Tudeh-i-ha | توده‏اي‏‏ها

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶١ (١١ اسفند)

واژه راهنما: چگونه باید به «غیبت خانم/آقای واقعیت» پایان داد؟ شناخت «واقعیت»، شناخت «غیبت خانم/آقای واقعیت» به معنای دست یافتن به انگیزه و دریافت احساس «مهمیز» (احسان طبری) برای جستجوی راه های گذر از این نبود و «غیبت» است.

پیشنهاد برای سمینار علمی. «ارتقاء سوسیالیسم علمی». «مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه». تناسبِ دیالکتیکی میان تئوری و پراتیک. دیالکتیک روند خودبخودی و آگاهانه. شرایط عینی تغییر انقلابی وجود دارد؟ شرایط ذهنی تغییر انقلابی. شناخت عمده از غیرعمده. نشانی از نفوذ اندیشه فراکسیونیسم.

١- ابتکار مثبت و سازنده ی دو رفیق، هاتفی و سپیداری، برای ممکن ساختن گفتگو میان توده ای ها که به کمک ”نویدنو“ چندی پیش آغاز شد، آن طور که سپیداری در آخرین شماره نوید نو (۵ر١٢ر٩٢) می نویسد، با خطر پایان زودرس روبروست: «من بحث خود را در همین جا خاتمه می دهم. … من حرف دیگری ندارم که اضافه کنم»!

این ابتکارِ مثبت با خطری روبروست که آب ”زاینده رود“ اصفهان نیز در طول تاریخ با آن روبرو، و اکنون با کمبود آب از سرچشمه، دچار آن شده است.

٢- علت این ”وضع مشخص“ چیست؟ چرا گفتگویی که نیاز به آن بشدت احساس می شود، نتواند ادامه یابد؟ در حالی که این نیاز آنجا هم خود می نماید که سپیداری حتی از «موارد دیگری» که شایسته بررسی و مطالعه هستند، صحبت می کند که در نامه اول هاتفی وجود دارد و او آن ها را حتی «سرفصل بندی کرده» است و او خواستار «پیگیری جداگانه» آن هاست.

به نظر نگارنده، علت این سرنوشت، نبود یک برنامه هدفمند برای بحث و گفتگو است. موضوع بررسی تعریف نشده است. بی برنامگی، اجباراً به بحث های پراکنده می انجامد. پراکندگی، امکان شناخت عمده از غیرعمده را ناممکن می سازد. نیرو و ابتکار هدر می رود. پایان ناخواسته، پیامد ی منطقی است.

٣- این در حالی است که در چند نامه ی دو رفیق، نکات پراهمیت و شایسته بررسی و نیازمند گفتگوی صمیمانه که خوشبختانه بر نامه ها حاکم است، وجود دارد. می توان لااقل سه نکته پراهمیت را در این نامه ها، برجسته ساخت.

اول- «ارتقاء سوسیالیسم علمی» که سپیداری ضرورت آن را مطرح می سازد.

او خود راه ارتقای مضمون جامعه شناسی علمی را نشان می دهد و آن را آموزش از «پراتیک اجتماعی» می نامد: «پراتیک اجتماعی خود زاینده نوآوری هاست و زمینه ساز دانش مبارزه و ارتقای آن». به سخنی دیگر، سپیداری خواستار آن است که جنبش توده ای نتایج پراتیک گذشته خود را تئوریزه کند. از آن به نتایج نظری دست یابد که به نوبه خود، زمینه تئوریک حرکت به جلو را در جنبش توده ای تعیین می کند. حرکتی که باید با تعیین هدف استراتژیک و به کمک تاکتیک های واقع بینانه ی انقلابی به سرانجام رسانده شود.

همان طور که او برجسته می سازد، در صحنه جهانی و همچنین در حزب توده ایران، گام های شایسته ای در این سو، در جهت «ارتقاء سوسیالیسم علمی» برداشته شده و با دستاوردهای شایسته توجه، با «به پیش بردن» ها همراه بوده است. متاسفانه سپیداری در نامه های خود تعریف علمی ی مشخصی از نظریه خود در باره ضرورت «ارتقاء سوسیالیسم علمی» ارایه نمی دهد. این «ارتقاء» باید در زمینه فلسفه، تئوری شناخت، اقتصاد سیاسی، پراتیک انقلابی و … انجام شود، از کجا باید آغاز گردد؟

به نظر نگارنده نیز موضوع طرح شده، از اهمیت برجسته ای برخوردار است. به این منظور سازماندهی چنین بحثی و تدارک سمینار علمی در این زمینه، ضروری و پراهمیت است. سمیناری که می تواند در صورت محدودیت های قابل فهم، به صورت انتشارِ کتبی نظرها در جزوه ای نیز عملی گردد.

به این منظور، باید زمینه موجود نظری- تئوریک را که باید از آن نقطه کار پژوهشی سازمان داده شود، تعیین نمود و حرکت را آغاز کرد. بی تردید ارزیابی حزب توده ایران از مرحله فرازمندی جامعه ایرانی، ”مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب“، می تواند زمینه و پایگاه آغاز بررسی به منظور ارتقای اندیشه مارکسیستی- توده ای در این باره باشد که یکی از دغدغه های مستدل سپیداری را  تشکیل می دهد.

در جنبش توده ای بر سر تعریف تئوریک این مرحله از فرازمندی جامعه ایرانی توافق وجود دارد: انقلاب ملی- دمکراتیک، انقلاب سوسیالیستی نیست و جامعه سوسیالیستی را پایه ریزی نمی کند. اما این انقلاب، انقلاب بورژوا- لیبرال- دمکراتیک نیز نیست، و راه رشد سرمایه داری را نیز برپا نمی دارد. از این رو، هدفِ چنین بررسی پژوهشگرانه در سمیناری علمی می تواند پاسخ به دو نکته ای که سپیداری طرح کرده، ولی بی پاسخ مانده، باشد:

یکی- آیا ارایه تعریف نظری از مرحله فرازمندی جامعه، به سخنی دیگر، جمع بندی تئوریک ماتریالیسم تاریخی از ”واقعیت موجود“، ”مرحله ملی- دمکراتیک“ را تشکیل می دهد که باید بر پایه آن، «پراتیک اجتماعی» را سازمان داد و از این مجرا به هدف استراتژیک برپایی و شکوفایی این مرحله از رشد اجتماعی دست یافت؟ تاکتیک های واقع بینانه و متناسب با هدف استراتژیک کدامند؟

دیگری- آیا می توان بر پایه بررسی ”واقعیت موجود“ در مرحله ”ملی- دمکراتیک“ فرازمندی جامعه، دورنمای ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را در ایران پروراند، تنظیم کرد و مستدل ساخت؟ به سخنی دیگر، آیا می توان با تدقیق تئوری راه رشدی که باید در این مرحله دنبال شود، به ارتقای ”تئوری راه رشد غیرسرمایه داری“  که سپیداری نسبت به آن انتقاد و استدلال های شایسته بررسی دارد، دست یافت؟

تناسب دیالکتیکی میان تئوری و پراتیک

می دانیم که سپیداری در ”نامه دوم“ خود (٠٧ر١١ر٩٢) در ارتباط با «مشی حزب بعد از انقلاب … و [پرسش در باره] … علت به فاجعه کشیدن آن تاکتیک ها … [، علت را] تکیه بیش از حد بر تئوری ها برای تعیین استراتژی و تاکتیک مبارزه (در آن زمان، تئوری راه رشد غیرسرمایه داری) …»، طرح و  نارضایتی خود را از «تکیه» یک سویه و «مطلق گرانه» به تئوری ابراز کرده است.

از آنجا که سپیداری تقریباً در همه نامه های خود مخالفتِ مستدل و درست خود را به شیوه غیردیالکتیکی «مطلق گرایی»، تکیه یک سویه به جنبه ای از واقعیت و پدیده، مطرح ساخته است، احتمالاً می توان پذیرفت که «تکیه بیش از حد بر تئوری ها»، در دیدگاه او، تن دادن به چنین «مطلق گرایی» است. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، شاید بتوان در سمینار علمی احتمالی به پرسش در باره تناسب دیالکتیکی میان تئوری و پراتیک، پاسخی دقیق تر یافت.

دوم- نکته دومی که می توان از نامه های رد و بدل شده به منظور گفتگو و بررسی مشخص آن ها استخراج کرد، مساله «علت های شکست» است. صرفنظر از «مطلق گرایی» که سپیداری آن را به عنوان یکی از علت های شکست مطرح می سازد، در این باره ناروشنی در نامه ها وجود دارد. سپیداری در نامه دوم خود، از «علل شکست انقلاب» سخن می راند. هاتفی اما می پرسد: «چرا آن ”مشی اصولی“ در عمل منجر به تحمیل فاجعه سازمانی … شد …» و پیش تر (٢٩ر١٠ر٩٢) مشخص تر از «شکست پس از انقلابِ حزب» سخن می گوید.

بدون تردید این پرسشی به جا و پاسخ به آن ضروری است. نگارنده در نوشتار ”مارکسیسم“ دارای چه مفهومی است؟ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2279) در این زمینه پرسشی را مطرح ساخته است که البته سخن آخر نبوده، ولی می تواند زمینه گفتگو و بررسی پژوهشگرانه را تشکیل دهد. پاسخ به این پرسش پراهمیت نیاز جدی به بحثی علمی و همه جانبه در سمینارِ احتمالی که باید تدارک دید، دارد. لذا می توان این موضوع را به دستور کار سمینارِ احتمالی افزود.

به نظر می رسد، بررسی «دو وظیفه استراتژیک حزب توده ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن» که نگارنده در نوشتار پیش گفته طرح کرده است، می تواند کمک باشد برای بررسی دقیق و همه جانبه بر پایه اسلوب علمی به منظور شناخت و درک واقعیت، و پاسخ به پرسش در باره نقش مضمون و همچنین نقش مکانیسم پراتیک- عملکردی که به «شکستِ پس از انقلاب حزب» که هاتفی طرح کرده است، انجامید.

 در آن نوشتار این دو استراتژی چنین برشمرده می شوند: «حزب توده ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، با دو «بغرنج استراتژیک» روبرو بود. یکی مبارزه برای تعمیق و از این طریق بازگشت ناپذیر شدن انقلاب، و دیگری، ایجاد دوباره پایگاه کمی و کیفی میان کارگران یدی و فکری میهن انقلابی و برقراری پیوند درونی حزب طبقه کارگر ایران با آن ها»

سوم- تناسب دیالکتیکی میان روند خودبخودی و آگاهانه

 نکته سومی که می توان از مضمون ”نامه ها“ به عنوان موضوعی پراهمیت برای گفتگو و بحث میان توده ای ها یافت، در عنوان نامه ها تبلور می یابد: «دیالکتیک فاجعه در غیبت خانم/آقای واقعیت»!

گرچه از عنوان می توان به نتیجه گیری هایی در باره مضمونی که مورد نظر است، رسید، اما به علت نادقیق و ابهام آمیز ماندن برداشت ها، باید موضوع بررسی ی پژوهشگرانه ی پراهمیت را دقیق کرد و تعریفی جامع از آنچه که باید عنوان کار سمینار باشد، ارایه داد. نگارنده برداشت خود را در این باره مطرح می سازد با امید آن که با کمک رفیق ها، تدقیق گردد. به نظر می رسد که منظور از عنوان، اشاره به نبود شرایط لازم برای اقدامی مشخص است.

به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، اول باید شرایط عینی و ذهنی حاکم بر ”واقعیت“ را بررسی و از آن ارزیابی مشخصی ارایه داد. از درون این بررسی، برنامه استراتژیک و تاکتیکی را تعیین کرد. در این لحظه است که می توان به این پرسش پاسخ داد که به علت «غیبت خانم/آقای واقعیت»، باید با کدام عمل مشخص، با کدام پراتیکِ مبارزهِ انقلابی وارد صحنه نبرد اجتماعی شد و یا باید از چگونه گام های مشخص طفره رفت، تا به «غیبت خانم/آقای واقعیت» پایان داد!

در واقع بحث بر سر دیالکتیک روند خودبخودی و آگاهانه در این مرحله از فرازمندی جامعه مطرح است. چگونه می توان تناسب واقع بینانه میان سهم (کمی و کیفی) ”روند خودبخودی“- عینی و ”آگاهانه“- ذهنی را در لحظه کنونی شناخت و مستدل ساخت؟

در این زمینه حزب توده ایران گام های بسیار پراهمیتی برداشته است!

سند اصلی ششمین کنگره آن، شاهدی در این باره است. آنجا تعیین و تعریف ”مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب“، برپایی ”جبهه وسیع ضددیکتاتوری“ و «پیوند» میان مبارزه صنفی و سیاسی، هسته های مرکزی برای به پیروزی رساندن انقلاب در پیش اعلام می شود.

حزب توده ایران در این سند، نکته مرکزی و پراهمیتِ تاکتیک و پراتیک انقلابی ی خط مشی خود را برجسته می سازد: «پیوند» میان وظیفه و فعالیت دمکراتیک و سوسیالیستی! این پیوند در این مرحله، مبارزه برای تنظیم و ارایه برنامه ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه است که مضمون فعالیت سوسیالیستی حزب را تشکیل می دهد.

پرسش، این پرسش است که دسترسی به هدف های تعیین شده، در گام نخست برپایی ”جبهه وسیع ضددیکتاتوری“، از طریق طرح کدام شعار ها، به کمک کدام عملکرد- پراتیک ممکن است؟ این نکات را باید در کدام ساختار تئوریک- سیاسی و با چه زبانی مطرح نمود، تا طبقه کارگر و همه زحمتکشان یدی و فکری، روشنفکران انقلابی، زنان و مردان آزادی خواه و همچنین لایه های بوروازی ملی و نهایتاً ناپایدارترین لایه های سرمایه داری ی مخالف استبداد فردی را برای شرکت در جبهه ضددیکتاتوری متقاعد و جلب کند؟ با طرح کدام شعارها و با چه زبانی می توان قلب و آگاهی توده ها را به دست آورد؟ به سخنی دیگر، بحث بر سر مبارزه برای ارتقای سطح آگاهی و تجهیز عنصر ذهنی برای تغییر انقلابی جامعه است!

سند حزبی، مضمون این «پیوند» را مبارزه برای انتقال آگاهی طبقاتی به درون طبقه کارگر  – در قشربندی امروزی آن –  و متحدان پایدار و ناپایدار آن اعلام می کند. به منظور تحقق بخشیدن به این وظیفه، ازجمله باید مستدل و قابل شناخت ساخت که با تشدید وابستگی اقتصادی ایران به اقتصاد جهانی ی امپریالیستی، نه تنها منافع زحمتکشان، بلکه همچنین منافع لایه های میانی و بورژوازی ی میهن دوست نیز در خطر جدی قرار دارد. ”نامه مردم“ شماره ۵٢٢ (۶ خرداد ١٣۶٠)، در مقاله ای با دقتِ موشکافانه و شکوهمندِ منطق و نثری که باید از زنده یاد احسان طبری باشد، «مفهوم استقلال ملی» را در همه بُعدهای آن طرح می سازد و رابطه وابستگی اقتصادی و نابودی استقلال ملی را نشان می دهد (”عدالت“ آن را در ششم اسفند ١٣٩٢ بازانتشار داده است که باید مورد تحسین قرار داد).

مبارزه به منظورِ انتقالِ آگاهیِ طبقاتی به درون طبقه کارگر، به معنای کوشش به منظور «پیوند» میان مبارزه دمکراتیک- صنفی طبقه کارگر برای دستیابی به حقوق صنفی خود و عقب راندن دستگاه استبداد نظام سرمایه داری از یک سو، و مبارزه برای شناخت رابطه ی مستقیمِ میان نقض حقوق صنفی کارگران با هدف غارت و استثمار آن ها توسط همین نظام در جمهوری اسلامی است. به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، مبارزه برای تفهیم رابطه ”تضاد میان کار و سرمایه“ با نقض حقوق دمکراتیک- صنفی کارگران است.

باید برای زحمتکشان قابل شناخت ساخت که نابودی آزادی و حقوق قانونی و دمکراتیک زحمتکشان  – سرمایه داران وابسته به اقتصاد نولیبرال امپریالیستی از آزادی کامل برخوردارند -، این هدف را دنبال می کند که تشدید انباشت سرمایه و سود را ممکن و عملی سازد که بر پایه نسخه نولیبرال امپریالیستی انجام می شود. مبارزه تبلیغی- ترویجی باید هدفِ دستگیری دو عضو سندیکای شرکت واحد، حسن سعیدی و مرتضی کمساری را در دو روز پیش که در شرایطی عملی شده است که «وزارت کار شکایت معترضان را وارد دانسته»، از این طریق برملا سازد که نشان دهد که هدف آن حفظ شرایط این غارت لیبرالی است.

باید برای زحمتکشان و همه میهن دوستان تا درون سرمایه داران مدافع منافع ملی، شفاف و قابل شناخت ساخت که هدف نسخه ضدمردمی و ضدملی نولیبرال امپریالیستی نابودی ظوابط حامی نیروی کارگران و سرمایه های ملی در قوانین کشور است تا از این طریق، درجه استثمار زحمتکشان یدی و فکری را ارتقا دهد و با غارت منابع ملی و زیرزمینی متعلق به مردم، در مرکز آن صنایع نفت ملی ایران، استقلال اقتصادی و سیاسی کشور را نابود و ایران را به نومستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل سازد.

در این روند مبارزاتی است که باید به این پرسش پاسخ داد که آیا شرایط عینی یک تحول بنیادی- انقلابی در کشور وجود دارد؟

به سخنی دیگر، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا حاکمیت سرمایه داری مایل و قادر به عقب نشینی در برابر خواست های قانونی زحمتکشان و لایه های مردمی هست؟ آیا «خانم/ آقای آقای واقعیت» بر این حکم نمی کند که خیر، حاکمیت نظام سرمایه داری مایل نیست در برابر خواست مردم، ازجمله در برابر خواست پایان بخشیدن به بازداشت غیرقانونی موسوی ها و کروبی، عقب نشینی کند! زیرا در سراشیبی قرار دارد که با کوچکترین عقب نشینی، سقوط اجتناب ناپذیر است!

