى‏‏ بوده و هست.

در چنین شرایطى‏‏ دو نکته در برابر اندیشه تحلیل‏گر قرار دارد، که باید به آن پاسخى‏‏ تئوریک و سیاسى‏‏ بدهد.

اول- شناخت تضاد بین خصلت عینى‏‏ شرایط حاکم و سطح آگاهى‏‏ ذهنى‏‏ قشرها و لایه‏هاى‏‏ برشمرده شده؛ و

دوم- شناخت تضاد بین جایگاه طبقاتى‏‏ و سطح آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ نیروهاى‏‏ برشمرده شده از یک سو، و چگونکى‏‏ کوشش براى‏‏ حل این تضاد توسط حزب توده ایران از سوى‏‏ دیگر.

در این نکته تفاهم و درک مشترک وجود دارد، که کوشش به منظور ارتقاى‏‏ سطح دانش و آگاهى‏‏ فرد فرد کارگران و در جمع کلیت طبقه کارگر، یعنى‏‏ هدف تبدیل شدن پرولتاریا به طبقه پرولتاریا، در سطحى‏‏ دیگر در ارتباط با متحدان پیش گفته طبقه کارگر نیز صادق است.

اتحاد بین طبقه کارگر و متحدان فوق، یعنى‏‏ تبدیل کردن متحدان بالقوه به متحدان بالفعل، از گذرگاه مبارزه‏ نظرى‏‏ براى‏‏ ارتقاى‏‏ سطح دانش و آگاهى‏‏ آنان مى‏‏گذرد. مبارزه‏اى‏‏ که در آن البته باید به سطح آگاهى‏‏ و باور و سنت‏هاى‏‏ مورد قبول متحدان بالقوه توجه مبذول شود، تا بتواند آن‏ها را به متحدان بالفعل تبدیل سازد.

از نظر تئوریک مسئله مطرح شده، مسئله توجه به رابطه ذهن و عین نزد متحدان بالقوه مى‏‏باشد.

در این نکته هم تفاهم و درک مشترک وجود دارد، که ارتقاى‏‏ سطح دانش و آگاهى‏‏ این متحدان بالقوه، به طور عملى‏‏ و در مبارزات اجتماعى‏‏، از طریق موضع انتقادى‏ و افشاگرانه در برابر اقدامات طبقات حاکم قابل دسترسى‏ است. موضع انتقاد به اقدامات طبقات حاکم، که در آن، باید مورد به مورد پیوند مسائل روز و دورنمایى‏ منظور شده و ترسیم  گردند. همانطور که بیان شد، باید مبارزه انتقادی- افشاگرانه، به عبارت دیگر مبارزه تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ حزب توده ایران با توجه به ویژگى‏‏هاى‏‏ ذهنى‏‏ این متحدان بالقوه تحقق یابد. یعنى‏‏ باید در ساختار بیان و توضیح، یعنى‏‏ از منظر formale Genese از اشکال قابل هضم فکرى‏‏ و درک براى‏‏ این نیروها پیروى‏‏ کند. به عبارت دیگر شکل مبارزه باید با توجه به باورهاى‏‏ سنتى‏‏، مذهبى‏‏ و فرهنگى‏‏ وغیره آنان عملى‏‏ شود.

از نظر محتوایى‏‏، مبارزه تبلیغاتى‏‏ و ترویجى‏‏ حزب توده ایران باید با نشان دادن علل و روابط چرایى‏‏- علّى‏‏ kausale Genese نابسامانى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏، ریشه وجودى‏‏ نابسامانى‏‏ها را توضیح داده، برملا ساخته و پیشنهاد جایگزین خود را که دورنماى‏ رشد ترقى‏خواهانه را برمى‏شمرد براى‏‏ متحدان بالقوه قابل درک سازد.

تکرار مى‏شود: نکته پراهمیت در روند ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ نیروهاى‏ متحد بالقوه به نیروهاى‏ متحد بالفعل، تفهیم ضرورت پیوند دو وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏ به آن‏ها است.

به این منظور حزب توده ایران مواضع علمى‏ خود را برپایه منطق دیالکتیکى‏ و با زبان قابل درک براى‏ توده‏ها مطرح مى‏سازد و درستى‏ آن را در عمل و پراتیک مبارزه انقلابى‏ به اثبات مى‏رساند.

ماهیت انقلابى‏ پراتیک و مبارزه حزب توده ایران، بدون و کم وکاست، از این پیوند زدن دو وظیفه ناشى‏ مى‏شود، که از طریق آن، راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ترسیم مى‏گردد.

از آنچه گفته شد، نتایج زیر حاصل مى‏‏شوند:

ا- حزب توده ایران باید داراى‏‏ ارزیابى‏‏ مستقلى‏‏ از شرایط کنونى‏‏ حاکم بر جامعه باشد؛ شرایطى‏‏ که شناخت آن، شناخت از وظایف روز و استراتژیک، آنى‏‏ و آتى‏‏ جنبش مردم بوده و به زبان کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران”، شناخت از ضرورت «ایجاد پیوند بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» در مبارزات تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ حزب توده ایران است.

٢- حزب توده ایران باید ارزیابى‏‏ مستقل خود را با اشکال مناسب در برابر قشرهاى‏‏ اجتماعى‏‏، در مبارزه تبلیغاتى‏‏ و ترویجى‏‏ خود مطرح سازد.

تنها با وفادارى‏‏ به دو نکته فوق است، که حزب توده ایران برپایه تحلیل مستقل خود داراى‏‏ حرف با پایه و اساس علمى‏- انقلابى‏ بوده که با منطق مستدل تفهیم مى‏شود. به قول طبرى‏ حرفى‏‏ «گفتنى‏‏» براى‏‏ مردم دارد. حرفى‏‏ که مى‏‏تواند نقش راهبردى‏‏ در ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها ایفا ساخته و آن‏ها را در طول مبارزات و تجارب شخصى‏‏‏شان، از متحدان بالقوه به متحدان بالفعل تبدیل سازد.

با آنچه که گفته شد و به منظور ایجاد امکان تداوم  رشته بحث درباره مسئله “اتحادها” در ایران، مى‏‏توان از ا. آذرنگ تمناى‏‏ پاسخ به دو نکته مشخص را داشت:

اول- آیا ضرورى‏‏ مى‏‏داند که حزب توده ایران با توجه به نکات فوق از ارزیابى‏‏ مستقل از وظایف آنى‏‏ و آتى‏‏ برخودار باشد؟ وظایفى‏‏ که در پیوند ناکسستنى‏‏ با یکدیگر قرار دارند؟

دوم- برخوردار بودن از ارزیابى‏‏ مستقل، پیش‏شرط یافتن متحدان در اتحادهاى‏‏ اجتماى‏ هست؟

با روشن شدن دو نکته فوق مى‏‏توان به “گفتگو” به طور سازنده ادامه داد. ازاین‏رو باید بارى‏‏ دیگر تمنا درباره حفظ لحن صمیمانه، حذف صفت‏ها و … را تکرار نمود و پایبندى‏‏ به آن را خواستار شد. آیا این تمنا پذیرفته خواهد شد؟

همچنین به منظور به نتیجه مثبت رساندن “گفتگو”، ضرورى‏‏ است که از پراکندگى‏‏ در بحث ممانعت به عمل آید. نکات بسیار دیگرى‏‏ که مطرح هستند را مى‏‏توان در ادامه “گفتگو” مورد توجه قرار داد. در این سطور تنها به دو نکته فوق بسنده کنیم.

مقاله شماره ٣٢/١٣٨٧

نیاز جنبش توده‏اى‏ به یک صدایى‏، نیازى‏ عینى‏، مسئولیتى‏ آگاهانه و در عین حال خواستى‏ احساسى‏ و ندایى‏ قلبى‏ است. مجموعه هم‏نوا و بهم‏تنیده براى‏ مضمون پرصلابت و شکوهمند سخن مارکس: «اندیشه درک شده، به نیروى‏ مادى‏ تبدیل مى‏گردد».

آنچه تاکنون درباره ضرورت مبارزه براى‏ وحدت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و یک‏پارچگى‏ سازمانى‏ آن در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران گفته و استدلال شده بود، گفته و استدلالى‏ عقلایى‏ بود و پیام “نیک آئین” و تمناى‏ او براى‏ «ازخودگذشتگى‏» دریچه دیگرى‏ را مى‏گشاید، که طبرى‏ آن را در دیباچه دفتر شعرش “با پچپچه‏ پائیز”، «پاسخ به رستاخیز درونى‏» مى‏نامد!

در واقع هم وجدان توده‏اى‏ تک تک مبارزان راه آزادى‏ و بهروزى‏ مردم “رنج‏نامه هجران”* است که طبرى‏ به مثابه یک آموزگار مسلم، یک توده‏اى‏ پایبند به اندیشه دیالکتیکى‏ و درعین حال با روحیه‏اى‏ مبارزه‏جویانه در بدترین شرایط حیاتش مطرح و به نمایش مى‏گذارد. موضع علمی طبرى‏ در ارتباط با امر جانبداری و حزبیت، درعین حال از روحیه مبارزه جویانه او درشرایط سخت زندان شهادت می دهد. ترکیب سطح آگاهی والا و روحیه مبارزه جویانه سراینده اشعار برای او مقامی در سطح یک رهبر آگاه و مصمّم را تعیین می کند: در “رنج نامه هجران“، انگار با نگاه نگران و همزمان امیدوار به بحث امروز توده‏اى‏ها براى‏ وحدت، خطاب به  حزب می گوید:

…

جاودانه من!  وقتی تو رفتی،

جاهلان بر جهل خویش بالیدند،

ناکسان مستانه خندیدند،

عالمان در علم خویش چون خری در گل ماندند،

اما عاشقانت،

آه… آنان که جام عشق را لاجرعه نوشیدند،

آنان که چون پروانه‌ای در گرد شمعت بی‌باک شوریدند،

جوشن خونین رزمت را جانانه پوشیدند،

چونان تک چشمه جوشان تاریخ،

بی‌ذره‌ای تردید، جوشیدند،

بسان حیدر میدان، بسان خسرو مردان، خروشیدند

…

چقدر لازم و حیاتى‏ است که همه توده‏اى‏ها با موضع‏گیرى‏ خود درباره ضرورت پایان بخشیدن به «سود مادام‏العمرى‏» (کمیته وحدت) که ارتجاع داخلى‏ و جهانى‏ از طریق دامن زدن به تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏، براى‏ خود تدارک دیده است، روند بحث را گونه‏گون و رنگین ساخته و همه جوانبى‏ را که توجه به آن تنها از عهده “همــه” بر مى‏آید، مطرح و گوشزد کنند.

باید در این مبارزه، علنیت و شفافیت را بوجود آورد. باید خواستار آن شد که هر کس و همه کس، و به‏ویژه مسئولین در این زمینه فعال شده و پرچم این مبارزه شکوهمند و سرافرازى‏ آفرین را برافراشته و به دوش کشند.

*

رنـج‏نـامـه هجـران

چشمه‏ساران خشکید،

کوه درهم پیچید،

سنگ‏ها سنگین شد،

درّه‏ها در عمق تنگ خویش  دزدانه فرو رفتند،

ابرها جنبیدند،

آسمان ترکید،

گوئى‏ چشمه خورشید خاور در نگاهى‏ خشکید،

قارچ‏ها روئید،

خزان شد، برگ‏ریزان شد،

و آواى‏ هزاران چمن محو شد،

در زوزه وحشت‏زاى‏ جلادان،

زمین همه پشته گشت از کشته‏هاى‏ سبز،

و من در زندگى‏، مرگ جوانى‏ را به چشم خویش دیدم.

***

آشناى‏ دیرینه من!

وقتى‏ تو رفتى‏، بوى‏ نان گم شد در سراشیب دهکده‏هاى‏ دوردست،

و کودک روستایى‏ به بهانه نان، چون هنوز و همیشه گریان ماند،

و کشتزار پرحاصل میهن،

در آرزوى‏ تخم و شیار

حسرت بدل ماند، و خفیه‏گاه ماران شد.

دهقان هزاران ساله میهن من،

بسان آهوى‏ افتاده در دامان صیادان،

ترسان و هراسان،

خیره شد بر آسمان،

در انتظار مبهم موعود،

در هیاهوى‏ مسموم شهر،

در تصادم بى‏وقفه آهن و دود،

گرم‏تر، داغ‏شد غارت سرمایه و سود.

جاودانه من!

وقتى‏ تو رفتى‏،

جاهلان بر جهل خویش بالیدند،

ناکسان مستانه خندیدند،

عالمان در علم خویش چون خرى‏ در گل، ماندند،

اما عاشقانت، آه …

آنان که جام عشق را لاجرعه نوشیدند،

آنان که در راهت مردانه کوشیدند،

آنان که چو پروانه‏اى‏ در گرد شمعت بى‏باک شوریدند،

جوشن رزمت را جانانه پوشیدند،

چون تک چشمه جوشان تاریخ،

بى‏ذره‏اى‏ تردید،

جوشیدن،

بسان حیدر میدان، بسان خسرو مردان،

خروشیدند.

***

آى‏ آرزوى‏ یگانه شب‏هاى‏ تار!

آى‏ خورشید بى‏غبار!

آى‏ دریاى‏ بى‏کنار!

بازآى‏،

که زمزمه شبانه مادران بر گاهواره کودکان،

سوزناک‏تر شده است.

بازآى‏ که جنگل سبز کرانه‏ات،

اسیر دستان غارتگر بادهاى‏ صرصر است،

بازآى‏ و در قلب‏هاى‏ شیار خورده‏مان بذر سبز حیات را بنشان.

بازآى‏ که پروانه‏هاى‏ رنگارنگ بهار زندگى‏،

در زمستان هجران یخ بستند،

تندیس‏هاى‏ یخین از سردابه‏هاى‏ متعفن قد افراشتند.

ناممان را ننگ مى‏خواهند،

قلبمان را تنگ مى‏خواهند،

زنده‏ها را مرده مى‏خواهند،

مرده‏ها را شلاق خورده مى‏خواهند.

***

آى‏ مرواى‏ شبانه مادران نثارت باد!

بازآى‏ که فریان تره به نان نرسیده‏ها را

چه کس جز تو پاسخ گوست؟

بازآى‏ که ما درمانده‏ایم.

در سوک کدامین یار بگرییم،

در هجر کدامین عاشقِ بردار بنالیم،

در کدامین راغ،

در کدامین باغ بخوانیم؟

ناکسان سرمست از باده فتح

ابلهانه مى‏پندارند که جاویدند،

کنون با دوصد خدعه نیرنگ

ز من انکار مى‏خواهند،

ز من بسیار مى‏خواهند،

مرا بیمار مى‏خواهند،

ترا بى‏یار مى‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏عار،

مرا با هزاران آرزو،

آه بى‏هیچ گفتگو

بردار مى‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏شور،

ترا در گور مى‏خواهند.

ترا با هزاران زخم بر پیکر،

بسان رستم دستان،

که بگذشته است از هفت‏خوان بدمستان،

به چاه حیله شغاد مى‏خواهند.

کنون بازآى‏

که جان بى‏قرار است،

غم افزون از شمار است،

دل اندر انتظار است.

بازآى‏!

اى‏ آرزوى‏ یگانه من!

دیرینه من!

جاودانه من!

احسان طبرى‏، ١٣۶۵

مقاله شماره ١٣٨٧/۴٢

پاسخ به دو ابرازنظر ب. الف. بزرگمهر

“توده‏اى‏ها” براى‏ خود وظیفه مشخصى‏ قائل شده است. واقعیت عینى‏ و تاسف‏انگیز تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، انگیزه انتشار “توده‏اى‏ها” بوده است، به این امید که در جهت وظیفه عینى‏ همه توده‏اى‏ها در مبارزه انقلابى‏ علیه تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ قرار داشته باشد.

به منظور جهت دادن بحث به سوى‏ هدف فوق، باید از پراکنده‏گویى‏ اجتناب شده و نیرو صرف غیرعمده نگردد. ازاین‏رو ابرازنظرهایى‏ که در خدمت هدف فوق نباشند، منتشر نخواهند شد. اما براى‏ نکاتى‏ که در دو ابرازنظر خود مطرح ساخته‏اید از صمیم قلب تشکر مى‏کنم.

١- براى نگاه انتقادى که به پیشگفتار مقاله “دیالکتیک نفى، یا نفى دیالکتیک - مکتب فرانکفورت در پرتوى مارکسیسم” (http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa) داشته‏اید، تشکر مىکنم.

حق با شماست، غلظت و بیان مطلب در جمله‏اى‏ که شما از پیشگفتار مقاله دیالکتیک نفی مطرح ساخته‏اید و احتمالاً نمونه‏هاى‏ بیش‏ترى‏ از آن را مى‏توان در بقیه مطلب نیز یافت، مى‏تواند براى‏ هر خواننده قابل هضم فکرى‏ نباشد، به‏ویژه اگر براى‏ اولین بار با موضع سروکار مى‏یابد، آنهم از قلم غیرمتخصصى‏ همانند نگارنده مطلب.

باوجود این مى‏توان امیدوار بود که مطالعه کل پاراگرافى‏ که شما یک جمله آن را مورد نقد قرار داده‏اید، کمکى‏ به هضم مضمون مطلب باشد. پاراگراف در ارتباط است با اندیشه تئوریک “چپ‏ نو” در سال‏هاى‏ ۶٠ و ٧٠ قرن گذشته. در آنجا آمده است: «دهه ۶٠ و ٧٠ قرن بیستم، در اروپا و به‏ِویژه در فرانسه و آلمان سال‏هاى‏‏ اوج جنبش دانشجویى‏‏- روشنفکرى‏‏ بود، که خود را مستقل از نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه، آرى‏‏ مافوق آن مى‏‏پنداشت و براى‏‏ خود به‏مثابه “نخبـگان” و “فرهیختـگان” جامعه، نقش نیروى‏‏ محرکه و موتور براى‏‏ تغییرات اجتماعى‏‏ قائل بود. “چپ نو” نامى‏‏ بود که این جنبش بر خود نهاده بود و “تئورى‏‏ انتقادى‏‏” را پرچم اندیشه خود اعلام کرده بود. دو عنصر “دیالکتیک نفى‏‏” و پوزیتویسم پنهان، مضمون فلسفى‏‏ و تئوریک “تئورى‏‏ انتقادى‏‏” را تشکیل مى‏‏دهند. در آن، “دیالکتیک نفى‏‏” پوششى‏‏ است براى‏‏ سنتز بین فلسفه زندگى‏‏ و پوزیتویسم. نتیجه الزامى‏‏ دیالکتیک نفى‏‏، “تئولوژى‏‏ نفى‏‏” است که در آن “مطلقیت”، عنصر اساسى‏‏ اتوپیاى‏‏ فلسفى‏‏- آنتروپولوژیکى‏‏ مى‏‏باشد.»

البته امکان توضیح مفصل در پیشگفتار درباره تئورى‏ انتقادى‏، پوزیتیویسم، اتوپیاى‏ فلسفى‏- آنتروپولوژیکى‏، و …، که زمینه نظرى‏ را در جنبش “چپ نو” تشکیل مى‏داد، وجود داشت، اما مى‏توانست سخن را در آنجا بیش از حد طولانى‏ سازد. درعین‏حال، سطح مطلب در کلیت آن مى‏تواند براى‏ خواننده علاقمند انگیزه ادامه مطالعه و جستجو در منابع دیگر را بوجود آورد. و باید امیدوار بود که چنین باشد.

بهرجهت از محبت و توجه شما یک بار دیگر تشکر کرده و انتقاد شما درباره تکنیک ترجمه کردن را آویزه گوش نموده و کوشش خواهد شد در آینده طبق توصیه شما عمل شود: «آنچه که خود برداشت و در ذهن خود هضم کرده‏اید [را] بر کاغذ بیاورید …».

ذمش گفتى‏، حسنش هم بگو

دوست داشتنى‏ مى‏بود، اگر در ابرازنظر خود، نظرتان را در این باره هم بیان مى‏کردید، که آیا طرح نظریات “مکتب فرانکفورت” و اندیشه تئوریک و ایدئولوژیک نهفته در پشت آن در “توده‏اى‏ها” را اصلاً مثبت ارزیابى‏ مى‏کنید، یا خیر؟

نگارنده ضرورت طرح اندیشه ضدمارکسیستى‏ فوق را براى‏ افشاى‏ اهداف سیاسى‏ نهفته در پس آن، یعنى‏ انتقال اندیشه سوسیال دموکراتیک راست به درون جنبش “چپ” به طور عام و نفوذ آن در حزب توده ایران به طور خاص، ضرورتى‏ مبرم ارزیابى‏ مى‏کند و خوشحال مى‏شود، اگر شما نیز با اطلاعات وسیع تئوریک و فلسفى‏ و قدرت بیان و استدلال علمى‏اى‏ که در شما وجود دارد، به سهم خود در این زمینه فعال باشید.

٢- در ارتباط با  مسئله تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، شما متنى‏ را به ابرازنظر خود افزوده‏اید: «حزب توده ایران، متحد و نیرومند»، با عنوان “حزب از نگاه یک آدم ساده!” (http://www.farhangetowsee.com/209/209-8.htm). این متن پیش‏تر، تصور مى‏کنم در تارنگاشت عدالت، انتشار یافته بود.

جالب است که نوشته شما، مصداق درجه یکى‏ از به خدمت گرفتن اسلوب “دیالکتیک نفى‏” مى‏باشد. انگیزه مثبت در انتخاب این اسلوب را مى‏توان پذیرفت. ظاهراً انتخاب اسلوب از دید زیباشناسانه طرح مسئله بوده است.

باوجود این از انتشار آن در “توده‏اى‏ها” صرفنظر شد، زیرا به نظر نگارنده در آن دو کمبود دیده مى‏شود.

یک- فقدان برخورد مشخص در نوشته است به هدف اعلام شده “توده‏اى‏ها” درباره ضرورت مبارزه انقلابى‏ با واقعیت دردناک تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏.

با مطالعه مطلب، خواننده کماکان در برابر این پرسش قرار مى‏گیرد، که به نظر شما، بالاخره باید براى‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ کوشید یا خیر؟ و پاسخ آن را در مطلب ارسال شده نمى‏یابد. البته این کمبود قابل برطرف ساختن مى‏باشد. با استفاده از فرصت پیش آمده، تمناى‏ مستقیم از شما براى‏ موضع‏گیرى‏ در این ‏باره به ویژه ازاین‏رو پراهمیت است، زیرا از پیش‏شرط دانش تئوریک و ایدئولوژیک توانا براى‏ موضع‏گیرى‏ به وفور برخوردار هستید.

دو- خواننده در پایان مطالعه نوشته شما با عنوان “حزب از نگاه یک آدم ساده!”، با پرسش زیر روبروست، که آیا طرح مسئله پراهمیت مبارزه انقلابى‏ علیه تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ به کمک اسلوب دیالکتیک نفى‏، نمى‏تواند از این طریق دستیابى‏ به وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ را مورد پرسش قرار دهد، که دسترسى‏ به این هدف را، دسترسى‏ به چیزى‏ نامفهوم و عرفانى‏ تبدیل مى‏سازد؟

به کار گرفتن اسلوب دیالکتیک نفى‏ توسط مارکسیست‏ها غیرمجاز نیست. به‏ویژه زمانى‏ که ضرورت بیان نکته‏اى‏ از نگاه زیباشناسانه و یا آموزشى‏ و یا علمى‏ احساس شود. براى‏ مثال، نگارنده در کار شغلى‏ خود، در مواردى‏ و به منظور تشخیص بیمارى‏ مورد آزمایش، از این طریق حیطه اندیشه شناسنده را تنگ مى‏نمودم، که به نفى‏ آن بیمارى‏هایى‏ در نمونه برداشته شده مى‏پرداختم، که علائم آن‏ها به طور قطع در نمونه وجود نداشت. از این طریق، تعداد بیمارى‏هایى‏ که مى‏بایستى‏ در  تشخیص افتراقى‏ differential بدان اندیشید، محدود و محدودتر مى‏شد.

استفاده از اسلوب دیالکتیک نفى‏ در این موارد، براى‏ تشخیص نهایى‏ بیمارى‏ کافى‏ نبود. براى‏ تشخیص نهایى‏ بیمارى‏، ضرورت مطلق داشت و دارد، که با کشف علائم قطعى‏ و اثبات شده، یعنى‏ برپایه بررسى‏ علمى‏، اظهارنظر نهایى‏ انجام شود.

در مورد مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ نیز پاى‏فشردن بر اسلوب علمى‏ تحلیل شرایط و وضع حاکم، ضرورى‏ و اجتناب ناپذیر است. اسلوب دیالکتیک نفى‏ و انواع دیگر آن که زمینه نظرى‏ را در احزاب کارگرى‏ غیرانقلابى‏، همانند سوسیال دموکراسى‏ راست و انواع احزاب “کارگرى‏” از جنس حزب کارگر انگلیس و… تشکیل مى‏دهد، جهت اندیشه شناسنده را منحرف مى‏سازد و نهایتاً به “نرم” شدن اندیشه ایدئولوژیک منجر مى‏گردد.

به کارگیرى‏ این اسلوب در احزاب انقلابى‏ کارگرى‏ که خود را وفادار به اندیشه مارکسیسم- لنینیسم اعلان کرده‏اند، و تارنگاشت عدالت نیز آن را بر صفحه خود نقش نموده است، مى‏تواند نهایتاً همان «اشغال از درون» ازکار درآید، که زنده‏یاد جوانشیر در اثر برجسته تئوریک و سیاسى‏ “سیماى‏ مردمى‏ حزب توده ایران” برمى‏شمرد.

«اعجاز فرزند باور است» (طبرى‏)

نگارنده تردید ندارد که راه دسترسى‏ به وحدت اندیشه و عمل در جنبش توده‏اى‏ و حزب آن، حزب توده ایران، راهى‏ ناهموار و طولانى‏ خواهد بود. براى‏ آن نیاز به اندیشه هوشمند، خلاق و مبتکر وجود دارد، که نگارنده در شما سراغ دارد. امیدوارم شما هم بتوانید هفت چکمه آهنین و هفت عصاى‏ آهنین تهیه کنید و هم‏ره راه شوید. ضرورت این هم‏رهى‏ به‏ویژه ازاین‏رو به چشم مى‏خورد، زیرا برخورد تارنگاشت عدالت به موضع مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، تاکنون موضعى‏ منفى‏ بوده است.

یک کلام آخر! تارنگاشت عدالت بخشى‏ از کتاب “سیماى‏ مردمى‏ حزب توده ایران” را منتشر ساخته است. این اقدامى‏ قابل تحسین بوده و نگارنده به سهم خود آن را ارج مى‏نهد و متشکر است. مایلم تقاضا و تمنا براى‏ درج کامل اثر را از طریق شما به مسئولان تارنگاشت برسانم. “توده‏اى‏ها” متاسفانه از امکان تکنیکى‏ انتشار اثر برخوردار نیست.

آنچه که اما در «توضیح عدالت» در ارتباط با انتشار بخشى‏ از کتاب جوانشیر مفهوم نشد، انگیزه انتشار آن بود. منظور از جمله «به این امید [که انتشار] در محک زدن تفسیرهاى‏ مدعیان “پیوند وظیفه سوسیالیستى‏ و دموکراتیک” موثر افتد» چیست؟

١- آیا شما و تارنگاشت عدالت به ضرورت این پیوند باور ندارید؟

٢- در درستى‏ نظر جوانشیر، که استوارى‏ و وحدت اندیشه و عمل حزب را ناشى‏ از تجربه و پراتیک مبارزاتى‏ چهل ساله حزب توده ایران در پیوند زدن بین دو وظیفه فوق مى‏داند، تردید دارید؟

٣- جوانشیر موفقیت حزب را در دو عرصه فوق، ناشى‏ از پایبندى‏ و وفادارى‏ حزب به اندیشه انقلابى‏ مارکسیسم- لنینیسم مى‏داند، آیا تردیدى‏ در این زمینه براى‏ تارنگاشت عدالت وجود دارد؟

بدیهى‏ است که باید نکات برشمرده فوق از اثر جوانشیر را به شرایط روز منتقل ساخت، نه یک به یک، بلکه با پایبندى‏ به دیالکتیک مارکسیستى‏. در این زمینه، مواضع ازجمله تارنگاشت عدالت، باید بتواند نقد را تحمل کرده و صمیمانه با آن برخورد و در صورت ضرورت پاسخگو باشد. متاسفانه تاکنون این شیوه از طرف برخى‏ از نظریه‏پردازان تارنگاشت رعایت نشده است. تا آنجا که این ظن را بوجود آورده که گویا به “وظیفه” عمل مى‏شود.

اگر جز اینست که نگارنده امیدوار است، چنین باشد، آنوقت باید بحث درباره مسائل پیش‏رو را سازمان داد و با لحنى‏ صمیمانه به پیش برد. در این بحث باید هدف، برطرف ساختن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ باشد. «این بایاى‏ تاریخ‏ است» (طبرى). زیرا مضمون مبارزه انقلابى‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ را تشکیل مى‏دهد. مبارزه علیه برنامه ایجاد تشتت و ابدى‏ ساختن آن در جنبش توده‏اى‏. مبارزه علیه «سرمایه‏گذارى‏ براى‏ سود ماد‏ام‏العمر» توسط ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏.

براین‏پایه است که بارى‏ دیگر صمیمانه از شما و از طریق شما از تارنگاشت عدالت تمنا مى‏کنم، نظر روشن وصریح خود را درباره ضرورت مبارزه انقلابى‏ با تشتت نظرى‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏ اعلام داشته و همزمان پیشنهاد براى‏ سازماندهى‏ بحث را ارایه دهید.

بخش دوم مقاله ١٣٨٧/۴١

اکنون براى‏‏ نشان دادن موضع نظرى‏‏ نهفته در پشت سیاست حاکم بر “راه‏توده”، نکته سوم را مورد توجه قرار دهیم، که مضمون آن در “آرایش طبقاتى‏‏ در حاکمیت و وظیفه روز نیروهاى‏‏ چپ”، به طور مفصل مطرح شده است.

پیش از آغاز به بررسى‏‏، ضرورى‏‏ است یک نکته مطرح گردد.

“توده‏اى‏‏ها” در مقاله “عمده و غیرعمده چیست؟، “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏ دفاع مى‏‏کند” (مقاله شماره ٣٩/٨٧)، اشاره‏اى‏‏ به مقاله “آرایش طبقاتى‏‏ …” منتشر شده در “راه‏توده” (شماره ٢١٠) کرده بود. نویسنده مقاله با نام “بهرنگ”، در شش ابرازنظر با تندى‏‏ و با لحنى‏‏ غیرضرور خصمانه و توهین‏آمیز، که نشان عصبیت و انفجار نخستین پس از مطالعه مقاله “توده‏اى‏‏ها” بود، به پاسخ‏گویى‏‏ دست‏زد. به علت لحن فوق، ابرازنظرها در ابتداء انتشار نیافتند. اما در نامه‏اى‏‏ از نویسنده خواسته شد، یا آن‏ها را در “راه‏توده” منتشر سازد و یا با زدودن لحن خصمانه، انتشار آن‏ها را در “توده‏اى‏‏ها” ممکن گرداند. درهمانجا ذکر شد، که اما به علت اهمیت نظریات طرح شده در ابرازنظرها در ارتباط با بحث بین توده‏اى‏‏ها و با هدف رفع تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، به مضمون آن‏ها در “توده‏اى‏‏ها” برخورد انتقادى‏‏ خواهد شد.

باید گفت که لحن در طول ابرازنظرها کمى‏‏ آرام شد، اما نظریات کماکان در سطحى‏‏ مطرح نشدند، که ابرازنظرها را شایسته انتشار سازند. باید امیدوار بود که شیوه توده‏اى‏‏ بحث جاى‏‏ خود را باز سازد. تا حتى‏‏ در مواقع انتقاد شدید و قاطع نیز، لحن کلام مودبانه و شایسته اخلاق انقلابى‏‏ که زنده‏یاد طبرى‏‏ آن را به ما آموخته و “توده‏اى‏‏ها” آن را پیش‏تر مطرح ساخته است، بین شرکت کنندگان در بحث جاى‏‏ خود را بگشاید و برقرار شود. زیباشناسى‏‏ سخن انتقادى‏‏، خود هنر است که باید آموخت!    بازگردیم به بحث ناتمام.

بهرنگ در ابرازنظرهاى‏‏ خود در نفى‏‏ دفاع “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏، به تدقیق مطلب مى‏‏پردازد و ازجمله تاکید دارد، که بحث “راه‏توده” درواقع با «برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان [است که] به این نتیجه رسیده‏اند که براى‏‏ مقابله با استبداد، از خصوصى‏‏سازى‏‏ها حمایت کنند. این عده راه دیگرى‏‏ براى‏‏ مهار استبداد جز ایجاد نوعى‏‏ توازن میان دولت و سرمایه خصوصى‏‏ پیدا نمى‏‏کنند. راه توده معتقد است … مى‏‏توان با آن‏ها به گفتگو نشست … نویسنده راه توده راه‏حل دسته یاد شده از اصلاح‏طلبان را قبول ندارد … و [خواستار] دموکراتیزه کردن بخش دولتى‏‏ و برقرارى‏‏ نظارت مردم بر آن است. مثلاً از طریق شوراهاى‏‏ شهر، یا سندیکاها. شوراهاى‏‏ کارخانه‏ها، مجلس وغیره که باید راه‏هاى‏‏ مشخص آن را کارشناسان و فعالان چپ پیدا کنند و ارائه دهند.» و اضافه مى‏‏کند «واقعا مى‏‏توان از این صریح‏تر گفت !!!! و نوشت؟؟؟؟».

به نظر “توده‏اى‏‏ها”، آرى‏‏، مى‏‏توان و به عنوان یک توده‏اى‏‏ باید هم گفت و نوشت، زیرا اگر توده‏اى‏‏ها نگویند، چه کسى‏‏ باید بگوید؟؟؟؟ اگر توده‏اى‏‏ها اکنون نگویند، چه زمانى‏‏ باید بگویند؟؟؟؟

اگر “راه‏توده” که در «قطعنامه» مدعى‏‏ است «با هدف جلوگیرى‏‏ با چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجویانه در جنبش نوین و جوان دانشجویى‏‏»، با آن به بحث نشسته است و مى‏‏کوشد به ترویج نظریات حزب ت. ا. بپردازد، آنوقت باید پایبند و وفادار به این نظریات بوده و برپایه آن‏ها، تحلیلى‏‏ مستقل، همه‏جانبه و انقلابى‏‏ از اوضاع جهان و ایران داشته وارایه دهد. به عبارت دیگر باید از «خرده‏کارى‏‏» دورى‏‏ جسته و تحلیل مستقل حزب ت. ا. را در برابر مخاطبان مطرح سازد.

بحث بر سر وضع مشخص است. سیاست “خصوص و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نسخه شناخته شده سرمایه مالى‏‏ نولیبرال امپریالیستى‏‏ است با هدف دستیابى‏‏ به سود و انباشت سرمایه در شرایط کنونى‏‏ حاکمیت جهانى‏‏ خود. باید در بحث خود براى‏‏ مخاطبان روشن ساخت، که با طناب امپریالیستى‏‏ نمى‏‏توان به ته چاه رفت. این نکته آغازین صحبت است، که باید خود به آن اعتقاد داشت، تا توانست به ترویج مستند آن پرداخت. در کدام مقاله “راه‏توده” دوره دوم، پس از شماره ٩۵ به این نکات اشاره‏اى‏‏ شده است؟ چرا از سند سمینارى‏‏ که آخرین کار دستجمعى‏‏ هواداران “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩۵) بود و در آن مواضع حزب ت. ا. در دفاع از اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک توضیح داده شده است، کمک گرفته نمى‏‏شود؟

بحران مالى‏‏ کنونى‏‏ حاکم بر نظام سرمایه‏دارى‏‏ جهانى‏‏، که هنوز عمیق‏ترین بحران تولید را در پیش دارد، یک بحران دوره‏اى‏‏ تنها نیست. بحران ساختارى‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏ است. با چنین تحلیلى‏‏ مى‏‏توان و باید خروج از بحران را به‏مثابه مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏ توضیح داد (مقاله “نام بحران سرمایه‏دارى‏‏ است - راه خروج سوسیالیسم است!” مقاله شماره ١١/٨٧) و از این طریق «پیوند گسست ناپذیر وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» را بوجود آورد، که جوانشیر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و تنها سیاست انقلابى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد که قادر است تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را ازبین ببرد و حقانیت و راهبرى‏‏ سیاست حزب را به اثبات برساند و نشان دهد.

اگر حزب ت. ا. توانست در مدت کوتاه مبارزه علنى‏‏ خود پس از پیروزى‏‏ انقلاب بهمن به اصلى‏‏ترین نیروى‏‏ انقلابى‏‏ کشور تبدیل گردد و راه تعمیق و رشد انقلاب را نشان دهد، ناشى‏‏ از این سیاست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ بود. از این طریق توانست حزب در وسط جریان تاریخ ایران قرار گیرد: «ارانى‏‏ گفت، در شطّى‏‏که آن جنبده تاریخ است، مشو زان قطره‏ها کاندر لجن‏ها در کنار مانند، بشو امواج جوشانى‏‏ که دایم در میان مانند.» (طبرى‏‏، “آن جاودان”)

این، آن تجربه واقعى‏‏ و موفق، این، آن پراتیک انقلابى‏‏ است، که تئورى‏‏ و تز و نظریه‏ها را به اثبات مى‏‏رساند، که مواضع حزب ت. ا. هستند و در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” ترسیم شده و به رشته تحریر درآمده‏اند. توجیه خصوصى‏‏ سازى‏‏ از طریق طرح مسئله توازن قوا بین دولت و بخش خصوصى‏‏، ترفند مدافعان نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ دستورات صندوق بین‏المللى‏‏ پول، بانک جهانى‏‏ و … مى‏‏باشد، که با هدف “نرم” کردن جنبش “چپ” در ایران از درون به کار گرفته مى‏‏شود، تا این جنبش را همراه سیاست خود سازد. این ترفند شناخته شده‏اى‏‏ مى‏‏باشد. ترفندى‏‏ که زمینه فروپاشى‏‏ احزاب کمونیست حاکم در کشورهاى‏‏ اروپایى‏‏ شد. یورش نظامى‏‏ به این کشورها و برانداختن نظام‏هاى‏‏ سوسیالیستى‏‏، یعنى‏‏ سیاست “رول بک”، با توجه به توازن قواى‏‏ نظامى‏‏ بین دو سیستم ممکن نبود. برنامه “نرم” کردن احزاب کمونیستى‏‏ از درون، از طریق پشتیبانى‏‏ از مواضع “کمى‏‏ راست‏تر” در آن‏ها، شیوه‏اى‏‏ بود که با موفقیت به کار گرفته شد. این همان سیاست «اشغال حزب از درون» است که جوانشیر برمى‏‏شمرد و از طریق ایجاد انحراف نظرى‏‏ “نرم” در اندیشه تئوریک و ایدئولوژیک آغاز شده و عملى‏‏ مى‏‏گردد. در این زمینه بازهم صحبت خواهد شد.

البته توضیح نظر مارکس درباره «طفیلى‏‏» بودن دستگاه عظیم دولت بورژوازى‏‏، درست و آموزند است. نکات بسیارى‏‏ از آنچه در “آرایش طبقاتى‏‏ …” درباره نقش سرکوبگرى‏‏ و … دولت بیان شده است را مى‏‏توان مورد تائید قرار داد. وظیفه روز اما تجهیز مردم علیه نقض غیرقانونى‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ از طریق حکم حکومتى‏‏ تیرماه ١٣٨٧ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ است. براى‏‏ موفقیت در تجهیز مردم باید افشا نمود که ارتجاع داخلى‏‏ با راهنمایى‏‏ ارتجاع خارجى‏‏، آزادى‏‏هاى‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏ را پایمال نمود، یورش به حزب ما را سازمان داده و اکنون پشت درهاى‏‏ بسته به مذاکره براى‏‏ تقسیم ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ مردم با امپریالیسم نشسته است. غارتى‏‏ که زیربناى‏‏ استقلال اقتصادى‏‏ کشور را برباد خواهد داد و به تبع آن استقلال سیاسى‏‏ را هم.

ابراز تفاهم براى‏‏ نظریات نادرست نیروهایى‏‏ که قادر به شناخت علمى‏‏ از واقعیت نیستند، راهگشا نیست، به قول طبرى‏‏ «لق کردن» موضع و سیاست خود مى‏‏باشد. راهگشا نیست حتى‏‏  براى‏‏ ایجاد تفاهم با آن‏ها بر سر ایجاد “اتحاد”ها. درست براى‏‏ ایجاد کردن شرایط ضرورى‏‏ و مساعد به منظور برپایى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ است، که باید آنطور که لنین طلب مى‏‏کند، ارزیابى‏‏ روشن و قاطع و تحلیل مستقل حزب ت. ا. را ارایه داشت، تا بتواند نقش انقلابى‏‏ خود را در تصحیح اندیشه نیروهاى‏‏ صادق ایفا ساخته و به در وجود آن‏ها به نیروى‏‏ مادى‏‏ تبدیل شود.

وقتى‏‏ در “آرایش طبقاتى‏‏ …» و پس از استدلال درباره عدم توازن قدرت بین دولت و سرمایه‏دارى‏‏ خصوصى‏‏، به طرح پرسشى‏‏ پرداخته مى‏‏شود، که هدف آن در ظاهرامر ایجاد تفاهم براى‏‏ بخش خصوصى‏‏ تضعیف شده مى‏‏باشد، اما به طور عینى‏‏ از ارایه اندیشه علمى‏‏ سربازمى‏‏زنیم، دانسته و یا ناآگاهانه به وظیفه انقلابى‏‏ خود پشت مى‏‏کنیم: «در این شرایط [عدم توازن بین قدرت ...] آیا عجیب است نیروهایى‏‏ که هیچ وسیله‏اى‏‏ براى‏‏ مهار دولت مستبده نمى‏‏بینند، امید خود را به تقویت سرمایه خصوصى‏‏ ببندند؟» عدم شناخت آن‏ها عجیب نیست. سکوت و پاسخ انحرافى‏‏ به پرسش عجیب است!

این پرسش تائید آمیز نسبت به نظر این «نیروها»، که با نقل قول از طبرى‏‏ در مورد وضع بخش خصوصى‏‏ در دوران رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏، زمینه تئوریک نیز براى‏‏ آن تدارک دیده مى‏‏شود، و از این طریق نتیجه‏گیرى‏‏ مى‏‏شود، که گویا ضرورت تقویت بخش خصوصى‏‏ از طریق “خصوصى‏‏ سازى‏‏” وجود دارد، در سه عرصه به خطا مى‏‏رود.

یک‏بار، شرایط گذشته و حال مشابه تصور مى‏‏شود. این اذعان که «بدیهى‏‏ است که ما معتقد نیستیم که ایران امروز با ایرانى‏‏ که طبرى‏‏ ترسیم مى‏‏کند [سال ١٣۵٣]، هیچ تفاوتى‏‏ ندارد»، در ماهیت موازى‏‏ سازى‏‏ غیرمجاز شرایط تغییرى‏‏ ایجاد نمى‏‏سازد. صحبت بر سر «هیچ تفاوت» نیست. انباشت سرمایه در اختیار بخش خصوصى‏‏ در دو دهه گذشته از طریق غارت مافیایى‏‏ و رانت‏خوارانه در ایران به مرز صد میلیارد یورو!! بالغ شده است، که اشتهاى‏‏ آنان را براى‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بوجود آورده است! این یک تفاوت کیفى‏‏ نسبت به آن دوران است!

دوم، تقویت بخش خصوصى‏‏ و به ویژه سرمایه‏هاى‏‏ کوچک و مردمى‏‏، ارتباطى‏‏ با برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” ندارد، که برنامه شکست خورده سرمایه مالى‏‏ امپریالیستى‏‏ مى‏‏باشد. براى‏‏ تقویت بخش خصوصى‏‏ کوچک و متوسط، وجود بخش دولتى‏‏ دموکراتیک توانمند، کمکى‏‏ بزرگ و تکمیلى‏‏ مى‏‏تواند باشد. قطعات سازى‏‏ براى‏‏ تولیدات بخش دولتى‏‏، همانقدر پشتوانه امنیت براى‏‏ تداوم تولید براى‏‏ این سرمایه‏ها مى‏‏باشد، که مثلاً در بخش کشاورزى‏‏ خریدن شیر، گندم و دیگر تولیدات با قیمت تضمین شده توسط دولت، چنین پشتوانه توانمندى‏‏ براى‏‏ تولید کشاورزى‏‏ داخلى‏‏ تشکیل مى‏‏دهد. سیاست اعتبارى‏‏ و ایجاد خدمات زیربنایى‏‏ و سوق‏الجیشى‏‏ توسط دولت، کنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏، سیاست مالى‏‏ و … ابزارهاى‏‏ دیگر کمک به بخش خصوصى‏‏ کوچک و متوسط هستند.

سومین، و در ارتباط با بحث ما درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ نکته‏اى‏‏ پراهمیت، مسئله راهبردى‏‏ استراتژیک نظریات حزب ت. ا. در ایجاد پیوند ضرورى‏‏ بین وظایف دموکراتیک و سیوسیالیستى‏‏ است. باید درست براى‏‏ «نیروهایى‏‏» که “بهرنگ” برمى‏‏شمرد، با روشنى‏‏ و صراحت توضیح داد، که چرا تقویت این بخش از سرمایه‏داران در خدمت رشد اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک قرار دارد. باید نشان داد که این دو بخش، بخش خصوصى‏‏ ملى‏‏ و بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ دموکراتیک اقتصاد ملى‏‏، مکمل یکدیگر و اهرم دفاع از استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشور هستند. مبارزه با واردات بى‏‏رویه، کنترل دولتى‏‏ بازرگانى‏‏ بزرگ خارجى‏‏، بانک‏ها و … که در قانون اساسى‏‏ تثبیت شده است، عرصه‏هاى‏‏ دیگر براى‏‏ دفاع و تقویت سرمایه‏هاى‏‏ ملى‏‏ مى‏‏باشند. “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک” (مقاله ٣٧/٨٧) اشاره‏اى‏‏ به این بحث کرده است.

با صراحت باید اعلام کرد، توجیه تئوریک یا سیاسى‏ ضرورت اجراى‏ نسخه نولیبرال “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، آگاهانه و یا ندانسته، وظیفه هیچ توده‏اى‏ و یا جریان توده‏اى‏ نمى‏باشد. این وظیفه را نویسندگان کتاب “هگل یا مارکس” به عهده گرفته اند!

مبارزه با قدرت دولت سرمایه‏دارى‏‏، که از استقلال نسبى‏‏ دستگاه دولتى‏‏ نیز برخوردار است، مقوله‏اى‏‏ درست و اکنون نیز همانند دوران پیش از انقلاب مسئله‏ روز مى‏‏باشد. این مبارزه دموکراتیکى‏‏ است که باید سازماندهى‏‏ آن را وظیفه مرکزى‏‏ توده‏اى‏‏ها نیز  دانست و براى‏‏ پیشبرد آن کوشید. در این عرصه نیز نکات بسیارى‏‏ در تحلیل “آرایش طبقاتى‏‏ …” مورد تائید هستند.

در چنین شرایطى‏‏ بحث بر سر «توازن قوا» به سود این بخش یا آن بخش از قشربندى‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ نباید و نمى‏‏تواند تنها محتواى‏‏ ارزیابى‏‏ از شرایط در “راه‏توده” را تشکیل دهد. و اگر مى‏‏دهد، باید علت آن را در همان واقعیت دید، که بحث با «اصلاح‏طلبان» انجام شده است. یعنى‏‏ علت آن را باید گرفتار بودن “راه‏توده” در «خرده‏کارى‏‏» و بحث مغایر با سیاست حزب ت. ا. و در خدمت حفظ شرایط موجود، حفظ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ ارزیابى‏‏ نمود.

نه انتشار مداوم عکس شهیدان و رهبران حزبى‏‏ مى‏‏تواند این سیاست حاکم بر “راه‏توده” را خنثى‏‏ سازد و بپوشاند و نه تکرار انتشار ارزیابى‏‏ سال ١٣٧٣ کیانورى‏‏، “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” و نه تاریخ‏نویسى‏‏ براى‏‏ “راه‏توده” دوره اول و “کمیته برون مرزى‏‏” و … قادر است این سیاست پوزیتویستى‏‏ را توجیه کند!

به این سیاست پوزیتویستى‏‏ و تائید آمیز شرایط حاکم در جنبش توده‏اى‏‏ باید با قاطعیت پایان داد!

در «قطعنامه» خبر از تصویب برنامه با هدف بزرگداشت تاریخ حزب داده مى‏‏شود. پیش از‏ تاریخ‏نگارى‏‏ به سبک ژورنالیستى‏‏ باید به برخى‏‏ پرسش‏ها پاسخ داد. باید پاسخ داد که چرا نباید امروز به مبارزه انقلابى‏‏ علیه تشتت نظرى‏‏ در حزب پرداخت؟ مگر ایجاد تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ هدف و برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ نیست؟ اگر هست، با تکیه بر کدام استدلال باید مسئله وحدت نظرى‏‏ را به آینده موکول کرد؟

وقتى‏‏ در ابرازنظر “بهرنگ” گفته مى‏‏شود: «من فکر مى‏‏کنم که بحران عمده امروز جنبش توده‏اى‏‏، تشتت نظرى‏‏ که شما مى‏‏فرمائید نباشد (اگرچه آن هم بحران مهمى‏‏ است). به نظر من بحران عمده، بى‏‏اخلاقى‏‏ سیاسى‏‏ [تکیه از ما] گسترش یافته در این جنبش و اپورتونیسم سیاسى‏‏ است که نمونه بارزش را در سند ضدوحدت پلنوم اخیر مى‏‏بینیم. …»، واقعیت در بیان “بهرنگ” به طور مخدوش مطرح مى‏‏شود. برجسته ساختن «بى‏‏اخلاقى‏‏ سیاسى‏‏» به عنوان علت عمده تشتت، نفى‏‏ امکان مبارزه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ با تشتت است. «زمینه اخلاقى‏‏»، تظاهر آن منافعى‏‏ است که براى‏‏ حفظ آن‏ها، اخلاق انقلابى‏‏ در سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا. لگدمال مى‏‏گردد. پذیرفتن «زمینه اخلاقى‏‏» به عنوان علت «عمده» تشتت، انتقال بحث به صحنه مورد نظر مخالفان برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ است. غیرقابل شناخت و عرفانى‏‏ کردن علل بوجود آمدن تشتت نظرى‏‏ است. انتقال بحث از سطح علمى‏‏ و ماتریالیستى‏‏ به سطح متافیزیک، ماوراءطبیعه و روحى‏‏ و معنوى‏‏ است. پذیرفتن غیرقابل شناخت بودن واقعیت و حقیقت است. این موضعى‏‏ توده‏اى‏‏ نبوده، بلکه موضعى‏‏ پسامدرنیستى‏‏ است. موضعى‏‏ مذهبى‏‏ و غیرعلمى‏‏ است. آقاى‏‏ پاپ اعظم که پیش‏تر رئیس دادگاه انگیزیسیون کلیساى‏‏ کاتولیک بوده است، با اعلام “بحث” با “روشنگرى‏‏” نیز هدف جایگزین ساختن علم را توسط اخلاقیات و معنویات دنبال مى‏‏کند.

تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ یک علت و تنها یک علت دارد. علت آن عدول از وفادارى‏‏ نسبت به سیاست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است که در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برشمرده شده است. نپذیرفتن زمینه علمى‏‏ بحث، پرده‏پوشى‏‏ اهداف نهان علت آنست که نزد “راه‏توده” جنبه اخلاقى‏‏ به «عمده» تبدیل مى‏‏شود و نزد سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا.، آذر ١٣٨٧، «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» زندانیان توده‏اى‏‏ آزاد شده، “عمده” مى‏‏شود، تا به بحث صمیمانه با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب تن داده نشود.

مبارزه انقلابى‏‏ علیه تشتت حاکم بر جنبش اجتماعى‏‏- تاریخى‏‏ توده‏اى‏‏ و حزب ت. ا. باید راهى‏‏ طولانى‏‏ را طى‏‏ کند. در این تردیدى‏‏ روا نیست. دستاورد عمده آن، نشان دادن سره از ناسره در برابر تاریخ خواهد بود. این دستاورد سد راه آن خواهد بود که ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ بتوانند با تبدیل ساختن حزب ت. ا. به یک جریان سوسیال دموکراتیک راست و شقه شقه شده،  مبارزه انقلابى‏‏ را با نظام سرمایه‏دارى‏‏ در ایران به خاک بسپارند. خرده‏کارى‏‏، مانور پراگماتیستى‏‏، چپ‏نمایى‏‏ پنهان شده در پس اسناد حزبى‏‏ با هدف دنبال کردن یک سیاست اپورتونیستى‏‏، انتقال بحث از سطح انقلابى‏‏ به سطح پوزیتویستى‏‏ و تائید شرایط حاکم، تبلیغ آگنوسیستیسم و اعلام غیرقابل شناخت بودن واقعیت، تنها و تنها از طریق تبلیغ و ترویج سیاست علمى‏‏ حزب ت. ا.، افشا و خنثى‏‏ خواهد شد.

سیاست علمى‏‏ و انقلابى‏‏، برقرار ساختن و «پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» برپایه اندیشه و آموزش مارکسیسم- لنینیسم. وظیفه روز هر توده‏اى‏‏ و هر جریانى‏‏ که مدعى‏‏ است که خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏هاى‏‏ آن در جریان است، پایبندى‏‏ به سیاست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است!

ازآنجا که “بهرنگ” در ابرازنظرخود از یک سو بداخلاقى‏‏ سیاسى‏‏ را سرزنش مى‏‏کند و از سوى‏‏ دیگر در ارتباط با مقاله “عمده و غیرعمده …” در “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏نویسد: «… مى‏‏خواهید موضع راه توده را وارونه جلوه دهید و پیش آقاى‏‏ محمد امیدوار خودى‏‏ نشان دهید (بالاخره ما پیش شما درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سیاسى‏‏ و شانتاژ گرفته‏ایم و اگر اجازه دهید، درس پس دهیم!)»، لازم به نظر مى‏‏رسد که به او اطمینان داده شود، که در ارزیابى‏‏ خود به خطا مى‏‏رود. “توده‏اى‏‏ها” از دورنماى‏‏ شخصى‏‏اى‏‏ برخودار نیست، که نیازى‏‏ به بدست آوردن دلى‏‏ داشته باشد و مجبور باشد «خودى‏‏ نشان» دهد. اما از آنجا که آشنایى‏‏ بین “بهرنگ” و نگارنده تاکنون وجود نداشته است، که او از نگارنده درسى‏‏ آموخته باشد، توضیح آنکه منظور بهرنگ از «شما» کیست، که گویا نزد او «درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سیاسى‏‏ و شانتاژ» گرفته است، پرسشى‏‏ محق و بجاست!

سخن کوتاه. در خاتمه ضرورى‏‏ است که یک‏بار دیگر تمناى‏‏ پذیرش آغاز بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏ها با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، با همه گروه‏ها و به‏ویژه با مسئولان حزبى‏‏ تکرار شود.

در روزهاى‏‏ سیاه و تلخ یورش‏ها به حزب ت. ا.، رفیق عزیر على‏‏ خاورى‏‏ گفتند: «از بد حادثه، مسئولیت به عهده من افتاد». تا هنوز زمان باقى‏‏ است، باید با احساس مسئولیت گامى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ برداشت!

بخش اول مقاله شماره ١٣٨٧/۴١

کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.”، همانطور که از متن آن هم نتیجه مى‏‏شود، پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏ در عید ١٣۶٠ در تهران و در جریان تنظیم و انتشار اعلامیه اردیبهشت ١٣۶٠ حزب به رشته تحریر درآمده و در ماه آذر همان سال انتشار یافته است. به‏عبارت دیگر این اثر زنده‏یاد جوانشیر در قله زمانى‏‏ دورانى‏‏ نوشته شده است، که از دو مشخصه برخودار مى‏‏باشد.

یکى‏‏- موفقیت نبرد انقلابى‏‏ چهل ساله حزب ت. ا.

این موفقیت را جوانشیر ناشى‏‏ از ایجاد «پیوند ناگسستنى‏‏» بین هدف‏ها و وظایف «دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» مبارزات حزب ت. ا. اعلام کرده و مى‏‏نویسند: «در [ایران] هدف‏هاى‏‏ دموکراتیک زودتر از بسیارى‏‏ از نقاط جهان با هدف‏هاى‏‏ سوسیالیستى‏‏ پیوند یافت و نخستین برنامه‏هاى‏‏ دموکراتیک حزب ت. ا. از همان زمان بار ضدسرمایه‏دارى‏‏ به خود گرفت.  این واقعیت را امروز پس از گذشت چهل سال که انقلاب ضدامپریالیستى‏‏ و مردمى‏‏ ایران در نخستین نبردهاى‏‏ بزرگ خود پیروز شده، به خوبى‏‏ مى‏‏تواند دید. شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ این انقلاب در خطوط کلى‏‏ همانهاست که حزب ما چهل سال پیش اعلام کرد … به عبارت دیگر شعارهاى‏‏ دموکراتیک ما تا این حد خلقى‏‏ و پرولترى‏‏ بود.» (ص ۴٣)

به‏مثابه پیش‏شرط موفقیت سیاست حزب مى‏توان سه ویژگى‏ را برجسته ساخت.

این ویژگى‏‏ها، یک وحدت دیالکتیکى‏‏ و جدایى‏‏ناپذیر را در مبارزات و هستى‏‏ حزب ت. ا. تشکیل داده و مى‏‏دهند. ازاین‏رو اهمیت شناخت و درک آن‏ها به مثابه وحدتى‏‏ که رشته علّى‏‏ وجود و رشد و موفقیت جنبش توده‏اى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد، از اهمیت درجه اول برخوردار است و در عین حال محکى‏‏ است براى‏‏ “آزمایش خون” توده‏اى‏‏ها و مدعیان. شناخت سره از ناسر، تمیز موضع انقلابى‏‏ و افشاى‏‏ “تربچه‏هاى‏‏ پوک”  که با “چپ‏نمایى‏‏” رنگ سرخ به صورت مى‏‏پاشند و خود را توده‏اى‏‏ مى‏‏نمایانند.

این سه ویژگى‏‏ و محک براى‏‏ اثبات خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏ها، عبارتند از:

اول- پیوند بین هدف‏ها و وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏؛

دوم- وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ زائیده شده از پیوند هدف‏ها و وظایف فوق؛

سوم- موضع انقلابى‏‏ حزب ت. ا. برپایه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمى‏‏ که سیاست فوق را مستند مى‏‏سازد.

دومین مشخصه قله زمانى‏‏- شناخت و توضیح خطرى‏‏ است که انقلاب و دستاوردهاى‏‏ آن را تهدید مى‏‏کند و در اعلامیه اردیبهشت ١٣۶٠ کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا. تبلور یافته است. خطر “راست” که در کتاب به نام «نیروهاى‏‏ ترمزکننده انقلاب» مشخص مى‏‏شود. (همانجا)  نیروهاى‏‏ راستگرایى‏‏ که با انواع توطئه‏ها و جنایات به عقب‏راندن انقلاب مشغول و هر روز مصمم‏تر و موفق‏تر بوده‏اند. روند قهقرایى‏‏ که با نقض اصول دموکراتیک قانون اساسى‏‏، حقوق ملت و در مرکز آن اصل ٢۶ و اصل ۴۴ درباره برپایى‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک، اکنون کیفیتى‏‏ ضدانقلابى‏‏ یافته است. نتیجه آن برقرارى‏‏ حاکمیت نظام فرتوت سرمایه‏دارى‏‏ بر جامعه ایرانى‏‏ است.

برنامه ارتجاع علیه حزب ت. ا. از دو ابزار استفاده کرده و مى‏‏کند: سرکوب فیزیکى‏‏ و «اشغال از درون». اشغالى‏‏ که انحراف اندیشه و همچنین تصاحب پیکر حزب ت. ا. را هدف خود قرار داده است. جوانشیر با اشاره به وحشت ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ از موفقیت‏هاى‏‏ حزب ت. ا.، برنامه فوق ارتجاع را در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” چنین برمى‏‏شمرد: «چنان که مى‏‏دانیم، تلاش امپریالیسم جهانى‏‏ از ده‏ها سال پیش متوجه آن است که دژ طبقه کارگر را از درون اشغال کند. در کشورهاى‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏ این تلاش مدت‏ها پیش  - حتى‏‏ از زمان مارکس -  آغاز شده و موفقیت‏هایى‏‏ نیز کسب کرده است.  … در کشورما، که امپریالیست‏ها نسبت به آن حساسیت ویژه دارند، کوشش براى‏‏ منحرف کردن جنبش کارگرى‏‏ از نخستین روز تاسیس حزب مورد توجه محافل امپریالیستى‏‏ قرار گرفت.»

نه امروز و نه فردا، هیچ فرد و نیروى‏‏ نخواهد توانست با سکوت از کنار تحلیل انقلابى‏‏- علمى‏‏ نقل شده از کتاب “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” بگذرد و خود را هوادار حزب بنمایاند. چه رسد به آنکه بخواهد خود را جانشین حزب ت. ا. و رهبر آن قلمداد سازد. این یک امید واهى‏‏ و ذهنگرا و فاقد دورنماست.

این البته به این معنا نیست، که افراد و نیروهاى‏‏ این‏چنانى‏‏ به طور خود بخود افشا مى‏‏شوند. برعکس، مبارزه انقلابى‏‏ علیه انواع کوشش‏ها که با نقض ارزیابى‏‏ و تحلیل علمى‏‏ حزب ت. ا.، سیاست خود را سیاست حزب ت. ا. بنمایانند و خود را با پر غریبه تزیین کنند، ضرورى‏‏ است. مهم اما این نکته است که جوانشیر در اثر خود محک و ممیزه‏اى‏‏ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ در اختیار توده‏اى‏‏ها قرار مى‏‏دهد، تا اکنون و در آینده بتوانند، سره از ناسره را تشخیص دهند و خون سرخ حزب ت. ا. را در رگ‏ها بیابند.

با این مقدمه بر ارزیابى‏‏ دو سند منتشر شده در “راه‏توده” بپردازیم: ١- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبیرى‏‏ راه توده- دفاع از هویت و تاریخ حزب وظیفه همه توده‏اى‏‏هاست” و ٢- “آرایش طبقاتى‏‏ در حاکمیت و وظیفه روز نیروهاى‏‏ چپ- پاسخ به سوالات نظرى‏‏ فعالان چپ داخل و خارج از کشور”.

پیش از ارزیابى‏‏ اما توضیح یک نکته ضرورى‏‏ است. تاریخ نشریه “راه‏توده”، تاریخى‏‏ نیست که سردبیر کنونى‏‏ نشریه‏اى‏‏ به این نام مایل است آن را «١٧ سال» قلمداد ساخته و به نام خود به ثبت برساند. در این سطور بررسى‏‏ این نکته هدف نیست. بلکه توضیح این نکته هدف است، که در حول نشریه “راه‏توده” دوره دوم، رفقاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ گرد آمدند، که از نظریات کنونى‏‏ آن‏ها “توده‏اى‏‏ها” اطلاعى‏‏ ندارد. لذا سطور زیر و برخورد انتقادى‏‏ به نظریات آن‏ها نمى‏‏تواند هدف این سطور باشد و نیست.

ارزیابى‏‏ از متون فوق از دو منظر ضرورى‏‏ است. یکى‏‏ شکل و فرم و دیگرى‏‏ محتوا و مضمون.

اول- شکل- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبیرى‏‏ راه توده”، از نظر شکل، گزارش جامع حزب سیاسى‏‏ طبقه کارگر نیست. خود نیز ادعایى‏‏ را در این زمینه مطرح نمى‏‏سازد. ساختار قطعنامه، ساختار سنتى‏‏ گزارش هیئت سیاسى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا. به جلسه پلنوم آن نمى‏‏باشد. یعنى‏‏ ارزیابى‏‏اى‏‏ نیست از اوضاع جهان و ایران و استخراج وظایف حزب براى‏‏ دوران پیش‏رو، با توجه به سیاست حزب در بین دو اجلاس و نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ انتقادى‏‏ از دستاوردهاى‏‏ مثبت و منفى‏‏ مبارزه پیشین. به عبارت دیگر، قطعنامه بدون ارایه یک گزارش تنظیم شده و مستند و مستدل، به بیانى‏‏ کلى‏‏ از سیاست گذشته “راه توده” و تائید آن از طرف «اجلاس»، بسنده مى‏‏کند.

آنچه که اما در تضاد قرار دارد با چنین ادعاى‏‏ مطرح نشده ازیک‏سو و سکوت درباره وظایف و تحلیل همه‏جانبه متکى‏‏ به سنت و عملکرد حزب ت. ا. ازسوى‏‏دیگر، محتواى‏‏ نظریاتى‏‏ است که مطرح مى‏‏شوند و درواقع چیزى‏‏ جز برنامه یک حزب سیاسى‏‏ نیستند. نظریات مطرح شده و تائید شده از پشتوانه علمى‏‏ یک بررسى‏‏ و نتیجه‏گیرى‏‏ منطبق با اسلوب متداول در حزب ت. ا. برخوردار نیستند (در این زمینه در بخش بررسى‏‏ محتوا قطعنامه صحبت خواهد شد)، اما محتواى‏‏ آن‏ها تردیدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارند، که خود را جانشین ارزیابى‏‏ حزب ت. ا. دانسته و براین‏پایه ادعاى‏‏ رهبرى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد.

دوم- محتوا- در سطور زیر نه ضرورى‏‏ و نه ممکن است، کلیه نکات برشمرده در دو سند “قطعنامه …” و  “آرایش طبقاتى‏‏ …” مورد توجه قرار گیرد. برخى‏‏ از این نکات داراى‏‏ محتواى‏‏ درست و واقع‏بینانه‏اى‏‏ مى‏‏باشند، که به برخى‏‏ از آن‏ها در سطور زیر اشاره شده است. اما متاسفانه این نکات مثبت در ارزیابى‏‏ دو سند راهگشا نبوده و نقش تعیین کننده را در آن‏ها ایفا نمى‏‏سازند. یعنى‏‏ قادر نیستند از شرایط حاکم بر ایران ارزیابى‏‏ علمى‏‏- توده‏اى‏‏ ارایه دهند و زمینه اتخاذ برنامه جامع و انقلابى‏‏ باشند. قادر نیستند با نشان دادن اصلى‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه، راه‏ حل براى‏‏ آن ارایه داده و از این طریق موانع بر سر راه رشد ترقى‏‏خواهانه کشور را افشا و به کنار برانند.

سه نکته زیر، «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سیاسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشدید کشور»، «برخى‏‏ تغییرات در شکل و ساختار طبقاتى‏‏ حاکمیت نظامى‏‏» و نهایتاً نکته سوم که موضع بحث در «آرایش طبقاتى‏‏ …» مى‏‏باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت. در قطعنامه، هدف از طرح بحث در “آرایش طبقاتى‏‏ …”، را «… جلوگیرى‏‏ از چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجویانه در جنبش نوین و جوان چپ دانشجویى‏‏» اعلام مى‏‏شود.

نکته اول- «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سیاسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشدید کشور»، به معناى‏‏ تحلیل همه‏جانبه شرایط حاکم بر ایران نیست! بلکه محدود است تنها به «… ماهیت حاکمیت کنونى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و دلایل شکل گیرى‏‏ دولت نهم …». ماهیتى‏‏ که تحلیل از آن در «سرمقاله‏هاى‏‏ راه توده منعکس و یا در مصاحبه‏هاى‏‏ سردبیر راه توده با صراحت طرح شد». قطعنامه تصریح مى‏‏کند: سرمقاله‏ها «اسناد معتبر»ى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهند، «که بر اعتبار تاریخى‏‏ حزب ت. ا. مى‏‏افزاید». به عبارت دیگر نویسندگان مطالب “راه‏توده” در اجلاس خود به «تائید» مطالبى‏‏ پرداخته‏اند، که پیش‏تر خود نوشته‏اند!؟ «اسناد معتبر» و در خدمت ارتقاى‏‏ «اعتبار» حزب ت. ا.!

نکته دوم - «برخى‏‏ تغییرات در شکل و ساختار طبقاتى‏‏ حاکمیت نظامى‏‏» نیز نگاهى‏‏ به تغییرات در تناسب قواى‏‏ بین قشرهاى‏‏ شرکت‏کننده در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران نبوده، بلکه تنها ارزیابى‏‏ از «مسئله بسیار مهم [ى‏‏ است که] بازشناسى‏‏ آن انگیزه‏ها و سیاست‏هایى‏‏ است که دولت احمدى‏‏نژاد را بر سر کار آورد …». نتیجه این «بازشناسى‏‏» این نکته است که «… دیگر برخى‏‏ دسته‏بندى‏‏هاى‏‏ و فرمول‏بندى‏‏هاى‏‏ گذشته پاسخگو نیست. توازن و گرایش نیروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» نکته برجسته در ادامه متن «قطعنامه» این نکته است، که اعلام مى‏‏شود: «سیاست حاکم داراى‏‏ ماهیت اقتصادى‏‏ نیز هست.» و در توضیح «ماهیت» اقتصادى‏‏ گفته مى‏‏شود: «یعنى‏‏ باید دانست سیاست نظامى‏‏ و حاکمیت نظامى‏‏ داراى‏‏ رشته‏هاى‏‏ پیوند اقتصادى‏‏ و طبقاتى‏‏ است. … [که با] افزایش تصاعدى‏‏ واردات [همراه بوده] … که به نابودى‏‏ هرچه بیش‏تر کشاورزى‏‏ و تولید داخلى‏‏ انجامیده است …». فاکت‏هایى‏‏ شناخته شده و مورد تائید. نتیجه‏گیرى‏‏ از این فاکت‏ها اما در خدمت توضیح «ماهیت» نظام سرمایه‏دارى‏‏ و افشاى‏‏ نابسامانى‏‏ها به منظور غلبه بر شرایط حاکم و بازگشت به اهداف انقلاب بهمن به کار گرفته نمى‏‏شوند. بلکه نتیجه‏گیرى‏‏ عبارتست از: ضرورت جایگزین کردن «دولت جنگ‏طلب نظامى‏‏» توسط دولت صلح‏طلب از درون حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏. یعنى‏‏ در سطح بحث درباره بوش یا اوباما!

مضمون هیچ کدام از دو نکته فوق، محتواى‏‏ بحث را درباره شرایط حاکم بر جامعه ایران و تغییرات در آن تشکیل نمى‏‏دهد. بحث بر سر تغییرات در قشربندى‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏است به سود قشرى‏‏ و علیه منافع قشر دیگر. نکات تصویب شده در «اجلاس» و منتشر شده در «قطعنامه» تنها با هدف برشمردن “نبرد که بر که” در سطح قشربندى‏‏ در حاکمیت به کار گرفته مى‏‏شوند. نبرد بین نیروهاى‏‏ که به علل مختلف مى‏‏توانند در هم ادغام نیز شوند و جابجایى‏‏ها نیز در آن‏ها بوجود آید. امکاناتى‏‏ که این روزها انواعى‏‏ از آن، موضوع ابرازنظرها در مطبوعات داخلى‏‏ نیز است.

البته شناخت نکات برشمرده شده، ضرورى‏‏ است، تا بتوان به تنظیم سیاستى‏‏ توده‏اى‏‏ دست یافت. یعنى‏‏ توانست به کشف شعارهاى‏‏ دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ در شرایط کنونى‏‏ نایل شد و به پیوند انقلابى‏‏و مبارزاتى‏‏ بین آن‏ها دست یافت. شناخت از قشربندى‏‏ در حاکمیت و تناسب قوا بین گروه‏ها ضرورى‏‏ است. این اطلاعات و شناخت‏ها، جمع‏آورى‏‏ فاکت‏ها و داده‏هاست، که با دسترسى‏‏ کامل به آن‏ها، به‏قول انگلس، تازه کار اصلى‏‏ ارزیابى‏‏ و تحلیل علمى‏‏ از آن‏ها آغاز مى‏‏شود. فقدان ارزیابى‏‏ از داده‏ها و فاکت‏ها، همان کمبود کیفى‏‏ است که ازجمله در “گزارش هیئت سیاسى‏‏ به پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏ حزب ت. ا.، آذرماه ١٣٨٧، نیز به چشم مى‏‏خورد.

اما آنچه که در سرمقاله‏هاى‏‏ “راه توده” مطرح شده بودند و اکنون یک‏بار دیگر مورد تائید نویسندگان آن قرار مى‏‏گیرند، ارزیابى‏‏ از فاکت‏ها و داده‏ها در خدمت منافع مردم نیست. زیرا رابطه بین منافع و وظایف «آنى‏‏ و آتى‏‏» جنبش در آن‏ها مورد توجه قرار نمى‏‏گیرد. ازاین‏رو، ارزیابى‏‏ قادر نیست سیاست انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ و مورد نظر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” باشد!

در قطعنامه خبر از آن داده مى‏‏شود که «توازن و آرایش نیروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» منظور گفتمان روشن نیست. با دقت مى‏‏توان دریافت که منظور، تغییراتى‏‏ است که در “شکل” حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ ایجاد شده است. منظور «حاکمیت نظامى‏‏» است که توازن نیروها را در حاکمیت!! به سود خود تغییر داده است. در «قطعنامه»، هیچ ارتباطى‏‏ بین شکل حکومت و مضمون آن مطرح نمى‏‏شود. آنجا که درباره «ماهیت» اقتصادى‏‏ نهفته در پشت «حاکمیت نظامى‏‏» صحبت مى‏‏شود، ارزیابى‏‏ از ماهیت سرمایه‏دارى‏‏ حاکم نیست: «سیاست حاکم داراى‏‏ ماهیت اقتصادى‏‏ نیز هست.» برشمردن واردات بى‏‏رویه توسط «دولت نظامى‏‏»، برخورد به «ماهیت» سیاست اقتصادى‏‏ ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ نیست، که با نقض اصل کنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏ در قانون اساسى‏‏، خلاف وظیفه خود در حراست از تولید داخلى‏‏ عمل مى‏‏کند، بلکه موضعى‏‏ علیه «دولت نظامى‏‏» است، که توانسته است اهرم واردات را به سود اهداف خود در اختیار بگیرد. این در حالى‏‏ است که سیاست درهاى‏‏ باز دو دهه است که توسط سرمایه‏دارى‏‏ حاکم به مورد اجرا گذاشته شده، با پیامد نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و داخلى‏‏.

بازهم البته، شناخت از توازن قوا در قشربندى‏‏ حاکمیت ضرورى‏‏ است. اما از دید چه کسانى‏‏؟ از دید قشربندى‏‏ در حاکمیت؟ و یا از دیدگاه و موضع افشاگرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ مردم؟ “راه توده” کدام موضع را نمایندگى‏‏ مى‏‏کند؟

این پرسش‏ها در «قطعنامه» بدون پاسخ مى‏‏مانند، زیرا اصلاً مطرح نمى‏‏شوند، تا شاید پاسخى‏‏ نیز دریافت دارند. اما براى‏‏ سیاست انقلابى‏‏ حزب ت. ا.، ازجمله این پرسش‏ها هستند، که پاسخ به آن‏ها ضرورى‏‏ است و ازجمله کارپایه افشاگرى‏‏ علیه سیاست جنگ‏طلبانه واقعى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد.

آنچه در قطعنامه اصلاً مورد توجه اندیشه نیست و برجسته نمى‏‏شود، نبرد طبقاتى‏‏ بین حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در کلیت آن ازیکسو و مردم ازسوى‏‏ دیگر است. دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حتى‏‏ به اشاره هم مطرح نمى‏‏شود. درحالى‏‏که تنها پس ازطرح تضاد موجود بین مردم و در راس آن‏ها طبقه کارگر با نظام سرمایه‏دارى‏‏ است، که “اصلى‏‏ترین تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ جارى‏‏ در جامعه شناخته و درک مى‏‏شود. تضاد بین کار و سرمایه. تضادى‏‏ که جهت رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را براى‏‏ زحمتکشان قابل شناخت مى‏‏سازد.

حذف این تضاد در تحلیل‏ها، خواست و هدف سرمایه‏دارى‏‏ حاکم را تشکیل مى‏‏دهد. یکى‏‏ از عمده‏ترین وظایف دستگاه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ و روابط عمومى‏‏ در کشورهاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ پنهان ساختن اصلى‏‏ترین تضاد جامعه در برابر افکار عمومى‏‏ مردم این کشورها مى‏‏باشد. با بکار گیرى‏‏ این ترفند، کوشش مى‏‏شود، توجه عمومى‏‏ را به سوى‏‏ انواع تضادها و تقابل‏ها غیرعمده و بى‏‏خطر براى‏‏ پایه‏هاى‏‏ نظام حاکم منحرف سازند. گاه حتى‏‏ با افشاى‏‏ نابسامانى‏‏هاى‏‏ شدید اجتماعى‏‏ و سرنوشت‏هاى‏‏ دردناک فردى‏‏. هدف آنست که اصلى‏‏ترین تضاد توسط زحمتکشان و دیگر قشرهاى‏‏ به کنار جامعه رانده شده، شناخته و درک نشده و از این طریق به نیروى‏‏ مادى‏‏ براى‏‏ تغیرات بنیادى‏‏ تبدیل نگردد.

جوانشیر این کوشش ارتجاع را در ایران براى‏‏ حذف منافع و خواست‏هاى‏‏ طبقه کارگر از افکار عمومى‏‏ در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و مى‏‏نویسد: «… [مى‏‏خواهند] سیاست کشور بدون حضور طبقه کارگر در اختیار بورژوازى‏‏» (ص ٢٩) قرار گیرد. کوشش براى‏‏ «اشغال حزب از درون»، عمل به این سیاست است. حذف «حضور طبقه کارگر در سیاست» و حذف تبلور منافع و خواست‏هاى‏‏ آن از بحث‏ها و از مطبوعات و …، بیان این واقعیت بوده و با هدف جدا سازى‏‏ خواست‏هاى‏‏ «آنى‏‏ و آتى‏‏» طبقه کارگر و مردم از یکدیگر عملى‏‏ مى‏‏شود.

پرداختن مطلق‏گرایانه “راه توده” به خطرات عینى‏‏ ناشى‏‏ از «دولت نظامى‏‏» براى‏‏ زندگى‏‏ مردم، توجه را از اصلى‏‏ترین تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه دور کرده و مبارزه را از این طریق منحرف مى‏‏سازد، که با آگراندیسمان برخورد و تقابل‏هاى‏‏ واقعا موجود در قشربندى‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، آن‏ها را جایگزین تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏سازد.

این واقعیت درحالى‏‏ به سیاست اصلى‏‏ نشریه تبدیل شده است، که جز توده‏اى‏‏ها در ایران، جز حزب ت. ا.، هیچ نیروى‏‏ دیگر قادر به شناخت علمى‏‏ از “اصلى‏‏ترین تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه نمى‏‏باشد! پیوند گسست ناپذیر و ضرورى‏‏ بین این دوگروه از تضادها، تضاد بین قشربندى‏‏ در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ و تضاد طبقاتى‏‏، پیوند زدن بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ حزب ت. ا. است. باید نشان داد که هدف دعواى‏‏ بین قشربندى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏، دعوا بر سر سهم هر کدام از سود سرمایه و انباشت آن مى‏‏باشد، اما درعین‏حال دعوا برسر یافتن موثرترین “راه” براى‏‏ تداوم حاکمیت مشترکشان است. بى‏‏جهت نیست، که اوباما که با شعار “تغییر” پیروزى‏‏ در انتخابات را بدست آورده است، وزیر جنگ دولت بوش را در همین وزارتخانه ابقا مى‏‏سازد.

فقدان نکات برشمرده شده در نظریات “راه‏توده” نشان ماهیت سوسیال دموکراتیک سیاست اعمال شده، بیان مضمون غیرانقلابى‏‏ و در خدمت حفظ شرایط حاکم بودن، تبلور سیاست پوزیتویستى‏‏ در خدمت ابدى‏‏ ساختن نظام سرمایه‏دارى‏‏ توسط این نشریه است، که در جدا سازى‏‏ دو وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ حزب ت. ا. از یکدیگر تبلور مى‏‏یابد.

صرفنظر از آنکه سیاست فوق آگاهانه و یا غیرآگاهانه انجام مى‏‏شود، در تضاد مى‏‏باشد با وظیفه پیوند زدن این دو هدف در برنامه حزب ت. ا.، در تضاد است با منافع آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه کارگر و منافع کل جامعه!

تضاد فوق ازجمله نزد “راه‏توده” ناشى‏‏ از ترک آگاهانه و یا ناآگاهانه مواضع تئوریک و ایدئولوژیک حزب ت. ا. است، که امکان ایجاد شدن گروه‏ها را در جنبش توده‏اى‏‏ بوجود آورده است. زیرا هر کدام بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ غیرعمده را مطلق‏گرایانه به عنوان اصلى‏‏ترین تضاد مطرح ساخته و از آن دفاع مى‏‏کنند. (سیاست تارنگاشت عدالت نیز از همین مضمون برخودار است. به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد)

ازاین‏رو نیز مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پایان بخشیدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، تنها و تنها از گذرگاه تشخیص و شناخت علمى‏‏ و دستجمعى‏‏ توده‏اى‏‏ها از “اصلى‏‏ترین تضاد” و “اصلى‏‏ترین عرصه مبارزه” طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏گذرد.

فقدان کارپایه ماتریالیسم تاریخى‏‏ در استدلال‏ها، به منشاء سیاست جداسازى‏‏ وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ از یکدیگر تبدیل شده است. فقدان پایبندى‏‏ به اندیشه علمى‏‏، به مارکسیسم- لنینیسم، علت تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ است. پیش‏شرط مبارزه انقلابى‏‏ علیه تشتت نظرى‏‏، پایبندى‏‏ و وفادارى‏‏ عملى‏‏ و بکار گرفتن اسلوب علمى‏‏ تحلیل مشخص شرایط اجتماعى‏‏ برپایه ماتریالیسم تاریخى‏‏ و دیالکتیکى‏‏ است.

چرا “راه‏توده” اصلاً این پرسش‏ها را طرح نمى‏‏سازد؟ چرا جریانى‏‏ که تاکنون مخالف شرکت در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. است، و مى‏‏خواهد این امر را به دست حوادث نامعلوم آینده بسپارد، که پیش‏تر و در مقاله “کالبدشکافى‏‏ اندیشه (١و٢)” به آن اشاره شده است، چرا چنین جریانى‏‏ که خود را “توده‏اى‏‏” مى‏‏داند و با عکس و تفصیلات مى‏‏خواهد این ادعا را به اثبات برساند، آرى‏‏، چرا “راه توده” سیاست خود را با روشنى‏‏ و صراحت از موضع طبقه کارگر و منافع آن مطرح نمى‏‏سازد؟ چرا وقت و انرژى‏‏ محدود خود را مداوم مصروف توضیح و دفاع از منافع و مسائل مابین قشربندى‏‏ در حاکمیت نظام سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏کند؟

پاسخ روشن و چنین است: سیاست خرده‏کارى‏‏، سیاست جمع‏و‏تفریق نیروها در حاکمیت به سود و ضرر این قشر و آن قشر، سیاستى‏‏ در خدمت حفظ شرایط حاکم مى‏‏باشد. سیاستى‏‏ با هدف حفظ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ است، که ازجمله باید “توازنى‏‏” نیز بر سر سهم قشربندى‏‏ها در حاکمیت به منظور غارت مردم بین خود بیابد و برقرار سازد.

این سیاست پوزیتویستى‏‏ البته نمى‏‏تواند به مبارزه براى‏‏ «پیوند گسست ناپذیر وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» تن دهد، یعنى‏‏ سیاست حزب ت. ا. را دنبال کند. ازاین‏رو نه مى‏‏تواند در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. شرکت کند و نه مى‏‏تواند به یک سیاست انقلابى‏‏ برپایه اندیشه مارکسیسم- لنینیسم تن دهد.

لااقل باید این ارزیابى‏‏ را از سیاست اعمال شده “راه توده”، تا آن زمان ارزیابى‏‏ واقع‏بینانه‏اى‏‏ دانست، تا زمانى‏‏ که “راه توده” با شرکت در مبارزه علیه تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، عکس این ارزیابى‏‏ را به اثبات رسانده است. برداشت فوق از سیاست “راه توده”، برداشتى‏‏ خوشایند و دوست داشتنى‏‏ نیست! هنوز هم زمان باقى‏‏ است، که “راه توده” آمادگى‏‏ خود را براى‏‏ سازماندهى‏‏ بحثى‏‏ صمیمانه به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ اعلام کرده و صمیمانه در این راه بکوشد.

جوانشیر «قاطعیت انقلابى‏‏» حزب ت. ا. را در اثرش، مبارزه حزب براى‏‏ «تحول بنیادى‏‏ در جامعه» اعلام مى‏‏کند. مبارزه براى‏‏ تحول بنیادى‏‏ در جامعه در شرایط کنونى‏‏ به معناى‏‏ تفنگ به دست گرفتن و یا مردم را به شورش فراخواندن و در گفتمان رسمى‏‏ “تشویش افکار عمومى‏‏” نیست، بلکه به معناى‏‏ دورى‏‏ کردن از «خرده‏کارى‏‏» است.

در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” و تحت عنوان “مشى‏‏ قاطع انقلابى‏‏” جوانشیر دوسال و اندى‏‏ پس از پیروزى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ و با زبان علیه نظام ستم‏شاهى‏‏، مى‏‏نویسد: «سومین مشخصه اصلى‏‏ حزب طرازنوین طبقه کارگر این است، که این حزب در برابر نظام ضدمردمى‏‏ حاکم، موضع قاطع انقلابى‏‏ دارد. حاضر به سازش اصولى‏‏ با حاکمیت ضدخلقى‏‏ نیست و براى‏‏ تحول بنیادى‏‏ جامعه مى‏‏رزمد. مسلما این بدان معنا نیست که احزاب کارگرى‏‏ با هرگونه رفرم و با هرگونه سازش [و اکنون باید اضافه کرد، با هر تغییر در جهت «علم و علیه خرافات» (کیانورى‏‏) در سطح فرهنگى‏‏ و هم در سطح عدالت اجتماعى‏‏ و ... در انتخابات ریاست جمهورى‏‏ پیش‏رو] در هر شرایطى‏‏ مخالفند. ولى‏‏ این بدان معناست که این احزاب رفرم [و یا شخصیت و قشرى‏‏ در حاکمیت] را هم در خدمت انقلاب مى‏‏خواهند و نه به جاى‏‏ انقلاب و یا در برابر آن.

یکى‏‏ از خصوصیات برجسته حزب ت. ا.، که آن را به حق در خانواده احزاب لنینى‏‏ قرار مى‏‏دهد، درست همین قاطعیت انقلابى‏‏ است.» (ص ۴۶-۴۵)

مقاله شماره ۴٠/١٣٨٧

ابرازنظر http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa

دوست گرامى‏‏، آقاى‏‏ محمود

با تشکر از ابرازنظر شما و خوشحالى‏‏ از احساس ضرورت براى‏‏ بحث و گفتگو بین توده‏اى‏‏ها. بحث درباره مسائل ناروشن. بحثى‏‏ که با هدف بر طرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در ارزیابى‏‏ از اوضاع حاکم بر ایران و نتیجه‏گیرى‏‏ براى‏‏ وظایف و تعیین «شعار واحد مبارزاتى‏‏» که تعیین آن را اعلامیه کمیته مرکزى‏‏ به مناسب ۶٧مین سالگرد بنیان‏گذارى‏‏ حزب توده ایران، ضرورى‏‏ دانسته است.

بدون تردید باید سکوت طولانى‏‏ حاکم بین توده‏اى‏‏ها را در سال‏هاى‏‏ گذشته، که در تضاد خشن قراردارد با ذاّت جنبش تاریخى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏خواهى‏‏ میهن ما و حزب آن، حزب توده ایران، دلیل لحن غیرضرور خصمانه ابرازنظر شما دانست. امید مى‏‏رود در طول زمان، زبان صمیمانه حتى‏‏ در مواقع اختلاف نظر حاکم گردد.

٨ نکته‏اى‏‏ را که شما برشمرده‏اید، مى‏‏توان به دو بخش تقسیم کرد. بخشى‏‏ مسائل تاریخى‏‏ هستند که بررسى‏‏ آن باید در محیطى‏‏ آرام و با پایبندى‏‏ به اصول علمى‏‏ پژوهش عملى‏‏ شود. در کمیسیونى‏‏ که بر آن روح علمى‏‏ براى‏‏ کشف واقعیت حاکم است.

زنده‏یاد احسان طبرى‏‏ اسلوب چنین پژوهشى‏‏ را در “یاداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ و فلسفى‏‏” برمى‏‏شمرد و در مقاله “جستجوى‏‏ پروسواس حقیقت” (ص ٢٣)، «محیط بررسى‏‏ علمى‏‏ واقعیت» را چنین ترسیم مى‏‏کند: «باید واقعیت بدون کوچک‏ترین پیشداورى‏‏ و بر اساس اسلوب علمى‏‏ مورد تحقیق قرار گیرد و نتایج حاصله از بررسى‏‏ بدون اندک مسخى‏‏ و مداخله‏اى‏‏ مورد توجه واقع شود. … اگر روش جانبدار به صورت یک سلسله پیشداورى‏‏ها و پیش‏گرایش‏ها در مرحله بررسى‏‏ واقعیت دخالت کند، بررسى‏‏ مسخ مى‏‏شود و نتایج نادرست بدست مى‏‏آید. … این یکى‏‏ از مسائل مهم و حساس در زندگى‏‏ احزاب انقلابى‏‏ و جوامع سوسیالیستى‏‏ است.»

روشنى‏‏ و صراحت نظر طبرى‏‏، که قطعا آموزگار شما و من بوده و هست، جاى‏‏ تردید باقى‏‏ نمى‏‏گذارد، که مطالب عنوان شده در سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏، آذر ١٣٨٧، در لحن کلام و صحنه‏آرایى‏‏، که “توده‏اى‏‏ها” در نوشته “روند برانداختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به پیش مى‏‏رود” برشمرده بود، با ارزیابى‏‏ برپایه محک پیش گفته از طبرى‏‏ هم‏خوانى‏‏ ندارد.

ازاین‏رو خواست آنکه کمیسیونى‏‏ نکات ناروشن تاریخ مبارزات حزب توده ایران را مورد پژوهش علمى‏‏ قرار دهد، خواستى‏‏ منطقى‏‏ بوده و در انطباق با موازین حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران مى‏‏باشد. خواستى‏‏ که ضرورت عملى‏‏ شدن آن از دیدگاه نبرد طبقاتى‏‏ حاکم بر ایران، خواستى‏‏ عمیقاً جانبدار منافع و مصالح حزب توده ایران از یک‏سو و همچنین مدافع منافع مردم ایران از سوى‏‏ دیگر مى‏‏باشد.

حزب توده ایران، عمده‏ترین، موفق‏ترین، پرریشه‏ترین، شکوهمندترین، علمى‏‏ترین جنبش انقلابى‏‏ تاریخى‏‏ میهن ماست. مصالح حزب توده ایران داراى‏‏ آن‏چنان ارزش و مکان تاریخى‏‏ هستند، که باید از موضع یک توده‏اى‏‏ برخوردى‏‏ متین و عمیقاً علمى‏‏ را نسبت به آن خواستار شد.

باتوجه به نکات فوق مى‏‏توان یک بخش از ٨ نکته طرح شده توسط شما را، یعنى‏‏ نکات ٢، ٣، ۵، ۶ و ٨ نکاتى‏‏ دانست که باید در کمیسیونى‏‏ مورد بررسى‏‏ قرارگیرند.

در مورد «شعار طرد باد رژیم ولایت فقیه» که بخش دوم نکته ٣ را تشکیل مى‏‏دهد و همچنین بررسى‏‏ اعتراض‏آمیز شما در بخش دوم از نکته ٨ در ارتباط با طرح پیشنهاد تشکیل کمیسیون پژوهش علمى‏‏ وقایع، در زیر توضیح داده خواهد شد.

نکات دیگر، یعنى‏‏ نکته ١، ۴ و ٧ نیز نیاز به توضیحات تکمیلى‏‏ دارند، که در ابتداء به آن مى‏‏پردازیم.

نکته ١- در مورد پاسخ به پرسش درباره شرکت داشتن رفیق عزیز على‏‏ خاورى‏‏ در تنظیم سند، دراین‏بین “توده‏اى‏‏ها” گام‏هایى‏‏ برداشته و «تلاشى‏‏» که شما انتظار آن را داشته‏اید، از خود نشان داده است. رفیق خاورى‏‏ درعین تائید اطلاع خود از اسناد پلنوم، ابراز داشتند: «ممکن است در بیان اشکال باشد». نگرانى‏‏ ابراز شده در مورد احتمال بى‏‏اطلاعى‏‏ رفیق عزیر خاورى‏‏ از متن اسناد، کماکان نگرانى‏‏ بجایى‏‏ است، که به‏منظور حفظ حرمت شخصیت او انجام شده است.

در نکته ۴- نوشته‏اید : «بدون هیچگونه شرمى‏‏ بطور ضمنى‏‏ ادعا کرده‏اید که بر اساس اسناد مصوب هیئت سیاسى‏‏، توده‏اى‏‏ خوب همان توده‏اى‏‏ مرده است. …». همانطور که در ابراز نظر علاقمند توده‏اى‏‏ “ب. رحیم” نیز بیان شده است، برداشت فوق از متن سند، ذهنى‏‏ و یا اراده‏گرایانه و با هدف نسبت دادن نکته نادرستى‏‏ به سند نمى‏‏باشد. براى‏‏ یک توده‏اى‏‏ حتى‏‏ اندیشیدن به چنین تداعى‏‏، دردناک و سخت است. متاسفانه اما این تداعى‏‏ از سخن سند، اجبارى‏‏ است. لطفاً خود یک بار دیگر متن را با آرامش و بدون پیش‏داورى‏‏ بخوانید و بخود پاسخ دهید.

در عین‏حال حق با شما نیست! “توده‏اى‏‏ها” عمیقاً احساس شرم کرد، زمانى‏‏ که در سند پلنوم وسیع آذرماه چنین خواند: «حزب ما در این سال‏ها اسناد گوناگونى‏‏ را از میان گزارش‏هاى‏‏ رسیده از درون سیاه‏چال‏هاى‏‏ رژیم جمع‏آورى‏‏ کرده است، که تصور نسبتاً روشنى‏‏ از وقایع زندان و عملکرد رژیم در زندان‏ها را به دست مى‏‏دهد. در این زمینه باید با قاطعیت [تکیه از ما] گفت، که هیچ‏کدام از برنامه‏ها و عملکردهاى‏‏ رژیم، چه در انتخاب انبوه توده‏اى‏‏هایى‏‏ که در جریان فاجعه ملى‏‏ به جوخه‏هاى‏‏ اعدام سپرده شدند، تا رهایى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق حزب از زندان و سپس اجازه فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است [تکیه از ما]. این آزادسازى‏‏ها همچنین به خاطر خوش شانسى‏‏ در “قرعه‏کشى‏‏” مرگ رژیم، در جریان کشتار فاجعه ملى‏‏، و یا پادرمیانى‏‏ شخصیت‏هاى‏‏ جنبش کمونیستى‏‏ جهانى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ افراد خاصى‏‏ نبوده است.»

دوست گرامى‏‏، آقاى‏‏ محمود، اگر بخواهیم استدلال فوق را بپذیریم، آنوقت بزرگ‏ترین توهین را به رفیق عزیر على‏‏ خاورى‏‏ روا داشته‏ایم!  رفیق عزیر خاورى‏‏ و زنده‏یاد پرویز حکمت‏جو با ماموریت حزبى‏‏ در دوران رژیم شاه- ساواکى‏‏ به ایران رفتند. دستگیر و به محاکمه کشانده شدند. هر دو حکم اعدام گرفتند. با «پادرمیانى‏‏ شخصیت‏هاى‏‏ جنبش کمونیستى‏‏» حکم اعدام اجرا نشد. درحالى‏‏ که جسد حکمت‏جو را تحویل مادر پیرش دادند، خاورى‏‏ عزیز از زندان خارج شد و به حق به بالاترین مسئولیت‏هاى‏‏ حزبى‏‏ دست‏یافت. مى‏‏توان حکمت‏جو را “توده‏اى‏‏خوب” دانست و خاورى‏‏ را خیر؟ آیا این است شیوه ارزیابى‏‏ از شخصیت‏ مبارزان توده‏اى‏‏ در یک سند حزبى‏‏؟

به نکته دیگر بپردازیم: حذف اندیشه مارکس، انگلس و لنین از برنامه حزب توده ایران

در ارتباط با برنامه زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ در مورد حذف اندیشه مارکس، انگلس و لنین از برنامه حزب توده ایران، مى‏‏تواند نکته زیر کمک به درک همه‏جانبه‏تر از شرایط ضرور و صمیمانه بحث در پیش‏رو باشد.

در تائید نکته‏اى‏‏ که در ابراز نظر علاقمند توده‏اى‏‏”ب. رحیم” نیز بیان شده است، در اینجا یادآورى‏‏ مى‏‏شود که ارزیابى‏‏هاى‏‏ انتقادى‏‏ از کوشش براى‏‏ حذف مارکسیسم- لنینیسم از برنامه حزب در طرح گزارش کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران به سومین کنگره آن، که توسط اعضا و هواداران حزب  در پیش از برگزارى‏‏ کنگره سوم به رشته تحریر درآمده است، ازجمله توسط نگارنده این سطور، عضو کمیته مرکزى‏‏ حزب، باید در آرشیو اسناد حزبى‏‏ موجود باشد. اگر ضرورى‏‏ است، “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏تواند آن‏ها را براى‏‏ اطلاع شما و دیگر علاقمندان منتشر سازد.

نگارنده این سطور نتوانست در کنگره حضور داشته باشد، زیرا مسئولین وقت با نقض اساسنامه حزب، ورود به کنگره را براى‏‏ شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ غیرممکن ساختند از این طریق که آن‏ها را به شرکت در کنگره دعوت ننمودند. این در حالى‏‏ است که طبق موازین اساسنامه‏اى‏‏، بایدگزارش کمیته مرکزى‏‏ (و نه ارگانى‏‏ دیگر) به کنگره ارایه شود و لذا مى‏‏بایستى‏‏ پیش‏تر به تصویب اعضاى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ رسانده شده باشد.

نگاهى‏‏ به تز “منافع همه‏بشرى‏‏” گرباچف

این نکته نیز باید در اینجا خاطرنشان شود، که رفیق حمید صفرى‏‏ در پلنوم کمیته مرکزى‏‏ که در سال ١٣۶٩ در برلن غربى‏‏ که به کمک سازماندهى‏‏ رفقاى‏‏ حزبى‏‏ در این شهر، در آنجا برگزار شد، تز “منافع همه‏بشرى‏‏” گرباچف را علیرغم مخالفت‏ها با آن، به تصویب پلنوم رساند. این اقدام را باید گام نخست براى‏‏ حذف مارکسیسم- لنینیسم از برنامه حزب توده ایران ارزیابى‏‏ کرد.

مى‏‏دانیم که تز گرباچف در خدمت تبدیل نمودن احزاب کمونیست به احزاب سوسیال دمکراتیک قرار داشته است. ارزیابى‏‏ از برنامه تبدیل کردن احزاب کمونیستى‏‏ به احزاب سوسیال دمکراتیک با کمک تز گرباچف، ارزیابى‏‏ حاکم نزد احزاب برادر از آن مى‏‏باشد. ازجمله توسط حزب کمونیست آلمان.

اگرچه در کنگره سوم حزب توده ایران، مارکسیسم- لنینیسم در برنامه حزب کماکان مورد تائید و تاکید قرار گرفت و به تصویب کنگره رسید، باوجود این نمى‏‏توان انحراف از اندیشه فلسفى‏‏- تئوریک ماتریالیسم تاریخى‏‏ و دیالکتیک را در سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏، آذر ١٣٨٧، ندید. به این نکته در ارتباط با ارزیابى‏‏ گزارش سیاسى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ به پلنوم وسیع بازخواهیم گشت.

هدف سطور زیر، به عهده گرفتن وظیفه‏ پژوهش علمى‏‏ که باید توسط کمیسیون مربوطه درباره بررسى‏‏ تاریخ حزب انجام شود، نمى‏‏باشد. باوجود این مى‏‏توانند نکات زیر کمکى‏‏ باشند براى‏‏ شناخت ضرورت برپاداشتن چنین کمیسیونى‏‏.

سند پلنوم وسیع، برنامه و عملکردى‏‏ را به رژیم نسبت مى‏‏دهد، که برپایه آن «آزادى‏‏ افراد خاصى‏‏» عملى‏‏ شده است. در سند آمده است: «رهایى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق [!] حزب از زندان و سپس اجازه فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است»، بلکه باید آن را ناشى‏‏ از« برنامه‏ها و عملکردهاى‏‏ رژیم» ارزیابى‏‏ نمود.

بگذارید این سناریوى‏‏ برشمرده شده در سند پلنوم وسیع آذرماه ١٣٨٧ را بدون انجام یک پژوهش علمى‏‏، آنطور که طبرى‏‏ موازین آن را اعلام کرده است و پیش‏تر نقل شد، یک‏بار به عنوان “حقیقت” بپذیریم.

چه نتیجه‏گیریى‏‏ از این پذیرفتن مجاز است؟ جز آنکه دشمن طبقاتى‏‏، با هشیارى‏‏ و هوشمندى‏‏ برنامه‏اى‏‏ براى‏‏ ایجاد کردن و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏ وسازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ طراحى‏‏ کرده و به مورد اجرا درآورده است؟! این برداشت بدون کم و کاست، مضمون گفتهمان سند را تشکیل مى‏‏دهد. بین توده‏اى‏‏ها بر سر برنامه ارتجاع اتفاق نظر وجود دارد. و باید امیدوار بود که در پایان توضیحات، اتفاق نظر هم در این مورد بوجود آید، که چگونه باید با این برنامه به مبارزه انقلابى‏‏ پرداخت.

سند پلنوم وسیع پیشنهاد مشخصى‏‏ درباره سازماندهى‏‏ مبارزه علیه برنامه ارتجاعى‏‏ پیش‏گفته ارایه نمى‏‏دهد. شما نیز در ابراز نظر خود با سکوت از کنار تمنا براى‏‏ ارایه چنین پیشنهادى‏‏ مى‏‏گذرید. بدین‏ترتیب به نیاز مبرم جنبش توده‏اى‏‏ و عمده‏ترین وظیفه پیش‏رو چشم فروبسته مى‏‏شود. این نکات فاکت‏ها و داده‏ها هستند.

اکنون مشترکن ببینیم سند از کشف «برنامه‏ها و عملکردهاى‏‏ رژیم»، به چه نتیجه‏گیرى‏‏ نایل شده است. و چه نتیجه‏گیرى‏‏ دیگرى‏‏ نیز ممکن و قابل تصور است. و کدام از آن‏ها براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ سازنده و خلاق مى‏‏باشد. (به برخى‏‏ از نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ ممکن در نوشته “روند برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به پیش مى‏‏‏‏‏‏رود!” اشاره شده است)

در سند چنین آمده است: «رهایى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق [!] حزب از زندان و سپس اجازه فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است». سپس سند اثبات هدف رژیم را ازاین‏رو مستند مى‏‏داند، زیرا که رهبران آزاد شده حزبى‏‏ به «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» پرداخته‏اند.

سند با به کار گرفتن اسلوب “دیالکتیک نفى‏‏” به نتیجه‏گیرى‏‏ از «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» رهبران آزاد شده حزبى‏‏ مى‏‏پردازد. اسلوب دیالکتیک نفى‏‏، که آن را اندیشمندان مارکسیستى‏‏ نفى‏‏ دیالکتیک ماتریالیستى‏‏ مى‏‏نامند (مراجعه شود به مقاله “دیالکتیک نفى‏‏، یا نفى‏‏ دیالکتیک در “توده‏اى‏‏ها”. مقاله شماره ٣٣/١٣٨٧)، مى‏‏کوشد با نفى‏‏ ویژگى‏‏هایى‏‏ از پدیده، اثبات پدیده را محقق سازد. اثبات پدید مورد نظر در این اسلوب از طریق نتیجه‏گیرى‏‏ استقرایى‏‏ خطى‏‏ linear و یک لایه عملى‏‏ مى‏‏شود.

شیوه شناخت استقرایى‏‏ را براى‏‏ اولین‏بار اندیشمندان ایده‏آلیست عین گرا به کار گرفتند. نمایندگان تاریخى‏‏ آن در ایران، بیرونى‏‏ و ابن سینا هستند. طبرى‏‏ در “جهان‏بینى‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در ایران” (صفحه ١٨۵-١٨۶) زمینه تاریخى‏‏ به کار گرفته شدن این اسلوب را توضیح مى‏‏دهد. در شرایط رشد مراکز پرجمعیت شهرى‏‏ در قرون وسطى‏‏ و بغرنج شدن روابط اجتماعى‏‏ و پیشرفت در علوم پزشکى‏‏، ستاره‏شناسى‏‏، ریاضیات و … نیاز به رتق‏وفتق متناسب و روابط اجتماعى‏‏ تولید پیشه‏ورى‏‏ کالا بوجود آمده بود. بیرونى‏‏ و سپس ابن سینا از موضع مذهب حاکم درباره خلق جهان مادى‏‏ توسط خداوند و با استفاده از قیاس و شیوه استقرایى‏‏ و با به کارگرفتن دیالکتیک نفى‏‏، به توضیح جهان مادى‏‏ و ضرورت شناخت و تغییر در آن پرداختند. با اسلوب دیالکتیک نفى‏‏، اثبات وجود خداوند، از طریق نفى‏‏ ویژگى‏‏هایى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود که او ندارد. مثلاً جنس او از ماده نیست، بدى‏‏ از او نیست و …

در چنین دورانى‏‏ نیاز بر آن بود که از تز “مشیت‏الهى‏‏”، که با سواستفاده از آن سرنوشت انسان توسط مذهب حاکم به بازیچه گرفته مى‏‏شد، به نتیجه‏گیرى‏‏هایى‏‏ نایل شد، که در خدمت رشد جامعه در جهت پاسخ به نیازهاى‏‏ روابط پیشرفته اجتماعى‏‏ و علیه تاریک اندیشى‏‏ مذهبى‏‏ حاکمان باشند. براین‏پایه بیرونى‏‏، ابن‏سینا و دیگران با کمک نتیجه‏گیرى‏‏ استقرایى‏‏ از موضع وجود خالق قادر و تواناى‏‏ مطلق، استدلال کردند، «که از آن‏جا که در شعور مطلق، اراده نیز نهفته است، پس شعور مطلق Intellektus universalis، همزمان با شعور خالقIntellektus Gens  وجود دارد، که وقتى‏‏ در برابر او چیزى‏‏ براى‏‏ خلق کردن وجود دارد، خلق مى‏‏کند. [احسان طبرى‏‏، به نقل از کتاب "شفا"ى‏‏ ابن سینا، این نکته را چنین بیان مى‏‏دارد: «قضا عبارت است از عمل ابتدایى‏‏ و بسیط وضع اشیاء از جانب خدا.»] این مخلوق، که شعور خلق کننده آن را ایجاد مى‏‏کند، باید نسبت به خالق خود از جنس دیگرى‏‏ باشد، زیرا در غیر این صورت، شعور، تنها شعور را مى‏‏آفریند.

نخست شعور است که وجود دارد و براى‏‏ آن واقعیت عینى‏‏ متصور نیست و با آن چیزى‏‏ که باید خلق شود، متفاوت است. مخلوق، همان ماده است که به صورت ماده اولیه Materia Prima در شکل یک امکانDyamei on, Potentia, Quuva  در شعور مطلق وجود دارد، به مثابه پیش‏شرط براى‏‏ تبدیل شدن شعور مطلق به شعور خالق، و در خارج از خود قرار دادن مخلوق.

از این طریق که براى‏‏ شیى‏‏ء مادى‏‏، پیش‏شرط وجود شعور پذیرفته مى‏‏شود، هر شیى‏‏ء امکان خلق شدن مى‏‏یابد. وجود (متنوع) حیات پدید مى‏‏آید، و مایه و جوهر به وجود تبدیل مى‏‏شود. روند گذار از شعور مطلق و کامل به جهان مادى‏‏ پایان مى‏‏یابد [این همان بیان پذیرش جهان مادى‏‏ نزد ایده‏آلیسم عینى‏‏، برخلاف نفى‏‏ آن توسط ایده‏آلیسم ذهنى‏‏ است که مرحله گذار از خرافات به علم را نهایتاً در دوران رنسانس و عمدتاً در اروپا در اندیشه بشر و در تاریخ تئورى‏‏ شناخت، مشخص مى‏‏سازد. اگرچه زمینه آن هزار سال پیش در فرهنگ ایرانى‏ بوجود آمده بود]. شناخت تنوع متغییر محتواى‏‏ جهان ایجاد مى‏‏شود که به طور مداوم محتواهاى‏‏ جدیدى‏‏ را مى‏‏آفریند و ویران مى‏‏کند. ما از جهان اندیشه‏ها و اصل‏ها، از سرزمین ماوراءالطبیعه، به جهان اشیاء و روندها - سرزمین مادى‏‏ - فرود آمده‏ایم. حقانیت علوم، بى‏‏آنکه اولویت وجود خداوند مورد تردید قرار گیرد، مستند شده است.»  (هانس هینس هولس، ‎”غار بزرگ دزدان”، در “جامعه مدنى‏‏ و آگاهى‏‏ پسامدرنیستى‏‏”، ص ١۵۴-١۵٣)

به کار گرفتن شیوه استقرایى‏‏ در قرون وسطى‏‏، اقدامى‏‏ انقلابى‏‏ ودر برابر مذهب حاکم، ارتدادى‏‏ بود. این اسلوب مى‏‏بایستى‏‏ از “تز” ذهن‏گرایانه مذهبى‏‏ حاکم به نتایج مورد نظر نایل شود. بکوشد با به خدمت گرفتن شیوه اندیشه دیالکتیک نفى‏‏، به اثبات نتایج مورد نظر خود بپردازد. چنین کوششى‏‏ انقلابى‏‏ در دوران گذار اندیشه فلسفى‏‏ از ایده‏آلیسم ذهن‏گرا به عین گرا، قابل درک و تائید است. به خدمت گرفتن آن امروز اما غیر قابل توجیه است، به‏ویژه در سند حزبى‏‏ که در آن نظر لنین درباره آموزش از «ماتریالیسم تاریخى‏‏» ضرورى‏‏ شناخته مى‏‏شود.

به خدمت گرفتن اسلوب “دیالکتیک نفى‏‏” براى‏‏ اثبات این تز که رهبران آزاد شده، تنها زمانى‏‏ رهبران پایبند به حزب هستند، زمانى‏‏ که آن‏ها به فعالیت سیاسى‏‏ نپردازند، و بر این‏پایه نتیجه‏گیرى‏‏ شود، که از آنجا که آن‏ها به «کار سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» پرداختند، پس در خدمت «برنامه و عملکرد رژیم» قرار دارند، قابل پذیرش نیست.

استقراء و انتزاع ذهنگرایانه در سند از تز اثبات نشده‏اى‏‏ که خود مطرح مى‏‏سازد، نتیجه‏گیرى‏‏ غیردیالکتیکى‏‏ مى‏‏باشد، که تنها حاکم بودن اندیشه نظاره‏گرظاهربین را بر سند به اثبات مى‏‏رساند و مى‏‏نمایاند. شیوه نظاره‏گرظاهربین را مارکس شیوه معمول در تاریخ‏نگارى‏‏ بورژوازى‏‏ اعلام مى‏‏کند. شیوه‏اى‏‏ که تنها ظاهرامر و ظاهر “واقعیت” قابل رویت براى‏‏ اندیشه روزمره را واقعیت مى‏‏پندارد. مارکس این شیوه را در برابر تاریخ‏نگارى‏‏ دیالکتیکى‏‏ قرار مى‏‏دهد، که قادر به شناخت و درک بهم‏تنیدگى‏‏ها و بغرنجى‏‏ «روند واقعى‏‏ زندگى‏‏» است.

در ارزیابى‏‏ دیالکتیکى‏‏ از پدیده، کلیت بهم‏تنیدگى‏‏ لحظه‏ها و وجه‏هاى‏‏ پدیده مورد توجه قرار مى‏‏گیرد و ازاین‏طریق درک همه‏جانبه پدیده ممکن مى‏‏شود. به کارگیرى‏‏ نتیجه‏گیرى‏‏هاى‏‏ استقرایى‏‏، از کل به جز و از جز به کل و یا استفاده از منطق صورى‏‏ در ارزیابى‏‏ علمى‏‏- دیالکتیکى‏‏ مجاز است. محدود نمودن پژوهش به آن‏ها غیرمجاز مى‏‏باشد.

منطق صورى‏‏ نقش پرتوانى‏‏ در رشد علوم دقیقه داشته و کمک آن براى‏‏ بررسى‏‏ علمى‏‏ در مرحله فاکتوگرافى‏‏ در تحلیل دیالکتیکى‏‏ نیز غیرقابل چشم‏پوشى‏‏ است. باوجود این، شناخت حقیقت در کلیت آن تنها به کمک این اسلوب ممکن نمى‏‏باشد. منطق صورى‏‏ قادر است دقایق و لحظات را جدا از یکدیگر دقیق بربشمرد. ویژگى‏‏ها و “فاکت”ها، یعنى‏‏ “خاص” را مثلاً براى‏‏ تشخیص “روز” (روشنایى‏‏، گرمى‏‏ و …) به‏طور عینى‏‏ توضیح دهد، اما از آنجا که منطقى‏‏ با خصلت ایستا مى‏‏باشد، قادر نیست پویا و “نسبى‏‏” بودن روند حقیقت، نسبى‏‏ بودن “روز” را شناخته و درک کند.

گرایش منطق صورى‏‏ به مطلق‏گرایى‏‏ در ارزیابى‏‏ از فاکت‏ها، ریشه در ناتوانى‏‏ آن در شناخت پویایى‏‏ و گذرایى‏‏ و “نسبى‏‏” بودن حقیقت دارد. “روز” براى‏‏ منطق صورى‏‏، “روز” است. شدن و زوال مداوم آن مورد توجه قرار نمى‏‏گیرد. مطلقیت درک از “روز” از موضع ایستاى‏‏ این منطق ناشى‏‏ شده و بیان اسلوب نظاره‏گرظاهربین منطق صورى‏‏ مى‏‏باشد.

براى‏‏ درک حقیقت در نسبیت آن، به منطق و اسلوب دیالکتیکى‏‏ نیاز است. دیالکتیک، شناخت همه‏جانبه از پدیده را با شناخت تغییر و حرکت و ایجاد شدن آن، یعنى‏‏ در پویایى‏‏ آن، ممکن مى‏‏سازد. پدیده را در روند تحول آن درک مى‏‏کند. منطق دیالکتیکى‏‏ با توجه به تغییر شرایط حاکم، قادر است پدیده را در تغییر و حرکت، در شدن و زوال آن درک کند. شناخت دیالکتیکى‏‏، یعنى‏‏ شناخت کیفى‏‏ از لحظات و جنبه‏هاى‏‏ بهم‏تنیده و در حال تغییر و حرکت واقعیت. تشخیص عمده و غیرعمده در آن. یافتن رشته علّى‏‏ شدن و وجود پدیده kausale Genese و …

مارکس براى‏‏ توضیح پدیده “پول” در “سرمایه”، بحث را از “کالا” آ‎غاز مى‏‏کند و رشته وجودى‏‏ ظهور و شدن “کالا”ى‏‏ ویژه‏اى‏‏ را از درون رشد رشته علّى‏‏ شدن و بوجود آمدن آن در طول رشد تولید کالایى‏‏ نشان مى‏‏دهد، که در آن دو خصلت متفاوت “ارزش” کالا، ارزش مبادله و مصرف، در هم ادغام شده و بر یکدیگر منطبق هستند. بدون شناخت و درک رشته وجودى‏‏ و علّى‏‏ پدیده، یعنى‏‏ تمیز عمده از غیرعمده، شناخت کلیت واقعیت، یعنى‏‏ حقیقت ممکن نیست. “حقیقت”، به گفته هگل، کلیت است!

بدون توجه به کلیت شخصیت تاریخى‏‏ زنده‏یاد کیانورى‏‏ که از عنفوان جوانى‏‏ انسانى‏‏ سیاسى‏‏ و مبارزى‏‏ خستگى‏‏ناپذیر توده‏اى‏‏ بود، به عبارت دیگر بدون توجه به رشته وجودى‏‏ و علّى‏‏ شخصیت سیاسى‏‏- تاریخى‏‏اى‏‏، که در روز مرگش تنها از این جهت به سر جلسه قرار گذاشته شده حاضر نمى‏‏شود، که چشم‏هایش براى‏‏ همیشه بسته مى‏‏شوند و قلبش از حرکت بازمى‏‏ماند و مى‏‏میمیرد، چگونه مى‏‏توان «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» او را پس از خارج شدن از زندان، درک کرد؟ برداشت در سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏، آذر ١٣٨٧، در سطح پدیده باقى‏‏ مى‏‏ماند، و لذا نمى‏‏تواند به نتیجه‏گیرى‏‏ دیالکتیکى‏‏ از «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» زندانیان آزادشده نایل گردد.

مارکس بر پایبندى‏‏ به شیوه دیالکتیکى‏‏ براى‏‏ شناخت «روند جارى‏‏ زندگى‏‏» پاى‏‏مى‏‏فشرد. زنده‏یاد طبرى‏‏ در “یادداشت‏ها نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏ ارثیه گران‏بهایى‏‏ در بیان و آموزش این شیوه براى‏‏ توده‏اى‏‏ها به جاى‏‏ گذاشت است و مراجعه مجدد و مجدد به آن براى‏‏ هر توده‏اى‏‏ واجب است.

“توده‏اى‏‏ها” نیز کوشید در نوشته “تحلیل توده‏اى‏‏، داستانسرایى‏‏ نیست” و در برخورد انتقادى‏‏ به شیوه تاریخ‏نگارى‏‏ بورژوآمابانه “راه‏توده”، اشاراتى‏‏ به این نظریات داشته باشد، که مراجعه به آن خالى‏‏ از حسن نیست.

پس از این گریز اجتناب‏ناپذیر، بازگردیم به ادامه بررسى‏‏ سند پلنوم وسیع.

البته، البته، صداى‏‏ اعتراض دوست گرامى‏‏، محمود به گوش مى‏‏رسد، که با اعتراض مى‏‏گوید. “خیر آن‏ها مى‏‏توانستند فعالیت سیاسى‏‏ داشته باشند، اما حق نداشتند، جز ارزیابى‏‏ حزب از شرایط حاکم بر ایران، ارزیابى‏‏ دیگرى‏‏ ارایه دهند!” زیرا آنوقت «اعتبار رهبرى‏‏ حزب» را خدشه‏دار مى‏‏سازند!!

حتى‏‏ برپایه استدلالِ استقرایى‏‏ خطى‏‏ و یک لایه و با کمک گرفتن “دیالکتیک نفى‏‏” و دچار ظاهربینى‏‏ و در سطح ماندن هم نمى‏‏توان فعالیت سیاسى‏‏ را به خودى‏‏ خود نادرست اعلام و آن را محکوم کرد. درواقع بحث بر سر محتواى‏‏ فعالیت سیاسى‏‏ است که باید مورد ارزیابى‏‏ قرارگیرد، که به سود کیست؟! به سود «برنامه رژیم است» یا خیر؟

آزادى‏‏ بیان و نظر، شرط ترقى‏‏ اجتماعى‏‏

چنین شیوه استدلال استقرایى‏‏، که تنها نتیجه‏گیرى‏‏ خطى‏‏ را مجاز مى‏‏داند و مطلق مى‏‏سازد، همانطور که اشاره شد، شیوه‏اى‏‏ غیردیالکتیکى‏‏ است. این شیوه غیردیالکتیکى‏‏ است، زیرا همانطور که بیان شد، به جوانب و لحظات دیگر واقعیت و بهم‏تنیدگى‏‏ و پویایى‏‏ آن‏ها بى‏‏توجه باقى‏‏ مانده و در بررسى‏‏ خود آن‏ها را دخالت نمى‏‏دهد. براى‏‏ مثال حق انسانى‏‏ و قانونى‏‏ مبارزان توده‏اى‏‏ شکنجه شده را براى‏‏ مبارزه علیه نظام شکنجه‏گر مورد بى‏‏مهرى‏‏ قرار داده و نامه کیانورى‏‏ به آیت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره شکنجه و اعدام‏ها را در «فعالیت سیاسى‏‏ و انتشاراتى‏‏» او مسکوت مى‏‏گذارد. حق اندیشیدن سیاسى‏‏ را از آن‏ها سلب مى‏‏کند. و درواقع خواسته یا ناخواسته یک رژیم خفقانى‏‏ و تسلیم‏طلبى‏‏ را در حزب حاکم مى‏‏سازد. بى‏‏علت نیست که طبرى‏‏ در نقل قول پیش گفته درباره پژوهش علمى‏‏، خواستار پایبندى‏‏ به آن در احزاب و جوامع سوسیالیستى‏‏ مى‏‏شود. خواست او از تجربه تاریخى‏‏اى‏‏ نشئت مى‏‏گیرد، که در آن به نام کمونیسم، حقوق قانونى‏‏ سوسیالیستى‏‏ مردم و مبارزان راه سوسیالیسم نه تنها نقض شد، بلکه تعداد بسیارى‏‏ از آنان نیز در دادگاه‏هاى‏‏ نمایشى‏‏ به مرگ محکوم شدند و اعدام شدند، زیرا نظریاتى‏‏ غیر از نظریات “حاکم” بر حزب داشتند.

البته مى‏‏توان به این مقایسه ایراد گرفت و آن را دوباره محکوم نمود و “شرمت‏باد!” را تکرار کرد. اما مگر نیکلاى‏‏ بوخارین که فیلسوف عضو هیئت سیاسى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ حزب کمونیست اتحاد شوروى‏‏ بود، جز کتاب نوشتن، از جمله دو کتاب در زندان و در توضیح مواضعى‏‏ که در ارتباط و انطباق با برنامه “نپ” لنین (برنامه اقتصادى‏‏ نوین) بودند، “جرمى‏‏” دیگر مرتکب شده بود؟ یعنى‏‏ مگر جز اختلاف ارزیابى‏‏ درباره “راه رشد” اتحاد شوروى‏‏، اختلاف دیگرى‏‏ با نظریات استالین داشت. پس از کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروى‏‏ این واقعیات موجب اعاده حیثیت او و دیگران شد. فیلسوف آلمانى‏‏ روبرت اشتیگروالد در کتاب “مواضع و موارد بحث بین کمونیست‏ها” ازجمله نکات فوق را با اسناد مربوطه مطرح مى‏‏سازد.

بدین‏ترتیب، نمى‏‏تواند «فعالیت سیاسى‏‏» رهبران آزاد شده را نشان و محک براى‏‏ اثبات این تز پذیرفت، که آزادى‏‏ آن‏ها از زندان و «فعالیت سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏» آن‏ها در خدمت «برنامه رژیم» بوده است. بلکه حداکثر مى‏‏توان مدعى‏‏ شد، که محتواى‏‏ فعالیت سیاسى‏‏ و انتشاراتى‏‏ آن‏ها مى‏‏تواند در خدمت «برنامه رژیم» باشد. تزى‏‏ که باید آن را به اثبات نیز رساند.

حتى‏‏ با منطق حاکم بر سند، نمى‏‏توان مدعى‏‏ شد که مبارزات سیاسى‏‏- انتشاراتى‏‏ زندانیان سیاسى‏‏ آزاد شده به خودى‏‏ خود در خدمت «برنامه رژیم» است. “حقیقت” فرض شده برپایه نظر سند پلنوم وسیع در آغاز این سطور، مردود و نادرست است.

به عبارت دیگر، سرزنش واقعى‏‏ که مى‏‏توان نسبت به زندانیان سیاسى‏‏ توده‏اى‏‏ آزاده شده ابراز کرد، این سرزنش است که نظریاتى‏‏ دارند، که در انطباق نیستند با نظریات رسمى‏‏ رهبرى‏‏ وقت حزب. همین و بس!

با رسیدن به چنین نتیجه‏گیرى‏‏ و شفاف شدن عمق اختلاف برداشت، تازه در آغاز راهى‏‏ قرار داریم، که در پایان آن، اثبات درست بودن نظریاتى‏‏ قرار دارد، که مى‏‏خواهد محک براى‏‏ تعیین ارزش و درستى‏‏ نظریات دیگران باشد. یعنى‏‏ اثبات درستى‏‏ سیاست رهبرى‏‏ وقت حزب توده ایران در زمان و دوره‏اى‏‏ که زندانیان توده‏اى‏‏ آزاد شده نیز نظریات خود را بیان مى‏‏دارند.

به‏عبارت دیگر ما به بحث امروزمان برمى‏‏گردیم

علل تشتت نظرى‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏ کدام علل هستند، چگونه مى‏‏توانیم آن را بشناسیم، درک کنیم و در یک بحث صمیمانه و علمى‏‏ برطرف سازیم؟  بحث بر سر ارزیابى‏‏ حزب توده ایران از شرایط نبرد طبقاتى‏‏ حاکم بر جامعه، بر سر کشف اصلى‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه و یافتن «شعارهاى‏‏ مشترک» مبارزاتى‏‏ است، که اعلامیه حزب به‏مناسب ۶٧مین سالگر بنیان‏گذارى‏‏ حزب توده ایران خواستار آن است.

آیا مجاز است، پیش از برگزار ساختن چنین بحثى‏‏ به محکوم ساختن یکدیگر بپردازیم؟ رهبران زندان کشیده را چوبدست «رژیم ولایت فقیه» بدانیم. آیا از این طریق «اعتبارى‏‏ براى‏‏ رهبرى‏‏ حزب» دست و پا خواهد شد؟ قویاً باید چنین امیدى‏‏ کاذبى‏‏ را نفى‏‏ کرد.

ضرورت مبارزه انقلابى‏‏ با تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ در کلیت آن، و ازاین‏طریق تحکیم سازمانى‏‏ حزب باید نتیجه‏گیرى‏‏ منطقى‏‏ در یک بحث نظرى‏‏ سازنده و خلاق باشد. بحثى‏‏ که ایجاد ساختن زمینه آن، اصلى‏‏ترین وظیفه مسئولان حزب توده ایران، به‏ویژه رفقا على‏‏ خاورى‏‏ و محمد امیدوار مى‏‏باشد.

نباید فراموش کرد که تنها با ممکن شدن و انجام چنین بحثى‏‏ مى‏‏توان کوشش‏هاى‏‏ واقعى‏‏ ارتجاع را براى‏‏ ایجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و “رهبرتراشى‏‏” خنثى‏ ساخت!

در واقع سند پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧، به جاى‏‏ تن دادن به بحث سیاسى‏‏، و با صحنه‏آرایى‏‏ متضاد با منش و اسلوب توده‏اى‏‏، نکاتى‏‏ را علیه زندانیان توده‏اى‏‏ آزاد شده مطرح مى‏‏سازد، که پافشارى‏‏ بر آن مى‏‏تواند به اعتبار رهبرى‏‏ حزب و حیثیت حزب توده ایران در کلیت آن، صدمه جدى‏‏ وارد سازد.

با تن دادن به چنین خطرى‏‏، چه منافعى‏‏ باید حفظ و پوشش داده شود؟ این پرسشى‏‏ است که بلافاصله براى‏‏ هر خواننده بى‏‏طرف هم تداعى‏‏ مى‏‏شود. باید در آرامش کامل، با به خدمت گرفتن همه توانایى‏‏هایمان، در تبادل‏نظر صمیمانه، مشترکن به جستجوى‏‏ پاسخ‏ها برویم. در این جستجو، همانطور که روزى‏‏ رفیق عزیر خاورى‏‏ بیان کرد: «باید جسارت اندیشیدن داشت!»

دوست گرامى‏‏، محمود، دوست مى‏‏داشتم، به سخن در همین جا پایان دهم. علت آن این دل‏نگرانى‏‏ بجاست، که مبادا آنچه بر کاغذ مى‏‏آید، بیش از حد موجب خشنودى‏‏ و سواستفاده دشمنان حزب توده ایران و ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ قرار گیرد. اما از آنجا که مطلب حاضر، همانند مطالب قبلى‏‏، پیش از انتشار در اختیار حزب گذاشته خواهد شد، امیدوارم زمان براى‏‏ یافتن پاسخ مشترک وجود داشته باشد. لذا بازگردیم به نکاتى‏‏ که عنوان کرده‏اید.

درباره نکته ٨- مى‏‏پرسید، «شما چه سمتى‏‏ در حزب توده ایران دارید، که خواستار تشکیل کمیسیون بشوید یا نشوید.»

سخن شما دو وجه دارد. یکى‏‏ وجه حقوقى‏‏- اساسنامه‏اى‏‏ و دیگرى‏‏ وجه سیاسى‏‏.

در وجه حقوقى‏‏، در این پرسش حزب توده ایران کلوپى‏‏ خصوصى‏‏، سازمان فراماسونرى‏‏ قرن هیجدهم، خانقاه درویشى‏‏‏ مرشد و مریدى‏‏ و یا شرکت سهامى‏‏ تصور مى‏‏شود که در آن تنها سهامداران از حق حقوقى‏‏، ازجمله تقاضا براى‏‏ تشکیل کمیسیون‏ برخوردار هستند.

وضع حقوقى‏‏ و یا اساسنامه‏اى‏‏ در یک حزب سیاسى‏‏، حزب توده ایران، مطلبى‏‏ دیگر است، که به آن در پرسش مطرح شده، توجهى‏‏ نشده است. به نظر مى‏‏رسد، بررسى‏‏ حق حقوقى‏‏ نگارنده در تمنا براى‏‏ تشکیل کمیسیون، نکته‏اى‏‏ نباشد که باید آن را در اینجا بیش‏ از این شکافت و اسناد موجود را نقل کرد. تنها در پاسخ به پرسش صریح شما، شاید ارایه یک نکته با روشنى‏‏ و صراحت، کمکى‏‏ باشد براى‏‏ شناخت و درک ضرورت بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏ها.

پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران در تهران، عید سال ١٣۶٠، دو رفیق از کمیته مرکزى‏‏ با ماموریت حزبى‏‏ به خارج از کشور فرستاده شدند. ماموریت رفیق عزیر على‏‏ خاورى‏‏، شرکت و نمایندگى‏‏ حزب توده ایران در هیئت تحریریه مجله مسائل صلح و سوسیالیسم بود. نگارنده، نفر دوم بود که با ماموریت سازماندهى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در کشورهاى‏‏ غربى‏‏ به خارج از کشور فرستاده شد. قطعا ازجمله رفیق محمد امیدوار، دبیر اول کمیته مرکزى‏‏ حزب توده ایران مى‏‏تواند توضیحات ضرورى‏‏ بیش‏تر را در این زمینه به شما بدهد.

اما برگردیم به وجه سیاسى‏‏ پرسش اعتراض‏آمیز طرح شده

حزب توده ایران، حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران، یک سازمان سیاسى‏‏- اجتماعى‏‏ است. سازمان سیاسى‏‏ طبقه کارگر ایران. یک سازمان مافیایى‏‏ و یا تروریستى‏‏ نیست. “در” حزب توده ایران را نمى‏‏توان بر روى‏‏ آن‏هایى‏‏ که داوطلبانه برنامه حزب را مى‏‏پذیرند و آماده مبارزه براى‏‏ اهداف آن هستند، بست. براى‏‏ جلب نیروهاى‏‏ اجتماعى‏‏  و مبارزان به حزب، حزب باید پاسخگوى‏‏ پرسش‏ها و نظرهایى‏‏ باشد، که از سوى‏‏ هواداران مطرح مى‏‏شود. حزب حتى‏‏ براى‏‏ جلب هواداران باید به پرسش‏ها و اتهامات مخالفان و دشمنان نیز پاسخ ضرورى‏‏ بدهد. زنده‏یاد جوانشیر در “سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ایران” در ارتباط با پرسش‏هاى‏‏ مخالفان مى‏‏نویسد: «به این پرسش‏ها باید پاسخ گفت. نه براى‏‏ این که چوبى‏‏ به مرده زنیم، بل بدین منظور که سیماى‏‏ مردمى‏‏ حزبمان و جوهر اصیل طبقاتى‏‏ آن را بهتر بشناسیم و مشخصاتى‏‏ را که این همه مورد کینه دشمن است، بیش‏تر مورد حمایت قرار دهیم [!]. این پرسش‏ها را باید شکافت، تا نسل جوان و مبارز ایران بیش از پیش با مسائل مورد اختلاف [!] در جنبش انقلابى‏‏ و کارگرى‏‏ و با تاریخ تکامل این جنبش آشنا شود و از ارکان ایدئولوژیک و سازمانى‏‏ حزب خود در برابر نوکران دیپلمه امپریالیسم و ارتجاع قاطع‏تر از گذشته دفاع کند …» (ص ٧).  آیا باید نکته‏اى‏‏ دیگر به این سخنان افزود؟

ازاین‏رو باید پرسش «شما کیستید» را پرسشى‏‏ ارزیابى‏‏ کرد، که از نظر سیاسى‏‏ به اندازه کافى‏‏ مورد توجه اندیشه قرار نگرفته است. و نگاهى‏‏ از «روزنى‏‏ تنگ» (طبرى‏‏) به مبارزات سیاسى‏‏ حزب توده ایران است!

درباره نکته ٣- که تنها پرسش سیاسى‏‏- نظرى‏‏ است، که مى‏‏تواند بحث صمیمانه را در درون جنبش توده‏اى‏‏ به جلو براند، وازاین‏رو باید طرح آن را توسط شما ارج نهاد، پرسش درباره شعار «طرد ولایت فقیه» است. این بحث، بحث درباره ارزیابى‏‏ شرایط حاکم بر ایران، کشف اصلى‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏ترین «شعار مشترک مبارزاتى‏‏» در شرایط کنونى‏‏ است. درباره این بحث تاکنون نوشته‏هاى‏‏ متعددى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” انتشار یافته است. تحلیل “انقلاب ملى‏‏ و دموکراتیک بهمن را به ثمر برسانیم”، “جبهه ضددیکتاتورى‏‏، شعارى‏‏ امروزین” و مقالات درباره مسئله “اتحادها” و …، نمونه‏هایى‏‏ در این زمینه هستند، که مراجعه به آن‏ها مى‏‏تواند در تفهیم مسائل مورد بحث، کمک باشد.

آنچه که مربوط به شعار «طرد ولایت فقیه» مى‏‏شود، باید با صراحت اعلام کرد، که بر خلاف تصور شما، نگارنده این سطور هیچ مشکلى‏‏ با این شعار در شرایط کنونى‏‏ ندارد. زیرا مضمون این شعار، همان به‏ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ انقلاب مردمى‏‏ و آزادیخواهانه- ملى‏‏ ضدامپریالیستى‏‏ بهمن ۵٧ مى‏‏باشد.

این شعار یک انتزاع است، چنانچه «رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏» نیز یک انتزاع بود. هم در مورد آن و هم در مورد «طرد ولایت فقیه» باید انتزاعِ در ابتداء درک نشده را، که آن را مارکس “انتزاع توخالى‏‏” مى‏‏نامد، از این طریق به شعارى‏‏ درک شده تبدیل نمود، که محتواى‏‏ آن را با محک واقعیت سنجید و مورد بررسى‏‏ قرار داد و آن را با بیانى‏‏ روشن و صریح با توده‏هاى‏‏ مردم در میان گذاشت و به آن‏ها تفهیم کرد.

در مورد توضیح محتواى‏‏ انتزاع «رژیم سلطنتى‏‏- ساواکى‏‏» براى‏‏ مردم ایران حزب توده ایران بسیار موفق بود. در مورد نشان دادن و توضیح محتواى‏‏ شعار «طرد رژیم ولایت فقیه»، گزارش هیئت سیاسى‏‏ پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏، آذر ١٣٨٧، نه تنها موفق نیست، بلکه اصلاً کوششى‏‏ دراین‏باره انجام نمى‏‏دهد. تکرار مکرر یک امر، توضیح و تشریح محتوا آن نیست. همانطور که اشاره شد باید مضمون تاریخى‏‏- اجتماعى‏‏ آن را توضیح داد و براى‏‏ به ثمر رساند آن به طور انقلابى‏‏ به مبارزه پرداخت. مضمونى‏‏ که با تغییر شرایط حاکم بر ایران در ٢۵ سال اخیر، مضمونى‏‏ ثابت نبوده است و نمى‏‏توانسته باشد.

از آنجا که این بحث، بحثى‏‏ در ارتباط با ارزیابى‏‏ از گزارش هیئت سیاسى‏‏ به پلنوم وسیع اخیر است، اجازه خواسته مى‏‏شود، بحث در این‏باره، در ارتباط با بررسى‏‏ گزارش هیئت سیاسى‏‏ ادامه داده شود. تا همچنین سخن در اینجا بیش از حد به دراز کشیده نشود و ضرورت تکنیکى‏‏ تقسیم نوشته به دو بخش بوجود نیاید.

دستتان را مى‏‏فشاریم.

مقاله شماره٣٩/١٣٨٧

متن ابراز نظر:

فروغ

آقا یا خانم «نویسندهٔ این سطور» به نظر می‌آید شما با خیلی از رویدادهای چندین سال اخیر در ارتباط با حزب توده ایران به خوبی و از نزدیک آشنا هستید و در نشست‌ها و گردهمایی های گوناگون شرکت یا حتی مسئولیت داشته‌اید. در نوشته‌های‌تان از اشخاص مختلف نام برده‌اید و خواست‌هایی را هم مطرح کرده‌اید. و همهٔ اینها نه از سوی عده‌ای یا گروهی یا سازمانی، بلکه از زبان و از طرف «نویسندهٔ این سطور» بیان می‌شود. در این صورت بجاست که بدون ابهام نام خود را در پای نوشته امضا کنید تا خوانندگان هم بدانند این ندای «وحدت طلبی» از آن کدام دست اندرکار حزبی سابق است. البته اگر محظوریت امنیتی دارید، پیشنهادم را پس می‌گیرم.

ابرازنظر علاقمند، خانم فروغ گرامى، و به‏ویژه تفاهمى که در پایان سخن نشان داده شده است در ارتباط با «محضور امنیتى» که مىتواند علت اعلام نکردن نام و وهویت “توده‏اىها” باشد، از سوى همه نظریه‏پردازان رعایت نمىشود. براى مثال ا. آذرنگ در تارنگاشت عدالت (۵ دى ١٣٨٧)، تحت عنوان “سخنى با رفیق فرهاد” بیش از دو صفحه مطلب مىنویسد، تا اثبات کند که “توده‏اىها” کیست! در این راه حتى ابایى هم ندارد که همه سندهایى که شاید به طور اتفاقى و یا برپایه روابط مبتنى بر اعتماد و یا از هر طریق دیگر که بدست آورده است، را نیز به خدمت گیرد. خوب چه باید کرد؟! شاید مجبور است! “توده‏اىها” مایل نیست، به اصطلاح، “نون و آب ‏کسى” را کساد کند. بگذار ا. آذرنگ دانسته یا ندانسته پرونده را قطورتر و قطورتر سازد.

عمده چیست؟

نکته‏اى که اما پراهمیت است و باید آن را بکلى از برنامه پرونده‏سازى جدا ساخت، نیاز عینى و واقعى علاقمندان توده‏اى و هواداران حزب است براى شناخت از گذشته. و این حق آن‏هاست. حق مسلم و سازنده و خلاقى که مىتواند کمکى باشد براى پایان بخشیدن به تشتت نظرى بر جنبش توده‏اى. تشتتى که آن را به کناره روند نبرد اجتماعى رانده است. هشدار زنده‏یاد احسان طبرى را به خاطر آوریم: «ارانى گفت، در شطّى که آن جنبنده تاریخ است، مشو زان قطره‏ها کاندر لجن‏ها بر کران مانند، بشو امواج خروشانى که دایم در میان مانند.» (ا. طبرى، “آن جاودان”).

«کنون از ماست پریدن، کنون برماست بگذشتن» (ا. طبرى، “فرسایش در خزان”، سروده زندان ١٣۶۵)

«من رحم‏ها را بارور مىخواهم، به همان سان که دست‏ها را در کار، و مغزها را در اندیشه مدام.» (ا. طبرى، “گریز”، سروده زندان ١٣۶۵)

تشتت حاکم بر جنبش توده‏اى، پدیده‏اى ناآشنا براى توده‏اىهاست. برایشان قابل درک نیست، چگونه ممکن است، حزبى که موازین و مواضع آن در فضاى انقلابى ایران آنچنان درخشید که در کوتاه‏ترین مدت به نیروى سیاسى و معنوى راهبردى انقلاب بهمن تبدیل شد. تنها نیرویى که قادر بود راه تعمیق و پیشرفت انقلاب را آن‏چنان عمیق تشخیص و به‏طور علمى توضیح دهد، که ارتجاع داخلى و جهانى جز با نابودى فیزیکى آن، کوچکترین شانس و امکانى براى حفظ موقعیت خود ندیدند. چگونه ممکن است چنین نیروى توانمندى تا این عمق، دچار تشتت نظرى گردد، و از آن پراهمیت‏تر، چگونه مىتواند از این گرداب ارتجاع ساخته خارج شود. عمده این امر است.

عمده آنست که جنبش توده‏اى و فرد فرد توده‏اىها بتوانند با تکیه به دانش و تجربه گذشته و مستند حزب توده ایران، جاى تاریخى حزب را بازیابند و نقش تاریخى خود را به‏مثابه یک مبارز توده‏اى در حزب توده ایران بیابند و ایفا کنند. طبرى این وظیفه را در پیش‏گفتار بر “یادداشت‏ها و نوشته‏هاى فلسفى و اجتماعى” چنین برمىشمرد: «بهرصورت هر نسلى که در مبارزه شرکت مىکند، باید دریافت و منش خود را از انطباق تئورى عام بر پراتیک به دست دهد، یا به‏عبارت دیگر، تجارب خود را جمع‏بندى کند. معناى سیر تکاملى تئورىها و ژرفش در ماهیت‏هاى دمبدم تازه و عمیق‏تر، جز این نیست.»

عمل به این وظیفه عمده است.

تا آغاز بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى، نام “توده‏اى” را مجاز دانید. مطمئن باشید، که این پنهان شدن در پشت ابهام نیست، تا پرده‏اى براى پوشش دادن به اشتباه‏هایى باشد که «نگارنده این سطور» نیز علیرغم پایدارى مداوم بر موازین و مواضع حزبى، باوجود این در آن بىسهم نیست.

عمده را از غیرعمده جدا سازیم

جوانشیر در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” که پس از برگزارى پلنوم هفدهم کمیته مرکزى حزب در تهران  به رشته تحریر درآورد، قدرت تحلیلى پیش گفته حزب توده ایران را چنین برمىشمرد: «تنها حزب توده ایران بود که انقلاب را تا عمق آن درک کرد و زیروبم‏هاى آن را شناخت و شناساند. تنها حزب توده ایران بود که در سال انقلابى ١٣۵٧ حوادث را با دید علمى دنبال کرد، در آغاز پیروزى انقلاب (پلنوم شانزدهم کمیته مرکزى) تحلیل کامل از آن به دست داد و جناح‏هاى مختلف شرکت کننده در انقلاب و تشکیل دهند حاکمیت پس از انقلاب را با دقت معرفى کرد، نیروهاى ترمزکننده و تسریع کننده انقلاب را از هم تمیز داد و در اسناد شانزدهمین پلنوم کمیته مرکزى حزب توده ایران برنامه‏اى براى تکامل انقلاب ارائه داد.

دو سال پس از پیروزى انقلاب، حزب ما برنامه نوین خود را که انعکاس درست مرحله کنونى تکامل انقلاب و امکانات رشد آنست، در هفدهمین پلنوم کمیته مرکزى به تصویب رسانید. اسناد این دو پلنوم و اسناد رسمى حزبى که در طى سال‏هاى انقلابى ۶٠-۵٧ از طرف حزب ما منتشر شده و نمونه‏هاى درخشانى است از کاربرد دانش مارکسیستى- لنینیستى در دوره پرتلاطمى از تاریخ جامعه ایران. هیچ یک از این اسناد خلق‏الساعه نیست، هیچ‏کدام از برنامه‏هاى ما ضدبرنامه‏هاى قبلى ما و جدا از آن نیست. دنباله آن‏ها و تکامل آن‏ها متناسب با تکامل جنبش و جامعه است.

اگر حزب ما طى چهل سال نبرد مداوم به آموختن اندیشه‏هاى سوسیالیسم علمى و تجربه‏هاى غنى جنبش کارگرى و ضدامپریالیستى ایران و جهان نپرداخته بود، اگر حزب ما در طول این مدت مدام و بىوقفه به شناخت هرچه دقیق‏تر جامعه ایران همت نگماشته و براى کاربرد خلاق مارکسیسم- لنینیسم در این جامعه کوشا نبود، هرگز به این موفقیت‏ها دست نمىیافت.» (ص ۴۴-۴٣)

عمده آنست که جنبش توده‏اى دوباره بتواند از این طریق به وحدت نظرى و تحکیم سازمانى نایل شود، که نظر و عمل خود را با این تجربه غنى بسنجد. این تجربه علمى و عملى چشم‏گیر را دوباره محک سخن، نظر و عمل خود قرار دهد.

طرح پرسش درباره ضرورت مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى و خواستار موضع‏گیرى شدن از همه توده‏اىها و به ویژه مسئولان درجه اول حزبى، رفیق گرامى على خاورى و محمد امیدوار و دیگران موجب آن شده است که جو غیرتوده‏اى سکوت حاکم بر جنبش توده‏اى و توده‏اىها بشکند. این پدیده به خودى خود، پدیده مثبتى است. هیچ دلیل منطقى وجود ندارد، که نتوانند توده‏اىها با یکدیگر به بحث بنشینند، نظریات یکدیگر را به نقد بکشند، درستى و نادرستى آن‏ها را نشان دهند، و از این طریق زمینه نزدیکى نظریات را بوجود آورند. با نگاه خصمانه سایت‏ها و نشریات یکدیگر را خواندن و در بهترین حالت به پرخاشگویى پرداختن، نه ضرورى و نه شیوه‏اى توده‏اى است.

“خصوصىسازى” نسخه نولیبرال امپریالیستى

براى مثال، “توده‏اىها” سرمقاله‏هاى “راه‏توده” را مورد انتقاد قرار داده بود و تکرار مکرر مواضع “صلح‏طلبان” در حاکمیت جمهورى اسلامى را علیه «جنگ‏طلبان» در همین حاکمیت بىارتباط با ارزیابى مستقل توده‏اى از شرایط حاکم اعلام کرده بود. کوشش شده بود که بحث از سطح توضیح مواضع بخشى از حاکمیت سرمایه‏دارى علیه بخشى دیگر از آن، به بحث درباره ارزیابى توده‏اى، یعنى ارزیابى ماتریالیسم تاریخى و دیالکتیکى از نظام سرمایه‏دارى حاکم بر ایران ارتقا یابد. از درون چنین بحثى، ارزیابى مستقل توده‏اى زایده مىشود.

در چنین بحثى، ازجمله باید جنبش توده‏اى و حزب توده ایران به پرسش درباره “متحدان لحظه کنونى” کیانند، پاسخ دهد. چنین پاسخى مىتواند تنها پس از روشن شدن ارزیابى مستقل حزب توده ایران ارایه گردد. تنها در چنین شرایط و سطح رشد بحث در درون جنبش توده‏اى است، که حزب توده ایران مىتواند مواضع خود را در برابر این یا آن بخش از قشربندى در حاکمیت، ازجمله در مسئله انتخابات آینده ریاست جمهورى، روشن سازد و آن را اعلام کند.

بدون وفادارى به این اسلوب اندیشه و تحلیل مارکسیست- لنینیستى، نه تنها نتیجه مشترکى از بحث‏ها در جنبش توده‏اى حاصل نمىشود، که برعکس، عملاً هر “شقه” حزب به دنباله‏روى سیاست یک بخش از قشرهاى سرمایه‏دار حاکم بر ایران و یا در اپوزیسیون تبدیل شده و سیاست مستقل توده‏اى دفن و فراموش مىشود.

در شماره اخیر “راه‏توده” (شماره ٢١٠، ۵ بهمن ١٣٨٧) به نظر مىرسد مىتوان به اولین نتیجه از این برخورد انتقادى که با به کار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ایران انجام شده بود، اشاره نمود. نویسنده به بحث نظرى با «فعالان چپ داخل و خارج از کشور» مىپردازد درباره ضرورت تفاوت قایل شدن بین آن‏هایى که به خاطر مبارزه با دولت بزرگ و هول‏انگیز که بر همه شئون اقتصادى- اجتماعى سایه افکنده است، خواستار «خصوصىسازى» بخش دولتى اقتصاد هستند، از افرادى که با اهداف دیگرى چنین سیاستى را دنبال مىکنند.

به عبارت دیگر نویسنده سرمقاله مىخواهد به درستى خطر دستگاه مافیایى نظام سرمایه‏دارى دولتى را گوشزد کند، که همانند یک اختاپوس اقتصادى- نظامى حلقوم جامعه را مىفشارد. امرى که مىتوان آن را با اسناد متعدد نیز به اثبات رساند. درواقع بحث بر سر آن «نیروهاى ترمزکننده … انقلاب» است که جوانشیر شناخت از آن‏ها را در اسناد پلنوم هفدهم برمىشمرد. نیروهایى که توانستند گام به گام مضمون انقلاب مردمى و ضدامپریالیستى را ازبین برده و با سرکوب و پایمال نمودن دستاوردهاى آزادیخواهانه انقلاب، یعنى با برقرارى خفقان و جنایت و … شرایط غارت مافیایى و رانت‏خوارانه خود را برقرار ساخته و اکنون با یکدیگر بر سر سهم خود از تقسیم بخش دولتى اقتصاد، ضمن توافق براى بلعیدن آن، به دعوا مشغولند.

ظاهراً نویسنده سرمقاله “راه‏توده” مىپندارد، که با خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد، دولت کوچک و ضعیف شده و به حاکمیت آختاپوسى قشرهاى «جنگ‏طلب» پایان داده خواهد شد. با چنین برداشتى نمىتوان موافقت داشت.

١- «دولت کوچک»، یکى از نکات برنامه نولیبرال امپریالیستى است. نام کامل این برنامه، “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است. مفهوم مقوله “آزادسازى اقتصادى”، برداشتن هر نوع قانون دست و پا گیر براى “آزادى” سرمایه و در وحله نخست، سرمایه‏مالى امپریالیستى است. فروپاشى نظام مالى ناشى از این “آزادسازى اقتصادى”  - که در مقاله “راه‏توده” طرح نمىشود -   در سطح جهانى، حتى سردمداران کشورهاى امپریالیستى را بر آن داشته است، با وضع قوانین به این “آزادى بىبندوبار بازار پول” پایان دهند. برخى از بانک‏ها و هم بخش‏هایى از صنایع تولیدى را در این کشورها دوباره به مالکیت اجتماعى منتقل نموده‏اند.

٢- «دولت کوچک»، برخلاف تصور فوق، کوچک شدن دستگاه کنترل و سرکوب آن نیست. تشدید قوانین کنترل دولتى در کشورهاى سرمایه‏دارى، که آخرین آن کنترل مخفى کمپیوترهاى شخصى افراد است، یعنى کنترل پست و … مردم، یعنى برقرار ساختن حاکمیت “بیگ برودئر” و قیم نامرعى مردم، بیان این واقعیت است که «دولت کوچک» تنها پرده ساترى براى نسخه نولیبرال امپریالیستى و تشدید کنترل و خفقان براى مردم مىباشد.

٣- خصوصىسازى، سرمایه‏گذارى جدید نیست. بلعیدن سهام در بورس، سرمایه‏گذارى به منظور ایجاد ساختن اشتغال نیست. غارتگران ثروت‏هاى مردم مدعى هستند که با خصوصى و آزادسازى اقتصادى، اقتصاد کشور به جریان مىافتد و با ایجاد فرصت‏هاى اشتغال، بیکارى از بین مىرود. این هر دو ادعایى دروغین و کذب مطلق است. براى ایجاد فرصت اشتغال جدید و توسعه وضع اقتصادى، باید عرصه جدیدى از رشته‏هاى تولیدى و یا خدماتى براه انداخته شود و عرصه‏هاى موجود توسعه داده شود. به این منظور باید به سرمایه‏هاى داخلى براى شرکت در عرصه تعیین شده در برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک، و با هدف توسعه تولید داخلى، امکان و اعتبار داده شود. در این زمینه در مقاله شماره ٣٧، “انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى و برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک” نکات برنامه‏اى مطرح شده‏اند، که خواننده علاقمند به آن رجوع داده مىشود.

۴- در ارتباط با مقوله «دولت کوچک» در چارچوب تحمیل اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى به کشورهاى پیرامونى، نکته پراهمیت دیگرى نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

“آزادسازى اقتصادى” به معناى ملغا ساختن قوانین ملى براى مثال در ارتباط با حفاظت از تولیدات داخلى مىباشد. “تجارت آزاد” به معناى برطرف ساختن کلیه محدودیت‏هاى گمرکى براى ورود کالاهاى خارجى مىباشد که نه تنها به نابودى تولیدات داخلى مىانجامد، بلکه با ایجاد و تقویت عنصر وابستگى به اقتصاد جهانى، نقش سرمایه‏دارى تجارى متحد سرمایه مالى امپریالیستى را تقویت مىکند.

در دورانى که یورش استعمارى نولیبرالى به کشورهاى پیرامونى و غارت نواستعمارى ثروت‏ها و منابع زیرزمینى و انسانى آن‏ها در سرلوحه برنامه استراتژیکى نظامى- سیاسى کشورهاى امپریالیستى و در راس آن امپریالیسم آمریکا قرار دارد، تن دادن به برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” اقدامى بشدت ضدملى و ضدمردمى است.

وحدت دیالکتیکى مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دموکراتیک

در نوشته‏هاى متفاوتى “توده‏اىها” نشان داد که وحدت دیالکتیکى مبارزه براى آزادىهاى دموکراتیک، در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى و مبارزه براى یک اقتصاد ملى و دمکراتیک برپایه اصل ۴۴ قانون اساسى و اصول دیگر آن مثلاً در ارتباط با بازرگانى خارجى، سیاست پولى و غیره کشور، براى دوران کنونى پیش‏شرط سیاست توده‏اى مىباشد. سیاستى که جوانشیر در کتاب پیش گفته تحت عنوان «پیوند گسست ناپذیر وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى حزب توده ایران» برمىشمرد و درستى تئوریک آن و همچنین نتایج موفقیت‏آمیز آن را در جریان انقلاب بهمن ۵٧ مستند ساخته و به اثبات مىرساند و در ارتباط با پیروزى انقلاب بهمن مىگوید: «امروز پس از گذشت چهل سال [از بنیان‏گذارى و مبارزات حزب توده ایران] که انقلاب پیروز شده به خوبى مىتوان دید [که] شعارهاى اصلى این انقلاب در خطوط کلى همانهاست که حزب ما چهل سال پیش اعلام کرد …» (همانجا ص ۴٣)

نظریاتى که میرحسین موسوى در مصاحبه‏هاى اخیرش درباره آزادى و توسعه بیان داشته است را باید توجه به دیالکتیک پیش‏گفته در دو عرصه هستى اجتماعى ایران از دید این نیروها ارزیابى کرد. روشنى در شناخت و صراحت در بیان مواضع بدون تردید مىتواند راهگشاى جنبش براى به ثمررساندن اهداف انقلاب مردمى و ملى بهمن ۵٧ باشد.

بررسى همه جانبه برداشت و توضیحات سرمقاله اخیر “راه‏توده” در دفاع از “خصوصىسازى” هدف سطور کنونى نیست و باید آن را در جاى خود انجام داد. اشاره به این نکته اما در اینجا ضرورى به نظر مىرسد، که مبارزه با «دولت بزرگ» نزد نظریه‏پردازان ایرانى، جدید نیست. براى مثال در سال ١٣٨۴ کتابى تحت عنوان “هگل یا مارکس، نقدى بر جریان روشنفکرى ایران” در انتشارات نقد فرهنگ به قلم “بیژن عبداکریمى و محمد قاضى” انتشار یافت. در این کتاب ازجمله به مسئله مبارزه با «دولت بزرگ» به طور مفصل پرداخته شده است و نظریات مشابهى با آنچه در مقاله “راه‏توده” عنوان شده است، ارایه گشته. “توده‏اىها” دراین‏باره بازهم صحبت خواهد کرد و به بررسى مواضع کتاب و مقاله حاضر بازخواهد گشت.

نکته‏اى که در اینجا باید به آن اشاره شود، این نکته است که نظریات مطرح شده در کتاب “هگل یا مارکس …”، «الگوى به عاریه گرفته شده» از نظریات “مکتب فرانکفورت” مىباشد. درباره نظریات این مکتب اخیراً رساله‏اى در “توده‏اىها” منتشر شد.

بیژن عبدالکریمى و محمد قاضى در اثر خود و برخلاف ظاهر کتاب و ادعاهاى مطرح شده در آن، بهیچ‏وجه تحلیلى مشخص از شرایط ایران ٢۶ سال پس از انقلاب بهمن ارایه نمىدهند، بلکه مىکوشند به‏منظور ارایه راه‏حل‏ها و راهکارهایى در خدمت حفظ وضع موجود، به‏طور هدفمند ایدئولوژى سوسیال دموکراسى راست اروپایى را به عاریه بگیرند. پیشنهاد‏هایى که مطرح مىسازند، جملگى از نسخه نولیبرال جهانىسازى امپریالیستى اقتباس شده است.

نقل قول از طبرى در مقاله “راه‏توده” که انتقال یک به یک و غیرتاریخى نظریات احسان طبرى در ارزیابى از شرایط دوران سلطنت در سال ١٣۵۴ مىباشد، نیز نافذ نیست. مقایسه مکانیکى آن دوران با شرایط پس از پیروزى انقلاب بزرگ بهمن و دستاوردهاى آن و به‏ویژه نتیجه‏گیرى غیرتاریخى و غیرانتقادى براى وظایف امروز در مبارزات اجتماعى- طبقاتى، قابل پذیرش نیست.

هدف از این سطور در ارتباط با بهره‏گرفتن از ابرازنظر خانم گرامى فروغ، اشاره و تکیه به ضرورت شروع بحث صمیمانه بین توده‏اىها مىباشد. تا با توجه به ارثیه علمى و غنى و تجربه بىهمتاى حزب توده ایران، دوباره اسلوب تحلیلى و اندیشه توده‏اى جاى خود را بیابد و جنبش توده‏اى بتواند به تشتت غیرطبیعى نظرى، تشتتى که با ذاّت جنبش توده‏اى در تضاد است و ادامه آن تنها به سود «سرمایه‏گذارى» ارتجاع داخلى و خارجى است، پایان بخشد.

ازاین‏رو دوست داشتنى بود اگر خانم گرامى فروغ و یا هر علاقمند دیگر، جمله‏اى بر نوشته خود مىافزود و یا بیافزاید، که آیا مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى را ضرورى ارزیابى مىکند؟ و اگر چنین است، که تردیدى در آن نیست که چنین مىاندیشد، پیشنهاد مشخص خود را براى چگونگى سازمان دادن آن نیز اعلام کند.

درخواست و تمنایى که “توده‏اىها” از همه توده‏اىها و به ویژه از رفقاى مسئول حزبى نیز دارد.

مقاله شماره ١٣٨٧/٣٨

مضمون سه ابرازنظر درباره مسئله پایان بخشیدن به تشتت نظرى‏‏‏ و تحکیم وحدت سازمانى‏‏‏ حزب توده ایران (به پایان نوشته حاضر مراجعه شود)، اگر هم در ظاهر برداشتى‏‏‏ احساسى‏‏‏، پرخاش‏گرانه و تا اندازه‏ى‏‏‏ مایوسانه را در بین هواداران حزب تداعى‏‏‏ مى‏‏‏کنند، خصلتاً نظریاتى‏‏‏ هستند که در جهت تداوم مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ ایجاد یک صدایى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و در انطباق با سرشت حزب توده ایران مى‏‏‏باشند.

«کارى‏‏‏ که شروع شده را باید ادامه داد» که کیوان بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و یا «مبارزه و از خودگذشتگى‏‏‏» که بهرنگ به مثابه ویژگى‏‏‏ اعضا و هواداران حزب برمى‏‏‏شمرد که خدشه‏دار شده است و حتى‏‏‏ ناباورى‏‏‏ نهفته در نظر صبورى‏‏‏ در برابر شیوه غیرتوده‏اى‏‏‏ به کار گرفته شده در برابر تمنا براى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ به منظور‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، همه و همه حکایت از این امر مى‏‏‏کنند، که اندیشه ضرورت مبارزه انقلابى‏‏‏ با این تشتت، مى‏‏‏رود در جنبش توده‏اى‏‏‏ به نیروى‏‏‏ مادى‏‏‏ تبدیل شود. و این، عمده‏ترین دستاوردى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد که انتظار آن در آغاز «کارى‏‏‏ که شروع شده»، ممکن مى‏‏‏بود.

البته که راه پیش‏رو ناهموار و به قول زنده‏یاد طبرى‏‏‏، آنچه تاکنون بوده، «چسبنده» است. راحت است در چارچوب آنچه که دو و نیمه دهه به آن عادت کرده بودیم، باقى‏‏‏ بمانیم. آسان است، خود را و سیاست خود را تائید و حرف‏هاى‏‏‏ دیگران را به طور به اصطلاح “چکى‏‏‏” نفى‏‏‏ کنیم. خیلى‏‏‏ها برایمان دست مى‏‏‏زنند، اگر خود را بزرگ و دیگرى‏‏‏ را نفى‏‏‏ کنیم. کل دستگاه عریض و طویل ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ که «سرمایه‏گذارى‏‏‏ براى‏‏‏ سود مادام‏العمر» کرده است و حزب توده ایران را شقه شقه مى‏‏‏خواهد، اکنون به دست و پا افتاده است، تا روند آغاز شده را پیش از آنکه به نتایج مطلوب براى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ نایل گردد، در مرداب  «بوى‏‏‏ ترش اندیشه‏هاى‏‏‏ خفیف» (طبرى‏‏‏، “فسون کرانه”، در “از میان ریگ‏ها و الماس‏ها”) خفه سازد، که در آن کارکشته مى‏‏‏باشد. در این زمینه از هیچ وسیله‏اى‏‏‏، حتى‏‏‏ دست زدن به جنایت نیز مانند گذشته چشم‏پوشى‏‏‏ نخواهد کرد. در این امر تردیدى‏‏‏ روا نیست. زیرا

«…

ناکسان سرمست از باده فتح

ابلهانه مى‏‏‏پندارند که جاویدند،

کنون با دوصد خدعه نیرنگ

ز من انکار مى‏‏‏خواهند،

ز من بسیار مى‏‏‏خواهند،

مرا بیمار مى‏‏‏خواهند،

ترا بى‏‏‏یار مى‏‏‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏‏‏عار،

مرا با هزاران آرزو،

آه، بى‏‏‏هیچ گفتگو

بردار مى‏‏‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏‏‏شور،

ترا در گور مى‏‏‏خواهند.

ترا با هزاران زخم بر پیکر،

بسان رستم دستان، که بگذشته است از هفت‏خوان بدمستان،

به چاه حیله شغاد مى‏‏‏خواهند.

…»             طبرى‏‏‏، “رنج‏نامه هجران”، ١٣۶۵

ضرورت تاریخى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ با تشتت نظرى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از چه عینیت مى‏‏‏باشد؟

قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها در سال ١٣۶٧، برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بود با هدف قطع آن خط سرخ، خط ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر و مجموعه میهن‏دوستان ایرانى‏‏‏.  «ناکسان سرمت از باده فتح» به این جنایت دست نزدند، تا بنشیند و در انتظار برآمدن دوباره آن باشند! پس باید فکرى‏‏‏ در “تینک تانک‏ها” تولید مى‏‏‏کردند، که تداوم برنامه ضدانسانى‏‏‏ آن‏ها را تضمین کند. ادامه سرکوب توده‏اى‏‏‏ها و اندیشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، البته در این راستا قرار دارد که به آن ادامه داده شد و ادامه داده خواهد شد. اما این کافى‏‏‏ نیست. نمى‏‏‏توان براى‏‏‏ جنبش چپ انقلابى‏‏‏ در ایران جانشینى‏‏‏ بى‏‏‏خطر نساخت، و آرام بر جاى‏‏‏ خود نشست. این را طراحان و عاملان جنایت خوب مى‏‏‏دانند. پس باید تاکتیک تکمیلى‏‏‏اى‏‏‏ را هم تنظیم و به مورد اجرا درآورد، تا اندیشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، اسلوب علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش طبقاتى‏‏‏ ویژه جنبش توده‏اى‏‏‏، تجربه چند دهه از مبارزات پرنشیب و فرار، از انظار دور بماند، از حافظه تاریخى‏‏‏ مردم پاک و گم شود.

کدام شیوه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف فوق موثرتر و نافذتر است؟ شیوه شناخته شده “تقسیم کن و حکومت کن”!

شیوه‏اى‏‏‏ که کشورهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ در طول قرون به خدمت گرفته بودند و گرفته‏اند. مى‏‏‏توان به هر کجاى‏‏‏ جهان، که در آن سیاست استعمارى‏‏‏ و غارتگرانه ارتجاع قرون حضور داشته و موثر بوده است، نظر بیافکنیم و آثار شوم این برنامه ضدانسانى‏‏‏ را ببینیم. افریقا، آسیا، از هندوستان و پاکستان تا شرق و جنوب شرقى‏‏‏ آسیا، یوگسلاوى‏‏‏ سابق و عراق و فلسطین و هر نقطه دیگر که انتخاب شود، همین شیوه ضدانسانى‏‏‏ حتى‏‏‏ با چشمان بسته نیز، دیده وشناخته مى‏‏‏شود. چگونه مى‏‏‏توان صداى‏‏‏ ناله کودکان فلسطینى‏‏‏ را در “بازداشتگاه مرگ” غزه حتى‏‏‏ با چشمان بسته نشنید، با چشم دل ندید و بر ماهیت ضدانسانى‏‏‏ سیاست “تقسیم کن و حکومت کن” پى‏‏‏ نبرد؟ بمباران مردم غزه و بستن آب و نان بر روى‏‏‏ آنان و همزمان مذاکره با “میانه‏روها”!

شقه شقه کردن حزب توده ایران و دفن نمودن سیاست انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ آن پدیده جدیدى‏‏‏ نیست. زنده‏یاد جوانشیر آن را در کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” در طول چهل سال مبارزه تا آن دوران حزب توده ایران برشمرده و ترسیم کرده است. وظیفه‏اى‏‏‏ که براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تاریخ سال‏هاى‏‏‏ پس از انتشار این اثر در برابر همه توده‏اى‏‏‏ها قرار دارد و باید به آن پرداخت.

جوانشیر نشان مى‏‏‏دهد، که سیاست ارتجاع علیه حزب توده ایران و با هدف شقه شقه نمودن آن، تنها به یک برنامه سرکوبگرانه و فیزیکى‏‏‏ محدود نمى‏‏‏شود، بلکه و به ویژه با بکارگیرى‏‏ حربه انحراف ایدئولوژیک و نفوذ اندیشه ضدانقلابى‏‏ در حزب توده ایران‏، با ابزار لگدمال کردن اسلوب اندیشه‏ دیالکتیکى‏‏‏ و کوشش براى‏‏‏ تحمیل اندیشه غیرطبقاتى‏‏‏ به حزب توده ایران همراه بوده است. کوششى‏‏‏ که در لباس “چپ روى‏‏‏” و “چپ‏نمایى‏‏‏” ملبس شده، ولى‏‏‏ مضمون آن تحمیل سیاستى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و راست‏روانه و تسلیم‏طلبانه و اپورتونیستى‏‏‏ به حزب توده ایران بوده است. برنامه‏اى‏‏‏ که خصلت انقلابى‏‏‏ اندیشه و عمل حزب توده ایران را به مثابه حزب طرازنوین طبقه کارگر و پیوندهاى‏‏‏ حزب ما را با توده‏ مردم، فرهنگ و سنن جامعه ما هدف قرار داده است. انحراف نظر از وظایفى‏‏‏ که جوانشیر آن را «وظایف تاریخى‏‏‏ حزب» مى‏‏‏نامد، که عبارت است از «داراى‏‏‏ وحدت اراده و عمل [بودن]: حزبى‏‏‏ مسلح به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، دور از خرده‏کارى‏‏‏، آینده‏نگر، قاطع، در پیشاپیش توده‏ها و در پیوند ناگسستنى‏‏‏ با آن‏ها» (ص ١۴ کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران”).

جوانشیر پس از برشمردن شیوه‏هاى‏‏‏ سرکوب و یورش اعمال شده از طرف ارتجاع براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حزب توده ایران و ممانعت از مبارزه علنى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ آن، به شیوه‏هاى‏‏‏ «مکمل سرکوب پلیسى‏‏‏» مى‏‏‏پردازد، که هدف آن شقه شقه کردن جنبش، ایجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” در جنبش توده‏اى‏‏‏ است. در ادامه او به بررسى‏‏‏ نظریات “کروژوک‏هاى‏‏‏ مارکسیستى‏‏‏” و گروه انگلیسى‏‏‏ دکتر اپریم- خلیل ملکى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد و در ارزیابى‏‏‏ از این نظریات، مى‏‏‏نویسد: «در هر دو نظریه، چه کروژوکى‏‏‏ و چه اپریمى‏‏‏، نگرانى‏‏‏ امپریالیسم و ارتجاع ایران از پیروزى‏‏‏ حزب توده ایران در پیوند زدن وظایف سوسیالیستى‏‏‏ و دموکراتیک منعکس است.» (همانجا ص ٢٣، تکیه از ما)

اگرچه بررسى‏‏‏ همه دقایق ارزیابى‏‏‏ جوانشیر از جنبه تکمیلى‏‏‏ برنامه «سرکوب فیزیکى‏‏‏» حزب توده ایران توسط ارتجاع داخلى‏‏و خارجى‏‏ از کتاب “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” اکنون نیز بسیار آموزنده است (وباید در زمان مناسب انجام گردد)، و ازاین‏رو مطالعه کتاب قویاً به همه توده‏اى‏‏‏ها توصیه مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ جلوگیرى‏‏‏ از طول سخن، اما با به کار گرفتن  اسلوب ارایه شده توسط جوانشیر، ببینیم در شرایط کنونى‏‏‏، برنامه ارتجاعى‏‏‏ تکمیل سرکوب فیزیکى‏‏‏ رهبران، دانشمندان و مبارزان توده‏اى‏‏‏ از چه زمینه‏هاى‏‏‏ برخوردار است؟

در مقاله «موارد اختلاف‏نظر توده‏اى‏‏‏ها» (٢١/٠٩/٨٧) به توضیح سه اندیشه ممکن در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخته و مضمون تاریخى‏‏‏ آن به بحث گذاشته شده بود. نگاهى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ تدقیق شده آن بیافکنیم:

یک- بخشى‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به این نتیجه برسد، که براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏ و دمکراسى‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏توان با نیروهاى‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزیسیون خارج از کشور همکارى‏‏‏‏‏‏ داشت. زیرا گویا این نیروها خواستار “آزادى‏‏‏” هستند. پیامد چنین برداشتى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند این تصور باشد، که گویا مى‏‏‏‏‏‏توان و باید لبه تیز حمله به امپریالیسم و اهداف او را کند نمود. زیرا امپریالیسم حامى‏‏‏ این نیروهاى‏‏‏ “متحدان مرحله‏اى‏‏‏” ما براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. به‏عبارت دیگر، وجه ملى‏‏‏‏‏ مبارزه را از این طریق تضعیف نمود، که پنداشت که مى‏‏‏‏‏‏توان به کمک سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاکمیت استبدادى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ عبور کرد. سیاستى‏‏‏‏‏ که ازجمله حزب کمونیست عراق براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏ رژیم دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏ صدام حسین مورد تائید قرار داد. عراق گرفتار در شرایط “استعمار نولیبرالى‏‏‏‏‏‏”، دستاورد چنین تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏‏‏‏ این برداشت غیرانقلابى‏‏‏، جدا سازى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏- دمکراتیک و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وحدت دیالکتیکى‏‏ این دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به این واقعیت، که در “نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ دوران افول”، محتواى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و دمکراسى‏‏‏ در نظریات بورژوازى‏‏‏، “آزادى‏‏‏ بازار” است و به آزادى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مى‏‏‏گردد. جوانشیر این نکته را در “سیماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ایران” برمى‏‏‏شمرد و مى‏‏‏نویسد: «برنامه‏هاى‏‏‏ دموکراتیک بیش از بیش از خصلت بورژوائى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده، خصلت ضدسرمایه‏دارى‏‏‏ به خود مى‏‏‏گیرند.» (ص ۴٢)

اندیشه این گروه از مبارزان توده‏اى‏‏‏ به مضمون سیاست انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران پشت کرده و نمى‏‏‏بیند که «پیوند ناگسستنى‏‏‏ وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏»، پیوند مداوم وظایف «آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه کارگر»، که در «برنامه حداقل کارگرى‏‏‏» حزب توده ایران تبلور یافته است، پیش‏شرط شناخت عمیق حزب توده ایران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بود و حزب توده ایران را به عنوان تنها جریان انقلابى‏‏‏ قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درک کند و بشناسد» (همانجا ص ۴٣) و خصلت «دموکراتیک- مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏» آن را برشمرده و به مردم بشناساند!

دو- در شرایط فقدان تحلیل مشترک در جنبش توده‏اى‏‏‏، گروه دیگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند به این نتیجه‏گیرى‏‏‏‏‏‏ نایل شود، که گویا مى‏‏‏توان دستیابى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم، از طریق همکارى‏‏‏‏‏‏ با آن بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏ دست‏یافت که خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏‏‏‏نمایاند و اینجا و آنجا نیز اشاراتى‏‏‏‏‏‏ درباره نادرستى‏‏‏‏‏ سرکوب حزب توده ایران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏‏‏‏ این بخش از حاکمیت با مردم میهن ما و با کشورهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏، تاکنون با کوشش این بخش از حاکمیت براى‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک در ایران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏‏‏‏ که دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشکیل داده و در قانون اساسى‏‏‏‏‏ نیز به‏مثابه وظیفه حاکمیت تعیین شده است.

این بخش ناهمگون از حاکمیت با شرکت در سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دمکراتیک مردم، شرایط مافیایى‏‏‏‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ایران ایجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشکست کشانده است. اجراى‏‏‏‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏، به نام “تعدیل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و در مرحله کنونى‏‏‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” بندناف رابطه منافع آن قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ در حاکمیت را با منافع سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏ تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهد. ارزیابى‏‏‏‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏‏‏‏ عملکرد این بخش از سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم نباید از مدنظر دور بماند، ولى‏‏‏ در  نظریات این گروه از توده‏اى‏‏‏ها جایى‏‏‏ ندارد.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائید بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏ (در مرکز آن اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏‏‏) و براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها کوشید و در این راه تلفات و صدمات بسیارى‏‏‏‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک (اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏)، یکى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین علل عدم موفقیت این جنبش براى‏‏‏‏‏ تجهیز مردم به‏منظور‏ مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏ بود.

محمد خاتمى‏‏ که بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پیشبرد و موفقیت برنامه “اصلاحات” است، به علل پایبندى‏‏ به موازین ایدئولوژیک و تئوریکى‏‏ که بررسى‏‏ آن‏ها موضوع این سطور نیست، نتوانست درک کند که پیش‏شرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى‏‏ دستیابى‏‏ به اهداف دموکراتیک و مردمى‏‏ انقلاب، مبارزه توامان براى‏‏ “آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏”، مبارزه براى‏‏ «برنامه حداقل کارگرى‏‏» حزب توده ایران بود. میرحسین موسوى‏‏ در ادامه مصاحبه خود با مطبوعات (۵ بهمن‏ ١٣٨٧)، بر ارتباط بین «خط توسعه و خط آزادى‏‏» تاکید دارد. در تائید این موضوع موسوى‏، باید خواستار دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسى‏ نیز شد.

آرى‏‏ پیش‏شرط شرکت مردم در مبارزه اجتماعى‏‏ و جلب آن‏ها به جنبش “اصلاحات”، «پیوند زدن وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏» بود، که مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل مى‏‏داد.

نارسایى‏‏ درک تئوریک جنبش “اصلاحات” از وحدت دیالکتیکى‏‏ دو وظیفه فوق ناپسند، اما قابل درک است. همین ناتوانى‏‏ از طرف جنبش توده‏اى‏‏، از طرف حزب توده ایران در شرایط کنونى‏‏، اما بخشودنى‏‏ نیست! بخشودنى‏‏ نیست، زیرا چشم‏ فروبستن غیرمجاز بر تئورى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ایران و تجربه موفق حزب در مبارزات سال‏هاى‏‏ انقلاب بهمن است!

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با تصورات فوق، دچار این توهم نیز است، که گویا اگر بتوان با بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ همکارى‏‏‏‏‏‏ داشت، مى‏‏‏‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏‏‏‏” که به آن «همانند هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس» (فردریش انگلس) احتیاج داریم، دست یافت. و گویا در آن زمان در شرایط مناسب دمکراتیک مى‏‏‏‏‏توان به مبارزه با سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ این قشرها در حاکمیت پرداخت. این برداشت توهم‏آمیز، همانطور که پیش‏تر اشاره شد، ناشى‏‏ از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به ظرفیت سرمایه‏دارى‏‏‏ دوران افول براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” است. در این زمینه، این گروه دوم نیز در کنار گروه اول قرار دارد.

این گروه نیز به جداسازى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به دیالکتیک مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک تن مى‏‏‏‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏‏‏‏دارد، که سرکوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت، وسیله و ابزار ایجاد کردن اقتصاد مافیایى‏‏‏‏‏ و غارت‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمایه‏داران و متحدانشان بوده است. چنین برداشت با هدف تخیلى‏‏‏ دست‏یافتن به “آزادى‏‏‏”، تکرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏‏‏‏باشد که عبارت است از حذف ضرورت تلفیق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دو آماج بیرون آمده از مضمون “اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد” مردم با حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ و با امپریالیسم:

بدون مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک، دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ و ایجاد عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ دست نیافتنى‏‏‏‏‏‏ است. این دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏‏‏‏ را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏دهند، که بیان ماهیت و مضمون “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک بهمن ۵٧” مى‏‏‏‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحلیل و ارزیابى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر اندیشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از شرایط حاکم بر کشور، نهایتاً مى‏‏‏‏‏‏تواند گروه دیگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در این پندار باقى‏‏‏‏‏‏ بماند، که براى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با امپریالیسم ضرورى‏‏‏‏‏‏ است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏‏‏‏ ندارند، اما گویا این قشرها مى‏‏‏‏‏‏توانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “توده‏اى‏‏‏ها”) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏”، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم نایل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تبدیل گردند.

در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى‏‏‏‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک روبرو هستیم.

اضافه بر آن، این گروه از توده‏اى‏‏‏‏‏ها هم سیاست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ایران را در پس از پیروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درک نکرده است. این شعار داراى‏‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏ است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى‏‏‏‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مکانیکى‏‏‏‏‏ و یک به یک آن به شرایط حاکم کنونى‏‏‏‏‏ و نیروهایى‏‏‏‏‏ که با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏شان، مورد نظر هستند، نادرست و غیرنافذ است.

خاستگاه طبقاتى‏‏ الزاماً یک سیاست‏ ترقى‏‏جویانه و انقلابى‏‏ را بوجود نمى‏‏آورد. درک و شناخت وظایف طبقاتى‏‏، و ازاین‏طریق تبدیل شدن “طبقه به خودى‏‏ خود” به “طبقه آگاه از وظایف طبقاتى‏‏ خود”، شرط شناخت و درک وظایف انقلابى‏‏ طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى‏‏ انقلابى‏‏ طبقه کارگر است (مارکس).

درست براى‏‏‏‏‏ تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏ این قشرها در حاکمیت و پیرامون آن و به منظور کمک به ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن‏ها، باید جنبش توده‏اى‏‏‏ از تحلیل مستقل و مشترک شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى‏‏‏‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال کند.

همانطور که امید مى‏‏‏‏‏‏رود در سطور پیش نشان داده شده باشد، ریشه نادرست در نظریات هر سه گروه، بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به مضمون توامان و جدایى‏‏‏‏‏‏ناپذیر وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمکراتیکِ قانونى‏‏‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏‏‏‏ و دمکراتیک مى‏‏‏‏‏‏باشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دمکراتیک” بیان علمى‏‏‏‏‏‏ خود را یافته است. (پایان نقل مطلب)

بدین‏ترتیب دیده مى‏‏‏شود، که هر سه اندیشه برشمرده شده، از یک منشاء نظرى‏‏‏ برمى‏‏‏خیزند و آن، عدم شناخت دیالکتیک و بهم‏تنیدگى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ (عمدتاً اصل ٢۶ قانون اساسى‏‏‏) و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک (عمدتاً اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏) است. عدم شناخت «پیوند گسست ناپذیر وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏» که جوانشیر پایبندى‏‏‏ به آن را در اثر پیش گفته مستدل ساخته و به اثبات مى‏‏‏رساند.

تنها راه انقلابى‏‏

شناخت ریشه نظرى‏‏‏ و تئوریک تشتت نظرى‏‏‏ حاکم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و همچنین یافتن راه خروج از این بن‏بست، تنها و تنها مى‏‏‏تواند از این طریق ممکن گردد، که این جنبش در آرامشى‏‏‏ متین و برخوردى‏‏‏ صمیمانه و انقلابى‏‏‏ به بحث درباره مسائل نظرى‏‏‏ پرداخته، تا بتواند به طور عملى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ به شناخت مشترک دست یافته و به تعریف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاکتیکى‏‏‏ و استراتژیکى‏‏‏ از بررسى‏‏‏ و پژوهش خود نایل شود. آیا راهى‏‏‏ منطقى‏‏‏تر و انقلابى‏‏‏تر مى‏‏‏تواند وجود داشته باشد؟ آیا وجود دارد؟ قویاً مى‏‏‏توان آن را نفى‏‏‏ نمود.

پیشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” این پیشنهاد بود و هست، که تا پایان بهمن‏ماه ١٣٨٧، در مرحله اول مسئولان حزب توده ایران و از همه کس پراهمیت‏تر رفیق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ پیشنهاد دهد که چگونه مى‏‏‏توان به بحث نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخت، بدون آنکه کوچکترین خدشه‏اى‏‏‏ به سازمان رسمى‏‏‏ حزب توده ایران و اعتبار مسئولان آن وارد گردد، درعین‏حال امکان بحث مشترک و سازنده و خلاق و جایگزین شدن وظایف عمده به جاى‏‏‏ «خرده‏کارى‏‏‏» ممکن شود.

بدیهى‏‏‏ است، آنکه هویت حزب توده ایران و ساختار سازمانى‏‏‏ موجود آن را مورد پرسش قرار دهد، نه خود در چنین بحثى‏‏‏ شرکت خواهد کرد و نه مى‏‏‏تواند شرکت کند.

پاسخ پلنوم وسیع کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، آذرماه ١٣٨٧، به تحلیل ارایه شده از سوى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” درباره ضرورت آغاز بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، پاسخى‏‏‏ سازنده و خلاق نیست.

سند حزبى‏‏‏، سند تحلیل‏گرانه و راهگشا نمى‏‏‏باشد. طرح مسائلى‏‏‏ که باید در کمیسیون ویژه‏‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ تاریخى‏‏‏ قرارگیرند، نمى‏‏‏تواند در خدمت یافتن پاسخ مناسب براى‏‏ پرسش طرح شده باشد. طرح این مسائل، بحث را به انحراف کشاند و تداوم آن، بحث را بازهم بیش‏تر به انحراف خواهد کشاند.

پرسشى‏‏‏ که مطرح شده است، یعنى‏‏‏ آیا برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را باید به‏مثابه نبردى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ کرد، یا خیر، باید و مى‏‏‏تواند تنها یک پاسخ روشن و صریح داشته باشد. آرى‏‏‏ یا خیر! اگر آرى‏‏، آنوقت‏ باید راه عملى‏‏‏ آن را بیان داشت. طرح مسائل انحرافى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع ارزیابى‏‏‏گردد و عملاً در خدمت حفظ و تحکیم این برنامه عمل خواهد کرد.

افشاى‏‏‏ نظریاتى‏‏‏ که پوشیده و یا علنى‏‏‏ تداوم تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را برنامه خود قرار داده‏اند و به ایجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” مشغولند، تنها از طریق برخورد نظرى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ به منظور تحلیل شرایط حاکم کنونى‏‏‏، تعیین اصلى‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏ترین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏ در برابر حزب توده ایران، قابل دسترسى‏‏‏ است.

امید مى‏‏‏رود، همه توده‏اى‏‏‏ها و در راس آن مسئولان حزبى‏‏‏ و به‏ویژه رفیق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد امیدوار با توجه به حساسیت زمان و مبارزات پیش‏رو، پاسخى‏‏‏ مثبت، سازنده و خلاق به پیشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” داده و تا پایان بهمن‏ماه امسال پیشنهاد و رهنمود راهگشاى‏‏‏ خود را مطرح سازند.

متن سه ابرازنظر:

بهرنگ

من به عنوان یک جوان که دوران کودکی ام در سال های سیاه دهه شصت گذشت و در تمام آن سال ها خانواده ام از حزب گفتند و محبت حزب را در دل گرفتم، امروز بیش از هر وقت دیگر با خاطرات و اندوخته های دوران کودکی احساس بیگانگی می کنم… واقعا نمی دانم که این کمیته مرکزی چطور می تواند از اعضا و هواداران انتظار از خود گذشتگی داشته باشد؟ و اگر یکی از اعضا بپرسد: شما اینطور قدردان کسی هستید که بعد از ماندلا بیشترین زندان سیاسی را کشیده؟ کسی که در اسناد ساواک از او به عنوان “متعصب” یاد می شود؟ کمیته مرکزی به این فرد چه می تواند بگوید و چطور می تواند از اعضا و هوادارانش انتظار مبارزه و از خود گذشتگی داشته باشد…

کیوان
باسلام
مثل اینکه ماجرای وحدت بعد از پلنوم تمام شد. اینجور کارها را باید جدی شروع کرد یا اصلا شروع نکرد. اینکه با یک پلنوم همه غلاف کنند معنی ندارد. کاری را که شروع شده باید ادامه داد و دید که به کجا ختم می شود. شخصا مصوبات این پلنوم و بخصوص پرونده سازی که از قول احمدی برای رفقا کیانوری و عمویی کرده است را یک ننگ برای حزب و تاریخ حزب می دانم که اگر ما امروز جلوی ان نایستیم در تاریخ بنام همه ما ثبت خواهد شد.

صبوری
چون شما خیلی سینه به تنور وحدت حزب می چسباندید، فکر کردم این مطالب را بخوانید بد نباشد.