طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧ (٣٠ فروردین)

واژه راهنما: وحدت عینی بر روی منافع ملی. فرهنگ جایگزین برای فرهنگ حاکم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۳). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و تفهیم نمایند، تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور، که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است، ایجاد شود. به این منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی، صادقانه و  مستدل دریافت کند. برخی از این پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری، و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. محک برای پاسخ به آن ها، شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم گردد. همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت. بدین ترتیب، وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی”، اخبار روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ و “برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم مبارزه اجتماعی”، همانجا، ۲۹ اسفند ۱۳۹۳).

به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت، متبلور ساختن موضع اجتماعی- مدنی- فرهنگی- هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است. موضعی که گرامشی آن را “نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع  ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت. فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری، به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر باید در دوران “نبرد در سنگر”، جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی- تبلیغی خود توضیح دهد.» (آندره آس وئر، “صحنه نبرد، دولت ملی” جهان جوان، ۸ آوریل ۲۰۱۳).

طبقه کارگر ایران، همه زحمتکشان یدی و فکری، چه زن و چه مرد، چه در تولید و چه در خدمات، معلم و پرستار، بار اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند. لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی در دوران “نبرد در سنگر”، موضع صریح و شفاف خود را بپروراند، رشد دهد و مطرح سازد. تنها از این طریق است که  طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب متحدان خود تا در درون لایه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد.

امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون ۹۰۰ تن از فعالان دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است، انتشار یافت (اخبار روز، ۲۴ فروردین).  در این بیانیه به تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام ۴۴۶۷ مرد، استخدام تنها ۲۳۹۲ زن را در پیش دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده. این، برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد. در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد زنِ «دولت موسوم به تدبیر و امید»، آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰» تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر بوده … مردان ۸.۷ درصد و زنان ۲۰.۳ درصد». سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می شمرد و آن ها را به عنوان« نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد]  که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است.» بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان، با نقض صریحِ قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی، توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود: «این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است.»

در پایان، بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت، زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. اصلی که می توان آن را مصداق مضمون “نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود: استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» قرار داشته باشد! در آنجا آمده: «ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.»

در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست. اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است، از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود. اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است، از طرف رژیم دیکتاتوریِ ولایی به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک عملی گردد. با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی، زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. برخی از مدافعان صادق سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند. صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی، دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (کلاوس بلسینگ Klaus Blessing ”آینده سوسیالیستی“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!”، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485)

در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری ۱۳۹۳″ (اخبار روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۴)، “نسان نودینیان” از بیش از صد اعتراض و اعتصاب کارگری در سال ۱۳۹۳ در ایران خبر می دهد. بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت دستمزدِ پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد. مبارزه علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد، زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند. منافع طبقه کارگر در تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی، حق حاکمیت ملی ایران را نابود می سازد. وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است.

یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود، مبارز و اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طولانی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند. پیروزی و موفقیتِ مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، پیروزی و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن، علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع ملی ایران است. “نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد، فرهنگ کارگری را به کمک شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه داریِ وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد.

در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جولانگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی بدل می سازد، ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد  مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد، طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک ایران هستند! ایران امروز مِلک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به وحدت رسیده است!

تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن، بورژوازی ملی میهن دوست، ایجاد فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد می کنند که قادر است یک صدا از «اصلاحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند.

 

No Comments

یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس!
نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین)

واژه راهنما: سرشت ملی و دمکراتیک و ویژگی خاص برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه.

علی رضا جباری (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“» (اخبار روز ١٧ فروردین ١٣٩۴) محق است که خواننده با مطالعه ی مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“، با یک دوگانگی مضمونی روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ کیست؟

به سخنی دیگر، روشن نیست که نظریه پرداز، حمید آصفی، که در این مقاله تز «راه رشد غیرسرمایه داری» را طرح، و با اشاره هایی مستند، شکست سیاست اقتصادی نولیبرال در سه دهه گذشته در ایران را مورد خطاب قرار می دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ایران را مورد تائید قرار می دهد و یا خیر؟ آیا برای مدافعان ”بورژوازی ملی“ و میهن دوست که پنداشتند و هنوز هم برخی از آنان می پندارند که می توان با نسخه سازمان های مالی امپریالیستی و با تکیه به برنامه های ضد مردمی و ضد ملی آن، رشد اقتصادی و اجتماعی مستقلی را برای ایران به ارمغان آورد، باید هم نوا بود؟ و یا با توجه به تجربه فاجعه انگیز این سیاست خانمان برانداز، باید در جستجوی راه حلِ دیگری بود که تدارک آن پس از انقلاب و زیر شرایط تجاوز جنگی و پوشیده در دوران پس از پیروزی انقلاب دیده شده بود؟

چنین شقی البته مثبت است و باید با آفرین گفتن به استقبال آن رفت!

 

حمید آصفی در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“، اصل ۴۴ قانون اساسی در باره ایجاد کردن بخش عمومی- دولتی اقتصاد در قانون اساسی و تعیین وظیفه آن را ممیزه یک اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی نمی کند. به سخنی دیگر، او اصل های اقتصادی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نمی داند. این برداشتی درست است! اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه اما همزمان ”اقتصاد سیاسی سرمایه داری“ نیز نیست! نه در الگوی آغاز دوران نظام سرمایه داری و نه الگوی کنونی در دوران ”جهانی سازی امپریالیستی“!

نیاز به ”اقتصاد سیاسی ویژه“ توسط کشورهای در حال رشد از این رو قابل درک است، زیرا این کشورها که نمی توانند راه رشد کلاسیک سرمایه دارانه را طی کنند و در عین حال، زیر فشار اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- نظامی و غیره امپریالیستی قرار دارند (انواع محاصره های اقتصادی و …)، ناچارند برای حفظ منافع دمکراتیک و ملی خود، سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی را تنظیم و دنبال کنند. سیاستی که آصفی اتخاذ آن را در پس از پیروزی انقلاب بهمن «به دلیل غریزه بقای سیاسی- امنیتی» ضروری می داند!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران کنونی، اگر هم به آن نام ”راه رشد غیرسرمایه داری“ داده شده است، یک ”مدل“ جزم گرایانه و ”دگم“ نیست که باید همانند آیه آسمانی به آن لبیک گفت. ویژگی عام آن را سرشت دمکراتیک و ملی آن و ویژگی خاص آن را شرایط مشخص هر کشوری تعیین می کند. این شرایط برای ایران و ونزوئلا و یا بولیوی و … یکی نیست.

از این رو نیز باید با وسواسی جانبدارانه و در عین حال با دقتی علمی، با شناخت شرایط مشخص، ساختار چنین برنامه ای را تنظیم نمود. سرشت دمکراتیک- ملی برنامه را موضع جانبداری از حقوق زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست همانقدر تعیین می کند، که وظیفهِ حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی کشور آن را تعیین می کند.

بر ابن پایه است که پایان دادن به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی همانقدر یکی از پایه های اصلی چنین برنامه ای را تشکیل می دهد که حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومی- دولتی، به مثابه ضامن استقلال اقتصادی کشور، و پیوند میان آزادی های قانونی و حقوق دمکراتیک زحمتکشان، به سخنی دیگر پایبندی به کوشش برای رشد عدالت اجتماعی نسبی – ملاط وحدت منافع زحمتکشان و دیگر لایه های میهن دوست -، پایه های دیگر اقتصاد سیاسی مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بهره گیری از امکانِ شایسته ی سپاسی که توسط هیئت تحریریه ”اخبار روز“ در اختیار نظریه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعیین شرایط حاکم بر ایران متمرکز کرد و تنظیم گام به گام برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیکِ فرازمندی اقتصادی- اجتماعی ایران را آغاز نمود و آن را به نتایج مثبت نایل ساخت.

بدون ارایه یک برنامه جایگزین و مدافع منافع اکثریت بزرگ مردم میهن ما که سه دهه است زیر فشار سیاست خانمان برانداز برنامه نولیبرال امپریالیستی دست و پا می زند، نمی توان به سازماندهی مبارزه جویانه زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست، تا درون لایه هایی از سرمایه دارانِ ملی، دست یافت و به قطع سلطه استبداد حاکم نظام سرمایه داری و همچنین اجرای «اصلاحات برای تغییر» نایل شد.

بهرنگ زندی (اخبار روز ١۶ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست یافتن به برنامه جایگزین را در نوشتار خود ترسیم و رابطه مستقیم سیاست ضد ملی با سیاست ضد مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری را حتی در عنوان مقاله خود افشا می کند: «همزمان با توافق هسته ای، حکم شلاق برای کارگران چادرملو صادر شد»!

نظریه پرداز نشان می دهد که نظام حاکم سرمایه داری به منظور «ارزان نگه داشتن نیروی کار»، به سخنی دیگر، به منظور اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی“، «از شلیک کردن به سمت کارگران در دهه ۵٠ تا تعطیلی و ممنوعیت تمامی تشکل های کارگری در دهه ی ۶٠، تا گشودن آتش به روی کارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. یک روز کارگر را دستگیر می کنند، یک روز کارفرما را به جانش می اندازند تا به بهانه ی ادعای خسارت، از او شکایت کند، یک روز شلاقش می زنند، یک روز او را به جرم تشکیل سندیکا بازداشت می کنند، یک روز هم او را مادرزاد مخرب می خوانند و برای او حکم زندان می برند. …»!

No Comments

محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی، نیاز اقتصاد ملی است!
عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵ (١٨ فروردین)

واژه راهنما: جایگاه ”عدالت اجتماعی“ در اقتصاد ملی- دمکراتیک. محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک، واقع بینانه نیست. چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

”امیر ایرانی“ با ابرازنظرِ راهگشای خود (نگاه شود به مقاله شماره ۴ امسال در ”توده ای ها“ «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی!» که در ”اخبار روز در ١۴ فروردین ١٣٩۴ انتشار یافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) روند بحث مشخص در باره «چاره اندیشی برای تغییر شرایط و بهبود زیست فردی و جمعی مردمان سرزمین»نمان را گامی به پیش می برد. او پس از توضیح های مقدماتی که می توان با کلیت آن موافقت داشت، نظر خودر را بیان می دارد:

١- با اشاره به نیاز به سرمایه گذاری خارجی در ایران به منظور رشد اقتصادی- اجتماعی کشور، نظریه پرداز توجه را به حجم سرمایه گذاری جلب کرده و می نویسد: «یعنی ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا خیر!»

٢- نکته پراهمیت دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد، پاسخ به این پرسش مرکزی است که در اقتصاد ملی در دوران فرازمندی که حزب توده ایران آن را مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه ارزیابی می کند، مساله «عدالت اجتماعی» در چه مرحله ای از رشد و فرازمندی اقتصادی کشور به مساله مرکزی رشد جامعه بدل می شود؟

به سخنی دیگر، نیروهای چپ و مدافع زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست و ملی که در این مرحله از رشد اقتصادی- اجتماعی کشور، متحدان زحمتکشان و محرومان جامعه هستند، چه نظر مشخصی نسبت به زمان فرارسیدن تامین «عدالت اجتماعی» دارند؟ و یا پرسشی دیگر که همین معنا را می رساند:

برای رشد اقتصادی- اجتماعی کشور کدام زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیفهِ عینی- اجتماعی، مناسب ترین زمان است؟ نظریه پرداز این پرسشِ راهگشا را از زبان گروه های مختلف اجتماعی، چنین بازگو می کند: «ممکن است: گروهی بگویند در همان ابتدا باید عدالت اجتماعی را تحقق بخشید و گروهی بگویند در نیمه راه و گروهی در پایان راه!»

٣- نهایتاً نظریه پرداز مساله اهمیت تناسب قوا را در جامعه در ارتباط با تحقق یافتن برنامه ترقی خواهانه و میهن دوستانه اقتصادی- اجتماعی مطرح می سازد و به درستی می نویسد: «تحرکات در دامنهء بازه را شرایط اجتماعی تعیین می کند!».

می توان در باره سه نکته پراهمیت طرح شده، اندیشه های زیر را به مثابه زمینه بحث مطرح ساخت:

١- «ورود سرمایه به کشور محدود تعیین شده باشد و یا خیر! و انباشت سرمایه نیز می تواند محدود تعیین شود و یا خیر!»

به نظر می رسد که می توان محک واقع بینانه برای حجم سرمایه گذاری خارجی را نیاز عینی برنامه اقتصاد ملی دانست! تعیین این نیاز را نباید موکول به نظر و منافع گروهی لایه های مختلف اجتماعی نمود که پایانی نخواهد داشت!

به سخنی دیگر، پیش شرط پاسخ علمی به این پرسش، تنظیم و توافق بر سر برنامه مشخص ملی- دمکراتیک برای رشد اقتصادی- اجتماعی کشور در این دوران است. برای نمونه، اگر نشان داده شد که در ایران به علت وجود شرایط اقلیمی، سرمایه گذاری برای تولید انرژی خورشیدی و بادی مناسب است و توان علمی دانشگاه و امکان های فنی کشور نیز در این زمینه آماده هستند و یا در کوتاه ترین زمان آمادگی خواهند یافت، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذری خارجی برای تولید پایگاه انرژی اتمی، نادرست و غیرضرور است، حتی اگر سرمایه گذارانی بخواهند تقریباً مجانی چنین نیروگاه هایی را در ایران برپا دارند! یا اگر ”استارباک“ و ”مک دونالد“ بخواهند با سرمایه گذاری خود، ریشه به تیشه سنت ”کباب ایرانی“ بزنند، از دیدگاه حفظ فرهنگ غنی غذایی ایرانی نمی توان سرمایه گذاری در این زمینه را بی کران ارزیابی نمود، زیرا چنین سرمایه گذاری، انباشت سرمایه را بالا می برد (و در عوض بیماری های قلبی- عروق، قند و … را باعث می شود)! همان طور که با سرمایه گذاری برای تولید انرژی اتمی ازجمله از این رو نمی توان موافقت نمود که دارندگان این پایگاه ها هنوز در هیچ کشوری نتوانسته اند مساله زباله های اتمی و نگهداری چندین قرنی آن را بدون صدمه برای انسان و محیط زیست در کشور خودشان حل کنند!

به سخنی دیگر، مساله تنظیم برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، به محک ها و ”پارامتر“های دیگری نیز نیاز دارد. محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک (حجم سرمایه گذاری و یا انباشت سرمایه)، واقع بینانه نیست. برای نمونه، حفظ محیط زیست، وظیفه ای بشری و نیازی غیرقابل چشم پوشی را برای تداوم حیات گونه انسانی تشکیل می دهد. حتی مردم میهن ما، و دیگر کشورهای ”جهان سوم“ که زیر فشار استبداد داخلی و یورش استعماری و نواستعماری خارجی هنوز نتوانسته اند از رشد کافی برخودار گردند، نسبت به آن احساس مسئولیت می کنند. هنگام تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک باید در ابتدا همچنین به این پرسش پاسخ داد که چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

در این زمینه اقتصاددانان مارکسیست نظریات شایسته توجهی طرح کرده اند که در گذشته به برخی از آن ها، ازجمله نظر هاری نیک، اقتصاددان آلمان دمکراتیک، در ”توده ای ها“ پرداخته شده است. نظریات اقتصاددان دیگر آلمان دمکراتیک، کلاوس بلسینگ Klaus Blessing که در کتابی که اخیراً انتشار یافته، با عنوان ”آینده سوسیالیستی“ مطرح می سازد، هدف تولید مواهب را در جامعه سوسیالیستی، جلوزدن سطح تولید از در نظام سرمایه داری نمی داند، بلکه به این امر، با توجه به انواع نیازهای انسان که آن ها را به پنج دسته تقسیم می کند، به طور افتراقی می نگردد که باید به طور مجزا به آن پرداخت. این نظریه پرداز اقتصاددان مارکسیست آلمانی، سیمای جامعه سوسیالیستی را در سطح های متفاوت رشد آن ترسیم می کند. برای او، عدالت اجتماعی نسبی ازجمله در طولانی تر شدن عمر انسان مبتنی بر بهبود شرایط سلامت و سرپرستی پزشکی، ارتقای سطح آموزش آن و محک های دیگری  نیز خودمی نماید.

پرسش در باره سطح انباشت سرمایه در دوران ملی- دمکراتیک رشد کشور، دارای ارتباط با سرمایه گذاری خارجی هست، اما ماهیتاً از سرشتی دیگری برخوردار است. رابطه و در عین حال برخورد افتراقی به سرمایه گذاری خارجی و حجم انباشت سرمایه در کشور ضرورت دارد. به نظر نمی رسد که در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه برای آن محدودیتی باید در نظر داشت. این اما به این معنا نیست که انباشت سرمایه در این دوران نباید از هیچ محدودیتی برخوردار باشد. محدودیت های پیش گفته در باره سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه نیز همانقدر موثرند که در ارتباط با ”انحصارات طبیعی“ نیز موثرند. به این مساله نیز باید به طور مجزا پرداخت.

٢- زمان برای طرح مساله «عدالت اجتماعی» به مثابه وظیفه ای اجتماعی، کدام زمان است؟

پاسخ صریح و روشن است، از هم اکنون! در این مورد مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩١ از این رو صراحت دارد، زیرا باید به این اندیشه مذهبی گونه پایان داد که دست یافتن به ”بهشت برین“ امری ”آسمانی“ است که در آینده ای دور و نامعلوم قرار دارد و باید برای دسترسی به آن به ”تزکیه نفس“ و یا انباشت سرمایه تا نقطه … پرداخت! جامعه سوسیالیستی هم ”بهشت برین“ نخواهد بود و باید هر روز برای بهبود شرایط هستی انسان در آن کوشید.

باید هم اکنون «عدالت اجتماعی» را بر پایه شرایط عینی کنونی، به طور نسبی برقرار ساخت. نسل کنونی نیز خواستار و محق در برخورداری از «عدالت اجتماعی» است!

وحدت منافع زحمتکشان و بورژوازی ملی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه که در مقاله ”برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک پرچم فعالیت اجتماعی“ (اخبار روز ٢٩ اسفند ١٣٩٣) مستدل شد، و واقعیتی عینی را به مثابه مضمون نبرد رهایبخش مردم تشکیل می دهد، تنها زمانی توسط زحمتکشان درک می شود و موثر خواهد بود که نسل کنونی نیز از مواهب آن برخودار گردد، روزانه با بهبود نسبی شرایط زندگی «فردی و جمعی [اجتماعی]» روبرو باشد. در غیر این صورت، چه بخواهیم و چه نخواهیم، قادر به پایان بخشیدن به شرایط دیکتاتوری در ایران نخواهیم شد. یکی از علل موفقیت ارتجاع در انتخابات در کشورهای متروپل، القای این نظر به زحمتکشان است که وضع حاکم کنونی در این کشورها، گویا «بدون جایگزین» است! با چنین ترفندی توانسته اند ٣٠ درصد مردم آلمان را در ثروتمندترین مرحله تاریخی رشد این کشور، به قناعت در زیر مرز فقر وادارند و می خواهند ضرورت پذیرش دیکته نظام مالی امپریالیستی را به مردم یونان بباورانند!

تردیدی نیست که ”آزادی و عدالت اجتماعی“ مقوله ای تفکیک ناپذیر را تشکیل می دهد. ستون فقرات ”چپ“ را تشکیل می دهد! اندیشه مارکسیستی- توده ای آن را به اثبات رسانده است که برای طول کلام از طرح آن در این سطور خودداری می شود. علاقمندان می توانند ازجمله به مقاله با عنوان ”گذار به دمکراسی چگونه“ (بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440) مراجعه کنند.

یکی از انتقادهایی که در دوران کنونی از طرف اقتصاددانان مارکسیست در جهان به شرایط اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین مطرح می شود، به نظر منتقدین برمی گردد به برداشت نادرستی که برخی از سیاستمداران این کشور از سخن دنگ سیائوپنگ در این باره دارند. گرچه نمی توان با این انتقاد به طور کامل موافقت داشت، زیرا اقدام های جدی در جهت ایجاد شرایط تامین عدالت اجتماعی نسبی در این کشور در دوران کنونی انجام شده است – تصویب و به مورد اجرا گذاشتن پایه ریزی ”سندیکا از پایین“ در کنگره حزب کمونیست یکی از عمده ترین این اقدام ها است که اما بدون تردید کافی نیست – که توضیح آن موضوع این سطور نیست، اما در این انتقاد هسته ای جدی وجود دارد. اما از آنجا که شرایط در کشور چین با ایران قابل مقایسه نیست، ضروری است به طور مشخص در باره شرایط میهن خود بیندیشیم. ازجمله به وجود سطح معینی در انباشت سرمایه در شرایط کنونی در ایران، درآمد نفتی کشور و نکته های دیگر که در این زمینه پراهمیت هستند. بررسی دقیق آن ها باید در جایی دیگر عملی گردد.

٣-  نکته نهایی مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعی است که امیر ایرانی آن را به درستی برشمرده است: «تحرکات در دامنهء بازه را شرایط اجتماعی تعیین می کند!»

نکته ای که باید به آن در این مختصر اشاره داشت، این واقعیت است که کوشش برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک خود اهرمی پرتوان است برای شرکت در مبارزه اجتماعی به منظور تغییر «بازه» و شرایط نامساعد! جنبش آزادی و ترقی خواهی کنونی که بدون تردید از توان مبارزه جویانه ی بزرگی نزد مردم میهن ما از این رو برخوردار است، زیرا اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی نولیبرال در دهه هایی چند در ایران، همان طور که نظریه پرداز دیگر، حمید آصفی نیز به درستی آن را در مقاله اخیرش با عنوان «سطحی نگری به چپ» (اخبار روز ١۵ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) نشان می دهد، شرایط عینی رشد مقاومت و مبارزه زحمتکشان و دیگر لایه های محروم اجتماعی را تدارک دیده است. توسعه اعتصاب های کارگری، معلمان و … در ایران، بیان این واقعیت است! چنین برنامه جایگزینِ مشخصی می تواند به مثابه پرچمی افراشته برای نبردهای اقتصادی- اجتماعی در اختیار طبقه کارگر و دیگر لایه های میهن دوستِ مردم میهنمان قرار گرفته و زمینه ایجاد شدن شرایط ذهنی نبرد اجتماعی را تقویت کند.

چنین برنامه اقتصادی- اجتماعی، پرچمی مشخص و روح زنده نبرد برای «اصلاحات برای تغییر»، علیه دیکتاتوری و هم علیه خطر یورش امپریالیستی است. خطری که به صورت ”نرم“ در چهارچوب سرمایه گذاری خارجی عملی می گردد که همان برنامه ”خصوصی سازی“ به منظور برقراری مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی بر سرزمین و ثروت های زیرزمینی میهن ما ایرانی هاست. چنین برنامه اقتصادی- اجتماعی همچنین پرچم و اهرم مقاومت در برابر خطر احتمالی یورش نظامی امپریالیسم به ایران را تشکیل می دهد. برخی از نکته ها در ارتباط با مساله ”خصوصی سازی“ در همین مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

اشتباه نشود، امضای موافقتنامه اتمی، که راه نفوذ ”نرم“ سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی را به ایران گشاده تر ساخته، خطر یورش احتمالی نظامی امپریالیسم را مسدود نمی کند، آسان تر می سازد! تجربه در ارتباط با وضع اوکرائین، چنین می آموزد! مانور نظامی تجاوزگرانه ناتو در هفته اخیر در کشورهای هم جوار روسیه و رژه نظامیان آن در برخی از کشورهای دیگر این منطقه که در مانور شرکت نداشتند، بیان واقعیت سهمگین تر شدن خطر جنگی علیه روسیه است!

No Comments

اندیشه هایی در باره ساختارِ برنامه ی اقتصاد ملی!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴ (١۵ فروردین)

واژه راهنما: دفاع از سرمایه ملی، وظیفه ای اجتماعی. مساله مالکیت بر زمین. بحران اضافه تولید. خصوصی سازی، ”فروش آینه و شمعدان عروس“!

به منظور پاسخ به پرسش حمید آصفی در مقاله «پاسخی کوتاه به …» (٢۴ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) که مایل بود از نظرِ «دوستان چپ و مارکسیست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازی ملی مولد سرمایه» با خبر شود، بررسی ای در این زمینه با عنوان «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“» انتشار یافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996). هنوز بازتابی از آن نزد نظریه پرداز دیده نشده است.

در این میان ابرازنظر کننده ”ابی“ پرسش مشخص دیگری را در ارتباط با بررسی پیش گفته در باره جایگاه بورژوازی ملی در برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی طرح کرده است که از اهمیت برجسته ای برخوردار است. او می پرسد: «شرکت های با مدیریت خصوصی که زیر مجموعه بعضی شرکت ها و یا ارگان های دولتی می باشند و از رانت استفاده کرده و یا می کنند و نقش مترقی در تولید ایفا می نمایند، در این تحلیل در چه جایگاهی قرار دارند؟»

اگر نباید این پرسش را در ارتباط با وضع کنونی در ایران مورد بررسی قرار داد، که ظاهراً موضوع پرسش را نیز تشکیل نمی دهد، بلکه باید آن را به عنوان بررسی ضوابط قانونی ای ارزیابی نمود که باید در اقتصاد سیاسی دوران مورد بحث حکمفرما باشد، آنوقت بُعد وسیع و پراهمیت پرسش خود می نماید.

این بُعد دو جنبه را در برمی گیرد:

اول- دفاع و حفاظتِ قانونی از سرمایه ملی خصوصی در برابر یورش سوداگرانه سرمایه جهانی شده امپریالیستی

دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی در اقتصاد سیاسی این دوران، همان آن طور که در مقاله پیش گفته مطرح شده است، از این رو وظیفه ای اجتماعی را تشکیل می دهد و باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود، زیرا این دفاع یکی از اهرم های پراهمیت برای حفظ و تحکیم استقلال اقتصادی کشور است.

حفظ استقلال اقتصادی نیاز به انباشت سرمایه ارزش افزون در کشور دارد. در این روند نقش سرمایه خصوصی و تعاونی پراهمیت است. ازجمله در شرایط کنونی که ایران زیر سلطه حاکمیت سرمایه داری وابسته قرار دارد نیز سرمایه ملی در تولید داخلی چنین نقشی ایفا کرده و شایسته پشتیبانی همه جانبه است! پس رفت تولید داخلی در سال های اخیر، نشان سیاست ضد مردمی و ضد ملی حاکم است که علیه منافع سرمایه ملی داخلی نیز عمل می کند. بررسی این نکته در این سطور هدف نیست؛

دوم- بُعد دیگر وظیفه اجتماعی برشمرده شده، به تنظیم نقش و حدود فعالیت بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک این دوران تاریخی فرازمندی جامعه برمی گردد

طرح شفاف و صریح نقش سرمایه ملی خصوصی (و همچنین تعاونی – که باید به طور خاص به آن پرداخت -) در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی، امنیتِ سرمایه گذاری این بخش را ارتقا داده و همچنین دورنمای رشد آن را تضمین می کند.

با این مقدمه که کلی ترین سویه های دو جنبه ضوابط قانونی لازم را مورد توجه آغازین قرار می دهد، می توان به بررسی پرسش پیش گفته پرداخت. به این منظور باید زمینه قانونی شرایطی را مورد توجه قرار داد که مبتنی بر آن، باید ضوابطِ دفاع از سرمایه گذاری خصوصی تنظیم گردد. عمده ترین شرط ها عبارتند از:

-        مساله مالکیت بر زمین؛

-        اعطای اعتبار دولتی برای سرمایه گذاری خصوصی- تعاونی؛

-        شرکت سرمایه ای بخش عمومی- دولتی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی؛

با توجه به این نکته هایِ پایه ای (که نباید آن ها را ختم کلام ارزیابی نمود)، چهار چوب کلی برای پاسخ به پرسش پیش روشن می شود. شرکت خصوصی و یا تعاونی ای که بر روی زمین در مالکیت عمومی فعال است، و یا از اعتبار دولتی برخوردار و یا حتی بخشی از سرمایه اولیه آن، سرمایه عمومی- دولتی است، به طور طبیعی از حمایت قانونی بخش عمومی- دولتی اقتصاد برخوردار است. چنین حمایتی می تواند اشکال موقتی و گذرایی نیز داشته باشد. برای نمونه استفاده از معافیت های مالیاتی، استفاده از ارز دولتی و غیره که می توان به آن نام ”رانت“ را نیز داد.

اعطای اعتبار به بخش خصوصی- تعاونی در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی برای رشد رشته های مختلف اقتصاد ملی، و پراهمیت تر از آن، شرکت قانونی بخش عمومی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی (که شرایط آن ها باید با شفافیت در قانون روشن و تثبیت شده باشد)، می تواند امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در رشته هایی ممکن سازد که بنا به سرشت شان، جزو ”انحصارهای طبیعی“ هستند. برای نمونه رشته های سوق الجیشی اقتصادی –  انرژی، مانند تولید انرژی خورشیدی و بادی، راه ها وغیره –. شکل مختلط دولتی- خصوصی سرمایه گذاری ها، آن هنگام که وجود شرایط کنترل عمومی- مدنی برقرار است، مانعی جدی برای سواستفاده و دزدی های نیز خواهد بود که بررسی آن می تواند مانند بررسی ”انحصارهای طبیعی“ به طور مجزا عملی گردد.

اهمیت حفظ بخش اقتصاد عمومی- دولتی ی توانمند در اقتصاد ملی، و همچنین حضور سرمایه ای بخش عمومی در سرمایه گذاری های بخش خصوصی- تعاونی از این رو پراهمیت است، زیرا امکان تاثیر تخریبی سرمایه گذاری خارجی و قدرت اقتصادی آن را مهار می کند.

حل مساله مالکیت بر زمین در سطح ملی، در اختیار قرار دادن زمین مورد نیاز سرمایه گذاری ها و همچنین سرمایه گذاری به منظور قابل استفاده کردن زمین (راه، آب و برق رسانی و …) توسط سرمایه عمومی- دولتی، در کنار شرکت سرمایه ای بخش عمومی- دولتی در شرکت های مختلط، اهرم های حقوقی و اقتصادی حفظ و پشتیبانی از سرمایه های خصوصی را در اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد.

بحران اقتصادی- مالی سال ١٩٩٧ در کشورهای جنوب شرق آسیا که به دنبال خروج برنامه ریزی شده و ناگهانی سرمایه خارجی از این کشورها ایجاد شد، به تاراج رفتن بخش عمده ای از سرمایه انباشت شده در این کشورها توسط سرمایه مالی امپریالیستی انجامید. تنها اقتصاد جمهوری خلق چین توانست خروج ناگهانی سرمایه ی خارجی را بدون صدمه و گرفتار شدن به بحران اقتصادی از سر بگذراند. دفع صدمه و خطر در جمهوری خلق چین از این رو ممکن گشت، زیرا در آنجا محدودیت های بنیادین حقوقی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد – طبق قانون اساسی، مالکیت شخصی- خصوصی  بر زمین مجاز نیست، در شرکت های مختلط سهم سرمایه گذاری ی بخش عمومی- دولتی حداقل ٣٠ درصد است و … -. چنین محدودیت هایی در قانون اساسی ج. ا. ایران نیز پیش از دستبرد حاکمیت نظام سرمایه داری به آن وجود داشت!

بدین ترتیب روشن می شود که مخالفت با نقض غیرقانونی ی اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن و دیگر ضوابط مشابه (تغییر قانونی اساسی تنها با همه پرسی از مردم و نه از طریق حکم حکومتی مجاز است!)، نباید به معنای بی توجهی به مساله حل مالکیت به سود حفظ استقلال اقتصادی کشور و زحمتکشان تلقی گردد.

بنا به اعتراف علی ربیعی، وزیر کار کنونی، «دست کم ۵٠ تا ٧٠ درصد از کل کارگران فاقد مسکن شخصی هستند» (به نقل از نامه مردم ٣ فروردین ١٣٩۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2814-2015-0). در شرایطی که زحمتکشان ایران به طور عملی از برخورداری از زمین برای مسکن شخصی محرومند، شرایط قانونی برای سرمایه سوداگر امپریالیستی آماده است که به مالک شخصی زمین و منابع زیرزمینی کشور تبدیل گردد!

اهمیت بازنگری به مساله مالکیت بر زمین، به ویژه در شرایط یورش سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی به چشم می خورد. سرمایه مالی امپریالیستی مایل است سرزمین و ثروت های ملی و متعلق به مردم را از طریق تحمیل اجرای برنامه ”خصوصی سازی“ به ایران، وجب به وجب با ثروت سرسام آور ”پول مجازی“ خود تصاحب کند، به سخنی دیگر آن ها را به ثمن بخس بخرد و مالکیت خود را بر آن ها برای همیشه تثبیت کند. ثروتی هایی که همان ”آینه و شمعدان نقره عروسی“ هستند که تنها یک بار می توان آن ها را فروخت!

هدف سرمایه گذاری خارجی، آن هنگام که در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک در ایران عملی نگردد، به سود اقتصاد ملی ایران نیست. خطری است برای استقلال اقتصادی کشور. هم اکنون سرمایه مالی امپریالیستی، با سواستفاده از تحمیل قرض به دولت یونان در زمان دولت دست راستی پیش، دولت و ملت یونان را زیر فشار قرار داده است، یکی از بزرگ و مدرن ترین بنادر کشور را ”خصوصی سازی“ کند. خرید بندر و تاسیسات آن، سرمایه گذاری جـدیـد با هدف تـوسعـه تولید و تقلیل بیکاری و بهبود شرایط اقتصادی مردم انجام نمی شود. هدف آن جابجایی مالکیت، تصاحب مالکیت آن توسط سرمایه مالی امپریالیستی از طریق خریدن ”آینه و شمعدان نقره“ است!

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت شخصی (خصوصی)  بر زمین مجاز است. حتی برای سرمایه گذار خارجی. محدودیتِ قانون اساسی کنونی برای حق مالکیت بر زمین تنها منوط به «مشروع» بودن آن است (اصل ۴٧). این محدودیت ناکافی است و نمی تواند در شرایط کنونی خطر نابودی استقلال اقتصادی و نهایتاً سیاسی کشور را در برابر قدرت تخریبی سرمایه جهانی شده امپریالیستی بر طرف سازد.

***

تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک منوط است به برقراری حاکمیتی مردمی و ملی که پیش شرط آن، پایان بخشیدن به نظام دیکتاتوری کنونی است. بدیهی است که به نسبت قاطعیت حاکمیت دمکراتیک آینده و مضمون مردمی و ملی ترکیب آن، امکان موفقیت اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه که اندیشه هایی از آن در سطور پیش طرح شد، متفاوت خواهد بود. بدون حضور فعال و هوشمندانه ی زحمتکشان که پیگیرترین نیروی برای تحولات بنیادین را تشکیل می دهند، در ترکیب حاکمیت آینده، مبارزه برای سرشت بنیادین تغییرات با خطر انحراف و از نفس افتادن روبروست. ریشه اصلی ناکامی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را باید در وحله نخست ناشی از ایجاد نشدن ”جبهه متحد خلق“ برای هدایت آن ارزیابی نمود.

به منظور ممانعت از تکرار تجربه تلخ گذشته، جنبش مردمی نیاز به در اختیار داشتن برنامه اقتصاد ملی دارد که مردم و مبارزان بتوانند به منظور تحقق بخشیدن به آن، به دور آن جمع شده و برای «اصلاحات برای تغییر» به نبردی هوشمندانه بپردازند.

***

تغییر شرایط حقوقی ی مالکیت شخصی بر زمین، نیاز به زمینه هایی دارد که موضوع بررسی این سطور نیست. آنچه که اما باید اکنون بر آن تاکید داشت، اشاره به مبرمیت اندیشیدن در باره آن و فعالیت سیاسی در باره این امر است. مبرمیت اندیشیدن و جستجوی اشکال بینابینی حقوقی برای مساله مالکیت بر زمین در شرایط کنونی، از این واقعیت ناشی می شود که امضای احتمالی ایران زیر موافقتنامه در باره ”مساله اتمی“، خطرِ تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده را توسط سرمایه سوداگر امپریالیستی افزایش می دهد و به ویژه خطر تاراج صنعت نفت و دیگر منابع زیرزمینی را محتمل تر و خطر تعمیق وابستگی بیش تر اقتصاد ایران را به سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی سهمگین تر خواهد ساخت.

وابستگی اقتصادی کشور، در عین حال به معنای نابودی بخش بزرگی از سرمایه های ملی در بخش خصوصی تولیدی نیز خواهد بود. یکی از علل بحران ساختاری حاکم بر کشورهای سرمایه داری در جهان، اضافه تولید در این کشورها است. بحران اضافه تولید، یکی از علل اصلی برای اجرای برنامه ”خصوصی سازی سرمایه مالی امپریالیستی“ است که به آن در ارتباط با یونان اشاره شد. سرمایه ی فعال در بخش تولید داخلی در ایران، زیر فشار این برنامه نولیبرال هم اکنون در جهت نابودی سوق داده می شود.

به منظور ارتقای تولید داخلی، در بخش صنعتی و هم کشاورزی، باید نکته های دیگری را مد نظر داشت که برای جلوگیری از طول کلام، ضروری است در بررسی خاصی به آن پرداخته شود.

***

همان طور که بیان شد، نکته های برشمرده شده را تنها می توان آغازی برای بحث در زمینه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایران و در عصر جهانی سازی امپریالیستی ارزیابی نمود.

پرسش طرح شده در ابرازنظر ”ابی“، در ارتباط قرار دارد با مقاله «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“». مضمون پرسش پیش در مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ نقش ”میز احزاب“» نیز مطرح شده است (اسفند ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2464)  و یکی از موضوع های بحث در ارتباط با مقاله ای با عنوان «بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه» در اخبار روز ۶ اسفند (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65532) را نیز تشکیل می دهد که توسط ”حمید آصفی” نگاشته شده است. در مقاله اخیر نیز جنبه هایی از مساله «حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی طرح و خواستار پاسخ به آن است، مورد توجه قرار گرفته که باید امیدوار بود در ادامه بحث با او، و دیگر نظریه پردازان کارشناس و علاقمند جوانب بیش تری از آن روشن گشته و کمک برای نظری بندی نهایی باشد.

No Comments

سرشت طبقاتی خشونتِ مذهبی و سکولار!
نگرشی به «مبانی خشونت و اعمال قهر در ادیان»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣ (١٣ فروردین)

واژه راهنما: «قهر» و «آزادی» ابزار حاکمیت طبقاتی.

با عنوان «مبانی خشونت و اعمال قهر در ادیان»، محمد ربوبی ترجمهِ موفق و روانی را که مطالعه آن لذت بخش است، از بررسی برخی از استادان دانشگاه مونتسر آلمان در اخبار روز (۶ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66073) منتشر کرده است. اصل بررسی در روزنامه سرمایه داری بزرگ آلمان، ”فرانکفورته آلگمینه سیتونگ“ انتشار یافته است.

نگرشی به بررسی این استادان از این رو ضروری است، زیرا بررسی گرچه ظاهر امر خشونت مذهبی را نزد دیگر مذهب ها در جهان نشان می دهد، اما قادر نشده است، علل اِعمال خشونت مذهبی و سکولار را در تاریخ گذشته و در دوران کنونی برای خواننده قابل شناخت ساخته و به درک همه جانبه علل پدیده کمک رساند. بررسی تنها به ظاهر امر پدیده خشونت می پرداز و به توصیف ظاهر ”ایدئولوژی مذهبی“ در مورد خشونت قناعت می کند.

برای این استادان، خشونت و «قهر» پدیده ای برای خود است که گویا در خلایی مرموز و غیرقابل شناختی ظهور می یابد و رابطه ای با زندگی عینی طبقات و لایه های جامعه ندارد. کوشش به منظور مبهم نگاه داشتن ریشه «قهر مذهبی» در گذشته، همانند کوشش برای مبهم نگاه داشتن ریشه «آزادی» در جامعه سرمایه داری امروزی، یکی است. در هر دو مورد کوشش می شود «قهر» و «آزادی» به مثابه مقوله هایی ”برای خود“ تعریف شود، و نه به مثابه پدیده هایی در جامعه طبقاتی درک گردد که به منظور دسترسی به هدف خاصی – حفظ حاکمیت طبقاتی – اعمال می شود.

تعیین اراده گرایانه ی چنین هدف محدود و سطحی برای بررسی استادان دانشگاه مونتسر آلمان، می تواند تنها با توجیهی جدید برای مثل معروف ”همه همین کار را می کنند“ که عنوان اوپرتی از ولفگانگ آمادئوس موتسارت را نیز تشکیل می دهد cosi fan tutte، خاتمه یابد که در زیر عنوان بررسی نیز تبلور یافته: «مسیحی ها و بودیست ها نیز در کشتار دست کمی از مسلمان ها ندارند»!

این ”دستاورد“ محدود بررسیِ استادان دانشگاه مونتسر آلمان، همان طور که اشاره شد، ناشی از انتخاب هدفمند مضمون بررسی است که به ظاهرِ روحی- سوسیولوژیکِ ”ایدئولوژی“ پدیده ”خشونت“ محدود شده است. بررسی، جنبه ذهنی- روبنایی پدیده را مطلق می سازد. از این رو شیوه ای برای درک همه جانبه این پدیده در جامعه انسانی نیست. به ویژه قادر به درک علل علّی تکوین (kausale Genese) پدیدار شدن خشونت نیست، زیرا به بررسیِ ریشه عینی- مادی اِعمال خشونت طبقاتی در جامعه بشری از گذشته تا به امروز نمی پردازد!

بررسی های در سطح غلطیده از علل روحی و ”خانوادگی“ وغیره وغیره ی حوادث و وقایعِ ”خشونت آمیز در جامعه“، تقریبا هیچ گاه به بررسی علت نبودن امکان دستیابی به شرایط یک زندگی نظم یافته، به بررسی علت تهدید خطر بیکاری، علت نبود امنیت شغلی و … در جامعه، ازجمله برای جوانان رشد نمی کند. این در حالی است که بحث در باره این وقایع، بعد از هر واقعه در رسانه ها مطرح می شود. در آنجا بررسی تنها به ظاهرامر محدود می ماند، بدون آنکه علل عینی- مادی واقعه مورد توجه قرار گیرد.

برای  نمونه بررسی خشونت علیه زنان و یا خشونت هایی که توسط جوانان و نوجوانان آمریکایی در سال های اخیر بارها پیش آمده است و یا خشونت علیه زندگی خود که در ازدیاد خودکشی ها در کشورهای مختلف متبلور می گردد  – جوان خرمشهری، یونس عساکره، که بساط میوه فروشی اش را ماموران در شب عید جمع کردند، یکی از نمونه های آخر از چنین خشونت از سر استیصال در نظام سرمایه داری ایران است! -، تقریبا هیچ گاه به بررسی علت نبود امکان دستیابی به شرایط یک زندگی نظم یافته، به بررسی علل تهدید خطر بیکاری، نبود امنیت شغلی و … برای جوانان نمی انجامد. این علل عینی اصلاً موضوع این بررسی ها را در بحث ها در رسانه های ”مین استریم“ تشکیل نمی دهد. استادان و متخصصین آن چنان با آب و تاب مساله روحی- جامعه شناختی مساله را بزرگ و مطلق می سازند، تا جایی برای اندیشیدن در باره ریشه علّی روند تکوینی پدیده ی خشونت باقی نماند!

این در حالی است که بررسی وضع روحیِ فردی و یا گروهی افراد مرتکب به خشونت، عمدتاً شناخت چگونگی تظاهر شکـل اِعمال خشونت (formale Genese) را  ممکن می سازد. امکان ساده دسترسی به اسلحه در ایالات متحده آمریکا، یکی از علل جامعه شناختی شکل پدیدار شدن خشونت در آمریکاست.

به منظور درک علل عینی- مادیِ خشونت ”مذهبی“ در گذشته و حال و همچنین خشونت ”سکولار“ در دوران کنونی، باید به بررسی شناخت منافعی پرداخت که حفظ آن، علت علّی اِعمال خشونت است. ”مذهب“، در همه اشکال چند خدایی مبتنی بر افسانه ها در دوران نظام برده داری، و یا نزد مذهب یکتاخدایی مبتنی بر ”خدای آسمانی“ نزد مذهب یهودی- مسیحی و اسلام در دوران برده داری- فئودالی، شکل بروز ایدئولوژی حافظ نظم حاکمیت جامعه طبقاتی را در گذشته همانقدر تشکیل می دهد که تظاهر ”سکولار“ امروزی آن هم چنین شکلی را تشکیل می دهد.

هم در گذشته و مبتنی بر شکل مذهبی، و هم اکنون و مبتنی بر شکل سکولار، ایدئولوژی حاکمیت طبقاتی در جامعه وظیفه حفظ منافع طبقات حاکم را به عهده دارد. برای حراست و تحکیم و توسعه این منافع، هم شکل خشن- جنگی- سرکوبگرانه و هم شکل اقناعی- مسالمت آمیز- رسانه ای ی (مین استریم) برقراری هژمونی ایدئولوژیک طبقات حاکم در خدمت این هدف قرار دارد. این دو شکل، دو روی یک سکه واحد را تشکیل می دهند. این واقعیت را مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی با جمله معروف ”تاریخ، تاریخ نبرد طبقاتی است“ تصویر کرده اند!

آن هنگام که امپریالیسم آلمان از زبان فرمانده نظامی گسیل داشته به افغانستان، در کُندوس، فرمان بمباران بیش از ١۵٠ کودک، زن و مرد را می دهد، همانقدر از منافع طبقاتی امپریالیسم آلمان دفاع می کند، که فرمان آغاز جنگ جدید در یمن توسط پادشاه عربستان و متحدان آمریکایی آن، از چنین منافع طبقاتی گروه دیگری از حاکمان دفاع می کند. وزیر جنگ وقت امپریالیسم آلمان فرمان افسر خود را برای قتل عام مردم غیرنظامی در افغانستان که مشغول پرکردن پیت های خود از بنزین تانکری هستند که توسط طالبان نابود شده، همانقدر «دفاع از منافع آلمان در هندوکش» می نامد و با صراحت اعلام می کند، که امپریالیسم آمریکا اِعمال خشونت تروریستی جنگی را علیه مردم بی دفاع افغانستان و دیگر کشورها توسط بمباران با هواپیماهای بی سرنشین که به فرمان اوباما عملی می شود، چنین می نامد. کشتار مردم غیرنظامی ”در عروسی“ها را آن ها ”صدمات جنبی“ kollateral Schaden نام گذاری کرده اند.

”مذهب“ چه در گذشته و چه اکنون، همانقدر ابزار حفظ سلطه طبقات حاکم بر جامعه است که شکل ”سکولار“ امروزی آن هم چنین ابزاری را تشکیل می دهد. بی جهت هم نیست که با پایان ”جنگ سرد“، جهان صلح آمیزتر نشد. از آن تاریخ و در شرایط نبود اتحاد شوروی در جهان یک قطبی، بیش از ۵٠ جنگ برای حفظ این منافع طبقاتی توسط امپریالیست ها به راه انداخته شده است. در یوگسلاوی، عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، اوکرائین و اکنون یمن، ما با سیاست خشونت آمیز امپریالیستی برای حفظ هژمونی سرمایه مالی جهانی شده آن روبرو هستیم.

برملا ساختن این منافع به منظور مبارزه برای حفظ صلح و خلع سلاح عمومی، به ویژه خلع سلاح اتمی وظیفه روز است. به ویژه باید علیه خطر سلاح های اتمی اسرائیل در منطقه فعال شد و بر این پایه علیه سیاست حاکمان ”مذهبی“ در جمهوری اسلامی موضع گرفت که با ”سیاست بازی“ با ”مساله اتمی“، راه وابستگی ایران را به سیاست خشونت بار امپریالیستی گشودند، با این امید واهی که حاکمیت خود را ابدی سازند!

خشونت علیه بومیان آمریکایی و براندازی نسل هایی از آن ها، همچنانکه خشونت علیه بردگان سیاه پوست افریقایی تبار در گذشته، دارای علت عینی- مادی حفظ منافع سفید پوستان را در نظام برده دارانه مدرن آمریکایی تشکیل می داد. اِعمال خشونت برتری جویانه پلیس ایالات متحده علیه سیاه پوستان غیرمسلح که مردم جهان در ماه های اخیر بارها شاهد آن بوده اند، ریشه در وضع حقوقی سیاه پوستان افروآمریکایی دارد. یک سوم زندانیان آمریکایی سیاه پوستان افروآمریکایی هستند، در حالی که آن ها تنها بیست درصد مردم کشورشان را تشکیل می دهند.

No Comments

پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران!
نگرشی به «تجدیدِ نظر در مسائل اقتصادی چپ»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢ (٩ فروردین)

واژه راهنما: «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران. نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی، برباد دادن اندیشه چپ است! رشد در ارتباط با محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و ….

در ابرازِ نظری کوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟» که در اخبار روز انتشار یافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852)، ”امیر ایرانی“ در نوشتاری با عنوان «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نویسنده مقاله، و ضمن سخنانی دوستانه، چنین ادامه می دهد: «باید گفت: وقتی نوشتارهای آقای آصفی مطالعه می شود، [خواننده متوجه می شود که] وجه غالب ایران دوستی (میهن دوستی!) [در نظرات او]، ایشان را به سمت فکر کردن و چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی هموطنانشان می برد!»

همانجا امیر ایرانی برداشت تائیدآمیز خود را از نظر آصفی چنین توضیح می دهد: «ایشان و امثال ایشان، با توجه به تجربیات جدید بشری در به حرکت درآوردن موتور اقتصادی کشورشان، دیدگاه و نگرش دیگری به سرمایه و کار را پی گیر می شوند. و … دنبال ارائه طریق برای حل مسائل جامعهء خویش هستند، و این افراد، استفاده از سرمایه و بکارگیری آن را برای بحرکت در آوردن اقتصاد میهنشان ضروری میدانند و خواهانش هستند، تا بتوانند تکلیف تولید و ایجاد کار را مشخص کنند و با ایجاد کالا و ایجاد سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.

بایدگفت: اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد …

در مورد افراد با تفکر چپ می توان گفت: چپ وقتی تکلیفش را با میهن دوستی و اولویت مردمان میهنشان برای رهایی از فقر و سطح زندگی زیر استانداردهای متعارفِ جهانی مشخص نکند! چاره ای نخواهد دید که بسمت تعریف های و برداشت های کلاسیک از مسائل اقتصادی در نگرش چپ برود و … چاره ای نیست! [باید] با توجه به تجربیات دانشی و شرایط جدید [حاکم] بر مسائل اقتصادی، در تعاریف قبلی اقتصادیِ ادبیاتِ چپ تجدید نظر کرد و …».

نکته مرکزی و شایسته توجه در ابرازِ نظر، اشاره بر اهمیت مساله «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران است. در این راستا، «چاره اندیشی» نهایی نظریه پرداز که به آن پرداخته خواهد شد، دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، یا دفاع از ”بازار آزاد و بی بندوبار“ است، تا گویا از این طریق و با «بحرکت در آوردن اقتصاد … با ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیر عدالت اجتماعی نیز شوند.»

موضعِ دفاع از ”آزادی“ «سرمایه»، به سخنی دیگر، موضعِ «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» را نظریه پرداز از این رو ضروری می داند، زیرا «اگر در جامعه ای تولید و کالا نباشد، باید فقر را عادلانه توزیع کرد»!

در واقع «چاره اندیشی» پیشنهاد شده، نفی ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی «با تفکر چپ» برای مرحله کنونی ایران بوده و خواستار ادامه اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی“ و ادامه ”خصوصی سازی“ در ایران است. از این رو نیز نظریه پرداز با صراحت از «تفکر چپ» خواستار حذف جستجوی راه دسترسی به «عدالتِ» نسبی برای لحظه کنونی است، زیرا به نظر او «تفکر چپ» باید پس از «ایجاد کالا و سرمایه های جدید، سپس پی گیرِ عدالت اجتماعی» شود!

بر خلاف حمید آصفی که در نوشتار «پاسخی کوتاه به …» (اخبار روز ٢۴ اسفند ١٣٩٣) از «دوستان چپ و مارکسیست» خواستار ارایه «پاسخی … به درد بی درمان اقتصاد ایران» می شود که در آن باید «عدالت ممکن» یا عدالت نسبی جایی داشته باشد، امیر ایرانی، اندیشیدن به مساله «عدالت اجتماعی» را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد.

نظریه پرداز در ابرازِ نظر کوتاه و فشرده خود در دفاع از نظریات حمید آصفی، به مخالفت صریح او با نظر مارگارت تاچر بی توجه است. تاچر نیز «عدالت» برای گنجشگ ها را به آینده محول می کند و معتقد است باید اکنون به اسبان بهترین علوفه را خوراند، تا گنجشگ ها در آینده از دانه ها در پهن اسبان سیر شوند!

نفی رابطه و پیوند میان ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“، به معنای بر باد دادن «تفکر چپ» در کلیت آن است. جامعه سوسیالیستی هم، ”بهشت برین آسمانی“ نخواهد بود. کوشش برای رشد آن، مبارزه ای روزانه را تشکیل خواهد داد. به سخنی دیگر «پیوند» میان ”آزادی های سوسیالیستی فردی و اجتماعی“ و ”حقوق اجتماعی“، یا «عدالت اجتماعی» در آن مرحله نیز امری نسبی باقی می ماند و باید روزانه برای رشد آن مبارزه نمود. با چنین برداشتی است که می توان موضع حزب توده ایران را درک نمود که با صراحت مخالفت خود را با نفی «پیوند» میان مبارزه برای ”آزادی و عدالت اجتماعی اکنون“ اعلام نموده و در مصوبه های ششمین کنگره خود بر این «پیوند» تاکید دارد!

در این زمینه توافق است که «تقسیم فقر»، عدالت اجتماعی نیست. لذا در روند رشد جامعه در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن که ایران اکنون آن را طی می کند، ناهماهنگی های اقتصادی- اجتماعی میان لایه های مردم اجتناب ناپذیر هستند. لذا صحبت بر سر وجود یا نبود این واقعیت ناخوشایند نیست!

صحبت بر سر آن است که با کدام برنامه اقتصاد ملی، با کدام برداشت از ”اقتصاد سیاسی“ برای این مرحله از رشد جامعه ایرانی می توان: اول- روند اقتصادی- اجتماعی را در جهت ترقی خواهانه سوق داد؛ و دوم- روند رشد نسبی عدالت اجتماعی را در آن تضمین نمود؟

در این زمینه در دو نوشتار پیش نکته هایی در گفتگو با حمید آصفی طرح شده اند که ادامه بحث بر روی آن ها می تواند سازنده باشد. اما صرفنظر از طرح موضع احتمالی حمید آصفی نسبت به آن نکته ها، تاکید بر یک امر در همین سطور نیز ضروری است!

هنگام اندیشیدن در باره رشد ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی، اندیشیدن به چگونگی رشد در ارتباط با محیط زیست، همزمان اندیشیدن در باره استفاده بهینه از منابع، اندیشیدن در باره تولید حداقل زباله، اندیشیدن در باره الویت دادن به تولید کدام کالاها و نکاتی بیش تر را نیز در برمی گیرد که نباید از مد نظر دور گردد!

تنظیم چنین برنامه ی همه جانبه که به کوشش افراد متخصص نیاز دارد، گامی اجتماعی و نه فردی و شخصی است. در چنین چهارچوبی، ابتکار و امکان فردی پراهمیت و کارساز است. تقسیم وظیفه میان بخش های مختلف اقتصاد کشور در این زمینه ضروری و در عین حال کمک و حافظ ابتکار و امکان های فردی در برابر سرمایه توانمند خارجی است. بدون توجه به همه جوانب پراهمیت برای تنظیم برنامه ای مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد ایران، این خطر، خطری جدی است که «چاره اندیشی» در سطحی نازل و کاسبکارانه باقی بماند و تنها به سود آنانی تمام شود که امیدوارند پانصد خودروی فرّاری و … وارداتی خود را به فروش برسانند!

No Comments

برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی
نگرشی به «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١ (٣ فروردین)

واژه راهنما: درمان «درد بی درمان اقتصاد ایران». نقش «بورژوازی ملی» در «عصر جهانی شدن». وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی.

«استقبال ورود به مباحث» که در نوشتار «پاسخی کوتاه به … فرهاد عاصمی» توسط حمید آصفی در اخبار روز (۲۴ اسفند ۱۳۹۳ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883) ابراز شده است و اندیشه جستجوی “دستور کاری برای بررسی برنامه اقتصاد ملی مشترک” را دنبال می کند که باید توسط همه نیروهای چپ و ترقی خواه و میهن دوست در دور “میز احزاب نزد اخبار روز” مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شود، به نگارنده جسارت دنبال کردن نکته مرکزی ای را می دهد که نظریه پرداز(*) در مقاله خود مطرح ساخته و به درستی می پرسد: «دوستان چپ و مارکسیست ما [با توجه به] درد بی درمان اقتصاد ایران و مسایل اجتماعی و منافع ملی و عدالت ممکن و یا سوسیالیسم ممکن، در ذیل یک دولت ملی دموکراتیک، چه پاسخی و راه حلی دارند؟»

در مقاله مورد خطاب آصفی، یا عنوان «”چپ” کدام برنامه “اقتصاد ملی” را پیشنهاد می کند؟»  (اخبار روز ۲۱ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 ) و همچنین در مقالهِ با عنوان «پرواز ققنوس …» (http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65917 – 26 اسفند ۱۳۹۳) نکته هایی در ارتباط با برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک، طرح شده اند. در آنجا «از زاویه … دیدگاه» توده ای، تعریف اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه ارایه و ترکیب عنصرهای تشکیل دهنده آن، یعنی بخش عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی اقتصاد، عنوان شده است. همانجا، همچنین پیش شرط ضروری برای ایجاد شرایط تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصاد ملی، ذکر شده است که عبارت است از مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که نیاز به برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری دارد.

ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری از این واقعیت ناشی می شود که رژیم دیکتاتوری ولایی ی حاکم مصممانه بر موضع ضد قانونی و ضد مردمی خود و ادامه بی چون و چرای آن پای می فشارد. رژیم دیکتاتوری به چنین شیوه های ضد مردمی از این رو نیاز دارد، زیرا اجرای برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، به سخنی دیگر، تحمیل برنامه اقتصادی ضد ملی ای که شرایط تبدیل ایران را به نومستعمره نظام مالی امپریالیستی ایجاد می کند، تنها با برقرار نگه داشتنِ سلطه خفقان و شرایط غیرقانونی حکومتی بر کشور ممکن است. اجرای چنین برنامه ضد ملی، به ابزارِ فشار، سرکوب، زندان، حصر و کشتار نیاز دارد!

لابد نظریه پرداز موضع مشخص خود را نسبت به این نکته ها روشن ها خواهد ساخت.

نکته نخست پراهمیت در مقاله آصفی با عنوان «پاسخی کوتاه …»، نفی صریح نزدیکیِ اندیشه با برنامه “تاچریسم” نزد اوست. او می نویسد: «هر چه گشتم و فکر کردم، یک ما به ازایی در نوشته های خود [در] … دفاع غیر مستقیم از تز و نظریات خانم مارگارت تاچر … نیافتم.»

بدین ترتیب می توان از این موضع حرکت کرد که «چپ ملی» مورد نظر حمید آصفی، نیز مانند چپ مارکسیستی- توده ای، مخالف ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران بوده و این دستاورد مشترک پراهمیتی را برای تنظیم برنامه ی اقتصاد ملی و دمکراتیک برای ایران تشکیل می دهد.

به توصیه حمید آصفی، نگارنده مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» را در اخبار روز (اول اسفند ۱۳۹۳) مطالعه نمود. نظرهای مطرح شده در آن را می توان به دو دسته تقسیم کرد که به طور غیرضروری به یکدیگر تنیده شده اند. بخشی از آن، انواع برداشت های انتقادی به حزب توده ایران است که متاسفانه بدون هر منبعی ذکر شده اند و ارزش علمی برداشت ها را محدود به موضع نظریه پرداز می کند. نظریه پرداز در هیچ موردی به خواننده امکان نظربندی مستقل برای برداشت انتقادهای مطرح شده را از این طریق نمی دهد، که نمی گوید، برداشت او در کجا و چگونه توسط حزب توده ایران بیان شده است!؟ نظر مورد انتقاد، به طور مشخص چگونه بیان شده است؟

سخن، زبان، هم در شکل بیان شفاهی و یا نگاشته شده آن، به تعریف امروزی، شکل ارایه ذهنیت و آگاهی است. حمید آصفی رهبران حزب توده ایران را فرهیختگانی می داند که از خود در قرن بیستم بر فرهنگ ایران تاثیری عمیق داشته و «تاثیراتی ژرف بر بینش و منش نسل هایی از ایرانیان» به جا گذاشته اند («نقد چپ و چشم انداز آن»، اخبار روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۳).

آیا نقل و ارایه بیان و یا نوشتار مشخص آن فرهیختگان در نوشتار خود، خالی از لطف است؟

بخشی دیگر از نظرات ابراز شده در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، نظر و تزهایی هستند که متاسفانه بدون تعریفی جامع ارایه شده اند و کوششی هم برای اثبات آن ها در مقاله به عمل نیامده است. برای نمونه مقاله با جمله زیر آغاز می شود: «در ایران ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ روشنفکری سبب بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه و توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات شده است و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

صرفنظر از آنکه «توجه صرفا سیاسی- ایوئولوژیک به طبقات»، تکرار تاتولوژیک «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات در طیف چپ» است، برای تزهای «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، و یا «بی توجهی به اقتصاد سیاسی توسعه» در هیچ جایی از مقاله تعریفی ارایه نمی شود و مضمونی برای آن ذکر نمی گردد. اگر پرسشی در این زمینه از طرف خواننده مطرح شود، هدف «نقد از یکی مانده به آخر» نیست. کوششی است برای یافتن شیوه مشترک برای بررسی و رسیدن به تعریف مشترک از مقوله.

آیا نگرش «طبقاتی» به جامعه، به قول نظریه پرداز «ایدئولوژیک شدن بحث طبقات»، به سخنی دیگر، آیا این برداشت که در جامعه ایرانِ امروز طبقات با منافع متضاد و در عین حال منافع آشتی پذیر وجود دارند، نگرشی غیرواقع بینانه است؟ اقتصاد سیاسیِ «توسعه»، تعریفی جامع برای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه کنونی ایران است؟

نظریه پردازی در همین جمله نخست، از تزهایی که نه تعریفی از آن ها ارایه شده و نه صلابت تئوریک آن ها به اثبات رسیده اند، به نتیجه گیری ابزاری می پرداز و آن ها را مسئول و علت علّی «کشف [نشدن] و [نه]یافتن راه تکامل اجتماعی» اعلام می کند: «و این خود مانع از کشف و یافتن راه تکامل اجتماعی و مرحله بندی نمودن راه رشد و پیشرفت و عدالت گشته است.»