سپس باید به این پرس پاسخ داد که آیا توده ای ها با برنامه تصویب شده در ششمین کنگره حزب توده ایران، با خط مشی انقلابی احیا شده و مسلح به برنامه حداقل کارگری خود که در سطور پیش به بُعدهایی از آن اشاره شد، قادر هستند برای تغییر «واقعیت» به سود زحمتکشان و همه مردم بکوشند یا خیر؟! اگر پاسخ منفی است و کمبودهایی وجود دارد، تنها پرسش مجاز بعدی، این پرسش است، دیگر چه باید کرد تا «دروازه های ناگشوده را بگشایم»! (احسان طبری، با پچپچه پاییز)، تا شرایط را در جهت تغییر انقلابی اجتماع متحول سازیم!

آیا شناخت «واقعیت»، چه بسا شناخت «غیبت خانم/آقای واقعیت» جز به این معناست که انگیزه و «مهمیز»ی (احسان طبری) باشد برای جستجوی راه های گذر از این نبود و «غیبت»؟

۴- ”نویدنو“ در آغازِ «باب گفتگویی» که خبر آن را داده بود (٢٩ر١٠ر٩٢)، متعهد شده بود، نظرها را در ارتباط با این بحث ها، بازتاب دهد. متاسفانه اما به عهدی که با خوانندگان بسته بود، وفا نشان نداد. ”نویدنو“ دو نوشتار گذشته نگارنده را که در آن نظراتی در ارتباط با مضمون نامه های سپیداری و هاتفی طرح شده بود، بازانتشار نداد. در مقاله ”مارکسیسم دارای چه مفهومی است؟“، نکته های بسیار پراهمیتی در ارتباط با «ارتقای سوسیالیسم علمی» طرح شده است. همچنین نوشتار ”گفتگو میان توده ای ها ضرورتی مبرم – نویدنو ١“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2281)، ضمن مخالفت با انحراف بحث، نکته های شایسته توجهی را طرح کرده است.

”نویدنو“ باری دیگر از موضع انتشار نظرها عدول کرده است که می تواند نشان نفوذ اندیشه فراکسیونیسم باشد. به طور مجزا می توان به این نکته پرداخت. ضرورت پرداختن به این نکته از آن رو دیده می شود، تا روشن شود که «اختلافات»، ریشه ی «اصولی و جدی» و یا «ذهنی و فاقد پایه اصولی» دارا است (احسان طبری، از دیدارِ خویشتن، بخش «اختلافات در حزب»، ص ١۴٨). بهرجهت، شیوه اعمال شده به مانعی برای تحکیم پایه های نظری ی خط مشی انقلابی حزب توده ایران و تفهیم برنامه حداقل کارگری و تقویت سازمانی آن نزد زحمتکشان و دیگر میهن دوستان ایرانی بدل شده است.

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶٠  (۵ اسفند)

واژه راهنما: انجام وظیفه حزبی. انتشار به صورت PDF، جایگزین انتشار توسط ”بخش انتشارات حزب توده ایران“.

انتشار ”حماسهء نبرد انسان، دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری“  در صفحه ”توده ای ها“ با این آگاهی انجام می شود که به وظیفه و دِین در برابر شفاف ساختن تاریخ نبرد حزب توده ایران در زندان و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی علیه ارتجاعِ داخلی و متحدانِ خارجی آن عمل شده است!

گرچه با انتشار این بررسی، وظیفه کوشش در جهت کمک به سازماندهی نبرد حزب توده ایران و توده ای ها پایان نمی یابد که مضمون ماموریت حزبی نگارنده را تشکیل می دهد که رهبری وقت حزب بر عهده گذاشته بود، و تا آخرین نفس با پایبندی به «پیمان» کماکان به آن عمل خواهد شد، اما بلاتردید باید این انتشار را گامی خاص در این سو و راه ارزیابی نمود.

انتشار بررسی حاضر از شعرهای زندان زنده یاد احسان طبری، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران که مبتنی بر آگاهی علمی و خوشبینی مستدل تاریخی خود، دورنمای ظفرنمون نبرد نیروی نو را در چندین شعر تصویر می کند، در لحظه کنونی معنای خاصی می یابد. هنگامی که در اوکرائین نیروی های فاشیستی قدرت دولتی ارتجاع راست را با یاری تبلیغاتی، مالی و لوژیستیکی کشورهای امپریالیستی مستقر می سازند و دولت مردمی در جمهوری بولیویایی ونزوئلا مورد هجوم همین نیروها با همین متحدان جهانی قرار دارد، شعرهای زندان آموزگار چند نسل از توده ای ها، انگیزه و «مهمیز» (احسان طبری) شایسته ای برای تشدید کوشش نیروی نو در نبرد برای پیروزی نهایی است.

وقایع در این دو کشور نشان می دهد که سرمایه داری دوران افول از آمادگی کامل برای به خدمت گرفتن نیروهای فاشیستی برای حفظ هژمونی خود بر انسان برخوردار است. تجربه در جریان در ایران نیز بر همین منوال است.

 سخن لنین، روزآ لوکزامبورگ و …، باری دیگر ”شعار مبرم“ روز را تشکیل می دهد: سوسیالیسم یا بربریت!

و حماسه ی نبرد انسان ادامه دارد …، «رسن بافته» از جان مایه نسل گذشته در سیمای نسل جوان با گام های استوار راهِ کوفته را آگاهانه می پیماید …

«رسنی بافت کنم، گر تو باشی با من، مایه اش یافت کنم. تار و پودش زنده تا که بیدادگران، نکنندش پنبه. هدیه ای بهر زمان، تار تدبیر کهن، بزند حلقه به آن، بکشد دار به دار، بهر آزادی گل، بزند سنگ به خار، تا کند غیر فرار. …». (پیغام، شعر زندان) (از صفحه ١٢٨ بررسی)

در شرایط عادی می توانست بررسی حاضر به مثابه رساله ای از طرف بخشِ انتشارات حزب توده ایران منتشر گردد.

تا پایان کار بررسی، تعدادی از توده ای ها و هواداران حزب توده ایران با همکاری عاطفی و ادبی و علمی خود در تدقیق و تصحیح و ویرایش بررسی شرکت صمیمانه ای داشتند که مایلم با شادی از همه این رفیق ها برای زحمت پذیرفته تشکر کنم.

فرهاد عاصمی

پنجم اسفندماه ١٣٩٢ (٢٣ فوریه ٢٠١٣)

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٨  (دوم اسفند)

واژه راهنما: پیشنهاد اقتصادی حزب توده ایران. تفاوت ”کوچک کردن دولت“ لیبرالی و در برنامه اقتصاد مارکسیستی- توده ای. بخش ”عموی اقتصاد“ حافظ منافع ملی و حقوق اجتماعی و نیازهای اولیه مردم.

یکی از دل مشغولی های علی مزروعی کوشش برای قانع کردن حاکمیت جمهوری اسلامی است، به «حکمرانی خوب» روی آورد. برای نمونه در مقاله ”اقتصاد و سیاست و دست نامرئی“ (سایت جنبش سبز، ١۴ فوریه ٢٠١۴، ٢٩ بهمن ١٣٩٢) این نظریه پرداز اصلاح طلب می کوشد به این هدف از این طریق دست یابد که نظر آدام اسمیت را در باره به اصطلاح «دست های نامرعی» به کمک بگیرد. این اقتصاددانِ قرن هیجدهم این اصطلاح را برای نشان دادن توان «بازار» در تعیین «قیمت کالاها، مقدار و نحوه تولیدات» به کار برده است.

به نظرِ علی مزروعی، «اگر شرایط سیاست بازار رقابتی بر قرار باشد، … دستان نامرعی بازار» می تواند گویا «در عالم ”سیاست“ هم [موثر واقع شوند، زیرا] با انگیزه خودخواهانه، منفعت طلبانه و کمال جویانه تک تک [!!] افراد جامعه [«عالم سیاست هم] به گونه ای تنظیم می شود که بیشترین سود و منفعت را برای جامعه به همراه داشته باشد…».

متاسفانه حتی با حسن نیت ترین مداحان نظام غارتگر سرمایه داری نیز «علم اقتصاد» خود را تنها به دانش دوران «دانشجویی» خود در کلاس های درس اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری در دانشگاه های این کشورها محدود می سازند. لااقل از توضیح های نظریه پرداز اصلاح طلب چنین نتیجه گیری مجاز است. اگر او ازجمله به کتاب ”اقتصاد سیاسی“ زنده یاد ف. م. جوانشیر (ص ٢٨) مراجعه کرده بود، می توانست در توضیح در باره ”قانون ارزش“ که کاشف آن کارل مارکس است، با سویه های پراهمیت دیگری از این قانون و سرنوشت «تک تک افراد جامعه» که عنوان می کند، آشنا شود.

مارکس با دقت علمی روندی را که آدام اسمیت «دستان نامرعی» می نامد، در کلیت آن مورد بررسی قرار داده و قابل شناخت ساخته است. تاثیر «دستان نامرعی بازار» که ”خدا را شکر“ برای نظریه پرداز دیگر ”مشی الهی“ نیست، اما کماکان گویا نیروی مرموز و قادر و قاهری است که باید به آن متوسل شد و برایش درس اخلاق را زمزمه کرد، توسط مارکس در تاروپودش برملا شده است. مارکس به اثبات می رساند که شرایط سیاسی حاکمی که به قول مزروعی رشد بحران ساز «نقدینگی کشور در طول ٨ سال [را] نزدیک به ٧ برابر» کرده است، خود ناشی از تاثیر و عملکرد «دستان نامرعی» سرمایه دارانی است که نظریه پرداز می خواهد سلطه آن را «در عالم سیاست» هم برقرار سازد!

جوانشیر این روند فاجعه انگیز برای انسان در جامعه سرمایه داری را از نظریات کارل مارکس همانجا چنین بر می شمرد: «اما از آنجا که تاثیر قانون ارزش خودپو و ناآگاهانه است، ”کمک“ این قانون برای ایجاد نظم در امر تولید، به بهای گرانی برای بسیاری از تولید کنندگان تمام می شود. آنان چه بسا پس از زحمات فراوان، وقتی محصول را به بازار می آورند، تازه متوجه می شوند که کالای آن ها مورد نیاز نیست و یا متوجه می شوند که سایر تولید کنندگان توانسته اند بارآوری کار را بالا ببرند و برای هر واحد کالا مقدار کمتری کار مصرف کنند. در چنین حالتی ستاره بخت برخی از تولید کنندگان می درخشد و ستاره بسیاری دیگر خاموش می شود. و بدین ترتیب، تاثیر خودپوی قانون ارزش باعث تجزیه تولید کنندگان می شود: عده ای را ثروتمند می سازد و عده ای دیگر را به فقر می کشاند و به این ترتیب زمینه عینی فراهم می آورد که تولید کنندگان کالا در طول زمان به دو طبقه اجتماعی تجزیه شوند: برخی از آن ها صاحب ثروت شده، بتوانند وسایل تولید بیش تر بخرند و عده ای را به مزدوری بگیرند، و برخی دیگر ورشکست شده و وسایل تولید خود را از دست بدهند و مجبور شوند به مزدوری رفته، نیروی کار خود را بفروشند.

این روند تجزیه به دو قطب، هنگامی که آغاز شد، مانند بهمن پیش می رود و به نسبت پیشرفت، آثار و عواقب آن محسوس تر می شود …».

آنچه که علی مزروعی به درستی با پرسش خود در باره ریشه «بحران اجتماعی یا سیاسی» طرح می کند و در جستجوی علت برای ایجاد شدن آن است، ناشی از روندی است که اقتصاد سیاسی مارکسیستی- توده ای و نه ”علم اقتصاد“ بورژوایی به آن پاسخ می دهد.

این روند بحران ساز، صرفنظر از آنکه رئیس جمهوری احمدی نژاد، روحانی، اردوغان، مرکل، و … نام داشته باشد، ریشه در آن «سودجویی» دارد که به گفته مزروعی، «اخلاگران و مفسدان اقتصادی یا توطئه گران خارجی» ایجاد می کنند. آن ها این نابسامانی اقتصادی را برای توده های میلیونی مردم، تنها از سر بدتینتی و قباحت ایجاد نمی کنند، بلکه آن ها مجریان ”نظم اقتصادی“ ای هستند که بنا به سرشت خود این نابسامانی ها را ایجاد می کند. جوانشیر آن را در سطور پیش با روشنی قابل شناخت و درک توضیح داد.

اقتصاد سیاسی سرمایه داری، عامل و علت ایجاد شدن بحران های اقتصادی و اجتماعی است! نشان دادن و مستدل ساختن این شرایط وظیفه ازجمله اصلاح طلبان صادق نیز است. نسخه نولیبرال امپریالیستی که دولت رئیس جمهور حسن روحانی نیز مانند احمدی نژاد و اسلافش اجرای آن را هدف دولت خود قرار داده است، روند تعمیق بحران اقتصادی- اجتماعی را در همه کشورهای سرمایه داری موجب شده است. اقتصاد سیاسی ضدانسانی و استثمارگرِ نولیبرالیسم ریشه اصلی بحران کنونی است. ما اکنون با عواقب آن در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر در جهان روبرو هستیم. کشور ترکیه که برای برخی ها نمونه ای قابل تکرار برای ایران نیز عنوان می شد و می شود، تنها با اجرای این نسخه در کمتر از دو دهه، با بحران اقتصادی تشدید یابنده روبرو شده است. این کشور به سالی ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه جدید خارجی نیاز دارد، تا این اقتصاد کاذب را سر پا نگه دارد که تنها به سود لایه هایی از سرمایه داران عمل می کند. ترکیه هم اکنون نیز با بحران عاجل خروج سرمایه های قبلی روبرو ست که در سال های پیش وارد این کشور شده اند.

حزب توده ایران برای کشورمان پیشنهاد اقتصادی دیگری را مطرح می سازد که در کنگره ششم آن مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. پایان بخشیدن به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، تنظیم برنامه اقتصادی مردمی، دمکراتیک و ضدامپریالیستی که در آن باید همه توان و نیروی انسانی و مالی کشور به کار افتد که ازجمله بخش خصوصی میهن دوست در آن نقشی پر بار و سازنده به عهده دارد، اندیشه اصلی را در آن تشکیل می دهد. سرمایه گذاری خارجی باید تنها در چارچوب چنین برنامه ی اقتصادی در خدمت نیازهای اقتصاد ایران به کار افتد و نه آن که به منظور غارت ثروت های ملی مردم و در راس آن صنعت نفت و دیگر منابع زیرزمینی، از طریق خصوصی سازی آن ها. نباید سرمایه سوداگر و اشپکولاتیو- کازینویی ی مالی امپریالیستی به نام ”سرمایه گذاری“، امکان یابد که سیل آسا اقتصاد ایران را فراگیرد و ببلعد. سرمایه سوداگری که هر لحظه که لازم دید، با خروج خود برای کشورمان فاجعه اقتصادی بیافریند.

با چاپ اراداه گرایانه دلار توسط بانک مرکزی آمریکا و ریختن ”پول ارزان“ به ”بازار“ بورس (که رشد Done Jones   و Dax نشان آن است)، سرمایه مالی امپریالیستی از اهرم موثری برای تاراج اقتصاد کشورهای جهان برخوردار است. به کمک این اهرم موثر تحت عنوان ”سرمایه گذاری“ بی مرز که به آن نام ”سیل ارزی“ داده اند، عمل می کند و اقتصاد کشورها را نابود و به ورشکستگی می کشاند. ١٩٩٧ این عملکرد کشورهایی از نظر مالی قدرتمند مانند کره جنوبی و … را به زیر مهمیز گرفت و اقتصادشان را بلعید، اکنون ترکیه، حتی برزیل و هندوستان این تجربه را با گوشت و پوست خود احساس می کنند.

در مذاکرات مخفی از مردم میهن ما میان حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی و امپریالیست ها، کشمکش بر سر گشودن راه ها برای غارت ثروت های ملی مردم از طریق مکانیسم برشمرده شده، جریان دارد و نه گویا مساله ممانعت از ساخت ”بمب اتمی“ در ایران.

خصوصی سازی ثروت های ملی کشورها، یکی از اشکال ”جدید انباشت – اولیه- سرمایه“ است که سرمایه مالی امپریالیستی در دوران جهانی سازی به کار می گیرد. آن ها می خواهند با نقدینگی نجومی و سوداگرانه خود، پول های باد آورده را به سرمایه سود ساز برای خود بدل سازند و جهان را هم تکه تکه بخرند و به مالکیت شخصی خود بدل سازند و انسان ها را به بردگان جدید خود تبدیل کنند.

برنامه نولیبرال امپریالیستی، ”کوچک کردن دولت“ را به معنای نابودی خدمات اجتماعی که در خدمت نیازهای اولیه مردم است، تبلیغ می کند. اما همزمان خواستار تشدید سلطه سرکوبگرانه ی سیاسی ی دولت است تا امکان غارت سرمایه داران را تضمین نماید.

هدف برنامه اقتصادی مورد نظر حزب توده ایران، مردمی و دمکراتیک کردن اقتصاد ملی به سود زحمتکشان و لایه های آسیب پذیر است. ”کوچک کردن دولت“ در برنامه اقتصادی حزب توده ایران، به معنای حذف نقش تضیقی و سرکوبگرانه ی سیاسی دولت سرمایه دارها است.

وظیفه اول بخش دولتی اقتصاد که ما آن را ”بخش عمومی“ می نامیم، حفظ منابع ملی در برابر یورش سرمایه سوداگر و استعماری امپریالیستی، و از این طریق حفظ حاکمیت ملی است. آنچه که اکنون تحت عنوان بخش دولتی اقتصاد در جمهوری اسلامی برقرار است، تنها نامی برای غات ثروت های مردم توسط سرمایه داران بوروکرات و متحدان تاجر آن است. به این غارت باید پایان داد و ثروت های مردمی را با سرپرستی دمکراتیک مردم به ”بخش عمومی“ واقعی بازگرداند. وظیفه دوم بخش عمومی ی اقتصاد، تامین نیازهای خدمات اجتماعی به سود زحمتکشان یدی و فکری و همه لایه های آسیب پذیر است.

به سخنی دیگر، بخش عمومی اقتصاد موظف به تامین منافع ملی مردم میهن ما و حفظ حاکمیت ملی کشور از یک سو، و تامین امنیت زیربنای خدمات اجتماعی، از سوی دیگر است.

این خدمات عبارتند از: سرپرستی پزشکی و بهداشتی، تامین آموزش رایگان، تامین مسکن مناسب و کمک های اجتماعی برای مردم. تامین امنیت کار و اشتغال زحمتکشان از طریق اجرای قانون کار پیشرو، حذف قراردادهای پیمانی و …، به سخن دیگر، تضمین روند خدمات اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما. حذف یارانه ها گامی ضدمردمی است که بخشی از برنامیه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد و به دستور صندوق بین المللی پول به مورد اجرا درآمده است و مرحله دوم آن در دستور روز دولت حسن روحانی قرار دارد. امپریالیست ها می خواهند از این طریق سطح قیمت ها را در جهان به سطح مورد خواست خود درآورند. این اقدام ضدمردمی جز دامن زدن به تورم و گرانی نقشی نداشته و ندارد.

وظیفه بخش ”عمومی“ یا دولتی، اجرای همان وظیفه ای است که علی مزروعی می خواهد آن را «در عالم ”سیاست“» نیز به «دستان نامرعی» بسپارد، در حالی که حزب توده ایران مایل است آن را به طور شفاف و قابل کنترل مردم میهن ما، به بیانی دیگر، به شکل دمکراتیک و به سود اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن ما، سازمان دهد.

با برقراری «شرایط بازار رقابتی» که نظریه پرداز طلب می کند، دسترسی به شرایط دمکراتیک به سود توده مردم ممکن نخواهد بود. آن طور که در آغاز از زبان زنده یاد جوانشیر، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران نشان داده شد، درست شرایط حاکمیت «دست نامرعی بازار» به نتایج عکس می انجامد و تنها عده ای سرمایه دار از آن بهرمند می شوند و توده های میلیونی در جامعه در درّه فقر و فلاکت عمیق فرو می روند.

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵٩ (٣٠ بهمن)

واژه راهنما: مضمون گفتگوها. انتخاب دمکراتیک موضوع. عمده و غیرعمده در مبارزه روز. خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. اهمیت تشخیص مساله ”عمده“ از ”غیرعمده“ برای گفتگو میان توده ای ها خود می نماید. ترفندِ شناخته شده که نباید به دام آن افتاد!

«بدان منگر که سرد و زرد در تابوتم. من سراپای قبیله ام»!

١- آن طور که ”نویدنو“ (٢٩ آذر ١٣٩٢) اطلاع می دهد، به ابتکار رفیق ها هاتف رحمانی و احمد سپیداری «باب گفتگویی» میان توده ای ها باز شده است. این ابتکاری خلاق و سازنده است که نگارنده همیشه چشم به راه آن بوده. تکرار عنوان ”گفتگو میان توده ای ها“ در سایت ”توده ای ها“، شاهدی بر این انتظار است. از این رو، نگارنده که بارها از ناتوانی خود برای جلب نظر نظریه پردازان در شرکت در آن، متاسف شده ام، از آغاز چنین بحثی و کمکی که ”نویدنو“ (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-743-92-377-921124.htm) در این زمینه می کند، شادمانم.

٢- البته که گفتگو میان توده ای ها چیزی بس فراتر از ”با صدای بلند فکر کردن“ است و باید باشد، تا «سرآغازی برای هم اندیشی های بیشتر … [بوده] و شناخت و درک همه ما را [از شرایط حاکم بر نبرد طبقاتی جاری در ایران] ارتقا دهد» که هیئت تحریریه ”نویدنو“ به درستی خواستار آن است. کوشش هدفمند و متناسبِ مبارزاتی ی توده ای ها به منظور یافتن راه های جسورانه، فعالانه و مبتکرانه  – همانند ابتکار دو رفیق -، و در عین حال جستجوی واقع بینانه ترین، آگاهانه ترین، علمی ترین راه های مبارزه در این مرحله از نبرد طبقاتی که حزب توده ایران آن را در سند اصلی ششمین کنگره خود، مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی اعلام کرده است، می تواند و باید مضمون این گفتگوها باشد. جستجوی راه های مبارزه ای که به ویژه خالی از هر هسته ماجراجویانه است.

٣- جستجو و انتخاب دمکراتیک موضوع این گفتگوها می تواند کمکی به تسهیل شرکت توده ای ها در آن باشد و در عین حال، با تفکیک عمده از غیرعمده، کمکی باشد برای هدفمندتر ساختن بحث ها. بحث و گفتگوی پراکنده در ”نویدنو“ و یا سایت های دیگر در باره مساله های تاریخی که باید با تدارک ضروری در ارگان مربوطه و با توجه به همه سویه های واقعیت، مورد بررسی موشکافانه و علمی قرار گیرد، می تواند مانع طرح و بررسی مساله هایِ ضروری ی مبارزاتی روز گردد.

(نگارنده اشاره هایی به برخی نکات طرح شده در ”نامه …“های انتشار یافته در ”نویدنو“ در مقاله ”مارکسیسم دارای چه مفهومی است؟“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2279 دارد و به طور مقتضی در این گفتگوها نیز شرکت خواهد کرد)

۴- کوشش دشمنان حزب توده ایران به منظور ممانعت از طرح و مورد بررسی قرار گرفتن خط مشی انقلابی حزب توده ایران چشمگیر است! خط مشی که در ششمین کنگره آن به تصویب رسیده است. هنگامی که ”راه توده“ قلابی یک بررسی دقیق علمی از مصوبات کنگره ششم حزب انتشار نداد، ولی تمام کوشش خود را برای به راه انداختن جنگ ”سنی وشیعه“، برخورد میان طرفداران و مخالفان ”پلنوم هفدهم“ به کار گرفت، و یا ”عدالت“ نیز به همین راه رفت و اکنون ”مهر“ نیز با انتشار مصاحبه های افرادی با عملکرد سیاسی شناخته شده در دو دهه گذشته، به چنین جنگی دامن می زد، آن وقت در شفایت تام، اهمیت تشخیص مساله ”عمده“ از ”غیرعمده“ برای گفتگو میان توده ای ها خود می نماید.

این ”توپ بازی“ به راه انداخته شده به منظور به فراموش سپردن مساله عمده طرح خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن، متاسفانه دو سال پیش با نامه یک نشریه به رفیق محمد امیدوار آغاز شد.

”نامه سوم هاتف رحمانی“ چهار صفحه دارد. یک صفحه در ارتباط با نطق ”الوارو گارسیا“ است. بیش از یک صفحه از سه صفحه بقیه آن به نقل نوشته هایی از ”راه توده“ و ”مهر“ متمرکز شده است که انتخاب غیرانتقادی و تکرار غیرضرور سخنان نادرست آن ها است. این دو، خواستار جا انداختن نظرات معیوب و هدفمند خود به مثابه مساله عمده در جنبش توده ای هستند. کوشش آن ها به منظور القای این نظر و هدف است که گویا نظرات آن ها، نظرات واقعی توده ای ها، نظرات پلنوم هفدهم و … است. ترفندی شناخته شده که نباید به دام آن افتاد!

آیا شرکت در این ”توپ بازی“ جریان هایی رنگ باخته وظیفه روز توده ای ها است؟ پاسخ قاطعانه منفی  است!

در همین شماره ”راه توده“ قلابی که همزمان با شماره ”نویدنو“ که در آن ”نامه سوم …“ انتشار یافته، قرار دارد، «دکتر سروش سهرابی» مقاله خود افشاگرانه ای با عنوان ”به چه دلایلی ژاپن جلو افتاد …“، نکاتی را مطرح می سازد که در آن اندیشه حاکم بر این جریان ضد مارکسیستی- ضدتوده ای عریان تر از آن قابل شناخت است که ضرورتی وجود داشته باشد، ناشیانه به تله بحث در باره برنامه موذیگرانه آن ها به منظور جایگزین ساختن غیره عمده به جای عمده افتاد. و ناشیانه تر، سخنان آن ها را مرجع قرار داد، برای بحث در باره تاریخ پرافتخار حزب توده ایران. تاریخی که توده ای های آگاه، همان طور که هاتف رحمانی به درستی و صراحت در همین ”نامه سوم …“ با سربلندی برجسته می سازد، «اصلاً این پرونده همه ما است». به سخنی دیگر، خوب و بد تاریخ مبارزات توده ای ها، فرار و نشیب های مبارزه، پیروزی ها و شکست های آن، تاریـخ مـاست! به سخن زنده یاد احسان طبری در ”با پچپچه پاییز“ (٨):

«بدان منگر که سرد و زرد در تابوتم. من سراپای قبیله ام»!

تسلیم شیوه ارزان ”توپ بازی“ دشمن کار نشویم!

«دکتر» پیش گفته که گویا می خواهد در یک نشریه ”توده ای“ برای آموزش توده ای ها دلایل تاریخی ی «به جلو افتادن ژاپن» را توضیح دهد، نه از موضع اندیشه ماتریالیسم تاریخی، اندیشه مارکسیستی- توده ای به ”پدیده“ می نگرد و روند واقعی انباشت اولیه سرمایه را در آن برمی شمرد و نشان می دهد که حاکمانِ سرمایه دار با سلب مالکیت از دهقانانِ این کشور و در وابستگی کامل با سرمایه امپریالیستی و در راس آن امپریالیسم آمریکا، زحمتکشان این کشور را به سیخ کشیدند، بلکه بی شرمانه به نام تحلیل ”توده ای“بی شرمانه می نویسد: «آغاز گذار به دمکراسی [؟!!!]در ژاپن» و منظورش از «دمکراسی»، ”دمکراسی اقتصاد بازار آزاد“ است! که گویا «ربطی به خواست و تحمیل ایالات متحده نداشت»!

مقاله ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده، «گذار به دمکراسی» را علت «به جلو افتاد»ن ژاپن می داند! این «دکتر» دانشگاه های نظام سرمایه داری که لابد دکتر اقتصاد و جامعه شناسی نیز است، روند تاریخی رشد سرمایه داری امپریالیستی و نظامی ژاپن را همانجا چنین بر می شمرد: «این ورود گروه های گسترده مردم به عرصه اقتصاد و اجتماع و از هم پاشی نظام مبتنی بر واحدهای کوچک و پراکنده اقتصادی بود که سرنوشت همه [!!] مردم ژاپن را به یکدیگر و سیاست و نحوه اداره دولت وابسته کرده بود»!

دکترِ دیگری از این جنس، دکتر علی مزروعی است که در مقاله ای با عنوان ”اقتصاد و سیاست و دست نامرعی“، ”دست نامرعی بازار“ را برای توضیح همین موضع «دکتر سروش سهرابی» به خدمت می گیرد. در نوشتاری مجزا این موضع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و انتشار خواهد یافت، لذا بیش از این در این سطور به آن پرداخته نمی شود. اما باید برجسته ساخت که برای مبارزه علیه جریان های قلابی از نوع ”راه توده“، ”مهر“ و … نباید به ”توپ بازی“ با آن ها در صحنه دلخواهشان پرداخت! هدف آن ها از طرح مساله های تاریخی، انحراف سیاست توده ای از وظیفه اصلی شرکت واقعی در نبرد طبقاتی روز در ایران است و بس!

۵- به نظر نگارنده، وزن اصلی گفتگوی توده ای ها در شرایط نبرد در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، دسته کردن امکان های فعالیت تبلیغی- ترویجی برای بازگشت به صحنه مبارزات نظری و از این طریق عملی- سیاسی در جامعه ایرانی است. مرکزِ این فعالیتِ حزب طبقه کارگر ایران، شرکت در مبارزه روز طبقه کارگر میهن ما و ایفای نقش تاریخی خود در این صحنه است. به این منظور باید راهکارهای ویژه ای را دنبال کرد که خوشبختانه در مطبوعات حزبی اکنون نشانه های بسیاری از آن را می توان یافت.

بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در ارتباط با سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن که در ٢١ بهمن ١٣٩٢ انتشار یافته است (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2413-2014-0)، نشانی بر این امر است. در این بیانیه نقش و فعالیت پرثمر و فداکارانه حزب توده ایران برای به ثمر رساندن انقلاب بهمن برجسته می شود، و از این طریق، علل یورش و سرکوب حزب توده ایران توسط ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن به منظور قطع این موفقیت ها، نشان داده می شود.

۶- خط مشی انقلابی حزب توده ایران که در سند اصلی ششمین کنگره آن تثبیت شده است، می تواند وظیفه مبارزاتی توده ای ها را در این مرحله برای ما قابل شناخت و درک سازد.

پیوند میان مبارزه دمکراتیک و مبارزه برای شناخت و درک اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه توسط طبقه کارگر ایران و دیگر لایه های مبارزه ایرانی در این مرحله، دو صحنه اصلی و عمده استراتژیک مبارزاتی و فعالیت- پراتیکِ انقلابی روز توده ای ها را در مرحله کنونی تشکیل می دهد.

به سخنی دیگر، مبارزه برای فعالیت آزاد سندیکاهای کارگری، مبارزه برای دست یابی به حقوق دمکراتیک زنان، جوانان، خلق ها میهن ما و …، می تواند و باید در مبارزه روز ما با مبارزه به منظور افشای سیاست ضدمردمی و ضدملی ی نولیبرالیسم امپریالیستی پیوند زده شود. باید مبارزه دمکراتیک را در همه صحنه ها به مبارزه برای افشای تاروپود علل توسعه روزافزون فقر و تنگ دستی ی زحمتکشان یدی و فکری، لایه های میانی جامعه و خلق های تحت ستم ملی، به سخنی دیگر، به مبارزه برای افشای تاروپود اقتصاد سیاسی نولیبرال سرمایه داری حاکم از یک سو و ارایه جایگزین منحصر به فرد آن، اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامه ایرانی، از سوی دیگر، پیوند زد.

٧- باید مبارزه خلاق و فعال و تهاجمی را برای قابل شناخت ساختن خط مشی انقلابی حزب توده ایران که هسته مرکزی آن، همان طور که اشاره شد، پیوند میان مبارزه دمکراتیک و سوسیالیستی است که زنده یاد جوانشیر در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ (نگاه شود به نوشتار با همین نام، آذر ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2256) با وسعت و دقت بر شمرده است، به درون محافل توده ای و کارگری منتقل ساخت.

ما از دستاورد بزرگ ششمین کنگره حزب خود برخوردار هستیم که به ما اجازه می دهد با سر و قامتی افراشته در جلسه های پرسش و پاسخ، در بحث های عمومی با هر جریانی شرکت و موضع خود را طرح و در باره آن توضیح دهیم و یا در نوشتارهایی «با حداکثر دقت و بهترین دانش تئوریک، اما همچنین به صورت دمکراتیک، به سخنی دیگر به شیوه قابل فهم برای عموم مطرح سازیم» (اشتیگروالد، نوشتار پیش گفته ”مارکسیسم“ دارای چه مفهومی است؟) و پرچم ظفرنمون اندیشه مارکسیستی- توده ای را برای آن ها قابل شناخت و درک سازیم.

نشان دهیم که این اندیشه پرچمی مرده و عتیقه ای نیست، بلکه، همان طور که زنده یاد احسان طبری ازجمله در آخرین آثار خود، در ”درباره انسان و جامعه انسانی“، جلد دوم ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ و … بارها خاطرنشان ساخته است، «دست افزارِ» اندیشه  و اسلوبِ قابل شناخت ساختن و درک ریشه های علّی پدیده ها است، که شناخت و درک آن ها به منظور تغییر انقلابی جامعه انسانی ضروری است! یورش مبارزاتی- نظری- تئوریک به مثابه جان مایه مبارزی سیاسی- طبقاتی حزب توده ایران با پرچم مصوبه های اصلی ششمین کنگره حزب طبقه کارگر ممکن و موفق است.

بحث و گفتگو میان توده ای ها را برای سازماندهی این مبارزه خطیر و تاریخی به خدمت بگیریم. آن را به اهرم پرتوان بازتولید جایگاه واقعی حزب توده ایران در مبارزات روزمره مردم میهن ما بدل سازیم.

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٧ (٢٣ بهمن)

واژه راهنما: پنجاهمین سالگرد ”اوراق مارکسیستی“ آلمان. پرسش هایی در اطراف نبرد جاری برای یورش سوم به منظور برپایی سوسیالیسم. نکاتی از رساله فولبرت، لوزردو، اشتیگروال و دات. مالکیت و نقش دولت. انباشت جدید بدوی سرمایه داری. طرح اقتصاد سیاسی سوسیالیسم. طرح مساله مالکیت.

به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز انتشار ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان در سال ١٩۶٣‏، شماره نخست سال ٢٠١۴ این نشریه اقدام به انتشار مقاله و رساله هایی کرده است که در کنفرانس علمی به این مناسبت ایراد شده اند.

جورج فولبرت Georg Fülberth مارکسیت آلمانی و استاد کرسی سابق علوم سیاسی در دانشگاه شهر ماربورگ  در آلمان، رساله ای در این کنفرانس ارایه داشت که از اهمیت ویژه ای برای بحث ها در دوران کنونی در جنبش کمونیستی و کارگری آلمان و همچنین در دیگر کشورها  - ازجمله در ایران -  برخوردار است که در نبردی سخت به تدارک یورش سوم به منظور پایان بخشیدن به نظام سرمایه داری دوران افول و برپایی نظام خالی از استثمار انسان از انسان، نظام سوسیالیستی- کمونیستی مشغولند.

در سطور زیر، ترجمه، تلخیص و اقتباس از مضمون این رساله با توجه به چند مساله مطرح در جنبش مارکسیستی- توده ای، در حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، ارایه می شود. در آغاز دو نکته پراهمیت از دو رساله دیگر که در ارتباط با مضمون رساله فولبرت قرار دارند نیز ذکر می شود.

فیلسوف معاصر ایتالیایی، دومینکو لوزورده Domenico Losurdo نیز در این کنفرانس رساله ای شایان توجه ارایه داده است که در همین شماره ”اوراق مارکسیستی“ انتشار یافته. لودورزو در رساله خود به مساله بغرنجی های ساختمان جامعه سوسیالیستی در اتحاد شوروی، چین و کوبا اشاره دارد. او در این رساله ازجمله دو «بغرنج استراتژیک» را بر می شمرد که این انقلاب ها با آن دست بگریبان بودند و هستند. یکی مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و تقلیل تفاوت سطح زندگی در کشور در چارچوب نوسازی سوسیالیستی جامعه و دیگری مبارزه برای برطرف ساختن عقب ماندگی تاریخی کشور انقلابی که مورد هجوم دشمن خارجی و داخلی قرار دارد. او ازجمله از لنین نقل قول هایی را ارایه می دهد که انگار در بحث با فولبرات که شکست انقلاب اکتبر را که شکست ”سوسیالیسم دولتی“ می نامد که به خاطر ”سوسیالیسم دولتی“ بودن، شکست آن را محتوم می داند، طرح می سازد.

لوزوردو از لنین پس از دفع تجاور ١۶ کشور خارجی و سرکوب ضدانقلاب داخلی پس از پیروزی انقلاب اکتبر ١٩١٧، ازجمله چنین نقل می کند: «برپایی سوسیالیسم [در روسیه شوروی] وابسته به این موفقیت ماست که آیا ما قادر خواهیم شد رابطه قدرت شوروی و سازماندهی شوراها را برای هدایت جامعه با جدیدترین پیشرفت های سرمایه داری برقرار سازیم، یا خیر.» (مجموعه آثار، جلد ٢٧، ص ف٢۴٩)

حزب توده ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، با دو «بغرنج استراتژیک» روبرو بود. یکی مبارزه برای تعمیق و از این طریق بازگشت ناپذیر شدن انقلاب، و دیگری، ایجاد دوباره پایگاه کمی و کیفی میان کارگران یدی و فکری میهن انقلابی و برقراری پیوند درونی حزب طبقه کارگر ایران با آن ها (احمد سپیداری در نامه سوم خود به هاتف رحمانی در ”نویدنو“http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-743-92-377-921124.htm، اشاره های جالبی به موفقیت های حزب توده ایران در صحنه نبرد دوگانه در این سال ها ذکر می کند).

این دو بغرنج استراتژیک از یک سو، وحدتی را تشکیل می دادند. فقط مبارزه در هر دو صحنه می توانست سرنوشت انقلاب بهمن و هم امکان دفع خطر عاجل سرکوب حزب توده ایران توسط ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن را رقم زند.

از سوی دیگر، باوجود ارتباط درونی و گسست ناپذیر میان صحنه رشد و یا سیر قهقرایی روند تعمیق انقلاب بهمن با صحنه تقلیل و یا تشدید خطر سرکوب جنبش توده ای در این سال ها، نمی توان رشته علّی روند به وجود آمدن شرایط شکست انقلاب و سرکوب ددمنشانه جنبش توده ای را یکی دانست و مشابه ارزیابی کرد. هر کدام با دیگری دارای نقاط ارتباط، تداخل و آمیزش بود، اما باوجود این کلیتی مستقل را تشکیل می داد. از این رو، نتیجه گیری از نتایج در یک صحنه و نبرد نمی تواند به طور غیرانتقادی و بدون توجه به همه سویه های هر صحنه نبرد، به روند دیگر منتقل گردد. برای نمونه، تصاحب دفتر حزب توده ایران و یا تعطیل روزنامه مردم، ارگان آن، پیش از شکست نهایی انقلاب عملی شد.

به سخنی دیگر که همین معنا را می رساند، نمی توان از شکست انقلاب، به این نتیجه گیری ”چکی“ رسید که مبارزه فداکارانه و جانبازانه هزاران توده ای از رهبری تا هواداران جوان برای دستیابی به دو هدف فوق، سیاستی نادرست و فاقد پایه علمی بوده و از این رو باید لزوماً جنبش توده ای با ”سرکوب“ روبرو می شد. و یا از واقعیت ”سرکوب“، خود بخود به این نتیجه رسید که پس برای مبارزه به منظور پیروزی در دو صحنه ”استراتژیک“ پیش گفته، جایگزین دیگری وجود داشته است! کدام جایگزین؟ (هاتف رحمانی در گفتگو با احمد سپیداری در نامه دوم خود در ”نویدنو“ چنین جایگزینی را مطرح نمی سازد. به این بررسی در نوشتار مجزا پرداخته خواهد شد.)

شکست نهایی انقلاب ناشی از تفوق نهایی نیروهای راستگر بر حاکمیت بیرون آمده از انقلاب بهمن ۵٧ بود  – که در بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران در باره سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن ١٣۵٧ (٢١ بهمن ما http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2413-2014-0) به نقل از سند اصلی کنگره ششم حزب توده ایران (١٣٩١) به شکل آموزنده و شایان توجه برشمرده می شود. به نقل از جزوه ”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعی- اقتصادی جمهوری اسلامی ایران“، در این بینانیه روند ممکن شکست انقلاب بهمن، توضیح داده می شود.

روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald  فیلسوف مارکسیست دیگر آلمانی که ۵٠ سال پیش یکی از پایه گذاران ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان است، در رساله خود به برخی مساله های تبلیغی- ترویجی فعالیت حزب کمونیست آلمان اشاره می کند که از مضمونی عام برخودارند. او بر اهمیت پراتیک انقلابی مارکسیست ها اشاره دارد و خواستار آن است که در فعالیت تبلیغی باید بر ریشه های نابسامانی های اجتماعی که ناشی از عملکرد ضد انسانی ی نظام سرمایه داری هستند، با تاکید و روشنی انگشت گذارده شود. او ازجمله در ارتباط با «اسلوب کار ما» می گوید: «با توجه به نکات طرح شده، می توان برای اسلوب پراتیک سیاسی ما به نتیجه گیری های چندی نایل شد. ما باید نظر خود را در باره مساله های مطرح با حداکثر دقت و بهترین دانش تئوریک بپرورانیم، اما همچنین باید این شیوه را به صورت دمکراتیک، به سخنی دیگر به شیوه قابل فهم برای عموم توضیح دهیم و مطرح سازیم. شرکت دادن آن هایی که در فعالیت عملی در زمینه مساله ها روز فعال هستند، می تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد.  نکته پراهمیت آن است که مساله هایی که ما باید آن ها را طرح کنیم، که همیشه توسط ما تعیین نمی شوند، بلکه شرایط آن ها را تحمیل می کند، به صورتی طرح شوند که مخاطبان ما رابطه این مساله ها را با زندگی خود دریابند و درک کنند. کسی که در باره مساله ”کرایه خانه“ سخن می گوید، یا در باره آموزش، یا بازنشستگی و پرستاری سالمندان و … موضع می گیرد، باید نهایتاً عللِ نابسامانی ها را در ارتباط با نظام سرمایه داری برای خواننده عریان و قابل شناخت سازد و از این طریق باید لزوماً سخنش با بیان موضع مارکس پایان یابد …».

اشتیگروالد همانجا برجسته می سازد که در عملکرد سیاسی، زبان ”برشت“ و نه زبان ”گُته“ یار ماست. باید از لوتر [پایه گذار مذهب پروتستانتیسم]، که «نگاهش متوجه دهان مردم عادی بود» [به زبان توده ها سخن می راند] بیاموزیم!

سخنران دیگر، دیتمار دات  Dietmar Dath ، ژورنالیست و مولف کتاب، با اشاره به ضرورت نشان دادن تضادهای حاکم در جامعه که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، می گوید: «اهمیت شناخت و درک تضادها در پدیده ها [نابسامانی ها در نظام سرمایه داری]، تنهـا به منظور بر طرف کردن و حل تضاد [در چارچوب مبارزه دمکراتیک به منظور بهبود شرایط زندگی انسان در جامعه سرمایه داری] نیست. بلکه این شناخت همچنین کمک پراهمیتی برای انسان است که بتواند علـل تغییر و حرکت را در پدیده ها دریابد.» [ازجمله چگونه انباشت سرمایه و سود در دست تعداد قلیلی به معنای فقر زحمتکشان و وسیع ترین لایه های مردم می شود - ٧۵ نفر، یک سوم ثروت در جهان را در اختیار دارند-]  او این نظر خود را با این نمونه تکمیل می کند و می نویسد: «ترس انسان ها از کنترل الکترونیکی آمریکا، باید نزد آنان در واقع به ترس از مناسبات حاکم بر نظام اقتصادی [”بازار آزاد“] بیانجامد که سرمایه داری به خاطر حفظ شرایط سلطه خود بر انسان، این کنترل ضدانسانی را برقرار ساخته است.»

نکته ای که برای درک شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی نیز برای مبارزه علیه نظام حاکم سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن از اهمیت برجسته برخوردار است. از این رو، قابل شناخت ساختن این واقعیت که پایمال ساختن حقوق قانونی مردم توسط این حاکمیت، ممانعت از فعالیت قانونی و آزادانه سندیکاهای کارگری، نابودی قانون کار و حذف قراردادهای دستجمعی کار و تحمیل قراردادهای موقت و پیمانی به کارگران، حصر غیرقانونی موسوی ها و کروبی، زندان و کشت و کشتارِ مبارزان خواستار حقوق قانونی خود، با هدف حفظ شرایط غارت اقتصادی توسط طبقه حاکم سرمایه داری تجاری- دلال و بوروکراتیک وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی انجام می شود.

با این مقدمه که می تواند انعکاسی از جو حاکم بر کنفرانس علمی به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان را نزد خواننده تداعی کند، به مقاله پراهمیت پرفسور جورج فولبرت باز گردیم:

”کاسه زیر نیم کاسه ی بازگشت به مارکس“

پروفسور جورج فولبرت در آغاز رساله خود با عنوان ”کاسه زیر نیم کاسه ی بازگشت به مارکس“ که هشداری است برای توجه به کوشش دستگاه های تبلیغاتی نظام سرمایه داری دوران افول، به افشای هدف پنهان در پشت این ”بازگشت“ می پردازد. او می نویسد: آن ها می کوشند مساله و نیاز به شناخت و درکِ اندیشه و اسلوب مارکسیستی را توسط زحمتکشان از این طریق مخدوش کنند، که مضمون اندیشه مارکس- انگلس، ”مارکسیسم“ را مضمونی پرارزش، ولی به ”عتیقه“ تبدیل شده بنمایند و از این طریق، آن را از صحنه روز مبارزه توده ها دور سازند De-Aktualisieren. مارکس را پدیده ای از قرن نوزدهم بنمایند که از یک سو نظرش در باره جهانی شدن سرمایه داری و بحران ساز بودن اقتصاد سرمایه داری، پیش بینی ای بر پایه ضوابط و اسلوب علم و از این رو واقع بینانه و دارای صلابت تئوریک است، اما باید آن را ”عتیقه“ ای ارزیابی کرد که جایش در «خاطره انسان است». یونسکو، مانیفست کمونیستی و جلد اول ”کاپیتال“ را به فهرست «خاطره» تمدن بشریت اضافه کرده است، همان طور که ”کتاب دارُوی لورش [محلی در کنار رود رین]“ و ”صفحه آسمان از نبرا“ را به این فهرست «خاطره» افزوده است. بدین ترتیب هدف حاکمان نظام سرمایه داری قابل شناخت است که می کوشند نتیجه گیری های مارکس- انگلس را به منظور تغییر جهان به دست فراموشی بسپارند و از این طریق «پذیرش غیرقابل تغییر بودن جهان» را القا کنند!

فولبرت با اشاره به سخنان یکی از مدیران ”انستیتوی ماکس پلانک“ در شهر کلن آلمان، ولفگانگ استرک Wolfgang Streeck می نویسد که همگی بر دو نکته از نظرات مارکس اتفاق نظر دارند: سرشت بحران ساز بودن اقتصادی سرمایه داری و گرایش تحقق یافته جهانی شدن آن. استرک در کتاب خود با عنوان ”زمان خریده، عقب افتادن بحرانِ سرمایه داری ی دمکراتیک“، برداشت خود را از مارکسیسم ازجمله چنین خاطر نشان می سازد که می نویسد: «من در این امر تردید ندارم که رشد مدرن جوامع کنونی بدون به کارگرفتن مواضع عمده مارکس بهیچ وجه قابل حل نیست. هر چقدر که روند جهانی شدن توسعه می یابد، واقعیت و درستی این برداشت قطعی تر می گردد.»

پس از این مقدمه، فولبرت این پرسش را مطرح می سازد که راستی ”مارکسیسم“ یعنی چی؟

به این پرسش پاسخ دهیم که در واقع ”مارکسیسم“ به چه معناست؟

برای پاسخ به این پرسش باید نکته های زیر تعریف و درک شود:

١- تحلیل ماتریالیستی- تاریخیِ اقتصاد و مناسبات طبقاتی؛

٢- تحلیل سیاسی مبتنی بر تحلیلِ اقتصادی پیش گفته؛

٣- پراتیک- عملکرد سیاسی  – استراتژیک و تاکتیکی -ی  مارکسیست ها به منظور نفی جامعه سرمایه داری و گذر از آن.

و اکنون گام به گام این راه را طی کنیم:

ماتریالیسم تاریخی آن بخش از آموزش کارل مارکس و فردریش انگلس است که به منظور برجسته ساختنِ صلابت و درستی تئوریک آن، می توان به تحقق جهانی شدن نظام سرمایه داری [که در مانیفست کمونیستی ذکر می شود] و همچنین بحران [بزرگ] کنونی از سال ٢٠٠٧ اشاره کرد. با طرح و مستدل ساختن این دو نکته، گویا بانیان سوسیالیسم به پایان راه رسیده اند، به سخنی دیگر در پیروزی خود، به اصطلاح گویا ”دفن شدند“.

[بحران کنونی تنها بحران اضافه تولید نیست و همه شئون هستی اجتماعی را فرا گرفته و لذا می توان آن را بحران بزرگ نامید.]

صحت برداشت ماتریالیستی از تاریخ، امروز به شناخت عمومی بدل شده است  – حتی نزد آن ها که برداشت مارکسیستی از آن را مردود می دانند. تئوری مارکسیستی ی شناختِ علمی ی جامعه در ارتباط با زیربنا و روبنا در آن، امروز در اندیشه و عملکرد نسل ها وارد شده است، حتی اگر آن ها نه از آن آگاهانه با خبر باشند و یا بخواهند آن را بپذیرند. نقل قول زیر از ”انتقاد اقتصاد سیاسی“، این نکته را به اثبات می رساند: «در تولیدِ اجتماعیِ زندگیِ خود، انسان ها به مناسبات، مناسبات تولیدی ی ضروری و مستقل از خواست خود تن می دهند که مبتنی هستند بر سطح رشد نیروهای مولده. کلیه این مناسبات تولیدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل می دهد. زیربنای واقعی ای که بر روی آن، روابط متناسب حقوقی و سیاسیِ روبناییِ جامعه برپا می شود. این روابط در اشکال حاکم آگاهی اجتماعی انسان تظاهر می کنند. شیوه تولید مادی زندگی، کلیه روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی انسان را پدید می آورد. این آگاهی انسان ها نیست که بودگی آن ها را ایجاد می کند، بلکه برعکس، بودگی اجتماعی آن هاست که آگاهی آن ها را شکل می بخشد.»

چنین می اندیشیم و چنین عمل می کنیم، – چه چپ، چه راست. همه، حتی آن ها که نتیجه گیری های انقلابی که مارکس از این شناخت به دست می دهد را قبول ندارند: «در مرحله معینی از رشدِ نیروهای مولده در جامعه، آن ها با مناسبات حاکم تولیدی در تضاد قرار می گیرند، و یا با سخنی دیگر که تنها بیان حقوقی این تضاد است، [نیروهای مولده] با مناسبات مالکیتی ای در تضاد قرار می گیرند که تاکنون در چهارچوب آن عمل می کردند. این مناسبات تولیدی [که تاکنون رشد نیروهای مولده را به پیش می راند،] در این مرحله به بندهای رشد نیروهای مولده بدل می شود. آن وقت دوران تغییرات انقلابی ی جامعه آغاز می شود. با تغییر زیربنای اقتصادی، روبنای هیولایی ی حاکم [چندگانه و بهم پیچیدهِ حقوقی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و ...]، کم و بیش کند و تند، تغییر می یابد.»

با این نتیجه گیری یک غیرمارکسیست  – و اگر ما حتماً بخواهیم بر نام گذاری خاک گرفته شده آن پای بفشاریم، ”ماتریالیسم بورژوایی“ -، حتماً موافق نیست، مگر آنکه ”انقلاب“ با ”اولوسیون“ جایگزین شود. و پس از آن که این نکته مورد پذیرش قرار گرفته باشد، آنوقت می تواند واژه ”انقلاب“، به مثابه یک تعریف مد روز به کار گرفته شود.

اما در بخش تئوری شناخت، دوباره همه متحدالقول هستند: «در بررسی چنین انقلاب هایی باید همیشه تفاوت قایل شد میان اشکال تغییر انقلابی ی شرایط مادی تولید اقتصادی که باید به طور علمی آن ها را مشخص نمود، و اشکال تغییر حقوقی، سیاسی، مذهبی، هنری یا فلسفی، به سخنی کوتاه، اشکال ایدئولوژیکی برخوردها که در ذهن انسان ها به مثابه اشکال قابل شناخت و قابل درک برای آن ها انعکاس می یابد. همانقدر که نمی توان برداشت انسان را از خودش، ماخذ برای شناخت از او قرار داد، همانقدر نیز نمی توان چنین مرحله های تغییرات انقلابی را با تکیه به برداشت های ذهنی مورد سنجش قرار داد، بلکه باید آگاهی انسان را [به مثابه آگاهی ناشی] از تضادهای مادی زندگی، از تضاد میان نیروهای اجتماعی تولید و مناسبات تولیدی حاکم تعریف کرد.»

با چنین نگرشی، امروزه همه ما ماتریالیست هستیم، اگر هم نه از موضع فلسفی، اما بهر جهت در واکنش های روزانه خود. شناختی که در دوران پایه گذاری ماتریالیسم تاریخی، یک انقلاب علمی بود، امروزه به یک حقیقت مسلم بدل شده است. ایده آلیست هایی وجود دارند که علیه ماتریالیسم موضع می گیرند و استدلال می کند. آن ها می توانند حتی در بحث های علوم انسانی، اکثریتی را هم تشکیل دهند. بسیاری از آن ها نظر خود را بر پایه اندیشه ماکس وبر قرار می دهند، اما حتی او  – مثلاً در اثرش ”اخلاقیات پروتستاتی و روح سرمایه داری“، از موضع دفاعی استدلال می کند. شناخت ”پتولئم“ [ستاره شناس و جغرافیا دانِ یونانی که زمین را مرکز جهان می پنداشت] نیز مدت ها در برابر شناخت کوپرنیکوس از جهان، از همین موضع دفاعی استدلال کرد، و نهایتاَ تنها به این علت به دست فراموشی سپرده شد، زیرا به کمک ”ناویگاسیون“ پایبند به نظرات او، بسختی ممکن بود با کشتی به دور دنیا گشت. تفاوت صحت و درستی عام برداشت مارکسیسم [در برابر ماتریالیسم بورژوایی] امروز در این امر نهفته است: می توان آن را پذیرفت، و همزمان بر مارکس چشم پوشید، حتی بیش از این، می توان با نظر مارکس، علیه مارکسیسم سخن راند.

یک نمونه برای این شیوه، به اصطلاح ”تئوری اقتصادی ی سیاست“ است که به عنوان ”اقتصاد سیاسی جدید“، یا ”Public choic“ نامیده می شود. این تئوری مایل است همانند مارکسیست ها، سیاست را از درون روند اقتصادی توضیح دهد. اما اقتصاد را به مقوله بازار محدود می سازد. ابزار تحلیل آن به اصطلاح ”اندیویدوالیسم به مثابه یک اسلوب“ است. بازیگران سیاسی آن، افراد مجزا و منفرد و یا گروه هایی هستند که تحت تاثیر قوانین مبادله، عرضه و تقاضا، به دنبال سود برای خود هستند: حزب ها با هدف به حداکثر رساندن آرای خود، همان طور که سرمایه دار می خواهد سود و انسان ها سوددهی خود را به حداکثر برسانند [که با پذیرش انواع بیماری های ناشی از فشار کار می رسانند]. این سخن که گویا خانم صدراعظم مرکل اظهار کرده است: ”دمکراسی منطبق بر بازار“، یکی از صحنه های سود رسانی است که این تئوری مطرح می کند. در همین رابطه مدتی پیش  – به ویژه با تشویق سرمایه دارها و همچنین سندیکاها -  رشته خدمات اجتماعی در مدارس با رشته اقتصاد، بیش تر تعویض شد تا تکمیل شده باشد. نام این رشته اکنون ”WiPo“، ”اقتصاد و سیاست“ است.

آن طور که شاید بتوان تصور کرد، باید مارکسیست ها برای این تغییر رشته در مدارس گویا خوشحال هم باشند. بالاخره این نکته به رسمیت شناخته شد که سیاست، مبتنی بر اقتصاد است. این که صاحبان سرمایه از این تغییر دفاع کردند، نشان سطح آگاهی بورژوازی است: در مدرسه باید آموخته شود که چگونه سیاست باید تابعی از مالکیت باشد!

با جسارتی که آگاهی طبقه سرمایه دار ظوابط ”بازار“ را به عنوان اولین و آخرین مرجع اعلام می کند، در واقع نشان می دهد که ما با هژمونی منحصر به فرد اندیشه اقتصاد بازار، به سخن دیگر، ما با شکست نظریه ”انتقاد اقتصاد سیاسی“ مارکسیستی روبرو هستیم که بر اولویت حاکمیت نظریه عرضه و تقاضا و “گرنتس- نوتسن- تئورى“  Grenznutzentheorie قرار ندارد، بلکه مبتنی بر تئوری ”قانون ارزش“ است [که کاشف آن مارکس است].

[Grenznutzentheorie و یاMarginalanalyse  که می توان آن را تئورى مرز سود رسانى و یا محاسبه آخرین مرز سود رسانى ترجمه کرد (نگاه شود به ”تاریخ و دیالکتیک“، ص ١٧٧)].

تئوری ”قانون ارزش“ از زمان انتشار جلد سوم کاپیتال در سال ١٨٩۴، مورد یورش قرار گرفت. برای مدت ها این قانون [در علم اقتصاد بورژوایی] به عنوان تئوری نادرست و قابل اغماض [فاقد ارزش اطلاعاتی] اعلام شد. تنها در سال های ٨٠ قرن بیستم، صلابت تئوریک آن [در کشورهای غربی] به طور علمی به اثبات رسید. به ویژه توسط مانوئل فرجون Emmanuel Farjoun  و موشه ماخوور Mosche` Machover  در کتاب Laws of Chaos  (لندن ١٩٨٣). اما همچنین در آلمان توسط فریتس هلمداگ  Fritz Helmedag در کتاب Warenprodution mittels Arbeit (ماربورگ ١٩٩٢) و نیلز فرولیش  Nils Frölich در کتاب Die Aktualität der Arbeitswerttheorie (ماربورگ ٢٠٠٩) (نگاه شود به ف. م. جوانشیر ”اقتصاد سیاسی“، ص ٢٨).

هنوز اما روشن نیست که این دستاوردهای علمی [در کشورهای سرمایه داری] چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت. لااقل اما مارکسیست ها اکنون می توانند از این انگیزه برخوردار شده باشند، برخورد نظری را در صحنه اقتصاد سیاسی با خودآگاهی و سربلندی بیش تر از سر گیرند. [طرح دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، ساختار اقتصادی جامعه در مرحله ملی- دمکراتیک با جهت گیری سوسیالیستی و به ویژه اقتصاد سیاسی- کمونیستی]

سوسیالیسم دولتی و پذیرش آن از طرف مارکسیست ها

مارکسیسمِ دوران کنونی اما در صحنه توضیح تئوریک سیاست خود در وضع ضعیفی قرار دارد. این صحنه یکی از صحنه های اصلی عملکرد مارکس، انگلس، لنین، روزا لوکزامبورگ و آنتونیو گرامشی بود. در این صحنه یک فروپاشی کامل به چشم می خورد. این امر در دو مرحله تحقق یافت:

اولین مرحله، مرحله ای است که در آن درک تئوریک از انقلاب محدود شد. این محدود شدن از این طریق تحقق یافت که سیاست انقلابی تحت نفوذ و در خدمت برخورد میان دو سیستم [در دوران پس از پیروزی انقلاب اکتبر] قرار گرفت که در کشورهای غربی به صورت قرار گرفتن سیاست انقلابی به تابعی از سیاست خارجی اتحاد شوروی بدل شد؛

دومین مرحله، مرحله ای است که فلج شدن سیاست انقلابی، به دنبال پایان به اصطلاح ”سوسیالیسم واقعا موجود“ ادامه یافت. به سخنی دیگر، ادامه فلج پایبندی به یک سیاست انقلابی توسط مارکسیست ها، با فروپاشی سوسیالیسم دولتی به واقعیت [تسلیم نیروی نو به نظریه ”پایان تاریخ“] انجامید [که خود را به انجام ”مقدورات“ و ”ممکنات“ قانع کرد. خلاقیت انقلابی را برای جستجوی راه های جنبی پیشبرد مبارزه به خاطر سختی و یا به بهانه خطر تکرار ماجراجویی های گذشته، نعطیل کرد. امری که با عنوان ”عدم حضور خانم/آقای واقعیت“ اخیراً باری دیگر به مطبوعات مارکسیستی- توده ای – ”نویدنو“ – نیز راه یافته است]. این در حالی است که وظیفه ما در چنین شرایطی، بر طرف نمودن خرابی و آوار است. هدف توضیح علل فروپاشی و همچنین طرح و بررسی علل کمبودهای مرکزی ی [سوسیالیسم واقعاً موجود]، گشودن راه ابتکار و خلاقیت انقلابی است. علل عبارتند از:

اول- ناکافی بودن روند نوآوری، به عبارت دیگر، پایین ماندن مداوم سطح بازده تولید؛

دوم- ناتوانی برای نوآوری ی کالا و محصولات – سوسیالیسم دولتی از نظر تکنیکی، استریل، نازا و به سختی قادر به کپی برداری، اما کاملاً ناتوان برای تحقق بخشیدن به انقلاب علمی- تکنیکی بود، در این صحنه هیچ سهمی نداشت [؟!]؛

سوم- ازجمله نقض های سوسیالیسم دولتی، باید این واقعیت را به حساب آورد که نهایتاَ طبقه کارگر را در شرق و غرب به دشمن خود بدل ساخت و طبقه کارگر در آخرین دهه همانقدر مطمئناَ ضدکمونیست بود که طبقه سرمایه دار چنین بود  – در شرق و هم غرب؛

چار- باید فاجعه اخلاقی استالینیسم با قربانی های انسانی و قتل های دولتی در آن و همچنین نبود دمکراسی در سال های پس از آن را مورد خطاب قرار داد. می توان یواشکی از کنار این واقعیت ها از این طریق گذشت که آن ها را ناشی از وجود عامل های خارجی ارزیابی نمود و یا وجود سطح بالای امنیت اجتماعی را – که در مقایسه با کشورهای غربی در سطحی نازلتر قرار داشت [؟!] -  در برابر فاجعه اخلاقی قرار داد. می توان چنین کرد، اما حداقل نمی توان از یک چنین موضعی، تئوری و سیاستی را با آینده موفق برپا نمود.

سیاست تاریخی- ماتریالیستی همیشه دو نکته را مطرح می سازد:

یکی- تحلیل مشخص شرایط سیاسی حاکم که بر نبرد مارکسیست ها سایه انداخته و

دیگری، تعریف استراتژی سیاسی ناشی از این تحلیل مشخص.

مارکس و انگلس واقعیت مرکزی سیاسی را در دوران خود، بناپارتیسم می دانستند؛ رودلف هیلفردینگ، لنین و روزا لوکزومبورگ امپریالیسم را. گرامشی به اصطلاح ”انقلاب غیر فعال“ را. و باید به مثابه سهم تحلیل مارکسیستی در کشورهای سوسیالیسم دولتی و بسیاری از حزب های متحد با آن در غرب، تئوری سرمایه داری دولتی مونوپولیستی را به آن افزود.

فردریش انگلس و کارل مارکس اولین کوشش سوسیالیستی دوران خود، کمون پاریس را مورد بررسی قرار دادند. و لنین نیز بلافاصله به تحلیل جامعه ای پرداخت که خود در برپایی آن شرکت داشت، با موضعی انتقادی و انتقاد از خود و با نگاه تئوریک به جلو و پیشرو، که همزمان، با هشدار درباره ماجراجویی انجام شد. درضمن یادآور شویم که این عملکرد لنین، با لحظه انقلاب اکتبر آغاز نشد، بلکه پیش تر، در اثرش ”دولت و انقلاب“. تجربه شوراها در سال ١٩٠۵ و همچنین ١٩١٧، زمینه بررسی او را تشکیل می دادند.

مارکسیست های همبسته با اتحاد شوروی، از اواسط دهه بیست به وظیفه  تحلیل از سوسیالیسم دولتی پایان دادند و آن را به تبلیغ برای آن جایگزین کردند  – ما آن را تبلیغات سوسیالیستی می نامیدیم -. برای این امر دو علت وجود داشت:

یک- قطع حضور فعال اندیشه مستقل سیاسی در دوران استالین نزد مارکسیست های همبسته با اتحاد شوروی، تا آنجا که مربوط به مساله برخورد به سیاست داخلی کشورهای سرمایه داری نمی شد؛

دومین- نکته مربوط می شود به عملکرد کمونیست ها در غرب پس از دوران استالین، که ناشی از وفاداری تاکتیکی [به سوسیالیسم دولتی] بود: شما (و من) می خواستیم مواضع سوسیال دمکراسی و انتقادِ محافل بورژوازی را تکرار نکنیم، حتی آنجا که واقعیت را بیان می کردند: ازجمله درباره ناکارآمدی، عدم امنیت حقوقی و نبود دمکراسی در سوسیالیسم دولتی. علت این وفاداری ما آن بود که نمی خواستیم در این موضعِ ضدکمونیستی که در سراسر کشورهای سرمایه داری حاکم بود، شرکت داشته باشیم که ابزاری برای تهدید سوسیالیسم دولتی بود. اما از این طریق که از انتقاد صرفنظر کردیم، تحلیل مستقل ما در باره سوسیالیسم دولتی نیز زمینه وجودی خود را از دست داد. با از بین رفتن این زمینه، امکان تاثیر ما بر سوسیالیسم دولتی که به نوبه خود بر روی کشورهای سرمایه داری تاثیر می گذاشت، پایان یافت. از این راه اما امکان تاثیر ما بر کشورهای سرمایه داری و ارایه تحلیل انقلابی از شرایط حاکم بر آن ها نیز ناممکن شد.

هنگامی که از مارکسیسم سخن می رانیم، نباید فراموش کنیم که از سال های ١٩١٧ و همچنین ١٩۴۵ به بعد همیشه مارکسیست و کمونیست هایی هم  خارج از احزابی وجود داشته اند که در دوران استالین و بعد از آن اتحاد شوروی را تنها مرجع نمی دانستند. انتقاد به سوسیالیسم دولتی توسط آن ها وجود داشت، به ویژه توسط تروتسکیست ها، بعد از سال ١٩۵۶ همچنین در حزب های کمونیستی که از اتحاد شوروی جدا شدند، در آغاز در کشورهای اسکاندیناوی و بعدها در حزب های به اصطلاح یوروکمونیسم. ما کوشش آن ها را برای انتقاد به کمونیسم دولتی رد می کردیم، و برای این موضع ما، دلایلی وجود داشت که امروزه هم قابل درک هستند. آنچه که مربوط به تروتسکیست ها می شود، باید گفت که ضعف سازمانی آن ها موجب می شد که انتقاد آن ها به استالینیسم در عمل همیشه به ابزار تبلیغات ضدکمونیستیِ بورژوایی تبدیل می شد، و در یوروکمونیسم نیز انتقاد به سوسیالیسم دولتی تنها به سیمایی برای سوسیال دمکراتیک کردن این حزب ها بدل شد که به نابودی و به به حاشیه رانده شدن این حزب ها انجامید. نابودی و به حاشیه رانده شدنی که ریشه آن در موضع انتقادی آن ها به سوسیالیسم دولتی قرار نداشت.

همه این صحنه ها را ما اکنون پشت سر گذاشته ایم. تحلیل بی طرفانه سوسیالیسم دولتی، کمکی برای ”دشمنان“ نیست. این انتقاد همچنین نمی تواند به معنای خوش خدمتی به آن ها فهمیده شود، زیرا پس از شکست، دیگر هیچ کس تکه نانی را هم از ما نمی پذیرد. چنین انتقادی تنها به نفع خود ماست، زیرا ما از شکست برای نبردهای آینده درس می آموزیم، و تئوری مارکسیستی در این زمینه راهنمای ماست.

از آنجا که سوسیالیسم دولتی، سوسیالیسم دولتی بود، می بایستی شکست بخورد. شاید به علل شرایط پدیدار شدنش، چیز دیگری هم نمی توانست باشد جز سوسیالیسم دولتی. بهر جهت، سوسیالیسم دولتی دو مساله مرکزی را نتوانست حل کند که با هم یک امر بغرنج را تشکیل می دهند: پرسش در باره مالکیت و دولت!

[تز محتوم بودن شکست ”سوسیالیسم دولتی“ در سخنان فولبرت به اثبات رسانده نمی شود. او با این نظر، به ویژه در تضاد قرار دارد با سخنان خود در آغاز در باره موضعِ انتقاد و انتقاد از خود از طرف لنین، و همچنین توانایی و آمادگی او برای تصحیح سیاست روز به منظور برپایی جامعه نوینی که خود از آغاز در تحلیل تئوریک آن فعال بوده است. ناتوانی کمونیست های بعدی برای اصلاحات ضروری را نباید، به نظر نگارنده، به عنوان گناه لنین و از آن نادرست تر به مثابه غیرممکن بودن امکان تحقق جامعه سوسیالیستی به دنبال پیروزی انقلاب اکتبر ارزیابی کرد. آنچه که در آغاز از نظر فیلسوف ایتالیایی دومینکو لودورزو نقل شد، از شرایط نبرد بغرنج و سختی حکایت می کند، که لنین با شناخت آن به اصلاح سیاست روز بلشویکی روی آورد. برنامه نوین اقتصادی ”نپ“ و یا پرداخت حقوق کلان به متخصصین غربی برای بازسازی اقتصاد روسیه شوروی در این سال ها، نشانه هایی از توانایی برای مبارزه علیه بغرنجی ها است.]

مساله مالکیت و نقش دولت

در مانیفست حزب کمونیست از سال ١٨۴٨، برپایی جامعه یی نوید داده می شود که در آن، رشد آزاد هر انسان شرط رشد آزاد همه است. پیش شرط برای این امر، نفی مالکیت خصوصی بورژوایی است. در آغاز رشد تئوری خود، مارکس و انگلس نظری روشن و مشخصی در این باره ارایه نمی دهند که این مالکیت خصوصی بورژوایی، باید با چه نوع مالکیتی جایگزین شود. در روند براندازی این مالکیت باید دولت دمکراتیک که پذیرفته شده بود در آن طبقه کارگر با اکثریت خود قدرت را در دست دارد، نقش تعیین کننده ایفا کند. از سال ١٨٧١ مارکس و انگلس موضع خود را تدقیق بخشیدن: در روند انقلاب باید دولت ناپدید شود. این نکته، تز مرکزی لنین را در ”دولت و انقلاب“ نیز تشکیل می دهد.

مضمون دولت را این نظریه پردازان به مثابه نقش سرکوب سیاسی طبقه حاکم تعریف می کنند. با نابودی جامعه طبقاتی، دولت هم بر می افتد. آن چیزی که تاکنون اِعمال رسمی ی قهر بود، به نظر انگلس، سرشت سیاسی خود را از دست می دهد که به این معناست: که به جای سلطه [سیاسی] بر انسان ها، اداره وظایف اجتماعی برقرار می شود.

به عللی که بسیار مورد بررسی قرار گرفته و تکرار آن در این سطور ضروری نیست، درست عکس این نظر انگلس تحقق یافت: دولت سوسیالیستی ناپدید نشد، سرشت سرکوبگرانه خود را حفظ کرد، و آن را در مقایسه با دمکراسی های سرمایه داری، و حتی در برابر تزاریسم تشدید هم کرد. و در دست دستگاه دولتی کلیه مالکیت با ارزش جامعه انباشته شد. نتایج چنین وضعی شناخته شده اند.

مالکیت دولتی بر همه چیز، خود را به مثابه شکلی قابل دوام به اثبات نرساند. کسی که به این شکل برای آینده می اندیشد، نمی تواند بکلی آن را نفی کند، ولی تنها می توان آن را شکلی از اشکال مالکیت عمومی فکر کرد که وسیع تر از مالکیت شهرداری و تعاونی نیست. این حتی معقول است در این باره نیز فکر شود که آیا می تواند حتی مالکیت سرمایه داری  – با موقعیتی در اقلیت و بشدت مورد کنترل -  در سوسیالیسم و کمونیسم نیز جایی داشته باشد؟

آنچه که به مساله سرنوشت دولت مربوط می شود، از طرف لیبرال ها و هم چپ ها به طور دوگانه ای در باره آن سخن گفته می شود. لیبرال ها خواهان کوچک کردن آن هستند و نظرشان با این خواست، محدود کردن وظایف اجتماعی و اقتصادی دولت است. اما از طرف دیگر آن ها، آنجا که این دولت موظف به تامین منافع ناشی از شیوه تولید سرمایه داری و به اصطلاح تضمین منافع ملی است، خواستار دولتی مقتدر هستند.

چپ ها جانبدار ضرورت دخالت عمومی در امور اقتصادی هستند، ولی عملکرد سرکوبگرانه قدرت عمومی را رد می کنند. در مرحله پایانی سوسیالیسم دولتی دیگر صحبتی از ناپدید شدن دولت مطرح نبود، بلکه حتی صحبت از ضرورت تشدید عملکرد آن مطرح بود. جنبه حقیقی در این تز که در آن، به طور عینی، تشدید فشار دولتی انعکاس می یافت، در این نکته نهفته است که بخش عمومی در جامعه ای که در آن مالکیت سرمایه داری وجود ندارد  – و یا با نقشی محدود حضور دارد -، باید وظایف بسیاری را در بخش های مختلف هستی اجتماعی به عهده گیرد که پیش تر یا توسط قدرت مالکین سرمایه [امور خیریه، درمان، آموزش و ...] عملی می شد و یا اصلاً انجام نمی شد.

نام این قدرت عمومی در آینده چه خواهد بود؟ در مضمون ”قدرت عمومی“، واژه اذیت کننده یی ”قدرت“ وجود دارد. در ”حزب چپ“ [آلمان] این واژه به صورت عام و به شکل یک نام استفاده می شود، ”عمومی“ das Öffentliche. این واژه دارای مفهومی عملکردی است که می توان آن را در برخورد با مواضع طرفداران ”رادیکالیسم بازار“ به خدمت گرفت، زیرا می توان گفت که این واژه به نحوی مساله مالکیت را نیز مطرح می سازد.

در حالی که زیر شوک ناشی از وقایع سال های ٨٩ و ٩٠ قرن پیش دیگر چپ ها مساله مالکیت را مطرح نکردند، لیبرال ها حل مساله مالکیت را به جدیت به سود نظر خود به پیش بردند: از طریق خصوصی سازی مراکز تولیدی در شرق و ساختارهای زیربنایی و سوق الجیشی عمومی در غرب [آلمان].

طرح دوباره مساله مالکیت توسط چپ پر اهمیت است. این مساله باید به معنای نبرد علیه خصوصی سازی و مبارزه برای برقراری یا برقراری مجدد مالکیت عمومی تلقی گردد. مالکیت عمومی باید از شکلی برخوردار باشد که تنها، وظیفه سرپرستی و گرداندن بخش های امور خدمات اجتماعی را برای دولت باقی می گذارد. باید شکل دولت- حاکمیت کنونی را در جهت انجام این وظیفه تغییر داد.

این خواستی است که تنها از طرف مارکسیست ها مطرح نمی شود. سهم مارکسیست ها در نبرد برای تحقق این خواست در این نکته قرار دارد که آن ها به بررسی و اثبات شکل های سه گانه انباشت بیش از حد سرمایه Überakkumulation در نظام سرمایه دارای بپردازند:

-        چگونگی خارج کردن سرمایه های بزرگ از جریان را افشا کنند؛

-        ناپدید شدن سرمایه را در تولید تسلیحات بر ملا سازند؛

-        شکل های جدیدِ به اصطلاح انباشت اولیه سرمایه را برای مردم توضیح دهند.

مارکس انباشت اولیه سرمایه را در بخش ٢۴ جلد اول ”سرمایه“ به مثابه روند مشخصی در آغاز دوران جدید مورد بررسی قرار داده است (نگاه شود به جوانشیر، همانجا، ص ١١٢ به بعد). پژوهشگر زمین شناس آمریکایی از ایالات متحده، دیوید هاروی Divid Harvey در تحقیقات خود (امپریالیسم جدید، هامبورگ ٢٠٠۵) به این نکته اشاره دارد که انباشت اولیه سرمایه اکنون نیز مساله ای مطرح است. نه به صورت ”انباشت از طریق سلب مالکیت“ [که مارکس به اثبات رسانده]، بلکه همچنین در شکل غارت سرمایه دارانه منابع زیرزمینی [و آب آشامیدنی و ...] و ایجاد خطرهای مادی برای این منابع [نابودی محیط زیست و ...].

آن طور که مارکس توضیح می دهد، انباشت سرمایه «در جوامعی که در آن شیوه تولید سرمایه داری حاکم است»،  – به عبارت دیگر نه در کشوری که این شیوه نقش محدودی در یک نظام با شیوه تولید دیگری داراست -  به طور اجتناب ناپذیر به وضع ”بیش از حد انباشت“ منجر می گردد و با ایجاد شدن فاجعه های جدید همراه است. برای جلوگیری از این فاجعه ها [فقر، بیکاری، جان کنی، بندگی و نابودی حقوق کارگر و...] باید نبرد اجتماعی به منظور کنترل و هدایت انباشت سرمایه عملی گردد. این به معنای طرح جدید مساله مالکیت نیز است.

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۶  (١٧ دی)

واژه راهنما: استراتژی و شعارهای انتقالی. انتقال آگاهی مارکسیستی- توده ای به درون طبقه کارگر.

در مقاله ”دولت حسن روحانی منافع چه قشرها و محفل هایی را نمایندگی می کند؟“، سرمقاله پراهمیت ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٧٣٧، ٩ دی ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2380-)، وحدت میان سیاست دولت احمدی نژاد و حسن روحانی را به مثابه دو ابزار متفاوت دولت مداری به منظور «نجات رژیم جمهوری اسلامی از بحران سیاسی ناشی از رویارویی با جنبش اجتماعی» افشا می کند و آن را «دو شیوه سیاست ورزی از سوی سرمایه داریِ بوروکراتیک در کشور» برای حفظ منافع طبقاتی خود مستدل می سازد.

این نظام سرمایه داری ضد مردمی و ضد ملی، در مرحله نخست، «ماجراجوترین مهره خود را بر سر کار آورد و موج اعتراض های اقتصادی و اجتماعی را با سرکوب فرونشاند. … دولت روحانی [اکنون] … سعی دارد … با سیاست ورزی و کاستن از بحران هایِ غیرضروری و [با] به عاریه گرفتن شعارهایی از جنبش اجتماعی [ی] عقب رانده شده پس از انتخابات ٨٨ و از محتوا خالی کردن آن [شعارها]، حاکمیت سرمایه داری بوروکراتیک را تثبیت و منافع دراز مدت آن را نگهبانی کند. دولتِ احمدی نژاد ابزار سیاست به کارگیری ”چماق“ این رژیم و دولتٍ روحانی، به ظاهر ”حلوای“ آن است.»

سرمقاله ”نامه مردم“ سپس با اشاره به مبارزانی – چه اصلاح طلب و چه ”چپ“ – که «روح و روان» خود را به بند ناف «اندیشه های نولیبرالی» وصل کرده اند، به درستی این وابستگی را «ازجمله دلایل ضعف جنبش مردمی» اعلام می کند و می نویسد: «اندیشه های نولیبرالی روح و روان بخشی از نیروهای ترقی خواه را … همچون خوره خورد و تراشید و درونشان را از محتوای انقلابی، دمکراتیک و حتی عدالتخواهانه تهی ساخت.» ”نامه مردم“ چنین نتیجه گیری می کند: «سمت گیری ترقی خواهانه نه در عمل رفسنجانی نهفته است و نه در دولتِ حسن روحانی و نه در برنامه های نولیبرالیست های وطنی محلی از اعراب دارد. …

برای عقب راندن سرمایه داریِ بوروکراتیک … تنها یک راه عملی وجود دارد و آن هم، بسیج و سازماندهی نیروی لایزال مردمی و زحمتکشان است. در این راستا امر اتحاد نیروهای ملی و دمکراتیک میهن اهمیتی عاجل دارد.»

در کتاب ”رفرم و انقلاب“، با زیر عنوان ” تئوری انقلاب و نبرد طبقاتی در قرن ٢١ ام“ که در آن تعدادی از مارکسیست های معاصر آلمانی با رساله هایی تئوریک و همچنین بررسی های مشخص شرایط نبرد طبقاتی در کشورهای سرمایه داری به طور عام و همچنین با نگرش به موارد خاص این شرایط، ”راه های گذار از سرمایه داری“ را مورد بررسی قرار داده و به ویژه مساله رابطه میان ”رفرم و انقلاب“ را موضوع اصلی بررسی های خود قرار داده اند. تفاوت میان تئوری رفرمیستی ”ترانسفورماسیون“ که مدعی است با رشد هسته ”عدالت اجتماعی“ موجود در نظام سرمایه داری، گذار به سوسیالیسم تحقق می یابد و پیشنهادهای ”بینابینی“ یا ”انتقالی“ در مبارزات روزمره به منظور ایجاد شرایط جابجایی قدرت سیاسی به دست نیروی انقلابی، مورد توجه خاص قرار گرفته است. (نگاه شود همچنین به ضرورت های ”مرحله ملی- دمکراتیک …“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015).

در یکی از رساله ها در کتاب ”رفرم و انقلاب“ با عنوان ”مناسبات قدرت طبقاتی، قدرت طبقاتی و تجهیز طبقاتی“، ئکئرهارد لیبران  Ekkehard Lieberam، پروفسور متخصص ”موازین حقوقی حاکمیت کشوری و قانون اساسی“، ازجمله به بررسی ”بحران سرمایه داری“ و توان آن برای خروج از بحران و همزمان تثبیت حاکمیت نظام، می پردازد. نکته ای که در مقاله پیش گفته ”نامه مردم“ نیز مورد بررسی موشکافانه قرار می گیرد: «سرمایه داریِ بوروکراتیک در ایران  – هم بنا بر موقعیت خود و هم بنا بر تجربه هایی که کسب کرده است -  این توانایی را دارد که برای خروج از بحران تاکتیک های متفاوتی را به کار گیرد. … نمی بایست اجازه داد که رژیم ولایی در این مقطع حساس در حیات میهن، جنبش مردمی را سر در گُم کند و بین نیروهای ترقی خواه شکاف بیندازد. هدف رژیم از تغییر سیاست هایِ حساب شده [از احمدی نژاد تا روحانی] در ماه های اخیر، حفظِ منافعِ محفل های فاسد و سرکوبگر است که در ساختار آن نقش کلیدی دارند.»

”لیبرام“ نیز در رساله خود به خدمت گرفتن «یورش نولیبرالی» سرمایه را به عنوان یکی از راه های ”حل“ بحران از طریق تشدید «قطب بندی میان فقر و ثروت» ارزیابی می کند. «یورشی» که باید در ماه های آینده و همزمان با قطعی شدن «توافق با غرب» در ایران انتظار آن را داشت. خبرهای نگران کننده ای از تشدید خصوصی سازی حتی بیمارستان های دولتی و دانشگاهی، بخش های تامین کننده خدمات و نیازهای اولیه مردم و زحمتکشان در ایران منتشر می شود.

به نظر ”لیبرام“ نیز «بدون تجهیز طبقه کارگر تغییر سیاست و انقلاب» ممکن نخواهد بود. از این روست که او برخورد انتقادی به «کلیت سیستم» را ضروری می داند و می گوید: «مساله انتقاد به این یا آن نابسامانی، تنها مساله اصلی نیست، باید «کلیت سیستم مورد پرسش و افشاگری قرار داده شود.» (ص ۵٠) «استراتژی از دیدگاه نبرد برای پیروزی، این پرسش را مطرح می سازد که آیا طبقه کارگر از آن چنان آگاهی طبقاتی برخوردار است که بتواند خود را به مثابه یک طبقه از زیر نفوذ ایدئولوژیک بورژوازی به منظور اِعمال برنامه نولیبرال اقتصادی آزاد سازد و به کمک یک استراتژی انتقالی راه گذار به مرحله [ملی- دمکراتیک در مورد ایران] را بگشاید؟» (تکیه از ف. ع.)

شعارهای انتقالی در چارچوب ”استراتژی انتقالی“، شعارهایی هستند که تحقق آن ها ”به طور طبیعی“ در شرایط حاکم نظام سرمایه داری ممکن هستند، ولی حاکمیت کنونی قادر و مایل به پذیرفتن آن ها نیست. وجود سندیکاهای مستقل کارگری و یا آزادی زندانیان سیاسی در شرایط کنونی ایران، چنین شعارهایی را تشکیل می دهند. رژیم دیکتاتوری ولایی از این رو قادر و مایل به تن دادن به شعار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران در حصر غیرقانونی نیست، زیرا دستیابی به این هدف زیر فشار مبارزه توده ای، مساله اصلی آزادی های قانونی برای مردم را مه در بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی تصریح شده است، به مساله اصلی روز بدل می سازد.

به نظر ”لیبرام“، این «استراتژی انتقالی» باید بتواند:

١- شرایط اجتماعی حاکم و علل آن را برای توده های کار و زحمت و زنان و مردان زیر فشار و فقر قابل شناخت سازد؛

٢- نبرد روزمره را برای انسانی کردن شرایط با خواست های انتقالی به پیش براند؛

٣- شعارهای مبارزاتِ انتقالی را برای همه صحنه های مبارزات توده ها ارایه دهد؛ اتحادهای اجتماعی را در اطراف این شعارها سازمان دهد؛

۴- بدون انتقال آگاهی مارکسیستی به درون طبقه کارگر، دسترسی به هدف های پیش گفته، ناممکن است.

همان طور که در مقاله دیگر ”نامه مردم“ با عنوان ”به بهانه خیزش مردمی ٨٨ و سرکوب خونین رژیم ولایت فقیه“

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2382-) ذکر شده است، «می توان با اتکاء به منافع ملی و میهنی در کنار هم مبارزهِ مشترکی را برای دست یابی به آینده ای رها از استبداد و دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی به پیش برد. … برای بسیج نیروهای اجتماعی حول شعارهای مشخص آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان بدون قید و شرط حصر موسوی، کروبی و زهرا رهنورد، و همچنین مخالفت با سیاست های اقتصادی مخربی که تنها به نفع کلان سرمایه داران کشور است، و همچنین به رسمیت شناختن حقوق صنفی ازجمله سندیکایی کارگران فعالیت را تشدید کرد. بدون حضور نیرومند جنبش مردمی در صحنه، رژیم ولایت فقیه نیازی به تغییر سیاست و شیوه حکومت مداری کنونی نخواهد دید. …»!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵۵ (١۴ دی)

واژه راهنما: حفظ مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی است.

در گفتگویی، رفیقی بر ضرورتِ توافق با کشورهای ”غربی“ از این رو تاکید داشت، زیرا ”جان مردم از وضع بحران اقتصادی- اجتماعی به تنگ آمده و پذیرفته اند که با ایجاد شدن توافق، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران گشوده گشته، فرصت های شغلی به وجود خواهد آمد و بحران اقتصادی لااقل برای مدتی تعدیل می گردد.“ به نظر او ”موضع گیری در برابر این خواست مردم، بی نتیجه است و به انزوا می انجامد“.

چرا نمی توان با چنین موضعی موافقت داشت؟ بیش از این، چرا ضرورت برخورد انتقادی به چنین موضعی، از اهمیت درجه نخست برخوردار است؟

طبقات حاکم در جامعه سرمایه داری در مرحله کنونی توانسته اند اندیشه و نظر خود را به منظور ایجاد شرایط عینی تشدید غارت و استثمار انسان زحمتکش از آن طریق به اندیشه غالب بدل سازند، که توانسته اند به قول مارگارت تاچتر، به توده های بقبولانند که اگر «اسبان از بهترین علوفه ها تغذیه شوند، در پِهنِ آن ها برای گنجشگان به وفور خوراک یافت خواهد شد». این موضع فاشیستی و برتری جویانه را سرمایه داری دوران افول با اِعمال فشار فاشیست مآبانه و به کنار راندن، سرکوب و تجزیه نیروها از طریق ارعاب و زندان و شکنجه و کشتار، به اندیشه غالب در جامعه گرفتار ایدئولوژی پسامدرن نظام امپریالیستی بدل ساخته است. اِعمال خشن نبرد طبقاتی از ”بالا“، با هدف و برای انجام سیاستی مشخص انجام شده است: اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی!

- مثلا برای ایجاد ”منطقه های آزاد اقتصادی“!  در این مراکز، ساعات کار روزانه با اضافه کاری اجباری، میان ١۴ تا ١۶ ساعت در روز طولانی است. (نگاه شود ازجمله به حقوق متساوی کارگران رسمی و پیمانی …، تیر ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2131)

- نمونه ی دیگر، نابودی قراردادهای رسمی است. سر میدان حسن آباد در تهران، کنار دیوار نرده ای آن دوران ”آتش نشانی“ که ”سلمونی های چایی دارچینی ردیف به انتظار مشتری می نشستند“، صبح های زود کارگران ساختمانی جمع می شدند، به امید آنکه ”صاحب کاری“ کاری برایش داشته باشد و ”روزی“ی گیرش بیاید. هدف نابودی قراردادهای رسمی کار، ایجاد مجدد چنین شرایطی است. اکنون شرکت اینترنتی آمریکایی الاصل ”آمازون“ در آلمان، که ٩٠٠٠ کارمند در این کشور دارد، حاضر به عقد قرارداد دستجمعی با سندیکای آلمان در مورد شرایط کار و دستمزد کارمندان نیست، زیرا همین وضع بی حقی را در ایالات متحده آمریکا به کارگران اغلب زن خود تحمیل کرده است و می خواهد آن را در آلمان نیز اعمال کند!

برشمردن همه نمونه ها سخن را به درازا می کشاند. آنچه که باید بر آن تکیه داشت، آنست که با توجه به تجربه همه ی کشورهایی که در گرداب تن دادن به نسخه نولیبرال گرفتار آمده اند، از یونان، اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورهای پیرامونی اتحادیه اروپایی، تا تایلند، فیلیپین و بنگالدش و ترکیه دم گوش ما، دیگر از کشور خودمان سخنی نگویم، این واقعیت قابل شناخت است که ادامه چنین سیاست اقتصادی- اجتماعی، جز به تشدید استثمار نیروی کار انسانی و تعمیق بحران در کشورها نمی انجامد. درست به منظور مهار کردن این بحران است که ارتجاع حاکم سرکوب مبارزان و سیاست فاشیست مآبانه اعمال حاکمیت خود را تشدید کرده و خواهد کرد. افشاگری های ادوارد سنودن، آن صحنه ای را شفاف ساخت، که بیان سرکوب مقاومت محرومان و استثمار شوندگان در کشورهای امپریالیستی است که با تشدید بحران در همه این کشورها به مساله روز تبدیل شده و تشدید خواهد شد و کشور ما ایران نیز نمی تواند موردی استثنایی را در این میان تشکیل دهد.

بدین ترتیب می بینیم که مبارز مارکسیست- توده ای با معضلی روبروست که معضل مرکزی نبرد طبقاتی در شرایط نامساعد کنونی در جهان و ایران است. پرسش مرکزی این پرسش است که فعالیت تبلیغی و ترویجی مبارز مارکسیست- توده ای باید از چه ساختار ”منطقی“ و ”متناسب“ برخودار باشد تا به نیازهای روز توده های زحمت پاسخ دهد و اهرم تجهیز و سازماندهی آن ها برای مبارزات ”دمکراتیک“ با هدف بهبود شرایط زندگی، ”امروز“ زحمتکشان باشد، و هم قادر باشد ضرورت رشد مبارزات ”دمکراتیک“ را به مبارزات ”سیاسی“ به منظور گذار از شرایط حاکم نشان دهد و این گذار را به مثابه اهرم رشد و ترقی خواهی اجتماعی قابل شناخت و درک سازد؟

چنین سیاستی چاره ای ندارد، باید به فراتر از نفی آنچه که حاکم است بیاندیشد. واقع بینانی و امکان ضرورت نفی آنچه حاکم است را برای توده های زحمت روشن و شفاف و قابل شناخت سازد. این اما تنها گام نخست است. چنین سیاستی چاره ای ندارد، باید بتواند آنچه که باید باشد را هم برای توده ها توضیح دهد و آن را مستدل و قابل شناخت و درک سازد. وحدت این دو گام، به معنای وحدت روند ترقی خواهی نیر ی نو است.

یکی از عمده ترین نکات در این نبرد روزانه نشان دادن این نکته است که اقتصادی ملی و مردمی، اقتصاد ملی در خدمت مردم میهن ما و در مرکز آن طبقه کارگر، باید سیاستی ضد اقتصاد دیکته شده توسط امپریالیسم و ارگان های جهانی آن باشد؛ ارگان هایی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و مدافعان داخلی این سیاست!

اقتصادی ملی باید مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی را حفظ کند، به روند نابودی قوانین مدافع منافع زحمتکشان، قانون کار، قراردادهای دستجمعی کار میان کارگران و سندیکاهای آزاد و مستقل کارگری و کارمندی پایان بخشد. دفاع از این قوانین، همانقدر این مرزهای ”حقوقی“ را تشکیل می دهند، که حفظ تولید ملی و حراست از سرمایه های خصوصی در بخش تولید و خدمات داخلی این مرزها را تشکیل می دهد.

حفظ مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی، با مبارزه ضد اقتصاد نولیبرال امپریالیستی وحدتی جدایی ناپذیر را تشکیل می دهد و مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی است.

برنامه اقتصادی حزب توده ایران مصوب ششمین کنگره آن در سال ١٣٩١، تنها برنامه مدون اقتصادی است که ویژگی های برشمرده شده را داراست و از این مرزهای حقوقی و اقتصادیِ حق حاکمیت ملی دفاع می کند. قطع بی چون و چرای اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، با جایگزین برنامه اقتصادی برای تقویت تولید داخلی از طریق حمایت های دولتی از این تولیدات و ایجاد شرایط بهبود تولید کشاورزی، هسته مرکزی را در آن تشکیل می دهد. جلب سرمایه های خارجی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی کشور ضروری است. ایجاد شرکت های مختلط که چتر حمایت مالی و حقوقی سرمایه دولتی برای بخش خصوصی داخلی در آن منظور شده است، امنیت سرمایه های داخلی ی خصوصی را تامین می کند، بندهای دیگر این برنامه اقتصاد ملی و ضدامپریالیستی را تشکیل می دهد.

 برقراری آزادی های دمکراتیک برای زحمتکشان یدی و فکری، کارگران، معلمان، زنان و جوانان و همچنین آزادی فعالیت های سندیکاهای مستقل و فعالیت سیاسی احزاب، آزادی فعالیت مطبوعات و دیگر حقوق ملت که در آن حقوق همه ی خلق های سرزمین ایران تامین می شود، بخش جدایی ناپذیر را در این برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد. بدین ترتیب شرایط کنترل دمکراتیک عمومی بر روند اقتصاد ملی تامین و حفظ می گردد.

بر پایه این برنامه علمی، وحدت میان اقتصاد ملی و مردمی و سرشت ضدامپریالیستی ترقی خواهانه آن به مثابه اهرم دفاع از منافع ملی ایران ایجاد و بر قرار می گردد.

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۴ (٨ دی)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی حزب توده ایران

١- از اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی در ایران که با نام ”تعدیل اقتصادی“ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و تاکنون به مدت بیست و پنج سال به مورد اجرا درآمده است، بجز تشدید بحران بیکاری، گرانی و فقر روزافزون، نابودی تولید کشاورزی و صنعتی ثمره ای ببار نیامده است! بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران پیامد تن دادن به اجرای این نسخه امپریالیستی است که ابزار انباشت سود و سرمایه نظام غارتگر سرمایه داری جهانی است که به دست مداحان آن به کشور و مردم میهن ما هم تحمیل شده و همانند کشور همسایه ما ترکیه، رشوه گیری و احتشاء، فساد مالی و اجتماعی در جامعه را به پدیده روزمره بدل ساخته است. ادامه این سیاست تنها به سود گروه های دیگری از لایه های حاکم نظام سرمایه داری کنونی تمام خواهد شد و درّه فقر و ثروت را در ایران تعمیق خواهد بخشید و زحمتکشان یدی و فکری، زنان و مردان شرافتمند و میهن دوست را با مشکلات بیش تر و بغرنج تری روبرو خواهد ساخت.

٢- از این روست که باید به سینه برنامه اقتصادی دولت یازدهم که ادامه سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد است، دست رد زد. اگر در دوران هشت ساله دولت احمدی نژاد، حاکمیت نظام سرمایه داری و نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی شرایط ”قانونی“ اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را در ایران به طور غیرقانونی و بدون شرکت توده های مردم و در شرایط خفقان شبه فاشیستی ایجاد کرد، اکنون همین حاکمیت سرمایه داران می خواهد این خیانت خود را به منافع ملی مردم میهن ما ادامه داده و از طریق فروش ثروت های ملی و مردمی به سرمایه سوداگر مالی امپریالیستی و ریزه خواران فربه شده داخلی آن، گام ضد ملی نابودی زیربنای استقلال اقتصادی ایران را به پایان برساند، با این امید که از طرف امپریالیسم به مثابه ”همکار“ منطقه ای از نوع ترکیه، عربستان و قطر به رسمیت شناخته شود.

اگر قوانین ملی حافظ حقوق زحمتکشان، قانون کار، قانون حفظ یارانه ها برای نیازهای اولیه و …، مرزهای ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی مردم میهن ما را تشکیل می دادند که به دست دولت احمدی نژاد نابود شدند، فروش ثروت های ملی و متعلق به مردم ایران، نفت ملی شده و دیگر منابع زیرزمینی و …، نابودی مرزهای ”اقتصادی“ حق حاکمیت ملی مردم میهن ما است. این نابودی در پشت پرده نام فریبنده ”سرمایه گذاری خارجی“، برنامه اقتصادی دولت روحانی را تشکیل می دهد. پیامد این فاجعه برباد رفتن امکان مقاومت مردم میهن ما و همه نسل های آینده در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است.

٣- سرشت ضد مردمی و ضد ملی سیاست اقتصادی- اجتماعی دولت احمدی نژاد و روحانی، وحدتی را تشکیل می دهد که ناشی از سرشت نظام حاکم سرمایه داری در ایران و تظاهر خصلت ضد مردمی و ضد ملی آن است. خصلت ارتجاعی و استبدادی ای که خود را هر روز بیش تر به مثابه زائده و وابسته ای از نظام اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی در جهان به اثبات می رساند و دستاوردهای انقلاب ملی- ضدامپریالیستی و مردمی- دمکراتیک بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را بر می اندازد (نگاه شود همچنین به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266).

۴- این در حالی است که انقلاب ملی- دمکراتیک در جمهوری خلق چین، حتی یک متر مربع از خاک کشور را به فروش نرسانده است، و در هر شرکت مشترک با سرمایه خارجی سهم تعیین کننده را برای سرمایه ملی تحت حفاظتِ دولت مردمی حفظ کرده است. استقلال ملی در این کشور هر روز از توان بیش تری برخودار است. تحکیم این استقلال از جان مایه حفظ ثروت های ملی و ایجاد سدهای قانونی برای سرمایه گذاری خارجی ممکن شده است. به سخنی دیگر سرمایه گذاری خارجی، در خدمت برنامه اقتصاد ملی و مردمی قرار دارد که تاکنون مشکلات کشور یک و نیم میلیارد نفوذی را به طور کامل بر طرف نساخته و به ویژه به تبعیض های طبقاتی پایان نداده و مهم تر از همه رهبری طبقه کارگر را در هدایت جامعه قطعی نساخته است و نباید آن را مصون از شکست نیز ارزیابی نمود، با وجود این، بنا به سرشت ملی و مردمی آن توانسته است راه شکوفاهی اقتصادی- اجتماعی را برای مردم چین و خلق های آن بگشاید.

۵- برنامه پیشنهادی حزب توده ایران برای ترقی اقتصادی و اجتماعی در ایران نیز از چنین سرشت ملی و مردمی برخوردار است. در کنگره ششم حزب در سال ١٣٩١، این برنامه با سرشت ترقی خواهانه آن به تصویب رسیده است. برنامه اقتصادی به تصویب رسیده، برنامه است که ضمن نفی قاطع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، برنامه ای را برای رشد تولید داخلی در کشاورزی و تولید صنعتی ارایه می دهد که در آن با تجهیز طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و همه خلق های میهنمان و با ایجاد شرایط قانونی و تضمین های دولتی- ملی برای سرمایه های خصوصی داخلی و مدافع تولید داخلی، پی ریزی شده است. در چهارچوب چنین برنامه اقتصادی ملی است که سرمایه گذاری های خارجی می توانند و باید به کار گرفته شوند.

باید بحث در باره این برنامه جایگزین اقتصادی- اجتماعی ی پیشنهادی ی حزب توده ایران را به موضوع بحث و بررسی با همه میهن دوستان قرار داد و راه رشد آینده کشور را در این بحث ها شفاف و تدقیق نمود.

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٣ (۵ دی)

واژه راهنما: مساله آزادی های قانونی، بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی، حـق قانونی مردم! چانه زدن بر سر سهم و شرایط ”سرمایه گذاری خارجی“!

در گفتگویی، رفیقی با طرح مساله تناسب قوا، به طور ضمنی بر این نکته تکیه داشت که باید سیاست کنونی دولت روحانی را مورد تائید قرار داد، زیرا با توجه به سیاست گذشته ”اتمی“ حاکمیت و شعارهای تحریک آمیزِ دولت احمدی نژاد که پیامد تحریم ها را تشدید کرد، به طور واقع بینانه امکان اجرای سیاستِ دیگری وجود ندارد.

هنگامی که او با این پرسش روبرو شد که آیا ”وحدتی“ میان دو سیاست دولت گذشته و کنونی وجود دارد؟ پاسخ سکوت بود! چشمان، با نگاه حیرت زده می نگریست و مملو بود از پرسش ها، ازجمله پرسش های تمسخرآمیز!؟ و رفیق به معنایی محق بود!

او که تنها ظاهر سیاست دولت احمدی نژاد و لحن پرخاشجویانه، ولی بی مایه او را با لبخند روحانی و ”زیرکِ“ زبان وزیر خارجه اش در ”مذاکرات“ در برابر چشمان ذهنش داشت و برایش از همه این ظواهرامر، دو شیوه متفاوت تداعی می شد که اولی نقشی تخریبی در روابط خارجی ایران و … ایفا کرده است و دومی در صدد ترمیم خرابی هاست، چگونه می بایستی ”وحدت“ میان این دو شیوه را دریابد و درک کند؟ این دو شیوه ”متضاد“ می تواند از چه وحدتی برخوردار باشد، چگونه می تواند در خدمت هدفی مشترک قرار داشته باشد؟! چنین برداشتی یک دیوانگی، یک مالیخویایی، یک خود گول زنی بیش نیست!

برای درک ”وحدت“ میان این دو سیاست و دو مرحله به ظاهر متضاد در سیاست نظام سرمایه داری حاکم و رژیم نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، باید از نگرش به سطح، به عمق، به ”مضمون“ سیاست حاکمیت سرمایه داری در ایران توجه کرد و آن را مورد موشکافی قرار داد، تا این واقعیت قابل شناخت و درک گردد که بدون سیاست هشت ساله دولت احمدی نژاد، مجری سیاست رژیم دیکتاتوری ولایی، نمی توانست نظام سرمایه داری در ایران کوشش خود را برای پذیرش به عنوان یک رژیم وابسته به نظام سرمایه داری جهانی، که مجری آن دولت کنونی است، عملی سازد! در آن دوران، حتی ”شورای نگهبان“ نیز حاضر به پذیرش ورود سرمایه خارجی به منظور خریدن ثروت های ملی ایران نبود و قانون تصویب شده را رد کرد! آن های و هوی تو خالی ”رهبر“ و ”احمدی نژاد“ در آن دوران و این ”نرمش قهرمانانه“ دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگرند.

آنچه که به نقش دیکتاتوری و سرکوب های غیرقانونی در سیاست این حاکمیت ضدمردمی و ضدملی در دوران هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی باز می گردد، آزادی این یا آن زندانی سیاسی ی ”ملی کِش“، و یا آزادی موسوی ها و کروبی که شرط آن را رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و شخص ”رهبر“  از زبان عسگراولادی، «توبه کردن» آن ها اعلام کرده است، محک نیست. آزادی رهبران در بند و کلیه زندانیان سیاسی که خواست عمومی است که تنها از طریق مبارزه فعال و رزمجویانه و نه نصیحت و توصیه مودبانه قابل دسترسی است، به پایمال کردن حق قانونی مردم پایان نمی بخشد. مساله آزادی های قانونی، مساله به رسمیت شناختن، محترم داشتن و تن دادن به حق قانونی مردم در بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمین ۵٧ میهن ماست! رژیم دیکتاتوری ولایی،  نماینده نظام سرمایه داری حاکم، قادر و مایل به تن دادن به چنین حـق قانونی برای مردم نیست!

این نخواستن و نتوانستن، تنها ناشی از بدتینتی غارتگران نیست، ناشی از هدف گیری اقتصادی آن هاست.

هنگامی که در سال ١٣٨۵ اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به مردم میهن ما تحمیل شد، با حکم غیرقانوی ”ولی فقیه“ به سیاست رسمی دولتی در ایران بدل گشت، شرایط حقوقی ضروری برای اجرای آن به وجود آمد. وظیفه دولت احمدی نژاد، مبتنی بر حکم غیرقانونی ”رهبر“، برداشتن موانع قانونی برای اجرای نسخه اقتصادی امپریالیستی بود. این اقدام ضد مردمی با عنوان ”آزادی سازی اقتصادی“ از آن طریق عملی گشت که دولت احمدی نژاد با اشک تمساح برای بی کاران در کشور و فقر حاکم بر زحمتکشان، با نقض قانون کار، با تحمیل قراردادهای ”پیمانی“ که اکنون شامل حال ٨۵ درصد از کارگران و کارمندان می شود، با حذف یارانه ها که قیمت مواد غذایی را به سطح قیمت ”جهانی“ مورد خواست سرمایه سوداگر امپریالیستی ارتقا داده و تورم را دامن زده، این مرحله حقوقی به ثمر رساندن برنامه امپریالیستی را به پایان رساند و مورد تشویق صندوق بینا المللی پول نیز قرار گرفت.

زمانی که حاکمیت سرمایه داری و رژیم نماینده آن با اجرای برنامه ”اتمی“، دست در دست حاشای جنایت نازی ها و شعارهای دهن پرکن و بی مایه علیه اسرائیل، تحریم های امپریالیست ها را بر ایران و مردم آن تحمیل نمود، آن شرایطی را تدارک دید که اکنون دولت روحانی خود را مشغول به گویا برطرف ساختن آن ها می کند. اما مردم ایران خوب می دانند که بدون آن سیاست، این سیاست نه ضروری و نه ممکن بوده است.

”وحدت“ میان دو سیاست به ظاهر متضاد نظام سرمایه داری حاکم که توسط دو دولت گذشته و حال اجرا می شود، در سرشت مشترک ضد مردمی و ضد ملی کلیت سیاست و هدف گیری اقتصادی نظام سرمایه داری حاکم نهفته است. دولت روحانی نیز اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را برنامه رسمی خود اعلام کرده است. ”خصوصی سازی“ در برنامه این دولت، انتقال نهایی ثروت های ملی مردم به سرمایه خصوصی است که شرایط قانونی آن را احمدی نژاد تدارک دید. خریداران ثروت های ملی، تحت عنوان ”سرمایه گذاری خارجی“، جز سرمایه مالی امپریالیستی با نقدینگی ١١٢ بلیون (١١٢ هزار میلیارد) یورویی نمی تواند باشد. خرده ریزهای غارت این سرمایه داران، آن چیزی است که می خواهند از ثروت های ملی مردم میهن ما برای سرمایه داران در این سال ها فربه شده داخلی ایران باقی بگذارند. چانه زدن های پشت پرده ”مذاکرات اتمی“ در باره این سهم و شرایط خرید ثروت های ملی مردم توسط سرمایه سوداگر امپریالیستی است. مخفی نگه داشتن مضمون مذاکرات که وزیر خارجه ایران حتی به قیمت ”استیضاح شدن“ هم حاضر به افشا کردن آن نبود، در باره مفاد ”تفاهم نامه“ اکنون علنی شده که همیشه ظاهر بندهایِ خواست هایِ امپریالیستی را تشکیل می داد، نیست، بلکه چانه زدن بر سر سهم و شرایط ”سرمایه گذاری خارجی“ است! سرشت ضد ملی سیاست سرمایه داری حاکم بر ایران، از این خیانت آن به منافع ملی مردم ناشی می شود که در و پنجره را برای برباد دادن استقلال اقتصادی- ملی و نهایتاً تمامیت ارضی ایران گشوده است.

در برابر این سیات ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت سرمایه داری و رژیم نماینده آن، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، حزب توده ایران سیاست مردمی و ملی خود را قرار می دهد که گام نخست آن، به عقب راندن رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه قرار دارد که باید به دست ”جبهه ضددیکتاتوری“، تشکیل شده از زحمتکشان یدی و فکری، زنان و مردان، جوانان و دانشجویان و همه نیروهای میهن دوست و سرمایه داران خواستار ارتقای تولید ملی عملی گردد.

هدف گیری اقتصادی این جبهه، برپایی اقتصادی ملی و مردمی است که باید با قطع قاطع اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، با تجهیز همه سرمایه های ملی و با پشتوانه مردمی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، معلمان، کارمندان دولتی و خصوصی، و خلق و اقلیت های میهن دوست عملی گردد. برنامه اقتصاد ملی و مردمی می تواند تنها متکی به آزادی ها و حقوق قانونی مردم، عملی گردد. حق فعالیت سندیکایی آزاد و مستقل، حق مبارزه سیاسی با فعالیت علنی و آزاد حزب های سیاسی، در مرکز آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، و دیگر حزب های میهن دوست، برقراری آزادی مطبوعات و بیان و عقیده و …، پیش شرط های قابل کنترل بودن چنین سیاست اقتصادی ی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی را تشکیل می دهد.

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٢ (٢۵ آذر)

واژه راهنما: آزادی زن به مثابه قله روند مَردُمِشِ انسان.

در روزنامه اینترنتی ”صدای مردم“ از برگزاری «نشست فعالان زن در تهران» گزارشی انتشار یافته است (در ١۵ آذر ١٣٩٢، http://wp.sedayemardom.net/?p=12439). در یکی از سخنرانی ها، خبری طرح می شود که در ارتباط با وحدت مبارزه دمکراتیک و طبقاتی جالب توجه است.

خبر چنین است: «امروز شاهد روندی در جنبش زنان هستیم که از مطالبات پراکنده، کلان، مبهم و شعارگونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حرکت می کند، به طوری که مطالبه محوری، به یکی از عناصر مهم گفتمانی در جنبش زنان تبدیل می شود.»

در این نقل، قول متاسفانه از مطالبات «کلان، مبهم و شعارگونه» نمونه ای ارایه نمی شود (آدرس اینترنتی انتشار اصل سخنرانی ارایه نشده). چنانچه منظور از این صفت ها، طرح پایان دادن به استثمار نیروی کار باشد که زنان ضمن تحمل فشار بار جنسی در جامعه سرمایه داری، اولین قربانیان آن هستند، آنوقت این امر نشان این واقعیت نیز است که رابطه میان فشار و سرکوب جنسی از یک سو و تضاد اصلی جامعه سرمایه داری، تضاد میان ”کار و سرمایه“ از سوی دیگر که ایران به طور عمده با پیامدهای اسف بار آن دست بگریبان است، در ابهام قرار دارد. (در این سطور ارزیابی نظرهای طرح شده در نشست هدف نیست).

 شناخت و درک وحدت دیالکتیکی میان سرکوب جنسی و طبقاتی زن، به ویژه از این رو در دوران سلطه اندیشه پسامدرن امپریالیستی ضروری است، زیرا ایدئولوژی حاکم طبقات استثمارگرِ نیروی کار انسان، به منظور حفظ سلطه خود، به ایجاد ابهام در باره این وحدت نیاز دارد. با ایجاد ابهام در این زمینه، این ایدئولوژی می تواند به تشدید استثمار نیروی کار کارگران زن و مرد از این طریق دست یابد که با اجرای نسخه نولیبرال انباشت سود و سرمایه و به ویژه به کمک ابزار ”آزادی سازی اقتصادی“ در این نسخه، به هدف ایجاد پراکندگی میان گردان های انسان زحمتکش در مبارزه مشترک علیه غارت سرمایه دست یابد و با جدایی نظری و مبارزاتی آنان از یکدیگر، حاکمیت خود را تثبیت کرده و تداوم بخشد.

ابزار ”آزاد سازی اقتصادی“ی نولیبرالیسم، یک پارچگی صف کارگران را از این طریق نابود می سازد که ازجمله با تقسیم کارگران به ”رسمی“ و ”پیمانی“، منافع دو گروه از فروشندگان نیروی کار را در برابر هم قرار می دهد. کارگر ”رسمی“ که خود در معرض خطر بیکاری قرار دارد، به خاطر منافع فردی خود، نباید از خواسته های کارگر ”پیمانی“ دفاع کند و خواستار آن باشد که کارگر ”پیمانی“ نیز از همه حقوق قانونی کارگر ”رسمی“ برخودار گردد. کارگر ”رسمی“ تنها با شناخت منافع طبقاتی طبقه کارگر در کلیت آن که برای گذران زندگی باید نیروی کار خود را به فروش برساند، قادر به درک ضرورت وحدت کارگران ”رسمی“ و ”پیمانی“ در سندیکای واحد می گردد و به ضرورت مبارزه مشترک برای بهبود شرایط زندگی و فروش نیروی کار خود پی می ببرد. کارگر آگاه می داند که مبارزه طبقه کارگر اما در این مرحله پایان نمی یابد و باید تا پایان دادن به استثمار نیرو کار انسان از انسان ادامه یابد.

این سطور وظیفه توضیح ضرورت مبارزه برای پایان دادن به استثمار نیروی کار انسان را در برابر خود قرار نداده است. هدف، تنها جلب توجه به پیامد پراکندگی در جنبش کارگری است که یکی از پیامدهای نسخه نولیبرال ”آزاد سازی اقتصادی“ سرمایه مالی امپریالیستی را تشکیل می دهد. سرمایه داری برای ایجاد پراکندگی در دیگر جنبش های دمکراتیک در جامعه، ترفندهای دیگری را به کار می گیرد. در جنبش دانشجویان و جوانان، و به ویژه در جنبش زنان.

پراکندگی در جنبش زنان را ایدئولوژی امپریالیستی می کوشد با این ترفند عملی سازد که چنین القا کند، که گویا ستم به زنان در نظام سرمایه داری محدود به ستم جنسی است، تا ریشه اصلی و واقعی ی طبقاتی ی ستم جنسی را در پرده نگاه دارد.

دشمن طبقاتی از وجود شرایط تلخ اجتماعی علیه زن و موقعیت اجتماعی او بهره می برد و می کوشد سرکوب جنسی زنان در جامعه طبقاتی را که با تکیه به ابزارهای اداب و رسومِ سنتی، فرهنگی و مذهبی و… اعمال می شود، ناشی از تاثیر اجتماعی این علل القا و به آن محدود کند تا ریشه اصلی و واقعی طبقاتی آن را در پرده نگاه دارد. در پرده نگاه دارد که زن «اولین برده» (مارکس) جامعه طبقاتی است. با گذر جامعه انسانی از جامعه مبتنی بر همبستگی و همیاری که در آن تبعیض طبقاتی وجود نداشت، یعنی با گذر از جامعه بَدَوی به برده داری در هزاره های گذشته، از حقوق اقتصادی- اجتماعی مساوی با مرد محروم شد. کوشش می شود منافع زنان را به حقوق مدنی- اجتماعی زن محدود و حقوق اقتصادی زن حتی المقدور مسکوت گذاشته شود تا وحدت منافع دمکراتیک و طبقاتی زن زحمتکش و فروشنده نیروی کار در پرده ابهام بماند.

هدف این سطور در وحله نخست، نشان دادن وحدت منافع دمکراتیک و طبقاتی زن است، با این امید که کوششی باشد علیه ایدئولوژی پسامدرن سرمایه مالی امپریالیستی برای دسترسی به هدفِ پراکندگی نیروی طبقاتی فروشندگان نیروی کار – چه زن و چه مرد-. هدف، مبارزه با پراکندگی نیرویِ سوبژکت تاریخی دوران کنونی در همه ی قشربندی آن است که باید برای آزادی و تساوی حقوق خود، به استثمار انسان از انسان پایان بخشد.

این براندازی از جمله از دالان نبرد دمکراتیک برای حقوق مدنی- اجتماعی زنان در جامعه سرمایه داری می گذرد که موضوع بحث های «نشست فعالان زن در تهران» نیز است. دفاع مبارزه جویانه از «مطالبات خاص و مشخص» زنان، با حفظ آگاهانه بند ناف ارتباطی آن با منافع دمکراتیک و طبقاتی کلیه زحمتکشان زن و مرد در این نظام، کلیتی تقسیم ناپذیر را تشکیل می دهد. تنها با چنین برداشتی، شناخت وحدت مبارزه دمکراتیک و طبقاتی و ضرورت نبرد مشترک همه فروشندگان نیروی کار قابل درک شده و ترفند ایدئولوژی طبقات استثمارگر بر ملا و امکان پایان بخشیدن به سلطه آنان به وجود می آید.

به این منظور در زیر با نقل بخش هایی از رساله هنوز منتشر نشده ”دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری“ با عنوان ”حماسهء نبرد انسان در بند“، برخی از نتایج باستان شناسی در سه دهه اخیر از کتاب ”جامعه کمونیستی کهن“ نقل می شود که در آن گوشه هایی از سرآغاز سرکوب جنسی و طبقاتی زنان در هزاره های گذشته تاریخ بشری و رابطه میان دو ستم از منظر تاریخی بر شمرده شده است. (نگاه شود همچنین به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1974  اسفند ١٣٩١و حقوق زنان حقوقی دمکراتیک است، نگاهی انتقادی به نظریه «جامعه‏ شناسی سیاسی معاصر»  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1979  و مارکسیسم تساوى حقوق زن و مرد را در جامعه مستدل مى سازد http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1984 )

با چنین شناختی است که می توان عمق برداشت زنده یاد احسان طبری را دریافت و درک کرد که آزادی زن را در سروده زندانش – به مناسبت «٨ مارس روز زنان»-  با عنوان ”قو، خورشید را انتظار می کشد“، «قله روند مَردُمِشِ انسان» ارزیابی می کند.

”قو، خورشید را انتظار می کشد“

در استعاره «آسمان بر تو حکم راند، به کثرت باران هایش، و ترا نیمه خواند …»، مضمونی نهفته است که هنگام مطالعه کتاب پیش گفته ”جامعه کمونیستی کهن“، سطور زیر در ذهن خوانده تداعی می شود.

در این کتاب نتایج تحقیقات چند دهه اخیر باستان شناسان مختلف در رابطه با مساله مالکیت جمعی در جامعه بَدَوی ارایه شده است. در طول چندین هزار ساله ی این دوران که گروه های انسانی با جمع آوری مواد خوراکی و شکار نیاز تغذیه خود را بر طرف می کردند، زن و مادر با بازتولید زندگی، نقش مرکزی را در گروه های انسانی ایفا می کند. در این دوران، سنت ها جنسی زن (تنهایی و جدایی زنان از گروه در دوره عادت ماهانه) که در هماهنگی با گردش ٢٨ روزه ماه بر دور زمین قرار دارد و همچنین آمیزه آزاد در گروه، نقش پراهمیتی در مادر محوری ی هستی گروه ایفا می کند.

دیرتر (نزد انسان نئاندرتال) و با بیشتر شدن نسبی تعداد افراد گروه و رشد ابزار شکار، تقسیم کار طبیعی به وجود می آید. شکار عمدتاً توسط مرد و جمع آوری مواد خوراکی توسط زن انجام می شود. در این روند و در طول زمان، شناخت دانه های قابل خوراک و …، و دیرتر، کشف امکان بازتولید دانه ها در کنار آبروها توسط زن، تقسیم کار طبیعی را تعمیق می بخشد. شناخت و فرهنگ تولید کشاورزی و دامداری رشد می کند و در طول زمان بر بازده ناشی از شکار حیوانات، که مستمر نبود و با خطر همراه بود، پیشی می گیرد. آن طور که تحقیقات متفاوت نشان می دهد، رشد فرهنگ تولید کشاورزی نزد گروه های انسان هموزاپینس که از قریب به ٢۵ هزار سال پیش تنها گونه انسانی بر روی زمین است، شرایط گرایش به سکنا گزیدن در مناطق مناسب را به وجود می آورد. این گرایش میان هجده تا دوازده هزار سال پیش در دوران ”سنگ نو“، به گرایش عمده نزد گروه های انسانی بدل می شود.

مرد تا این دوران و به دنبال تقسیم کار طبیعی، به طور عمده تنها به شکار حیوانات می پرداخت. با رشد نیروهای مولده، شرایط عینی جدیدی در هستی گروه های انسانی ایجاد شد. ارتقای بازده تولید، انسان را در وضعی قرار داد که بتواند تقسیم کار جدیدی را در خانواده و دیرتر در خاندان ها بوجود آورد: تقسیم کار بدنی و فکری!

همزمان، و در جستجوی پاسخ به بغرنجی های پدیده ها در طبیعت و علل آن، روند رشد ذهنیتِ هنری و اندیشه مذهبی نقشی روزافزون می یابد. اگر نقاشی در غارها در جنوبِ فرانسه و یا در جنوب غربی مصر قریب به بیست هزار سال پیش آفریده شده اند، اولین آثار ساخته های سفالی نزد خانوارهای انسانی در ناحیه شرقی ترکیه کنونی یافت شده اند که دوازده تا ده هزار سال قدمت دارد. این قطعاتِ سفالی، هنوز ظروف مصرفی را تشکیل نمی دهند، بلکه تکه های گرد و مربعی با نقاشی در یک طرف هستند که به نظر باستان شناسان، همانند نقاشی در غارها، توسط زنان آفریده شده اند. آثار هنری در مراسم در ارتباط با سنت های (جنسی زنان)  و دیرتر مراسم روحانی- مذهبی به کار می آمدند.

با ایجاد شدن شرایط عینی و ذهنی (تقسیم کار فکری و بدنی) برای پایان دادن به قدرت معنوی و مادی زن در گروه و خانواده است که مساله تغییر وراثت از مادر به پدر و از این طریق پایان بخشیدن به دوران طولانی مادرسالاری تحقق می یابد. این تغییرات مصادف است با گرایش به سکنا گزیدن انسان، تولید کشاورزی و بهره گیری از حیوانات اهلی. در این دوران تغییر ”تقویم“ از گردش ماه به خورشید نیز عملی می گردد که در ارتباط قرار دارد با نیاز در تولید کشاورزی. ایدئولوژی مورد نیاز برای تغییرات ضروری ی عینی در گروه که اکنون با کثرت نسبی تعداد افراد و با آغاز ایجاد شدن ”دمکراسی نظامی“ همراه است، توسط روحانیون و مردان پایه ریزه می شود و علیه موقعیت معنوی و مادی زن و مادر در گروه عمل می کند.

در این دوران است که اندیشه مذهبی زن ستیزانه، به مثابه اهرم ایدئولوژیک اولین ضدانقلاب در تاریخ بشری به منظور گذار از نظام بَدَوی ی مبتنی بر همبستگی و همیاری انسان ها به جامعه مبتنی بر استثمار انسان از انسان، که با برده داری خانگی ی زن و کودک آغاز می شود، پایه ریزی شد. بی علت نیست که کارل مارکس، زن را «اولین برده» می نامد و احسان طبری در توصیف آن، استعاره پیش را در شعر ”قو، خورشید را انتظار می کشد“ سروده است: «آسمان بر تو حکم راند، به کثرت باران هایش، و ترا نیمه خواند …».

نقش زن ستیزانه مذهب، در اسطوره های یونانی و یا مذهب های تک خدایی، در طول تاریخ در روندی تشدید یابنده به چشم می خورد و قابل اثبات است. اگر در اسطوره های یونانی و یا در دوران نخست حکمروایی فراعنه در مصر قدیم، اینجا و آنجا تصاویر خداشاهان زن در کنار فرعون کنده کاری شده است و یا در اسطوره های یونانی نقش و وظیفه ”خدای تولید مثل“ و ”فراوانی“ را زنان به عهده دارند، این نقش در مذهب های تکی خدایی به شدت محدود می شود و زن را به «نیمه»ی مرد بدل می سازد.

شناخت این روند تاریخی برای درک اهمیت نظر زنده یاد احسان طبری در ارتباط با آزادی زن به مثابه قله روند مَردُمِشِ انسان، و از این طریق درک اهمیت مبارزه برای برقراری جامعه خالی از استثمار انسان از انسان، به مثابه آماجی تاریخی در کنار مبارزه برای بهبود شرایط دمکراتیک زندگی زن با حذف قوانین ضد زن، بر ملا ساختن مضمون رسوم و آیین ها و سنت های فرهنگی، مدنی، و مذهبی علیه زنان، و همچنین با مبارزه برای پایان بخشیدن به استفاده ابزاری از زن برای سودورزی و نهایتاً مبارزه همه جانبه برای برقراری تساوی کامل حقوق اقتصادی- اجتماعی زن با مرد در نظام سرمایه داری، از اهمیت برجسته برخوردار است.