دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه!
عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت)

واژه راهنما: در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟ تفهیم ضرورتِ مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه برای تغییر شرایط است. ”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

 

«کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند …» (احسان طبری)

ذهن در جستجوی آغازی برای توضیح ”اقتصاد سیاسی“ در مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب از بلندای منافع کل جامعه، از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» که زنده یاد احسان طبری در شعر زندانش با عنوان ”به آنکس که به او می اندیشم“ ترسیم می کند، با مطالعه مقاله پرویز صداقت به آن دست می یابد. عنوان مقاله پژوهشگرانه نظریه پرداز که متن سخنرانی او را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ی دانشگاه تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال تشکیل می دهد، ”ایدئولوژی برنامه های توسعه در ایران و سرنوشت و رسالت طبقه ی کارگر“ است (اخبارروز١٨ اردیبهشت ١٣٩۴).

پژوهشگر در این مقاله، «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» را در ایران مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که «طبقه کارگر و به طور عام فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی به شدت آسیب دیده» است، تا آنجا که «رکود نسبی دستمزدها»، سطح زندگی کارگران را در سال ١٣٩۴ با «حداقل دستمزد ۶٧٧ هزار تومانی»، در حدود سطح سال ١٣٧٠ با «حداقل دستمزد ۵٠٠٠ تومانی» منجمد ساخته است. این در حالی است که هزینه های جدیدی به سبد حداقل گذران زندگی اضافه شده است، «مانند هزینه های سلامت و بهداشت و آموزش … که بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان» باشند، و یا ازدیاد تعداد «کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می گیرند»، و یا «استفاده از مهد کودک» که از ضرورت اشتغال همزمان زن و شوهر نتیجه می شود [که برای زنان سرپرست خانواده، باری بیش تر را تشکیل می دهد]، و یا کم رنگ شدن «حمایت های سنتی … خانواده» و همچنین حذف «چتر حمایتی» اجتماعی که با حذف کمک های دولتی، بر فشار بر دوش کارگران و دیگر لایه های فرودست افزوده است.

پرویز صداقت با ارایه «استدلال بنیادین کتاب ”سرمایه در قرن بیست و یکم“» همچنین نشان می دهد که به علت «نابرابری درآمدی در سرمایه داری … ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد می کند». او خاطرنشان می سازد که این روند در ایران که «با رکود نسبی دستمزد» کارگران و فرودستان همراه بوده است، همزمان است با تزریق «صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت … به اقتصاد» که باید به معنای سرازیر شدن به جیب سرمایه داران فهمیده شود!

نقل ارزیابی فوق از مقاله پژوهشگرانه پرویز صداقت به سطور کنونی، تنها زیوری برای این سطور نیست، تنها شیوه ی به ذهن سپردن نتایج دقیق و افشاگر پژوهش نیست، بلکه این بازتاب از این رو نیز ضروری و کمک است که این پرسش طرح شود که کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزینِ «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاست گذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» گردد که در پژوهش فوق به مثابه علت نابسامانی اقتصادی در ایران کنونی افشا می گردد؛ کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین «ایدئولوژی …»ی گردد که  اساس آن «سیاست های تعدیل ساختاری بود که محور اصلی اش خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو محور اصلی بود»؟

به این منظور باید به پرسش های زیر پاسخ داد:

١- آیا برای کشورهای در حال رشد – در مورد خاص ایران – امکان قطع برنامه ی اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی ”نولیبرال“ که توسط سازمان های مالی امپریالیستی در مرحله کنونی جهانی سازی دیکته می شود و در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد، وجود دارد؟ و بیش از آن، آیا چنین گامی از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار است؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ مثبت است!

٢-  آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن باشد، الگویی را دنبال کند که در این یا آن کشور ”سرمایه داری“ کنونی (اروپای غربی، ژاپن) در شکل سنتی آن و یا در شکل دهه های اخیر (در کره جنوبی، ترکیه و غیره) جریان داشته و دارد؟ الگوی سرمایه دارانه ای که با توجه به شرایط ویژه و تاریخی ایران در منطقه و جهان، دورنمای موفقیت آمیزی را وعده دهد؟ الگویی که استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران را در ترکیب خلقی و تاریخی چندین هزار ساله آن ممکن سازد؟ الگویی که لااقل برنامه استراتژیک امپریالیستی را برای پاره پاره کردن ایران در چارچوب ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ خنثی و یا به تعویق بیاندازد؟  در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ همه پرسش ها، منفی است! در چنین شرایطی پرسشی طرح خود را به اندیشه تحمیل می کند:

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

١- پاسخ به پرسش در باره امکان قطع برنامه نولیبرال، پاسخی شفاف و صریح است: آری می توان و باید به ادامه این سیاست ضد مردمی و ضد ملی به طور ریشه ای پایان داد! اجرای این برنامه که با امضا در زیر ”توافقنامه لوزان“ توسط طرف ایرانی از سیاست ”داوطلبانه“ به سیاستی اجباری بدل خواهد شد که بندهای وابستگی نواستعماری را بر دست و پای مردم میهن ما و استقلال سیاسی ایران نهایی خواهد ساخت، شکل دیگری از برقراری سلطه نظام مالی امپریالیستی بر سرنوشت میهن ما خواهد بود که در مورد یونان، از طریق تحمیل قرضه های غیرقابل بازپرداخت، به کمک دولت های ارتجاعی پیش، به این کشور تحمیل شده است!

خروج از تحریم های امپریالیستی، راه حل ملی و میهن دوستانه نیز داراست! راه حلی که اما حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی و نماینده دیکتاتوری ولایی آن، قادر و مایل به انتخاب آن از این رو نیست، زیرا قادر نیست به توان و همبستگی مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران تکیه کند! با پشتوانه مردمی می توان به ”بلندپروازی های غیرضرور اتمی“ که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است پایان داد و در عین حال، از حقوق قانونی ایران در برابر زیاده خواهی امپریالیسم دفاع نمود. با امضای توافقنامه لوزان، ایران این امکان را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی خود بر باد خواهد داد. با امضای این توافقنامه، امپریالیسم یک گام به هدف پاره پاره کردن ایران نزدیک تر خواهد شد.

ادامه سیاست ضد مردمی و ضد ملی ”اقتصاد سیاسی نولیبرال“، که گوشه هایی از آن در پژوهش پیش گفته بازتابی شایان توجه یافته است، توسط بسیاری از نظریه پردازان و «مرشدان» (رحمان هاتفی) مدافع «بورژوازی ملی ایران» نیز رد می شود و لذا می توان از توضیح بیش تر در این باره در این سطور چشم پوشی نمود.

٢- پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سیاسی“ با یک الگوی ”عام“ برای رشد سرمایه دارانه در ایران، برخلاف پرسش پیش، بغرنج تر است. در اینجا ما با برداشت های صادقانه دیگری هم روبرو هستیم که می پندارند که می تواند «توسعه اقتصادی» در ایران تنها از طریق تقویت «بورژوازی ملی» عملی گردد، آن طور که در آغاز رشد سرمایه داری در کشورهای متروپل عملی شده است. برخی ها ناتوانی بورژوازی ملی ایران را در ارتقا به سطح یک نیروی متمرکز و پاقرص کرده سیاسی- اقتصادی در ایران، ناشی از عملکرد جنبش مارکسیستی- توده ای می دانند که حزب توده ایران آن را نمایندگی می کند، و گویا مخالف «بورژوازی ملی ایران» است.

این برداشت می تواند ریشه در بدفمهی از نظر مارکس در ارتباط با روند «انباشت اولیه سرمایه» در اروپا داشته باشد که سرمایه دار را به سازمانده روندِ مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری تبدیل و در رقابت با سرمایه دارهای دیگر، به موتور رشد نیروهای مولده بدل ساخت. مقایسه مکانیکی این روند بغرنج در برپایی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در اروپا، با همین روند در ایران، برای شناخت علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در پاقرص کردن طبقاتی خود، کمک نیست. بی توجهی به شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در ایران به دنبال انقلاب مشروطه، بی توجهی به سلطه استبداد سلطنتی و همچنین به نقش استعماری امپریالیسم در این دوران یک قرن و نیم، برای شناخت دلایل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در آن دوران همان قدر ضروری است که اکنون شناخت نکته های پیش گفته در ارتباط با اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران افول برای درک ناممکن بودن چنین رشدی در دوران کنونی جهانی سازی امپریالیستی ضروری است.

به اندیشه مارکسیستی- توده ای که تاثیر مخرب عنصر استعماری و نواستعماری را مورد توجه قرار می دهد که در گذشته و حال یکی از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران برای پاقرص کردن موقعیت طبقاتی خود است، توصیه می شود از مبارزه ملی- ضد امپریالیستی صرفنظر کند، تا گویا به اثبات برساند که مخالف رشد «بورژوازی ملی ایران» نیست! گویا نمونه «کشور ترکیه که عضو ناتو و … است»، و در سال های گذشته با توسعه اقتصادی چشمگیری روبرو بوده است، موفقیت خود را مدیون چشم پوشی «چپ» از مبارزه ضدامپریالیستی در این کشور است. در باره نادرستی انتقال مکانیکی تجربه کشورهای دیگر به شرایط ایران پیش تر استدلال شده بود و تکرار آن ضروری نیست. آنچه که اما ضروری است، تکرار نادرستی شیوه بررسی ای است که تنها با انتخاب برخی از ”فاکت“ها و ارایه ”دلیل“های یک سویه و در تائید نظر حاکم بر پژوهش، نتایج دلخواه را به اصطلاح به اثبات رسانده و توجیه می کند. چشم بستن به نقش فعال ترکیه در عملی ساختن برنامه استراتژیک ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ امپریالیسم آمریکا، نشان پایبندی به چنین شیوه مهلک را نزد برخی از نظریه پردازان قابل شناخت می سازد. چشم بستن به نبرد ۴٠ ساله استقلال طلبانه خلق های ویتنام و شکست مفتضحانه امپریالیسم فرانسه در دین بین فو و امپریالیسم آمریکا در جنگ جنایتکارانه علیه ویتنام، برخی ها را بر آن می دارد، الگوی کنونی اقتصادی- اجتماعی در ویتنام را برای ایران توصیه و به کارگیری مکانیکی آن را «الگوی مناسبی برای توسعه برای ایران» بدانند (سعید بازارشلی، عصر ایران، ٢۴ فروردین ١٣٩١، به نقل از ”عدالت“، ٢۴ اردیبهشت ١٣٩۴).

شرایط حاکم در مرحله انقلاب مشروطه، یا در مرحله ملی شدن صنعت نفت- کودتای ٢٨ مرداد و همچنین شرایط سلطه استبداد بعد از پیروزی انقلاب بهمن، به سخنی دیگر، نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی در همه این مراحل عنصر پراهمیتی را در روند ناتوانی برای پاقرص کردن طبقاتی بورژوازی ملی ایران تشکیل داده است. بی توجهی به نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی که به کمک حامیان خارجی آن اعمال شد و می شود، و بی توجهی به پیامدهای مخرب آن، ارایه یک ارزیابی واقع بینانه از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران را برای پاقرص کردن موضع طبقاتی خود ناممکن می سازد.

با توجه به رئوس نکته های فوق و نکاتی که پیش تر مطرح شده بودند، می توان به پرسش دوم که آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابی منفی داد!

 

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

در «عصر جهانی شدنِ» سرمایه داری که سرمایه مالی از خادم برای رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام، به ”آقا“ و هژمون آن بدل شده است، همان طور که نشان داده شد، ایران – و یا هر کشور در حال رشد – که خواهان حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشورش است، کلاً نمی تواند به اجرای الگوی عامی از رشد سرمایه دارانه بپردازد!

به سخنی دیگر، هیچ کشوری نمی تواند بدون خروج از سیستم حاکم سرمایه داری جهانی شده، ”اقتصاد سیاسی“ دیگری را برای رشد اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- استقلال طلبانه به مورد اجرا بگذارد.

خروج از زیر سلطه سیستم حاکم سرمایه داری جهانی، به معنای نفی استفاده هوشمندانه از امکانات آن نیست. به کار گرفتن این امکانات باید اما در چارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ تنظیم شده برای ایران عملی گردد. سرمایه گذاری خارجی تنها در به کار گرفتن آن در برنامه اقتصاد ملی می تواند نقش پیگیری برای رشد همه جانبه اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران ایفا کند.

همان طور که پژوهش های بسیاری در ارتباط با کشورهای افریقایی و هم آمریکای لاتین نشان می دهد (یورگ گولدبرگ- که دیرتر به آن پرداخته می شود)، سرمایه گذاری در منابع زیرزمینی در این کشورها که در ارتباط با تقاضای در بازار جهانی برای مواد خام انجام گردید است، نه تنها کمکی برای رشد پیگیر و همه جانبه اقتصادی این کشورها نبوده است، بلکه مانعی جدی بر سر راه آن از کار در آمده است.

شناخت سرشت ”اقتصاد سیاسی“، محور ”عمده“ ارزیابی را تشکیل می دهد!  

این محور ”عمده“ را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت: به منظور ایجاد ساختن شرایط رشد ترقی خواهانه ایران، باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست، اما همچنین اقتصاد سیاسی ”عامِ“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل – نیز نیست. بلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد. این، تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی برای ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل می دهد!

برخی ها که استدلال می کنند که ایران نمی تواند از چرخه اقتصاد سرمایه دارانه خارج شود، موضع خود را از دیدگاه ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمایه داری و یا غیرضروری بودن آن طرح نمی سازند. آن ها به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا ایران برای رشد اقتصادی- اجتماعی به چنین گذاری نیاز دارد، یا خیر!؟ استدلال آن ها بر پایه تناسب قوای لازم به منظور عملی ساختن این گذار قرار دارد. و از آنجا که این تناسب قوا را منفی ارزیابی می کنند، گذار را ناممکن اعلام می دارند!

به سخنی دیگر، برای اندیشه، وضع موجود، که آن را «واقعیت های موجود اقتصاد کشور» می نامند، زمینه ارزیابی را تشکیل می دهد و نه ضرورت تغییر آن! اندیشه، تسلیم شرایط حاکم و نه موتور و «تکانه» (احسان طبری) تغییر شرایط حاکم است!

از این رو، اندیشه که پیش تر ضرورت و یا غیرضروری بودن گذار را مورد بررسی قرار نداده است، به منظور توجیه موضع رضامندی خود، دفاع از ضرورت گذار را به مثابه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک با اقتصاد»  خلاصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعلام می کند:

گفته می شود: «واقعیت موجود این است که برخورد اراده گرایانه و صرفا ایدئولوژیک با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در ایران … به دلیل واقعیت های موجود اقتصاد کشور نمی تواند در دستور کار بازسازی اقتصادی کشورمان در دوره گذار به دموکراسی قرار گیرد» (”دولت تدبیر و امید و جنبش مردمی، واقعیت های عینی، و نقش زحمتکشان“، نوید نو ١٣٩۴/١٠/١٨).

در این اندیشه، «واقعیت شرایط اقتصادی» در کشور به عنوان یک مساله مستقل ارزیابی نمی شود. ارزیابی ای که بلافاصله با پرسش متقابل، برای تغییر آن ”چه باید کرد؟“ روبرو می شود و یا باید بشود. در این اندیشه، مساله مستقل ارزیابی از «واقعیت شرایط اقتصادی» در ارتباط با مسئله ”اتحاد اجتماعی“ برای «گذار به دموکراسی» مطرح می شود که با سطح بینش و یا منافع ”متحدان“ در ارتباط قرار دارد.

بدین ترتیب ما با یک ”تضاد“ روبرو هستیم. تضاد میان ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» – چنانچه پیش تر این پرسش را مطرح کرده و به آن پاسخ مثبت داده ایم -، و سطح بینش و یا آمادگی متحدان برای درک ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» حاکم. راه حل این ”تضاد“ چیست؟ دنباله روی از متحدان و یا پرداختن به  مبارزه روشنگرانه و توضیح و مستدل ساختن ضرورت گذار از شرایط اقتصادی حاکم؟

تعطیل مبارزه روشنگرانه برای نشان دادن ضرورت گذار از «شرایط اقتصادی» به مثابه جایگزین غیرقابل چشم پوشی، تنها از این رو برای برپایی اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری نادرست و ناروا نیست که نیروی ترقی خواه را به دنباله روی عقب افتاده ترین لایه ها بدل می سازد. بلکه به ویژه از این رو تعطیل مبارزه روشنگرانه و توضیحی نادرست و ناروا است، زیرا با ارایه ندادن جایگیزین اقتصادی- اجتماعی ضرور، قادر به تجهیز طبقه کارگر در همه لایه بندی های یدی و فکری آن و جلب پیگیرترین ”متحدان“ به اتحاد به منظور گذار از دیکتاتوری نمی شود.

تعطیل مبارزه روشنگرانه، پرچم مبارزه برای گذار از دیکتاتوری را از این طریق برنمی افشاند، که «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی را نشان نمی دهد. نشان نمی دهد که مبارزه صنفی برای دریافت دستمزد عقب افتاده و یا بالا بردن سطح دستمزد از زیر مرز فقر و یا حق داشتن سندیکای مستقل، با تعمیق تضاد اصلی در جامعه، به سطح خواست سیاسی سرنگونی دیکتاتوری ارتقا یافته است. «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی برای یک ”اقتصاد سیاسی“ ترقی خواهانه به مثابه جایگزین برای ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ – که همان سیاست نولیبرال امپریالیستی است – به ضرورتی تاریخی بدل شده است. آنچه برشمرده شد، یک روند را تشکیل می دهد. بحث بر سر آن نیست که اکنون در پایان آن قرار داریم، بلکه بحث بر سر آنست که برای رسیدن به پایان آن، ”چه باید کرد؟“

به عبارت دیگر، تعطیل مبارزه روشنگرانه، در جهت عکس روند نبرد طبقاتی تشدید یابنده قرار دارد، که به نوبه خود، ناشی از تعمیق روزافزون تضاد اصلی در جامعه است. توسعه کمّی و رشد سطح کیفی مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان، معلمان و دیگر لایه های اجتماعی که مبارزه برای تساوی حقوق زنان یکی از پایه های اساسی آن را تشکیل می دهد و پیامد تداوم اجرای سیاست اقتصادی- اجتماعی ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال است، نشان تعمیق تضاد اصلی در جامعه است.

به سخنی دیگر، اندیشه نزد این نظریه پردازان، استدلال خود را بر پایه این واقعیت استوار می سازد که در ایران به دلایل پیش گفته «در دوره گذار به دموکراسی»، شرایط عینی و ذهنی گذار به ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ وجود ندارد. ناپیگیری این استدلال از این رو اثبات نمی شود که گویا شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم در ایران وجود دارد و یا گویا کسی مدعی وجود آن است! بلکه ناپیگیری ی این استدلال ریشه در ارزیابی اندیشه غیرفعال دارد که ثبات «واقعیت های موجود اقتصادی کشور» را مطلق می سازد – به جای کوشش برای ایجاد شرایط برای تغییر آن که وظیفه اندیشه مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی است! جنبش رشدیابنده مبارزات اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان یدی و فکری را در ایران که نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی میان کار و سرمایه است، در ارزیابی دخالت نمی دهد. نقش کوشش برای «پیوند» مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است را از مدنظر دور می دارد.

سکون و غیرفعال بودن اندیشه، ناشی از این امر است که اندیشه به این پرسش پاسخ نمی دهد که ”اقتصاد سیاسی“ برای نمونه در کشورهای کوبا، ونزوئلا، چین، ویتنام و … که همگی مرحله ملی- دموکراتیک رشد اقتصادی- اجتماعی را طی می کنند، دارای چه سرشتی است؟

به این مساله باید به طور مجزا پرداخت. آنچه که برای بحث کنونی پراهمیت است و باید برجسته گردد، این نکته است که اندیشه ی دچار سکون شده، به بیانی دیگر، اندیشه ای که سطح اسلوب توصیف کننده ی نظاره گر را در منطق صوری پذیرفته و به آن قناعت می کند، عملکرد خود را اجباراً هم در پس توجیه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک» پنهان می کند که آن را به دیگران مهومی نسبت می دهد و وظیفه کوشش برای تغییر شرایط را به فراموشی می سپارد!

اندیشه ای که کوشش شکوهمندِ نیروی نو را – در سطور زیر گوشه هایی از آن طرح خواهد شد – برای گذار از شرایط حاکم و جستجوی باریک اندیشانه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، «نسخه برداری از الیانفسکی» ارزیابی می کند، موضع پوزیتویستی آگاهانه و یا ناآگانه ی خود را در تائید شرایط حاکم از این طریق به عرش می رساند که آن را ”حقیقت“ غیرقابل انکار می پندارد. سکوت متکبرانه و جملات ”شب نگاشته“گونه، پیامد چنین ”حقیقت“ها است!

تنها برخورد فعال و جستجوگرانه است که مانع تسلیم اندیشه به «واقعیت موجود» می گردد. تسلیمی که راه دیگری برای اندیشه باقی نمی گذارد، جز آنکه «در کوپه به انتظار رسیدن قطار به مقصد معهود بنشیند!» (لنین)

تعطیل مبارزه نظری، گام نخست برای تسلیم اندیشه به برداشت یک سویه از ”سیر خود بخودی“و نفی نقش عنصر نو در ”سیر آگاهانه“ تکامل ترقی خواهانه جامعه بشری است.

زنده یاد احسان طبری در ”سیر خود به خودی و سیر آگاهانه“ (نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، ص ٣١) از این رو به طور وسیع به بررسی رابطه دیالکتیکی میان این دو مقوله می پردازد، زیرا «چسبندگی» شرایط حاکم، تنبلی و قناعت اندیشه و همچنین سختی تلاش برای کندن از چسبندگی ی «عادت» و «شناخته شده» را واقعیتی سهمناک برای نیروی آگاه ارزیابی می کند. طبری این نکته را همچنین از دیدگاه آنتروپولوژیکی ی رشد گونه انسانی در ”اندیشه هایی پراکنده درباره انسان و زندگی“ مطرح می سازد (همانجا، ص ٣۵٣ به بعد). در آنجا طبری با اشاره به «پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» که شناخت از آن برای انسان یک «می بایست» است، به «وجود تضادی عمیق» اشاره می کند که «مابین ظرفیت دماغی و استعداد معرفتی او [انسان] و پیچیدگی حیرت انگیز جهان پیرامون» برقرار است و ازجمله می نویسد: «طبیعت در جنبش دائمی است و او میل دارد همه چیز را برای مشاهده و مداقعه خود متوقف سازد، … طبیعت رقص مغشوشی از پدیده هاست و او می خواهد همه چیز را در هماهنگی قواعد و قوانین بگنجاند، …»!

تشدید سرکوب رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران که همزمان است با ”مذاکرات لوزان“، و یا سربریدن ده ها انسان توسط «حکومت اسلامی داعش» در برابر دوربین تلویزیون، که هر دو با هدف باوراندن غیرقابل تغییر بودن شرایط سلطه خود عملی می شود، آیا می تواند به معنای تعطیل مبارزه علیه دیکتاتوری و پذیرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به ”سیر خود به خودی“ درک شود؟ تشدید جنگ افروزی امپریالیسم با نبود اتحاد شوروی در جهان، آیا می تواند به معنای ضرورت تعطیل مبارزه برای صلح و خلع سلاح در جهان درک شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفی است.

مبارزه و تفهیم ضرورت مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه ممکن برای تغییر شرایط است!

تحقیقاتی که ازجمله کلاوس بلسینگ، مارکسیست اقتصاددان آلمانی در ”آینده سوسیالیستی“ برمی شمرد و یا مضمون کتاب اقتصاددان مارکسیست دیگرِ آلمانی، یورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادی کشورهای جنوب“ و یا نظریات دیگر اقتصاددان مارکسیست مانند مانفرد زون، هاری نیک و دیگران در ارتباط با مساله اقتصاد سیاسی ی سوسیالیستی و بسیاری دیگر از آثار پراهمیتی که در سال های اخیر در این زمینه انتشار یافته، جنبه های بسیار پراهمیت و جدیدی را در  رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سیاسی“ مطرح می سازد.

برای بحث در این سطور، توضیح های کلاوس بلسینگ در باره سطح ”عدالت اجتماعی“ در الگوهای متفاوت اقتصاد سیاسی ”سوسیالیستی“ در کشورهای مختلف شایان توجه است. او نشان می دهد که می توان همزمان «سطح های متفاوتی از نظام سوسیالیستی» را در کشورهای مختلف یافت. برای او سـرشـت تجربه ی در جریان در این کشور ها که ریشه در ”اقتصاد سیاسی“ دارد، تعیین کننده است.

پرسش معروف فیدل کاسترو، رهبر کهنسال انقلاب کوبا (اوا مورالس، رئیس جمهور بولیوی، او را «پدر بزرگ انقلاب» می نامد) از مردم کشورش در سال ١٩۶٠ به متن تاریخ سپرده شده است. او از مردم پرسید: خواستار «روزی یک لیوان شیر رایگان برای کودکان هستید؟» در پاسخ به فریاد «آری» از هزاران شنوده خود، کاستر گفت: «این، سوسیالیسم ماست!»

آیا سطحی از این نازل تر برای ”سوسیالیسم“ می توان یافت؟

با توجه به سرشت ”اقتصاد سیاسی“ است که می توان تعریفی علمی و دقیق از هر تجربه ی در جریان ارایه داد و به ارزیابی از آینده احتمالی آن دست یافت. بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر، تنها با شناخت دقیق شرایط حاکم بر تجربه آن ها و شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران ممکن می گردد. در غیر این صورت، الگو برداری در سطح مکانیکی باقی می ماند (نگاه شود ازجمله به ”بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر“ در ”توده ای ها“، اردیبهشت ٩۴ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2503).

بدین ترتیب عجیب نیست که سرشت ”اقتصاد سیاسی“ در مرکز توجه تئوریک پژوهش های اخیر قرار دارد. به برخی از آن ها بنگریم: یورگ گولدبرگ به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین، در ابتدا برداشت مارکسیستی را از تفاوت میان «شیوه تولید» و «فرماسیون» (صورتبندی اقتصادی- اجتماعی) توضیح می دهد. او نشان می دهد که که شیوه تولید حاکم در نظام سرمایه داری – که مبتنی بر استثمار نیروی کارِ برده روزمزد و انباشت سود و سرمایه در دست مالک ابزار تولید است، یک مساله است؛ و ویژگی «فرماسیون» غالب بر شیوه تولید در لحظه تاریخی، مساله ای دیگر است که در ارتباط است با چگونگی شرایط ویژه در هر کشور. او نشان می دهد که شیوه تولید سرمایه داری در هر کشور، لباس خاص خود را بر تن تولید می پوشاند که متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“ شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای اروپایی تجربه شد. او در این توضیح ها که با بررسی شرایط رشد تجربه در جریان در جمهوری خلق چین (و همچنین کشورهای زیر منطقه صحرا در افریقا) در ارتباط هستند، نشان می دهد که به خاطر شرایط تاریخی و بی همتای حاکم در این کشور، تجربه در جریان در چین که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه دارانه است، باوجود این، از سرشتی دیگر برخوردار شده است، از آنچه که در نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی تجربه شد.  به نظر او، رشد انفجاری اقتصاد در چین ناشی از این شرایط است.

بدون آنکه بتوان تجربه ی در چین را با مفهوم ”اقتصاد سوسیالیستی“، با مفهوم ”مدل شوروی“ و یا با مدل اجرا شده در دهه های نخست پس از انقلاب سال ١٩۴٩ در چین یکی دانست، می توان سرشت دیگری را در آن از آنچه در کشورهای اروپایی جریان یافت تشخیص داد.

تجربه کنونی در چین پایان نیافته است و لذا در باره آینده آن هنوز نمی توان نظری نهایی ابراز داشت. نقطه نظرهای انتقادی بسیاری در این زمینه در بحث ها توسط نظریه پردازان متفاوت ابراز شده است. همه این نکات یک مساله است. مساله دیگر که برای بحث کنونی در این سطور پراهمیت است، این نکته است که ویژگی ”اقتصاد سیاسی“ در تجربه ی در جریان در جمهوری توده ای چین، به مثابه کیفیتی متفاوت از ”اقتصاد سیاسی عام“ نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی  شناخته و درک شود. نکته ای که گولدبرگ بر آن پای می فشارد. تنها از این طریق است که می توان از تجربه مشخص کشورهای دیگر، برای رشد اقتصادی در ایران بهره برد، بدون آنکه دچار الگوبرداری مکانیکی گشت!

سخن بیش از این در این زمینه در این سطور، بحث را باز هم بیش تر به درازا کشانده و از موضوع بررسی دور می کند. هدف از سیر ضروری انجام شده، بازتاب اندیشه هایی در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را به مثابه محور اصلی و ”عمده“ در مرحله کنونی درک و ارزیابی نمود.

طرح نکته پراهمیت دیگری در همین چارچوب ضروروی است که در همه بررسی ها مورد توجه اندیشمندان مارکسیست قرار دارد. این مساله که با جمله معروفی از هاری نیک در ارتباط قرار دارد، مساله حفظ محیط زیست، مساله منابع پایان یافتنی بر روی زمین و مساله ذباله را در مرکز توجه قرار می دهد. توجه به آن برای رشد آینده ازجمله در ایران پراهمیت است.

همانقدر نمی توان رشد «بورژوازی ملی ایران» را از توجه ویژه به حفظ محیط زیست جدا ساخت، که کلاً پرسش در باره ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ را که هاری نیک مطرح می سازد، نمی توان از شیوه تولید سرمایه دارانه در دوران افول این نظام استثمارگرانه جدا نمود! تولید برای انباشت سود و سرمایه به منظور ثروت اندوزی ی درصدی کوچک از مردم در ایران و جهان، با منافع گونه انسان و حقوق بشری آن در تضاد است! از این روست که مساله خروج از سیستم شیوه تولید سرمایه داری به مساله روز برای تداوم زندگی ی گونه انسانی بدل شده است!

شیوه تولید سرمایه داری، در کنار بمب اتمی که آن را برای اولین بار امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به کار برده و به کار بردن نخست آن را در جنگ های آینده نیز در استراتژی نظامی خود مجاز اعلام کرده است، به دومین اهرم نابودی هستی بر روی «مادر زمین» (اوا مورالس) تبدیل شده است. به عنوان فرد ایرانی میهن و انساندوست نمی توان بر این واقعیت هنگام اندیشیدن در باره راه رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران بی توجه بود!

محور اصلی و ”عمده“ و فرزند شایسته آن!

کدام نام را می توان و باید بر روی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نهاد، تعیین کننده نیست. تعیین کننده آنست که این کوشش به مثابه کوششی ضروری، بلی حتی حیاتی برای نجات ایران از ورطه وابستگی نواستعماری به اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بازشناخته و درک شود. درک شود که این کوشش مسئولانه و شکوهمند را نمی توان «نسخه برداری از الیانفسکی» نامید و کوشش مسئولانه در این زمینه را تخطئه نمود!

تنها از این طریق می تواند این محور اصلی و مرکزی و ”عمده“ در خدمت حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران در مرحله کنونی قرار گیرد و به اهرمی توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لایه های زحمتکش و میهن دوست ایران ـ طبقه کارگر در همه لایه های کنونی آن و «بورژوازی ملی» – به نوک نیزه دفاع از منافع ملی و دموکراتیک مردم تبدیل شده و نقش شایسته تاریخی ایفا سازد.

تنها از این طریق می توان به شرایطی دست یافت که با پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما هم ایجاد شد، که می توانست به عقب ماندگی تاریخی ایران پایان دهد. تنها با پرچم ”اقتصاد سیاسی“ مردمی و ملی می توان به کمک دسته کردن همه نیروهای مردمی و میهن دوست، یک بار دیگر به سلطه استبدادی ارتجاع داخلی و پشتیبانی حامیان خارجی آن پایان داد.

”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

حزب توده ایران با شناخت شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن، که در سطور پیش گوشه هایی از آن برای دوران کنونی با همان اسلوب مورد توجه قرار گرفت، ”عمده“ را آن سیاستی ارزیابی نمود که روند رشد انقلاب را از سطح سیاسی به سطح اقتصادی ممکن می ساخت. پیشنهاد برای برپایی ”جبهه متحد خلق“، به مثابه اهرم ضروری برای رشد انقلاب، فرزند شایسته این ارزیابی بود.

پافشاری حزب توده ایران بر عنصر ”عمده“، درست و واقع بینانه بود. دفاع از عنصر ”عمده“ و کوشش برای حفظ آن، دفاع از «تنه بالنده درخت» (احسان طبری) است که در شرایط مشخص تاریخی، تردترین و شکننده ترین جوانه و روند را تشکیل می دهد. (فریبرز رئیس دانا در مصاحبه خود با «تاریخ ایران» با عنوان ”نقد دیروز و امروز“، که در اخبارروز انتشار یافت، به تشخیص این ”عمده“ توسط حزب توده ایران در آن سال ها اشاره دارد! نگاه شود همچنین به ”توده ای ها“، بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2443).

شناخت و تعیین عنصر ”عمده“ به معنای نفی وجود جنبه های ”غیرعمده“ و فرعی در کلیت شرایط حاکم نیست که هر کدام می تواند عنصر ”عمده“ای را در رشته ی دیگری از روند تکاملی جامعه تشکیل دهد. مساله آزادی های دموکراتیک در ایران پس از پیروزی انقلاب، چنین نمونه ای است.

بدون تردید مساله آزادی های فردی و اجتماعی ی قانونی، عنصر عمده ای را در رشد مدنی ی جامعه بشری و ازجمله در ایران، ایفا می کند و بدون آن، زمینه تمدنی و روبنایی رشد جامعه ناممکن است. عنصری که سرکوب آن، یکی از علت های اصلی برای ناتوانی نهایی تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی و … را تشکیل داد، زیرا امکان بررسی همه جانبه و علمی شرایط، به ویژه شرایط اقتصادی- زیربنایی را از جامعه سلب نمود.

برونو ملوو Bruno Mahlow، جانشین مسئول روابط بین المللی در حزب سوسیال متحده آلمان دمکراتیک سابق، در مصاحبه ای (جهان جوان، ١۶ مه ٢٠١۵) از نبود یک «تئوری همه جانبه برای رشد سوسیالیسم در اتحاد شوروی» حکایت می کند. وضعی که پیامد بی توجهی به حق قانونی آزادی ابراز عقیده و بیان در اتحاد شوروی سابق است.

در شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز سرکوب آزادی ها، ابزار پیروزی ارتجاع در قطع روند تعمیق انقلاب از کار درآمد، که ناشی از تناسب قوای نهایی به سود ضد انقلاب بود.

 ممنوع نمودن انتشار ”نامه مردم“، هجوم و غارت ”دفتر حزب در شانزدهم آذر“، تجاوزات سهمگینی را علیه آزادی حزب توده ایران و نهایتاً کلیت روند انقلابی تشکیل داد. افشای برنامه ارتجاع برای ضربه زدن نهایی به رشد انقلاب با هدف مسدود ساختن راه اصلاحات بنیادین (اصلاحات ارضی، قانون کار مترقی و …)، وظیفه پراهمیتی را برای حزب توده ایران تشکیل می داد که با تمام توان و در بدترین شرایط و با محدود بودن امکان ابرازنظر، به آن عمل شد. موفقیت روزافزون حزب در زمینه تغییر تناسب قوا به سود انقلاب چشمگیر بود. واقعیتی که نهایتاً ارتجاع را بر آن داشت با خشونتی بی نظیر به سرکوب جنبش کارگری بپردازد که مطمئن ترین و پیگیرترین پشتوانه انقلاب و جانبدار تعمیق آن بود.

وظیفه دفاع از آزادی های قانونی که حزب توده ایران با تمام توان در باره آن کوشید، زیرا خود همانند هوا برای تنفس به آن نیاز داشت(!)، نمی توانست و نمی بایست خدشه ای به مبارزه برای تعمیق انقلاب به سطح اصلاحات بنیادین اقتصادی وارد سازد و نساخت. جزوه کوچک سبزرنگ ”پنج آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی“، نمونه ای برای چنین کوشش هوشمندانه به منظور تحقق بخشیدن به عنصر ”عمده“ را تشکیل داد.

تفاوت سیاست حزب توده ایران که مبتنی بر ارزیابی ”عمده“ در شرایط انقلابی بود، و انواع اپوزیسیونی که تعمیق انقلاب، عنصر عمده را در ارزیابی آن تشکیل نمی داد، در این نکته نهفته است. برای کشته شدگان و بر زمین ماندگان ”مجاهد“ و ”توده ای“، مرگ شان از این رو السویه نیست که کدام راه مبارزه علیه ارتجاع درست است! این درست است که مبارزان ”مجاهد“ به زودی به ابزار علیه تعمیق انقلاب بدل شدند، در حالی که حزب توده ایران، باوجود ضربه هولناک، ققنوس گونه از آتش سر برآورده است! «یک طرف خانه سیمرغ بپاست، یک طرف آتش ققنوس بجاست» (احسان طبری، ”معشوق“، سروده های زندان).

این جنبه احساسی اما جنبه اصلی در این تراژدی تاریخی نیست. جنبه اصلی، این جنبه است که حزب توده ایران می گفت باید آزادی های فردی و اجتماعی به دست آمده در پیروزی انقلاب بهمن را ”دسته“ کرد و آن را به اهرم تعمیق انقلاب از سطح سیاسی به سطح اقتصادی بدل نمود. حزب توده ایران، راه تثبیت آزادی های به دست آمده را، کوشش برای به پیروزی رساندن محور اصلی و ”عمده“، یعنی رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب در ایران ارزیابی می کرد که با تثبیت اصلاحات بنیادین به دست می آمد. این در حالی است که انواع جریان های دیگر، ”آزادی“ را به ذم خود، از لیبرالی تا ”انقلابی“، عمده ارزیابی می نمودند.

در شرایط کنونی هم وضع بر همین منوال است. مبارزه برای «اصلاحات برای تغییر» که شعار حزب توده ایران را تشکیل می دهد و خواست دنباله روی از انواع جریان های ”اصلاح طلب“ که انواع جریان های ”چپ“ و با ظاهری حتی ”توده ای“ نیز مطرح می سازند، مبارزه میان ”عمده“ و غیرعمده را تشکیل می دهد. «اصلاحات برای تغییر» از این رو محور اصلی و ”عمده“ است، زیرا به مثابه شعاری بینابینی، از یک سو در شرایط حاکم سرمایه داری نیز قابل تحقق یافتن است. برای نمونه وجود سندیکاهای مستقل کارگری، معلمان و …، اما از سوی دیگر، رژیم دیکتاتوری ولایی حاکم، قادر و مایل به تن دادن به آن نیست، زیرا هر عقب نشینی در برابر خواست های قانونی، گام نخست در سراشیب سقوط آن است!

مطلق شدن مساله ”آزادی“های پس از پیروزی انقلاب بهمن در روند رشد مدنی جامعه، از یک سو عنصر ”عمده“ را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر، تنها در ارتباط با تعمیق زیربنای اقتصادی جامعه که ”عمده“ را در پس از پیروزی انقلاب بهمن تشکیل می داد، تحکیم می شد؛  به سخنی دیگر، با مطلق شدن روابط روبنایی- مدنی zivilisatorisch  که سرشتی تـاریخـی دارد، رابطه و پیوند دیالکتیکی میان زیربنا و روبنای جامعه، میان ”عین و ذهن“ قطع شد.

برداشت مطلق گرانه از نقش آزادی های به دست آمده که می توانست در اتحادی تاریخی، به مثابه اهرمی پرتوان در ”جبهه متحد خلق“، روند تعمیق انقلاب را به پیش براند، به عکس خود تبدیل شد، به اهرمی جدید در اختیار ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن و به مانعی برای پیش رفت و تعمیق انقلاب بهمن بدل گشت.

برخی از نظریه پردازان نادیده گرفتن و قطع مکانیکی رابطه عین و ذهن، زیربنا و روبنا را حتی مشخصه «هویت» جدید خود اعلام می کنند.  آن ها «آزادی» را به مثابه «اصل و ارزشی قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتولید هستی مادی در لحظه تاریخی ارزیابی می کنند. گویا همو زاپینس از زمان جدا شدنش از زندگی جانوری تا قرن بیست و یکمِ تاریخ اروپایی، آن را یک سان تجربه کرده است. بر پایه چنین برداشت غیرتاریخی، کارل پوپر، فیلسوف اتریشی- انگلیسی، جامعه کمون اولیه را «جامعه بسته»، فاقد آزادی و «جامعه توتالیتر» ارزیابی می کند. (نگاه شود به کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!“ در صفحه ”توده ای ها“)

مطلق شدن دانسته و یا ندانسته مقوله ”آزادی“ و قطع رابطه آن با تغییرات زیربنایی ی ضروری پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، نتوانست قشربندی میان نیروهای بینابینی را به سود روند انقلابی در ایران به پیش براند. نتوانست توده زحمتکشِ «پینه بدستانِ» پایبند به باورهای مذهبی را از طریق اصلاحات زیربنایی به سود شان (بند ج. و دال و غیره)، به سمت جانبداری از روند تعمیق انقلاب هدایت کند، مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقلاب حفظ کند وغیره وغیره.

تازاندن مقوله ”آزادی“ در روند رشد اجتماعی- ایدئولوژیکی- روبنایی جامعه (– که مقوله ”آزادی“ نقش عمده و تعیین کننده ی مدنی ای را در آن ایفا می سازد که پیش تر در ارتباط با تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی به آن اشاره شد -)، و همچنین جدا افتادن روند رشد آزادی از روند رشد زیربنایی، یا از ساختار اقتصادی جامعه، ”عمده“ بودن یک پارچگی روند رشد اقتصادی- اجتماعی (به سخنی دیگر روند توامان رشد زیربنایی- روبنایی) را  در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن مختل نمود. لحظه تثبیت دستاوردهای زیربنایی انقلاب بهمن که به مساله روز و مبرم بدل شده بود، از دستور خارج گشت.

در آن ماه های تاریخی، آزادی های به دست آمده همانقدر اهرم تحکیم انقلاب بهمن بود، که سرکوب آزادی های قانونی مردم اکنون اهرم تداوم حاکمیت ارتجاع ولایی است که به منظور تحمیل «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» اعمال می گردد، که پرویز صداقت آن را در سخنرانی خود نشان داد و پیش تر نقل شد.

بی توجهی به «درک ماتریالیستی [از] تاریخ، [که جوهر آن درک این نکته است که] تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است» که فردریش انگلس آن را (تا آنجا که نگارنده می داند) برای آخرین بار و ۵ سال پیش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) توضیخ می دهد، و لذا بیانی است که از عمق و پختگی کامل برخوردار است، در سرنوشت تراژیک انقلاب بهمن نقش تعیین کننده یافت.

انگلس در این نامه ازجمله می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.

متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.

بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنهـا عامل تعیین کننده است [«واقعیت های اقتصادی موجود در کشور»- ایران، نویدنو]، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی [نیروی بالنده و آگاه] و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعیِ [نیروی آگاه] در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.

انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.

ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد … بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود …». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١۵).

به سخنی دیگر، حزب توده ایران با شناخت و درک نقش عنصر ”عمده“ در روند انقلابی در آن دوران، همه ی نیرو و توان خود را در جهت دفاع و حفظ جوانه ای به کار گرفت، که تنها با رشد آن در آن مرحله حساس تاریخی، ایران از خواب عقب افتادگی تاریخی بیدار می شد. در این نبرد طبقاتی، ارتجاع توانست باری دیگر به کمک متحدان و حامیان خارجی خود، و با سواستفاده از نارسایی ها و ضعف های نیروهای انقلابی دیگر (که ”دموکرات های انقلابی“ و … نامیده شده بودند)، روند انقلابی را قطع و نیروهای صادق انقلابی و در مرکز آن مدافعان منافع زحمتکشان را سرکوب نماید، جوانه ترد و شکننده رشد انقلاب را برای دورانی از رشد سزاوار محروم سازد، اما این پیروزی موقتی ی ارتجاع به معنای نادرستی ارزیابی علمی، به معنای نادرستی سیاست حزب توده ایران در تشخیص ”عمده“ از ”غیرعمده“ نبود و نیست! در عین حال اینکه به معنای نفی وجود نارسایی این یا آن موضع حزب توده ایران و این یا آن کمبود در عملکرد آن در آن مرحله و اکنون در مبارزات در ایران هم نیست. نکته ای که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

اکنون هم جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران چاره ای ندارد و باید به پرسش مرکزی و ”عمده“ در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای راه رشد آینده ایران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعیین کند. دفاع و حفظ وحدت میان منافع طبقه کارگر و منافع ملی را هدف مبارزاتی خود قرار دهد که گرچه جوانه ای ترد و شکننده به نظر می آید، آن رشته تکاملی است که «تنه اصلی درخت» را تشکیل می دهد!

در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

No Comments

بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
عمده و غیرعمده!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۴ (٢۵ اردیبهشت)

واژه راهنما: زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر. منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران.

در همین آغاز گفته شود که نگارنده ارایه برنامه برای ممانعت از ضایعات در تولید گوجه فرنگی و دیگر محصولات کشاورزی را که نظریه پرداز حمید آصفی به تفصیل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازی ایران نفس می کشد“ (اخبار روز ١۵ اردیبهشت ١٣٩۴) مطرح ساخته است، مورد تائید قرار می دهد. گرچه نگارنده یک اقتصاددان متخصص نیست، ولی بر پایه تخصص شغلی خود، پایبندی به اسلوب کار علمی میدانی برای کشف و پاسخ به مساله های مطرح در رشته اقتصاد ملی را ضروری ارزیابی می کند. لذا بررسی ارایه شده به منظور بهبود تولیدِ «بورژوازی ملی ایران» را مثبت، اما چنین «نفس» کشیدن را برای تداوم نقش پراهمیت بورژوازی ملی در اقتصاد ملی ایران ناکافی ارزیابی می کند. بحث بر سر بررسی ی خرده کاری های ضروری نیست، بر سر کیفیت ملی- دموکراتیک ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله کنونی است!

نظریه پرداز که پیش تر کوشید با بلند کردن انگشت سبابه نسبت به حزب توده ایران که او آن را «چپ سنتی» نامید تا از موضعی برتر مورد خطابش قرار دهد، و آن را مسئول عقب ماندن و ناتوانی «بورژوازی ملی ایران» اعلام کند، ظاهراً می خواهد بحث اساسی در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را به سطح بحث بر سر خرده کاری تنزل دهد. با چنین هدف احتمالی نمی توان موافقت نمود!

مقاله ”دومین مرحله بنیادی انقلاب ملی دموکراتیک در افریقای جنوبی“ که در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٧٢، ١۴ اردیبهشت ١٣٩۴ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2857-2015-0) انتشار یافته، نشان می دهد که جنبش ترقی خواهی – نه تنها در افریقای جنوبی -، با شرایط بغرنجی در این مرحله روبروست که گذار موفقیت آمیز از آن، نیاز جدی به بررسی و پژوهش همه جانبه دارد. این حکم را باید به ویژه برای ایران نیز واقع بینانه ارزیابی نمود و لذا نمی توان وظیفه بررسی را به بررسی مساله پراهمیت، اما جنبی و غیرعمده ”ضایعات گوجه فرنگی“ محدود نمود.

در مقاله ی پیش گفته در نامه مردم که نویسنده آن «رفیق ”کریس مَتلَکو“، عضو هیئت سیاسی، عضو هیئت تحریریه نشریه تئوریکِ ”کمونیست افریقائی“ و دبیر شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست افریقای جنوبی» است، مضمون «دشواری ها و چالش های اقتصادی و اجتماعی» حاکم بر این کشور در این مرحله – که با برخوردهای اجتماعی همراه است -، بیان شده است. او آن ها را «چالش های ریشه یی و ساختاری» ارزیابی می کند.  کریس مَتلَکو برجسته می سازد که از این رو، «برنامه عمل ما نمی تواند صرفاً این باشد که صبر کنیم و منتظر تکانی در اقتصاد یا رشد اقتصادی در همان جهت و مسیر باشیم که در گذشته دنبال شده است.»

مطالعه این گزارش می تواند برای درک شرایط حاکم بر افریقای جنوبی برای مبارزان ایرانی نیز آموزنده باشد، اما نه به معنای الگو برداری از آن که در شرایطی بکلی متفاوت از ایران در جریان است، بلکه به منظور شناخت و درک عمده از غیرعمده در نبرد کنونی در ایران. نگارنده در همین زمینه، اما در وسعتی وسیع تر و با توجه به نکات دیگری که برای بحث کنونی عمده نیست، بررسی ای با عنوان ”انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود“ در ”توده ای ها“ (www.tudehi-iha.com) انتشار داده است. در آنجا ازجمله با توجه به شرایط در افریقای جنوبی، برای شرایط نبرد در ایران نکته هایی به منظور بحث مطرح شده اند.

همانطور که در بحث های پیش نیز نشان داده شد (ازجمله در ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی“، اخبارروز ٣١ فروردین)، زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر، نیاز آن ها به برقراری و حفظ شرایط دموکراتیک و مبتنی بر قانون در جامعه که پیش شرط رشد اقتصاد مردمی است – از یک سو، و دفاع از منافع ملی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از سوی دیگر است.

وحدت مضمون ”دموکراتیک و ملی“ی نبرد رهایی بخش لایه ها و طبقات پیش گفته در ایران در مرحله کنونی، از این شرایط عینی ناشی می شود. این شرایط عینی، ضرورت اتحاد ذهنی و همچنین سازمانی – نیروهای ترقی خواه و میهن دوست را تشکیل می دهد. شرکت طبقه کارگر و بورژوازی ملی در یک اتحاد تاریخی برای این مرحله، تنها امکان خروج از بن بست اقتصادی- اجتماعی است که ایران بیش از سی سال پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ با آن روبروست. چنین اتحادی، احیای شعار هوشمندانه حزب توده ایران است که در خواستِ برپایی ”جبهه متحد خلق“ پس از بهمن ۵٧ مطرح گشت. جبهه ای که می توانست به سدی جدی در برابر عقب نشینی و شکست نهایی انقلاب بهمن ۵٧ از این طریق باشد که  رشد آن را به مرحله تغییرات اقتصادی ی بنیادی ممکن سازد.

کوشش برای به سرانجام رساندن یک بحث جدی با نمایندگان نظری مدافع بورژوازی ملی، کوشش عبثی نیست. از کشاندن بحث جدی به خرده کاری هراسی نباید به دل داشت. نباید فراموش نمود که مواضع جدی دیگری نیز وجود دارند، حتی اگر اکنون آمادگی بیان و یا شرکت در جدل فکری برای تدارک اتحاد طولانی مدت را دارا نیستند!

نکته پراهمیت در این بحث ها، نشان دادن این نکته مرکزی است که چرا منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران را تشکیل می دهد.

با این برداشت که با رشد و توسعه ی توان بورژوازی ملی، شرایط بهبود زندگی زحمتکشان ایجاد خواهد شد که بیان دیگری برای تز خانم تاچر، نخست وزیر وقت انگلستان است، نمایندگان نظری بورژوازی ملی می کوشند، منافع این بورژوازی را به عنوان محور مبارزه برای توسعه ی اقتصادی ایران به اثبات برسانند. برخلاف این ارزیابی، هدف جدلِ نظری ی کنونی نشان دادن و مستدل ساختن منافع طبقه کارگر ایران به عنوان محور مبارزه برای توسعه اقتصادی کشور است.

این منافع، بنا به سرشت ملی و دموکراتیک خود، بازتاب منافع همه لایه ها و طبقات اجتماعی دیگر است – به جز منافع سرمایه داری وابسته به نظام اقتصادی امپریالیستی. روند توسعه و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی در ایران از ترکیب رشد توامان برای همه لایه و طبقات اجتماعی در مرحله ملی- دموکراتیک ممکن خواهد شد و نه بنا بر انواع الگوهای مبتنی بر نسخه تاچر که معتقد است با خوراندن بهترین علوفه به اسبان، گنجشگان با یافتن دانه های هضم نشده در پهن اسبان سیر خواهند شد!

تساوی حقوق موضع راهبردی طبقه کارگر و دیگر نیروهای ملی و دموکراتیک، ازجمله بورژوازی ملی ایران در ”جبهه متحد خلق“ از ارزیابی فوق سیرآب می شود.

گزارش ذکر شده از ارزیابی حزب کمونیست افریقای جنوبی، ضرورت پایبندی به ”اقتصاد سیاسی“ در این مرحله حساس رشد اقتصادی- اجتماعی، ازجمله در ایران را نشان می دهد. این گزارش ریشه برخوردهای اجتماعی کنونی را در جمهوری افریقای جنوبی برمی شمرد و آن را در بی توجهی لازم به وظیفه توسعه عدالت اجتماعی ی نسبی در این کشور ارزیابی می کند. رفیق کریس مَتلَکو نشان می دهد که در حالی که شرایط اقتصادی در افریقای جنوبی وجود دارد، رشد نسبی عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. در عوض، شکاف فقر و ثروت در دو دهه اخیر تعمیق یافته! در افریقای جنوبی نیز در همین سال ها دستاوردهای چشمگیری برای بهبود شرایط زندگی زحمتکشان و محرومان به دست آمده که او همانجا برمی شمرد. همچنین لایه های جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند. باوجود این، درّه فقر و ثروت با ادامه الگویی ”اقتصاد سیاسی“ گذشته، توسعه یافته است.

چنین وضعی را می توان در جمهوری خلق چین نیز مشاهد نمود. در این کشور نیز بیش از ٣٠٠ میلیون نفر دیگر در دهه گذشته از زیر مرز فقر خارج شده اند. باوجود این، برخوردهای اجتماعی در این کشور، مشابه برخوردها در افریقای جنوبی نیستند. علت این وضع را اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ در کتاب تحقیقاتی اخیر خود در باره رشد کشورهای جنوب، وجود ساختارهای سنتی و پاقرص کرده ی اجتماعی- اقتصادی در چین می داند که در افریقای جنوبی و همچنین در ایران وجود ندارد. لذا شرایط در ایران را باید نزدیک تر و مشابه تر به شرایط در افریقای جنوبی ارزیابی و پیامدهای بی توجهی احتمالی را نسبت به رشد نسبی عدالت اجتماعی، مشابه در این کشور برآورد نمود. (علیرضا جباری (آذرنگ) در بررسی انتقادی خود از همین مقاله حمید آصفی – اخبارروز ٢٠ فروردین -، دوری روستاها را از یکدیگر در ایران، یکی از شرایط اقلیمی برمی شمرد که برای نمونه متفاوت است از در چین و افریقای جنوبی و باید در برنامه ریزی اقتصاد ملی به آن توجه شود!)

شناخت دقیق منافع زحمتکشان یدی و فکری در لایه بندی کنونی آن در گوشه و کنار کشور و نزد خلق های سرزمین ما – کارگران، معلمان، پرستاران، زنان سرپرست خانواده، زحمتکشانِ روستا ها، پیشه وران و خرده کاسبکاران با بساط میوه و دیگر دست فروشی ها که باری دیگر خودسوزی یکی از آن ها در آذربایجان، شرایط هولناک زندگی و نبرد فردی آن ها را برملا ساخت –، تنها محک برای شناخت ضرورت اجماع منافع همه لایه های میهن دوست دیگر به دور محور منافع زحمتکشان است.

بورژوازی ملی ایران تنها در اتحادی به دور منافع طبقه کارگر می تواند در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از دورنمای حفظ منافع خود در چارچوب منافع ملی ایران برخودار باشد. شرایط جهانی و منطقه ای سلطه سرمایه مالی امپریالیستی، ارزیابی دیگری را قویاً نفی می کند. ”آذرنگ“ نیز در مقاله پیش گفته به این نکته اشاره دارد!

تنها در اتحاد اجتماعی پیش گفته است که بورژوازی ملی ایران قادر است فشار سرمایه داری سوداگر تجاری، بوروکراتیک و نظامی حاکم کنونی را دفع کند. سرمایه داری وابسته داخلی که زائده ی گوش به فرمان سرمایه مالی امپریالیستی است، از این رو نمی تواند وجود و بقای فضای رشد برای بورژوازی ملی تولیدی  ی ایران را بپذیرد، زیرا وجود چنین فضایی شرایط انباشت سود و سرمایه آن را در ارتباط با اقتصاد جهانی ی امپریالیستی، آن طور که ”آذرنگ“ هم همانجا خاطرنشان می سازد، نابود و یا لااقل به شدت محدود می سازد.

سرمایه مالی امپریالیستی، متحد خارجی سرمایه مالی تجاری و غیره در ایران، از این رو نمی تواند با بقای فضا برای رشد و توسعه بورژوازی ملی ایران موافق باشد، زیرا وجود ایران با منافع مستقل ملی آن در چارچوب برنامه استراتژیک جغرافیایی کنونی امپریالیسم نمی گنجد. هدف اصلی برنامه استراتژیکِ ”نقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“، نابودی وحدت سرزمین ایرانیان و تکه پاره کردن آن است!

در برابر این برنامه استراتژیک امپریالیستی و متحدانِ زائده گونه ی داخلیِ آن، تنها یک برنامه دفاعی برای اقتصاد ملی با مضمون ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک برای سرزمین کهنسال ایران و خلق های آن در شرایط کنونی متصور است. چنین اقتصاد ملی می تواند تنها به دور محور منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان که از منافع کل جامعه دفاع می کند، متمرکز گردد. تنها بر این پایه است که توان ضروری برای دفاع از منافع ملی و حذف دیکتاتوری کنونی ممکن می گردد. چنین اتحادِ دیرپا و وسیع که در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز به آن نیاز بود، می تواند زمینه عینی و ذهنی بازگشت آزادی های دموکراتیک و قانونی و همچنین استقلال واقعی اقتصادی و سیاسی کشور را ممکن سازد!

بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه از چنین بلندایی باید جریان یابد و خواهد یافت! از بلندای «کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند، و اولین آشیانه زمینی اشعه خورشید» (احسان طبری، ”به آنکس که به او می اندیشم“، سروده های زندان) نشان داده خواهد شد که میهن دوستی اکنون همانقدر در دفاع از منافع زحمتکشان تبلور می یابد که دفاع از آزادی ها، در دفاع از حقوق زنانِ زیر فشار مضاعف طبقاتی و جنسیتی و در دفاع از خواست تساوی حقوق اجتماعی- اقتصادی آنان با مردان، به سطح نبرد مبارزه جویانه ی اجتماعی به منظور «اصللاحات برای تغییر» ارتقا می یابد. دیالکتیک بهم تنیدگی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی از چنین زمینه تئوریک سیرآب می شود!

No Comments

روند تکوین صوری و مضمونی ی پدیده!
نسخه برداری از الیانفسکی؟

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٣ (١۶ اردیبهشت)

واژه راهنما: سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی. انباشت سود و سرمایه و نبرد طبقاتی. نقش عینی شرایط انقلابی. تز الیانفسکی اولین کوشش برای بازگشت به ”نپ“. تجربه های جدید برای بازگشت به ”نپ“. اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب.

پس از مطالعه نوشتاری که چاپ شده ولی فرصت مطالعه نیافته بود، با عنوان «بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی» که نظریه پرداز حمید آصفی در اخبارروز (٢٠ فروردین ١٣٩۴) منتشر کرده است و نقدی که علی رضا جباری (آذرنگ) بر آن نگاشته (همانجا ٢۴ فروردین)، و به ویژه با خواندن جمله ای که هیئت تحریریه اخبارروز با ظرافت باریک بینانه به عنوان فشرده مضمون موضعِ انتقادی ”آذرنگ“ در آ‎غاز مقاله برجسته ساخته است، در ذهن روند تکوین صوری (شکل) و همچنین مضمونی (محتوایی) پدیده ای خود را می نماید که توضیخ آن، انگیزه نگارش این سطور و برخی نتیجه گیری ها از آن است.

اول- رونـد تکـویـن صـوری، به معنای چگونگی پدید آمدن شکل ظاهری پدیده یا ساختار است؛

دوم- رونـد تکـویـن مضمـونـی، به معنای چگونگی قوام آمدن و شدن مضمون پدیده است.

برای درک کلیت پدیده نوین، ضروری است که زنجیره تکوینی شکل و مضمون، به طور مجزا دنبال، شناخته و درک شود. اما هنوز درک کلیت پدیده پایان نیافته است. به این منظور ضروری است که سوخت و ساز داخلی میان بخش های محتوایی پدیده، همچنین بده و بستان خارجی پدیده با محیط پیرامون و رابطه و تاثیر متقابل میان شکل و مضمون پدیده برای اندیشه ی جستجوگر شناخته و درک شود. زنده یاد احسان طبری این شناخت دیالکتیکی را «درک مضمونی پدیده» می نامد.

نکته پراهمیت برای اندیشه پژوهشگر در روند پیش گفته، پایبندی پروسواس اندیشه است در دنبال کردن پیـگــیرِ زنجیره ی علّی پدیدار شدن مضمون و هم شکل پدیده. مضمون مشابه، برای نمونه صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، می تواند تحت تاثیر عامل ها مختلف – اقلیمی، فرهنگی و …، به گفته مارکس ”شرایط زیست جامعه“ Milieu – ظاهری متفاوت بیابد. اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ چنین شکل های متفاوت را در ارتباط با رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری نزد کشورهای متروپل اروپایی- آمریکای شمالی و کشورهای ”جنوب“ نشان می دهد (نگاه شود به «”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه» (اخبارروز ١٠ اردیبهشت ١٣٩۴). تفاوت های نظام فئودالی در اروپا و آسیا که مارکس آن را ”شیوه تولید آسیایی“ نامیده، نمونه ای دیگر در همین رابطه است. به نظر گولدبرگ، شکل های جدید از این طریق ایجاد می شود که نظام جدید، شیوه تولیدی خود را به مثابه لباسی جدید بر تن ساختارهای گذشته می پوشاند. ”برده خانگی“ به ”رعیت وابسته به زمین“ (سرف) بدل می شود.

با این مقدمه می توان از خاطرات زنده یاد مهندس سحابی که به همت آقای حمید آصفی انتشار یافته، روند تکوین صوری ی «قانونی» را دریافت که تنها دو ماه بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ به تصویب شورای انقلاب و سپس دولت موقتِ زنده یاد مهندس مهدی بازرگان رسیده است. بحث های میان «دکتر احمدزاده»، «شورای پنح نفره»، و دیرتر «جناح چپ هیئت دولت …، مهندس معین فر، مهندس کثیرایی و مهندس طاهری … و گروه مقابل، دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی …» که در مقاله برشمرده می شود، اجازه می دهد شناخت نسبتاً شفافی از روند تکـویـن صـوری قانون ملی شدن برخی از صنایع و بانک ها بعد از انقلاب تا سال ١٣۵٩ به دست آید که آذرنگ آن را «دو فرایند ناهمگن» می نامد که ازجمله در شکل «تحت مدیریت دولت قرار گرفته، اما هنوز ملی نشده است»، تحقق یافت.

در همین مقاله همچنین می توان عللی را دریافت که نقش علّی تکـویـن مضمـون قانون ملی کردن صنایع و بانک ها را ایفا کرده و این روند را قابل شناخت و درک می سازد. به سخنی دیگر می توان رشته علّی پدیدار شدن «قانون» فوق را نیز در این خاطرات دریافت.

شناخت مضمون قانون فوق، مبتنی است بر شناخت از دو پدیده که ناشی هستند از سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی حاکم از یک سو، و از سوی دیگر، بیان رشد و تعمیق تضاد در این صورتبندی هستند که ریشه اصلی انفجار انقلابی را در حادثه تاریخی بهمن تشکیل می دهد و در شرایط پس از پیروزی انقلاب، ”راه حل“ نوین خود را با کیفیتی متفاوت از گذشته، بر کرسی می نشاند.

بررسی دو پدیده طرح شده اجازه می دهد که این واقعیت درک شود که چرا شرکت کننده هایی که نامشان پیش تر ذکر شد، در بحث های میان خود، در حالی که مضمون قانونی را که به تصویب می رسانند «چپگرا» ارزیابی می کنند، و اگر هم خود نماینده شناخته شده منافع طبقه هایی نیستند که حزب توده ایران آن ها را نمایندگی می کند، این قانون ها را به تصویب برسانند و در برپایی اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی نقش مثبت و تاریخی ایفا کنند! انگار اکنون هم می توان با گوش ذهن شنید: ”آقا این خواستی «چیگرا» است“!

این دو پدیده عبارتند از: یکی- وضع ”انباشت سود و سرمایه“ در نظام سرمایه داری آن روز ایران، و دیگری- سطح ”نبرد طبقاتی در جامعه“.

پدیده خروج سرمایه از کارخانه ها و انتقال آن به خارج از کشور که مهندس سحابی برمی شمرد، آن روی اوج نبرد طبقاتی است که او با جمله «هیجانات و اعتصاب های کارگری» ترسیم می کند. فرار سرمایه بیان این واقعیت است که زمینه انباشت سرمایه دارانه سود و سرمایه را در دوران سلطنتی، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ نابود و یا به طور عمده محدود کرده است.

به سخنی دیگر، انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما که نه تنها زحمتکشان زن و مرد در شهر، روشنفکران و دیگر لایه ها را تجهیز کرده است، بلکه دهقانان را نیز از دورترین روستا به صحنه انقلاب فراخوانده و به میان صحنه تحولات کشانده است، ریشه در یک بحران عمیق عینی ی اقتصادی- اجتماعی دارد که شالوده صورتبندی حاکم را به نابودی کشانده است. نظم اقتصادی- اجتماعی اکنون به شالوده نوینی نیاز دارد!

شرکت چشمگیر زنان در انقلاب بهمن، نشان عمق تضاد طبقاتی و تعمیق کیفیت نبرد طبقاتی در جامعه ایرانی است که بانو فرزانه جلالی فر آن را در مقاله با عنوان ”سرمایه داری یا مردسالاری؟“ (اخبارروز ١١ اردیبهشت) به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی نبرد طبقه کارگر با نشان دادن ستم مضاعف به زنان و شدت استثمار نیروی کار آنان، علت علّی شرکت وسیع زنان را در انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما قابل شناخت ساخته است!

پذیرش قوانین «چپگرا» توسط نمایندگان لایه و طبقه های اجتماعی که خود را نماینده طبقه کارگر نمی دانستند، از عمق کیفی تضاد حاکم خبر می دهد که به برش انقلابی با صورتبندی حاکم انجامیده است. انقلاب اجتماعی اجتناب ناپذیر گشته و حتی عقب افتاده ترین لایه های اجتماعی را هم برای پذیرش ضرورت تحقق تحولات انقلابی قانع نموده است!

نمونه های این پدیده که طبقات حاکم گام هایی خلاف میل خود در جهت رشد تاریخی برمی دارند، در تاریخ کشورهای دیگر نیز وجود دارد. حزب دمکرات مسیحی آلمان در برنامه ”گودسبرگ“ که اولین کنگره این حزب پس از جنگ جهانی دوم است، ملی کردن صنایع بزرگ را در آلمان تصویب و همچنین مسئولیت اجتماعی ”سرمایه“ را در جامعه مورد تائید قرار می دهد. این دو موضع، به صورت اصل هایی در قانون اساسی آلمان وارد شده است! بررسی این جنبه از تاریخ هدف این سطور نیست که می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

هدف این سطور نشان دادن این امر است که پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، در شرایط عمق بحران اقتصادی- اجتماعی ناشی از تعمیق تضاد حاکم بر صورتبندی اقتصادی- اجتماعی، حقانیت حقوق اقتصادی- اجتماعی ”دستان پینه بسته“ی دهقان و کارگر محروم همانقدر به طور شفاف خود را نشان می دهد و خود را به ذهن پرسشگر تحمیل می کند، که راه حل به سود منافع زحمتکشان به طور عینی غیرقابل پرده پوشی می شود. جستجوی راه حل متناسب در چنین فضای معنوی- فرهنگی در دوران انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما، جریان دارد!

البته که حزب توده ایران، پیگیرترین مدافع زحمتکشان که به درستی خود را حزب طبقه کارگر ایران می داند، و با فرهنگ غنی انقلابی خود این امکان را دارد که اندیشه ی در خدمت منافع طبقه کارگر را – که از منافع همه ی لایه های میهن دوست دفاع می کند – به درون طبقه و کل جامعه منتقل می سازد و پلی باشد میان دانش جهانی و داخلی به سود حفظ این منافع! این عمل به وظیفه است! بر این پایه است که حزب توده ایران ازجمله مقاله الیانفسکی را در مطبوعات خود منتشر می سازد و توضیح می دهد و به ترویج آن می پردازد که دارای عنوان ”راه رشد غیر سرمایه داری“ است.

مبارزه فرهنگی- نظری حزب توده ایران را که به منظور بهره بردن از فرهنگ جهانی ی کارگری انجام می شود، نمی توان «نسخه برداری» مکانیکی و غیرمجاز دانست. چنین برداشتی بی انصافی در حق دانشمندان توده ای در سطح ایانوری ها، طبری ها، جوانشیرها، هاتفی ها و دیگران است که آثار تئوریک و سیاسی آن ها، ارثیـه فـرهنگـی- نظـری عظیـمی را برای چند نسل از مبارزان توده ای و فراتر از آن تشکیل داده و می دهد! چنین نگرشی، نگرش سـاده دلانـه به پـدیـده ای بغـرنـج است!

تنها در جزوه کوچک ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر که در واقع جزوه بالینی هر توده ای است، می توان «جوهر دیالکتیکی» (احسان طبری) «برنامه حداقل کارگری» حزب توده ایران را مطالعه کرد که به طور مداوم لبه تیز نبرد فرهنگی- نظری حزب را در طول حیات آن تشکیل داده است!

تز الیانفسکی را باید به مثابه اولین کوشش نظری در اتحاد شوروی برای بازگشت به برنامه ”نپ“ لنینی در دهه هفتاد قرن گذشته تاریخی اروپایی ارزیابی نمود. تنظیم آن روندی طولانی و پرتضاریسی را از زمان حذف برنامه ”نپ“ لنین تا سال های هفتاد طی نموده است. محدود ساختن آن به کشورهای جهان سوم برداشتی نادرست را در آن تشکیل می دهد. این نکته برای بحث کنونی جنبه غیرعمده دارد و می توان به طور مجزا به آن پرداخت.

تجربه کنونی در کوبا برای به اجرا درآوردن این برنامه در شرایط مشخص آن کشور، و یا همین کوشش ها در ویتنام، چین، کشورهای آمریکای لاتین – ونزوئلا، بولیوی و … -، همچنین در منطقه کارائیب که هر کدام نام و ویژگی های خود را داراست، نشان بُعد و وسعت تاثیر این کوشش در سطح جهانی است. عنوان ”آلترناتیو وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم“ که اینگو اشمیت آن را برای مقاله خود به منظور «ابداع سیاست سوسیالیستی» انتخاب کرده است و بانو پروین اشرافی آن را ترجمه نموده (اخبارروز، ٢۴ فروردین- نگارنده متاسفانه تاکنون فرصت مطالعه آن را نیافته)، نیز مضمون کوشش نیروی نو را در جهان برای همین هدف انساندوستانه قابل شناخت می سازد.  این یک نبرد آنتروپرولوژیک برای ادامه حیات گونه انسانی است!

از این روست که کوشش نیروهای ترقی خواه در سطح جهان به طور خستگی ناپذیر برای درک سرشت ویژه ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه قابل درک است. آن ها نمی خواهند در چنگال نظم اقتصادی- اجتماعی در خدمت انباشت سود و سرمایه مالی امپریالیستی از یک سو گرفتار باشند، و از سوی دیگر درک کرده اند که اقتصاد سیاسی این مرحله، از ویژگی خاص خود برخودار است که باید آن را شناخت و در انطباق با شرایط ”خاص“ کشورهای خود به کارگرفت!

همه این کوشش ها در این امر مشترکند که باید نقش بخش عمومی (دولتی) اقتصاد را در رشته های اساسی و بنیادی هستی اجتماعی تامین کرد. به سخنی دیگر، باید بنیادهای اساسی ی اقتصادی- مالی، همچنین تامین نیازهای اولیه جامعه انسانی برای بازتولید هستی و همچنین نیازهای فرهنگی، بهداشتی و غیره که به آن نام ”انحصارهای طبیعی“ داده اند، باید به طور اجتماعی و در خدمت منافع عمومی سازمان یابد. تنها از این طریق و با چنین سازماندهی برای هستی اجتماعی، گونه انسانی قادر خواهد بود در هماهنگی با محیط زیست، در هماهنگی با «مادر زمین» (اوا مورالس) بازتولید زندگی را در جهان ”کوچک“ شده سازمان دهد و ادامه حیات خود را ممکن سازد!

چنین روندی اما به معنای نفی مطلق نقش بخش غیرعمومی یا خصوصی در سازماندهی اقتصاد جامعه در مرحله ملی- دموکراتیک، و ازجمله حتی در ”انحصارهای طبیعی“ نیست. برای نمونه، سرپرستی پزشگی مردم می تواند با برخوردار شدن از بیمه های اجتماعی، همانقدر با شرایط خاص هر کشور انطباق داده شود، که انواع کمک های عمومی برای خانه سازی می تواند چنین نقشی ایفا سازد. شکل های مختلفی را می توان در کشورهای متفاوت یافت که بیان ”شرایط خاص زیست جامعه“ مربوطه هستند و می توانند با بهره برداری غیرمکانیکی، با بهره برداری از طریق توجه به ویژگی ها، برای ایران مورد استفاده قرار گیرند.

بخش عمومی اقتصاد باید در کنترل عمومی و تحت نظارت دموکراتیک سازمان های مدنی- دموکراتیک قرار داشته و از عملکردِ شفاف و با برنامه برخوردار باشد. این آموزش ناگزیر از تجربه سی سال گذشته در ایران است. بخش عمومی باید حافظ و پشتیبان سرمایه های ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه باشد. ساختارهای اقتصادی و مالی و فرهنگی و … جامعه را در برابر یورش سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی از طریق تصویب قوانین و ایجاد کردن ساختارهای مناسب حفظ کند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نوین که بر پا کردن آن را گروه کشورهای بریکس آغاز کرده است و یا بانک کشورهای آمریکای لاتین  و منطقه کارئیب که به ابتکار فیدل کاسترو و هوگو چاوز چند سال پیش ایجاد شده است، نمونه های از این کوشش ها را تشکیل می دهد.

باید امیدوار بود که با شرکت نظریه پردازان و کارشناسان بتوان به طور مشخص به بررسی جوانب دیگری از بحث در باره ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی پرداخت و آن را همه جانبه تکمیل کرده، به پرچم نبرد برای «اصلاحات برای تغییر» و حذف سلطه دیکتاتوری در ایران بدل ساخت!

No Comments

انکار ظریف و شعار علیه کارگر افغانی، دو چهره ی یک واقعیت!
ناقوس تعمیق نبرد طبقاتی به صدا درآمده است!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٢ (١۵ اردیبهشت)

واژه راهنما: ”زندانی سیاسی“ ابزار فشار به رژیم؟ تعمیق نبرد طبقاتی در ایران. همبستگی و اتحاد کارگران.

در ظاهر انکار وجود ”زندانی سیاسی“ در ایران که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه ای با تلویزیون پی بی اش آمریکا بر زبان رانده، و شعار نژادپرستانه مسئولان خانه کارگر علیه کارگر افغانی در راهپیمایی اول ماه مه که همین مسئولان سازماندهی آن را به عهده داشته اند، ارتباطی با یکدیگر ندارند. چنین نیست. این دو، دو روی یک سکه واحدند: دو روی سکه سلطه رژیم دیکتاتوری!

١- نظام حاکم سرمایه داری وابسته که برای بقای خود قریب به دو سال در مذاکراتی دربسته و دور از چشم مردم میهن ما به همه دستورات امپریالیسم گردن نهاده، قادر به لغو تحریم ها علیه ایران نشده است. پرسش خبرنگار آمریکایی در باره ”زندانی سیاسی“ در ایران، که در طول دو سال مذاکره هیچ بار مطرح نشد و ”حقوق بشر“ و رفع ”حصر“ رهبران زندانی مردم در مذاکرات نقشی نداشت، پاسخی است به دندان قروچه آقای روحانی که شرط امضای موافقتنامه را لغو تحریم ها اعلام کرده است.

امپریالیسم آمریکا با این پرسش مامور مصاحبه گر خود، به دولت ایران گوشزد می کند که چاره ای جز تسلیم بلاشرط ندارد! پاسخِ خلاف واقع وزیر امور خارجه، نشان تسلیم به خواست آمریکا و تظاهر سیاست ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی است!

٢- جنبش کارگری در ایران که در سال های اخیر با صدها مبارزه ی اعتراضی و اعتصابی کارگران در صحنه مبارزه حضور داشته و می رود از پدیده ای اتفاقی و اینجا و آنجا، به روندی مستمر و با خواست های هر روز شفاف تر دست یابد، ناقوس تعمیق نبرد طبقاتی را در ایران به صدا در آورده است.

اجرا چند دهه برنامه ضد مردمی و ضد کارگری ی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادیِ“ امپریالیستی و ادامه خشن آن توسط دولت حسن روحانی، کارگران را هر روز بیش از روز گذشته به درک این واقعیت راهنما است که دستیابی به ساده ترین خواست صنفی، یعنی دریافت دستمزدِ ماه ها پرداخت نشده، بدون تغییر شرابط سیاسی حاکم، بدون نابودی سلطه رژیم دیکتاتوری ناممکن است!

خواست های صنفی به سطح خواست های سیاسی فراروئیده اند!

طبقه کارگر ایران با هشیاری در صدد آن است تا سازمان های مناسب مبارزه را با استفاده از همه امکان ها برپا داشته و خود را برای مصافی که منافع به حق و قانونی آن را بر کرسی بنشاند، آماده سازد!

در چنین شرایطی است که نظام سرمایه داری حاکم به شعارهایی نیاز دارد که با انحراف جنبش انقلابی کارگری، با انحراف نبرد در صحنه اصلی، جنبش را به صحنه های انحرافی بکشاند و متلاشی سازد!

شعارهای نژادپرستانه و فاشیست مآبانه، تنها ابزار برای شکستن وحدت و همبستگی کارگران نیست، قراردادهای موقت، سفید امضا و غیره نیز ابزارهای مشابهی را برای ایجاد تشتت در یکپارچگی طبقه کارگر تشکیل می دهد. این نسخه ها همگی در ”اطاق های فکر“ نظام امپریالیستی تنظیم می شود. این نسخه ها در کشوی میز همه مسئولان کارگری ارتجاعی و زرد قرار دارد، آقا محجوب و همکارانشان استثنایی را در این صحنه تشکیل نمی دهند! اگر چنین نیست، چرا آقای محجوب که «نوع نگارش این شعار» را نادرست می داند، آن هایی را که با این شعار کوشیدند تظاهرات روز اول ماه مه کارگران ایران را به انحراف بکشانند، ولی با هشیاری کارگران ناموفق بودند، معرفی و آن ها را از ”خانه کارگر“ اخراج نمی کند؟

No Comments

”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١١ (١٢ اردیبهشت)

واژه راهنما: شناخت شرایط مشخص در هر دو کشور پیش شرط الگوبرداری علمی. راه رشد غیرسرمایه داری و بازگشت به برنامه نپ لنین. شرایط عام و خاص در نظم اقتصادی- اجتماعی. نسخه برداری مکانیکی حزب توده ایران؟ انتقاد بدون ارایه پیشنهاد؟

چگونگی استفاده از الگوهای اقتصادی در کشورهای دیگر برای رشد اقتصادی ایران نکته پراهمیتی را تشکیل می دهد. لذا بررسی شیوه استفاده از این تجربه ها می تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملی ایران نقش مثبتی ایفا سازد.

حمید آصفی در مقاله ”چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن“ (اخبار روز ۴ اردیبهشت) در اشاره به راه رشد ”ترکیه“ در دو دهه اخیر، آن را الگوی مناسبی برای ایران نیز می نامد. پیش تر به طور مستقل و همچنین در ابرازنظری با عنوان ”مقاله ای شایان توجه، …“ (اخبار روز ۵ اردیبهشت) نسبت به مقاله پیش گفته ی نظریه پرداز، ضمن تائید ضرورت بهره برداری از تجربه کشورهای دیگر، شیوه انتقادی بهره برداری از طریق شناخت دقیق و مشخص شرایط حاکم در آن کشور که مبتنی بر آن، این یا آن تجربه تحقق می یابد، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور استفاده بهینه از تجربه هر کشوری، اما شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران نیز ضروری است. انتقال یک به یک و غیرانتقادی این تجربه ها، که به معنای الگو برداری مکانیکی از تجربه است و یا بی توجهی به شرایط مشخص در ایران که مبتنی بر آن، باید تجربه مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند با خطر جدی همراه باشد.

اقتصاددانان مارکسیست در بررسی های سال های اخیر، یکی از علل عمده اشتباه اقتصادی در کشورهای سابق سوسیالیستی را الگو برداری غیرانتقادی از ”مدل اقتصادی شوروی“ می دانند. نگوین کان وین [١]، مارکسیست ویتنامی در کتاب ”ویتنام، تاریخی طولانی“، با عنوان «گام نادرست»، به شرح این الگوبرداری ناروا می پردازد و می نویسد: پس از پیروزی در جنگ علیه تجاوز آمریکا، «… طبیعی بود که در ویتنام (همانند دیگر کشورهای سوسیالیستی) الگوی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی در سال های سی و چهل [قرن بیست] به مثابه الگوی بی چون و چرا پذیرفته شود …» (ص ٣٧۵).

بررسی همه جانبه اشتباه های اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی اروپا که مورد بررسی بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست قرار گرفته است، باید به طور مجزا انجام شود. تنها اشاره شود که اشتباه اقتصادی عمده دیگر در این امر خلاصه می شد که برنامه ریزی ضروری مرکزی برای اقتصاد، به مفهوم نفی مطلق «بازار سوسیالیستی» درک شد. کوشش های مختلف برای انتخاب الگوهای دیگر، ناموفق ماند. نبود پایبندی به آزادی ها سوسیالیستی، ریشه ناممکن بودن بحث در باره مشکل های اقتصادی و کشف علل آن بود. «مدل شوروی» به سدی بدل شد که امکان سازماندهی تولید را از طرف واحدهای اقتصادی با هدف دست یابی به سودورزی ناممکن ساخت [٢] (کلاوس بلسینگ، ”آینده سوسیالیستی“، مانفرد زون، ”در مرحله برش تاریخی دوران“، هاری نیک، ”بحث های اقتصادی در جمهوری دمکراتیک آلمان“ و دیگران).

 

 زمینه تئوریک الگوبرداری غیر انتقادی، ریشه بی توجهی به موثر بودن دو عنصر در رشد اقتصادی جامعه دارد. برای نمونه در ”توسعه سرمایه دارانه“، باید دو جنبه را مورد توجه قرار داد. یکی- قوانین ”عام“ رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری؛ و دیگری-، شرایط ”خاص“ جامعه، که مارکس آن را ”شرایط زیست جامعه“ Milieu می نامد.

در بررسی شرایط کشورهای ”جنوب“ در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“، یورگ گولدبرگ [٣] نمونه های بسیاری را از شریط حاکم در کشورهای جنوب بر می شمرد که زمینه تفاوت تاثیر تجربه های مشابه را در این کشور ها قابل شناخت می سازد که در مقاله ”تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع، مرحله ملی- دموکراتیک یا دموکراتیک ملی“ (اخبار روز ۵ اردیبهشت ١٣٩۴) به برخی از  آن ها اشاره شد. برای نمونه، نقش سرمایه های چینی در منطقه، برای رشد اقتصاد در چین، این کشور را به بزرگ ترین صادر کننده ”کالا“ بدل ساخت، در حالی که هندوستان که همچنین از جمعیت و بازار بزرگ مشابهی برخودار است، اما از چنین سرمایه هایی بی بهره بود، به بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ تبدیل شد.

با توجه به نکته های فوق، بررسی شرایط اقتصادی- اجتماعی مشخص حاکم بر ایران، شناخت مشخص زمینه انسانی، امکان های فنی، علمی، منابع زیرزمینی، شرایط اقلیمی و شرایط محیط زیست، امکان های مالی- سرمایه ای و بسیاری دیگر از جنبه ها، از جمله مناسبات ایران با کشورهای خارجی، آن بخش از زمینه های ”خاصِ“  ”شرایط زیست جامعه“ را در ایران تشکیل می دهد که بررسی دقیق آن ها، پیش شرط برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی استوار بر واقعیات است. بدیهی است که نقش اقتصاددانان و متخصصین برای نشان دادن این شرایط از اهمیت بزرگی برخوردار است.

آنچه که اما باید پیش تر به مثابه عنصر ”عام“ در برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی بر سر آن موافقت داشت، که نهاتیاً سرشت ”اقتصاد سیاسی“ این دوران را تشکیل می دهد، در سه نکته خلاصه می شود:

١- پایان بخشیدن به اجرای سیاست امپریالیستی نولیبرال که تبدیل ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بدل ساخته و ادامه آن این روند را تشدید نیز خواهد کرد و لذا عمیقا برنامه ای ضد ملی است؛

٢- پایه ریزی یک اقتصاد مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی بر مبنای برنامه ریزی مبتنی بر شرایط ”خاص“ کشور.

وظیفه و حیطه عملکرد مشخص و تعریف شده برای هر یک از بخش های پیش گفته اقتصادی از اهمیت انکار ناپذیر برخوردار است. به طور مشخص، وظیفه دفاع از ثروت های ملی و سرمایه های خصوصی و همچنین حفظ ”مونوپول های طبیعی در اقتصاد ملی“ در بخش عمومی- دولتی (که باید به طور مجزا به آن پرداخت)، چنین وظیفه ها و محیط فعالیت اقتصاد عمومی- دولتی را تشکیل می دهد.

اهرم اقتصادی برای عملی ساختن وظیفه های بیان شده، حضور و تاثیر بخش توانمند عمومی- دولتی اقتصاد در اقتصاد ملی است. موثر بودن نقش بخش عمومی در خدمت منافع دموکراتیکِ همه لایه و طبقه های اجتماعی و همچنین در دفاع از منافع ملی، تنها در صورت وجود شرایط شفاف برای نظارت موثر عمومی بر این بخش ممکن خواهد شد. نظارت سازمان های دموکراتیکِ کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان، ملیت ها، و احزاب سیاسی- طبقاتی و رسانه های مستقل و …، به سخنی دیگر وجود جامعه مدنی، به ویژه با توجه به تجربه منفی چند دهه پس از بهمن ۵٧، انکارناپذیر و غیرقابل چشم پوشی است!

٣- تضمین قانونی آزادی های فردی و اجتماعی به مثابه پیش شرط و تضمین پایداری سرشت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله دموکراتیک- ملی، از اهمیت ویژه از این رو نیز برخوردار است، زیرا تجربه منفی دهه های گذشته در برابر مردم میهن ما قرار دارد.

”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، سرشتی سوسیالیستی ندارد، ولی از سوی دیگر سرشت سرمایه دارانه با انواع ”الگوهای“ گذشته و کنونی در این و یا آن کشور را نیز دارا نیست. آزادی و دموکراسی در این برنامه اقتصادی از زمینه ای عینی و تعریف شده برخوردار است و از این رو می تواند از پشتیبانی همه لایه و طبقه های متحد در این مرحله بهره مند باشد. برای زحمتکشان و سرمایه داران ملی و میهن دوست، که متحدان ذینفع و با تساوی حقوق در این مرحله هستند، تحت شرایط برشمرده شده، روند رشد نسبی عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قابل شناخت و پیشرفت آن قابل کنترل خواهد بود (نگاه شود به ابرازنظر نسبت به مقاله ”توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران“ دراخبارروز ٣١ فروردین ١٣٩۴ با عنوان منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان“).

اهمیت خواست پایبند بودن به تساوی حقوق متحدین، ریشه ازجمله در واقعیت دردناک سرنوشت زحمتکشان در شرایط کنونی در ایران دارد. ”کلمه“ ٢٠ آوریل ٢٠١۵ گزارشی خواندنی و آموزنده منتشر کرده است که در آن پایمال شدن حقوق کارگران در صحنه های بسیاری در ”مناطق آزاد و ویژه اقتصادی“ مورد خطاب و انتقاد قرار گرفته است.

نکته تعیین کننده برای شناخت شرایط حاکم بر ایران، که برجسته ساختن آن در این سطور ضروری به نظر می رسد، توجه به همه جوانب واقعیت است. نمی توان بخشی از واقعیت را از بررسی حذف نمود، زیرا برای مثال، «چپ سنتی» نگرش انتقادی به این بخش از واقعیت دارد! (اصطلاح «چپ سنتی» را حمید آصفی در مقاله پیش گفته خود به منظور به کار نگرفتن نام حزب توده ایران انتخاب کرده است.) برای نمونه، هنگامی که بهره بردن از تجربه موفق ترکیه «در بخش صنایع نساجی» موضوع بررسی است (که نظریه پرداز حمید آصفی همانجا آن را نمونه ای برای ایران می داند)، نمی توان از این رو «عضویت ترکیه در ناتو و هم پیمان بودن آن با امپریالیسم آمریکا، و ادغام آن در نظام سرمایه داری غرب، سرکوب کردها و مداخله آن در عراق و سوریه» را از مدنظر دور داشت که مورد مخالفت حزب توده ایران است!

انتقال غیرانتقادی تجربه ترکیه به ایران را نمی توان از این رو مستدل ارزیابی نمود، زیرا گویا ایران از هیچ یک از این ”موهبات“ برخوردار نیست! چنین شیوه ی غیرمجاز، که به معنای چشم پوشیدن بر بخشی از واقعیت است، از این رو نادرست است، زیرا بر اسلوبی غیرعلمی قرار دارد. حذف غیرمجازِ فاکت هایی است در خدمت استدلال یک سویه مورد نظر. امری که در انطباق است با منافع آن هایی که همین شرایط را برای ایران نیز ممکن می دانند و یا حتی خواستار آن هستند!

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که آمادگی دولت ایران را برای «تعامل با جهان، فراتر از موضوع هسته ای» اعلام می کند (کلمه، ٢٠ آوریل ٢٠١۵)، موضع خود را نه بر پایه منافع ایران مستدل می سازد، بلکه «تعامل» را از این رو ضروری می داند، زیرا «که جهانی شدن، تمامی گزینه های جایگزین را منسوخ کرده است»! این موضع تائیدآمیز سلطه سرمایه مالی امپریالیستی و پیشنهاد برای تن دادن به آن، جایی برای جستجو و ارایه منافع ملی ایران و شرایط دفاع از آن در سیاست دولتِ ”تدبیر و امید“ باقی نمی گذارد. این چشم پوشی غیرمجاز از منافع مردم ایران و منافع ملی کشور، چشم پوشی از واقعیت مخالفت و مقاومت مردم ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است که می خواهد ایران را دو باره به کشورِ نیمه مستعمره خود بدل و سلطه ”قانون کاپیتولاسیون“ را به ایران تحمیل کند. این چشم پوشی از دستاوردهای پیروزی چشم گیر انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ماست که خواستار برقراری استقلال ملی است.

وزیر امور خارجه ایران ضرورت تسلیم بلاشرط به شروط امپریالیسم را با همان استدلالی مورد تائید قرار می دهد، که حمید آصفی نیز در مورد وابستگی های ترکیه به اقتصاد جهانی امپریالیستی، از طریق چشم پوشی بر بخشی از شرایط حاکم بر واقعیت این کشور، استفاده از الگوی ”ترکیه“ را برای ایران توصیه می کند! آیا می توان شرایط حاکم بر ایران را پیش از انقلاب که با ترکیه و پاکستان عضو ”سنتو“ بود، با شرایط پس از انقلاب و خروج از ”سنتو“ و لغو قرارداد نظامی دوجانبه با آمریکا، یکی ارزیابی و برای تعیین شرایط حاکم بر ایران از بررسی آن چشم پوشی نمود، زیرا گویا «گزینه جایگزینی» دیگر وجود ندارد و یا زیرا حزب توده ایران مخالف چنین چشم پوشی است؟ بی توجهی به سیاست دو کشور وابسته به امپریالیسم، ترکیه و پاکستان پس از پیروزی انقلاب بارها مورد انتقاد حزب توده ایران بود که مورد توجه قرار نگرفت!

اکنون هم وضع بر همین منوال است. ایران یکی از کشورهایی است که تقسیم آن به طور مشخص در برنامه استراتژیک امپریالیسم آمریکا برای تحقق بخشیدن به ”تقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“، سیاه روی سفید در کتاب معروف برژینسکی، ترسیم شده است. حاکمیت دیکتاتوری ولایی که در مذاکرات لوزان به این واقعیت بی توجه ماند، اکنون با این سردرگمی روبروست که باید بدون لغو همزمان تحریم ها، موافقتنامه ای را امضا کند و به ”مساله اتمی“ پایان دهد که میلیاردها دلار مخارج و نابسامانی های بسیاری را برای مردم میهن ما ببار آورده است!

از این روست که از دیدگاه استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم برای تقسیم ایران به واحدهای کوچک و ناتوان، که همان تحمیل ”نقشه جغرافیایی بزرگ برای خاورمیانه“ است، موافقتنامه لوزان به معنای موفقیت امپریالیسم در برداشتن گامی به سوی تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامی- سیاسی خود است، و وزیر امور خارجه ایران آن را تنها «گزینه» و بدون جایگزین اعلام می کند!

احمد سپیداری در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“ (اخبارروز ٣ اردیبهشت ١٣٩۴) محق است هنگامی که می گوید «چرخش سازمان فدائیان خلق به طرف حزب توده ایران از رهبرانش شروع نشد. از بدنه اش شروع شد». پیوستن مسئولان و هواداران فدائیان در بابل در سال ۶٠ (؟)، که نگارنده در جریان آن قرار داشت، نمونه ای در این زمینه است. اما سپیداری محق نیست، هنگامی که الگوی پیشنهادی «الیانفسکی»، «راه رشد غیرسرمایه داری» را از این رو نادرست می نامد که شباهتی ظاهری برای آن از طریق مقایسه با «دستنویس های گروه جزنی» ارایه می دهد. شباهت ظاهری «تاکتیک» سازمان چریک های فدایی و حزب توده ایران، استدلال منطقی برای اثبات نادرستی و یا درستی مضمون «دستنویس ها» و یا «راه رشد غیر سرمایه داری» نیست.

اشتباه الیانفسکی در طرح الگوی «راه رشد غیرسرمایه داری»، محدود ساختن تحقق بخشیدن به آن در کشورهای ”جهان سوم“ در تکیه به اردوگاه سوسیالیستی قرار دارد. او به نادرست استقلالِ این الگو و ”مدل“ را نقض نمود. این الگو بازگشتی مستدل به اندیشه برنامه ”نپ“ لنین، و یا برنامه مشابه آلمان دموکراتیک در زمان والتر اولبریشت است که امکان تحقق نیافت. هدف این الگو دور شدن از «مدل شوروی» برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است که مارکسیست ویتنامی ”وین“ پیش تر نسخه برداری غیرانتقادی از آن را «گام نادرست» برای کشورش پس از پیروزی علیه تجاوز امپریالیسم آمریکا به ویتنام می داند.

مارکسیست آلمانی، بانو سارا واگن کنشت در بررسی پژوهشگرانه خود در باره فروپاشی اتحاد شوروی که در تزنامه احراز دکترای خود با عنوان ”استراتژی های ضد سوسیالیستی در دوران رقابت دو سیستم“ منتشر کرده است [۴]، جریان گرباچف را فاقد یک برنامه جایگزین اقتصادی برای اتحاد شوروی در سال های دهه هشتاد قرن پیش می داند. تغییرات اقتصادی کنونی در جمهوری سوسیالیستی کوبا، که بازگشتی گام به گام به برنامه نپ و به معنای دیگر به «راه رشد غیر سرمایه داری» است، نشان می دهد که اول- این الگو، الگویی مستقل را تشکیل می دهد، و دوم-، در سال های هشتاد در اتحاد شوروی نگرشی واقع بینانه به اندیشه طرح شده الیانفسکی وجود نداشته و این فقدان علت سردرگمی جریان گرباچف را تشکیل داده است.

حزب توده ایران از این الگو یک نسخه برداری مکانیکی برای ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ ارایه نداد. چنین برداشتی منصفانه نیست. یورش به حزب توده ایران و سازمان فدائیان و شکست نهایی انقلاب بهمن، ناشی از این «نسخه برداری» همانقدر نبود که «تاکتیک های» حزب توده ایران «وامدار نسخه … ”راه رشد غیر سرمایه داری الیانفسکی“» نبود.

فیلسوف ایتالیایی دومینیکو لوزودو در کتاب اخیرش با عنوان ”شیوه بدون خشونت“ [۵] نیز به مساله حذف برنامه نپ لنین در سال ١٩٣٧ و بعد از برگزاری هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بازمی گردد. او سیاست ”کمونیسم جنگی“، برنامه نپ، و همچنین عدول از آن را توسط استالین به عنوان سیاست های جایگزین ناپذیر در شرایط مشخص آن دوران ارزیابی می کند و آن را در کتاب ”فرار از واقعیت تاریخی؟ انقلاب روسی و چینی از دیدگاه امروز“ [۶] مورد بررسی پژوهشگرانه همه جانبه و مستدلی قرار می دهد. به نظر او عدول از برنامه نپ توسط استالین، که خود نماینده اصلی مدافع این سیاست لنینی تا کنگره هشتم حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، و علیه پیشنهادهای تروتسکی و دیگران برای حذف سیاست لنینی موضع داشت، علت دیگری داشت. لوزورد نشان می دهد که استالین از این رو از ادامه این سیاست چشم پوشید، زیرا با اطلاعات در باره تدارک جنگ آلمان هیتلری علیه اتحاد شوروی، مساله به اتمام رساندن برنامه ایجاد صنایع سنگین را در این کشور با برتری اقتصاد روستایی، بدون تغییر سیاست اقتصادی، ناممکن ارزیابی کرد. استالین پاگرفتن مجدد دهقانان ثروتمند شده را علیه منافع مردم اتحاد شوروی ارزیابی نمود. به نظر او، دهقانان ثروتمند شده، یا خطر را نمی شناختند و یا نسبت به آن بی تفاوت و یا حتی امکان استفاده از آن را در سر می پروراندن (که در اوکرائین به دست نازی های اوکرائینی در جریان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست) و یا آماده چشم پوشی از منافع برنامه نپ برای خود نبودند. او وجود چنین شرایطی را در آن لحظه تاریخی، علیه منافع مردم اتحاد شوروی ارزیابی نمود و روند دولتی کردن اقتصاد روستایی را از بالا به مورد اجرا گذاشت. لذا انتقاد لوزوردو که به زمینه تئوریک در ارتباط با شناخت واقعیت نزد استالین دارد، به بازنگشتن دو باره به برنامه لنینی پس از ایجاد صنایع سنگین و پیروزی در جنگ دوم جهانی بازمی گردد و نه به قطع ضروری آن در سال ١٩٣٧.

هدف این سطور، بحث در باره درستی یا نادرستی نظر لوزوردو و سیاست استالین نیست که در صورت لزوم باید به آن به طور مشخص پرداخت. هدف جلب توجه به اندیشه ای است که امروز هم موضوع بحث در باره راه رشد در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که راه رشد سوسیالیستی نیست، اما سرشت سرمایه دارانه ناب نیز ندارد! یکی از پرسش ها در باره تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که توسط بسیاری از نظریه پردازان مارکسیست مورد توجه قرار می گیرد، درست این نکته است که تحت چه شرایطی باید جمهوری خلق چین، محدود ساختن رشد ثروتمند شدن لایه هایی از جامعه را به سود زحمتکشان و تعالی سوسیالیستی جامعه محدود سازد؟

 انتقاد احمد سپیداری به سیاست حزب توده ایران می تواند آن هنگام انتقادی مستدل باشد که ١- بتواند نادرستی هسته مرکزی «نسخه … راه رشد غیر سرمایه داری» را که می توان برای آن نام های دیگری نیز انتخاب نمود، به اثبات برساند. هسته مرکزی ای که از یک اقتصاد مختلط عمومی و خصوصی- تعاونی تشکیل و خواستار برنامه ریزی زمان بندی شده برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور بوده، و در اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن بازتاب یافته است؛ و ٢- پیشنهاد جایگزینی برای رشد اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ و یا پس از حذف دیکتاتوری کنونی ارایه دهد که بتواند موفقیت آمیزتر «توسعه، آزادی و عدالت اجتماعی» را برای زحمتکشان و همه لایه های دیگر میهن دوست ایران ممکن سازد!

در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“، فضایی برای ارایه چنین استدلالی وجود ندارد. اما او در بحث های فی مابین در باره «راه رشد غیرسرمایه داری» که در ”نویدنو“ جریان داشت نیز استدلالی ارایه نکرد. متاسفانه این بحث ها نتوانست با تصمیم پرسش برانگیز هیئت تحریریه ”نویدنو“ ادامه یابد. باید دید که آیا او و دیگر نظریه پردازان می توانند برای شرایط در ایران بعد از حذف دیکتاتوری ولایی، الگوی دیگری جز برنامه اقتصاد ملی ای که بر ”اقتصاد سیاسی“ پیش گفته در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی استوار باشد، ارایه داده و در بحث های کنونی شرکت کنند؟

١- Nguyen khac vien, Vietnam, eine lange Geschichte

٢- Klaus Blessing, Die sozialistische Zukunft, Manfred Sohn, Am Epochenbruch, Harry Nick, Lkonomiedebatten in der DDR

٣- Jörg Goldberg, Emazipation des Südens

۴- Wagenknecht, Antisozialistische Stragien im Zeitalter der Systemauseinander setzung Sahra

۵- Dominico Losurdo, Gewaltlosigkeit

۶-

No Comments

منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان!

مقاله شماره ١٣٩۴ / ١٠ (١١ اردیبهشت)

واژه راهنما: زمینه عینی . ذهنی اتحادهای اجتماعی. مقوله فیتیش شده آزادی (جورج لوکاش). طبقات حاکم منافع خود را منافع ”عام“ می نمایند. ترفند برای نفی ضرورت انقلاب اجتماعی.

آخرین جمله در مقاله «توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران» (اخبار روز ٣١ فروردین) که نظریه پرداز حمید آصفی نگاشته است، مبنی بر این برداشت است که: «این طبقه [بورژوازی ملی] با طبقه کارگر منافع مشترک دارد …»! این برداشت، انگار تائیدی است بر مضمون مقاله «زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!» که همزمان در اخبار روز انتشار یافته است. تردید در این مورد اما رواست، زیرا نظریه پرداز به جای نتیجه گیری از این موضع نظری درست خود، در ادامه جمله، در این اتحاد برای بورژوازی نقشی فعــال و برای طبقه کارگر نقشی انفعــالـی قایل می شود و می نویسد: «و رشد این بورژوازی ملی سبب ایجاد اشتغال و رفاه نسبی طبقه کارگر می شود»!

در مقاله «زمینه عینی اتحادهای اجتماعی»، درست این نکته مستدل شده است که اتحادهای اجتماعی آن هنگام، اتحادهای ضروری برای به جلو راندن روند رشد جامعه را تشکیل می دهند، زمانی که بر «منافع مشترک عینی استوار باشند» و از این طریق، «زمینه ذهنی ضروری» را برای همکاری و اتحاد میان طبقه و لایه های اجتماعی ایجاد سازند.

به رسمیت نشناختن تساوی حقوق میان متحدان تاریخی در روند رشد جامعه توسط مدافعان بورژوازی، دارای علت عینی و ذهنی است. طبقات حاکم همیشه کوشیده اند منافع خود را در لباس منافع ”عام“ جامعه بپوشانند و از این طریق ایدئولوژی خود را به ایدئولوژی حاکم بدل سازند. ایدئولوژی مذهبی جامعه مبتنی بر نظم برده دارانه و یا فئودالی، همانقدر این ابزار را برای برقراری هژمونی خود به خدمت گرفته و آن را ”مشیت الهی“ نامیده که نظام سرمایه داری آن را به خدمت گرفته و می گیرد.

چه آن هنگام که بورژوازی، طبقه ای انقلابی را تشکیل می داد و برای سرنگونی نظام فئودالی به کمک ”پلب“، ”عامه“، دهقانان و زحمتکشان شهر و بی نوایان و غیره نیاز داشت، و چه اکنون که با خطر «در حال خرد شدن و از بین رفتن است» که نظریه پرداز به آن در آغاز پاراگرف دوم مقاله خود اعتراف می کند، «اشتغال و رفاه نسبی طبقه کارگر» را به قول خانم تاچر نخست وزیر اسبق انگلستان، منوط به ”خوراندن بهترین علوفه به اسبان می داند، تا گنچشگان بتوانند در پهن اسبان، دانه برای سد جوع بیابند“!

و آن هنگام که زحمتکشان قیام می کنند، مثلا در ”اسلام شهر ایران“ در چند سال گذشته و یا بعد از ”کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨“، از نادرست بودن انقلاب اجتماعی صحبت می شود که گویا باید از این رو از آن دوری کرد، زیرا همیشه به شرایط بدتر و دیکتاتوری مجدد می انجامد! رژیم دیکتاتوری ولایی، جایگزین رژیم دیکتاتوری سلطنتی می شود و شده است!

ریشه عینی برای چنین برداشت طبقاتی از مساله تساوی حقوق متحدان، در ناپیگیری ذهنی حتی بهترین مدافعان بورژوازی نهفته است که از روی صدق می پندارند، گویا بورژوازی ملی می تواند به تنهایی و از طریق فربه شدن خود، آن طور که آن را می نامند، برای زحمتکشان و طبقات «فرودست»، «اشتغال و رفاه نسبی» به ارمغان آورد. سهم طبقه کارگر در این امر، نه دیده و نه به حساب آید! حتی در دورانی که غول سرمایه مالی امپریالیستی حلقومش را می فشارد و او «در حال خرد شدن و از بین رفتن است»!

اگر از ناپیگیری ذهنی سخن می رود، نباید آن را حرفی بی پایه و اساس و یا ناشی از ذهن منتقد و یا حتی بدخواه «چپ ایران» ارزیابی نمود. اندیشه مارکسیستی- توده ای در حزب توده ایران، بر پایه تحلیل دقیق علمی شرایط ایران و جهان در «عصر جهانی سازی»، به نتیجه گیری در باره «منافع عینی مشترک» طبقه کارگر و بورژوازی ملی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه نایل شده است. پذیرش تساوی منافع را پذیرش تساوی حقوق آنان، و بر عکس، از این رو می داند، زیرا آن ها در یک قایق نشسته و مورد تهدید خطر دشمن مشترک قرار دارند. خطری که از قانونمندی سودورزانه بهره کشی سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن سرچشمه می گیرد!

برخلاف پیگیری مبتنی بر واقعیت عینی خطرِ ناشی از تناسب قوا در صحنه جهانی و داخلی توسط اندیشه مارکسیستی- توده ای، ناپیگیری در ذهنیت برخی از مدافعان بورژوازی ملی ایران، در متن مقاله «توسعه، دموکراسی و …» قابل شناخت است. این ناپگیری، از شیوه نارسای پژوهشی حاکم بر اندیشه این مدافعان نتیجه می شود. اندیشه مبتنی بر منطق صوری که گرچه از یک سو قادر است جزها را تشخیص دهد، که خطر از سوی آن ها متوجه طبقه کارگر و بورژوازی ملی ایران است، از سوی دیگر اما قادر به شناخت وابستگی و بهم تنیدگی جزها نیست! درخت ها را می بیند، اما کیفیت جنگل را درک نمی کند، زیرا رابــطه میان درخت ها را نفی می کند!

در جمله: «بورژوازی ایران [که] زیر ضربات کاری در حال خرد شدن و از بین رفتن است، … بیشتر از آنکه تحت فشار هجوم امپریالیسم باشد، تحت فشار جریان اقتدارگرایی در ایران، یعنی سرمایه داری رانت خور و بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی میلیتاریستی است.» اندیشه صوریِ تقسیم کننده واقعیت به جزها، رابطه میان ارتجاع داخل و خارج، میان سرمایه داری وابسته داخلی را با سرمایه امپریالیستی از مدنظر دور می دارد، زیرا با شناخت جزها، از حرکت بازمی ماند! اندیشه، به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا سرمایه وابسته داخلی به مجری بی چون و چرای برنامه اقتصادی نولیبرال دیکته شده از طرف جز (بسیار بزرگ تر و پرتوان تر) دیگر بدل شده است؟  اندیشه صوریِ از حرکت بازمانده، رابطه در جریانِ عینی را میان سرکوب رژیم دیکتاتوری ولایی به عنوان نماینده «سرمایه داری رانت خور و بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی میلیتاریستی» که آن را «جریان اقتدارگرایی» می نامد، و در اجرای دستور صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و … تبلور می یابد و همراه است با نابودی استقلال اقتصادی- سیاسی و برباددادن منافع ملی ایران، با سرمایه سوداگر امپریالیستی نمی بیند و در نمی یابد!

باید باری دیگر مطالعه کتاب ”تاریخ و دیالکتیک“ را که در آن منطق دیالکتیکی که حـرکـت و مضمــون را قابل شناخت می سازد، توصیه نمود که آگهی تبلیغی آن در ”اخبار روز“ وجود دارد. نگارنده بیان این توصیه را از این رو به خود اجازه می دهد، زیرا نام آثار مارکسیستی بسیاری در مقاله «توسعه، دموکراسی …» ذکر شده است. متاسفانه در نکته های نقل شده از این آثار، هیچ جا، نقل قول مشخصی طرح نمی شود. به عبارت دیگر، در آنجا بـرداشـت نویسنده از منابع ذکر شده طرح می شود. این شیوه، شیوه مجاز آن هنگام است که با استدلال نویسنده، صحت برداشت از منبع با نظر و تزهای طرح شده در نوشتار به اثبات رسانده شود. در غیر این صورت، یعنی بدون اثبات درستـی بـرداشـت، تنها تزی طرح می شود که با انتساب آن به فرد مرجع، گویا به اثبات رسانده شده است!

برای نمونه، نظریه پرداز از ضعرا و کبراهای نقل شده از کتاب های مختلف، صرفنظر از درستی و یا نادرستی بیان و مضمون آن ها، به نتیجه گیری می پردازد و با شجاعت تهورگونه ای می نویسد: «چپ ایران حتی آراء و نظرات لنین را درک نکرد و خلاقیتی در راستای فهم شرایط ملی و بومی ایران از خود نشان نداد»!

چنین برداشت های شجاعانه از احساس ”آزادی فردی“ حکایت می کند!

این ”آزادی“ بی محابا در این امر ریشه دارد که مفهوم ”دموکراسی بورژوایی“، آن طور که فیلسوف مارکسیست مجاری، جورج لوکاش بیان می کند (که در روز ١٣ آوریل امسال، صدوپنجاهمین سالروز تولدش با انتشار مقاله های بسیاری در مطبوعات مارکسیستی آلمان و فراتر از آن یادآوری شد)، مفهومی ”فیتیش“ شده، به ”چیز“ بدل شده داراست! «مقوله آزادی»، به گفته لوکاش، «از آنجا که در آن مضمون رابــطه میان انسان ها جایی ندارد، هدف تحمیل برداشت فردی را دنبال می کند که از ”آزادی“ برخودار است!»

پایبند نبودن به شیوه نقل قول دقیق در بررسی های پژوهشگرانه و نتیجه گیری از برداشت های ذهنی خود از منابع، که می توان آن ها را بر حسب نیاز نیز ردیف و از این طریق به صغرا و کبرای ضروری دست یافت، می توان آن را از این رو شیوه ای مبتنی بر ”آزادی“ی شجاعانه و در عین حال متهورانه ارزیابی نمود، زیرا فارغ از جستجوی پل میان برداشت خود و نظر متقابل است. زیرا انتقاد، انتقادی راهگشا نیست، کوبنده است، گفتگو نیست، پلمیک و محکوم کردن است!

آنچه که مقاله «توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی ایران» را به مقاله ای ارزشمندی بدل می سازد، در جایی دیگر قرار دارد. در این نکته که بحث در باره برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی را از این طریق به پیش می برد که نشان می دهد، اتحاد میان طبقه کارگر و لایه های میانی جامعه تا سطح بورژوازی ملی و میهن دوست، اول- از وحدتی عینی برخوردار است که زمینه اتحاد ذهنی میان آن ها را تشکیل می دهد، و دوم- این اتحادی با کیفیت جدید در شرایط کنونی و در «عصر جهانی سازی» است و از این رو، تنها در تساوی حقوق صادقانه میان آن ها ممکن و موثر خواهد بود!

اشتراک فکری سازمان یافته و به دور از انتقادهای غیرضروری و تکراری به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی واحد برای این دوران، از این واقعیت عینی نشئت می گیرد!

No Comments

تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع!
مرحله ”ملی- دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٩ (٧ اردیبهشت)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی و مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن. اتحادهای اجتماعی. نام حزب توده ایران. انتقال مکانیکی الگوهای رشد. ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“.

ابرازنظر کننده ”سعید- کاشان“، در ارتباط با مقاله ”چه گرایشی، به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ که نویسنده آن حمید آصفی (اخبارروز ٢۴ فروردین ١٣٩۴) است، در ابرازنظری در بخش ”نظرات دیگران“ در اخبار روز (٢۵ فروردین) با عنوان ”آگاهی و واقعیات“، ازجمله می نویسد:

«… ثانیا، با اینکه بنده آزاد از جبر مذهب و خدایان ناشناخته هستم، اما کاملا با شما موافقم که رسیدن به عدالت اجتماعی از مذهب هم می تواند شکل بگیرد. نمونه آن فرناندو لوگو، رئیس جمهور سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ پاراگوئه [است] که یک ”کشیش کاتولیک“ بود.

متاسفانه چپ امروز (ارتدوکس بهتر است بگویم) و اغلب خارجه نشین، از خیلی واقعیات بدورند و خیال می کنند در جامعه عقب مانده ای چون ایران  (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت- محور و هم تکنولوژیک) می توان بصورت ”پیش رس“ سوسیالیسم را پیاده کرد. نظر بسیاری کارشناسان دلسوز اینست که چون مرحله انقلاب، دمکراتیک است، لاجرم باید حتی با بورژوازی، ”اما ترقی خواه“ همکاری کرد تا نیروهای مولده رشد پیدا کرده ”و از پس آن“، فرهنگ عدالتخواه بیرون بیاید و نه با اراده گرایی صرف! که تاریخ نشان داده به شکست کامل می انجامد!»

همین ابرازنظر کننده در ارتباط با مقاله ”زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!“، نظر پیش گفته خود را تدقیق کرده و می نویسد:

«… در مقاله ی ”چه گرایشی به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“، از آقای حمید آصفی، … تمام سعی من در آن پاسخ، این بوده که یادآور شوم که مرحله تاریخی کنونی انقلاب در ایران، ”مرحله دمکراتیک“ است و چپ سنتی با تمام زحمات و دستاوردهای نظری که برای نسل بعدی داشته، اما به اشتباه بدنبال انقلاب سوسیالیستی بوده و هست که این می تواند به فاجعه در ایران منجر شود. بنظر حقیر، ما باید طی یک برنامه مشخص و با زمانبندی (و نه الی ماشاءالله) با هر نیروی ترقی خواه در ایران (ازجمله ملی- مذهبی ها، بورژوازی تولید کننده ملی، طرفداران نظریه کینز و …) که هدف آن بسط آزادی های مدنی، مقابله با نئولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و نیز رشد نیروهای مولده ایران است، دست یاری و اتحاد دراز کنیم. چون جامعه به یکباره و بطور پیش رس و با صرف تکیه بر ”اراده گرایی“ وارد دوره سوسیالیسم نخواهد شد. در این راستا؛ می توان از کشورهای عضو بریکس و بویژه ”چین“ بعنوان یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“ نام برد که ضمن معایب وارده (همچون ایجاد کارگاههای عرق ریزی، فضای بسته سیاسی، حرکت بسمت نابودی محیط زیست و …)، اگر به سمت نوعی لیبرالیسم ملی گرایانه متمرکز و با حفظ اصول اولیه خود (مانند کنترل متمرکز بر زمین و جلوگیری از خصوصی سازی آن، کنترل سیستم اعتبارات و بانکداری و …) حرکت نمی کرد، فاتحه سوسیالیسم چینی خوانده شده بود.»

همان طور که دیده می شود، نکته های پراهمیت بسیاری در ابرازنظر وجود دارند که باید به برخی از آن ها به طور مجزا پرداخت. مهم ترین آن ها که می توان با آن موافق بود، پذیرش ضرورت تنظیم یک «برنامه مشخص و با زمانبندی» برای اقتصاد ملی ایران است که مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن،

اول- ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نیست!؛

دوم- «مقابله با نولیبرالیسم متوحش ایرانی و جهانی و

سوم- رشد نیروهای مولده ایران است …».

در سه نکته عمده پیش، اتفاق نظر وجود دارد – که به سویه هایی از آن تاکنون در نوشتارهای پیش به طور آغازین پرداخته شده و باید ادامه یابد -، همچنین در نتیجه گیری های سیاسی- اجتماعی ناشی از هدف های اقتصادی پیش گفته توافق است که عبارتند از:

چهار- کوشش به منظور برپایی اتحاد اجتماعی برای دست یابی به هدف اقتصادی فوق که باید همراه باشد با برقراری و «بسط آزادی های مدنی».

در این برداشت ها که ظاهرا مورد تائید نظریه پرداز فعال، آقای حمید آصفی نیز هست، توافق نظر وجود دارد. اندیشه مارکسیستی- توده ای و مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران هیج ارزیابی دیگری در باره نکته های پیش نداشته و ندارد. به نظر حزب توده ایران، چه در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن و چه اکنون، هدف فرازمندی جامعه ایرانی به معنای برپای «پیش رس» و «اراده گرایانه» ”سوسیالیسم“ در ایران نبوده و اکنون هم نیست. گذار به سوسیالیسم هدف مبارزه کنونی نیست و از این رو نمی توان باشد، زیرا شرایط عینی و ذهنی چنین گذاری وجود ندارد.

پیشنهاد حزب توده ایران بعد از پیروزی انقلاب برای تشکیل ”جبهه متحد خلق“ به منظور ایجاد ساختاری دمکراتیک و ترقی خواهانه بود که وظیفه آن، کمک به رشد و تعمیق انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما و دستیابی به مرحله اقتصادی تغییرات در جامعه بود. اکنون نیز پیشنهاد برپایی ”جبهه وسیع ضد دیکتاتوری“ توسط حزب توده ایران با هدف ایجاد شرایط دمکراتیک به منظور «اصلاحات برای تغییر» انجام شده است که پیروزی آن، «بسط آزادی های مدنی» را ممکن می سازد. به سخنی دیگر، برپایی ”جبهه ضد دیکتاتوری” و پیروزی آن، پیش شرط گشوده شدن راه فرازمندی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی است!

حزب توده ایران این مرحله را «مرحله ملی- دمکراتیک» و نظریه پرداز سعید و دیگران آن را ”مرحله دمکراتیک“ ارزیابی می کنند. در ارتباط با تعریف مرحله ملی- دمکراتیک و استدلال برای صحت آن، نکته هایی در نوشتارهای پیش طرح شده اند که بررسی انتقادی مشخص آن ها توسط مدافعان «مرحله دموکراتیک» هنوز عملی نگشته است که باید امیدوار بود انجام گردد.

ضروری نیست در این سطور به تزهای غیرمستدل که بدون ارایه سند و استدلال طرح شده اند، پرداخت که نقش زیور را در ابرازنظر ایفا می سازند، و مدعی هستند که گویا حزب توده ایران، که ابرازنظر کننده سعید آن را «ارتدکس» و «چپ سنتی» می نامد، دچار «اراده گری» و تازاندن انقلاب شده است!

به کار بردن این عنوان های دلبخواهی و میان تهی، هدفی را دنبال می کند. لابد هدف ادامه سنت چراغ سبزِ ”نه شرقی و نه غربی“ و فرار از خطر اتهام توده ای بودن است. نباید فراموش کرد که ارتجاع داخل و خارج از کشور می کوشد نام حزب طبقه کارگر ایران را به نسیان تاریخی بسپارد. حذف نام حزب توده ایران از مبارزات اجتماعی در ایران، یکی از هدف های قتل عام جنایتکارانه و ضد انسانی و ضد فرهنگی ی رهبران آن بود.

آنچه اما ضروری است در این سطور به آن پرداخت، بررسی پژوهشگرانه ی مشخص گرایش به انتقال یک به یک و غیرمشخص و غیر انتقادی ی «نمونه»های «موفق» این یا آن کشور به شرایط ایران است، که اغلب با نتیجه گیری هایی در سطح و «زود رس» از آن ها همرا بوده و به الگوسازی غیرمستدل می انجامد.

بدون تردید باید ایجاد شدن مجموعه کشورهای ”بریکس“ را که می تواند به وزن اقتصادی- و همچنین اجتماعی شایسته ای در صحنه جهانی در برابر قطب امپریالیستی تحت هژمونی ایالات متحده آمریکا تبدیل شود، به مثابه حادثه پراهمیتی در صحنه جهانی نگریست. باوجود این، باید خاطرنشان نمود که شرایط اقتصادی- اجتماعی در هر یک از این کشورها با دیگری بسیار متفاوت است. شرکت ایران در چنین مجموعه ای اقدامی به جا و ضروری است، اما تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای ایران، باید با توجه به شرایط مشخص ایران انجام شود. البته بهره مندی از تجربه در آن کشورها مجاز و ضروری است. انتقال یک به یک چنین تجربه ها اما از این رو نادرست است، زیرا وضع اقتصادی- اجتماعی حاکم در کشور ها، هر کدام از شرایط خاصی ناشی می شوند که با شرایط موجود در ایران، متفاوت است. چنین ارزیابی در باره استفاده از تجربه دیگر کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن، کره جنوبی، تایوان و … نیز صدق می کند.

برای نمونه تجربه جاری در جمهوری خلق چین که در ابرازنظر از آن به عنوان «نمونه موفق» نام برده می شود که گویا می تواند الگویی برای کشور ما هم باشد، نه تنها از آن رو که در این کشور حزب کمونیست چین رهبری جامعه را به عهده دارد، با شرایط ایران متفاوت است. بلکه همچنین از این رو نیز نمی تواند این ”مدل“ به طور مکانیکی به شرایط ایران انتقال داده شود، زیرا شرایط اقتصادی ای که زمینه این «موفق» بودن را تشکیل می دهد،  بکلی با شرایط در ایران متفاوت است. در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“، که اقتصاددان مارکسیست آلمانی یورگ گولدبرگ J. Goldberg آن را در ماه مارس ٢٠١۵ انتشار داده است، شرایط رشد اقتصادی کشورهای ”جنوب“ را مورد بررسی قرار می دهد، اجازه می دهد، چنین نتیجه گیری مکانیکی، نادرست ارزیابی گردد.

گولدبرگ در کتاب خود ازجمله شرایط کلان اقتصادی در جنوب شرقی آسیا و وجود «سرمایه های چینی در کشورهای این منطقه» را یکی از عنصرهای عمده رشد اقتصادی جمهوری خلق چین ارزیابی می کند. او همچنین نشان می دهد که بزرگی بازار داخلی چین، از زمینه پیش گفته و بکلی متفاوت برای همین فاکتور در کشور هند، برخوردار بوده است. بر این پایه است که «چین به بزرگ ترین صادر کننده کالا، هند به یکی از بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ بدل شده اند» (ص ٣٢- ٣١).

هدف در این سطور، بررسی نکته های این کتاب بسیار خواندنی و آموزنده نیست که سخن را به درازا می کشاند، بلکه ضمن تاکید بر استفاده هوشمندانه از تجربه این کشورها که از طریق شناخت دقیق آن ها ممکن خواهد بود، هشدار در باره انتقال یک به یک و مکانیکی تجربه آن ها به شرایط ایران است!

تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب را به رهبری حزب کمونیست چین طی می کند و پیش تر با اشتباه های کلان همراه بوده است، روندی پایان یافته را تشکیل نمی دهد. در ارتباط با این تجربه ده ها کتاب و رساله تنها در مطبوعات مارکسیستی و چپ آلمان انتشار یافته و مستمرا انتشار می یابد که شناخت و مطالعه آن ها برای ارزیابی شرایط در این کشور و استفاده بهینه از آن ها برای ایران، ضروری است. موفقیت ها و مشکلات این تجربه بسیار و چه بسا متضادند. آموزش از آن ها ممکن و ضروری است. اما اعلام الگویی «سوسیالیسم چینی» به عنوان «یک نمونه موفق ”سرمایه داری ملی“»، با خطر «اراده گرایی صرف» روبروست که نظریه پرداز سعید به آن در ارتباط با مساله عدالت اجتماعی اشاره دارد. باید در زمان خود و به طور مجزا با تجربه چین بازگشت.

به منظور تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله رشد ایران – که هنوز باید بر سر مضمون ”دمکراتیک“ و یا ”ملی- دمکراتیک“ آن به توافق رسید -، شناخت دقیق شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی در ایران و توافق بر سر درک مشترک از آن ضروری است. شناختی که البته مبارزان در درون کشور با امکان دسترسی سهل تر به مبارزه و خواست های توده ها و همچنین دسترسی مستقیم به واقعیت امر و فاکت ها می توانند نقش عمده تری را در برابر «خارجه نشین»ها به عهده گیرند. با توجه به امکان های مجازی، این توانایی مبارزان داخل، توانایی نسبی – به ویژه با مقایسه با امکان های گذشته – است. برای نمونه، در هیچ یک از نوشتارهای اخیر نظریه پردازان مدافع «بورژوازی ملی»، ارایه فاکت و شناختی از توسعه مبارزات اعتراضی و اعتصابی مبارزات کارگری در ایران در دوران اخیر دیده نشده است، مثلا آن طور که در ”کلمه“ یافت می شود؛ مهم تر از آن، این مبارزات و توسعه آن، نقشی در پیشنهادها ایفا نمی کند!

لذا اینکه نظریه پرداز سعید مبارزان مهاجر سیاسی مقیم خارج از کشور را «به دور بودن از واقعیات» متهم می سازد، از یک سو از ارزشی نسبی برخوردار است. و از سوی دیگر، و با توجه به این امر که او این اقامت را به مثابه ”جریمه“ای به منظور سرکوب مبارزان توسط ارتجاع ارزیابی نمی کند و آن ها را قربانیان سیاست ارتجاعی نمی داند، قابل تامل است! سرزنش او، سرشتی ناخوشایند و گزنده- تحقیر کننده داراست!

تحمیل ”مهاجرت سیاسی“، سویه ی دیگری از جنایت ارتجاع علیه مبارزان آزادی و ترقی خواه و عدالت طلب است! جنایتی که در مرکز آن مبارزان راه بهروزی زحمتکشان ایران قرار دارند که دسترسی به آن ها، به منظور به بند کشیدن و نابود کردن شان برای ارتجاع تاکنون ممکن نشده است. تاریخ طولانی مهاجرت های سیاسی هواداران و اعضای حزب توده ایران، و همچنین صدها سال زندان و اعدام های دستجمعی آن ها، یک روند واحد را در سیاست ارتجاع داخلی و خارجی تشکیل می دهد که به منظور قطع رابطه میان مبارزان با توده ها و نابودی زمینه هستی مبارزاتی آن ها در ارتباط با زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد و … انجام می شود. به سخنی دیگر، هدف تحمیل مهاجرت سیاسی، قطع امکان فعالیت علنی و قانونی مدافعان زحمتکشان کشور است! روی دیگر این جنایت، زندانی کردن و قتل و کشتار کارگران اعتصابی و خواستار برخورداری از حق برپایی سندیکاهای مستقل در دفاع از قانون کار به سود خود و دریافت دستمزد عادلانه است! چطور می توان این ”رابطه“ها را از مد نظر دور داشت، و دست اتحاد به سوی زحمتکشان دراز نمود؟

جنایت تحمیل مهاجرت سیاسی به نیروهای غیرتوده ای نیز از همین سرشت برخودار است!

نکته دیگری که می توان موافقت کامل با آن داشت، نظر ”سعید“ گرامی است در باره اندیشه مذهبی عدالت خواه. او محق است، اندیشه مذهبی و همچنین شخصیت های مذهبی می توانند از موضع مذهب در خدمت حفظ منافع ”پینه به دستان“ نیز برای تحقق «عدالتخواهی» بکوشند. تاریخ نبرد انسان برای بهبود شرایط زندگی خود، انباشته است از این نمونه ها. ”مذهب (تئولوژی) رهایی بخش“ که فرنادو، بوف و دیگران نمایندگان آن در آمریکای لاتین هستند، همانند بسیاری از جنبش های ارتداعی گذشته، بیان این واقعیت است. زنده یاد احسان طبری در اثرش ”جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“ نمونه های چنین موضع عدالت خواهانه را «از حیات معنوی سه هزار ساله ایرانیان» (مقدمه کتاب) از جمله در ارتباط با اندیشه ارتداعی ی مذهبی برمی شمرد.

در مقاله ”اخلاق و مذهب در خدمت کی؟“، جنبه های متهددی از ارزیابی مارکسیستی از مذهب توضیح داده شده است. یکی از این جنبه ها ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“ است که در طول تاریخ جامعه بشری بارها زیر پرچم مذهبی انجام شده است. علاقمندان می توانند به صفحه ”توده ای ها“ (مهر ١٣٩١ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1849 ) مراجعه کنند.

بحث کنونی ناتمام است که به منظور جلوگیری از طول کلام ضروری است. باری دیگر رشته سخن از اندیشه در باره مضمون مشخص تر «برنامه مشخص زمانبندی» شده و همچنین در باره رابطه محتوایی و ساختاری میان ”متحدان“ این مرحله برداشته خواهد شد. امید می رود تا آن زمان هر دو نظریه پرداز و شاید دیگرانی نیز با شرکت مشخص خود، بحث را غنی تر سازند.

دوری از ”انتقاد“ غیرمشخص و دوری از ارایه ارزیابی خود به جای نقل نظر مشخص، و انواع این چنین برخوردها و همچنین دوری کردن از کمک گرفتن غیرمشخص از نظر «کارشناسان دلسوز»، که روشن نیست، کیستند و به طور مشخص چه می گویند و چرا استدلال آن ها در باره شرایط ایران نافذ است، راهگشا خواهد بود.

به موقع به «”پیش رس“ بودن سوسیالیسم»، «فرهنگ عدالتخواهی»، آنچه که «تاریخ نشان داده به شکست کامل می انجامد» و به ویژه به مساله ”اتحادهای اجتماعی“ پرداخته خواهد شد!

به طور خاص این پرسش در ارتباط با اتحادهای اجتماعی مورد توجه قرار خواهد گرفت که آیا طبقه کارگر و حزب آن در اتحادهای اجتماعی باید از استقلال ارزیابی برخوردار باشد که بر پایه شناخت طبقاتی از شرایط حاکم بر جامعه قرار دارد؟ به سخنی دیگر، آیا بر پایه برداشت و ارزیابی خود باید طبقه کارگر به سازش ها و توافق ها بر سر هدف های مشخص با متحدان دست یابد و یا از طریق دنباله روی از مواضع آن ها، اتحادها را ممکن سازد؟ آیا برای جنبش کارگریِ مارکسیستی- توده ای، برای ”چپ انقلابی“، وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی و میهن دوست در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، پایه و اساس اتحاد عمل را تشکیل می دهد؟ و این منافع کدامند؟

No Comments

زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!
نگرشی انتقادی به مقاله «چه گرایشی، به چپ و عدالت اجتماعی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟»

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٨ (۶ اردیبهشت)

واژه راهنما: ساختار برنامه اقتصاد ملی. متحد تاریخی در مرحله ملی- دموکراتیک. وحدت عین و ذهن.

در مقاله ”یافتن راه حل مشترک، راهی پرتضاریس“ (اخبار روز ١٩ فروردین) بغرنجی تداوم بحث در باره برنامه اقتصاد ملی مورد توجه قرا گرفته است که می توان بازتاب آن را در مقاله ”چه گرایشی، به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ یافت. حمید آصفی با جمله وزین زیر سخنش را در مقاله به پایان می رساند: «مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد، می تواند برای مرحله تاریخی [کنونی] ایران، تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز [؟]، با دیدبانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد، هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد».

در این جمله نکته پراهمیت ساختار کلی برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی رشد ایران بازتاب یافته است: «تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیرمتمرکز»! بحث بر سر آنست که این تلفیق به طور مشخص باید از چه ترکیبی و از چه ویژگی برخوردار و دارای چه سرشتی باشد؟ در باره این ویژگی ها در مقاله ی مورد بحث نظرهایی مطرح شده اند که در آن نارروشنی هایی وجود دارد. برخی از این نکته ها سرشتی تکنیکی- فنی دارند. برای نمونه بیان «برنامه ریزی غیرمتمرکز»، نیاز به تدقیق دارد! آیا حذف تنظیم برنامه اقتصاد ملی منظور است؟ آیا منظور از «غیرمتمرکز»، برنامه ریزی در حد محلی یا منطقه ای است؟ البته که چنین برنامه ریزی های منطقه ای و در شهرها و غیره نیز ضروری است. اما برنامه اقتصاد ملی، پیش شرط تنظیم برنامه برای منطقه ها است! برای مثال، باید نخست به این نتیجه رسید که برای نمونه تولید انرژی خورشیدی یک هدف دورنمایی را در برنامه اقتصاد ملی ایران تشکیل می دهد، آنوقت می توان طرح منطقه ای برای تولید این انرژی را در محیط دورا دور کویر مطرح نمود. تولید غیرمتمرکز و منطقه ای باید به منظور حفظ محیط زیست در بسیاری از رشته ها مورد توجه قرار گیرد!

برخلاف چنین ناروشنی های فنی، ما با ناروشنی های مضمونی نیز در متن روبرو هستیم. گفته می شود: «موتور پیش برنده [بسط اقتصادی- اجتماعی،] بورژوازی ملیِ مترقی و مدرن» است! به عبارت دیگر «بورژوازی …» به عنوان تنها عنصر در «مدل اقتصادی» عنوان می شود. به سخنی دیگر، می توان پرسید که آیا منظور آنست که «بورژوازی …» در این مرحله به ”متحدینی“ نیاز ندارد و می پندارد که برای تحقق بخشیدن به برنامه اقتصاد ملی نیرویش کاقی است؟ در این زمینه در سخن ناروشنی وجود دارد. این ناروشنی در دو صحنه دیده می شود:

١- متحد تاریخی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه

به نظر حزب توده ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، طبقه کارگر، همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و مرد و یا متعلق به قوم های ساکن سرزمین ایران و همچنین بورژوازی ملی و میهن دوست دارای منافع عینی مشترک هستند و لذا به طور عینی و به منظور حفظ منافع خود، متحدین تاریخی در مبارزه برای برقرار آزادی- دمکراسی در پیوند با عدالت اجتماعی نسبی و حفظ حاکمیت و منافع ملی کشور هستند.

نکته درست در بیان حمید آصفی این نکته است که بر این امر تاکید دارد که «بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه [کارگر]، اصلاحی به سود دموکراسی ملی [در ایران] صورت نمی گیرد». به سخنی دیگر، پیوند میان دمکراسی و عدالت اجتماعی نسبی را مورد تائید قرار می دهد. در این سخن اما منافع طبقه کارگر و «طبقه متوسط نیز [که] بسیار گسترده زیر ضربه و فشار اقتصاد بازار گرایان قرار دارد»، به مثابه منافع مشترک لایه های اجتماعی در مرحله کنونی ارزیابی نمی شود. اشاره به منافع آن ها و ضرورت دفاع از آن، تنها به عنوان هشداری بیان می شود که بی توجهی به آن‏ مانع «اصلاح دموکراسی ملی» خواهد بود.

کمبود طرح نشدن منافع مشترک لایه و طبقات اجتماعی ی متحد در مرحله کنونی فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه، مورد توجه مقاله قرار دارد. از این رو در مقاله، به اصطلاح به مثابه توضیحی کمکی برای رفع این کمبود، از «طیف چپ سکولار و چپ مذهبی» به عنوان ”متحدین“ این مرحله صحبت به میان می آید. اما جستجوی زمینه عینی اتحاد میان آن ها مورد توجه قرار نمی گیرد. این در حالی است که با شناخت زمینه عینی است که زمینه ذهنی اتحادهای اجتماعی به وجود آمده و این اتحادها پا می گیرند.

پدیده بی توجهی به زمینه عینی اتحادها و بسنده کردن به جستجوی زمینه ذهنی برای آن ها، چندین دهه است که در برابر چشم مبارزان در جریان است و تجربه می شود. سال هاست که انواع جریان های ”چپ“، ”سکولار“، ”جمهوری خواه“ و … در بحث و گفتگو و جدل قرار دارند، کنفرانس ها، و کنگره های متعددی برای ”اتحاد“ و ”همکاری“ و ”وحدت“ برگزار کرده اند که نمونه آخر آن را ”فدائیان“ برای چندمین با تجربه نمودند، بدون آنکه نتایج پایداری به دست آید! علت این امر، بدخواهی و یا نخواستن این و آن فرد و جریان نیست! علت آنست که کوشش می شود، ”ذهنیت“ را جایگزین ”عینیت“ سازند! عینیت منافع تاریخی را جستجو نمی کنند تا معلوم شود که باید دور چه محوری جمع شد، بلکه می خواهند برداشت ذهنی از این یا آن مقوله را به محور و کانون تجمع بدل سازند. ذهنیتی که با تجربه روزانه و یا با خواندن یک کتاب تغییر می یابد و …

اندیشه مارکسیستی- توده ای که ارثیه علمی حزب توده ایران است که برخی ها مایلند با تعیین کردن انواع نام ها برای آن، از آن گویا بگذرند، از واقعیت عینی حرکت می کند. طبقه کارگر ایران و در آن به ویژه کارگر زن، کارگر اقلیت ملی، اولین قربانی اجرای برنامه نولیبرال اقتصاد امپریالیستی و آزادی بازار سرمایه داری است. سرکوب طبقه کارگر، محروم ساختن آن حتی از داشتن سندیکای مستقل به منظور مبارزه برای دریافت دستمزد ناچیزش، از این رو توسط رژیم دیکتاتوری ولایی عملی می گردد، تا انباشت سود و سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن در بالاترین سطح تحقق یابد.

لایه های میانی جامعه تا درون «بوژوازی ملی …» نیز در وضع مشابه از این رو قرار دارد، زیرا سرمایه سوداگر خارجی و داخلی که با بحران اضافه تولید هم در سطح جهانی روبروست، و به تولید داخلی ایران نیاز ندارد، برنامه اش نابود کردن تولید داخلی و غارت ثروت های ملی است. سرمایه سوداگر جهانی و متحدان داخلی آن می خواهد همه محدودیت ها را از سر راه ”تجارت آزاد“ خود و ”بازار آزاد“ خود بر دارد.

فرشاد مومنی در مقاله ای (خبرگزاری آنلاین، ١٧ آوریل ٢٠١۵) برجسته می سازد که «٩٠ درصد شرکت های خارجی در سال های ١٣۵٢ تا ۵۶ … در حوزه های واسطه گری متمرکز بودند». او به درستی نگران تکرار این وضع در دوران کنونی پس از امضای موافقتنامه با امپریالیست ها توسط دولت روحانی است. همچنین بنا به خببر ”کلمه“ (١٨ آوریل ٢٠١۵)، «١٠ غول نفتی جهان آمادگی خود را برای بازگشت به ایران اعلام کرده اند».

وحدت منافع زحمتکشان و لایه های میانی و بورژوازی ملی، صرفنظر از مواضع سیاسی- مذهبی آن ها‏، از این رو که واقعیتی عینی را تشکیل می دهد، این نیروها را به ”متحدین“ عینی و واقعی بدل می سازد، وحدت را باید بر این پایه عینی استوار ساخت!

این واقعیت عینی را نمی توان از این رو نفی کرد زیرا گویا این منافع و «خواسته های کارگران» هستند و گویا «جامعه ایران نمی تواند تنها حول خواسته های کارگران شکل بگیرد»، که در مقاله به عنوان نظریات «طیف چپ سکولار» مطرح می شود که دیگرانی آن را «چپ سنتی» نیز نامیده اند (سعید کاشان، در ابرازنظر خود در باره مقاله مورد بحث در ٢۵ فروردین).

این درست است که خواست و منافع کارگران هسته و ستون فقرات وحدت ملی را در ایران تشکیل می دهد، این اما قدرت و نه ضعف این وحدت است، زیرا طبقه کارگر در دفاع از منافع خود، از انگیزه عینی برخودار است، علیه توطئه نابودی منافع ملی ایران و تمامیت حقوقی و نهایتاً ارضی ایران برزمد، تا از بردگی خود و تبدیل ایران به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی ممانعت به عمل آورد! پیگیری طبقه کارگر در دفاع از منافع ملی ایران، از این علت عینی برخودار است. از این روست که می توان ایران را میهن کارگران ارزیابی و آن ها را پیگیرترین مدافع آن اعلام نمود! «بورژوازی ملی …» میهن دوست باید از این واقعیت احساس خرسندی کند و از پختگی حزب طبقه کارگر که می تواند با ارزیابی خود سازماندهی مبارزه را برای این مرحله عملی سازد، خشنود باشد!

«حاکمیت اوباشان» که با نابودی رهبران فرهیخته و انقلابی حزب توده ایران، دستانش را در خون پاک ترین میهن دوستان فرو برد، بزرگ ترین پشتوانهِ علمی- مبارزه جویانه را برای فرازمندی انقلاب بزرگ مردم میهن ما نابود ساخت. چرا باید «بورژوازی ملی …» بخواهد به این راه از این طریق ادامه دهد که از بحثی صادقانه و سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی برای این مرحله، با پیش داوری های غیر منطقی، دوری کند؟ کدام منافع بر این امر حکم می کند؟

٢- وحدت عین و ذهن

آنچه که نگارنده را بر آن می دارد، نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله «چه گرایشی به چپ …» در این سطور داشته باشد، طرح تزهای بسیاری است که در آنجا مطرح شده اند، بدون آنکه استدلالی برای درستی آن ها ارایه شده باشد! این نظر ها، با برداشت های غیر دقیق از اندیشه سرشارِ فرهنگِ مارکسیستی- توده ای، بحث سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد. پرداختن به اندیشه ی مارکسیستی- توده ای را باید در جای خود عملی نمود. در سطور زیر، تنها به اشاره هایی که نظرهای طرح شده آن ها را اجتناب ناپذیر کرده اند، قناعت می شود:

مقاله با این جمله آغاز می شود: «گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت اجتماعی و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا تلاش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد، با تئوری های نخبه گرانه چپ، گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند. یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند، بلکه واقعیت اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند.»

نکته هایی از «واقعیت اجتماعی» در سطور پیش مورد توجه قرار گرفت. در این سطور جنبه دیگری از این واقعیت بررسی می شود. این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه، اهرم شناختِ سرشت طبقاتی جامعه برای زحمتکشان است. اهرم شناخت ”حسی“ است. تجربه، اولین دریچه شناخت است. لذا تئوری، جایگزین برای تجربه نیست. تئوری، شرایط تجربه ی در جریان را قابل شناخت ساخته و درک همه جانبه آن را ممکن می سازد. تئوریزه کردنِ تجربه جدید، بر پایه تجربه پیش انجام می شود. لذا روند ذهن و عین در تجربه، روندی واحد و توامان است. لئو کفلر در اثرش ”تاریخ و دیالکتیک“، وحدت عین و ذهن، وحدت ذهنیت و عینیت، سوبژکت و ابژکت را بسیار آموزنده ترسیم می کند (نگاه شود به آگهی ی مربوطه در اخبار روز).

وحدت میان عین و ذهن، میان تجربه و تئوری را می توان در نمونه زیر نیز مورد بررسی قرار داد. بحث های جاری در باره برنامه اقتصاد ملی، به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن شرایط حاکم، شناخت شرایطی را ممکن می سازد که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است، و به دنبال خصوصی سازی معدن با خطر بیکاری روبروست، و یا «طبقه متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد، آن طور که در مقاله مورد بررسی ذکر شده است، به علل سلطه وضع حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند. از درون این شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و درک می شود. نه توصیف و توجیه، بلکه تغییر شرایط حاکم که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می داند، با این شیوه تحقق می یابد و درک می شود.

از این رو گفتگوی نظری- سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون ”اقتصاد سیاسی“ این دوران را که مارکس آن را انتزاع ”توخالی“ می نامد،  با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن، ”پر“ کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک نماید. شناخت پدیده نو، شناخت تئوریک- نظری ی همه جنبه ها و سویه های پدیده است، به بیان احسان طبری، «تعمیق شناخت از سطح و ظاهر پدیده به مضمون آن است.»

بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان، که از طریق جدا ساختن این دو عنصرِ  توامان، و یا نارواتر، از طریق جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری انجام می شود، ناشی از برداشت غیردیالکتیکی از واقعیت است. نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری، صرفنظر از سرشت ضد انسان شناسانه (ضد آنتروپولوژیکی) آن، از این رو نیز نادرست است، زیرا همچنین به نفی روند واقعی رشد شناخت فردی (اونتولوژیکی) انسان می انجامد. انسان هموزاپینس، آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و به قول زنده یاد احسان طبری در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد»، با اهرم تجربه و تئوریزه کردن آن، راه طولانی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و اکنون می تواند به ستاره ها دست دراز کند و مجهولات ”آسمانی“ و ”خداگونه“ را شفاف و درک شده، تعریف کند.

جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر، با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما، یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی) و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که ”نسان نودینیان“ در مقاله «خصلت اعتراضات کارگری ۱۳۹۳» در اخبار روز (۱۹ فروردین ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه منافع آن ها است، با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک «تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است. این، برداشتی روا نیست.

نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان»، از ریشه ی ناصواب مذهبی- طبقاتی سیرآب می شود. هدف آن توجیه تقسیم جامعه به طبقات است. این توجیه و ”طبیعی“ باوراندنِ تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می شود که جامعه را به شبانان pastor و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به ”فعله“، ”امت“، و ”بنده“ و اکنون ”کارگر“ تقسیم کرده و می کنند. نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها، پرده ساتری است برای طبقات حاکم در طول تاریخ، به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته شناخت آن نیستند. این را ”حکمت الهی“ نامیده اند! در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند. وعده ”بهشت برین“ به انسان در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز، که مطرح می شود، چنین نمونه هایی هستند.

مقدم شمردن ذهن بر عین، به جای شناخت توامان و بهم تنیده بودن شان، علت علّی جداسازی و در برابر هم قرار دادن ذهن و عین است. برای اندیشه ذهن گرا که با اندیشیدن در باره یک پدیده و روند شدن آن، به شناخت چگونگی شدن پدیده دست می یابد (که در ابتدای آن، شناخت علت صوری و ظاهر پدیدار شدنِ پدیده قرار دارد)، دچار این توهم می گردد که گویا ذهن بر عین تقدم دارد. از این هم فراتر، اندیشه ایده آلیست ذهن گرا، بر خلاف ایده آلیست عین گرا، حتی می پندارد که پدیده، مخلوق ذهن اوست و در خارج از ذهن او اصلاً وجود ندارد! عجیب هم نیست که انسان هوموزاپینس در طول عمر تاریخی ١۵٠ هزار ساله خود، با گمراهی های بسیاری در روندشناخت از خود و از محیط پیرامون روبرو شد. تئوریزه کردن واقعیت عینی نمی توانست در این دورانِ طولانی، بی راهه ها را تجربه نکند. شناخت از واقعیت که بر پایه  اندیشه سحرآمیز- عرفانی و تداوم آن در اندیشه مذهبی آغاز شد، با گذار از دوران مادرسالاری به دوران پدرسالاری و برپایی جامعه برده داری از مرحله خدایان افسانه ای و چند خدایی به یکتاخدایی رشد یافت، از یک سو گام های بلند و تاریخی ای در روند شناخت از خود و محیط پیرامون را طی کرد، اما از سوی دیگر با سرگشتگی های هولناکی همراه بود. مارکس از این رو از «تاریخ، بادهِ تکامل را در کاسه سر شهیدان نوشید (مارکس)» صحبت می کند (به نقل از احسان طبری، نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد دوم).

دستیابی به اندیشه و اسلوب علمی شناخت که با رشد ایده آلیسم ذهنی به عینی که بیرونی و ابن سینا اولین نمایندگان آن هستند، و در دوران روشنگری و به کمک نمایندگان اخیر آن به منطق صوری دست یافت، تنها با درک ماتریالیستی از واقعیت توانست به منطق علمی- دیالکتیکی برای شناخت واقعیت عینی نایل گردد. تنها منطق دیالکتیکی است که وحدت ذهن و عین را از این طریق به اثبات می رساند که انسان هموزاپینس را به مثابه پدیده ای تاریخی، یا موجودی ارزیابی و تعریف می کند که از وحدت ”بیو-پسیکو- سوسیال“ برخوردار است!

حدایی این اجزا، و بدتر از آن، در مقابل هم قرار دادن آن ها و مطلق سازی جز و یا اجزایی از آن ها، ریشه اصلی اغلب بدفهمی ها را از پدیده ”انسان“ تشکیل می دهد. هر سه سویه، ارزشی مشابه را تشکیل داده و تنها درک بهم تنیدگی آن ها، درک شخصیت انسان را ممکن ساخته و به جدایی سوبژکت و ابژکت در اندیشه ذهن گرا پایان می دهد!

به نظر حزب توده ایرا

 نیاز به پاسخ به پرسش در باره ازجمله متحدان این بورژوازی برای تحقق بخشیدن به «مدل اقتصادی» همانقدر مطرح می شود، که طرح انگیزه ای که این متحدان را باید به دفاع از این «مدل اقتصادی» راهنما شود، مطرح می شود؟ عنصر «بورژوازی ملیِ مترقی و مدرن» می خواهد به طور مستقل «مدل اقتصادی» خود را به مورد اجرا بگذارد، و یا به متحدین تاریخی نیاز دارد؟ این متحدین کیانند؟ کدام منافع مشخص آن ها در این «مدل اقتصادی» مورد توجه و دفاع قرار گرفته است؟

نظر حزب توده ایران و چپ مارکسیستی- توده ای در این مورد صراحت داشته و شفاف است. حزب توده ایران «بورزوازی ملی مترقی و مدرن» و طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و مرد را متحدان برای «مرحله تاریخی [رشد اقتصادی- اجتماعی کنونی] ایران» می داند. حزب توده ایران این مرحله را مرحله ملی دمکراتیک فرازمندی جامعه ارزیابی می کند. «مدل اقتصادی» مورد نیاز این مرحله نیاز به تدقیق دارد تا بتوان از آن به مثابه اهرم جلب زحمتکشان و همه لایه های بورژوازی ملی و میهن دوست برخوردار شد.

قرار داشتن این جمله راهگشا در پایان مقاله و نه در آغاز آن، یک کاستی فنی ی مقاله نیست، بلکه این امکان را از نظریه پرداز سلب نموده، بحث مشخص را از آن نقطه که پایان یافته بود، ادامه دهد! به عبارت دیگر، به بررسی پیشنهادهایی بپردازد که خود در باره آن در مقاله «پاسخی کوتاه به فرهاد عاصمی» (اخبار روز) پرسیده و پاسخ های مشخصی در مقاله «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی» (اخبار روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۴) دریافت نموده بود. تنها با ادامه بحث در جریان می توان برای نمونه به انتزاع «تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیرمتمرکز با دیدبانی جامعه مدنی»، که در جمله پایانی در مقاله کنونی مطرح می سازد، روح دمید و آن را به واقعیت مشخص تبدیل و از تکرار موضع و نظرها دوری جست. واقعیت مشخص است! (هگل)

به منظور گذر از این کاستی، مقاله، خواننده را به مقاله پیشین «بورژوازی ملی در عصر جهانی سازی» ارجاع می دهد که در آنجا نیز نکته مشخصی وجود ندارد که بتوان با آن برای «مدل اقتصادی» طرح شده در مقاله کنونی، مضمون مشخصی را در نظر گرفت و انتزاع میان تهی «مدل اقتصادی» را به انتزاعی قابل درک بدل نمود.

پیش تر در مقاله «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به “بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن”» (اخبار روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۳)  برخی نظرهای طرح شده در مقاله «بورژوازی ملی …» مورد بررسی انتقادی قرار گرفته بود. در آنجا همچنین پیشنهادهای مشخص چپ مارکسیستی- توده ای برای برنامه اقتصادی ملی در این مرحله رشد ایران مطرح شده بود.

باید امیدوار بود که نظریه پرداز که حافظ «خاطرات زنده یاد مهندس سحابی» نیز است، فرصت و حوصله پرداختن به پیشنهادها و نظرها را بیابد. آنچه که نگارنده را بر آن می دارد، نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله «چه گرایشی به چپ …» در این سطور داشته باشد، طرح تزهای بسیاری است که نظریه پرداز در آنجا مطرح ساخته، بدون آنکه استدلالی برای درستی آن ها طرح نماید! این نظر ها، با برداشت های غیر دقیق از اندیشه سرشار فرهنگ مارکسیستی- توده ای، بحث سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد. پرداختن به این ارثیه باید در جای خود عملی گردد. در سطور زیر تنها اشاره هایی تا آنجا ضروری است که نظرهای طرح شده آن ها را اجتناب ناپذیر می کنند:

۱-     حمید آصفی می نویسد: «گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت اجتماعی و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا تلاش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد، با تئوری های نخبه گرانه چپ، گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند. یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند، بلکه واقعیت اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند.»

این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه، اهرم شناخت سرشت طبقاتی جامعه برای زحمتکشان است. تئوری، جایگزین برای تجربه نیست. تئوری، شرایط تجربه در جریان را قابل شناخت و درک آن را ممکن می سازد. برای نمونه، بحث های جاری در باره برنامه اقتصاد ملی، به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن شرایط حاکم، شناخت شرایطی را ممکن می سازد که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است، و یا «طبقه متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد، به علل سلطه وضع حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند. از درون این شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و درک می شود. تغییر شرایط حاکم و نه توصیف و توجیه آن که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می داند، با این شیوه تحقق می یابد. از این رو گفتگوی نظری- سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون تئوریک “اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه” را که مارکس انتزاع میان تهی می نامد،  با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن، “پر” کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک کنند.

بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان، که از طریق جدا ساختن این دو عنصرِ  توامانِ در خدمت شناخت انسان از محیط پیرامون و از خود، و یا نارواتر، جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری، ناشی از برداشت غیردیالکتیکی از واقعیت است. نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری، صرفنظر از سرشت ضد انسان شناسانه (ضد آنتروپولوژیکی) آن در طول تاریخ، از این رو نیز نادرست است، زیرا همچنین به نفی روند واقعی رشد شناخت فردی (اونتولوژیکی) انسان می انجامد. انسان هموزاپینس، آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و به قول زنده یاد احسان طبری در “نوشته های فلسفی و اجتماعی” (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد»، با اهرم تجربه و تئوریزه کردن آن، راه طولانی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و اکنون می تواند به ستاره ها دست دراز کند و مجهولات “آسمانی” و “خداگونه” را شفاف و درک شده تعریف کند.

جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر، با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما، یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی) و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که نسان نودینیان در مقاله «خصلت اعتراضات کارگری ۱۳۹۳» در اخبار روز (۱۹ فروردین ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه منافع آن ها است، با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک «تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است. این، برداشتی روا نیست.

نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان»، از ریشه ناصواب مذهبی گونه ی طبقاتی سیرآب می شود. هدف آن توجیه تقسیم جامعه به طبقات است. این توجیه و “طبیعی” باوراندنِ تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می شود که جامعه را به شبانان pastor و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به “فعله”، “امت”، و “بنده” و اکنون “کارگر” تقسیم کرده و می کنند. نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها، پرده ساتری است برای طبقات حاکم در طول تاریخ، به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته آن نیستند. در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند. وعده “بهشت برین” به انسان در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز، که مطرح می شود، چنین نمونه هایی هستند.

۲-     تز دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد، باز می گردد به خطری که «طیف چپ سکولار و چپ مذهبی» با آن روبرو خواهند بود، چنانچه «خواسته های بنیادی جامعه ایران را فدای مبارزات ضد امپریالیستی» کنند.

به منظور اثبات این تز، نظریه پرداز هیچ دلیلی ارایه نمی دهد. در برابر هم قرار دادن خواسته های بنیادی جامعه ایران و مبارزه ضد امپریالیستی، که همان شیوه نادرست قبلی برای جدا سازی وحدت دیالکتیکی پدیده ها است، تنها به اصطلاح استدلالی است که به منظور باوراندنِ درستی تز مطرح می شود! این موضع مبتنی بر شیوه نادرست، حتی می تواند این توهم را نزد خواننده ایجاد سازد که گویا نظریه پرداز معتقد است که امپریالیست ها که همان استعمارگران قرون گذشته هستند که ایران را به کشوری نیمه مستعمره بدل ساخته بودند، کوچکترین نقشی در تحقق نیافتن «خواسته های بنیادی جامعه ایران» ندارند! آیا نقش امپریالیسم کهنه کار انگلیس در شکست جنبش های پیش از انقلاب مشروطه و انقلاب مشروطه فراموش شده است؟ کودتای ضد ملی ۲۸ مرداد ۳۲ از خاطر محو شده است؟ توطئه های امپریالیستی و در مرکز آن جنگ تحمیلی عراق به ایران بعد از پیروزی انقلاب، به بایگانی نسیان سپرده شده است؟ و …

مبارزه ضد امپریالیستی اما به این معنا نیست که نباید با امپریالیست ها رابطه، ازجمله رابطه اقتصادی داشت! نظر شفاف و صریح چپ توده ای در این زمینه بارها اعلام شده است. رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی باید در چارچوب برنامه اقتصادی ای عملی گردد که طرف ایرانی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور خود تنظیم می کند و نه در چارچوب دستورات سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره! این رابطه را نظریه پرداز در مقاله، همان طور که نقل شد، به صورتی نامشخص و کشدار بیان کرده است: «”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن” … البته در تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی» عمل می کند! «تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی» انتزاعی میان تهی ای است که هر لحظه می تواند با این یا آن موضع “پر” شود! همه و هر اقدامی را می تواند در پشت این مضمون غیرمشخص منظور داشت! می بینیم که بحث های جاری می توانند کمک باشند برای روشن شدن مواضع و شناخت زحمتکشان و طبقه کارگر از مضمون برنامه اقتصاد ملی. این ادعا که کارگر گویا در مبارزه خود تنها برای «حقوق معوقه» می رزمد و قادر به درک «تئوری های نخبه گرایانه چپ» نیست و به کمک این تئوری ها گویا «گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند» که نظریه پرداز طرح و مدعی درست بودن آن است، با واقعیت مبارزه زحمتکشان در ایران در انطباق نیست. طبقه کارگر وحدت منافع خود و منافع ملی ایران را بخوبی درک می کند. این نکته در مقاله «طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی» به آن پرداخته شد (اخبار روز، ۲۶ فروردین ۱۳۹۴)!

مبارزه پیروزمند ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق با خانواده خود و مردم شهر بافق نشان این سطح آگاهی ملی کارگران ایران است! ایران امروز مِلک کارگران است! دفاع از منافع ملی ایران، دفاع از منافع طبقه کارگر ایران است!

 (نگاه شود ازجمله به اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است! (تیر ۱۳۹۳ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353)

3-     در آغاز مقاله که صحبت از «عدالت طلبی» مطرح بود، حمید آصفی همه جا از «چپ» و «گرایش چپ» سخن می راند. در بخش عمده مقاله، هنگامی که بحث به مساله “آزادی” می رسد، نظریه پرداز اما از «چپ سکولار» صحبت می کند. صحبت از آنست که «جامعه ایران یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد. و اینجاست که چپ های سکولار و مذهبی یک منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال، حوزه کنش مشترک پیدا می کنند.»

در حدود یک صفحه پایانی مقاله، کوشش نظریه پرداز در جهت توضیح نفی پیوند و ضرورت جدا سازی میان آزادی و عدالت اجتماعی متوجهم است. به این نکته به طور انتقادی در نوشتارهایی پرداخته شده و نباید تکرار شود. آنچه که باید اما در این سطور برجسته ساخت که در ارتباط با موضع نظریه پرداز در نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی قرار دارد، این نکته مرکزی است که او متحدان این دوره را محدود به «چپ سکولار و مذهبی» می پندارد و یا می خواهد قلمداد سازد که از «منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال» برخوردارند. برای نظریه پرداز، دفاع از منافع و «خواسته های کارگران» از این رو پراهمیت ارزیابی نمی شود که طبقه کارگر را متحد مرحله کنونی فرازمندی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی ارزیابی می کند.  برخورداری زحمتکشان از عدالت اجتماعی نسبی، گویا حق شهروندی و مدنی هر کارگر در مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی نیست. طبقه کارگر آن بخش از «جامعه ایران» نیست که «یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد»! نظریه پرداز دفاع از منافع کارگران را از این رو ضروری می داند که نگران آنست که «بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه، اصلاحی به سود دموکراسی ملی صورت نمی گیرد» که پیش تر آن را «ایده دموکراسی لیبرال» نامیده بود که تنها ارثیه «چپ های سکولار و مذهبی» است!

با چنین موضعی است که نفی موضع چپ مارکسیستی- توده ای در نظریات حمید آصفی، ریشه غیرمستدل خود را عریان می سازد.

No Comments

طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧ (٣٠ فروردین)

واژه راهنما: وحدت عینی بر روی منافع ملی. فرهنگ جایگزین برای فرهنگ حاکم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۳). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و تفهیم نمایند، تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور، که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است، ایجاد شود. به این منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی، صادقانه و  مستدل دریافت کند. برخی از این پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری، و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. محک برای پاسخ به آن ها، شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم گردد. همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت. بدین ترتیب، وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی”، اخبار روز ۱۴ فروردین ۱۳۹۴ و “برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم مبارزه اجتماعی”، همانجا، ۲۹ اسفند ۱۳۹۳).

به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت، متبلور ساختن موضع اجتماعی- مدنی- فرهنگی- هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است. موضعی که گرامشی آن را “نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع  ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت. فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری، به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر باید در دوران “نبرد در سنگر”، جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی- تبلیغی خود توضیح دهد.» (آندره آس وئر، “صحنه نبرد، دولت ملی” جهان جوان، ۸ آوریل ۲۰۱۳).

طبقه کارگر ایران، همه زحمتکشان یدی و فکری، چه زن و چه مرد، چه در تولید و چه در خدمات، معلم و پرستار، بار اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند. لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی در دوران “نبرد در سنگر”، موضع صریح و شفاف خود را بپروراند، رشد دهد و مطرح سازد. تنها از این طریق است که  طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب متحدان خود تا در درون لایه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد.

امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون ۹۰۰ تن از فعالان دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است، انتشار یافت (اخبار روز، ۲۴ فروردین).  در این بیانیه به تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام ۴۴۶۷ مرد، استخدام تنها ۲۳۹۲ زن را در پیش دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده. این، برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد. در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد زنِ «دولت موسوم به تدبیر و امید»، آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰» تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر بوده … مردان ۸.۷ درصد و زنان ۲۰.۳ درصد». سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می شمرد و آن ها را به عنوان« نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد]  که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است.» بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان، با نقض صریحِ قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی، توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود: «این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است.»

در پایان، بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت، زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. اصلی که می توان آن را مصداق مضمون “نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود: استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» قرار داشته باشد! در آنجا آمده: «ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.»

در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست. اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است، از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود. اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است، از طرف رژیم دیکتاتوریِ ولایی به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک عملی گردد. با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی، زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. برخی از مدافعان صادق سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند. صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی، دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (کلاوس بلسینگ Klaus Blessing ”آینده سوسیالیستی“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!”، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485)

در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری ۱۳۹۳″ (اخبار روز ۱۹ فروردین ۱۳۹۴)، “نسان نودینیان” از بیش از صد اعتراض و اعتصاب کارگری در سال ۱۳۹۳ در ایران خبر می دهد. بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت دستمزدِ پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد. مبارزه علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد، زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند. منافع طبقه کارگر در تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی، حق حاکمیت ملی ایران را نابود می سازد. وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است.

یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود، مبارز و اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طولانی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند. پیروزی و موفقیتِ مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، پیروزی و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن، علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع ملی ایران است. “نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد، فرهنگ کارگری را به کمک شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه داریِ وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد.

در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جولانگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی بدل می سازد، ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد  مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد، طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک ایران هستند! ایران امروز مِلک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به وحدت رسیده است!

تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن، بورژوازی ملی میهن دوست، ایجاد فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد می کنند که قادر است یک صدا از «اصلاحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند.

 

No Comments

یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس!
نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری»!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین)

واژه راهنما: سرشت ملی و دمکراتیک و ویژگی خاص برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه.

علی رضا جباری (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“» (اخبار روز ١٧ فروردین ١٣٩۴) محق است که خواننده با مطالعه ی مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“، با یک دوگانگی مضمونی روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ کیست؟

به سخنی دیگر، روشن نیست که نظریه پرداز، حمید آصفی، که در این مقاله تز «راه رشد غیرسرمایه داری» را طرح، و با اشاره هایی مستند، شکست سیاست اقتصادی نولیبرال در سه دهه گذشته در ایران را مورد خطاب قرار می دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ایران را مورد تائید قرار می دهد و یا خیر؟ آیا برای مدافعان ”بورژوازی ملی“ و میهن دوست که پنداشتند و هنوز هم برخی از آنان می پندارند که می توان با نسخه سازمان های مالی امپریالیستی و با تکیه به برنامه های ضد مردمی و ضد ملی آن، رشد اقتصادی و اجتماعی مستقلی را برای ایران به ارمغان آورد، باید هم نوا بود؟ و یا با توجه به تجربه فاجعه انگیز این سیاست خانمان برانداز، باید در جستجوی راه حلِ دیگری بود که تدارک آن پس از انقلاب و زیر شرایط تجاوز جنگی و پوشیده در دوران پس از پیروزی انقلاب دیده شده بود؟

چنین شقی البته مثبت است و باید با آفرین گفتن به استقبال آن رفت!

 

حمید آصفی در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“، اصل ۴۴ قانون اساسی در باره ایجاد کردن بخش عمومی- دولتی اقتصاد در قانون اساسی و تعیین وظیفه آن را ممیزه یک اقتصاد سوسیالیستی ارزیابی نمی کند. به سخنی دیگر، او اصل های اقتصادی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“ نمی داند. این برداشتی درست است! اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه اما همزمان ”اقتصاد سیاسی سرمایه داری“ نیز نیست! نه در الگوی آغاز دوران نظام سرمایه داری و نه الگوی کنونی در دوران ”جهانی سازی امپریالیستی“!

نیاز به ”اقتصاد سیاسی ویژه“ توسط کشورهای در حال رشد از این رو قابل درک است، زیرا این کشورها که نمی توانند راه رشد کلاسیک سرمایه دارانه را طی کنند و در عین حال، زیر فشار اقتصادی- سیاسی- فرهنگی- نظامی و غیره امپریالیستی قرار دارند (انواع محاصره های اقتصادی و …)، ناچارند برای حفظ منافع دمکراتیک و ملی خود، سیاست اقتصادی و اجتماعی خاصی را تنظیم و دنبال کنند. سیاستی که آصفی اتخاذ آن را در پس از پیروزی انقلاب بهمن «به دلیل غریزه بقای سیاسی- امنیتی» ضروری می داند!

برنامه اقتصاد ملی برای دوران کنونی، اگر هم به آن نام ”راه رشد غیرسرمایه داری“ داده شده است، یک ”مدل“ جزم گرایانه و ”دگم“ نیست که باید همانند آیه آسمانی به آن لبیک گفت. ویژگی عام آن را سرشت دمکراتیک و ملی آن و ویژگی خاص آن را شرایط مشخص هر کشوری تعیین می کند. این شرایط برای ایران و ونزوئلا و یا بولیوی و … یکی نیست.

از این رو نیز باید با وسواسی جانبدارانه و در عین حال با دقتی علمی، با شناخت شرایط مشخص، ساختار چنین برنامه ای را تنظیم نمود. سرشت دمکراتیک- ملی برنامه را موضع جانبداری از حقوق زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست همانقدر تعیین می کند، که وظیفهِ حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی کشور آن را تعیین می کند.

بر ابن پایه است که پایان دادن به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی همانقدر یکی از پایه های اصلی چنین برنامه ای را تشکیل می دهد که حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومی- دولتی، به مثابه ضامن استقلال اقتصادی کشور، و پیوند میان آزادی های قانونی و حقوق دمکراتیک زحمتکشان، به سخنی دیگر پایبندی به کوشش برای رشد عدالت اجتماعی نسبی – ملاط وحدت منافع زحمتکشان و دیگر لایه های میهن دوست -، پایه های دیگر اقتصاد سیاسی مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که با بهره گیری از امکانِ شایسته ی سپاسی که توسط هیئت تحریریه ”اخبار روز“ در اختیار نظریه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعیین شرایط حاکم بر ایران متمرکز کرد و تنظیم گام به گام برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیکِ فرازمندی اقتصادی- اجتماعی ایران را آغاز نمود و آن را به نتایج مثبت نایل ساخت.

بدون ارایه یک برنامه جایگزین و مدافع منافع اکثریت بزرگ مردم میهن ما که سه دهه است زیر فشار سیاست خانمان برانداز برنامه نولیبرال امپریالیستی دست و پا می زند، نمی توان به سازماندهی مبارزه جویانه زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست، تا درون لایه هایی از سرمایه دارانِ ملی، دست یافت و به قطع سلطه استبداد حاکم نظام سرمایه داری و همچنین اجرای «اصلاحات برای تغییر» نایل شد.

بهرنگ زندی (اخبار روز ١۶ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست یافتن به برنامه جایگزین را در نوشتار خود ترسیم و رابطه مستقیم سیاست ضد ملی با سیاست ضد مردمی حاکمیت نظام سرمایه داری را حتی در عنوان مقاله خود افشا می کند: «همزمان با توافق هسته ای، حکم شلاق برای کارگران چادرملو صادر شد»!

نظریه پرداز نشان می دهد که نظام حاکم سرمایه داری به منظور «ارزان نگه داشتن نیروی کار»، به سخنی دیگر، به منظور اجرای برنامه ”آزاد سازی اقتصادی امپریالیستی“، «از شلیک کردن به سمت کارگران در دهه ۵٠ تا تعطیلی و ممنوعیت تمامی تشکل های کارگری در دهه ی ۶٠، تا گشودن آتش به روی کارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. یک روز کارگر را دستگیر می کنند، یک روز کارفرما را به جانش می اندازند تا به بهانه ی ادعای خسارت، از او شکایت کند، یک روز شلاقش می زنند، یک روز او را به جرم تشکیل سندیکا بازداشت می کنند، یک روز هم او را مادرزاد مخرب می خوانند و برای او حکم زندان می برند. …»!

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache