چرا گویا میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟
چرا ارتجاع حاکم به سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهریور)

واژه راهنما: از مبارزه یک پارچه مردم بافق و کارگران معدن سنگ آهن علیه خصوصی سازی دفاع کنیم! چرا فشار به «گروگان»های زندانی؟ «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟!

رسانه ها در ایران روزی نیست که از جنگ میان دولت حسن روحانی و انصار دولت احمدی نژاد خبری پخش نکنند. این در حالی است که عمده ترین فعالیت هر دو دولت، یعنی فعالیت در صحنه اقتصادی، در انطباق کامل قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند. هر دو مجری برنامه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هر دو دولت بوده و هست. احمدی نژاد و هم روحانی در اجرای این وظیفه ضد مردمی و ضد ملی آن چنان بلندپروازانه عمل کرده اند که خانم لُگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، نشان افتخار به سینه هر دو دولت نصب کرده و هر دو را مورد تشویق قرار داده است. حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [که] کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

پاسخ به پرسشِ «چرا …؟» روشن و صریح است:‌ حاکمیت سرمایه داری در ایران توانسته است توجه نیروهای انقلابی را از هدف های انقلاب بهمن ۵٧ منحرف ساخته و «توسعه» مورد نظر سازمان های مالی امپریالیستی را به مثابه وظیفه روز دولت ”انقلاب“ بنماید و آن را سال ها به توده های بقبولاند!

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران، در باره خطر تحقق یافتن این امر، در رساله ”سخنی با همه توده ای ها“ در سال ١٣٧٣ هشدار می دهد و می نویسد که اگر نیروهای انقلابی نتوانند راه سلطه «کامل و عنان گسیخته» ارتجاع راست را با سیاست انقلابی خود مسدود سازند، آن وقت شرایط برای ارتجاع آماده خواهد شد، نابودی هدف های انقلاب را به تزویر سیاستی بنماید که اکنون دکتر حسن روحانی، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور پس از انقلابی بهمن ۵٧ مردم میهن ما، آن را «کم نظیر ترین توسعه» برای مردم ایران قلمداد کرده و ارزش «کار دولت» خود را با محک ارزیابی «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی» در اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی نولیبرال بسنجد و آن را با آزادی کامل، به رخ مردم زیر فشارِ اقتصادی و فقر و بیکاری بکشد!

مردم میهن ما با انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ خود خواستار پایان دادن به وابستگی اقتصادی و بالطبع آن سیاسی از امپریالیسم بوده و برای احرازِ استقلال واقعی ایران، رژیم ٢۵٠٠ ساله ی شاهنشاهی را سرنگون ساختند! اکنون رئیس جمهور روحانی برنامه اقتصادی دیکته شده توسط ارگان های مالی امپریالیستی را نشان افتخار برای دولت خود اعلام و وابستگی روزافزون ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی، «توسعه» می نامد!

در حالی که دومین اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، همراه با ۵ عضو شورای شهر و با شرکت پرشور خانواده کارگران که تقریباً همه شهروندان بافق را تشکیل می دهد، به طور شبانه روزی در مقابل فرمانداری بافق ادامه دارد، رئیس جمهور روحانی نشان افتخار «کم نظیر ترین توسعه» خانم لُگارد را بر سینه دولت خود نصب می کند!

در حالی که کارگران معدن سنگ آهن بافق در سال جاری که علیه «خصوصی سازی ۵ر٧١ درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن بافق» بپاخاسته اند (به نقل از ”کلمه کارگری“، شماره ۴٧، ۶ شهریور ١٣٩٣)، تا از تاراج ثروت مردم میهن ما و نابودی استقلال ملی کشور ممانعت به عمل آورند، علی لاریجانی، یکی دیگر از سردمداران ارتجاع حاکم، در دفاع از نقض غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می راند (٢ شهریور) و «تصاحب قریب به سه چهارم سهام شرکت [سنگ آهن بافق] توسط مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد» (کلمه، همانجا) را برای ارضای اشتهای کلان سرمایه داران کافی نمی داند!

کارگران علیه ادامه سیاست ”خصوصی سازی“ و «عرضه ۵ر٢٨ درصد باقی مانده سهام معدن در بورس» مبارزه می کنند، و ارتجاع حاکم که سلطه «کامل و عنان گسیخته» خود را برقرار ساخته، می گوید: «ببینید چه بلایی بر سر سیاست های اصل ۴۴ آوردند» (علی روحانی، همانجا)!

برخی از ”اصلاح طلبان“ در چنین شرایطی از این رو تمام همّ خود را در دفاع از دولت روحانی به کار می گیرند، زیرا به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا ارتجاع حاکم قادر به کوچک ترین عقب نشینی در برابر نیاز و حق قانونی مردم در برخورداری از حقوقی که قانون اساسی در اصل های بخش ”حقوق ملت“ بر آن تصریح دارد، نیست؟ چرا تشدید فشار به زندانیان سیاسی، چرا ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش مردم، چرا خفقان و حذف روزنامه های منتقد و …، به سخنی دیگر، چرا ارتجاع حاکم به ادامه سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

تا هنگامی که نیروهای مردمی و انقلابی، ازجمله برخی از ”اصلاح طلبان“، به این پرسش پاسخ ندهند که چرا ارتجاع ولایی حاکم نیازمند به ادامه و حتی تشدید سرکوب و خفقان در ایران است، نمی توانند علت «تضادی» را درک کنند که دبیر اول وقت حزب توده ایران در رساله پیش گفته بر می شمرد!

ارتجاع حاکم خوب می داند که سیاست اقتصادی نولیبرال امپریالیستی که در خدمت غارت توده ها و زحمتکشان و به سود سرمایه مالی هرز و غیرمولد داخلی و خارجی است، با مقاومت توده ها روبرو خواهد شد. نظام سرمایه داری حاکم که اوج گیری جنبش ضد برنامه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و مردمی را در برابر خود می بیند، چگونه ممکن است کوچکترین گامی در جهت تقلیل سرکوب و خفقان بردارد؟ فشار را از روی «گروگان»ها، زندانیان سیاسی و به طریق اولی رهبران آن کم کند؟ به خانم لُگارد چه پاسخ دهد؟ با نشان افتخار چه کند؟

نورالدین کیانوری همانجا، و پس از آن که برجسته می سازد که ارتجاع توانسته است با به افلاس کشاندن بخش اقتصاد عمومی (دولتی)، «نارضایتی توده ها» را در «شکل نارضایتی از انقلاب» متظاهر و منحرف سازد، و از این طریق به آن «جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی» را بدهد، خطاب به نیروهای مردمی می گوید: «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟! کیانوری موفقیت ارتجاع حاکم را «پیروزیِ بزرگی برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری» ارزیابی می کند، و خواستار مبارزه مشخص و هدفمند علیه آن است:

«براستی هم چاره چیست؟  آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد وپیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟» که برخی ها به طور مداوم آن را طرح می کنند و به چتر حافظ دولت حسن روحانی تبدیل شده اند؟

پاسخ کیانوری صریح و روشن است: «بهیچ وجه! … برای آنکه بتوان بر این خطر بسیار بزرگ [خطر ادامه بدون جایگزین سیاست اقتصادی و سیاسی- اجتماعی ارتجاع حاکم] غلبه کرد، باید ضمن شرکت هر چه وسیع تر در جنبش مردم [جنبش طبقه کارگر علیه خصوصی سازی، مبارزه برای تحقق ِخواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم، دفاع همه جانبه از کارگران و مردم بافق]، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داران تغییر جهت داد.»

کیانوری سپس با اشاره به خواست های آن روز مردم که در هماهنگی کامل با خواست های امروز نیز است، می گوید: «خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم و گرانی و ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام، مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول در کشور …».

”اصلاح طلبان“ و به طریق اولی همه دیگر نیروهای مردمی و زحمتکش که حزب توده ایران و همه توده ای ها بخش تفکیک ناپذیر آن هستند، می توانند آن هنگام به وظیفه روز در خدمت منافع مردم و منافع ملی عمل کنند که به نفی قاطع و صریح برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصای» بپردازند که سیاستی تنها به سود سرمایه مالی سوداگر داخلی و خارجی است! سیاستی که ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل ساخته است.

نیروهای مردمی می توانند با تنظیمِ برنامه جایگزین اقتصادِ ملی و مستقل از دستور سازمان های امپریالیستی، آن را به حربه نبرد طبقه کارگر علیه برنامه ”خصوصی سازی، مقرارت زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ بدل سازند! «توسعه» مورد نظر صندوق بین المللی پول، تنها به معنای حراج ثروت های ملی ایران است! فروش ثروت ها، فروشی برای همیشه خواهد بود، ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس می تواند آن را تنها یک بار بفروشد!

No Comments

درس اخلاقی چاره نیست! براستی چاره چیست؟
منافع مشترک، هدف مشترک، راه مشترک!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهریور)

واژه راهنما: گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ با تکیه به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری از شرایط اقتصادی- اجتماعی ی ایران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بین المللی پول، بعد از احمدی نژاد، به سینه دکتر حسن روحانی نیز نصب شد!

تردیدی در این امر روا نیست که همه میهن دوستان ایرانی در برخوردار شدن از حقوق قانونی، برخوداری از آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی بیان و عقیده، آزادی در شرکت در سازمان های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی، برخورداری از امنیت و عدالت اجتماعی آن طور که قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به آن در اصل های بخش ”حقوق ملت“ تصریح دارد، دارای منافع مشترک هستند.

اشتراک منافع، از اشتراک نیازها ناشی می شود. نیاز به حفظ حقوق بشری ی مردم که کرامت انسانی، حفظ شخصیت حقوقی و اجتماعی توده ها، حق برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون که محک آن تساوی حقوق زن و مرد است، دست یافتن به امنیت شغلی، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشکیل می دهد.

از این روست که جستجو برای دست یابی به این حقوق قانونی، نه تنها دغدغه روزانه میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ است، بلکه همچنین دیگر نیروهای سیاسی، ازجمله ما توده ای ها نیز در جستجوی ایجاد شرایطِ دست یابی به این حقوق برای همه مردم میهن ما، توده های زحمتکش یدی و فکری، زنان و جوانان در شهر و روستا هستیم. به سخنی دیگر منافع مشترک و هدف مشترک، ما را بر آن می دارد به جستجوی راه مشترک برای دست یابی به هدف های پیش گفته و به طریق اولی، تنظیمِ برنامه های اقتصادی- اجتماعی ای بکوشیم که منافع مشترک همه مردم میهن ما را حفظ و پوشش دهد.

اگر می توان وجود توافق عمومی بر سر حقوق و منافع توده های مردم را میان ”اصلاح طلبان“ و ”توده ای ها“ پذیرفت، در حال حاضر نمی توان وجود وحدت نظر در باره راه دستیابی به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائید قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسیدن به هدف ها و مضمون برنامه ای که باید برای تحقق بخشیدن به منافع دمکراتیک و ملی توده مردم میهن دوست به آن عمل گردد. براستی راه چاره چیست؟

چگونه می توان  به راه مشترکِ دستیابی به هدف ها دست یافت و مضمون هدف را تثبیت کرد؟

چگونه می توان استقرار آزادی های قانونی ی فردی و اجتماعی، برخوداری از تساوی حقوق در برابر قانون و برقراری قانون مداری را در ایران ممکن ساخت؟

 

نگرشی به شرایط عینی حاکم بر جامعه

جنبش های آزادی خواه و عدالت جوی، ازجمله جنبش زحمتکشان یدی و فکری در جهان (و همچنین در ایران) با پدیده متضادی در صحنه نبرد اجتماعی- (توده ای ها آن را نبرد طبقاتی می نامند) روبرو هستند. آن را می توان به طور فشرده، چنین نامید: فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

به سخنی دیگر، در حالی که ارتجاع و نیروی راست و سرمایه مالی امپریالیستی به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در کشورهای سرمایه داری متروپل و پیرامونی قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها برای بهبود شرایط زندگی به طور روزافزون با شرایط بدتر و نامساعدتری روبرو است، تشدید فقر و بیکاری، توسعه محرومیت ها و نابودی دستاوردهای گذشته در قانون کار و … پیامد چنین وضع است. در چنین شرایطی با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتی از ”بالا“، توده ها رای خود را به سود احزاب دست راستی به صندوق های رای می ریزند!  فشار از راست، عقب نشینی از چپ!

این پدیده که مورد بررسی وسیع نظریه پردازان چپ و مارکسیست در کشورهای سرمایه داری قرار گرفته است، دارای علل متفاوتی است که در کلیت آن، شناخته شده است.

علت عمده که در بررسی های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نیروهای چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنین وضع نامساعد برای زحمتکشان است. افشاگری نابسامانی ها، به روشنگری در باره علل طبقاتی آن ها فرانمی روید. به عبارت دیگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها می شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعی نامساعد برای توده ها ناروشن باقی می ماند. ارتجاع حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز قادر شده است با امکان های وسیع تبلیغی و دیگر اهرم های تحمیقی در رسانه های خود، توجه به علل نبرد طبقاتی از بالا و تخریب و بازپس گرفتن دستاوردهای اجتماعی گذشته را پرده پوشی  کرده آن را ”الزامات جهانی“ بنامد، ترفندی که در دوران فئودالیسم نیز با بیان ”مشیت الهی“ به کار گرفته می شد.

شناخت و درک علل نابسامانی ها عمده است

زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارزیابی همه جانبه ای از شرایط حاکم بر ایران در سال ١٣٧٣، بدون آشنایی با بحث کنونی، انگار به همین موضوعی می پردازد که مورد بررسی و گفتگو در این سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضایتی عمومی … اگر با تلاش برای جهت دادن به آن … که همانا برکناری ارتجاع و کلان سرمایه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معنای پیشرفت نیروهای انقلابی نیست»!

در توضیح نظر خود، در ادامه بررسی شرایط ١٣٧٣ ایران، کیانوری نارضایتی توده ها را علت پیشرفت نیروهای راست ارزیابی می کند و می نویسد: «برعکس … [تشدید نارضایتی به معنای] پیشرفت نیروهای ارتجاعی و یورش سرمایه داری …» است. او، به منظور مبارزه با این تضاد، خواستار آن است که «تمام سازمان های مترقی و چپ و پیشاپیش همه آنها، حزب ما [حزب توده ایران]، باید با آگاهی از این واقعیت، بدون فوت وقت، سیاست و شعار خود را تعیین کند»!

به سخنی دیگر، زنده یاد کیانوری که در این بخش از رساله خود روی سخنش در سال ١٣٧٣ به توده ای هاست، علت وضع متضاد ایجاد شده را ناشی از ناتوانی توده ها برای شناخت و درک علل نابسامانی ها ارزیابی می کند و از آن برای سیاست حزب توده ایران این رهنمود را استخراج می کند که وظیفه ی پراهمیتی که در برابر نیروی چپ به طور عام، و توده ای ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعالیت افشاگرانه- روشنگرانه ی تبلیغی و ترویجی خود است بر تاثیر مخرب این تضاد که باید به منظور خنثی ساختن آن، عملی گردد. خنثی ساختنی که تنها زمانی ممکن خواهد بود که حزب طبقه کارگر قادر باشد در فعالیت تبلیغی- ترویجی خود، شرایط شناخت توده ها و ارتقای سطح آگاهی آن ها را به وجود آورد!

دبیر اول وقت حزب توده ایران نظر خود را به کمک «تجربه تاریخ» مستدل می سازد و می نویسد: «تجربه تاریخ نشان می دهد که هرگاه بالا گرفتن نارضائی توده ها بر بستر پیشروی ارتجاع و عقب نشینی و تجزیه و تفرقه نیروهای انقلابی صورت گیرد، خواه ناخواه و بطور طبیعی می تواند منجر به روی کار آمدن دست راستی ترین و ارتجاعی ترین جریانات سیاسی و اجتماعی منتهی شود.» بالا آمدن نیروهای فاشیستی در فرانسه، هلند، اوکراین و … در سال های اخیر، بازتابی از واقعیتی است که نورالدین کیانوری آن را با توجه به تجربه تاریخی مورد نظرش و در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ در ایران برمی شمرد!

او سپس این پرسش را مطرح می سازد که «تضاد کنونی جنبش توده ای کشور ما در کجا قرار دارد و چرا هر اندازه این جنبش گسترش بیشتری می گیرد، روند تجزیه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابی ژرفتر و پردامنه تر می شود؟»

ما با چنین وضعی در سال ١٣٧٣ و همچنین در سال ١٣٨٨ روبرو هستیم. تظاهرات اعتراضی مردم در قزوین در سال ١٣٧٣ و همچنین انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه های چنین وضع متضاد را تشکیل می دهند که به تقویت تیروهای راست انجامید!

چه پاسخی می توان به این پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرایط کنونی ایران داد؟

بدون تردید سرکوب و تشدیدِ خفقان در ایران نسبت به شرایط ”دمکراتیکِ“ سلطه ارتجاع در کشورهای سرمایه داری متروپل متفاوت است. اگر در این کشورها شعارهای برترجویانه و نژادپرستانه ضد خارجی و … که بیان هارترین شکل یورش به حقوق توده های زحمتکش این کشورها است، برای توسعه قدرت نیروهای راست در حاکمیت و نازی های جدید به خدمت گرفته می شود، در ایران چنین یورش هایی نقش عمده را در اِعمال سیاستِ سرکوب و خفقانِ نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ایفا می کند. تقلب های انتخاباتی در آنجا از طریق دستکاری افکار عمومی توسط رسانه ها، در اینجا با شکل ”کودتای انتخاباتی“ و ”رد صلاحیت“ و غیره عملی می گردد. با وجود تفاوت شکل سیاست راستِ سلطه جو در کشورهای متروپل سرمایه داری و ایران، سیاست ضد توده ها و ضد مکراتیک در آنجا و اینجا داری یک جهت مشترک و مضمون واحد است.

 

اکنون در ایران این پرسش، پرسش روز است!؟

چه باید کرد تا این تضاد به سود منافع و خواست های قانونی مردم و توده های زحمتکش حل شود؟

از آنجا که در شرایط کنونی، میهن دوستان در طیف ”اصلاح طلبان“ نقشی مرکزی در دفع شرایط سلطه تضاد ناشی از این وضع را به عهده دارند، که به هیچ وجه به معنای نفی مسئولیت حزب توده ایران در این زمینه نیست که به آن دیرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مایل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبینی قرار دهد.

 

مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح یک مبارزه روشنگرانه- اخلاقی با ارتجاع حاکم محدود شده است.

از منافع اقتصادی توده های مردم که زیر فشار اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قرار دارند، سخنی به میان آورده نمی شود. برعکس، برخی لایه های این طیف از این برنامه ضد مردمی و ضد ملی دفاع می کنند. ابراز خشنودی رئیس جمهور روحانی از رضایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در باره تشدید اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی توسط دولت یازدهم، مثبت و قابل ستایش ارزیابی می شود! حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

کدام اعتراض علیه این فرمانبُرداری رئیس جمهور روحانی از سازمان های در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی شنیده و یا خوانده شد؟

برخی از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائید سیاست اقتصادی ی نظام سرمایه داری حاکم، دارای این برداشت اند که گویا می توان تنها از طریق توضیح های اخلاقی و در طول زمان در بحث با حاکمیت نظام سرمایه داری، سد مقاومت ارتجاع را شکست و آن را به پایبندی به قانون مداری واداشت! این برداشت و ارزیابی واقع بینانه نیست!

دیرتر نشان داده خواهد شد که در سال ١٣٧٣ نیز چنین سیاسیتی را نورالدین کیانوری به سود مردم و پیشبرد اهداف انقلاب بهمن ۵٧ ارزیابی نمی کند و آن را دلیل و ابزار پیشروی ارتجاع در تحکیم مواضع خود می داند.

تشدید سرکوب و خفقان که ابزارهای علنی و غیرعلنی، قانونی و غیرقانونی آن در این سطور نباید تکرار و بیان شود، تا شناخته گردد، تردیدی در این امر باقی نمی گذارد که ارتجاع حاکم و رژیم دیکتاتوری، مایل نیست در برابر خواست های قانونی مردم به عقب نشینی دست بزند. رژیم دیکتاتوری دقیقاً هم بر این امر واقف است که چنین عقب نشینی، امکان حفظ موقعیت آن را نابود می کند، زیرا نمی تواند به یک عقب نشینی موضعی محدود گردد. فشار توده ها به منظور احیای حقوق خود چنین اجازه ای را برای ایجاد سد در برابر یورش مردم به ارتجاع نمی دهد.

قناعت غیر مستدل به بحث های اخلاقی و محدودیت ناروا در فعالیت ”اصلاح طلبان“ برای طرح مبارزجویانه خواست های مردم، برای نمونه، «اگر به حصر پایان نمی دهید، لااقل درمان را اجازه دهید! (محمد خاتمی) (نگاه شود به ”به درمان راضی“ باشیم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، یا «اگر توان پایان دادن به حبس های سیاسی و غیرقانونی ندارید، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشید» (سید مسیحا موسوی) (نگاه شود به ”علت یورش به زندان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)،  همراه است با تشدید فشار به زندانیان سیاسی توسط ارتجاع و رژیم دیکتاتوری. توسعه گشت های امنیتی و انظباطی در شهرها که در ظاهر تنها علیه زنان به مثابه ضعیف ترین گروه اجتماعی اِعمال می شود، اما در واقع  هدف آن، برقراری سلطه و جو خفقان بر کل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع برای ادامه این راه است که به آن، برای تداوم سیاست اقتصادی مورد نظر نظام سرمایه داری حاکم نیاز دارد.

با توجه به نکته های برشمرده شده، می توان پذیرفت که اکنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد میان خواست توده ها برای برخورداری از حقوق قانونی خود، از یک سو، وتشدید فشار ارتجاع از سوی دیگر همانند است. علت عمده چنین وضعی، ناشی از شکل مبارزاتی میهن دوستان است که متناسب با نسبت به شرایط حاکم بر کشور نیست! علت عمده چنین وضعی، قناعت غیر مستدل در افشاگری و روشنگری در باره علل شرایط فشار و سلطه ارتجاع  است. شیوه ای که در آن همه نیروهای میهن دوست  - ازجمله حزب توده ایران نیز -  سهیم هستند.

راه خروج و پایان دادن به این تضاد چیست؟

زنده یاد کیانوری علت این «تضاد» آشکار را در ارتباط با شرایط سال ١٣٧٣ ایران، که می توان بخش های بسیاری از آن را به شرایط کنونی در ایران و همچنین به بسیاری از کشورهای دیگر تسری داد، چنین برمی شمرد: علتِ «این تضاد [در این واقعیت قابل شناخت است] که جنبش کنونی مردم ایران، بلحاظ ماهـیت خود، یک جنبش انقلابی و رادیکال است. زیرا که در واقع [جنبش کنونی مردم ایران] متوجه نیروهای راست و حاکمیتِ کلان سرمایه داری [تجاری و اکنون بوروکراتیک] بر کشور بوده و هدف آن حذف موانع پیشروی انقلاب است [برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و قانون مداری]، اما بلحاظ شکـل، شکل نارضایتی از انقلاب [به ویژه دستاورهای اقتصادی آن، اصل های ۴٣ و ۴۴] را بخود گرفته است، و چون شکل نارضایتی از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعیف همه نیروهای انقلابی عمل می کند. و این یک پیروزی بزرگ برای ارتجاع حاکم و کلان سرمایه داری محسوب می شود»!

زنده یاد کیانوری سپس راه اندیشه و عملکرد و فعالیت را برای تغییر شرایط در سال ١٣٧٣ به روی حزب توده ایران چنین می گشاید و می نویسد: «ما باید دقیقا بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم. براستی هم چاره چیست؟ آیا باید به ستایشگر حکومت ج. ا. تبدیل شد و پیامبر آشتی و رضایت توده ها گردید؟ به هیچ وجه! … باید ضمن شرکت هرچه وسیع تر در جنبش دمکراتیک مردم، سمت آن را از بدبینی نسبت به انقلاب، به ستیز با نیروهای راست و واپسگرا و کلان سرمایه داری تغییر جهت داد. شرکت در جنبش دمکراتیک، به معنی مبارزه از هم اکنون برای خواست های دمکراتیک توده های وسیع مردم است. … خواست های اساسی وسیع ترین توده های مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بیکاری، بیماری، بی مسکنی، تورم وگرانی، ناامنیتی اقتصادی و اجتماعی، فقدان هرگونه آینده روشن و در یک کلام مبارزه با دیکتاتوری صندوق بین المللی پول [باید اضافه کرد، و مجریان آن] در کشور … مبارزه برای آزادی ها، از روند عمومی جنبش انقلابی جدا نیست. هنگامی که بندهای اسارت سرمایه داران بزرگ و صندوق بین المللی پول بر دست و پای زحمتکشان کشور بیشتر و بیشتر بسته می شود …آزادی ها برای وسیع ترین توده های خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و این محدودیت تا حد سلب حق زیست و زندگی و معاش گسترش یافته است. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی، یعنی مبارزه علیه نیروهای راست گرا، مبارزه علیه تهاجم صندوق بین المللی پول، مبارزه علیه حاکمیت کلان سرمایه داری، مبارزه برای حفظ حقوق اولیه زحمتکشان …

دفاع از انقلاب اگر زمانی برای ما [توده ای ها] به معنای پشتیبانی از ج. ا. بود، این دفاع امروز به معنی مبارزه با نیروهای راستگرا و ارتجاعی در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعین حال به معنی آن است که بر ماهیت ضد امپریالیستی و مردمی انقلاب بزرگ بهمن و آرمان های استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی تکیه کنیم …».

به سخنی دیگر، به نظر می رسد که در شرایط کنونی حاکم بر ایران، این برداشتی واقع بینانه است که نیروهای میهن دوست تنها یک راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نیروی مقاومت طبقه کارگر کمک کنند. خواست آنان را برای پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی مورد پشتیبانی قرار دهند. طبقه کارگر ایران که برای حفظ منافع و حقوق دمکراتیک و انسانی خود، برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی می رزمد، دست بگریبان یک نبرد رهایی بخش به سود منافع ملی همه مردم ایران است!

می توان جبهه دفاع از منافع توده های وسیع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجرای خصوصی سازی، مقرارت زدائی و آزادی سازی اقتصادی“، برپا و تقویت کرد و زمینه فعالیت مشترک را در ”جبهه ضد دیکتاتوری“ که حزب توده ایران پیشنهاد کرده است، ایجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه کارگر، حلقه مرکزی اشتراک منافع و راه مشترک مبارزه همه میهن دوستان را تشکیل می دهد.

در چنین شرایطی است که به طور عینی امکان بحث و گفتگوی سازنده میان همه نیروهای میهن دوست به منظور تنظیم برنامه  اقتصاد ملی برای دوران کنونی رشد ایران قابل شناخت و درک می شود. در چنین برنامه ای، بخش خصوصی ی اقتصاد در چارچوب برنامه مشترک، همانقدر جای پر وزن و در خور داراست که بخش اقتصاد عمومی به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملی در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی از چنین وزنی برخوردار است. بخش اقتصاد عمومی (دولتی) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخریب نمود، تا شرایط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمایه داخلی غیرمولد و بوروکرات و متحدان خارجی آن ایجاد سازد. فروش ثروت های ملی و متعلق به نسل های حال و آینده مردم میهن ما، شرایط وابستگی و نواستعماری را به ایران تحمیل خواهد نمود. فروش ثروت ها، دیگر دادن ”امتیاز“ به سرمایه امپریالیستی نیست که بتوان آن را با تصویب مجلس ملی، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملی“ را احیا نمود. فروش و دقیق تر حراج ثروت های ملی، فروش ”آینه و شمعدان نقره ای“ است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را بفروش برساند!

No Comments

علتِ یورش به زندانیان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟
بدون دفاع از منافع ملی، دفاع از آزادی، عدالت و قانون مداری ممکن نخواهد بود!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

واژه راهنما: منافع مشترک با ”جنبش سبز“. رابطه سیاست ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری.

در ”کلمه“ سید مسیحا موسوی، یکی از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را با سخنان زیر معرفی می کند: «وزرات اطلاعات دولت روحانی … نه تنها از ابزارهای در اختیار خود برای اثبات ضدامنیتی بودن تداوم بگیر و ببندها استفاده نمی کند، بلکه همکاری های غیررسمی و پاسکاری های پنهانی با سپاه و قوه قضائیه دارد و کماکان برخی پرونده سازی ها از این کانال انجام می شود.»

موسوی سپس پرسشی را در باره «چرایی سکوت دولت در برابر این مساله [تداوم بگیروببندها]» مطرح می سازد و از زبان مسئول های دولتی پاسخ می دهد: «دولت توان ایستادگی در برابر اقدامی که خارج از حیطه اختیارش و مشخصاً از سوی سپاه و قوه قضائیه انجام می شود، ندارد.» موسوی ضمن بیان تفاهم نسبی خود، پاسخ را «قانع کننده» ارزیابی نمی کند و از دولت می خواهد که «دست کم [با] اعلام موضع مخالفش درباره تشدید فضای امنیتی، [که] می تواند تا حدی خاصیت بازدارندگی داشته باشد» موضع بگیرد، زیرا به گفته او «اتوبان را نمی توان تا همیشه یکطرفه نگه داشت» و هشدار می دهد که انتخابات بعدی در راه است!

تنها چند روز بعد (٢۴ مرداد)  موسوی خشم و نفرت خود را از سکوت «نیروهای موجود در قدرت که موفقیت خود را از رای مردم دارند» در همان سایت عریان می کند و فریاد می زند: «زندانیان سیاسی، قربانیان و گروگان های در اختیار اقتدارگرایان هستند»!

موسوی به درستی یورش به زندانیان در بند در اوین را «ظلم عریان علیه عده ای گروگان بی دفاع» می نامد و آن را نشان «عقده گشایی مشتی روانی ظالم» و «وجه المصالحه برخی مناسبات سیاسی» اعلام می کند!

سید مسیحا موسوی که ناکارآمدی ”درس اخلاقی“ را دریافته است، شناخت خود را فریاد می زند: «در این شرایط که نصیحت اقتدارگرایان به نظر بی ثمر می رسد»! سپس موسوی آه نفرین خود را نسیب «نیروهای موجود در قدرت» می کند که «قدرت خود را از رای مردم دارند [و فریاد می زند:] پس چه نشسته اید؟ … لااقل محافظ حقوق آن ها در زندان باشید»!

به عنوان توده ای ی جانبدار ”جنبش سبزِ“ مردم میهن ما و هواداران آن، شریک دردی هستم که موسوی ها به تن و جان دارند، و در نبرد برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان یافتن بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم راهم. از این رو، روی سخنم با این میهن دوست دردمند، از موضع منافع مشترک با ”جنبش سبزِ“ مردم میهن است.

شناخت موسوی از ناکار آمدی درس اخلاقی به سلطه گران حافظ نظام سرمایه داری حاکم، شناختی درست است.

اما نمی توان پذیرفت که انگیزه «اقتدارگرایان» برای اِعمال سلطه خفقان و سرکوب علیه زندانیان دربند تنهـا «عقده های سیاسی و شخصی و حتی اختلالات شخصیتی» آن هاست!

برای درک علل جنایاتی که سال هاست در زندان های جمهوری اسلامی در جریان است که قله ضد انسانی آن در سال ١٣۶٧ «کشتار وسیع زندانیان سیاسی بود که بحق بزرگ ترین جنایت تاریخ معاصر ایران محسوب می شود …» که نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت حزب توده ایران آن را «قرعه کشی مرگ» نامید، باید به شرایط حاکم بر ایران در آن روز و امروز نگریست، تا دریافت که اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» که از همان سال ها به دستور صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به مورد اجرا گذاشته شده است، بدون سرکوب میهن دوستان و ایجاد شرایط خفقان عمومی ناممکن است!

هفته ها است که در ایران اعتصاب های کارگری که به طور پیگیر در همین سایت ”کلمه“ خبرهای آن منتشر می شود، مانند اعتصاب چند هزار نفره کارگران با پذیرش خطر جانی در معدن سنگ آهن بافق، ذغال سنگ البرز شرقی و یا اعتراض های معلمان استان فارس در دفاع از حقوق صنفی خود در جریان است. نبرد آن ها علیه خصوصی سازی معدن ها که دفاع از اشتغال خود است، در عین حال دفاع از منافع ملی همه مردم ایران است.

این اعتصاب و اعتراض ها، بنا به سرشت آزادیخواهانه و عدالت جویانه خود، همگی دارای جهت گیری علیه اجرای برنامه امپریالیستی هستند. به سخنی دیگر، جنبش مردمی علیه تبدیل شدن ایران به نومستعمره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی در ایران زنده است و با فداکاری در نبردی سخت و نابرابر می رزمد.

این جنبش زرمجویانه دریافته است که دستیابی به حقوق صنفی و مدنی خود، منوط است به تغییر سیاست اقتصادی حاکم که توسط رژیم دیکتاتوری اعمال می گردد. زحمتکشان دریافته اند که ارتجاع حاکم نمی تواند در شرایط وجود آزادی و قانون مداری در کشور، در شرایط فعالیت آزاد سندیکای های صنفی مستقل و حضور حزب های مدافع منافع زحمتکشان و دیگر لایه های مردمی، سیاست اقتصادی ضد ملی خود را به مورد اجرا درآورد.

سرکوب و خفقانی که از سال های شصت تاکنون بر ایران حکمفرماست، همراه و همزمان است با اجرای سیاست اقتصادی ایران برباد ده، سیاست ضدملی ی در خدمت منافع مشتی غارتگر داخلی که شما «اقتدارگرایان» می نامید و متحدان خارجی حامی آن ها در سازمان های مالی امپریالیستی، مانند صندوق بین المللی پول. سازمان هایی که مدال افتخار «خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی» را به سینه احمدی نژاد زدند.

اجرای این سیاست ضد مردمی نیازمند به برقراری خفقان و سرکوب مردم است. خفقان و سرکوبِ دربندی ها، آسان ترین شکلِ اعمالِ زور است! این سرکوب در خیابان و مدرسه و دانشگاه و …، ازجکله با جداسازی جنسی انسان ها اعمال می شود. ایجاد کردن انواع ”گشت“ها، هدف دیگری را دنبال نمی کند، جز برقراری سلطه ترس و وحشت بر مردم تا علیه به حراج گذاشتن ثروت هایشان قد علم نکنند!

باید رابطه میان این سرکوب ها، یعنی رابطه میان سیاست ضد مردمی رژیم دیکتاتوری ولایی را با سیاست اقتصادی آن، یعنی حراج ثروت های ملی ایران و نسل های آینده دریافت، و از این طریق دریافت، که مبارزه علیه سرکوب و خفقان، بدون مبارزه علیه به حراج گذاشتن منافع ملی مردم ناممکن و بی اثر است!

باید با دفاع از اعتصاب های کارگری و معلمان، از نبرد آن ها در دفاع از منافع ملی همه مردم، دفاع نمود!

کارگران با شم سیاسی- طبقاتی خود درک کرده اند که فروش ثروت های ملی بازگشت ناپذیر است! انتقال مالکیت که بانک جهانی خواستار انجام «در لحظه و الکترونیک»ی آن است، بازگشت ناپذیر است، فروش برای همیشه است!

این غارت، غارتی نیست که در گذشته با ”واگذاری امتیاز“ به امپریالیست ها برای دورانی انجام می شد و می توانست با تصویب مجلس ملی، لغو شود و ”صنایع نفت ملی“ اعلام گردد! سرمایه مالی امپریالیستی که با غارت مردم جهان و از طریق سیاست سوداگرانه ضد بشری خود، نقدینگی صدها بلیونی در اختیار دارد، با خریدن این ثروت ها، می خواهد نقطه پایان به برقراری سلطه خود بر مردم ایران بگذارد و آن را ابدی سازد!

وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحانی که مجری برنامه ضد مردمی و ضد ملی صندوق بین المللی پول است، وزارت اطلاعات است در خدمت تحقق یافتن این برنامه ضد ملی حاکمیت سرمایه داری و نه محافظ منافع زندانیان سیاسی دربند! وزارت اطلاعات باید ”امنیت“ اجرای این برنامه ضد مردمی را با سرکوب مردم تضمین و تامین کند!

دولت روحانی برای سال جاری خصوصی سازی ١٢٠ شرکت سود ده متعلق به عموم مردم را برنامه خود اعلام کرده است! برای مبارزه علیه سلطه وزارت اطلاعات باید علیه این برنامه به مبارزه روشنگرانه و افشاگرانه پرداخت!

برای نجات حیثیت و جان دربندی ها، «قربانیان و گروگان ها»، و پایان دادن به بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز مردم میهن ما، باید به دفاع از منافع ملی همه مردم پرداخت. باید با روشنگری، رابـطه میان سرکوب و سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی را نشان دادن و مردم را علیه اجرای برنامه اقتصادی دولت روحانی به مبارزه فراخواند.

این دو مبارزه از وحدت درونی برخوردارند و قادرند به سلطه دیکتاتوری پایان دهند!

No Comments

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٣)
ناپیگیری در تفهیم خط مشی انقلابی حزب توده ایران!
شعار دفاع از منافعِ ملی، یک «تکانه تحول»!
چپ روی و راست روی- پراکندگی و سرکردگی

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢۶ (١٣ مرداد)

واژه راهنما: مبارزه اعتصابی طبقه کارگر ایران علیه ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفای منافع همه مردم میهن ما برخوردار است که می تواند به «تکانه تحول» (ا ط) برای مبارزات همه مردم بدل گردد. شعار روز: پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن!

نتیجه گیری سیاسی از اعتصاب کارگری. اعتصاب های کارگری و مضمون نبرد رهایی بخش ملی. رابطه میان پراتیک و تئوری. تعمیق تضاد اصلی در ایران. رشد نبرد صنفی به سطح سیاسی. دونکیشوت و آسیای بادی.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب» که در ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافته (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) دارای دو گروه مخاطب است. یکی، طیف نیروهای غیرچپِ «پیشرو و عدالت خواه» ایران و دیگری، نیروهای چپی که گویا «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را «طرح» می کنند که «شعاری زودرس و بی محتواست و موجب به انزوا کشاندن طبقه کارگر و زحمتکشان» می شود.

نام فرد خاصی در زیر مقاله نامه مردم (از این به بعد ”مقاله“) ذکر نشده است. لذا می توان ”مقاله“ پراهمیت را موضعی در سطح هیئت تحریریه نامه مردم ارزیابی نمود.

هدف این سطور بررسی موضع ”مقاله“ در ارتباط با نیروهای نخست، طیف نیروهای غیرچپ «پیشرو و عدالت خواه» در ایران به طور عمده نیست، گرچه برخی نکته ها در این زمینه دیرتر طرح شده اند و ادامه بحث را در مقاله پیشین تشکیل می دهند: ”گفتگو با توده ای ها (نامه مردم٢)، زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»“ (مرداد ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2368). در ارتباط با نیروهای غیرچپِ «پیشرو و عدالت خواه» در دو ماه اخیر نوشتارهایی چند در ”توده ای ها“ انتشار یافته (نگاه کنید به مقاله های شماره ١٣، ١۵، ١۶، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361) که بدون تردید مضمون آن ها در راستای هدف ”مقاله“ بوده و مورد تائید هیئت تحریریه نامه مردم است.

هدف بررسی انتقادی سطور حاضر، نکته هایی است که در ”مقاله“ در ارتباط با طیف گروه دوم طرح شده اند که به بیان زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران، آن را گروه «آشنا» می توان نامید. به این منظور «توصیف سریع» (ا ط) مضمون ”مقاله“ ضروری است:

در ”مقاله“ پس از اشاره به تاریح بیش از «یک قرن» نبرد برای «گذر از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب» در ایران که تاکنون به علت توطئه های ارتجاع خارجی و داخلی و همچنین وجود «سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» ممکن نشده است، خواست میهن دوستانه و تاریخی ی «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک، به دور از هرگونه تفرقه، گفتگو بر سر مواضع سازمانی و سپس تشکیلاتی، بحث و تعامل بر سر برنامه ی مشترک، و همراهی تا تحقق و به ثمر رسیدن انقلاب ملی دمکراتیک» طرح می شود و این خواست به درستی به عنوان «تنها ضامن پیشرفت جامعه ی ایرانی در شرایط دشوار و سرنوشت ساز کنونی» اعلام می گردد.

برای نمونه می توان بحث در باره شناخت و توافق بر سر شرایط ضرور برای ”حفظ حق حاکمیت ملی ایران“ در شرایط کنونی را به مثابه موضوع گفتگوهای مشخص پیشنهاد کرد. مبارزه رهایی بخش ملی در شرایط یورش همه جانبه اقتصادی- نظامی امپریالیسم را به موضوع گفتگوها بدل نمود. هدف یورش امپریالیستی علیه منافع ملی ایران را که به منظور تبدیل ایران به نومستعمره اقتصاد سیاسی نولیبرال امپریالیستی انجام می شود، به موضوع گفتگوها بدل ساخت و نقش آن را به مثابه یک «تکانه تحول» برجسته نمود که مورد پشتیبانی همه لایه های مردم میهن دوست است و از این رو می تواند در خدمت حفظ حاکمیت ملی ایران قرار گیرد.

در خور است در همین جا این پرسش مطرح گردد که کدام گام مشخص را می توان برای بحث «بر سر برنامه مشترک با نیروهای ملی- دمکراتیک» و گفتگو با توده ای ها و چپ های انقلابی «بر سر مواضع سازمانی» و نظری برداشت؟ ضرورت برداشتن این گام مشخص توسط حزب توده ایران از چه چیز ناشی می شود؟ «برقراری ارتباط نزدیک میان همه ی نیروهای ملی- دمکراتیک» و پایان بخشیدن به «سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» که حزب توده ایران خواستار آن است، به طور طبیعی این وظیفه را هم در بر دارد که حزب توده ایران در دعوت برای برقراری ارتباط و همچنین طرح موضع و پیشنهاد پیشقدم نیز باشد. پیشنهادی که باید در جریان «گفتگو بر سر مواضع و … بحث و تعامل بر سر برنامه ی مشترک» تدقیق و تکمیل گردد. این گام نخست و کمکی بزرگی در این راه است. بدون تردید می توان با طرح زمینه های دمکراتیک و ملی برای یک برنامه اقتصاد سیاسی ملی و مستقل و جلب توجه مبارزان به آن و تشویق برای واکنش نسبت به آن، راه چنین گفتگو و مذاکراتی را به طور زنده و خلاق سنگفرش و به ایجاد شدن شرایط «همراهی تا تحقق و به ثمر رسیدن انقلاب ملی دمکراتیک» کمک نمود.

این شیوه فعال حزب طبقه کارگر در عین حال کمک و گامی روشن و مشخص برای برقراری هژمونی برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و تفهیم مواضع حزب توده ایران در این زمینه نیز خواهد بود. تردیدی روا نیست و تجربه انقلاب بهمن ۵۷ مردم میهن ما آن را یک بار دیگر به اثبات رسانده است که بدون شرکت پُر وزنِ طبقه کارگر در سرگردگی انقلاب ملی- دمکراتیک، پیروزی نهایی آن سرابی بیش نیست.

در ارتباط با طیف دوم، طیف نیروهای چپِ «آشنا»، در ”مقاله“ دو نکته توصیف می شود. ”مقاله“ به طور ضمنی این دو نکته را بیان ”واقعیت“ی ارزیابی می کند که بر عملکرد طیف نیروهای چپ ایران مستولی است. نکته نخست این ”واقعیت“، چپ روی حاکم بر آنست؛ نکته دوم در ”واقعیت“، وجود تشتت نظری و سازمانی و تفرقه حاکم بر این طیف است. در باره علل وجود تشتت نظری در جنبش چپ به طور عام و جنبش چپِ انقلابی و توده ای به طور خاص، نکته ی مشخصی طرح نمی شود. به متن مراجعه کنیم:

نکته نخست چنین توصیف می شود: «بنابراین، طرح شعار تشکیل جامعه ی سوسیالیستی، در شرایطی که هنوز جامعه گذر از مرحله ملی- دمکراتیک را تجربه نکرده یا به پایان نرسانده باشد، شعاری زودرس و بی محتواست و موجب به انزوا کشاندن طبقه کارگر و زحمتکشان و محدود کردن توان عینی و ذهنی جنبش مردمی می شود.»

نکته دوم چنین توصیف می شود: «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد که همه یا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با یکدیگر گام بر می دارند؛ و همزمان همه ی آنها نیز بخواهند [می خواهند] برتری سیاسی و برقراری دولت کارگری را تامین کنند؛ و مهمتر اینکه هر یک خود را رهبر بلامنازع طبقه کارگر به حساب آورند؟ آیا هر کدام از این سازمانهای متعارض، دیگران را به مثابه ارواحی که وجود خارجی ندارند می انگارند و بر این باورند که تنها خودشان در پهنه ی مبارزات کارگری حضور دارند؟ آیا هدفشان از میان بردن یکدیگر، پیش از برآمدن به میدان نبرد امپریالیسم و ارتجاع داخلی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا در این جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن غوطه ورند؟»

به سخنی دیگر، ”مقاله“ معتقد است که در ایران «صدها سازمان سیاسی طبقه کارگر» وجود دارد «که اغلب در تنازع و تفرق با یکدیگر» قرار دارند و بی توجه بر شرایط عینی و ذهنی ی «گذر از مرحله ملی دمکراتیک انقلاب» که بیش از «یک قرن» به طول انجامیده است، «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را مطرح می سازند.

متاسفانه ”مقاله“ نه نامی و نه نقل قولی را از این «صدها» ارایه می دهد. بحث، بحثی انتزاعی و مجرد باقی می ماند، در حالی که ”حقیقت مشخص“ است! ”مقاله“ با این شیوه بررسی و تحلیل غیرعلمی، کمکی به وزن علمی، به قول زنده یاد احسان طبری، «وجدان علمی» خود نمی کند که به عنوان موضع هیئت تحریریه نامه مردم و هم به خاطر مضمون و محتوای پراهمیت خود، در خورد آن است.

اگر نمی خواهیم به جنگ آسیاهای بادی ذهنی برویم، چاره ای هم نداریم، به قول احسان طبری خطاب به دکتر سروش بگویم: چه کسی و کجا چنین گفته و دقیقاً چه گفته؟ (نگاه شود به درک خط مشی انقلابی حزب توده ایران http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2329 و ارتقای سوسیالیسم علمی http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2348).

برقراری هژمونی طبقه کارگر و به طریق اولی دستیابی به موضع «رهبری طبقه کارگر»، نبردی انقلابی مبتنی بر جامعه شناسی علمی (ماتریالیسم تاریخی و اسلوب دیالکتیکی ی شناخت) است که با هشیاری، فداکاری، جسارت و احتیاط انقلابی، تعرض و ترصد و حتی عقب نشینی، سلوک شفاف و صداقت می توان در طول زمان به آن دست یافت. در این نبرد سهمگین و در عین حال شکوهمند، مرگ و زندگی در تنگاتنگ قرار دارند. در این نبرد که ابتکارعمل، خلاقیت، دورنگری و … پیش شرط ها برای پیروزی در آن است، عزایم خوانی جایی ندارد که چرا «متعارضان» حزب طبقه کارگر و رهبری علمی و انقلابی آن را مورد یورش تبلیغی و حتی فیزیکی قرار می دهند و می خواهند آن را «ارواح» بپندارند و بنمایند. مبارزه نظری- انقلابی با «متعارضان» که پرچم افراشته آن، همان نبرد هم زمان به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان راه طبقه کارگر است، پاسخ دندان شکنانه به آن ها نیز است. مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران در ارتباط با ارایه تحلیل علمی از مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، برقراری «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی و سیاسی- طبقاتی حزب طبقه کارگر، ارایه شعار «جبهه ضددیکتاتوری» برای گذر از بحران حاکم بر کشور، شناخت متحدان این مرحله از نبرد اقتصادی- اجتماعی در ایران، ارایه پیشنهاد برای اقتصاد سیاسیِ مرحله ملی- دمکراتیکِ فرازمندی جامعه و دیگر مصوبه های مشابه آن در کنگره، اهرم های مبارزه علمی- انقلابی ضروری را در اختیار حزب توده ایران و مبارزان توده ای علیه «متعارضان» و همچنین به منظور جلب متحدان به وجود آورده است. زنده یاد فرج اله میزانی- جوانشیر، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران تجربه موفق تاریخی حزب طبقه کارگر ایران را در کتاب کوچک بالینی توده ای ها، “سیمای مردمی حزب توده ایران”، بازگو کرده است (چاپ جدید آن توسط انتشارات حزب توده ایران به صورت پ دِ اف در “توده ای ها” انتشار یافته).

در این اثر، زنده یاد جوانشیر خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن را در کنار تاریخ مبارزه حزب توده ایران تا آن دوران برای دستیابی به سرکردگی طبقه کارگر ایران و رهبری همه نیروهای چپ انقلابی برشمرده است. این مضامین اصلی، به ابتکار رهبران کنونی حزب در مصوبه های ششمین کنگره حزب به تصویب رسیده است و همان طور که اشاره رفت، اهرم های پرتوانِ مبارزه توده ای ها و حزبشان را برای دستیابی به هر دو هدف انقلابی تشکیل می دهد. اکنون کافی است که پوسته تنیده به دور خود را «چون پروانه برخاسته از پوره خود …» (ا ط) بِدرّیم! به کار گرفتن این اهرم های پرتوان و به کمک دستاوردی که نشان سطح شکوهمند آگاهی طبقاتی ی طبقه کارگر ایران است، از طریق ترویج خط مشی انقلابی حزب توده ایران، برای تحکیم سرکردگی بی تزلزلِ هژمونی ی طبقه کارگر و گردان سازمان یافته آن بکوشیم و به صحنه اصلی نبرد طبقاتی برای به ثمر رساندن انقلاب ملی- دمکراتیک مردم میهن ما وارد شویم.

باید از قناعت فقیرانه و محتاطانه- محافظه کارانه دست شست، درهایِ بسته ی حزب را به روی توده ای ها گشود، از مواضع علمی و انقلابی حزب توده ایران در بحث ها و جدل ها، دفاع نمود و آن را در جلسات پرسش و پاسخ و سمینارهای علمی شکافت و توضیح داد، فعالیت توصیفی و افشاگرانه مطبوعاتی را به فعالیت روشنگرانه و آموزشی توسعه داد و توان اقناعی رهبری حزب توده ایران را در نبرد رهایی بخش کنونی، با جسارت و بدون چپ روی و راست روی به کار گرفت. صلابتِ نظری ی مواضع علمی- انقلابی حزب توده ایران را به منظور به ثمر رساندن انقلاب ملی- دمکراتیکِ مردم میهن ما، برای همه نیروهای «پیشرو و عدالت خواه» و همچنین چپ انقلابی سردرگم به اثبات رساند و جریا های ”چپ“ ناسره را افشا نمود.

چپ روی و راست روی!؟

البته که «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب طرح کردن، چپ روی است! اما اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک را همان اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری پنداشتن نیز راست روی است.

این راست روی می تواند با سکوت در باره مضمون اقتصاد سیاسی ی مرحله ی ملی- دمکراتیک از این طریق تحقق یابد، که ارزیابی در باره اقتصاد سیاسی این مرحله با صراحت طرح نشود و مضمون آن برای متحدان «پیشرو و عدالت خواه» مستدل نگردد. این یک راست روی است هنگامی که از بخش عمومی- دمکراتیک (دولتی) اقتصاد که در شرایط وجود یک حاکمیت مردمی، تحت کنترل شفاف عمومی قرار دارد و در خدمت منافع مردم عمل می کند، دفاع لازم به عمل نیاید و آن را به مثابه پشتوانه ی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک معرفی نگردد. بخشی که باید یورش سرمایه خارجی و داخلی متحد نظام اقتصادی امپریالیستی را دفع کند! این راست روی است هنگامی که نشان داده نشود که فقدان کنترل شفاف عمومی که از طریق سرکوب نیروهای مردمی تحقق یافت، پیش شرط دزدی و اختلاس و از این طریق نابودی بخش دمکراتیک عمومی اقتصاد (دولتی) بود که توجیه ”خصوصی سازی“ را در اذهان مردم ممکن ساخت. با تبلیغات ضدکمونیستی که می خواهد اقتصاد سیاسی مستقل مرحله ملی- دمکراتیک را اقتصاد ”سوسیالیستی“ القا کند، به مبارزه پرداخته نشود  – چنان که در ”مقاله“، کلمه ای در باره آن طرح نمی شود -  راست روی است!

آری، وجود چنین کمبودهایی در فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب طبقه کارگر، راست روی است!

خالی گذاشتن صحنه مبارزه نظری- ایدئولوژیک علیه انواع برداشت های راست نیز راست روی است. مقاله ی دیگر نامه مردم با عنوان «گام برداشتن شانه به شانه حسن روحانی با ”رهبری“ و سردرگمی ”سوسیال دمکرات“های وطنی» در همین شماره (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2578-2014-0) انگشت بر اهمیت مبارزه افشاگرانه ی نظری می گذارد و نمونه ای است موفق برای خالی نگذاشتن صحنه نبرد ایدئولوژیک.

همان طور که آنجا نشان داده می شود، باید موضع ضدکمونیستی ی ارتجاع را افشا نمود و علیه آن موضع گرفت که می کوشد هدف های مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک را ”کمونیستی“ القا کند. باید با صراحت و روشنی و با استدلال نشان داد و به اثبات رساند که در شرایط سلطه اقتصاد سیاسی نولیبرالیسمِ امپریالیستی در جهان، ایران تنها با اتحاذ یک اقتصاد سیاسی ی ملی و ضد امپریالیستی می تواند استقلال اقتصادی- سیاسی خود را حفظ کند. همان طور که ”مقاله“ مورد بحث نیز برجسته کرده است، «بورژوازی ملی» می تواند تنها دست در دست بخش عمومی و تعاونی اقتصاد، نقش ملی خود را برای حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران به طور برجسته و چه بسا تعیین کننده ایفا سازد. تنها با شرکت هر سه بخش اقتصاد در چارچوب یک برنامه ی اقتصاد سیاسیِ ملی و مستقل و ضد امپریالیستی می تواند ایران، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کرده و جای شایسته خود را در میان کشورهای ضدامپریالیستی در جهان داشته و نقش ترقی خواهانه خود را ایفا کند.

به سخنی دیگر، دفاع از اصل های اقتصادی ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما که باید در ارتباط با مواضع «نیروهای پیشرو و عدالت خواه» به روز گردد، موضوع بحث و گفتگو با این نیروهاست. اگر شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» که میرحسین موسوی مطرح ساخته است، زمینه چنین بحث و گفتگویی را در باره اقتصادی سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تشکیل نمی دهد، در انتظار چه پیشنهاد دیگری نشسته ایم؟

از آنجا که پیش تر در این زمینه نکته های قابل تامل بسیاری مطرح شده است، برای جلوگیری از طول سخن، به نظر می رسد که بحث در باره دوری از ”چپ روی“ و ”راست روی“ در این سطور کافی باشد. به مساله پراهمیت دیگر بازگردیم:

تشتت نظری و سازمانی در جنبش ”چپ“ و در مرکز آن جنبش توده ای

برای بررسی موضع ”مقاله“ باید نخست دو نکته را که بر سر آن توافق وجود دارد، طرح نمود:

یک- سوسیالیسم علمی، زمینه فلسفی- نظری حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهد که در اندیشه بانیان آن، مارکس- انگلس و لنین تبلور یافته و

دو- خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن که در ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، زمینه وحدت نظری و سازمانی را در حزب توده ایران و جنبش چپِ انقلابی تشکیل می دهد. دفاع از این وحدت نظری وظیفه هر توده ای و محک دارا بودن موضع توده ای است.

در کنار این وحدت نظری- سازمانی، مساله اتحاد عمل با نیروهای چپ در ایران قرار دارد. اتحاد عمل با آن نیروهای چپ که یا سوسیالیسم علمی، ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی را مبنای ارزیابی های خود از جامعه و شرایط حاکم بر آن قرار نمی دهند و یا در پایه های فلسفی- تئوریک آن تعدیل هایی را قائل هستند. یافتن نکته های مشترک از کوچک تا کلان برای ایجاد وحدت عمل در مبارزه روزانه با این نیروهای ”چپ“، در کنار حفظ مواضع انتقادی به نظرهای سیاسی- تئوریک و غیره آن ها، برنامه حزب توده ایران را در ارتباط با این نیروها تشکیل می دهد.

در مواردی این تعدیل ها ناشی از انحراف در اسلوب شناخت است. برای نمونه، نزد برخی از نیروهای چپ صادق تردیدهایی برای اولویت ارزیابی حزب توده ایران از کلیت شرایط حاکم بر کشور و از این طریق تعیین استراتژی و تاکتیک حزب، ازجمله در تعیین شعارهای روز و انتخاب متحدان مرحله ای و … وجود دارد. بدیهی است که در ارتباط با چنین مواردی نیز هدف نهایی، جلب نیروهای صادق و تحکیم وحدت نظری- سازمانی حزب طبقه کارگر ایران است. هدفی که می تواند و باید گام به گام با کوشش برای ایجاد شدن اتحاد عمل با آن ها در مبارزه روز و در طول زمان تحقق یابد.

پیامد چنین برداشت های تعدیلی ی نظری- فلسفی و همچنین شناختی همراه است با ایجاد شدن برداشت های متفاوت نیروهای چپ از هر دو گروه در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. تجربه گذشته حزب توده ایران در این زمینه که زنده یاد جوانشیر در اثر پیش گفته نشان می دهد، با موفقیت های چشمگیر همراه بوده و می تواند در این زمینه اکنون نیز سرمشق باشد.

پس از این گریز، به موضع ”مقاله“ بنگریم:

”مقاله“ به درستی مورد انتقاد قرار می دهد که «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد که همه یا اغلب آنها در جهت تنازع و تفرق با یکدیگر گام بر می دارند؛ و همزمان همه ی آنها نیز بخواهند [می خواهند] برتری سیاسی و برقراری دولت کارگری را تامین کنند؛ و مهمتر اینکه هر یک خود را رهبر بلامنازع طبقه کارگر به حساب آورند؟ آیا هر کدام از این سازمانهای متعارض، دیگران را به مثابه ارواحی که وجود خارجی ندارند می انگارند و بر این باورند که تنها خودشان در پهنه ی مبارزات کارگری حضور دارند؟ آیا هدفشان از میان بردن یکدیگر، پیش از برآمدن به میدان نبرد امپریالیسم و ارتجاع داخلی است؟ اگر چنین نیست، پس چرا در این جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن غوطه ورند؟»

تنها با توجه به همه نکات توضیح داده شده در سطور پیش تر می توان به پرسشی پاسخ داد که به صورت خام در ”مقاله“ مطرح شده است: «چگونه ممکن است صدها سازمان سیاسی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد …»؟ بی پاسخ ماندن این پرسش انتزاعی و مجرد در متن ”مقاله“، تصادفی نیست. ”مقاله“ از این رو نمی تواند به این پرسش خود پاسخ دهد، زیرا خود با «سردرگمی» در باره وظیفه حزب توده ایران در این زمینه دست بگریبان است! این سردرگمی ناشی از ناپیگیری در عمل به برنامه انقلابی حزب توده ایران است که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است! این تز را به اثبات برسانیم:

حزب توده ایران با مصوبه های ششمین کنگره خود قادر به احیای خط مشی انقلابی خود شده است: تعریف مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، یافتن شعارها و خواسته هایی که قادرند مبارزه ضد دیکتاتوری را نزد وسیع ترین لایه های کار و زحمت و متحدان مرحله ای آن تا درون لایه هایی از حاکمیت وسعت بخشند (یعنی پیشنهادهای بینابینی در مبارزه دمکراتیک و دفاع از منافع ملی در نبرد ضدامپریالیستی در ارتباط با مبارزه علیه نسخه نولیبرال اقتصادی نواستعماری)، ارایه آگاهانه و فعال نظر و موضع حزب توده ایران به منظور دستیابی به مرحله فرازمندی ملی- دمکراتیک رشد جامعه (و گشودن راه فراروئیدن از آن)، نکته های تعیین کننده را در مصوبات ششمین کنگره تشکیل می دهند. فعالیت تبلیغی- ترویجی ی روزانه حزب باید دور این محورها تحقق یابد.

این نکته ها، نمونه هایی از جنبه های پراهمیتی را از خط مشی و برنامه حداقل انقلابی حزب توده ایران تشکیل می دهند که حزب طبقه کارگر را قادر می سازد و در وضعی قرار می دهد که بتواند با مبارزه ای شورانگیز و فعال و خلاق صحنه های بسیاری را برای مبارزه مردم میهن ما بگشاید و نقش راهبردی اندیشه انقلابی ی توده ای را بر کرسنی بنشاند و پاقرص سازد. بر طرف ساختن «تنگناهای اطلاعاتی، ارتباطاتی، صنفی، سیاسی و تشکیلاتی» و همچنین جلب «کمک و همیاری دیگر قشرها و لایه های دمکراتیک مردم»، به کمک توضیح و ترویج مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران ممکن است و نه از طریق سکوت در باره آن ها.

اما متاسفانه «جریان راست» (احسان طبری) که سلطه خود را بر دستگاه اداری و سازمانی حزب برقرار ساخته است، نه خود توان (و شاید خواست؟) چنین حرکتی را داراست و نه اجازه می دهد، چنین حرکتِ شورانگیزی در حزب توده ایران پا بگیرد. این جریان درِ حزب را به روی توده ای ها بسته است. ”دنیا“، نشریه سیاسی- تئوریک حزب عملاً سال هاست تعطیل شده، نه دیدار و بحثی با مسئولان حزبی ممکن است، نه سمیناری علمی برای بحث در باره فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب که موضوع اصلی ”مقاله“ نیز است، برگزار می شود و جلسه پرسش و پاسخی توسط مسئول های حزبی تشکیل نمی گردد و نه اجازه برگزاری پژوهش های تحقیقاتی ضروری، برای نمونه در مساله ”علل سرکوب حزب“ داده می شود. حتی رفیق عزیز علی خاوری نیز مجاز نیست، برای نمونه، نگارنده را که تا پشت در خانه اش هم رسیده است، در همان خانه ای به حضور بپذیرد که ازجمله در آن، نشست سه نفره ”کمیته برون مرزی“ با حضور نگارنده بر گذار می شد! در پاسخ چندباره به منظور دیدار و گفتگو با رفیق گرامی محمد امیدوارم، او به نگارنده می نویسد: «برخوردهای شما با مـن [تکیه از ف ع]، زمانی که شما سردبیر راه توده بودید، … این سوال را در ذهن اینجانب [!] ایجاد می کند که شما چرا خواستار دیدار با کسی [!] هستید که این چنان ارزیابی هایی از او داشته و دارید؟» آیا برخورد نظرها در باره مساله های مطرح در مبارزه روز، برخوردهای شخصی است که امکان بحث و گفتگو را میان توده ای ها ناممکن می سازد؟ بازانتشار نظرها و دیدار و گفتگوها را ممنوع می دارد؟ آیا گفتگو انتقادی بر سر نکته های پیش و مشابه آن با سخنگوی حزب توده ایران، گفتگو تنها با «کسی» است؟!

صحبت بر سر آن نیست که طبقه کارگر گویا می تواند و باید به تنهایی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را به ثمر برساند، یا ”انقلاب سوسیالیستی“ به راه اندازد و سرکردگی کند! آن اندیشه راستی که چنین ادعاهایی مطرح می سازد، می خواهد توجه توده ای ها را از مبارزه واقعاً در جریان در ایران منحرف سازد، می خواهد از نتیجه گیری سیاسی- تئوریک از اعتصاب های کارگری علیه سیاست نولیبرال خصوصی سازی ی حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ی ولایی سرباز زند! می خواهد رابطه دیالکتیکی میان پراتیک و تئوری را از بحث میان توده ای ها، از اندیشه مارکسیستی- توده ای حذف کند!

به جای دفاع پرتوان از این اعتصاب ها و اعتراض ها و تظاهراتی که دارای سرشتی ملی و دمکراتیک هستند، سطح آن ها را در فعالیت تبلیغاتی در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به سطح دفاع صنفی از محل شغل تنزل می دهد و از این طریق «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ است را بی محتوا ساخته و می کوشد آن را به فراموشی بسپارد!

اعتصاد ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق، ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی در استان سمنان، اعتراض و اعتصاب کارگران فولاد زاگرس که در روز شنبه ۵ مرداد برای پنجمین بار دست به اعتصاب زدند و استمرار و پایداری زحمتکشان را به نمایش گذاشتند، همگی با شعار علیه نسخه خصوصی سازی امپریالیستی جریان دارند!

اعتراض کانون فرهنگیان شیراز علیه وزارت کشور به منظور تمدید پروانه فعالیت کانون در روز ۶ مرداد ١٣٩٣ صحنه ای دیگر از نبرد زحمتکشان فکری در کنار زحمتکشان یدی است که نشان تعمیق تضاد اصلی جامعه میان زحمتکشان و نظام سرمایه داری حاکم است. محمد تقی سبزواری، عضو کانون فرهنگیان شیراز از «نگرانی وزارت کشور از نهادهای مدنی» صحبت می کند و آن را «بی جا و بی دلیل» ارزیابی می کند. او می گوید: «ما علاقمندیم که خواسته هایمان را در قالب نهادهای صنفی مطرح کنیم»! به نظر او «رفتارهای عقلانی که توسط تشکل های مردمی صورت می گیرد، بهترین حافظ امنیت اجتماعی است»! «اقدام وزارت کشور باعث می شود که تا فعالان صنفی، خلاف میل باطنی خود و به طور کاملاً غیرارادی به سمت موضع گیری های سیاسی و جناحی کشیده شوند …»!

این مبارزات پرچم افراشته ای از پراتیک نبرد طبقاتی واقعی در ایران امروز است که باید افراشته نگاه داشته شود و از آن دفاع به عمل آید!

زحمتکشان در مبارزه روزانه خود دریافته اند که حاکمیت نظام سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی، خود، مبارز صنفی را به سطح مبارزه سیاسی- انقلابی ارتقا داده است! اما «جریان راست» که نمی تواند (و نمی خواهد؟) از این مبارزات عینی و در جریان، آن طور که مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران تصریح می کند، به نتیجه گیری های سیاسی برای تغییرات بنیادین در ایران بپردازد، و اعلام کند که

١-  طبقه کارگر ایران با مبارزه صنفی خود، از منافع ملی همه مردم، از حق حاکمیت ملی کشور دفاع می کند؛

٢- مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی ممکن و پیروزی در آن قابل دسترسی است. مبارزه را باید به همه صحنه ها تسری داد. شعار روز پایان بخشیدن به خصوصی سازی به سود سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن است؛

٣- طبقه کارگر با مبارزه خود به اثبات رسانده است که نظام سرمایه داری حاکم و رژیم دیکتاتوری ولایی راه دستیابی به خواست های صنفی را مسدود و آن را به سطح خواستی سیاسی ارتقا داده است و لذا دستیابی به خواست های صنفی تنها پس از سرنگونی دیکتاتوری ممکن است؛

آیا این ”راست روی“ نیست، هنگامی که در نامه مردم این مبارزات تنها در سطح صنفی آن طرح و انتشار یابد؟ آن طور که در ”تاملی بر رویدادهای ایران“ (شماره ٩۵٠ و همچنین ٩۵١) طرح شده است: ”خصوصی سازی، حربه ای بر ضد امنیتِ شغلی کارگران“ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2569-2014-0).

نتیجه گیری سیاسی از مبارزه صنفی طبقه کارگر که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با منافع ملی دارد، به سخنی دیگر، مبارزه اعتصابی طبقه کارگر ایران علیه ”خصوصی سازی“ ثروت های ملی و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفای منافع همه مردم میهن ما برخوردار است که می تواند به «تکانه تحول» (ا ط) برای مبارزات همه مردم بدل گردد. بی توجهی به این واقعیت عینی و سکوت در باره وزن تاریخی- میهنی مبارزه اعتصابی کارگران نابخشودنی است!

«جریان راست» که «سرکوب جنبش کارگری» را در ایران به درستی افشا کرده و برجسته می سازد و می پرسد: «زمانی که جنبش طبقه ی کارگر در تنگنای اطلاعاتی، ارتباطاتی، صنفی، سیاسی و تشکیلاتی و در معرض سرکوب شدید نیروهای حاکم متکی به بورژوازی نامولد و رانت خوار حاکم قرار دارد … [و] هنوز جنبش سندیکایی ایران نتوانسته است به رغم از خود گذشتگی ها و پیگیری ها ی پیشتازان صنفی-  سندیکایی آن گامی تعیین کننده در تحقق خواست های صنفی در پهنه پرداخت حقوق و مزایای معوقه، لغو قرار دادهای موقت و سفید امضا، تغییر پیش روی قانون کار ضدکارگری، و مهمتر از همه، تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل از اراده و خواست دولت بر دارد، پس چگونه می تواند بدون کمک و همیاری دیگر قشرها و لایه های دمکراتیک مردمی گامی در تحقق آرمان سیاسی خود، و برقراری دولت مستقل کارگری بر دارد؟»

با چشم پوشی بر خواست سفسطه آمیزی که به کارگران نسبت داده شده است که گویا خواستار «برقراری دولت مستقل کارگری» هستند، «جریان راست» نه تنها به نقض مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در باره ضرورت ایجاد «پیوند» میان خواست صنفی و سیاسی زحمتکشان می پردازد که عمل به آن، وظیفه ارگان مرکزی حزب توده ایران است. بلکه این جریان اضافه بر آن، چشم را بر واقعیتی می بندد که پیش تر در ارتباط با عملکرد وزارت کشور در تمدید نکردن پروانه فعالیت تشکل های صنفی معلمان در شیراز طرح شد و نشان تعمیق روزافزون تضاد اصلی حاکم بر جامعه ایران است!

«جریان راست» که این تعمیقِ تضادِ اصلی در جامعه و در نبرد طبقاتی میان کار و سرمایه را درک نمی کند، آگاهانه یا ناآگاهانه با نقض مصوبه ایجاد «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی در فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران، تنها پل ممکن برای تفهیم ضرورت برپایی جبهه ضددیکتاتوری را از تبلیغات حزب طبقه ی کارگر ایران حذف می کند! توضیح این رابطه و شکافتن اهمیت «پیوند» میان نبرد صنفی و سیاسی، اما تنها پلی است که حزب توده ایران می تواند به کمک آن، نیروهای صادق «پیشرو و عدالتخواه» را قانع کرده، و با جلب آن ها به مبارزه سیاسی (که هنوز نزد بسیاری از آن ها در سطح مبارزه اخلاقی و ”مذهبی“ باقی مانده است)، آن ها را برای پذیرش ضرورت شرکت در جبهه ضددیکتاتوری جلب کند که مبارزه ای عمیقاً سیاسی- انقلابی است!

تنها با تفهیم ضرورت «پیوند» میان نبرد صنفی و سیاسی که زحمتکشان یدی و فکری آن را در شرایط سختی به ثمر می رسانند، می توان برای مبارزان دیگر قابل شناخت و درک نمود که ارتجاع داخلی، سرکوب حقوق دمکراتیک و قانونی زحمتکشان، معلمان، زنان و … را به ابزار چانه زنی خود با ارتجاع امپریالیستی بدل ساخته است، بازداشت های غیرقانونی مبارزان دگراندیش و به ویژه تداوم بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و محسن کروبی را به گروگان برای اثبات صداقت خود در عقب نشینی در برابر خواست امپریالیسم بدل ساخته است، با این امید که از آن ها تضمین برای بقای خود دریافت دارد.

همان طور که بیان شد، صحبت بر سر «برقراری دولت مستقل کارگری» نیست که «جریان راست» می خواهد به توده ای ها القا کند، بلکه صحبت بر سر آن است که باید شناخت معلمان و دیگر زحمتکشان کارگر را در باره بدل شدن مبارزه صنفی به مبارزه سیاسی در شرایط سلطه دیکتاتوری ولایی برای مردم و نیروهای ترقی خواه تفهیم کرد و نتیجه گیری از آن را برای مبارزات مردم مستدل ساخت! باید ضرورت دفاع از کیفیت نوین مبارزه آن ها را در فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب توده ایران نشر و توضیح داد، این واقعیت را مستدل نمود که دستیابی به خواست های قانونی ی صنفی در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ناممکن و به سطح خواست سیاسی ارتقا یافته است!

آیا در چنین شرایطی پرسش تعجب آمیز ”مقاله“ مستدل است زمانی که در باره علل «جدایی و پراکندگی ناگوار و دشمن شادکن» می پرسد؟ آیا نباید از «نیروی راست» خواست درِ حزب توده ایران را بر روی توده ای ها بگشاید، اجازه دهد که «هوای تنفسی تازه» (لنین) به آن راه یابد، نیروهای صادق را به دور خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن جمع کند و ”طرحی نو دراندازد“؟

به نقل از «مَدخَل» بر «جنبش بابیان» از ”جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران“ (ص ۶١١) اثر زنده یاد احسان طبری، آموزگار چند نسل از توده ای ها:

بررسی جنبشهای انقلابی در ایران نشان می دهد که کشورما از جهت سنن قیام خلق و نبردِ بی امانِ آنها علیه غاصبانِ بیگانه و ستمگرانِ آشنا، از جهتِ رزم های طبقاتیِ سخت و خونین، از جهتِ عرضه داشتنِ پیشوایانِ به حدّ افسانه انگیزی متهوّر و جانباز، بسیار غنی است، و شاید از این جهت تعداد اندکی از کشورهای جهان با وی همانندند. مردمی غیور و حق طلب و مغرور و پاکباز در این سرزمینِ مانی ها، مزدک ها، بومسلم ها، بابک ها، مازیارها، المقنع ها، استاد سیس ها، صحاحب الزنج ها، دلاورانِ اسماعیلی و قَرمطی، دراویش و شیعیانِ انقلابی، پیشوایانِ جنبش های حروفی، نُقوطی و بابی، مجاهدانِ مشروطه، مبارزان جنگل، قهرمانانِ توده ای را پرورانده اند. اگر سراپای این تاریخ خونین و پُرشور و هیاهو بررسی شود و چنان که شایسته است به نسل بالنده عرضه گردد، در آنان می تواند شور و غروری شگرف را برانگیزد و اراده و اندیشه خلاق آنها را برای گشودنِ دژهایِ نوینِ تاریخ ده چندان سازد. …

No Comments

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٢)
«اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»
زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۵ (۶ مرداد)

واژه راهنما: نقطه مشترک میان نیروهای میهن دوست به منظور گذر از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک. سرشت دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جبهه خلق، در برابر سرشت سرکوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم داخلی و خارجی! کارگران برای دفاع از منافع صنفی خود به مبارزه ای سیاسی و میهنی می پردازند و از منافع همه خلق در برابر یورش ارتجاع جهانی و داخلی دفاع می کنند. وحدت سرشتِ دمکراتیک و ملی انقلاب در این مبارزه انکارناپذیر است!

عنوان «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»، از مقاله ای در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0) برگرفته شده است.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذیر …» (از این به بعد ”مقاله“) دو گروه مخاطب دارد. یکی طیف نیروهای میهن دوست، ازجمله ”اصلاح طلبان“ در مرحله کنونی که «نیروهای مترقی و مستقل و اقوام پرشمار ایرانی» نامیده می شوند و دیگری، «طبقه کارگر و زحمتکشان» که نیازمند «تقویت انسجام درونی طبقه ی خود [است]، چه به لحاظ سیاسی و چه صنفی». به سخنی دیگر، مخاطب دیگر ”مقاله“، طیف نیروهای ”چپ“ هستند که به طور تاریخی و طبیعی، هواداران حزب توده ایران ستون فقرات آن را تشکیل می دهند. می توان این طیف را در ”مقاله“ به هواداران حزب توده ایران و دیگر ”چپ“ها تقسیم و تدقیق کرد. بررسی این بخش از ”مقاله“ به طور مجزا انجام خواهد شد.

موضوع بررسی ”مقاله“ی پراهمیت نامه مردم یافتن علل طولانی شدنِ به ثمر رسیدنِ مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی است. به سخنی دیگر، بررسی ”بغرنجی“ است که جنبش «ترقی خواهی» ایرانی بیش از «یک قرن» با آن روبروست. نکته ای که می توان آن را به طور مثبت، بررسی به منظور شناخت نقطه مشترک میان نیروهای میهن دوست نامید که به منظور گذر از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک به آن نیازمند هستند.

بررسی مورد نظر ”مقاله“ از این رو ضروری و اجتناب ناپذیر است، زیرا بدون شناخت علل ناکامی برای ایجاد «اتحاد»، و از این طریق درک ساختار بغرنج «اتحاد»، یافتن راه حل، یافتن آن نقطه مشترک میان همه نیروها برای تحقق بخشیدن به وظیفه ملی و ترقی خواهانه پیش رو کماکان با خطر ناکامی روبرو خواهد ماند.

زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»

«سردرگمی و تفرقه میان همه ی نیروهای خواهان تحول» که ”مقاله“ مردم به درستی آن را علت این پدیده ارزیابی می کند که وجود آن مانع از تحقق بخشیدن به مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب است، دارای زمینه عینی و ذهنی است.

به سخنی دیگر، ناروشن باقی ماندن سرشت جدایی ناپذیرِ دوگانه ی میهن دوستانه و آزادی خواهانه ی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب برای مبارزان، زمینه عینی سردرگمی را تشکیل می دهد که پیامد آن تداوم تفرقه میان آن هاست. تا آن هنگام که این زمینه عینی شناخته و ضرورت پایبندی به کلیت آن درک نشود، شعار «اتحاد» در سطح احساسی و اخلاقی باقی می ماند. موفقیت چنین اتحادهایی، اگر هم به وجود آید، موقتی و گذرا خواهد بود. انواع جریان های ”جمهوری خواه“ و … این ناکامی را تجربه کرده و می کنند.

اتحادهای گذرا می تواند در نبردهای روز جامعه به وجود آید، انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما (و نمونه هایی از ”بهار عربی“) چنین نمونه ای را ارایه می دهد که حتی قادر به سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی در ایران شد، اما نتوانست روند ضروری تعمیق انقلاب را ممکن سازد. ریشه عینی این ناتوانی، عدم درک وحدت جدایی ناپذیر دو سوی سرشت انقلاب ملی- دمکراتیک توسط نیروهای انقلابی ی مذهبی و حتی در میان نیروهای ”چپ“ بود.

خواست حزب توده ایران برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، خواستی ذهنی و مجرد نبود و نیست، بلکه ریشه ضرورت تحقق آن از تحلیل و شناخت دوگانگی جدایی ناپذیر سرشت ملی و دمکراتیک انقلاب بهمن ۵٧ سیرآب می شود. ایجاد نشدن شرایط برپایی آن، که متاسفانه هنوز ادامه دارد، علت عینی طولانی شدن گذر از مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی است.

از این روست که مبارزه نظری- سیاسی ی روشنگرانه برای تفهیم این ضرورت تاریخی که هدف ”مقاله“ نامه مردم را تشکیل می دهد، مبارزه ای ضرور و اجتناب ناپذیر است. آموختن از «اتحاد مادران داغدیده» که ”مقاله“ در پایان خود بر اهمیت آن اشاره دارد، گرچه اشاره ای احساسی است، اما کمکی هم هست برای درک ضرورت «اتحاد» به منظور «به ثمر رسیدن انقلاب ملی- دمکراتیک». پراهمیت تر در گفتگو و بحثِ نظری- سیاسی میان «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» این شناخت است که چرا جدایی میان دو روی سرشت این مرحله از رشد جامعه، ناممکن بوده و پیامد چنین جدایی نظری و به طریق اولی عملی، ناکامی جنبش انقلابی و کامیابی دشمن امپریالیستی و متحدان داخلی آن را به دنبال دارد.

به این منظور باید وحدت منافع وسیع ترین نیروهای ملی و دمکراتیک خلق را در برابر وحدت منافع ارتجاع جهانی و متحدان داخلی آن شناخته و تفهیم شود: سرشت دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جبهه خلق، در برابر سرشت سرکوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم! در این نبرد طبقاتی جایی برای جدایی میان ”مسلمان“، ”غیرمسلمان“ و ”خودی“ و ”غیرخودی“ همانقدر وجود ندارد که بر پایه ”خارجی“ و ”داخلی“.

افشای سیاسی هدف مشترک ارتجاع داخلی و خارجی برای سلب مالکیت از مردم میهن ما که از طریق اجرای نسخه نولیبرال ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده آن انجام می شود، و یا لغو قوانین ملی حامی حقوق صنفی- سیاسی زحمتکشان که از طریق اجرای ”مقررات زدائی“ و لغو قانون های ملی با عنوان ”آزاد سازی اقتصادی“ تحقق می یابد، نشان وحدت منافع سرمایه ی سوداگر خارجی و داخلی از یک سو، و وحدت منافع وسیع ترین لایه های مردم میهن ما از زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد در شهر و روستا با لایه های میهن دوست و آزادی خواه تا درون حاکمیت نظام کنونی از سوی دیگر است.

از این روست که توضیح و تفهیمِ شناخت وحدت و بهم پیوستگی هر دو لحظه و جنبه سرشت مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه از ضرورت تام برخوردار است که از یک سو، بیان مبارزه مشترک زحمتکشان و «نیروهای پیشرو و عدالتخواه»  علیه ارتجاع داخلی و سیاست سرکوب و استبدادی آن و از سوی دیگر، بیان مبارزه علیه ارتجاع و دشمن خارجی، علیه سیاست استعماری آن است. وحدت مبارزه ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی- ملی از چنین ریشه ای برخوردار است.

ناروشنی و عدم درک وحدت دو روی سرشت مرحله کنونی فرازمندی جامعه، عمده ترین مانع عینی را برای ایجاد «اتحاد» و همکاری و همیاری میان آن ها تشکیل می دهد. مبارزه ترویجی و روشنگرانه در این زمینه که ”مقاله“ به آن پرداخته است، ضروری است، زیرا برای مبارزان، این وحدت به آسانی قابل شناخت نیست. قابل شناخت نیست که ارتجاع داخلی و خارجی به طور عینی دارای منافع مشترک برای غارت ثروت های ملی و استثمار زحمتکشان هستند و لذا یک جبهه مشترک را تشکیل می دهند. ”ایرانی“، یا ”مسلمان“ بودن ارتجاع داخلی، حائلی است برای برخی از مبارزان که بتوانند اشتراک منافع ارتجاع داخلی و خارجی را برای سرکوب مردم و به بند کشیدن آن ها درک کنند.

تنها آن هنگام که مبارزه رهایی بخش ملی مردم، آن طور که برای نمونه توسط ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق و ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی“ به نمایش گذاشته شد، توسط ارتجاع داخلی سرکوب می شود، وحدت منافع ارتجاع داخلی و خارجی همان قدر قابل شناخت می گردد، که دفاع از این مبارزه زحمتکشان توسط لایه هایی از «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» در حاکمیت، بار میهن دوستانه و وحدت منافع زحمتکشان و نیروهای میهن دوست را قابل شناخت می سازد.

کارگران که برای دفاع از منافع صنفی خود به مبارزه ای سیاسی و میهنی می پردازند، نشان می دهند که هنگامی که آن ها برای پاره کردن بندهای سلطه نواستعماری ارتجاع امپریالیستی مبارزه می کنند، از منافع همه خلق در برابر یورش ارتجاع جهانی و داخلی دفاع می کنند. وحدت سرشتِ دمکراتیک و ملی انقلاب در این مبارزه انکارناپذیر است!

این تجارب نبرد طبقاتی در کشور است که کمک است برای شناخت سرشت ملی- دمکراتیک انقلاب و همچنین وحدت منافع «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» با زحمتکشان یدی و فکری، زن و مرد در شهر و روستا.

با شناخت و درک اشتراک منافع عینی خود توسط مبارزان و «نیروهای پیشرو و عدالتخواه»، حل و برطرف ساختن اختلاف های ذهنی به مراتب آسان تر و ممکن تر خواهد بود. اختلاف های ذهنی اغلب ناشی از سیاست تقسیم کن و حکومت کن ارتجاع داخلی و سواستفاده دشمن خارجی از این سیاست به سود خود ایجاد می شود. از این رو با شناخت اشتراک منافع ملی و دموکراتیک و درک وابستگی ارتجاع داخلی به خارجی، با تجربه خود زحمتکشان و گروه ها و خلق های متفاوت به لزوم همکاری و همیاری با یکدیگر علیه دشمن مشترک دست می یابند.

در دو ماه اخیر و در ارتباط با بحث و گفتگو با «نیروهای پیشرو و عدالتخواه» که مورد خطاب ”مقاله“ نامه مردم هستند، ازجمله ”اصلاح طلبان“، یا «نیروهای مترقی و مستقل و اقوام پرشمار ایرانی»، چند مقاله در ”توده ای ها“ انتشار یافته و در آن ها زوایای مختلف بحث با این طیف مورد موشکافی های سیاسی- نظری قرار گرفته است (نگاه کنید به مقاله های شماره ١٣، ١۵، ١۶، ١٩، ٢٠ و ٢٢ سال ١٣٩٣، ازجمله http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)، بحثی که ادامه خواهد داشت.

No Comments

پیوند نبرد صنفی و سیاسی!
نگرشی به دو خبر از جنبش کارگری و زنان!
”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۴ (٢ مرداد)

واژه راهنما: پیوند وظیفه دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) حزب توده ایران.

«مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران را پایمال می کند» و «خود استثماری کارگران زن با توسعه مشاغل خانگی» عنوان های دو خبرند که این روزها در رسانه ها انتشار یافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636)

در خبر نخست، ”عباس رضایی“، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، تائید «اعضای کارگری شورای عالی کار» را برای تقلیل پرداخت ماهانه «حق بیمه» کارگران در «۶٢ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی» مورد اعتراض قرار داد. با تائید این به اصطلاح نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، مصوبه ای برای تغییر «ماده ٣٠ تامین اجتماعی» به تصویب رسیده است که طبق آن، کارفرما دیگر موظف نیست برای «مزایای بن کارگری»، «حق بیمه»  بپردازد. طبق ماده ٣٠ تامین اجتماعی، «می بایست [سازمان تامین اجتماعی] از سال ها قبل بابت مزایای بن کارگری حق بیمه وصول می کرد.» با این مصوبه، سطح بیمه بازنشستگی کارگران تقلیل می یابد. این در حالی است که به «بیان این نماینده اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی در ماهشهر، انگیزه ادامه کار کارگران در این منطقه [ها که با کار روزانه تا ١۶ ساعت و دوری از خانواده و ... همراه است،] بعد از دریافت مزد، رسیدن به دوران بازنشستگی با بیشترین میزان مستمری است.»

رضایی تصریح کرد، عملکرد این به اصطلاح «اعضای کارگری شورای عالی کار» نشان می دهد که آن ها «توان تامین منافع کارگران را ندارند.» این در حالی است که حضور صوری آن ها در این شورا موجب شده است که «مراجع رسمی … اجازه اعتراض به کارگران نمی دهند. …

این اعضا، نماینده کلیه کارگران کشور نیستند. … قانون کار در مناطق آزاد اجازه تشکیل تشکل را به کارگران نمی دهد. در نتیجه کارگران مناطق آزاد در تصمیم گیری های مهم نقشی ندارند. …».

در خبر دوم، ”هاله صفرزاده“، «کارشناس حقوق صنفی زنان کارگر» با اشاره به جوانب مختلف منفی «توسعه مشاغل خانگی» و تشدید استثمار زنان کارگر، نسبت به سخنان معاون رئیس جمهور، ”شهیندخت مولاوردی“ برای «توسعه مشاغل خانگی» واکنش نشان داد.

هاله صفرزاده اظهار داشت: «قوانین کار بر مشاغل خانگی موثر نیستند. دستمزد کارگران از حداقل حقوق مصوب دولت بسیار پائین تر است، … اشتغال خانگی … فقر زنان را افزایش داده است. [زنان کارگر] بیمه نمی شوند و بازنشستگی ندارد. … [آن ها] با پراکندگی و عدم ارتباط با یکدیگر» روبرو هستند. «کارمزدی بودن اشتغال خانگی منجر به ”خوداستثماری“ کارگر می شود، … افزایش تولید – و بالا بردن تولید سرانه ناخالص ملی -، باعث می شود که کارگر در رقابت با خود قرار بگیرد و با توجه به مشخص نبودن ساعت کار، تمام شبانه روز چه به لحاظ فیزیکی و چه ذهنی درگیر انجام هرچه بیشتر کار خود باشد.»

صفرزاده «بدترین ضرر اشتغال خانگی [را] در گیرشدن کودکان در این نوع اشتغال» می داند، «اما در اشتغال خانگی امکان نظارت و جلوگیری از چنین آسیب هایی وجود ندارد.» او افزود که «دولت به عنوان [و در واقع به بهانه] کاهش بیکاری و فقر زنان، آن ها را ترغیب به اشتغال در بخش خانگی می کند که در واقع به کارگیری زنان با کمترین دستمزد و انداختن بخشی از هزینه تولید – آب و برق – بر روی دوش زنان کارگر است.»

صفر زاده با اشاره به طرح های «اتاق نشیمن، یک کارگاه» در تایوان و هند، به تشدید فقر زنان در این کشورها اشاره کرد، سرشت «آسیب زای» اشتغال خانگی را برای زنان برشمرد و خاطرنشان ساخت که «در واقع کارگران زن به طور همزمان دو مسئولیت خانه داری و شغل خود را بر عهده دارند.»

در هر دو خبر، واقعیت هایی بیان شده اند که پیامد مستقیم اجرای نسخه امپریالیستی ”آزاد سازی اقتصادی“ در همه کشورهای جهان است که به دستور مستقیم سازمان های مالی ی در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول، به مورد اجرا در آمده اند. نسخه ای که ازجمله اجرای آن برنامه رسمی حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران است که همه دولت های آن، چه احمدی نژاد و اکنون حسن روحانی آن را به مورد اجرا گذاشته اند.

خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور روحانی، از انبان ”اندیشه خلاق“ خود برنامه «توسعه اشتغال خانگی» را در نیاورده است که گویا هدف آن «اشتغال پایدار زنان» میهن ماست، بلکه یکی از بندهای نسخه صندوق بین المللی پول را در سخنان خود تکرار می کند. این برنامه در آلمان عنوان ”من- شرکت“ Ich-AG دارد. بخش عمده متخصصین انفورماتیک را مجبور ساختند با پایه ریزی ”من- شرکت“ها، با تشدید استثمار خود، ارزانترین قیمت را برای ”پروژه ها“یی ارایه دهند که شرکت های اصلی، مانند IBM، در اختیار آن ها می گذارد. هزاران متخصص افورماتیک ای بی ام از شرکت بیرون رانده شدند و مجبور گشتند به صورت «اشتغال خانگی» برای شرکت آی بی ام و مشابه های آن به تشدید داوطلبانه «خود استثماری» تن بدهند!

به منظور اجرای این سیاست اقتصادی که ایران را هر روز بیشتر وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی می سازد و کشور را در مرداب بدل شدن به کشور نیمه مستعمره ی سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد است که اجازه تشکیل اتحادیه مستقل به کارگران داده نمی شود. هدف، پایمال کردن حق زحمتکشان برای دفاع از حقوق قانونی، دستمزد مکفی برای زندگی شرافتمندانه، برخورداری از بیمه بیماری، بیکاری و بازنشستگی، داشتن ساعات کار منظم و تقلیل زمان روزانه کار با رشد نیروهای مولده است. رشد نیروهای مولده عبارت است از بالارفتن تخصص کارگران و پیشرفت تولید مدرن که نه در «اشتغال خانگی»، بلکه در مراکز تولید پیشرفته ممکن است، و …

نماینده کارگران در ماهشهر و کارشناس حقوق صنفی زنان با برشمردن و محکوم کردن پرتوان جنبه های اجرای برنامه ”آزادی سازی اقتصای“ که با هدف انباشت سرمایه و سود در ایران اجرا می شود از یک سو، و نشان دادن شرایطی که حاکمیت سرمایه داری با پایمال ساختن حقوق زحمتکشان زن و مرد، شهر و روستا، یدی و فکری، امکان دفاع از حقوق صنفی را از آن ها سلب کرده است از سوی دیگر، در واقع سرشت ضد کارگری و ضد انسانی نظام حاکم سرمایه داری را در ایران بر ملا کرده اند.

شرایطی که آن دو بر می شمردند، نشان می دهد که رژیم دیکتاتوری حاکم با سیاست ضد کارگری خود، حل خواست های قانونی ی صنفی ی زحمتکشان را در نظام حاکم ناممکن ساخته و دست یابی به خواسته های قانونی را برای کارگران زن و مرد تنها از راه یک تحول سیاسی بنیادین در کشور باقی گذاشته است. تحولی که طبقه کارگر مجبور است برای دسترسی به آن، شرایط لازم را به وجود آورد.

برپایی سازمان های صنفی مستقل و یک پارچه و متحد در سراسر کشور، اولین گامی است که علیرغم فشار ارتجاع اجتناب ناپذیر است. به این منظور زحمتکشان در انتظار ”اجازه“ حاکمیت نمی نشیند، همان طور که وجود اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی ماهشهر می آموزد.

بدون تردید ایجاد پیوند میان خواست صنفی با خواست سیاسی، برای نمونه، خواست به حقِ انتخاب نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی که در نشست سالانه مرکزی خود «اعضای شورای عالی کار» را تعیین کنند و …، نیز می تواند گام کمکی دیگری در ارتقای سطح مبارزه زحمتکشان برای دستیابی به خواسته های قانونی ی صنفی خود باشد.

خروج از زیر سلطه این برنامه اقتصادی تنها راه پایان بخشیدن به شرایطی است که با تشدید استثمار و فقر کارگران زن و مرد در سراسر کشور همراه است، نابودی روزافزون حقوق مسلم زحمتکشان را به دنبال دارد که بخشی از آن در قانون کار پس از انقلاب تضمین شده است. تشدید فقر در دوران اشتغال و همچنین در دوران بازنشستگی تنها با تغییر شرایط حاکم ممکن می گردد. این خواست های صنفی- سیاسی از پیوند درونی برخوردارند. شرایط اجتماعی برای تحقق بخشیدن به آن ها هر روز آماده تر می شود.

ارتجاع حاکم که در مذاکرات مخفی از مردم برای بقای خود با امپریالیست ها بر سر چانه زدن نشسته است، پایگاه اجتماعی خود را به طور روزانه از دست می دهد. این جای خالی را می توان و باید با پیوند میان خواست های صنفی- سیاسی زحمتکشان به سود تغییرات بنیادین در جامعه پر کرد. اعتصاب سی و نه روزی پیروزمند اخیر کارگران معدن سنگ آهن بافق، اعتراض ١۴٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی، اجتماع کارگران فولاد زاگرس علیه خصوصی سازی معدن های فوق و تعطیل کارخانه به دنبال خصوصی سازی آن که روی دیگر نسخه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد، نشان می دهد که پیـونـد خواست صنفی و سیاسی کارگران، خواستی میهنی را تشکیل می دهد و از این رو از پشتوانه دفاع همه میهن دوستان و شخصیت های مخالف دیکتاتوری رژیم ولایی برخوردار است. (نگاه شود به ”نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک) …“، تیر ١٣٩٣،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2361)

این توان بالقوه را باید به توان بالفعل برای به کرسی نشاندن خواسته های قانونی زحمتکشان زن و مرد، یدی و فکری در شهر و روستا از این طریق بدل ساخت که ماهیت میهنی خواسته های صنفی کارگران را علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی نشان داد و رابطه منطقی و عملی میان خواست صنفی و سیاسی کارگران را به آن ها تفهیم نمود.

زنده باد خواست ”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

No Comments

جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٣ (٣٠ تیر)

واژه راهنما: انتشار متاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت PDF

کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت پ دِ اف در ”توده ای ها“ انتشار یافت.

”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، اثر توماس مچر، جامعه شناس و نویسنده مارکسیست آلمانی در مجموعه ای با عنوان ”آیا مدرنیته شکست خورده است؟ انتقاد ایدئولوژیک به نظریه پسامدرنیسم“ در آلمان انتشار یافته است.

در ترجمه این کتاب بخش هایی از رساله های سه فیلسوف مارکسیست آلمانی و مقدمه ای از مترجم به چاپ رسیده است.

در پیشگفتاری، مترجم برای انجام ترجمه دو علت عنوان می کند، یکی «یاری رساندن به وظیفه، و نیز شرکت عملی در نبرد نظری جهانی در دوران کنونی به طور عام، و کمک به درک شرایط نبرد اجتماعی در برخی از کشورهای جهان سوم برای برقراری و تحکیم ”جامعه مدنی“ که با مسائل و بغرنجی های نظری دست به گریبان است، به طور خاص. … و [دیگری] گامی در جهت رفع کمبودهای فعالیت روشنفکرانه نظریه پردازانِ پایبند به نظرات علمی مارکس، انگلس و لنین در دهه های پس از زندگی بانیان سوسیالیسم علمی …».

در مقاله «گفتگو میان توده ای ها (نویدنو ٧)، حقیقت قابل شناخت است!، نظریه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فردیت“!» (تیر ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2357 )، از ترجمه کتاب بخش هایی ارایه شد. نکته های نقل شده در ارتباط قرار دارد با

اول- تعریف و هدف گیری ایدئولوژی پسامدرن که ایدئولوژی امپریالیستی نظام سرمایه داری دوران افول را تشکیل می دهد. هدف این ایدئولوژی القای تز ”پایان تاریخ“ است.

دوم- به منظور افشای هدف این ایدئولوژی، نظریه هانس هینس هولس، فیلسوف آلمانی در باره ”تئوری بازتاب“ (انعکاس) به نقل از اثر او با همین عنوان نقل شد که در پیشگفتار برای ترجمه توسط مترجم طرح شده است.

هدف از طرح این نظرها در مقاله پیش گفته، کمک به تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران است. انتشار کتاب به صورت پ دِ اف گامی در همین سو است. به ویژه از این رو که در کتاب نکته های نظری در برخورد به مواضع غیرعلمی کارل پوپر نیز ارایه شده است که توسط فیلسوف دیگر آلمانی روبرت اشتیگروالد به رشته تحریر در آمده است.

مطالعه کتاب را که می تواند کمکی به خودآموزی ی علاقمندان باشد، می توان با صمیمیت توصیه نمود.

No Comments

نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک)
گفتگویی با ”اصلاح طلبان“
برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، نیازی تاریخی- ملی است!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٢ (٢٩ تیر)

واژه راهنما: با نگرش به مقاله پراهمیت ”اتحاد تزلزل ناپذیر همه نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2574-2014-0).

در هفته های اخیر خبر اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه و معدن در سراسر ایران به طور روزافزون در رسانه ها منتشر می شود و اوج جدیدی را در نبرد طبقاتی در ایران نوید می دهد. خواسته های کارگران به طور عمده بازتاب نگرانی ی به جای زحمتکشان از خطر بیکاری است که با هدف حفظ محل کار و درآمد برای گذران زندگی خانواده خود طرح می شود. این خواست صنفی کارگران اما از ویژگی خاصی برخوردار است که در گذشته با این شفافیت و صراحت قابل شناخت نبود.

اعتصاب سی و نه روزه پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق که با پیروزی (۵ تیر) همراه شد، اعتراض و تجمع ١۴٠٠ کارگر معدن البرز شرقی (١۵ تیر) در منطقه طرزه استان سمنان و اعتراض و تجمع چندین باره ٢٧۴ کارگر فولاد زاگرس علیه خصوصی سازی و تعطیل کارخانه خود که آخرین بار در اواسط تیر با تجمع ١٠٠ کارگر به نمایندگی از طرف همه کارگران در برابر اداره کارِ سنندج برگزار شد، همگی به منظور دفاع از منافع صنفی خود و حفظ محل کارشان است.

این دفاع اما از ویژگی خاص و در خور توجهی برخوردار است. این ویژگی خاص از این واقعیت عینی ناشی می شود که دفاع کارگران از منافع صنفی خود، عجین شده است با منافع ملی مردم میهن ما و همچنین با حق حاکمیت ملی کشور، عجین شده است با حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران.

یک پارچگی عینی منافع طبقه کارگر و همه مردم میهن ما و حق حاکمیت ملی ایران، بنوبه خود این امر را به اثبات می رساند که نبرد طبقه کارگر ایران برای دفاع از منافع خود، انکار ناپذیر، دفاع از منافع همه مردم میهن ماست!

اجرای برنامه نولیبرال ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ی دیکته شده توسط سازمان های جهانی ی در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول و …، که با ”حکم حکومتی“ غیرقانونی علی خامنه ای، ”رهبر“ و ”ولی فقیه“ در سال ١٣٨۵ به سیاست رسمی دولت های گوش به فرمان احمدی نژاد و روحانی تبدیل شد، و اکنون چانه زدن بر سر چگونگی ادامه اجرای آن و آزاد گذاشتن دست سرمایه مالی امپریالیستی برای خصوصی سازی و غارت ثروت های ملی، به ویژه معادن نفت و گاز ایران موضوع اصلی مذاکرات چندین هفته ای ی مخفی را تشکیل می دهد که میانِ حاکمیت نظام سرمایه داری ایران با گروه کشورهای ۵ + ١ در جریان است، زمینه و شرایط نبرد طبقاتی در ایران را به سطحی ارتقا داده است که در سطور پیش شفافیت و واقعی بودن آن نشان داده شد.

به سخنی دیگر، برای هیچ ایرانی میهن دوست و به طریق اولی برای حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران تردیدی وجود ندارد که نبردهای آینده اجتماعی در ایران دور محور حفظ منافع ملی و حق حاکمیت کشور می گردد و طبقه کارگر در نخستین سنگر این نبرد قرار دارد و می رزمد.

نبرد صنفی و نبرد سیاسی- ملی طبقه کارگر از یک پارچگی محتوایی و مضمونی برخوردار است.

از این رو دفاع از منافع طبقه کارگر ایران توسط همه میهن دوستان، و ازجمله طیف ”اصلاح طلبان“ در همه ی سایه روشن های آن (برای نمونه سایت خبری ”کلمه“ که اطلاعات پیش گفته از آن است)، وظیفه ای میهنی است!

برپایی جبهه ضددیکتاتوری با شرکت همه میهن دوستان اصلاح طلبی که خواستار حفظ استقلال ملی و در عین حال ایجاد شرایط رشد اقتصادی- سیاسی مستقل ایران هستند، در اتحاد با طبقه کارگر و حزب آن، حزب توده ایران، تنها راه برون رفت از بحران عمیق اقتصادی- اجتماعی کنونی است که آبستن برباد رفتن استقلال کشور و تبدیل ایران به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی است.

قراردادهای مخفی و علنی شده جدیدی که در محافل سرمایه مالی امپریالیستی در دست تهیه است، ازجمله قرارداد ”تجارت آزاد“ میان آمریکا و اتحادیه اروپا PITT   و قرارداد ”آزاد سازی خدمات“ در سطح جهان با عنوان TISA ، آخرین میخ ها بر تابوت استقلال ملی کشورها هستند. ”آزاد سازی اقتصادی“ از همه بندهای قانونی در همه کشورها به سود سرمایه سوداگر مالی هدف این قراردادهای افشا شده و در جریان تصویب است!

هیچ دولتی دیگر مجاز نخواهد بود، حداقل حقوق و دستمزد را در کشورش تعیین یا بدون اجازه سرمایه گذاران ارتقا دهد، زیرا با خطر «تقلیل انتظار سود سرمایه گذار» همراه است و باید از درآمد مالیاتی و … این ”ضرر“ احتمالی را جبران کند. هیچ دادگاهی دیگر به رسیدگی به شکایت دولتی علیه این خواست «سرمایه گذار» خارجی یا داخلی نخواهد پرداخت. در قرارداد مساله «حکمیت در موارد اختلاف» ”حل“ شده است.

فروش معدن و کارخانه ها، ”امتیاز دادن“ به یک شرکت و یا سرمایه گذار خارجی نیست که در گذشته استعماری متداول بود، بلکه فروش مالکیت معدن و ثروت ها است که با عنوان ”خصوصی سازی“ عملی می گردد. این خصوصی سازی، همه بخش های خدمات اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه مردم، از جمله آب آشامیدنی، روشنایی شهر و … را در بر می گیرد! کسی که می خواهد شب کوچه اش روشن باشد، باید هزینه آن را بپردازد، همان طور که برای پارک کردن خودروی خود باید بپردازد.

فروش و انتقال مالکیت به سرمایه گذار، بدون توافق او غیرقابل بازگشت است! هیچ دادگاهی در جهان قادر نخواهد بود ثروت های ملی ی ”خصوصی سازی شده“، به سخنی دیگر به فروش رسانده شده را که سردمداران نولیبرال دولت حسن روحانی آن را با واژه ای ”ملیح“، «واگذار کردن به سرمایه گذار خارجی» تلطیف می کنند، به ملت بازپس دهد! لغو ”امتیاز“ از طریق تصویب قانون ”ملی کردن صنایع نفت“ در مجلس ملی، به گذشته تاریخی پیوسته، دفن شده است!!

رژیم و دولت ضد مردمی و نظام ضد ملی ای که ثروت های مردم را در بورس ها به حراج می رساند، جنایتی جبران ناپذیر علیه مردم کشورش و نسل های آینده انجام می دهد! از این روست که سرنگونی رژیم دیکتاتوری در ایران به کمک یک جبهه وسیع ضد دیکتاتوری که باید در آن انسان های شریف و لایه هایی از حاکمیت که خطر نابودی استقلال ملی را تشخیص می دهند نیز شرکت داشته باشند، ضرورتی تاریخی را تشکیل می دهد!

مستدل بودن پیشنهاد حزب توده ایران برای تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از آنچه گفته شد، انکارناپذیر است. دستی که حزب توده ایران به این منظور به سوی اصلاح طلبان و دیگر نیروهای ملی و چپ دراز کرده است، مبتنی بر واقعیت وجود خطر عینی برای استقلال ملی و به منظور ایجاد کردن شرایط برقراری آزادی های قانونی فردی و اجتماعی برای مردم است که در خور آنست که فشرده شود!

عمق، وسعت و قدرت این جبهه ضد دیکتاتوری، ضامنِ میهنی در برابر خطر تجاوز علنی و پنهان امپریالیسم است که توطئه برای تحقق بخشیدن به آن را تا دم مرزهای ایران تسری داده است!

برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، نیازی تاریخی- ملی است!

No Comments

گفتگو میان توده ای ها (نویدنو٧)
حقیقت قابل شناخت است!
نظریه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فردیت“!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢١ (۲۶ تیر)

واژه راهنما: تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران! ”تاریخ“ پدیده ای قابل شناخت. جامعه شناسی مارکسیستی- توده ای. ”دست ها کوتاه از ثروت های ملی و متعلق به مردم!“ ”مالکیت عمومی بر ثروت، زیربنای استقلال ملی است!“ ایدئولوژی پسامدرن، ایدئولوژی امپریالیستی دوران افولِ سرمایه داری. دیالکتیک “فرد و جمع”، ذهن و عین”. “مدل بازتابِ” ماتریالیستی و درک کلیت.

در گفتگویی با رفیقی در جریان هیجدهمین جشن روزنامه ”اوتست“، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان که در آخرهفته پایانی در ماه ژوئن ٢٠١۴ در شهر دورتموند آلمان برگزار شد، در ارتباط با بحث و گفتگو میان توده ای ها به منظور تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران، صحبت از آن شد که ”نظرهای متفاوت که ناشی از دیدگاهِ افراد است“، به طور عینی وجود دارد و گویا امری ”طبیعی“ و اجتناب ناپذیر است.

رفیق احمد سپیداری نیز در ”نامه دوم“ خود در گفتگو با رفیق هاتف رحمانی که در ”نویدنو“ منتشر شد (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-741-92-361-921107.htm)، همین برداشت را مورد تائید قرار می دهد و می نویسد: «برداشت و قضاوت هر یک از ما از جایگاه مان در جامعه متاثر است». او این نظر را در ارتباط با «ماهیت انقلاب بهمن و علت های شکست آن» چنین تدقیق می بخشد: «در باره ماهیت انقلاب بهمن و علت های شکست آن، درست مثل سایر پدیده های تاریخی مشابه با آن، تحلیل واحدی وجود ندارد و به نظر من وجود هم نمی تواند داشته باشد و این اختلاف نظرها ادامه خواهد داشت. این تفاوت نظر ها … بسته به اینکه ما صحنه انقلاب را از چشم چه کسانی [با کدام منافع طبقاتی؟] و در چه موقعیت هایی ببینیم، چشم انداز متفاوت خواهد بود. برداشت و قضاوت هر یک از ما از جایگاه مان در جامعه متاثر است.» [تکیه همه جا از ف ع]

در نظر ابراز شده، نکته های گرهی و تعیین کننده ی چندی وجود دارد که بررسی آن ها برای درک خط مشی انقلابی حزب توده ایران پراهمیت است. این نظریات در ارتباط قرار دارند با برداشت ماتریالیستی از ”واقعیت“ از یک سو و همچنین در ارتباط هستند با اسلوب دیالکتیکِ ماتریالیستی برای شناخت ”واقعیت“ از سوی دیگر. به سخنی دیگر، نکته های مطرح در نظر پیش که در آن عملاً امکان شناخت ”واقعیت“ به مثابه یک ”حقیقت“ نفی می شود، در ارتباط قرار دارد با اندیشه فلسفی و همچنین با تئوری شناخت. از این رو به خاطر چند لایگی این نظریات، ارزیابی انتقادی آن ها در سطور زیر نیز چند لایه و در نگاه نخست، دارای ساختاری بغرنج خواهد بود که ضروری می دارد، در ابتدا، برخی از نکته های فلسفی- تئوریک و همچنین سیاسی- ایدئولوژیک طرح گردند.

تصمیم به نگارش این نوشتار برای نگارنده آسان نیست. زیرا هدف، برخورد به نظریات یک رفیق علاقمند که با بسیاری از مواضع او در همین ”نامه ها“ موافقت کامل دارم و دیرتر به آن اشاره خواهد شد، نیست. هدف، نشان دادن مواضع نظری- اسلوبی ای است که کارپایه تئوریک اندیشه طرح شده را تشکیل می دهد. این مواضع به طور قانونمند برخورد خاصی را به خط مشی انقلابی حزب توده ایران به دنبال دارد که همان طور که نشان داده خواهد شد، با سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران همخوانی ندارد. اما از طرف دیگر، برداشت ناشی از این نظریات، نقش تعیین کننده در سیاست تبلیغی- ترویجی ی حزب توده ایران داراست. دیرتر نشان داده خواهد شد که برداشت ناشی از مواضع تئوریک طرح شده، فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب را به سطح فعالیتی ”تکنیکی“ تقلیل می دهد که نقش عمده آن توصیف انتقادی “شرایط“ است، و نه تحلیل ایدئولوژیکیِ ”شرایط“ حاکم از دیدگاه منافع طبقه کارگر ایران که از منافع همه مردم و منافع ملی ایران دفاع می کند. از این طریق مضمون و سرشت سیاسی- مبارزه جویانه و جانبدارانه- طبقاتیِ فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر ایران کم رنگ و یا حتی در مواردی خنثی می شود. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

هنگامی که گفته می شود که نگارنده با بسیاری از نظرهای رفیق سپیداری در ”نامه ها“ موافقت کامل دارد، ذکر نمونه هایی ضروری است. او مخالف برداشت ”مطلق گرا“ است که برداشتی درست است و در نوشتار پیش نیز به آن اشاره شد. همچنین نگرش او به بغرنجی برخی نکته و پدیده ها که سپیداری به درستی آن را با واژه «چندلایگی» بیان می کند، مورد تائید نگارنده نیز است و در همین نوشتار به آن توجه داده شده است.

به ویژه هنگامی که او (و همچنین رفیق هاتف رحمانی) برجستگی ی علمی ی تحلیل حزب توده ایران را از انقلاب بهمن توسط «رهبری» وقت خاطرنشان و همچنین مسئولیت آن را برای فاجعه آمیز بودن سرکوب حزب برجسته می سازد، ضمن توجه به مساله «چند لایگی»، سویه های متفاوت از شخصیت تاریخی ی «رهبری» را مورد نظر دارد که باید در هر تحلیلی مورد توجه مشخص قرار گیرد. سپیداری به طور مشخص توانایی و موضع انقلابی زنده یاد احسان طبری را با شفافیت نشان می دهد. امری که می آموزاند که باید جوانب متضاد واقعیت را در تحلیل مورد توجه قرار داد و از مطلق گرایی پرهیز نمود. و نمونه های دیگر که برای جلوگیری از طول کلام، از طرح آن ها صرفنظر می شود. در همین جا لازم به تصریح است که نگارنده با همه جوانبِ مضمون ارزیابی سپیداری در ارتباط با نقش «رهبری» وقت حزب توده ایران همراه نیست. در این زمینه به طور مجزا سخن خواهد رفت. در اینجا اشاره به موافقت با اسلوب چندلایگی بررسی مورد نظر او منظور است.

جامعه شناسی مارکسیستی- توده ای

هدف از نوشتار کنونی، نشان دادن ضرورت پایبندی به اصول علمی جامعه شناسی مارکسیستی- توده ای در تحلیل هر پدیده است که احسان طبری، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران در آثار متعددی بر آن پای می فشارد و پایبندی به آن را با عنوان «وجدان علمی» توصیه می کند. نگارنده می کوشد در این سطور، آنچه را در این زمینه در دوران بیش از شش دهه زندگی حزبی خود، از حزب توده ایران و آموزگارانش آموخته، ارایه دهد، به این امید که اولاً نکته ها را درست فهمیده و درک کرده باشد، و ثانیاً با این هدف که به توصیه احسان طبری در «واژه ای چند از نگارنده، پیش گفتار چاپ اول» در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (ص٩) عمل نموده باشد که می نویسد: «ضرورت کوشش برای اجتهاد در مسائل تئوری عمومی مارکسیستی- لنینیستی انکار ناپذیر است و تئوری از هر سخن الکنی در این زمینه می تواند غنی تر شود.» (تکیه از ف ع) بدون تردید توده ای ها، ”امید“ پیش گفته ی نگارنده را به مثابه توصیه ای برای خودآموزی ارزیابی خواهند کرد. امری که در شرایط مشخص کنونی در جهان و ایران و در ارتباط با امکان های حزبمان، نقشی بمراتب پراهمیت تر از گذشته ایفا می سازد.

متاسفانه امکان طرح این بحث ها و نظرها در درون سازمان حزبی از نگارنده سلب شده است. از این رو طرح مواضع انتقادی به این یا آن برداشت در سطح مطبوعاتی، تنهـا امکان برای تاثیر گذاری احتمالی بر نظریات اشتباه و انحرافی در نزد رفیق هایی در سطح رهبری حزب توسط نگارنده است. این نکته اما نباید باعث شود که برخی ها، مانند ”مهر”، ”راه توده“ قلابی، ”عدالت“ و یا دیگرانی در سازمان حزبی بتواند و مجاز باشند، مواضع انتقادی در این نوشتار را به مثابه ابزار به منظور تضعیف حزب و ارگان های آن بنمایند. از این رو باید یک بار دیگر مورد تاکید قرار داد که حزب توده ایران با دستیابی به خط مشی انقلابی و ارایه برنامه حداقل کارگری خود در ششمین کنگره، جایگاه حزب طبقه کارگر ایران را در جامعه امروز ما برای خود تثبیت کرده است که دستاورد بزرگِ تاریخی و در خور است. دفاع از این خط مشی، محک شناخت سره از ناسره و همچنین محک عینی ی مواضع توده ای در شرایط کنونی است! در عین حال باید همچنین خاطرنشان کرد که تثبیت جایگاه حزب طبقه کارگر تنها وظیفه در برابر حزب توده ایران نیست، بلکه رشد و پاقرص کردن در میان طبقه کارگر وظیفه روز است. بحث و گفتگوی انتقادی تنها به منظور تعمیق این روند و ارتقای سطح اندیشه مارکسیستی- توده ای و همچنین برّایی بیش تر فعالیت سیاسی حزمان انجام می گیرد.

ضرورت تداوم گفتگوهای در جریان که با انتشار ”نامه“های رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در ”نویدنو“ آغاز شد (٢٩ آذر ١٣٩٢ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-740-92-331-921029.htm)، برخورد انتقادی به برداشتی است که می کوشد سرشت فعالیت ”سیاسی- طبقاتی“ حزب توده ایران را باوجود خط مشی انقلابی آن، تضعیف سازد. عجیب هم نیست که چنین «جریان راست»ی در حزب حتی بکوشد و موفق نیز شود که این بحث ها را نه تنها در درون حزب و ارگان های آن ناممکن سازد، بلکه گفتگوهای انتقادی را حتی از درون ”نویدنو“ نیز حذف کند. اقدامی که با ایرادهای صوری به طور واقعی تحقق یافته است. اخیراً توده ای محترمی که حتی مایل به ذکر نام مستعار خود نیز نیست، و مواضع نظری- سیاسی خود را هم مطرح نساخته است، با این بهانه صوری که ”چرا در یک شماره دو مقاله از عاصمی انتشار می دهید، علت این «رانت» که به او می دهید، چیست؟“ و …، امکان یافت، مانع انتشار نظرهای انتقادی در ”نویدنو“ گردد (نگاه شود به نویدنو ١۵ فروردین ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-48-930125.htm). امری که هنوز هم ادامه دارد.

هدف چنین نامه نگاری ها نمی تواند کمک به جستجو و یافتن مشکلات مبارزاتی حزب توده ایران باشد. به این منظور ضروری می بود، راه حلی در انطباق و جانبدار مصالح عالیه حزب توده ایران از طرف رفیق توده ای منتقد، ارایه گردد، که ارایه نشد. در عوض کوشش شد صورت مساله حذف گردد. امکان بحث و گفتگو محدود و یا ناممکن شود. هدف انتقاد صوری توده ای محترم، بحث در باره ضرورت و چگونگی مبارزه برای دمیدن روح ”سیاسی- طبقاتی“ به تبلیغات حزب، سازمان دادن آموزش نظری- سیاسی رفیق های حزبی و غیره نیست. این در حالی است که ”دنیا“، ارگان سیاسی- تئوریک حزب توده ایران عملاً تعطیل شده است. هیچ نوع فعالیت آموزشی توسط مسئول های حزبی سازمان داده نمی شود. نه سمیناری، نه جلسه ی پرسش و پاسخی، نه دیدارهای ”سیاسی“ و …، از هیچ کدام خبری نیست. در گذشته وضع چنین نبود. تا زمانی که نگارنده مسئول سازمان های خارج از کشور بود، هیچ آخر هفته ای نبود که در شهری جلسه ای برگزار نگردد و رفیق ها از نقاط و کشورهای مختلف در آن شرکت نکنند. رساله ها و مقالاتی طرح و خوانده نشود و مورد برخورد انتقادی قرار نگیرد و …

در دیدار پیش گفته در دورتموند، همه رفیق ها از پیروزی اعتصاب کارگران بافق با خبر بودند و جزئیات خبر را بازگو کردند. اما نتیجه گیری سیاسی از آن، آن طور که برای نمونه در نوشتار ”اعتصاب پیروزمند کارگران بافق“ بیان و ارایه شده است که جمع بندی سخن های آن روز بارانی در زیر چادر حزب بود (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353)، تاکنون در نشریات حزبی و هوادار آن انتشار نیافته است. در تنها موردی که از مبارزه ۵٠٠٠ کارگر معدن سنگ آهن بافق در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران سخن به میان آمده است، در مقاله ”برنامه مقررات زدایی، منافع زحمتکشان را پایمال می کند“ است (نامه مردم ٩۵٠، نهم تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-o3-22-31-04/2564-2014-0…). تاریخ نگارش مقاله سی و هشتمین روز اعتصاب است. خبر پیروزی اعتصاب در رسانه ها ۴ تیرماه اعلام شد.

شایان توجه است که خبر اعتصاب سی و نه روز کارگران بافق در نامه مردم، در ارتباط با آمار شدت و «توسعه بیکاری» در ایران طرح شده است که ربیعی، وزیر کار به آن اعتراف می کند. به عبارت دیگر، کل مقاله در سطح «توصیفی- انتقادی» با وضع بیکاری در ایران قرار دارد. در همین رابطه آمارهای بسیار دیگری نیز طرح می شوند.

به سخنی دیگر، همان طور که در مقاله برجسته می گردد، در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران بافق که روز نگارش مقاله است (که در روز نهم تیر در نامه مردم شماره ۹۵۰ انتشار یافته)، سطح برخورد به اعتصاب طولانی کارگران بافق، با هیچ کلمه ای با وزن سیاسی- تاریخی اعتصاب مرتبط نمی شود. این در حالی است که یک روز بعد که ۴ تیرماه و ۵ روز پیش از انتشار مقاله در نامه مردم (نهم تیرماه) است، خبر پیروزی اعتصاب در رسانه ها انتشار یافت.

این شرایط به ذهن خواننده این فکر را تداعی می کند که ظاهراً یا وزن سیاسی- تاریخی اعتصاب سی و نه روزه کارگران بافق برای نویسنده مقاله در نامه مردم در تاریخ نگارش مقاله روشن نیست، و یا عمداً توجه از آن به سوی وزن «تکنیکی- توصیفی- انتقادی» در ارتباط با مساله پراهمیت بیکاری منحرف می شود. به بیانی دیگر، این پرسش مطرح می گردد که آیا مقاله ها فردی (کدام رفیق؟) و یا با نظر و کنترل ارگان حزبی به نگارش در می آیند؟ این پرسش و مشابه آن از این رو پراهمیت هستند که در حالی که ایران در جهت تحولات بنیادین حرکت می کند، شیوه کار حزبی برای فعالیت تبلیغی- ترویجی در حزب طبقه کارگر ناروشن و پرسش برانگیز است! این سطور تنها برای توضیح نظر در باره برخورد «تکنیکی- توصیفی- انتقادی» در این سطور طرح شد که پیامد آن به طور عملی «سیاست زدایی» از فعالیت پرثمر حزب طبقه کارگر خواهد بود که باید به طور مجزا به منظور روشن شدن و تصحیح احتمالی، به آن پرداخت.

به سخن دیگر، جای خالی نتیجه گیری ی ”سیاسی- تئوریکِ“ حزب توده ایران از اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، که بنا به سرشت آن، پیروزی ای فراتر از خواست صنفی کارگران بوده و دارای نتیجه گیری برای نبرد رهایی بخش مردم میهن ما علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی است، به شدت دیده می شود.

این اشاره در همین جا ضروری است که امروز (ششم جولای ٢٠١۴، ١۵ تیرماه ١٣٩٣) خبر تجمع اعتراضی کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی علیه خصوصی سازی این معدن در رسانه ها انتشار یافت. تـداوم مبارزه طبقه کارگر ایران برای دفع خطر خصوصی سازی ی ثروت های ملی ایران، نشانه دیگری از هشیاری و آمادگی طبقه کارگر ایران است برای دفاع از منافع خود که ارتباط ناگسستنی با منافع ملی ایران و همه خلق های آن دارد و لذا مانند مبارزه کارگران معدن بافق داری سرشتی رهایی بخش ملی است. تداوم این نبرد یک واقعیت ”عینی“ است، صرفنظر از پیروزی و یا سرکوب احتمالی آن! به این نکته به طور مجزا پرداخته خواهد شد و در آن نشان داده خواهد که با توجه به این پیروزی و موج آغاز شده اعتراض و اعتصاب برای ممانعت کردن از اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط طبقه کارگر ایران، زمان آن فرارسیده است که همه کارگران ایران در تمام واحدهایی که به طور غیرقانونی در معرض خصوصی سازی قرار گرفته اند و یا حتی به فروش رسانده شده اند، شعار بازپس گرفتن مالکیت واحدها را طرح و برای تحقق بخشیدن به آن به مبارزه ای خستگی ناپذیر و جانفشانانه دست بزنند.

”دست ها کوتاه از ثروت های ملی و متعلق به مردم!“ ”مالکیت عمومی بر ثروت، زیربنای استقلال ملی است!“ این شعارهای سیاسی- طبقاتی، پاسخی است شایسته و درخور به مبارزه کارگران معدن بافق و البرز شرقی!

این پیروزی (ها) همزمان نشان این واقعیت نیز است که حتی در شرایط سخت نبرد کارگران در ایران، امکان مبارزه برای خواست های ملی که می تواند با پیروزی روبرو گردد و ارتجاعِ مجری برنامه امپریالیستی را به عقب براند، وجود دارد. حزب طبقه کارگر ایران برای فعالیت تبلیغاتی خود از این واقعیت عینی، به چه نتیجه گیری رسیده است؟

اما عمده ترین نتیجه گیری ی نظری- تئوریک برای فعالیت روز طبقه کارگر ایران از پیروزی کارگران بافق و پیروزی های آینده برای بحث کنونی در این سطور، در این نکته نهفته است که در عمل (پراتیک)، درستی و صلابت برداشت تئوریک حزب توده ایران مبنی بر ضرورت ایجاد «پیوند» میان خواست دمکراتیک  – یعنی مبارزه برای حفظ محل کار در معدن بافق یا ذغال سنگ البرز شرقی، که با خصوصی سازی آن با خطر اخراج بسیاری از کارگران همراه بود -، و خواست سیاسی برای حفظ ثروت های ملی در مالکیت عمومی که اهرم حفظ زیربنای اقتصاد ملی برای حفظ و تحکیم استقلال اقتصادی- سیاسی ایران است، با این مبارزات طبقه کارگر هوشمند و مبارز ایران به اثبات رسیده است. رابطه میان ”پراتیک -  نتیجه گیری تئوریک از آن – پراتیک“ بعدی، غیرقابل انکار است!

ما دیرتر خواهیم دید و به اثبات می رسانیم که تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیکی، از «پراتیک» در هستی و بودگی پدیده آ‎غاز می شود، و از راه تئوریزه کردن پراتیک و شناخت چگونگی ی مضمون و ساختار («واقعیت عینی» و تغییر- رشد) آن، به مرحله بعدی، به «پراتیک» ”جا افتاده تر“ و ”پا قرص کرده ترِ“ آینده وصل می شود.

از این رو مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ در باره ضرورت ایجاد «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی (علیه رژیم دیکتاتوری مجری برنامه نولیبرال امپریالیستی) و سیاسی که در سمت جانبدار راه رشد اقتصادی در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب است (که آن را زنده یاد جوانشیر، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ مبارزه سوسیالیستی می نامد) از صلابت تئوریک برخودار است و اکنون در عمل نیز درستی و صلابت خود را به اثبات رسانده است.

نتیجه گیری تئوریک از این پیروزی و انتقال آن به فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب توده ایران ضروری است. بر این پایه است که مجاز و به جاست از مسئول های حزب توده ایران خواستار ایجاد شرایط بحث و گفتگوی سازنده در درون حزب شد و همچنین از هیئت تحریریه ”نویدنو“ خواستار تجدید نظر در باره تصمیم به قطع بحث ها در این نشریه گشت.

«جریان راست» (احسان طبری در ”از دیدار خویشتن“) در حزب که با این ارزیابی موافق نیست، نه تنها مایل نیست اجازه فعالیت درون حزبی به نگارنده بدهد، بلکه تاکنون با موفقیت نیز کوشیده است از انتشار نظرات طرح شده ازجمله در ”نویدنو“ ممانعت به عمل آورد. عنوان کردن این خواست، با هدف برخورد به فرد و توده ای معینی نیست، همان طور که «تبلیغ» برای سایت ”توده ای ها“ هم نیست که او مدعی است، بلکه طرح این نکته از این رو ضروری است که تنها امکان برای مبارزه پرتضاریس به منظور ایجاد وحدت نظری و تشکیلاتی در حزب توده ایران است که باید علیرغم کوشش «جریان راست» عملی گردد، بازگردیم به بحث اصلی:

”فردیت“ در ایدئولوژی ”پسامدرن“

١- در آغاز باید برجسته ساخت که نظر غیرقابل شناخت بودن واقعیت عینی، هسته مرکزی اندیشه و ایدئولوژی ی پسامدرن امپریالیستی را تشکیل می دهد که می کوشد در آن، مفهوم و تعریف ”انسان تاریخی“، یا ”سوبیکت تاریخی“ را که عنصر تغییر دهنده جهان است، با تعریف و مفهوم مورد نظر خود جایگزین سازد. هارتموند کرواس Hartmund Kraus در رساله ”انسان تاریخیِ شک برانگیز پسامدرن“ (به نقل از ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرنیستی“، توماس مچر، برگردان فرهاد بامداد، انتشارات پیلا، تهران ١٣٨۴)، ایدئولوژی پسامدرن را چنین توصیف می کند: «پسامدرن به جای انسان تاریخی، به وجود آمدن نوع جدیدی از انسان را مطرح می کند و آن را ”نمونه ای از تنوع“ (انسان تاریخی، به مثابه تنوع) می داند.» (ص ٣۵)

نظریه پرداز دیگر آلمانی، اشتیلر Stieler، کوشش اندیشه پسامدرن را برای «نفی فلسفی هویت و نقش تاریخیِ انسان» از این طریق دنبال می کند «که با ارزیابی افزاروار از ”انسان“، از او، برای ساختارهای جامعه دوران افولِ سرمایه داری، نمونه آرمانی ارائه دهد: انسانی که نمی تواند نقشی در تغییر ساختارها داشته باشد، بلکه ناگزیر است خود را با آن ها انطباق دهد.» (همانجا ص ٣٣).

در ادامه سخن خود، اشتیلر این کوشش ایدئولوژی پسامدرن را چنین تدقیق می کند: «گویا هویت و شخصیت انسان را تنوع آن تعیین می کند، چنان که مثلاً خطوط سیاه ویژه هر گورخر، هویت آن را تعیین می کند و یگانگی آن را به اثبات می رساند. انسانِ انگشت نگاری شده، و داغ شماره بر پیکر! انسانِ مورد نظر پسامدرن، فاقد هر نوع هویت است، ”تنوع“ [کمّی] در این رده، هویت [کیفی] اعضای خانواده [گونه انسانی] را تعیین می کند.

در مورد این موضع جبرگرایانه و عمیقاً نیهلیستی پسامدرنیسم که انسان را فاقد امکان شناخت واقعیت، «پدیده های تاریخی»، و ناتوان در تغییر آن می نماید، زنده یاد احسان طبری، در ”جهان بینی ها و …“ (جلد اول، ص ١٩٠ به بعد) با زیر عنوان ”شناخت تاریخی و ماهیت آن“، موضع «ندانم گرائی» و «لاادریت را در شناخت تاریخی» تشریح می کند و می نویسد، «برخی از تاریخ شناسان معاصر بورژوازی … چون منکر وجود قوانین عام تکامل تاریخی و نسج در خورد شناخت رخ داده های تاریخی [مانند انقلاب بهمن و علل شکست آن] هستند، و علم تاریخ را به واقعه نگاری [از «جایگاه» یکتای فرد] و تجربه گرائی محض بدل می کنند [که بدون ارتباط و توجه به «برایند» تجربه های متفاوت از «جایگاه» های متفاوت نتیجه می شود]، سرانجام به این نتیجه می رسند که تاریخ و به ویژه تاریخ ایام دور دست، شناختنی نیست.» طبری از قول تاریخ شناس معاصر آمریکایی نقل می کند «که صریحاً می نویسد که رویدادهای گذشته ”به مثابه پنجره ایست که به سوی شب می گشائیم: چراغ هائی دیده می شود. بانگ هائی شنیده می شود و نه بیش!“»

سپس آموزگار چند نسل از توده ای ها می نویسد: «ما این لاادریت تاریخی را نه فقط در مورد حوادث نزدیک [انقلاب بهمن و علل شکست آن]، امری که مسلم است، به کلی منکریم، بلکه حتی در مورد حوادث دور و بسیار دور نیز خطا می دانیم و بر آنیم که سرشت رخ داده های تاریخی (نه جزئیات جامعی از همه حوادث، همه نکات زندگی انسان که ضرورت خاصی ندارد) هم به یاری شناخت قوانین تکامل تاریخ و انتزاع علمی و هم به یاری تجربه تاریخی و یاری گرفتن از دانش ها … شدنی است.»

وحدت ”فرد و جمع“، ”ذهن و عین“

پس از طرح نظر ایدئولوژی نظام سرمایه داری دوران افول با عنوان ”ایدئولوژی پسامدرن“، که به منظور جلوگیری از طول سخن به طور بسیار محدودی عملی شد (نگاه شود به ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ که به صورت پ دِ اف در توده ای ها انتشار یافته)، به بررسی نظر طرح شده در ”نامه دوم“ پیش گفته بازگردیم:

هسته درست در نظر احمد سپیداری، این نکته است که برداشت فردی و شخصی از واقعیت پیرامون، جزئی را تشکیل می دهد که ناشی از انعکاس واقعیت از ”زاویه“ و به قول سپیداری «جایگاه» فرد در ذهن یکتای اوست.

همان طور که قابل شناخت است، ما با مساله درک ”نظریه بازتاب (انعکاس)“ روبرو هستیم.

نظریه بازتاب (انعکاس)، برداشت مدل گونه ی دیالکتیکی- ماتریالیستی از جهان پیرامون است که هم زمان پاسخ به پرسش نخست فلسفه ماتریالیستی در باره تقدّم ماده می دهد. در این نظریه این پرسش مطرح است که آیا برای انسان ”واقعیت در کلیت آن قابل شناخت“ است؟ و یا باید انسان به شناخت از واقعیت تنها از «جایگاه» خود قناعت و بسنده کند؟ آن طور که برای نمونه «در باره ماهیت انقلاب بهمن و علت های شکست آن» ادعا می شود و از این رو شناخت از آن، «درست مثل سایر پدیده های تاریخی مشابه …»، ناممکن عنوان می گردد، زیرا «تفاوت نظرها… بسته به اینکه ما صحنه انقلاب را از چشم چه کسانی و در چه موقعیت هایی ببینیم، چشم انداز متفاوت خواهد بود.»

(ناگفته نماند که سپیداری ناخواسته دچار این تنگنای نظری که با آن موافق نیست، شده است. او با این استدلال می کوشد در واقع برخی ”حکم“های نهایی داده شده را در باره ارزیابی از ”مسئولیت برخی از رهبران در شکست انقلاب و سرکوب حزب“ تعدیل بخشد!)

پیش از آنکه نظریه بازتاب (انعکاس) به نقل از اثر هانس هینس هولس، فیلسوف آلمانی ارایه شود، سه نکته را در ایدئولوژی پسامدرن که به آن اشاره رفت، طرح و از نظر فلسفی و تئوری شناخت کالبدشکافی کنیم:

اول- در ارزیابی پسامدرن، «جایگاه» فرد، به سخنی دیگر ”ذهنِ“ فرد و ”ذهنیت“ فردی به عنصر ”مطلق“ در شناخت از ”واقعیت“ [انقلاب بهمن و علل شکست آن] بدل می شود. این برداشتِ ”اندیودوآلیستی“ و فردگرایانه از شناخت واقعیت است که به سطح برداشتی ”مطلق گرانه“ نیز ارتقا داده می شود. نقش ”کمّیت“ در روند ”شناخت“ از واقعیت، مطلق می شود. (مشکلی که اندیشه سوسیال دمکرات با مطلق کردن روند خود بخودی و نفی همزمان نقش روند آگاهانه در مبارزه سیاسی روز با آن دست بگیریان است، دارای چنین ریشه ای است.)

دوم- این مطلق گرایی ی آیده آلیستی در ایدئولوژی پسامدرن، پیروان آن را با این بغرنج روبرو می سازد که بر این پایه، واقعاً هم دیگر قادر به شناخت واقعیت نیستند. ایدئولوژی پسامدرن این بغرنج را متافیزیکی، از این طریق گویا ”حل“ می کند که مطلق گرایی را به سطح یک قانون عام ارتقا می دهد، و می گوید ناتوانی برای شناختِ «ماهیت انقلاب بهمن و علل شکست آن»، «درست مثل سایر پدیده های تاریخی مشابه»، از این رو حکمفرماست، زیرا «تفاوت نظرها» در باره شناخت از وقایع و پدیده ها، همیشه «متفاوت خواهد بود»! «تنوع، هویتِ» انسان پسامدرن است!

پیامد منطقی چنین برداشت آن است که این تنوع به سطح ”دمکراسی“ ارتقا داده شود که در اندیشه پسامدرن طرح و مورد سواستفاده علیه برداشت ماتریالیسم تاریخی در جامعه شناسی علمی قرار می گیرد که تاریخ را قابل شناخت می داند و پیش تر به نقل از احسان طبری بیان شد.

به سخن دیگر، اندیشه ایده آلیستی «مدلی» را طرح می سازد که در آن گویا هیچ ”رابطه“ ای میان «جایگاه» فردها وجود ندارد. انسانِ منفرد و ”اتم میزه“ شده، در خلاء، به بندی آویزان و سرگردان است! رابطه دیالکتیکی میان ”فرد و جمع“، ”جز و کل“، ”خاص و عام“،”نقطه و خط“ و … نفی می شود.

سوم- نهایتاً مطلق گرایی آیده آلیستی نزد ایدئولوژی پسامدرن موجب می شود که رابطه ”عین“ و ذهن“ شناخته نشده و وحدت آن ها درک نگردد. آنچه که از «جایگاه» ذهن فرد و اندیویدم برداشت می شود، با واقعیت عینی در ارتباط قرار داده نمی شود. به سخنی دیگر، مسئله ”پراتیک“ در روند شناخت وارد نمی گردد. شناخت در سطح ”تعقلی“، متافیزیکی، باقی می ماند که مضمون ”معرفت“ را در فلاسفه کلاسیک ایران تشکیل می دهد. این در حالی است که «در تئوری امروزی شناخت، مرحله عمل (پراتیک) در مبدأ و منتهای پروسهء شناخت قرار می گیرد، یعنی: از پراتیک به ادراکِ حسّی، از ادراکِ حسّی به تَعَقل و سپس به پراتیک …» حرکت می کند (احسان طبری، برخی بررسی ها در باره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران، ص ۵١۵، در ارتباط با ”تئوریِ شناخت یا معرفت در نزدِ قطب الدین شیرازی“).

این در حالی است که وحدت عین و ذهن و تاثیر متقابل آن ها بر روی هم که به کمک ”پراتیک“ قابل کنترل و شناخت و اثبات است که پیامد آن، تغییر و ارتقای سطح شناخت و آگاهی است، جزو جدایی ناپذیر ”شناختِ“ ماتریالیست دیالکتیکی را در اندیشه مارکسیستی- توده ای تشکیل می دهد!

به سخنی دیگر، محدود ساختن روند شناخت به شناخت فردی، به ابزاری برای طرح نظریه ای بدل می شود که هدفش نفی امکان شناختِ ”کیفیت“ است که واقعیت را تشکیل می دهد، در مورد مشخص بررسی کنونی، شناخت کیفیت (سرشت) «انقلاب بهمن» به مثابه انقلاب ملی- دمکراتیک و با شرکت لایه های مردمی و ضد امپریالیستی و «علل شکست آن» (پیروزی نیروهای ارتجاعی در نبرد طبقاتی، اشتباه ها و کمبودها در مبارزه نیرو نو و در راس آن نزد گردان سازمان داده شده طبقه کارگر).  این واقعیت، اما جمع  عددی ”کمیّت“ها، یا جمع مکانیکی «نظرهای متفاوت» نیست، بلکه بیان «برایندِ» رابطه و تاثیر متقابل میان ”کمیت“ها و میان آن ها با محیط پیرامون (داخل و خارج) است. رابطه ای که احسان طبری برای آن واژه «برایند» را به کار می برد. بررسی ی تاریخ انقلاب بهمن و نبرد طبقاتی در آن مرحله در ایران در یک بررسی علمی ی جمعی در کمیسیون مسئولیت دار ممکن خواهد بود. تنها با چنین برداشتی است که شناخت ”کلیت“ ممکن می گردد که به گفته هگل حقیقت است: ”حقیقت، کلیت است“! و احسان طبری آن را چنین تعریف می کند: «حقیقت، یعنی انعکاس واقعیت عینی در ذهن ما» (نوشته های فلسفی …، جلد دوم، ص ٣٨)

 

اکنون با این مقدمه چندلایه نظری، به تئوری بازتاب (انعکاس) بپردازیم

هانس هینس هولس“، فیلسوف مارکسیست آلمانی که در دسامبر ٢٠١١ به ابدیت پیوست، در کتابی با عنوان ”بازتاب“ (انعکاس) Widerspiegelung (انتشارات ترانسکریپت ٢٠٠٣)، نظریه «بازتاب» را به مثابه یک «کاتگوری ی زیربنایی در ماتریالیسم دیالکتیک» نشان داده و آن را همه جانبهِ مورد بررسی قرار می دهد. ارایه همه جوانب کتاب در این سطور ناممکن است (بخش های عمده نظریه هولس را می توان در کتاب پیش گفته ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ مطالعه کرد).

جنبه مورد توجه ما در این سطور در ارتباط قرار دارد با مساله شناخت کلیت که بیان کیفیت مشخص یا حقیقت است

لنین انعکاس و تاثیر متقابل را «ویژگی ماده» می نامد. این مفهومی است که باید آن را به معنای «رابطه» ماده با محیط پیرامون درک کرد. تصور ماده بدون رابطه و تاثیر متقابل، به نظر لنین، نفی وجود ماده است. هولس آن را در اثر خود، «رابطه ی وجود- بودگی»ی ماده می داند که برای آن که باشد، به آن تن می دهد. هولس می گوید این رابطه را می توان «در مدل نظریه بازتاب» درک کرد. «اگر چیزی تاثیر نگذارد، انعکاسی از خود نشان ندهد، فاقد وجود- بودگی است [به بیان ساده، وجود ندارد!].»

توضیح انعکاس واقعیت عینی در ذهن را هولس در اثر پیش گفته (به نقل از کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ٣۶ تا ٣٨) چنین توضیح می دهد: «شناخت عقلایی کلیت [جهان و یا هر پدیده] به هیچ صورت دیگری کامل نمی شود، جز در اندیشه مربوط به کلیت که در آن کلیه اطلاعات و از جمله تجارب عملی [فرد] منظور شده باشد.

دسترسی به این کلیت از طریق مرتبط ساختن همه جوانب و اجزای کلیت با یکدیگر ممکن می گردد، که از این راه، به کلیت شکل ظاهری نیز داده می شود که در آن، انواع تالی های ممکن شکل [«جایگاه»] نیز مورد توجه قرار می گیرد.» (ص ۴۴)

یکی از شاگردان هولس با نام آندرآس هولینگ هورست Andreas Hüllinghorst، به مناسبت مرگ او، این نظر او را در روزنامه ”جهان جوان“ (١٣ دسامبر ٢٠١١) توضیح می دهد که ارایه کوتاه و ساده شده ی برداشت از آن در این سطور می تواند برای درک نظریه بازتاب کمک باشد: همان طور که گفته شد، اگر چیزی بازتابی از خود ارایه ندهد، فاقد وجود و بودگی است. از این رو هر چیز، از اتم تا کلیت کهکشان و یا پدیده بغرنج تری مانند “خودآگاهی“ انسان را می توان به طور انتزاعی همانند یک آینه ی کروی تصور کرد که نه تنها آنچه که در اطراف اوست بازتاب می دهد  [از «جایگاه» یکتای خود]، بلکه از آنجا که آینه های دیگر در اطرافش، اطراف خود را [از «جایگاه» خود] بازتاب می دهند، وغیره، هر انعکاسی، پلی، رابطه ای برای بازتابِ انعکاس (و دریافت و شناخت) دیگر است. از این رو هیچ آینه ای، هیچ وجودی، مضمونی ندارد، به جز مضمون لایتناهی کهکشان [مضمون ماده]. از این رو نیز فرد [کمیت]، مضمون ماده را تشکیل نمی دهد، بلکه بهم پیوستگی کلیت وجود، «مضمون» واقعیت است. … اما از آنجا که هر فرد (آینه) کهکشان را از «جایگاه» خود بازتاب می دهد، این بازتابی متفاوت از بازتاب در آینه های دیگر است. از این رو، هرچند وجود و بودگی از نظر مضمونی دارای وحدت است، از نظر شکل بازتاب (جهان [انقلاب بهمن و علل شکست آن]) متفاوت است. از این رو هر وجودی [برداشتی] از وجود دیگر متفاوت و شکلی متفاوت داراست. بر این پایه است که کهکشان در آینه ها [ارزیابی از انقلاب بهمن] یک جور نیست. کهکشان بر این پایه، هم از وحدت کیفی برخودار است و هم زمان، از نظر کمّی همانند نیست. درک این وحدت و تضاد، درک کلیتِ واحدِ وجود- بودگی است. [درک وحدت توانایی و ناتوانی و غیره و غیره که سپیداری نیز به آن اشاره دارد ...]

با توجه به این بغرنجی و چندلایگی شناخت از کلیت هر پدیده است که فلسفه ایده آلیستی، آن را امری ذهنی- معنوی می پندارد، و به اندیشه (ایده) در ذهن فرد، در برابر وجود ماده عینی خارج از ذهن، تقدم، و به پرسش نخستین فلسفه پاسخ ایده آلیستی می دهد. این برداشت و «شناختِ» ایده آلیستی، یک سویه و مطلق گرانه است، زیرا در آن مادیت جهان خارج در ارزیابی نفی می گردد؛ و به بیان دقیق تر، در روندی جدا و زمان بندی شده نسبت به ذهنیت، در نظر گرفته می شود.

اما انعکاس دیالکتیکی ی واقعیت عینی خارج از ذهن، بر پایه ”مونیسم ماتریالیستی“، یعنی بر پایه وحدت بین مادیت خارج از ذهن و ذهنیت درونی قرار می گیرد. کارل مارکس این وحدت را انعکاسِ «روابط مادی» می نامد. هولس، همانجا این امر را چنین توضیح می دهد: «کلیت [جهان] را نمی توان به این صورت دریافت: اکنون این، و سپس چیز دیگر؛ زیرا در این صورت جهان نه آن چه اکنون، بلکه به جز آن، چیزی هم هست که در آینده خواهد بود. اما اگر بودن در چهارچوب مقوله کلیت اندیشیده شود، آن گاه باید زمان تداوم آن [مثلالً زمان تجزیه و تحلیل برای درک آن در ذهن] نیز به وضعیت کنونی افزوده گردد. از این رو باید در الگوی دیالکتیکی از جهان [یا هر پدیده]، کثرت گونه ای مواد [پدیده، انسان] با وحدت [کیفی] جهان آن چنان در ارتباط قرار داده شود که کثرت گونه ای مواد (اجزا [«دیدگاهِ» انسان])، به مثابه علت تک واحدی Singualitaet هر جز، برقرار باشد، و هر جزء شرط وجود کلیت [پدیده، جهان، خانواده ی انسانی] نیز باشد … یعنی پایه و اساس وجودِ ظاهری هر جزء، در ارتباط درونی کلیت [گونه، آنتروپولوژی- مردم شناسی] قرار گیرد … [که کیفیت مشخصی است. تنها از این طریق وحدت عین و ذهن برقرار می گردد!].

این برداشت، در نظرات کارل مارکس، آن جا که تعریف ماده را از سیستم متافیزیکی ماتریالیسم  خارج می سازد و تعریف دیالکتیکی ماده را با فرمول «روابط (تناسب) مادی» materielle Verhältnisse بیان می کند، به شکوفایی کامل می رسد. تنها تعیین وضع نسبی برای مادی بودن [مادیت] است که اجازه می دهد وحدت در طبیعت و روح، وحدت مادیت و معنویت [ذهنیت] به مثابه وحدت متفاوت ها تبیین و دریافت شود و بر این پایه، مونیسم ماتریالیستی پیگیرانه مستدل گردد.

نظریه انعکاس واقعیت عینی در ذهن، بر پایه این شناخت از کلیت وجود، یعنی یک پارچگی آن چه که هست [عین و ذهن] مستدل می شود.» (پایان نقل قول با اضافاتی بر آن)

به سخنی دیگر، تئوری اتمیزاسیون پسامدرن که انسان تاریخی را به فردها و انویودیوم هایی بدل می سازد که نظریه پرداز دیگر آلمانی، اشتیلر، آن را ارزیابی «افزاروار از ”انسان“» می نامد که «نمی تواند نقشی در تغییر ساختارها داشته باشد، بلکه ناگزیر است خود را با آن ها انطباق دهد.» (جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن، ص ٣٣)، برداشتی ایده آلیستی و ضد ماتریالیستی است.

احسان طبری در ارتباط با موضع نیهیلیستی و ماهیتاً جبرگرانه که پیش تر از آن صحبت شد، همانجا این برداشت افزاروار از انسان را توسط آیده آلیسم (و ایدئولوژی پسامدرن) چنین توصیف می کند: «خیر و صلاح بشر همانا آن است که با سرنوشت بسازد و بدان قانع شود، در قدرت ما نیست که جهان را تغییر دهیم و یا زندگی سیاسی و اجتماعی را عوض کنیم و نیز از سیر حوادث نباید شکوه کرد و باید راه رضا و تسلیم را در پیش گرفت.»

در بخش بعدی نوشتار، به مساله شناختِ علل شکستِ انقلاب بهمن و ”سهم رهبری حزب توده ایران“ در آن که ازجمله رفیق هاتف رحمانی نیز ارزیابی از آن را ضروری می داند، پرداخته خواهد شد. امید می رود که تا آن هنگام با نظر رفیق هاتف رحمانی نیز آشنا شده باشیم که به علل موجه ارایه آن تاکنون به تعویق افتاده است.

No Comments

پنج سالگی و تداوم ”جنبش سبز“

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٠ (١٠ تیر)

واژه راهنما: اصلاح طلبان و پیشنهادهای حزب توده ایران

علی مزروعی یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب در مقاله ای به مناسبت سالگرد پنجمین سال کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ که آغاز جنبش ”سبز“ را تشکیل می دهد، آن را «فرصتی» اعلام می کند برای «بازنگری راهی که طی شده» به منظور بررسی «نقاط قوت و ضعف و کامی ها و ناکامی ها … [تا] با تکیه بر تحلیل های واقع بینانه، امیدوارانه و استوار راه را ادامه دهیم.» هدف نظریه پردازِ اصلاح طلب آن است که با بازنگری نکته های فوق، به این پرسش پاسخ دهد که «نیروی تحول خواهِ جامعه برای دست یابی به مطالبات جنبش چه باید بکند؟»

مزروعی به درستی، اطمینان قاطع دارد که «تغییر و تحولات در جامعه ما در آینده اجتناب ناپذیر است». او از این شناخت مستدل خود برای «مدیریت … جنبش سبز» به این نتیجه گیری منطقی می رسد که «مطالبات جنبش را در استقرار حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و مردم سالاری» با عملکرد خود تامین سازد. پیش تر نظریه پرداز «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را در راس «مطالبات جنبش سبز» مطرح ساخته بود.

به عنوان هوادار حزب توده ایران و خط مشی انقلابی آن در دفاع از مطالباتِ دمکراتیک و عدالت خواهانه مردم میهن مان که در پنج سال گذشته همچنین در سیمای خواست های ”جنبش سبز“ بازتاب یافته است، می توان مطالبات طرح شده توسط علی مزروعی را مورد تائید و پشتیبانی قرار داد. باوجود این، سخنان او پرسشی را به ذهن تداعی می کند که پاسخ به آن، شرکت مستقیم در جستجوی «تحلیل واقع بینانه، امیدوارنه و استوار» و پاسخ به پرسش «جنبش چه باید بکند؟» است که او مطرح می سازد. پرسش باز می گردد به مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»!

بدون تردید اندیشه طرح شده در بیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، دارای دو نکته مرکزی است:

اول- حقوق قانونی مردم میهن ما در ارتباط با آزادی هایِ دمکراتیکِ فردی و اجتماعی، حق بیان نظر و عقیده، مطبوعات آزاد، برخورداری از حق تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل و حزب های سیاسی- طبقاتی و … که اصل های بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسی را تشکیل می دهد که به معنای نفی دیکتاتوری به هر شکل و در هر سیما بوده و اندیشه نخست را در نقل قول از مزروعی تشکیل می دهد. نکته ای که در سخنان نظریه پرداز با پایبندی به «حاکمیت قانون» بیان شده است؛

دوم- در کنار مطالبات دمکراتیک در بند اول، بی هیچ تردیدی مساله تامین عدالت اجتماعی در مطالبه «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» قرار دارد.

در این زمینه در مقاله از طرف نظریه پردازِ اصلاح طلب متاسفانه به طور صریح و شفاف نکته ای مطرح نمی گردد. باوجود این می توان پذیرفت که دفاع از قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ مردم میهن ما به معنای دفاع از یک اقتصاد ملی و مردمی مورد نظر اوست که ساختار قانونی آن در اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیان و تثبیت شده است. اصل هایی که به طور غیرقانونی و از طریق یک ”حکم حکومتی“ که فاقد وجاهت قانونی است، توسط ”رهبر“ و ”ولی فقیه“ در سال ١٣٨۵ نقض و پایمال شده و می شود. این در حالی است که اصل های قانون اساسی تنها می توانند از طریق همه پرسی از مردم تغییر یابند.

هدف نقض پیش گفته ی اصل های قانون اساسی، ایجاد شرایط لازم برای به مورد اجرا گذاشتن نسخه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ در ایران است که بیش از بیست سال پیش تحت عنوان برنامه ”تعدیل اقتصادی“ آغاز شد و حتی در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز ادامه یافت. با توجه به پیامدهای سنگین اقتصادی- اجتماعی ناشی از اجرای این برنامه دیکته شده توسط سازمان های در خدمت منافع سرمایه ی مالی ی سوداگرِ امپریالیستی و متحدان داخلی آن در ایران (و همچنین در سایر کشورهای جهان) علیه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه»، آن چنان چشمگیر است که نمی توان علیه این نسخه اقتصادی ی امپریالیستی موضع نگرفت! سکوت در باره اجرای این برنامه در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی مجاز نیست.

علی مزروعی خواستار «نگاه و توجه رهبران و فعالان ”جنبش سبز“ به مطالبات اقشار محروم جامعه» است که به طور روزافزون زیر فشار ”ریاضت اقتصادی“ی ناشی از اجرای این برنامه امپریالیستی قرار دارند. از این روست که در ارتباط با مساله عدالت اجتماعی نسبی در جامعه، باید برخورد به نسخه امپریالیستی روشن و صریح باشد و در «تحلیل واقع بینانه»ای که نظریه پرداز اصلاح طلب خواستار آن است، طرح و ارایه شود!

در پاسخ به این پرسش که «نیروی تحول خواه جامعه ما برای دست یابی به مطالبات جنبش چه باید بکند؟»، حزب توده ایران پاسخ های روشن و شفافی داده و در ششمین کنگره خود، دو مصوبه پراهمیت را طرح و برای تحقق بخشیدن به آن مبارزه می کند.

اول- نکته نخست، مبارزه برای ایجاد یک ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ است که باید توسط همه نیروهای آزادیخواه و دمکراتِ خواستار برقراری «حاکمیت قانون به مفهوم و معنای واقعی، ارزش نهادن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت کامل حقوق شهروندی» برپا شود.

ضرورت برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ که در آن همه نیرو ها و لایه های آزادیخواه و قانون مدار تا در درون  حاکمیت می توانند شرکت داشته باشند، باری دیگر با مواضع صریح و روشن ”رهبر“، ”ولی فقیه“ در همین روزها مورد تاکید و تائید قرار گرفت. در جامعه ای که ”رهبر“ آن با جسارت یک دیکتاتور عنان گسیخته، اقدام غیرقانونی و ضد شأن و کرامت انسان را، به سخنی دیگر، حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد را گستاخانه نشان «ملاطفت» خود می نماید، پایمال ساختن حقوق قانونی مبارزان خواستار اجرای قانون را تنها راه ادامه ی سلطه خود می داند و به سرکوب و زندان و شکنجه به عنوان ابزار حکومت رانی خود نیازمند است، برپایی ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ تنهـا راه «واقع بینانه، امیدوارانه و استوار»ی است که می تواند هدف برقراری «حاکمیت قانون [را] به مفهوم و معنای واقعی» آن بر کرسی بنشاند.

رژیم دیکتاتوری را باید سرنگون ساخت. امید بستن به راه کارهایی که سازمان دهنده آن همین دستگاه دیکتاتوری است، همان طور که انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ و ٩٢ نشان داد، راه به جایی نمی برد. در این ارزیابی تردیدی روا نیست!؟

برای ممانعت کردن از «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد»، باید شرایط اجتمای آن را فعالانه ایجاد نمود. در غیر این صورت، این خواستی انتزاعی و خوشبینیِ غیر مستدل از کار در می آید. باید مبارزه و سازماندهی مبارزه مردم را با هدف حذف دیکتاتوری و دیکتاتور پیش برد. از این رو باید این خواست را با صراحت و شفافیت طرح و برای آن استدلال کرد، تا به دل «اقشار متوسط و محروم جامعه» بنشیند و مغز و اندیشه آنان را متقاعد ساخته و توان مبارزاتی آن ها را تجهیز و دسته کند!

دوم- مصوبه دیگری که حزب توده ایران آن را نیز در ششمین کنگره خود به تصویب رسانده و برای تحقق بخشیدن به آن همه نیرو و توان ذهن و تن هواداران خود را تجهیز می کند، مخالفت و مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی است که همراه است با ارایه برنامه اقتصاد ملی و مستقل جایگزین برای این برنامه وارداتی و وابسته به اقتصاد جهانی شده امپریالیستی.

برنامه نولیبرال امپریالیستی که اجرای آن را رژیم دیکتاتوری به نردبان و پل رابطه میان خود و نظام اقتصادی امپریالیستی بدل ساخته است، تنها با این توهم و امید واهی توسط حاکمیت سرمایه داری کنونی به مورد اجرا گذاشته نمی شود که خود را به مثابه نیروی مطیع و سربراه برای اجرای دستورهای اقتصادی- اجتماعی امپریالیست ها به آن ها عرضه دارد. اجرای این برنامه اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی، همان ابزاری است که با نقض قوانین، راه «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد» را گشوده است!

حزب توده ایران خواستار فعالیت بخش خصوصی پرتوان در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی در ایران و رشد تولید داخلی است. درست برای تحقق بخشیدن به این خواست، حزب توده ایران مخالف اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی است که توان تولید داخلی را نابود ساخته است!

مخالفت صریح حزب توده ایران با اجرای نسخه اقتصادی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی»ی دیکته شده توسط سازمان های جهانی سرمایه مالی امپریالیستی، از قبیل صندوق بین المللی پول و …، تنهـا به مثابه روی دیگر مبارزه علیه دیکتاتوری و «ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد»، انجام نمی شود، بلکه این مبارزه از طرف حزب طبقه کارگر ایران علیه برنامه اقتصادی ی نولیبرال از این رو ضروری و حیاتی ارزیابی می گردد، زیرا حزب توده ایران آن را ابزار تبدیل ایران به نومستعمره ی اقتصاد جهانی ی زیر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی می داند!

به نظر حزب توده ایران تداوم ِاعمال این سیاست اقتصادی خطری جدی را برای استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تشکیل می دهد.

برنامه نولیبرال امپریالیستی از طرف سازمان های جهانی سلطه سرمایه مالی با این هدف به مورد اجرا گذاشته می شود که حداکثر سود و انباشت سرمایه را برای سرمایه مالی تامین کند. این هدف نیاز به قوانینی دارد که از حیطه کنترل و اقتدار دولت ملی خارج است. تنظیم و تصویب قرار ”تجارت آزاد“ میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا و کانادا که با نام مخفف PiTT  در جریان است و یا قرار داد ”آزاد سازی خدمات“ در جهان با نام مخفف  TiSA که اخیرا افشا شده است، از طرف سرمایه مالی امپریالیستی با این هدف دنبال می شود که شرایط پیش گفته را برای سرمایه مالی امپریالیستی تامین سازد. قرارداد ”تجارت آزاد جهانی“ WTO گام نخست و هنوز به مراتب کم خطرتر از دو قرارداد در دست تهیه است.

برای نمونه در قرارداد ”آزاد سازی خدمات“ در جهان، پ ای ت ت، که ازجمله خواستار تامین آب آشامیدنی برای مردم توسط سرمایه ی مالی ی خصوصی ی سوداگر است، حق تصویب قانون ملی به منظور تامین آب آشامیدنی و یا دیگر خدمات اجتماعی را توسط دولت ممنوع می دارد. یکی دیگر از مفاد این قرارداد، استخدام و انتقال کارگرانِ مثلاً هندی و بنگال دشی را توسط شرکت های اجاره دهنده کارگر در سطح جهان مجاز و ”قانونی“ اعلام می دارد. هزاران کارگر ”اجاره ای“ اکنون در قطر به کار گمارده شده اند. شرایط کار آن ها به شرایط کار بردگان می ماند. اخبار این جنایات برای کسب سود اخیراً در ارتباط با ساختمان سازی ها برای بازی های فوتبال جهانی در سال ٢٠٢٢ در قطر افشا شد. تاکنون بیش از ۴٠٠ کارگر در اثر فشار کار و گرما مرده اند. آن ها حتی امکان دسترسی به آب لازم و کافی هنگام کار را در گرمای هوای این کشور دارا نیستند. نمونه دیگری از بندهای این قرارداد، شرکت های ارایه دهند خدمات را مجاز اعلام می کند که تعیین حداقل دستمزد در کشور و یا ارتقای سطح آن را که با تقلیل احتمالی سود سرمایه خارجی همراه است، از دولت آن کشور دریافت کند. همه این شروط و بندهای این قراردادها لازم الجرا هستند و نمی توان علیه آن به هیچ دادگاهی شکایت برد. تصمیم ”کمیسیون حکمیت“ی که از پیش در قرارداد منظور و تعیین شده است، برای تحمیل ”سودِ“ به دست نیامده برای شرکت سرمایه گذار، قطعی است.

کشوری که ثروت های ملی خود را به فروش رسانده و از طریق ”خصوصی سازی“ به سرمایه گذار خارجی واگذار کرده است، دیگر نمی تواند این تصمیم را بازپس بگیرد، فروش ها را لغو و حاکمیت عمومی را دو باره بر آن ها برقرار سازد. برای نمونه، باوجود آنکه دولت آرژاتین با دولت های ”کلوپ پاریس“ برای حذف بخشی و بازپرداخت بخشی دیگر از بدهی های خود به توافق رسیده است، قادر به بازپراخت بخش مورد توافق نیست، زیرا دو ”هدچ فوند“، پیش تر بخشی از بدهی را به ثمن بخس از بانک های اعتبار دهنده خریداری کرده و حکم بازپرداخت ۵ر١ نیم میلیارد دلار را با سود آن توسط دادگاهی در همین هفته اخیر به دست آورده است. در آینده، و در صورت ناتوانی برای ممانعت از تصویب این قراردادها، دیگر ”هدچ فوند“ها نیاز به مراجعه به دادگاه نیز نخواهند داشت! شرایط ”کاپیتولاسیون“ دولت ها در قراردادهایِ پیش گفته از پیش گنجانده شده است!

این واقعیت ها تنها گوشه ای از برنامه سرمایه مالی امپریالیستی به منظور تبدیل مردم کشورهای جهان به برده مدرن و کشورهای جهان به نیمه مستعمره های نواستعماری است که در جریان اجرای برنامه ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ گام به گام به مرحله اجرا در می آید.

اجرای چنین برنامه ای در ایران و تبدیل کردن شرایط ضد مردمی و ضد ملی آن به واقعیت ”حقوقی“ در سطح نقض حق حاکمیت ملی کشور، خیانتی تاریخی علیه منافع ملی مردم و نسل های آینده و علیه حق حاکمیت ملی ایران است. مخالفت و نبرد علیه اجرای این برنامه ضد مردمی و ضد ملی وظیفه هر ایرانی میهن دوست و آزادیخواه و  دفاع از مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت کامل حقوق شهروندی و …» است که نظریه پرداز اصلاح طلب به نمایندگی از «مدیران ”جنبش سبز“» خواستار آن است.

صحت ارزیابی حزب توده ایران از برنامه نولیبرال امپریالیستی و سرشت ضد مردمی و ضد ملی آن را مبارزه ی شورانگیز و شکوهمند پنج هزار  کارگر معدن سنگ آهن بافق مورد تائید قرار می دهد. آن ها اجرای این نسخه ضد ملی را علیه منافع خود و همه «اقشار متوسط و محروم جامعه» ارزیابی می کنند و پایان بخشیدن به اجرای آن را با پیروزی خود علیه برنامه خصوصی سازی معدن بافق، یکی از ثروت های ملی میهن مان و مردم و نسل های آینده کشور، به ارتجاع داخلی و حامیان خارجی آن تحمیل نمودند.

پیروزی کارگران معدن بافق یک بار دیگر نشان می دهد و به اثبات می رساند که طبقه کارگر از منافع ملی همه مردم و به ویژه منافع «اقشار متوسط و محروم جامعه» دفاع می کند. در عین حال، این پیروزی به مبارزان ضد دیکتاتوری می آموزد که باید با نبرد هدفمند و مبارزه ای جسورانه در دفاع از خواست کارگران بافق و در کلیت آن خواست زحمتکشان شهر و روستا و همه دیگر محرومان از زنان و جوانان، معلمان و خلق های ساکن سرزمین مان ایران، مبارزه ملی و مردمی را به پیش برد. از این طریق، پرسش طرح شده توسط نظریه پردازِ اصلاح طلب در ارتباط با حقوق قانونی زحمتکشان و عدالت اجتماعی پاسخ لازم را دریافت می کند.

بر پایه آنچه که گفته شد است که می توان ارزش پیشنهاد حزب توده ایران را برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی و مستقل با سرشتی دمکراتیک و به سود منافع وسیع ترین لایه های ضد دیکتاتوری شناخت و دریافت.

امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ملی تنها در چارچوب چنین برنامه ای به سود مردم و منافع ملی کشور است (نگاه شود به اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است! … (تیر ١٣٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353) این برنامه باید با شرکت مستقیم همه نظریه پردازان و سازمان های دمکراتیک و میهن دوستی تنظیم گردد که خواستار شکوفایی اقتصادی و اجتماعی ایران هستند.

بدون تردید تنظیمِ شفافِ چنین برنامه اقتصادِ ملی، پراهمیت ترین گام برای پاسخ روشن به «مطالبات جنبش [برای] استقرار حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و مردمسالاری در کشور» است. فشردن دست دراز شده حزب توده ایران، راه دستیابی به چنین هدفی است!

No Comments

Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها is Stephen Fry proof thanks to caching by WP Super Cache