در مقاله، مقوله پراهمیت «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» تعریف نمی شود و مضمون آن بیان نمی گردد. لذا ناروشن می ماند که از واژه ی «بورژوازی ملی» آیا منظور همان مفهوم بورژوازی قرن ها ۱۶ به بعد است، که در «ژاپن» سرچشمه «توسعه» شد، و یا بورژوازی «کره جنوبی» است که توانست در شرایط مشخص در دو دهه پایانی قرن بیستم، «محصولی قابل رقابت با خارج تولید کند»؟

نه شرایط تاریخی ژاپن برای ایران قابل دسترسی است و نه شرایط مشخص کره جنوبی که در نبرد جهانی میان دو سیستم به زائده ای از برنامه امپریالیستی بدل شد و در سال ۱۹۹۷، با خروج هدفمند سرمایه های خارجی ورشکست و تاراج شد، با شرایط کنونی در ایران قابل مقایسه است. حتی خودروی ودو به شورلت تغییر نام داد!

بدین ترتیب بحث در باره نقش «بورژوازی ملی» نمی تواند بحثی عام و غیرمشخص و گویا در خلاء تاریخی تصور شود، بلکه  باید در شرایط مشخص دوران کنونی که در عنوان مقاله نظریه پرداز نیز به آن اشاره شده است، در «عصر جهانی شدن» سرمایه مالی امپریالیستی، به آن پرداخت.

با توجه به شرایط مشخص تاریخی در صحنه جهانی است که به نظر می رسد می توان و باید تعریف ارایه شده از بورژوازی ملی را در مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»، تدقیق نمود! در مقاله این تعریف چنین ارایه می شود: «تعریف این بورژوازی از لحاظ اقتصادی این است که بتواند در ایران موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود و این مساله با چرخه انباشت سرمایه، در اساس در خود ایران، بسته شود و باعث تولید گسترده کالاها و خدمات شود …». دیرتر به سرشت ملی بورژوازی «در عصر جهانی شدن» پرداخته خواهد شد که تعریف آن را تشکیل می دهد. آنچه در مقاله با درایت ذکر شده است را می توان وظیفه های در برابر این بورژوازی نامید. پرسشی که اکنون مطرح می شود، پرسش در باره شرایطی است که تحت تاثیر آن باید «بورژوازی … موجب رشد پایدار نیروهای مولده شود»! این شرایط، کدام شرایط هستند؟  آن ها را باید با وسواس کامل تعیین کرد.

از این رو پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا «بورژوازی ملی» می تواند به وظیفه طرح شده در مقاله در شرایطی عمل کند که «بورژوازی تجاری» و … حاکمیت را قبضه کرده است؟ آیا «بورژوازی ملی» که در طول قرن اخیر نتوانسته است به وظیفه فوق عمل کند، می تواند اکنون به تنهایی به این هدف دست یابد؟ آن هم علیه مقاومت و منافعِ «بورژوازی تجاری» در کشور که نظریه پرداز آن را در ادامه با دقت برمی شمرد، و علیه مقاومت و منافعِ متحدان جهانی آن که از قلم افتاده است؟

متحدان جهانی که همان سرمایه داری مالی(- تجاریِ سوداگرِ) امپریالیستی «در عصر جهانی شدن» است؟ آیا «بورژوازی ملی» قادر است به تنهایی به این وظیفه تحقق بخشد و یا به کمک و هم یاری بخش عمومی اقتصاد، که باید نماینده و مدافع منافعِ زحمتکشان و توده های میلیونی میهن دوستان باشد و از طریق ساختارهای دمکراتیک- مدنی کنترل شود، نیاز دارد؟

در مقاله، مقاومت و منافع بورژوازی تجاری که وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی است، چنین برشمرده می شود: «بورژوازی تجاری رانت خور که ارز از فروش نفت می گیرد و عمدتا به بورژوازی مستغلات تغییر هویت داده و در دشمنی با سرمایه گذاری در مدار مولد سرمایه، مانند [سرمایه] صنعت[ی] قرار گرفته است»!

به نظر حزب توده ایران، همیاری و پشتبانی بخش عمومی اقتصاد از بخش خصوصی- تعاونی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، که به معنمای پشتیبانی زحمتکشانِ یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، معلمان، جوانان، دانشجویان و دیگر لایه های روشنفکری و میهن دوست و … از بخش خصوصی- تعاونی است، که همان «بورژوازی ملیِ در عصر جهانی شدن» را تشکیل می دهد، پیش شرط موفقیت در رشد ترقی خواهانه جامعه و فرازمندی انسان و میهن دوستانه آن است. شرط دستیابی به این پیش شرط اما ایجاد پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی، یا «عدالت ممکن» است که حمید آصفی در باره آن از «دوستان چپ و مارکسیست» خود پرسش می کند.

این پیش شرط، سرشت خاص اقتصاد سیاسی جامعه را در دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک آن تشکیل می دهد و وجه تمایز آن را از «توسعه» از نوع «ژاپنی» قرون گذشته و «کره جنوبی»ای قرن بیستمی نشان داده و آن را برجسته می سازد. می توان به این سرشت خاص انواع نام ها داد. نکته پراهمیت، زیرا نکته مضمونی در آن این نکته است که این سرشت خاص، ویژگی دوران گذار از نظام سرمایه داری مورد علاقه امپریالیسم به نظامی ترقی جویانه را تشکیل می دهد. گامی در جهت انسانی شدن جامعه ایرانی است!

در سطور زیر وحدت منافع میان زحمتکشان و بورژوازی ملی و میهن دوست، و از این طریق بهم تنیدگی منافع آن ها در مقاومت در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در مرحله کنونی نشان داده و مستدل خواهد شد. وحدتی، که همان طور که اشاره شد، ریشه در این واقعیت دارد که اقتصاد ملی دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه، اگر اقتصاد سیاسیِ سوسیالیستی نیست، اقتصاد سیاسیِ سرمایه دارانه نیز نیست! نه در شکل قرون گذشته آن (ژاپن) و نه از نوع وابسته کره جنوبی آن در دهه های پایانی قرن پیش! سرشت خاص این دوران از واقعیت عینی وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی در کشورهای در حال توسعه ناشی می شود.

لذا بحث را باید بر محور چگونگی وحدت منافع میان زحمتکشان و «بورژوازی ملی عصر جهانی شدن» متمرکز کرد و از بحث های فرعی و انتزاعی و نظریه پردازی در خلاء و همچنین از طرح به اصطلاح انتقادهای غیرضرور دوری نمود.

مضمون ملی- دمکراتیک مرحله فرازمندی جامعه که نظریه پرداز نیز به آن اشاره دارد، از این رو مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را در ایران تشکیل می دهد، زیرا

-        از یک سو نبردی علیه سیطره سرمایه مالی (تجاری) جهانی شده ی امپریالیستی و متحدان داخلی آن، «رانت خواران»- تجاری- مستغلات – ارز نفت خور -، است، به سخنی دیگر، نبردی ملی- ضد سیطره امپریالیسم است؛ و

-        از سوی دیگر، نبردی برای برقراری دمکراسی و تامین حقوق دمکراتیک زحمتکشان در ایران است. به عبارت دیگر

-        پیوندی جدایی ناپذیر را در مبارزه اجتماعی میان آزادی و عدالت اجتماعی تشکیل می دهد!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه که دارای سرشتی خاص است، پرچم فعالیت اجتماعی را در دوران کنونی به منظور تحمیل «اصلاحات برای تغییر» در ایران به ارتجاع حاکم تشکیل می دهد!

پرسش هایی که نظریه پرداز در پایان مقاله «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن» در برابر «دوستان چپ» مطرح می سازد، می تواند همگی در چهارچوب بحث بالا، مورد بررسی قرار گرفته، تدقیق شده و بر سر آن توافق ایجاد شود. این پرسش ها کمی خلاصه شده، چنین اند: «در پایان این مقال از دوستان چپ سوالی دارم اگر ما مرحله تاریخی ایران را ۱- دموکراسی ملی ۲- کارشناسی ملی ٣- مسئولیت ملی ۴- منافع ملی بدانیم … و تمام پتانسیل خود را معطوف به پیگیری راهکارهای ممکن و رفتن … به سمت رشد و توسعه و اهداف چهارگانه بالا … [قرار دهیم، می توانیم] بنوعی با زیاد خواهی نئولیبرالیزم چالش برنامه ای [داشته] و هم یک جامعه قانونمند با رشد و قوام نهادهای مدنی بهتر [برپا داشته] و… چندین گام عملی تاریخی به سمت آرمان های عدالت طلبانه [برداریم]؟»

«دمکراسی ملی» و «منافع ملی» می تواند بیانی دیگر برای مفهوم مرحله «ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» باشد. بدیهی است که تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله، وظیفه ای «کارشناسانه» از دیدگاه منافع «ملی» است که باید با «مسئولیت» و دیدگاهی میهن دوستانه عملی گردد.

*- نظریه پرداز، اندیشمندی که فکری، حرفی و نظر و یا تزی برای گفتن دارد و آن را در رشته تکوین علّی و صوری (شکلی) پدیدار و شدنش، با منطق سخن مستدل، به سخنی دیگر، به صورت علمی حلاجی می کند.

۱ Comment

پرواز ققنوس …
نگرشی به مساله «نفت شمال»!

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵۱ (۲۷ اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی. آتش ققنوس به جاست … پستانک کپک زده. «سوسیال دمکراسی ایرانی» فاقد زمینه عینی.

اگر دو برگی را که بر آن مقاله «نقد چپ و چشم انداز آن» نگاشته شده است بر باد گیریم، آنچه از آن باقی می ماند، آرزوی حسرت گونه «سوسیال دمکراسی ایرانی» است که بارها برباد رفته است و نمی تواند در آینده نیز سرنوشتی جز این داشته باشد.

سوسیال دمکراسی در ایران از این رو نمی تواند زمینه عینی و اجتماعی و آینده ای داشته باشد، زیرا ایران دارای شرایط اقتصادی- اجتماعی ی به کلی متفاوت با کشورهایی است که روزی در آن ها چنین جریان انحرافی در جنبش کارگری به وجود آمد. انحراف سوسیال دمکراسی در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی از شرایط ویژه رشد نظام سرمایه داری به مرحله امپریالیستی آن ناشی می شود. این انحراف بازتابی مشخص از شرایط حاکم بر کشورهای امپریالیستی اروپایی، در مرکز آن کشور آلمان در گذار از قرن ۱۹ به ۲۰ تاریخ اروپایی بود. برای  نظام حاکم سرمایه داری در این کشور و نمونه های مشابه دیگر آن، از این رو امکان به انحراف کشاندن جنبش انقلابی کارگری به وجود آمد، زیرا حاکمیت سرمایه داری توانست رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان را به طور غیرمستقیم در بخشی از غارت جهانی خود سهیم سازد.

چنین شرایطی در ایران نه وجود داشته است و بدون تردید ایجاد هم نخواهد شد. شرایط در ایران در زمان سلطه نظام شاهنشاهی و هم در رژیم ولایی حافظ نظم سرمایه دارانهِ کنونی، با وجود تحقق انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما، با این ویژگی روبر است که کارگران و جنبش کارگری حتی برای دریافت حقوق عقب افتاده خود نیز از حق تشکل مستقل و آزاد محروم هستند.

اندیشه ای که در چنین شرایط خفقانی در جستجوی «سوسیال دمکراسی ایران» است، آن طور که حمید آصفی آرزوی حسرت گونه خود را در مقاله پیش گفته (اخبار روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65736) بیان، و می خواهد لزوم آن را به زحمتکشان تفهیم کند، آب در هاون می ساید. نظریه پرداز آگاه تر از آن است که بتوان او را از سرنوشت آنانی بی خبر دانست، که از میان توده ای ها و هم از جرگه های دیگر چپ، کوشیدند این راه انحرافی را با سنگفرشی از تصورات بی پایه و اساس برای زحمتکشان بپوشانند. آرزوی که با حاملین آن، بر باد رفت.

وجود چنین سرنوشتی برای جریان انحرافی سوسیال دمکراسی در ایران به این معنا نیست که نباید با این جریان در جنبش کارگری به مبارزه نظری پرداخت. مبارزه با انحراف پوزیتویستی ی سوسیال دمکرات که می خواهد نظام سرمایه داری را از طریق آشتی طبقاتی ابدی سازد، و مبارزه با جریان انحرافی چپ گرا که چشم بر واقعیت های عینی در نبرد می بندد و مایل است همه مساله ها را اراده گرایانه و “انقلابی” گویا “حل” کند، مبارزه ایست ضروری به منظور شناخت و درک شیوه نبرد واقع بینانه و در عین حال عمیقاً انقلابی در جنبش اصیل کارگری. این مبارزه تاریخ حزب توده ایران را در طول حیات آن رقم زده است.

دیرتر خواهیم دید که حمید آصفی، نظریه پرداز نویسنده مقاله «نقد چپ …»، هدف آشتی با نظام سرمایه داری و امپریالیسم را در نوشتار خود دنبال می کند. به سخنی دیگر، واقعاً هم به برنامه سوسیال دمکراتیک اروپایی پایبند است. نظریه پرداز ایرانی نیز مانند حزب سوسیال دمکرات آلمان که صد سال پیش با تصویب بودجه برای جنگ اول جهانی مضمون «منافع ملی» را به مفهوم خدمت به منافع سرمایه درک کرد، این منافع را به همین مفهوم برای گویا “حل” مساله رشد و ترقی اجتماعی ی جامعه ی ایرانی درک می کند. «انتقاد ساختار شکنی» که نظریه پرداز مایل است نسبت به تاریخ حزب توده ایران مطرح سازد و به این منظور به مکیدن پستانک قارچ زده «نفت شمال» می پردازد، ظاهری است برای پنهان داشتن هدف فوق.

لذا باید علت نگارش مقاله را در شرایط کنونی ناشی از واقعیتی دیگر دانست و ریشه نیاز به نگارش را در جایی دیگر جستجو نمود که خود نظریه پرداز در نوشتارش سر نخ را به دست داده است.

نظریه پرداز به درستی می داند که دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد. و «حاکمیت اوباشان» بی فرهنگ نیز همه «رهبران حزب توده با کادرهای قوی فکری و دیپلوماسی پیچیده و نیروهای کارکشته تئوریک» را قتل عام و زجرکش کرده است. نگرانی نظریه پرداز اما پایان ندارد! نگرانی او، گرچه رنگی چپ و نمایی انتقادی دارد، بیان و بازتاب وحشت همه جریان هایی است که سر آشتی با امپریالیسم را دارند. حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران استثنایی در این میان نیست.

وحشت از «ققنوس توده ای» است! وحشت از پرواز آزاد ققنوسی است که تنها به همت و توانایی نسل جوان و جدید توده ای به پرواز در آمده است. وحشت از «میوه نور» از «طشت بلور» از «گل بنشسته است به بار» (احسان طبری، معشوق، شعر زندان*)، از توان نظری و قدرت سازمانده ی اندیشه مارکسیستی- توده ای است که توانسته است با روشنی وشفافیت به تحلیل شرایط حاکم بر ایران پرداخته و آن را در اسناد و ارگان خود اعلام کند و با تواضع، ولی با تحلیل برّایِ علمی، وظایف انقلابی ای را برای «اصلاحات برای تغییر» در دوران کنونی در برابر طبقه کارگر و دیگر میهن دوستان مطرح سازد.

ناتوانی انواع جریان های نظریه پرداز در پاسخ علمی و عملی به نظریه هایی که در ششمین کنگره حزب توده ایران (بهمن ۱۳۹۱) به تصویب رسیده و یا ارایه نقدی مسئولانه و مستدل برای تدقیق و تکمیل آن، سرچشمه ای است که آن ها را وحشت زده، مجبور می سازد مساله «نفت شمال» را به مثابه پرکاهی برای نجات استدلال میان تهی به خدمت گیرند و آن را به صحنه نبرد اندیشه روشنفکرانه ای بیافکنند که وظیفه اصلی آن در شرایط کنونی، از بُعد تاریخیِ به مراتب پراهمیت تری برخوردار است!

هدف ایجاد اختلاف در جنبش ضددیکتاتوری و سنگ اندازی علیه برپایی جبهه مشترک همه مخالفان سلطه دیکتاتوری ولایی است که ضرورت آن هر روز شفاف تر توسط مبارزان راستین شناخته و درک می شود.

در کنگره موفق اخیر، حزب توده ایران با تحلیل شرایط ایران، منطقه و جهان به نتایج علمی- منطقی ای برای مبارزات آینده مردم میهن ما، از جمله در پاسخ به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک که نظریه پرداز در مقاله «نقد چپ …» سراغش را می گیرد، دست یافته است که هیچ جریانی نمی تواند غیرمسئولانه از کنار آن ها بگذرد. این نکته ها به طور گذرا چنین اند:

اول- حزب توده ایران مرحله فرازمندی جامعه ایرانی را مرحله ملی- دمکراتیک اعلام کرده است

به سخنی دیگر، در برابر مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا، زنان، روشنفکران، دانشجویان، معلمان و …، پاسخ به ۱- مساله ملی قرار دارد.

مبارزه به منظور حفظ حاکمیت ملی در برابر یورش امپریالیستی، یورشی که به صورت خریدن وجب به وجب سرزمین و ثروت های ملی ایران اعمال می شود که در برنامه “خصوصی سازی” سازمان های مالی امپریالیستی خلاصه شده است؛

۲- پاسخ به حل مساله دمکراسی در جامعه قرار دارد که تنها به مساله آزادی های قانونی و دمکراتیک محدود نیست، بلکه حقوق دمکراتیک را نیز در بر می گیرد. پیوندی است میان «آزادی و عدالت اجتماعی».

برخورداری از حق کار، حق مسکن، تساوی حقوق میان زن و مرد، حق اتحادهای صنفی و برپایی حزب های طبقاتی، حق بیان آزادِ نظر و انتشار مطبوعات صنفی و سیاسی و … مجموعه ای جدای ناپذیر هستند؛

این دو نکته مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی مردم میهن ما را تشکیل می دهد!

دوم- برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی

برای این مرحله فرازمندی جامعه ایران، ششمین کنگره حزب توده ایران نیاز مردم و کشور را به تنظیم برنامه ای ملی و دمکراتیک برای اقتصاد ملی، مستدل می سازد که باید با همکاری همه نیروهای میهن دوست عملی گردد.

در این برنامه روشن شدن نکته های زیر ضروری است:

۱- پایان بخشیدن قاطع به ادامه اجرای برنامه امپریالیستی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی؛

۲- به روز کردن اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵۷.

به سخنی دیگر، تعیین دو باره جایگاه، نقش و وظیفه های بخش عمومی (دولتی) اقتصاد. تعیین چگونگی کنترل عمومی- مدنی بر دستگاه هدایت کننده این بخش، باید جایی ویژه را در این روند ایفا کند تا تجربه منفی سلطه سرمایه بوراکراتیک بر این بخش و نابودی آن به منظور تاراج آن غیرقابل تکرار گردد؛

۳- تعیین جایگاه، نقش و وظیفه های بخش خصوصی- تعاونی اقتصاد در اقتصاد ملی؛

حمایت از بخش خصوصی- تعاونی، وظیفه ای ملی و عمومی را در برنامه اقتصاد ملی کشور در مرحله ملی- دمکراتیک تشکیل می دهد و باید با صراحت و شفافیت در برنامه طرح، شرایط قانونی آن تثبیت و ضرورت عمل به آن تفهیم گردد؛

سوم- برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به منظور تحقق بخشیدن به «اصلاحات برای تغییر»!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری پیش شرط تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک است. رشد شرایط برپایی جبهه مشترک ضد دیکتاتوری و درک ضرورت اجتناب ناپذیر تحقق بخشیدن به آن در دوران اخیر، ریشه اصلی نگرانی و وحشت از توان روشنفکرانه نسل جوان و جدید توده ای است.

پستانک کپک زده «نفت شمال»

طرح مساله «نفت شمال» را نمی توان آغاز موفقی برای «انتقاد و نقد همه جانبه … [و] ساختار شکن» نسبت به مبارزه حزب توده ایران دانست. شیرهِ شیرینِ انتقادی مسئولانه و علمی را نمی توان از پستانک قارچ زده «نفت شمال» مکید. این مکیدن از روی ناچاری و نه از سر توانمندی روشنفکرانه در نظریه پردازی است! نشانی است از «بزدلی فکری- اندیشه ای» و پرچمی است برای سرگردانی روشنفکرانه!

برای شناخت و درک سرچشمه این سرگردانی روشنفکرانه، باید از جایی دیگر آغاز نمود:

ققنوس اندیشه «توده ای» با نگاه «چپ ضد امپریالیسم ایرانی»، به طور موشکافانه سیاست ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی را مورد توجه و بررسی قرار داده و افشا می کند. رژیمی که در تنگاتنگ مذاکره با امپریالیسم قرار دارد. «مذاکرات هسته ای» نامِ رمزی (کدی) است برای دست یابی به توافق بر سر بقای رژیم دیکتاتوری ولایی و تعیین نقشی که امپریالیسم برای این رژیم در نقشه خود به منظور تنظیم جغرافیایی بزرگ خاورمیانه در نظر گرفته است. آمریکا مایل است ایران را نیز مانند ترکیه و اوکراین به پایگاهی علیه روسیه بدل سازد.

مقاومت نتانیاهیو در برابر این مذاکرات که در هفته اخیر به اوجی بی سابقه رسید و حتی بخشی از حاکمیت امپریالیسم آمریکا را نیز (با نامه نگاری مستقیم با حاکمیت ایران) به شکاندن محرمات (تابو) در سیاست خارجی این کشور مجبور ساخت، ناشی از ضرورت مقاومت در برابر “رقیب” (“رژیم اسلامی در ایران”) است. به نظر نتانیاهو، بخشی از رهبری آمریکا می خواهد رژیم اسلامی ایران را به مثابه رقیبی برای اسرائیل، در برابر بخشی دیگر قرار دهد.

رقیبی که به نوبه خود می پندارد با پذیرش شرایط این بخش از حاکمیت امپریالیسم آمریکا، می تواند نقشی مانند اسرائیل و یا “نقش ژاندارم منطقه از نوع شاهنشاهی” را در برنامه استراتژیک آمریکا برای خاورمیانه به خود اختصاص دهد. سرنوشت بشار اسد که در ده سال پیش از آغاز جنگ داخلی به همین راه رفت، آموزنده است!

اجرای بی چون و چرای برنامه اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرالیسم امپریالیستی توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران، نشان این پندار واهی رژیم ولایی برای به چنگ آوردن جایگاهی مطمئن در استراتژی امپریالیستی در خاورمیانه است. اجرای این برنامه، نشان تسلیم بلاشرط رژیم دیکتاتوری در ایران در برابر خواست امپریالیسم آمریکاست. این حاکمیت می خواهد به قیمت وابسته کامل ساختنِ اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی امپریالیستی، بقای خود را تثبیت کند. پنداری سرآب گونه که بشار اسد نیز گرفتار آن شد.

چانه زدن در باره تعداد سانتیفوژها، ظاهر سازی برای حفظ آبروست. تکنولوژی مدرن تولید انرژی خورشیدی و بادی که در ایران دارای زمینه عینی است، آینده دیگری را برای تولید انرژی در ایران نوید می دهد. وظیفه روز، مبارزه برای خلع سلاح اتمی در منطقه وجهان و برای حفظ صلح است.

با این مقدمه، به اصل مطلب بازگردیم:

در مقاله “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند؟” که در اخبار روز ۲۱ اسفند منتشر شد، سرخطی از برنامه اقتصادی و همچنین پیشنهاد برای سازمان دادنِ “میز گردی” توسط تارنگاشت “اخبار روز” پیشنهاد شد. شاید این پیشنهاد گامی در جهت بررسیِ علمی و مسئولانه در زمینه برنامه اقتصاد ملی برای ایران باشد.

اما آنچه که نمی توان با آن موافق بود، جدا سازی دفاع از «مساله ملی و منافع ملی» از «مبارزات امپریالیستی» است که نظریه پرداز حمید آصفی به آن می پردازد و آن ها را در برابر هم قرار داده، می پرسد: «آیا چپ های ایرانی مسئله ملی و منافع ملی را ارجع بر مبارزات ضد امپریالیستی می داند؟»

دفاع از منافع و استقلال ملی، همان طور که پیش تر اشاره شد، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی را تشکیل می دهد که باید در نبردی ضد امپریالیستی به آن تحقق بخشید! این دو صحنه دو روی یک سکه واحد را تشکیل می دهند! جداسازی آن دو و ناروا تر، در برابر هم قرار دادن آن ها نشان کمبود شناخت ضروری از شرایط مبارزه مردم کشورهای پیرامونی در دوران کنونی است!

در خاتمه نگرشی به مساله «نفت شمال» بی جا نیست.

در کتاب خاطرات  دکتر محمد مصدق مساله «شیلات بحرخزر» مطرح شده است. دکتر مصدق، نخست وزیر ملی و قانونی ایران که بعد از کودتای ضدملی آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد دستگیر و زندانی و در بیدادگاه نظامی رژیم شاهنشاهی به اسارت و حصر در احمدآباد محکوم و به آنجا تبعید شد، در کتاب خاطرات خود مساله ای را مطرح می سازد که مشابه مساله «نفت شمال» است. این مساله، مساله «شیلات بحرخزر» است. تنها تفاوت میان آن ها آنست که در مساله شیلات سندی وجود دارد، در حالی که برای مساله «نفت شمال» هنوز چنین سندی یافت نشده است.

مضمون مشابه هر دو مساله در «اشتباهی» تظاهر می کند که سفیر اتحاد شوروی به خاطر آن از دکتر محمد مصدق عذرخواهی و به اشتباه اعتراف می کند. هر دو اشتباه دارای سرشتی مشابه اند و لذا منطق حکم می کند که باید جستجو کرد تا سند مشابه را در باره «نفت شمال» نیز یافت.

در کتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ که دکتر غلامحسین مصدق آن را از روی دست خط های پدر خود، دکتر محمد مصدق که در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر کرده است، دکتر محمد مصدق در ارتباط با توضیح در باره تدارک «توطئه روز نه اسفند» که توسط «عمال ایرانی و فداکار انگلیس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چیده شده بود، (ص ١٨۴ و ١٨۵) می نویسد: «… یک یا دو مرتبه سادچیکف سفیر شوروی بخانه ی من آمد و راجع به شیلات بحرخزر که قرارداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضی میشد مذاکره کرد و تقاضا نمود شیلات کماکان دست مأموران دولت شوروی باشد تا بعد [ترتیب] قراردادی در این باب داده شود. و بمحضی که گفتم، دولتی که امتیاز نفت جنوب را قبل از انقضای مدت، ملی کرد و کارمندان انگلیسی شرکت نفت را از ایران خارج نمود، چطور می تواند قرارداد منقضی شده شیلات را ابقاء نماید و آن را کماکان در دست عمال شوروی بگذارد.

آیا می دانید سفیر شوروی در جواب من چه گفت؟ او گفت صحیح می فرمائید، ما نمی بایست از شما چنین تقاضائی کرده باشیم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شیلات بتصرف دولت درآمد.

آیا هنوز هم برخی ها با پستانک «نفت شمال» به خواب خواهند رفت؟

*- معشوق

مى شناسم او را، پسِ سال‏ هاى بلند، پسِ هر بند و کمند، پسِ بیداد و ستم، پسِ هر رنج و محن.

چون نوازندهء پیر، مى نوازد آهنگ، به هزاران تدبیر، مى زند زخمهء هستى بر چنگ، که برقصد زهره، که ببارد باران.

مزرعى دارد سبز، که دهد میوه نور.

شعرش، گنبدِ میناىِ بلند، نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى دارد گرم، آسمانش صاف، آتشش بى دود، تیغش نور، مى شکافد هر شبِ دیجور.

راهش دور، راهیانش پرشور.

راز شیدایىِ بلبل داند، نقش پنهانى مُل مى خواند.

به صّلابت، چون شیر، به حلاوت، شّکر، به هدایت، پیگیر،

جامه‏ اى بافد سبز، از براىِ تن عریان کویر، که زند، تارش نور، که نهد، پودش آب، بدرّد، پیرهن خواب و سراب.

بیشه‏اش انبوه است.

سر به سر شبکوه است.

یک طرف خانه سیمرغ بپاست، یک طرف آتشِ ققنوس بجاست، یک طرف، بال گشاید بشتاب، یک طرف، نور فشاند مهتاب، چون مِهان گل بنشسته است به بار، وان میان نغمه زند مرغِ هزار، نیست یک تن ز هزاران بیکار، یعنى، معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى شناسم او را، پسِ سال‏هاى بلند، با فراوان عنوان، لیک، با یک پیمان، زدمش پیوند به جان، بنهم جان و جهان.

مى شناسم او را، خانه‏اش، قلب من است، آتشش، درد من است.

No Comments

”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
نقش «میز احزاب»؟

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵۰ (۲۳ اسفند)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی. «چپ ایران [و] بورژوازی ملی».

در مقاله ”بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز، ۶ اسفند ١٣٩٣، ٢۵ فوریه ٢٠١۵ www.akhabr-rooz.com ) ”حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن، «حمایت از بورژوازی ملی مولد»، که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است، محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد. وظیفه ای که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است: «چپ ایران بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه از شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند …».

ضرورت پذیرش چنین برنامه ای برای ”اقتصاد ملی“ ایران را نظریه پرداز می کوشد از طریق طرح نظریات آدام اسمیت و به کمک هشداری به اثبات برساند که «تا تولیدی نباشد، کارخانه ای نباشد و سودی حاصل نشود و مدار مولد سرمایه و بورژوازی ملی شکل نگیرد، کارگر  [و] طبقه کارگری هم باقی نمی ماند … منازعه طبقاتی هم شکل نمی گیرد. …».

به نظر آصفی، شرایط موفقیت این پیشنهاد برای اقتصاد ملی از این رو مهیاست، زیرا ایران «به دلیل شرایط و مزیت بالقوه مالی- اقتصادی- سرزمینی با حمایت از بورژوازی ملی مولد – و رویکرد معطوف به دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی می توانیم کشور و جامعه را به فاز تکامل اجتماعی- اقتصادی پیش و جلو ببریم …». نظریه پرداز سپس بند از آرزوی حسرت گونه خود برمی دارد و می نویسد: «به همین دلیل فقدان گرایش قدرتمند چپ ملی در ایران به شدت محسوس است»! (تکیه از نگارنده)

هدف در سطور زیر، بررسی نظرهای ارایه شده نیست. آنچه در این زمینه گفتی است، علیرضا جباری (آذرنگ) در اخبار روز توضیح داده است (۱۱ اسفند ۱۳۹۳، http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65631) و نکته ی عمده ی دیگری نمی توان به آن افزود. همان طور که جباری نیز برمی شمرد، حمید آصفی برای نظرهایی که ابراز می کند و به آن ها «دلدادگی» دارد، منبعی ذکر نمی کند. نمی گوید که «چپ ایران … بخصوص پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه» دقیقاً چه گفت و کجا چنین گفت و متن دقیق گفته چه بود، تا خواننده خود در وضعی قرار گیرد که بتواند، عیار ادعاهای او را بسنجد.

چنین برخوردی از ارزش علمی نظر و بررسی می کاهد و آن را به پلمیکی میان تهی بدل می سازد. به ویژه آنکه در نظریه پردازی ارایه شده تعریفی از «بورژوازی ملی مولد»، «دولت ملی- دموکراسی ملی- منافع ملی» و همچنین «چپ ملی» ارایه نشده است و لذا حدود و ثغور تزهای طرح شده ناروشن و غیرشفاف است.

«تعلق فکری ام به چپ مذهبی»، آن طور که نظریه پرداز در مقاله جدیدش در اخبار روز (۱۲ اسفند) اعلام کرده است، کافی نیست. برنامه اقتصاد ملی ای که این «چپ مذهبی» پیشنهاد می کند، چگونه است؟ این «چپ مذهبی» نسبت به «پیوند آزادی و عدالت اجتماعی» که سیدعلی حسینی بهشتی در “کلمه” (۹ مارس ۲۰۱۵) برمی شمرد و بر ضرورت پایبندی به «پیوند» پای می فشرد، چه موضعی دارد؟  توضیح این موضع است که ارایه تعریفی علمی از «چپ مذهبی» به دست می دهد. تنها «تعلق فکری» به این موضع، جایگاه تاریخی «چپ مذهبی» را تعیین نمی کند!

برای نمونه نظریه پرداز که خود را مدافع «بورژوازی ملی مولد» می داند، نسبت به شرایط مشخص حاکم بر ایران چه موضعی داراست؟ در ایران نه تنها تولید داخلی به شدت پس رفته است، بلکه با خطر تبدیل شدن به زائده ای قابل چشم پوشی در اقتصاد ملی روبروست. دفاع غیرمستقیم او از تز خانم تاچر، نخست وزیر نولیبرال اسبق انگلستان که خواستار “خوراندن اسبان با بهترین علوفه بود، تا گنجشگان بتوانند با دانه ها در پهن اسب سیر شوند” در کجای برنامه «چپ مذهبی» مورد نظر او جا دارد؟

 برنامه اقتصادی دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیستی به همه کشورهای جهان که حاکمیت سرمایه داری کنونی در ایران آن را بی چون و چرا به مورد اجرا گذاشته است، خواستار لغو همه قوانین ملی در دفاع از تولید داخلی و سرمایه ملی و حفظ ثروت های ملی است. تنها هدف آن ایجاد شرایط سودآوری برای سرمایه مالی امپریالیستی است. چنین برنامه ضد مردمی و ضد ملی نمی تواند مورد تائید نظریه پردازی باشد که خواستار پشتیبانی از «بورژوازی ملی» در ایران است.

«حمایت از بورژوازی ملی» که حمید آصفی می طلبد باید چگونه عملی گردد؟! نظریه پرداز به درستی پرداخت چندین میلیارد به سود بانک های خصوصی کشورهای امپریالیستی را در جریان بحران مالی- اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ ادامه دارد، به عنوان آخرین نمونه «حمایت» این دولت ها از سرمایه مالی کشورهایشان اعلام می کند که به حساب چندین نسل از مردم کشورهای اروپایی و آمریکایی پرداخت شد. آیا چنین برنامه ای را «چپ مذهبی» مورد نظر آصفی مورد تائید قرار می دهد که در واقع تائید دزدی های میلیاردی در ایران می بود که تنها بخشی از آن برملا شده است!؟ در این زمینه نظریه پرداز موضع روشن و شفافی ارایه نمی دهد!

به نظر «چپ»ی که او آن را مدافع «بورژوازی ملی مولد» نمی داند، دفاع و حفاظت از سرمایه ملی و بورژوازی ملی را وظیفه ای اجتماعی ارزیابی می کند که باید توسط دولت مردمی به مورد اجرا گذاشته شود. این دفاع و حفاظت باید طبق ظوابطی انجام شود که مجموعه اقتصاد ملی را در جهتی مترقی و در خدمت منافع عموم، ازجمله «بورژوازی ملی مولد» به پیش راند! لذا باید جایگاه این دفاع و حفاظت از بخش خصوصی اقتصاد در برنامه اقتصاد ملی روشن، شفاف و قابل کنترل عمومی باشد.

دفاع ملی و دمکراتیک از «بورژوازی ملی مولد»، بخش عمده ای را در برنامه اقتصادی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل می دهد. بخش عمومی (دولتی)ی اقتصاد در این زمینه نقشی تعیین کننده و موثر داراست. قوانین ملی، ضامن تحقق یافتن و موثر بودن چنین دفاع و حفاظت از «بورژوازی ملی مولد» است که باید از آن در برابر یورش سرمایه مالی قدرتمند امپریالیستی به دفاع برخاست. این در حالی است که برنامه نولیبرالی که ظاهراً مورد علاقه مفرط حمید آصفی است  – او حداقل با صراحت مخالفت خود را با برنامه امپریالیستی اعلام نکرده است، گرچه مدعی است که «تعلق فکری ام به چپ مذهبی است» – شرایطی را در ایران به وجود آورده است که آن را نامه مردم با درایت «زرسالاری»، پلوتوکراسی، می نامد.

در مقاله ی «کدام راه، جامعه ”زرسالار“ یا جامعه ”عدالت سالار“؟» (نامه مردم شماره ٩۶٧، ۴ اسفند ١٣۹۳ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2639-2015-0) نشان داده می شود که در نتیجه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی کنونی که آن را ”اقتصاد اسلام سیاسی“ نامیده اند، تنها تشدید استثمار زحمتکشان هدف نیست. نابودی تولید داخلی و «بورژوازی ملی» خواستار آن نیز هدف است. همانجا آمار سهم تولید داخلی و بخش خدمات در اقتصاد ملی ارایه شده است. تولید صنعتی ۴ر۳۴، ولی بخش خدمات ۸ر۴۸ درصد را در حجم تولید ملی به خود اختصاص داده است. بخش تولید کشاورزی با ۸ر۱۶ درصد در وضع اسفبارتری از تولید صنعتی قرار دارد که در آخرین گزارش مرکز آمار کشور انتشار یافته. این وضع فاجعه بار را «چپ مذهبی» که نظریه پرداز خود را متعلق به آن می داند، چگونه ارزیابی می کند و پیشنهادش برای تغییر آن چیست؟

آنچه که انتشار مقاله حمید آصفی را در ”اخبار روز“ ارزشمند می کند، نه مضمون آن که محتاج تدقیق است، بلکه طرح عینی ضرورت بحثی سازنده وعلمی است که باید میان گردان های «چپ» و میهن دوست در اطراف برنامه ”اقتصاد ملی“ برای دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی انجام شود.

همه شواهد حاکی از آن است که نیازی جدی برای بحثی سازنده، مشخص و فعال در اطراف برنامه ای مردمی و ملی برای اقتصاد ملی ایران وجود دارد که باید جایگزین بحث های پراکنده و پلمیک گونه گردد. باید به این نیاز عمومی در دفاع از منافع دموکراتیک مردم و در مرکز آن زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری، در شهر و روستا و منافع «بورژوازی ملی مولد» و همچنین منافع ملی ایران پاسخی مثبت و مسئولانه ارایه داد!

با توجه به وجود امکان ”میز احزاب“ در ”اخبار روز“، شایسته است، شرایط بررسی و طرح پیشنهادهای مشخص برای ”برنامه اقتصاد ملی“ در شرایط کنونی ایران سازمان داده شود.

چنین گام مشخصی می تواند کمک باشد برای ایجاد زمینه شرایط همکاری و اتحادهای اجتماعی علیه برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی و هم کمک باشد برای یافتن یک برنامه مشترک اقتصادی- اجتماعی توسط «چپ» برای ایران.

به نظر می رسد که تنظیم دستور کاری برای آغاز بحث در این زمینه می تواند گام نخستی باشد به منظور جهت یابی بحث. دستور کاری که در آن زمینه تئوریک و عملی و ساختاری چنین برنامه ای مورد توجه قرار گرفته باشد.

No Comments

مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!

مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۴۹ (۱۸ اسفند)

واژه راهنما: نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ. رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی.

مقدمه ای برای معرفی بخش هایی از کتاب ”وارثان گیلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاریخ ١٢ هزار ساله قوم های آریایی زبان ساکن منطقه ”مزوپوتامین“. در کتاب، تاریخ برپایی تمدن این قوم ها، با نام تمدن سومرآیی توصیف می شود که با تاریخ ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو در جامعه بشری آغاز می گردد. گذار از جامعه کمونیستی کهن که مبتنی بر روابط ”مادرسالاری“ و باور به تصورات سحرآمیز- جادویی انسان است، به نظام برده داری مبتنی بر سلطه نظم ”پدرسالاری“ در جامعه سومرآیی که پنداشت وجود خدایان آسمانی ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد، توضیح داده می شود و با کشفیات جدید در کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر در منطقه مستند می گردد. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان این کتاب را در زندان ایمرعلی ترکیه به عنوان دادخواست علیه محکومیتش در ترکیه، به دادگان حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

فردریش انگلس در نامه ای به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنها عامل تعیین کننده است، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

کتاب ”وارثان گیلگامش“ کوششی است که عبداله اوچلان انگار با نگاه و اندیشه به وظیفه ای که انگلس برای آیندگان تعیین کرده بود، نگاشته است. او در این کتاب، تاریخ زندگیِ قوم های ساکن مزوپتامین (بین النهرین) را که دارای ریشه زبانی مشترک آریایی هستند، از زاویه ای توصیف می کند که در آن رشد بخش روبنایی هستی اجتماعی انسان دوران ”سنگ نو“ در مرکز توجه و بررسی قرار دارد. روان شناسی فردی و اجتماعی، به مثابه ملاط جامعه شناختی شرایط هستی انسان این دوران، در مرکز بررسی قوم شناسانه اوچلان قرار دارد. او در این کتاب به توضیح نقش «دانشی» می پردازد که انسان آن دوران برای پاسخ به نیازهای رشدیابنده خود، جمع آوری می کند. «دانشی» که در ارتباط بارشد نیروهای مولده در این دوران قرار دارد و در مرکز آن «انقلاب کشاورزی» جای دارد.

مضمون کتاب فلسفی- تاریخی- قوم و جامعه شناسانه اوچلان به خواننده امکان می دهد به عمق مضمون سخنان قبلی فردریش انگلس نفوذ کرده و آن را دقیق تر دریابد. شناخت وابستگیِ بهم تنیده میان رشد زیربنا و روبنای جامعه، که بازتاب یک پارچگی و وحدت دیالکتیکی ی ”ذهن و عین“ را نزد انسان ملموس تر و هویت تاریخی انسان را در هر دوران قابل شناخت می سازد، دستاورد بزرگی است که خواننده با نگرشِ ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی به مضمون کتاب، از مطالعه ”وارثان گیلگامش“ به دست می آورد.

یکی از رشته های اصلی توضیحات عبداله اوچلان، رشته بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد اندیشه سحرآمیز- جادوئی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus به جامعه برده داری میان گروه و خاندان های ساکن مزوپتامین عملی شد و نهایتاً به برپایی جامعه سومرآیی مبتنی بر نظم برده دارانه انجامید.

او علل زیربنایی و به ویژه تصورات و پندارهای سحرآمیز- جادویی را نزد انسان این دوران و پیروزی نهایی اندیشه خدایان و نهایتاً یکتاخدایی را که مبتنی بر «دانش» مه آگینِ انسان این دوران است، به تفصیل در جای جای کتاب برمی شمرد و ضرورت گذار از تصورات روبنایی نخست را به ایدئولوژی مذهبی، به منظور پاسخ به مساله های طرح شده در جامعه بغرنج شونده، مستدل می سازد. [احسان طبری در ارتباط با «داستان های اسطوره ای»، «دانش» مه آگینِ انسان را «جوی های زرین»ی می نامد «که از بامداد مه آگین گذشته ای دور سوی ما جاری است» (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ص ۴٩۴)]

اوچلان چگونگی رشد تصورات سحرآمیز و ایجاد شدن شرایط ضرورِ اعتقاد به خدایان افسانه ای و نقش آن ها در تصورات ایدئولوژیک- روبنایی جامعه و مضمون نبرد میان خدایان را در طول چهارهزار سال نشان می دهد. نبرد میان خدایان افسانه ای، بیان نبرد میان نظم مادرشاهانه و پدرسالاری است که نهایتاً به غلبه نظم پدرشاهانه ی مبتنی بر برده داری می انجامد. ضرورت نبرد میان خدایان زن و مرد، ناشی از ضرورت ایجاد نظم در جامعه برده داری است که پیامد رشد نیروهای مولده بود.

[برقراری نظم برده داری علیه جایگاه اجتماعی زن در مطبوعات مربوطه ”اولین ضد انقلاب علیه زن“ نامیده شده است (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2263)]

اوچلان ریشه زیربنایی رشد نیروهای مولده را به دنبال انقلاب در فرهنگ و فن کشاورزی، مورد بررسی قرار داده و بر پایه آن، ضرورت تغییرات روبنایی- ایدئولوژیک را در دوران جدید که حدود هشت هزار سال پیش آغاز شد، مستدل می سازد.

اندیشمند کردِ عراقی، چرایی رشد اندیشه چند خدایی را به یکتا خدایی در اندیشه مذهبی انسان در دوران برده داری برمی شمرد و نشان می دهد که دستیابی به اندیشه مذهبی تک خدایی، به مثابه اهرم ایدئولوژیکی روبنا، به منظور ایجاد وحدت میان گروه ها و خاندان ها، ضرور شده بود که در جامعه سومرآیی با وحدت ”شهر“ها عملی گشت.  تحکیم اندیشه یکتاخدایی در مرحله گذار از جامعه برده داری به فئودالی که در سه مذهب دارای ”کتاب“ قطعیت یافت، بازتاب رشد نیروهای مولده ای است که شیوه تولید برده داری را ”غیرعقلایی“ کرده و آن را شیوه ای ”سوخته“ ساخته بود. اوچلان ضرورت گذار از برده داری به نظم فئودالی مبتنی بر استثمار نیروی ”رعیت وابسته“ به زمین را در شرایط جدید و سطح رشد پیشرفته تر تولید کشاورزی در جامعه سومرآیی- آسوری و … مستدل می سازد.

[در ایران نیز همین تغییرات در اندیشه ایدئولوژیک قوم ها را می توان یافت. احسان طبری همانجا (ص ۴۴٨) و به نقل از کتاب بانو کوزمینا، وجود «اندیشه خدای واحد (اورمزد)» را نزد زرتشت گوشزد می کند «که هخامنشیان پس از آشنایی با این دین، تنها اندیشه خدای واحد (اورمزد) را اخذ کردند، زیرا با اندیشه شاهنشاه واحد تطبیق داشت».]

اوچلان ریشه اندیشه حاکمان را در هر دو نظام استثمارگرانه قابل شناخت می سازد که با چه هدفی، نظام حاکم را نظمی ابدی قلمداد ساخته و آن را «”سایه“ آسمانی نظم خدایی بر روی زمین» اعلام می کنند. برای خواننده با توضیح های مستدل اوچلان، بی پایه و اساس بودن ایدئولوژی طبقات حاکم که ابدی بودن حاکمیت خود اعلام می کنند، بر ملا و گذرایی بودن باورها، سنت ها و تبلیغات حاکمان در طول تاریخ به اثبات رسانده می شود. با این توضیح ها قابل شناخت می شود که با رشد نیروهای مولده و ایجاد شدن شرایط شیوه تولید پیشرفته تر، ایدئولوژی حاکمان نقش راهبردی خود را از دست می دهد، دوران تغییرات انقلابی- زیربنایی در سازماندهی هستی اجتماعی فرامی رسد و تحقق آن اجتناب ناپذیر می شود.

[واقعیتی که در مورد تصورات رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران و هم در مورد ایدئولوژی ”الزامات گلوبالیستی“ نظام نولیبرال امپریالیستی صادق است. هم این و هم آن مایلند نظم مدافع منافع غارتگرانه خود را «”سایه“ نظم آسمانی بر روی زمین» القا کنند. چنین برداشت ایدئولوژیک، زمینه عملکرد ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی است که به منظور ابدی ساختن نظم سرمایه داری وابسته در ایران طرح می شود که باید گویا زیر ”رهبری ولی فقیه“ به عنوان نماینده ”زمینی“ خداوند ”آسمانی“ عملی گردد. مداحان نظم امپریالیستی نیز در دوران افول صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، آن را ابدی و «پایان تاریخ» قلمداد کرده و مایلند پذیرش ایدئولوژی ”آزادی“ غارت سرمایه داری را به خلق های پیرامونی و همچنین بخش ٩٠ درصدی مردم کشورهای متروپل تحمیل کنند.

باید هژمونی ایدئولوژیک مداحان رژیم دیکتاتوری ولایی و همچنین مداحان مدافع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری را در دوران افول این نظام افشا و بی پایه واساس بودن آن را به صحنه مبارزه ایدئولوژیک در جامعه تبدیل ساخت. صحنه نبرد ایدئولوژیک علیه ایدئولوژی حاکم، اهرم پرتوانی در نبرد برای رشد تمدن و غلبه حقوق مدنی انسان است. نبردی که نه علیه باورهای مذهبی انسان، که باید علیه علل ”زمینی“ نابسامانی ها عملی گردد که ابزار غارت طبقات حاکم است. (نگاه شود همچنین به جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست! نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن! در ”اخبار روز“ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65661).

جنبش دمکراتیک زنان در ایران و جهان نقشی درجه اول در این زمینه به عهده دارد. زن که اولین برده در تاریخ است (مارکس)، در این دوران در شکستن هژمونی ایدئولوژی ارتجاعی ی مردانه در مذهب حاکم در ایران و جهان، در کنار طبقه کارگر که از بردگان زن و مردِ روزمزد در کلیه لایه های آن تشکیل می شود، نقشی درجه اول را ایفا می کند. ایدئولوژی زن ستیزانه نظام سرمایه داری حاکم،  چه در شکل مذهبی و چه در سیمای غیرمذهبی- سکولار آن، باید با تمام قوا در ایران و جهان افشا گردد.

دیرتر توضیح های عبداله اوچلان در باره علت کوشش مرد برای تنزل مقام زن در خانواده و جامعه نقل خواهد شد (نگاه شود ازجمله به ”... نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن“ ...). نشان داده خواهد شد که هدف کوشش زن ستیزانه مرد در گذشته به منظور برقراری سلطه نظام استثمارگر طبقاتی – برده داری – بوده است که با رشد نیروهای مولده شرایط برقراری آن ایجاد شده بود. هدفی که اکنون نیز در جامعه طبقاتی سرمایه داری به قوت خود باقی است. این کوشش اکنون هم با هدف محدود و در سایه قرار دادن حقوق اجتماعی زن، به مورد اجرا گذاشته می شود. با پایمال ساختن حقوق اجتماعی زن، و او را «نیمه» خواندن (احسان طبری در شعر زندانش ”قو خورشید را انتظار می کشد“)، جایش را در «دهلیز حرمسراها» خواستن (م. ا. به آذین، ”مهمان این آقایان“، ص ١١٨)، «تک خانی» اش را ”حرام“ اعلام کردن (محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضایه) و ...، با هدف غارت مضاعف نیروی کار و تبدل او به ”برده جنسی“ عملی می گردد.

کوشش حاکمان برای استفاده ابزاری از حقوق زن، چه در شکل تبلیغ ”آزادی جنسی“ و بدل ساختن تساوی حقوق اجتماعی تنها به مساله آزادی جنسی زن، و چه در شکل تبلیغ ضرورت ”پوشش اسلامی“ زن، باوجود تضاد میان شکل آن ها، این هدف را دنبال می کند که حقوق اجتماعی زن را در سایه قرار دهد. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در کنگره اخیر حزب حاکم دمکرات مسیحی این کشور، باوجود مقاومت و مخالفت محافل ذی نفوذ، تصمیم برای ارتقای درصد شرکت زنان را در سطح هیئت مدیره شرکت های اقتصادی بزرگ آلمان به تصویب رساند. این به اصطلاح مدافع حقوق زن که صدراعظم کشور امپریالیستی آلمان نیز است، اما نه تنها تاکنون کلمه ای در باره ضرورت تساوی دستمزد زن و مرد برای کار مشابه در آلمان بر زبان نرانده است، بلکه سیاست عمده اقتصادی دولت او در جهت تثبیت عدم تساوی دستمزد زحمتکشان زن و مرد در یکی از پرتوان ترین اقتصادهای امپریالیستی قرار دارد.

شایان ذکر است که یکی از خواست های زنان آموزگار آلمانی که این روزها، همانند همکاران ایرانی خود در اعتصاب به سر می برند و دست به تظاهرات زدند، تساوی حقوق آن ها با همکاران مرد است. اعتصاب و اعتراض آموزگاران در آلمان در هفته پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن (سال ٢٠١۵) جریان دارد.

رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران نیز سیاست زن ستیزانه مذهبی خود را در لباسی از ”عفاف“ و ”شانِ“ زن می پوشاند و آن را جار می زند و برای تحمیل ایدئولوژی زن ستیزانه خود قانون روی قانون به تصویب می رساند و سنگ ها را می بندد و سگ ها را آزاد می گذارد، تا پنهان دارد که اکثریت بزرگ زنان در ایران، محروم ترین زحمتکشان در میهن ما هستند، چه آن ها که از شغلی برخودارند، یا نیستند، ...

احسان طبری در اثر پیش گفته (ص ۴۵٨ به بعد) در ارتباط با ”چهره زن در تاریخ و افسانه ایرانی“، به مساله «سنن خواری زن در جامعه ماقبل اسلامی و ... درک خاص از برخی آیات ... علیه زن» توضیح می دهد که دیرتر به آن اشاره خواهد شد. «آسمان بر تو حکم راند ... و ترا نیمه خواند ...» (احسان طبری، ”قو خورشید را انتظار می کشد“، شعر زندان به مناسبت ٨ مارس- نگاه شود به حماسهء نبرد انسان دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2291).]

رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی

یکی از رشته های اصلی توضیح های عبداله اوچلان، بررسی پژوهشگرانه و موشکافانه رشد رشته اندیشه سحرآمیز- جادویی در دوران هستی بدوی جامعه انسانی به اندیشه مذهبی است که در مرحله گذار از جامعه کمونیستی کهن به جامعه برده داری عملی شد، است. او علل زیربنایی و به ویژه روبنایی این گذار ایدئولوژی ”طبیعی“- سحرآمیز- جادوئی را به ایدئولوژی مذهبی با ظرافت خاص توضیح می دهد و ارتباط تنگاتنگ این گذار را «با تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی» در دوران جامعه بدوی یا جامعه کمونیستی کهن Urkommonismus و در دوران پس از ”انقلاب کشاورزی“ نشان می دهد.

در جامعه کمونیستی کهن زن در مرکز گروه قرار دارد و نقشی خدای گونه ایفا می سازد. در دوران ”سنگ نو“ و با تحقق ”انقلاب کشاورزی“ که زن در آن نقش اصلی را ایفا می سازد، مرحله گذار از دوران مادرسالاری به پدرسالاری آغاز می شود و قریب به چهار هزار سال به طول می انجامد. گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی که زن در آغاز محور اصلی آن را تشکیل می دهد به ایدئولوژی مذهبی در طول این چهار هزاره عملی می گردد که افسانه های نمادین آن، ”نبرد خدایان“ است که در ایدئولوژی یونان قدیم عمدتا توسط ”همر“ و هزوئید (؟)، ریشه فرهنگ و ”تمدن“ اروپایی را تشکیل می دهد و به مثابه ایدئولوژی «نظم جامعه مبتنی بر [شیوه تولید] برده داری» ثبت شده است. غلبه نهایی خدای مرد بر خدای زن با گذار ایدئولوژی سحرآمیز- جادویی به ایدئولوژی مذهبی پایان می یابد. در ایدئولوژی مذهبی، گذار از باور به «چند خدایی» به پذیرش «یکتاخداییِ» مردسالارانه، مرحله گذار از جامعه مبتنی بر برده داری به جامعه فئودالی را بیان می کند. [همان طور پیش تر ذکر شد، در ایران، دوران هخامنشیان!]

اوچلان به کمک بررسی نتایج کشفیات جدید  – حدود ٨ هزار لوحِ گِلِ پخته که بر آن با خط میخی نگاشته شده است -  افسانه یونانی نبرد میان خداها را که همر در شعر (اِپوس) سروده است، به مثابه نبرد میان نظام مادرسالاری و پدرسالاری، تدقیق می بخشد …

عبداله اوچلان در تحقیقات قوم شناسانه Ethnologie  و جامعه شناختی مبتنی بر کاوش های باستان شناسی در چند دهه اخیر، نظریات خود را در کتاب مستدل می سازد. نقش پراهمیت اندیشه ایدئولوژیک انسان در طول تاریخ را در مقطع «مکانی و زمانی» ایجاد شدن آن، که برای درک مضمون نظر انگلس که «انسان، تاریخ خود را خود می سازد» شایان توجه است، تعیین کننده می داند. خواننده این جا و آن جا دچار تردید می گردد که آیا موضع او با موضع مارکسیستی در انطباق است که پیش تر از نامه انگلس نقل شد: «بر پایه درک ماتریالیستیِ تاریخ، تولید [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است». اما با توجه به موضع های روشن اوچلان در باره نقش زیربنایی جامعه که در صفحه های مختلف طرح می شود، تردیدی نباید داشت که کتاب ”وارثان گیلگامش“ مبتنی بر دانش ماتریالیسم تاریخی (جامعه شناختی علمی) قرار دارد و آشنایی با آن، به ویژه برای خواننده ایرانی که با بسیاری از واقعیت ها در تاریخ زندگی مردمان ساکن سرزمین های مجاور و بخش هایی از ایران تا ده هزار سال پیش آشنا می شود، لذت بخش و آموزنده است.

هدف اصلی بازتاب نظر اوچلان در باره روند گذار از ایدئولوژی سحرآمیز- جادوئی به مذهبی توسط علاقمندی غیرمتخصص است. شاید این کوشش انگیزه ای باشد برای مترجم زبردستی که به ترجمه کتاب و یا بخش های عمده آن از زبان ترکی یا آلمانی به فارسی بپردازد.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمکرات کردستان ترکیه که دوران زندان ابد خود را به صورت انفرادی در زندان جزیره ایمرعلی Imrali می گذراند، دو کتاب در زندان نوشته است. کتاب اول ادعانامه او علیه درخواست دادستان در دادگاهی در آتن/یونان است با عنوان ”ادعانامه برای انسان آزاد“ Plädoyer für den freien Menschen، که علیه دستگیری خود پس از ورود به یونان نگاشته است. دادگاه حکم به برائت او داد. مقام های یونانی اما با تقلب او را به دام سازمان امنیت ترکیه و اسرائیل انداختند.

کتاب دوم که دادخواست او به دادگاه عالی اروپایی برای حقوق بشر است، با عنوان ”وارثان گیلگامش“ Gilgameschs Erben و زیر عنوان ”از سومرها تا جامعه دمکراتیک متمدن“، نشان توانمندی اندیشه علمی چشمگیر این مبارز کرد است در بررسی تاریخ ١٢ هزار ساله تمدن جامعه انسانی که مدعیان «بشردوست غربی» خود را وارثان آن قلمداد می سازند.

این کتاب سندی است علیه شرایط غیرانسانی در کشور ترکیه که یکی از فرهیختگان خود را در زندانی انفرادی شکنجه کش می کند، در حالی که او یکی از برجستگان نظریه پرداز خلق کرد در ترکیه است.

مردم میهن ما نیز با چنین نمونه ضدانسانی در ایران آشنا هستند. ده ها تن از دانشمندان و فرهیختگان توده ای در زندان های جمهوری اسلامی به دار کشیده و زجر کش شدند. نام های بسیاری را می توان در این سطور نامید … که بدون تردید نام زنده یاد احسان طبری جای ویژه ای را در آن میان داراست.

اوچلان در جلد نخست ”وارثان گیلگامش“ که قریب به ۵٠٠ صفحه است و او به زبان ترکی نگاشته (ترجمه آلمانی آن مورد مطالعه نگارنده قرار گرفت)، از بررسی تاریخ گروه ها و قوم های ساکن مزوپوتامین (بین النهرین) و آناتولی  در دوران ”سنگ نو“ آغاز می کند، ”انقلاب کشاورزی“ و گذار انسان را در این منطقه از مرحله زندگی کمون بدوی یا کمونیسم کهن Urkommunismus به دوران برده داری و سپس به فئودالیسم توصیف می کند. ”انقلاب کشاورزی“ که توسط گروه های انسانی با نام سومرها که قوم های آریایی زبان اند و دیرتر با نام ”هندواروپایی“ معروف شدند،  تحقق یافت را بر می شمرد. انتقال تکنیک جدید تولید کشاورزی را به سرزمین های مجاور توضیح می دهد. از یک سو تا مصر، یونان و از سوی دیگر به شرق، به هند و چین و … را توضیح می دهد. [اولین آثار تولید کشاورزی در شمال ویتنام به ۶ هزار سال پیش باز می گردد نئوگن وین، ”ویتنام، تاریخی طولانی“]

اوچلان برقراری اندیشه مذهبی بر جامعه مبتنی بر برده داری و سپس فئودالیسم را در این مناطق ناشی از رشد نیروهای مولده در آن سرزمین ها و پیامد نیاز انسان آن دوره برای یافتن نظم اجتماعی مناسب با سطح نیروهای مولده توضیح می دهد. بحث در باره پایه ریزی نظام سرمایه داری در ارتباط با دوران روشنگری و برقراری سکولاریسم به مثابه اندیشه ایدئولوژیک این دوران، ادامه موضوع کتاب را تشکیل می دهد.

اوچلان سپس آینده مورد نظر خود را برای جامعه انسانی و به طور مشخص در منطقه خاورمیانه و در کل ”شرق“، طرح می سازد و در چارچوب آن به مساله خلق کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران می پردازد و از باقی ماندن این خلق ها در کشورهای مربوطه دفاع می کند که باید در شرایط یک فدرالیسم دمکراتیک تحقق یابد.

آنچه که کتاب عبداله اوچلان را بسیار خواندنی و آموزنده می سازد، زاویه دید و نگرش او به تاریخ قوم ها و خلق ها در طول زمان از موضع بررسی اندیشه، اداب و سنت های آنان است. به سخنی دیگر، نگرش او از منظر ایدئولوژی حاکم و تغییرات و رشد آن در جامعه آن دوران، ویژگی خاص کتاب را تشکیل می دهد. اوچلان، در حالی که به نقش رشد نیروهای مولده برای تغییر شرایط در جامعه انسانی معتقد است و آن را بارها تذکر می دهد، باوجود این برای نقش نظر و ایدئولوژی انسان که او آن را «روبنا»ی جامعه می نامد، نقشی تعیین کننده قایل است. او برای تغییر و رشد و به ویژه چگونگی این تغییر نظرهای «ایدئولوژیک» انسان در آن دوران و «در مکان و در زمان» تاریخی معین، نقشی پراهمیت قایل است و آن برجسته می سازد، بدون آنکه در رابطه عین و ذهن، مبتنی بودن ذهن را بر عین مورد پرسش قرار داده و یا حتی نفی کند. او درک رابطه عین و ذهن و به ویژه شناخت دقیق نقش ذهن را برای درک چگونگی رشد تاریخی قوم ها پراهمیت اعلام می دارد.

عبداله اوچلان، انتقادهای جدی به «سوسیالیسم واقعا موجود» ابراز می کند. ستون فقرات این انتقادها به نظر او، بی توجهی به مساله آزادی های سوسیالیستی و قرار دادن «جامعه» در برابر «فرد» عنوان می شود. او این مساله را عمده ترین علت فروپاشی از این طریق ارزیابی می کند که به مانعی برای «ایجاد شدن ایدئولوژی ضروری برای جامعه نوین»  گشت. به عبارت دیگر، برای عبداله اوچلان بررسی روحی- اجتماعی شرایط جامعه انسانی، یا همان «روبنا»، برای درک تغییر «زیربنا»ی جامعه دارای ضرورت انکار ناپذیر است. این نگرش است که آن را برای خواننده، به پاسخ نظریِ مشخصی بدل می سازد که فردریش انگلس در نامه پیش گفته از سال ١٨٩٠ به مثابه وظیفه ای برای آیندگان مطرح ساخته است: «بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعی در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود.»

(ادامه دارد)

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache