«سخنی با همه توده ای ها» دیروز، امروز!

مقاله شماره: ١٣٩٣/ ٣٢  (١۶ مهر)

واژه راهنما: پیش گفتار از ارزیابی رساله زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”سخنی با همه توده ای ها“ از سال ١٣٧٣.

پیش گفتار

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال ۱۳۷۳ نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را درباره شرایط حاکم بر ایران پیش از ”دوم خرداد ٧۶“ که حزب توده ایران آن را «حماسه ملی» ارزیابی نمود، تشکیل می دهد.

علت پرمناقشه بودن ارزیابی این رساله در این واقعیت ریشه دارد که پاسخ به پرسش در این باره که آیا باید یورش ارتجاع را به حزب توده ایران در سال ١٣۶٢-١٣۶١ که با کمک ارتجاع خارجی و سازمان های جاسوسی امپریالیستی عملی شد، به معنای شکست انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی کرد، و یا باید این یورش ارتجاعی را به مثابه پیروزی بزرگ نیروهای راستگرا و ضدانقلابی در جهت شکست پایانی انقلاب بهمن ۵٧ تلقی نمود که با یک دست شدن حاکمیت نظام سرمایه داری تحقق یافت که در پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در پایان دوره ”اصلاحات“ عملی گشت.

اهمیت پاسخ به این پرسش برای جنبش توده ای و گردان سازمان یافته آن، حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران از جهت های متفاوت پراهمیت است. یکی از جهت ها، ارزیابی رساله به منظور شناخت مضمون و هدف هایی است که زنده یاد نورالدین کیانوری با نگارش آن دنبال می کند. به این نکته پرداخته خواهد شد.

ارزش سیاسی- تاریخی این رساله، یکی دیگر از جهت های پراهمیت آن را تشکیل می دهد. پرسش اساسی در این جهت در این نکته نهفته است که آیا خواست حزب توده ایران برای حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسی ج. ا. در سال ١٣۵٨ و پیش از همه پرسی در باره قانون اساسی، در سال ١٣٧٣ هنوز خواستی استراتژیک است، آن طور که رفیق کیانوری آن را در رساله پیش گفته خود ارزیابی می کند؟، و یا باید شعار «طرد ولایت فقیه» را در سال ١٣٧٣ شعاری تاکتیکی ارزیابی نمود که رهبری جدید حزب توده ایران آن را در پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی خود و دیرتر در کنفرانس ملی طرح و به شعار مرکزی فعالیت حزب توده ایران بدل ساخت؟

گرچه پرسش در باره سرشت تاکتیکی شعارِ «طرد ولایت فقیه» در شرایط کنونی پاسخ نهایی خود را یافته است، لذا پاسخ به این پرسش اکنون برای شرایط سال ١٣٧٣، پاسخ به پرسشی تاریخی است، اما این پاسخ برای مبارزه امروز حزب توده ایران پراهمیت بوده و همان طور که نشان داده خواهد شد، برداشت صریح و روشن از آن در حال حاضر، برای متقاعد ساختن متحدان و جلب آن ها به جبهه گسترده ضد دیکتاتوری اجتناب ناپذیر است.

شعارِ «طرد ولایت فقیه» به معنای حذف دیکتاتوری ولایی- امنیتی حاکم است. پایان بخشیدن به دیکتاتوری از این رو ضروری است، زیرا رژیم دیکتاتوری ولایی با سیاست ضد مردمی خود راه و امکان هر نوع تغییر اصلاحی را در ایران مسدود ساخته است. سرگذشت یک ساله ی عمر دولت یازدهم و ریاست جمهوری حسن روحانی در تائید این برداشت است. روحانی در برابر خواست مطهری، نماینده اصلاح طلب مجلس برای عمل به وعده برای «رفع حصر» از رهبران جنبش سبز، «رفع حصر» را عمده نمی داند، بلکه «حفظ آرامش» را در جامعه عمده می داند! آرامش قبرستانی حاکمی که از یک سو نشان تظاهر عنان گسیخته دیکتاتوری ولایی- امنیتی است که اما از سوی دیگر با مبارزه کارگران و مردم شکاف برمی دارد و فرو می ریزد.

رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی به ابزار سرکوب، زندان، کشتار و قتل زحمتکشان و مبارزان اصلاح طلب و خواستاران حفظ حقوق قانونی مردم و آزادی های قانونی از این رو نیاز دارد، زیرا تنها با ایجاد چنین شرایط خفقان عمومی که قربانی نخست آن طبقه کارگر و زحمتکشان زن و مرد در شهر و روستا هستند، می تواند به سیاست ضد ملی ی اقتصادی نولیبرال خود ادامه دهد. «قانون مداری» که اصلاح طلبان از دیکتاتوری حاکم انتظار دارند، جایی در این فضای ضد مردمی و ضد ملی ندارد!

اِعمال خشن نسخه سازمان های مالی امپریالیستی، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی توسط حاکمیت ولایی- امنیتی و دولت پیشین و کنونی، بدون اِعمال یک سیاست سرکوبگرانه و ضد مردمی و ضد کارگری ناممکن است!

هدف خفقان در جامعه، ادامه و تشدید استثمار زحمتکشان و غارت ثروت های ملی کشور است در چارچوب اِعمال نسخه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی“! رئیس جمهور روحانی، به نقل از خانم ریگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، عملکرد دولت خود را برای اجرای این برنامه ضد مردمی و ضد ملی در «کشورهای در حال توسعه، بی سابقه» ارزیابی می کند!

باوجود روشن و شفاف بودن شرایط کنونی حاکم بر ایران، پاسخ به پرسش قبلی در باره سرشت استراتژیک یا تاکتیکی بودن شعار حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی ج. ا. در سال ١٣٧٣ مجاز و ضروری است. این ضرورت، همان طور که بیان شد، تنها برای درک مضمون رساله تاریخی زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران وجود ندارد، تنها به منظور دفاع از سیاست علمی و انقلابی حزب توده ایران در سال های انقلاب بزرگ مردم میهن ما ضروری نیست، بلکه همچنین از این رو ضروری است، تا بتوان به کمک آن، نیروهای میهن دوست در طیف اصلاح طلبان را نیز قانع نمود و قلب و ذهن آن ها را برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری به دست آورد. چنین کوششی، یک کوشش جنبی نیست، کوششی مبرم و عاجل است.

جدل بر سر رساله و مضمون آن میان توده ای ها و هواداران، اما تاکنون هیچ گاه بر زمینه یک بحث علمی و رفیقانه انجام نشده است. حتی می توان مدعی شد که بحثی جدی و مشخص بر سر مضمون رساله هیچ گاه عملی نگشت. این سرنوشت، تنها سرنوشت این رساله را تشکیل نمی دهد. سیاست و خط مشی انقلابی حزب توده ایران در جریان و بعد از پیروزی انقلاب، و یا مبارزات توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی نیز تاکنون از همین سرنوشت برخوردار بوده و هیچ گاه موضوع یک بررسی همه جانبه علمی و رفیقانه را تشکیل نداده است.

علت چنین وضعی ناشی از این امر است که شرایط زندگی رفیق کیانوری در دوران نگاشتن رساله، هیچ گاه دغدغه ای را برای برخی از مسئول های حزبی و توده ای ها تشکیل نداد که می توانست گام نخست را برای چنین ارزیابی ای تشکیل دهد. ناآشنایی و بی اطلاعی از شرایط حاکم بر زندگی این رفیق در این دوران برای حزب توده ایران و مسئول های آن، سهل انگارانه با ادعای «شکستن» مبارزان در بند توجیه شد و کوشش برای کسب اطلاع از این شرایط عملاً غیرضروری تلقی گشت.

برخورد بی تفاوت نسبت به شرایط زندگی رفیق کیانوری اما برخورد خاصی تنها به وضع او نیست. بلکه برخوردی عام به شرایط زندگی همه رفیق های رهبری وقت حزب توده ایران است که از کشتار سال ۶۷ جان سالم به در برده بودند. برای نمونه، نمی توان هیچ سند و داده ای از شرایط زندگی زنده یاد رفیق احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران و یا علی عمویی نیز در مطبوعات حزبی یافت.

سرآغاز این رشته ی بی تفاوتی نسبت به شرایط حاکم بر زندگی ی رهبران پیش گفته، به چند نام ذکر شده و یا به دوران خروج آن ها از زندان محدود نمی شود. اطلاعات و داده ها از شرایط حاکم بر زندگی همه رهبران حزبی در زندان ها در طول سال های تا ۱۳۶۷ و کشتار وسیع دربندی ها بسیار محدود است. برای نمونه در کتاب پرارزش ”شهیدان توده ای“ هیچ گزارشی در این زمینه در باره شرایط حاکم بر رفیق های نام برده در زندان، وجود ندارد. این کتاب پرارزش که به حق جای تاریخی و شکوهمندِ شهیدان حزب توده ایران را در نبرد برای تحقق بخشیدن به خط مشی انقلابی حزب توده ایران و پیروزی سوسیالیسم در ایران نشان می دهد، گوشه هایی از نبرد توده ای ها را در زندان های رژیم ولایی- امنیتی نیز به قضاوت تاریخ می گذارد: «شعارهایی که با چنگ و ناخن بر در و دیوار …» (”شهیدان توده ای“ ص ٢٩) نقش شدند و با آن ها توده ای ها ارزیابی خود را از مبارزه یک پارچه خود به ثبت تاریخ رساندند: «”راه حزب توده ایران درست است و ما به راهمان ایمان داریم“» (همانجا).

«برخی از رفقا، به جرم این یا آن عبارتی که در حین محاکمه ادا می کردند، مورد شکنجه قرار می گرفتند. شکنجه گران می گفتند: ”شما می خواسته اید به این وسیله به خبرنگاران خط بدهید!“ ازجمله یکی از آنان که در برابر خبرنگاران به پرتوی گفته بود: ”تو یا حالا دروغ می گویی و یا از اول دروغ می گفته ای“، با ٨٠ ضربه شلاق تعزیر شد.» (همانجا ص ٢٩).

این فرد زندانی، زنده یاد نورالدین کیانوری بود که از سخنش در دادگاه و علیه شهادت پرتوی، دو کلمه «به ما دروغ گفته ای» در نقل قول ذکر نشده است. نام توده ای دربندی که سخنش علنی شده و زبانزد همه نیز است، حتی در زیرنویسی ذکر نشده است. و یا در پایان ”آیا هنوز مرا نمی شناسی“ در صفحه ٢٠ کتاب نام زنده یاد رحمان هاتفی، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران، خالی است. باید امیدوار بود که این نوع کمبودها در چاپ های بعدی کتاب پرارزش برطرف گردد.

علت چنین وضع و بی تفاوتی برخی از مسئول های حزبی و توده ای ها نسبت به شرایط حاکم بر زندگی و سرنوشت این رفیق ها در سال های اخیر چیست؟ این پرسشی است که آینده باید پاسخ همه جانبه ای به آن بدهد و خواهد داد که وظیفه ای جمعی است. این پاسخ نهایی می تواند تنها توسط ارگان مسئولیت دار حزبی و در پایان تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه داده شود.

نگارنده مایل است در ارتباط با ارزیابی فردی خود از رساله ی «سخنی با همه توده ای ها»، جنبه هایی از شرایط حاکم بر زندگی زنده یاد رفیق کیانوری را در این دوران مورد خطاب قرار دهد که به ویژه در ارتباط قرار دارد ازجمله با راه ارسال رساله او که تنها نگارنده قادر به توضیح روشنگرانه در این زمینه است، شاید این ارزیابی زمانی بتواند کمکی برای ارزیابی نهایی در باره پرسش های مطرح باشد.

به نظر نگارنده علت باقی ماندن چنین ”نقطهِ سفید“ی در تاریخ مبارزه توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در ارتباط با شرایط حاکم بر سرنوشت رهبران و کادرهای درجه اول حزبی در این سال ها، در وحله نخست رفیق کیانوری و زنده یاد رفیق احسان طبری، و همچنین برای چند نفرِ زنده مانده از آن ها داری علل عینی و ذهنی است. صرفنظر از محدودیت های عینی، محدودیت ذهنیِ ویژه ای نیز در این زمینه مسئول است که باید به طور مشخص به آن پرداخت.

محدودیت ذهنی مشخص در این زمینه، ناشی از تغییر مکانیکی در رهبری حزب توده ایران است که به دنبال یورش و دستگیری قریب به اتفاق رهبران و کادرهای حزبی در ایران تحقق یافت. این تغییر در جریان برگزاری پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران عملی شد که همراه شد با تغییر سیاست حزب طبقه کارگر در کلیت آن. رهبری جدید حزب، بدون آنکه گامی روشنگرانه برای اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در پیش و در سال های بعد از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ برداشته باشد، نه تنها سیاست جدیدی را برای حزب طبقه کارگر به مورد اجرا گذاشت که در تضاد آشکار قرار داشت با سیاست تاکنون حزب، بلکه برای توجیه سیاست جدید خود، آن را به وسیله برای نفی شخصیت و عملکرد رهبری وقت حزب توده ایران نیز بدل نمود. بدیهی است که نمی توان سیاست جدید و متضاد با سیاست پیشین حزب توده ایران را دنبال نمود و همزمان از سیاست گذشته و خالق آن ها دفاع نیز کرد!

پرسش در باره سیاست گذشته و طرح نظر در باره مواضع گذشته، از سویی به خط قرمزی برای همکاری کادرها در چارچوب ساختار رهبری جدید حزب توده ایران و در کل، در سازمان حزبی بدل شد و از سوی دیگر، برخورد و پرسش در اطراف رفیق های در بند به محرمات (تابو) بدل گشت. چنین وضعی باعث شد که برای نمونه، متن سروده های احسان طبری در زندان در سال ٢٠٠۶ توسط نسرین نافعی در اختیار فردی قرار گیرد که اکنون خود را به ناحق سراینده آن ها قلمداد می سازد (نگاه شود به ”فضیلت را به رذالت بدل نسازم“، اردیبهشت ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2336).

رهبری کنونی حزب، بدون بررسی شرایطی که به دزدیدن این شعرها انجامید بپردازد که به دست رهبری حزب در افغانستان رسیده و حتی از رادیوی زحمتکشان قرائت شده بود، و پرسش های مطرح در این زمینه را مورد توجه قرار دهد و به جستجوی پاسخ واقع بینانه برای آن ها باشد، ادعای فردی را که به گفته خانم نافعی «همانند ریگی در کف دریا» پیدا شده است، و اکنون خود را سراینده آن ها قلمداد می سازد، مورد تائید قرار داد.

نفی تزگونه و غیرمستدلِ سیاست گذشته حزب توده ایران و به ویژه بدون ارایه جایگزین مستدل برای آن، از نظر عینی نادرست است.

نفی بدون ارایه جایگزین، نفی ی مکانیکی و نه دیالکتیکی است، زیرا بر مبنای ”قانون نفی در نفی“ قرار ندارد.

ارایه نکردن پیشنهاد جایگزین برای آنچه که نفی می شود، به سخنی دیگر، کمک گرفتن از نفی مکانیکی پدیده ی مورد انتقاد، شیوه ای به شدت اراده گرایانه و هدفمند است که از بررسی علمی و مشخص پدیده دوری می کند. در مورد موضوع مشخص مورد بحث، یعنی نفی غیردیالکتیکی خط مشی انقلابی حزب توده ایران در طول سال های انقلاب، عملاً کوششی است علیه یک پارچگی نظری و وحدت سازمانی حزب توده ایران.

مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ به معنای پایان دوران سرگشتگی نظری و احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است که به همت مسئول های حزبی و همه توده ای ها دوباره زنده و ققنوس گونه از خاکستر برخاسته است. این دستاورد تاریخی زمینه فعالیت مشترک و یک پارچه همه توده ای ها را همانند دوران انقلاب بهمن ۵٧ ایجاد نموده است که پایبند به شعاری هستند که با «چنگ و ناخن بر در و دیوار» زندان توسط توده ای ها نگاشته شد: «راه حزب توده ایران درست است، و ما به راهمان ایمان داریم»! (کتاب شهیدان توده ای، ص ٢٩)

از این روست که بستن درِ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که محفلی خصوصی نیست، بر روی توده ای ها و تحمیل انتقال بحث و گفتگوی درون حزبی به خارج از ساختار حزب توده ایران، کوششی علیه یک پارچگی اندیشه و عملِ گردان متشکل حزب طبقه کارگر ایران است! می توان خواست توده ای ها را برای شرکت فعال و خلاق در زندگی حزبی مورد بی مهری قرار داد و راه را برای این مبارزه نگشود، اما نمی توان خواست شرکت در زندگی حزبی را توسط توده ای های پایبند به خط مشی انقلابی حزب توده ایران، «پرچم سازی» و «خویش حق پنداری خودخواهانه» ارزیابی نمود که اینجا و آنجا طرح می شود.

همچنین باید قرار دادن رهبری حزب را در برابر بدنه حزب، چه در سال های انقلاب بهمن ۵٧ و چه اکنون، شیوه ی دیگری برای شقه کردن حزب ارزیابی نمود که پدیده ای است که با واقعیتِ زندگی و مبارزه توده ای ها در دوران انقلاب بهمن ۵٧ و نیاز امروز آن ها در تضاد است! این تضاد را می توان ازجمله از سخنان و مواضع زندانیان توده ای دربند دریافت که گوشه هایی از آن در کتاب پرارزش ”شهیدان توده ای“ انعکاس یافته است.

لذا می توان مدعی شد که در برابر هم قرار دادن موضع رهبری حزب توده ایران و بدنه حزبی، و یا دفاع نکردن از سیاست گذشته حزب توده ایران ناشی از برداشت و پیامد تزهایی است که درستی و حقانیت آن ها در هیچ سندی به اثبات رسانده نشده است. سیاست گذشته حزب توده ایران نشان وحدت نظری در حزب توده ایران در یکی از پرشورترین دوران های فرازمندی جامعه ایران در طول تاریخ کشورمان است. سیاستی که مورد پذیرش همه اعضای حزب توده ایران بود که تا دوران یورش ارتجاع داخلی به کمک ارتجاع جهانی به حزب و دستگیری رهبران وکادرهای حزبی، یک تنه برای تحقق و پیروزی آن کوشیدند. چگونه می توان این دستاورد تاریخی را از گنجینه تاریخ مبارزات حزب توده ایران سهل انگارانه و غیر مستدل از کف و بر باد داد؟!

نه تنها کوششی برای اثبات نظرهای جدید انجام نشد، بلکه کوشش به عمل آمد، به اصطلاح اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در این دوران پرهیجان و شورانگیز نبرد طبقاتی در ایران از این طریق گویا عملی گردد که واقعیت یورش ارتجاع داخلی و خارجی به حزب توده ایران و سرکوب حزب را نشانی برای نادرستی این سیاست و دلیلی برای عملکرد غیرواقعبینانه و غیرعلمی رهبران وقت حزب تلقی شد. کوششی که همزمان گویا ”حقانیت“ تزهای اثبات نشده رهبری جدید را هم به اثبات می رساند.

ایجاد ارتباط میان سیاست حزب توده ایران و یورش ارتجاع به حزب از صلابت منطقی برخوردار نیست. زیرا نمی توان دو روند متفاوت را از این رو به مثابه یک روند واحد ارزیابی نمود، چون از نظر زمانی، یا کرونولوژیک، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخنی دیگر، نمی توان فعالیت نظری- سیاسی حزب توده ایران را که مبتنی است بر تحلیل علمی حزب از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب بهمن ۵٧، و یورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ایران را که برآمده از توطئه ارتجاع است و روند های متفاوت با ریشه های عـلّـی جداگانه را تشکیل می دهند، لازم و ملزوم یکدیگر ارزیابی نمود.

حادثه های از نظر زمانی در پشت سر هم، نباید الزاماً رشته عـلّـی مشترک دارا باشند! بیرون رفتن کودکی از اطاق برای بازی و زمین خوردن آن در حیاط به علت بی توجهی و یا پیچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندی یگانه به نظر می رسد، دارای دو رشته علّی متفاوت است.  بدون اثبات منطقی رشته علّی واحد برای دو روند، نمی توان رابطه علت و معلولی میان آن ها برقرار نمود. ادعا و یا تز طرح شده در باره رابطه علّی میان چنین دو روندی، نادرست و نشان نگرش غیردیالکتیکی است. زیرا در چنین برداشتی، ظاهر امر، جای ارزیابی مشخص مضمون را می گیرد! مارِ نقاشی شده، جای کلمه مار را می گیرد!

شیوه غیرعلمی برشمرده شد، ریشه در موضع ایدئولوژیکی ای دارد که ”واقعیت“ را به مثابه  ”حقانیت“ آن می پندارد! این شیوه، شیوه و موضع ”پوزیتویستی“ و سفسطه گرانه است! این موضع ایدئولوژیکی می خواهد القا کند که درستی و حقانیت ”مضمونِ“ پدیده، تنهـا بر پایه ”ظاهرِ“ تحقق یافته پدیده به اثبات رسیده است.

این شیوه ضدمارکسیستی در بررسی پدیده های اجتماعی که بررسی مشخص واقعیت مشخص را نفی و ظاهر تحقق یافته را مورد تائید و پذیرش قرار می دهد، در قله یی بی نظیر ازجمله در رساله ای نیز خود می نماید که اخیرا توسط کامران امین آوه با عنوان ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ (١٣۶١-١٣۵٧) در ”اخبار روز“ (٢۵ شهریور، ١۶ سپتامبر ٢٠١۴) انتشار یافته.

کامران امین آوه با شیوه پوزیتویستی خود در این رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گری، ”واقعیت“ وقایع سال های ۵٧ تا ۶١ را در ارتباط با وقایع در کردستان ایران به ذم خود بر می شمرد. او با گزینش هدفمند برخی از مدارک، به اصطلاح ”واقعیت“ مورد نظر خود را توضیح می دهد، و آن را به ابزار نفی درستی و حقانیتِ سیاست حزب توده ایران بدل می سازد. امین آوه با گزینش برخی نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقایع در کردستان ایران در این سال ها، بلکه در ارتباط با کل انقلاب بهمن، آن را به ابزاری برای نادرست اعلام کردن سیاست حزب توده ایران در این سال ها قرار می دهد که گویا همزمان به معنای ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نیز است. چنین شیوه تائیدآمیزِ ”واقعیت“، قابل اعتماد نیست، زیرا سطحی، و ساده نگرانه بوده و پاسخی برای شناخت و درک کلیت واقعیت که ”حقیقت“ است (هگل)، نیست.

نظریه پرداز، کوچکترین کوششی از خود نشان نمی دهد، برای درستی و حقانیت نظر و برداشت خود و یا «دکتر قاسملو» و یا زنده یاد رفیق ایرج اسکندری، دبیر اول اسبق کمیته مرکزی حزب توده ایران، استدلالی ارایه دهد و یا گویا نادرستی مواضع حزب توده ایران را که زبان زنده یادان رفیق کیانوری و احسان طبری نقل می کند، مستدل سازد. برای نمونه به این پرسش پاسخ دهد که آیا حزب دمکرات کردستان، واحد ایالاتی حزب توده ایران در کردستان بوده و فعالیت کرده است؟ آیا نقض وحدت حزب طبقه کارگر در ایران توسط رهبری جدید حزب دمکرات کردستان، نقض این وحدت بوده است یا خیر؟

او همچنین می کوشد عملکرد سیاسی حزب توده ایران را نسبت به جنبش خلق کرد در کردستان، به ارزیابی عملکرد حزب توده ایران از نقض کنندگان وحدت حزب طبقه کارگر ایران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دکتر کیانوری» با «دکتر قاسملو» تعدیل و بدل نماید. این کوششی برای در برابر هم قرار دادن کـلیـت سیاست حزب توده ایران و گروه نقض کننده وحدت حزب طبقه کارگر ایران است که تنها حول یک نقطه متمرکز می شود و تعدیل می یابد. او می خواهد با این ترفند سفسطه گرانه، نادرستی سیاست حزب توده ایران و همزمان درستی سیاست نقض کنندگان وحدت حزب طبقه کارگر ایران را گویا به اثبات برساند!

دیرتر ریشه غیرعلمی شیوه ی پوزیتویستی ی ارزیابی از واقعیت های اجتماعی نشان داده خواهد شد.

آنچه که مربوط به مضمون انقلابی سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن می شود، می توان با آن موافقت داشت و یا نتوانست آن را مورد تائید قرار داد. امری که می تواند با ایجاد دو موضع برای دو گروه از توده ای ها و هواداران (و یا امین آوه ها) همراه باشد. برخورد نظرها در این زمینه، آن روندی است که نبرد درون حزبی را تشکیل می دهد. چنین برخوردهای نظری در میان توده ای ها و در درون حزب، امری ضروری و هم طبیعی است و در واقع هم این برخوردهای نظری در طول حیات حزب طبقه کارگر ایران نمایی از تاریخ مبارزات را در درون حزب توده ایران تشکیل داده است و اکنون هم تشکیل می دهد.

انتقال غیرضروری این برخورد نظرها به خارج از ساختار حزب و طرح آن در رسانه ها، اکنون پدیده ناسالمی است که جنبش توده ای با آن روبروست و علت ویژه خود را دارا است! این در حالی است که تا آن هنگام که این نبرد به طور رفیقانه و بر پایه اساسنامه حزبی جریان دارد، روندی سازنده باقی می ماند و لذا از سرشتی ضروری،  طبیعی و استه تیک برخوردار است.

از این نبرد باید برخورد شخصی به فرد و در مورد مشخص، برخورد به هر فرد رهبری وقت حزب را جدا نمود.

می توان با سیاست رهبری وقت حزب مخالف بود، نمی توان اما از جان و شخصیت انسانی و توده ای آن ها دفاع نکرد. می توان نقطه ضعف های احتمالی را نزد این یا آن رفیق در بررسی از عملکرد آن ها در زندان مورد انتقاد قرار داد، اما نمی توان از حقوق قانونی زندانی توده ای ی دربند دفاع نکرد و آن را با سکوت گذراند. نمی توان آن ها را به «شکستن» و یا «تواب» شدن متهم نمود، بدون آنکه شـرایطـی مورد بررسی قرار گرفته باشد که ظاهر «شکستن»، تظاهر خارجی آن شرایط را تشکیل می دهد. یکی پنداشتنِ ظاهرِ بسا ناهنجار و غیراسته تیک، با مضمون واقعی پنهان در پشت آن، خطاست! ارزیابی از هر واقعیتی بدون ارزیابی شـرایـط پدیدار شدن آن، در و پنجره را برای هر سفسطه گری ی پوزیتویستی می گشاید.

هنگامی که شاعر بزرگ ایران، ه. ا. سایه در شعر «مناجات» می پذیرد که زنده یاد احسان طبری «کژراهه» را نگاشته است و با پذیرش خود او را شایسته «تواب» نامیدن می نامد، در واقع ادعای دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار داده و آن را واقعیت می پندارد و می نماید. ظاهر امر را به جای مضمون واقعیت می پندارد!

البته که دشمن طبقاتی، ارتجاع داخل و خارج از ایران می خواهد «کژراهه» را به شخصیت استثنایی و تاریخی در فرهنگ معاصر مردم میهن ما، به احسان طبری نسبت دهد و از این طریق شخصیت تاریخی یکی از چهره های درجه اول رهبری حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را به ذم خود نفی و در ذهن تاریخی مردم میهن ما پاک کند! این فاجعه نیست. فاجعه آن است که شاعر بزرگ میهن ما بدون بررسی شرایطی که ظاهر آن گویا «تواب» شدن طبری را می نماید و القا می کند، سهل انگارانه سخن دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار دهد و این تائید غیرمستدل و به ویژه تهی از هر نوع انگیزه قابل توجیه را در شعر خود به سود دشمن طبقاتی به متن تاریخ بسپارد!

فاجعه آنست که برخی ها در رهبری حزب توده ایران، نه تنها در برابر «تواب» نامیدن چهره استثنایی رهبری حزب توده ایران موضع نگیرند، بلکه با سکوت خود آن را پوشش دهند. سکوتی که باید امیدوار بود در ارتباط با سفسطه های کامران امین آوه ادامه نیابد!

نمونه های بیان شده، نکته هایی هستند که ریشه ی برخورد ذهنی ی بی تفاوتی و سهل انگاری در کوشش به منظور شناخت شرایط حاکم بر زندگی رهبران حزبی را تشکیل می دهد که از کشتار سال ۶٧ جان سالم به در برده اند.

 عمل نکردن به مصوبه نوزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در تمام سال های اخیر، در تائید ارزیابی نگارنده است که جدایی ضرور میان ارزیابی علمی از سیاست گذشته حزب توده ایران از یک سو و دفاع ضرور از شخصیت حقوقی و انسانی و توده ای رهبری در بند حزب از سوی دیگر عملی نشد. در این نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران در شب پیش از برگزاری کنفرانس ملی در کابل/ افغانستان، و با تائید بدون استثنای همه شرکت کنندگان، تشکیل کمیسیونی برای بررسی وضع رفیق های رهبریِ در بند و تعیین وضع سازمانی آن ها به تصویب رسید. نگارنده خواستار تصریح این مصوبه پلنوم نوزدهم در متن صورتجلسه در جلسه علنی کنفرانس ملی شد که با موافقت رئیس جلسه، رفیق عزیز علی خاوری به صورتجلسه وارد گشت.

هیچ گاه چنین کمیسیونی تشکیل نشد و گزارشی در این زمینه تهیه و ارایه نگشت. پیامد این وضع اکنون این واقعیت تعجب برانگیز است که ما با این کوشش روبرو هستیم که هدف آن به اصطلاح اثبات این نظر است که گویا سرکوب حزب در سال ۶٢- ۶١ پیامد عملکرد رهبری وقت حزب و ارزیابی نادرست آن از سرشتِ رهبری انقلاب بوده و ناشی از آن است. نکته ای که از سخنان کامران امین آوه نیز در رساله پیش گفته مستفاد می شود که لابد مسئول های حزب توده ایران پاسخ شایسته را به آن خواهند داد؟!

به سخنی دیگر، نفی مکانیکی و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاری بدل شده است در دست افرادی به منظور گویا ”اثبات“ تزهای خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها! یورش به حزب توده ایران و سرکوب آن ریشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. در عین حال این یورش ددمنشانه واقعیتی است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانیت علمی و انقلابی آن است، اما برخی ها مایلند با فراموش کردن موفقیت سیاست حزب توده ایران در سال های کوتاه مبارزه نیمه علنی حزب بعد از پیروزی انقلاب، آن را به مثابه علت ”شکست“ حزب توده ایران و سیاست علمی حزب قلمداد سازند و القا کنند!

شرکت برخی از مسئول های حزبی در این بازی، پرسش برانگیز است. این شرکت، گویا جایگزینی است برای کار انجام نشده، یعنی جایگزینی است برای ارایه بررسی دقیق علمی که در آن می بایستی ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب ۵۷ مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارایه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

آغاز نظم یافته بازی پرسش برانگیزِ نادرست اعلام کردنِ سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله رفیق گرامی محمد امیدوار یافت که در سال ١٣٧٢ انتشار یافت. او در شماره نخست نشریه ”دنیا“، نشریه سیاسی و تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران که بعد از برگزاری کنگره سوم حزب انتشار یافت، در مقاله ”درس های انقلاب“، در بخش ”حزب توده ایران و انقلاب بهمن ۵٧“، ارزیابی خود را از «درس ها» بر می شمرد. در این مقاله کوشش مستمری دیده می شود برای در برابر هم قرار دادن رهبری وقت حزب و کل بدنه ی حزب. رفیق امیدوار در این مقاله، روند بغرنج و چند لایه ”نبرد که بر که“ را در صحنه واقعی جریان آن در ایران و تحت تاثیر شرایط داخلی و خارجی حاکم بر کشور در آن دوران از این طریق ساده و یک لایه می نماید که ازجمله «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» را برجسته و علت فاجعه یورش به حزب توده ایران قلمداد می سازد.

در این مقاله بررسی مشخص واقعیت مشخص، یعنی بررسی انقلاب بهمن و شرایط حاکم بر آن، موضوع بررسی را تشکیل نمی دهد. همانند کامران امین آوه، ”اشتباه“های رهبری برشمرده می شود و از آن نادرستی سیاست حزب نتیجه گیری می گردد. سیاست نادرستی که نتایج آن را ”واقعیت“ در مقابل ما، یعنی سرکوب حزب توده ایران گویا به اثبات رسانده است.

پیامد سلطه چنین ارزیابی معلول از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن برای حزب توده ایران نمی توانست سردرگمی ای نباشد که خود را ازجمله در نامه های رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود رابطه ای میان «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» که به نظر او، حزب توده ایران از انقلاب بهمن ۵٧ ارایه داده است، و سرکوب حزب توده ایران برقرار  و مطرح می سازد. این پرسش نشان ایجاد کردن رابطه علّی میان دو پدیده متفاوت و نتیجه گیری غیرمستدل در باره وجود رابطه میان آن دو است. رابطه میان «درخشانترین تحلیل» و «ضربه فاجعه آمیز» به حزب توده ایران که هر کدام دارای علل تکوینی خود هستند. اما از آنجا که دو پدیده از نظر زمانی در امتداد یک دیگر قرار دارند، میان آن ها یک رابطه مستقیم عـلّـی تصور می شود.

به سخنی دیگر، از ظاهرِ ”واقعیتِ“ «ضربه فاجعه آمیزِ» تحقق یافته، این نتیجه گیری پذیرفته می شود که حزب از شناخت «ماهیت نیروهای عمل کننده» ناتوان بوده و به گفته رفیق امیدوار، به «تائید بیش از حد و غیرواقعبینانه رهبری وقت حزب بر شخصیت خمینی …» پرداخته است.

رفیق رحمانی در نویدنو می نویسد: «یکی از درخشانترین تحلیل های شاید تاریخی و شاید در سطح جهانی» که توسط حزب توده ایران «در مقطع ۵٧ … مطرح» شده است، باوجود این حزب «از توجه به ماهیت نیروهای عمل کننده باز می ماند و با ایجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهیت نیروهای عمل کننده پس از انقلاب، عملا … ضربه فاجعه آمیزی به حزب وارد می شود …».

بررسی این برداشت نظاره گر ظاهربین در این سطور، سخن را بیش از این به درازا می کشاند. باید به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به یک نکته در این چارچوب ضروری است. رفیق گرامی هاتف رحمانی مانند رفیق امیدوار، ناخواسته نبرد بغرنج و ظریف حزب توده ایران را که در آن نقش زنده یاد رحمان هاتفی نیز نقش درجه اول را در کنار نام و چهره های دیگر رهبری حزب ایفا کرده است، مورد بی مهری قرار می دهد. کوشش سخت کوشانه حزب توده ایران، رهبری و بدنه آن، تفهیم ضرورت برپایی جبهه متحد خلق برای تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ما در این دوران پرحادثه به مردم انقلابی بود. از جمله می بایست این ضرورت به آیت الله خمینی و دیگر ”مسلمانان مبارز“ نیز تفهیم گردد!

بود و نبود انقلاب منوط بود به پیروزی در این صحنه و جدا ساختن ”چپ مذهبی“ از نیروهای راستگرا که با ریش و تسبیح زیر پای ”چپ مذهبی“ را خالی می کردند! کوششی که در رساله رفیق کیانوری حتی در سال ١٣٧٣ نیز خود می نماید!

بی توجهی به «ماهیت نیروهای عمل کننده» که در نامه پیش گفته مطرح شده است  – ضمن آنکه فاقد زمینه عینی است، زیرا مبارزه هوشمندانه و ظریف حزب توده ایران برای جدا سازی مرز چپ و راست مذهبی (که جدا سازی «ماهیت»ها بود) در این دوران غیر قابل انکار است-، از این اندیشه نادرست حرکت می کند که گویا «ماهیت نیروهای عمل کننده»، ارزشی مطلق و نه تاریخی را تشکیل می دهد. اندیشه، ثبات «ماهیت» را می بیند، اما بر حرکت همزمان در آن چشم فرو می بندد! به توصیف معلول و یک سویه از واقعیت می پردازد و کوشش همزمان برای تغییر آن را به فراموشی می سپارد!

با چنین برداشت فلسفی، مبارزه برای تغییر واقعیت از طریق کوشش مستمر برای تعمیق انقلاب ناممکن می شود. کوششی که می بایست توسط حزب توده ایران در دو صحنه عملی گردد. صحنه دمکراتیک و سیاسی به منظور سازماندهی زحمتکشان و انتقال اندیشه انقلابی به آنان که امروز هم به قوت خود باقی است!

تنها با پایبندی به چنین سیاستی که موفقیت آن در چند سال فعالیت نیمه آزاد حزب توده ایران بعد از انقلاب انکارناپذیر است، و علت اصلی یورش به حزب توده ایران را نیز تشکیل داد، شرایط لازم برای جلب ”چپ مذهبی“ تحت تاثیر و زیر فشار جنبش اجتماعی- انقلابی توده های زحمتکش به وجود نمی آمد. این کلید تغییر شرایط و تناسب قوا در نبرد طبقاتی در ایران در آن سال ها بود که به منظور تعمیق انقلاب انجام شد!

اگر سخن «درخشانترین تحلیل … تاریخی … در سطح جهان» نباید سخنی مبالغه آمیز باشد، آنوقت باید بپذیرد که تنها سیاست ممکن و جایگزین ناپذیر برای تغییر شرایط در نبرد طبقاتی، که پیش شرط تغییر «ماهیت» به سود تعمیق انقلاب بوده است، سیاست علمی حزب توده ایران در این سال ها است که مبتنی است بر تعریف ”دوران ملی- دمکراتیک انقلاب“!  کدام پیشنهاد جایگزین را می توان برای این تحلیل علمی و پراتیک انقلابی مبتنی بر آن ارایه نمود؟

به بغرنجی نبرد طبقاتی، به بغرنجی مشخص ”نبرد که بر که“ در آن روزها نمی توان با مطلق نمایاندن «ماهیت» و محدود کردن «نیروهای عمل کننده» به رهبری بیرون آمده از دل انقلاب، پاسخی علمی و همه جانبه داد!  جای مبارزه هم از نظر کمّی و هم کیفی رشد یابنده طبقه کارگر در این صحنه کجاست؟

از چند ده توده ای متشکل در مازندران در یک سال و اندی که نگارنده مسئولیت این استان را به عهده داشت، توده متشکل دو هزار نفری پدیدار شد! جلسات علنی بحث و پرسش و پاسخ در دفترهای حزب در همه شهرها هر هفته برگذار می شد. جلسه ها و سمینارهای آموزشی پا گرفتند. فعالیت این «نیروهای عمل کنند» که تنها گوشه ای است که نگارنده قادر به بازگویی آن است، در سراسر ایران با شور و هیجان در جریان بود و می رفت شرایط را برای تغییر «ماهیت» انقلاب عملی سازد. جمع همه این نیروها را باید در تحلیل «ماهیت نیروهای عمل کننده» منظور نمود.

آنچه که بیان شد به معنای نفی وجود اشتباه های احتمالی و واقعی در عملکرد حزب توده ایران که مسئولیت آن به طور طبیعی به عهده رهبری حزب است نیست. دیرتر به نظریات زنده یاد رفیق منوچهر بهزادی، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارتباط با اشتباه های گذشته حزب پرداخته خواهد شد. اما بررسی مشخص این صحنه از زندگی حزب توده ایران، صحنه دیگری را تشکیل می دهد که انتظار بررسی همه جانبه و دلسوزانه، رفیقانه و در عین حال علمی را می کشد که باید توسط ارگان مسئولیت دار حزبی عملی گردد.

بررسی مضمون مقاله های رفیق امیدوار، رحمانی و یا مبارز کرد ایرانی، امین آوه در این سطور هدف نیست، بلکه نشان دادن شیوه مشابه پوزیتویستی و ضد دیالکتیکی به کار گرفته شده در هر سه نوشتار هدف است که باید به طور مجزا نیز به آن پرداخته شود.

اما آنچه مربوط به سهل انگاری از جستجو و بررسی ی شرایط حاکم بر زندگی رهبران حزب توده ایران که از کشتار سال ۶٧ جان سالم به در بردند می شود که انعکاس ”سفید“ آن در مطبوعات حزب توده ایران در همه این سال ها به چشم می خورد و حتی در کتاب ارزشمند ”شهیدان حزب توده ایران“ نیز بازتاب یافته، مورد توجه رفیق کیانوری در رساله «سخنی با همه توده ای ها» نیز است. او در سطور کوتاهی به این بازتاب ”سفید“ اشاره ای دارد و در حالی که می کوشد احساس دردمندانه خود را بپوشاند، می نویسد: «… امروز کار به آنجا رسیده است که متاسفانه بخشی از رهبری حزب، با درنگ از جان و آزادی رهبران وقت حزب دفاع می کند، به جای دفاع از تاریخ حزب و حیثیت رهبران آن، دفاع آنان را از حزب و تاریخ آن، مورد تمسخر قرار می دهد. …». (تکیه از ف ع)

 

همان طور که اشاره شد، متاسفانه تاکنون یک بررسی همه جانبه، دقیق و علمی از رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ توسط ارگان حزبی انجام نشده است، بلکه تنها اینجا و آنجا، با بیرون کشیدن کلمات و جملاتی از این یا آن سطر آن و یا با برجسته ساختن راه ارسال آن، وظیفه پایان یافته تلقی شده است. بسیاری برداشت خود را جایگزین نظر و برداشت های مشخصی که زنده یاد رفیق کیانوری در این رساله مطرح می سازد، ساخته اند. دیگرانی برداشت های خود را از این یا آن موضع گیری ازجمله از نوشتارهای نگارنده، جایگزین واقعیت نظر و موضع رفیق کیانوری می کنند و انواع دیگری از همین برخوردهای غیرمسئولانه.

یکی از نمونه های آن، نامه ای است که یکی از اعضای ”کمیته داخلی“ خطاب به «مدیر محترم سایت نویدنو» در تاریخ نهم مرداد ١٣٩٣ نوشته است. در آن نامه این رفیق محترم که نام مستعار خود را نیز ذکر نمی کند، پرسش هایی را از نگارنده این سطور، فرهادعاصمی، در ارتباط با رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ مطرح ساخته و بدفهمی های خود را از نوشته های گذشته نگارنده در این زمینه به عنوان واقعیت و نظر مشخص رفیق کیانوری مطرح ساخته و شخص نگارنده را هم مورد خطاب و انتقاد قرار داده است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

متاسفانه پاسخ نگارنده به پرسش ها و کوشش برای برطرف ساختن سوتفاهم ها را هیئت تحریریه نویدنو نو خارج از «موضوع» ارزیابی کرده و همچنین به علت طولانی بودنِ پاسخ، از انتشار آن دوری نموده است. حذف بخش های عمده توضیح نگارنده و باز گذاشتن دست هیئت تحریریه برای حذف بازهم بخش های دیگر، کمک به بازانتشار پاسخ در نویدنو نکرد. نامه دوم اصلا بی پاسخ ماند.

نمونه دیگری از چنین برخوردهای غیرمستند را می توان در نامه رفیق گرامی ای نیز یافت که اخیراً دریافت شده است. در آنجا و در ارتباط با هدف رفیق کیانوری برای نگارش رساله ی سال ١٣٧٣ ادعا می شود که «هدفی جز دوشقگی» حزب توده ایران را دنبال نمی کند. نادرستی این برداشت و موضع قاطع دفاع زنده یاد کیانوری از یک پارچگی و تمامیت حزب توده ایران در رساله او از سال ١٣٧٣ که دیرتر به طور مشخص نشان داده خواهد شد، نادرستی خشن چنین برداشتی را به اثبات می رساند.

در این سطور کافی است این جمله از نظر رفیق کیانوری در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ بازگو گردد: «… همه خواست ها و سیاست های ما، حتی اگر بهترین و کارآمدترین باشند، یاوه ای بیش نخواهند بود، اگر بر حزبی متحد و نیرومند و مجهز به ایدئولوژی و خط مشی انقلابی متکی نباشیم. … حزب پاره پاره، حزبی که دارای وحدت اراده و عمل نباشد، نمی تواند منشاء اثر انقلابی گردد.» (تکیه از ف ع)

در چنین شرایطی نگارنده مصمم شد تحلیل خود را از مضمون رساله سال ١٣٧٣ رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، منتشر سازد. آگاهانه این ارزیابی در بخش هایی در ارتباط با مواضع انتقادی و پرسش های رفیق عضو ”کمیته داخلی“ که نگارنده برای او نام مستعار”مزدک“ را انتخاب کرد، نگاشته شده است. هدف از بهره بردن از این شیوه، ارزیابی انتقادی ی شیوه های نادرستی است که در نامه به کار گرفته شده اند و به بحث گذاشتن شیوه های مارکسیستی- توده ای به منظور ارزیابی علمی شرایط مشخص. شیوه ها و اسلوب های نادرست طرح شده در نامه رفیق ”مزدک“، متاسفانه به شیوه حاکم در برخوردها تبدیل شده است که پیش تر نیز به آن در ارتباط با رساله ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ اشاره شد.

ارزیابی از رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در ارتباط با برخورد به نظرهای مطرح شده، از این نکته مثبت نیز برخودار است که نظریات زنده یاد رفیق کیانوری را در ارتباط با مسایل روز قرار می دهد و می توان از آن برای این مساله ها به نتیجه گیری پرداخت. به طور مشخص نگارنده کوشید در نوشتارهایی که در دو ماه شهریور و مرداد در سایت توده ای ها در ارتباط با اوضاع ایران انتشار یافت، به پرسش در باره ”دیروز و امروز“ در ارتباط با این رساله موضع گیرد. علاقمندان می توانند ازجمله به مقاله ”اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2383) مراجعه کنند.

کل بررسی کنونی، پس از پایان کار به صورت پ د اف انتشار خواهد یافت.

No Comments

دو ”تضاد“ در برابر جنبش کارگری ایران!
وحدت مبارزه علنی- مخفی و داخل- خارج از کشور!
از مبارزه «زود هنگام و زودرس» دوری کنیم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهریور)

واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادی- اجتماعی با منافع ملی. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد کارگران و مردم شهر بافق!

در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ۹۵۵، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.

نامه مردم در این نوشتار، با افشای سیاست ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم، خواستار «آزادیِ بی درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم» می شود و خاطر نشان می سازد که «فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدام فعالان کارگری، سیاست شناخته شده رژیم ولایت فقیه بوده و هست.»

در ادامه، با توجه به تعمیق تضادِ میانِ ”کار و سرمایه“ در ایران به دنبال ادامه اجرای نسخه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدائی و آزادی سازی اقتصادی”، ‏ نامه مردم‏ «هراسِ» رژیم سرمایه داری از «فرارویی و فراگیر شدن مبارزات جنبش کارگری» را خاطرنشان می سازد که همراه است با «ترفند»های جدید برای خنثی سازی مقاومت کارگران در برابر سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه. «این اقدام ها، در بردارنده سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل های کارگری به هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چند وجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک های (پرووکاسیون های) حساب شده ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام ها، اعتصاب ها، و اعتراض های نا به هنگام و زودرس گنجانده می شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن ها، برنامه نهادهای امنیتی به منظور تخلیه انرژی نهفته در جنبش کارگری و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در رویددهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود.» نامه مردم «به ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست های صنفی و سیاسیِ کارگران» را به مثابه ترفند جدید برای «شکل ها و بعدهای تازه ای» برمی شمرد که رژیم ولایت فقیه به آن روی آورده است تا «کاهش هرچه بیشترِ میزان تاثیرگذاری آن [جنبش کارگری] در روندهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود».

نامه مردم با اعلام «حمایت کامل از خواست های طبقه کارگر و مبارزه [صنفی- سیاسی] آن با برنامه های ضدمردمیِ خصوصی سازی و آزادی سازیِ اقتصادی» به ویژه خواستار «آزادیِ بدون قید و شرط همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم» می شود. نامه مردم لزوم «افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به طور اعم و جنبش کارگری به طور اخص» را ضروری اعلام کرده، و خاطرنشان می سازد که «باید با درایت و هوشیاری و خستگی ناپذیر در راستای سازمان دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوند با آن، باید بر حفظ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویت طبقاتیِ آن، اصرار ورزید.» نامه مردم موکداً برجسته می سازد که «مبارزه [صنفی- سیاسی] با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها، بدونِ برنامه، سازماندهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی رسد.» به این منظور ضروری است که «اعتراض های پراکنده را سازمان داد و خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.»

اهمیت ویژه نوشتار کوتاه کارگران زندانی را آزاد کنید! در نامه مردم‏ ارگان مرکزی حزب توده ایران، قابل شناخت ساختن دو  تضاد است که در برابر جنبش کارگری میهن ما قرار دارد.

اول- تضاد میان کار و سرمایه که با ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، یعنی اجرای برنامه “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” به طور روزافزون تظاهر کرده و به تضاد اصلی در ایران بدل می گردد. این تضادی است در مضمون نبرد طبقاتی دوران کنونی در ایران؛

دوم- تضاد میان فعالیت علنی و مخفی در جنبش کارگری ایران که تضاد در شکل مبارزه (در داخل و خارج از کشور) را تشکیل می دهد.

اول- تضاد میان ”کار و سرمایه“ در نظام اقتصاد سرمایه داری ی وابسته ایران، با ادامه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط نظام و تعمیق روزافزونِ وابستگی اقتصادِ ملی ایران به اقتصاد جهانی سرمایه داری تشدید می شود. در چنین شرایطی، گسترش جنبش اعتراضی و مقاومتِ تعمیق یابنده ی طبقه کارگر و لایه های وسیع مردم در برابر این سیاست ضد مردمی و ضد ملی روندی عینی است. در چند ماه گذشته ایران شاهد گسترش جنبش اعتراضی است که از جمله در مبارزه پرشور ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و همیاری مردم شهر با آن، تظاهر کرد. تظاهری که نشان پیوند عینی میان منافع صنفی و سیاسی کارگران از یک سو و منافع کلیت جنبش مردمی علیه سیاست اقتصادی رژیم دیکتاتوری ولایی، از سوی دیگر است.

تشدید و تعمیق تضاد میان ”کار و سرمایه“ در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، به معنای وحدت منافع ملی ایران در جنبش مردمی با منافع جنبش کارگری ایران است. این وحدت به نوبه خود به معنای جهت گیری روزافزون ضد امپریالیستی ی جنبش دمکراتیک و رهایی بخش ملی مردم ایران است که به منظور برپایی یک اقتصاد ملی مستقل و دمکراتیک می رزمد!

ادامه سیاست اقتصادی کنونی همراه است با تشدید فشار و محرومیت و نقض حقوق همه مردم ایران که طبقه کارگر در مرکز آن قرار دارد و سنگین ترین بخش بار چنین فشاری را  که اولین قربانیان آن زنان کارگر هستند، به دوش می کشد و لذا پیگیرترین و انقلابی ترین گردان مبارزاتی را نمایندگی می کند.

 

آموزش از دو اعتصاب ۵ هزار کارگر و مردم شهر بافق:

یک- وحدت منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر با منافع ملی جنبش مردمی پاسخ عملی مشترک مبارزات در جریان در سراسر ایران است در نبرد علیه سیاستِ اقتصادیِ ضد مردمی و ضد ملی رژیم دیکتاتوری ولایی که نه تنها نزد ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و نزد مردم این شهر، بلکه در نزد کارگران واحدهای دیگری مانند کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی، کارگران فولاد زاگرس و … نیز بروز نمود.

دو- وحدت منافع صنفی- سیاسی و ملی در مبارزات مشترک کارگران و مردم بافق، نمونه ای آموزنده است برای درک توانمندی و موثر بودن این وحدت به مثابه برّاترین سلاحِ مبارزه ی فعال و انقلابی علیه سلطه نظام دیکتاتوری سرمایه داری و ترفندهای ضد کارگری آن!

در یک کلام: پاسخ مبارزاتی جنبش مردمی و کارگری در مرحله ملی- دمکراتیک به تضاد میان ”کار و سرمایه“ در این مرحله، وحدت منافع اقتصادی- اجتماعی همه خلق با منافع ملی مردم ایران است.

دوم- پاسخ جنبش کارگری و مردمی به تضاد در شکل مبارزه دمکراتیک- طبقاتی در مرحله سلطه گسترده رژیم دیکتاتوری، تلفیق مبارزه علنی و مخفی، تلفیق مبارزه در داخل و خارج از کشور است!

جنبش کارگری در داخل کشور با دفاع از حقوق صنفی ی روز و حقوق قانونی سندیکایی خود علیه ترفندها و حیله گری های رژیم دیکتاتوری برای تحمیل مضمون و میدان مبارزه، ازجمله مبارزه زودرس، می رزمد. طبقه ی کارگرِ آگاهِ ایرانی بر این امر واقف است که در این مبارزه استفاده از همه امکان های علنی و مخفی به منظور سازماندهی طبقه کارگر و جنبش کارگری ضروری است. پیامد و دستاورد طبقه کارگر آگاه ایران از شناخت در باره ضرورت بهره بردن از همه امکان های علنی و مخفی ی مبارزه، همان طور که مبارزات اخیر نشان داد، موفقیت جنبش کارگری در برپایی عینی و موفقیت آمیزِ وحدتِ منافع صنفی و سیاسی طبقه کارگر از یک سو، و وحدت منافع طبقه کارگر با منافع ملی جنبش مردمی از سوی دیگر است. هر دو جنبش از پشتیبانی متقابل برخوردار شده و در بافق به وحدت رسیدند. برقراری این وحدت عمده ترین حربه مبارزاتی علیه ترفندهای رژیم دیکتاتوری ولایی برای تحمیل مبارزات زودهنگام به جنبش کارگری و مردمی است!

وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور

وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور روی دیگر حربه خنثی کردن ترفندهای رژیم ولایی را تشکیل می دهد.

در شرایط کنونی و زیر سلطه رژیم دیکتاتوری و امنیتی ی ولایی، جنبش روز کارگری و مردمی در داخل ایران نمی تواند به کمک امکان های محدود در اختیار خود فعالیت افشاگرانه ی تبلیغی را به طور وسیع و همه جانبه به مورد اجرا بگذارد. جنبش داخل کشور با امکان های محدود و فشار امنیتی بر روی خود نمی تواند فاجعه ی ناشی از سیاست نولیبرال را، در آن وسعت و کیفیت که ضروری است، در همه ابعاد آن برملا سازد، نمی تواند آن طور که مایلست، وابستگی ی اقتصادی و سیاسی ایران را به اقتصاد جهانی مستدل سازد که پیامد این سیاست ضد مردمی است و همچنین نمی تواند روند تبدیل شدن کشور را به کشور نیمه مستعمره ی نظام مالی امپریالیستی در وسعت و کیفیتی به اثبات برساند که مایلست، نمی تواند نشان دهد که با خریدند ثروت های ملی ایران، سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی و متحدان داخلی آن، به صاحبان بلامنازع و اصلی کشور بدل می شوند! پیکار روشنگرانه نظری جنبش کارگری و مردمی در ایران، به دلایل فوق نمی تواند علل فاجعه ملی را برای عموم مردم قابل شناخت و درک سازد!

از این روست که باید جنبش خارج از کشور آگاهانه و همه جانبه به این وظیفه به پردازد و از این طریق وحدت عمل مبارزه دو بخش جنبش را تحقق بخشد! وظیفه ای که در وحله نخست در برابر گردان سازمان یافته طبقه کارگر در خارج از کشور قرار دارد.

وظیفه نخست حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران در این زمینه ارایه تحلیل مارکسیستی- توده ای از شرایط حاکم بر ایران است، همان طور که در مصوبات ششمین کنگره آن انجام شده است! عدول از مصوبات کنگره ششم مجاز نیست. کوششی است برای خنثی کردن مصوبات کنگره. مخالفت با ایجاد «پبوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی، نقض خشن مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران و موضع گیری علیه خط مشی انقلابی آن است!

گردان سازمان یافته طبقه کارگر باید توسط ”صدای بی بند مردم ایران“ (رادیوی پیک ایران) و جایگزین امروزی آن، نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به وظیفه خطیرِ تحلیل مداوم شرایط تغییر یابنده در ایران عمل کند که در بخش های وسیعی انجام می شود. از این طریق می توان و باید کمبود امکان جنبش کارگری را در داخل از کشور بر طرف ساخت و فشار دشمن طبقاتی را، یعنی حاکمیت دیکتاتوری و ترفندهای آن و متحدان خارجی آن را از دوش مبارزان کارگری در ایران برداشت. از این طریق وحدت مبارزه داخل و خارج از کشور در جنبش کارگری و همچنین در کل جنبش مردمی بر قرار می گردد!

پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است، این پرسش است که چگونه می توان تضاد رشد یابنده میان منافع طبقه کارگر و نظام سرمایه داری حاکم (تضاد “کار و سرمایه”) را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، به سود روند آزادیخواهانه و عدالت جویانه و در راستای ترقی اجتماعی به سود همه خلق حل نمود؟

به سخنی دیگر، با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگر ایران که آگاهانه به مبارزه علیه برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف امپریالیسم می رزمد، از یک سو از منافع صنفی خود دفاع کند («خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد … در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی»)، و از سوی دیگر، این دفاع همزمان، مبارزه ای برای دفاع از منافع کل جنبش مردمی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه باشد؟

همین پرسش را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت. با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگرِ آگاهِ میهن ما میان منافع صنفی خود و منافع دمکراتیک- سیاسی همه خلق آن چنان «پیوند»ی برقرار سازد که از یک سو نتواند مورد سواستفاده رژیم دیکتاتوری ولایی قرار گیرد، از سوی دیگر اما برای جنبش مردمی قابل شناخت گردد که طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه برای دستیابی به منافع صنفی خود، از منافع سیاسی- دمکراتیک همه مردم ایران، از منافع ملی ایران دفاع می کند؟ به سخنی دیگر، چرا دفاع همه میهن دوستان از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع همه خلق و منافع ملی ایران است!

پاسخ تنها یکی است: حل تضاد برشمرده شده حاکم در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی آن، تنها از طریق به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ممکن است که اول- استقلال اقتصادی ایران را از اقتصاد جهانی امپریالیستی تامین سازد؛ و دوم- در خدمت رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ی دمکراتیک و ترقی خواهانه همه خلق قرار داشته باشد.

سرشت دمکراتیک چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. از این رو باید شرایطِ اعمال اصل های بخش حقوق ملت در قانون اساسی تامین گردد که به معنای پایان بخشیدن به دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی است.

با برقراری آزادی های قانونی و آزادی فعالیت حزب ها و سازمان های دمکراتیک، در مرکز آن، سندیکاهای مستقلِ کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان و خلق ها، آزادی مطبوعات و …، شرایط کنترل دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی بر پایه اصل های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تامین می گردد. رابطه و «پیوند» میان منافع ملی ایران و مردم آن و منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر مضمون چنین برنامه اقتصادی را تشکیل می دهد که در خدمت رشد تولید داخلی بر پایه حفظ بخش عمومی (دولتی) و خصوصی (تعاونی)ی مستقل و حامی منافع ملی کشور است. نوک تیز چنین برنامه اقتصاد ملی باید علیه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” متوجه باشد. چنین مضمون و سرشت مردمی و ملی برنامه اقتصاد ملی، حقانیت و ضرورت آن را برای همه میهن دوستان قابل شناخت و درک می سازد.  امری که تنها از طریق افشاگری و روشنگری در این باره ممکن است. باید نشان داده شود که نظام سرمایه داری حاکم با اجرای برنامه غیرقانونی خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ایران، ازجمله و به ویژه صنعت ملی نفت، ایران را به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد.  

فعالیت افشا و روشنگرانه در این زمینه به طور عمده بر دوش بخش خارج از کشور جنبش کارگری و دیگر نیروهای میهن دوست قرار دارد. ضرورت توافق بر سر چنین برنامه و تنظیم آن به شدت به چشم می خورد! حزب توده ایران آمادگی خود را برای شرکت فعال، خلاق و سازنده به منظور تنظیم چنین برنامه ای اعلام کرده است!

No Comments

اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!
مقاله ی ”خصوصی سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران“ از ارزیابی سیاسی اعتصاب کارگران ایران پرهیز دارد!؟
دروازه شهرهای ناگشوده را بگشائیم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهریور)

واژه راهنما: به مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران پایبند باشیم. اندیشه سوسیال دمکرات علیه سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران. «سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود» (احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩).

کارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردی یک پارچه و پرمخاطره از اردیبهشت ماه علیه خصوصی سازی معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ۵٠٠٠ نفره ی کارگران که از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالین کارگری آغاز شد و خانواده کارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شرکت دارند، کارگران خواستار «برکناری مدیرعامل معدن و جایگزینی او با مدیر بومی، متعهد و متخصص، لغو کامل خصوصی سازی و آزادی ٩ کارگر بازداشت شده» هستند (ایلنا، به نقل از نویدنو ١٣٩٣ر٠۶ر٠٧).

با اعتصاب دوم خود در سه ماهه ی اخیر که به قیامی در سطح شهر بدل شده است، کارگران و مردم خواستار آزادی ٩ کارگر و یک عضو شورای شهر بافق هستند که در پایان مهلت برای پایان دادن به روند خصوصی سازی معدن سنگ آهن و با نقض توافق قبلی با کارگران اعتصابی در اعتصاب سه و نه روزه اول، از طرف حاکمیت سرمایه داری و عاملان محلی آن دستگیر شده بودند.

در طول این مدت زمان، نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دو بار و در مقاله هایی در ارتباط با مساله های جنبش کارگری، اشارتی به این اعتصاب ۵ هزار نفره کارگری در ایران داشته است، ازجمله در شماره ٩۵١ و در شماره اخیر با عنوان ”خصوصی سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران“ (شماره ٩۵۴، ٢ شهریور ١٣٩٣  http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2608-2014-0). مضمون نگاهِ مقاله به اعتصاب کارگران بافق در شماره ٩۵١ نامه مردم که قریب به شش هفته پیش (٢٣ تیر) انتشار یافته است، تفاوتی با مضمون در شماره ٩۵۴ ندارد.)

در آغازِ مقاله ی اخیر به درستی از «دور تازه ای» در «مبارزه کارگران و زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی در ماه های اخیر» خبر داده می شود. مشخصه این دور تازه، به نظر ”مقاله“، توسعه تعداد کمّی اعتصاب ها است: «ده ها اعتصاب بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور بر ضد برنامه خصوصی سازی انجام یافته است.» تنها در چارچوب توصیـف عـام ازدیاد کمّی اعتصاب ها در «دور تازه مبارزه کارگران»، ”مقاله“  به اعتصاب کارگران معدن در بافق به مثابه «نمونه روشنی از مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با خصوصی سازی» اشاره می کند: «از آن جمله می توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره کرد.»

مقاله اخیرِ نامه مردم در ادامه و در توضیحِ روشنگرانه ای، عـلل عـام «دور تازه» مبارزات اعتصابی و اعتراضی طبقه کارگر را به درستی چنین اعلام می کند: «این اعتراض ها نمونه روشنی از مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با برنامه های ضد مردمی اقتصادی ای مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها قلمداد می شوند …»، به سخنی دیگر، ”مقاله“، اعتراض و اعتصاب کارگران را به درستی به مثابه نشان «مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با برنامه خصوصی سازی …»  ارزیابی می کند که نشان شکوهمندی سطح آگاهی طبقاتی طبقه کارگر ایران است!

مقاله سپس به افشای هدف نظام سرمایه داری حاکم می پردازد: «رژیم ولایت فقیه راه بقا و حفظ نظام خود را در پیوندِ محکم تر با سرمایه داریِ جهانی، … می بیند …»، که با پیامدهای ضد کارگری و ضد مردمی همراه است: «خصوصی سازی مهم ترین عامل گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا، نابودی شغلی کارگران، کاهش دستمزدِ کارگران، تعطیلی کارخانه ها از سوی سرمایه داری انگلی جهت فروشِ ابزار و املاکِ کارخانه ها، عدم رعایتِ مقراراتِ ایمنی و بهداشت در محیط هایی کار و افزایش خانمان برانداز بیکاری در کشورمان …» است.

بدین ترتیب، ”مقاله“ رابطه علت و معلولی را میان اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی و تشدید خفقان و توسعه بی عدالتی اجتماعی در ایران به صورت عام افشا می سازد، بدون آنکه به ارزیابی مورد خاصی بپردازد که از ماه اردیبهشت تاکنون صحنه واقعی و روز نبرد طبقاتی را در ایران تشکیل می دهد که از اوجی بی سابقه در سال های اخیر برخوردار شده است. در مورد خاص، سکوت برقرار است، واکنشی نشان داده نمی شود!

در دو صفحه ی بقیه ”مقاله“ی دو صفحه و نیمی نیز وضع بر همین منوال ادامه دارد.

در یک کلام، در ”مقاله“ اشاره ای به روند تجربه در جریان انجام نمی شود و از نبرد خـاصِ در جریان رهنمودی برای ادامه مبارزه استخراج نمی گردد!؟ مضمون سیاسی مبارزه در وسعت درخور شکافته نمی شود. ارزیابی از «دور تازه مبارزه کارگران» با جمله نقل شده: «ازجمله می توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره کرد»، پایان می یابد. تاکنون همچنین ارزیابی مستقلی نیز در مورد مبارزه مشخص کارگران بافق انتشار نیافته و اطلاعیه یا اعلامیه ای صادر نشده است.

این در حالی است که مضمون مبارزه علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت سرمایه داری که در شهری مشخص از ایران با نام بافق، مورد پشتیبانی همه مردم شهر قرار گرفته، آن کیفیت نوینی را تشکیل می دهد که سرشت «دور تازه مبارزه کارگران ایران» را در تجربه کنونی مشخص کرده و درخور بررسی سیاسی است!

چرا نمی توان با این سکوت و قناعت به عام گویی موافق بود!؟

پاسخ کوتاه و صریح و روشن است! این سکوت و قناعت در تضاد قرار دارد با مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران از سال ١٣٩١

«اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آنهمراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»! (نورالدین کیانوری، ”سخنی با همه توده ای ها“)

یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را باید ارزیابی سـرشـت تغییرات آینده در ایران دانست که به مثابه «تغییرات بنیادین» یا انقلابی تعریف می شود! نیروهایی در طیف ”اصلاح طلب“ که هنوز نتوانسته اند به این بلندای ارزیابی دست یابند، می پندارند این «تغییرات بنیادین» از طریق ”اصلاحِ“ رژیم دست یافتنی است! از این رو آن ها می کوشند این تغییرات را که به ”کسب آزادی و قانون مداری“ محدود می سازند، با شیوه روشنگری ی ”اخلاقی“ قابل دسترسی سازند. آن ها می پندارند که در طول زمان می توان سران حاکمیت نظام سرمایه داری را با نصایح به راه راست اصلاحات هدایت کرد! آن ها می کوشند رژیم دیکتاتوری را با نصایح خود قانع سازند که از مواضع خشن و غیرقانونی خود کوتاه بیاید و به ”قانون مداری“ گردن نهد.

مقاله ”اتحاد عمل نیروهای ترقی خواه و ملی، در راه احیای بدنه اجتماعی جنبش وظیفه یی درنگ ناپذیر است“ (نامه مردم شماره ٩۵۴، ٣ شهریور http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2611-2014-0) آن ها را نیروهایی ارزیابی می کند که «در بهترین حالت، در سطح پدیده ها می لغزند». در این زمینه نگارنده در روزهای اخیر چند نوشتار منتشر ساخته که به منظور جلوگیری از طول کلام، به توضیح ها در آن ها مراجعه داده می شود (ازجمله نگاه شود به آخرین آن با عنوان ”چرا گویا مبارزه میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟“ (شهریور ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2381).

حزب طبقه کارگر ایران با شناخت علمی خود اما می داند که شیوه نصایح اخلاقی کار به جایی نمی برد. مصوبه پراهمیت دیگر ششمین کنگره حزب توده ایران که بر ضرورت برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ به منظور حذف دیکتاتوری پای می فشرد، نشان این ارزیابی واقع بینانه از شرایط حاکم بر ایران است.

حذف دیکتاتوری که البته نمی تواند و نباید تنها به مقوله ”آزادی“ محدود بماند، بلکه باید مساله اصلی، تامین عدالت اجتماعی را در برگیرد که باید از طریق دفع دیکتاتوری صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های اقتصاد جهانی امپریالیستی عملی گردد. از این رو است که حزب توده ایران تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی را برای مرحله فرازمندی ی ملی- دمکراتیکِ انقلابی ی جامعه پیشنهاد و به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان، در باره آن توضیح می دهد.

هسته مرکزی برنامه اقتصاد ملی این مرحله را نفی نسخه نولیبرال امپریالیستی تشکیل می دهد که موضوع مرکزی مبارزه انقلابی چند ماهه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق نیز است که اکنون به قیام همه ی مردم این شهر فراروئیده و از پشتیبانی کارگران و سازمان های کارگری مستقل در سراسر کشور برخودار است و «دور تازه»ای را با کیفیتی نوین در نبرد طبقه کارگر تشکیل و نوید می دهد.

از این رو ضرورت تام دارد که گردان سازمان یافته طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران، با تمام توان معنوی و مادی خود به کمک و پشتیبانی از تجربه در جریان، به دفاع از مبارزه ی جانفشانانه طبقه کارگر ایران بشتابد. وظیفه ارزیابی نظری- تئوریکِ شرایط مبارزه را از دیدگاه اندیشه مارکسیستی- توده ای عملی ساخته و منتشر سازد، و از این طریق به وظیفه خود در نبرد واقعی در جریان عمل کرده و جهت ملی- ضد امپریالیستی را در نبردِ دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) مردم میهن برجسته سازد.

باید نشان داده شود که چرا قیامِ زحمتکشان و به طور کلی قیام های مردمی، به طور روزافزون و در «دور تازه» خود در جهت مبارزه مستقیم و هدفمند علیه دیکتاتوری صندوق بین المللی پول و متحدان و مجریان داخلی برنامه آن ها در حرکت هستند و خواهند بود! چرا دفاع از این خواست های مردمی و ملی، مساله اصلی مبارزه آزادی خواهی، عدالت جویانه و میهن دوستانه را در ایران در این مرحله تشکیل می دهد!

چنین پشتیبانی و افشاگری- روشنگری حتی آن جا نیز ضروری است که خطر شکست مبارزه در جریان وجود داشته باشد. مارکس و انگلس همانقدر در یورش ”کموناردها“ در پاریس سال ١٨٧١ با نظر روشنگرانه و خاص خود شرکت کردند، که بلشویک ها در ”جمعه سیاه“ ١٩٠۵ در پطرزبورگ با نظر خود در کنار مردم قرار داشتند!

«ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم». این توصیه رفیق کیانوری (همانجا) برای شرایط کنونی و «دور تازه» مبارزات طبقه کارگر ایران، به چه معناست؟

در ارتباط با علل عقب گرد انقلاب، کیانوری در رساله سال ١٣٧٣ خود ضرورت دفاع از انقلاب را در برابر توطئه های نیروهای ارتجاعی داخل و خارج وظیفه «ما» اعلام می کند و قرار داشتن حزب توده ایران را در مبارزات مردم ضروری می داند. قرار داشتنی که اکنون نیز در ارتباط با مبارزه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق علیه خصوصی سازی ضروری است.

 

ـ تداوم مبارزه چندماهه کارگران معدن سنگ آهن بافق علیه سیاست خصوصی سازی، سیاسی ترین خواست طبقه کارگر ایران در شرایط کنونی و بیان «پیوند» عملی مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر است!

ـ مبارزه ی جانفشانانه ی کارگرانِ بافق، قوی ترین و سنگین ترین «پیوند» را میان وظیفه دمکراتیک و سیاسی حزب توده ایران برقرار ساخته است که یکی از عمده ترین مصوبه های ششمین کنگره حزب طبقه کارگر ایران را در سال ١٣٩١ تشکیل می دهد!

ـ مبارزه جانفشانانه ۵ هزار کارگر و اعضای خانواده آن ها و مردم شهر بافق نشان این واقعیت است که طبقه کارگر ایران با مبارزه برای حقوق دمکراتیک و صنفی خود، از منافع ملی همه مردم میهن ما دفاع می کند.

ـ این مبارزه نشان آن است که طبقه کارگر در مبارزه برای حفظ منافع خود، همزمان پیگیرترین و انقلابی ترین نیروی مدافع حق حاکمیت ملی ایران و ستون فقرات نیروی رهایی بخش ملی است!

با وجود چنین ارزیابی، متاسفانه تاکنون نمی توان حتی یک بررسی مستقل از این مبارزه، یا اطلاعیه و اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران یافت. با چنین قناعت غیرمستدلی نمی توان موافق بود وباید آن را مخالفت صریح با مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران ارزیابی کرد. (”نویدنو“، بالاخره، به نقل از ”ایلنا“، مبارزه کارگران را در شماره اخیر خود (پنجم شهریور ١٣٩٣) بازتاب داد!)

کوشش برای محدود ساختن مبارزه طبقه کارگر به مبارزه صنفی، نقض صریح ارزیابی ششمین کنگره حزب توده ایران است که بر ضرورت ایجاد «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی طبقه کارگر پای می فشارد. این کوششی است که به منظور تحمیل اندیشه سوسیال دمکرات به حزب توده ایران اعمال می شود! کوششی که با سرشت انقلابی و سنت مبارزاتی حزب طبقه کارگر ایران در تضاد قرار دارد. جریان راست می کوشد برنامه حذف اندیشه انقلابی از خط مشی حزب توده ایران را به طور عملی در فعالیت حزب به مورد اجرا گذارد، در حالی که سومین کنگره حزب دست رد به سینه چنین شیوه ای زده است.

بدون تردید، وظیفه روشنگری در باره عملکرد اندیشه سوسیال دمکرات و نشان دادن تضاد نظرات آن با مصوبه های رسمی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، به ویژه از این رو وظیفه ای درنگ ناپذیر است، زیرا، همان طور که مقاله پیش گفته نامه مردم نیز مورد تاکید قرار داده است، «دور تازه ای از مبارزات طبقه کارگر ایران» در راه است که در آن، منافع زحمتکشان که از منافع کل مردم میهن ما دفاع می کند و نقش پرچمدار را در نبرد رهایی بخش ملی علیه سلطه نواستعماری ی امپریالیسم و نابودی استقلال ملی و حق حاکمیت ملی ایران به عهده دارد، در تضاد آشتی ناپذیر قرار دارد با منافع سرمایه داری حاکم و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی.

 

این تضاد به طور روزافزون روشن تر وشفاف تر خواهد شد و مبارزه را به سطحی عالی تر منتقل خواهد ساخت. حزب طبقه کارگر باید خود را از دیدگاه نظری و همچنین عملی برای این مرحله از نبرد طبقاتی آماده سازد و سرشت ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی ی مرحله مبارزاتی جدید را دقیق تر شناخته و به توده ها و همه میهن دوستان نشان داده و برای آن ها قابل شناخت سازد! به گفته رفیق کیانوری در رساله سال ١٣٧٣ خود: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»!

 

«به دریا برویم تا ناچیزی استخر غوکان را دریابیم! به ستیغ برآئیم تا تپّه های کَژَن پوش را رها کنیم! نغمه خورشید را در مدارها بشنویم تا به بانگ قاشقک ها دل خوش نباشیم! دروازه شهرهای ناگشوده را بگشائیم! (احسان طبری، همانجا)

No Comments

چرا گویا میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟
چرا ارتجاع حاکم به سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهریور)

واژه راهنما: از مبارزه یک پارچه مردم بافق و کارگران معدن سنگ آهن علیه خصوصی سازی دفاع کنیم! چرا فشار به «گروگان»های زندانی؟ «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟!

رسانه ها در ایران روزی نیست که از جنگ میان دولت حسن روحانی و انصار دولت احمدی نژاد خبری پخش نکنند. این در حالی است که عمده ترین فعالیت هر دو دولت، یعنی فعالیت در صحنه اقتصادی، در انطباق کامل قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند. هر دو مجری برنامه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هر دو دولت بوده و هست. احمدی نژاد و هم روحانی در اجرای این وظیفه ضد مردمی و ضد ملی آن چنان بلندپروازانه عمل کرده اند که خانم لُگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، نشان افتخار به سینه هر دو دولت نصب کرده و هر دو را مورد تشویق قرار داده است. حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [که] کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صریح است:‌ حاکمیت سرمایه داری در ایران توانسته است توجه نیروهای انقلابی را از هدف های انقلاب بهمن ۵٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان های مالی امپریالیستی را به مثابه وظیفه روز دولت ”انقلاب“ بنماید و آن را سال ها به توده های بقبولاند!

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران، در باره خطر تحقق یافتن این امر، در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار می دهد و می نویسد که اگر نیروهای انقلابی نتوانند راه سلطه «کامل و عنان گسیخته» ارتجاع راست را با سیاست انقلابی خود مسدود سازند، آن وقت شرایط برای ارتجاع آماده خواهد شد، نابودی هدف های انقلاب را به تزویر سیاستی بنماید که اکنون دکتر حسن روحانی، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور پس از انقلابی بهمن ۵٧ مردم میهن ما، آن را «کم نظیر ترین توسعه» برای مردم ایران قلمداد کرده و ارزش «کار دولت» خود را با محک ارزیابی «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی» در اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال بسنجد و آن را با آزادی کامل، به رخ مردم زیر فشارِ اقتصادی و فقر و بیکاری بکشد!

مردم میهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ خود خواستار پایان دادن به وابستگی اقتصادی و بالطبع آن سیاسی از امپریالیسم بوده و برای احرازِ استقلال واقعی ایران، رژیم ٢۵٠٠ ساله ی شاهنشاهی را سرنگون ساختند! اکنون رئیس جمهور روحانی برنامه اقتصادی دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی را نشان افتخار برای دولت خود اعلام و وابستگی روزافزون ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی، «توسعه» می نامد!

در حالی که دومین اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ۵ عضو شورای شهر و با شرکت پرشور خانواده کارگران که تقریباً همه شهروندان بافق را تشکیل می دهد، به طور شبانه روزی در مقابل فرمانداری بافق ادامه دارد، رئیس جمهور روحانی نشان افتخار «کم نظیر ترین توسعه» خانم لُگارد را بر سینه دولت خود نصب می کند!

در حالی که کارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاری که علیه «خصوصی سازی ۵ر٧١ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”کلمه کارگری“، شماره ۴٧، ۶ شهریور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم میهن ما و نابودی استقلال ملی کشور ممانعت به عمل آورند، علی لاریجانی، یکی دیگر از سردمداران ارتجاع حاکم، در دفاع از نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می راند (٢ شهریور) و «تصاحب قریب به سه چهارم سهام شرکت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد» (کلمه، همانجا) را برای ارضای اشتهای کلان سرمایه داران کافی نمی داند!

کارگران علیه ادامه سیاست ”خصوصی سازی“ و «عرضه ۵ر٢٨ درصد باقی مانده سهام معدن در بورس» مبارزه می کنند، و ارتجاع حاکم که سلطه «کامل و عنان گسیخته» خود را برقرار ساخته، می گوید: «ببینید چه بلایی بر سر سیاست های اصل ۴۴ آوردند» (علی روحانی، همانجا)!

برخی از ”اصلاح طلبان“ در چنین شرایطی از این رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحانی به کار می گیرند، زیرا به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا ارتجاع حاکم قادر به کوچک ترین عقب نشینی در برابر نیاز و حق قانونی مردم در برخورداری از حقوقی که قانون اساسی در اصل های بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصریح دارد، نیست؟ چرا تشدید فشار به زندانیان سیاسی، چرا ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه های منتقد و …، به سخنی دیگر، چرا ارتجاع حاکم به ادامه سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

تا هنگامی که نیروهای مردمی و انقلابی، ازجمله برخی از ”اصلاح طلبان“، به این پرسش پاسخ ندهند که چرا ارتجاع ولایی حاکم نیازمند به ادامه و حتی تشدید سرکوب و خفقان در ایران است، نمی توانند علت «تضادی» را درک کنند که دبیر اول وقت حزب توده ایران در رساله پیش گفته بر می شمرد!

ارتجاع حاکم خوب می داند که سیاست اقتصادی نولیبرال امپریالیستی که در خدمت غارت توده ها و زحمتکشان و به سود سرمایه مالی هرز و غیرمولد داخلی و خارجی است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمایه داری حاکم که اوج گیری جنبش ضد برنامه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و مردمی را در برابر خود می بیند، چگونه ممکن است کوچکترین گامی در جهت تقلیل سرکوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روی «گروگان»ها، زندانیان سیاسی و به طریق اولی رهبران آن کم کند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه کند؟

نورالدین کیانوری همانجا، و پس از آن که برجسته می سازد که ارتجاع توانسته است با به افلاس کشاندن بخش اقتصاد عمومی (دولتی)، «نارضایتی توده ها» را در «شکل نارضایتی از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از این طریق به آن «جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی» را بدهد، خطاب به نیروهای مردمی می گوید: «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟! کیانوری موفقیت ارتجاع حاکم را «پیروزیِ بزرگی برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری» ارزیابی می کند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند علیه آن است:

«براستی هم چاره چیست؟  آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد وپیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟» که برخی ها به طور مداوم آن را طرح می کنند و به چتر حافظ دولت حسن روحانی تبدیل شده اند؟

پاسخ کیانوری صریح و روشن است: «بهیچ وجه! … برای آنکه بتوان بر این خطر بسیار بزرگ [خطر ادامه بدون جایگزین سیاست اقتصادی و سیاسی- اجتماعی ارتجاع حاکم] غلبه کرد، باید ضمن شرکت هر چه وسیع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه کارگر علیه خصوصی سازی، مبارزه برای تحقق ِخواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم، دفاع همه جانبه از کارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داران تغییر جهت داد.»

کیانوری سپس با اشاره به خواست های آن روز مردم که در هماهنگی کامل با خواست های امروز نیز است، می گوید: «خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم و گرانی و ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام، مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول در کشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طریق اولی همه دیگر نیروهای مردمی و زحمتکش که حزب توده ایران و همه توده ای ها بخش تفکیک ناپذیر آن هستند، می توانند آن هنگام به وظیفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملی عمل کنند که به نفی قاطع و صریح برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصای» بپردازند که سیاستی تنها به سود سرمایه مالی سوداگر داخلی و خارجی است! سیاستی که ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است.

نیروهای مردمی می توانند با تنظیمِ برنامه جایگزین اقتصادِ ملی و مستقل از دستور سازمان های امپریالیستی، آن را به حربه نبرد طبقه کارگر علیه برنامه ”خصوصی سازی، مقرارت زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بین المللی پول، تنها به معنای حراج ثروت های ملی ایران است! فروش ثروت ها، فروشی برای همیشه خواهد بود، ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار بفروشد!

No Comments

درس اخلاقی چاره نیست! براستی چاره چیست؟
منافع مشترک، هدف مشترک، راه مشترک!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهریور)

واژه راهنما: گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ با تکیه به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری از شرایط اقتصادی- اجتماعی ی ایران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بین المللی پول، بعد از احمدی نژاد، به سینه دکتر حسن روحانی نیز نصب شد!

تردیدی در این امر روا نیست که همه میهن دوستان ایرانی در برخوردار شدن از حقوق قانونی، برخوداری از آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی بیان و عقیده، آزادی در شرکت در سازمان های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی، برخورداری از امنیت و عدالت اجتماعی آن طور که قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به آن در اصل های بخش ”حقوق ملت“ تصریح دارد، دارای منافع مشترک هستند.

اشتراک منافع، از اشتراک نیازها ناشی می شود. نیاز به حفظ حقوق بشری ی مردم که کرامت انسانی، حفظ شخصیت حقوقی و اجتماعی توده ها، حق برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون که محک آن تساوی حقوق زن و مرد است، دست یافتن به امنیت شغلی، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشکیل می دهد.

از این روست که جستجو برای دست یابی به این حقوق قانونی، نه تنها دغدغه روزانه میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ است، بلکه همچنین دیگر نیروهای سیاسی، ازجمله ما توده ای ها نیز در جستجوی ایجاد شرایطِ دست یابی به این حقوق برای همه مردم میهن ما، توده های زحمتکش یدی و فکری، زنان و جوانان در شهر و روستا هستیم. به سخنی دیگر منافع مشترک و هدف مشترک، ما را بر آن می دارد به جستجوی راه مشترک برای دست یابی به هدف های پیش گفته و به طریق اولی، تنظیمِ برنامه های اقتصادی- اجتماعی ای بکوشیم که منافع مشترک همه مردم میهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر می توان وجود توافق عمومی بر سر حقوق و منافع توده های مردم را میان ”اصلاح طلبان“ و ”توده ای ها“ پذیرفت، در حال حاضر نمی توان وجود وحدت نظر در باره راه دستیابی به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائید قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسیدن به هدف ها و مضمون برنامه ای که باید برای تحقق بخشیدن به منافع دمکراتیک و ملی توده مردم میهن دوست به آن عمل گردد. براستی راه چاره چیست؟

چگونه می توان  به راه مشترکِ دستیابی به هدف ها دست یافت و مضمون هدف را تثبیت کرد؟

چگونه می توان استقرار آزادی های قانونی ی فردی و اجتماعی، برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون و برقراری قانون مداری را در ایران ممکن ساخت؟

 

نگرشی به شرایط عینی حاکم بر جامعه

جنبش های آزادی خواه و عدالت جوی، ازجمله جنبش زحمتکشان یدی و فکری در جهان (و همچنین در ایران) با پدیده متضادی در صحنه نبرد اجتماعی- (توده ای ها آن را نبرد طبقاتی می نامند) روبرو هستند. آن را می توان به طور فشرده، چنین نامید: فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

به سخنی دیگر، در حالی که ارتجاع و نیروی راست و سرمایه مالی امپریالیستی به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها برای بهبود شرایط زندگی به طور روزافزون با شرایط بدتر و نامساعدتری روبرو است، تشدید فقر و بیکاری، توسعه محرومیت ها و نابودی دستاوردهای گذشته در قانون کار و … پیامد چنین وضع است. در چنین شرایطی با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتی از ”بالا“، توده ها رای خود را به سود احزاب دست راستی به صندوق های رای می ریزند!  فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

این پدیده که مورد بررسی وسیع نظریه پردازان چپ و مارکسیست در کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است، دارای علل متفاوتی است که در کلیت آن، شناخته شده است.

علت عمده که در بررسی های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نیروهای چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنین وضع نامساعد برای زحمتکشان است. افشاگری نابسامانی ها، به روشنگری در باره علل طبقاتی آن ها فرانمی روید. به عبارت دیگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها می شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعی نامساعد برای توده ها ناروشن باقی می ماند. ارتجاع حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قادر شده است با امکان های وسیع تبلیغی و دیگر اهرم های تحمیقی در رسانه های خود، توجه به علل نبرد طبقاتی از بالا و تخریب و بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی گذشته را پرده پوشی  کرده آن را ”الزامات جهانی“ بنامد، ترفندی که در دوران فئودالیسم نیز با بیان ”مشیت الهی“ به کار گرفته می شد.

شناخت و درک علل نابسامانی ها عمده است

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارزیابی همه جانبه ای از شرایط حاکم بر ایران در سال ١٣٧٣، بدون آشنایی با بحث کنونی، انگار به همین موضوعی می پردازد که مورد بررسی و گفتگو در این سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آن … که همانا برکناری ارتجاع و کلان سرمایه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»!

در توضیح نظر خود، در ادامه بررسی شرایط ١٣٧٣ ایران، کیانوری نارضایتی توده ها را علت پیشرفت نیروهای راست ارزیابی می کند و می نویسد: «برعکس … [تشدید نارضایتی به معنای] پیشرفت نیروهای ارتجاعی و یورش سرمایه داری …» است. او، به منظور مبارزه با این تضاد، خواستار آن است که «تمام سازمان های مترقی و چپ و پیشاپیش همه آنها، حزب ما [حزب توده ایران]، باید با آگاهی از این واقعیت، بدون فوت وقت، سیاست و شعار خود را تعیین کند»!

به سخنی دیگر، زنده یاد کیانوری که در این بخش از رساله خود روی سخنش در سال ١٣٧٣ به توده ای هاست، علت وضع متضاد ایجاد شده را ناشی از ناتوانی توده ها برای شناخت و درک علل نابسامانی ها ارزیابی می کند و از آن برای سیاست حزب توده ایران این رهنمود را استخراج می کند که وظیفه ی پراهمیتی که در برابر نیروی چپ به طور عام، و توده ای ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعالیت افشاگرانه- روشنگرانه ی تبلیغی و ترویجی خود است بر تاثیر مخرب این تضاد که باید به منظور خنثی ساختن آن، عملی گردد. خنثی ساختنی که تنها زمانی ممکن خواهد بود که حزب طبقه کارگر قادر باشد در فعالیت تبلیغی- ترویجی خود، شرایط شناخت توده ها و ارتقای سطح آگاهی آن ها را به وجود آورد!

دبیر اول وقت حزب توده ایران نظر خود را به کمک «تجربه تاریخ» مستدل می سازد و می نویسد: «تجربه تاریخ نشان می دهد که هرگاه بالا گرفتن نارضائی توده ها بر بستر پیشروی ارتجاع و عقب نشینی و تجزیه و تفرقه نیروهای انقلابی صورت گیرد، خواه ناخواه و بطور طبیعی می تواند منجر به روی کار آمدن دست راستی ترین و ارتجاعی ترین جریانات سیاسی و اجتماعی منتهی شود.» بالا آمدن نیروهای فاشیستی در فرانسه، هلند، اوکراین و … در سال های اخیر، بازتابی از واقعیتی است که نورالدین کیانوری آن را با توجه به تجربه تاریخی مورد نظرش و در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ در ایران برمی شمرد!

او سپس این پرسش را مطرح می سازد که «تضاد کنونی جنبش توده ای کشور ما در کجا قرار دارد و چرا هر اندازه این جنبش گسترش بیشتری می گیرد، روند تجزیه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابی ژرفتر و پردامنه تر می شود؟»

ما با چنین وضعی در سال ١٣٧٣ و همچنین در سال ١٣٨٨ روبرو هستیم. تظاهرات اعتراضی مردم در قزوین در سال ١٣٧٣ و همچنین انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه های چنین وضع متضاد را تشکیل می دهند که به تقویت تیروهای راست انجامید!

چه پاسخی می توان به این پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرایط کنونی ایران داد؟

بدون تردید سرکوب و تشدیدِ خفقان در ایران نسبت به شرایط ”دمکراتیکِ“ سلطه ارتجاع در کشورهای سرمایه داری متروپل متفاوت است. اگر در این کشورها شعارهای برترجویانه و نژادپرستانه ضد خارجی و … که بیان هارترین شکل یورش به حقوق توده های زحمتکش این کشورها است، برای توسعه قدرت نیروهای راست در حاکمیت و نازی های جدید به خدمت گرفته می شود، در ایران چنین یورش هایی نقش عمده را در اِعمال سیاستِ سرکوب و خفقانِ نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ایفا می کند. تقلب های انتخاباتی در آنجا از طریق دستکاری افکار عمومی توسط رسانه ها، در اینجا با شکل ”کودتای انتخاباتی“ و ”رد صلاحیت“ و غیره عملی می گردد. با وجود تفاوت شکل سیاست راستِ سلطه جو در کشورهای متروپل سرمایه داری و ایران، سیاست ضد توده ها و ضد مکراتیک در آنجا و اینجا داری یک جهت مشترک و مضمون واحد است.

 

اکنون در ایران این پرسش، پرسش روز است!؟

چه باید کرد تا این تضاد به سود منافع و خواست های قانونی مردم و توده های زحمتکش حل شود؟

از آنجا که در شرایط کنونی، میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ نقشی مرکزی در دفع شرایط سلطه تضاد ناشی از این وضع را به عهده دارند، که به هیچ وجه به معنای نفی مسئولیت حزب توده ایران در این زمینه نیست که به آن دیرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مایل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبینی قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح یک مبارزه روشنگرانه- اخلاقی با ارتجاع حاکم محدود شده است.

از منافع اقتصادی توده های مردم که زیر فشار اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قرار دارند، سخنی به میان آورده نمی شود. برعکس، برخی لایه های این طیف از این برنامه ضد مردمی و ضد ملی دفاع می کنند. ابراز خشنودی رئیس جمهور روحانی از رضایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در باره تشدید اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی توسط دولت یازدهم، مثبت و قابل ستایش ارزیابی می شود! حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

کدام اعتراض علیه این فرمانبُرداری رئیس جمهور روحانی از سازمان های در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی شنیده و یا خوانده شد؟

برخی از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائید سیاست اقتصادی ی نظام سرمایه داری حاکم، دارای این برداشت اند که گویا می توان تنها از طریق توضیح های اخلاقی و در طول زمان در بحث با حاکمیت نظام سرمایه داری، سد مقاومت ارتجاع را شکست و آن را به پایبندی به قانون مداری واداشت! این برداشت و ارزیابی واقع بینانه نیست!

دیرتر نشان داده خواهد شد که در سال ١٣٧٣ نیز چنین سیاسیتی را نورالدین کیانوری به سود مردم و پیشبرد اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی نمی کند و آن را دلیل و ابزار پیشروی ارتجاع در تحکیم مواضع خود می داند.

تشدید سرکوب و خفقان که ابزارهای علنی و غیرعلنی، قانونی و غیرقانونی آن در این سطور نباید تکرار و بیان شود، تا شناخته گردد، تردیدی در این امر باقی نمی گذارد که ارتجاع حاکم و رژیم دیکتاتوری، مایل نیست در برابر خواست های قانونی مردم به عقب نشینی دست بزند. رژیم دیکتاتوری دقیقاً هم بر این امر واقف است که چنین عقب نشینی، امکان حفظ موقعیت آن را نابود می کند، زیرا نمی تواند به یک عقب نشینی موضعی محدود گردد. فشار توده ها به منظور احیای حقوق خود چنین اجازه ای را برای ایجاد سد در برابر یورش مردم به ارتجاع نمی دهد.

قناعت غیر مستدل به بحث های اخلاقی و محدودیت ناروا در فعالیت ”اصلاح طلبان“ برای طرح مبارزجویانه خواست های مردم، برای نمونه، «اگر به حصر پایان نمی دهید، لااقل درمان را اجازه دهید! (محمد خاتمی) (نگاه شود به ”به درمان راضی“ باشیم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، یا «اگر توان پایان دادن به حبس های سیاسی و غیرقانونی ندارید، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشید» (سید مسیحا موسوی) (نگاه شود به ”علت یورش به زندان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشدید فشار به زندانیان سیاسی توسط ارتجاع و رژیم دیکتاتوری. توسعه گشت های امنیتی و انظباطی در شهرها که در ظاهر تنها علیه زنان به مثابه ضعیف ترین گروه اجتماعی اِعمال می شود، اما در واقع  هدف آن، برقراری سلطه و جو خفقان بر کل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع برای ادامه این راه است که به آن، برای تداوم سیاست اقتصادی مورد نظر نظام سرمایه داری حاکم نیاز دارد.

با توجه به نکته های برشمرده شده، می توان پذیرفت که اکنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد میان خواست توده ها برای برخورداری از حقوق قانونی خود، از یک سو، وتشدید فشار ارتجاع از سوی دیگر همانند است. علت عمده چنین وضعی، ناشی از شکل مبارزاتی میهن دوستان است که متناسب با نسبت به شرایط حاکم بر کشور نیست! علت عمده چنین وضعی، قناعت غیر مستدل در افشاگری و روشنگری در باره علل شرایط فشار و سلطه ارتجاع  است. شیوه ای که در آن همه نیروهای میهن دوست  - ازجمله حزب توده ایران نیز -  سهیم هستند.

راه خروج و پایان دادن به این تضاد چیست؟

زنده یاد کیانوری علت این «تضاد» آشکار را در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ ایران، که می توان بخش های بسیاری از آن را به شرایط کنونی در ایران و همچنین به بسیاری از کشورهای دیگر تسری داد، چنین برمی شمرد: علتِ «این تضاد [در این واقعیت قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران، بلحاظ ماهـیت خود، یک جنبش انقلابی و رادیکال است. زیرا که در واقع [جنبش کنونی مردم ایران] متوجه نیروهای راست و حاکمیتِ کلان سرمایه داری [تجاری و اکنون بوروکراتیک] بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقلاب است [برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و قانون مداری]، اما بلحاظ شکـل، شکل نارضایتی از انقلاب [به ویژه دستاورهای اقتصادی آن، اصل های ۴٣ و ۴۴] را بخود گرفته است، و چون شکل نارضایتی از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی عمل می کند. و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری محسوب می شود»!

زنده یاد کیانوری سپس راه اندیشه و عملکرد و فعالیت را برای تغییر شرایط در سال ١٣٧٣ به روی حزب توده ایران چنین می گشاید و می نویسد: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم. براستی هم چاره چیست؟ آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد و پیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟ به هیچ وجه! … باید ضمن شرکت هرچه وسیع تر در جنبش دمکراتیک مردم، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داری تغییر جهت داد. شرکت در جنبش دمکراتیک، به معنی مبارزه از هم اکنون برای خواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم است. … خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم وگرانی، ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول [باید اضافه کرد، و مجریان آن] در کشور … مبارزه برای آزادی ها، از روند عمومی جنبش انقلابی جدا نیست. هنگامی که بندهای اسارت سرمایه داران بزرگ و صندوق بین المللی پول بر دست و پای زحمتکشان کشور بیشتر و بیشتر بسته می شود …آزادی ها برای وسیع ترین توده های خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و این محدودیت تا حد سلب حق زیست و زندگی و معاش گسترش یافته است. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی، یعنی مبارزه علیه نیروهای راست گرا، مبارزه علیه تهاجم صندوق بین المللی پول، مبارزه علیه حاکمیت کلان سرمایه داری، مبارزه برای حفظ حقوق اولیه زحمتکشان …

دفاع از انقلاب اگر زمانی برای ما [توده ای ها] به معنای پشتیبانی از ج. ا. بود، این دفاع امروز به معنی مبارزه با نیروهای راستگرا و ارتجاعی در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعین حال به معنی آن است که بر ماهیت ضد امپریالیستی و مردمی انقلاب بزرگ بهمن و آرمان های استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی تکیه کنیم …».

به سخنی دیگر، به نظر می رسد که در شرایط کنونی حاکم بر ایران، این برداشتی واقع بینانه است که نیروهای میهن دوست تنها یک راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نیروی مقاومت طبقه کارگر کمک کنند. خواست آنان را برای پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی مورد پشتیبانی قرار دهند. طبقه کارگر ایران که برای حفظ منافع و حقوق دمکراتیک و انسانی خود، برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی می رزمد، دست بگریبان یک نبرد رهایی بخش به سود منافع ملی همه مردم ایران است!

می توان جبهه دفاع از منافع توده های وسیع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجرای خصوصی سازی، مقرارت زدائی و آزادی سازی اقتصادی“، برپا و تقویت کرد و زمینه فعالیت مشترک را در ”جبهه ضد دیکتاتوری“ که حزب توده ایران پیشنهاد کرده است، ایجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه کارگر، حلقه مرکزی اشتراک منافع و راه مشترک مبارزه همه میهن دوستان را تشکیل می دهد.

در چنین شرایطی است که به طور عینی امکان بحث و گفتگوی سازنده میان همه نیروهای میهن دوست به منظور تنظیم برنامه  اقتصاد ملی برای دوران کنونی رشد ایران قابل شناخت و درک می شود. در چنین برنامه ای، بخش خصوصی ی اقتصاد در چارچوب برنامه مشترک، همانقدر جای پر وزن و در خور داراست که بخش اقتصاد عمومی به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از چنین وزنی برخوردار است. بخش اقتصاد عمومی (دولتی) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخریب نمود، تا شرایط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمایه داخلی غیرمولد و بوروکرات و متحدان خارجی آن ایجاد سازد. فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل های حال و آینده مردم میهن ما، شرایط وابستگی و نواستعماری را به ایران تحمیل خواهد نمود. فروش ثروت ها، دیگر دادن ”امتیاز“ به سرمایه امپریالیستی نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملی“ را احیا نمود. فروش و دقیق تر حراج ثروت های ملی، فروش ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را بفروش برساند!

No Comments

علتِ یورش به زندانیان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟
بدون دفاع از منافع ملی، دفاع از آزادی، عدالت و قانون مداری ممکن نخواهد بود!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

واژه راهنما: منافع مشترک با ”جنبش سبز“. رابطه سیاست ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری.

در ”کلمه“ سید مسیحا موسوی، یکی از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را با سخنان زیر معرفی می کند: «وزرات اطلاعات دولت روحانی … نه تنها از ابزارهای در اختیار خود برای اثبات ضدامنیتی بودن تداوم بگیر و ببندها استفاده نمی کند، بلکه همکاری های غیررسمی و پاسکاری های پنهانی با سپاه و قوه قضائیه دارد و کماکان برخی پرونده سازی ها از این کانال انجام می شود.»

موسوی سپس پرسشی را در باره «چرایی سکوت دولت در برابر این مساله [تداوم بگیروببندها]» مطرح می سازد و از زبان مسئول های دولتی پاسخ می دهد: «دولت توان ایستادگی در برابر اقدامی که خارج از حیطه اختیارش و مشخصاً از سوی سپاه و قوه قضائیه انجام می شود، ندارد.» موسوی ضمن بیان تفاهم نسبی خود، پاسخ را «قانع کننده» ارزیابی نمی کند و از دولت می خواهد که «دست کم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشدید فضای امنیتی، [که] می تواند تا حدی خاصیت بازدارندگی داشته باشد» موضع بگیرد، زیرا به گفته او «اتوبان را نمی توان تا همیشه یکطرفه نگه داشت» و هشدار می دهد که انتخابات بعدی در راه است!

تنها چند روز بعد (٢۴ مرداد)  موسوی خشم و نفرت خود را از سکوت «نیروهای موجود در قدرت که موفقیت خود را از رای مردم دارند» در همان سایت عریان می کند و فریاد می زند: «زندانیان سیاسی، قربانیان و گروگان های در اختیار اقتدارگرایان هستند»!

موسوی به درستی یورش به زندانیان در بند در اوین را «ظلم عریان علیه عده ای گروگان بی دفاع» می نامد و آن را نشان «عقده گشایی مشتی روانی ظالم» و «وجه المصالحه برخی مناسبات سیاسی» اعلام می کند!

سید مسیحا موسوی که ناکارآمدی ”درس اخلاقی“ را دریافته است، شناخت خود را فریاد می زند: «در این شرایط که نصیحت اقتدارگرایان به نظر بی ثمر می رسد»! سپس موسوی آه نفرین خود را نسیب «نیروهای موجود در قدرت» می کند که «قدرت خود را از رای مردم دارند [و فریاد می زند:] پس چه نشسته اید؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشید»!

به عنوان توده ای ی جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم میهن ما و هواداران آن، شریک دردی هستم که موسوی ها به تن و جان دارند، و در نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان یافتن بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم راهم. از این رو، روی سخنم با این میهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترک با ”جنبش سبزِ“ مردم میهن است.

شناخت موسوی از ناکار آمدی درس اخلاقی به سلطه گران حافظ نظام سرمایه داری حاکم، شناختی درست است.

اما نمی توان پذیرفت که انگیزه «اقتدارگرایان» برای اِعمال سلطه خفقان و سرکوب علیه زندانیان دربند تنهـا «عقده های سیاسی و شخصی و حتی اختلالات شخصیتی» آن هاست!

برای درک علل جنایاتی که سال هاست در زندان های جمهوری اسلامی در جریان است که قله ضد انسانی آن در سال ١٣۶٧ «کشتار وسیع زندانیان سیاسی بود که بحق بزرگ ترین جنایت تاریخ معاصر ایران محسوب می شود …» که نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران آن را «قرعه کشی مرگ» نامید، باید به شرایط حاکم بر ایران در آن روز و امروز نگریست، تا دریافت که اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» که از همان سال ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سرکوب میهن دوستان و ایجاد شرایط خفقان عمومی ناممکن است!

هفته ها است که در ایران اعتصاب های کارگری که به طور پیگیر در همین سایت ”کلمه“ خبرهای آن منتشر می شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره کارگران با پذیرش خطر جانی در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقی و یا اعتراض های معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفی خود در جریان است. نبرد آن ها علیه خصوصی سازی معدن ها که دفاع از اشتغال خود است، در عین حال دفاع از منافع ملی همه مردم ایران است.

این اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزادیخواهانه و عدالت جویانه خود، همگی دارای جهت گیری علیه اجرای برنامه امپریالیستی هستند. به سخنی دیگر، جنبش مردمی علیه تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران زنده است و با فداکاری در نبردی سخت و نابرابر می رزمد.

این جنبش زرمجویانه دریافته است که دستیابی به حقوق صنفی و مدنی خود، منوط است به تغییر سیاست اقتصادی حاکم که توسط رژیم دیکتاتوری اعمال می گردد. زحمتکشان دریافته اند که ارتجاع حاکم نمی تواند در شرایط وجود آزادی و قانون مداری در کشور، در شرایط فعالیت آزاد سندیکای های صنفی مستقل و حضور حزب های مدافع منافع زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی، سیاست اقتصادی ضد ملی خود را به مورد اجرا درآورد.

سرکوب و خفقانی که از سال های شصت تاکنون بر ایران حکمفرماست، همراه و همزمان است با اجرای سیاست اقتصادی ایران برباد ده، سیاست ضدملی ی در خدمت منافع مشتی غارتگر داخلی که شما «اقتدارگرایان» می نامید و متحدان خارجی حامی آن ها در سازمان های مالی امپریالیستی، مانند صندوق بین المللی پول. سازمان هایی که مدال افتخار «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» را به سینه احمدی نژاد زدند.

اجرای این سیاست ضد مردمی نیازمند به برقراری خفقان و سرکوب مردم است. خفقان و سرکوبِ دربندی ها، آسان ترین شکلِ اعمالِ زور است! این سرکوب در خیابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجکله با جداسازی جنسی انسان ها اعمال می شود. ایجاد کردن انواع ”گشت“ها، هدف دیگری را دنبال نمی کند، جز برقراری سلطه ترس و وحشت بر مردم تا علیه به حراج گذاشتن ثروت هایشان قد علم نکنند!

باید رابطه میان این سرکوب ها، یعنی رابطه میان سیاست ضد مردمی رژیم دیکتاتوری ولایی را با سیاست اقتصادی آن، یعنی حراج ثروت های ملی ایران و نسل های آینده دریافت، و از این طریق دریافت، که مبارزه علیه سرکوب و خفقان، بدون مبارزه علیه به حراج گذاشتن منافع ملی مردم ناممکن و بی اثر است!

باید با دفاع از اعتصاب های کارگری و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملی همه مردم، دفاع نمود!

کارگران با شم سیاسی- طبقاتی خود درک کرده اند که فروش ثروت های ملی بازگشت ناپذیر است! انتقال مالکیت که بانک جهانی خواستار انجام «در لحظه و الکترونیک»ی آن است، بازگشت ناپذیر است، فروش برای همیشه است!

این غارت، غارتی نیست که در گذشته با ”واگذاری امتیاز“ به امپریالیست ها برای دورانی انجام می شد و می توانست با تصویب مجلس ملی، لغو شود و ”صنایع نفت ملی“ اعلام گردد! سرمایه مالی امپریالیستی که با غارت مردم جهان و از طریق سیاست سوداگرانه ضد بشری خود، نقدینگی صدها بلیونی در اختیار دارد، با خریدن این ثروت ها، می خواهد نقطه پایان به برقراری سلطه خود بر مردم ایران بگذارد و آن را ابدی سازد!

وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحانی که مجری برنامه ضد مردمی و ضد ملی صندوق بین المللی پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق یافتن این برنامه ضد ملی حاکمیت سرمایه داری و نه محافظ منافع زندانیان سیاسی دربند! وزارت اطلاعات باید ”امنیت“ اجرای این برنامه ضد مردمی را با سرکوب مردم تضمین و تامین کند!

دولت روحانی برای سال جاری خصوصی سازی ١٢٠ شرکت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام کرده است! برای مبارزه علیه سلطه وزارت اطلاعات باید علیه این برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!

برای نجات حیثیت و جان دربندی ها، «قربانیان و گروگان ها»، و پایان دادن به بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز مردم میهن ما، باید به دفاع از منافع ملی همه مردم پرداخت. باید با روشنگری، رابـطه میان سرکوب و سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را نشان دادن و مردم را علیه اجرای برنامه اقتصادی دولت روحانی به مبارزه فراخواند.

این دو مبارزه از وحدت درونی برخوردارند و قادرند به سلطه دیکتاتوری پایان دهند!

No Comments

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٣)
ناپیگیری در تفهیم خط مشی انقلابی حزب توده ایران!
شعار دفاع از منافعِ ملی، یک «تکانه تحول»!
چپ روی و راست روی- پراکندگی و سرکردگی

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢۶ (١٣ مرداد)

واژه راهنما: مبارزه اعتصابی طبقه کارگر ایران علیه ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفای منافع همه مردم میهن ما برخوردار است که می تواند به «تکانه تحول» (ا ط) برای مبارزات همه مردم بدل گردد. شعار روز: پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن!

نتیجه گیری سیاسی از اعتصاب کارگری. اعتصاب های کارگری و مضمون نبرد رهایی بخش ملی. رابطه میان پراتیک و تئوری. تعمیق تضاد اصلی در ایران. رشد نبرد صنفی به سطح سیاسی. دونکیشوت و آسیای بادی.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب» که در ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافته (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) دارای دو گروه مخاطب است. یکی، طیف نیروهای غیرچپِ «پیشرو و عدالت خواه» ایران و دیگری، نیروهای چپی که گویا «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را «طرح» می کنند که «شعاری زودرس و بی محتواست و موجب به انزوا کشاندن طبقه کارگر و زحمتکشان» می شود.

نام فرد خاصی در زیر مقاله نامه مردم (از این به بعد ”مقاله“) ذکر نشده است. لذا می توان ”مقاله“ پراهمیت را موضعی در سطح هیئت تحریریه نامه مردم ارزیابی نمود.

هدف این سطور بررسی موضع ”مقاله“ در ارتباط با نیروهای نخست، طیف نیروهای غیرچپ «پیشرو و عدالت خواه» در ایران به طور عمده نیست، گرچه برخی نکته ها در این زمینه دیرتر طرح شده اند و ادامه بحث را در مقاله پیشین تشکیل می دهند: ”گفتگو با توده ای ها (نامه مردم٢)، زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»“ (مرداد ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2368). در ارتباط با نیروهای غیرچپِ «پیشرو و عدالت خواه» در دو ماه اخیر نوشتارهایی چند در ”توده ای ها“ انتشار یافته (نگاه کنید به مقاله های شماره ١٣، ١۵، ١۶، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361) که بدون تردید مضمون آن ها در راستای هدف ”مقاله“ بوده و مورد تائید هیئت تحریریه نامه مردم است.

هدف بررسی انتقادی سطور حاضر، نکته هایی است که در ”مقاله“ در ارتباط با طیف گروه دوم طرح شده اند که به بیان زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، آن را گروه «آشنا» می توان نامید. به این منظور «توصیف سریع» (ا ط) مضمون ”مقاله“ ضروری است:

در ”مقاله“ پس از اشاره به تاریح بیش از «یک قرن» نبرد برای «گذر از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب» در ایران که تاکنون به علت توطئه های ارتجاع خارجی و داخلی و همچنین وجود «سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» ممکن نشده است، خواست میهن دوستانه و تاریخی ی «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک، به دور از هرگونه تفرقه، گفتگو بر سر مواضع سازمانی و سپس تشکیلاتی، بحث و تعامل بر سر برنامه ی مشترک، و همراهی تا تحقق و به ثمر رسیدن انقلاب ملی دمکراتیک» طرح می شود و این خواست به درستی به عنوان «تنها ضامن پیشرفت جامعه ی ایرانی در شرایط دشوار و سرنوشت ساز کنونی» اعلام می گردد.

برای نمونه می توان بحث در باره شناخت و توافق بر سر شرایط ضرور برای ”حفظ حق حاکمیت ملی ایران“ در شرایط کنونی را به مثابه موضوع گفتگوهای مشخص پیشنهاد کرد. مبارزه رهایی بخش ملی در شرایط یورش همه جانبه اقتصادی- نظامی امپریالیسم را به موضوع گفتگوها بدل نمود. هدف یورش امپریالیستی علیه منافع ملی ایران را که به منظور تبدیل ایران به نومستعمره اقتصاد سیاسی نولیبرال امپریالیستی انجام می شود، به موضوع گفتگوها بدل ساخت و نقش آن را به مثابه یک «تکانه تحول» برجسته نمود که مورد پشتیبانی همه لایه های مردم میهن دوست است و از این رو می تواند در خدمت حفظ حاکمیت ملی ایران قرار گیرد.

در خور است در همین جا این پرسش مطرح گردد که کدام گام مشخص را می توان برای بحث «بر سر برنامه مشترک با نیروهای ملی- دمکراتیک» و گفتگو با توده ای ها و چپ های انقلابی «بر سر مواضع سازمانی» و نظری برداشت؟ ضرورت برداشتن این گام مشخص توسط حزب توده ایران از چه چیز ناشی می شود؟ «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک» و پایان بخشیدن به «سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» که حزب توده ایران خواستار آن است، به طور طبیعی این وظیفه را هم در بر دارد که حزب توده ایران در دعوت برای برقراری ارتباط و همچنین طرح موضع و پیشنهاد پیشقدم نیز باشد. پیشنهادی که باید در جریان «گفتگو بر سر مواضع و … بحث و تعامل بر سر برنامه ی مشترک» تدقیق و تکمیل گردد. این گام نخست و کمکی بزرگی در این راه است. بدون تردید می توان با طرح زمینه های دمکراتیک و ملی برای یک برنامه اقتصاد سیاسی ملی و مستقل و جلب توجه مبارزان به آن و تشویق برای واکنش نسبت به آن، راه چنین گفتگو و مذاکراتی را به طور زنده و خلاق سنگفرش و به ایجاد شدن شرایط «همراهی تا تحقق و به ثمر رسیدن انقلاب ملی دمکراتیک» کمک نمود.

این شیوه فعال حزب طبقه کارگر در عین حال کمک و گامی روشن و مشخص برای برقراری هژمونی برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و تفهیم مواضع حزب توده ایران در این زمینه نیز خواهد بود. تردیدی روا نیست و تجربه انقلاب بهمن ۵۷ مردم میهن ما آن را یک بار دیگر به اثبات رسانده است که بدون شرکت پُر وزنِ طبقه کارگر در سرگردگی انقلاب ملی- دمکراتیک، پیروزی نهایی آن سرابی بیش نیست.

در ارتباط با طیف دوم، طیف نیروهای چپِ «آشنا»، در ”مقاله“ دو نکته توصیف می شود. ”مقاله“ به طور ضمنی این دو نکته را بیان ”واقعیت“ی ارزیابی می کند که بر عملکرد طیف نیروهای چپ ایران مستولی است. نکته نخست این ”واقعیت“، چپ روی حاکم بر آنست؛ نکته دوم در ”واقعیت“، وجود تشتت نظری و سازمانی و تفرقه حاکم بر این طیف است. در باره علل وجود تشتت نظری در جنبش چپ به طور عام و جنبش چپِ انقلابی و توده ای به طور خاص، نکته ی مشخصی طرح نمی شود. به متن مراجعه کنیم:

نکته نخست چنین توصیف می شود: «بنابراین، طرح شعار تشکیل جامعه ی سوسیالیستی، در شرایطی که هنوز جامعه گذر از مرحله ملی- دمکراتیک را تجربه نکرده یا به پایان نرسانده باشد، شعاری زودرس و بی محتواست و موجب به انزوا کشاندن طبقه کارگر و زحمتکشان و محدود کردن توان عینی و ذهنی جنبش مردمی می شود.»

نکته دوم چنین توصیف می شود: «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد که همه یا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با یکدیگر گام بر می دارند؛ و همزمان همه ی آنها نیز بخواهند [می خواهند] برتری سیاسی و برقراری دولت کارگری را تامین کنند؛ و مهمتر اینکه هر یک خود را رهبر بلامنازع طبقه کارگر به حساب آورند؟ آیا هر کدام از این سازمانهای متعارض، دیگران را به مثابه ارواحی که وجود خارجی ندارند می انگارند و بر این باورند که تنها خودشان در پهنه ی مبارزات کارگری حضور دارند؟ آیا هدفشان از میان بردن یکدیگر، پیش از برآمدن به میدان نبرد امپریالیسم و ارتجاع داخلی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا در این جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن غوطه ورند؟»

به سخنی دیگر، ”مقاله“ معتقد است که در ایران «صدها سازمان سیاسی طبقه کارگر» وجود دارد «که اغلب در تنازع و تفرق با یکدیگر» قرار دارند و بی توجه بر شرایط عینی و ذهنی ی «گذر از مرحله ملی دمکراتیک انقلاب» که بیش از «یک قرن» به طول انجامیده است، «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را مطرح می سازند.

متاسفانه ”مقاله“ نه نامی و نه نقل قولی را از این «صدها» ارایه می دهد. بحث، بحثی انتزاعی و مجرد باقی می ماند، در حالی که ”حقیقت مشخص“ است! ”مقاله“ با این شیوه بررسی و تحلیل غیرعلمی، کمکی به وزن علمی، به قول زنده یاد احسان طبری، «وجدان علمی» خود نمی کند که به عنوان موضع هیئت تحریریه نامه مردم و هم به خاطر مضمون و محتوای پراهمیت خود، در خورد آن است.

اگر نمی خواهیم به جنگ آسیاهای بادی ذهنی برویم، چاره ای هم نداریم، به قول احسان طبری خطاب به دکتر سروش بگویم: چه کسی و کجا چنین گفته و دقیقاً چه گفته؟ (نگاه شود به درک خط مشی انقلابی حزب توده ایران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2329 و ارتقای سوسیالیسم علمی http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2348).

برقراری هژمونی طبقه کارگر و به طریق اولی دستیابی به موضع «رهبری طبقه کارگر»، نبردی انقلابی مبتنی بر جامعه شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی و اسلوب دیالکتیکی ی شناخت) است که با هشیاری، فداکاری، جسارت و احتیاط انقلابی، تعرض و ترصد و حتی عقب نشینی، سلوک شفاف و صداقت می توان در طول زمان به آن دست یافت. در این نبرد سهمگین و در عین حال شکوهمند، مرگ و زندگی در تنگاتنگ قرار دارند. در این نبرد که ابتکارعمل، خلاقیت، دورنگری و … پیش شرط ها برای پیروزی در آن است، عزایم خوانی جایی ندارد که چرا «متعارضان» حزب طبقه کارگر و رهبری علمی و انقلابی آن را مورد یورش تبلیغی و حتی فیزیکی قرار می دهند و می خواهند آن را «ارواح» بپندارند و بنمایند. مبارزه نظری- انقلابی با «متعارضان» که پرچم افراشته آن، همان نبرد هم زمان به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان راه طبقه کارگر است، پاسخ دندان شکنانه به آن ها نیز است. مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران در ارتباط با ارایه تحلیل علمی از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، برقراری «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی و سیاسی- طبقاتی حزب طبقه کارگر، ارایه شعار «جبهه ضددیکتاتوری» برای گذر از بحران حاکم بر کشور، شناخت متحدان این مرحله از نبرد اقتصادی- اجتماعی در ایران، ارایه پیشنهاد برای اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه و دیگر مصوبه های مشابه آن در کنگره، اهرم های مبارزه علمی- انقلابی ضروری را در اختیار حزب توده ایران و مبارزان توده ای علیه «متعارضان» و همچنین به منظور جلب متحدان به وجود آورده است. زنده یاد فرج اله میزانی- جوانشیر، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران تجربه موفق تاریخی حزب طبقه کارگر ایران را در کتاب کوچک بالینی توده ای ها، “سیمای مردمی حزب توده ایران”، بازگو کرده است (چاپ جدید آن توسط انتشارات حزب توده ایران به صورت پ دِ اف در “توده ای ها” انتشار یافته).

در این اثر، زنده یاد جوانشیر خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن را در کنار تاریخ مبارزه حزب توده ایران تا آن دوران برای دستیابی به سرکردگی طبقه کارگر ایران و رهبری همه نیروهای چپ انقلابی برشمرده است. این مضامین اصلی، به ابتکار رهبران کنونی حزب در مصوبه های ششمین کنگره حزب به تصویب رسیده است و همان طور که اشاره رفت، اهرم های پرتوانِ مبارزه توده ای ها و حزبشان را برای دستیابی به هر دو هدف انقلابی تشکیل می دهد. اکنون کافی است که پوسته تنیده به دور خود را «چون پروانه برخاسته از پوره خود …» (ا ط) بِدرّیم! به کار گرفتن این اهرم های پرتوان و به کمک دستاوردی که نشان سطح شکوهمند آگاهی طبقاتی ی طبقه کارگر ایران است، از طریق ترویج خط مشی انقلابی حزب توده ایران، برای تحکیم سرکردگی بی تزلزلِ هژمونی ی طبقه کارگر و گردان سازمان یافته آن بکوشیم و به صحنه اصلی نبرد طبقاتی برای به ثمر رساندن انقلاب ملی- دمکراتیک مردم میهن ما وارد شویم.

باید از قناعت فقیرانه و محتاطانه- محافظه کارانه دست شست، درهایِ بسته ی حزب را به روی توده ای ها گشود، از مواضع علمی و انقلابی حزب توده ایران در بحث ها و جدل ها، دفاع نمود و آن را در جلسات پرسش و پاسخ و سمینارهای علمی شکافت و توضیح داد، فعالیت توصیفی و افشاگرانه مطبوعاتی را به فعالیت روشنگرانه و آموزشی توسعه داد و توان اقناعی رهبری حزب توده ایران را در نبرد رهایی بخش کنونی، با جسارت و بدون چپ روی و راست روی به کار گرفت. صلابتِ نظری ی مواضع علمی- انقلابی حزب توده ایران را به منظور به ثمر رساندن انقلاب ملی- دمکراتیکِ مردم میهن ما، برای همه نیروهای «پیشرو و عدالت خواه» و همچنین چپ انقلابی سردرگم به اثبات رساند و جریا های ”چپ“ ناسره را افشا نمود.

چپ روی و راست روی!؟

البته که «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب طرح کردن، چپ روی است! اما اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک را همان اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری پنداشتن نیز راست روی است.

این راست روی می تواند با سکوت در باره مضمون اقتصاد سیاسی ی مرحله ی ملی- دمکراتیک از این طریق تحقق یابد، که ارزیابی در باره اقتصاد سیاسی این مرحله با صراحت طرح نشود و مضمون آن برای متحدان «پیشرو و عدالت خواه» مستدل نگردد. این یک راست روی است هنگامی که از بخش عمومی- دمکراتیک (دولتی) اقتصاد که در شرایط وجود یک حاکمیت مردمی، تحت کنترل شفاف عمومی قرار دارد و در خدمت منافع مردم عمل می کند، دفاع لازم به عمل نیاید و آن را به مثابه پشتوانه ی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک معرفی نگردد. بخشی که باید یورش سرمایه خارجی و داخلی متحد نظام اقتصادی امپریالیستی را دفع کند! این راست روی است هنگامی که نشان داده نشود که فقدان کنترل شفاف عمومی که از طریق سرکوب نیروهای مردمی تحقق یافت، پیش شرط دزدی و اختلاس و از این طریق نابودی بخش دمکراتیک عمومی اقتصاد (دولتی) بود که توجیه ”خصوصی سازی“ را در اذهان مردم ممکن ساخت. با تبلیغات ضدکمونیستی که می خواهد اقتصاد سیاسی مستقل مرحله ملی- دمکراتیک را اقتصاد ”سوسیالیستی“ القا کند، به مبارزه پرداخته نشود  – چنان که در ”مقاله“، کلمه ای در باره آن طرح نمی شود -  راست روی است!

آری، وجود چنین کمبودهایی در فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب طبقه کارگر، راست روی است!

خالی گذاشتن صحنه مبارزه نظری- ایدئولوژیک علیه انواع برداشت های راست نیز راست روی است. مقاله ی دیگر نامه مردم با عنوان «گام برداشتن شانه به شانه حسن روحانی با ”رهبری“ و سردرگمی ”سوسیال دمکرات“های وطنی» در همین شماره (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2578-2014-0) انگشت بر اهمیت مبارزه افشاگرانه ی نظری می گذارد و نمونه ای است موفق برای خالی نگذاشتن صحنه نبرد ایدئولوژیک.

همان طور که آنجا نشان داده می شود، باید موضع ضدکمونیستی ی ارتجاع را افشا نمود و علیه آن موضع گرفت که می کوشد هدف های مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک را ”کمونیستی“ القا کند. باید با صراحت و روشنی و با استدلال نشان داد و به اثبات رساند که در شرایط سلطه اقتصاد سیاسی نولیبرالیسمِ امپریالیستی در جهان، ایران تنها با اتحاذ یک اقتصاد سیاسی ی ملی و ضد امپریالیستی می تواند استقلال اقتصادی- سیاسی خود را حفظ کند. همان طور که ”مقاله“ مورد بحث نیز برجسته کرده است، «بورژوازی ملی» می تواند تنها دست در دست بخش عمومی و تعاونی اقتصاد، نقش ملی خود را برای حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران به طور برجسته و چه بسا تعیین کننده ایفا سازد. تنها با شرکت هر سه بخش اقتصاد در چارچوب یک برنامه ی اقتصاد سیاسیِ ملی و مستقل و ضد امپریالیستی می تواند ایران، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده و جای شایسته خود را در میان کشورهای ضدامپریالیستی در جهان داشته و نقش ترقی خواهانه خود را ایفا کند.

به سخنی دیگر، دفاع از اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما که باید در ارتباط با مواضع «نیروهای پیشرو و عدالت خواه» به روز گردد، موضوع بحث و گفتگو با این نیروهاست. اگر شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» که میرحسین موسوی مطرح ساخته است، زمینه چنین بحث و گفتگویی را در باره اقتصادی سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل نمی دهد، در انتظار چه پیشنهاد دیگری نشسته ایم؟

از آنجا که پیش تر در این زمینه نکته های قابل تامل بسیاری مطرح شده است، برای جلوگیری از طول سخن، به نظر می رسد که بحث در باره دوری از ”چپ روی“ و ”راست روی“ در این سطور کافی باشد. به مساله پراهمیت دیگر بازگردیم:

تشتت نظری و سازمانی در جنبش ”چپ“ و در مرکز آن جنبش توده ای

برای بررسی موضع ”مقاله“ باید نخست دو نکته را که بر سر آن توافق وجود دارد، طرح نمود:

یک- سوسیالیسم علمی، زمینه فلسفی- نظری حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهد که در اندیشه بانیان آن، مارکس- انگلس و لنین تبلور یافته و

دو- خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن که در ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، زمینه وحدت نظری و سازمانی را در حزب توده ایران و جنبش چپِ انقلابی تشکیل می دهد. دفاع از این وحدت نظری وظیفه هر توده ای و محک دارا بودن موضع توده ای است.

در کنار این وحدت نظری- سازمانی، مساله اتحاد عمل با نیروهای چپ در ایران قرار دارد. اتحاد عمل با آن نیروهای چپ که یا سوسیالیسم علمی، ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی را مبنای ارزیابی های خود از جامعه و شرایط حاکم بر آن قرار نمی دهند و یا در پایه های فلسفی- تئوریک آن تعدیل هایی را قائل هستند. یافتن نکته های مشترک از کوچک تا کلان برای ایجاد وحدت عمل در مبارزه روزانه با این نیروهای ”چپ“، در کنار حفظ مواضع انتقادی به نظرهای سیاسی- تئوریک و غیره آن ها، برنامه حزب توده ایران را در ارتباط با این نیروها تشکیل می دهد.

در مواردی این تعدیل ها ناشی از انحراف در اسلوب شناخت است. برای نمونه، نزد برخی از نیروهای چپ صادق تردیدهایی برای اولویت ارزیابی حزب توده ایران از کلیت شرایط حاکم بر کشور و از این طریق تعیین استراتژی و تاکتیک حزب، ازجمله در تعیین شعارهای روز و انتخاب متحدان مرحله ای و … وجود دارد. بدیهی است که در ارتباط با چنین مواردی نیز هدف نهایی، جلب نیروهای صادق و تحکیم وحدت نظری- سازمانی حزب طبقه کارگر ایران است. هدفی که می تواند و باید گام به گام با کوشش برای ایجاد شدن اتحاد عمل با آن ها در مبارزه روز و در طول زمان تحقق یابد.

پیامد چنین برداشت های تعدیلی ی نظری- فلسفی و همچنین شناختی همراه است با ایجاد شدن برداشت های متفاوت نیروهای چپ از هر دو گروه در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. تجربه گذشته حزب توده ایران در این زمینه که زنده یاد جوانشیر در اثر پیش گفته نشان می دهد، با موفقیت های چشمگیر همراه بوده و می تواند در این زمینه اکنون نیز سرمشق باشد.

پس از این گریز، به موضع ”مقاله“ بنگریم:

”مقاله“ به درستی مورد انتقاد قرار می دهد که «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد که همه یا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با یکدیگر گام بر می دارند؛ و همزمان همه ی آنها نیز بخواهند [می خواهند] برتری سیاسی و برقراری دولت کارگری را تامین کنند؛ و مهمتر اینکه هر یک خود را رهبر بلامنازع طبقه کارگر به حساب آورند؟ آیا هر کدام از این سازمانهای متعارض، دیگران را به مثابه ارواحی که وجود خارجی ندارند می انگارند و بر این باورند که تنها خودشان در پهنه ی مبارزات کارگری حضور دارند؟ آیا هدفشان از میان بردن یکدیگر، پیش از برآمدن به میدان نبرد امپریالیسم و ارتجاع داخلی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا در این جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن غوطه ورند؟»

تنها با توجه به همه نکات توضیح داده شده در سطور پیش تر می توان به پرسشی پاسخ داد که به صورت خام در ”مقاله“ مطرح شده است: «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد …»؟ بی پاسخ ماندن این پرسش انتزاعی و مجرد در متن ”مقاله“، تصادفی نیست. ”مقاله“ از این رو نمی تواند به این پرسش خود پاسخ دهد، زیرا خود با «سردرگمی» در باره وظیفه حزب توده ایران در این زمینه دست بگریبان است! این سردرگمی ناشی از ناپیگیری در عمل به برنامه انقلابی حزب توده ایران است که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است! این تز را به اثبات برسانیم:

حزب توده ایران با مصوبه های ششمین کنگره خود قادر به احیای خط مشی انقلابی خود شده است: تعریف مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، یافتن شعارها و خواسته هایی که قادرند مبارزه ضد دیکتاتوری را نزد وسیع ترین لایه های کار و زحمت و متحدان مرحله ای آن تا درون لایه هایی از حاکمیت وسعت بخشند (یعنی پیشنهادهای بینابینی در مبارزه دمکراتیک و دفاع از منافع ملی در نبرد ضدامپریالیستی در ارتباط با مبارزه علیه نسخه نولیبرال اقتصادی نواستعماری)، ارایه آگاهانه و فعال نظر و موضع حزب توده ایران به منظور دستیابی به مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک رشد جامعه (و گشودن راه فراروئیدن از آن)، نکته های تعیین کننده را در مصوبات ششمین کنگره تشکیل می دهند. فعالیت تبلیغی- ترویجی ی روزانه حزب باید دور این محورها تحقق یابد.

این نکته ها، نمونه هایی از جنبه های پراهمیتی را از خط مشی و برنامه حداقل انقلابی حزب توده ایران تشکیل می دهند که حزب طبقه کارگر را قادر می سازد و در وضعی قرار می دهد که بتواند با مبارزه ای شورانگیز و فعال و خلاق صحنه های بسیاری را برای مبارزه مردم میهن ما بگشاید و نقش راهبردی اندیشه انقلابی ی توده ای را بر کرسنی بنشاند و پاقرص سازد. بر طرف ساختن «تنگناهای اطلاعاتی، ارتباطاتی، صنفی، سیاسی و تشکیلاتی» و همچنین جلب «کمک و همیاری دیگر قشرها و لایه های دمکراتیک مردم»، به کمک توضیح و ترویج مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران ممکن است و نه از طریق سکوت در باره آن ها.

اما متاسفانه «جریان راست» (احسان طبری) که سلطه خود را بر دستگاه اداری و سازمانی حزب برقرار ساخته است، نه خود توان (و شاید خواست؟) چنین حرکتی را داراست و نه اجازه می دهد، چنین حرکتِ شورانگیزی در حزب توده ایران پا بگیرد. این جریان درِ حزب را به روی توده ای ها بسته است. ”دنیا“، نشریه سیاسی- تئوریک حزب عملاً سال هاست تعطیل شده، نه دیدار و بحثی با مسئولان حزبی ممکن است، نه سمیناری علمی برای بحث در باره فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب که موضوع اصلی ”مقاله“ نیز است، برگزار می شود و جلسه پرسش و پاسخی توسط مسئول های حزبی تشکیل نمی گردد و نه اجازه برگزاری پژوهش های تحقیقاتی ضروری، برای نمونه در مساله ”علل سرکوب حزب“ داده می شود. حتی رفیق عزیز علی خاوری نیز مجاز نیست، برای نمونه، نگارنده را که تا پشت در خانه اش هم رسیده است، در همان خانه ای به حضور بپذیرد که ازجمله در آن، نشست سه نفره ”کمیته برون مرزی“ با حضور نگارنده بر گذار می شد! در پاسخ چندباره به منظور دیدار و گفتگو با رفیق گرامی محمد امیدوارم، او به نگارنده می نویسد: «برخوردهای شما با مـن [تکیه از ف ع]، زمانی که شما سردبیر راه توده بودید، … این سوال را در ذهن اینجانب [!] ایجاد می کند که شما چرا خواستار دیدار با کسی [!] هستید که این چنان ارزیابی هایی از او داشته و دارید؟» آیا برخورد نظرها در باره مساله های مطرح در مبارزه روز، برخوردهای شخصی است که امکان بحث و گفتگو را میان توده ای ها ناممکن می سازد؟ بازانتشار نظرها و دیدار و گفتگوها را ممنوع می دارد؟ آیا گفتگو انتقادی بر سر نکته های پیش و مشابه آن با سخنگوی حزب توده ایران، گفتگو تنها با «کسی» است؟!

صحبت بر سر آن نیست که طبقه کارگر گویا می تواند و باید به تنهایی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را به ثمر برساند، یا ”انقلاب سوسیالیستی“ به راه اندازد و سرکردگی کند! آن اندیشه راستی که چنین ادعاهایی مطرح می سازد، می خواهد توجه توده ای ها را از مبارزه واقعاً در جریان در ایران منحرف سازد، می خواهد از نتیجه گیری سیاسی- تئوریک از اعتصاب های کارگری علیه سیاست نولیبرال خصوصی سازی ی حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ی ولایی سرباز زند! می خواهد رابطه دیالکتیکی میان پراتیک و تئوری را از بحث میان توده ای ها، از اندیشه مارکسیستی- توده ای حذف کند!

به جای دفاع پرتوان از این اعتصاب ها و اعتراض ها و تظاهراتی که دارای سرشتی ملی و دمکراتیک هستند، سطح آن ها را در فعالیت تبلیغاتی در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به سطح دفاع صنفی از محل شغل تنزل می دهد و از این طریق «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است را بی محتوا ساخته و می کوشد آن را به فراموشی بسپارد!

اعتصاد ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان، اعتراض و اعتصاب کارگران فولاد زاگرس که در روز شنبه ۵ مرداد برای پنجمین بار دست به اعتصاب زدند و استمرار و پایداری زحمتکشان را به نمایش گذاشتند، همگی با شعار علیه نسخه خصوصی سازی امپریالیستی جریان دارند!

اعتراض کانون فرهنگیان شیراز علیه وزارت کشور به منظور تمدید پروانه فعالیت کانون در روز ۶ مرداد ١٣٩٣ صحنه ای دیگر از نبرد زحمتکشان فکری در کنار زحمتکشان یدی است که نشان تعمیق تضاد اصلی جامعه میان زحمتکشان و نظام سرمایه داری حاکم است. محمد تقی سبزواری، عضو کانون فرهنگیان شیراز از «نگرانی وزارت کشور از نهادهای مدنی» صحبت می کند و آن را «بی جا و بی دلیل» ارزیابی می کند. او می گوید: «ما علاقمندیم که خواسته هایمان را در قالب نهادهای صنفی مطرح کنیم»! به نظر او «رفتارهای عقلانی که توسط تشکل های مردمی صورت می گیرد، بهترین حافظ امنیت اجتماعی است»! «اقدام وزارت کشور باعث می شود که تا فعالان صنفی، خلاف میل باطنی خود و به طور کاملاً غیرارادی به سمت موضع گیری های سیاسی و جناحی کشیده شوند …»!

این مبارزات پرچم افراشته ای از پراتیک نبرد طبقاتی واقعی در ایران امروز است که باید افراشته نگاه داشته شود و از آن دفاع به عمل آید!

زحمتکشان در مبارزه روزانه خود دریافته اند که حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی، خود، مبارز صنفی را به سطح مبارزه سیاسی- انقلابی ارتقا داده است! اما «جریان راست» که نمی تواند (و نمی خواهد؟) از این مبارزات عینی و در جریان، آن طور که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران تصریح می کند، به نتیجه گیری های سیاسی برای تغییرات بنیادین در ایران بپردازد، و اعلام کند که

١-  طبقه کارگر ایران با مبارزه صنفی خود، از منافع ملی همه مردم، از حق حاکمیت ملی کشور دفاع می کند؛

٢- مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی ممکن و پیروزی در آن قابل دسترسی است. مبارزه را باید به همه صحنه ها تسری داد. شعار روز پایان بخشیدن به خصوصی سازی به سود سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن است؛

٣- طبقه کارگر با مبارزه خود به اثبات رسانده است که نظام سرمایه داری حاکم و رژیم دیکتاتوری ولایی راه دستیابی به خواست های صنفی را مسدود و آن را به سطح خواستی سیاسی ارتقا داده است و لذا دستیابی به خواست های صنفی تنها پس از سرنگونی دیکتاتوری ممکن است؛

آیا این ”راست روی“ نیست، هنگامی که در نامه مردم این مبارزات تنها در سطح صنفی آن طرح و انتشار یابد؟ آن طور که در ”تاملی بر رویدادهای ایران“ (شماره ٩۵٠ و همچنین ٩۵١) طرح شده است: ”خصوصی سازی، حربه ای بر ضد امنیتِ شغلی کارگران“ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2569-2014-0).

نتیجه گیری سیاسی از مبارزه صنفی طبقه کارگر که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با منافع ملی دارد، به سخنی دیگر، مبارزه اعتصابی طبقه کارگر ایران علیه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفای منافع همه مردم میهن ما برخوردار است که می تواند به «تکانه تحول» (ا ط) برای مبارزات همه مردم بدل گردد. بی توجهی به این واقعیت عینی و سکوت در باره وزن تاریخی- میهنی مبارزه اعتصابی کارگران نابخشودنی است!

«جریان راست» که «سرکوب جنبش کارگری» را در ایران به درستی افشا کرده و برجسته می سازد و می پرسد: «زمانی که جنبش طبقه ی کارگر در تنگنای اطلاعاتی، ارتباطاتی، صنفی، سیاسی و تشکیلاتی و در معرض سرکوب شدید نیروهای حاکم متکی به بورژوازی نامولد و رانت خوار حاکم قرار دارد … [و] هنوز جنبش سندیکایی ایران نتوانسته است به رغم از خود گذشتگی ها و پیگیری ها ی پیشتازان صنفی-  سندیکایی آن گامی تعیین کننده در تحقق خواست های صنفی در پهنه پرداخت حقوق و مزایای معوقه، لغو قرار دادهای موقت و سفید امضا، تغییر پیش روی قانون کار ضدکارگری، و مهمتر از همه، تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل از اراده و خواست دولت بر دارد، پس چگونه می تواند بدون کمک و همیاری دیگر قشرها و لایه های دمکراتیک مردمی گامی در تحقق آرمان سیاسی خود، و برقراری دولت مستقل کارگری بر دارد؟»

با چشم پوشی بر خواست سفسطه آمیزی که به کارگران نسبت داده شده است که گویا خواستار «برقراری دولت مستقل کارگری» هستند، «جریان راست» نه تنها به نقض مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره ضرورت ایجاد «پیوند» میان خواست صنفی و سیاسی زحمتکشان می پردازد که عمل به آن، وظیفه ارگان مرکزی حزب توده ایران است. بلکه این جریان اضافه بر آن، چشم را بر واقعیتی می بندد که پیش تر در ارتباط با عملکرد وزارت کشور در تمدید نکردن پروانه فعالیت تشکل های صنفی معلمان در شیراز طرح شد و نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی حاکم بر جامعه ایران است!

«جریان راست» که این تعمیقِ تضادِ اصلی در جامعه و در نبرد طبقاتی میان کار و سرمایه را درک نمی کند، آگاهانه یا ناآگاهانه با نقض مصوبه ایجاد «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی در فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران، تنها پل ممکن برای تفهیم ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری را از تبلیغات حزب طبقه ی کارگر ایران حذف می کند! توضیح این رابطه و شکافتن اهمیت «پیوند» میان نبرد صنفی و سیاسی، اما تنها پلی است که حزب توده ایران می تواند به کمک آن، نیروهای صادق «پیشرو و عدالتخواه» را قانع کرده، و با جلب آن ها به مبارزه سیاسی (که هنوز نزد بسیاری از آن ها در سطح مبارزه اخلاقی و ”مذهبی“ باقی مانده است)، آن ها را برای پذیرش ضرورت شرکت در جبهه ضددیکتاتوری جلب کند که مبارزه ای عمیقاً سیاسی- انقلابی است!

تنها با تفهیم ضرورت «پیوند» میان نبرد صنفی و سیاسی که زحمتکشان یدی و فکری آن را در شرایط سختی به ثمر می رسانند، می توان برای مبارزان دیگر قابل شناخت و درک نمود که ارتجاع داخلی، سرکوب حقوق دمکراتیک و قانونی زحمتکشان، معلمان، زنان و … را به ابزار چانه زنی خود با ارتجاع امپریالیستی بدل ساخته است، بازداشت های غیرقانونی مبارزان دگراندیش و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و محسن کروبی را به گروگان برای اثبات صداقت خود در عقب نشینی در برابر خواست امپریالیسم بدل ساخته است، با این امید که از آن ها تضمین برای بقای خود دریافت دارد.

همان طور که بیان شد، صحبت بر سر «برقراری دولت مستقل کارگری» نیست که «جریان راست» می خواهد به توده ای ها القا کند، بلکه صحبت بر سر آن است که باید شناخت معلمان و دیگر زحمتکشان کارگر را در باره بدل شدن مبارزه صنفی به مبارزه سیاسی در شرایط سلطه دیکتاتوری ولایی برای مردم و نیروهای ترقی خواه تفهیم کرد و نتیجه گیری از آن را برای مبارزات مردم مستدل ساخت! باید ضرورت دفاع از کیفیت نوین مبارزه آن ها را در فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب توده ایران نشر و توضیح داد، این واقعیت را مستدل نمود که دستیابی به خواست های قانونی ی صنفی در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ناممکن و به سطح خواست سیاسی ارتقا یافته است!

آیا در چنین شرایطی پرسش تعجب آمیز ”مقاله“ مستدل است زمانی که در باره علل «جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن» می پرسد؟ آیا نباید از «نیروی راست» خواست درِ حزب توده ایران را بر روی توده ای ها بگشاید، اجازه دهد که «هوای تنفسی تازه» (لنین) به آن راه یابد، نیروهای صادق را به دور خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن جمع کند و ”طرحی نو دراندازد“؟

به نقل از «مَدخَل» بر «جنبش بابیان» از ”جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“ (ص ۶١١) اثر زنده یاد احسان طبری، آموزگار چند نسل از توده ای ها:

بررسی جنبشهای انقلابی در ایران نشان می دهد که کشورما از جهت سنن قیام خلق و نبردِ بی امانِ آنها علیه غاصبانِ بیگانه و ستمگرانِ آشنا، از جهتِ رزم های طبقاتیِ سخت و خونین، از جهتِ عرضه داشتنِ پیشوایانِ به حدّ افسانه انگیزی متهوّر و جانباز، بسیار غنی است، و شاید از این جهت تعداد اندکی از کشورهای جهان با وی همانندند. مردمی غیور و حق طلب و مغرور و پاکباز در این سرزمینِ مانی ها، مزدک ها، بومسلم ها، بابک ها، مازیارها، المقنع ها، استاد سیس ها، صحاحب الزنج ها، دلاورانِ اسماعیلی و قَرمطی، دراویش و شیعیانِ انقلابی، پیشوایانِ جنبش های حروفی، نُقوطی و بابی، مجاهدانِ مشروطه، مبارزان جنگل، قهرمانانِ توده ای را پرورانده اند. اگر سراپای این تاریخ خونین و پُرشور و هیاهو بررسی شود و چنان که شایسته است به نسل بالنده عرضه گردد، در آنان می تواند شور و غروری شگرف را برانگیزد و اراده و اندیشه خلاق آنها را برای گشودنِ دژهایِ نوینِ تاریخ ده چندان سازد. …

No Comments

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٢)
«اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»
زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۵ (۶ مرداد)

واژه راهنما: نقطه مشترک میان نیروهای میهن دوست به منظور گذر از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک. سرشت دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جبهه خلق، در برابر سرشت سرکوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم داخلی و خارجی! کارگران برای دفاع از منافع صنفی خود به مبارزه ای سیاسی و میهنی می پردازند و از منافع همه خلق در برابر یورش ارتجاع جهانی و داخلی دفاع می کنند. وحدت سرشتِ دمکراتیک و ملی انقلاب در این مبارزه انکارناپذیر است!

عنوان «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»، از مقاله ای در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) برگرفته شده است.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذیر …» (از این به بعد ”مقاله“) دو گروه مخاطب دارد. یکی طیف نیروهای میهن دوست، ازجمله ”اصلاح طلبان“ در مرحله کنونی که «نیروهای مترقی و مستقل و اقوام پرشمار ایرانی» نامیده می شوند و دیگری، «طبقه کارگر و زحمتکشان» که نیازمند «تقویت انسجام درونی طبقه ی خود [است]، چه به لحاظ سیاسی و چه صنفی». به سخنی دیگر، مخاطب دیگر ”مقاله“، طیف نیروهای ”چپ“ هستند که به طور تاریخی و طبیعی، هواداران حزب توده ایران ستون فقرات آن را تشکیل می دهند. می توان این طیف را در ”مقاله“ به هواداران حزب توده ایران و دیگر ”چپ“ها تقسیم و تدقیق کرد. بررسی این بخش از ”مقاله“ به طور مجزا انجام خواهد شد.

موضوع بررسی ”مقاله“ی پراهمیت نامه مردم یافتن علل طولانی شدنِ به ثمر رسیدنِ مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است. به سخنی دیگر، بررسی ”بغرنجی“ است که جنبش «ترقی خواهی» ایرانی بیش از «یک قرن» با آن روبروست. نکته ای که می توان آن را به طور مثبت، بررسی به منظور شناخت نقطه مشترک میان نیروهای میهن دوست نامید که به منظور گذر از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک به آن نیازمند هستند.

بررسی مورد نظر ”مقاله“ از این رو ضروری و اجتناب ناپذیر است، زیرا بدون شناخت علل ناکامی برای ایجاد «اتحاد»، و از این طریق درک ساختار بغرنج «اتحاد»، یافتن راه حل، یافتن آن نقطه مشترک میان همه نیروها برای تحقق بخشیدن به وظیفه ملی و ترقی خواهانه پیش رو کماکان با خطر ناکامی روبرو خواهد ماند.

زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»

«سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» که ”مقاله“ مردم به درستی آن را علت این پدیده ارزیابی می کند که وجود آن مانع از تحقق بخشیدن به مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب است، دارای زمینه عینی و ذهنی است.

به سخنی دیگر، ناروشن باقی ماندن سرشت جدایی ناپذیرِ دوگانه ی میهن دوستانه و آزادی خواهانه ی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب برای مبارزان، زمینه عینی سردرگمی را تشکیل می دهد که پیامد آن تداوم تفرقه میان آن هاست. تا آن هنگام که این زمینه عینی شناخته و ضرورت پایبندی به کلیت آن درک نشود، شعار «اتحاد» در سطح احساسی و اخلاقی باقی می ماند. موفقیت چنین اتحادهایی، اگر هم به وجود آید، موقتی و گذرا خواهد بود. انواع جریان های ”جمهوری خواه“ و … این ناکامی را تجربه کرده و می کنند.

اتحادهای گذرا می تواند در نبردهای روز جامعه به وجود آید، انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما (و نمونه هایی از ”بهار عربی“) چنین نمونه ای را ارایه می دهد که حتی قادر به سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی در ایران شد، اما نتوانست روند ضروری تعمیق انقلاب را ممکن سازد. ریشه عینی این ناتوانی، عدم درک وحدت جدایی ناپذیر دو سوی سرشت انقلاب ملی- دمکراتیک توسط نیروهای انقلابی ی مذهبی و حتی در میان نیروهای ”چپ“ بود.

خواست حزب توده ایران برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، خواستی ذهنی و مجرد نبود و نیست، بلکه ریشه ضرورت تحقق آن از تحلیل و شناخت دوگانگی جدایی ناپذیر سرشت ملی و دمکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ سیرآب می شود. ایجاد نشدن شرایط برپایی آن، که متاسفانه هنوز ادامه دارد، علت عینی طولانی شدن گذر از مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی است.

از این روست که مبارزه نظری- سیاسی ی روشنگرانه برای تفهیم این ضرورت تاریخی که هدف ”مقاله“ نامه مردم را تشکیل می دهد، مبارزه ای ضرور و اجتناب ناپذیر است. آموختن از «اتحاد مادران داغدیده» که ”مقاله“ در پایان خود بر اهمیت آن اشاره دارد، گرچه اشاره ای احساسی است، اما کمکی هم هست برای درک ضرورت «اتحاد» به منظور «به ثمر رسیدن انقلاب ملی- دمکراتیک». پراهمیت تر در گفتگو و بحثِ نظری- سیاسی میان «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» این شناخت است که چرا جدایی میان دو روی سرشت این مرحله از رشد جامعه، ناممکن بوده و پیامد چنین جدایی نظری و به طریق اولی عملی، ناکامی جنبش انقلابی و کامیابی دشمن امپریالیستی و متحدان داخلی آن را به دنبال دارد.

به این منظور باید وحدت منافع وسیع ترین نیروهای ملی و دمکراتیک خلق را در برابر وحدت منافع ارتجاع جهانی و متحدان داخلی آن شناخته و تفهیم شود: سرشت دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جبهه خلق، در برابر سرشت سرکوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم! در این نبرد طبقاتی جایی برای جدایی میان ”مسلمان“، ”غیرمسلمان“ و ”خودی“ و ”غیرخودی“ همانقدر وجود ندارد که بر پایه ”خارجی“ و ”داخلی“.

افشای سیاسی هدف مشترک ارتجاع داخلی و خارجی برای سلب مالکیت از مردم میهن ما که از طریق اجرای نسخه نولیبرال ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده آن انجام می شود، و یا لغو قوانین ملی حامی حقوق صنفی- سیاسی زحمتکشان که از طریق اجرای ”مقررات زدائی“ و لغو قانون های ملی با عنوان ”آزاد سازی اقتصادی“ تحقق می یابد، نشان وحدت منافع سرمایه ی سوداگر خارجی و داخلی از یک سو، و وحدت منافع وسیع ترین لایه های مردم میهن ما از زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد در شهر و روستا با لایه های میهن دوست و آزادی خواه تا درون حاکمیت نظام کنونی از سوی دیگر است.

از این روست که توضیح و تفهیمِ شناخت وحدت و بهم پیوستگی هر دو لحظه و جنبه سرشت مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه از ضرورت تام برخوردار است که از یک سو، بیان مبارزه مشترک زحمتکشان و «نیروهای پیشرو و عدالتخواه»  علیه ارتجاع داخلی و سیاست سرکوب و استبدادی آن و از سوی دیگر، بیان مبارزه علیه ارتجاع و دشمن خارجی، علیه سیاست استعماری آن است. وحدت مبارزه ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی- ملی از چنین ریشه ای برخوردار است.

ناروشنی و عدم درک وحدت دو روی سرشت مرحله کنونی فرازمندی جامعه، عمده ترین مانع عینی را برای ایجاد «اتحاد» و همکاری و همیاری میان آن ها تشکیل می دهد. مبارزه ترویجی و روشنگرانه در این زمینه که ”مقاله“ به آن پرداخته است، ضروری است، زیرا برای مبارزان، این وحدت به آسانی قابل شناخت نیست. قابل شناخت نیست که ارتجاع داخلی و خارجی به طور عینی دارای منافع مشترک برای غارت ثروت های ملی و استثمار زحمتکشان هستند و لذا یک جبهه مشترک را تشکیل می دهند. ”ایرانی“، یا ”مسلمان“ بودن ارتجاع داخلی، حائلی است برای برخی از مبارزان که بتوانند اشتراک منافع ارتجاع داخلی و خارجی را برای سرکوب مردم و به بند کشیدن آن ها درک کنند.

تنها آن هنگام که مبارزه رهایی بخش ملی مردم، آن طور که برای نمونه توسط ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق و ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی“ به نمایش گذاشته شد، توسط ارتجاع داخلی سرکوب می شود، وحدت منافع ارتجاع داخلی و خارجی همان قدر قابل شناخت می گردد، که دفاع از این مبارزه زحمتکشان توسط لایه هایی از «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» در حاکمیت، بار میهن دوستانه و وحدت منافع زحمتکشان و نیروهای میهن دوست را قابل شناخت می سازد.

کارگران که برای دفاع از منافع صنفی خود به مبارزه ای سیاسی و میهنی می پردازند، نشان می دهند که هنگامی که آن ها برای پاره کردن بندهای سلطه نواستعماری ارتجاع امپریالیستی مبارزه می کنند، از منافع همه خلق در برابر یورش ارتجاع جهانی و داخلی دفاع می کنند. وحدت سرشتِ دمکراتیک و ملی انقلاب در این مبارزه انکارناپذیر است!

این تجارب نبرد طبقاتی در کشور است که کمک است برای شناخت سرشت ملی- دمکراتیک انقلاب و همچنین وحدت منافع «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» با زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد در شهر و روستا.

با شناخت و درک اشتراک منافع عینی خود توسط مبارزان و «نیروهای پیشرو و عدالتخواه»، حل و برطرف ساختن اختلاف های ذهنی به مراتب آسان تر و ممکن تر خواهد بود. اختلاف های ذهنی اغلب ناشی از سیاست تقسیم کن و حکومت کن ارتجاع داخلی و سواستفاده دشمن خارجی از این سیاست به سود خود ایجاد می شود. از این رو با شناخت اشتراک منافع ملی و دموکراتیک و درک وابستگی ارتجاع داخلی به خارجی، با تجربه خود زحمتکشان و گروه ها و خلق های متفاوت به لزوم همکاری و همیاری با یکدیگر علیه دشمن مشترک دست می یابند.

در دو ماه اخیر و در ارتباط با بحث و گفتگو با «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» که مورد خطاب ”مقاله“ نامه مردم هستند، ازجمله ”اصلاح طلبان“، یا «نیروهای مترقی و مستقل و اقوام پرشمار ایرانی»، چند مقاله در ”توده ای ها“ انتشار یافته و در آن ها زوایای مختلف بحث با این طیف مورد موشکافی های سیاسی- نظری قرار گرفته است (نگاه کنید به مقاله های شماره ١٣، ١۵، ١۶، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)، بحثی که ادامه خواهد داشت.

No Comments

پیوند نبرد صنفی و سیاسی!
نگرشی به دو خبر از جنبش کارگری و زنان!
”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۴ (٢ مرداد)

واژه راهنما: پیوند وظیفه دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) حزب توده ایران.

«مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران را پایمال می کند» و «خود استثماری کارگران زن با توسعه مشاغل خانگی» عنوان های دو خبرند که این روزها در رسانه ها انتشار یافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)

در خبر نخست، ”عباس رضایی“، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، تائید «اعضای کارگری شورای عالی کار» را برای تقلیل پرداخت ماهانه «حق بیمه» کارگران در «۶٢ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی» مورد اعتراض قرار داد. با تائید این به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مصوبه ای برای تغییر «ماده ٣٠ تامین اجتماعی» به تصویب رسیده است که طبق آن، کارفرما دیگر موظف نیست برای «مزایای بن کارگری»، «حق بیمه»  بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامین اجتماعی، «می بایست [سازمان تامین اجتماعی] از سال ها قبل بابت مزایای بن کارگری حق بیمه وصول می کرد.» با این مصوبه، سطح بیمه بازنشستگی کارگران تقلیل می یابد. این در حالی است که به «بیان این نماینده اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی در ماهشهر، انگیزه ادامه کار کارگران در این منطقه [ها که با کار روزانه تا ١۶ ساعت و دوری از خانواده و ... همراه است،] بعد از دریافت مزد، رسیدن به دوران بازنشستگی با بیشترین میزان مستمری است.»

رضایی تصریح کرد، عملکرد این به اصطلاح «اعضای کارگری شورای عالی کار» نشان می دهد که آن ها «توان تامین منافع کارگران را ندارند.» این در حالی است که حضور صوری آن ها در این شورا موجب شده است که «مراجع رسمی … اجازه اعتراض به کارگران نمی دهند. …

این اعضا، نماینده کلیه کارگران کشور نیستند. … قانون کار در مناطق آزاد اجازه تشکیل تشکل را به کارگران نمی دهد. در نتیجه کارگران مناطق آزاد در تصمیم گیری های مهم نقشی ندارند. …».

در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «کارشناس حقوق صنفی زنان کارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفی «توسعه مشاغل خانگی» و تشدید استثمار زنان کارگر، نسبت به سخنان معاون رئیس جمهور، ”شهیندخت مولاوردی“ برای «توسعه مشاغل خانگی» واکنش نشان داد.

هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانین کار بر مشاغل خانگی موثر نیستند. دستمزد کارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسیار پائین تر است، … اشتغال خانگی … فقر زنان را افزایش داده است. [زنان کارگر] بیمه نمی شوند و بازنشستگی ندارد. … [آن ها] با پراکندگی و عدم ارتباط با یکدیگر» روبرو هستند. «کارمزدی بودن اشتغال خانگی منجر به ”خوداستثماری“ کارگر می شود، … افزایش تولید – و بالا بردن تولید سرانه ناخالص ملی -، باعث می شود که کارگر در رقابت با خود قرار بگیرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت کار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فیزیکی و چه ذهنی درگیر انجام هرچه بیشتر کار خود باشد.»

صفرزاده «بدترین ضرر اشتغال خانگی [را] در گیرشدن کودکان در این نوع اشتغال» می داند، «اما در اشتغال خانگی امکان نظارت و جلوگیری از چنین آسیب هایی وجود ندارد.» او افزود که «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] کاهش بیکاری و فقر زنان، آن ها را ترغیب به اشتغال در بخش خانگی می کند که در واقع به کارگیری زنان با کمترین دستمزد و انداختن بخشی از هزینه تولید – آب و برق – بر روی دوش زنان کارگر است.»

صفر زاده با اشاره به طرح های «اتاق نشیمن، یک کارگاه» در تایوان و هند، به تشدید فقر زنان در این کشورها اشاره کرد، سرشت «آسیب زای» اشتغال خانگی را برای زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت که «در واقع کارگران زن به طور همزمان دو مسئولیت خانه داری و شغل خود را بر عهده دارند.»

در هر دو خبر، واقعیت هایی بیان شده اند که پیامد مستقیم اجرای نسخه امپریالیستی ”آزاد سازی اقتصادی“ در همه کشورهای جهان است که به دستور مستقیم سازمان های مالی ی در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه ای که ازجمله اجرای آن برنامه رسمی حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران است که همه دولت های آن، چه احمدی نژاد و اکنون حسن روحانی آن را به مورد اجرا گذاشته اند.

خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور روحانی، از انبان ”اندیشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگی» را در نیاورده است که گویا هدف آن «اشتغال پایدار زنان» میهن ماست، بلکه یکی از بندهای نسخه صندوق بین المللی پول را در سخنان خود تکرار می کند. این برنامه در آلمان عنوان ”من- شرکت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصین انفورماتیک را مجبور ساختند با پایه ریزی ”من- شرکت“ها، با تشدید استثمار خود، ارزانترین قیمت را برای ”پروژه ها“یی ارایه دهند که شرکت های اصلی، مانند IBM، در اختیار آن ها می گذارد. هزاران متخصص افورماتیک ای بی ام از شرکت بیرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگی» برای شرکت آی بی ام و مشابه های آن به تشدید داوطلبانه «خود استثماری» تن بدهند!

به منظور اجرای این سیاست اقتصادی که ایران را هر روز بیشتر وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی می سازد و کشور را در مرداب بدل شدن به کشور نیمه مستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد است که اجازه تشکیل اتحادیه مستقل به کارگران داده نمی شود. هدف، پایمال کردن حق زحمتکشان برای دفاع از حقوق قانونی، دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه، برخورداری از بیمه بیماری، بیکاری و بازنشستگی، داشتن ساعات کار منظم و تقلیل زمان روزانه کار با رشد نیروهای مولده است. رشد نیروهای مولده عبارت است از بالارفتن تخصص کارگران و پیشرفت تولید مدرن که نه در «اشتغال خانگی»، بلکه در مراکز تولید پیشرفته ممکن است، و …

نماینده کارگران در ماهشهر و کارشناس حقوق صنفی زنان با برشمردن و محکوم کردن پرتوان جنبه های اجرای برنامه ”آزادی سازی اقتصای“ که با هدف انباشت سرمایه و سود در ایران اجرا می شود از یک سو، و نشان دادن شرایطی که حاکمیت سرمایه داری با پایمال ساختن حقوق زحمتکشان زن و مرد، شهر و روستا، یدی و فکری، امکان دفاع از حقوق صنفی را از آن ها سلب کرده است از سوی دیگر، در واقع سرشت ضد کارگری و ضد انسانی نظام حاکم سرمایه داری را در ایران بر ملا کرده اند.

شرایطی که آن دو بر می شمردند، نشان می دهد که رژیم دیکتاتوری حاکم با سیاست ضد کارگری خود، حل خواست های قانونی ی صنفی ی زحمتکشان را در نظام حاکم ناممکن ساخته و دست یابی به خواسته های قانونی را برای کارگران زن و مرد تنها از راه یک تحول سیاسی بنیادین در کشور باقی گذاشته است. تحولی که طبقه کارگر مجبور است برای دسترسی به آن، شرایط لازم را به وجود آورد.

برپایی سازمان های صنفی مستقل و یک پارچه و متحد در سراسر کشور، اولین گامی است که علیرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذیر است. به این منظور زحمتکشان در انتظار ”اجازه“ حاکمیت نمی نشیند، همان طور که وجود اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی ماهشهر می آموزد.

بدون تردید ایجاد پیوند میان خواست صنفی با خواست سیاسی، برای نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی که در نشست سالانه مرکزی خود «اعضای شورای عالی کار» را تعیین کنند و …، نیز می تواند گام کمکی دیگری در ارتقای سطح مبارزه زحمتکشان برای دستیابی به خواسته های قانونی ی صنفی خود باشد.

خروج از زیر سلطه این برنامه اقتصادی تنها راه پایان بخشیدن به شرایطی است که با تشدید استثمار و فقر کارگران زن و مرد در سراسر کشور همراه است، نابودی روزافزون حقوق مسلم زحمتکشان را به دنبال دارد که بخشی از آن در قانون کار پس از انقلاب تضمین شده است. تشدید فقر در دوران اشتغال و همچنین در دوران بازنشستگی تنها با تغییر شرایط حاکم ممکن می گردد. این خواست های صنفی- سیاسی از پیوند درونی برخوردارند. شرایط اجتماعی برای تحقق بخشیدن به آن ها هر روز آماده تر می شود.

ارتجاع حاکم که در مذاکرات مخفی از مردم برای بقای خود با امپریالیست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پایگاه اجتماعی خود را به طور روزانه از دست می دهد. این جای خالی را می توان و باید با پیوند میان خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان به سود تغییرات بنیادین در جامعه پر کرد. اعتصاب سی و نه روزی پیروزمند اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی، اجتماع کارگران فولاد زاگرس علیه خصوصی سازی معدن های فوق و تعطیل کارخانه به دنبال خصوصی سازی آن که روی دیگر نسخه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد، نشان می دهد که پیـونـد خواست صنفی و سیاسی کارگران، خواستی میهنی را تشکیل می دهد و از این رو از پشتوانه دفاع همه میهن دوستان و شخصیت های مخالف دیکتاتوری رژیم ولایی برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک) …“، تیر ١٣٩٣،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)

این توان بالقوه را باید به توان بالفعل برای به کرسی نشاندن خواسته های قانونی زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری در شهر و روستا از این طریق بدل ساخت که ماهیت میهنی خواسته های صنفی کارگران را علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی نشان داد و رابطه منطقی و عملی میان خواست صنفی و سیاسی کارگران را به آن ها تفهیم نمود.

زنده باد خواست ”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

No Comments

جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٣ (٣٠ تیر)

واژه راهنما: انتشار متاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت PDF

کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت پ دِ اف در ”توده ای ها“ انتشار یافت.

”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، اثر توماس مچر، جامعه شناس و نویسنده مارکسیست آلمانی در مجموعه ای با عنوان ”آیا مدرنیته شکست خورده است؟ انتقاد ایدئولوژیک به نظریه پسامدرنیسم“ در آلمان انتشار یافته است.

در ترجمه این کتاب بخش هایی از رساله های سه فیلسوف مارکسیست آلمانی و مقدمه ای از مترجم به چاپ رسیده است.

در پیشگفتاری، مترجم برای انجام ترجمه دو علت عنوان می کند، یکی «یاری رساندن به وظیفه، و نیز شرکت عملی در نبرد نظری جهانی در دوران کنونی به طور عام، و کمک به درک شرایط نبرد اجتماعی در برخی از کشورهای جهان سوم برای برقراری و تحکیم ”جامعه مدنی“ که با مسائل و بغرنجی های نظری دست به گریبان است، به طور خاص. … و [دیگری] گامی در جهت رفع کمبودهای فعالیت روشنفکرانه نظریه پردازانِ پایبند به نظرات علمی مارکس، انگلس و لنین در دهه های پس از زندگی بانیان سوسیالیسم علمی …».

در مقاله «گفتگو میان توده ای ها (نویدنو ٧)، حقیقت قابل شناخت است!، نظریه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فردیت“!» (تیر ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2357 )، از ترجمه کتاب بخش هایی ارایه شد. نکته های نقل شده در ارتباط قرار دارد با

اول- تعریف و هدف گیری ایدئولوژی پسامدرن که ایدئولوژی امپریالیستی نظام سرمایه داری دوران افول را تشکیل می دهد. هدف این ایدئولوژی القای تز ”پایان تاریخ“ است.

دوم- به منظور افشای هدف این ایدئولوژی، نظریه هانس هینس هولس، فیلسوف آلمانی در باره ”تئوری بازتاب“ (انعکاس) به نقل از اثر او با همین عنوان نقل شد که در پیشگفتار برای ترجمه توسط مترجم طرح شده است.

هدف از طرح این نظرها در مقاله پیش گفته، کمک به تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران است. انتشار کتاب به صورت پ دِ اف گامی در همین سو است. به ویژه از این رو که در کتاب نکته های نظری در برخورد به مواضع غیرعلمی کارل پوپر نیز ارایه شده است که توسط فیلسوف دیگر آلمانی روبرت اشتیگروالد به رشته تحریر در آمده است.

مطالعه کتاب را که می تواند کمکی به خودآموزی ی علاقمندان باشد، می توان با صمیمیت توصیه نمود.

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache